1- توصلت لجنة البرنامج أثناء دورتها الثالثة والثمانين (8-12/5/2000) لدى مناقشتها البند المتعلق بتقييم البرامج في إطار جدول أعمالها إلى النتائج التالية وهي مستخرجة من تقريرها (CL 119/10):

31 - استذكرت اللجنة أنها قد وافقت، خلال دورتها الثانية والثمانين، على مقترحات الأمانة بشأن نظام التقييم المعدل في سياق الإطار الاستراتيجي ونموذج البرمجة الجديد، بما في ذلك التغيرات في تقديم التقارير الخاصة بعمليات التقييم للأجهزة الرياسية.

(أ) التقييم البرامجي لسياسات الأغذية والزراعة (البرنامج 2-2-4)

32 - وافقت اللجنة، بصورة عامة، على النتائج وعمليات التقييم والتوصيات المتعلقة بهذا التقييم. ولاحظت فائدة وأهمية البرنامج في معالجة الأولويات المواضيعية للمنظمة التي تشمل تحليل المنظور العالمي، والتجارة بالسلع الزراعية والأمن الغذائي. ورأت أن البرنامج اضطلع بدور مثمر ومفيد من خلال ما قدمه من أطر تحليلية ومعلومات عن صياغة السياسات، فضلا عما وفره من دعم للمداولات المتعلقة بالسياسات بين الدول الأعضاء في المنظمة وخاصة في لجنة مشكلات السلع، ولجنة الأمن الغذائي العالمي. وأعربت اللجنة، على وجه الخصوص، عن تقديرها لأهمية الأعمال المنظورية العالمية والمساعدات المقدمة للبلدان الأعضاء النامية لتعزيز قدراتها على المشاركة بفعالية في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

33 - وأبرزت اللجنة، في نفس الوقت، أهمية ضمان الاتساق في البرنامج حتى يمكن تركيز موارده على مجالات مختارة تحظى بالأولوية بقدرات أساسية كافية. كما حثت اللجنة على زيادة الجهود الاستباقية لنشر المواد التحليلية والإعلامية في إطار البرنامج وللتوسع في وضع الخطط المشتركة بين مختلف الوحدات الفنية المعنية لضمان المدخلات اللازمة متعددة التخصصات وخاصة للدراسات المنظورية العالمية. وفيما يتعلق بطرق التقييم، دعت اللجنة إلى إدخال المزيد من التحسينات على عمليات تحليل وتقدير التأثيرات البرامجية، وإن كانت قد أعربت عن تقديرها لما تنطوي عليه هذه العملية من تعقيدات. كما رأت أنه كان يتعين أن تتسم التوصيات بقدر أكبر من التحديد، ومقترنة باقتراحات عملية لمعالجة القضايا التي جرى تحديدها. وأخيرا أكدت اللجنة أهمية الرصد المنتظم لإجراءات متابعة توصيات التقييم.

34 - ونظرا للاهتمام الذى توليه اللجنة لأعمال لجنة مشكلات السلع، ولجنة الأمن الغذائى العالمى، أوصت بعرض تقييم هذا البرنامج على مكتب كل منهما لادراجه فى جدول أعمال دورتيهما القادمتين. ..."

2- وفيما يلي موجز بتقرير تقييم البرامج (الوثيقة (أ) PC 83/4). أما النص الكامل لهذه الوثيقة فهو متاح على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت: http://www.fao.org/docrep/meeting/X4676e.htm

(1) أجرت إدارة التقييم تقييما للبرنامج 2-2-4 فى الفترة من سبتمر/أيلول 1998 حتى فبراير/شباط 1999، وقد غطى هذا التقييم أداء البرنامج المذكور خلال الفترة 1992-1998. وكان من المقرر أصلا نشره ضمن تقرير تقييم البرامج للفترة 1998-1999، ولكن لم يتسن إدراجه فى ذلك التقرير كى لا يتجاوز حجمه المقرر. وتنفيذا للقرار الذى اتخذته لجنة البرنامج فى الدورة التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1999، يعرض هذا التقييم على اللجنة كى تستعرضه وفقا للإجراءات المعدلة التى أقرتها بشأن موافاة الأجهزة الرياسية بالتقارير عن تقييم البرامج. وتتضمن هذه المذكرة موجزا (محدثا) لهذا التقييم.

(2) ويتألف البرنامج 2-2-4 من الوظائف التالية: (أ) رصد وتقييم المشكلات والقضايا العالمية الرئيسية المتعلقة بالأغذية والزراعة؛ (ب) توفير نافذة منفتحة على العالم الخارجى تنشر من خلالها أهم الأعمال المتعلقة بالسياسات التى تنفذها المنظمة فى هذه المجالات؛ (ج) تقديم دعم فنى للأجهزة الدستورية ذات الصلة وهى: لجنة مشكلات السلع، ولجنة الأمن الغذائى العالمى، بالإضافة الى المنتديات الدولية الأخرى. وينقسم البرنامج الى ثلاثة برامج فرعية تعالج مجالات مختلفة ولكنها مترابطة (2-2-4-1 - الدراسات المنظورية العالمية؛ 2-2-4-2 تطوير أسواق السلع وتقديم المشورة فى مجال السياسات السلعية والتجارية والعمل الحكومى الدولى؛ 2-2-4-3 تحليل الأمن الغذائى العالمى). ونفذ كل برنامج من هذه البرامج الفرعية من جانب وحدات مستقلة مما جعل الحفاظ على تماسك البرنامج ككيان واحد مهمة مركبة.

(3) وخلص التقييم إلى ما يلى:

• كان البرنامج وثيق الصلة باختصاصات المنظمة وبالقضايا التى تهتم بها على سبيل الأولوية. وركز البرنامج على الوظيفة الرئيسة للمنظمة بتوفيره منتدى للتداول بشأن السياسات على المستوى الحكومى الدولى وبإسدائه المشورة فى مجال السياسات، وبإتاحته المعلومات والتقييمات المتعلقة بموضوعات محددة مثل الأمن الغذائى والتجارة الزراعية الدولية؛
  
• ولكن تبين أن البرنامج يعانى ضعفا فى تماسكه العام من زاوية أهدافه المعلنة وهيكله المقرر. فالهدف العام لم يكن واضحـا وعانى من ضعف الروابط بين البرامج الفرعية الثلاثة التى كان كل منها يعمل مستقلا بذاته الى حد ما؛
  
• وكشف تنفيذ البرنامج عن مستوى أداء طيب بوجه عام، حيث أنتجت البرامج الفرعية الثلاثة على نحو كفء عددا كبيرا من المخرجات تميز كثير منها بنوعية جيدة. كما أعربت اللجنتان الحكوميتان الدوليتان اللتان يساندهما البرنامج (وهما لجنة مشكلات السلع ولجنة الأمن الغذائى العالمى) عن ارتياحهما العام إزاء الدعم الفنى المقدم لهما. وفى الوقت ذاته شهدت الموارد العادية للبرنامج انخفاضا حادا منذ عام 1996، وخاصة فيما يتعلق بالبرنامجين الفرعيين 2-2-4-1 و2-2-4-2، مما ترك آثارا سلبية على تنفيذ البرنامج. ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد أن نتائج طيبة قد تحققت فى خفض تكلفة اجتماعات لجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومات الدولية التابعة لها خلال الفترة موضع التقييم؛
  
• ولكن تم الوقوف على عدة قضايا هامة جديرة بالعناية (أنظر الفقرة 7 أدناه).

(4) وخلال عملية استعراض مشروع تقرير أسبق يتناول تقييم هذا البرنامج مع موظفى البرنامج المعنيين، بادرت إدارة المنظمة على الفور إلى اتخاذ إجراءات بشأن عدة ملاحظات وتوصيات وردت فى ذلك التقرير، ولاسيما بشأن توصية تتعلق بهيكل البرنامج 2-2-4 وأخرى تتعلق باستكمال موظفى وحدة الدراسات المنظورية العالمية (البرنامج الفرعى 2-2-4-1). وفيما يخص هذه القضية الأخيرة، تم شغل وظيفة رئيس الوحدة دون إبطاء عن طريق تعيين موظف قدير من موظفى المنظمة بعد تقاعد الرئيس السابق لتلك الوحدة.

(5) وعولجت قضية هيكل البرنامج من خلال عملية وضع الإطار الاستراتيجى وتخطيط البرامج، وهى عملية كانت تتواصل فى ذلك الحين، ويمكن تبين النتائج المحرزة فى هذا الصدد عند النظر الى البرنامجين 2-2-3 و 2-2-4 الواردين فى برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001، بعد إعادة هيكلتهما. فعلى وجه الخصوص تم نقل العمل المتعلق بالدراسات المنظورية العالمية الى البرنامج 2-2-3 الذى أصبح يركز بصورة قوية من ثم على معلومات الأغذية والزراعة (الرصد والتقييم والتوقعات) فى حين أن البرنامج 2-2-4 (الذى أصبح عنوانه الآن سياسات الزراعة والأمن الغذائى والتجارة) قد تم توسيع نطاقه بصورة كبيرة بتضمينه جانبا من العمل المتصل بالسياسات والمنفذ ضمن برامج أخرى فى إطار البرنامج الرئيسى 2-2. وعليه، أصبح البرنامج الجديد يركز بصورة أكثر اتساعا وأشد تماسكا على قضايا السياسات الزراعية الرامية الى الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائى، إلى جانب معالجة قضايا السياسات الرئيسية الناشئة عن التجارة الدولية وعملية العولمة. كما ينطوى الهيكل الجديد على إمكانات أفضل تيسر زيادة فعالية التعاون الحكومى الدولى فى مجال السياسات من خلال لجنة الأمن الغذائى العالمى (بما فى ذلك رصد ومتابعة خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية) ولجنة مشكلات السلع.

(6) ومنذ إجراء التقييم، تحققت إنجازات أخرى جديرة بالذكر من بينها على وجه الخصوص ما يلى:

• تم الاتفاق إبان الدورة الخامسة والعشرين للجنة الأمن الغذائى العالمى (31 مايو/أيار - 3 يونيو/حزيران 1999) على منهجيات رصد وتقييم أوضاع الأمن الغذائى العالمى فى إطار متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية، كما نشر فى عام 1999 العدد الأول من موضوع جديد سيصدر كل سنتين هو حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم، الذى أوضح أنه بالرغم من التقدم المحرز فإن الجوع يتقلص بدرجة من البطء لا تتيح بلوغ الهدف الذى حدده مؤتمر القمة العالمى للأغذية وهو خفض عدد من يعانون من نقص الأغذية فى العالم بمقدار النصف قبل عام 2015. وعلاوة على ذلك، يبين التقرير أن معدل التقدم كان متفاوتا الى حد بعيد، حيث حققت بعض مناطق العالم انجازات استثنائية فى حين تخلفت عن مسايرتها بعض المناطق الأخرى. ومن بين العوامل التى تمثل أعظم التحديات الصراع الأهلى، وتدهور البيئة، والصدمات الاقتصادية؛
• وأسهمت المنظمة بصورة فعالة طوال عام 1999 فى الاستعدادت لجولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى توجت بعقد المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية فى سياتل فى نوفمبر/تشرين الثانى، وما برحت تزود الدول الأعضاء بالدعم عن طريق عدد من الأنشطة المعيارية والتنفيذية.⁽¹⁾ وركز جانب كبير من المساعدة الفنية التى قدمتها المنظمة فى عام 1999 على بناء قدرات البلدان الأعضاء النامية عن طريق تنظيم سلسلة من حلقات العمل الإقليمية والقطرية فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى؛
• بدأت وحدة الدراسات المنظورية العالمية فى إعداد نسخة معدلة ومحدثة من دراستها المعنونة "الزراعة فى عام 2010" (تحت عنوان مؤقت هو "الزراعة حتى 2015/2030") تضمنت تنقيحا شاملا لقاعدة بياناتها ولعملها المتصل بالتوقعات، ومن المقرر إعداد تقرير فنى مرحلى قبل أبريل/نيسان 2000.

(7) ومع ذلك فإن كثيرا من الاستنتاجات والتوصيات التى تضمنها تقييم البرنامج تظل صالحة اليوم أيضا. وتشمل هذه الاستنتاجات والتوصيات ما يلى:

أ - فيما يتعلق بالبرنامج ككل: هناك حاجة مستمرة الى وضع منهج أكثر تكاملا والى التعاون بين البرامج الفرعية الموجهة صوب تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. ومن الأمور الأخرى التى تبعث على القلق الضعف الاتجاهى فى موارد المنظمة من الموظفين الفنيين الرئيسيين، حيث ما برحت الخبرات المتاحة تتقلص فى بعض المجالات.

ب - فيما يتعلق بالبرنامج الفرعى 2-2-4-1: قضايا تتصل بما يلى:

• كيفية التعبير بصورة وافية عن التطورات الجديدة فى العلوم الزراعية وعن الأحداث الاجتماعية الاقتصادية فى النسخ المقبلة من الدراسات المنظورية العالمية، وهى مهمة تتطلب مزيدا من المهارات متعددة التخصصات؛

• كيفية معالجة الضعف فى البيانات القطرية، وخاصة فى البلدان النامية.

ج - فيما يتعلق بالبرنامج الفرعى 2-2-4-2: قضايا تتصل بما يلى:

• إلى أى مدى يمكن مواصلة خفض عدد الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع باسم تحقيق الوفورات؛

• ضمان الأداء الفعال للجنة مشكلات السلع والجماعات الحكومية الدولية التابعة لها فى معالجة القضايا الأكثر اتساما بالطابع الجامع بين التخصصات الناشئة عن خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، والشواغل المتصلة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف؛

• انخفاض مستوى التعويض عن الإشراف على مشروعات الصندوق المشترك للسلع الأساسية؛

• تقلص الموارد الذى يعوق دعم البلدان النامية فيما يخص المفاوضات التجارية المقبلة متعددة الأطراف.

دال - فيما يتعلق بالبرنامج الفرعى 2-2-4-3: قضايا تتصل بما يلى:

• نوعية المعلومات الفنية المتاحة وكيفية عرض التقييمات السنوية ذات الدلالة بشأن حالة الأمن الغذائى؛

• الأساليب التي قد تتوافر للجنة الأمن الغذائى العالمى كى تمارس تأثيرا أكبر على القرارات التى تتخذها الحكومات الأعضاء على صعيد السياسات. "