مقدمة

الخلفية والسياق

التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة

مجالات عمل منظمة الأغذية والزراعة

المسائل والأفكار الجديدة

طلب الإرشاد من لجنة الزراعة

مقدمة

1- يعد الفقر اليوم أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي والصراعات الأهلية؛ وهو يمثل أيضا حاجزا دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وهو يتميز بوجود فوارق ضخمة في توزيع الثروة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وهو ما يحد من نمو الأسواق المحلية ويسهم في كساد الزراعة. وتتناول هذه الورقة بعض التحديات الرئيسية في مجال مكافحة الفقر وتحلل أنشطة منظمة الأغذية والزراعة وتقدمها في تنفيذ الهدف ألف 1 من إطارها الاستراتيجي، وهو تحسين الدعم المقدم لسبل العيش الريفية المستدامة.

2- ويتضمن القسم التالي من هذه الورقة بحثا في خلفية سبل العيش، وتعاريفها الأساسية، والروابط بينها وبين الفقر والزراعة. ويتضمن القسم 3 تحليلا للتحديات التي تواجه تحسين سبل العيش الريفية في المجالات الرئيسية لنشاط المنظمة. كما تدرس فيه عوامل مثل تناقص المساعدات الإنمائية وموارد القطاع العام،وضعف قدرات المؤسسات المحلية. ويرد في القسم 4 استعراض لأنشطة المنظمة وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى تحسين سبل العيش الريفية. ويلي ذلك القسم 5 الذي يلخص التحديات الرئيسية التي تواجه سبل العيش الريفية المستدامة، والمسائل المؤثرة فيها ومجالات العمل ذات الأولوية من أجل تعميم منظور خاص بسبل العيش. أما القسم الأخير فهو يتضمن طلبا للإرشاد من لجنة الزراعة فيما يتعلق بكيفية زيادة فعالية التدابير الرامية إلى تحسين سبل العيش الريفية في مجالات العمل هذه.

الخلفية والسياق

3- يشتغل الرجال والنساء الريفيون، وخاصة في الأسر الفقيرة، بأعمال منوعة متعددة لتحسين سبل عيشهم عن طريق زيادة أنشطتهم المدرة للدخل، مع التقليل في الوقت نفسه من حالة الضعف والعرضة للمخاطر، وإنجاز أهداف أسرية أخرى (تحسين الصحة والتغذية والتعليم وما إلى ذلك). وقد تتضمن هذه الأنشطة أعمالا زراعية وغير زراعية ترتبط في كثير من الأحيان بأنشطة أخرى تضطلع بها الأسر الريفية وغير الريفية. وتختلف فعالية وربحية هذه النظم المتنوعة لسبل العيش بحسب البيئة الإنمائية العامة، وقدرة كل أسرة على النفاذ إلى قاعدة الأصول والتحكم فيها، وأدوار الأسر ومسؤولياتها في مجال الإنتاج والإنجاب، وقدراتها وارتباطاتها مع غيرها من الأطراف الفاعلة الريفية.

4- ومن ثم كان تحسين سبل العيش المتاحة لسكان الريف على نحو مستدام يقتضى ما يلي:

• النظر إلى السكان الريفيين كأطراف فاعلة رئيسية في عملية التنمية؛
• تهيئة بيئة كلية محابية للتنمية الريفية والزراعية طبقا لمزايا نسبية محددة؛
• تعزيز روابط إيجابية بين ما هو كلي وما هو جزئي؛
• الترويج لمشاركة الأهالي على نحو عملي وديمقراطي؛
• تحسين الفرص المتاحة للفقراء للنفاذ إلى الأشكال المختلفة لرأس المال (البشري والاجتماعي والمالي والمادي والطبيعي)؛
• زيادة مرونة ودينامية الاستجابات والمشاريع؛
• إتباع نهج مشترك بين التخصصات؛
• التأكد من أن التدابير المتخذة من شأنها أن تعزز من الأنشطة ما يكون مستداما من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

5- إن هذه المفاهيم تلقى عناية متزايدة من الحكومات والمنظمات، مثل البنك الدولي وذلك عن طريق نهجه المتبع في التنمية المنطلقة من المجتمع واستراتيجية التنمية الريفية التي اعتمدها مؤخرا (2002)، ومن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المنطلقة من المجتمع عن طريق تقريره لعام 2001 عن الفقر الريفي، ومن منظمة الأغذية والزراعة عن طريق إطاره الاستراتيجي للفترة 2000-2015.

6- وتحتل منظمة الأغذية والزراعة، بفضل صلاحياتها الفريدة فيما يتعلق بالتنمية الزراعية (بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك) والريفية، مكانا استراتيجيا يتيح لها أن تجد الطرق والوسائل اللازمة للمساعدة على تحسين طرق عيش السكان الريفيين على نحو مستدام. ولهذا الغرض أدخلت المنظمة بالتدريج منظورا كلي المنحى في أنشطتها المعيارية والتشغيلية، وهو ما سيساعد على تحديد أوجه التكامل والتآزر وفرص التعاون من أجل زيادة فعالية الأنشطة الإنمائية الرامية إلى تحسين سبل العيش الريفية. وبصفة خاصة ترمي أنشطة المنظمة إلى تحسين الأمن الغذائي عن طريق مبادرات مثل البرنامج الخاص للأمن الغذائي ونظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

7- جاء في آخر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة عن حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم (SOF1 2002) أن حوالي 840 مليون نسمة ناقصو التغذية، وأن معظمهم يعيش في العالم النامي (799 مليونا)، وخاصة في آسيا (507 مليون). بيد أن انتشار نقص التغذية في هذه المنطقة معتدل (16 في المائة من سكان المنطقة) بالمقارنة مع المستويات الشديدة في أفريقيا الوسطى وشرق أفريقيا وأفريقيا الجنوبية. والواقع أن النصف تقريبا (45 في المائة) من 371 مليون نسمة يعيشون في 26 بلدا من هذه المناطق الأفريقية الفرعية يعانون من نقص التغذية. وقد نص التقرير المذكور على أنه إذا استمر المعدل الحالي لتخفيف الفقر وهو 2.5 مليون نسمة في السنة في العالم النامي، فإن الهدف المتواضع الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية وهو خفض عدد ناقصي الأغذية بمقدار النصف بحلول سنة 2015 سيتحقق بعد ذلك بأكثر من 100 سنة.

8- إن الفقر هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي. ويحتوي القطاع الريفي على طائفة واسعة النطاق متنوعة من الأطراف المعنية بما في ذلك أصحاب الحيازات الكبيرة وأصحاب الحيازات الصغيرة من الأراضي، والمعدمون، وأصحاب المشاريع غير الزراعية، ومؤسسات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص، ومقدمو المدخلات والخدمات، ومنظمات المزارعين، والمنظمات غير الحكومية. ومن ثم كانت سبل العيش الريفية تنطوي على هذا التنوع، وتتضمن بناء على ذلك خليطا من أنشطة الزراعة، ومصايد الأسماك، والغابات، والمناجم ، والسياحة بالإضافة إلى أنواع شتى من أنشطة المشاريع غير الزراعية التي تنطوي على علاقات من التفاعل بين طبقات مختلفة من الأطراف الفاعلة الاقتصادية الريفية والحضرية. وبناء على ذلك يتطلب تحسين سبل العيش الريفية مراعاة التنوع الريفي.

9- أدى انخفاض المساعدات الإنمائية مؤخرا - وخاصة المساعدات المقدمة إلى الزراعة والتنمية الريفية- وخصخصة خدمات القطاع العام إلى انخفاض حاد في مستوى استثمارات البنى التحتية الريفية وانخفاض في خدمات القطاع العام المقدمة إلى السكان الريفيين. وقد أثرت هذه العوامل تأثيرا غير مناسب على الفقراء الريفيين وزادت من القلق المتزايد على الصعيد العالمي. وتردد صدى هذا الارتباك في عدد من التصريحات الدولية بما في ذلك قمة الألفية، واستراتيجية البنك الدولي الجديدة للتنمية، وتقاريرالتنمية الريفية الصادرة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمبادرة الجديدة للشراكة لتنمية أفريقيا، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي اكتمل مؤخرا؛ وقد شددت جميعها من جديد على خفض نسبة الفقر وقضايا التنمية الريفية والزراعية.

10- كما يتم الاعتراف تدريجيا بالدور الذي تؤديه الزراعة وارتباطاتها بقطاعات النمو الأخرى (مثل قطاع الخدمات، والصناعة صغيرة النطاق، والسياحة من بين قطاعات أخرى) في حفز التنمية المحلية اللامركزية بوصفه عاملا رئيسيا في تعزيز عملية من التنمية الريفية والوطنية تتسم بمزيد من التوازن بحيث تكفل تغيرا اجتماعيا اقتصاديا أوسع نطاقا وأكثر إنصافا، كما تكفل في الأجل الطويل استدامة اجتماعية وسياسية. وتدل التقديرات في الواقع على أن كل دولار من النمو في الزراعة يدر في البلدان النامية 2.60 دولار . (Vogel, S.J. 1996, "Structural changes in agriculture:production linkages and agricultural demand-led industrialization," Oxford Economic Papers, 46  (1.

11- وهناك أخيرا توافق متزايد في الآراء على أن أهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة وخفض نسبة الفقر الريفي لا يمكن بلوغها بالاقتصار على زيادة التدفقات المالية إلى القطاع الريفي. إذ ينبغي تعزيز قدرات السكان الريفيين، والفقراء منهم بصفة خاصة، على مساعدة أنفسهم حتى يمكنهم أن يصبحوا شركاء نشطين في عملية التنمية عن طريق استخدام نهج تتسم بمزيد من المشاركة وتعدد القطاعات والأطراف المعنية في وضع السياسات الزراعية وتنفيذها.

12- مازال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعملان منذ 1999، على تشجيع البلدان المثقلة بالديون على اتباع استراتيجيات جديدة لخفض نسبة الفقر كأساس للتأهل للقروض التفضيلية وتخفيف الديون. وقد أدى هذا النهج إلى أن تضطلع السلطات القطرية بإعداد أوراق استراتيجية الحد من الفقر وذلك لتوجيه جهودها الإنمائية وتوفير إطار لمساعدات الجهات المانحة طبقا لأولويات البلدان. وفي الوقت الحاضر يعمل حوالي 70 بلدا منخفض الدخل على نطاق العالم على تنمية وتعزيز فعالية سياساتهم واستراتيجياتهم في مجال خفض نسبة الفقر.

13- وقد تعاونت منظمة الأغذية والزراعة على نحو وثيق مع البنك الدولي والسلطات الوطنية في إعداد الأوراق الاستراتيجية للحد من الفقر المذكورة في عدة بلدان. ورغم أن الجميع يدرك أن عملية إعداد هذه الأوراق قد أدت دورا هاما في إعادة تركيز الانتباه على قضايا خفض نسبة الفقر، فقد لوحظ أيضا أنها تنطوي على عدد من نقاط الضعف. فهي في كثير من الأحيان لا تورد ذكرا صريحا للأمن الغذائي. ورغم أنها تتضمن اعترافا بالدور الرئيسي الذي تؤديه الزراعة في خفض نسبة الفقر، فإن النقاد يلاحظون أن الاستراتيجيات ذاتها ما زالت مركزة في معظم الأحيان على المستوى الجزئي دون إيلاء اهتمام كاف للسياسات القطاعية اللازمة للوصول إلى الفقراء الذين يوجد أغلبهم في المناطق الريفية.

14- يضاف إلى ذلك، أن أوراق استراتيجية الحد من الفقر المذكورة يندر أن تحدد الأساليب الواضحة لتشجيع وتعزيز قدرات القطاعات السكانية الفقيرة على الوصول إلى هذه العمليات والمشاركة فيها بنشاط. وهناك بناء على ذلك، حاجة إلى الاعتراف بالنتائج القطاعية المترتبة على هذه الاختيارات الاستراتيجية الكلية عن طريق توفير إطار، سياسي مناسب يقف موقفا محايدا بحق من التنمية الزراعية، ويمكنه حشد الأموال الاستثمارية الضرورية لجعل هذه السياسة تشغيلية.

التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة

15- من التحديات الكبرى التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة في الوقت الحاضر انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. ورغم أن الزيادات المتحققة في الإنتاجية الزراعية على المستوى القطري قد أدت إلى تحسين سبل العيش وأوضاع الأمن الغذائي المتاحة لكثير من المستهلكين الحضريين، فإنها حسنت سبل العيش بالنسبة للمنتجين الريفيين بدرجة تقل عن ذلك كثيرا. ويرجع هذا الوضع إلى عدة عوامل من بينها التحيزات السياسية الداخلية ضد الربحية الزراعية، وانخفاض المعدل الدولي للتبادل التجاري نتيجة لسياسات الحماية الجمركية، وحالة عامة من قلة الفهم لدور سبل العيش الريفية صغيرة النطاق.

16- ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي المستدام اتخاذ تدابير على المستويات الوطنية والأسرية والفردية لتحسين الأمن الغذائي بتحقيق زيادات سريعة في إنتاج الغذاء وإجراء خفض في إطار التغيرات التي تطرأ على الإنتاج من سنة إلى أخرى على أساس سليم من الناحية الاقتصادية والبيئية، وتحسين قدرة السكان الريفيين على الوصول إلى الغذاء والأراضي والموارد الطبيعية والتكنولوجيا الإنتاجية والأسواق. ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف المتعددة إلا إذا اتبعت في مجال الأمن الغذائي المستدام نهج أكثر تتسم بمزيد من التوازن وترضي احتياجات المستهلكين الحضريين وتكافئ صغار منتجي الغذاء في المناطق الريفية والمستثمرين الريفيين على ما يبذلون من جهود.

17- ولحل هذه المشكلة المعقدة الخاصة بعرض الغذاء وطلبه، ينبغي التوصل إلى فهم وتحليل أشمل لما تنطوي عليه هذه العلاقة من قيود على القدرة وحوافز في مجال سبل العيش الريفية. ومثال ذلك أن النقص في حقوق الوصول إلى الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية من شأنه على وجه التأكيد أن يحد من قدرات منتجي الغذاء الريفيين على استغلال الفرص الاقتصادية من أجل تحسين إنتاجيتهم وربحيتهم وسبل عيشهم. وكذلك يؤدي ضعف القدرات المؤسسية في القطاع العام على تقديم الخدمات إلى المزارعين وضعف القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى الحد من قدرة صغار منتجي الغذاء على الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيات الجديدة والأسواق. 18- ورغم أن من الأهمية بمكان فهم أسباب العقبات المذكورة التي تعرقل تحسين سبل العيش، فإن الخبرة الميدانية قد أثبتت أن البناء على أساس عوامل إيجابية مثل إمكانيات صغار منتجي الغذاء ومستهلكيه والمستثمرين في المناطق الريفية في مجال تحسين سبل عيشهم كثيرا ما يساعد على تحديد فرص أكثر واقعية لتنويع الدخل واتخاذ تدابير إنمائية أكثر فعالية من حيث التكلفة على مستوى الأفراد والأسر والمجتمع المحلي.

19- تتجاوز عولمة الحياة الاقتصادية الحدود الضيقة لشؤون التجارة وتأثيرها المفترض على الفقر الريفي. وتتضافر سرعة انتقال رؤوس الأموال مع انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات فيؤديان معا إلى ظهور بيئة جديدة للتنمية تترتب عليها نتائج خاصة بالنسبة للذين يعيشون في المناطق الريفية. ورغم أن العولمة تتيح فرصا جديدة هامة لتحسين سبل العيش الريفية (إذ تفتح أسواقا جديدة، وفرص الوصول إلى تكنولوجيات جديدة، وتؤدي إلى تحسين انتشار الخدمات الاجتماعية وما إلى ذلك)، فإنها يمكن أيضا أن تنطوي على مخاطر هامة لأن منافعها قد لا تمس سكان المناطق النائية والمهمشين مثل فقراء الريف والنساء وجماعات الأقليات الإثنية وغيرهم من أعضاء المجتمع المحرومين.

20- كما يرى بعض النقاد أن تحرير الأسواق الوطنية والدولية قد يؤدي إلى توطيد الفوارق في مجال فرص تحسين سبل العيش، بل وقد يؤدي، في سياق تحسن المعلومات وانتشارها على نطاق واسع، إلى إثارة الحركات الساعية إلى التغيير العنيف. ومع ذلك فإن هناك اتفاقا عاما على أن العولمة تحابي عادة المبادرات العابرة للحدود الوطنية، وذلك في كثير من الأحيان على حساب المصادر الريفية الصغيرة للأنشطة الزراعية وغير الزراعية المدرة للدخل. ومن الغريب أن إزالة الحواجز الدولية في وجه التجارة قد يؤدي إلى تكوين تكتلات واتحادات احتكارية تجارية نظرا لأن مجموعات من البلدان في قطاع أو منطقة ما تتكاتف على استغلال هذه الآثار و/أو التصدي لها. ولكل هذه العوامل آثار هامة على تدفق القوى العاملة على الصعيد العالمي، ونزوح السكان على المستوى الوطنى والإقليمي والعالمي، وأنماط النزوح من الريف إلى الحضر، وتدفق الإيرادات الناجمة عن التحويلات النقدية، والأمن الغذائي، والارتباطات بين الفقر الريفي والحضري، والوصول إلى التقنيات والمعلومات الجديدة؛ وكل تلك العوامل تؤثر على سبل العيش الريفية. ومن المؤسف أن ليس هناك معرفة كافية عن هذه الآثار غير التجارية.

21- والتحدي الذي يواجه الدول الأعضاء هو التوصل إلى فهم أفضل لهذه العلاقات والروابط المتبادلة لكي يمكن وضع سياسات ولوائح تنظيمية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية من أجل دعم التحسينات المدخلة على سبل العيش الريفية.

22- كما ينبغي أن تدرس آثار التغير المناخي على الكوارث الطبيعية مع استراتيجيات التواؤم الزراعية والاجتماعية من أجل حماية سبل العيش الريفية. وتعد جماعة العمل المشتركة بين المصالح المعنية بالتغير المناخي والتي أخذت الطابع الرسمي في الدورة الأخيرة للجنة الزراعة نقطة دخول مفيدة في هذا الصدد.

23- وكثيرا ما تهدد الطوارئ، سواء كانت ناتجة عن الكوارث الطبيعية أم الصراع المسلح أم الصدمات الاقتصادية أم الأوبئة مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز، قاعدة سبل العيش المتاحة لسكان المناطق الريفية، بل وتهدد بصفة خاصة الجماعات الأكثر تعرضا للخطر مثل الفقراء. ومن شأن تطوير القدرات المحلية على الاستعداد لهذه المخاطر ومواطن الضعف وتلطيف آثارها أن يؤدي إلى زيادة قدرة السكان المتأثرين على التكيف وتحسين استدامة عملية التنمية.

24- وتولي النهج الجديدة لمواجهة المخاطر والكوارث مزيدا من الاهتمام لتعزيز قدرة المجتمع المحلي على مساعدة نفسه والقدرات الوطنية على تحمل أنواع شتى من المخاطر (أي المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية). كما تؤكد هذه النهج عادة على دورة من أربع خطوات بداية من الاستعداد، فالتخطيط، فالاستجابة، فالتعافي. وثمة تشجيع لأنشطة المساعدة الذاتية الجماعية على ثلاثة مستويات: الأسري والمجتمعي والمؤسسي. كما ينصب التأكيد على وجهات النظر المتعلقة بالجنسين وأساليب التخطيط القائمة على المشاركة.

25- ومن المعترف به أن ثمة حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لربط طوارئ الأمن الغذائي الناجمة عن القحط مرض الإيدز والنزاعات الأهلية وغيرها من الحوادث العارضة باتباع نهج كلية طويلة الأجل. ويتطلب هذا حشد الموارد لبرامج فعالة مشتركة بين التخصصات وعمليات طويلة الأجل من أجل تخفيف آثار الكوارث على سبل العيش المتاحة لأصحاب الحيازات الصغيرة وعلى البيئة.

26- وفي هذا الصدد يتقاسم إطار مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فيما يتعلق بتلافي الكوارث والتأهب لها وعمليات الإغاثة والإحياء بعد انتهاء الطوارئ المعلومات والتجارب مع القطاعات الفنية والبلدان بغية استبانة الطريقة التي يمكن بها تحسين استعداد البلدان وقدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة على تلطيف آثار القحط وغير ذلك من الكوارث الطبيعية على سبل عيشهم وأمنهم الغذائي. ويتضمن هذا من ناحية تسهيل وصول متخذي القرارات والمخططين وقادة المشروعات إلى التقديرات، ونظم المعلومات، والتخطيط والإدارة المتكاملين والمشتركين بين القطاعات، وأدوات اتخاذ القرارات؛ كما يتضمن من ناحية أخرى توفير المعارف المتاحة عن التكنولوجيا المناسبة والأنشطة المؤسسية الرامية إلى المساعدة على الحد من التعرض للمخاطر وتعزيز الاستراتيجيات الخاصة بتحملها.

27- وهناك عامل أطول أجلا وإن كان ذو أهمية متزايدة، وهو أن قيام السكان الريفيين الفقراء بتكثيف الزراعة واتباعهم لاستراتيجيات البقاء يؤديان إلى آثار بالغة عن طريق تدهور الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية الزراعية بما في ذلك استنفاذ العناصر المغذية للتربة وتعرية التربة، وفقدان التنوع البيولوجي والنظم القادرة على التكيف وتناقص الموارد المائية (من حيث المخزون والنوعية). والقضية معروفة على نطاق واسع وتعالجها اتفاقيات بيئية متعددة، ولكن درجة التدهور ومداه وأسبابه ليست معروفة أو مفهومة تماما. ويؤثر انجراف التربة مباشرة على القدرة الإنتاجية والصحة البيئية للأراضي التي يعتمد عليها السكان الريفيون، والفقراء الضعفاء منهم بصفة خاصة، في بقائهم وسبل عيشهم.

مجالات عمل منظمة الأغذية والزراعة

28- عمدت منظمة الأغذية والزراعة عند وضع إطارها الاستراتيجي (2000-2015) إلى زيادة تحديد صلاحياتها في مجال المساهمة في القضاء على انعدام الأمن الغذائي والفقر الريفي عن طريق زيادة الفرص والاختيارات المتاحة للأشخاص الفقراء وتحسين إنتاجية الموارد بغية تحقيق الإنصاف في فرص الوصول إلى الموارد الاقتصادية والاجتماعية. ويركز الهدف الاستراتيجي ألف-1 على الترويج لمزيد من الإنصاف في فرص الوصول إلى الموارد وتحسين الفرص المتاحة لرفع الدخول الريفية، وتحسين فرص الوصول إلى الغذاء والمساهمة من ثم في تعزيز سبل العيش الريفية المستدامة. ولبلوغ هذه الأهداف ستحتاج المنظمة إلى زيادة الاهتمام بما يلي:

• تحديد الفرص متعددة القطاعات،
• زيادة الوعي بالجوانب المختلفة لعملية تعزيز سبل العيش،
• الترويج لمزيد من العمليات القائمة على المشاركة حيث تحدد الأطراف المعنية الريفية وتضع استراتيجياتها الخاصة بسبل العيش،
• الانتقال من تحليل وفهم سبل العيش على نحو أفضل إلى تدابير عملية وفعالة من حيث التكاليف تساعد على تعزيز سبل العيش الريفية،
• تحديد حوافز واضحة وفعالة،
• زيادة الدعم المقدم إلى بناء القدرات المؤسسية المحلية.

29 - بدأت المنظمة تعتمد في مجال سبل العيش أهدافا وإطرا تشغيلية في عدد من أنشطتها الميدانية، وباستطاعتها الآن أن تستعين بالتجارب والأدوات التي توصل إليها بعض برامجها المشتركة بين التخصصات مثل أدوار الزراعة، والبرنامج الخاص للأمن الغذائي، وبرنامج دعم سبل العيش، وبرنامج تطور النظم الزراعية.

30 - لقد أصبح من المعترف به أن الاحتياجات الإنمائية للسكان الريفيين متنوعة ومتعددة الجوانب. ولتحسين القدرة على تلبية هذه الاحتياجات المتنوعة تخلت نهج التنمية الريفية التي تتبعها المنظمة عن التركيز حصرا على الإنتاج في السنوات الأخيرة. ويصدق هذا على المستويات الوطنية والإقليمية والمجتمعية والأسرية. كما أصبحت المنظمة تدرك أن صغار المنتجين وأصحاب المشروعات الريفيين وغيرهم من القطاعات المحرومة من سكان الريف -ذكورا وإناثا- يمكنهم أن يصبحوا أطرافا فاعلة ناجحة في المجال الاقتصادي. ولكن تحويل هذه الإمكانيات إلى واقع عملي يقتضي التركيز بوضوح على عدد من المجالات:

• كيف يكفل لهم الوصول على نحو منصف إلى الموارد (الطبيعية، والاقتصادية، والمالية، والمتصلة بالبنى التحتية، والبشرية، والتمثيلية) عن طريق الأدوات والعمليات القائمة على المشاركة؟
• كيف يمكن حشد مواردهم الخاصة بنجاح عن طريق تقديم حوافز واضحة؟
• كيف يمكن مواجهة المخاطر وتقليل درجة التعرض لها؟
• كيف يمكن تحسين ربحية الفرص الاقتصادية المتاحة في المناطق الريفية؟
• كيف يمكن الترويج لأشكال التآزر والترابط بين مختلف الأنشطة الزراعية وغير الزراعية والأنشطة الموجهة نحو المشاريع التجارية؟
• كيف يمكن إنتاج المعلومات العملية واختزانها وتعميمها وتوفير التدريب للفقراء بغية تحسين مهاراتهم في الإنتاج والتجارة والتسويق؟

31- دأبت منظمة الأغذية والزراعة على المساعدة في مجال استبانة فرص جديدة لعيش الفقراء وتحديد متطلباتهم في الأسواق، وعلى المساعدة في تعزيز الأصول الخاصة بصغار المزارعين والرعاة والجماعات العاملة بصيد الأسماك. وعلى نحو متزايد أخذت مشاريع المنظمة وبرامجها تشمل أطرافا أخرى أكثر ضعفا (النساء، والأسر الأشد فقرا، وفئات خاصة أخرى) و/أو توجه إليهم. ومثال ذلك أن مركز الاستثمارات التابع للمنظمة قد اشترك مؤخرا في تصميم مشروع يموله البنك الدولي في منغوليا ويتميز بمنظور يركز بشدة على سبل العيش. ويرمي المشروع إلى معالجة سياق الضعف الذي يوجد فيه السكان عن طريق تعزيز قدرة المستفيدين على التكيف في وجه الصدمات. ويتمحور المشروع حول نظم سبل العيش الأسرية، وقد وضعت في إطاره استراتيجيات ترمي إلى تعزيز وتنويع نظم سبل العيش وأصولها القائمة. وقد وضع فرع السياسات والمؤسسات الحرجية منهجية خاصة بتحليل الأسواق والمشاريع التجارية القائمة على المجتمع المحلي بغية معالجة المجال الرئيسي لفرص العيش ومتطلبات الأسواق. وتستهدف نظم الإنتاج المتكامل في إطار مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات تنويع أنشطة سبل العيش، والمشاريع التجارية الريفية الصغيرة، وكثيرا من الجوانب الأخرى المتعلقة بالدعم، والتقانة، وتوليد الدخل، وفرص السوق.

32- كان لعملية تحقيق اللامركزية الجارية في معظم البلدان النامية تأثير ضخم على الجمهور وعلى قدرات الحكومات المحلية على تقديم الخدمات بما تضمنه ذلك من نتائج عميقة بعيدة المدى بالنسبة للمناطق الريفية وسبل العيش فيها. وقد كانت هذه النتائج إيجابية وسلبية، وثمة فرص هامة متاحة لوكالات مثل منظمة الأغذية والزراعة لأداء دور في مساعدة الدول الأعضاء على نقل السلطة والموارد والمراقبة بطرق لا تضر الفقراء بل تشجع بدلا من ذلك على تحسين آليات التمثيل وتحقيق مزيد من الصرامة في المسائلة على الصعيد المحلي. وقد استطاعت المنظمة بناء على تجاربها الضخمة في هذا المجال أن تتوصل إلى فهم أفضل للآثار الفعلية (في مقابل الآثار المفترضة) لتحقيق اللامركزية على المستوى المحلي.

33- وتمثل الأسئلة التالية أهم القيود في هذه العملية :

• كيف يكفل تقسيم الأدوار والمهام والموارد تقسيما واضحا بحيث يصبح التخطيط المحلي من مسؤولية المؤسسات على هذا الصعيد بحق؟
• كيف يمكن تعزيز المساءلة السياسية والاقتصادية بحيث توضع على المستوى الصحيح (أي التأكد من أن عملية المسائلة لا تتجه من أعلى إلى أدنى فقط بل من أدنى إلى أعلى أيضا).
• كيف يمكن تعزيز المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وتمكينها من العمل على الصعيد المحلي بإزاء شح الموارد.
• كيف يمكن تعزيز الشراكات على نحو منصف بحيث يتم تلافي الاختلالات الشديدة في توازن القوى بين الشركاء.

34- وهناك شرط لازم لحشد الموارد وتوفير السلع والخدمات الجماعية على الصعيد المحلي بطريقة فعالة، وهو وجود بيئة من السياسات المواتية التي تقدم من الحوافز السياسية والاقتصادية ما يشجع تلك الكفاءة بالإضافة إلى وجود آليات عامة للمساءلة من أدنى إلى أعلى ومن أعلى إلى أدنى تكافئ الكفاءة وتعارض الهدر تقييم المساعدة في مجال السياسات لدى المنظمة، 1994-1999 ومن الممكن عن طريق التركيز على الروابط الأفقية والرأسية بين المؤسسات والسياسات والعمليات والممارسات التي تشكلها إيجاد تأثير إيجابي على ظروف الحفز والمساءلة التي يستطيع الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية الريفية تحسين سبل عيشهم في ظلها.

35- وفي نطاق المنظمة ينبغي لبرنامج سبل العيش في إطار مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات أن يوفر إطارا مؤسسيا مفيدا لتحسين الفعالية المعيارية لأنشطة المنظمة الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية المحلية على مساعدة السكان الضعفاء، وتشجيع المؤسسات المحلية وما يتصل بها من قدرات تنظيمية لتحسين سبل العيش الريفية وضمان الوصول على نحو منصف إلى الموارد، وتوطيد الروابط بين المؤسسات المحلية وبين المؤسسات الإقليمية والوطنية والدولية حيثما كان ذلك مناسبا.

36- ويرتبط بأهداف برنامج سبل العيش إطار مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات ارتباطا وثيقا العنصر 253 ألف 4 "النهج والأساليب التشاركية لدعم سبل العيش المستدامة والأمن الغذائي" الذي حصل على دعم كبير من خارج الميزانية لبرنامج دعم سبل العيش، وهو أحد مخرجاته الرئيسية. ويمكن لبعض الأنشطة الناتجة عن هذا المخرج أن تتحول إلى فريق من أفرقة المهام المشتركة بين القطاعات المنصوص عليها بوصفها آلية التنفيذ برنامج سبل العيش في إطار مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات ومثال ذلك أن أحد أفرقة المهام النشطة حاليا في إطار برنامج دعم سبل العيش، وهو "إصلاح السياسات على أساس تشاركي دعما لسبل العيش المستدامة المتاحة للفقراء الريفيين"، يعمل من أجل تقديم تحليلات ومقارنات ودروس بشأن كيفية إضفاء الطابع التشغيلى على الدعم في مجال توطيد المؤسسات والسياسات المحلية. ويستعان في هذا العمل بتجارب المصالح التقنية التابعة للمنظمة في مجال القدرات السياسية والمؤسسية بحسب القطاع (الزراعة، الحيوانات الزراعية، مصايد الأسماك، الغابات، التغذية) وبحسب الموضوع (تحقيق اللامركزية، المجموعات الهامشية/ الضعيفة، الطوارئ).

37- ينبغي للحكومات أن تركز على مساعدة المجموعات المحرومة على تحسين سبل عيشها. ومما يوطد الضرورة الملحة "لمساعدة المجموعات المحرومة على أن تساعد نفسها" الاعتراف بأن الدعم المباشر من شبكات الأمان الاجتماعي و/أو الوكالات المختصة لا يكفي في حد ذاته لتحسين سبل العيش طويلة الأجل المتاحة لهذه المجموعات. وينبغي إشراك عدد من أصحاب الشأن والأطراف الفاعلة على مستويات مختلفة ومن أنواع شتى بغية خلق فرص أفضل وإنشاء دورات حميدة مستدامة. وتتوافر لدى المنظمة تجربة كبيرة في مجال تسهيل الشراكات والأحلاف الاستراتيجية مع الأطراف المعنية (الحكومات، المؤسسات المحلية، الجهات المانحة، الوكالات الدولية، المنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني، مجموعات المستفيدين المحلية، المجتمعات المحلية، وطائفة من الأطراف المعنية في القطاع الخاص) بشأن المسائل ذات الأهمية المشتركة.

38- وثمة مثالان محددان على ذلك، وهما دور المنظمة في استضافة دورة الحوار الخاصة بين الأطراف المعنية المتعددة كجزء من مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات على الانعقاد والدور النشط الذي أدته في العمل مع المنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني والحكومات في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد مؤخرا في جوهانسبرغ. وهناك ثلاثة مجالات رئيسية قررت المنظمة أن تركز عليها للمساعدة على تعزيز قدرات المجموعات المحرومة على مساعدة نفسها، وهي:

• تحديد وإنشاء الحوافز (الاجتماعية والسياسية والاقتصادية)؛
• تحسين القدرة على الإصغاء للمعنيين أو المتأثرين أو الاستجابة لهم/ إدخالهم في حيز الاهتمام؛
• القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ.

39- وقد دلت التجارب على أن بناء القدرات الفردية والمجتمعية للسكان الريفيين على الاعتماد على أنفسهم في تحسين سبل عيشهم أمر يستغرق وقتا وأن النهج الأبوية أو الموجهة نحو تقديم الائتمان الرخيص أو المنح كثيرا ما تقوض هذه الجهود. وينبغي للمساعدة أن تركز على خلق حوافز من شأنها أن تكون شعورا بالملكية المحلية وتشجع المبادرات الخاصة بالاعتماد على النفس.

40- ويشمل المجال الرئيسي ذو الأولوية مجموعات من الناس يعانون من الحرمان بسبب الفقر بجميع أشكاله. وفي الوقت الحاضر تدرج الإدارات التقنية بالمنظمة على نحو متزايد عناصر من منظورات سبل العيش المستدامة في نهجها المعيارية وذلك توخيا للهدف المحدد المتعلق بمساعدة الناس على الاندماج من جديد في الاقتصاد الريفي، والمساهمة في تحقيق الرفاهية لأسرهم وتنمية مجتمعاتهم المحلية. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الكتب المرجعية والأدلة العملية المبسطة التي تتناول نهج المساعدة الذاتية الجماعية ووصول النساء إلى الأراضي والمكافحة المتكاملة للآفات، وأساليب التغذية القائمة على المشاركة والحراجة المجتمعية، والتي توزع على نطاق واسع في كثير من البلدان على الوكالات الحكومية والمشاريع الميدانية والمنظمات غير الحكومية/ منظمات المجتمع المدني.

41- كما تركز أعمال المنظمة على تعزيز قدرات القطاعات الأضعف من السكان الريفيين على مواجهة المخاطر. ومثال ذلك أن تعاون إدارة المحاصيل والمراعي، وإدارة المؤسسات الريفية والمشاركة، وإدارة البرنامج التعاوني المشترك بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، مع المجموعات الزراعية الرعوية قد بين أن قدرات المؤسسات المحلية على الاستعداد للمخاطر أو الاستجابة لها كثيرا ما تكون محدودة. وقد كان اتباع إطار واسع النطاق لسبل العيش مفيدا بصفة خاصة في فهم الآليات المؤسسية القائمة وتصميم نهج تقوم على المشاركة لتقاسم المسؤولية والموارد على المستويات الحكومية اللامركزية.

42- ومن المهام التي تواجه الدول الأعضاء بصعوبات خاصة تحسين أوضاع سبل العيش المتاحة للمعاقين الريفيين لأنهم يمثلون جزءا هاما من السكان الريفيين في كثيرا من البلدان بعد انتهاء الصراع فيها والمتأثرة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز. وفيما يتعلق بمجالات النشاط ذات الأولوية يعد مجال الإصابة بالإيدز موضوعا رئيسيا للقلق، وخاصة الروابط المروعة بين تأثير الوباء على سبل العيش الريفية. وتستخدم المنظمة في عملها بشأن الوقاية من الإيدز وتخفيف آثار مرض الإيدز منظورا يعنى بسبل العيش بغية تحسين معالجة هذا الوباء الذي يتميز بالتعقيد البالغ وتعدد الجوانب ويسهم في إحداث طائفة من الآثار بداية من نزوح السكان ونضوب الموارد البشرية إلى اتجاهات التدهور في الإنتاج الزراعي.

43- من الدروس الرئيسية المستخلصة من تجربة منظمة الأغذية والزراعة في مجال سبل العيش الريفية المستدامة الدرس المتعلق ببناء قدرات الفقراء وإمكانياتهم بدلا من النظر إليهم بوصفهم عبئا وعالة. ومن المهم لتحقيق ذلك التركيز على المجالات التالية:

• تعزيز بناء قدرات مجموعات المساعدة الذاتية، ورابطات المزارعين، ومنظمات المجتمع المحلي، وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني.
• إعطاء فقراء الريف فرصة التعبير عن أنفسهم عن طريق المشاركة والوصول والتدريب والاتصال وتوخي التركيز على قضايا الجنسين.
• تسهيل تزايد مشروعية المنظمات الأهلية وتوطيد وضعها القانوني.

44- وينبغي عند تدخل الحكومات، والوكالات الإنمائية والمنظمات غير الحكومية في هذه المجالات إيلاء عناية خاصة بتعزيز القدرات في مجال الجهد الذاتي بدلا من إقامة علاقات من الاعتماد على الغير. وليس من الممكن تحقيق الاستدامة إلا عن طريق آليات تشاركية متقدمة تعزز الشعور بالملكية وتقدم للمستفيدين حوافز واضحة لاستدامة أنشطتهم القائمة على الجهد الذاتي. ويجب من أجل ضمان الاستدامة حل مشكلتين تعوقان الآليات التشاركية الصحيحة:

• التمويل: بلوغ الغاية من المشاركة يتطلب آليات مرنة أطولا أجلا من الآليات المتاحة حاليا.
• الوقت: يتطلب نقل المشاركة واستيعابها بالنسبة للأطراف الفاعلة على الصعيد المحلي أطرا زمنية لا تتطابق في كثير من الحالات مع الأطر الزمنية للمشاريع والبرامج.

45- تضطلع منظمة الأغذية والزراعة بعدد من البرامج من بينها البرنامج المتكامل لمكافحة الآفات وبرنامج مشاركة السكان، ومرفق سياسة الثروة الحيوانية الموالية للفقراء، وبرنامج الدعم المتكامل للتنمية المستدامة، وبرنامج الأمن الغذائي، وهي برامج تعنى بتعزيز استراتيجيات المشاركة والاستدامة، والآليات والأنشطة والمواد اللازمة لتحسين مهارات الفقراء الريفيين ودعم رابطاتهم ومنظماتهم المحلية.

46- وتتميز هذه النهج بالقدرة على التكيف والمرونة، فهي تستفيد وتنطلق من الخبرة المكتسبة فيما يتعلق بتنوع احتياجات الناس وتشابكها في مجال سبل العيش والتنظيم. وتقدم الأقسام في منظمة الأغذية والزراعة وبرامجها المساعدة عن طريق التدريب، والدعم التقني والأدلة القطاعية، وأنظمة المعارف والمعلومات، والشبكات. وتساعد هذه الأدوات والمنهجيات استراتيجيات التنظيم من القاعدة إلى القمة التي تدعم التنوع وتعزز سبل العيش الريفية على المستوى المجتمعي والأسري.

47- تترتب على اضمحلال الاستثمارات في البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية آثار سلبية في مجال الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وقد انصب التأكيد في عدة منابر دولية مثل مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد واستراتيجية البنك الدولي الخاصة بالتنمية الريفية وتقارير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن الفقر الريفي على الضرورة الملحة لزيادة الاستثمارات لخدمات الدعم والبنى التحتية الريفية. وهناك من حيث المبدأ التزام سياسي بحشد الأموال واتجاه إلى توظيفها على نحو رشيد. ودور الوكالات مثل منظمة الأغذية والزراعة هو المساعدة على توجيه الاستثمارات وضمان وصولها بالفعل إلى المستفيدين النهائيين بحيث تكون لها آثار مباشرة وملموسة على سبل العيش الريفية. وقد يثبت أن أدوات مثل الأوراق الاستراتيجية للحد من الفقر التي ينبغي للحكومات أن تجريها بإشراك أطراف معنية متعددة، آليات مفيدة لتوجيه الاستثمارات بمزيد من الفعالية.

48- وتتمتع منظمة الأغذية والزراعة، بوصفها الوكالة المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة في التنمية الزراعية، بمزية نسبية في هذا المجال لأنها ليست جهة مانحة بصفة مباشرة؛ وهي تستطيع بفضل قدراتها التقنية المعروفة ووضعها السياسي المحايد أن تؤدي دورا هاما في مجال المشورة والمناصرة والدعم. كما تستطيع أن تساعد على حشد الأموال الاستثمارية لصالح الزراعة والتنمية الريفية وعلى مراقبة تقديمها على نحو فعال بغية تحقيق أهداف الأمن الغذائي والقضاء على الفقر .
يرجى الرجوع على الأوراق الاستراتيجية عن الأمن الغذائي القطري والتنمية الزراعية - آفاق عام 2002-2010، بالنسبة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وهي ترتكز على مشاركة الأطراف المعنية المتعددة؛ ومبادرة عام 2002 لاستعراض السياسات الزراعية وتحديث استراتيجيات الأمن الغذائي القطري، وهي المبادرة التي روج لها بالنظر إلى أنه لا توجد رغم التصديق الرسمي على الاستراتيجيات أدلة كافية على أن لها تأثيرا على الوضع الوطني للأولويات أو على تخصيص الموارد الداخلية والموارد الصادرة عن الجهات المانحة؛ والاستراتيجيات الإقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، التي تستند إلى النتائج والتوصيات السياسية الصادرة عن الأوراق الاستراتيجية للتنمية الزراعية الوطنية التي تعدها الدول الأعضاء؛ والبرامج الإقليمية للأمن الغذائي، وهي البرامج الرامية إلى تنفيذ العناصر الرئيسية المتضمنة في الاستراتيجيات الإقليمية مع مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد. وفي الوقت الحاضر تعرض البرامج الإقليمية للأمن الغذائي (البرامج الإقليمية للأمن الغذائي) على البنوك الإقليمية للمناقشة والتمويل.

49- ويعد البرنامج الخاص للأمن الغذائي الذي يعمل تحت التوجيه القيم من جانب اللجنة المشرفة عليه مثلا جيدا لتوضيح مدى فعالية المنظمة في حشد مثل ذلك الدعم الاستثماري. فهي لا تتميز فقط بقدرتها على الاستجابة السريعة، بل ان تطوير مبادرات البرنامج الخاص للأمن الغذائي كثيرا ما يرتبط بمشروعات المنظمة الأخرى (وخاصة خلال مراحل التحديد/ التحضير) لزيادة التآزر والفعالية التكاليفية. ولقد نجح البرنامج الخاص للأمن الغذائي على نحو غير مألوف في التوعية بقضايا الأمن الغذائي، وخلق شعور بالملكية الوطنية في البرامج التي تعنى باحتياجات الأمن الغذائي، وحشد الدعم من جانب الجهات المانحة والحكومات لبلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وأهداف التنمية في الألفية الثالثة، وذلك بالتنسيق والترابط الوثيق مع الأنشطة والبرامج المشابهة.

50- ومن المبادرات الأخرى الجديرة بالذكر التي تضطلع بها المنظمة بهدف حشد مزيد من الدعم الاستثماري للأمن الغذائي وتقليل نسبة الفقر وتحسين سبل العيش الريفية برنامج مكافحة الفقر الذي اقترح في مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد المنعقد مؤخرا نهجا من شقين في مجال الأمن الغذائي بحيث يتضمن الإنتاج الغذائي وأنشطة مركزة لتوفير الأغذية، وكذلك البرنامج المتفرع عن برنامج دعم سبل العيش التابع لمركز الاستثمارات بالمنظمة، والذي يرمي إلى تعميم منظورات سبل العيش في البرنامج الميداني للمنظمة.

المسائل والأفكار الجديدة

51- من الواضح كما تبين من القسم السابق أن كثيرا من مشاريع المنظمة وبرامجها يتضمن بالفعل عناصر من هذا المنظور الخاص بسبل العيش. إلا أن هناك رغم ذلك حاجة إلى تحسين الطابع التشغيلي لهذه المفاهيم حتى يمكن تطبيقها على المستوى القطري في إطار أنشطة محددة. ويقتضي ذلك استلهام مبادئ النهج الخاصة بسبل العيش المستدامة، على أن تراعى في الوقت نفسه مبادئ نهج أخرى مثل البيئة الريفية الجديدة وإدارة الأراضي والنظم الزراعية وإدارة مستجمعات المياه، والتقييم الريفي التشاركي وغيرها. ومن الضروري أيضا إدراج الدروس المستفادة من الخبرة التي اكتسبتها المنظمة في الماضي بما فيها من ثراء وتشابك.

52- إن الأطر المنهجية الريفية المستخدمة في المنظمة في السنوات الأخيرة وكذلك الاتجاهات التجديدية (في الزراعة، والحراجة، والتنمية المستدامة، وقضايا الجنسين، والطوارئ، والتغذية) قد اقتبست واحتوت المفاهيم والممارسات الأساسية التي تشكل "سبل العيش" و"الاستدامة" على السواء. والمشكلة الآن هي حفز النقاش والتبادل داخل المنظمة لتحسين توحيد التجارب والدروس والاهتمامات المستخلصة من هذا العمل وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.

53- يرتكز منظور سبل العيش على الروابط القائمة بين المستويات والمؤسسات والقطاعات الناشطة في السياق الريفي بما في ذلك الروابط بين الريف والحضر. وهذه العلاقات القائمة على النطاق الجزئي وعلى النطاق الكلي ليست ثابتة، بل تتغير استجابة للعوامل الداخلية والخارجية كما أنها تتأثر بأنشطة البرامج والمشاريع. وفي هذا السياق يمكن للعمليات أن تكون هامة أهمية المخرجات، وقد تكون الروابط الأفقية مهمة أهمية الروابط الرأسية. كذلك قد تؤثر قضايا التكامل داخل كل بلد أو التكامل الإقليمي فيما بين البلدان على هذه الروابط والمخرجات. ولما كان كثير من عمل المنظمة معنيا بسبل العيش الريفية، فإن من المهم فهم هذه الروابط وطريقة تأثيرها على سبل العيش، وبذلك يمكن اختيار أفضل "نقاط الدخول" المتاحة لأنشطة المساعدة الإنمائية ( من حيث القطاع الزراعي الفرعي، وتركيز المشاكل، والمستوى الإداري، والموقع الجغرافي).

54- ومع ذلك فإن التمكن من فهم هذه العلاقات المتشابكة يتطلب التفكير والعمل المشترك بين عدة تخصصات، وهو المهمة الصعبة في منظمات كبيرة ومعقدة ووزارات تعرقل فيها الحواجز الإدارية والتقنية مثل تلك الأنشطة. ولتحقيق ذلك كانت المشكلة الكبرى هي إيجاد النوع الصحيح من الحوافز المهنية والترتيبات المؤسسية.

55- رغم أن هناك تسليما من حيث المبدأ بضرورة التعاون فيما بين الوكالات، فإن ثمة نقصا من حيث الواقع في الآليات والحوافز. وقد يمكن حل هذه المعضلة (وتغطية كل الجوانب الرئيسية لسبل العيش مع مراعاة صلاحيات الوكالات) إذا شجع التعاون بين الوحدات والشراكات بين المنظمات وقدمت الحوافز المناسبة.

56- وفي نطاق المنظمة تتيح الأوراق الاستراتيجية للحد من الفقر نوعا من الآليات المؤسسية الرسمية لتعزيز تلك التدابير. إلا أن الشبكات غير الرسمية للتعاون التقني - مثل فريق العمل غير الرسمي المعني بالنهج التشاركية والذي ينصب عمله على موضوعات أو قضايا ذات أهمية مشتركة ويجمع موظفين تقنيين من وحدات شتى - قد تكون مفيدة بدورها.

57- ومن النتائج الناجمة عن هذا النوع من التطور أنه يوجد الآن في منظمة الأغذية والزراعة نمط جديد للتعاون الوثيق بين الإدارات، وهو يتمثل في تلك البرامج المشتركة بين الإدارات مثل البرنامج الخاص للأمن الغذائي، والبرنامج المتكامل لمكافحة الآفات، وبرنامج دعم سبل العيش، والبرنامج المتكامل لدعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي. ويمكن للدروس التي تستخلصها المنظمة في غضون هذه العملية أن تكون مفيدة للمنظمات الأخرى التي تحاول حل مشاكل مشابهة.

58- كما توجد في الدول الأعضاء أمثلة أخرى للتعاون الرسمي وغير الرسمي على نحو مشترك بين التخصصات وينبغي أن تلقى التشجيع. ويبدو أن منظمة الأغذية والزراعة - بوصفها وكالة دولية حكومية محايدة تتمتع بخبرة متزايدة في تنمية الشراكة فيما بين القطاع الخاص والحكومات من ناحية وبين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من ناحية أخرى - تحتل وضعا فريدا يمكنها من تسهيل مثل تلك الشراكات على الصعيد القطري.

59- ويقدم نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة الدعم إلى النهج الخاصة بسبل العيش المستدامة عن طريق توفير روابط رسمية بنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي مثل نظم المعلومات الخاصة بالإنذار المبكر بالمجاعات، وبذلك يسهم في تكوين منظور تكميلي ومتكامل يتضمن طائفة من الآفاق الزمنية. ويعمل نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة على أن يراعى انعدام الأمن الغذائي والبعد الريفي/الزراعي الخاص بالضعف مراعاة كاملة في تصميم النهج والأنشطة الخاصة بسبل العيش المستدامة. ويساعد إعداد التقارير عن المجموعات الضعيفة من خلال النظام المذكور متخذي القرارات على الصعيد الوطني ودون الوطني على تحسين توجيه الأنشطة والسياسات المعنية بأسباب هذا الضعف، وقد يؤدي إلى زيادة الوعي والإرادة السياسية من أجل حشد الموارد اللازمة لتلك الأنشطة.

60- ليس من السهل أن تهيأ على الصعيد الوطني بيئة من السياسات المحابية لتحسين سبل العيش المستدامة. فالضغوط السياسية المتضاربة واتجاهات السياسات الحضرية في العديد من البلدان كثيرا ما تعمل ضد سكان الريف، وخاصة الفقراء منهم. ويترتب على ذلك أن ثمة حاجة إلى مراقبة عمليات رسم السياسات بصفة مستمرة للتأكد من أنها لا تميز ضد القطاع الريفي والمحرومين. وهنا تؤدي المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة دورا حاسما في التنبيه إلى تلك التحيزات والترويج لاتباع سياسات إنمائية ريفية تقوم على المشاركة وتشترك فيها المجموعات المتعددة الأطراف المعنية في المناطق الريفية.

61- أما على الصعيد المشترك بين الوكالات والبلدان القطرية فإن الشبكة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمعنية بالتنمية الريفية وانعدام الأمن الغذائي تقوم بتنسيق الأنشطة التي يضطلع بها حوالي 70 فريقا موضوعيا على نطاق العالم، وهي تضم وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. ففي أفريقيا على سبيل المثال قامت عدة أفرقة موضوعية بمساعدة الحكومات في أعمالها التحضيرية الخاصة بإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية والعمليات الخاصة بالتقدير القطري الموحد، وذلك بتقديم المناصرة للأمن الغذائي، وجمع المعلومات، ووضع المؤشرات، وتقديم مساهمات تنسيقية مكتوبة.

62- غير أن المشكلة الرئيسية هي الارتكاز على ممارسات ناجحة على المستوى المحلي ثم رفعها إلى المستويات الوسطى والوطنية والكلية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالعمليات القائمة على المشاركة والروابط فيما بين المؤسسات والقطاعات والمستويات. وسيتطلب ذلك ويوفر أدوات مرهفة وقواعد تتسم بمزيد من الفعالية. وقد شرع برنامج واحد على الأقل من برامج المنظمة الكبرى في التحرك في هذا الاتجاه. ومن المتوقع أن تدخل الفلسفة المطبقة في برنامج مصايد الأسماك وسبل العيش المستدامة (غرب أفريقيا) المستوى المحلي عن طريق سلسلة من المشاريع المجتمعية المركزة على جانب الطلب وتطلقها مجتمعات صيد الأسماك نفسها. والفكرة هنا هي أن هذا قد يؤثر تأثيرا مفيدا على السياسات العامة المتعلقة بمجتمعات صيد الأسماك وقد يعيد توجيهها.

63- تنطبق المبادئ والأدوات المستخدمة في سبل العيش المستدامة على أي سياق وأطراف فاعلة سواء أكانت فقيرة أم غنية، حضرية أم ريفية. وقد تنجم عن ذلك فوائد لأن من الممكن عندئذ دراسة الفقر في سياقه، لا بوصفه أمرا "ميؤوسا منه" بالضرورة ولكن من حيث قدرات الناس وإمكانياتهم في مجال العثور على طريقة مستدامة للخروج من حالة الضعف التي يعانون منها. وينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة أن تعمل على نطاق واسع لتحسين واستدامة فرص العيش المتاحة لكل السكان والأطراف المعنية في المناطق الريفية، لأنهم جميعا عملاء للمنظمة ولأن باستطاعة معظمهم أن يصبحوا أطرافا اقتصادية فاعلة ناجحة. كما قد يكون لذلك تأثير غير مباشر على فرص العيش المستدامة المتاحة لسكان المناطق الحضرية عن طريق إتاحة طرق عيش محسنة ومستدامة للسكان الريفيين. ومن المهم في الوقت نفسه أن تحرص الفاو على الاهتمام بالفقر من حيث استهداف المجموعات الهامشية والمنبوذة في المناطق الريفية.

64- وليس من الضروري في الأنشطة الخاصة بسبل العيش التي تفيد الفقراء معالجة كل القضايا. ويكفي بالأحرى إجراء تشخيص واسع النطاق من خلال منظور يركز على العيش واتخاذه أساسا لانتقاء نقاط دخول محددة تضاهي مزايا المنظمة النسبية من حيث الفرص المحددة للفقراء (في مجالات مثل التغذية، وإنتاج البذور، وتنويع نظم المحاصيل، والنهوض بالحيوانات الزراعية، ومدونة سلوك لمصايد الأسماك، والمكافحة المتكاملة للآفات). والمشكلة الرئيسية هي إنتاج فوائد يحددها الفقراء أنفسهم وليست مفروضة عليهم بحكم الأولويات القطاعية الجامدة.

طلب الإرشاد من لجنة الزراعة

65- هل ينبغي أن يقتصر دور المنظمة على الرصد والتحليل وإعداد التقارير بحياد بشأن آثار التغيرات في هذه البيئة المحابية؟ أو أنها ينبغي أن تؤدي دورا أنشط؟ وإذا استقر الرأي على هذا الاختيار الأخير، فهل ينبغي للمنظمة أن تركز على جميع جوانب سبل العيش المتاحة للسكان الريفيين أم ينبغي أن تركز على عدد من السبل المهمة التي تؤثر على الفقراء وأشد الفئات حرمانا؟

66- ما هو نوع المساعدة المقدمة من المنظمة التي ترغب فيها الحكومات ووزارات الزراعة أشد الرغبة في الجهود التي تبذلها لتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين العيش المستدامة؟ وكيف يمكن للمنظمة أن تتعاون على أفضل وجه مع الوكالات المشابهة التي تعنى بجوانب أخرى من عملية تحسين سبل العيش المستدامة؟

67- ما فتئ البرنامج الخاص للأمن الغذائي يتطور بسرعة وما زال وسيلة كبرى تستخدمها المنظمة للمساعدة على دعم تحسين سبل العيش الريفية. ورغم أن البرنامج مستمر في تركيزه على تحسين فرص صغار المزارعين للوصول إلى التكنولوجيات البسيطة منخفضة التكاليف، فقد أصبح أكثر مرونة وتوجها نحو الناس وأشد حرصا على التركيز على المجتمعات المحرومة التي تسكن الريف والمناطق المحيطة بالمدن. إلا أن التجربة التي حصلتها المنظمة مؤخرا على الصعيد القطري في مجال سبل العيش يمكن أن تساعد الجهود التي تبذل في إطار البرنامج الخاص لرفع نجاحاته من المستوى الجزئي إلى المستوى الكلي. ويرجى تقديم إرشاد فيما يتعلق بكيفية إدماج مزيد من الاهتمامات المتعلقة بسبل العيش في البرنامج الخاص.