1 - يمثل جدول أعمال القرن 21 الاتفاق الجوهري الذي خرج به مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المعروف باسم قمة الأرض، في عام 1992. ويتضمن الاتفاق برنامج عمل شامل للتوصل إلى التنمية المستدامة، ويعالج بصورة متكاملة القضايا البيئية والإنمائية معا، على المستويات العالمية والقطرية والمحلية. وفي حين أن تنفيذ جدول أعمال القرن 21 لم يرق لمستوى التوقعات، فإن الكثير من البلدان أنجزت صياغة استراتيجياتها القطرية استنادا إلى جدول أعمال القرن 21، واتخذت ما يلزم من خطوات لدمج قضايا الاستدامة في سياساتها الإنمائية القطرية.

2 - وتواصل المنظمة، من خلال برنامجيها المعياري والتنفيذي، تقديم المساعدة للبلدان لأجل تنفيذ برنامج عمل القرن 21 ومتابعة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، حيث سيسلط الضوء على ما قدمته من مساهمات في نخبة من المجالات المختارة التي تضطلع فيها بدور مدير المهام أو أنها شريك رئيسي.

3 - كانت الأراضي والزراعة من بين الموضوعات الرئيسية التي ناقشتها الدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك، خلال الفترة 25/4 - 5/5/2000. وقامت المنظمة بدور هام في إعداد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فيما يتصل بالفصل 10 (نهج متكامل لتخطيط وإدارة موارد الأراضي) والفصل 14 (النهوض بالزراعة والتنمية الريفية المستدامة)، مع الإسهامات من الكثير من وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية وشتى أصحاب الشأن. وتضمن التقرير الخاص بالفصل 10 العديد من تقارير مدير المهام، وعلى وجه التحديد الفصل 11 (مكافحة التصحر)، والفصل 13 (التنمية المستدامة للجبال) اللذان تتولى المنظمة بشأنهما كذلك مسؤولية مدير المهام، إضافة إلى الفصل 12 (مكافحة التصحر والجفاف) والفصل 15 (حفظ التنوع البيولوجي). وتضمن التقرير الخاص بالفصل 14 ضمائم عن التكنولوجيا الحيوية لأجل الزراعة المستدامة، والتوسع الحضري والتنمية الزراعية المستدامة، والروابط بين الزراعة والأراضي والمياه.

4 - وشكلت هذه التقارير الأساس لما جرى من مشاورات ومناقشات خلال دورة جماعة العمل المخصصة المعنية بالأراضي والزراعة، في فبراير/شباط 1999، ومن ثم، في وقت لاحق، في الدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة نفسها، وكانت عاملا مؤثرا فيما اتخذ من قرارات في الدورة المذكورة. وفيما يتعلق بالفصل 14، التنمية الزراعية والريفية المستدامة، اتفقت اللجنة على أن يعهد إلى المنظمة بمهمة استعراض تنفيذ التنمية الزراعية والريفية المستدامة، مع إشراك مختلف أصحاب الشأن، في الإعداد لقمة الأرض 2002 (10 سنوات بعد ريو). وتبعا لهذا المقرر، هناك جهود جارية لتعبئة مشاركة واسعة للمجتمع المدني مع انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة الزراعة⁽¹⁾ (لمزيد من التفاصيل أنظر الوثيقة (COAG/01/7).).

5 - وكان واحدا من الموضوعات الرئيسية التي ركزت عليها مداولات الدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة، مسألة التحضيرات لاستعراض العشر سنوات لما تحقق من تقدم في تنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. ولقد أكدت مقررات اللجنة، في هذا الخصوص، ضرورة ألا يعاد التفاوض بشأن جدول أعمال القرن 21، وضرورة أن ينصب التركيز في قمة الأرض 2002 (10 سنوات بعد ريو) على استعراض تنفيذ جدول أعمال القرن 21. وينتظر أن تقوم المنظمة بإجراء استعراض وتقييم شاملين لما أنجز في سبيل تنفيذ الفصول التي تتولى بشأنها مسؤولية مدير المهام، وهو ما بدأت المنظمة في تنفيذه.

(أ) ففيما يتعلق بالفصل 11 (مكافحة التصحر) واصلت المنظمة إسناد أولوية عالية لدعم تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها اللجنة الحكومية الدولية للغابات، في فبراير/شباط 1997، والجهاز الذي أعقبها وهو المنتدى الحكومي الدولي للغابات، في فبراير/شباط 2000. وستقدم المنظمة الدعم لمنتدى الأمم المتحدة المقترح المعنى بالغابات. ويعمل فريق المهمات المشترك بين الوكالات والمعنى بالغابات، الذي ترأسه المنظمة، على تدعيم الاستجابة المنسقة من جانب المنظمات الأعضاء فيه، لاحتياجات الدول الأعضاء فيما يتصل بتنفيذ مقترحات العمل الصادرة عن كل من اللجنة الحكومية الدولية للغابات والمنتدى الحكومي الدولي للغابات. وتقوم المنظمة حاليا بإعداد تقرير مدير مهام جديد يعرض على الدورة العاشرة للجنة التنمية المستدامة. وسينبني هذا التقرير على الإسهامات المقدمة من طائفة واسعة من جماعات المصالح.

(ب) تشمل المهام الرئيسية فيما يتعلق بالفصل 13 (التنمية المستدامة للجبال) أعمال التحضير للسنة الدولية للجبال في 2002. ولقد أعدت المنظمة في يونيو/حزيران 2000، بصفتها الوكالة القائدة فيما يتعلق بالسنة الدولية للجبال، تقرير الأمين العام بشأن أوضاع التحضيرات للسنة الدولية للجبال في 2002، الذي سيعرض على الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة. ويصف التقرير الأنشطة على المستويات القطرية، الإقليمية والدولية، ويعرض نماذج للإجراءات التي اتخذت في بلدان مختارة. كذلك بدأت المنظمة، في يوليو/تموز 2000، موقعا رسميا على الانترنت خاص بالسنة الدولية للجبال. وفي سبتمبر/أيلول 2000، أرسلت إلى الوزراء في الدول الأعضاء رسالة رسمية مصحوبة باستبيان طلبا للمعلومات عن المبادرات الخاصة بالسنة الدولية للجبال على المستوى القطري، وتوافر قواعد بيانات تتعلق بالجبال، والاهتمامات الرئيسية في المناطق الجبلية.

(ج) من بين التطورات الكبرى فيما يتعلق بالفصل 17 (حماية المحيطات والبحار) والتي تهم لجنة الزراعة، برنامج عمل الأمم المتحدة العالمي لأجل حماية البيئة البحرية من تأثيرات الأنشطة في اليابسة. ويرمي برنامج العمل العالمي، الذي يتولى تنسيقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى مساعدة الدول على اتخاذ الإجراءات، فرادى ومجتمعة، التي تؤدي إلى حماية البيئات البحرية والساحلية من التلوث والتدهور بسبب الأنشطة الجارية في اليابسة. كذلك يناشد البرنامج المنظمات والبرامج الدولية ذات الصلة على الاضطلاع بدور الريادة في وضع "آلية تنسيق" فيما يتصل بفئات معينة من الملوثات ضمن مجالات اختصاص كل منها. وفي هذا الصدد، وقعت المنظمة، في ديسمبر/كانون الأول 1999، مذكرة تفاهم مع برنامج العمل العالمي لإعداد نقطة وصل في الانترنت لتشجيع تبادل المعلومات عن تأثيرات حركة المغذيات والثفالة (وهما فئتا الملوثات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها) ووصلها بالصفحة الأساسية لبرنامج العمل العالمي، كجزء من مساهمتها في "آلية التنسيق". ويجري العمل للتوصل على تفاهم مع القسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية في الأغذية والزراعة للاستفادة من معارفه المتقدمة في مجال استخدام النويدات المشعة في تقصي التآكل. وستكون هناك حاجة إلى موارد بشرية ومالية إضافية لعمليات التقصي واستخلاص البيانات، في المدى الطويل، بشأن حركة المغذيات والثفالة، ولعملية تطوير واستمرارية موقع الانترنت على نحو واف. ولقد أبلغ كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجنة التنمية المستدامة المشتركة بين الوكالات، بهذا المعوق. ومن المحتمل عرض هذه المسألة لعناية الدورات القادمة للجنة الزراعة بغرض المناقشة وإبداء التوجيهات.

(د) ترأست المنظمة، خلال الفترة من 1993 إلى 1996، اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق الإدارية المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية التي أنشأتها لجنة التنمية المستدامة المشتركة بين الوكالات، لتتولى إدارة الفصل 17، والتي قامت بدور هام في إعداد ذلك الجزء من تقرير الأمين العام الذي يعالج المجالات التي تهم لجنة الزراعة، مثل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وحماية المناطق الساحلية من التلوث من مصادر موجودة في اليابسة (مثل تآكل التربة، المبيدات، الأسمدة).

(هـ) وفيما يتعلق بالفصل 24 (الدور العالمي للمرأة في تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة)، عقدت في المقر الرئيسي للمنظمة مشاورة رفيعة المستوى عن المرأة الريفية والمعلومات (4-6/10/1999). وأعدت استراتيجية عمل أثناء المشاورة، وجرى استعراضها وصياغتها النهائية ونشرها. ووزعت هذه الاستراتيجية أثناء الدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة. ومن بين عناصر هذه الاستراتيجية: تعبئة جميع أصحاب الشأن، استخدام المنهجيات الاحصائية التي تستجيب لاهتمامات الجنسين، إجراء مسوحات قطرية لتوثيق مساهمة المرأة في الزراعة، وإنشاء شبكات إعلامية لتحسين قنوات الاتصالات في أوساط الريفيات. وأوصى مؤتمر المنظمة، في دورته الثلاثين خلال نوفمبر/تشرين الثاني 1999، بأن تشكل هذه الاستراتيجية جزء لا يتجزأ من خطة عمل المنظمة القادمة الخاصة بالمرأة والتنمية (2002-2007).

6 - كذلك تشارك المنظمة في تنفيذ كل اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر والجفاف واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وأجرت المنظمة تقييما لأنشطة التنوع البيولوجي الزراعي على المستويين الدولي والإقليمي، كما اقترحت، بالتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي، عناصر لبرنامج عمل بشأن التنوع البيولوجي الزراعي لبحثها من قبل الاجتماع الخامس للجهاز الفرعي للمشورة العلمية والفنية والتكنولوجية، واتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف. ووقعت المنظمة مذكرة تفاهم مع كل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر والجفاف، بشأن التعاون في مختلف الأنشطة الرامية إلى دعم اتفاقية مكافحة التصحر والجفاف. وأصبحت المنظمة عضوا في كل من لجنة التوجيه والجماعة الاستشارية الفنية للآلية العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. وتتولى المنظمة قيادة أعمال اعداد مبادرة عالمية بعنوان "تقييم تدهور أراضي المناطق الجافة". واضطلعت المنظمة بدور فعال في الأنشطة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، كما أعدت أوراق المواقف الجديدة. ونُظم اجتماع للخبراء بشأن "التثبت من مخزونات الكربون وتبادله على المستوى القطري".