أتشرف بأن أقدم للمؤتمر مقترحات بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003.
وتتذكر البلدان الأعضاء أنها قد وافقت، خلال المؤتمر الأخير، على إطار استراتيجي يغطي الفترة 2000-2015. وتحدد هذه الوثيقة الأساسية، لأول مرة، توجهات السياسات الرئيسية للمنظمة في المدى الطويل فضلا عن العناصر الأساسية لعملية برمجة ومساءلة معززة.
ولذا، فإن صياغة برنامج العمل والميزانية لهذه الفترة المالية يتميز بأنه يستند استنادا متينا إلى هاتين الوثيقتين. كما استفاد من التوجهات التكميلية بشأن الأولويات القطاعية التي قدمتها اللجان الفنية للمجلس في الجزء الأول من عام 2001.
وقد أبرزتُ، في موجز برنامج العمل والميزانية، الطلبات الإضافية التي توضع على عاتق المنظمة نتيجة للحاجة إلى تقديم الدعم للبلدان الأعضاء للوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية ثم بعد ذلك بشأن نتائج المؤتمرات الإقليمية، ومختلف اجتماعات لجان المجلس، والمجلس ذاته. ولن أكرر هنا ما أشير إليه سلفا إذ يكفي أن أقول إنه لم تحدث أية هوادة في الطلب على خدمات المنظمة.
وقد صيغت مقترحات موجز برنامج العمل والميزانية، التي قدمت إلى الدورة العشرين بعد المائة للمجلس من خلال لجنة المالية ولجنة البرنامج، بصورة دقيقة للاستجابة لأقصى قدر ممكن من هذه الطلبات. فهي تجسد نموا حقيقيا بنسبة 5.4 في المائة عن الميزانية الحالية المعتمدة بمستويات التكاليف الثابتة، وبنفس سعر صرف الميزانية، وهو حل وسط تعرض للانتقاد من جانب بعض البلدان الأعضاء بالنظر إلى أنها كانت قد أيدت الزيادة إلى 9.6 في المائة حسبما جاء في الخطة متوسطة الأجل باعتبارها زيادة مطلوبة للفترة المالية 2002-2003.
ولقد شرحتُ بعد ذلك السبب في أن أى رئيس تنفيذي لمنظمة مناط بها مهمة ضخمة مثل استئصال الجوع وسوء التغذية، يرى أن من واجبه أن يدعو الدول الأعضاء إلى قبول العودة إلى النمو الحقيقي في إطار ميزانيتها العادية. وقد دفعني نفس هذا المنطق إلى أن أكرر هذه الدعوة في سياق مقترحات برنامج العمل والميزانية الكامل، والسعي إلى الحصول على القبول بالنمو الحقيقي في حدود 35.5 مليون دولار.
وباختصار، فإنه عندما يكون معدل الخفض السنوي لعدد ناقصي الأغذية في العالم لا يكفي بصورة مؤسفة في ضوء الهدف المتحفظ الذي اتفق عليه في مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وبعد استنفاد الإمكانيات العملية، وليست النظرية التي يمكن أن تثير الاضطراب، التي أتاحتها الإصلاحات الهيكلية والتدابير التي تتسم بالكفاءة للتعامل مع أوضاع نقص الموارد الممتدة منذ فترة طويلة، ونظرا لقائمة الطلبات المؤثرة التي وضعت على عاتق المنظمة والتي أعتقد أن الدول الأعضاء تريد تحويلها إلى تدابير ملموسة وألا تظهر كمجرد آمال كاذبة، من المؤكد أنه يتعين على نفس هذه الدول الأعضاء أن تكون مستعدة لتخصيص المزيد من الموارد لهذه المنظمة بعد أكثر من ثماني سنوات من خفض الميزانيات وركودها؟
ومع ذلك، لم يتوصل أي اتفاق بشأن مستوى الميزانية أثناء المجلس الأخير. وقد ترافق عدم التوافق في الآراء هذا مع طلبات من بعض البلدان الأعضاء بإعداد عدة تصورات بما في ذلك تصور النمو الصفري الاسمي. غير أننا لم نتمكن من تحقيق هذا الطلب بالنظر إلى عدم وجود إشارة إلى المواقع التي يمكن أن يتحقق فيها الخفض في ظل هذا التصور.
وإذا انتقلت إلى المحتوى البرامجي للمقترحات الواردة في وثيقة برنامج العمل والميزانية الكاملة، ألاحظ أن معظم البلدان الأعضاء في المجلس تؤيد التوازن المقترح في تعزيز البرامج الفنية للمنظمة لدى دراستها لموجز برنامج العمل والميزانية. ومن هنا، فإن المقترحات التي أمامكم تجسد الأولويات على نفس نسق تلك الواردة في الموجز مع بعض التعديلات لمراعاة التوصيات التي طرحها المجلس وخاصة تلك المتعلقة بالمخصصات بالنسبة لمصايد الأسماك والغابات، فضلا عن برنامج التعاون الفني. وتظل المعالم البارزة الرئيسية هي إتاحة الفرصة لإجراء زيادة انتقائية في النشاطات الفنية ذات الأولوية العالية، وزيادة حصة برنامج التعاون الفني من اعتمادات الميزانية حسب طلب غالبية البلدان الأعضاء وتعزيز عمل المنظمة، توسعا وعمقا، على المستوى الميداني.
وتتضمن الوثيقة شرحا لنتائج تصور النمو الصفري الحقيقي حسب طلب المجلس في يونيو/ حزيران.
وأنتقل الآن إلى عاملين آخرين يؤثران في مستوى الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء وهي ارتفاع التكاليف وسعر الصرف.
والواقع أن التباينات الشاسعة في سعر الصرف، ومن ثم في ارتفاع التكاليف مصدر قلق لي. ويسرى ذلك بوجه خاص عندما تجمع كافة المشورات المهنية بشأن هذا الموضوع على أن هذه الأسعار الحالية للدولار الأمريكي أمر مبالغ فيه، وأن من المتوقع حدوث بعض الانخفاض فيه خلال الأشهر القادمة. وسيؤدي ذلك إلى خفض القوة الشرائية لأي مبلغ تتم الموافقة عليه في نهاية الأمر للميزانية، ومن ثم فقد خلصت إلى أنه من مصلحة المنظمة (أي دولها الأعضاء والأمانة التي تخدمها) أن تغتنم فرصة ارتفاع الدولار للدخول في عقد شراء آجل لتغطية الاحتياجات من اليورو لتغطية الإنفـاق المتوقع في الفتـــرة المالية 2002-2003 بأكملها.
ويسرني أن أعلن أنه قد تم ذلك بمتوسط سعر فعلي قدره 1 يورو = 0.88دولار (الدولار = 200 2 ليرة) وهو السعر الذي اقترح أيضا أن يستخدم باعتباره سعر الصرف الذي تعد الميزانية على أساسه بالنظر إلى أن العقد يضمن هذا السعر لفترة العامين التي تغطي الميزانية المقترحة. ولهذا السبب، حُسب ارتفاع التكاليف وطبق بسعر الصرف المشار إليه في كل الوثيقة.
والأنباء الطيبة التي يمكن الخروج بها من هذا العمل هو أن ارتفاع التكاليف أصبح يقدر الآن بما يزيد بصورة طفيفة عن 3.2 مليون دولار مما يعني أنه لن يكون له سوى تأثير محدود على الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء. والواقع، أن الزيادة الصافية المطلوبة ستكون في حدود 6 في المائة تغطي كل من مقترحات النمو الواردة في هذه الوثيقة والاتجاهات التضخمية.
وأود أن أنتقل بإيجاز إلى الحديث عن صيغة برنامج العمل والميزانية حيث نواصل إدخال التحسينات في ضوء تعليقات البلدان الأعضاء. ولذا، استرعي العناية إلى النقاط الرئيسية التالية:
وهذه التغييرات لا تتعلق بالسياسات ولكنى أشير إليها لتذكير البلدان الأعضاء برغبتنا في الاستجابة قدر الإمكان لاهتماماتها.
ولقد اخترت، في هذا التقديم لبرنامج العمل والميزانية، أن استخدم كلمات تتفق مع ما يمليه علىَ ضميري بأن أشير به على البلدان الأعضاء في هذا المنعطف. إن المديرين على وعي بأنهم عندما يقدمون مسوغات للزيادة المطلوبة في الموارد من أصحاب الشأن، فإنهم يخاطرون بعض الشيء بالتعرض للانتقاد أو عدم الفهم، وأني أقبل هذه المخاطرة واثقا بأن الرسالة سوف تبحث على أساس مزاياها. والقرار النهائي، كما هو الحال دائما في يد البلدان الأعضاء التي تجتمع في المؤتمر العام.
جاك ضيوف
المدير العام
