البرنامج الرئيسي 2-2: السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة

البرنامج 2-2-1: التغذية

الإنجازات

193 - أعطيت الأولوية لوضع معايير الدستور الغذائي وتقوية القدرات القطرية في مجال الرقابة على نوعية الأغذية وعلاقاتها بالتجارة الدولية وتنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي/منظمة التجارة العالمية. كذلك أعطيت الأولوية للترويج لسلامة التغذية من خلال الاستراتيجيات التي وضعها "المؤتمر الدولي المعني بالتغذية" و "مؤتمر القمة العالمي للأغذية".

194 - سياسات التغذية والتخطيط. تضمنت متابعة أعمال "المؤتمر الدولي المعني بالتغذية" و "مؤتمر القمة العالمي للأغذية" تقديم الدعم من أجل تنفيذ خطط العمل القطرية المعنية بالتغذية لتحديد الفئات المستهدفة، وصياغة المشروعات، والنهوض بمرافق البنية الأساسية، وبناء القدرات، ودعم السياسات. ولاستكمال هذه الأنشطة، وُضعت خطوط توجيهية للتدخلات في مجال تغذية المجموعات الحساسة من السكان مثل النساء وكبار السن، ونُشرت هذه الخطوط التوجيهية عن طريق حلقات العمل الإقليمية. كذلك وضعت خطوط توجيهية بشأن إدخال الاعتبارات المتصلة بالتغذية في البحوث الزراعية، ونوقشت في حلقات عمل شبه إقليمية؛ ونُشرت عن طريق شبكات الاتصالات.

195 - تقدير الأغذية والتغذية وتقييمها. تم تحديث المبادئ والقواعد المرجعية التي تحكم الاحتياجات التغذوية في ضوء التطورت والمستجدات في مجال المعارف العلمية. وتم إعداد دليل عن الاحتياجات التغذوية البشرية بعد استعراض ومراجعة المعارف الحالية المتصلة باحتياجات الإنسان من العناصر الغذائية الصغرى في مشاورة خبراء مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في 1998.

196 - كذلك تم تحديث عوامل التغذية التي تستخدم جنباً إلى جنب مع الموازنات الغذائية في حساب الطاقة الغذائية واحتياجات الإنسان من العناصر الغذائية على المستوى القطري. وأمكن إصدار دليل عن مؤشرات الأغذية والتغذية التي تستخدم في رصد تأثير خطط العمل القطرية الخاصة بالتغذية. ويرتبط ذلك بتقدير حالة انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية في إطار "نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة" (انظر البرنامج 2-2-2).

197 - وتعد الدراسات الخاصة بتركيب الأغذية ضرورية لتقدير الاحتياجات التغذوية ولرصد نوعية الأغذية وسلامتها. وقد استعرض "المؤتمر الدولي الثالث المعني ببيانات الأغذية"، الذي استضافته المنظمة، المعلومات المتوافرة عن إنتاج وتوزيع البيانات الخاصة بتركيب الأغذية، مما ساعد في صياغة برنامج المنظمة الخاص بتركيب الأغذية. وأمكن تنظيم دورتين دراسيتين لخريجي الجامعات في مجال تركيب الأغذية في جنوبي أفريقيا، بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة. وقام الدارسون، من 15 بلداً نامياً، بوضع قواعد البيانات القطرية عن تركيب الأغذية. كذلك تم تنظيم دورتين حول تحليل العناصر الغذائية في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبي؛ ودورات تدريبية على استخدام برنامج الحاسب الآلي الخاص بتركيب الأغذية في وسط أوروبا وشرق أوروبا. وقُدم الدعم من أجل نشر جداول تركيب الأغذية وقواعد البيانات المتصلة بها في أربعة بلدان وإقليمين، كما وُزعت ثلاث نسخ من برامج الحاسوب وأمكن إصدار ثمانية أعداد من المجلة العلمية التي تصدر بعنوان "تركيب الأغذية وعمليات التحليل".

198 - برامج التغذية. واصل البرنامج تقديم الدعم من أجل تطوير دور المجتمعات المحلية في تحسين الأمن الغذائي على مستوى الأسرة والنهوض بمستوى التغذية، عن طريق إصدار المطبوعات، وبناء القدرات، وتقديم المشورة في مجال السياسات والبرامج، وتقديم الدعم الفني. وانتهى العمل من تحضير دليل تدريبي بعنوان " تحسين التغذية عن طريق الحدائق المنزلية"، لاستخدامه في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وجاء هذا الدليل استكمالاً للصيغة التي وضعت بمنطقة جنوب شرق آسيا. وتم تطوير محتوى الدورة التدريبية الخاصة بـ "إدارة البرامج الميدانية: الغذاء والتغذية"، كما انتهى العمل من إعداد العدد الثاني من سلسلة التغذية القائمة على المشاركة، بعنوان "إعداد مقترحات المشروعات الصغيرة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية على مستوى الأسرة". وتم تنظيم حلقة عمل عن تشجيع الأمن الغذائي على مستوى الأسرة في شرق وجنوب أفريقيا، اشترك فيها ممثلون من 11 بلداً لوضع المناهج والطرق اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة عن طريق السياسات العامة، والبرامج القطاعية، والأعمال والأنشطة التي تقوم على المجتمعات المحلية. وقد حقـق الدعـم المقدم للبرامج الميدانية كثيراً من المنافع التي أدمجت ضمن الأنشطة التي تستهدف تحسين مستوى التغذية.

199 - وزاد "برنامج التغذية" من الأنشطة التي تستهدف الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ. وفي هذا السياق، تم إعداد دليل بعنوان "المحافظة على التغذية الجيدة والترويج لها في حالات الإغاثة والإحياء - دليل عملي"؛ كما قُدمت المشورة والمساعدات لعدد من البلدان. وتم تعزيز التعاون مع "برنامج الأغذية العالمي" وغيره من المنظمات الأخرى التي تشارك في مواجهة حالات الطوارئ.

200 - وتجاوب البرنامج مع الحاجة المستمرة إلى مبادرات على نطاق واسع في مجال التغذية والتوعية المعيشية، مع التركيز بصفة خاصة على وضع وتطبيق الخطوط التوجيهية الخاصة بالعناصر الغذائية عن طريق دعم الاجتماعات وحلقات العمل الدولية. كذلك استمر العمل في تنشيط التوعية التغذوية في المدارس الابتدائية. وأمكن إصدار نشرة بعنوان "التغذية الصحية: عنصر أساسي من عناصر العناية بالصحة المدرسية" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن سلسلة نشرات المعلومات الخاصة بالصحة المدرسية، وإعداد مواد تدريبية لإدخال عنصر التغذية ضمن مناهج المدارس الابتدائية في البلدان النامية. وأمكن ترجمة مجموعة المواد الإعلامية التي تحمل عنوان "أحصل على الأفضل من غذائك" إلى عدد من اللغات المحلية لتوسيع نطاق توزيعها. وأقيمت شراكات مع الجماعات السلعية (المعنية بالسكر، والألبان ومنتجاتها، والحمضيات) من أجل إدخال الاعتبارات المتعلقة بالتغذية في أعمال هذه الجماعة.

201 - تم إصدار خمسة أعداد من النشرة التي تصدر بثلاث لغات بعنوان "الأغذية والتغذية والزراعة"، ووضعت هذه الأعداد في الصفحات الخاصة بالأغذية والتغذية على شبكة الإنترنت، متضمنة معلومات عن نشاط وإنجازات "قسم الأغذية والتغذية".

202 - الرقابة على الأغذية وحماية المستهلك. استجاب البرنامج للطلبات والتحديات المتزايدة فيما يتعلق بسلامة الأغذية في التجارة الدولية، ولطلبات الحصول على المساعدة في مجال تعزيز الرقابة المحلية على جودة الأغذية. وقد قُدمت المشورة إلى البلدان وإلى "هيئة الدستور الغذائي" بشأن المستجدات المتعلقة بجودة الأغذية وسلامتها، بما في ذلك تقدير مخاطر التلوث الميكروبيولوجي. واستمرت عمليات التقييم العلمي للمخاطر المترتبة على الإضافات الغذائية، والمواد الكيماوية والملوثات الميكروبيولوجية، من خلال "لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية". وكان من بين الأنشطة الخاصة في هذا المجال عقد "مشاورة خبراء مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تقدير مخاطر الملوثات الميكروبيولوجية"، وعقد منظمة الأغذية والزراعة لـ "مشاورة خبراء بشأن تأثير بكتيريا اللستريا في المنتجات السمكية".

203 - واستمر التواصل مع منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق "اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية" و "اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة". وفي هذا الصدد، نُظمت حلقات عمل وحلقات دراسية من أجل زيادة تفهم تحليل المخاطر ومعايير "هيئة الدستور الغذائي"، ووُضِعت خطوط توجيهية وتوصيات كأداة لتعزيز الامتثال إلى هاتين الاتفاقيتين. كذلك أمكن إعداد نماذج تدريبية ونماذج معلومات لهذا الغرض. وقدمت المساعدات إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة الانتقال من أجل تعزيز نظم الرقابة على الأغذية على المستوى القطري.

204 - أولى البرنامج اهتماماً لتدريب العاملين في الدوائر الحكومية والصناعية والجامعات على تطبيق الممارسات الصحية الجيدة في إنتاج الأغذية ونُظم ضمان الجودة" مثل "نقط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر". وتم إعداد دليل تدريبي في هذا الشأن وأجريت عليه اختبارات ميدانية.

205 - وأدخلت تعديلات على بعض الأنشطة بما يكفل مراعاة الأولويات المستجدة مثل تحليل مخاطر التلوث الميكروبيولوجي وتنفيذ البرامج ذات الأولوية مثل البرنامج الشامل الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة لتنفيذ مقررات جولة أوروغواي والمفاوضات التجارية المقبلة متعددة الأطراف في مجال الزراعة. ورغم خلو ثلاث وظائف مهنية ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة، واصل البرنامج نشاطه بالاستعانة بخبراء استشاريين متخصصين وكذلك عن طريق برنامج الشراكة.

206 - برنامج المعايير الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية - هيئة الدستور الغذائي. تم تنفيذ دورة مكثفة من الاجتماعات الفنية كانت آخرها الدورة الثالثة والعشرين لهيئة الدستور الغذائي في يوليو/تموز 1999. وقد أدخِلت تغييرات أساسية على اتجاه عمل "البرنامج المشترك للمعايير الغذائية". وأدخِلت تغييرات على التدابير المطبقة من أجل تحسين مستوى الشفافية في العلاقات مع المنظمات غير الحكومية الدولية. وتم تشكيل جماعات عمل جديدة كُلفت بمهام خاصة وحددت لها جداول عمل زمنية لمناقشة الموضوعات المتصلة بتغذية الحيوانات، والأغذية المنتجة وطرق التكنولوجيا الحيوية ومراجعة المعايير التي وضعتها "هيئة الدستور الغذائي" فيما يتعلق بعصائر الفواكه؛ وتم اعتماد 42 معياراً جديداً أو معدلاً، أو توصية من التوصيات التي تتضمنها الخطوط التوجيهية أو غير ذلك من التوصيات، بما في ذلك الحدود القصوى الموصى بها بالنسبة لأربعين مادة من المواد الكيماوية الزراعية والبيطرية التي تتخلف عنها آثار في الأغذية.

207 - وتأخر نشر المعايير وغير ذلك من النصوص لأسباب فنية أو مالية. وسوف تنشر النصوص التي وافقت عليها دورة "هيئة الدستور الغذائي" في 1999 خلال الربع الأول من عام 2000.

208 - أعطيت الأولوية لوضع معايير الدستور الغذائي وتعزيز نظم الرقابة على الأغذية على المستوى القطري فيما يتصل بالتجارة الدولية للأغذية وتنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي/منظمة التجارة العالمية. وواصل البرنامج تنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية وحلقات العمل على كافة المستويات لتعزيز قدرة البلدان النامية على المشاركة في أعمال "هيئة الدستور الغذائي" وإقامة وإدارة هياكل قطرية للدستور الغذائي. وأعطيت الأولوية لمتابعة أعمال "مؤتمر القمة العالمي للأغذية" و "المؤتمر الدولي المعني بالتغذية" على المستوى القطري.

البرنامج 2-2-2: معلومات الأغذية والزراعة

الإنجازات

209 - ركز البرنامج على جمع ونشر المعلومات عن الأغذية والزراعة، ولاسيما من خلال "المركز العالمي للمعلومات الزراعية"، مع إعطاء الأولوية لما يلي:

• استعراض الأوضاع العالمية للأغذية والزراعة وتوقعاتها؛
• تحليل الأوضاع الخاصة بتجارة السلع؛
• المساعدة في تعزيز المعلومات الخاصة بالأغذية؛
نظم الإنذار المبكر؛
• وتشغيل نظامي أجريس وكاريس.

210 - وتحققت الإنجازات الرئيسية في مجالات تحسين وتحديث قواعد البيانات العالمية الخاصة بالأغذية والزراعة، وتعزيز القدرات القطرية على توفير الإحصاءات في الوقت المناسب عن الأغذية والزراعة، وإصدار الاستعراضات عن أوضاع السلع وتوقعاتها والنهوض بأنشطة "نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة". وواصل "النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة" رصد الإمدادات الغذائية والطلب على الأغذية على المستوى العالمي واسترعاء انتباه المجتمع الدولي إلى البلدان أو الأقاليم المهددة بنقص الأغذية.

211 - معالجة الإحصاءات وتحليلها. تركز الانتباه على وضع وتحسين قواعد البيانات الإحصائية، ولاسيما سلسلة الإحصاءات المعتادة المتصلة بالمجالات الآتية:

• الإنتاج الزراعي؛
• التجارة؛
• الإمدادات الغذائية؛
• السكان؛
• القوى العاملة؛
• استخدام الأراضي؛
• مستلزمات الإنتاج الزراعي؛
• والتقديرات الكلية عن الأوضاع الاقتصادية العامة.

212 - واستخدمت البيانات التي أمكن جمعها ونشرها عن طريق شبكة الإنترنت، والأقراص المندمجة، والكتب السنوية التي تصدرها المنظمة، في إجراء الدراسات والتوقعات الاقتصادية واستعراض السياسات. ونشرت الحسابات الخاصة باستخدام الإمدادات والموازنات الغذائية الخاصة بجميع البلدان. واستخدمت هذه المعلومات في وضع التقديرات عن أنماط واتجاهات الإمدادات الغذائية وفي تقدير عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية (انظر "نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة"). وأعِدت خطوط توجيهية للتقيد بالحسابات الاقتصادية في الزراعة وإعداد واستخدام الموازنات الغذائية. وقُدمت مساعدات في مجال تحسين حسابات استخدام الإمدادات، والموازنات الغذائية، والحسابات الاقتصادية في مجال الزراعة، من خلال عقد سبع حلقات عمل دولية. كذلك تم إعداد تقديرات وتوقعات منقحة عن السكان الزراعيين والقوى العاملة الزراعية.

213 - ونظراً لقلة الموارد، تأجل العمل في وضع خطوط توجيهية عن جمع الإحصاءات الخاصة باستخدام الأراضي واستخدام الكيماويات الزراعية، من أجل استنباط مؤشرات بيئية، وما يتصل بذلك من بيانات وأنشطة في مجال مداومة استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأسعار التي يحصل عليها المزارعون والتي يدفعونها.

214 - تطوير الإحصاءات. تركز الاهتمام على تقوية قدرة النظم الإحصائية القطرية على توفير إحصاءات يعتمد عليها في الوقت المناسب عن الأغذية والزراعة. وبدأ العمل في تنفيذ برنامج جديد لتعزيز الإحصاءات الغذائية والزراعية في أفريقيا، بقيادة المنظمة وبالاشتراك مع البنك الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية. وحصلت سبع بلدان على مساعدات في مجال وضع إطار عام لبرنامج لتطوير الإحصاءات الغذائية والزراعية، في إطار "برنامج التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي". وتم تنظيم حلقة عمل في غينيا في يونيو/حزيران 1999 لوضع مبادئ توجيهية لتنظيم الأنشطة في المستقبل.

215 - ونُشِرت في موقع المنظمة على شبكة الإنترنت ملخصات لنتائج التعدادات الزراعية القطرية. كذلك تم إصدار تقرير عن التعداد الزراعي العالمي لعام 1990 بعنوان "مقارنات دولية ونتائج أولوية مستمدة من التعداد الزراعي العالمي لعام 1990 بحسب البلدان". كذلك قدم البرنامج مساعدات في مجالات التخطيط لإجراء التعدادات الزراعية القطرية وإجراء هذه التعدادات، من خلال حلقات عمل عُقدت في آسيا، والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية.

216 - وحرص البرنامج على تلبية احتياجات البلدان الأعضاء من خلال عقد دورات للأجهزة الدستورية الإقليمية التابعة للمنظمة، وهي :

• الهيئة الأفريقية للإحصاءات الزراعية؛
• هيئة آسيا والمحيط الهادي للإحصاءات الزراعية؛
• وجماعة الدراسات المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة/واللجنة الاقتصادية لأوروبا/ومؤتمر الإحصائيين الأوروبيين، والمعنية بالإحصاءات الغذائية والزراعية.

217 - وشملت القضايا التي تناولتها هذه الاجتماعات الإطار العام للإحصاءات الغذائية والزراعية في البلدان الأفريقية والإحصاءات الخاصة بتربية الأحياء المائية. وتم تنظيم حلقات عمل تجمع بين منتجي ومستخدمي البيانات في عدد من البلدان المختارة. وقدم البرنامج، بالتعاون مع المكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية، مساعدات للبلدان الأعضاء من أجل تحديد وصياغة المشروعات الميدانية التي تساعد على النهوض بالإحصاءات الزراعية.

218 - أوضاع السلع وتوقعاتها. تحققت الأهداف المنشودة في مجال زيادة شفافية الأسواق والمساعدة في توفير المعلومات اللازمة عنها، من خلال رصد ونشر التطورات العالمية في مجالات السلع والتجارة لأكثر من ثمانين سلعة. وأولى البرنامج اهتماماً لتحسين مستوى دقة المعلومات الخاصة بالمنتجات غير التقليدية التي لا تتوافر معلومات كثيرة بشأنها. وبذلت جهود لتحسين نشر المعلومات عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية المحسنة، مثل الوسائل الإلكترونية وإقامة الشبكات. وبدأ تنفيذ خدمة معلومات أسبوعية عن أسعار السلع، وتحديث المعلومات الخاصة بالأسواق من خلال نشرات تصدر مرتين في الشهر ونشرات ربع سنوية عن أسواق الأرز، والبذور الزيتية، والبقول، واللحوم، يمكن الاضطلاع عليها بالوسائل الإلكترونية. وأقيمت شبكات معلومات إلكترونية - عن الألبان، واللحوم، والمحاصيل الزيتية، والبقول، والأرز، والألياف - وعُقد مؤتمر إلكتروني عن التجارة الدولية وقطاع منتجات الألبان لتسهيل تبادل المعلومات عن هذه السلع فيما بين الجهات صاحبة المصلحة على المستوى العالمي. واستخدمت هذه البيانات في التحليلات التي تجرى على الأسواق والتجارة وفي إعداد الوثائق التي قُدمت في المحافل الحكومية الدولية مثل "لجنة مشكلات السلع" والجماعات الحكومية الدولية الفرعية المنبثقة عنها، و "لجنة الأمن الغذائي العالمي". كما استخدمت هذه البيانات في إعداد المطبوعات التي تصدرها المنظمة مثل "استعراض أسواق السلع"، و "حالة الأغذية والزراعة"، و "توقعات الأغذية"، وفي دعم الأنشطة الإنمائية المرتبطة بالسلع.

219 - تم إصدار عددين من نشرة "استعراض أسواق السلع"، التي ظلت بمثابة النشرة الرئيسية التي تصدرها المنظمة عن التوقعات السلعية في المدى القصير، وتغطي مجموعة من السلع الزراعية المهمة في مجالات الاستيراد والتصدير، ولاسيما للبلدان النامية. وتضمنت نشرة "استعراض أسواق السلع" النتائج التي توصلت إليها تقديرات المنظمة بشأن القضايا التي تناولتها جولة أوروغواي، بما في ذلك:

• تأثير جولة أوروغواي على سلع محددة؛
• توقعات التصدير بالنسبة للسلع الزراعية غير التقليدية؛
• عدم استقرار أسواق السلع الزراعية؛
التطورات الأخيرة في تجارة السلع الزراعية في
• مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي؛
وتأثير الأزمة المالية الآسيوية على أسواق
• السلع الزراعية العالمية.

220 - وانتهى إعداد التوقعات السلعية حتى عام 2005، مع مراعاة تأثير الإصلاحات المستمرة التي يجري إدخالها على تجارة السلع الزراعية، وكذلك تأثير الأزمة الاقتصادية التي وقعت في أنحاء عديدة من العالم. وقد تم تلخيص النتائج في المحافل الحكومية الدولية ومحافل الخبراء. وأجريت دراسات مشتركة عن التوقعات بالاشتراك مع المنظمة الدولية للسكر، والمنظمة الدولية للبن، والمجلس الاستشاري الدولي للقطن. واستجابة للأولويات التي حددتها "لجنة الأمن الغذائي العالمي"، و "لجنة مشكلات السلع" وغيرهما من المحافل، أعطيت الأولوية لتوفير المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم المساعدات الفنية في أعقاب جولة أوروغواي والتحضير للمفاوضات التي ستجري في إطار منظمة التجارة العالمية.

221 - النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة. واصل "النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة" رصد الحالة العالمية للعرض والطلب بالنسبة للأغذية، واسترعاء انتباه المجتمع الدولي إلى البلدان والأقاليم المهددة بالتعرض لنقص الأغذية. وأجريت عمليات تقييم عديدة تضمنتها التقارير التي أصدرها البرنامج مثل "التوقعات الغذائية"، و "المحاصيل الغذائية وجوانب العجز"، و "تقرير الحالة في أفريقيا"، و "تقرير حالة الظروف الجوية والمحاصيل في منطقة السهل". وعلاوة على ذلك، أصدر البرنامج 69 إنذاراً/تقريراً خاصاً عن البلدان أو الأقاليم التي تواجه حالات الطوارئ الغذائية. وأوفد البرنامج 62 بعثة إلى البلدان التي تأثرت بالكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان. وكانت الزيادة في الطلب على إيفاد مثل هذه البعثات تتجاوز القدرات المالية لـ "لنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة"، مما أسفر عن عدم تلبية النظام لبعض الاحتياجات. وبقى النظام مسؤولاً عن تجهيز طلبات الحصول على المساعدات الغذائية من "برنامج الأغذية العالمي"، بشرط موافقة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والمدير التنفيذ لبرنامج الأغذية العالمي. وأسهم النظام في إعداد تقارير موجزة لتقييم الأغذية لعرضها على "جماعة العمل المشتركة بين الوكالات" والمنبثقة عن "اللجنة الدائمة للشئون الإنسانية" التابعة لـ "مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة". واستمر النظام يتعاون مع "برنامج الأغذية العالمي"، ولاسيما في إيفاد بعثات مشتركة مع البرنامج لتقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية في المناطق المتأثرة بالكوارث.

222 - وتحقق تقدم في تعزيز قدرة "النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة" فيما يتعلق بتزويد واضعي السياسات ووكالات الإغاثة في أنحاء العالم بمعلومات موضوعية في الوقت المناسب واسترعاء انتباه المجتمع الدولي إلى حالات الطوارئ الغذائية الموشكة. وأنفقت استثمارات على الطرق المبتكرة لجمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بالإنذار المبكر وتحقيق الاستفادة الكاملة من شبكة الإنترنت في نشر المعلومات. وأمكن تطوير برمجيات متعددة اللغات عن الإنذار المبكر تتصل بقاعدة بيانات معلومات الأمن الغذائي على جميع المستويات. وتستخدم هذه البرمجيات في الوقت الحاضر في أكثر من عشر نظم من نظم الإنذار المبكر القطرية والإقليمية، كما أبرمت اتفاقيات لتبادل البيانات مع المؤسسات والتعاون معها. واستمر نشر تقارير "النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة" عـلى شـبكة الإنترنت، كما أمكـن تطويـر نظام جديـد، يسمى "شبكـة المعلومـات الجغرافيــــة" (http://geoweb.fao.org)، والذي يمكن عن طريقه الوصول إلى قاعدة بيانات النظام. وقد زار الصفحات الخاصة بهذا النظام على شبكة الإنترنت نحو 1700 زائر يومياً خلال عام 1998 (أي 1.6 مليون زائر خلال السنة) من أكثر من 60000 جهاز حاسب آلي. وكان لهذا النظام نشاط ملموس في وضع التقديرات الخاصة باحتمال التعرض للطوارئ في آسيا، وفي المساهمة في تكنولوجيات رسم الخرائط ونشر البيانات التي يعكف على تطويرها "نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة".

223 - المركز العالمي للمعلومات الزراعية/قاعدة البيانات الإحصائية لدى المنظمة. برز دور "المركز العالمي للمعلومات الزراعية" باعتباره البرنامج الذي تعتمد عليه المنظمة في إدارة ونشر المعلومات الزراعية، وتوفير النظم التي تمكن من الاضطلاع على مصادر المعلومات لدى المنظمة من خلال الشبكة الداخلية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو الأقراص المندمجة، أو المواد المطبوعة.

224 - وقد نشرت قاعدة بيانات السلاسل الزمنية الإحصائية متعددة اللغات عن طريق شبكة الإنترنت والأقراص المندمجة. واستمر تعزيز هذا النظام، بما في ذلك إضافة مجموعات جديدة من البيانات الإحصائية، والتطوير والتحديث المستمر للسلاسل الزمنية الإحصائية وغير ذلك من أشكال التطوير الدولية لتحسين توافق وسلامة البيانات الإحصائية المستحدثة. وتم تطوير طرق جديدة للتعامل مع قواعد البيانات لتحسين الاضطلاع عليها، وازداد عدد سجلات البيانات الإحصائية التي نُقِلت من شبكة الإنترنت بمقدار ثلاثة أضعاف. وتجاوزت النتائج الأنشطة التي كانت مقررة في البرنامج: حيث أتيح للبلدان الأعضاء الاضطلاع على نظم جديدة من البيانات المتخصصة، وتم تحسين كيفية الاضطلاع على قواعد البيانات عن طريق شبكة الإنترنت، كما تم تنفيذ شبكة اتصال خارجية. وتم تطوير أدوات رسم الخرائط والتعامل معها كجزء من "نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة"، وقام البرنامج بتمويل عقد حلقة عمل في مالي لإجراء الدراسات الاستطلاعية على هذه الأدوات.

الجدول 2-2-1 : المركز العالمي للمعلومات الزراعية/قاعدة البيانات الإحصائية لدى المنظمة - بعض المؤشرات المختارة

225 - أجريت دراسات استقصائية لتقدير المعلومات التي تلزم المجموعات المستهدفة على المستوى العالمي ومدى الطلب على خدمات "المركز العالمي للمعلومات الزراعية". ووزعت نشرات على مكاتب الممثلين الدائمين لمنظمة الأغذية والزراعة، ومكاتب المنظمة الميدانية، ووزارات الزراعة والمنظمات غير الحكومية، للتشجيع على الانتفاع بنظم معلومات "المركز العالمي للمعلومات الزراعية" وكيفية الاتصال بنقط الاتصال القطرية. وتم تنظيم اجتماعات لعرض "المركز العالمي للمعلومات الزراعية" والترويج له في كثير من البلدان الأعضاء.

226 - أدخلت تحسينات على موقع منظمة الأغذية والزراعة على شبكة الإنترنت من حيث كمية ونوعية المعلومات التي يتضمنها. كذلك تم تطوير وتحسين الهيكل الفني للموقع لتلبية الطلبات المتزايدة على المعلومات من منظمة الأغذية والزراعة (بلغ متوسط عدد المترددين على الموقع 6.5 مليون في ديسمبر/كانون الأول 1999، ووضَعت دائرة المعارف البريطانية موقع المنظمة على شبكة الإنترنت بين أفضل المواقع الزراعية). واستكمل البرنامج عدداً من الأنشطة الضرورية التي لم تكن ضمن الخطة ولكنها أدرجت بين الأولويات. وأمكن تحسين قدرة المنظمة على نشر المعلومات بجميع اللغات الرسمية والإجراءات التي تتبعها في ذلك، وتم تطبيق ذلك بالفعل على عدد من المواقع الموضوعية على شبكة الإنترنت. ونتيجة لذلك، تحسنت كثيراً التغطية اللغوية على موقع المنظمة على الإنترنت. وقد ساعدت التجديدات المبتكرة على تمكين المستخدمين الخارجيين من النفاذ إلى المعلومات الفنية والوثائق بفضل أساليب الفهرسة والقوائم الموضوعية. وقد أمكن تطوير خدمات الإنترنت سواء بالنسبة للمقر الرئيسي للمنظمة أو المكاتب الميدانية. ومن ذلك أنشئ موقع خاص للمكاتب الدائمة لتمثيل المنظمة كما تم إصدار أقراص مندمجة تحتوي على مصادر المعلومات الخاصة بالمنظمة وتتيح للمستخدمين الحصول عليها حيثما لا تتوافر خدمات الإنترنت. وانتهى العمل من إقامة الهيكل الفني للتخزين الإلكتروني لوثائق المنظمة؛ ويتضمن النظام ما يتجاوز 2300 وثيقة.

الجدول 2-2-2: المركز العالمي للمعلومات الزراعية/قاعدة البيانات الإحصائية لدى المنظمة - بعض المؤشرات المختارة

227 - وعقدت "المشاورة الفنية الرابعة لمراكز المعلومات المشتركة في نظامي أجريس/كاريس" في يونيو/حزيران 1998، وتلا ذلك انعقاد دورة اللجنة الاستشارية في مارس/آذار 1999. وقد أوصى الاجتماعان بإعادة توجيه الأنشطة نحو بناء القدرات وتنقيح النظم الحالية في ضوء تكنولوجيات المعلومات الجديدة التي أصبحت متاحة. وطُلب من المنظمة أن تدرس إمكانية تطبيق نظام لا مركزي في إدخال البيانات وإدارتها. وقد بدأت الأنشطة المبدئية في سبيل تنفيذ هذه التوصيات.

228 - وقد تم نقل عملية تجهيز بيانات أجريس إلى المقر الرئيسي للمنظمة دون حدوث أي ارتباك. وأمكن تعزيز شبكة أجريس/كاريس عن طريق إقامة موقع على شبكة الإنترنت لهذين النظامين يمكن الدخول إليه من موقع "المركز العالمي للمعلومات الزراعية" لتسهيل البحث عن المعلومات الزراعية. وأمكن تطوير الأدوات المستخدمة في استرجاع المعلومات، كما وُزعت أقراص مندمجة على المراكز المشاركة في نظام أجريس. واستمرت عمليات التطوير وتحسين مواصفات النظام والاستعانة بأدوات جديدة لإدخال البيانات وتحسين نظام الفهرسة والربط بين الوثائق المختلفة. وصدرت الطبعة الرابعة من معجم المصطلحات الزراعية (أجروفوك)، كما نشر هذا المعجم على شبكة الإنترنت باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية؛ وبدأ العمل في إدخال النسخة العربية.

229 - تم توفير المشورة في مجال تحسين القدرة على النفاذ إلى مصادر معلومات المنظمة عن طريق مواد التدريب، والعروض وحلقات العمل. وأمكن تقديم دعم للجهود القطرية في مجال تحسين قدرتها على إدارة المعلومات الزراعية. وقدمت مساعدات فنية من أجل تعزيز مراكز المعلومات الزراعية؛ كما تم تحديد وصياغة عدد من المشروعات وإيفاد عدد من البعثات الميدانية في هذا الصدد.

230 - مصادر المعلومات والمكتبة الأساسية. اتسع نطاق التعاون مع مكتبة الأمم المتحدة ومكتبات الوكالات المتخصصة، وكان من اللازم مراعاة التكاليف والمنافع في هذا الصدد من أجل زيادة كفاءة إدارة مصادر المعلومات المتوافرة لدى المنظمة بالوسائل المتعددة. وأصبحت مكتبة المنظمة توفر إمكانية الاضطلاع على أكثر من 1.5 مليون كتاب، و6550 عنواناً من المجلات العلمية المطبوعة، و2200 عنوان من النصوص الكاملة بالوسائل الإلكترونية - أكثر من مليون صفحة يمكن الاضطلاع عليها مباشرة عن طريق الإنترنت. وتم توفير التدريب للمصالح الفنية وتزويدها بالخطوط التوجيهية في مجال التعامل مع المكتبة واستخدام الوسائل المتعددة. ويوفر موقع المنظمة في الوقت الحاضر لموظفي المنظمة ومن يتعاملون معه من الخارج خدمات للبحث عن المراجع والمطبوعات. كما توفر المكتبة خدمات لتسليم الوثائق للمنتفعين بها وللمتعاونين مع شبكة أجلينت.

الجدول 2-2-3: المكتبة الالكترونية: مؤشرات مختارة

231 - نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. أدرج تنفيذ هذا النظام في برنامج العمل والميزانية للفترة 1998 - 1999 استجابة للالتزامين الثاني والسابع من خطة العمل الصادرة عن "مؤتمر القمة العالمي للأغذية". ورُصدت الموارد اللازمة لتنفيذ هذا النظام من البرامج المدرجة لحساب "مصلحة الشئون الاقتصادية والاجتماعية". ومنذ بدايته، يمثل هذا النظام برنامجاً متعدد التخصصات ومشتركاً فيما بين الأقسام والمصالح داخل المنظمة. وقد اكتسب هذا النظام بعداً دولياً بعد أن شاركت فيه وكالات أخرى من وكالات الأمم المتحدة والوكالات الثنائية والمنظمات غير الحكومية الدولية، من خلال "جماعة العمل المشتركة فيما بين الوكالات والمعنية بنظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة"، وهي الجماعة التي تضم 25 عضواً.

232 - وفى أوائل 1999، أنشئت أمانة دائمة لـ "نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة". وبحلول نهاية السنة، كانت الحكومات قد عينت نقاط اتصال قطرية لهذا النظام في أكثر من 60 بلداً، وكانت الأعمال المتصلة بهذا النظام تجري فيما لا يقل عن 50 بلداً بجهود قطرية أو بالتعاون مع الجهات المشاركة في عمليات التنمية.

233 - وقد أعدت خطوط توجيهية لإنشاء نظم معلومات قطرية عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات لصلة، وأقرت هذه الخطوط التوجيهية "جماعة العمل المشتركة بين الوكالات" ثم أقرتها بعد ذلك "لجنة الأمن الغذائي العالمي". واستمر العمل في إعداد التقارير القطرية عن حالة التغذية، حيث تم إعداد و/أو تحديث 50 تقريراً توضح حالة الأغذية والتغذية في البلدان النامية. وأمكن تطوير برمجيات لتقييم البيانات الخاصة بالاستهلاك وبيانات قياس الجسم البشري وكذلك لإعداد الخرائط عن نقص التغذية. وتحقق تقدم في تطوير برمجيات أخرى يمكن استخدامها في هذا النظام على كافة المستويات: مثل "النظام الرئيسي لرسم الخرائط التوضيحية والنظام الرئيسي للبيانات التوضيحية".

234 - وبدأ العمل في تقديم المساعدات الفنية والمشورة فيما يتعلق بإنشاء نظم معلومات قطرية عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. وعقدت أربعة اجتماعات إقليمية، اثنان منها في آسيا واثنان في أمريكا اللاتينية، حول تنفيذ عنصر التغذية ضمن هذا النظام. وحصل البرنامج على دعم من خارج الميزانية من الجهات المانحة التالية:

• اليابان، من أجل وضع نظام إقليمي للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، في آسيا؛
• استراليا، من أجل تطبيق النظام في بابوا غينيا الجديدة؛
• وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تنفيذ النظام في ملاوي، ودعم الأمانة الدائمة للنظام للشروع في تنفيذه في بلدان أخرى.

235 - وشارك برنامـج الأغذيـة العالـمي فـي تحمـل التكاليف المرتبطة ببدء العمل في أربعة بلدان. وقدمت مقترحات إلى الهيئـة الأوروبيـة للبـدء في تنفيذ النظام في ثمانية بلدان، وإلى حكومة النرويج للمساعدة في رسم الخرائط.

236 - وصدرت الطبعـة الأولـى من التقرير القائم على "نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة"، بعنوان "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم"، بمناسبة يوم الأغذية العالمي لعام 1999. وقد تضمن هذا التقرير تحسين التقديرات الخاصة بعدد من يعانون من نقص التغذية، بما في ذلك البلدان المتقدمة.

البرنامج 2-2-3: تحليل التنمية الزراعية والاقتصادية

الإنجازات

237 - قدم البرنامج الدعم لعمليات تحليل السياسات التي تقوم بها المنظمة، وإبلاغ المجتمع الدولي بالتطورات المهمة في مجال الأغذية والزراعة والأمن الغذائي، ووضع تحليلات عن قضايا مختارة فيما يتصل بالأسرة، والأمن الغذائي القطري والعالمي. بيد أن النتائج التي حققها البرنامج تعرضت لتأثير سيئ من جراء إخضاع تسعة أنشطة كانت قد تمت الموافقة عليها في برنامج العمل والميزانية للخفض بسبب النمو الصفري، وكذلك من جراء بقاء عدد كبير من الوظائف المتصلة بهذا البرنامج خالية خلال الفترة 1998-1999.

238 - التنمية الزراعية المقارنة. استمر تقرير "حالة الأغذية والزراعة" يوفر تحليلات عالمية بشأن التطورات، والاتجاهات، والقضايا المستجدة التي تؤثر على التنمية الزراعية والريفية وحالة الأمن الغذائي على المستويين العالمي والإقليمي. وقد تضمن تقرير "حالة الأغذية والزراعة لعام 1998" تحليلاً لدور الروابط الزراعية وغير الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية والريفية.

239 - وفى مجال متابعة أعمال "مؤتمر القمة العالمي للأغذية"، أجريت دراسات إقليمية وشبه إقليمية عن القضايا الاستراتيجية المتصلة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي توطئة لإعداد استراتيجيات تغطي المجموعات الاقتصادية الإقليمية التي تضم البلدان النامية أو البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال.

240 - وتم نشر أربع دراسات مقارنة ضمن سلسلة "التنمية الاقتصادية والاجتماعية" أو سلسلة "السياسات الزراعية والتنمية الاقتصادية".

241 - دور الزراعة في التنمية الاقتصادية. استمر العمل في تصميم سياسات فعالة ومستدامة لتحقيق النمو الزراعي والأمن الغذائي. وفى أعقاب الندوة التي عقدت في 1996، تم إصدار مطبوع بعنوان "القيمة الزراعية للموارد الوراثية النباتية"، بالتعاون مع جامعة تور فيرجاتا وCABI. واستمر العمل في هذا المجال لدعم "هيئة الموارد الوراثية". وترجمت الخطوط التوجيهية الخاصة بإدماج التنمية الزراعية والريفية المستدامة ضمن السياسات الزراعية إلى لغات أخرى.

242 - وانتهى العمل في إجراء الدراسات المقارنة الدولية - "الزراعة في مرحلة التحول، الدخل المستمد من الزراعة ومن خارجها والعلاقات داخل قطاع الزراعة وخارجه". وتم تنظيم حلقات عمل للباحثين المشاركين في هذا العمل من أجل إعداد الاستنتاجات التي ستنشر في السنتين المقبلتين. كذلك أجريت دراسة عن الاستثمارات الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي لعرضها على لجنة الأمن الغذائي كوثيقة معلومات.

243 - واستمر التعاون مع "المكتب الإقليمي لأوروبا" من أجل دعم بلدان وسط وشرق أوروبا التي تمر بمرحلة الانتقال في مجال إجراء التحليلات عن السياسات الزراعية والاقتصادية، وخدمة "هيئة الزراعة الأوروبية" والأجهزة المنبثقة عنها، وتنظيم حلقات عمل ومشاورات لكبار المسئولين في الحكومات، أسفرت عن وضع توصيات في مجال السياسات والتنفيذ.

244 - تحليل المشروعات الزراعية. قُدمت خدمات الدعم والمشورة الفنية للجماعة المعنية بتنسيق عمليات الطوارئ، وتحليل المعوقات التي تعترض "البرنامج الخاص للأمن الغذائي".

245 - وكان تقديم الدعم الفني لسياسات وبرامج مشروعات الأمن الغذائي أساساً من جانب المكاتب اللامركزية. وكان التركيز على دعم تنفيذ الخطوط التوجيهية المتعلقة بـ "نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة" على المستوى القطري، وغير ذلك من نظم الإنذار المبكر والإعلام عن الأغذية وأنشطة الاستعداد لمواجهة الكوارث. وانتهى العمل في إعداد دليل لإنشاء نظم الإنذار المبكر والمعلومات عن الأمن الغذائي وسيصدر هذا الدليل خلال عام 2000.

البرنامج 2-2-4: سياسات الزراعة والأغذية

الإنجازات

246 - تمثلت الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج في إجراء عمليات التقييم عن القضايا العالمية المتصلة بالأغذية والزراعة، وتحسين المعلومات عن الأمن الغذائي والاستدامة. وبدأ العمل في إعداد الطبعة التالية من تقرير "الزراعة فيما بين عامي 2015/2030". وقدمت مساهمات من أجل تحسين تفهم التطورات والمستجدات في مجال التجارة العالمية والسلع الزراعية والعمل على زيادة كفاءة الأسواق ودرجة الإنصاف في المعاملات التجارية. وقدم البرنامج الدعم في مجال تكثيف بناء القدرات المتصلة بتنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي والاستعداد للدورة التالية من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف. كما واصل البرنامج متابعة أعمال "مؤتمر القمة العالمي للأغذية" من خلال "لجنة الأمن الغذائي العالمي".

247 - الدراسات المنظورية العالمية. بدأ إعداد نسخة منقحة من دراسة "الزراعة عام 2010"، وهي الدراسة التي سميت بشكل مؤقت باسم " الزراعة في الفترة 2015/2030"، بما في ذلك تحديث ما تتضمنه من معلومات وتوقعات. ومـن المقـرر الانتهــاء مــن إعداد تقرير فني مرحلي في أبريل/نيسان 2000. وجرى تبادل البيانات مع المنظمات الأعضــاء وغيـر الأعضـاء فـي منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج طوارئ الجفاف في الجنوب الأفريقي التابع للأمم المتحدة، والبنك الدولي، ووزارة الزراعة الأمريكية، والمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية، والمعهد الدولي لإدارة المياه.

248 - سياسات السلع والتجارة. استمر التركيز على بحوث السلع والتجارة وتحليل السياسات من أجل تحسين مستوى الشفافية، والمساعدة في المداولات الخاصة بالسلع والتجارة، والعمل على إيجاد توافق دولي في الآراء. ونُشرت النتائج من خلال آليات متعددة بما في ذلك "لجنة مشكلات السلع" والجماعات الحكومية الدولية المنبثقة عنها، والمشاورات بين المنتجين والمستهلكين، وتم تقديم المشورة للبلدان النامية عن طريق الأنشطة التدريبية، وأمكن الحصول على موارد من خارج الميزانية لتمويل هذه الأنشطة. وركزت المشاورات السلعية فيما بين المنتجين والمستهلكين على إعادة النظر في أوضاع الدعم وحماية الزراعة في البلدان المتقدمة والنامية، وتقييم تجارب البلدان النامية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الزراعة التي أسفرت عنها جولة أوروغواي.

249 - وأسفرت الإصلاحات التي أدخلت على الجماعات الحكومية الدولية، والتي وافقت عليها "لجنة مشكلات السلع"، عن تحقيق وفورات عن طريق تقصير مدد انعقاد الدورات وتقليل عددها والحد من الوثائق التي تعد من أجلها: فقد عقدت 11 دورة للجماعات الحكومية الدولية في 1998-1999 وبلغت تكاليفها 000 266 دولار، مقابل 000 836 دولار أنفقت على عشر دورات في 1992-1993. وازداد التركيز، في نطاق الجماعات الحكومية الدولية، على تحليل الروابط بين التطورات في مجال التكنولوجيا الحيوية والتجارة، وتأثير الأمن الغذائي على تجارة السلع ومتابعة خطة العمل الصادرة عن "مؤتمر القمة العالمي للأغذية". وبذلت جهود من أجل تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة المعنيين بتنمية تجارة السلع الدولية عن طريق الشبكات، والتعاون مع المنظمات الدولية والمؤتمرات المعنية بالسلع فيما يتعلق بأولويات التوقعات الخاصة بالأسواق وقضايا السياسات. كذلك قُدم الدعم إلى "المؤتمر الدولي المعني بالقطن" (الصين، 1999) وإلى "مؤتمر السكر في أمريكا اللاتينية" (كوبا، 1999)، وقد أسفر المؤتمران عن قدر كبير من الدعم على نطاق واسع وكان تمويلهما ذاتياً. وقُدم الدعم للمؤتمرات الدولية المعنية بمنتجات الألبان، ولاسيما فيما يتعلق ببرامج تقديم الألبان لتلاميذ المدارس وتحليل تأثير المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

250 - وتابع البرنامج التدابير الخاصة بتنمية أسواق السلع في إطار الجماعات الحكومية الدولية، التي تتمتع بوضع الأجهزة السلعية الدولية بالنسبة لـ "لصندوق المشترك للسلع"، وذلك من أجل تعبئة الأموال اللازمة لدعم المشروعات ذات الأولوية. وأولى البرنامج اهتماماً لمشكلات الأسواق الخاصة بسلع معينة في المحافل الدولية، مثل "الجماعة الفرعيــة المعنيــة بالفواكــه الاستوائيــة"، وهي الجماعة التي أنشئت حديثاً. وتبنت الجماعات الحكومية الدولية سلعاً معينة لتسهيل تدابير تنميتها بتمويل من "الصندوق المشترك للسلع". ووافق المجلس التنفيذي لـ "الصندوق المشترك للسلع" على تسع مشروعات تتولى منظمة الأغذية والزراعة تنفيذها بميزانية تبلغ 17 مليون دولار. وشملت هذه السلع الموز، والحمضيات، وجوز الهند، والأسماك، والحبوب، والذرة الرفيعة، والفواكه الاستوائية وجلود الحيوانات الكبيرة والصغيرة. وطبقاً للأولويات التي حددها الصندوق، تعود هذه المشروعات بالفائدة على أقل البلدان نمواً.

251 - وشملت المساعدات الفنية المتصلة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف ما يلي:

• تقييم تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على أسواق المنتجات الزراعية العالمية والقطرية وعلى التجارة؛
• وتحديد فرص التصدير المتاحة أمام البلدان النامية نتيجة للتغيرات التي طرأت على الحواجز التعريفية وغير التعريفية في أسواق البلدان المتقدمة.

وقـد ركـزت المساعدات الفنية على بناء القدرات في البلدان النامية لمساعدتها على الاستعداد للمفاوضات متعددة الأطراف المقبلة بشأن الزراعة. وتم تنظيم حلقات عمل إقليمية وقطرية لبناء القدرات في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، وشرق ووسط أوروبا، والشرق الأدنى. ورغم كثرة عدد هذه الحلقات، التي أمكن تمويل بعضها بموارد من خارج الميزانية، بقيت بعض الاحتياجات التدريبية التي لم يكن من الممكن تغطيتها على المستويين شبه الإقليمي والقطري.

252 - وشملت المساعدات الفنية المتعلقة بالتجارة استعراض السياسات التي تطبقها البلدان النامية حالياً في مجالي الأغذية والزراعة، ودراسة مدى توافقها مع ما تم الاتفاق عليه في إطار منظمة التجارة العالمية، ومساعدتها في مجال إدماج الاهتمامات التجارية ضمن السياسات الزراعية المحلية. وأسهمت المنظمة في الاستعدادات التي اتخذت من أجل الجولة الجديدة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، والتي انتهت بعقد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في سياتل (نوفمبر/تشرين الثاني 1999)، كما قدمت الدعم من خلال مشاورة خبراء بشأن تجارب البلدان النامية في تنفيذ اتفاقية الزراعة، بالإضافة إلى ندوة عقدت في جنيف بشأن "الزراعة والتجارة والأمن الغذائي"، ومؤتمر مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن التجارة الدولية للأغذية فيما بعد عام 2000. وعقدت مشاورة خبراء بشأن "سياسات وتجارة السكر في مجموعة دول أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي"، في سوازيلاند في 1999، للتحضير لإجراء المفاوضات التجارية الجديدة متعددة الأطراف. وأقيم موقع على شبكة الإنترنت لمتابعة أعمال جولة أوروغواي (www.fao.org/ur) ونشر المعلومات عن الأنشطة والتحليلات التي تقوم بإجرائها المنظمة.

253 - وشمل التعاون مع المنظمات الدولية إجراء مشاورات مع "منظمة التجارة العالمية"، والأونكتاد، و "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، و "البنك الدولي" و "صندوق النقد الدولي"، ومشاركتها في الأنشطة الإقليمية والقطرية. وقدمت المنظمة إلى "لجنة الزراعة" المنبثقة عن "منظمة التجارة العالمية" معلومات لإدماجها ضمن الاستعراض الذي تجريه عن "قرار مراكش بشأن التدابير الخاصة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء". وقدمت مساعدات إلى "فريق العمل الدولي المعني بإدارة المخاطر السلعية"، الذي أنشأه البنك الدولي، للتخفيف من حدة مشكلات الأمن الغذائي التي تواجهها البلدان النامية نتيجة لعدم استقرار الأسعار. واستمر التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالقضايا التجارية، لزيادة تفهمها لجوانب التجارة متعددة الأطراف ومساعدتها على وضع المقترحات الخاصة بإصلاح الزراعة.

254 - تحليل الأمن الغذائي العالمي. تم إعداد تقرير بعنوان "التقدم في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية" استناداً إلى التقارير التي وردت من 98 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة و33 منظمة من المنظمات الدولية والإقليمية أو شبه الإقليمية ومن المنظمات غير الحكومية، لعرضه على "لجنة الأمن الغذائي" في 1998. وفى 1999، وضعت "لجنة الأمن الغذائي" خطة عملها وحددت شكل التقارير التي سيتم إعدادها لمتابعة خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 2000 وما بعده.

255 - وقُدمت تقارير عن تقييم الأمن الغذائي العالمي إلى دورات "لجنة الأمن الغذائي" في 1998 و1999، كما بدأ العمل في إعداد دراسات عن خطط المساعدات الغذائية القطرية، وتأثير تحرير الأسواق على الأمن الغذائي في الجنوب الأفريقي، وأداء بنك الحبوب في غرب أفريقيا. وقدمت إلى الأمم المتحدة والشركاء الحكوميين وغير الحكوميين معلومات عن القضايا المتصلة بمدى التقدم نحو تحقيق الأهداف التي حددها "مؤتمر القمة العالمي للأغذية".

البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك

الإنجازات

256 - يمثل تنفيذ "مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد" وغيرها من الصكوك الدولية في مجال مصايد الأسماك تحدياً رئيسياً أمام النهوض بالاستغلال المستدام لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وقد أسهمت "مصلحة مصايد الأسماك" خلال تلك الفترة المالية في صياغة الإطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة 2000-2015، الذي وافق عليه المؤتمر العام للمنظمة. وحرصت "مصلحة مصايد الأسماك" خلال الفترة 1998/1999 على تعزيز مساهمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك والاستغلال الرشيد للموارد. وقد كان خفض الإنفاق بمبلغ 000 393 دولار، كما هو مبين في الجدول السابق، في الجانب الأكبر منه نتيجة للدخل الذي جاء من الخارج وللتحويلات الداخلية لحساب خدمات الدعم الفني التي انخفضت قيمتها بمبلــغ 000 356 دولار أقل من المبلغ الذي كان معتمداً في برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999.

الاجتماع الوزاري الذي عقدته المنظمة بشأن مصايد الأسماك

عُقد هذا الاجتماع الوزاري في مارس/آذار 1999، وشارك فيه مندوبون من 125 بلداً ومنظمة. وقد أصدر الاجتماع "إعلان روما عن تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد"، مؤكداً الالتزام بالعمل، بالتعاون مع جميع المنظمات المعنية، من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام من الموارد السمكية العالمية. وأعلن الاجتماع تأييده للجهود التي تبذلها المنظمة من أجل التوصل إلى تفاهم دولي فيما يتعلق بالتعامل مع الصيد غير القانوني وغير المرخص به والذي لا يتم الإبلاغ عنه.

البرنامج 2-3-1: معلومات مصايد الأسماك

257 - وواصل البرنامج عمله في إعداد ملخصات عن علوم الأحياء المائية ومصايد الأسماك؛ وانضمت خمسة مراكز جديدة إلى الشراكة الخاصة بإعداد هذه الملخصات. وقد احتفظت المنظمة بدورها الرائد في هذا المجال وقامت بتوفير خدمات الأمانة. وتم التوصل إلى اتفاق جديد للنشر لتسهيل توافر هذه الملخصات للبلدان النامية. وبدأ العمل في تنفيذ مشروع لترويج هذه الملخصات في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في أفريقيا. وازداد الطلب على الخدمات من المكتبة الفرعية لمصايد الأسماك: فقد ازدادت الاستفسارات الخارجية بأكثر من الضعف، وكان معظمها عن طريق البريد الإلكتروني من أفريقيا وآسيا مع انتشار النفاذ إلى شبكة الإنترنت.

258 - وشهد موقع مصلحة مصايد الأسماك على شبكة الإنترنت نمواً سريعاً، وأصبح المصدر الرئيسي للمعلومات عن مصايد الأسماك. وموّلت حكومة اليابان مشروعاً لتطوير "النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك"، على شبكة الإنترنت، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والقطرية. وعلى أثر استعراض عن الحالة الراهنة لمصايد الأسماك والاتجاهات الخاصة بالإبلاغ والمعلومات المتوافرة حالياً، أكدت "اللجنة الاستشارية للبحوث السمكية" ضرورة توافر بيانات شاملة يمكن الاعتماد عليها، وطالبت بإعداد مسودة خطة عمل دولية بشأن حالة مصايد الأسماك واتجاهات الإبلاغ لعرضها على "لجنة مصايد الأسماك"، بغرض تحسين نوعية المعلومات على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.

259 - وظل ضعف الاستجابة من جانب كثير من البلدان للطلبات الخاصة بالحصول على الإحصاءات القطرية، مثيراً للقلق. وبقى الإحساس بالخوف إزاء إمكانية الاعتماد على بعض الإحصاءات المبلغة، رغم الحوار الواسع مع السلطات القطرية المعنية. وأمكن توزيع البيانات على نطاق واسع من خلال المطبوعات الإحصائية، وقاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة، والمعلومات والبيانات التي يمكن الاضطلاع عليها من خلال شبكة الإنترنت. وأصدر البرنامج، خلال تلك الفترة المالية، أكثر الإحصاءات شمولاً عن البروتين السمكي واستهلاك الأسماك على المستوى القطري. وبدأ العمل في تحسين نوعية الإحصاءات التي تنشرها المنظمة عن أساطيل الصيد. وشملت الأنشطة إجراء استقصاء مبدئي عن قيمة الإنتاج السمكي، ومراجعة أكواد تصنيف الأسماك لاستخدامها في الإبلاغ عن الإحصاءات على المستوى الدولي بشأن 000 10 صنف من الكائنات المائية. وتعاونت "مصلحة مصايد الأسماك" مع مكتب الإحصاءات الأوروبي في مراجعة وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمعاملات التمويل لتحديد ما يعادل المنتجات السمكية بالوزن الحي.

260 - وبالتعاون مع "فريق العمل المعني بتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد أسماك الأطلسي"، ومع المنظمات الإقليمية، واصل البرنامج تطوير المعايير، والمستويات، والتصنيفات والإجراءات المتبعة في الإحصاءات السمكية. كذلك قام البرنامج، بالاشتراك مع منظمات مصايد الأسماك الإقليمية، بالترويج لتنفيذ الخطوط التوجيهية الخاصة بجمع الإحصاءات الروتينية عن مصايد الأسماك، وذلك بغرض إيجاد برامج ناجعة مستدامة لجمع البيانات. وساعدت حلقات العمل الإقليمية والقطرية على جمع إحصاءات جيدة عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وكان للمساعدات الفنية دور في دعم مشروعات تنمية الإحصاءات في أفريقيا اعتماداً على مناهج وبرمجيات موحدة.

البرنامج 2-3-2: الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية

261 - وتتمثل التحديات التي تواجه المصايد البحرية في تحسين الإدارة وترشيد التنمية، الأمر الذي يتطلب وضع قواعد احترازية لتجنب الإفراط في جهود الصيد وتلافي تعرض المخزونات والبيئة لآثار سيئة. وركزت كثير من الأنشطة في هذا المجال على تفسير نتائج البحوث ومحاولة تطويعها بما يتواءم مع تطبيقها في البلدان النامية. وشملت الأعمال في هذا المجال ما يلي:

• تحسين البيانات البيولوجية؛
• تطوير ونقل طرق إجراء التقديرات عن الموارد؛
• رصد مواقع الموارد، وتوزيعها وحالاتها؛
• وضع نظام معلومات لإدارة الموارد.

262 - واستمر العمل في تكوين وتحديث السجلات وقواعد البيانات الخاصة بالموارد فيما يتصل بالخصائص البيولوجية والعشائر (ديناميكية التكاثر)، وشمل ذلك جمع وتقييم المعلومات المتصلة بتحديد العشائر، وأسمائها، وتوزيعها، ومواطنها، وصفاتها البيولوجية، واستغلالها وإدارتها. وشملت النتائج ما يلي:

• وضع دليلين ميدانيين للتطبيق على المستوى القطري؛
• وضع كتالوجين عالميين (ثعابين البحر وأسماك القرش)؛
• وضع ملخص شامل عن أسماك الإسقمري؛
• إصدار أربعة مجلدات عن الموارد السمكية في منطقة وسط غرب المحيط الهادي؛
• وضع المعلومات الخاصة بأصناف الأسماك على موقع "مصلحة مصايد الأسماك" على شبكة الإنترنت؛
• إصدار استعراض كل سنتين عن الموارد السمكية العالمية؛
• إصدار قرص ممغنط يحتوي على أطلس لموارد التونة؛
• إصدار قرص ممغنط يحتوي على دائرة معارف عن مصايد الأسماك في البحر المتوسط؛
• إصدار أطلس عن الموارد السمكية العالمية لواضعي السياسات؛
• تحديد الأنواع والأصناف التي يشملها "النظام العالمي لمعلومات مصايد الأسماك"؛
• المساهمة في نظام قاعدة البيانات السمكية التي يجري إعدادها بالتعاون مع "المركز الدولي لإدارة موارد الأحياء المائية".

263 - ولتعزيز تنفيذ "مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد"، تم إعداد خطوط توجيهية تتناول المجالات التالية:

• الحد من المصيد الجانبي والأصناف المستبعدة في عمليات صيد الأربيان والتونة؛
• إدارة الموارد السمكية المشتركة؛
• ووضع المؤشرات الدالة على الاستدامة في المصايد البحرية المفتوحة.

264 - تم تحديد النقاط المرجعية اللازمة لإعداد دليل عملي عن طرق إدارة الموارد السمكية. وأمكن تطوير شبكة بيانات تجريبية عن منطقة البحر المتوسط وإجراء الاختبارات عليها. كما أمكن توفير قدر كبير من المساعدات للبرامج الميدانية ودعم جماعات العمل المعنية بتقدير الموارد وإدارتها في أجهزة مصايد الأسماك الإقليمية التابعة للمنظمة.

265 - وأجري تحليل للاتجاهات السائدة في مجالي تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك الداخلية، أسفر عن وضع ملخص عالمي شامل يستند إلى عمليات الاستعراض وحلقات العمل التي تم تنظيمها في ستة أقاليم. وانتهى العمل في إعداد استعراضات فنية وخطوط توجيهية تتناول المجالات التالية:

• النهوض بمصايد الأسماك الداخلية وتربية الأحياء المائية؛
• تكثيف واستدامة إنتاج المزارع السمكية في آسيا؛
• تعزيز مصايد الأسماك الداخلية؛
• تطويع تطبيق مدونة السلوك بمنطقة البحر المتوسط؛
• وإدارة موارد مصايد الأسماك في المياه العذبة في أفريقيا بالشكل الذي يحافظ على استدامتها.

266 - وعقدت مشاورات خبراء عن "البرنامج الخاص للأمن الغذائي"، وإدماج تربية الأحياء المائية ضمن التنمية الريفية. وأدى التعاون في مجال تنظيم مشاورات الخبراء مع "شبكة مراكز تربية الأحياء المائية فى آسيا والمحيط الهادي " إلى وضع برنامج لتعزيز تربية الأحياء المائية من أجل رفع مستويات المعيشة بشكل مستدام في المناطق الريفية. وشملت المطبوعات التي تم إصدارها خطوطاً توجيهية عن عمليات التقييم الريفية السريعة والقائمة على المشاركة لمشروعات تربية الأحياء المائية الصغيرة، وإجراء استعراض عن استهلاك أسماك المياه العذبة في آسيا، وطرق توصيلها إلى الأسواق. وبدأ العمل في تكوين شبكة لدمج تربية الأحياء المائية ضمن نظم الري في أفريقيا، بالتعاون مع المنظمات القطرية والدولية. وأمكن زيادة تطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات التي تتناول الموضوعات التالية:

• استخدام نظام المعلومات الجغرافي في تربية الأحياء المائية؛
• الكائنات الممرضة التي تصيب الحيوانات المائية وطرق تطبيق قواعد الحجر عليها؛
• إدارة موارد الأحياء المائية؛
• إدخال الأصناف الجديدة والتنوع البيولوجي للأحياء المائية؛
• إقامة شبكة معلومات لتربية الأحياء المائية لخدمة المنطقة التي يغطيها "المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط".

267 - وشملت المساعدات الفنية التي قُدمت لمختلف المجالات أكثر من 900 يوم عمل من جانب العاملين في مصلحة مصايد الأسماك لتقديم المساعدة في 75 مشروعاً ميدانياً في 50 بلداً من البلدان الأعضاء، وشملت هذه المساعدات الجوانب الصحية في تربية الأحياء المائية وإدارة البيئة، والتغذية، والصفات الوراثية، والتنوع البيولوجي.

268 - تـم تنظيـم اجتماعيـن رئيسييـن هما: "مؤتمر تربية الأحياء المائية في الألفية الثالثة" (بالتعاون مع "شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادي") ومشاورة خبراء لمناقشة اقتراح لجنة مصايد الأسماك بإنشاء لجنة فرعية لتربية الأحياء المائية. واتسع نطاق التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في المجالات التالية:

• النظم المتكاملة لتربية الأسماك؛
• حركة الحيوانات المائية العابرة للحدود؛
• تدابير الحجر الصحي على الحيوانات المائية وإصدار الشهادات الصحية؛
• إدارة البيئة في تربية الأحياء المائية بالمناطق الساحلية؛
• افضل الممارسات الواجب مراعاتها في تربية الأربيان؛
• استخدام الأراضي والمياه في تربية الأحياء المائية؛
• ونوعية وسلامة منتجات تربية الأحياء المائية.

البرنامج 2-3-3: استغلال الموارد السمكية واستخدامها

269 - واستمرت أعمال دعم تنفيذ "مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد" في المجالات التالية:

• إعداد الجزء الثاني من الخطوط التوجيهية الفنية الخاصة بعمليات الصيد (نظام مراقبة السفن)؛
• تقديم المشورة في مجال تطبيق المدونة بما يحقق السلامة في البحار؛
• مراجعة مدونة السلوك الخاصة بسلامة الصيادين وسفن الصيد (بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية)؛
• ومعايير التدريب، وإصدار الشهادات، وعمليات المراقبة (بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية).

270 - وشارك البرنامج في حلقة عمل عقدت في أمريكا اللاتينية عن الصيد الرشيد وتطبيق مدونة السلوك في أمريكا اللاتينية.

271 - وعُقدت مشاورات عن تقنيات وممارسات الصيد المستدام والتقليل من وقوع الطيور البحرية في شباك الصيد، وأسفر ذلك عن وضع خطة عمل وخطوط توجيهية تتناول الموضوع الثاني. وشملت عمليات التدريب وتبادل المعلومات ما يلي:

• إدارة مجموعات المستفيدين بمصايد الأسماك الصغيرة؛
• تعزيز عمليات الائتمان في تربية الأسماك على نطاق محدود وتسويقها؛
• وتطويع برامج الائتمان بما يتفق مع إدخال طرق إدارة مصايد الأسماك.

272 - كما عقدت حلقات عمل للبلدان النامية الجزرية الصغيرة بمنطقة جنوب المحيط الهادي بشأن خصخصة وتدعيم الدور الاقتصادي لمصايد الأسماك، وفى آسيا والمحيط الهادي بشأن العولمة والقواعد التي تنظم عمليات الصيد في مصايد الأسماك البحرية المفتوحة، وحلقة عمل أخرى بشأن تطوير الدورات التدريبية. واستمر تقديم الدعم للتعاون الإقليمي في مجال تكنولوجيا الصيد، ومؤسسات البحوث والتنمية، والجوانب الفنية للإنتاج السمكي، وتصميم سفن الصيد وتجهيزها.

273 - تضمنت الأعمال في مجال تكنولوجيا الصيد المستدام إعداد مشروع عالمي لخفض الآثار البيئية المترتبة على صيد الروبيان بشباك الجر في المناطق الاستوائية، وتقديم المساعدة والمشورة لمجتمعات صغار الصيادين، ورصد ومراقبة أساطيل ومعدات الصيد. ونشرت دراسات عن الأداء الاقتصادي والخواص التكنولوجية لمصايد الأسماك البحرية المفتوحة.

274 - وتضمنت المطبوعات ما يلي:

• التغيرات التي تطرأ على الأسماك من حيث النوعية والكمية؛
• خطوط توجيهية للاستغلال الرشيد للأسماك؛
• دليل إرشادي عن تسويق الأسماك؛
• وأسواق تصريف منتجات الأعشاب البحرية.

275 - وانتهى في 1999 برنامج التدريب على تكنولوجيا الأسماك وضمان الجودة، وهو البرنامج الذي مولته الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية وكان محل تقدير كبير. وعقدت مشاورات فنية في أمريكا اللاتينية ركّزت على تكنولوجيا الأسماك وتأثير بكتريا الليستريا التي توجد في المنتجات السمكية على تجارة الأسماك. وتعاونت "منظمة الأغذية والزراعة" و "منظمة الصحة العالمية" في تنظيم مشاورات خبراء حول دور الحكومات في مراقبة نظم "نقط المراقبة الحرجة لتحليل المخاطر" والتأكد من سلامتها، وتقييم مخاطر التلوث الميكروبيولوجي فى الأغذية. وتم تنظيم ندوة عن استغلال الأسـماك فـي آسيا والمحيط الهادي، ومشاورة خبراء عن المصيد الفرعي في مصايد الأسماك الاستوائية، أثناء انعقاد الدورة السادسة والعشرين لـ "هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادي"، التي عقدت في بيجينج، الصين، في سبتمبر/أيلول 1998.

276 - واستطاعت الشبكة العالمية لمعلومات تسويق الأسماك (جلوبفيش) والخدمات الإقليمية تنظيم مؤتمرات سلعية وأنشطة مشتركة مع الدوائر الصناعية، كما شاركت في الأسواق التجارية الدولية التي تعرض المنتجات السمكية. وأدى الطلب المتزايد إلى زيادة التوسع في برنامج المطبوعات التي تصدرها هذه الشبكة، وأجرى استعراض عن مدى كفاءة الشبكة. وأدخلت تعديلات على آلية التعاون من أجل المحافظة على كفاءة الخدمات خلال الفترة 2005- 2010. وقُدمت مساعدات فنية لحلقات العمل التدريبية بشأن تنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي والتحضير للمفاوضات التجارية المقبلة.

277 - وفى أعقاب الدورة السادسة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك، والتابعة للجنة مصايد الأسماك، أجريت مشاورات أخرى أثناء انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة مصايد الأسماك والدورة السادسة عشرة بعد المائة لمجلس المنظمة، مما أسفر عن تفويض المنظمة بمواصلة العمل في مجال وضع البطاقات الإيكولوجية على العبوات. وطالبت الأجهزة الرياسية بأن يساهم البرنامج في عملية استعراض قوائم الحيوانات المائية المدرجة في ملاحق "اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض". ووسعت اللجنة الفرعية تعاونها مع "الصندوق المشترك للسلع" بصفتها إحدى الهيئات الدولية المعنية بالسلع في مجال المنتجات السمكية.

278- وقـدم البرنامـج قـدراً كبيـراً مـن المساعـدات للبرامـج الميدانيـة مـن خـلال إجـراء الدراسـات وإيفـاد البعثـات.

البرنامج 2-3-4: سياسات مصايد الأسماك

279 - تم إصدار نشرة "حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم في 1998"، وكذلك نشر تقرير فني عن الطلب العالمي على الأسماك حتى عام 2015. وانتهى العمل من مراجعة ما يقرب من مائة تقرير عن حالة مصايد الأسماك القطرية؛ ووضع 77 تقريراً منها على موقع "مصلحة مصايد الأسماك" على شبكة الإنترنت بحلول نهاية فترة السنتين.

280 - قُدم الدعم في مجال دراسة وتحليل قضايا السياسات في مجال مصايد الأسماك الدولية، عن طريق تعزيز جوانب الإدارة التي تمارسها أجهزة مصايد الأسماك الإقليمية التابعة للمنظمة. والمعروف أن الدول الأعضاء في "هيئة مصايد المحيط الهندي" مطالبة، بموجب المادة 14 من دستور المنظمة، بإلغاء هذه الهيئة والأجهزة الفرعية التابعة لها. وقد تقرر إنشاء هيئة إقليمية لمصايد الأسماك لتغطية المنطقة التي كانت تغطيها في الماضي لجنة الخلجان التابعة لهيئة مصايد المحيط الهندي. ووافقت "هيئة مصايد أسماك غرب ووسط الأطلسي" على تبسيط هيكلها بحيث يقتصر على وجود أمانة ومجموعة استشارية علمية ومجموعات عمل مختصة بموضوعات معينة. وفى انتظار الموافقة على التعديلات التي أدخلت على نظامها الأساسي، عملت "الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط" على تعزيز دعمها لإدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بمنطقة البحر المتوسط. وقد نظم البرنامج الدورة الثالثة والعشرين للجنة مصايد الأسماك والدورة الثانية للجنة الاستشارية لبحوث مصايد الأسماك، والاجتماع الأول لأجهزة مصايد الأسماك الإقليمية التابعة وغير التابعة للمنظمة والترتيبات الخاصة بها.

281 - وفى أعقاب سلسلة من الاجتماعات الدولية، ناقشت الدورة الثالثة والعشرين للجنة مصايد الأسماك التابعة للمنظمة، ووافقت على ثلاث خطط عمل دولية تتناول ما يلي:

• إدارة إمكانيات الصيد؛
• إدارة عمليات صيد أسماك القرش وصيانتها؛
• والحد من وقوع الطيور البحرية في شباك الصيد.

282 - تضمنت المشاورات الفنية عقد مشاورة بشأن وضع البطاقات الإيكولوجية على العبوات، ومشاورة أخرى استضافتها حكومة المكسيك عن القضايا المتصلة بتحديد إمكانيات الصيد. وبدأ إجراء استعراض للعوامل المؤدية إلى الإفراط في الصيد من جانب أساطيل الصيد العالمية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد. وفى نهاية فترة السنتين، كان العمل قد تقدم كثيراً في إعداد الخطوط التوجيهية الخاصة بإدارة مصايد الأسماك الكبيرة والمحدودة.

283 - وتـم تنفيـذ عـدد مـن الأنشطـة، بعضهـا بتمويل من خارج الميزانية، للمساعدة في حل قضايا السياسات المتصلة بمناطق جغرافية معينة. وبدأ العمل في إعداد برنامج إقليمي شامل لتحسين مستوى معيشة المجتمعات المحلية المعتمدة على مصايد الأسماك في 25 بلداً من بلدان غرب أفريقيا، بتمويل من المملكة المتحدة. وبدأ العمل في إجراء أول دراسة ضمن سلسلة دراسات الحالة عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية للتحول نحو مصايد الأسماك المستدامة، بالتعاون مع المؤسسات المحلية في كل من الصين وتايلند. كذلك بدأ العمل في إجراء دراسة لمساعدة الحكومات الأفريقية في وضع السياسات اللازمة لترويج تربية الأحياء المائية على نطاق تجاري. وقُدم مشروع "فش كود"، الذي تموله النرويج، المشورة في مجال رصد مصايد الأسماك ومراقبتها وإدارتها في عدد من البلدان في آسيا، وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

البرنامج الرئيسي 2-4: الغابات

الإنجازات

284 - ركز البرنامج على الإدارة المستدامة للغابات. وتم وضع الخطة الاستراتيجية للمنظمة في قطاع الغابات بالتشـاور مـع البلـدان الأعضـاء مـن خـلال هيئـات الغابات الإقليمية الست ولجنة الغابات. وجاءت هذه الخطة مكملـة للإطـار الاستراتيجـي للمنظمـة خـلال الفتـرة 2000-2015، مع التركيز على الأولويات التالية:

• تعزيز قواعد المعلومات والبيانات المتصلة بموارد الغابات والأشجار واستخداماتها؛
• تعزيز السياسات والبرامج الحرجية القطرية؛
• تعزيز الأساس الفني لصيانة الموارد الحرجية وتنميتها على نحو مستدام، وتنمية المنتجات الحرجية واستخدامها؛
• تحسين صحة الغابات وحالتها والحفاظ عليهما؛
• تعزيز الأطر المؤسسية والقانونية والمالية القطرية لقطاع الغابات؛
• تحسين النقاش والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي بشأن السياسات الحرجية والقضايا الفنية؛
• تعزيز الشراكات مع الجماعات الأخرى العاملة في قطاع الغابات؛
• وزيادة الإنصاف الاجتماعي والاقتصادي وتحسين رفاه الإنسان من خلال دعم الأنشطة الحرجية القائمة على المشاركة والإدارة المستدامة للغابات والأشجار في المناطق الحدية.

وكان خفض الإنفاق بمبلغ 556000 دولار، كما هو مبين في الجدول السابق، نتيجة للدخل الخارجي والتحويلات الداخلية، وبذلك كانت قيمة خدمات الدعم الفني أقل بمبلغ 574000 دولار من المبلغ الذي كان مرصوداً لها في برنامج العمل والميزانية في الفترة 1998-1999.

285 - عُقِد "الاجتماع الوزاري الثاني بشأن الغابات: قضايا الاستدامة والتحديات القطرية والدولية" في مارس/أزار 1999. وشارك في هذا المؤتمر 439 مندوبا من 127 بلداً من البلدان الأعضاء. واعتمد المؤتمر "إعلان روما بشأن الغابات" الذي تضمن تعهداُ بالعمل على تحسين إدارة الغابات وتشجيع التعاون من أجل تحقيق الإدارة المستدامة على المستوى العالمي.

البرنامج 2-4-1: الموارد الحرجية

286 - واستمر تقديم الدعم من أجل وضع وتنفيذ المعايير التي تكفل الإدارة المستدامة للغابات على المستويين القطري والميداني، بما في ذلك الشروع في إدخال هذه العمليات في الشرق الأدنى وكذلك في المناطق الأفريقية التي تعاني من الجفاف.

287 - وقد تحقق تقدم جوهري في إعداد الدراسة الخاصة بتقييم الموارد الحرجية في عام 2000، وهي أشمل دراسة أجريت حتى الآن عن الموارد الحرجية والشجرية في العالم، بما في ذلك إجراء دراسات عن الخصائص البيئية للغابات. وقد أمكن تحديث الخرائط وقواعد البيانات العالمية؛ وتنظيم حلقات عمل في كثير من البلدان لتوضيح طرق إجراء عمليات التقييم فى عام 2000، حيث أن البلدان الأعضاء هي التي ستقوم بإجراء عمليات التقييم بنفسها بتنسيق مع المنظمة، مع التركيز على بناء القدرات القطرية. وستنشر النتائج في تقارير مطبوعة وعلى الإنترنت فى 2000-2001.

288 - وقد أمكن وضع "النظام العالمي للمعلومات عن الموارد الوراثية الحرجية"، ونشر البيانات عن طرق تحسين الإنتاجية وصيانة التنوع البيولوجي في النظم البيئية الحرجية. وأمكن تعزيز المؤسسات المعنية بالموارد الوراثية الحرجية على جميع المستويات، مع تنظيم حلقات عمل لدعم هذه العمليات في بلدان السهل الأفريقي وجزر المحيط الهادي. كذلك أمكن وضع وتوزيع دليل عن صيانة الموارد الوراثية الحرجية في مواطنها الأصلية.

289 - وبدعم من المنظمة، استطاعت هيئة غابات آسيا والمحيط الهادي تشكيل فريق عمل يُعنى بالإدارة المستدامة للغابات. ولمواجهة مشكلة التنفيذ على المستوى الميداني، وُضعت خطوط توجيهية عن الطرق المستدامة لحصاد الأخشاب، بالتشاور مع الحكومات، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. ويعد ذلك من الأمثلة الممتازة على منهج الشراكة في مواجهة مشكلة إقليمية. والبلدان الأعضاء هي التي تقوم بهذا العمل ويقتصر دور المنظمة على تسهيل القيام بهذه المهمة.

290 - كذلك أقيمت شبكات لإدارة الآفات في شرقي وجنوبي أفريقيا؛ وقُدّم الدعم للشبكات المماثلة في غرب أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية والكاريبي. ووضِعَت استراتيجيات لمكافحة الآفات كجزء من خطط الإدارة في العديد من البلدان، مما سيساعد على التقليل من تدهور الغابات أو اضمحلالها من جراء الحشرات والأمراض.

291 - وتمثل المزارع الشجرية مصدراً متزايد الأهمية للأخشاب والألياف اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد. وتقدم المنظمة المعلومات والدعم من أجل إقامة المزارع الحرجية وإدارتها وحمايتها، بما في ذلك استغلال أنواع الأشجار المُحسنة التي تصلح للزراعة من الناحيتين الإيكولوجية والتجارية. ومن الأنشطة التي تحققت في هذا المجال:

292 - وقد أكّدت برامج التنمية الريفية على إدارة الأشجار خارج المناطق الحرجية. وقدّم البرنامج الدعم لإدارة النظم البيئية القائمة على الجمع بين استغلال الأشجار والمراعي في المناطق الجافة، وإدارة الأشجار في نظم الزراعة المروية. وأقيمت شبكات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية لتبادل المعلومات ووضع نظامٌ فعال للمحافظة على النباتات الحرجية والتربة ومكافحة التصحر. واستمر العمل في ترويج أفضل معاملات إدارة الغابات في المناطق الجافة، عن طريق نشر الخطوط التوجيهية وتقديم الدعم لحلقات العمل التي تساعد على تبادل الخبرات، ولاسيما في غرب وجنوبي أفريقيا.

293 - وكما قامت المنظمة بتنسيق عملية وضع الفصل 13 من جدول أعمال القرن 21 - بعنوان "إدارة النظم الإيكولوجية الهشة: التنمية المستدامة للجبال" - فإنها تقود أيضاً عمليات التحضير للسنة الدولية للجبال (2002)، التي ستكون بمثابة تعهد بوضع مناهج مشتركة للتعامل مع هذه القضية التي تهم كثيراً التنمية المستدامة. وقد تحقق تقدم ملموس في هذا المجال في الفترة 1998-1999.

294 - وتركز المنظمة بصفة خاصة على دعم الحياة البرية والمناطق المحمية، وعلى صيانة التنوع البيولوجي في آسيا وأفريقيا؛ ويعد هذا العنصر قوياً بالفعل في أمريكا اللاتينية. والهدف من ذلك هو توفير إدارة فعالة للمناطق المحمية، وزيادة الربط بين إدارة المناطق المحمية والتنمية الريفية المستدامة.

295 - وقد واصلت المنظمة تنسيق عمليات صيانة الحياة البرية وإدارة المناطق المحمية، من خلال الأنشطة التالية:

• عقد الدورة الثانية عشرة لفريق العمل المعني بصيانة الحياة البرية في أفريقيا، بالسنغال، لمناقشة إدارة الحياة البرية والمتنزهات الطبيعية؛
• عقد مشاورة خبراء في الأردن بشأن إدارة المناطق المحمية والتنمية الريفية المستدامة؛
تقديم المشورة، بالتعاون مع إدارة تنمية الأراضى والمياه وإدارتها بشأن مشروعات الري في إيران وكوريا الجنوبية؛
• المشاركة في جماعة العمل المشتركة بين المصالح والمعنية بالتنوع البيولوجي؛
• عقد اجتماعات مع مؤسسة الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للشراكة الدولية؛
ودعم المشرعات التي يجري تنفيذها في سورية وموريتانيا.

البرنامج 2-4-2: المنتجات الحرجية

296 - ويغطي "نموذج الإمدادات العالمية من الألياف" نسبة 95 في المائة من الغابات في العالم، ويمكن الحصول على هذا النموذج على شكل قرص مضغوط باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو عن طريق موقع المنظمة على شبكة الإنترنت. ويوضح هذا النموذج إمدادات الألياف حتى عام 2050 طبقاً لثلاثة تصورات. وما زال التفاعل مع القطاع الخاص يتم من خلال "اللجنة الاستشارية للورق والمنتجات الخشبية". وقد عاد التقرير الذي يوضح بيانات الورق الذي يعاد تشغيله إلى الصدور، بعد أن توقف لمدة أربع سنوات بسبب قلة الموارد. ومازال البرنامج يشارك في أنشطة "الجمعية الفنية الدولية للأخشاب الاستوائية".

297 - ولتشجيع نشر المعرفة عن المنافع التي يمكن أن تترتب على المنتجات الحرجية غير الخشبية بالنسبة للأسر، والأمن الغذائي والمحافظة على البيئة، عُقدت مشاورات خبراء في الكاميرون، وفنلندا ولبنان. وصدر عددان من النشرة الإخبارية التي تصدر بعنوان "أنباء المنتجات غير الخشبية". وتم وضع دليل يوضح الأجهزة المعنية بالمنتجات الحرجية غير الخشبية.

298 - وتقوم المنظمة بدور مهم في دراسة الجوانب الفنية للممارسات الحرجية فيما يتصل بتغير المناخ، ودعم "مجموعة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ". وقد استضافت المنظمة مشاورةً دوليةً عُقدت في هندوراس في 1999، وساهمت في إجراء تحليلات فنية عن هذه المسألة.

299 - ويعد حطب الوقود والفحم النباتي من مصادر الطاقة غير الضارة بالبيئة في المجتمعات المتقدمة والريفية على السواء. وتقوم المنظمة بدور غرفة المقاصة لتبادل المعلومات، كما أنها تساعد في الاستفادة المنهجية من المعلومات المتاحة عن الطاقة المستمدة من الأخشاب، واستطاعت تطوير نظام عالمي للمعلومات عن الطاقة المستمدة من الأخشاب. ووُزعت الدراسات الخاصة بالهيئات المعنية بحطب الوقود والفحم النباتي على البلدان الأفريقية والآسيوية والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما نُشرت دراسة عن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمشروعات الطاقة المستمدة من الأخشاب.

300 - وهنـاك اتفـاق علـى أن تحسيـن الاستفــادة مــن الأخشــاب فـي المناطـق الاستوائية يقلل من تقطيع الغابـات. وقـد أمكـن تطويـر الطـرق المستخدمـة في تحديد الاستخدامات النهاية الملائمة من الأخشاب المنشورة المأخوذة من الأشجار الاستوائية غير المعروفة على نطاق واسع. وتم تجميع المعلومات عن النظم الجديدة لاستغلال الغابات.

301 - ونُشرت نتائج مشاورة خبراء بشأن حصر المزارع الشجرية على جوانب الطرق وكذلك نتائج حلقة دراسية عن النقل السليم من الناحية البيئية داخل الغابات اشتركت في عقدها منظمة الأغذية والزراعة، واللجنة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة العمل الدولية، في رومانيا. كما عُقدت حلقة عمل عن تطور عمليات نقل الأخشاب على الأسلاك المعلقة، وحلقة دراسية عن العمليات الحرجية في البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال، بالتعاون مع حكومة النمسا. وتم إعداد أربع دراسات حالة عن التقليل من الآثار المترتبة على حصاد الأخشاب في المناطق المنحدرة.

302 - ونُشرت دراستان عن تأثير المنتجات الحرجية على التنمية والبيئة، هما:

• القيود التجارية وتأثيرها على التجارة الدولية في المنتجات الحرجية⁽⁴⁾
• والقيود التجارية ومستقبلها⁽⁵⁾

303 - وقُدّمت أوراق عمل عن إصدار الشهادات، والقيود التجارية والتوقعات الخاصة بالمنتجات الحرجية في اجتماعات عُقدت في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية. وقدمت المنظمة مساهمات لحلقات عمل تدريبية للبلدان النامية، بما في ذلك دورة تدريبية عن جولة أوروغواي ومستقبل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في مجال الزراعة.

304 - وأمكن الانتهاء من إعداد قواعد بيانات عن تسويق المنتجات الحرجية. وأجريت دراسات على نظم بيع الأخشاب الخام بالمزاد، وتسويق النباتات الطبية، وأسعار أخشاب المزارع الشجرية، وموقف المستهلك من المنتجات الحرجية المفيدة من الناحية البيئية والاجتماعية والتي تؤثر على استدامة الغابات.

الطرق الحرجية السليمة من الناحية البيئية

يُعد شق الطرق داخل الغابات من الشروط الأساسية للاستغلال المستدام للغابات؛ وتُمثل الطرق التي تخترق الغابات الاستوائية جزءاً من مرافق البنية الأساسية للنقل. ورغم أن الطرق تعد من مرافق البنية الأساسية الضرورية لاستغلال الموارد الحرجية، فإنها يمكن أن تتعرض للتدمير ما لم تخضع لتخطيط سليم، ولاسيما في المناطق التي تتعرض لضغوط سكانية شديدة.

وكثيراُ ما لا يكون سوء حالة الطرق الحرجية نتيجة لقلة الاعتمادات المالية، والمعدات أو الأساليب الحديثة، بل نتيجة لقلة الوعي بالآثار السلبية التي يتعرض لها النظام البيئي من جراء الطرق التي لا تبنى بطريقة جيدة. ولذلك فمن المفيد الاقتراب من الطبيعة.

ويقترح برنامج المنظمة لتحسين الجوانب الهندسية لاستغلال الغابات وحصاد الأخشاب استراتيجية للتقليل من الآثار المدمرة التي تتعرض لها الغابات. ويدعو هذا البرنامج إلى ما يلي:

• الاستعانة بالأفراد الأكفاء؛
• تخطيط عمليات شق الطرق قبل حصاد الأخشاب بالشكل الذي يُسهّل عمليات قطع الأشجار؛
• استخدام المعدات التي تتناسب مع الطرق التي لا تتحمل أحمالاً ثقيلة؛
• تقليل عرض الطرق، بما يساعد على خفض التكاليف والإبقاء على الأراضي المنتجة؛
• إعادة زراعة المساحات التي كانت تشغلها الطرق ومناطق التجميع التي توقف استخدامها؛
• عدم المساس بالمناطق التي توجد بها تربة رطبة، أو بالمجاري المائية، أو المواقع الثقافية والدينية، أو المواقع التي توجد بها نباتات وحيوانات نادرة.

وقد أجريت دراسة حالة لمقارنة الطريقة التقليدية لقطع الأشجار والتي تشغل فيها الطرق ومناطق التجميع نسبة 20 في المائة من المنطقة المستغلة، بنظام قطع الأشجار السليم من الناحية البيئية المطبق في البرازيل والذي تشغل فيه الطرق ومناطق التجميع نسبة 4.5 في المائة فقط من المنطقة المستغلة.

البرنامج 2-4-3: السياسات الحرجية والتخطيط

305 - يمثل ضَعْف القدرات المؤسسية اللازمة لتطبيق السياسات الفعالة، ولاسيما في البلدان النامية، العائق الرئيسي أمام تحقيق الإدارة المستدامة للغابات. ويتمثل لب السياسات الحرجية التي تُروّج لها المنظمة في التعاون مع البلدان من أجل دعم هذه المؤسسات. وقد عَقدت المنظمة والمؤسسات المحلية أربع حلقات دراسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي، في 1998-1999، للتأكيد على أهمية تطوير السياسات والمؤسسات الحرجية؛ ومن المزمع تنظيم حلقات عمل مماثلة في الأقاليم الأخرى خلال 2000-2001.

306 - وتعـد الغابـات مـن المجـالات الرئيسيـة في كثير من البلدان التي تتحول نحو اقتصاد السوق. وخلال 1998-1999، قَدمت المنظمة التدريب والمساعدات المباشرة للعديد من البلدان النامية من أجل وضع السياسات والأطر القانونية لتحقيق الإدارة المستدامة للغابات في الاقتصاد القائم على السوق. وقد تم تنسيق هذه المساعدات في سلوفاكيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ورومانيا، وألبانيا في إطار برنامج التعاون الفني؛ أما في الصين، ومنغوليا، وميانمار، وفيتنام فقد تم ذلك بالتعاون مع اليابان في إطار برنامج التعاون بين المنظمة والحكومات الأعضاء.

307 - وكثير من القضايا التي تعرض لها البنك الدولي في الاستعراض الذي أجراه عن السياسات الحرجية شبيهة بالتحليلات التي تقوم بها مصلحة الغابات. وقد قامت المنظمة والبنك الدولي بإجراء العديد من التحليلات المتعمقة عن الأوضـاع الراهنة والخيارات المتاحة في مجال السياسات الحرجية، مثل الإدارة المستدامة وتحسين مستويات المعيشة، وتغير المناخ والمنتجات الحرجية. وتعد النتائج التي أسفرت عنها هذه التحليلات من النقاط المرجعية في القرارات الخاصة بسياسات وأولويات الاستثمار في قطاع الغابات.

308 - استمر تقديم الدعم لشبكات البحوث الإقليمية كأداة لتعزيز القدرات القطرية والتعاون الإقليمي. وقد أمكن تنظيم اجتماع إقليمي في البرازيل بالتعاون مع كل من المؤسسة البرازيلية للمزارع الشجرية والاتحاد الدولى لمنظمات بحوث الغابات؛ كذلك أمكن عقد اجتماع شبه إقليمي لمنطقة شرق أفريقيا بالتعاون مع معهد بحوث الغابات في كينيا الذي تربطه علاقات مع الشبكات القائمة في المناطق الأفريقية الأخرى. وقُدمت المساعدات للبلدان التي تحاول تطويع نظـم التعليـم والإرشـاد الحرجيـة بـما يتفـق مـع الظروف الجديـدة. وتم إعداد دراسات حالة عن نظم التعليم الحرجية في وسط وشرق أوروبا. وقُدّم الدعم لكل من سلوفينيا وملاوي من أجل وضع آليات لتنفيذ سياسات الموارد الطبيعية.

309 - وقـد تـم تطـوير النشـرة التـي تصدرهـا المنظمـة بعنـوان "حالـة الغابـات فـي العالـم" وتجاوزت ما كانت عليـه فـي 1995 و 1997. فقد تعرضت طبعة حالة الغابات فـي العالـم فـي 1999 للتطورات في مجال السياسات والتطورات المؤسسية، والاتجاهات المقبلة والتأثيرات الخارجية التي يتعرض لها القطاع. وقد صدرت نشرة حالة الغابـات في العالم في 1999 بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة الغابات، واستقبلت استقبالا طيباً باعتبارها نشرة توضح الصلة بين الموارد الحرجية والإدارة، والبيئة والخدمات الاجتماعية التي توفرها الغابات والإطار المؤسسي المتطور.

310 - وقد طلبت البلدان الأعضاء من المنظمة وغيرها من المنظمات تحسين التعاون في مجال جمع المعلومات، والتقليل من الازدواجية والأعباء المتصلة بتقديم التقارير القطرية. ومن أمثلة هذه التحسينات ما تم خلال 1998-1999، حيث قامت المنظمة، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، وهيئة الإحصاء الأوروبية، والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية بوضع استبيان عن إنتاج وتجارة المنتجات الحرجية. والمطلوب تقديم هذه المعلومات مرة واحدة في السنة، وستوزع النتائج على الجهات المشاركة كما ستوزع دوليا عن طريق شبكة الإنترنت والمطبوعات الإحصائية، ومنها الكتاب السنوي عن المنتجات الحرجية الذي تصدره المنظمة.

311 - ويقـوم فريـق العمـل المشتـرك بيـن الوكـالات والمعني بالغابات، والذي ترأسه منظمة الأغذية والزراعة، بتنسيـق عمـل المنظمـات المعنيـة بالغابـات بشكـل غيـر رسمـي علـى مستـوى عال. ويضم هذا الفريق المنظمات التالية:

• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
• البنك الدولي؛
• المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية؛
• برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
• أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛
• دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛
• ومركز البحوث الحرجية الدولية.

312 - وقد واصل فريق العمل المشترك بين الوكالات والمعني بالغابات، الذي تم تشكيله في 1995، دعم المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات في 1998-1999.

نشر المعلومات الخاصة بالغابات عن طريق شبكة الإنترنت

وسّعت المنظمة نطاق الموقع الخاص بالغابات على شبكة الإنترنت، وهو الموقع الذي تم افتتاحه بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة عشرة للجنة الغابات (روما، مارس/آذار 1999). ويوفر هذا الموقع معلومات عن السياسات ومعلومات فنية عن إدارة الغابات، ويمكن منه الدخول إلى المواقع الأخرى المعنية بالغابات في البلدان الأعضاء والمؤسسات المتعاونة. ومن التجديدات التي أدخِلت على هذا الموقع ربطه بقواعد البيانات التي يتضمنها المركز العالمي للمعلومات الزراعية التابع للمنظمة، مما يتيح تحديث الجانب الأكبر من المعلومات بطريقة تلقائية. ويستطيع من يرغب في الاطلاع على المعلومات الخاصة بالغابات أن يتنقل فيما بين البلدان، والموضوعات والمنظمات. ويعد هذا الموقع خطوة مهمة في سبيل إقامة مركز عالمي لمعلومات الغابات.