مقدمـــة

1 - طلبت الدورة الثالثة والعشرون للجنة مصايد الأسماك في عام 1999 من المنظمة وضع خطة عمل دولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. واستجابة لطلب اللجنة اتخذت المنظمة الخطوات التالية لإنجاز مهمتها:

• استشارة المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة الثروة السمكية، واستعراض أنشطتها في المجالات ذات الصلة لمعالجة هذه القضية،
• التعاون مع حكومة استراليا في عقد مشاورة للخبراء تتولى تحديد التدابير الملائمة لمنع هذا النوع من الصيد،
• عقد مشاورة فنية بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وقد اتخذت هذه الخطوات على التتابع بما جعل كل خطوة توفر مدخلات للخطوة اللاحقة.

2 - وستكون خطة العمل العالمية هذه لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الرابعة التي يتم وضعها في إطار مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد. أما خطط العمل الدولية الثلاث الأخرى التي تقوم الدول المعنية بتنفيذها فتتعلق بالحد من الصيد العارض للطيور البحرية في مصايد الخيوط الطويلة، وبصيانة أسماك القرش وإدارتها وبطاقات الصيد.

3 - وجرى تحديد عدم دخول اتفاق الامتثال العام ⁽¹⁾ الذي أبرمته المنظمة عام 1993، واتفاق الأرصدة السمكية للأمم المتحدة⁽²⁾ عام 1995 حيز التنفيذ كعامل مساهم في توسع نطاق الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، ولو كان هذان الصكان قيد التنفيذ، وأوفت الدول بالتزاماتها المقررة بالكامل بموجب القانون الدولي بشأن دولة العلم لكان نطاق الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم قد تقلص إلى حد كبير. وبناء على ذلك فإن الخطوة الأولى في معالجة هذه القضية تكمن في تشجيع الدول على التصديق والإنضمام أو القبول، حسب ما هو ملائم، بهذين الصكين.

مجال وتأثيرات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

4 - يترتب على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم نتائج بعيدة الأثر فيما يتعلق بالإدارة المستدامة لموارد الثروة السمكية. وحينما لا يخضع مثل هذا الصيد للمراقبة والتدقيق، فإن النظام الذي تستند إليه القرارات المتعلقة بإدارة مصايد الأسماك تصبح ناقصة بدرجة أساسية. وتؤدي هذه الوضعية إلى عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من الإدارة والى ضياع الفرص الاجتماعية والاقتصادية على المديين القصير والبعيد. وقد يؤدي الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في أسوأ الحالات إلى انهيار الثروة السمكية أو قد يؤثر بدرجة خطيرة على الجهود المبذولة لإعادة تكوين الأرصدة السمكية التي نفذت.

5 - وتكشف المبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك التي سنناقشها أدناه، مدى خطورة وشمولية عمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ومدى قدرتها على تقويض عمل هذه المنظمة. ويظهر من المعلومات التي تقدمها هذه المنظمات أن عمليات الصيد هذه تجري على نطاق واسع في جميع المحيطات وفي كافة أنواع مصايد الأسماك. ويظهر بالإضافة إلى ذلك أن مشكلة هذا النوع من الصيد ترتبط بالجهات المتعاقدة وغير المتعاقدة مع المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك على السواء، وهي ليست ناجمة فقط عن سفن الصيد ذات السجلات المفتوحة⁽³⁾ أو من قبل سفن طرف غير متعاقد مع المنظمات الإقليمية.

6 - ويتمثل الاعتبار الرئيسي في معالجة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في الحاجة إلى ضمان أن تفي دول العلم بالتزاماتها المحددة بموجب القانون الدولي. أما العوامل التي من المحتمل أن تساهم على نحو مباشر في هذا النوع من الصيد فتشمل:

• وجود فائض في طاقة الأسطول؛
• الإعانات المالية التي تقدمها الحكومات (بهدف إدامة أو زيادة قدرات الصيد)؛
• قوة الطلب في الأسواق على منتجات معينة،
• أساليب الرصد والرقابة والإشراف غير الفعالة.

النداءات والإجراءات المتخذة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

7 - وجهت المنتديات الدولية والإقليمية نداءات لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم منذ مطلع عقد التسعينات، إلا أن الإقرار بالتأثيرات غير المرغوب بها لهذا النوع من الصيد تمتد إلى فترة أطول من ذلك بكثير. وفي السنوات الأخيرة، ركزت وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية جهودها من أجل ضمان اتخاذ إجراءات منسقة وفعالة للحيلولة دون تزايد عمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وقد دعمت الدول والمنظمات الإقليمية المعنية بإدارة الثروة السمكية التي اتخذت تدابير لمنع هذا النوع من الصيد هذه النداءات والإجراءات الدولية والإقليمية.

المبادرات في إطار منظومة الأمم المتحدة

8 - عالجت الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مستمرة خلال العقد الماضي مسألة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ودرست لجنة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة أثناء دورتها في 1999 هذه المسألة. وقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما أوردته التقارير عن زيادة عمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بما في ذلك أنشطة سفن الصيد (التي ترفع أعلام المواءمة)⁽⁴⁾. واقترحت اللجنة سلسلة من الإجراءات وأوصت بإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بالأهمية التي تسندها اللجنة في مسألة مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

9 - وبعد انتهاء دورة لجنة مصايد الأسماك المشار إليها أعلاه، وافق الاجتماع الوزاري المعني بمصايد الأسماك الذي عقدته المنظمة قي مارس/آذار 1999 على بيان، أعرب من بين أمور أخرى عن القلق إزاء الكميات المتزايدة من المصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وأعلن الوزراء عن ضرورة وضع خطة عمل دولية تعالج جميع أشكال هذا النوع من الصيد، بما في ذلك سفن الصيد المقيدة بالسجلات المفتوحة، وذلك دونما إجحاف يلحق بحقوق وواجبات الدول بموجب القانون الدولي. وفي يونيو/حزيران 1999 تدارس مجلس المنظمة تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة مصايد الأسماك، وحث على أن تعتمد المنظمة منهجا شموليا لوضع استراتيجية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وبالإضافة إلى ذلك اقترح المجلس ضرورة الاستمرار فى هذه المبادرة حتى يتم وضع خطة عمل دولية في إطار مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد.

10 - وتركز المنتديات الدولية الأخرى، كما تواصل معالجة القضايا ذات الصلة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. فقد درست الدورة السابعة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في أبريل/نيسان 1999 هذه المسألة ولاحظت ضرورة أن تولي المنظمة الأولوية لوضع خطة عمل دولية تعالج بكفاءة جميع أشكال هذا النوع من الصيد. وشددت لجنة التنمية المستدامة على أهمية القضايا ذات الصلة بدولة العلم ودولة الميناء في مكافحة هذا الصيد. يضاف إلى ذلك، دعوة تقرير لجنة التنمية المستدامة المنظمة البحرية الدولية الى وضع تدابير عاجلة بصيغة إلزامية لضمان امتثال سفن دول العلم كافة للقواعد والمعايير الدولية بما يحقق الاستجابة الكاملة وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، (ولاسيما المادة 91) إلى جانب استجابتها الكاملة للاتفاقات الأخرى ذات الصلة.

11 - كما عالجت العملية التشاورية غير الرسمية المفتوحة للأمم المتحدة المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار في أواخر مايو/أيار وبداية يونيو/حزيران عام 2000، القضايا ذات الصلة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ولاحظ تقرير الدورة من بين أمور أخرى:

• أهمية العمل الذي تضطلع به منظمة الأغذية والزراعة في وضع خطة عمل دولية شاملة لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. كما دعا إلى مواصلة عمل المنظمة حتى يتسنى للدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك أن تكون في وضع يسمح لها باعتماد عناصر لإدراجها ضمن خطة عمل دولية شاملة وفعالة؛
• دعوة منظمة الأغذية والزراعة لكي تواصل ترتيباتها التعاونية مع وكالات الأمم المتحدة المعنية بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وتقديم تقرير إلى الأمين العام عن أولويات التعاون والتنسيق في هذا المجال لكي يدرجه ضمن تقريره السنوي على المحيطات وقانون البحار؛
• مناشدة الدول والمنظمات الاقليمية لادارة الثروة السمكية وغير ذلك من الترتيبات لكى تعمل على ترويج عملية تنفيذ مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد كل فى مجال اختصاصه؛
• رحب التقرير بالتعاون المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية من جهة، ومنظمة العمل الدولية من جهة أخرى، للعمل على قيام دولة العلم بالمزيد من أعمال المراقبة الفعالة بسفن الصيد والنظر في مهام دول الميناء في مراقبة تلك السفن⁽⁵⁾.

12- وتتعاون المنظمة مع المنظمة البحرية الدولية لتفعيل النداءات الدولية لضمان اتخاذ إجراءات متسقة لمنع الصيد القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وأبرز ما يلاحظ في هذا الخصوص، تقديم المنظمة وثيقة تقترح تشكيل مجموعة عمل متخصصة مشتركة بينها وبين المنظمة البحرية الدولية بشأن الصيد غير القانوني إلى الدورة الثانية والسبعين للجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية التي انعقدت في مايو/أيار 2000. وقد وافقت اللجنة المذكورة على الإقتراح.

13- واجتمعت مجموعة العمل المتخصصة المشتركة بين المنظمتين في المقر الرئيسي للمنظمة بروما في أكتوبر/تشرين الأول 2000. واستهدف عمل المجموعة تسهيل مهمة المنظمة في منع الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم، والاستجابة للنداءات التي وجهها المنتدى الدولي عامي 1999 و 2000 بقيام تعاون وثيق بين المنظمتين بشأن القضايا الأساسية ذات الصلة بمنع هذا النوع من الصيد. وركزت مجموعة العمل إلى حد كبير على الشؤون الفنية المتصلة بمراقبة دولة العلم لسفن الصيد ودولة الميناء بشأن التدابير المتعلقة بسفن الصيد⁽⁶⁾.

الإجراءات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة الثروة السمكية

14 - تدارست المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة الثروة السمكية وغيرها من المحافل الأخرى في دورات عادية واستثنائية مسألة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وشرعت باتخاذ خطوات على نحو مستقل عن العملية التي تقودها المنظمة لوضع خطة عمل دولية لمكافحة هذا النوع من الصيد. وقد تبنت حتى الآن ست منظمات على الأقل إجراءات إقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من حيث الأسواق (ولاسيما من خلال خطط توثيق المصيد في محاولة لتحديد منشأ المصيد السمكي والتأثير على مبيعاته)، وكذلك التدابير المتخذة ذات الصلة بالموانئ (مراقبة الإنزال السمكي) بصفة فردية أو مشتركة، وهناك ست منظمات أخرى على الأقل في طريقها لاستعراض الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

15 - وسيعقد الإجتماع الثاني للأجهزة الإقليمية السمكية التابعة للمنظمة وغير التابعة لها أو الترتيبات ذات الصلة في روما خلال شهر فبراير/شباط 2001، وستعالج كل هذه الاجتماعات المسائل ذات الصلة بهذا النوع من الصيد. ومن المنتظر أن توفر المداولات التي ستجريها هذه الأجهزة مدخلات لمسودة خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم قبل إعداد النص النهائي لها وتقديمها إلى الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك.

الإجراءات على المستوى القطري

16 - اتخذت بعض الدول خطوات لتعزيز إجراءاتها القطرية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• مراجعة التشريعات القطرية المتعلقة بمصايد الأسماك وما يتصل بها من موضوعات لسد (الثغرات) التي تسمح بممارسة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وما يتصل بذلك من أنشطة أخرى،

• تنفيذ اتفاق الامتثال لعام 1993⁽⁷⁾ واتفاق الأمم المتحدة لعام 1995 بشأن الأرصدة السمكية ومدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد،

• جعل التدابير المتعلقة بدولة العلم أكثر صرامة لضمان امتثال السفن بالكامل للقوانين القطرية، والاتفاق حيثما كان مناسبا على إجراءات إقليمية من بينها تعزيز آليات الرصد والرقابة والإشراف على المستوى القطري،

• عدم السماح بدخول الموانئ للسفن المعروفة بعمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم،

• إعادة تسجيل السفن حيثما ذكر أنها أدينت، أو أدينت فعلا بموجب القانون، لقيامها بعمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، و

• إغلاق الأسواق من خلال منع إنزال المصيد حيثما جرت عمليات الصيد خارج ترتيبات الصيانة والإدارة القطرية المتفق عليها.

17 - وتعتبر هذه الإجراءات التي تتولى الدول اتخاذها، عنصرا أساسيا في تقوية الإجراءات الدولية والإقليمية لمعالجة مشكلة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وفي حالة عدم وجود رقابة كاملة وفعالة لدولة العلم على السفن التي تحمل علمها، ينبغي تنفيذ الإجراءات ذات الصلة بدولة العلم بالنسبة للمصيد السمكي خارج ترتيبات الإدارة والصيانة الإقليمية المتفق عليها في مكافحة هذا النوع من الصيد.

عملية وضع خطة العمل الدولية

18 - تولت الحكومة الاسترالية بالتعاون مع المنظمة، وبعد إجراء مشاورات مع المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة الثروة السمكية فيما يتعلق بمدى خطورة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، عقد مشاورة للخبراء بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بمدينة سيدني باستراليا في مايو/أيار 2000. وكان الغرض من هذه المشاورة دراسة جميع القضايا الفنية والقانونية ذات الصلة بهذا النوع من الصيد ووضع صياغة أولية لخطة عمل دولية لمكافحته.

19- وقد وزع تقرير مشاورة الخبراء المذكورة والذي تضمن ملحقا اشتمل على مسودة أولية لخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردع هذا الصيد والقضاء عليه على جميع أعضاء المنظمة والمجتمع الدولي. كما عرض هذا التقرير على المشاورة الفنية التي عقدتها منظمة الأغذية والزراعة بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في روما في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2000.

20 - ووافقت المشاورة الفنية على استخدام المسودة الأولية لخطة العمل الدولية التي تم وضعها في سيدني كنقطة بداية لإجراء المناقشات. وقد تم قبول ذلك من خلال التفهم الصريح القائم على أن جميع أجزاء المسودة الأولية للخطة مفتوحة للتفاوض، وأن القبول بأي نص من نصوصها لن يكون على أساس المناقشات العقيمة أو التحيز لأي نص من نصوصها أثناء المشاورة الفنية.

21 - وحققت المشاورة الفنية تقدما جيدا نحو بلورة خطة عمل دولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وذلك على الرغم من الطبيعة المعقدة لهذه القضايا. إلا أنه لم يكن بالإمكان استكمال قراءة ثانية للنص. وبناء على ذلك، تقرر عقد مشاورة فنية ثانية في المقر الرئيسي للمنظمة في الفترة من 22 إلى 23/2/2001 بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مسودة خطة العمل الدولية. وستقدم هذه الخطة إلى لجنة مصايد الأسماك في بداية دورتها الرابعة والعشرين في الوثيقة COFI/2001/7 Add..

التنفيذ والرصد

22 - إذا ما وافقت لجنة مصايد الأسماك على مشروع خطة العمل الدولية، سيكون من المقرر أن تقوم جميع الدول، بصرف النظر عن دورها في قطاع مصايد الأسماك (الدول الساحلية ودول العلم ودول الميناء) كل على انفراد، ومن خلال مشاركتهم في المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، بتنفيذ خطة العمل الدولية موضوع البحث.

23 - وستتولى لجنة مصايد الأسماك عملية رصد تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، على نحو ما تفعله في الوقت الراهن بالنسبة إلى خطط العمل الدولية الثلاث الأخرى في إطار مداولاتها ذات الصلة بتنفيذ مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد. وإذا كان أعضاء المنظمة يقومون في الوقت الحاضر بمتابعة إجراء عملية للتقييم الذاتي، فإن من الممكن أن توضع فيما بعد تدابير موسعة أو إضافية كوسيلة لتعزيز إعداد التقارير والرصد.

الإجراء المقترح من قبل اللجنة

24 - اللجنة مدعوة لملاحظة التقدم المحرز في مجال وضع مسودة لخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والتعليق على ذلك حسبما هو ملائم. وستتضمن الوثيقة COFI/2001/7 Add. مسودة خطة العمل الدولية موضوع البحث.