(FAO Fisheries Report No. 629 FIRM/R629 (Ar
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة روما، 2000
إعداد هذا التقرير
هذه هي النسخة النهائية من تقرير المشاورة الفنية بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجاريا التى عقدت فى روما، إيطاليا، 28-30/6/2000.
التوزيع:
جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة
المشتركون في الدورة
الدول والمنظمات القطرية والدولية الأخرى المعنية
مصلحة مصايد الأسماك فى المنظمة
خبراء مصايد الأسماك الاقليميون التابعون للمنظمة.
عقدت المشاورة فى روما ايطاليا، خلال الفترة من 28 إلى 30/6/2000. FAO Fisheries Report No.629. Rome, FAO1999.
موجز
عقدت المشاورة الفنية بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضـع قوائـم الأنواع المائيـة المستغلة تجاريـا التى عقدت في مقر المنظمة بروما، إيطاليا، في الفترة من 28 الى 30 يونيو/حزيران 2000. وقد حضرها ممثلون عن 60 بلدا عضوا في المنظمة وعدد من المراقبين.
وقد استعرضت المشاورة، مشروع التقرير المقدم من أمانة المنظمة بعنوان "النقاط الرئيسية من تقييم صلاحية معايير إدراج الأنواع البحرية المستغلة تجاريا في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر" وأبدت تعليقاتها على التعديلات الممكن إدخالها عليها. وعلاوة على ذلك، وافقت المشاورة على مجموعة من النقاط لبحثها بواسطة لجنة مصايد الأسماك كأساس للتوصيات الممكنة التي تقدم إلى أعضاء المنظمة، وأمانتها وإلى الاتفاقية. وهذه العناصر تتعلق بالتوصيات الخاصة بتنقيح معايير الاتفاقية وخطوطها التوجيهية حسبما تنطبق على الموارد المستغلة، في مصايد الأسماك في البحار، وفي مسطحات المياه العذبة الشاسعة، وكذلك العملية التي تستخدمها الاتفاقية في وضع القوائم الخاصة بتلك الموارد.
ومن بين هذه العناصر أيضا، اقترحت المشاورة أن يجوز للجنة مصايد الأسماك أن توصي أمانة المنظمة بإنشاء آليات فعالة للمساهمة في وضع واستعراض المعايير الخاصة بالاتفاقية وأن تقوم مصلحة مصايد الأسماك فى المنظمة بدور توجيهي في مجال تحسين الحوار والاتصالات فيما بين الدول الأعضاء ومنظمات إدارة المصايد الإقليمية والاتفاقية.
1. عقدت المشاورة الفنية بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجاريا في روما، إيطاليا خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو/حزيران 2000، وحضر المشاورة ممثلون عن 60 بلدا عضوا في المنظمة وممثل عن إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة فضلا عن مراقبين عن خمس منظمات حكومية دولية وست منظمات دولية غير حكومية.
2. وترد قائمة المندوبين والمراقبين في المرفق باء. كما ترد قائمة بالوثائق التي عرضت على المشاورة في المرفق جيم.توصيات مقدمة الى الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك
3. وقد افتتح الاجتماع السيد I. Nomura المدير العام المساعد (مصلحة مصايد الأسماك)، الذي رحب بالمندوبين والمراقبين في المشاورة.
4. وأوجز السيد Nomura في بيانه الافتتاحي أصل هذه المشاورة والعمل الذي سبق انعقادها. كما أعرب عن شكره لحكومة اليابان لما قدمته من دعم مالي للمشاورة وما يتصل بها من نشاطات. ويرد نص بيانه في المرفق دال.
5. ويرد جدول الأعمال بالصيغة التي ووفق بها عليها في المرفق ألف.
6. وقد انتخب السيد Dato Mohamed Mazlan bin Jusoh (ماليزيا) رئيسا للمشاورة الفنية. كما انتخب السيد H.J. Eggink (هولندا) نائبا للرئيس. ووافقت المشاورة على أن تقوم الأمانة بوضع مشروع التقرير الذي سيوافق عليه في نهاية الاجتماع. ولذا لم يكن من الضروري تعيين مقرر من بين أعضائها.
7. بناء على دعوة مــن رئيس المشاورة لتقديم تعليقات عامــة، أعرب نائب الأمين العام لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر عن تقديره للفرصة التى أتاحتها هذه المشاورة الفنية للاتفاقية على أن تتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة فى مبادرتها الهامة الرامية الى دراسة معايير الادراج فى قوائم الاتفاقية الدولية. وأشار الى أن معايير برن الأصلية صعبة التطبيق بموضوعية، وأنه قد صدرت بالاجماع، بعد مشاورات دامت عدة سنوات، معايير بيولوجية خلال اجتماع فورت لاودردال (الاجتماع التاسع لمؤتمر المفوضين) عام 1994 (قرار مؤتمر الاتفاقية رقم 9-24). وتمثلت احدى النتائج الرئيسية لهذا الاجتماع فى الاتفاق على ضرورة أن تظل هذه المعايير الجديدة قيد الاستعراض المستمر، وقد صدر بروتوكول مراجعة رسمية عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر المفوضين فى نيروبى. وأعرب عن الأمل فى أن تشارك منظمة الأغذية والزراعة بنشاط فى المراجعة التى ستبدأ فى أول اجتماع لجماعة العمل الخاصة بمعايير الاتفاقية فى أغسطس/آب 2000 فى استراليا.
8. وقدمت الأمانة بعد ذلك الوثيقة FI: SLC/2000/2 التى تشكل أساس المناقشات خلال المشاورة. وقد أثيرت، خلال مداولات مطولة، النقاط التالية للدراسة:
9. واقترح العديد من الوفود اجراء مناقشات لاستكشاف العلاقة بين الاتفاقية المذكورة ومنظمة الأغذية والزراعة فيما يتعلق بالادراج فى قوائم تلك الاتفاقية. وينبغى على وجه الخصوص أن تحدد هذه المناقشات الوسائل التى يمكن بها للمنظمة أن تساعد الاتفاقية فى وضع المعايير الملائمة للاستخدام بشأن الأنواع المائية المستغلة فى مصايد الأسماك، وكيف يمكن أن تكمل الاتفاقية الجهود التى تبذلها المنظمة لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية. وفى هذا الصدد، جرى بصورة مجددة ابراز دور الدول الأعضاء وهيئات إدارة المصايد الاقليمية التي قام بعضها بالفعل بوضع نظم لإدارة تجارة المصايد، فى ضمان الادارة الرشيدة لمصايد الأسماك.
10. وأشير الى التركيز المفرط على أهمية التجارة كعامل من عوامل التهديد بالانقراض، وأنه لا بد أيضا من دراسة العوامل الأخرى لهذا التهديد.
11. وأعرب عن القلق ازاء عدم كفاية الوقت المتاح للمشاورة الفنية للانتهاء من المهمة المعروضة عليها، وأنه قد يلزم عقد مشاورات خبراء أخرى لهذا الغرض. ولدى معالجة هذه المسألة، أشارت أمانة المنظمة الى أن لجنة مصايد الأسماك لم تفكر بهذا الشكل لدى الموافقة على برنامج العمل وقد يتعذر تدبير موارد لهذه الاجتماعات الاضافية.
12. ورأى بعض المندوبين أن الاتفاقية يمكن أن توفر أداة مفيدة، وتكميلية للادارة التقليدية لمصايد الأسماك، فى حماية الموارد السمكية من الانقراض وتعزيز استخدامها على نحو مستدام. وأعرب مندوبون آخرون عن شكوكهم إزاء الدور الذي ينبغي للاتفاقية القيام به في هذا السياق وأن هناك اتفاقات أخرى عليها القيام بذلك على نحو أفضل. وفي حالة ما إذا كانت الاتفاقية توفر أداة تكميلية للإدارة التقليدية للمصايد، فقد حددت المشاورة العديد من العوامل التى يمكن أن تدعم دور الاتفاقية فى هذه المهمة:
13. وفحصت المشاورة بعناية الصياغة المقترحة لمعايير ادارج الأنواع المائية المستغلة تجاريا فى المرفق الأول. ففيما يتعلق بالمعيار ألف بشأن حجم النوع، لاحظت الصعوبات التى تكتنف تحديد الأنواع الفرعية وفى تحديد المستويات الكمية الدنيا التى سيجرى تطبيقها عالميا نظرا للتنوع الشديد فى الأنواع المائية من حيث التكاثر والنمو والهجرة وغير ذلك من الجوانب. ومن ناحية أخرى، لاحظت المشاورة عدم اليقين المرتبط بأي تقدير لحجم تجمعات هذه الأنواع بالوحدات المطلقة. ولهذا السبب، وافقت المشاورة على عدم تضمين هذا المعيار مستويات أساسية مشروطة، وأن يدرج ذلك، حيثما كان ملائما، في ملحق. كما وافقت على أنه قد يكون من الأنسب ادراج المستويات أو المعدلات التناسبية بدلا من الأرقام المطلقة.
14. ولوحظ أن نطاق 500 الى 000 5 للأسماك الواردة فى الخطوط التوجيهية للاتفاقية، والمحدد من خلال وضع نماذج سلامة النوع يمكن أن توفر، فى كثير من الحالات، أساسا طيبا لتحديد المستوى الأساسى للأنواع المعنية والتجمعات المختلفة بشرط أن تحدد هذه الأرقام وفقا لخصائصها البيولوجية المعينة (مثل سجل العمر، والمجموعات التصنيفية)، والأوضاع الايكولوجية، ودرجة التعرض للتأثيرات البشرية، ومستوى الشكوك. ووافقت المشاورة على أن من الأفضل أن تشير مستويات الوفرة الى الأنواع البالغة مع نسبة معقولة للتكاثر. كما أشير الى أن من الممكن اعتبار امكانيات التكاثر مقياسا مفيدا. غير أنه لوحظ أنه مازال يتعين الاتفاق على طرق تقنين امكانيات التكاثر وتحديدها.
15. وأوصت المشاورة باجراء المزيد من الأعمال فى سبيل توفير خطوط توجهية فنية سليمة بشأن عمليات ومنهجيات تحديد المستويات الأساسية كميا.
16. وأشارت المشاورة الى مسألة تدقيق وصحة أعداد التجمعات باعتبارها مجالا من المجالات الأساسية. وأعرب عن القلق ازاء المعيار ألف (3) و(4) بالنظر الى ارتفاع التباين الطبيعى فى الأعداد وفى درجة التجميع فى الكثير من الأنواع المائية.
17. ولاحظت المشاورة أن المعيار باء بشأن التوزيع الجعرافى، وتجزئة المخزونات، والمخزونات الفرعية تفرض صعوبات تماثلية فى تحديد المستويات الكمية العالمية لمناطق التوزيع كما هو الحال فى المعيار ألف نظرا لتباين الأنواع مع نطاق المشاورة، وبيئتها، وطبيعة وحجم التأثيرات البشرية عليها. كما أشير الى أن تقدير مجالات التوزيع يمكن أن يثير اشكاليات. ووافقت المشاورة على أن معدل التغيير فى التوزيع الجغرافى وفى درجة التجزئة كان فى كثير من الأحيان أكثر أهمية من التقديرات الكمية المطلقة.
18. وأوصت المشاورة بوضع خطوط توجيهية بشأن عملية وطرق وضع المستويات الأساسية للأنواع النوعية والتجميعات التصنيفية فى اطار المعيار باء.
19. وأقرت المشاورة المشكلات المفاهيمية والعملية الكامنة فى تطبيق الانخفاض فى المعيار جيم على الموارد المستغلة وذلك أساسا نتيجة للصعوبة الكامنة فى التمييز بين التقلبات الطبيعية فى حجم التجمعات والتجمعات الفرعية وتأثير الاستغلال وبين النشاطات البشرية الأخرى. ويتعين وضع خطوط توجيهية بشأن اجراءات وطرق تحديد مستويات الانخفاض الكمية من الأنواع المحددة والتجمعات التصنيفية. وفى حين أعرب عن وجهات نظر مختلفة بشأن ما إذا كان ينبغى أن يدرج المعيار كفرع من المعيارين ألف وباء حسبما اقترح فى الوثيقة FI:SLC/2000/2، كان هناك الاتفاق بشأن الحاجة الى دراسة جميع المعايير بطريقة شاملة ومتسقة.
20. وكان هناك اتفاق على أن الخطوط التوجيهية الحالية بشأن الانخفاض فى اطار المعيار جيم بنسبة 50 فى المائة و20 فى المائة لا تعتبر، عموما، ملائمة بالنسبة للأنواع المائية. كما اقترح ضرورة أن يأخذ فى الحسبان، اذا استخدم المعيار جيم، ما اذا كانت هناك ادارة للانخفاض فى التجمعات أم لا.
21. وفيما يتعلق بالمعيار جيم، لاحظت المشاورة الصعوبات والشكون التى تكتنف قياس أحجام التجمعات على مدى الزمن، بما فى ذلك الحالات التى يتوقف فيها تقدير التجمعات بشكل بالغ، على دقة التقارير المتعلقة بالمصيد. ومن شأن أنشطة الصيد غير القانونى غير المرخص به والذى لا يتم الابلاغ عنه أن تقوض الى حد بعيد امكانية التوصل الى تقديرات موثوق بها للتجمعات.
22. ويعالج كل من المعيار دال الحالى والمعيار "دال الجديد"، مسألة احتمالات أن تستوفى الموارد الشروط التى ستدرج، فى المستقبل، فى المرفق الأول. ولم تتقدم المشاورة بأية آراء بشأن المعيار دال الحالى.
23. وكان هناك اعتراض واسع النطاق مع الاقتراح الوارد فى الوثيقة FI:SLC/2000/2 بأن هذا المعيار دال الجديد المقترح يمكن استخدامه كأساس للاشارة الى "اعتزام الادراج فى القائمة"، لأن ذلك لن يتسق مع اجراءات اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المعرضة للخطر. ورأي بعض المندوبين أن هذا المعيار فى حالة اتباعه، ينبغى أن يستخدم في المقام الأول فى تقييم المقترحات بشأن وضع القوائم على النحو المألوف.
24. ولاحظت المشاورة السمات الايجابية التالية للمعيار "دال الجديد" المقترح:
25. كذلك أعربت المشاورة عن الاهتمامات والملاحظات التالية:
26. ذكر أحد المراقبين أن خبراتهم تشير إلى امكانية مواجهة صعوبات جمة عند تطبيق معيار من هذا النوع، بالنظر الى الطائفة الواسعة من النماذج والفرضيات التى يمكن استخدامها لتقييمه، والتى قد تستخلص منها، فى الأرجح، تقديرات متباينة للغاية عن الأوضاع.
27. واجمالا، كانت هناك مساندة واسعة للمحاولات الرامية الى وضع معيار جديد يستند الى المفاهيم المضمنة فى المعيار "دال الجديد"، بيد أنه اتفق على ضرورة متابعة العمل فى هذا الشأن بتمهل وبصورة متأنية.
(I) بموجب الفقرة 2(ألف) من المادة 2(أ)
28. كان هناك نقاش واسع بشأن الفقرة الفرعية باء(1) من الفقـرة 2 (ألف). وأعرب، على وجه الخصوص، عن القلق ازاء صياغة هذه الفقرة، بما فى ذلك استخدام ألفاظ مثل "فترة ممتدة" و "الاستمرار الدائم". ولم يتسن التوصل الى اتفاق بشأن ما اذا كان ينبغى تفسير الفقرة الفرعية بأنها تعالج الأنواع المعرضة للخطر أو باعتبارها وسيلة لتيسير الاستخدام المستدام. وقد سلم بأن "الإفراط في الاستغلال" لا يعني بالضرورة " التعرض لخطر الانقراض".
(II) بموجب المادة 2 الفقرة 2ب من الاتفاقية
29. بالإشارة إلى استخدام مصطلحات من قبيل "التجمعات" "والتجمعات الفرعية"، و"المخزونات"، أبرزت وفود عديدة أهمية استخدام مصطلحات واضحة ومختصرة في تقرير المنظمة لتجنب البلبلة أو الاعتماد على تفسيرات المصطلحات. وقد أشارت أمانة اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر إلى أن تعاريف الاتفاقية للأنواع فضفاضة للغاية وفي حاجة إلى إيضاح عند تطبيقها على الأنواع التي تستغلها المصايد.
30. وقد أشير إلى أن استخدام كلمة "ينبغي" في الفقرة 2أ والفقرة 2ب تعني مستويات التزام مماثلة. واقتُرح أنه ينبغي للاتفاقية فيما يتعلق بالفقرة 2ب أن تعيد صياغة المعايير فيما يختص بتطبيقه على المصايد حتى يمكن تخفيض مستوي الالتزام.
31. واستجابة للاهتمام واسع النطاق فيما يتعلق بالآثار المحتملة للقوائم الواردة في المرفق 2، بما في ذلك فقرة "الأنواع المشابهة"، كان هناك إجماع بضرورة أن توصي المشاورة الفنية للجنة مصايد الأسماك بإنشاء جماعة عمل لدراسة عواقب تنفيذ هذه القوائم وإبلاغها إلى الدول الأعضاء في المنظمة، لاسيما فيما يتعلق بالحد من أثرها السلبي غير المبرر على صناعة صيد الأسماك والصيادين ومجتمعات الصيد.
32. وأشار عدد من المندوبين إلى أن الفقرة 2ب أدخلت أيضا تعقيدات من حيث المنتجات التي يتعرف عليها بسهولة، وخاصة المنتجات عالية التصنيع. كما أشير إلى الصعوبات في تنفيذ وضع القوائم في إطار الفقرة 2ب من حيث الموارد اللازمة وإمكانية التعرف على المنتجات، وأيضا نتيجة لمستوى الرصد المطلوب.
33. وأشار العديد من الوفود إلى أن إدارة مصايد الأسماك ليست وحدها التي تعمل على مستوى المخزونات وأعربت عن وجهة نظر ترى ضرورة الإشارة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي في استخدامها على مستوى الأنواع الفرعية.
34. ورأى بعض المندوبين أن الصياغة الواردة في الوثيقةFI:SLC\2000\2 بشأن الانعكاسات المحتملة للأحكام الخاصة بالأنواع المشابهة مثيرة للانزعاج بصورة مفرطة ويتعين تعديلها.
35. وأبرز العديد من الوفود قضية الصيد الثانوي، وجرت التوصية بمتابعة التوصل إلى حلول تكنولوجية وتدابير إدارية لمحاولة التخفيف من مشكلات الصيد الثانوي قبل تطبيق القيود على التجارة.
36. أعرب الكثير من الوفود عن القلق من أن المنهج التحوطي حسبما طبق في قرار الاتفاقية رقم 9-24 الوارد في الملحق 4 يمكن أن يكون موضع تفسيرات متطرفة تستخدم أسوأ التصورات للأوضاع، واقترحوا توصية الاتفاقية المذكورة بإعادة صياغتها كيما تعكس الاستخدام المتوازن والعملي للمبدأ مع إيلاء الاهتمام الواجب لتأثيرها على التجارة الدولية أو على المجتمعات الساحلية. وأوصى عدد من الوفود باستخدام الاصطلاح حسبما طبقه الاتحاد العالمي لصون الطبيعة وبروتوكول السلامة البيولوجية. ونظرا لهذه الاعتبارات، طلب من أمانة المنظمة توسيع نطاق معالجتها للملحق 4 في الوثيقة FI: SLC/2000/2. واقترح أيضا أن استخدام الاتفاقية المذكورة "للحصص" قد يحقق فائدة من المدخلات المتعلقة باستخدام الأنواع المختلفة من الحصص في الإدارة المتكيفة الحديثة للمصايد.
37. وأبرز العديد من الوفود الصعوبات الخاصة المرتبطة بمصايد أعالي البحار والأرصدة المتداخلة، وانعكاساتها على استخدام المنهج التحوطي حسبما طبق في قرار الاتفاقية رقم 9-24 الوارد في المرفق 4. وقد تمت الإشارة في هذا الصدد إلى مدونة سلوك الصيد الرشيد التابعة للمنظمة واتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية. وقد طلب بعض المندوبين من الأمانة توسيع نطاق تعليقاتها الواردة في الوثيقة FI:SLC/2000/2 لتوفير المزيد من المعلومات الأساسية بشأن تلك القضايا، مع إشارة خاصة إلى الملحق 4ب.
38. وفي حين اعترف بعض الوفود بأن القوائم الواردة في المرفق 2 لا تحظر هذا النوع من التجارة، فقد أبرزت ما تنطوي عليه هذه القوائم من عبء وثائقي والآثار الناجمة عنه على التجارة بالنسبة للمصدرين والمستوردين في البلدان النامية. وأشارت وفود أخرى إلى أن القرارات التي تتخذها الاتفاقية المذكورة بشأن المسائل الفنية تتطلب موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، ومن ثم ترى هذه الوفود أن القلق الذي أعرب عنه بعض المندوبين مثير للانزعاج. وقد أبرزت وفود عديدة أهمية أن تكون هناك معايير واضحة ودقيقة بغية تجنب الاعتماد على التفسير، لاسيما فيما يتعلق بوضع القوائم والنقل من قوائم لقوائم أخرى.
39. أبرزت المشاورة الفنية التعاون المحتمل بين المنظمة والاتفاقية المذكورة، وإدراكا منها للمساهمة الهامة للمصايد التجارية للأمن الغذائي ولتجنب الإنذارات الزائفة بالخطر وحالات القصور، وكلاهما يؤثر على هذا المورد الغذائي وعلى العمالة، أكدت أهمية استخدام الاتفاقية للمعايير والخطوط التوجيهية التي تكون فعالة ودقيقة.
40. ووافقت المشاورة على أن تقوم لجنة مصايد الأسماك بدراسة مجموعة من النقاط كأساس لإصدار توصيات ممكنة بشأنها إلى الدول الأعضاء في المنظمة، وإلى الأمانة، وإلى الاتفاقية. وقد وردت هذه النقاط في المرفق هاء.
41. ووفق على تقرير المشاورة في 30 يونيو/حزيران 2000.
42. أعرب المشاركون من البلدان الأفريقية عن تقديرهم للدول المنظمة للمشاورة والراعية لها لإتاحتهم الفرصة للمشاركة في الاجتماع، مشيرين إلى أنهم وجدوا أن المعلومات المقدمة بشأن أنشطة الاتفاقية المذكورة وعلاقاتها المحتملة بالمصايد قيّمة للغاية.
1. اقتتاح المشاورة الفنية
2. انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والمقرر
3. الموافقة على جدول الأعمال
4. دراسة مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية والبرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجاريا
5. صياغة توصية لعرضها على الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك، 26/2-2/3/2001
6. الموافقة على التقرير
| FI:SLC/2000/1 | جدول الأعمال المؤقت والجدول الزمني |
| FI:SLC/2000/2 | النقاط الرئيسية من تقييم صلاحية معايير إدراج الأنواع البحرية المستغلة تجاريا في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر |
| FI:SLC/2000/3 | لم تصدر |
| FI:SLC/2000/Inf.1 Rev.1 | قائمة الوثائق |
| FI:SLC/2000/Inf.2 | قائمة المندوبين |
| FI:SLC/2000/Inf.3 | البيان الافتتاحي للسيد I.Nomura المــدير العـــام المساعـــد |
| FI:SLC/2000/Inf.4 | بيان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء |
أصحاب السعادة، السادة المندوبون والمراقبون الكرام، سيداتي، سادتي،
إنه لمن عظيم الشرف والسعادة لي أن أرحب بكم، نيابة عن المدير العام السيد جاك ضيوف، في هذه المشاورة الفنية بشأن مدى ملائمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجاريا. إن من الممكن تتبع أصول هذه المشاورة إلى الطلب الذي كان قد قدم إلى اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك خلال الدورة التي عقدتها في بريمين، ألمانيا، في يونيو/حزيران 1998. ففي ذلك الاجتماع، اتفق على أن تعين المنظمة "مجموعة مخصصة لتقديم مقترحات بشأن تحديد أفضل طريقة يمكن بها تنفيذ عملية استعراض علمية ربما تؤدي إلى تقديم مقترحات لتعديل و/أو وضع تفسيرات ملائمة لمعايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر فيما يتعلق بالأنواع السمكية البحرية الخاصة بالمصيد التجاري واسع النطاق". وقد اجتمعت هذه المجموعة المخصصة في كيب تاون في نوفمبر/تشرين الثاني 1998، واقترحت خطوات لإجراء استعراض علمي للمعايير الحالية للاتفاقية للإدراج في المرفقين الأول والثاني في سياق الأنواع البحرية المستغلة.
وقد نوقش تقرير اجتماع المجموعة المخصصة في كيب تاون أثناء الدورة الثالثة والعشرين للجنة مصايد الأسماك التي عقدت في روما في فبراير/شباط 1999، وأيدت هذه اللجنة التقرير، ووافقت على النتائج الواردة فيه. وهذه المشاورة الفنية هي الجزء الرئيسى في العملية التي أوصت بها المجموعة المخصصة.
وأود في هذه المرحلة أن أعرب عن عظيم شكري لحكومة اليابان لما قدمته من دعم مالي سخي. فبدون هذا الدعم ما كان من الممكن لأمانة المنظمة أن تجري عمليات التقييم الأولية لمدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجاريا، وما كان في الوسع عقد هذه المشاورة الفنية التي سنناقش فيها هذا التقييم.
ولعلكم تدركون أن هذا الاستعراض التي أجرته المنظمة ينبع من القلق من أن تكون قوائم الإدراج في الاتفاقية المذكورة غير ملائمة للتعامل مع الموارد البحرية المستغلة على نطاق واسع، كما تنبع من الاعتقاد بأن للمنظمة الولاية ولديها الخبرات والتجارب اللازمة لدراسة معايير الإدراج التي تطبق على الموارد السمكية المستغلة. ومن المؤكد أن هناك التزام من جانب المنظمة إزاء تنمية الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية واستغلالها على أسس مستدامة في العالم، كما أنها جزء رئيسى من مهام مصلحة مصايد الأسماك الأساسية لتيسير وضمان هذا الأمر. وينعكس هذا بصورة جلية في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي أقرها مؤتمر المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 1995. وترسي مدونة السلوك، التي يتأسس عليها الآن جميع ما تضطلع به مصلحة مصايد الأسماك من أعمال، "المبادئ والمعايير الدولية للسلوك بالنسبة للأساليب الرشيدة بهدف ضمان صيانة الموارد المائية الحية وإدارتها وتنميتها بطريقة فعالة". ويهم هذه المشاورة، على وجه الخصوص، المتطلبات التي تنص عليها المدونة في الفقرة 7-2-2 بضرورة أن تضمن تدابير الإدارة "صيانة التنوع البيولوجي للموائل المائية والنظم الايكولوجية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض"، وأن "يسمح للموارد المستنزفة بالانتعاش، أو العمل بفعالية على إعادة تكوينها حيثما كان ذلك ملائما".
وادراكا لما تنطوي عليه التجارة الدولية بالحياة البرية من انعكاسات على التنوع البيولوجي، أوكل الى اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر، مهمة أن "تعمل على حظر التجارة الدولية في قائمة متفق عليها للأنواع المهددة بالخطر، وبتنظيم ومراقبة التجارة في أنواع أخرى قد تصبح معرضة للخطر". ومن الجلي أن هذه الآلية للمساعدة في الحد من خطر انقراض الأنواع المستغلة التي تخضع للتجارة الدولية، تكمل مهمة المنظمة في توجيه وضمان الاستخدام المستدام طويل الأجل، ومن ثم يبدو ملائما أن تتعاون المنظمتان في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وكما هو الحال مع كثير من جوانب المصايد وإدارة المصايد، فإن الشكوك تعوق سبل تحديد ما هي الأنواع أو المخزونات السمكية التي يتهددها خطر الانقراض وما هي مساهمة الصيد في نشوء هذا الخطر: شكوكا بشأن المراقبة والتقديرات، وشكوكا حول العمليات الايكولوجية المعقدة التي تؤثر فى التجمعات المائية. وتعترف مدونة السلوك بهذه الشكوك وتنادي بتطبيق المنهج التحوطى في المصايد، والذي يستلزم استخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة، ويؤكد الاستخدام الحصيف للنقاط المرجعية للصيد المستهدف ولحدوده عند اتخاذ قرارات الإدارة. وتؤكد عملية مراجعة المنظمة لمعايير قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر، مرة أخرى، وجهة النظر هذه، وتسترعى الانتباه إلى الحاجة إلى وضع معايير تقلل، في آن واحد، من مخاطر تطبيق الحظر أو القيود التجارية على الأنواع التي لا تتهددها أخطار حقيقية، ومن خطر الإخفاق في تصنيف الأنواع التي يتهددها الخطر وستستفيد من هذا التنظيم التجارى. وسعيا إلى تحقيق هذه الغاية، فهي تقترح أيضا بعض التغييرات في المعايير السارية التي تطبق على الأنواع المائية المستغلة تجاريا.
إن المهمة المنوطة بهذه المشاورة الفنية هي تدارس الوثيقة FI:SLC/2000/2، التي أعدتها أمانة المنظمة، مع التركيز بشكل خاص على الأقسام من 5 إلى 7 من هذه الوثيقة. وتتناول هذه الأقسام، على التوالي، تقييم معايير الاتفاقية فيما يتصل بتطبيقها على الأنواع البحرية المستغلة (القسم 5)؛ مقترحات صياغة لغوية جديدة لهذه المعايير (القسم 6)؛ ومسألة التجمعات والتجمعات الفرعية (القسم 7). وستكون تعليقاتكم ومقترحاتكم بشأن الصياغة الحالية لهذه الوثيقة موضع تقدير بالغ. ونظرا لعدد المشاركين في هذا الاجتماع، فسوف يكون من الصعب للغاية صياغة الوثيقة رسميا في الجلسة العامة. ولذلك فإن تعليقاتكم ومقترحاتكم سينظر فيها على النحو الواجب موظفو المنظمة الذين وافقوا على العمل كمقررين وستكون أساسا للتقرير الصادر عن هذا الاجتماع الذي ستتم الموافقة عليه في النهاية. وسوف تضع الأمانة آراءكم موضع الاعتبار وذلك بغية تعديل الوثيقة ذاتها قبل عرضها على لجنة مصايد الأسماك.
وسوف يطلب إليكم أيضا إيلاء اهتمام خاص للقسم 8 من هذا التقرير. ويشير هذا القسم إلى النقاط والعناصر الرئيسية لتوصية تقدمها هذه المشاورة الفنية فيما يتعلق بالنقاط الرئيسية للرسالة الرسمية التي قد ترى الدورة الرابعة والعشرون للجنة مصايد الأسماك المقرر عقدها في الفترة من 26 فبراير/شباط إلى 2 مارس/آذار من العام القادم، إرسالها إلى الاتفاقية. وسوف يراعي رئيس هذه المشاورة تلك العناصر بدقة خلال المناقشات، وسوف يعرضها عليكم للنظر فيها في الوقت الملائم.
إن التراث الايكولوجـي الذي ننقلـه إلـى الأجيال المقبلة، ودخل وسبل عيش الملايين من الأفراد الذين يعتمدون على هذه الموارد تتأثر بصورة مباشرة بالقرارات والإجراءات التي تتخذ في منتدياتنا العالمية التي تتناول الاستخدام المستدام لهذه الموارد. ولست بحاجة إلى أن أؤكد لهذا الاجتماع أهمية ضمان أن تكون الآليات المتاحة أو التي ينظر في إتاحتها للمساهمة في الاستخدام المستدام للموارد الحية، فعالة وملائمة. ويمثل عدد المشاركين وما لديهم من خلفيات متنوعة ثروة وتحديا فى نفس الوقت لهذا الاجتماع. وإني على ثقة من أنه في ضوء القيادة الحكيمة لهيئة مكتبكم هذه، سوف تتوصلون إلى نتائج مرضية لكم ونافعة للمنظمة وللاتفاقية، وتكفل تمكين لجنة مصايد الأسماك من اتخاذ قرار مستنير عن كيفية توجيه المشورة إلى الاتفاقية بشأن أكثر المعايير ملاءمة للتطبيق على الأنواع البحرية المستغلة تجاريا.
وفي الختام، أنقل إليكم تمنيات المدير العام وتمنياتي بمداولات مثمرة بشأن هذا الموضوع الهام، وأوجه إليكم الشكر مقدما على تعاونكم ومساهمتكم في هذه المناقشات
أولا - التوصيات المتعلقة بالمعايير
يوصي بما يلي:
ثانيا: التوصيات المتعلقة بالعملية
ربما يوصي بما يلي: