المقدمة

1 - الأمن البيولوجي شرط أساسي لتحقيق الأهداف المحددة في الإطار الاستراتيجي للمنظمة من خلال الترويج للسياسات والأطر التنظيمية للأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات وتطويرها وتعزيزها. ويتصل الأمن البيولوجي اتصالا وثيقا بسلامة الأغذية وبالحفاظ على البيئة (بما في ذلك التنوع البيولوجي) وبقدرة القطاع الزراعي على الاستدامة. ويتعلق الأمن البيولوجي بجميع السياسات والأطر التنظيمية (بما في ذلك الصكوك والأنشطة) من زاوية إدارة المخاطر المرتبطة بالأغذية والزراعة (ومنها المخاطر البيئية ذات الصلة) بما في ذلك مصايد الأسماك والغابات. ويتكون الأمن البيولوجي من ثلاثة قطاعات هي على وجه التحديد، سلامة الأغذية والحياة والصحة النباتية والحياة والصحة الحيوانية. وتشمل هذه القطاعات إنتاج الأغذية من حيث علاقته بأمنها وتعرضها للأوبئة النباتية، والأوبئة والأمراض الحيوانية، والأمراض الحيوانية التي تنتقل للإنسان، ومن حيث علاقتها باستخدام الكائنات المحورة وراثيا والمنتجات الناجمة عن ذلك، وتطبيق الإدارة السليمة على الأصناف الغريبة الغازية والتي تشترك في خصائص وراثية متماثلة.

2 - ويحظى الأمن البيولوجي باهتمام متزايد نتيجة للتطورات الدولية الرئيسية بما في ذلك عولمة الاقتصاد العالمي، والنمو السريع للاتصالات والنقل والتجارة والتقدم التكنولوجي، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية التنوع البيولوجي وقضايا البيئة. والأعضاء بحاجة إلى أطر دولية ومعايير فعالة وتتسم بالكفاءة ومحسّنة ومستحدثة لدعم أنشطتها القطرية في هذه المجالات. كما أن الأعضاء بحاجة إلى أطر قطرية لتنظيم وإدارة الأمن البيولوجي للأغذية والزراعة ومراقبته، بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك، بما يسمح بالتنفيذ العملي وزيادة مردودية التكاليف والنهوض بمستوى التماسك بين القطاعات. وتندرج هذه الاحتياجات الدولية والقطرية في إطار استراتيجية المنظمة باء1 (الصكوك الدولية بشأن الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات وإنتاج السلع الزراعية والسمكية والحرجية واستخدامها الآمن وتبادلها بصورة نزيهة)، وفي باء2 (السياسات القطرية والصكوك القانونية وآليات المعاونة التي تستجيب للاحتياجات المحلية وتتسق مع الإطار الدولي للسياسات والتنظيم).

3 - ومن بين أحدث المستجدات في مجال الأمن البيولوجي في الأغذية والزراعة ظهور اتجاه نحو إدماج هذه القطاعات وتوثيق التعاون فيما بينها. فعلى الصعيد الدولي، ينعكس هذا الاتجاه في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، وبروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي⁽¹⁾.. كما ينعكس ذلك في معالجات هيئة الدستور الغذائي المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، وفي الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وفي مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد. وهناك اتجاه في بعض البلدان أيضا نحو إدماج هذه القطاعات الثلاثة وتحويلها إلى مؤسسة واحدة بما يشمل سلامة الأغذية والحياة والصحة النباتية والحياة والصحة الحيوانية.

4 - والمنظمة نشيطة في عدد من المجالات المتصلة بالأمن البيولوجي، بما في ذلك وضع صكوك دولية وإقليمية وبناء القدرات والخبرة والبرامج. وتركز أنشطة المنظمة في هذه المجالات على:

• سلامة الأغذية من حيث علاقتها بصحة المستهلكين؛
• القضايا ذات الصلة بحياة وصحة النباتات (والغابات) بما في ذلك الصحة النباتية والكائنات المحورة وراثيا، وتوفير إدارة سليمة للأصناف المتشابهة الدخيلة والحفاظ على الموارد الوراثية وتنوعها، والحد من التآكل الوراثي. كما يولي قطاع الغابات اهتماما خاصا بمعالجة الموضوعات المتعلقة بتربية الأصناف المتشابهة والأنماط الوراثية والتلوث الوراثي لأشجار الغابات ذات المنشأ المحلي؛
• القضايا المتعلقة بحياة وصحة الحيوانات (والأسماك) بما في ذلك القضايا الصحية (ومنها الأمراض الحيوانية المعدية للإنسان) والكائنات المحورة وراثيا وتوفير إدارة سليمة للأصناف المتشابهة الدخيلة والحفاظ على الموارد الوراثية وتنوعها والحد من التآكل الوراثي,

5 - وتدرس هذه الوثيقة العلاقات المتبادلة بين سلامة الأغذية وحياة وصحة النباتات والحيوانات في إطار من التعاون والتنسيق على المستويين الدولي والقطري. وتقدم:

• تحليلا يتناول العناصر المشتركة بين القطاعات الثلاثة والحاجة إلى التوسع في تنميتها؛
• وتحليلا لأطر العمل الدولية والقطرية، وضرورة توافر منهج دولي متماسك للأطر النظامية الدولية، وتحديد الثغرات والعناصر المشتركة في أطر العمل الدولية؛
• موجز بالاحتياجات والفرص المتاحة للتنسيق والتجانس فيما يتعلق بأطر العمل التشريعية القطرية، والبنية الأساسية المناسبة والخبرات والمخرجات؛
• الدور المحتمل للمنظمة في مجالات الأمن البيولوجي في الأغذية والزراعة بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك.

كما تتيح هذه الوثيقة متابعة أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة الزراعة والدورة السادسة عشرة بعد المائة لمجلس المنظمة، حيث ناقشتا المسائل ذات الصلة بالأمن البيولوجي في إطار التكنولوجيا الحيوية.

العناصر المشتركة

6 - يوجد عدد من العناصر المشتركة لإدارة مكونات الأمن البيولوجي للأغذية والزراعة. ويحدد اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية حقوق الدول فيما يتعلق بتدابير الصحة والصحة النباتية من حيث علاقة ذلك لا بالتجارة الدولية فحسب وإنما ينص أيضا على التزامات عامة لتأطير تلك الحقوق. ويعترف اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية بكل من هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلى جانب المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية بصفتها منظمات معيارية فيما يخص سلامة الأغذية وحياة وصحة النباتات والحيوانات على التوالي. وعلى الرغم من وجود عدد من البرامج المناسبة لدى المنظمة ذات صلة بالأمن البيولوجي للغابات ومصايد الأسماك وحياة وصحة الحيوانات، إلاّ أنها لا تتمتع بنفس المستوى من الاعتراف الذي يرقى إلى مستوى المعايير الدولية.

7 - وجزء من الأساس الفني مشترك بين العناصر البرامجية المتعلقة بالأمن البيولوجي لدى المنظمة. ويشكل تحليل المخاطر الأساس في تحديد تدابير الصحة والصحة النباتية، ويستفيد في ذات الوقت من ذات المفاهيم المشتركة بين مختلف القطاعات. وتعتمد جهود التنسيق الدولي في وضع المعايير (بما في ذلك الاعتبارات البيئية حيثما كان ملائما)، على استخدام نفس المنهجيات. ولابد من أن تتسم آليات تبادل المعلومات الرسمية بالشفافية والفعالية والكفاءة في الأداء، وستوجه إلى نفس المجتمعات القطرية والدولية إلى حد كبير.

8 - وهناك عناصر مشتركة تتعلق ببناء القدرات القطرية (بما في ذلك المؤسسية وذات الصلة بمنشآت البنية الأساسية والخبرات والكفاءات الشخصية)، وهناك حاجة أيضا للاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الصلة المباشرة بالأمن البيولوجي.

9 - وستعمل العناصر المشتركة على تقليل العراقيل غير المبررة القائمة بوجه التجارة وحركة النقل والمقايضة الدولية جنبا إلى جنب مع الحفاظ على سلامة الأغذية وحياة وصحة الحيوانات والنباتات.

10 - بيد أن العناصر المشتركة في الأمن البيولوجي تتجاوز مهمات المنظمة ولاسيما تلك العناصر التي تقع ضمن اختصاصات المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية فيما يتعلق بحياة وصحة الحيوانات وما يتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق بصيانة النظم الايكولوجية والموائل أو الأصناف المتشابهة والأنماط الوراثية. يضاف إلى ذلك ما تقوم به في هذا المجال منظمات دولية أخرى وصكوك قانونية ودولية.

أطر العمل الدولية والقطرية

11 - يتولى إطار العمل الدولي للسياسات والتنظيم:

• وضع السياسات والقواعد القانونية التي تتحكم بالأمن البيولوجي في الأغذية والزراعة، ويحدد حقوق الحكومات والتزاماتها في هذا المجال؛
• يحدد المنتدى أو المنتديات التي تجري في إطارها المشاورات والمفاوضات بين الحكومات بشأن الأمن البيولوجي؛
• وإذا ما نجح في الترويج للتماسك والتناسق ما بين مختلف المنتديات، سيعمل هذا الإطار على تسهيل اتخاذ إجراءات مشتركة فيما يخص الأمن البيولوجي، كما سيسهل النمو السليم للتجارة الدولية إلى جانب ضمان حماية كافية لحياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

12 - ويشتمل إطار العمل الدولي للسياسات والتنظيم على صكوك ملزمة قانونيا، وقوانين مرنة وإعلان مبادئ السياسات إلى جانب هياكل مؤسسية تعمل في إطارها الصكوك والقوانين المرنة وإعلان مبادئ السياسات.

13 - وتشتمل الصكوك الدولية الملزمة قانونا ذات الصلة بالأمن البيولوجي في الأغذية والزراعة (بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك) ما يلي:

• الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالصيغة التي نقحها مؤتمر المنظمة عام 1997، ومختلف الاتفاقيات التي أنشئت بموجبها المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات⁽²⁾. من وجهة نظر التأثيرات المحتملة لحركة الآفات النباتية على حياة وصحة النباتات والبيئة؛
• الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية (1953)، واتفاقية إنشاء هيئة إقليمية للإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية لآسيا والمحيط الهادي (1973) من وجهة النظر المتعلقة بصيانة حياة الحيوانات وصحتها؛
• تأثير اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية على التجارة الدولية من حيث اهتمامها بالجوانب الصحية وذات الصلة بالصحة النباتية والأمراض التي تنقلها الحيوانات للإنسان؛
• اتفاقية حظر استخدام الأسلحة والسموم البيولوجية (1972) من حيث أهميتها في منع الحرب البيولوجية ونزع السلاح؛
• اتفاقية التنوع البيولوجي (1992) وبروتوكول قرطاجنة الملحق بها بشأن السلامة البيولوجية (2000) من وجهة نظر التأثيرات المحتملة للكائنات المحورة وراثيا على التنوع البيولوجي؛
• اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومختلف الاتفاقيات التي أنشئت بموجبها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك مثل اتفاقية إنشاء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا (1994)، والاتفاقية الخاصة بصيانة موارد الأحياء المائية البحرية في القطب الجنوبي (1980)، ومختلف الاتفاقات الإقليمية للبحار⁽³⁾.، وكلها مناسبة من وجهة نظر حماية موارد الأحياء البحرية من التلوث ومن أخطار تربية الأصناف المتشابهة الدخيلة؛
• اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الغدقة ذات الأهمية الدولية (وخاصة بوصفها موائل للطيور البحرية)، ومختلف الاتفاقات الإقليمية لصيانة الطبيعة مثل الاتفاقية الأفريقية بشأن صيانة الطبيعة والموارد الطبيعية (1968)، واتفاقية رابطة أقطار جنوب شرقي آسيا لصيانة الطبيعة والموارد الطبيعية (1985)، وكلها مناسبة بخصوص تربية الأصناف المتشابهة الدخيلة.
• التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية والتي هي قيد التنقيح من قبل هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدى المنظمة بهدف إقرارها كصك ملزم قانونا.

14 - وتشمل الصكوك القانونية المرنة ما يلي:

• جدول أعمال القرن الحادي والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (1992)؛
• مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد (1995)؛
• مدونة السلوك الدولية بشأن جمع المادة الوراثية ونقلها (1993)؛
• مدونة السلوك الخاصة باستيراد وإطلاق العوامل الأجنبية للمكافحة البيولوجية (1995)؛
• مدونة السلوك بشأن التكنولوجيا الحيوية من حيث صلتها بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة (قيد التفاوض حاليا)؛
• مدونة المجلس الدولي لاستكشاف البحار بشأن الممارسات ذات الصلة بتربية الكائنات البحرية ونقلها (1994)؛
• الخطوط التوجيهية لمراقبة وإدارة مياه الصابورة السفينية للحد من انتقال العضويات المائية المؤذية والكائنات الممرضة (1997)؛
• دليل الاتحاد العالمي لصيانة الطبيعة لتصميم أطر العمل القانونية والمؤسسية للأصناف المتشابهة الدخيلة.

15 - وبالإضافة إلى المنظمة، تشمل المؤسسات والمنتديات النشيطة في مجال الأمن البيولوجي للأغذية والزراعة:

• هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، وهي التي تحدد معايير سلامة الأغذية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، وهو الذي يحدد معايير وقاية الصحة الحيوانية، وكلا الفئتين من المعايير المذكورة تحظى بالاعتراف إلى جانب المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (من خلال الهيئة المؤقتة المعنية بتدابير الصحة النباتية لدى المنظمة)، باعتبارها نقاطا مرجعية للتجارة الدولية بموجب اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واللجنة المعنية بذلك في إطار الاتفاقية سالفة الذكر؛
• مؤتمر الأطراف المعنية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة الملحق بها بشأن الأمن البيولوجي؛
• مختلف الهيئات والأجهزة الأخرى المنشأة بموجب الاتفاقيات المذكورة أعلاه.

الحاجة والفرص المتاحة للتنسيق والتجانس

16 - يشير الوصف الوارد أعلاه للسياسات وأطر العمل الدولية فيما يخص الأمن البيولوجي للأغذية والزراعة، وهو وصف غير مكتمل بحكم الضرورة وليس سوى مثال توضيحي إلى مدى سعة نطاق هذا الموضوع ودرجة تعقيده. وتتعامل معظم هذه الصكوك مع جوانب تتعلق بالأمن البيولوجي من منظور قطاعي متميز، سواء أكان من منظور نزع السلاح والتنوع البيولوجي، وصيانة الأراضي الغدقة والنباتات والحيوانات أو صحة الإنسان وصيانة الموارد البحرية وإدارتها، وصيانة الطبيعة أو القلق الناجم عن تربية الكائنات المحورة وراثيا أو الأصناف المتشابهة الدخيلة والأنماط الوراثية. ويركز اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة الدولية بشكل تام على التدابير المتعلقة بالصحة والصحة النباتية والأمراض التي تنقلها الحيوانات إلى الإنسان من وجهة نظر تأثيراتها على التجارة وليس على مدى فعاليتها الواقعية.

17 - وعلى ذلك تعتبر أطر العمل الدولية للسياسات والتنسيق للأمن البيولوجي في الأغذية والزراعة بكاملها غير مشتركة وغير مستكملة إلى حد ما. إذ أن هناك حاجة إلى توافر منهج للأمن البيولوجي منسق وإن لم يكن موحد بالضرورة بحيث يعتمد على العناصر المشتركة. وهناك حاجة بوجه خاص، للاستكشاف الدقيق لمجالات التداخل المحتملة ولربما لمجالات الصراع المحتمل مثل العلاقات المتداخلة بين تدابير الصحة والصحة النباتية من جهة ومراقبة الأصناف المتشابهة الدخيلة والتنوع البيولوجي ومراقبة الكائنات المحورة وراثيا من جهة أخرى.

18 - والحالة فيما يخص أطر العمل القطرية للسياسات والتنظيم مماثلة للأطر الدولية إلى حد كبير:

• تتوزع السلطات القطرية لمراقبة عناصر الأمن البيولوجي على عدد متنوع من الوزارات بما في ذلك وزارة الزراعة والصحة والبيئة والعمل والغابات ومصايد الأسماك والتجارة والصناعة؛
• هناك اتجاه لإنشاء سلطات أو وزارات أو على الأقل إنشاء آليات للتنسيق؛
• مازالت السلطات في البلدان النامية تنزع إلى تنظيم أنشطتها على خطوط قطاعية، وهو ما قد يعزى إلى الأهمية النسبية للزراعة بالنسبة لاقتصادياتها، رغم أن الحاجة إلى توافر منهج منسق هي التي تكتسب أهمية خاصة، من ذلك على سبيل المثال، ما يتعلق بوجه خاص بالبلدان الجزرية الصغيرة ذات النظم الايكولوجية الهشة.

19 - ويتيح اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية منهجا عاما لمختلف القطاعات المتصلة بالأمن البيولوجي فيما يتعلق بالتجارة بالمنتجات الزراعية، ويستكمل المنهج الذي يستند إليه بروتوكول قرطاجنة منهج الاتفاق المذكور. وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، فإن وجود منهج مشترك سيسمح بوضع منهج يتسم بقدر أكبر من التكامل في معالجة القضايا الأساسية للأمن البيولوجي، والعناصر المشتركة وإدارتها جنبا إلى جنب مع التطبيقات القطاعية. وستتيح عملية التجانس الدولي للتدابير التنظيمية للأمن البيولوجي، بما في ذلك تحليل الثغرات والتداخل المحتمل مع الاتفاقيات الدولية ومن خلالها، توفير إطار قانوني أساسي لوضع منهج مشترك للأمن البيولوجي.

20 - ومن الإجراءات الدولية والإقليمية الممكنة التوسع في تطوير إطار عمل دولي تنظيمي منسق للأمن البيولوجي للأغذية والزراعة بما يشمل الغابات ومصايد الأسماك. وسيكون الهدف الرئيسي تجنب الازدواجية والتعارض داخل إطار العمل الدولي التنظيمي والحد من أوجه الاختلاف بين مختلف المنظمات والصكوك الدولية والإقليمية.

21 - ولربما تستفيد برامج المنظمة المرتبطة بالأمن البيولوجي، وكذلك برامج المنظمات الدولية الأخرى المعنية وأمانات الصكوك الدولية من التوسع في تطوير منهجيات مشتركة ولاسيما في مجالات تحليل المخاطر ووضع المعايير الدولية (بما في ذلك المعايير البيئية ذات الصلة حيثما كان ذلك ملائما)، والدمج بين الإدارة والرصد. وقد تدعو الحاجة لاتخاذ إجراءات إقليمية وشبه إقليمية للترويج إلى اتخاذ إجراءات مشتركة على هذين المستويين بهدف تعزيز قدرة البلدان على المشاركة في وضع منهجيات مشتركة وتنفيذها.

22 - وينبغي لبرامج المنظمة المتصلة بالأمن البيولوجي، أن تعمل، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى وأمانات الاتفاقيات الدولية المعنية، على إنشاء وتشغيل نظام رسمي لتبادل المعلومات المتعلقة بالأمن البيولوجي بحيث يعتمد، بطريقة منسقة، على المعلومات الرسمية التي تقدمها البلدان الأعضاء، والمعلومات المستمدة من برامج المنظمة ومن المنظمات والاتفاقيات الدولية العاملة في هذا المجال.

23 - وينبغي لبرامج المنظمة المتصلة بالأمن البيولوجي أن تعمل، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى وأمانات الاتفاقيات الدولية المعنية، على بلورة الوعي وبناء القدرات في مختلف القطاعات على المستوى القطري، لضمان أفضل استخدام ممكن للموارد على المستويين الدولي والقطري. وستساعد المنظمة في تنفيذ بروتوكول قرطاجنة الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، في مجال اختصاصاتها، وتعمل على تنسيق الأعمال فيما يخص هذا البروتوكول.

24 - ولربما ستؤدي جهود التنسيق والإدارة على أفضل المستويات بين المنظمات الدولية المعنية وأمانات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة إلى خفض تكاليف عملية تنسيق الإجراءات وتجانسها، والاستفادة من القدرات الدولية المتاحة على أفضل وجه ممكن. وتدرس المنظمة، من خلال مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات مدى الحاجة إلى إنشاء برنامج موسع على مستوى المنظمة للنهوض بمستويات التنسيق إلى أعلى المستويات فيما بين مختلف الأنشطة القطاعية بما يسمح بتحقيق استجابة مشتركة لاحتياجات الحكومات الأعضاء. وبما يسمح أيضا بإنشاء جهة اتصال مشتركة مرجعية للتعاون والتنسيق فيما بين المنظمات الدولية وأمانات الاتفاقيات الدولية.

25 - وتشتمل الأعمال على المستويين الإقليمي والقطري على:

• التنسيق والتعاون ما بين السلطات والوزارات المعنية فيما يخص السياسات والإجراءات القطرية والمشاركة في وضع تعاريف للإجراءات الدولية المشتركة؛
• تنسيق التشريعات القطرية وتوحيدها؛
• تحديث اللوائح وتنسيقها بهدف، ترشيد التدابير الصحية وذات الصلة بالصحة النباتية والأمراض التي تنقلها الحيوانات إلى جانب وقاية صحة الإنسان والبيئة؛
• تكوين قدرات قطرية بأفضل المستويات وترشيدها بهدف تجنب الازدواجية والتعارض فيما بينها وتجاوز الخلافات ما بين الوكالات القطرية المعنية؛
• الاستفادة بأقصى قدر ممكن من الموارد والقدرات الإقليمية المتاحة؛
• التعاون في مجال إنشاء نظام رسمي لتبادل المعلومات بين الدول في هذا المجال.

القضايا التي قد ترغب لجنة الزراعة في دراستها

26 - قد تود لجنة الزراعة رفع توصيات إلى الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة من خلال الدورة العشرين بعد المائة للمجلس بالموافقة على وضع منهج متكامل مشترك لمسألة الأمن البيولوجي من خلال:

• التوسع في تطوير برامج المنظمة ذات الصلة بالأمن البيولوجي، وبالترابط مع البرامج ذات المنهجيات المشتركة لدى المنظمات الدولية الأخرى وأمانات الاتفاقيات الدولية ولاسيما مناهج تحليل المخاطر ووضع المزيد من المعايير الدولية (بما في ذلك المعايير البيئية المناسبة حيثما كان ذلك ملائما)؛
• تنمية الإدارة المتكاملة ومنهجيات الرصد بالتعاون مع برامج المنظمات الدولية المناسبة وأمانات الاتفاقيات الدولية؛
• التعاون مع الوكالات الدولية وأمانات الاتفاقيات الدولية للتوسع في تطوير أطر العمل الدولية المتسقة للأمن البيولوجي للأغذية والزراعة، مع مراعاة استدامة القطاع الزراعي وقضايا التجارة والأمن الغذائي وحماية البيئة وصيانتها؛
• التعاون مع المنظمات الدولية المعنية وأمانات الاتفاقيات الدولية على إنشاء وتشغيل نظام لمعلومات الأمن البيولوجي يعتمد على المعلومات الرسمية المتاحة لدى البلدان الأعضاء والمعلومات المستمدة من برامج المنظمة ذات الصلة ومن المنظمات الدولية المعنية وأمانات الاتفاقيات الدولية؛
• تعاون برامج المنظمة المتصلة بالأمن البيولوجي مع المنظمات الدولية الأخرى وأمانات الاتفاقيات الدولية لبلورة الوعي وبناء القدرات في جميع القطاعات ذات الصلة.

27 - وقد تود لجنة الزراعة في رفع توصيات من خلال الدورة العشرين بعد المائة للمجلس تدعو إلى أن يشجع مؤتمر المنظمة في دورته الحادية والثلاثين الأعضاء على:

• التنسيق بين السلطات القطرية والوزارات المعنية لاتخاذ إجراءات قطرية مشتركة، والمساهمة في الإجراءات الدولية المشتركة بما في ذلك، وضع المعايير الدولية؛
• تحديث التشريعات واللوائح القطرية المتعلقة بالأمن البيولوجي والعمل على تجانسها وتكاملها، بهدف ترشيد تدابير الصحة والصحة النباتية، إلى جانب صيانة صحة الإنسان والبيئة؛
• تكوين قدرات قطرية وترشيدها ورفعها إلى أعلى المستويات المثلى؛
• الاستفادة بأقصى قدر ممكن من الموارد والقدرات القطرية؛
• التعاون من أجل تبادل المعلومات الرسمية ذات الصلة بالأمن البيولوجي بين الدول.

28 - وقد تود لجنة الزراعة في رفع توصيات من خلال الدورة العشرين بعد المائة تدعو إلى أن يشجع مؤتمر المنظمة في دورته الحادية والثلاثين الأعضاء الذين هم في وضع يسمح لهم بتقديم مساعدات فنية إلى البلدان النامية وإلى البلدان ذات الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية، لتمكين تلك البلدان من تكوين قدرات قطرية للأمن البيولوجي وترشيدها وجعلها بمستويات عالية.

29 - وقد تود لجنة الزراعة في رفع توصيات إلى أن تنظر أمانة المنظمة بشرط توافر تمويلات من خارج الميزانية في:

• تنظيم مشاورة بشأن الأمن البيولوجي في الأغذية والزراعة بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك، خلال النصف الثاني من عام 2001، بهدف بلورة وعي شامل بالمفاهيم والفرص الجديدة ذات الصلة بالأمن البيولوجي؛
• المبادرة الفورية لإنشاء آلية لتبادل المعلومات الدولية بما يساعد الأعضاء في مجالات التعرف على المعلومات الرسمية المناسبة المتعلقة بالأمن البيولوجي والاستفادة منها في التجارة الدولية والنقل؛
• وضع دليل إرشادي وخطوط توجيهية لتطبيق مبادئ تحليل المخاطر على سلامة الأغذية بما يغطي سلسلة الأغذية بكاملها؛
• عقد سلسلة من الاجتماعات الإقليمية لبلورة الوعي والتدريب على جميع جوانب الأمن البيولوجي المتصلة بالأغذية والزراعة؛
• تزويد البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادية الانتقالية، عند الطلب، بالمساعدات الفنية في مجال وضع وتطوير السياسات والتشريعات واللوائح والمؤسسات.

ملاحظات