أولا - مقدمــــة

1 - لاحظت اللجنة لدى استعراضها لأعمال متابعة قرار المؤتمر رقم 2/79 أثناء دورتها الأخيرة ، أن هذا القرار "كان قد اتخذ قبل عشرين عام مضى". وكان قد طلب إلى الأمانة "إجراء استعراض لأنشطتها في مجال وضع التقارير عن هذا القرار في ضوء اتفاقية جولة أوروغواي والتطورات الأخرى التي حدثت منذ عام 1979". (الفقرة 10 مـن الوثيقة CL 116/6). كما جرى تقديم عدد من المقترحات لتقديم مزيد من المعلومات في تقارير الأمانة في المستقبل عن السياسات الحمائية، بما في ذلك "مؤشرات أكثر دقة عن مستويات السياسات الحمائية في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، اعتمادا على المصادر المتاحة".

2 - وتشير ديباجة قرار المؤتمر رقم 2/79 (الملحق الأول) إلى مؤتمرات وقرارات سابقة تتعلق بموضوعات مماثلة، منها على وجه الخصوص المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية، ومختلف الاجتماعات التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومقرراته بشأن البرنامج المتكامل للسلع وجولة طوكيو للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وينعكس من خلال ديباجة القرار قلق المؤتمر بشأن نطاق السياسات الحمائية في الزراعة والتأثيرات التي تتركها على البلدان النامية.
3 - ويحتوي القرار 10 فقرات تنفيذية. تدعو الفقرات الثلاث الأولى منها إلى اتخاذ إجراءات للحد من توسع السياسات الحمائية الزراعية وتحسين الفرص المتاحة أمام البلدان النامية للوصول إلى الأسواق. وتطلب الفقرة 4 من لجنة مشكلات السلع (1) تقييم نتائج جولة طوكيو للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف؛ (2) استعراض التطورات في مجال السياسات الحمائية؛ (3) دراسة الوسائل الكفيلة بتوسيع نطاق التجارة فيما بين البلدان النامية. وتشير الفقرة 5 إلى الخطوط التوجيهية الخاصـة بالمواءمـة الزراعية الدولية. وتتعلق الفقرة 6 بالصندوق المشترك للسلع الأساسية. وتدعو الفقرة 7 المنظمة لتقديم الدعم لمساعدة الأونكتاد على تنفيذ البرنامج المتكامل للسلع "ولاسيما فيما يتعلق بعقد الاتفاقيات السلعية الدولية"، في حين تشير الفقرتان 8 و9 إلى تنفيذ اتفاقيتي السكر والمطاط الطبيعي. أما الفقرة 10 فتطلب من المدير العام تقديم تقرير عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ هذا القرار إلى الدورة الثالثة والخمسين للجنة مشكلات السلع.

4 - ويتضح من هذا الموجز السريع للقرار أن بعض فقراته التنفيذية لم تعد ذات أهمية. ذلك أن الفقرة 4(1) بشأن جولة طوكيو قد تجاوزتها الأحداث، وأن لجنة مشكلات السلع تغطي التقارير المتعلقة باتفاقية جولة أوروغواي والجولات الراهنة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف في إطار بند آخر من جدول الأعمال. وأن مضمون الفقرتين 5 و6 يتم رصدها بوسائل أخرى، منها على سبيل المثال استعراض المؤتمر للتقارير المقدمة بشأن الخطوط التوجيهية للمواءمة الزراعية الدولية مرة كل أربع سنوات، وتتولى لجنة مشكلات السلع تغطية أنشطة وضع التقارير بشأن الصندوق المشترك للسلع في إطار بند آخر من جدول الأعمال. وقد عفى الزمن كما هو واضح على منطوق الفقرات 8 و9 و10 من القرار التي تشير إلى الإجراءات التي اتخذت في بداية عقد الثمانينات.

5 - وعلى ذلك، فإن ما يتبقى من الموضوعات المهمة وذات الصلة بهذا البند من جدول الأعمال يقتصر على ثلاثة موضوعات هي: السياسات الحمائية الزراعية (الفقرات التنفيذية 1 و2 و3 و4(ب)) ؛ وتنشيط التجارة فيما بين البلدان النامية (الفقرة 4(جـ))؛ والاتفاقيات السلعية الدولية (الفقرة 7). وستستعرض فيما يلي هذه القضايا لتحديد مدى ضرورة تغيير طريقة إعداد التقارير بشأنها حتى يتسنى مراعاة المستجدات التي حدثت منذ عام 1979. ويستعرض القسم ثانيا التطورات في مجال السياسات الحمائية الزراعية منذ 1979 من خلال توسيع نطاق التغطية ليشمل قدر الإمكان البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما يستعرض هذا القسم كيفية تأثير جولة أوروغواي على إعداد التقارير بشأن هذه القضايا. ويناقش القسم الثالث التطورات في مجالات التجارة بالسلع الزراعية بين البلدان النامية، وكذلك مدى تأثير الترتيبات التجارية الجديدة في تغيير الطريقة المطلوبة في إعداد التقارير. ويستعرض القسم الرابع المستجدات في الاتفاقيات السلعية الدولية الزراعية، ويناقش على نحو مستقل دور "البنود الاقتصادية" من بين الوظائف الأخرى لتلك الاتفاقيات. ويستخلص القسم الخامس بعض النتائج، ويقدم ويعرض على لجنة مشكلات السلع بعض التوصيات المقترحة لاستعراضها واتخاذ قرار بشأنها.

ثانيا - التطورات في مجال السياسات الحمائية الزراعية منذ 1979

6 - من الممكن استخدام عدد من التدابير ذات الصلة في رصد الدعم والحماية التي يحظى بها القطاع الزراعي. وتعبر تقديرات إعانات المنتجين⁽¹⁾ عن مجموع التحويلات من المستهلكين ودافعي الضرائب إلى المزارعين سواء جرى تقديم الدعم من خلال الأسعار أو أية تحويلات أخرى. وهذا المقياس متاح للفترة من 1986-1998 فقط، وعلى ذلك يستخدم المؤشر السابق، معادل إعانات الإنتاج⁽²⁾ (ويشار إليه فيما بعد بالمؤشر القديم) للفترة من 1979 وحتى عام 1986. ونظرا لتباين تغطية البلدان والسلع، فإن السلسلتين الزمنيتين لا تتطابقان على نحو تام، بيد أنهما تعكسان الاتجاهات العامة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم وحماية القطاع الزراعي. وقد استخدم في هذا التقرير كلا المقياسين للفترة 1986-1988، إلى جانب البيانات المتعلقة بمجموعتي البلدان أي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (24 بلدا) وبقية بلدان العالم. ولأسباب تتعلق بإمكانية المقارنة بين البيانات، أدرجت البلدان الخمسة التي انضمت مؤخرا إلى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ضمن مجموعة بقية بلدان العالم وهي: الجمهورية التشيكية والمجر وجمهوية كوريا والمكسيك وبولندا.

7 - ويجرى التعبير عن تقديرات دعم الانتاج (بشكليه القديم والجديد) بحسب مستويات الأسعار وبمعدلات أسعار الصرف الجارية. وفي استثناءات قليلة يكون التقدير أو معادل إعانات الإنتاج مقياسا اسميا، ولكن ذلك لا يشمل تأثيراته على حماية الدعم المقدم لقطاعات أخرى من قطاعات الاقتصاد. وهو بالإضافة إلى ذلك مقياس "موضوعي" يشمل جميع التحويلات سواء أكانت تؤثر على التجارة من خلال إحداث اختلالات ملموسة أم لا. ويترتب على هذه السمات الخاصة لتقديرات دعم الانتاج ثلاث خصائص جديرة بالملاحظة هي: (أ) ينجم عن تقديم نفس المستوى من معادل إعانات الانتاج تأثيرات مختلفة على التجارة، ويعتمد ذلك على نوع الدعم المقدم؛ (ب) يتجه مستوى المعادل نحو التقلب من عام لآخر، ويعتمد ذلك على أسعار السلع وأسعار الصرف؛ (جـ) قد يكون هذا المعادل مضللا عندما يتوافر قدر كبير من التحيز في نسب التبادل التجاري المحلي بين الزراعة والقطاعات الأخرى، من ذلك على سبيل المثال، ألا يؤدي المستوى الإيجابي الظاهرى للدعم المقدم للزراعة من خلال الإعانات المقدمة للمدخلات إلا إلى امتصاص التأثيرات الناجمة عن توفير أكبر قدر من الحماية للمدخلات الصناعية المحلية، وهذه هي الحالة السائدة في البلدان النامية.

8 - وفي أثناء مفاوضات جولة أوروغواي بشأن الدعم المحلي، أقرت ثلاثة عوامل هي: أولا، تقسيم إجمالي الدعم إلى عدد من "المربعات" المختلفة وفقا لدرجة اختلال التجارة من حيث ارتباطها بسياسات معينة. سياسات المربع الأخضر، وهي التي تعتبر ذات تأثير بمستوى الحد الأدنى على اختلال التجارة. وسياسات المربع الأزرق وتشمل أشكال الدعم المباشر المقدم للزراعة بظل ظروف مقيدة للإمدادات. وسياسات المربع الأصفر، وهي السياسات التي تعرّض التجارة للاختلال وتخضع للعقوبات بموجب أحكام الاتفاقيات الزراعية؛ وهي السياسات الملتزمة بتطبيق المقياس التجميعي للدعم. ثانيا، تم عزل المقياس التجميعي للدعم عن التغيرات في مستوى الأسعار الدولية وأسعار الرصرف وذلك باستخدام سعر مرجعي خارجي ثابت. ثالثا، سمح للبلدان النامية، تحت ظروف معينة، أن تستثني استخدام إعانات المدخلات كوسيلة لمعالجة الانحيازات القطاعية الموجهة ضد الزراعة. ومن ذلك، ففي حين أن مفهوم المقياس التجميعي للدعم أضيق بكثير من معادل إعانات الإنتاج، إلا أنه يتيح مؤشرا يتسم بقدر أكبر من الدقة فيما يخص التأثيرات التي تؤدي إلى اختلال التجارة بسبب سياسات الدعم المحلي. أما الفرق الإضافي المهم بين الاثنين والجدير بالملاحظة فهو أن المقياس التجميعي للإعانات لا يشمل نتائج المقاييس الجانبية، وعلى ذلك فهو يقيس جوانب الدعم المؤدية إلى اختلال التجارة وليس السياسات الحمائية للزراعة.

9 - وإذا ما جرى قياس الدعم الإجمالي والحماية للقطاع الزراعي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة -24 بلدا باستخدام معادل إعانات الإنتاج - القديم (أنظر الجدول 1)، نلاحظ أنه زاد خلال الفترة من 1979-1981 إلى 1986-1988 من زهاء 74 مليار دولار إلى ما يزيد عن 156 مليار دولار. أي أنه قد تضاعف. وإذا ما قيس هذا المعادل وفقا لمعادل إعانات الإنتاج - الجديد، نرى أن الدعم قد زاد من 212 مليار دولار في 1986 - 1988 إلى 244 مليار دولار في 1990 - 1992. وقد هبط الدعم في المتوسط خلال الفترة 1996-1998 إلى 230 مليار دولار لكنه عاد وسجل مستوى الذروة في 1999 ببلوغه 252 مليار دولار. وتعكس الزيادة في 1999 تأثيرات انخفاض الأسعار العالمية بالنسبة إلى العديد من السلع في حساب معادل إعانات الانتاج، وبما يعزى أيضا إلى توسع المدفوعات الحكومية المقدمة للزراعة في عدد كبير من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

10 - وزاد متوسط معادل إعانات الإنتاج - القديم في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - 24 بلدا، كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية لعائدات المزرعة (أي قيمة مجموع الإنتاج بأسعار باب المزرعة زائدا الدعم المقدم من الميزانية) من نسبة 30 في المائة في 1979-1981 إلى نسبة 48 في المائة في 1986-1988 (الجدول 2). وقد انخفض متوسط نسبة مؤشر (تقديرات دعم الإنتاج (الجديد) من 40 في المائة في 1986-1988 إلى 33 في المائة في 1996-1998 قبل أن يزداد مرة أخرى عام 1999 ليصل إلى 40 في المائة. وزادت النسبة المئوية لمعادل إعانات الانتاج بنمط متماثل في معظم بلدان منظمـة التعاون الاقتصادي والتنمية: حيث بلغت مستويات القمة في أواخر عقد الثمانينات، وتراجعت في الفترة ما بين 1986 - 1988 و1996-1998، لكنها عادت للارتفاع في 1999. بيد أن هذه النسبة تباينت في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على نحو ملحوظ بين بلدانها الأربعة والعشرين، إذ تراوحت من نسبة تقل عن 10 في المائة في استراليا ولاسيما في نيوزيلندا إلى نسبة تزيد عن 50 في المائة في العديد من البلدان الأوروبية واليابان.
11 - كما أن مستويات الدعم والحماية تتفاوت على نحو ملحوظ في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحسب السلعة (الجدول 3). فقد هبطت النسبة المئوية لمعادل إعانات الإنتاج في المتوسط بالنسبة إلى جميع السلع من 41 في المائة في 1986-1988 إلى 33 في المائة في 1996-1998، لكنها عادت للإرتفاع مرة أخرى في 1999 لتصل إلى نسبة 40 في المائة. وهبطت بالنسبة إلى الأرز الذي حظي بأعلى مستوى من الدعم والحماية على امتداد العقد ولم يتغير إلا على نحو طفيف من نسبة 81 في المائة في 1986-1988 إلى نسبة 74 في المائة في 1996-1998 قبل أن تعود إلى نسبة 81 في المائة في 1999. ومن بين النسب المئوية العالية الأخرى لمعادل إعانات الإنتاج في 1986-1988 ما يتصل باللبن والسكر والقمح وغيره من الحبوب. إذ تراوحت جميعها ما بين نسبتي 48 في المائة و57 في المائة في عام 1999، أي قاربت أو تجاوزت مستوياتها في 1986-1997. أما مستويات الدعم والحماية المنخفضة نسبيا فقد وجدت بالنسبة إلى الدواجن والبيض والصوف، حيث تراوحت النسبة المئوية لمعادل إعانات الإنتاج ما بين 6 في المائة و14 في المائة.

12 - ويواجه تحليل الدعم والحماية في البلدان الأخرى غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اثنين من التحديات الرئيسية هما: الوفرة المحدودة من البيانات ووجود تناقضات ما بين البيانات المتاحة. وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متاحة للفترة 1986-1999 بالنسبة للبلدان الخمسة التي انضمت إلى عضويتها مؤخرا (الجمهورية التشيكية والمجر وجمهورية كوريا والمكسيك وبولندا)، وكذلك بالنسبة إلى بعض البلدان غير الأعضاء في المنظمة المذكورة للفترة 1986-1997 (استونيا ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية سلوفاكيا ولبعض المناطق التي كانت جزءا من الاتحاد السوفييتي سابقا). أما بالنسبة إلى البلدان الأخرى، فإن تقديرات الدعم والحماية محدودة وبالية بعض الشئ. وسيجـرى بصددها استخدام تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية لمعادل إعانات الانتاج للفترة من 1983-1985 إلى 1989-1991 والتي لا توفر سوى تغطية محدودة. أما التقديرات الأحدث منها فهي غير متاحة بالنسبة لهذه البلدان.

13 - وفي العديد من البلدان التي تتوافر بيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأنها (الجدولان 4 و5)، تباينت على نحو شديد معدلات الدعم المقدم للزراعة خلال العقد الماضي لأسباب تعزى إلى عملية الإصلاح باتجاه اقتصاد السوق وإلى التفاوت الملحوظ في أسعار صرف العملات (باستثناء حالتي المكسيك وجمهورية كوريا). بيد أن مستويات الدعم في هذه البلدان عموما قد تراجعت في أواخر عقد الثمانينات، وبلغت أدنى مستوى لها في الفترة من أوائل إلى منتصف عقد التسعينات، عندما أصبحت الحماية في بعض تلك البلدان اسمية أو حتى سلبية. والحالة في ليتوانيا هي الأشد بروزا، حيث تجاوز معدل النسبة المئوية لمعادل إعانات الانتاج 86 في المائة في 1986-1988، وبعد ذلك بأربع سنوات انخفض إلى ناقص 100 في المائة. وزاد الدعم المقدم منذ ذلك الحين في استونيا ولاتفيا وليتوانيا، في حين تراجع عموما في الجمهورية التشيكية والمجر وجمهورية سلوفاكيا. وعلى نسق الحالة في البلدان الأعضاء (24 بلدا) في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بات من المقدر أن تكون نسبة الدعم قد زادت في 1999 بالنسبة إلى البلدان الأعضاء الجديدة في المنظمة المذكورة، حيث تراوحت ما بين نسبة 20 في المائة في المجر و75 في المائة في جمهورية كوريا.

14 - وتعكس بيانات وزارة الزراعة الأمريكية بالنسبة إلى عدد مختار من البلدان النامية وجود طائفة واسعة من إجراءات الدعم والحماية عبر البلدان وفي مختلف الفترات الزمنية، إلى جانب وجود عدد من البلدان التي تفرض ضرائب على قطاعها الزراعي بدلا من توفير الدعم (الجدول 6). ففي خلال الفترة 1986-1988، تراوح معدل الدعم في البلدان التي تتاح بشأنها تقديرات لدى وزارة الزراعة الأمريكية من أعلى مستوى بنسبة 64 في المائة إلى نسبة 71 في المائة في السنغال وفنزويلا على التوالي إلـــى أدنــــى مستـــوى بنسبــة -108 في المائــة في زامبيا. وفـي خلال الفترة 1989-1991، هبط معــدل الدعــم مــرة أخــرى في زامبيا إلـــى -242 في المائة، وأصبـح سلبيا على نحو حاد في الأرجنتين (-47 في المائة)، وكذلك في الهند (-44 في المائة). ولا توجد بيانات عن الفترات الأحدث من هذه، بيد أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أجراها العديد من البلدان النامية خلال الفترة منذ وضع تلك التقديرات توصي، بأن المستويات الراهنة للدعم (أو فرض الضرائب) على الزراعة قد لا تماثل إلا على نحو طفيف التقديرات التي انقضى أوانها.

15 - وأتاح الإبلاغ بشأن المقياس التجميعي للدعم منذ 1995، ومع تنفيذ اتفاق الزراعة في إطار جولة أوروغواي أداة أخرى لرصد الدعم المقدم للزراعة. فمن بين 137 بلدا عضوا في منظمة التجارة العالمية خفض 28 بلدا التزاماته لمجموع المقياس التجميعي للدعم. ومن بين البلدان هذه 11 بلدا من غير البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. ويتضمن الجدول 7 التزامات المقياس التجميعي للدعم والمستويات الراهنة بالنسبة لهذه البلدان منذ عام 1995 والتي يمكن استخلاص نتيجتين رئيسيتين منها. الأولى، هي أن الأرقام التي تعكس المستويات الراهنة للمقياس التجميعي للدعم تنضوي تماما في إطار مستويات الالتزام. والثانية، هي أن أغلبية تعكس هبوطا في المقياس التجميعي الجاري للدعم (بالعملات المحلية). أما البلدان التي شذت عن هذا الاتجاه فتشمل اسرائيل وجنوب أفريقيا، وهما البلدان اللذان قدما أعلى مستويات الدعم في 1997 مقارنة بفترة 1995-1996 (بالدولار الأمريكي).

ثالثا - تطور التجارة بالسلع الزراعية بين البلدان النامية منذ 1979

16 - زاد حجم التجارة بالسلع الزراعية فيما بين البلدان النامية (أنظر جدول 8) بمعدل يناهز 7 في المائة سنويا منذ عام 1980 حيث زادت قيمته من 27 مليار دولار إلى 84 مليار دولار. وتسارع هذا النمو خلال عقد التسعينات ليصل إلى نسبة 10.5 في المائة سنويا، ورافق ذلك نمو حجم التجارة بين البلدان النامية على نحو أسرع من تجارتها مع بقية بلدان العالم، وأسرع من النمو في حجم التجارة العالمية. وزادت الصادرات الزراعية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة في المتوسـط بنسبة 3 في المائـــة سنويــا خلال عقد الثمانينات ونسبة تجاوزت 6 في المائة سنويا خلال السنوات 1990-1997. أما صادرات البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية فقد زادت بنسبة تناهز 2 في المائة سنويا خلال عقد الثمانينات وبنسبة قاربت 6 في المائة سنويا خلال عقد التسعينات.
17 - وزاد حجم التجارة البينية بالسلع الزراعية في بلدان أمريكا اللاتينية في المتوسط بنسبة 4 في المائة سنويا خلال الثمانينات، لتصل قيمته عام 1990 إلى ما يقارب 4.9 مليار دولار. وفي أعقاب إنشاء السوق المشتركة الجنوبية، والمبادرات الأخرى لتحرير التجارة في الإقليم زاد حجم التجارة في المتوسط بنسبة تناهز 14 في المائة سنويا، لتصل قيمته في 1997 إلى ما يزيد على 12 مليار دولار. كما زاد نصيب التجارة الأقاليمية في بلدان أمريكا اللاتينية من مجموع الصادرات الزراعية من نسبة 13 في المائة عام 1990 إلى ما يزيد على نسبة 18 في المائة عام 1997.

18 - وفي جنوب وشرق آسيا، زاد حجم التجارة الأقاليمية بالسلع الزراعية بين بلدان الإقليم بنسبة تناهز 5 في المائة سنويا خلال عقد الثمانينات أو ما تقدر قيمته بمبلغ 19 مليار دولار، ثم زادت بعد ذلك بنسبة تقارب 11 في المائة سنويا أو ما تقدر قيمته بمبلغ 39.5 مليار دولار. ويشكل حجم التجارة هذا قرابة نصف مجموع التجارة العالمية بالسلع الزراعية فيما بين البلدان النامية، ويشكل حجم التجارة الأقاليمية نسبة تقارب 45 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية لبلدان جنوب/شرق آسيا. ويذكر أن تدفقات التجارة بين بلدان غرب آسيا أقل من ذلك بكثير، ومع ذلك أظهرت فيما بعد معدلات نمو مدهشة، إذ توسعت في 5.5 في المائة في عقد الثمانينات إلى أكثر من نسبة 12 في المائة سنويا منذ ذلك الوقت لتصل قيمتها إلى 4.3 مليار دولار.

19 - وزاد حجم التجارة الأقاليمية في أفريقيا في المتوسط بحدود 6 في المائة سنويا خلال عقد الثمانينات، بيد أن هذا النمو تباطأ على العكس من الأقاليم الأخرى خلال عقد التسعينات لينخفض إلى ما يزيد قليلا عن نسبة 3 في المائة سنويا، لتصل قيمته إلى 1.9 مليار دولار بحلول عام 1997. وزاد حجم الصادرات الزراعية الأفريقية في الأقاليم النامية الأخرى بوتيرة أسرع من نظيرتها فيما بين البلدان الأفريقية خلال عقد التسعينات (بنسبة 12 في المائة مع بلدان أمريكا اللاتينية وبنسبة 5 في المائة مع بلدان غرب آسيا وبنسبة 8.5 في المائة مع بلدان جنوب/شرق آسيا) لتصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار في 1997. ومن بين البلدان النامية تشكل بلدان جنوب/شرق آسيا أكبر أسواق الصادرات الزراعية الأفريقية.

20 - وقد تزايد عدد الاتفاقيات التجارية الإقليمية خلال عقدي الثمانينات والتسعينات في جميع أرجاء العالم بما شمل بلدانا من جميع مستويات التنمية الاقتصادية. وقد تم إبلاغ الجات ومنظمة التجارة العالمية خلال هذه الفترة بالتوقيع على أكثر من 200 اتفاقية تجارية اقليمية. ويجري في الوقت الحاضر (سبتمبر/أيلول 2000) تنفيذ ما يزيد على 130 اتفاقية تتولى لجنة اتفاقيات التجارة الإقليمية لدى منظمة التجارة العالمية مهمات رصد تطوراتها. كما يوجد العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية المبرمة خارج نطاق منظمة التجارة العالمية.

21 - ومن بين الاتفاقيات التجارية الإقليمية الرئيسية في المناطق النامية ذات العنصر الزراعي المهم، اتفاقية السوق المشتركة الداخلية (1991) (في أمريكا الجنوبية) التى أشرنا إليها أعلاه، ومجموعة الإنديز (1969) لأمريكا اللاتينية والجماعة الانمائية للجنوب الأفريقي (1992) لأفريقيا الجنوبية ورابطة أقطار جنوب شرق آسيا (1967) لبلدان جنوب شرقي آسيا. وأظهرت وثيقة صدرت عن المنظمة حديثا تناولت تأثير الاتفاقيات التجارية الاقليمية في بلدان أمريكا اللاتينية⁽³⁾ النمو المتواصل في مجموع التجارة وكذلك نصيب التجارة بالسلع الزراعية في حجم التجارة البينية في بلدان أمريكا اللاتينية. من ذلك على سبيل المثال أن إجمالي صادرات البلدان الأعضاء في السوق المشتركة الجنوبية زاد بمعدل سنوي قدره 9.3 في المائة خلال الفترة من 1994 إلى 1997، في حين زاد حجم التجارة فيما بين بلدان المجموعة بنسبة 17.6 في المائة خلال نفس الفترة. وفي 1996، بلغ نصيب التجارة بالصادرات الزراعية فيما بين بلدان مجموعة السوق المشتركة الجنوبية من مجموع الصادرات نسبة 27 في المائة مقابل 24 في المائة عام 1993. وخلصت الوثيقة إلى أن تنفيذ الاتفاقيات التجارية الإقليمية قد دعم التجارة بالسلع الزراعية في إقليم أمريكا اللاتينية.

رابعا - الاتفاقيات السلعية الزراعية الدولية والترتيبات ذات الصلة

22 - شهد عقد السبعينات اضطرابات مالية واقتصادية ضخمة، تعرضت أثنائها الأسعار الزراعية الدولية إلى تقلبات واسعة النطاق. وأبرمت آنذاك اتفاقيات سلعية دولية كوسيلة للتوفيق بين مصالح المصدرين والمستوردين: أى من أجل ضمان تدفق قدر أكبر من الإمدادات على نحو مستمر مقابل توفير أسعار مستقرة ومجزية للمصدرين. وبحلول عام 1979، تمخضت المفاوضات في إطار البرنامج المتكامل للسلع في إطار منظمة الأونكتاد وبرعاية منظمة الجات إلى إبرام اتفاقيات سلعية دولية للحبوب ومنتجات الألبان ولحوم البقر وزيت الزيتون والسكر والبن والكاكاو والجوت والمطاط الطبيعي. وبحلول عام 2000، انتهى أجل الترتيبات المتعلقة بمنتجات الألبان واللحوم، في حين كانت الترتيبات ذات الصلة بالجوت والمطاط الطبيعي على وشك الانتهاء، ولم تكن أى من الاتفاقيات المتبقية تتضمن "شروطا اقتصادية" (مثل مهام إدارة السوق). واستمر التأثير السلبي للمشكلات التي شهدها عقد السبعينات على العديد من السلع، منها تقلب الأسعار، والتخوف الموسمي بشأن مدى استدامة تدفق الإمدادات إلى جانب التدهور العام في مستويات الأسعار في معظم السنوات الأخيرة، واستمرار اعتماد العديد من ملايين المزارعين في جميع أنحاء العالم على تلك السلع.

23 - وينضوى الهدف الشامل للاتفاقيات السلعية الدولية الزراعية، والمتمثل بتحقيق نمو متوازن بين العرض والطلب، على عدد من الأهداف الفرعية مثل العمل على تخفيض وتيرة تقلبات الأسعار ومعالجة الاختلالات الهيكلية وتدعيم نمو الاستهلاك وزيادة مستويات الانتاجية ودعم عائد الصادرات. ولهذه الاتفاقيات في الغالب أهداف نوعية أخرى تتعلق على سبيل المثال بمعايير العمل والأمن الغذائي، وتتيح منتديات لمناقشة القضايا وتبادل المعلومات. وعلى الرغم من أن إدارة السوق لم تكن سمة أساسية في معظم الاتفاقيات السلعية الدولية، فقد لعبت دورا مهما في بعض من تلك الاتفاقيات، وأن الفشل الملحوظ في إدارة السوق بظل إشراف دولي قد ألحق أضرارا بالجو العام المحيط بالاتفاقيات السلعية الدولية. وشكلت أنشطة إدارة السوق عناصر أساسية في مختلف الاتفاقيات المتعلقة بالمطاط الطبيعي والكاكاو والبن والسكر، وإذا كانت الاتفاقيتين الأولى والثانية قد اعتمدتا على المخزونات لتحقيق استقرار في مستويات الأسعار (رغم احتواء اتفاقية الكاكاو لعام 1993 على بند يتعلق بمراقبة الإنتاج)، فإن اتفاقية البن اعتمدت بالدرجة الأولى على حصص التصدير، واعتمدت اتفاقية السكر على استخدام كل من المخزونات وحصص التصدير.

24 - ظلت أسعار المطاط على امتداد معظم السنوات العشرين التي مرت على تطبيق الاتفاقية الدولية للمطاط الطبيعيي محصورة ضمن حدود معينة، بتوفير حماية أفضل للمستويات الدنيا وليس للمستويات القصوى للأسعار. فقد جرى تحديد مستويات الأسعار بصورة واسعة يسمح بتكوين مخزونات تجارية عادية، وحققت المبيعات والمشتريات أرباحا⁽⁴⁾ بظل الاتفاقية الدولية الأولى للمطاط الطبيعي. بيد أنه كانت ثمة مشكلات تتعلق بحركات أسعار الصرف، نجمت عن تحديد الأسعار بعملات كانت تتقلب مقابل أسعار كبار مستوردي المطاط الطبيعي. ونجحت اتفاقيات دولية للكاكاو نجاحا متواضعا في الحفاظ على الأسعار ضمن مدى سعري محدد، وذلك على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بظل أسواق تعاني من الكساد دون أن يشارك في عضويتها أطراف من كبار المنتجين وكبار المستهلكين. وعلى ذلك فقد أخفقت التدخلات في إطار الاتفاقية الدولية للمطاط الطبيعي في 1986 بسبب عدم الاتفاق على النطاق الأدنى للأسعار إزاء الفوائض الهيكلية في الأسواق، وعدم كفاية التمويلات اللازمة لتخزين كميات إضافية. وفي 1988، انقضى أجل "البنود الاقتصادية". ولم يعد هناك وجود لنطاق محدد من الأسعار بالنسبة إلى الاتفاقية الدولية للمطاط الطبيعي لعام 1993. واعتمدت الاتفاقيات الدولية للبن، اعتبارا من عام 1980 على حصص التصدير للحفاظ على الأسعار ضمن الحدود المتفق عليها. وقد تم الحفاظ على هذه المستويات لفترة قصيرة في مطلع عقد الثمانينات، بيد أن الجفاف الذي ضرب البرازيل في 1985/1986 أدى إلى إيقاف عمليات المراقبة في فبراير/شباط 1986. ثم استمر تطبيق حصص التصدير مرة أخرى لفترة قصيرة قبل إيقاف العمل بها عام 1989. وكشفت الدراسات عن أن تطبيق اتفاقيات البن أدى إلى استقرار الأسعار وزيادة عائد الصادرات بالنسبة إلى بعض المصدرين⁽⁵⁾، بيد أن مشكلات معينة نشأت بسبب تغيير أفضليات المستهلكين هي التي أدت إلى بيع كميات كبيرة إلى البلدان غير الأعضاء في الاتفاقية وإلى بيع المنتجين كميات تزيد عن حصصهم المقررة⁽⁶⁾ وكذلك فقد تعرضت إدارة الأسواق إلى الإعاقة بظل الإتفاقيات الدولية للسكر بسبب عدم مشاركة أحد أكبر البلدان المنتجة للسكر، وعلى ذلك انتهى دور الاتفاقية في 1983.

25 - وفي حين كان هناك اتفاق واسع النطاق في الآراء حتى نهاية عقد السبعينات، لصالح الاتفاقيات السلعية الدولية التي تتضمن أحكاما تتعلق بمهام إدارة السوق، فإن هذا الإتفاق في الآراء تلاشى فيما بعد. وقد تم تحديد ثلاث مشكلات رئيسية⁽⁷⁾ كانت السبب في ذلك، هي: أولا، أن العديد من تلك الاتفاقيات حاول العمل على استقرار الأسعار في فترة كانت خلالها أسعار معظم السلع الزراعية في حالة تراجع. ثانيا، اختلاف وجهات نظر البلدان المصدرة والمستوردة بشأن نطاق الأسعار، بما في ذلك مدى ضرورة أن تعكس الأسعار المستهدفة التباين في النوعية. وثالثا، أن حكومات بعض البلدان المتقدمة المستوردة (وغالبا ما تكون من بين أكبر البلدان المستوردة) لم تعد تدعم مفهوم تنظيم الأسواق الدولية للسلع.

26 - وعلى الرغم من إنهاء مهام الإدارة المباشرة للأسواق، فإن أهداف الاتفاقيات السلعية الدولية المتبقية وغيرها من الترتيبات الدولية التي تؤثر على أسواق السلع لم تتغير في واقع الحال - أي التشجيع على النمو المتوازن لقطاع السلع، بل هي تركز في الوقت الحاضر بقدر أكبر على طرق أخرى غير المتعلقة بالتدخل في الأسواق⁽⁸⁾. وهذه الوظائف عديدة فهي، أولا، أن تشدد الاتفاقيات السلعية الدولية على أهمية تبادل وجهات النظر، وتجميع البيانات وإنشاء نظام للبيانات وإجراء تحليل لحالة الأسواق والتوقعات. ثانيا، أن تتيح مقتديات لمناقشة القضايا ذات الصلة بالسياسات. ثالثا، التعهد بتنفيذ أنشطة إنمائية سلعية، حيث تحولت معظم تلك المنتديات إلى جماعات سلعية دولية مشرفة على المشروعات الممولة من الصندوق المشترك للسلع الأساسية, ولبعض تلك الجماعات وظائف متخصصة بشأن اتفاقية المعونة الغذائية المرتبطة بالاتفاقية الدولية للحبوب.

27 - فما هي التوقعات بالنسبة للاتفاقيات السلعية الدولية، وما هي الاحتياجات التي ينبغي معالجتها في ضوء قرار المؤتمر رقم 2/79؟. من الواضح أولا أن العديد من المشكلات الموضوعية التي روجت في السابق للتفاوض بشأن عقد اتفاقيات سلعية دولية، مثل استقرار الأسعار (على المدى القصير ولدورات تمتد عدة سنوات) والمخاوف بشأن استدامة الإنتاج. وهذا يعني أن البلدان ستواصل البحث عن حلول قد تقتضي أو لا تقتضي مشاركة الاتفاقيات السلعية الدولية. ويوجد في الوقت الراهن قدر أكبر من الاهتمام بأدوات تعريض الإدارة للخطر لمعالجة هذه المشكلات، وفي ذات الوقت، تستهدف المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة الدولية إلى الجمع بين منح التجارة قدرا أكبر من الحرية والحماية (ولاسيما بالنسبة للمستوردين) إلى جانب تخفيض وتيرة عدم استقرار الأسعار. يضاف إلى ذلك، أن البلدان قد استخدمت ومازالت تعتمد على خطط التمويل التعويضي للتخفيف من الاقتصاد الكلي على عدم استقرار أسعار السلع.

28 - وحيث أن عدم استقرار الأسعار مازال سمة من سمات الأسواق الزراعية في العالم، فإن الضرورة تستدعي مراقبة السياسات والأساليب ذات الصلة بعدم استقرار الأسعار بما في ذلك الاتفاقيات السلعية الدولية. كما أن للجوانب الأخرى من أنشطة الاتفاقيات السلعية الدولية، ومنها الترويج لتوازن العرض والطلب والجهود المبذولة لتحسين الشفافية قيمة كبيرة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين في قطاعات السلع، وقد تبقى موضوعا لتقديم التقارير على المستوى الدولي عندما تطرأ مستجدات مبتكرة وتبرز القضايا ذات الأهمية بالنسبة للقطاعات السلعية الأخرى.

الخلاصة

29 - يستدل من الاستعراض أعلاه عن تقديم التقارير بشأن قرار المؤتمر رقم 2/79 أن العديد من فقراته التنفيذية لم تعد ذات أهمية وأن التقارير بشأنها تتم بطرق أخرى، في حين مازالت هناك ثلاثة أجزاء من القرار المذكور تحظى بالاهتمام، وهي، نطاق السياسات الحمائية في قطاع الزراعة، والتجارة بالسلع الزراعية فيما بين البلدان النامية، والاتفاقيات السلعية الدولية وغيرها من الترتيبات التي تؤثر على أسواق السلع. وقد ترغب لجنة مشكلات السلع بناء على ذلك في اتخاذ قرار بشأن مواصلة تقديم تقارير لمتابعة قرار المؤتمر رقم 2/79 مع التركيز فقط على هذه القضايا الثلاث.

30 - ومازال نطاق الدعم والحماية المقدم للزراعة كبيرا على الرغم من مرور سنوات من إصلاح السياسات، ولاسيما في عدد من البلدان المتقدمة. وتقدم منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تقارير واسعة النطاق عن الدعم والحماية التي يحظى بهما قطاع الزراعة في البلدان المتقدمة. غير أن المعلومات المتعلقة بمستوى هذا النوع من الدعم نادرة في البلدان النامية، كما أن القرائن المتوافرة عن دعم القطاع الزراعي وحمايته في هذه البلدان أقل وضوحا. وتقدم منظمة التجارة العالمية بعض المعلومات عن دعم الزراعة في عدد من البلدان النامية التي لديها التزامات بخفض مستويات المقياس التجميعي للدعم.

31 - وزادت التجارة بالسلع الزراعية فيما بين البلدان النامية زيادة كبيرة خلال عقد التسعينات، وبوتيرة أسرع من التوسع في حجم التجارة العالمية بالسلع الزراعية، وأسرع من حجم تجارة البلدان النامية بالسلع الزراعية مع بقية بلدان العالم. وسيكون لتوسع نطاق التجارة فيما بين البلدان الأعضاء في مختلف الترتيبات الإقليمية التجارية أهمية أكبر في السنوات المقبلة.

32 - ومنذ 1979، هبط عدد الاتفاقيات السلعية الدولية المبرمة في القطاع الزراعي، ولم يبق من بين تلك الاتفاقيات ما يتضمن "أحكاما اقتصادية" تنفيذية. ومع ذلك، فإن المشكلات التي استلزمت عقد تلك الاتفاقيات مازالت قائمة، ومازال يجري وضع السياسات التي تعالج أسباب ونتائج حالة عدم استقرار الأسواق. وعلى ذلك فإن من المناسب إجراء استعراض الإجراءات الدولية ذات الصلة بالسياسات بهدف معالجة مشكلات السلع الزراعية التي تشكل موضوع الاتفاقيات السلعية الدولية.

33 - وقد تود لجنة مشكلات السلع، بناء على ذلك، أن تتخذ قرارا فيما إذا ينبغي مواصلة تقديم تقارير لمتابعة قرار المؤتمر رقم 2/79، مع التركيز فقط على القضايا المرتبطة بالسياسات الحمائية الزراعية والتجارة بالسلع الزراعية فيما بين البلدان النامية، والاتفاقيات والترتيبات السلعية الدولية. كما قد تود لجنة مشكلات السلع في أن تغتنم هذه الفرصة لإستعراض احتياجات الرصد الخاصة بمنتجات الألبان واللحوم والجوت والمطاط الطبيعي بعد انتهاء سريان الترتيبات الدولية الخاصة بهذه السلع.

الجدول 1: الدعم المقدم للزراعة بملايين الدولارات في عدد مختار من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-24 (1979-1998)

المصدر:'Agricultural Policies, Markets and Trade, Monitoring and Outlook', OECD, 1988 and 1990, `Producer and Consumer Estimates:
OECD Database 1999 Edition', CD-Rom, OECD 2000.
* متوسط الفترة 1979-1985
** المجموعة الأوروبية - 10 بلدان
*** المجموعة الأوروبية - 12 بلدا

الجدول 2: الدعم المقدم للزراعة بحسب النسبة المئوية لمعادل إعانات الإنتاج في عدد مختار من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - 24
(1979-1999)

المصدر: `Agricultural Policies, Markets and Trade, Monitoring and Outlook', OECD, 1988 and 1990, `Producer and Consumer Estimates:
OECD Database 1999 Edition', CD-ROM, OECD 2000
* متوسط الفترة 1979-1985
** المجموعة الأوروبية - 10 بلدان
*** المجموعة الأوروبية - 12 بلدا

الجدول 3: الدعم المقدم للزراعة بحسب السلعة والنسبة المئوية لمعادل إعانات الإنتاج في عدد مختار من بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية - 29
(1979-1999)

المصدر: `Agricultural Policies, Markets and Trade, Monitoring and Outlook', OECD, 1990, `Producer and Consumer Estimates:
OECD Database 1999 Edition', CD-ROM, OECD 2000.

^* تشمل الفترة 1979-1985 البلدان الأربعة والعشرين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الجدول 4: النسبة المئوية لمعادل إعانات الإنتاج في البلدان الأعضاء الجديدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبلدان غير الأعضاء فيها
(1986-1999)

Producer and Consumer Estimates: OECD Database 1999 Edition, CD-ROM; And OECD 2000المصدر:

الجدول 5: مجموع الدعم (معادل إعانات الإنتاج) بملايين الدولارات الأمريكية في البلدان الأعضاء الجديدة في منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية

المصدر: Producer and Consumer Estimates: OECD Database 1999 Edition, CD-ROM; and OECD 2000

الجدول 6: النسبة المئوية لمعادل إعانات الدعم في عدد مختار من البلدان النامية (1983-1991)

المصدر: تقديرات معادل إعانات الدعم المقدم للمنتجين والمستهلكين، التدخلات الحكومية في الزراعة 1982-1992، وزارة الزراعة الأمريكية، 1994
* 1984-1985
** 1986-1987
*** 1987-1988
**** 1989-1990

الجدول 7: المقياس التجميعي للدعم بملايين الدولارات الأمريكية (الملتزم بتقديمها والجارية؛ 1995-1997)

المصدر: Domestic Support, Background paper by the Secretariat, WTO, May 1999

(البيانات الواردة عن قبرص والمغرب وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وتايلند وتونس، محسوبة بالدولار الأمريكي بعد تحويلها، نظام إحصاءات التمويل الدولي لدى صندوق النقد الدولي، يونيو/حزيران 2000).

الجدول 8: التجارة بالسلع الزراعية بين بلدان الإقليم وعلى المستوى الأقاليمي^* 1980/1990/1997 (بملايين الدولارات)

إلى من	السنة	البلدان المتقدمة	مجموع البلدان النامية	أمريكا اللاتينية النامية	أفريقيا النامية	غرب آسيا النامية	جنوب/شرق آسيا النامية
البلدان المتقدمة	1980	129028	46727	10834	10973	8084	15248
	1990	220000	55493	10401	10172	7693	24083
	1997	270046	82275	18078	11626	11409	38544
مجموع البلدان النامية	1980	51504	27364	3978	3287	5264	14175
	1990	68458	41648	5739	4955	7426	22992
	1997	105442	83947	13626	6173	13857	48990
أمريكا اللاتينية النامية	1980	20926	6967	3333	969	1204	1269
	1990	27325	11128	4883	1554	2201	2248
	1997	43378	22894	12085	1857	2556	6243
أفريقيا النامية	1980	9682	2139	106	881	443	541
	1990	10112	3645	135	1515	840	1103
	1997	13295	5471	300	1901	1173	1959
غرب آسيا النامية	1980	1468	1499	12	137	1145	208
	1990	2856	2586	40	333	1944	230
	1997	4043	5912	88	446	4300	1013
جنوب شرق آسيا النامية	1980	17702	16259	486	1165	2370	12062
	1990	27042	23833	669	1409	2343	19357
	1997	42975	48527	903	1935	5805	39498

المصدر: Handbook of Statistics, UNCTAD 2000, CD-ROM

^* تشمل التجارة بالسلع الزراعية: كافة أنواع الأغذية + المواد الأولية الزراعية (أي جميع السلع المدرجة ضمن التصنيف الموحد للتجارة الدولية صفر+1+2 (باستثناء الفقرتين 27 و28) +4).

قرار المؤتمر العام للمنظمة رقم 2/79

تجارة السلع وسياسة الحماية والمواءمة الزراعية

إن المؤتمر،

إذ يستذكر قرار المؤتمر رقم 7/75 بشأن سوق السلع الذي تضمنت توصياته أن تتخذ البلدان المتقدمة الإجراءات المناسبة لتيسير دخول السلع التي تستوردها من البلدان النامية إلى أسواقها بطريقة فعالة،

وإذ يستذكر أيضا أن المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية قد أكد أن قيام نظام اقتصادي دولي جديد(9) يهدف إلى تحقيق مشاركة عادلة للبلدان النامية في النشاطات الاقتصادية العالمية، يعتبر ضروريا لنجاح الجهود الوطنية لتنفيذ التنمية الريفية، وأنه أوصى بالتالي ببعض التدابير المتعلقة بالتجارة الدولية،

وإذ يأخذ علما بالقرارين 131 (5) و124(5) بشأن قيود الحماية والمواءمة الهيكلية، وبشأن البرنامج السلعي المتكامل على التوالي، والقرار رقم 132(5) بشأن المفاوضات التجارية متعددة الأطراف والقرار 105(5) بشأن التجارة الدولية بالمنتجات الزراعية، وهي القرارات التي أصدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في دورته الخامسة، وإذ يأخذ علما بالاتفاق الذي أمكن التوصل إليه حول العناصر الأساسية للصندوق المشترك أثناء مؤتمر التفاوض الخاص بذلك،

وإذ يدرك أن سياسات الحماية التي تنتهجها البلدان المتقدمة تشكل عقبات خطيرة أمام جهود المواءمة الزراعية، كما تشكل عائقا رئيسيا في وجه توسيع نطاق التجارة في السلع الزراعية، مما يخلف آثارا خطيرة على التنمية الاقتصادية والريفية في البلدان النامية،

وإذا يدرك أيضا أن سياسات الحماية هي عقبة كبيرة جدا أمام زيادة عائدات التصدير بالنسبة للبلدان النامية وكذلك بالنسبة للبلدان المتقدمة التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الصادرات الزراعية،

وإذ يدرك كذلك حاجة البلدان النامية الملحة للتعجيل بزيادة عائداتها من النقد الأجنبي، ولاسيما لمواجهة أعباء ديونها الخارجية المتزايدة،

وإذ يلاحظ أن نتائج المفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي جرت في نطاق الجات حققت نجاحا هاما في بعض الجوانب، وإذ يعرب أيضا عن عميق قلقه لأن تلك المفاوضات لم تسفر عن تنازلات مهمة في القطاعات التي لها أهمية كبيرة في التجارة الزراعية ولاسيما تجارة البلدان النامية،

وإذ يؤكد أن المواءمة الزراعية في جميع البلدان، ولاسيما تلك التي تدعم الأسعار بصورة كبيرة أو تقييم الحواجز في وجه الواردات وخاصة الواردات التي تنافس منتجاتها المحلية، تعد ضرورية ولاسيما لتمكين البلدان النامية من زيادة نصيبها من الإنتاج العالمي ومن التجارة العالمية في المنتجات الزراعية،

وإذ يلاحظ بقلق عميق دلائل تزايد ضغوط الحماية في مجال المنتجات الزراعية إما عن طريق فرض قيود على الاستيراد أو تقديم إعانات للتصدير أكبر بكثير مما يقدم لتجارة السلع الصناعية،

1 - يوصي بأن تبدي جميع البلدان، ولاسيما البلدان المتقدمة، العزم السياسي اللازم وذلك (أ) بالامتناع، قدر الإمكان، عن فرض المزيد من الحواجز التعريفية وغير التعريفية في وجه وارداتها من المنتجات الزراعية، ولاسيما من البلدان النامية، (ب) والتوسع تدريجيا في تحسين وصول السلع الزراعية إلى أسواقها، مع مراعاة برنامج العمل الذي أصدره المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية؛

2 - يحث البلدان المتقدمة على التقيد تماما بالأحكام التي قبلتها، وتنفيذ هذه الأحكام، للمحافظة على الأوضاع الحالية، ولاسيما فيما يخص الاستيراد من البلدان النامية؛

3 - ويحث الحكومات أن تدرس على الفور اتخاذ إجراءات مناسبة في المحافل المعنية إزاء المسائل التي لم يتم التوصل إلى حل لها في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف فيما يتعلق بتجارة السلع ذات الأهمية الحاسمة ولاسيما للبلدان النامية، من أجل إزالة الحواجز غير التعريفية وإزالة التعريفات المفروضة على المنتجات الاستوائية وغيرها من السلع ذات الأهمية التصديرية وخاصة بالنسبة للبلدان النامية؛

4 - ويطلب من لجنة مشكلات السلع أن تقوم، بالمساعدة من الجماعات الحكومية الدولية للسلع التابعة لها، وبالتعاون مع الأونكتاد والجات على النحو المناسب، بما يلي: (أ) تقييم النتائج المترتبة على المفاوضات التجارية متعددة الأطـراف بشأن مستقبل تجارة السلع الرئيسية المعنية، مع الاهتمام بوجه خاص بصادرات البلدان النامية، (ب) متابعة استعراض التطورات في مجال الحماية وآثارها بالنسبة لتجارة السلع الزراعية، ولاسيما صادرات البلدان النامية، ووضع تقييم كمي لهذه الآثار كلما كان ذلك ممكنا، (جـ) ودراسة المجالات والسبل الكفيلة بتنشيط تجارة السلع المعنية فيما بين البلدان النامية. كما يطلب من اللجنة القيام بهذا العمل، حتى يمكن أن تستكمل ولا تكرر العمل الذي يجري في المنظمات الدولية الأخرى ولاسيما الأونكتاد والجات؛

5 - ويقترح إعادة النظر في الخطوط التوجيهية الخاصة بالمواءمة الزراعية الدولية، وتنقيحها بالشكل المناسب في ضوء التطورات الأخيرة في مجال الإنتاج الزراعي والاستهلاك والتجارة في العالم، مع مراعاة أهداف الاستراتيجية الجديدة للتنمية الدولية التي ستعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والنتائج والتوصيات التي أسفر عنها كل من المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية والأونكتاد وغيرهما من المحافل المعنية؛

6 - وإذ يلاحظ بارتياح الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن العناصر الأساسية للصندوق المشترك، يدعو الحكومات، في إطار هذا الصندوق، إلى البحث عن سبل الاستفادة مما لدى المنظمة من تجارب وخبرات فنية وما لدى الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع، وذلك في العمليات التي سيقوم بها الصندوق المشترك فيما بعد، وبصورة خاصة عمليات "الحساب الثاني" بغية تمويل إجراءات تطوير السلع الهادفة إلى تحسين الأوضاع الهيكلية في الأسواق وإلى تعزيز قدرة بعض السلع على المنافسة وتحسين فرصها التجارية في المدى البعيد، كما جاء في الاتفاق الذي أمكن التوصل إليه بشأن العناصر الأساسية للصندوق المشترك؛

7 - ويوصي بأن تواصل المنظمة دعمها الكامل للأونكتاد، حتى يمكن الإسراع في تنفيذ البرنامج المتكامل للسلع، ولاسيما فيما يتعلق بعقد الاتفاقيات السلعية الدولية؛

8 - ويحث الحكومات التي لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية للسكر أن تبادر بالتصديق عليها، كما يحث الحكومات التي لم توقع حتى الآن على هذه الاتفاقية بأن تبدأ على الفور في التفاوض الهادف من أجل الانضمام إلى الاتفاقية، وبذلك تساهم في استقرار السوق الدولية للسكر؛

9 - ويعرب عن ترحيبه بعقد الاتفاقية الدولية للمطاط الطبيعي ويحث جميع الحكومات المعنية على التصديق عليها حتى يمكن تنفيذها اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين الأول 1980، كما هو مقدر لذلك؛

10 - ويطلب إلى المدير العام أن يقدم إلى لجنة مشكلات السلع، في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن الإجراءات التي اتخذت بشأن تطبيق هذا القرار.