المرفق جيم

قائمة الوثائق

المرفق دال

بيان المدير العام

دولة رئيس الوزراء،
معالى الوزراء،
أصحاب السعادة،
سيداتى وسادتى،
(مقدمة)

انه لمن دواعى سرورى العظيم ان أرحب بكم فى هذا المؤتمر الاقليمى الخامس والعشرين للمنظمة للشرق الأدنى الذى يعقد فى لبنان، مرة أخرى، بعد 38 عاما بناء على دعوة كريمة من حكومته. واسمحوا لى أن أعرب، نيابة عن جميع الوفود وموظفى المنظمة، عن شكرى العميق لفخامة الرئيس أميل لحود وحكومة لبنان وشعبه على الاستقبال الحار وكرم الضيافة اللذين حظينا بهما. لقد حقق لبنان، بتاريخه الحافل وحضارته العريقة والعظيمة وتقاليده الزراعية العتيدة، ووسط ظروف صعبة، قفزات كبيرة في جميع مجالات النشاط الاقتصادى وخاصة فى مجالات التنمية الزراعية.

وأود أن أشكر بوجه خاص دولة الرئيس سليم الحص، رئيس الوزراء، لتفضله بالمشاركة فى هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمى.

(حالة الأغذية والزراعة فى العالم)

أصحاب السعادة، سيداتى وسادتى،

إن العالم يتحول بخطى سريعة نحو العولمة والاعتماد المتبادل وتزايد الانفتاح الاقتصادى عبر الحدود.

ولقد تحسنت مؤخرا تقديرات انتاج الحبوب فى العالم فى 1999، وذلك برفعها الى ما يقدر بنحو 872 1 مليون طن، ومع ذلك تقل هذه التقديرات بنسبة واحد فى المائة عن عام 1998، وبنسبة 2 فى المائة عن عام 1997 الذى كانت محاصيله وفيرة بوجه خاص. والزيادة المتوقعة الوحيدة هى فى انتاج الأرز فى حين سينخفض انتاج القمح ومحاصيل الحبوب الأخرى. وسوف يتجاوز الاستهلاك المتوقع للحبوب مستويات الانتاج، لأول مرة منذ أربع سنوات، بما سيتطلب سحب 8 ملايين طن من المخزونات، وبذلك تصل الى 334 مليون طن مما يصل بنسبة المخزونات الى الاستهلاك الى ما يقع ضمن حدود الأمان التى تتراوح بين 17 و18 فى المائة.

وللأسباب أعلاه قد يشهد الموسم التسويقى لعام 1999/2000 زيادة تصل إلى أكثر من 3 فى المائة فى حجم التجارة العالمية بالحبوب لتصل الى 222 مليون طن. وعلى ذلك فسوف تظل أسعار الحبوب فى الأسواق العالمية أقل مما كانت عليه منذ عام وهو عامل إيجابى بالنسبة لبلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض وعددها 82 بلدا.

كما نلاحظ تطورا مشجعا آخر فى قطاع مصايد الأسماك الذى حقق انتعاشا جزئيا فى الانتاج فى 1999 بعد الانخفاض الشديد للانتاج فى العام السابق.

غير أن أكثر العوامل إيجابية يتمثل فى انخفاض مجموع عدد من يعانون من سوء التغذية فى البلدان النامية بنسبة 40 فى المائة خلال الفترة 1990-1992 والفترة 1995-1997 كما أشار الى ذلك تقرير المنظمة عن حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم. إن هذا الانخفاض البالغ نحو 8 ملايين شخص سنويا فى المتوسط أمر مشجع إلاّ أنه مازال بعيدا عن الرقم الذى حدده مؤتمر القمة العالمى للأغذية بمستوى 20 مليون نسمة حتى يتسنى بلوغ الهدف المرتجى.

(أوضاع الطوارئ)

وفى اطار هذه الصورة العالمية، واجه ما مجموعه 35 بلدا فى مختلف أنحاء العالم حالات طوارئ غذائية. وفى نهاية عام 1999 بلغ العدد المقدر لضحايا هذه الطوارئ الغذائية الناجمة بالدرجة الأولى عن كوارث طبيعية ومن صنع الإنسان نحو 52 مليون نسمة. إلاّ أن البيانات تشير الى أن وتيرتها النسبية خلال العقود الثلاثة الأخيرة قد تغيرت. ففى حين أن حالات الطوارئ الغذائية كانت فى السبعينات والثمانينات نتيجة لكوارث طبيعية فى المقام الأول، شهدت السنوات الأخيرة، تزايد الكوارث التى من صنع الإنسان بما فى ذلك الحروب والنزاعات الأهلية والأزمات المالية والإقتصادية.

ففى أفريقيا، تتمثل الأسباب الرئيسية لأوضاع الطوارئ فى النزاعات الأهلية والجفاف المتكرر فى حين يصعب على الملايين فى آسيا الحصول على الأغذية نتيجة لنقص القوة الشرائية بعد أن تعرض العديد من الاقتصاديات للتدمير بسبب الأزمة المالية التى حدثت فى 1997-1998. وفى أمريكا اللاتينية، مازال العديد من البلدان يعانى من الأضرار التى نجمت عن ظاهرة النينيو واعصار ميتش فى 1998، وتفاقمت أوضاع هذه البلدان بسبب الأمطار الجارفة والفيضانات فى 1999. وعلاوة على ذلك، تعرضت فنزويلا فى نهاية العام الماضى الى اعصار جامح وفيضانات واسعة النطاق. وفى الشرق الأدنى، أدت أسوأ حالة جفاف يشهدها الإقليم منذ عشرات السنين فى 1999 إلى إحداث خفض خطير فى الإنتاج الغذائى فى العديد من البلدان. وفى هذا الجزء من العالم فإنه، بالإضافة الى تقلبات الأحوال الجوية، ستشكل قضية المياه والحصول عليها لأغراض الإنتاج الغذائى دون شك السبب الرئيسى للمشكلات ذات الصلة بالامدادات.

ويكتسى دور المنظمة فى مثل هذه الأوضاع أهمية أكثر من أى وقت مضى وخاصة فى ميادين تقييم أوضاع الأغذية والزراعة وتحديد حجم الاحتياجات من المعونات الغذائية والمعلومات اللازمة للمجتمع الدولى، وذلك بفضل النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر لدى المنظمة والذى يتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى ومع شبكة واسعة النطاق من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

كما تتطلب أوضاع الطوارئ من المنظمة إحياء الإنتاج الزراعى من خلال تقييم الاحتياجات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى فى إطار النداءات المشتركة للحصول على مساعدات إنسانية وخاصة من خلال توفير المساعدات المباشرة للمزارعين. وفى عام 1999، بلغ مجموع قيمة المعونات الزراعية التى قدمتها المنظمة لإقليم الشرق الأدنى نحو 132 مليون دولار وزعت بين 10 بلدان. وانعكس ذلك فى تزويد المجتمعات الزراعية المتضررة بعوامل الانتاج الضرورية مثل البذور والأدوات والأسمدة ومعدات الصيد والثروة الحيوانية فضلا عن الإمدادات البيطرية. كما قدمت هذه المساعدات استجابة للكوارث الطبيعية مثل الجفاف الذى أصاب خلال السنة الأخيرة عدة بلدان فى الإقليم، والفيضانات والزلازل. كما قدمت المنظمة المساعدات للمزارعين الذين يعانون من كوارث من صنع الانسان.

("أزمات" أخرى)

بيد أن العالم يواجه بصورة متزايدة "أزمات" أخرى. وتتعلق هذه بنوعية المنتجات الغذائية وخاصة سلامتها وتأثيرات التقنية الزراعية الجديدة التى نشأت عن التطورات السريعة فى التكنولوجيا الحيوية،وشملت المشكلات التى واجهت الحكومات مؤخرا أزمة "جنون البقر" ووجود الديوكسين فى سلسلة الأغذية، الى جانب تسويق المنتجات التى تحتوى على كائنات محورة وراثيا.

وهذا مجال سوف يطلب من المنظمة بالتأكيد الاضطلاع فيه بدور أكبر فى المستقبل. فالرأى العام الذى وسعت مداركه أجهزة الإعلام، يريد معلومات موضوعية عن المخاطر المحتملة ويطلب تدابير حماية فعاّلة. وهذه "الأزمات" التى وقعت فى البلدان المتقدمة، تثير القلق لدى السلطات والسكان فى البلدان النامية التى لا تمتلك قدرات كافية لتحليل النتائج.

ويتوجب على المنظمة أن تواصل استجابتها للتحديات وللطلبات. وتعمل أجهزتها المعنية مثل هيئة الموارد الوراثية بنشاط على وضع مسودات مدونات سلوك. وقد أنشئ برنامج مشترك بين مصالح المنظمة للتعامل مع الجوانب الفنية لهذه القضايا. وستعمل على تعزيز دور برامج القسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التقنيات النووية فى الأغذية والزراعة وزيادة مساهماته فى هذه المجالات. أما فيما يتعلق بقواعد الأخلاق، فإنه يجرى بحثها من جانب لجنة داخلية تدعمها مجموعة من الخبراء. وأخيرا ستظل هيئة الدستور الغذائى تمثل أداة رئيسية فى تحديد المعايير الدولية وهو نشاط حاسم فى سياق عولمة التجارة ونموها.

وفى نفس الوقت الذى تراعى فيه المنظمة الطابع الهام والملح لهذه الموضوعات، يتعين عليها أن تركز على ضمان أن تستند المعلومات المقدمة إلى أساس علمى، وأن تكون قد وضعت بمعرفة خبراء معترف بهم على الصعيد الدولى.

(حالة الأغذية والزراعة فى إقليم الشرق الأدنى)

أصحاب السعادة، سيداتى وسادتى،

أود الآن أن أركز على إقليم الشرق الأدنى. فقد أصبح هذا الإقليم يعتمد بصورة متزايدة على الواردات الغذائية وخاصة الحبوب ومنتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية، وتابعت معظم بلدان الإقليم خلال عامى 1998 و1999، بدرجات متفاوتة، تنفيذ برامج للاصلاح، ولاسيما إصلاح السياسات الاقتصادية الكلية، وتحرير الأسواق الزراعية وتطبيق سياسات إلغاء الضوابط على السوق الزراعية. وعلاوة على ذلك، بذل جهد للتعاون الإقتصادى من خلال إنشاء منظمة التجارة الحرة العربية التى وقع عليها 18 بلدا عام 1998. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المنطقة فى تحرير التجارة لتشجيع وتعزيز التجارة فيما بين بلدان الإقليم عن طريق الخفض التدريجى للرسوم الجمركية، والوصول الى الرقم المستهدف البالغ 19 فى المائة بعد عشر سنوات. وعلاوة على ذلك، أبرم العديد من بلدان البحر المتوسط اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبى.

وقد تضرر الإنتاج الزراعى فى الإقليم بصورة خطيرة نتيجة لعدد من العوامل الداخلية والخارجية وخاصة المخاطر الطبيعية، والنزاعات الأهلية، والتغيرات الجوية. وأضرت حالتا الجفاف المدمرتان اللتان أصابتا العديد من بلدان الإقليم فى 1997 و1998 الإنتاج الزراعي والحيواني.

وتعكف المنظمة، منذ عام 1997، على تنفيذ عنصر الزراعة فى برنامج النفط مقابل الغذاء فى العراق باعتماد أصلى بلغ 46.15 مليون دولار. وفى عام 1999 أوكل الى المنظمة تنفيذ نفس العنصر الزراعى بقيمة 128.4 مليون دولار فى المحافظات الشمالية الثلاث فى العراق. وتضمنت هذه المسؤولية عمليات الشراء من السوق الدولية فضلا عن التوزيع العادل لطائفة واسعة من المدخلات فى جميع القطاعات الفرعية للزراعة والثروة الحيوانية فى البلاد على المنتفعين. وعلاوة على ذلك، تنفذ المنظمة مشروعات مساعدات فى العراق بتمويل من مجتمع المتبرعين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج التعاون الفني في المنظمة لمكافحة الأمراض الحيوانية ومكافحة الآفات المحصولية من الجو، فضلا عن زيادة إنتاج البذور وعسل النحل فى مختلف أنحاء البلاد.

وفى هذا الاقليم تكاد جميع موارد المياه التقليدية تقريبا التى يمكن الحصول عليها بسهولة تكون قد استغلت بالفعل ولذا لابد من توجيه الاهتمام فى المستقبل نحو زيادة كفاءة نظم إدارة المياه فضلا عن التحرك نحو استخراج موارد المياه الجديدة غير التقليدية لاستخدامها فى زيادة الانتاج الزراعى. ويجرى إصلاح سياسات المياه فى الاقليم ببطء، وذلك لتعزيز إدارة الطلب على المياه. ويعنى ذلك الترويج للعمليات وأعمال الصيانة التى تقوم بها المؤسسات من أجل تحقيق استدامة عمليات الصيانة والجودة إلا أنه يتطلب كذلك معالجة القضية الحاسمة المتصلة بربط بعض القيمة الاقتصادية باستخدام المياه فى الزراعة. وينبغى بذل كل جهد ممكن لزيادة مشاركة أصحاب الشأن فى القرارات المسؤولة المتعلقة بإدارة المياه من أجل استخدام المياه بصورة أكثر كفاءة.

والصادرات الزراعية مصدر هام للعائدات من النقد الأجنبى فى عدد قليل فقط من بلدان الإقليم. فالصادرات من السلع الزراعية، عموما، تضطلع بدور محدود فى القيمة الاجمالية لصادرات الاقليم حيث لا تتجاوز نحو 6 فى المائة من مجموع الصادرات وتتألف أساسا من الأسماك والفاكهة والخضر والقطن. ومن ناحية أخرى، ظلت قيمة الواردات الزراعية مرتفعة حيث تمثل ثلاثة أمثال قيمة الصادرات. ومازالت التجارة منخفضة فيما بين بلدان الإقليم حيث لا تزيد عن 8 فى المائة من مجموع التجارة الخارجية وقد ظلت ثابتة عند هذا المستوى منذ عدة سنوات.

(الأنشطة الرئيسية للمنظمة في الإقليم)مازالت أوضاع الأمن الغذائى تثير القلق فى كثير من بلدان الإقليم. وعلى الرغم من الجهود المحمودة التى بذلها العديد من البلدان، ولا سيما بدعم من المنظمة، مازال الموقف خطيرا. وقد قدمت المنظمة، مساعدات للإقليم للتركيز على عدد من التحسينات الرئيسية في إنتاج الأغذية والزراعة وخاصة فى مجالات إدارة المياه، وزيادة الغلات، والحصول بصورة متساوية على الأغذية من جانب غالبية السكان.

أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي

البرنامج الخاص للأمن الغذائي

لقد أطلقت المنظمة، كما تعلمون، البرنامج الخاص للأمن الغذائى عام 1994، بعد أن وافق عليه المجلس بالإجماع. ويستهدف البرنامج مساعدة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض فى إحداث زيادة سريعة فى الانتاج والانتاجية على أساس مستدام، والحد من التقلبات السنوية فى الانتاج وتحسين فرص الحصول على الأغذية كمساهمة فى تحقيق العدالة والتخفيف من وطأة الفقر. وحتى الآن، طلب أكثر من 75 بلدا المشاركة فى البرنامج. وأدت الدروس المستفادة والنتائج المتحصلة حتى الآن الى توسيع نطاق البرامج القطرية الجارية وإدراج بلدان جديدة فى البرنامج. ويسرنى أن أعلن أن البرنامج قد أصبح فى يناير/كانون الثانى 2000 يعمل فى 55 بلدا بما فى ذلك خمسة بلدان فى اقليم الشرق الأدنى.

وفي سياق البرنامج الخاص للأمن الغذائي، تتابع المنظمة تنفيذ التعاون الثلاثي فيما بين بلدان الشرق الأدنى وغيرها من البلدان النامية والمنظمة وفقا لأحكام مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب.

برنامج التدريب على المفاوضات التجارية متعددة الأطراف

وتواصل المنظمة كذلك جهودها لدعم بلدان الإقليم فى تقييم انعكاسات المفاوضات التجارية الخاصة بالتنمية الزراعية فى إطار منظمة التجارة العالمية وتحقيق الأمن الغذائى المستدام. ويشترك الآن نحو 14 بلدا من الإقليم فى عضوية منظمة التجارة العالمية، وقدمت ستة بلدان أخرى طلبات للعضوية. ولما كانت معظم بلدان الإقليم تعتمد نسبيا على التجارة، تتزايد الحاجة الى تفهم القوى المؤثرة فى تطور المبادلات الزراعية الدولية. غير أن معظم بلدان الإقليم لا تمتلك دوما القدرة على تحقيق المواجهة الفعالة للتحديات أو الاستفادة من الفرص الناجمة عن جولة أوروغواى الخاصة بالزراعة مع الاستعداد أيضا للجولة القادمة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

وتقدم المنظمة المساعدات الفنية للعديد من بلدان الإقليم بشأن صياغة وتنفيذ سياساتها وبرامجها السلعية القطرية. وقد أطلقت المنظمة مؤخرا "برنامجا اطاريا للتدريب على جولة أوروغواى والمفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة" وستنظم فى هذا الاطار 14 حلقة دراسية تدريبية شبه إقليمية، اثنتان منها فى إقليم الشرق الأدنى، وقد عقدت الأولى فى القاهرة فى سبتمبر/أيلول 1999، ومن المقرر عقد الثانية فى مسقط فى مايو/أيار 2000.

وفى نفس الوقت تواصل المنظمة تقديم المعلومات وإجراء عمليات التقييم لأوضاع السوق العالمية وتوقعاتها لنحو 80 سلعة من السلع الزراعية.

نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة

ويجرى الآن بذل جهود واسعة النطاق لإنشاء نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، عملا بقرارات مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ويجرى إنشاء هذا النظام، على المستوى الدولي وعلى وجه الخصوص على المستوى القطري بتعاون كامل مع الشركاء في منظومة الأمم المتحدة في إطار لجنة مشتركة بين الوكالات. ويتيح هذا النظام تصميم وتنفيذ السياسات والمناهج المناسبة لمكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائى. وقد طلب اثنان من بلدان الإقليم بالفعل مساعدات لإنشاء هذا النظام على المستوى القطري.

التعاون الاقتصادي والتقني الإقليمي

تدعم المنظمة وتشجع التدابير الجماعية التى تعالج المشكلات المشتركة، والمشاركة فى استخدام الموارد لتحقيق المنافع المتبادلة لجميع البلدان المعنية. وفى هذا الاطار، شجعت المنظمة وضع المشروعات الإقليمية، وإنشاء شبكات ورابطات المؤسسات الزراعية من أجل تعزير التعاون التقنى وتبادل الخبرات والمعلومات. ويوفر التعاون التقنى فيما بين البلدان النامية أحد هذه الأطر اللازمة لتعزيز التعاون الذى يستند الى المصالح المتبادلة، والمنافع المشتركة والتكافل. وفى هذا السياق، واصلت المنظمة تعزيز الجهود التى تبذل للتعاون مع الجهات المتبرعة الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، ووكالات التمويل الإقليمية المتخصصة مثل بنك التنمية الإسلامي والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما من صناديق التنمية الإقليمية والقطرية.وستواصل المنظمة الجهود التى تبذلها فى هذا الاطار.

الاستراتيجيات الاقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي

لقد وسعت المنظمة باطراد من تعاونها مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية الخاصة بالبلدان النامية والاقتصاديات التى تمر بمرحلة تحول. وفى هذا السياق، تعكف المنظمة، بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية وشبه الإقليمية المعنية على وضع استراتيجيات اقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي من أجل تشجيع الإنتاج الزراعي والغذائي المستدام، وتحسين فرص الحصول على الأغذية، وسلامة الأغذية، وتعزيز التجارة بالمنتجات الغذائية والزراعية. وتعتمد كل استراتيجية إقليمية على النتائج والاستنباطات والتوصيات الواردة فى استراتيجيات التنمية الزراعية القطرية - الآفاق حتى 2010 التى أُعدت فى أعقاب مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

برنامج تليفود

أطلقت المنظمة، عام 1997، في إطار الاحتفالات بيوم الأغذية العالمي، برنامج تليفود الذى يشكل حملة عالمية لتعميق الوعى العام بالبلاء الذي يعاني منه 790 مليون نسمة من الجوعى في مختلف أنحاء العالم. ويتيح هذا البرنامج، فضلا عن ذلك، جمع التبرعات لتمويل مشروعات صغيرة النطاق تهدف الى تحسين إنتاجية ومستويات معيشة المزارعين الفقراء فى ريف البلدان النامية. ومنذ ذلك الوقت انضم العديد من أجهزة الإعلام القطرية فى الدول الأعضاء فى الإقليم، ومنها على وجه الخصوص قنوات فضائية، الى المنظمة فى الترويج لأهداف البرنامج. وعلى المستوى الإقليمى، كانت شبكة راديو وتليفزيون العرب، وشبكة الأخبار العربية، من بين العناصر الفاعلة العربية، التى روجت لأهداف البرنامج في الإقليم. وعقد في القاهرة مزاد ناجح لكبار الشخصيات نظمته المنظمة وشبكة راديو وتليفزيون العرب يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 1999.

ويتولى برنامج تليفود تمويل مشروعات يجرى تنفيذها الآن فى 12 بلدا على الأقل فى إقليم الشرق الأدنى. وعلاوة على ذلك، يجرى إعداد عدد من مقترحات المشروعات لتنفيذها فى المستقبل القريب.

(الاجتماعات المتوزاية مع مؤتمر المنظمة الإقليمي الخامس والعشرين)

يسرني أن أشير إلى أنه سيعقد بالتوازي مع مؤتمركم الإقليمي ملتقيان رئيسيان لهما صلة كبيرة بالأمن الغذائي فى الإقليم. أولهما منتدى المنظمات الإقليمية غير الحكومية والمجتمع المدنى فى حين يتعلق الثانى بالتجارة فيما بين بلدان الإقليم.

فالمنظمات غير الحكومية تضطلع بدور هام فى التنمية الزراعية والريفية فىدولنا الأعضاء. وكان إشراك هذه المنظمات والمجتمع المدنى في صياغة مشروع خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية قد حظى بتقدير كبير وأضاف قوة الى خطة العمل التى تتطلب بدورها بذل جهود تعاونية من جانب جميع قطاعات المجتمع لتحقيق الأهداف "التى حددت فى روما. وفى هذا السياق، قررت المنظمة تنظيم مشاورة للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى بالتوازى مع المؤتمرات الإقليمية، بغرض الاستفادة من خبرات هذه العناصر الفاعلة النشطة فى المجالات ذات الصلة باختصاصات المنظمة، ومساعدة المنظمة فى صياغة استراتيجية وسياسة للتعاون مع المنظمات على مستوى القاعدة. وستقدم توصيات مشاورة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى الى هذا المؤتمر لدراستها.

وستعقد بالاقتران مع المؤتمر المشاورة الخاصة بالتجارة فيما بين بلدان إقليم الشرق الأدنى. وستخصص هذه المشاورة للقضايا الرئيسية المرتبطة بتنمية التعاون بين بلدان الاقليم من أجل تشجيع المبادلات فى اطار الهدف المتمثل فى التنمية الزراعية القطرية والأمن الغذائي.

(جدول أعمال المؤتمر الإقليمي)

أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي

سيدرس هذا المؤتمر الإقليمي الخامس والعشرون بعض القضايا الرئيسية ذات الصلة بمكافحة انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية والفقر وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية. وتشمل القضايا الرئيسية في جدول أعمالكم ما يلى:

• متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وستدرس فى هذا الاطار التدابير التى اتخذتها المنظمة لدعم تنفيذ الالتزامات السبعة لمؤتمر القمة الذي عقد في 1996، وخطة عمل مؤتمر القمة قبل استعراض منتصف المدة المقرر اجراؤه فى عام 2006.
• إطار للتنمية الزراعية المستدامة ويتعلق بدراسة الموارد الزراعية في الإقليم واستخدامها، وتحليل هيكل القطاع وتطور نتائجه.
• منتدى صحة الحيوان الذى سيعالج الحاجة إلى إنشاء "منتدى إقليمي أو هيئة إقليمية لصحة الحيوان". فلئن كان بالوسع معالجة بعض مشكلات الإنتاج الحيواني على المستوى القطري، فإن مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود يتطلب جهودا إقليمية متماسكة ومتضافرة.

أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي

إن مؤتمركم الاقليمى منوط به أن يتصدى لتحدى مكافحة الجوع والفقر في الإقليم. وإنني أتطلع من ثم باهتمام كبير إلى حصيلة مداولاتكم وأرجو لكم كل توفيق في عملكم.

وشكرا لكم.

---

المرفق هاء

NERC/00/SOM/REP
  March 2000

المؤتمر الإقليمي الخامس والعشرون
لمنظمة الأغذية والزراعة فى الشرق الأدنى
 
تقرير اجتماع كبار المسؤولين الفنيين
بيروت، لبنان، 20-22 مارس/آذار ‏2000


منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

المكتب الإقليمي للشرق الأدنى
القاهرة، 2000

 
 


أولا - البنود الافتتاحية

 
 


تنظيم الاجتماع

1 - عقد اجتماع كبار المسؤولين الفنيين فى المؤتمر الاقليمى الخامس والعشرين للشرق الأدنى فى بيروت، لبنان خلال الفترة من 20 الى 22 مارس/آذار 2000.

مراسم الافتتاح

2 - افتتح الاجتماع السيد سمير أبو جودة، المدير العام للمشروع الأخضر ممثلا لمعالي الأستاذ سليمان فرنجية وزير الزراعة والاسكان والتعاونيات، وتحدث أمام الاجتماع أيضا السيد عاطف بخارى، المدير العام المساعد وممثل المنظمة الاقليمى فى الشرق الأدنى. وحضر الاجتماع 60 مندوبا يمثلون 20 بلدا إضافة إلى 25 مراقبا. وترد قائمة المشاركين فى المرفق باء كما حضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة، ومراسلون لوسائل الإعلام.

3 - وأعرب السيد أبو جودة عن خالص امتنانه لمنظمة الأغذية والزراعة ومكتبها الاقليمى فى الشرق الأدنى لاختيارهما بيروت مكانا لعقد المؤتمر الاقليمى الخامس والعشرين ولاجتماع كبار المسؤولين الفنيين الذى يسبقه. وشدد على الحاجة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى فيما بين بلدان الاقليم لمواجهة تحديات العولمة ولتحقيق الهدف المنشود فى التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

4 - وألقى السيد عاطف بخارى المدير العام المساعد والممثل الاقليمى للمنظمة فى الشرق الأدنى بيانا افتتاحيا أعرب فيه عن شكره للحكومة اللبنانية ولوزارة الزراعة والمسؤولين فيها لما بذلوه من جهد، وللترتيبات الممتازة التى اتخذت لتسهيل عقد المؤتمر الاقليمى.

5 - وأشار الممثل الاقليمى الى أن اجتماع كبار المسؤولين الفنيين يعقد كجزء من أعمال المؤتمر الاقليمى. وأكد السيد بخارى الدور المهم الذي يضطلع به هذا الاجتماع باعتباره منتدى تحضيريا تجرى فيه المناقشات المتعمقة بشأن القضايا الفنية التى تهم اقليم الشرق الأدنى. واستعرض بعد ذلك الموضوعات المدرجة فى جدول أعمال اجتماع كبار المسؤولين الفنيين، وأعرب عن أمله فى أن يخرج الاجتماع بتوصيات مناسبة تعرض على الاجتماع الوزارى لاقرارها.

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين المقرر

6 - انتخب الاجتماع السيد سمير أبو جودة، المدير العام للمشروع الأخضر فى لبنان، رئيسا له بالإجماع. وقرر الاجتماع أن يكون جميع رؤساء الوفود الآخرين فى اجتماع كبار المسؤولين الفنيين نوابا للرئيس، كما عين السيد محمد خليفة (مصر) مقررا.

الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمنى

7 - ووفق على جدول الأعمال المؤقت (NERC/00/1)) والجدول الزمنى (NERC/00/INF/2) مع إجراء تعديلين، الأول يقضى باعتبار الوثيقة NERC/00/INF/5 بعنوان "تقرير عن التقدم لإعادة تنشيط برنامج التعاون بين المنظمة وبلدان الشرق الأدنى", وثيقة للمناقشة، و الثاني بأن تعقد جلسة خاصة حول "التجارة البينية الزراعية في الشرق الأدنى".

 
 


ثانيا - بنود المناقشة

 
 


متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية

8 - أشاد الاجتماع بالجهود الدؤوبة التى تبذلها المنظمة لتعزيز النجاح الذى أحرزه مؤتمر القمة العالمى للأغذية الذى عقد فى نوفمبر/تشرين الثانى 1996 وتوج باعتماد اعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى وخطة عمل مؤتمر القمة ، بغية تعزيز الالتزام العالمى بالقضاء على الجوع وسوء التغذية وتحقيق الأمن الغذائى المستدام للناس كافة.

9 - واستعرض الاجتماع الوثيقة NERC/00/3 المعنونة " تقرير عن متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية"، وأخذ علما بالجهود المستمرة التى تبذلها المنظمة فى تصدر أعمال المتابعة، وبالمساعى التى تقوم بها لمساندة تنفيذ الالتزامات السبعة لمؤتمر القمة. ولاحظ الاجتماع بارتياح أن لجنة الأمن الغذائى فى المنظمة قد وضعت خطة عملها لمتابعة التنفيذ فى المستقبل، بحيث تشمل دورتين كاملتين من استعراض تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة قبل استعراض منتصف المدة، الذى سيجرى فى عام 2006، من أجل تقييم التقدم المحرز صوب بلوغ الهدف المتمثل فى خفض عدد من يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف قبل عام 2015.

10 - وأشاد الاجتماع بالمنظمة لدعمها الفعال والمستمر الذى تقدمه الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى تنفيذ الهدف 7-4 من خطة العمل بشأن الحق فى الحصول على غذاء كاف كما تم تنظيم ندوة بالاشتراك مع

اللجنة الفرعية المعنية بالتغذية، التابعة للجنة التنسيق الادارية، فى أبريل/نيسان 1999، ركزت على "المضمون والجوانب السياسية للمنهج القائم على حقوق الانسان فيما يتصل بسياسات وبرامج الأغذية والتغذية". وفى مايو/أيار 1999، وافقت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تعليقات عامة بشأن الحق فى الحصول على غذاء كاف.

11 - ولاحظ الاجتماع مع التقدير أن برنامج المنظمة الخاص للأمن الغذائى قد استهل فى ثمانية من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض فى الاقليم وأنه كان قد دخل بالفعل حيز التنفيذ فى يناير/كانون الثانى 2000 فى خمسة من هذه البلدان (مصر وجيبوتي وموريتانيا والسودان وسورية). وقد بدأ البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى بلدان الاقليم جميعا من جانب السلطات القطرية لمساندة تطوير استخدام المياه كوسيلة أساسية لزيادة انتاج الأغذية وتوزيعها. كما كانت استجابة المنظمة الايجابية المستمرة لجميع الطلبات الحكومية بالمشاركة فى البرنامج الخاص للأمن الغذائى موضع تقدير كبير. ولاحظ الاجتماع على وجه الخصوص بأن التعاون الفنى قد تزايد بين عدة بلدان فى الاقليم من خلال مبادرة المنظمة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب، التى طرحها المدير العام فى 1996 ضمن اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى، والمتمثل هدفها فى اتاحة الفرصة أمام البلدان المتلقية للمساعدة كى تنتفع من الخبرات التى توفرت لدى بلدان نامية أخرى أكثر تقدما.

12 - ورحب الاجتماع بمبادرة المنظمة للاضطلاع بدور منشط فى انشاء وتحديد نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة (FIVIMS) ، بالتعاون مع المنظمات المعنية فى منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات القطرية والمنظمات غير الحكومية المختصة. ويساعد هذا النظام البلدان الأعضاء، وكذلك المجتمع الدولي والمنظمة، على متابعة التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف التى حددها مؤتمر القمة العالمى للأغذية من أجل الحد من الجوع فى العالم. كما رحب الاجتماع مع التقدير بالمساعدة الفنية التى تقدمها المنظمة الى بلدان الاقليم التى ترغب فى تحسين نظمها الخاصة بمعلومات الأمن الغذائى، وفى انشاء وحدات قطرية لنظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى ورسم الخرائط ذات الصلة.

13 - وأشاد الاجتماع بمكتب المنظمة الاقليمى للنجاح الكبير الذى حققته حملة "برنامج تليفوود"، التى نفذت بالتعاون مع قنوات تليفزيونية فضائية رائدة فى الاقليم، وخاصة مزاد المشاهير الذى نظم فى القاهرة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 1999 مساندة لبرنامج تليفود. وتستخدم الأموال التى تجمعها حملة تليفوود فى تمويل مشروعات صغيرة النطاق تستهدف تحسين انتاجية المزارعين الفقراء ومستوى معيشتهم. وتنفذ حاليا بالاقليم مشروعات ممولة من برنامج تليفود فى كل من جيبوتى وجمهورية ايران الاسلامية وقيرغيزستان ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والصومال والسودان وسورية وتركيا واليمن.

14 - واستذكر الاجتماع بارتياح الإسهام القيم الذى قدمته المنظمة فى اعداد "مشروعات استراتيجيات التنمية الزراعية القطرية حتى 2010"، ورحب بالمبادرة التى اتخذتها المنظمة مؤخرا بعقد حلقات عمل ليوم واحد لأغراض المتابعة فى كل البلدان التى أعدت مشاريع استراتيجية. وترمى حلقات العمل القطرية هذه الى تحديث وتعديل الاستراتيجيات القطرية لضمان أن تظل السياسات والبرامج الرامية الى تحقيق الأمن الغذائى المستدام ، على المستويين القطرى والأسرى،


متسقة مع تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحالة الأمن الغذائى فى كل بلد. وينتظر أن يحضر حلقات العمل القطرية هذه، التى تنظمها كل حكومة معنية، جميع المختصين من المسؤولين الحكوميين، واللجان البرلمانية المختصة ، والأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرون فى التنمية.

15 - كما رحب الاجتماع مع التقدير بالجهود التى تبذلها المنظمة لوضع استراتيجيات اقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائى، لصالح التجمعات الاقتصادية الاقليمية للبلدان النامية. وقد أُعدت هذه الاستراتيجيات للتجمعات الاقتصادية الاقليمية او شبه الاقليمية التالية ذات الأهمية للبلدان الأعضاء فى الشرق الأدنى: اتحاد المغرب العربى؛ والتعاون الاقتصادى لبلدان حوض البحر الأسود (BSEC) ؛ ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ والسوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية (COMESA)؛ ومنظمة التعاون الاقتصادى (ECO) ؛ والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) ؛ والهيئة الحكومية الدولية لتحقيق التنمية (IGAD)؛ ومجلس التعاون لدول الخليج (GCC) ؛ ورابطة التعاون الاقليمى فى جنوب آسيا(SAARC).

16 - وأخذ الاجتماع علما بالجهود المتزايدة التى تبذلها المنظمة لمساعدة بلدان الاقليم فى بناء القدرات الانمائية وتدريب الموظفين القطريين فى مجال سياسات الأمن الغذائى والاصلاح الاقتصادى. وأعرب الاجتماع عن تقديره بوجه خاص للمبادرة التى اتخذتها المنظمة بانشاء "الشبكة الاقليمية للسياسات الزراعية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" من أجل تيسير تبادل المعلومات فيما بين بلدان الاقليم.

17 - ودعا الاجتماع الدول الأعضاء فى الاقليم الى القيام بما يلى:

• اعتماد الترتيبات اللازمة لتقديم التقارير التي تلائم هياكلها الحكومية القطرية من أجل متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية، واعداد التقارير الدورية المطلوبة لعرضها على الدورة القادمة للجنة الأمن الغذائى العالمى التى يعتزم عقدها فى سبتمبر/أيلول 2000؛
• الاتصال بالوكالات المانحة ، بمساعدة من المنظمة، لأجل الحصول على تمويل اضافى لدعم تنفيذ الأنشطة القطرية فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي؛
• تنظيم حلقة عمل عن "متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية على المستوى القطرى"، بالتعاون مع المنظمة، والتماس المشاركة النشطة لجميع المختصين من المسؤولين الحكوميين وكافة المعنيين والشركاء فى التنمية؛
• دعم انشاء نظم للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، على المستوى القطرى، وحث جميع الأطراف المعنية على توفير موارد تتيح اجراء التقديرات الأولية الخاصة بهذه النظم بدعم منسق من الجهات المانحة.

18 - وطلب الاجتماع من المنظمة أن تقوم بما يلى:

• مواصلة تعزيز مكاتبها القطرية فى الشرق الأدنى لرفع مستوى الدعم للبرامج الميدانية التى تنفذها المنظمة على المستويين الاقليمى والقطرى؛
• تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي، فيما بين البلدان الأعضاء فى الاقليم؛
• الاستمرار فى مساعدة الدول الأعضاء فى الاتصال بالجهات المانحة والمنظمات الدولية لدعم جهودها القطرية الرامية الى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية؛
• مواصلة الاستجابة بشكل ايجابى للطلبات الحكومية بالمشاركة فى البرنامج الخاص للأمن الغذائى، وتعزيز التعاون الفنى بين بلدان الاقليم من خلال مبادرة التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
• مواصلة دعم إنشاء نظم المعلومات حول انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة على المستويين القطري والعالمي ، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية والمؤسسات القطرية المؤهلة والمنظمات غير الحكومية ؛
• مواصلة مساندتها لجهود تعبئة التمويل من خلال شتى أنشطة برنامج تليفود.

نحو اطار استراتيجى للتنمية الزراعية المستدامة فى اقليم الشرق الأدنى

19 - تدارس الاجتماع الوثيقة NERC/00/4 بعنوان "نحو اطار استراتيجى للتنمية الزراعية المستدامة فى اقليم الشرق الأدنى"، وجرت مداولات مستفيضة حول شتى قضايا التنمية الزراعية فى الاقليم. وأشير الى أن معظم بلدان الاقليم تطبق حاليا، وبدرجات متفاوتة ، برامج اصلاح اقتصادى، بما فى ذلك الاصلاحات الاقتصادية الكلية، الأسواق الزراعية وتحرير التجارة، وسياسات الخصخصة والغاء القيود. ولكن على الرغم من الاصلاحات الجديرة بالاشادة وما حققته العديد من البلدان من تقدم كبير، تظل أوضاع الأمن الغذائى مصدر قلق فى الكثير من بلدان الاقليم.

20 - ولاحظ الاجتماع أنه وفى حين شهدت معظم بلدان الشرق الأدنى توسعا هاما فى الانتاج الزراعى خلال العشر سنوات الماضية، فان معدلات نمو الانتاج الغذائى مازالت تقل، اجمالا، عن معدلات نمو السكان. وعلى النقيض من ذلك، سجل الطلب على الأغذية فى الاقليم معدل نمو مطرد بلغ 3.2 فى المائة سنويا خلال الفترة 1980-1996، وهو معدل يماثل متوسط نمو السكان فى الاقليم. وبلغ معدل النمو السنوى فى متوسط استهلاك الحبوب نحو 3 فى المائة خلال الثمانينات، و بلغ 3.5 فى المائة فى التسعينات. ويعزى ذلك، فى معظمه، الى زيادة استهلاك الحبوب الخشنة فى الأعلاف نتيجة الزيادة الكبيرة فى استهلاك المنتجات الحيوانية، حيث ارتفع معدل نصيب الفرد من استهلاك اللحوم من زهاء 15 كيلوغراما فى السبعينات الى ما يقارب 30 كيلوغراما فى التسعينات.

21 - ولاحظ الاجتماع أن جميع بلدان الشرق الأدنى، باستثناء تركيا، تعتمد بدرجات متفاوتة على واردات الأغذية. وبالنسبة للاقليم ككل، زادت نسبة واردات الحبوب من اجمالى الاستهلاك السنوى، من 15 فى المائة فى أوائل السبعينات الى 30 فى المائة خلال التسعينات. كذلك لاحظ أن هذا الاعتماد بات مصدر قلق، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، لصانعى السياسات فى معظم بلدان الاقليم.

22 - و أيقن الاجتماع بأن ندرة المياه تشكل أكبر تحد يواجه الزراعة فى غالبية بلدان الاقليم. ولوحظ أن من المتوقع أن يؤثر الافراط الحالى فى استغلال موارد المياه وتدهورها، وتزايد المنافسة من المستخدمين غير الزراعيين على هذه الموارد، على كميات المياه المتاحة لأغراض الانتاج الغذائى. وفى حين أن هناك مجالا واسعا لزيادة كفاءة استخدام المياه فى الاقليم، الا أنه لا توجد كميات المياه الكافية لتوسع هام فى الزراعة المروية لأجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من الأغذية فى الاقليم. كذلك لاحظ الاجتماع أن التوسع فى الزراعة البعلية فى الكثير من البلدان فى الاقليم يحد منه انخفاض الانتاجية وعدم استقرارها من جراء قلة الأمطار وتقلباتها الحادة، وبسبب الهشاشة الايكولوجية الناجمة عن نتيجة المخاطر الكبيرة لتعرية التربة وتصحرها.

23 - و أيقن الاجتماع أن هناك العديد من التحديات الأخرى التى تتهدد تحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى الاقليم، ومنها ضعف البيئة المواتية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية الكلية ، ارتفاع معدلات نمو السكان، قصور أنظمة التسويق الزراعى، زيادة خسائر و فواقد ما بعد الحصاد ، زيادة استخدام البدو والفقراء من السكان للأراضى الحدية، وضعف نظم الرقابة النوعية فى عدد من البلدان.

24 - ولاحظ الاجتماع، عند تدارس تقديرات العجز الغذائى فى الاقليم فى عام 2010، اختلافات هامة فيما بين الأقاليم الفرعية وفيما بين البلدان فى نفس الاقليم الفرعى. ومع ذلك ينتظر أن تواجه جميع الأقاليم الفرعية، فيما عدا بضعة استثناءات، حالات عجز غذائى كبيرة نسبيا، وأن تتسع الفجوة الغذائية فى الاقليم بمعدل 2.9 فى المائة فى المتوسط سنويا خلال الفترة بين 1995-2010. كذلك لوحظ أن المرحلة النهائية لاتفاق جولة أوروغواى بشأن الزراعة وانشاء منظمة التجارة العالمية، من المنتظر أن يؤديا الى ارتفاع أسعار الحبوب وانخفاض كميات المعونة الغذائية الأجنبية، وهو ما من شأنه أن يزيد من تقديرات العجز الغذائى فى عام 2010.

25 - وناقش الاجتماع فى استفاضة العناصر العشرة التى اقترحتها الوثيقة NERC/00/4 لصياغة الاطار الاستراتيجى للتنمية الزراعية المستدامة فى الاقليم، وهى بالتحديد: (1) القضاء على اختلالات السوق الداخلية، وتحرير التجارة فى المنتجات الزراعية؛ (2) تنمية الزراعة فى المناطق البعلية؛ (3) ترشيد الزراعة المروية فى الاقليم؛ (4) تنظيم مخزونات الحبوب وتوزيع الحبوب الغذائية فى ظل ظروف الانتاج غير المستقرة؛ (5) ترشيد سياسات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية؛ (6) تشجيع التعاون داخل الاقليم؛ (7) تنويع مصادر الامداد من خارج الاقليم؛ (8) تشجيع الاستثمار وحرية انتقال الأيدى العاملة داخل الاقليم لأغراض التنمية الزراعية؛ (9) زيادة دخول صغار المزارعين من خلال تشجيع الأنشطة غير الزراعية؛ (10) وتوجيه مشروعات التنمية الزراعية والريفية الى شرائح محددة من فقراء الريف.

26 - ودعا الاجتماع الدول الأعضاء أن تعمل على ما يلى:

• مواصلة اصلاح السياسات والمؤسسات على مستوى الاقتصاد الكلى والمستويات القطاعية، ضمانا لتهيئة بيئة مواتية لزيادة الانتاج والانتاجية والقدرة التنافسية ، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛بالاضافة الى تشجيع التوزيع العادل للدخل وخاصة الى الفئات المحرومة والفقيرة ؛
• مراعاة العناصر العشرة للاطار الاستراتيجي، المقترحة فى الوثيقة NERC/00/4، لدى تصميم الاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية المستدامة، استنادا الى الظروف والأولويات المحددة لكل بلد عضو، مع مراعاة تهيئة البيئة الملائمة لتفعيل دور القطاع الخاص؛
• مواصلة الجهود لمراجعة وإعداد استراتيجيات وسياسات التنمية الزراعية والريفية المستدامة ووضع خطط العمل المفصلة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات؛
• زيادة القدرات القطرية على انتاج الأغذية عن طريق الحد من تعرض صغار المزارعين للمخاطر فى المناطق البعلية، واعادة توجيه استخدام الأراضى فى المناطق المروية؛
• توجيه مشروعات التنمية الزراعية بصورة أدق نحو تجمعات فقراء الريف، مع التأكيد على تأكيد دور المرأة وإشراك هذه المجموعات في جميع مراحل إعداد وتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى توفير ضمانات ازاء تسرب المنافع الى المزارعين الأغنياء؛
• تعزيز التعاون الاقليمى/شبه الاقليمى بشأن جميع الجوانب المتعلقة بالزراعة، وخاصة التجارة والاستثمار بين بلدان الاقليم،بالاضافة الى تعزيز الميزة التنافسية للمحاصيل الرئيسية كالتمور وغيرها؛
• تشجيع العمل الجماعي الاقليمي او شبه الاقليمي الرامي الى مواجهة الأخطار البيئية، مثل التصحر، والتلوث، وأمراض النبات والحيوان العابرة للحدود والأخطار الأخرى المماثلة التى تتخطى حدود البلدان؛
• مساندة إنشاء الشبكة الاقليمية للسياسات الزراعية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، من خلال المشاركة الفعالة فى اجتماعاتها وأنشطتها؛
• مساندة المراكز والشبكات الإقليمية والمؤسسات الأخرى المتعاونة مع المنظمة من خلال المشاركة الفعالة فى اجتماعاتها وأنشطتها.

27 - وطلب الاجتماع من المنظمة ما يلى:

• مواصلة دعم الدول الأعضاء فى جهودها لمراجعة واعداد استراتيجيات وسياسات وخطط العمل للتنمية الزراعية والريفية المستدامة ؛
• تقديم المساعدة، فى حدود مواردها، الى البلدان الأعضاء لإنشاء نظم اقليمية/شبه اقليمية لمعلومات السوق من أجل تنشيط التجارة بين بلدان الإقليم، بالإضافة الى جدوى الآليات البديلة للشراء والتسويق المشتركين وللمساومة الجماعية مع الكتل التجارية الأجنبية؛ وذلك بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ؛
• تقديم المشورة والتوجيه والتدريب فى مجال السياسات للبلدان الأعضاء لمساعدتها فى الاستعداد للجولة المقبلة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بشأن الزراعة وفى تقييم انعكاسات انضمام الدول لمنظمة التجارة العالمية على قطاعاتها الزراعية؛
• مواصلة دعمها للبحوث الزراعية التطبيقية وللإرشاد الزراعى من أجل مساعدة البلدان الأعضاء فى المجالات ذات الأولوية، مثل استنباط أصناف تتحمل الجفاف والملوحة والحرارة، وانتاج وتقنيات وتصنيع وتعبئة التمور، ومكافحة التصحر، واستخدام موارد المياه غير التقليدية وترشيد استهلاك المياه؛
• توفير المساعدة الفنية والتدريب، فى حدود مواردها، للدول الأعضاء فى مجالى التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فى هذين المجالين بين بلدان الاقليم؛
• المساعدة فى تنظيم اجتماع خبراء بشأن الصناعات الزراعية وسلامة الأغذية فى الشرق الأدنى ، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات الدولية والاقليمية الأخرى، مع الأخذ بالاعتبار التغييرات فى أنماط الاستهلاك بالمنطقة ومتطلبات التصدير للأسواق العالمية ؛
• مواصلة دعمها لزيادة قدرات محللى السياسات والمخططين على المستويين القطرى والاقليمى وعلى الأخص من خلال مواصلة دعمها لإنشاء الشبكة الإقليمية للسياسات الزراعية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا؛
• مواصلة مساعدة الدول الأعضاء على تقييم مختلف الخيارات المطروحة لتدعيم التجارة البينية بغية تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي والقطري .

تقرير عن التقدم لاعادة تنشيط برنامج التعاون بين المنظمة وبلدان الشرق الأدنى

28 - تدارس الاجتماع الوثيقة NERC/00/INF/5 " المعنونة تقرير عن التقدم لاعادة تنشيط برنامج التعاون بين المنظمة وبلدان الشرق الأدنى". واستذكر بارتياح التقدم الذى أحرزه البرنامج خلال تنفيذ مرحلته الأولى ، بيد أن الاجتماع لاحظ ان بعض التغييرات المهمة التى طرأت مؤخرا قد أثرت على المناخ الاقتصادى السائد فى البلدان المانحة الأصلية لهذا البرنامج.
و أشاد الاجتماع بالجهود التى بذلها المكتب الاقليمى للمنظمة ومنها توفير خدمات الأمانة للبرنامج، ووافق على التقييم الذى وضعته الأمانة بأن الاهتمام بمسألة اعادة تنشيط البرنامج فى اطار توجهاته "السابقة" قد تضاءل. ولابد من ايجاد ترتيبات جديدة وبدائل تستند الى الدروس المستخلصة، وأن يستهدف البرنامج بشكله الجديد معالجة الأولويات القطرية واحتياجات كل بلد من البلدان المشاركة. وتداول الاجتماع "مشروعات حساب الأمانة القطرية والاقليمية" المقترحة، و الآليات المعروضة في الوثيقة لتنفيذ هذه المشروعات.

29 - دعا الاجتماع الدول الأعضاء فى الإقليم الى ما يلي:

• تشجيع التعاون الثنائي بين المنظمة وبلدان الإقليم على غرار برامج حسابات الأمانة القطرية التى تستخدمها بالفعل بعض بلدان الاقليم، مثل حساب الأمانة (TF/002) فى المملكة العربية السعودية؛
• التماس دعم مالي، بالاشتراك مع المنظمة، من مؤسسات تمويلية إقليمية ودولية لتنفيذ بعض البرامج الإقليمية/شبه الإقليمية المقترحة بين البلدان المعنية.

30 - وطلب الاجتماع من المنظمة ما يلى:

• أن تتبادل مع بلدان الاقليم الخبرة المكتسبة من بعض المشروعات الناجحة لحسابات الأمانة القطرية والاقليمية للانتفاع من الدروس المستفادة لدى صياغة برامج حسابات الأمانة التى يمكن تنفيذها مستقبلا فى الاقليم؛
• أن تستجيب بشكل ايجابى، فى حدود مواردها، لطلبات الدول الأعضاء المتعلقة بالمشروعات القطرية والاقليمية بغية تعزيز التعاون ومعالجة القضايا ذات البعد الاقليمى.

هيئة الشرق الأدنى لصحة الحيوان

31 - استعرض الاجتماع الوثيقة NERC/00/5 "هيئة الشرق الأدنى لصحة الحيوان فى الشرق الأدنى". وأقر الاجتماع بأن الانتاج الحيوانى فى الاقليم يتعرض لضغوط شديدة تتجلى من خلال تزايد الطلب على البروتين الحيوانى بسبب معدلات النمو السكانى المرتفعة، وتقلص المراعى والموجات المتكررة للجفاف. كما أشار الاجتماع ألى أنه إذا كانت ادارة الانتاج الحيوانى على المستوى القطرى ممكنة، الا ان الوقاية من انتشار أمراض الحيوان العابرة للحدود ومكافحتها قد لا تكون ممكنة الا من خلال التعاون الاقليمى.

32 - ورحب الاجتماع مع التقدير بمبادرة المكتب الاقليمى للمنظمة بالدعوة الى انشاء "هيئة اقليمية" قادرة على الاستجابة على نحو عاجل وفعال ازاء أى حالة من حالات الطوارئ ذات الصلة بالتفشى الخطير للأمراض الحيوانية العابرة للحدود. ولاحظ الاجتماع أن "الهيئة" المقترحة ستعالج مشكلات محددة تتصل بالأمراض الحيوانية العابرة للحدود، و ستشكل دعما للبرنامج العالمى للمنظمة الخاص بنظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الزراعية والحيوانية العابرة للحدود. (EMPRES) .

33 - وقد أوصى الاجتماع و بالإجماع بإنشاء هيئة الشرق الأدنى لصحة الحيوان، وفقا للمادة الرابعة عشرة من دستور المنظمة.

34 - وطلب الاجتماع من المنظمة أن تقوم بما يلي :

• متابعة الخطوات اللازمة المقترحة فى الجدول الزمنى الوارد فى الوثيقة المشار اليها أعلاه لضمان تنفيذ الأنشطة التى تقترحها الهيئة.
• تقديم خدمات الأمانة للهيئة المنشأة الجديدة خلال فترة إنشائها فى المكتب الإقليمي للمنظمة.

المشاورة الخاصة حول الترويج للتجارة البينية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائى فى الشرق الأدنى

35 - استمع الاجتماع إلى عرض حول "التجارة البينية بين دول الإقليم فى المنتجات الزراعية: وأثنى على المعلومات القيمة التى تضمنتها الوثيقة والتى قوبلت بتقدير من الاجتماع من حيث أهميتها وتوقيت عرضها فى ندوة خاصة موازية للمؤتمر.

36 - كما طالب الاجتماع من المنظمة بأن يتم إدراج مثل هذا الموضوع الهام فى الاجتماعات الإقليمية التى تعقدها المنظمة مستقبلاً.

 
 


ثالثا - مسائل أخرى

 
 


الأمن الغذائى والتوعية بالتغذية على نطاق الأسرة

37 - أخذ الاجتماع علما بالوثيقة NERC/00/INF/7 "الأمن الغذائى والتوعية على نطاق الأسرة" التى اشارت الى ان العديد من بلدان اقليم الشرق الأدنى يواجه تغيرات اجتماعية واقتصادية سريعة وأن لبعض هذا التغيرات تأثيرات سلبية على الجوانب التغذوية لقطاعات معينة من السكان. ورحب الاجتماع بالاطار الذى اقترحته المنظمة والذى يوسع نطاق الأمن الغذائى الأسرى والتوعية بالتغذية ليشمل تدعيم الحالة الصحية وبرامج الحد من عنصر المخاطرة.

تمثيل الاقليم فى الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية

38 - أخذ الاجتماع علما بأن مجلس المنظمة كان قد أصدر فى دورته السابعة عشرة بعد المائة التى عقدت خلال الفترة من 9 الى 11/11/1999 توجيهاته بابلاغ البلدان الأعضاء رسميا بموافقته على ما يلى: (1) اقتراح الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بالغاء النظام الحالى للتمثيل الاقليمى فى الجماعة بالصورة التى عمل بها حتى الآن، و(2) أن ينهى الممثلون المنتخبون حاليا عن كل اقليم المدة المتبقية من فترة تعيينهم.
و أوصى بأن تؤيد الدول الأعضاء اقتراح الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية أعلاه وكذلك قرار المنظمة بهذا الشأن.

 
 


رابعا - البنود الختامية

 
 


الموافقة على تقرير اجتماع كبار المسؤولين الفنيين

39 - وافق الاجتماع على التقرير بعد ادخال بعض التعديلات.

اختتام اجتماع كبار المسؤولين الفنيين

40 - أعلن عن اختتام اجتماع كبار المسؤولين الفنيين فى الساعة 18.30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 22/3/2000.





---





المرفق واو

المشاورة الإقليمية بين المنظمة والمنظمات غير الحكومية
ومنظمات المجتمع المدنى فى الشرق الأدنى

بيروت، لبنان، 21-22/3/‏2000‏

التقرير النهائى

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

المكتب الإقليمي للشرق الأدنى

القاهرة، 2000

أولا - مقدمة

عقدت المشاورة الاقليمية بين المنظمة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى الشرق الأدنى، فى بيروت خلال يومى 21 و22 مارس/آذار 2000، جنبا الى جنب مع المؤتمر الاقليمى الخامس والعشرين لمنظمة الأغذية والزراعة فى الشرق الأدنى.

ووجهت الدعوة لحضور المشاورة الى 36 منظمة بغرض تبادل وجهات النظر حول أوضاع الأمن الغذائى كل فى بلدها، وللتوصل الى توصيات بشأن المتابعة فى سياق سياسات المنظمة واستراتيجيتها الجديدة للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى. وشاركت فى المشاورة 20 منظمة غير حكومية/منظمات المجتمع المدنى من 8 بلدان (الجزائر، مصر، جمهورية ايران الاسلامية، الأردن، لبنان، المغرب، السودان واليمن).

وافتتح الاجتماع ببيانات من كل من مسؤول الاعلام الاقليمى فى الشرق الأدنى نيابة عن الممثل الاقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة، ومستشار وزير الزراعة والاسكان والتعاونيات فى لبنان، ورئيس لجنة المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى المضيفة. ووفق على جدول الأعمال المؤقت المقترح بالتصفيق. وانتخب الدكتور موسى نعمة، من رابطة الشبان المسيحيين (لبنان) رئيسا للمشاورة، وكل من السيدة بسمة القباطى (اليمن)، والسيدة نزيهة السيد (لبنان) نائبتين للرئيس. وتألفت لجنة الصياغة من كل من السيدة كريستين صايغ، مؤسسة فرح الاجتماعية (لبنان)، والسيدة مى حامد، رابطة الشبان المسيحيين (لبنان)، والسيدة عبلة عبد المنعم، منظمة حواء (السودان)، إضافة إلى كل من السيدة كريستين صايغ والسيدة مى حامد، مقررتين بالتناوب.

وضمت الوثائق التى عرضتها أمانة المنظمة على المشاركين بغرض المناقشة، ما يلى:
وثيقة المؤتمر NERC/00/4 بعنوان "نحو اطار استراتيجى للتنمية الزراعية المستدامة فى اقليم الشرق الأدنى- سياسات المنظمة واستراتيجياتها للتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى".

وشملت الوثائق الأخرى التى أتيحت بغرض توفير المعلومات الأساسية للمشاركين، الآتى: تقرير عن متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية، ووثيقة لجنة الأمن الغذائى العالمى عن توسيع نطاق مشاركة المجتمع المدنى فى عمل اللجنة.

وقدمت المنظمة للمشاورة الورقتين الفنيتين الرئيسيتين السالف ذكرهما، أعقبهما عرض مصور أعدته ادارة تحليل المشروعات الزراعية والأمن الغذائى فى المنظمة يسلط الضوء على المعوقات العالمية أمام الأمن الغذائى، بما فى ذلك الملاحظات الهامة التى ترتبط باقليم الشرق الأدنى. وكان العرض تذكيرا للمشاركين بالالتزامات السبعة التى أعلنتها الحكومات فى مؤتمر القمة العالمى للأغذية (روما، 1996)، مؤكدا الصعوبات التى تكتنف قضايا الأمن الغذائى، بما فى ذلك قضايا توافر الأغذية الأساسية، استقرار الامدادات، والحصول على الأغذية ومسائل التغذية.

وقدمت الوثيقة الخاصة بسياسات المنظمة واستراتيجياتها للتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، بوصفها اطارا عاما ينتظر له أن يستوعب خطط عمل مؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى سلسلة مشاورات المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى التى تواصل المنظمة عقدها متزامنة مع انعقاد المؤتمرات الاقليمية فى كل من أفريقيا، الشرق الأدنى، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، آسيا والمحيط الهادى وأوروبا.

ثانيا - نحو اطار استراتيجى للتنمية الزراعية المستدامة فى اقليم الشرق الأدنى

لاحظ المشاركون أن التنمية الزراعية المستدامة الرامية الى تحقيق الأمن الغذائى هى منهج متكامل يشمل الكثير من العوامل التى ينبغى تنسيقها وتوجيهها وادارتها على النحو السليم. كما أشاروا الى أن هذه العوامل ليست زراعية الطابع فحسب، بل وتشمل أيضا عوامل مؤسسية واقتصادية ومالية واجتماعية، فضلا عن العوامل السياسية. اضافة الى ذلك، فان تحقيق التنمية الزراعية المستدامة يستوجب التآزر والتعاون الوثيق فيما بين المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية. وهناك من العوامل ما يحول دون تحقيق هذه الخطة المثلى للتنمية الزراعية المستدامة فى اقليم الشرق الأدنى، من بينها:

أ - نقص التنسيق بين المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى والحكومات؛

ب - تبنى الحكومات، عادة، لمنهج من القمة للقاعدة فيما يتصل بتخطيط استراتيجيات التنمية؛

ج - نقص التنسيق بين شتى الأطراف المشتغلة بمجال التنمية، مما يترتب عليه الاستخدام غير الأمثل للموارد النادرة؛

د - عدم مشاركة المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى على النحو السليم فى صياغة وتنفيذ السياسات الزراعية والريفية؛

ه - عدم توافر المعارف الفنية الكافية لدى المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى فى بعض الأحيان، ويرجع ذلك أساسا الى ضعف الشبكات التي تربطها مع المؤسسات البحثية والفنية، مثل الجامعات والمنظمات الاقليمية والدولية.

وأكد المشاركون فى المشاورة أهمية دور المنظمة فى التعاون والتنسيق فى مجال تخطيط وتنفيذ السياسات الرامية الى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأوصى المشاركون بما يلى:

أ - تحسين التكامل بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى فى تخطيط التنمية فى المراحل التنفيذية بغية تعزيز التنمية الزراعية المستدامة؛

ب - انشاء اطار للتعاون بين المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى والحكومات من أجل تحديد الجماعات المعرضة لنقص الأغذية، وتصميم الاستراتيجيات والسياسات الرامية الى رفع مستويات معيشتها؛

ج - توفير الموارد البشرية والطبيعية والمالية واستخدامها بكفاءة، بما فى ذلك اتباع منهج قائم على المشاركة يراعى قضايا الجنسين فى تخطيط الاستراتيجية الانمائية وتنفيذها؛

د - اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات للحد من الهجرة الريفية عن طريق زيادة فرص العمل المفيدة وتحسين أساليب التسويق؛

ه - تشجيع المشروعات المشتركة بين المنظمة، والمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى، والحكومات، والجهات المانحة؛

و - تشجيع تقاسم المعلومات ونقل التكنولوجيا بين المنظمة، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى؛

ز - العمل فى ارتباط وثيق مع المنظمة لانشاء شبكة تستهدف تحديد أولويات مشروعات المنظمة غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى، واستهلال دراسات الجدوى الخاصة بها، وتمويلها؛

ح - تشجيع عمل التعاونيات والمساعدة فى انشائها؛

ط - الحاق موظفين من المنظمة بمكاتبها الميدانية لينهضوا بمسؤولية الاتصال بالمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى؛

ى - انشاء قواعد بيانات بشأن المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجالات اختصاص المنظمة؛

ك - استخدام قنوات الاتصال الخاصة بالمنظمة، بما فى ذلك وسائل الاعلام العامة، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية لتعميق وعى الجمهور بقضايا البيئة والتنمية الزراعية المستدامة.

ثالثا - سياسة واستراتيجية المنظمة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الشرق الأدنى

أعرب المشاركون فى المشاورة عن ارتياحهم للمنهج الشفاف الذى اتبعته المنظمة فى صياغة سياسات واستراتيجيات التعاون مع المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى، كما اعتبر المشاركون أن الوثيقة تعد أساسا طيبا لتنمية التعاون المعزز بين المنظمة والمنظمات القاعدية من جهة والتعاون متعدد الأطراف الذى يشمل الحكومات ومؤسسات التمويل والمنظمة والمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى من جهة أخرى، بغية تحقيق الأهداف التى تجسدها الالتزامات السبعة لخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

وأوصى المشاركون بالعمل على استكمال أولويات إقليم الشرق الأدنى واحتياجاته على النحو التالى:

1 - مواصلة تعزيز عمليات التشاور بين المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى والحكومات والمنظمة، بغية تدعيم مبدأ المشاركة؛

2 - تشجيع وتيسير التنسيق بين المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني و حشد الموارد على المستوى القطرى؛

3 - تطبيق مبادئ الميزة النسبية بين المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى، من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة؛

4 - تشجيع الاتصالات فى الاتجاهين من خلال انشاء شبكات لتبادل المعلومات، الالكترونية أو غير الالكترونية، لتيسير نقل التكنولوجيا، والانتفاع من الخبرة المكتسبة ومن التحليلات، بما فى ذلك من منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمات غير الحكومية الاقليمية الدولية؛

5 - زيادة التنسيق بين المنظمة والمنظمات غير الحكومية من أجل تحديد وتنفيذ مشروعات المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى، بما فيها برنامج تليفوود، وفقا لمجال اختصاص كل منظمة منها؛

6 - اعتبار المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى والحكومات والمنظمات الدولية والجهات المانحة والأطراف الأخرى المماثلة شركاء متساويين فى عملية التنمية، والتعامل معها بهذه الصفة فى تخطيط السياسات والاستراتيجيات وتنفيذها؛

7 - صياغة سياسات تعزز بناء قدرات المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدنى بشأن شتى جوانب الاحتياجات الانمائية، بما فى ذلك الاحتياجات المتصلة بقضايا الجنسين.

رابعا - الزيارة الميدانية

نظمت المنظمة غير الحكومية المضيفة (رابطة الشبان المسيحيين) زيارة لمشروع نموذجى للتنمية الريفية المتكاملة فى منطقة العين بالبقاع نفذه الاتحاد المذكور فى شراكة مع لجان محلية.

ويخدم المشروع أربع قرى، باعتبارها مجموعة، ويستهدف إيجاد فرص اقتصادية أوسع نطاقا فى قطاع الزراعة لصالح الأسر الريفية. ويؤكد المشروع النموذجى على اتباع منهج متكامل مستدام يقضى بتوفير البنية الأساسية لتخفيض تكلفة الانتاج الزراعى، واستخدام أصناف محصولية جديدة لزيادة الغلة وتحقيق عائدات اقتصادية أفضل، وتدريب نساء الريف على تجهيز الأغذية بغية تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، ثم أخيرا تسويق المنتجات وبيعها لضمان الوصول إلى الأسواق في نهاية المطاف. وبذلك استحدثت دورة كاملة من "البذور الى المائدة".

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للمنظمة غير الحكومية المضيفة لتنظيمها هذه الزيارة الميدانية ولاتاحتها الفرصة لهم كى يدرسوا عن قرب مشروعا نموذجيا يمكن تكراره حيثما كانت الظروف متماثلة.

---