COFI/2001/9





لجنة مصايد الأسماك

الدورة الرابعة والعشرون

روما، ايطاليا، 26/2 - 2/3/2001

تقرير عن
مشاورة الخبراء المعنية
بالحوافز الاقتصادية والصيد الرشيد
روما، إيطاليا، 28/11 - 1/12/2000

موجـز

وافقت مشاورة الخبراء التي عقدتها المنظمة بشأن الحوافز الاقتصادية والصيد الرشيد على أنه لا يكفى تعريف واحد للاعانات لتحليل تأثيرات الإعانات على الموارد السمكية وتجارتها. ولذا حددت أربع مجموعات للإعانات. ووافقت على أن المعارف العملية عن تأثيرات الإعانات على التجارة والموارد السمكية ضعيفة. وحددت المشاورة، من بين الفئات الفرعية للإعانات التي قامت بتعريفها، تلك التي تقتصر في ضرورة دراستها أولا من حيث تأثيراتها على التجارة والموارد السمكية. ونظرا لما تنطوي عليه هذه العملية من أعمال ضخمة، فإن من غير العملي محاولة دراسة جميع التأثيرات على الأنواع المختلفة من الإعانات. ولذا فإن من الضروري الانتقاء وتوفير التعاون الدولي للتوصل إلى نتائج سريعة. ويرجى من لجنة مصايد الأسماك تقديم المشورة بشأن الطريقة التي يمكن بها مواصلة العمل في هذا المجال.

مشاورة الخبراء

1 - اجتمعت مشاورة الخبراء بشأن الحوافز الاقتصادية والصيد الرشيد في مقر المنظمة في روما، ايطاليا، خلال الفترة من 28/11 إلى 1/12/2000. حضر المشاورة 12 خبيرا بصفتهم الشخصية. وانتخبوا Dr. Jon Sutinen رئيسا للمشاورة ووافقت المشاورة على جدول الأعمال الذي تضمن ثلاثة قضايا رئيسية هي: (1) تعريف الإعانات وأفضل الطرق لتقسيمها إلى فئات؛ (2) تأثير الإعانات على استدامة الموارد السمكية و(3) تأثير الإعانات على التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية.

2 - وناقش الخبراء في الجلسة العامة مسألة أنسب تعاريف "الإعانات" وأكثرها عملية لأغراض تحليل تأثيراتها على استدامة الموارد والتجارة. واستغرقت المناقشات وقتا طويلا وانتهت إلى الاتفاق على أنه لا يوجد تعريف واحد يمكن الاتفاق عليه. وبدلا من ذلك حدد الخبراء أربع فئات للإعانات. وتتوافق المجموعة الأولى مع ما يفهمه رجل الشارع عموما من تعبير "الإعانات". وقد حدد الخبراء هذه المجموعة بأنها "التحويلات المالية الحكومية التي تقلل من تكاليف و/أو تزيد من عائدات المنتجين في المدى القصير". وتتوسع المجموعات 2 و3 و4 بالتدريج في هذا المفهوم. والمجموعة رقم 2 من الإعانات هى: "أية مجموعة من التدخلات الحكومية، بصرف النظر عما إذا كانت تشتمل على تحويلات مالية من عدمه، التي تقلل تكاليف و/أو تزيد عائدات المنتجين في المدى القصير". وتتوسع المجموعة رقم 3 للإعانات فيما ورد في المجموعة رقم 2 بإضافة: "المنافع قصيرة الأجل التي تمنح للمنتجين والتي تنشأ من انعدام أو نقص التدخلات من جانب الحكومات لتصحيح التشوهات (العيوب) في الإنتاج والأسواق التي يمكن أن تؤثر في الموارد السمكية والتجارة". وتشمل المجموعة رقم 4 جميع التدخلات الحكومية أو انعدام التدخلات التصحيحية التي تؤثر في تكاليف أو عائدات إنتاج وتسويق الأسماك والمنتجات السمكية في الأجل الطويل. وأوصى الخبراء بأن يشار إلى "هذه المجموعة من الإعانات" لدى مناقشة الإعانات وتحليلها في المستقبل.

3 - ودارت معظم المناقشات المتعلقة بتأثير الإعانات في مجموعتي عمل - فقد تناولت إحدى المجموعات التأثيرات على التجارة والأخرى التأثيرات على استدامة الموارد السمكية. وبدأ الخبراء بتصنيف الإعانات إلى فئات لتيسر تحليل تأثيراتها. ووجدت المجموعتان أن الفئات التي تحدد الإعانات بحسب تأثيراتها على المؤسسات هي فئات نفعية. وقد أطلق عليها اسم الإعانات التي تؤدي إلى "زيادة العائدات" وتلك التي تؤدي إلى "خفض التكاليف". غير أن تأثيرات بعض التدخلات غير واضحة ولذا أضيفت فئة ثالثة هي "التأثيرات المتنوعة/غير المحددة". وتم تنقيح هذه الفئات لتيسير التحليل.

4 - واستعرض الخبراء بعد ذلك حالة المعارف العملية للتأثيرات التي تمارسها الإعانات على التجارة واستدامة الموارد السمكية. غير أنه ساد اتفاق عام على أن تأثيرات الإعانات على استدامة الموارد السمكية تعتمد اعتمادا أساسا على فعالية إدارة المصايد حيث أنها تكون في أقل مستوياتها حيثما يكون التحكم كاملا في جهد الصيد.

5 - واستنادا إلــى معارف الخبراء عن مدى توافر البيانات وطرق التحليل، فضلا عن درايتهم بالتقديرات الحالية لحجم الإعانات، انتقلوا إلى تحديد أولويات البحــوث الأخــرى التي ينبغي إجراؤها بشأن تأثيرات الإعانات. وبغية تيسير تحليل التأثيرات، ووفق على أن مــن غير الضروري استخدام نفس الفئات لدى دراسة التأثيرات على الموارد مثلما يجري استخدامها لدى دراسة التأثيرات علـــى التجـــارة. وجرى تحديد مجموعتين مختلفتين من الفئات الفرعية. فبالنسبة للتأثيرات على الموارد السمكية، أسندت الأولويــة في دراسات المستقبل إلى الفئات الفرعية التالية: "زيادة رأس المال"، "الإعفاء من الضرائب أو إرجائها" و "دعم الأسعار". وفيما يتعلق بالتأثيرات على التجارة، أسند الخبراء الأولوية لإجراء الدراسات في المستقبل بشأن الأعمال التي "تقلل من الأسعار النسبية للمدخلات" و"تقلل من جهد الصيد" و"تدابير الإدارة والتنظيم". وناقش الخبراء أيضا أفضل الطرق لإجراء هذه الدراسات.

المناقشات

6 - نوقشت الإعانات في قطاع المصايد في أكتوبر/تشرين الأول 2000 في لجنة التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية. وأكد المندوبون من العديد من دول الصيد الرئيسية أهمية دراسة تأثيرات الإعانات في قطاع المصايد، وحثوا المنظمة على تقييم تأثيرات مختلف الإعانات على الإدارة المستدامة للمصايد (البيان الصحفي عن منظمة التجارة العالمية (PRESS/TE/034, page 8.

7 - وسوف تتواصل المداولات الدولية بشأن دور الإعانات ومدى ملاءمتها في قطاع المصايد والاستزراع السمكي. وسوف يستفيد المشاركون في المناقشات من الوصول إلى قاعدة المعلومات الأكيدة عن الإعانات وتأثيراتها. ويتعين عليهم، كحد أدنى، معرفة: حجم الإعانات، والآلية التي تؤثر بها على التجارة واستدامة الموارد والتنمية/النمو (الاقتصادي)؛ والتأثير الحالي للإعانات على هذه الجوانب.

8 - ومن الواضح، بعد عقد مشاورة الخبراء، أنه بالرغم من عدم معرفة الطابع والحجم الدقيقين لتأثيرات معظم فئات الإعانات، هناك فهم جيد نسبيا لحجم مختلف مجموعات الإعانات. كما أن هناك فهما جيدا للآليات التي تؤثر بها الإعانات على تكاليف وعائدات المؤسسات. غير أنه، لا تتوافر سوى معارف محدودة للغاية عن حجم وطابع التأثيرات التي سيكون لسلوك المؤسسات المستحث والمعدل بفعل الإعانات تجاه التجارة والموارد والتنمية.

9 - وخلصت المشاورة إلى توافر الطرق اللازمة لإجراء الدراسات العملية عن التأثيرات. والسؤال هو من أين تبدأ هذه الدراسات، والجهة التي تشترك فيها، والشكل الذي ستتخذه؟

10 - ويبدو أن من غير العملى الاتجاه نحو فحص جميع أنواع التأثيرات الناشئة عن جميع أنواع الإعانات المختلفة. ويتعين إجراء عملية انتقاء. وأدلى الخبراء الذين شاركوا في المشاورة بوجهات نظرهم بشأن هذه المسألة، وحددوا فئات الإعانات التي يرون أنها تستحق الأولوية.

11 - ومن المفيد تنسيق الدراسات فيما بين البلدان. وسيكون لهذا التنسيق تأثيران مفيدان. إذ ييسر الدراسات التي تتبع التأثيرات والآثار غير الحدود الوطنية، والأرجح أنها ستؤدي إلى زيادة قبول النتائج من جانب جميع المشاركين.

12 - وقد تتخذ الدراسات طابعا تاريخيا، أي أن تكون دراسات حالة بشأن تأثيرات الإعانات باستخدام السلاسل الزمنية المتاحة والبيانات المشتركة بين القطاعات. وعليه أن تجرى الدراسات في "الوقت الحقيقي". فتقوم هذه الدراسات، بصورة أساسية، برصد وتقييم الآثار والتأثيرات الناشئة عن الإعانات المقدمة لصناعة الصيد لدى حدوثها. كما يمكن وضع برنامج يمزج بين هذين المنهجين. فتأثيرات الإعانات تحدث بمرور الوقت. وتتباين فترة الآثار والتأثيرات من إعانة لأخرى. ولابد من مراعاة البعد الزمني بصورة دقيقة. وعلاوة على ذلك، فإنه إذا وضع برنامج ينبغي أن يستند إلى البيانات التاريخية المتاحة وإلى استعداد أولئك الذين يتلقون الإعانات للمشاركة.

الإجراء المقترح أن تتخذه اللجنة

13 - يرجى من اللجنة استعراض الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير مشاورة خبراء المنظمة بشأن الحوافز الاقتصادية والصيد الرشيد (FIPP/R638) (أنظر المرفق 1)، وتقديم المشورة بشأن الطريقة التي يمكن بها مواصلة العمل في تقييم تأثيرات الإعانات. وقد تود اللجنة أيضا إبداء رأيها بشأن ماهية الشراكات المناسبة في هذه العملية.

الملحق 1

الاستنتاجات والتوصيات

ألف - تعريف الاعانات

الاستنتاجات

التوصيات

باء - تأثيرات الاعانات على استدامة الموارد

الاستنتاجات

التوصيات

رهنا بتوافر البيانات، هناك ثلاثة مناهج لتقدير تأثيرات الاعانات على استدامة الموارد السمكية:

وفيما يتعلق بالتأثيرات على الموارد السمكية، أسندت الأولوية فى الدراسات المقبلة للفئات التالية: "زيادة رأس المال" "الاعفاء من الضرائب وتأجيلها" و"دعم الأسعار".
· وينبغى للدراسات المقبلة أن تستكشف التأثيرات المحتملة للاعانات على:

جيم - تأثيرات الاعانات على التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية

الاستنتاجات

حالة المعارف الحالية عن حجم الاعانات وتأثيراتها على التجارة محدودة.

التوصيات