1- طلبت اللجنة، خلال دورتها الحادية والثمانين في مايو/أيار 1999، تزويدها من الآن فصاعدا بتقرير سنوي "يوضح التغييرات البرامجية الهامة التي طرأت خلال العام". وفي أعقاب تقديم التقرير الأول من هذا النوع لدورة اللجنة في مايو/أيار 2000، فإن هذه الورقة تغطي التطورات التي استجدت خلال عام 2000 وانعكاساتها

2- إن قرار المجلس، خلال دورته في نوفمبر/تشرين الثاني 2000، المتعلق بمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، معروف بالفعل للدول الأعضاء في المنظمة. وكان واحد من الدوافع الهامة لأن يقرر عقده خلال الدورة القادمة لمؤتمر المنظمة، هو الجدوى الاقتصادية. ومؤتمر عام 2001 مدرج، بالفعل، في الميزانية ويعتبر، على أي حال، متابعة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية مثلما كان عليه الأمر في عامي 1997 و 1999. وتركيز الانتباه على هذا البند من جدول الأعمال، المعنون رسميا "استعراض سير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية من خلال مشاركة رؤساء الدول والحكومات، تترافق معه متطلبات تمويل إضافية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية والبنى الأساسية والتي ينتظر أن تلبى من مصادر من خارج الميزانية.

3- وبخلاف ذلك، فإن التحضيرات ستنطوي على شئ من إعادة تركيز بعض أجزاء برنامج العمل، سعيا لضمان أن تساهم المخرجات الموضوعية للمنظمة، بقدر المستطاع، في تعزيز صدى هذه المناسبة وتأثيراتها.

4- وكما كان الأمر مع مؤتمر القمة العالمي للأغذية نفسه، سيتم تتبع التكاليف الإضافية والإبلاغ عنها بغض النظر عن مصدر الأموال. ويتسق هذا المنهج، بما في ذلك نطاق وتعريف التكاليف، مع المنهج المطبق في تقرير المراجعة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية (يرجى الرجوع إلى المذكرة بشأن عملية التحضير لمؤتمر القمة العالمي للأغذية ونتائجه، بما في ذلك التكاليف، الوثيقة CFS: 97/Inf.10).

5- شهد عام 2000 زيادة هامة في طلبات البلدان للحصول على المعلومات والمشورة الشاملة والسليمة علميا والمستكملة عن سلامة الأغذية، حسبما توضحه التطورات التالية:

• التوصية المقدمة من المؤتمر الإقليمي لأوروبا بتنظيم مؤتمر البلدان الأوروبية المعنى بسلامة الأغذية، في فبراير/شباط 2002، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من حكومة هولندا؛
• الطلبات المقدمة من بلدان في اقليمي افريقيا والشرق الأدنى بعقد مؤتمرات إقليمية مماثلة؛
• تشجيع قمة البلدان الصناعية الثمانية، في أوكيناوا، اليابان، لكل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بأن تعقدا منتدى عالمي لمسؤولي مراقبة سلامة الأغذية. وفي حين من المنتظر أن تتحمل الجهات المتبرعة متطلبات تمويل المنتدى العالمي، إلا أنه لا بد من حساب الأنشطة التحضيرية، بما في ذلك الاجتماع التحضيري والوثائق الفنية، في برامج عمل القسم المعني أكثر من غيره (قسم الأغذية والتغذية)؛
• تزايد عدد طلبات هيئة الدستور الغذائي المقدمة لكل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية للحصول على المشورة بشأن التقييم العلمي/تقدير المخاطر للآتي: (1) الأخطار الميكروبية في الأغذية؛ (2) والأغذية المستمدة من التكنولوجيا الحيوية. ولقد عقدت اجتماعات الخبراء، أو يجري عقدها، بشأن هذين الموضوعين، بالإشتراك مع منظمة الصحة العالمية (على أساس تقاسم التكاليف). وفي حين أن تكاليف اجتماع الخبراء بشأن الأغذية المستمدة من التكنولوجيا الحيوية تمت تغطيتها من مشروع ذي صلة في إطار حساب أمانة لحكومة اليابان ولدى المنظمة، كان لا بد للمنظمة من استيعاب نصيبها من تكاليف اجتماعين للخبراء بشأن تقدير المخاطر المتعلق بالأخطار الميكروبية في الأغذية.

6- ومن التطورات الأخرى التي أثّرت، في المقام الأول، على البرنامج الرئيسي 2-2، تكثيف العمل المتعلق بالمساعدة في مجال السياسات ذات الصلة بالتجارة وذلك منذ مارس/آذار 2000، والتي ترتبط ببدء جولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة، في إطار منظمة التجارة العالمية. وانطوى ذلك على عمليات التحليل في الوقت المناسب للقضايا الشاملة ذات الأهمية في المفاوضات، وكذلك تلبية قدر كبير من طلبات تقديم المعلومات الأساسية والدعم الاستشاري في مجال السياسات للبلدان النامية والبلدان في مرحلة تحول، سواء فرادى أو في مجموعات. وستنتهي المرحلة الأولى من المفاوضات في مارس/آذار 2001، بعد تقديم جميع المقترحات. وستشمل المرحلة التالية تقدير وتقييم المقترحات، مع توقع أن تبدأ المفاوضات الفعلية بعد انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده في قطر في مستهل نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وبغية تلبية هذه الزيادة في طلبات الحصول على المساعدة المرتبطة بالتجارة، عززت موارد الموظفين من خلال عملية التحويل عن أنشطة أخرى، مترافقة مع إضافة وظيفة ف - 4 لأجل قصير كرست لتقديم الدعم للبلدان النامية فيما يتصل بقضايا منظمة التجارة العالمية.

7- احتلت مشكلة حرائق الغابات موضعا بارزا خلال العام. وكان هناك إنشغال كبير بتجدد حدوثها في المستقبل، نظرا لاحتمال أن تصبح فترات الجفاف أكثر تكرارا، وتوقع زيادة تعقيد التفاعلات بين الزيادات المتوقعة في السكان وإدارة موارد الغابات والمراعي.

8- وبناء على ذلك، وضعت مصلحة الغابات مقترحات عملية لما ينبغي عمله، كما عقد اجتماع خبراء (لم يكن مقررا) بشأن هذا الموضوع بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة الغابات (مارس/آذار 2001). وأبلغت لجنة الغابات بالنتائج التي توصلت إليها مشاورة الخبراء المعنية بإدارة حرائق الغابات، وأخذت علما باستنتاجات الاجتماع وتوصياته، وحثت المنظمة على إتخاذ إجراءات متابعة لدعم الجهود الجارية في مجال إدارة الحرائق.

9- وفيما يتعلق بالعمل في المجالين السابق ذكرهما (سلامة الأغذية والمساعدة في مجال السياسات المرتبطة بالتجارة)، فإن الإنعكاسات طويلة الأجل ستُأخذ بعين الإعتبار، إلى أقصى حد ممكن، في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003.