مقدمة

- تنص المادة 4-6 من اللائحة المالية على أن يقوم المدير العام بتوزيع الاعتمادات ويوجهها بما يضمن توفير الأموال الكافية لمواجهة المصروفات خلال الفترة المالية، وأن تراجع لجنة المالية سنويا تنفيذ المدير العام لهذه المادة. وعملا بهذه الأحكام، يقدم هذا التقرير السنوي الرابع والثلاثون عن أداء الميزانية، حيث يعرض بشكل موجز، لغرض العلم والمناقشة، جوانب الميزانية لأداء البرنامج العادي في عام 2000.

- وتنص المادة 4-5(أ) من اللائحة المالية على إبلاغ لجنة المالية بعمليات النقل التي تتم فيما بين الأقسام، بينما تنص المادة 4-5(ب) على أن توافق لجنة المالية على عمليات النقل من باب لآخر. ويتضمن هذا التقرير أيضاً بعض الإخطارات المسبقة عن الحجم المتوقع لعمليات النقل فيما بين بنود الميزانية نتيجة لتنفيذ برنامج العمل. وسوف يتم تقديم طلب رسمي بعمليات النقل في الدورة المقبلة، في سبتمبر/أيلول 2001.

التوقعات المالية العامة للبرنامج العادي لفترة السنتين

3 - وافق المؤتمر بقراره 2/99 على ربط الميزانية للفترة المالية 2000-2001 باعتمادات كلية قدرها 650 مليون دولار، كما ترخص المادة 4-1(أ) من اللائحة المالية للمدير العام بتحمل الالتزامات في حدود المبالغ المعتمدة.

4 - يدير المدير العام الاعتمادات عن طريق مخصصات مالية سنوية للبرنامج العادي يصدرها مكتب البرنامج والميزانية والتقييم للأنشطة المخصصة لها. وتشمل المخصصات اعتمادات مالية للأنشطة التي لم تدرج لها اعتمادات كافية في الميزانية، حسب مقتضى الحال، ويتم تعديلها أثناء دورة التنفيذ لمراعاة المتطلبات الناشئة. وهي تمثل حدود الإنفاق للأنشطة المخصصة لها حسب عناوين البرامج.

5 - تشمل المخصصات برنامج العمل المعتمد ناقصاً الإيرادات الإخرى(1). ويلخص الجدول 1 إدارة مخصصات الميزانية. ويستند الأداء في عام 2000 إلى الإنفاق الفعلي المبين في الحسابات المرحلية المراجعة للمنظمة، وتوضح الأرقام الخاصة بعام 2001 آخر التوقعات المالية للبرنامج العادي.

6 - وفيما يلي بعض النقاط المتصلة بالأداء المبين في الجدول السابق.

• حدث عجز في الإنفاق في عام 2000 بلغت قيمته 22.8 مليون دولار مقارنة بصافي الميزانية "حسب التواريخ المحددة للإنفاق"(2)، وهذا يشير إلى أن المعدل العام للتسليم بلغ 91.9% من الميزانية (مع استبعاد برنامج التعاون الفني). ويعد الفائض المبين في عام 2000أكبر بكثير من الفائض في 1998 (6.4 مليون دولار). ومع ذلك، فهذا يرجع في جانب منه إلى التغييرات الداخلية في إدارة ميزانية السنتين نظراً لتنسيق الأعمال بما في ذلك، على وجه الخصوص، ترحيل تلقائي للوفورات داخل الأقسام، عن طريق المخصصات، إلى السنة الثانية من الفترة المالية.
• أكدت كل مصلحة أن برنامج عملها في عام 2001 سوف يستنفد أهداف الإنفاق المتاحة، بما في ذلك، الوفورات المُرحلة، وأن المسئولين عن الميزانية سوف يضعون الخطط المالية النهائية في هذا الشأن. ولذلك، تشير التوقعات إلى أن الميزانية الصافية للفترة 2000-2001 سوف تُنفذ بالكامل.
• تبلغ اعتمادات برنامج التعاون الفني الصافية للإنفاق على المشروعات (البرنامج الرئيسي 4-1) 89.1 مليون دولار. وهذا يندرج تحت أحكام المادة 4-3 من اللائحة المالية التي تنص على أن يكون رصيد مخصصات الباب الرابع في 2000-2001 متاحاً للالتزامات خلال 2002-2003. وقد أنفِقت اعتمادات برنامج التعاون الفني بالكامل في الفترة المالية السابقة، ووضِع هذا الافتراض بالنسبة للفترة 2000-2001، ولذلك استبعِدت اعتمادات مشروعات برنامج التعاون الفني من جدول أداء الميزانية الوارد فيما سبق. وقد خُصص مبلغ 43.5 مليون دولار في عام 2000 للمشروعات المعتمدة، وأنفِق مبلغ 7.0 ملايين دولار.

الإيرادات الأخرى

7 - يستلزم العجز في استرداد الإيرادات الأخرى مقابل مستويات الميزانيــة، تخفيضات نظيرة في المصروفات المقررة خلال الفترة الماليـــة لتبقي في حدود الاعتمادات المقررة للميزانية البالغـــة 650 مليون دولار، حسبما تنص عليه المـادة 4-1(أ) من اللائحة المالية. ويوجز الجدول (2) حصيلة العمليات لعام 2000، حيث يُظهِر عجزا عاما بمبلغ 0.9 مليون دولار، أو 97.7 في المائة، من مجموع الإيرادات المرصودة في الميزانية. ولما كانت هذه النتيجة متوقعة، يمكن إدارة التخفيضات النظيرة في برنامج العمل (أي المصروفات) على النحو المقرر.

8 - تتحقق إيرادات تكاليف الدعم، بصورة أساسية، بما يتناسب مع المصروفات الفعلية أو "التسليم" مقابل المشروعات لغير الطوارئ في إطار حسابات الأمانة(4) ، ومشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تنجزها أو تنفذها المنظمة. وبلغ العجز مقابل إيرادات تكاليف الدعم المدرجة في الميزانية 4.2 مليون دولار. ويعد هذا نتيجة لحدوث مزيد من الانخفاض في عام 2000 في تسليم مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث انخفض بنسبة 30% ليصل إلى 17 مليون دولار، بينما لم ترتفع معدلات تسليم المشروعات لغير الطوارئ عن المستويات العامة التي تحققت في 1999.

9 - تتصل إيرادات الأنشطة الاستثمارية الممولة بشكل مشترك بالأعمال التي يقوم بها مركز الاستثمار في دعم أنشطة الإقراض للقطاع الزراعي/الريفي بموجب ترتيبات المشاركة في التكاليف من جانب البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الأخرى متعددة الأطراف. وكانت المبالغ المستردة في عام 2000 تتضمن مبلغ 3.6 مليون دولار بالزائد. ويرجع ذلك إلى الفروق الزمنية في تسوية المصروفات والإيرادات الخاصة ببرنامج التعاون مع البنك الدولي، حيث تطبق المنظمة والبنك الدولي نظامين مختلفين بالنسبة للسنة المالية (السنة المالية في البنك الدولي من يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران)(5). وهذا لا يؤثر على صافي الأداء لأن الفروق الزمنية تحدث في الإيرادات والمصروفات على السواء.

10 - وتشمل الإيرادات الخارجية: أتعاب خدمات الدعم الفني؛ والإيرادات التي تتحقق من التقارير النهائية للمشروعات؛ والمبالغ التي تسدد مقابل الخدمات الإدارية لبرنامج الأغذية العالمي؛ والمساهمات النقدية النظيرة من الحكومات للمكاتب القطرية. وفي عام 2000، كان العجز في أدنى مستوياته مقارنة بالإيرادات المدرجة في الميزانية (0.3 مليون دولار). ومما يُذكر أن ميزانية 2000-2001 لهذه الفئة من الإيرادات كانت قد خُفّضت بنسبة 30% منذ 1998-1999، لكي يكون هناك توافق بين هذا البند والمبالغ المسددة للمنظمة بالفعل. أداء الميزانية في عام 2000 حسب الأبواب

11 - يوجز الجدول (3)، فيما يلي، أداء ميزانية البرنامج العادي حسب الأبواب، ويقارن بين الاعتمادات المراجعة(6) لعام 2000 والمصروفات الصافية المقابلة لها، ويوضح الأسباب الرئيسية للتباين مقارنة بالميزانية البرنامجية.

الباب الأول: السياسة العامة والتوجيه

12 - استخدم باب السياسة العامة والتوجيه 87.7 في المائة من اعتماداته لعام 2000. وتحققت وفورات في البرنامج الرئيسي 1-2، السياسات والتوجيه والتخطيط، نظراً لترحيل قسط واجب السداد في عام 2000 للمراجع الخارجي إلى عام 2001، وخلو عدد من الوظائف المهنية بمكتب البرنامج والميزانية والتقييم لم تستغل اعتماداتها في مدخلات أخرى. وكانت الوفورات في البرنامج الرئيسي 1-3، التنسيق الخارجي والاتصال، نتيجة لتأخر كشوف الحسابات بما يسمح بتسوية سداد مساهمة المنظمة المالية في آليات التنسيق فيما بين الوكالات، وسداد القيمة الإيجارية المستحقة لأحد مكاتب الاتصال. ومن المتوقع استخدام هذه الأموال في عام 2001.

الباب الثاني: البرامج الفنية والاقتصادية

13 - حدثت وفورات في البرامج الفنية والاقتصادية بمبلغ 13.7 مليون دولار، حيث استخدمت نسبة 90.6% من الاعتمادات.

14 - يرجع تبرير ما يقرب من 3.1 مليون دولار من الوفورات إلى الخفض المقرر في الاعتمادات التي نُفذت على أساس الوظائف المهنية الشاغرة، وكذلك خفض عناصر معينة غير تكاليف الموظفين. وهذا الخفض كان مطلوباً لتغطية العجز الذي كان متوقعاً في إيرادات تكاليف الدعم ولتعويض البنود التي لم تدرج لها اعتمادات كافية في الميزانية، وبرامج الأولوية في الأبواب الأخرى.

15 - حدثت الوفورات المتبقية، أساساً، في البرنامـج الرئيسي 2-1، الإنتـاج الزراعي ونظـم الدعـم الزراعي، والبرنامـج الرئيسي 2-2، السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة:

• وقد نشأ ذلك في البرنامج الرئيسي 2-1 نتيجة لتأخر شغل الوظائف المهنية؛ وتأجيل الدورة العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة حتى عام 2001؛ وحدوث تأخير في تسجيل حسابات المصروفات الميدانية (بخلاف الوظائف) المتصلة بنظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود. كما تحققت وفورات في الخدمات التعاقدية المخصصة لموظفي الدعم الإداري في القسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• وترجع الوفورات في البرنامج الرئيسي 2-2، أساساً إلى أن المصروفات المرتبطة ببرنامج المعايير الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (الدستور الغذائي) لم تدرج بعد في الحسابات المرحلية للبرنامج العادي، وإلى تأجيل بعض الأنشطة التي تستهدف تحسين التغطية اللغوية إلى عام 2001.

الباب الثالث: الخدمات الإنمائية للدول الأعضاء

16 - استخدم برنامج التعاون والشراكات 93.8% من اعتماداته لعام 2000، نظراً للوفورات التي تحققت أساساً في البرنامج الرئيسي 3-2، دعم الاستثمار، والبرنامج الرئيسي 3-4، المكاتب القطرية. ويمكن أن تُعزى بعض الوفورات في هذين البرنامجين الرئيسيين إلى إدراج التكاليف غير المتصلة بالوظائف في الكشوف المالية لعام 2001. وعلاوة على ذلك، ففي البرنامج الرئيسي 3-4، تحققت وفورات في تكاليف الموظفين نتيجة لتغير سعر الصرف المستخدم في حساب التكاليف الأخرى بخلاف الوظائف، حيث ارتفعت قيمة الدولار مقابل معظم العملات الأخرى في البلدان التي توجد بها مكاتب التمثيل القطري.

17 - خضع البرنامج الرئيسي 3-3، العمليات الميدانية، لعملية إعادة هيكلة، كانت متوقعة ولكنها لم تُوضح بالكامل في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001. ويترتب على ذلك إلغاء فروع العمليات الإقليمية ونقل مسؤولية العمليات الخاصة بالمشروعات إلى المكاتب القطرية والموظفين الفنيين، بما يترتب على ذلك من إعادة هيكلة مصلحة التعاون الفني. ورغم أن هذا العمل يسير حسب الخطة، فمن اللازم التنويه إلى أن أكثر من 40% من مجموع إيرادات تكاليف الدعم في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 مخصصة للبرنامج الرئيسي 3-3، وأن التأثير المترتب على ذلك من حيث حدوث عجز في تكاليف الدعم يبلغ 4.2 مليون دولار سيصل إلى ما يقرب من 1.8 مليون دولار.

الباب الخامس: الخدمات المعاونة

الباب السادس: الخدمات المشتركة

19 - نشأت مصروفات بنسبة 94.3 في المائة من الاعتمادات المدرجة بالباب السادس نتيجة لحدوث وفورات في قسم الخدمات الإدارية لأن أوامر العمل المتبقية فيما يتعلق بأعمال صيانة الأبنية لم تتم تسويتها في نهاية السنة، ولتسجيل بعض التأثيرات المواتية في سعر الصرف مقابل مصروفات المقر على البنود الأخرى بخلاف الموظفين نظراً لتحسن سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

أداء الميزانية في عام 2000 حسب بنود الصرف

20 - لا توجد قيود دستورية فيما يتعلق بإنفاق المصروفات حسب بنود الصرف؛ وللمنظمة أن تختار أنجع المدخلات للوفاء ببرنامج العمل المعتمد. ومع ذلك، فإن استعراض الإنفاق حسب الحسابات يمكن أن يعطي مؤشرات مفيدة عن تقلبات واتجاهات التكاليف. ويتضمن الملحق (1) استعراضاً لمصروفات البرنامج العادي في عام 2000 (باستثناء مشروعات برنامج التعاون الفني) بحسب كل حساب، ووصفــاً موجزاً للاتجاهـــات التي ظهرت في الفترة المالية 2000-2001.

توقعات ميزانية 2000-2001 وعمليات النقل المتوقعة فيما بين الأبواب

21 - يستدل من المصروفات الفعلية لعام 2000 ومن المتطلبات التقديرية للسنة الثانية من الفترة المالية أنه سيكون من اللازم إجراء عمليات نقل فيما بين أبواب الميزانية، وأن ذلك سيكون أساساً لصالح الباب الأول (0.4 مليون دولار)، والباب الثالث (2.3 مليون دولار) والباب الخامس (3.7 مليون دولار). وسوف يكون من اللازم إجراء نقل للموارد من الباب الثاني (6.1 مليون دولار). وسوف تكون الأموال التي ستنقل من الباب الثاني أقل من نصف الوفورات التي تحققت من هذا الباب في عام 2000.

* تستخدم اعتمادات الطوارئ في تعويض المصروفات تحت الباب الخامس.

22 - والنقل إلى الباب الأول مطلوب أساساً لتمويل الوظائف الإدارية المؤقتة بمكتب المدير العام، ومن المقترح إدراج العديد منها في البرنامج العادي في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003. والنقل إلى الباب الثالث ضروري بسبب التأثير الكبير الناتج عن العجز في سداد تكاليف الدعم (الذي يقدر حالياً بنحو 7.7 مليون دولار في فترة السنتين) على هذا الباب. وأخيراً، فإن النقل إلى الباب الخامس يرجع إلى التكاليف التراكمية المرتبطة بمشروع أوراكل وإعادة هيكلة قسم الشئون المالية. وهذا المبلغ يتفق مع المعلومات التي قُدِّمت إلى الاجتماع المشترك في دورة سبتمبر/أيلول.(8)

23 - ومن المقرر، طبقاً للخطة، إنفاق نصف الميزانية المعتمدة للباب السابع الذي يتضمن اعتماداً بمبلغ 000 600 دولار لحساب الطوارئ. وكما تنص المادة 4-5(جـ) (1) من اللائحة المالية فإن "للمدير العام أن يصرح بصرف أي مبلغ (أو جزء منه) يكون معتمداً في الميزانية لمواجهة المصروفات غير المنظورة". وسوف تستخدم أموال المصروفات غير المنظورة للمساعدة في تغطية بعض التكاليف التراكمية المترتبة على برنامج أوراكل في الباب الخامس.

24 - ومع ذلك، يجوز أن يتأثر مستوى عمليات النقل بما يلي:

• نطاق ومدى عملية تطوير برنامج أوراكل في عام 2001، لأن المعوقات المتصلة بقدرات الموظفين في قسم الشئون المالية وقسم نظم وتكنولوجيا المعلومات، بصفة خاصة، تؤدي إلى بطء تدفق المصروفات على هذا العمل؛
• التقدم في تغيير الاتجاه الهابط في تسليم مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروعات حسابات الأمانة بخلاف الطوارئ، وبالتالي انخفاض إيرادات سداد تكاليف الدعم؛
• تنفيذ عملية إعادة هيكلة البرنامج الميداني، بما في ذلك مدى التكاليف التي تنفق لمرة واحدة على بنود مثل التدريب والمرافق الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والموظفين الفنيين الذين سيتولون مسؤولية تشغيل المشروعات؛
• التأثيرات المترتبة على تغير أسعار الصرف، وخصوصاً اتجاه قيمة الدولار مقابل الليرة والعملات الرئيسية الأخرى في مصروفات المنظمة، وهو التأثير الذي يمكن أن يكون جوهرياً بالنسبة لمصروفات المقر بخلاف الموظفين، ومصروفات مصروفات الموظفين خارج المقر، والمصروفات الأخرى بخلاف الموظفين والتي تُحمل على الميزانية الدولارية الثابتة.

25 - وسوف يتم تقديم طلب رسمي بعمليات النقل في الدورة المقبلة، في سبتمبر/أيلول 2001.

26 - تنص المادة 4-5(أ) على إبلاغ لجنة المالية بعمليات النقل التي تتم فيما بين الأقسام.

27 - ومن الجدير بالملاحظة، في هذا الصدد، أنه خلال عام 2000، اتخذت الإجراءات التالية لزيادة التوفيق بين الخبرات الفنية في المواقع غير المركزية:

• نُقِلت درجة م-4 من المكتب الإقليمي للشرق الأدنى إلى مكتب الاتصال لأمريكا الشمالية؛
• ونُقِلت درجة م-5، مسئول لحوم أول، من قسم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية إلى المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية والكاريبي.

28 - وكما أشير أثناء المؤتمر، في 1999، فمن المتوقع إجراء عمليات نقل أخرى فيما بين الأقسام في سياق إعادة هيكلة مصلحة التعاون الفني، لتعزيز قدرتها على وضع وتنسيق ورصد البرنامج الميداني، وتغيير الاتجاه الهابط في الأنشطة الميدانية (بخلاف الطوارئ) الممولة من مصادر خارجية. وسوف تؤثر عملية إعادة الهيكلة، في المقام الأول، على قسم العمليات الميدانية ومكتب المدير العام المساعد لشئون مصلحة التعاون التقني، ولكنها قد تمتد أيضاً إلى قسم المساعدة في مجال السياسات في الجزء الثاني من عام 2001. وسوف تدرج هذه المقترحات في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003.

المصروفات التي أنفقت من خارج اعتمادات الفترة المالية 2000-2001

29 - وقد فوّض المؤتمر، في دورة نوفمبر/تشرين الثاني 1999، المدير العام بسحب أموال مقدماً من صندوق رأس المال العامل بما لا يتجاوز مبلغ 9 ملايين دولار لتغطية تكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء الخدمة، وذلك لاستكمال عملية إعادة الهيكلة إلى أن يتم تحصيل الاشتراكات المتأجرة من الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات.(9)

30 - وتشمل عمليات إعادة الهيكبة الرئيسية في الفترة المالية 2000-2001 إلغاء وحدات الدعم الإداري بالمقر وإنشاء إدارة مركزية للدعم الإداري؛ وتنفيذ ترتيبات جديدة للبرامج الميدانية (تؤثر على المقر والمكاتب الميدانية)؛ وإعادة هيكلة قسم الشئون المالية.

31 - واستناداً إلى التقديرات الحالية، يبلغ عدد الموظفين الذين يمكن أن تطبق عليهم إجراءات إعادة التوزيع أو إنهاء الخدمة نحو 243 موظفاً بموجب التفويض المعطى للمدير العام بما لا يتجاوز 9 ملايين دولار. ومع ذلك، توجد 129 حالة تمت تسويتها بدون تكلفة التفويض المعطى للمدير العام، وتم ذلك أساساً عن طريق تعينهم في وظائف مدرجة بالميزانية. وبناء عليه، سيكون من اللازم تسوية 114 حالة بتكلفة تُحمل على التفويض المعطى للمدير العام بما لا يتجاوز 9 ملايين دولار.

32 - ومن هذه الحالات الـ114، تمت تسوية 86 حالة في عام 2000. وخُصِم مبلغ 3.6 مليون دولار من مبلغ التفويض البالغ 9 ملايين دولار في عام 2000، وكان ذلك أساساً على شكل مرتبات للموظفين الذين ينتظرون إعادة توزيعهم، وبذلك ارتفعت تكاليف إعادة التوزيع وإنهاء الخدمة ما يقرب من 4.8 مليون دولار في عام 2000.

33 - وفي ضوء ما تقدم، فمن المتوقع أن يُستنفد التفويض المعطى للمدير العام بمبلغ 9 ملايين دولار بالكامل في الفترة المالية 2000-2001.

مسائل أخرى

34 - تساءلت لجنة المالية، في دورة مايو/أيار 2000، عما إذا كان من الممكن لها، بموجب ما تنص عليـــه المادة 4-5(ب) من اللائحة المالية، أن تتخذ مبادرة باقتراح عمليات نقل من باب لآخر في الميزانية.(10)

35 - وقد لوحظ، بعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني، أن عمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية تتم بناء على اقتراح من المدير العام، وأنه على الرغم من أن لجنة المالية والمجلس لهما سلطة الموافقة عمليات النقل، فليس المقصود من المادة 4-5(ب) من اللائحة المالية إعطاء أي سلطة للجنة المالية باتخاذ أي مبادرة. فإعطاء سلطة المبادرة للجنة المالية في هذه المسألة سوف يمتد إلى ما يتجاوز سلطاتها فيما يتعلق بالإشراف على الإدارة المالية للمنظمة، وتتناقض مع سلطة الإدارة التي يمارسها المدير العام في توجيه أعمال المنظمة، بما في ذلك تنفيذ الميزانية. وهذا الترتيب يتفق مع الإجراءات والممارسات المالية المتبعة في المنظمات الأخرى بمنظومة الأمم المتحدة، وعلى سبيل المثال، مع المادة 4-5 من اللائحة المالية للأمم المتحدة والمادة 4-5 من اللائحة المالية لمنظمة الصحة العالمية.

الخلاصة والإجراءات المعروضة على اللجنة

36 - هذا التقرير مقدم بغرض الإحاطة. والمطلوب من اللجنة ما يلي:

• أن تأخذ علماً بالموقف العام لميزانية البرنامج العادي في عام 2000؛
• أن تبدي ملاحظاتها على عمليات النقل المقترحة مبدئيا فيما بين الأبواب؛
• وأن تؤيد التقرير لرفعه إلى المجلس.

المرفق (1)

المصروفات بحسب كل حساب

تكاليف الموظفين

37 - اعتباراً من عام 2000، حُسبت جميع أعباء تكاليف الموظفين المحملة على ميزانيات الأقسام حسب المعدلات القياسية التي تأخذ في الاعتبار درجة الموظف ومقر عمله. وبذلك لا تعد الأقسام التي خُصصت لها الاعتمادات مسؤولة عن التغيرات التي تطرأ على وحدة التكاليف، وهي التغيرات التي لا تستطيع التحكم فيها والتي تنشأ عن تغيير مستوى المرتبات والعلاوات التي تحددها هيئة الخدمة المدنية الدولية، وكذلك التغير في أسعار الصرف.

38 - ويرصد مكتب البرنامج والميزانية والتقييم الفروق بين التكاليف القياسية العامة والتكاليف الفعلية للبرنامج العادي، وسوف تُدرج هذه الفروق في الكشوف المالية لجميع البرامج تناسبياً مع مبالغ المعدلات القياسية التي سُويت. واستناداً إلى الاتجاهات الحالية، من المتوقع أن تكون التكاليف الفعلية خلال الفترة المالية أقل من المعدلات القياسية التي طُبقت على الميزانية. ومع ذلك، فهذه التوقعات مبدئية وسيكون من اللازم رصدها في ضوء حركة أسعار الصرف خلال عام 2001، ونتائج عمليات المسح الخاصة بمرتبات موظفي المقر من فئتي المهنيين والخدمات العامة - وهي النتائج المقرر أن تظهر قريباً.

39 - وقد تحققت وفورات في إجمالي اعتمادات تكاليف الموظفين المهنيين والخدمات العامة بنحو 8.5 % (19.7 مليون دولار) في عام 2000، ويرجع ذلك في الأساس إلى الوظائف المهنية الشاغرة. وقد كان من الضروري تحقيق بعض الوفورات في الموظفين لتعويض انخفاض مستويات الإيرادات الخارجية. وتحققت وفورات أخرى، عن طريق خفض المخصصات، لتوجيه الموارد للبرامج والأنشطة الأخرى التي لم تُرصد لها اعتمادات وافية في الميزانية.

العناصر الأخرى بخلاف الموظفين

40 - أنفق في عام 2000 ما يقرب من 96% من الاعتمادات المخصصة لغير تكاليف الموظفين، ويعد ذلك تغييراً للاتجاه في الفترة المالية السابقة حين كان الإنفاق على البنود الأخرى غير الموظفين يتجاوز الاعتمادات المرصودة بها. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لإدخال نظام الترحيل التلقائي للوفورات التي تحققها الأقسام، عن طريق المخصصات، إلى السنة الثانية من الفترة المالية، مما يقلل من الضغط على الأقسام التي تخصص لها هذه الاعتمادات لكي تلتزم بالأموال في الشهرين الأخيرين من السنة، وبذلك أصبح بوسعها توزيع خطط الإنفاق لتشمل النصف الأول من عام 2001.