1- هذه الوثيقة معروضة على لجنة المالية بناء على الطلب المبين في الفقرة 40 من تقرير الدورة الخامسة والتسعين (سبتمبر/أيلول 2000) التي تنص على ما يلي:

"وبغية المساعدة في تقييم فعالية الخطة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تقدم ورقة مفصلة عن ذلك لدراستها خلال دورتها في مايو/أيار 2001. وينبغي أن تتضمن هذه الورقة تفاصيل عن تاريخ الخطة، وتقييماً لفعاليتها وتكاليفها ومقترحات لتنقيحها أو إلغائها."

2- وتستذكر اللجنة أن المادتين 5-4 و 5-5 من اللائحة المالية للمنظمة، تحددان، على التوالي، التاريخ الذي يستحق فيه سداد الاشتراكات للميزانية العادية.

المادة 5-4 من اللائحة المالية:

" في بداية كل سنة تقويمية على المدير العام أن:
(أ) يبلغ الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بالتزاماتها بالنسبة للاشتراكات السنوية في الميزانية؛
(ب) يبلغ الدول الأعضاء بالتزاماتها بالنسبة للمقدمات المستحقة لصندوق رأس المال العامل؛
(جـ) يطالب الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، حسب الحالة، بدفع الاشتراكات والمقدمات المستحقة عليها."

المادة 5-5 من اللائحة المالية:

"تستحق الاشتراكات والمقدمات وتصبح واجبة الدفع كاملة خلال 30 يوماً من تسلم تبليغ المدير العام المشار إليه في المادة 5-4 عاليه، أو ابتداء من اليوم الأول للسنة التقويمية المتعلقة بها أيهما أبعد. وابتداء من أول يناير/كانون الثاني من السنة التقويمية التالية تعتبر المبالغ التي لم تسدد من هذه الاشتراكات والمقدمات متأخرة لسنة واحدة."

3- ولتشجيع الدول الأعضاء التي لم تتقيد حتى الآن بالمواد السابقة، على التقيد بها، رئي أن من المناسب منح حوافز مالية لها لتشجيعها على السداد في الوقت المحدد، بدلاً من أي شكل من أشكال العقوبات المالية أو الإدارية، بخلاف العقوبات التي ينص عليها بالفعل الدستور واللائحة العامة للمنظمة فيما يتعلق بحقوق التصويت وعضوية المجلس.

4- وكان المؤتمر قد وافق في دورته السادسة والعشرين، في نوفمبر/تشرين الثاني 1991،⁽¹⁾ على تنفيذ خطة الحوافز لتشجيع سداد الاشتراكات في الوقت المناسب، على أساس تجريبي. وكانت القواعد التي أعتُمِدت لتنفيذ الخطة هي القواعد التي حددتها لجنة المالية بعد المناقشات التي جرت في دورتها الثانية والسبعين في سبتمبر/أيلول 1991، على النحو التالي:

• يمكن أن تحصل الدولة العضو على خصم إذا ما سددت اشتراكاتها المقدرة بالكامل قبل 31 مارس/آذار من سنة الاشتراكات.
• يقيد الخصم المستحق لحساب الدولة العضو في السنة التالية مباشرة للسداد.
• لا يتجاوز الخصم الذي يمنح للدول الأعضاء الفوائد المتحصلة على أموال البرنامج العادي خلال تلك السنة، وبالتالي، لا تتسبب الخطة في حدوث عجز في الإيرادات من الاستثمار.
• لا يطبق أى خصم على تحويلات الدول الأعضاء التي يكون عليها متأخرات مستحقة إلى أن تتم تسوية المتأخرات بكاملها.

5- كذلك لاحظ المؤتمر أنه لدى تحديد معدلات الخصم التي تطبق في الخطة التجريبية، ينبغي للمدير العام أن يتشاور مع لجنة المالية.

6- ولما كانت الدول الأعضاء لم تُخطر تحديداً لدى طلب سداد الاشتراكات المُقدرة في 1992 بأن خطة الحوافز((1) أنظر تقرير الدورة الواحدة والتسعين للمجلس، الفقرتان 338 و 339.)

قد نفذت، وافقت لجنة المالية، في دورتها الثالثة والسبعين، في مايو/أيار 1992، على إدخال خطة الحوافز على أساس تجريبي اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 1993، بعد إبلاغ الدول الأعضاء رسمياً بذلك. ونتيجة لذلك، خُصِمت المبالغ التي تمثل الخصم الذي حصلت عليه الدول الأعضاء في 1993 التي استوفت جميع المعايير التي حددها المؤتمر، في دورته السادسة والعشرين، من المبالغ مستحقة السداد للمنظمة في أول يناير/كانون الثاني 1994.

7 - والمنهجية التي اقترحها المدير العام ووافقت عليها لجة المالية باعتبارها أنسب الطرق لتحديد مبلغ الخصم الذي يحسب لحساب الدول الأعضاء التي تنطبق عليها الشروط هي تطبيق ربع متوسط سعر الفائدة السنوي على الدولار الأوروبي للأشهر الثلاثة الأولي من سنة الإشتراك. وسعر الفائدة الناتج هو الذي يُقدَّم على الدوام إلى لجنة المالية للموافقة عليه في دورة الخريف.

8 - وقد بلغت الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء التي تستوفي هذه المعايير، كما هو مبين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (جـ) من الفقرة 3، عاليه، كما هو مبين بالتفصيل في المرفقات.

1.   542 846 78 دولار في 1993،
2. و 700 963 97 دولار في 1994 ،
3. و 140 529 97 دولار في 1995 ،
4. و 400 623 102 دولار في 1996 ،
5. و 600 420 150 دولار في 1997 ،
6. و 205 415 93 دولار في 1998 ،
7. و 243 899 91 دولار في 1999 ،
8. و 949 168 85 دولار في 2000 .

9 - ويتضمن الجدول التالي مقارنة بين الاشتراكات التي تسلمتها المنظمة بالكامل عن السنة الجارية خلال الربع الأول من السنة بالنسبة للسنوات الثمانية التي طبقت فيها خطة الحوافز والسنوات الثلاث السابقة.

10 - وكما يُرى، حدثت زيادة في النسبة المئوية للدول الأعضاء التي دفعت اشتراكاتها بالكامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، ولكن هذا التحسن لم ينعكس على الأرقام المالية. وفي الحقيقة، فباستثناء سنه 1997، فإن معدل متحصلات الاشتراكات الجارية التي سددت بالكامل في أي من السنوات الثمانية التي طبقت فيها خطة الحوافز لم يكن يساوي أو يتجاوز معدل المتحصلات في السنوات الثلاث السابقة.

11- وفيما يتعلق بسنة 1997، يجب أن يُنظر إلى ذلك كحالة منفصلة لأن ثاني أكبر الدول الأعضاء سددت، على غير المعتاد، اشتراكها بالكامل في 25 مارس/أزار 1997، وبذلك حدث تغير جذري في مجموع الاشتراكات التي تسلمتها المنظمة كما تغيرت تكاليف خطة الحوافز في تلك السنة.

12 - وهذا الاتجاه يوضح أن الخطة لا تعد من العوامل المؤثرة على توقيت سداد الدول صاحبة أكبر الاشتراكات، وبالتالي فإنها لا تحقق الأثر المنشود من حيث تدفق الأموال النقدية على المنظمة.

13 - ومن ناحية أخرى، فإن تكاليف الخطة على المنظمة (رغم أنها تتفق على الدوام مع ما تنص عليه الفقرة الفرعية (جـ) من الفقرة (4) وأنها لا تؤدي إلى حدوث عجز في الدخل الذي يعود على المنظمة من الفوائد) تعد كبيرة.

14 - ولقد كان أداء خطة الحوافز (أو خطة الخصم، كما يُشار إليها أحياناً) محل رصد خلال الدورات السابقة للجنة المالية، والمجلس والمؤتمر. وقد لاحظ المجلس في الفقرة 140 من تقرير الدورة السابعة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثاني 1994) أن:

" ... خطط التشجيع على تسديد الاشتراكات قد تفيد فى تشجيع الدول الأعضاء على دفع اشتراكاتها. وبناء على ذلك، وعلى الرغم من الرقم غير المرضى للمبالغ المستردة، قرر المجلس الاستمرار فى تجربة الخطة الحالية، وتشجيع المدير العام على البحث عن بدائل أخرى، ولاسيما فيما يتعلق بتجارب المنظمات الأخرى فى أسرة الأمم المتحدة."

15 - كذلك ناقشت لجنة المالية، في دورتها الثانية والثمانين، في سبتمبر/أيلول 1995، تأثير خطة الحوافز باستفاضة ⁽²⁾(2) ^أنظر الوثيقة FC 82/9(B).. وجاء في الفقرة 3-48 من تقريرها الذي رفعته إلى المجلس ما يلي:

" ...أن خطة الحوافز لم يكن لها تأثير يذكر على التدفق النقدى للمنظمة، وأن النتائج المنشودة منها لم تتحقق. كما لاحظت، علاوة على ذلك، أن تكاليف الخطة فيما يتعلق بتخفيض حجم الايرادات المتنوعة كانت كبيرة. وأيد بعض الأعضاء فى اللجنة توصية المدير العام بايقاف تطبيق الخطة فى ضوء هذه الوقائع. بيد أن أعضاء آخرين رأوا أن تستمر المنظمة فى تطبيقها، لاسيما وأنها الطريقة الملموسة الوحيدة التى تظهر التمييز فى معاملة الدول الأعضاء التى تسدد اشتراكاتها فى وقت مبكر."

16- ولدى مناقشة تقرير اللجنة المشار إليه في دورته التاسعة بعد المائة (أكتوبر/تشرين الأول 1995) انقسم الرأي في المجلس بالتساوي حول ما إذا كان من الواجب وقف العمل بهذه الخطة أو استمرارها. كذلك، لاحظ المؤتمر في دورته الثامنة والعشرين، في أكتوبر/تشرين الأول 1995⁽³⁾،(3) أنظر الفقرة 138 من تقرير المؤتمر C 95/Rep.. أن:

" رغم أن المؤتمر أقر بأن نتائج الخطة جاءت مخيبة للآمال، فلم تكن هناك أغلبية واضحة توافق على وقف العمل بالخطة. وطلب المؤتمر من لجنة المالية أن تبحث عن بدائل للخطة، قد تساعد على تسديد الاشتراكات فى موعدها، مع مراعاة تجارب منظمات الأمم المتحدة الأخرى."

17 - وقد أجرت اللجنة استعراضاً متعمقاً للخطة، في دورتها السابعة والثمانين، في أبريل/نيسان 1997. واقترح المدير العام، في الوثيقة التي قدمها إلى اللجنة، إنهاء العمل بالخطة. وجاء في تقرير اللجنة إلى المجلس، في دورته الثانية عشرة بعد المائة، ما يلي:

" ..أن تأثير خطة الحوافز على التدفقات النقدية الى المنظمة لم يكن كبيرا منذ البدء فى تنفيذ تلك الخطة فى 1993. وفضلا عن هذا، لاحظت اللجنة أن تكاليف تلك الخطة، من حيث خفض الايرادات المتنوعة، كانت كبيرة حيث وصلت الى زهاء مليونى دولار فى 1997. ولذا رأى بعض الأعضاء أن اقتراح المدير العام بالغاء هذه الخطة يعد ملائما.

وارتأى أعضاء آخرون فى اللجنة الاستمرار فى تنفيذ هذه الخطة حيث أن عدد الدول الأعضاء التى سددت اشتراكاتها بالكامل قبل 31 مارس/آذار قد زاد زيادة كبيرة منذ تطبيق خطة الحوافز وان هذه الخطة هى الأسلوب الوحيد الملموس الذى يظهر تمييزا فى معاملة الأعضاء الذين يدفعون اشتراكاتهم فورا. وما لم يتم وضع خطة بديلة للحوافز أو الجزاءات فى وقت متزامن، فان استبعاد الخطة الراهنة قد يؤدى الى نتائج عكسية... "

18 - وفي دورتها التالية، في سبتمبر/أيلول 1997، نظرت اللجنة في اقتراح الأمانة بتنقيح الخطة من أجل تطبيق القواعد بمزيد من الإنصاف. وكان الاقتراح الوارد في الفقرة 9 من الوثيقة FC 88/7(b) كما يلي:

"ونظرا لمقاصد الخطة، واحتمالات ارتفاع تكاليف آلية الحوافز عندما تصبح البلدان مستحقة للخصم فى وقت متأخر من فترة الخصم، والحاجة الى تطبيق القواعد على نحو عادل، تقترح الأمانة تعديل خطة الحوافز فيما يتعلق بالمنهجية المتبعة، بحث تمنح الاشتراكات المتحصلة فى اليوم الأول من فترة الخصم على معدل 100 فى المائة من الخصم، على ألا تمنح الاشتراكات المتحصلة فى اليوم الأخير من الفترة سوى واحد على تسعين من معدل الخصم........"

19 - وقد استعرض المجلس هذا التنقيح وأقره في دورته الثالثة عشرة بعد المائة، ثم وافق عليه المؤتمر في دورته التاسعة والعشرين، في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، ليبدأ تنفيذه اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 1998.

20 - ورغم أن منهجية التنقيح تعد فعالة في خفض تكاليف الخطة بالنسبة للمنظمة، كما يتضح من الجدول التالي للفقرة 9، عاليه، لم يكن لها أثر مفيد على معدل الاشتراكات التي تسلمتها المنظمة، كما ذكرت لجنة المالية في تقرير دورتها التسعين (سبتمبر/أيلول 1998)، حيث قالت:

"ناقشت اللجنة النتائج التى أسفرت عنها الخطة فى عام 1998، بعد تطبيق المنهجية المعدلة حسبما قرار المؤتمر فى دورته خلال نوفمبر/تشرين الثانى 1997. ولاحظت أن الخطة، مثلما حدث فى السنوات السابقة، لم يكن لها تأثير هام فى تحسين معدل تحصيل الاشتراكات.

21 - وقد اتصلت الأمانة، أثناء إعداد هذه الوثيقة، باللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الادارية (شؤون المالية والميزانية) لكي تتحرى منها عن تجارب منظمات الأمم المتحدة الأخرى في مجال خطط الخصم أو الحوافز. ويبدو أن تجارب الوكالات الأخرى ليست أكثر تشجيعاً من تجربة منظمة الأغذية والزراعة.

22 - وفي تقرير دورتها الواحدة والثمانين (الوثيقة ACC/1994/15 para.30)، رأت اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الادارية (شؤون المالية والميزانية)، لدى استعراضها لأداء خطط الحوافز والجزاءات في منظومة الأمم المتحدة، أنه:

" فى حين أكد الاستعراض مرة أخرى أن خطط الجزاءات قد تعد مفيدة عموما، مازالت هناك شكوك كثيرة تكتنف فعالية خطط الحوافز".

23 - وقد استعرضت الأمانة آخر الوثائق المتاحة التي توضح النتائج التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الادارية (شؤون المالية والميزانية) حول هذه المسألة، (مستخلص من الوثيقة ACC/1995/FB/R.49 - وضع الميزانيات في منظومة الأمم المتحدة)، والتي تتضمن تفاصيل عن الخطط البديلة المستخدمة في منظومة الأمم المتحدة . وتوضح هذه الوثائق أنه لم يلاحظ في أي حالة حدوث زيادة ملموسة في أداء المتحصلات، نتيجة لخطة الحوافز.

24 - وأفاد أمين اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الادارية (شؤون المالية والميزانية) أنه لا يجري في الوقت الحاضر أي استعراض محدد بشأن فعالية خطط الحوافز والجزاءات.
25 - ورغم تقدير ضرورة إظهار اختلاف في معاملة الدول الأعضاء التي تحترم التزاماتها المالية تجاه المنظمة طبقاً للائحة المالية، فإن تجربة المنظمة في فترة السنوات الثمانية مازالت تدل على أن خطة الحوافز لم تنجح في تحسين التدفقات المالية على المنظمة. وفي الواقع، تدل نتائج الخطة في عام 2000 على حدوث انخفاض في النسبة المئوية للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها وكذلك في إجمالي الاشتراكات المسددة. كذلك ليس هناك ما يدل على أن زيادة تنقيح الخطة أو تعديلها يمكن أن يؤدي إلى تغير جوهري في الموقف. ومن ناحية أخرى، فإن تكاليف الخطة، رغم التنقيحات التي أدخلت عليها في 1998، ما زالت كبيرة.

26 - وجدير بالذكر، كما جاء في الفقرة 4، أن المؤتمر كان قد قرر تنفيذ الخطة في 1991 على أساس تجريبي. ورغم أن المؤتمر لم يحدد فترة زمنية محددة لقياس أداء الخطة خلالها، فإن فترة السنوات الثمانية تعد كافية لمعرفة مدى تأثير هذه الآلية ورصد التأثيرات المرجوة التي حققتها.

27 - وبناء عليه، فإن المدير العام يطلب مرة أخرى من اللجنة أن تنظر في وضع توصية إلى المجلس بإنهاء العمل بالخطة اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2002.

(1) أنظر تقرير الدورة الواحدة والتسعين للمجلس، الفقرتان 338 و 339.

(2) ^أنظر الوثيقة FC 82/9(B).

(3) أنظر الفقرة 138 من تقرير المؤتمر C 95/Rep..