(FC 96/14 (2 الاضافة الثانية
مايو / أيار 2001




الدورة السادسة والتسعون

روما، 7-12/5/2001

الجدول الزمنى الموجز لخدمات المراجعة الخارجية
  تونس الأردن الهند ألمانيا السويد هولندا المملكة المتحدة
فنية
معلومات عامة              
كان الطلب من شركة خاصة للمحاسبين والمراجعين، هي شركة أحمد منصور وشركاه، وهم شركاء مكتب Deloittes Touche and Tomhatus Inernational. وليس واضحا علاقة الشركة بالمراجع العام. والشريك "رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتونس". مكتب المراجعة في الأردن هو مؤسسة حكومية. وهو يراجع جميع إيرادات ومصروفات الحكومة في مختلف الوزارات والمصالح والمؤسسات. مكتب المراقب والمراجع العام هو المؤسسة العليا للمراجعة في الهند. وهو مسؤول عن مراجعة أعمال جميع مصالح الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومكاتبها، وما تشمله من مؤسسات وأجهزة تجارية وغير تجارية يبلغ عددها نحو ستة آلاف مؤسسة وجهاز تديره الحكومة. وتشمل أعمال المراجعة المراجعة المالية ومراجعة الالتزام، التي تضمن الالتزام بالقوانين والقواعد واللوائح المطبقة، ومراجعة الصلاحية لمعرفة أي إنفاق خاطئ أو تبديد، ومراجعة الأداء لتقدير ما إذا كانت الأغراض والأهداف المقررة قد تحققت، مع المراعاة الواجبة في تحقيق الوفورات والكفاءة والفعالية. المراجع العام هو رئيس المؤسسة العليا للمراجعة في ألمانيا، وتقوم هذه المؤسسة بمراجعة أعمال الحكومة الاتحادية، وصناديق التجارة الاتحادية، والهيئات العامة المندرجة تحت القانون الاتحادي، ومؤسسات الضمان الاجتماعي، وممتلكات الحكومة الاتحادية في المؤسسات الخاصة. المكتب الوطني للمراجعة في السويد هو المسؤول عن مراجعة أعمال الحكومة المركزية. ويمارس المكتب عمله طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، ويقوم بأعمال المراجعة المالية ومراجعة الأداء. محكمة المراجعة في هولندا هي مجلس حكومي مستقل رفيع المستوى، يتكون من مجلس من رئيس وعضوين. وتستمد المحكمة سلطاتها القانونية من الدستور (وهي مشروحة بالتفصيل في قانون الحسابات الحكومية) الذي ينص على أن تفحص محكمة المراجعة إيرادات الحكومة ومصروفاتها، وأن تعتمد الحسابات الختامية. المراقب والمراجع العام هو رئيس المكتب الوطني للمراجعة. والمراقب والمراجع العام مستقل تماما عن الحكومة ومسؤول أمام البرلمان. والأغراض الأساسية للمكتب الوطني للمراجعة هي: القيام بعمليات المراجعة المالية للحكومة المركزية، وكتابة تقارير مستقلة عن الاقتصاد، وكفاءة وفعالية استخدام الموارد، وإعطاء المشورة لعملائه بشأن المحاسبة والمسائل المتعلقة بها. أذكر الاسم الرسمي، وصف دور ومهام مكتب المراجع العام الذي قدم هذا الطلب
باعتبارها شركة خاصة، فإن تعيين المراجعين وعزلهم يتم بمعرفة العملاء. هذه الأمور محددة في دستور المملكة الأردنية. وتنفذ بمقتضى القانون رقم 28 لسنة 1985. ومدة عمل مدير المكتب غير محددة في هذا القانون. رئيس الهند هو الذي يعين المراقب والمراجع العام. ولا يجوز عزله من منصبه إلا في حالة ثبوت سوء سلوكه أو عجزه بعد قرار من مجلسي البرلمان بأغلبية الثلثين. ومدة عمل المراقب والمراجع العام هي ست سنوات. ينتخب الرئيس ونائبه بواسطة البرلمان لفترة واحدة مدتها 12 عاما لكل منهما. ولا يجوز عزل الرئيس من منصبه. الحكومة هي التي تعين المراجع العام. وتكون فترة عمله لمدة ست سنوات عادة، ولكن يجوز تمديدها. يعين أعضاء المجلس بواسطة الملكة بناء على توصية من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويجوز للأعضاء الاستقالة في أي وقت أو عزلهم من مناصبهم بمعرفة المحكمة العليا. وهم يعينون لمدى الحياة، ولكن ذلك يعني في الواقع تقاعدهم في سن السبعين. المراقب والمراجع العام يعين بمعرفة الملكة باعتبارها رأس الدولة، ولا يمكن إبعاده عن منصبه إلا بمعرفة الملكة بناء على رسالة من مجلسي البرلمان. وليس للمراقب والمراجع العام مدة خدمة محددة سلفا. حدد المكتب أو المنظمة المسؤولة عن تعيين و/ أو إبعاد المراجع الخارجي. أذكر طول مدة الخدمة.
يرفع تقريره إلى عملائه على أساس الصلاحيات المتفق عليها. وفي هذه الحالة سيكون العميل هو لجنة المالية في المنظمة. يرفع تقريرا سنويا باستنتاجاته وملاحظاته إلى البرلمان. وظيفة المراقب والمراجع العام منشأة بحكم الدستور، وهو لا يتبع الهيئة التشريعية ولا الهيئة التنفيذية. ويرفع المراقب والمراجع العام تقاريره إلى رئيس الجمهورية أو حاكم الولاية، الذي يطرح هذه التقارير بدوره على البرلمان أو على المجلس التشريعي للولاية. يقدم الرئيس تقريره السنوي إلى مجلسي البرلمان، حيث تناقش لجنة الحسابات العامة في البرلمان هذا التقرير بالتفصيل. يرفع المراجع العام تقاريره إلى الحكومة، وإلى وزارة المالية تحديدا. ويشمل التقرير السنوي تقرير المراجعين وشهادتهم، ورسائل الإدارة، والحسابات التفصيلية. رغم أن المحكمة مستقلة تماما، فإنها ترفع تقاريرها إلى البرلمان وإلى الحكومة على السواء. المكتب الوطني للمراجعة مستقل تماما عن الحكومة، ويرفع تقاريره إلى البرلمان بالتحديد. حدد المكتب أو المنظمة التي يرفع إليها المراجع العام تقاريره، وصف عملية كتابة التقارير.
توضع الميزانية ومجال المراجعة بالتشاور مع العميل. غير واضح من المعلومات المقدمة. تحمل ميزانية مكتب المراقب والمراجع العام على اعتماد خاص، ولا تخضع للتصويت في البرلمان. وللمكتب استقلاليته الكاملة في صياغة برنامج وخطة عمله. ويجري إعداد هذا البرنامج والخطة على أساس عملية محددة بوضوح تأخذ في اعتبارها دراسة الكيانات المراجعة، وتقدير المخاطر وتحليلها، وتفصيل الأهداف، والمجال، ومتطلبات الموارد، والنتائج المتوقعة، والجدول الزمني للتسليم. تقوم المؤسسة العليا للمراجعة بإعداد الميزانية ورفعها إلى البرلمان لاعتمادها. والمؤسسة مستقلة وهناك إجراءات رسمية لإعداد برنامج العمل. تتبع ميزانية المكتب نفس إجراءات ميزانية الحكومة. فهي توضع بالتشاور مع وزارة المالية وترفع إلى البرلمان لاعتمادها. والمراجع العام له سلطته المستقلة عن إعداد برنامج العمل. وبمجرد الانتهاء من هذه الورقة الاستراتيجية، تبدأ عمليات المراجعة. وزارة الخارجية وعلاقات المملكة هي التي تضع الميزانية، التي يعتمدها البرلمان. وتقرر المحكمة باستقلالية تامة برنامج المراجعة، مع مراعاة المعرفة المؤسسية، والطلبات الخاصة، وتحليل المخاطر، الخ. وتتبع المحكمة نهج المراجعة من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمة في برنامجها. لجنة الحسابات العامة في البرلمان هي التي تفحص ميزانية المكتب الوطني للمراجعة وتعتمدها. والمكتب المذكور يتمتع باستقلالية كاملة في تحديد مجال المراجعة. صف بالتفصيل عملية وضع ميزانية المراجع العام وبرنامج عمله.
المعايير المقبولة بشكل عام، مع إشارة خاصة إلى الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة. سيجري العمل طبقا لمعايير المراجعة الدولية. وضع مكتب المراقب والمراجع العام معاييره بنفسه. وتغطي هذه المعايير: المعايير العامة (المؤهلات والخبرات وجودة عمل المراجع) ومعايير عملية (منهج المراجعة ومجالها، الخ) ومعايير كتابة التقارير (إطار لكتابة تقارير عن النتائج). أما بالنسبة لأعمال المراجعة في المنظمة، فإن مكتب المراقب والمراجع العام سيسترشد بمعايير المراجعة العامة والخطوط التوجيهية للمراجعة الصادرة عن مجلس المراجعين الخارجيين في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ومعايير المراجعة التي وضعتها المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للمراجعة (INTOSAI) معايير المراجعة ومدونة الأخلاق التي وضعتها المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للمحاسبة (IFAC). وللمكتب علاقات مع عدد من المنظمات الأخرى. أصدرت المؤسسة العليا للمراجعة قواعدها الخاصة بالمراجعة، التي يمكن الاعتراض عليها. أما "دوليا"، فإنها تستخدم معايير المراجعة العامة التي وضعها مجلس المراجعين الخارجين في الأمم المتحدة. يسير المكتب على معايير المحاسبة المقبولة بشكل عام. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يستخدم الإرشادات والتعليمات الإدارية الخاصة به، كما يسترشد في عمله (INTOSAI) ومعايير المراجعة ومدونة الأخلاق التي وضعتها المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للمحاسبة). تتم عمليات المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المقبولة دوليا بشكل عام، كما ترد في مجموعة التعليمات الإدارية للمحكمة. كما أن للمحكمة مدونة سلوك خاصة بها. العاملون في المكتب الوطني للمراجعة مطالبون بالالتزام بنصوص معايير المراجعة التي ينشرها مكتب أصول المراجعة في المملكة المتحدة. وهذه المعايير توضع مع مراعاة المعايير الدولية للمراجعة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين. كما أصدر المكتب سلسلة من قوائم المراجعة التي يفترض أن يستوفيها المراجعون تأكيدا لالتزامهم بمعايير المراجعة الأساسية. صف بالتفصيل المعايير التي تحكم أعمال المراجعة التي يقوم بها المراجع العام
مؤهلات الموظفين والعاملين
يعمل في المكتب بتونس 45 موظفا واستشاريا تقريبا (يشمل هذا الرقم الموظفين الإداريين والمعاونين). وهم مدربون أساسا كمحاسبين، وبعضهم لديه خلفية قانونية أو IT. غير واضح من المعلومات المقدمة. ومع ذلك، فإن هناك جملة عامة تفيد أن الموظفين والاستشاريين لديهم خبرات وتجارب خاصة في عمليات المحاسبة والمراجعة والهندسة المعمارية والاقتصاد والقانون. يعمل في المكتب نحو 700 12 موظف مهني. جميعهم يحملون مؤهلات مهنية في المحاسبة والمراجعة. ومنهم 000 2 يحملون درجات جامعية في المحاسبة أو المالية، و635 يحملون درجات في القانون. وجميع العاملين يعملون على الحاسوب وماهرين في استخدام برامجه، بما في ذلك برنامج أوراكل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لدى المكتب ما يقرب من 500 أخصائي في IT. كما أن للمكتب خبرة كبيرة في مراجعة أعمال المنظمات الدولية وقطاع الأغذية والزراعة في الهند. يحضر الموظفون دورات تدريبية منتظمة لثقل مهاراتهم كجزء من مستقبلهم الوظيفي، كما أن لهم خبرة كبيرة بمراجعة الأداء. يعمل في المؤسسة العليا للمراجعة 500 1 شخص تقريبا. وجميع المراجعين لهم خبرتهم في المحاسبة والمالية والميزانية. ونصفهم تقريبا من المحامين، وربعهم يحمل درجات جامعية في الاقتصاد، أما الباقي فيحملون مؤهلات جامعية في تخصصات أخرى. يعمل في المكتب 271 موظفا، منهم 210 مراجعين (125 في المراجعة المالية و85 في مراجعة الأداء). ومن بين هؤلاء 87 في المائة تقريبا يحملون درجة جامعية أو مؤهلات مهنية. يعمل في المحكمة 330 موظفا تقريبا، منهم 200 مراجع ومدير مشروع وأخصائي. وجميعهم تقريبا من خريجي الجامعات في مجالات الاقتصاد والقانون والعلوم الاجتماعية والإدارية، الخ: ومن بينهم أيضا 25 محاسبا قانونيا و10 أخصائيين في IT. يعمل في المكتب الوطني للمراجعة 770 موظفا، أغلبهم في مقر المكتب بلندن، ثلاثة أرباعهم تقريبا من خريجي الجامعات والمحاسبين أو المحاسبين تحت التمرين. كما يستخدم المكتب عددا من الخبراء والاستشاريين عندما يحتاج الأمر إلى معارف أو مهارات خاصة. أذكر عدد العاملين في مكتب المراجع العام ومؤهلاتهم العامة
أغلب الموظفين المعينين للمراجعة لديهم خبرة بالمحاسبة/ المراجعة أو IT ولديهم درجات أساسية في المحاسبة أو المالية وهم بمثابة خبراء مؤهلين (أو في طريقهم إلى ذلك). مؤهلات وخبرات المراجعين غير واضحة على وجه التحديد، حيث لا توجد أي تفاصيل في هذا الشأن. ومع ذلك، فقد أكد العرض أنه سيتم تعيين موظفين مؤهلين تأهيلا كافيا. جميع الموظفين تلقوا تدريبات جادة في مجالات مثل المحاسبة، والمراجعة، والإدارة المالية، ومحاسبة التكاليف والإدارة، والأساليب الكمية، وIT، والإدارة المالية، والقانون. وبالإضافة إلى ذلك، فلابد أن يجتازوا امتحانين قبل تثبيتهم في وظائفهم. جميع الموظفين المذكورين في الطلب أمضوا سنوات طويلة في مجالات ذات صلة. ورئيس المؤسسة والعديد من العاملين فيها على دراية بنظم الأمم المتحدة بحكم عملهم كمراجعين خارجيين في الأمم المتحدة وفي منظمة اليونيدو. أما العضوية في هيئات محاسبة/ مراجعة فغير واضحة في الطلب. جميع الموظفين المذكورين في الطلب لديهم مؤهلات مهنية في المحاسبة أو درجة جامعية في أحد التخصصات المتصلة بها. وهم أعضاء في معهد المحاسبين العموميين القانونيين في السويد، أو مراجعون قانونيون لنظم المعلومات. جميع الموظفين المذكورين في الطلب لديهم خبرة بالمحاسبة/ المراجعة أو التقييم، وأغلبهم أعضاء مؤهلين في معهد المحاسبين القانونيين في هولندا. جميع الموظفين المذكورين في الطلب يملكون المهارات المهنية والتدريب المطلوبين. وأغلب الموظفين المؤهلين يحملون درجات جامعية وهم أعضاء في المعهد القانوني للمالية والمحاسبة العامة (CIPFA) أو معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW). أما كبير المراجعين فهو مراجع قانوني لنظم المعلومات.

رجاء التأكيد بأن جميع الموظفين المذكورين في طلب المراجعة لديهم مؤهلات مهنية في المحاسبة و/ أو المراجعة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فالمرجو إعطاء تفاصيل.

أذكر هيئات المحاسبة و/ أو المراجعة التي يتمتع الموظفون بعضويتها.
اللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية بطلاقة. اللغة الإنكليزية (ونفترض العربية أيضا وإن كان لم يتأكد ذلك). جميعهم يتحدثون الإنكليزية بطلاقة، وأغلبهم يجيد إحدى اللغات الرسمية الأخرى (العربية أو الفرنسية أو الأسبانية) المعمول بها في المنظمة. جميعهم يتحدثون الإنكليزية بطلاقة، وأغلبهم على معرفة معقولة بالفرنسية وبعض الأسبانية والإيطالية. جميعهم يتحدثون الإنكليزية بطلاقة. ويمكن استدعاء آخرين ممن يجيدون اللغات المطلوبة، عند الحاجة. ومع ذلك، فإن السير الذاتية المقدمة تبين إجادة اللغة الإنكليزية والسويدية فقط مع معرفة بسيطة بالألمانية. جميعهم يتحدثون الإنكليزية بطلاقة، مع فرنسية بسيطة. جميعهم يتحدثون الإنكليزية بطلاقة، وأغلبهم على معرفة جيدة أو معقولة بالفرنسية.

أذكر اللغات التي يجيدها المراجعون المقترح أن يعملوا مع المنظمة.
التدريب والخبرة
يحضر العاملون في المكتب دورات تدريبية مختلفة تنظمها الشركة، أو وزارة المالية، أو جمعية الخبراء. ولا توجد أي تفاصيل أخرى. غير واضح من المعلومات المقدمة. يعلق المكتب أهمية كبيرة على تدريب العاملين من أجل ثقل معارفهم ومهاراتهم الفنية. ويوفر التدريب عن طريق معاهد ومراكز التدريب الإقليمية، بينما يتم تدريب كبار الموظفين في "الأكاديمية الوطنية للمراجعة والحسابات". وهناك مجموعة أخرى من الدورات التدريبية وحلقات العمل والحلقات الدراسية التي تنظم بمعرفة المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للمحاسبة، والمكتب الوطني للمراجعة في المملكة المتحدة والمراجع العام في كندا، ومنظمة المراجعين العموميين في الولايات المتحدة. توفر المؤسسة العليا للمراجعة دورات تدريبية داخلية وخارجية لموظفيها. ولكن الطلب لم يوضح طبيعة ودرجة التدريب الذي يحصل عليه الموظفون. ينظم المكتب دورات تدريبية لموظفيه. وهناك دورة أساسية تستغرق 5 سنوات لكل موظف. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك دورات لمواصلة التنمية المهنية، وإن لم ترد تفاصيل عنها. وتتم هذه الدورات بمعرفة وكالات خارجية. للمحكمة إطار خاص ببرنامج لتدريب العاملين فيها بانتظام. ويخصص 4 في المائة من الوقت الكلي للموظفين لعمليات التدريب. طبقا لسياسة المكتب الوطني للمراجعة، فإن الموظفين مطالبون بقضاء 220 ساعة على الأقل كل ثلاثة سنوات، أي بمتوسط أسبوعين سنويا في التدريب. والمكتب له مركز تدريب خاص به، يوفر عددا من الدورات التدريبية الفنية ودورات تنمية قدرات الموظفين، كما يمول تكاليف حصول الموظفين على مؤهلات مهنية. كما أن الموظفين مطالبون بالالتزام بالشروط التي يضعها معهدهم لمواصلة التنمية المهنية.

صف ترتيبات استمرار الدراسة المهنية للموظفين المقترحين
لدى الشريك وأخصائي IT 27 و23 سنة من الخبرة العملية على التوالي. أما باقي أعضاء الفريق (5 مراجعين) فلديهم خبرة عملية تتراوح بين سنتين وبين ست سنوات. أما الخبرة العملية التراكمية فتصل إلى 70 سنة نظرا لأنه ليست هناك أي تفاصيل عن أعضاء الفريق، فمن الصعب الحكم على خبرتهم المحاسبية. ومع ذلك، فقد ذكر أن الموظفين المعينين لن تقل مدد خبرتهم في العمل في مجال المراجعة والمحاسبة عن 10 سنوات. الخبرة المتراكمة للفريق المرشح في مجال المحاسبة تصل إلى 519 سنة، منها 9.25 سنة في العمل مع منظمات الأمم المتحدة. الخبرة التراكمية في العمل للفريق المرشح تصل في مجموعها إلى 192 سنة، منها 33 سنة في العمل مع منظومة الأمم المتحدة. الموظفين الرئيسيين الأربعة المرشحين لفريق المراجعة، لديهم خبرة تراكمية في العمل تصل إلى 89 سنة، ليس من بينها العمل مع الأمم المتحدة. الفريق الأساسي لديه خبرة متراكمة تصل في مجموعها إلى 71 سنة من الخبرة المحاسبية، منها 4 سنوات في منظمات الأمم المتحدة. الفريق المرشح لديه خبرة تراكمية يبلغ مجموعها 165 سنة من الخبرة المحاسبية، منها 60.5 سنة في منظمات الأمم المتحدة.

لخص الخبرات المحاسبية للفريق المقترح
أنشأت الشركة الراعية نظم مراجعة بالحاسوب لتقدير المخاطر. وتستخدم هذه النظم لمراجعة الحسابات التي تعتمد على IT (لا توجد إشارة في إجابتهم إلى مدى معرفتهم بنظام أوراكل).
وباستثناء أخصائي IT، فإن خبرة فريق المراجعة فيما يتعلق بالنظم التي تعتمد على الحاسوب، ليست واضحة من المعلومات المقدمة.		 حيث أنه ليست هناك أي تفاصيل عن أعضاء الفريق، فمن الصعب تقدير خبرتهم في المراجعة التي تعتمد على الحاسوب. أقام موظفو مكتب المراقب والمراجع العام نظم محاسبية تعتمد على الحاسوب بنظام أوراكل في 20 مكتبا، وبالتالي أصبحت لديهم خبرة كبيرة بتصميم وإقامة واستخدام نظم الحاسوب التي تعمل بنظام أوراكل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لديهم خبرة بمراجعة النظم الأخرى التي تعتمد على الحاسوب، كتلك التي تعمل في الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويترأس مكتب المراقب والمراجع الخارجي لجنة المراجعة في المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للمحاسبة. وبالإضافة إلى الخبرات العامة والخاصة لدى الموظفين في IT (السابق ذكرها) فإنهم مدربون أيضا على استخدام WinIdea و SQL. أعضاء الفريق ملمون بالنظم التي تعتمد على الحاسوب، من خلال عملهم في منظمة اليونيدو (وإن كان الطلب المقدم نفسه قد ذكر أن نظام اليونيدو أصبح قديما). كما أن هؤلاء الموظفين ملمون ببرامج المراجعة IDEA ولبعضهم خبرة بـ IT، بما في ذلك نظام أوراكل. ولا تحتوي السير الذاتية لأعضاء الفريق على معلومات كافية تسمح بتقدير خبرتهم. يعمل الموظفون المرشحون في بيئة تعتمد اعتمادا شديدا على الحاسوب، وهم ملمون بنظام أوراكل. كما أنهم على دراية باستخدام أساليب المراجعة التي تعتمد على الحاسوب.
والسير الذاتية للموظفين المرشحين لا تحتوي على معلومات كافية تسمح بتقدير خبرتهم.		 اثنان من الفريق الأساسي المرشح لهما خبرتهما في المراجعة بنظم الحاسوب. والمتوقع أن يحصلا على مساندة أخصائيين آخرين يستخدمون أساليب المراجعة التي تعتمد على الحاسوب. ومع ذلك، فليست هناك تفاصيل كافية لتقدير الخبرة المتاحة في محكمة المراجعة. للمكتب الوطني للمراجعة خبرة طويلة بالمراجعة وباستخدام تطبيقات نظام أوراكل. كما أن لكبير المراجعين خبرة بعدد كبير من الأنظمة. وجميع الموظفين المرشحين لهم خبرة طويلة باستخدام نظام WinIdea، وهو نظام لاستخراج البيانات وأداة للتحليل. كما أن للمكتب دراية بنظام أطلس للسفريات، باعتباره المكتب المسؤول عن مراجعة حسابات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وهناك اثنان من المراجعين في المكتب لديهم خبرات خاصة. وبالنسبة للباقين، فإن السير الذاتية لا تحتوي على معلومات كافية تسمح بتقدير خبراتهم.

تحتاج معالجة معاملات المنظمة وحساباتها إلى استخدام النظم المحاسبية المعالجة بالحاسوب بشكل كبير. وبصورة خاصة، فإن المنظمة تستخدم تشكيلة من نظام أوراكل المالي وعدد من الأنظمة المفصلة بحسب احتياجاتها.
لخص خبرة الموظفين المرشحين للمراجعة في المنظمة في مراجعة النظم المحاسبية المعالجة بالحاسوب، واستخدام أساليب المراجعة التي تعتمد على الحاسوب.
ينبغي إعطاء معلومات تفصيلية في استمارات البيانات الشخصية.
منهج المراجعة واستراتيجيتها
يجرى مسح مبدئي وبعض الاختبارات لتقدير مدى كفاية نظم المراقبة الداخلية المطبقة. وسترفع نتائج هذه العملية إلى الإدارة.
وسيلي ذلك فحص متعمق للكشوفات المالية، يغطي الإيرادات والمصروفات، وإعداد الحسابات، والأصول النقدية، وحسابات القبض والدفع.		 سيجرى مسح مبدئي لجميع القواعد واللوائح والإجراءات والضوابط الداخلية، والسجلات المحاسبية. وسيستخدم ذلك كأساس لوضع خطة تفصيلية للمراجعة والبرنامج المتصل بها. سيقيم أحد كبار الموظفين من فريق المراجعة في روما، بينما يستدعى الآخرون من أصحاب الخبرات المطلوبة من حين إلى آخر للقيام بأعمال المراجعة في المقر والمواقع الميدانية. وستغطي المراجعة عمليات المراجعة المالية وكذلك مراجعة الأداء. وستقسم أعمال المراجعة على ثلاثة مراحل أساسية. مرحلة التخطيط حيث تتحدد المجالات التي لها أولويتها ويتم تقدير مناخ المراقبة، وتوضع خطة تحدد الأهداف والمجال. وسيتم رصد عمل المراجعة في جميع المراحل. فأثناء العمل الميداني، سيتم التأكد من الالتزام بالقواعد واللوائح، مع جمع الشواهد اللازمة وفحصها، مع تقدير مدى كفاية الضوابط الداخلية، والاستعانة بالخبرات المتخصصة بحسب الحاجة. وستتم كتابة التقارير طبقا للوائح التي تحكم أعمال المراجعة الخارجية. وتطرح النتائج المبدئية على المدير العام، وبعد أن تؤخذ الردود المتلقاة في الاعتبار، يوضع التقرير النهائي أمام المجلس عن طريق لجنة المالية. وستصدر تقارير عن أعمال متابعة التوصيات التي أدرجت في تقارير المراجعة السابقة. ويسبق إصدار التقارير مناقشات مستفيضة مع الإدارة. وستتم جميع أعمال المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المتفق عليها دوليا. تحدد المؤسسة مجالات عمل المراجعة، وعلى الأخص تلك المعرضة للخطأ. ثم تقوم بأعمال المراجعة، وتناقش ما تتوصل إليه مع الوحدة المعنية. واعتمادا على طبيعة ما تتوصل إليه المؤسسة، تدرج النتائج في خطاب الإدارة أو في التقرير النهائي. ليس هناك منهج مراجعة محدد، لمراجعة حسابات المنظمة. ومع ذلك، فإن دليل المراجعة يصف بالتفصيل معايير العمل التي ستتبع في مختلف مراحل المراجعة، أي الاستراتيجية، والتخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والتقييم، وكتابة التقارير، والمتابعة.
وسيقيم أحد المراجعين في روما بصورة مستمرة. وسيستدعى آخرون عند الحاجة للقيام بالعمل في روما، وفي المواقع الميدانية الأخرى.		 يشمل المنهج تشكيلة من المراجعات المالية ومراجعات الأداء. وستجرى المراجعة المالية طبقا لمعايير المراجعة الدولية المتفق عليها، وطبقا للائحة المالية للمنظمة، ومعايير المراجعة العامة لمجلس المراجعين الخارجيين في الأمم المتحدة. وسيشمل الاستعراض المبدئي تحليل المخاطر وتقدير الضوابط الداخلية. وبعد ذلك، توضع خطط تفصيلية مع استخدام أساليب المراجعة التي تعتمد على الحاسوب، عندما يكون ذلك مناسبا. وسيولى اهتمام خاص باستعراض بعض العناصر الكبيرة للإيرادات والمصروفات، مثل المساهمات الطوعية، ومرتبات العاملين، وعمليات السفر والشراء. وسيقسم العمل لتغطية عمليات التخطيط، والمراجعة المؤقتة (مرحلتان) والزيارات الميدانية إلى بلدان (4-5) مختارة، ثم المراجعة النهائية. وبعد المراجعات المؤقتة، تصدر خطابات الإدارة، وتغطي أيضا الزيارات الميدانية. أما مراجعات الأداء، فستتم على أسس مختارة بالتشاور مع لجنة المالية. يعلق المنهج اهتماما كبيرا بالتخطيط السليم للمراجعة، مع إعادة النظر بانتظام من أجل تحسين كفاءة وفعالية عملية المراجعة. وستراعي عملية التخطيط التطورات التي تحدث في المنظمة، وتقدر مناخ المراجعة الداخلية، وتحدد مستوى الاختبارات التي تجرى، وتحدد الاحتياجات من الخبرات المتخصصة (مثل نظم الحاسوب). سيتبع ذلك تنفيذ مرحلة المراجعة بعد إجراء الاختبارات اللازمة، وجمع الشواهد المطلوبة، والالتزام بقواعد ولوائح المنظمة، بحيث تستطيع تكوين رأي في الحسابات. وتشمل مرحلة الانتهاء عرض الحسابات، مع إدخال أي تعديلات ضرورية في الأرقام. وستكون عملية المراجعة قيد الاستعراض المستمر ضمانا لإجراء العمل بكفاءة وطبقا لمعايير المراجعة المتفق عليها. وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من العملية المعتادة التي يقوم بها المكتب الوطني للمراجعة، ستجرى استعراضات داخلية مستقلة لمراقبة الجودة، بهدف التأكد من تطبيق معايير المراجعة والكفاءة المطلوبة.

صف الخطوات الرئيسية التي اتخذت في تخطيط العمل وتنفيذه بالنسبة لمراجعة حسابات المنظمة.
المراجعة المالية:
2002-2003:
396 يوما

المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام:
غير مذكورة

لا توجد معلومات عن الفترة المالية 2004-2005، ولا عن استخدام مكاتب المراسلة.

 لا توجد معلومات عن عدد أيام العمل. ما لا يوجد تفصيل للتوزيع بين أعمال المراجعة المالية وأعمال المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام. فيما يلي الاقتراح الخاص بكل فترة من الفترتين الماليتين:

المراجعة المالية:
2002-2003:
735 1 يوما
2004-2005:
735 1 يوما، أو 60 في المائة
المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام:
2002-2003:
175 1 يوما
2004-2005:
175 1 يوما، أو 40 في المائة

 فيما يلي الاقتراح الخاص بكل فترة من الفترتين الماليتين:

المراجعة المالية:
2002-2003: 1005 أيام
2004-2005: 1005 أيام، أو 57 في المائة
المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام:
2002-2003: 765 يوما.
2004-2005:
765 يوما، أو 43 في المائة.

 فيما يلي الاقتراح الخاص بكل فترة من الفترتين الماليتين:

المراجعة المالية:
2002-2003: 458 يوما

2004-2005: 615 يوما، أو 75 في المائة

المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام:
2002-2003: 152 يوما
2004-2005: 205 أيام أو 25 في المائة

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك أيام للسفر هي 37 يوما و38 يوما لكل فترة مالية.
(يبدو أن المراجع المقيم سيعين من 1/1/2003 إلى 31/12/2005).

 فيما يلي الاقتراح الخاص بكل فترة من الفترتين الماليتين:

المراجعة المالية:
976 يوما، أو 80 في المائة

المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام: 244 يوما، أو 20 في المائة.

ومع ذلك، فمن الممكن تعديل النسب المئوية المذكورة أعلاه فيما بعد.

 فيما يلي الاقتراح الخاص بكل فترة من الفترتين الماليتين:

المراجعة المالية: 2002-2003: 693 يوما
2004-2005: 633 يوما أو 60 في المائة

المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام: 2002-2003: 462 يوما
2004-2005: 422 يوما أو 40 في المائة.

رجاء توضيح كيفية توزيع الموظفين المرشحين (بأيام العمل) لتغطية المجالات التالية:
· مراجعة الكشوفات المالية (سواء الالتزام أو العمل الفني)
· المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام.
ستستخدم مكاتب المراسلة للشركة الراعية DTTI الموجودة في 63 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة. ولكن الطلب لم يوضح الوقت أو الميزانية أو التكاليف المرتبطة بذلك. ليس واضحا في الطلب. ينوي المكتب التعاون مع مكاتب المراجعة القطرية في البلدان الأخرى، وعلى الأخص تلك التي يوجد بها مكاتب إقليمية أو شبه إقليمية للمنظمة. ستعتمد المؤسسة في عملها بعيدا عن المقر، على مساندة المؤسسات العليا للمراجعة في مختلف البلدان. سيتعاون المكتب مع المؤسسات العليا للمراجعة التي قامت بعمل المراجع الخارجي للمنظمة في السابق. وبالإضافة إلى ذلك، سيستعين بموظفي هذه المؤسسات في البلدان النامية ضمن البعثات الميدانية. ولن تتحمل المنظمة أي تكاليف إضافية مقابل هذا التعاون. ستشجع المحكمة التعاون مع المؤسسات العليا للمراجعة. وهناك بالفعل روابط قوية مع البلدان الأفريقية المتحدثة بالإنكليزية. حصل المكتب الوطني للمراجعة على موافقات مكتوبة من المراجعين العموميين (أو من يقومون بمهامهم) في بربادوس وشيلي وغانا والمجر وتايلند من أجل خدمات المراجعة في هذه البلدان، ولكنه يظل هو المسؤول عن النتائج الكلية. وبالإضافة إلى ذلك، فمن الممكن أن يشارك مراجعون من مكاتب المراجعة في البلدان النامية كأعضاء في أفرقة المراجعة لفترات قصيرة، إذا كان ذلك مناسبا.

صف بالتفصيل التعاون المتوقع مع أي مكاتب مراجعة قطرية أخرى في القيام بأعمال المراجعة في المنظمة
سيجري العمل في تعاون وثيق، ولكن الطلب لا يحتوي على أي تفاصيل أخرى. غير واضح من الطلب. سيتعاون موظفو مكتب المراقب والمراقب العام تعاونا تاما مع مكتب المفتش العام، تلافيا للازدواجية ومن أجل القيام بالعمل بطريقة منسقة ومتكاملة. وسيكون هناك اعتماد على عمل وتقارير المفتش العام، مع تبادل المعلومات والمواد الخاصة بالمراجعة بصورة منتظمة. تنوي المؤسسة إقامة اتصالات وثيقة مع مكتب المفتش العام. واقتسام أجزاء من العمل معه، وتبادل النتائج. وقد اتبع منهج مماثل فيما يتعلق بمراجعة حسابات الأمم المتحدة ومنظمة اليونيدو. يرحب المكتب ترحيبا كبيرا بتعاونه مع المراجعة الداخلية في المنظمة. فدليل المراجعة في المكتب يتوقع اتصالات وتعاون مستمرين. ستستفيد المحكمة من معارف وخبرات وقدرات العاملين في مختلف الوظائف المحاسبية والمالية في المقر وفي الميدان. وبالإضافة إلى ذلك، ستعتمد المحكمة على عمل المراجعة الداخلية، عندما تضع خطة العمل والمنهج الخاصين بها هي نفسها سيعتمد المكتب الوطني للمراجعة على عمل المراجعة الداخلية إلى أقصى حد ممكن. وقد وضع المكتب في هذا الصدد خطوطا توجيهية داخلية واضحة للتعاون مع المراجعة الداخلية لعملائه. وسيعقد المكتب لقاءات منتظمة ويقيم اتصالات للمشاركة في خطط المراجعة وغيرها من المعلومات، تلافيا للازدواج، ولتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وعلى الأخص في بعض مجالات مثل: الزيارات الميدانية، وتطوير نظم IT، وفحص الأنظمة الرئيسية.

ما هو التعاون المتوقع مع المراجعة الداخلية في المنظمة لتعظيم الاستفادة من موارد المراجعة المحدودة؟
تقارير المراجعة
سيصدر تقريران. أولهما يتناول الضوابط الداخلية والتوصيات المتعلقة بها. وثانيهما يعطي رأي المراجع في الكشوفات المالية، ويشمل معلومات مثل السياسات المحاسبية، والمذكرات التفسيرية الخ: بحسب الحاجة. غير واضح في الطلب. ستصدر التقارير طبقا للمادة 12-9 من اللائحة المالية، والفقرات من 5 إلى 10 من الاختصاصات الإضافية. وستعرض النتائج المبدئية على المدير العام، وبعد أخذ الردود المتلقاة في الاعتبار، يطرح التقرير النهائي على المجلس عن طريق لجنة المالية. كما ستصدر تقارير عن متابعة المنظمة للتوصيات الواردة في التقارير السابقة. وسيسبق إصدار جميع هذه التقارير مناقشات شاملة مع الإدارة العليا. وأهم المخرجات هي خطابات الإدارة، ورأي المراجع، وتقرير مطول. وسيحتوي خطاب الإدارة على مجال العمل وموجز التوصيات، والنتائج التفصيلية، والتوصيات، وكلمة شكر. أما التقرير عن حسابات الفترة المالية فسيحتوي على بعض المسائل مثل: الكشوفات المالية والفترة التي تغطيها، وبيان بمعايير المراجعة المطبقة، ووصف لأعمال المراجعة التي تمت، وإبداء الرأي، الخ. أما التقرير المطول فيحتوي على مقدمة، وموجز للتوصيات السابقة وما إذا كانت قد نفذت، وموجز النتائج، والتوصيات، يليها النتائج والتوصيات التفصيلية. سيكون التقرير مماثل للتقرير الذي يرفع إلى منظمة اليونيدو، والمرفق عينة منه. وهو تقرير مطول يعطي رأي المراجع، والمذكرات التفسيرية، والعديد من الملاحظات. ينتظر أن تتلقى إدارة المنظمة 16 خطاب إدارة (واحد كل ثلاثة أشهر) وتقريرين عن استعراض منتصف المدة (في السنة الأولى والثالثة) وتقريرين رئيسيين (واحد في نهاية كل فترة مالية) تغطي نتائج المراجعة ورأي المراجع الخارجي. ستصدر خطابات الإدارة مرتين في كل سنة على أساس نتائج عمليات المراجعة المؤقتة. وفي نهاية الفترة المالية، يتم إعداد تقرير ختامي عن أعمال المراجعة، يغطي الكشوفات المالية، ونتائج المراجعة، والاستنتاجات والتوصيات. طبقا للائحة المالية وملحقها، فسيعرض تقرير مجمع مع رأي المراجع في حسابات كل فترة مالية. ويشمل هذا التقرير مجال العمل الذي تم، وقسم عن الأعمال التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير السابقة، وموجز تنفيذي عن أهم النتائج والتوصيات، مع تفصيل النتائج المتعلقة بالمسائل المالية ومسائل المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقارير المراجعة الرسمية في شكل رسائل الإدارة سوف تصدر في نهاية كل مرحلة من مراحل المراجعة أو بعد الزيارات الميدانية.

صف شكل ومضمون التقارير المقترحة، وخطابات الإدارة التي ستطرح بها نتائج المراجعة على الإدارة
التكاليف
الأتعاب الإجمالية لكل فترة مالية كما يلي:
2002-2003:
000 182 دولار
2004-2005:
غير مقدمة

وستقدم فواتير المصروفات بشكل منفصل. ويفترض الاقتراح أعلاه أن يقوم الفريق بزيارات دورية إلى روما.

 الأتعاب في 2002-2003:
(أ) 000 970 دولار إذا وفرت المنظمة المرافق والمعدات، أو (ب) 000 989 دولار إذا لم توفر هذه المرافق والمعدات.
لا توجد معلومات عن الفترة 2004-2005

ليس واضحا ما إذا كان الفريق سيقيم في روما أو سيقوم بزيارات دورية.

 الأتعاب الإجمالية عن كل فترة مالية، كما يلي:

2002-2003:
000 812 دولار
2004-2005:
000 898 دولار
الأتعاب الإجمالية للفترتين الماليتين:
000 710 1 دولار
يفترض المبلغ أعلاه إقامة أحد كبار مديري المراجعة في روما، بينما يستدعى الموظفون الآخرون بحسب الحاجة للقيام بالأعمال التفصيلية.

 الأتعاب الإجمالية عن كل فترة مالية، كما يلي:

2002-2003:
000 981 دولار
2004-2005:
000 981 دولار
الأتعاب الإجمالية للفترتين الماليتين:
000 962 1 دولار
وهذا الرقـم بعـــد إجراء تخفيض قـــدره 000 100 دولار عن كل سنة
يفترض الاقتراح أعلاه إقامة اثنين من الموظفين في روما، مع قيام الباقين بزيارات دورية. وتشير المعلومات التفصيلية إلى أن مجموع وقت المراجعـة يصل إلى 830 1 يوما، بينما ذكر قبـل ذلك أنه 770 1 يوما.

 الأتعاب الإجمالية عن كل فترة مالية، كما يلي:

2002-2003:
000 677 دولار
2004-2005:
000 993 دولار
الأتعاب الإجمالية للفترتين الماليتين:
000 670 1 دولار
سعر التغيير المطبق دولار أمريكي واحد يساوي 9 كرونات سويدية.
ولكن جميع الأسعار مقدمة بالدولار الأمريكي

 الأتعاب الإجمالية عن كل فترة مالية، كما يلي:

2002-2003:
000 998 دولار
2004-2005:
000 998 دولار
الأتعاب الإجمالية للفترتين الماليتين:
000 996 1 دولار
والأرقام السابق ذكرها تفترض إقامة أحد أفراد الفريق الرئيسي بصفة دائمة في روما، على أن يقوم أربعة موظفين بزيارة روما لمدة أربع أسابيع مرتين كل سنة، مع قيام اثنين من الموظفين بخمس زيارات ميدانية في كل سنة

 الأتعاب الإجمالية عن كل فترة مالية، كما يلي:

2002-2003:
000 830 دولار
2004-2005:
000 825 دولار
الأتعاب الإجمالية للفترتين الماليتين:
000 655 1 دولار
الأرقام السابق ذكرها تفترض إقامة فريق المراجعة في روما، مع زيارات دورية من جانب طاقم الإشراف

المرجو الإشارة إلى الأتعاب التقديرية للمراجعة
الأتعاب السابق ذكرها تغطي المراجعة المالية. لا توجد أي تفاصيل عن توزيع الأتعاب بين المراجعة المالية والمراجعة على أساس كفاءة الاستخدام 200-2003:
الأتعاب:
لا شئ
المصروفات:
000 812 دولار
المجموع:
000 812 دولار

2004-2005:
الأتعاب:
لا شئ
المصروفات:
000 898 دولار
المجموع:
000 898 دولار

المجموع الكلي:
الأتعاب:
لا شئ
المصروفات:
000 710 1 دولار

المراجعة المالية:
000 026 1 دولار
المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام:
40 في المائة:
000 684 دولار

 200-2003:
الأتعاب:
000 681 دولار
المصروفات:
000 300 دولار
المجموع:
000 981 دولار

2004-2005:
الأتعاب:
000 681 دولار
المصروفات:
000 300 دولار
المجموع:
000 981 دولار

المجموع الكلي:
الأتعاب:
000 362 1 دولار
المصروفات:
000 600 دولار
المجموع:
000 962 1 دولار

المراجعة المالية:
000 118 1 دولار
المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام:
43 في المائة:
000 844 دولار
والوثائق الإضافة المقدمة مع الطلب:
· تقرير المراجعة لمنظمة اليونيدو
· المعايير الموحدة للمؤسسة العليا للمراجعة في ألمانيا
· قواعد المراجعة في المؤسسة العليا للمراجعة في ألمانيا
· تقرير مراجعة المؤسسة عن حسابات الحكومة الاتحادية

 200-2003:
الأتعاب:
000 546 دولار
المصروفات:
000 131 دولار
المجموع:
000 677 دولار

2004-2005:
الأتعاب:
000 833 دولار
المصروفات:
000 160 دولار
المجموع:
000 993 دولار

المجموع الكلي:
الأتعاب:
000 379 1 دولار
المصروفات:
000 291 دولار
المجموع:
000 670 1 دولار

المراجعة المالية:
000 253 1 دولار
المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام:
25 في المائة:
000 417 دولار
والوثائق الإضافة المقدمة مع الطلب:
· المدونة الأخلاقية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا للمحاسبة
· المعايير المحاسبية للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا للمحاسبة
· التقرير السنوي وحسابات أعوام 1997 و1998 و1999
· دليل المراجعة
· كتيب عن مراجعة الأداء

 200-2003:
الأتعاب:
000 653 دولار
المصروفات:
000 345 دولار
المجموع:
000 998 دولار

2004-2005:
كالسابق

المجموع الكلي:
الأتعاب:
000 306 1 دولار
المصروفات:
000 690 دولار
المجموع:
000 996 1 دولار

المراجعة المالية:
000 597 1 دولار
المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام:
20 في المائة:
000 399 دولار
والوثائق الإضافة المقدمة مع الطلب:
· إصلاح عملية المراجعة
· قانون الحسابات الحكومية
· كتيب مقترحات المراجعة

 200-2003:
الأتعاب:
000 510 دولار
المصروفات:
000 320 دولار
المجموع:
000 830 دولار

2004-2005:
الأتعاب:
000 490 دولار
المصروفات:
000 335 دولار
المجموع:
000 825 دولار

المجموع الكلي:
الأتعاب:
000 000 1 دولار
المصروفات:
000 655 دولار
المجموع:
000 655 1 دولار

المراجعة المالية:
000 893 دولار
المراجعة على أساس كفاءة الاستخدام:
000 762 دولار
وعند حساب الأتعاب السابقة، يفترض أن نصف هذه الأتعاب يتعلق بأعمال المراجعة بحسب كفاءة الاستخدام، نظرا لتعيين موظفين لديهم خبرات أفضل. والوثائق الإضافة المقدمة مع الطلب:
· قائمة بتقارير المراجعة التي وضعها المكتب الوطني مؤخرا.
· منهج المراجعة للمكتب في القرن الحادي والعشرين
· التقرير السنوي للمكتب لعام 2000
· دليل المكتب عن التعاون بين المراجعة الداخلية والخارجية
· مدونة السلوك الخاصة بالمكتب
· تقارير المراجعة التي وضعها المكتب لمنظمة العمل الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة الحيوانية.

المرجو تفصيل الأتعاب الإجمالية المقدرة أعلاه.

ملاحظة: أذكر الأتعاب والتكاليف الإجمالية بالآلف دولار أمريكي