التغييرات البرامجية بحسب وحدات المنظمة

126 - تتركز مبادئ الميزانية البرامجية التى تطبقها المنظمة على ربط الموارد بوحدات برامجية وبأهداف هذه الوحدات ومخرجاتها. ولكن من المفيد أيضا النظر فى موقع المسؤولية عن الموارد بحسب وحدات المنظمة. ويتضمن الملحق الخامس من المعلومات التكميلية عن برنامج العمل والميزانية لفترة 2002-2003، وهو موجود على موقع (http://www.fao.org/pwb) معلومات عن الموارد بحسب النمو الحقيقى وبحسب النمو الصفرى الحقيقى مقسمة بحسب وحدات المنظمة وفئات الحسابات.

127 - وتبين المصفوفة التالية هذين البعدين فى الميزانية أى "المسؤولية عن البرنامج" و "المسؤولية التنظيمية". ويشير السرد أسفل الجدول إشارة موجزة إلى الأسباب الرئيسية لتغيرات الموارد بين برنامج العمل لفترة 2000-2001 ومقترحات فترة 2002-2003 بحسب النمو الحقيقى.

موجز التغيرات البرامجية بحسب الوحدات التنظيمية

128 - ترجع الزيادة فى وحدات مكتب المدير العام إلى عدة عوامل. فوظائف مراجع الحسابات الداخلى التى يشغلها موظفون فى المكاتب الإقليمية أصبحت تظهر الآن فى مكتب المفتش العام فى المقر الرئيسى مع اعتبار المراجعين الإقليمين موظفين "معارين" بما يعكس على خير وجه المسؤولية عن هذه الوظائف. يضاف إلى ذلك أن الأموال لإعادة بناء النظام الحاسوبى لتخطيط البرامج وإعداد الميزانيات (PLANSYS) وضعت فى مكتب البرنامج والميزانية والتقييم. وقد زيدت ميزانية مكتب المدير العام لتغطي تسوية مركز بعض الموظفين المؤقتين. وعلى ذلك فإن الزيادة فى البرنامج الرئيسى 2-1 هى لتقديم دعم مركزى لمجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات وأما التغيرات فى البابين الثالث والرابع فهى نتيجة إعادة التوزيع الداخلى لتحمل تكاليف التشغيل المباشرة فى برنامج التعاون الفنى.

129 - وتغطى الزيادة فى ممثليات المنظمة مخصصا جزئيا لإنشاء 11 مكتبا قطريا جديدا ولتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريب الموظفين فى المكاتب الموجودة. ويأتى جزء من زيادة التمويل (1.6 مليون دولار) من لا مركزية المسؤولية عن تشغيل المشروعات إلى المكاتب القطرية يعوضها فى الميزانية الصافية زيادة مماثلة فى إيرادات تكاليف الدعم.

130 - وقد دعمت مصلحة الزراعة قدرتها المهنية بوظيفتين جديدتين من المستوى الرئاسى لتطبيق اتفاقية روتردام ونظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود، وبوظائف عند مستوى دخول الخدمة فى قسم نظم الدعم الزراعى. كما أن المصلحة دعمت مواردها فى مجالات فنية أخرى مختارة من ذات الأولوية العالية، ولتحسين التغطية اللغوية فى المطبوعات والاجتماعات.

131 - وفى مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية حصل قسم السلع والتجارة بوجه خاص على تعزيز للعثور على موارد لمجالات ذات أولوية عليا مثل العمل الدولى بشأن قضايا السلع والتجارة (2-2-4-P-4). وحصل قسم الأغذية والتغذية على ثلاث وظائف جديدة لخبراء تغذية عند مستوى دخول الخدمة تتركز على التغذية فى حالات الطوارئ، وميكروبيولوجيا الأغذية، والتكنولوجيا البيولوجية.

132 - وكان هناك اهتمام خاص بتوجيه الموارد إلى مصلحتى مصايد الأسماك والغابات. فعملت مصلحة مصايد الأسماك على إعادة تنسيق وتعزيز قدرتها المهنية بإنشاء عدد من الوظائف الفنية عند مستوى الشبان تتركز على مجالات مثل الموارد السمكية، تربية الأحياء المائية، المعلومات والإحصاءات السمكية. كما أن المصلحة توجه موارد نحو خطط العمل القطرية بموجب الكيان 2-3-4-P-3، التحليل الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وإدارة المصايد والمزارع السمكية.

133 - كما أن مصلحة الغابات تدعم قدرتها المهنية بإنشاء وظائف عند مستوى الشبان لكل من التنمية المستدامة للجبال، برامج الغابات القطرية، إدارة حرائق الغابات، تقدير التأثيرات، التحليل الاقتصادي. وهي تخصص أيضا موارد إضافية لمرفق تنفيذ برنامج الغابات القطرية. وأخيرا تركز مصلحة مصايد الأسماك ومصلحة الغابات معا على تحسين التغطية اللغوية.

134 - وتقترح مصلحة التنمية المستدامة موارد إضافية فى قسم البحوث والإرشاد والتدريب لتعزيز تقنيات المعلومات والاتصالات، ودعم الاتفاقات البيئية. كما أنشئت وظيفة جديدة لأخصائي في فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة، وأخرى لأخصائي أمن غذائي. ونظرا لتدهور الإيرادات من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، فقد أنقصت الموارد من البرنامج 2-5-2 قسم المساواة بين الجنسين والقضايا السكانية.

135 - أما أغلبية الزيادة في برنامج عمل مصلحة التعاون التقني فهي تعكس إعادة تنسيق العمليات الميدانية، وتشمل على وجه الخصوص زيادة في موظفي إدارة عمليات الإغاثة الخاصة التي تمول من استرداد تكاليف التشغيل المباشر من عمليات مشروعات الطوارئ، نظرا لزيادة الطلب بكثرة على عمليات الطوارئ. وبالإضافة إلى ذلك، وجهت الموارد نحو قسم العمليات الميدانية من أجل تحسين نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية ومن أجل البرنامج الخاص للأمن الغذائي.

136 - والموارد الإضافية لمصلحة الشؤون المالية والإدارية التي تظهر في جميع أجزاء هيكل البرنامج هي للتكاليف المستمرة المطلوبة للشبكة المحلية الواسعة في حساب مجمع الحواسيب. ويجري الآن تركيب هذه الشبكة التى سترفع كثيرا من قدرات البنية الأساسية للاتصالات في المنظمة وقدرات الاتصالات في ممثلياتها. وأما الزيادة الأخرى في الباب الخامس، فهي لتقوية قسم الشؤون المالية التي بدأ تنفيذها عام 2000، ولقسم نظم وتكنولوجيا المعلومات من أجل مراحل تطوير نظم إدارة الموارد البشرية والمرتبات بموجب المرحلة الثانية من أوراكل.

137 - وتتصل الزيادة في البرنامج الرئيسي 2-2 مصلحة الشؤون العامة والإعلام بتعزيز قسم المكتبة ونظم التوثيق بإنشاء عدد من الوظائف الفنية عند رتبة دخول الخدمة تتركز أساسا على تسهيل وصول المركز العالمي للمعلومات الزراعية إلى الخارج وعلى نظم معلومات الإدارة. وأما زيادة التمويل في الباب الثالث فهي لهياكل دعم المناسبات الخاصة بيوم الأغذية العالمي/ تليفود.

138 - ويرجع نقص تمويل المكاتب الإقليمية أساسا إلى لا مركزية عمليات البرنامج الميداني، وهو لا يؤثر بشكل رئيسي إلا في الباب الثالث. وترجع التغيرات في البرامج الفنية إلى تقوية الخبرة الفنية في الميدان وإعادة تنظيمها؛ وهناك زيادة صافية عددها 14 موظفا فنيا مقترحة في المكاتب القطرية وشبه القطرية.

139 - وتهدف الزيادة في موارد برنامج التعاون الفني في الباب الرابع إلى المحافظة على نسبته من الميزانية بواقع 14.9 في المائة، كما جاء في الخطة متوسطة الأجل 2002-2007.

ارتفاع التكاليف

المنهجية

140 - توضع الميزانية البرامجية باستخدام معدلات التكاليف وسعر الصرف الذي ووفق عليه في الميزانية السابقة مما يسمح في قسم الميزانية البرامجية من الوثيقة الحالية بعمل مقارنة سليمة بين الميزانية المعتمدة للفترة المالية الجارية وتلك المقترحة للفترة المالية المقبلة. ويتناول القسم الحالي شرح المنهجية ونتائج حساب ارتفاع التكاليف التي ستأتي ضمن برنامج العمل والميزانية لفترة 2002-2003. والمنهجية المتبعة هي نفس تلك التي اتبعت في فترة 2000-2001 والتي وافقت عليها لجنة المالية والمجلس والمؤتمر العام.

141 - وقد استخرجت تغيرات التكاليف المقدرة في الوثيقة الحالية من حسابات تفصيلية لكل بند من بنود الصرف باستخدام منهجية مقبولة وفي ظل فروض مذكورة. وحيثما أمكن، استخدمت بيانات توقعات مستقلة يمكن التحقق منها كالتى تضعها وحدة معلومات مجلة الإيكونومست، وبيانات منشورة صادرة عن أجهزة موثوق بها مثل لجنة الخدمة المدنية الدولية ولجنة التنسيق الإدارية في الأمم المتحدة. وتقوم حسابات ارتفاع التكاليف الواردة في هذه الوثيقة على البيانات الفعلية حتى يونيو/ حزيران 2001.

تأثير سعر الصرف

142 - توضع الميزانية بدولار الولايات المتحدة، وعلى ذلك، فإن العلاقة بين هذا الدولار وبقية العملات التي تستخدم في الإنفاق يمكن أن يكون لها تأثير كبير في التكاليف التي تتحملها المنظمة. وهذا مهم بوجه خاص للمصروفات في بلدان منطقة اليورو، وخصوصا في إيطاليا التي توجد بها أغلبية الموظفين.

143 - وكما جـــاء في مقدمــة المدير العام، وللأسبــاب التي سيرد وصفها بالتفصيل فيما بعد، استخدم سعر الصرف 1 = 0.880 دولار (2.200 ليرة مقابل الدولار) لوضع تقديرات ارتفاع التكاليف في فترة 2002-2003.

144 - ومن شأن هذا السعر، كما جرت عليه العادة، أن يؤثر في التكاليف المدرجة في الميزانية مقابل خدمات الموظفين وذلك على النحو التالي:

(أ) أولا، من حيث تأثيره على مضاعفات تسويات مقر العمل لموظفي الفئة الفنية وبعض المزايا التي يحصل عليها الموظفون في بلدان منطقة اليورو، وخصوصا إيطاليا؛
(ب) وثانيا، بتغيير المقابل الدولاري لتكاليف مرتبات فئة الخدمات العامة التي تدفع باليورو.

146 - والمتبع هو أن المؤتمر هو الذي يحدد سعر الصرف المتبع فى الميزانية. ويستند ذلك إلى سعر الصرف الحاضر يوم صدور قرار المؤتمر بشأن الميزانية. وبعد ذلك، تكون الميزانية المعتمدة من المؤتمر محمية من أي تحركات في سعر صرف الليرة مقابل الدولار بفضل عقد مشتريات آجلة حيث يسمح للمنظمة بمواجهة الاحتياجات المقبلة إلى اليورو بنفس السعر المعتمد في الميزانية أو بسعر قريب منه. ومعنى هذا هو التعاقد قبل 24 شهرا على شراء الليرة أو اليورو مقابل الدولار بسعر محدد للدولار مقابل الليرة، ويكون المبلغ الذي يغطيه هذا العقد الآجل هو المبلغ المقدر إنفاقه شهريا بالليرة أو اليورو خلال الفترة المالية.

147 - وقد أخذت اللجنة المالية علما في دورتها السادسة والتسعين في مايو/ أيار 2001 بالآليات الحالية لحماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف، وخصوصا أسعار صرف اليورو مقابل الدولار. وأبلغت اللجنة بأن ظروف السوق الحالية تجعل المنهجية المطبقة الآن على أسعار الصرف في الميزانية ومنهجية الشراء مقدما لن تتكلف إلا تكاليف بسيطة. كما أبلغت بأن الأمانة خططت للحصول على مشورة في هذه المسائل وما يتصل بها من خبراء خارجيين، بما في ذلك اللجنة الاستشارية المعنية بالاستثمارات. وقد اجتمعت هذه اللجنة الأخيرة في مايو/ أيار 2001 ولاحظت أن المنهجية المتبعة الآن، أي الشراء مقدما، تتميز بالبساطة. وأوصت بأن تستمر المنظمة في استخدام أبسط أساليب التحوط نظرا لنقص قدرتها من الموظفين.

148 - ونظرا لتقلب سعر صرف اليورو مقابل الدولار، وللتصور الشائع بأن قيمة الدولار فيها مغالاة بالنسبة لليورو، قرر المدير العام استبعاد خطر انخفاض كبير في الدولار أي في القدرة الشرائية للمخصصات بالدولار، وذلك بالإسراع بتوقيع عقد الشراء الآجل. ففي أواخر يوليو/ تموز أبرم عقد يغطي مستويات الإنفاق الجاري بسعر صرف اليورو = 0.880 دولار أمريكي (200 2 ليرة مقابل الدولار). ولما كان سعر الصرف هذا مضموناً فعليا للفترة المالية، فإن المدير العام يقترح أيضا أن يوافق عليه المؤتمر ليكون هو سعر الصرف المتبع في ميزانية 2002-2003.

149 - ولضمان وضوح التأثيرات في الميزانية، فإن جداول ارتفاع التكاليف التي ستأتي فيما بعد تبين بشكل واضح تأثير سعر الصرف هذا بين اليورو والدولار.

150 - وحضور المنظمة على المستوى العالمي يعني أن العلاقة بين الدولار والعملات المحلية في البلدان التي للمنظمة فيها مكاتب لا مركزية (أي المكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية ومكاتب الاتصال وممثليات المنظمة) يمكن أن يكون لها تأثير كبير أيضا في التكاليف. وقد عدلت تقديرات ارتفاع التكاليف لتعكس أسعار الدولار السائدة والتكاليف المحلية الفعلية حتى منتصف عام 2001. وقد كان سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات يتقلب كثيرا في السنتين الماضيتين، وكان يعوضه في الغالب معدلات تضخم محلية كبيرة. فمثلا في غانا، التي بها أكبر مكتب إقليمي للمنظمة، انخفض سعر العملة المحلية (Cedi) بنسبة 66 في المائة مقابل الدولار في السنتين الماضيتين. وليس لدى المنظمة أدوات مالية جاهزة لحماية الميزانية من أي تحركات سلبية ممكنة في سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى غير اليورو. ولكن يمكن حماية برنامج العمل لأن أي تكاليف إضافية غير مدرجة في الميزانية بسبب تحركات أسعار الصرف يمكن تغطيتها من حساب الاحتياطي الخاص) (.)

التكاليف لفترة السنتين والتضخم

152 - التكاليف لفترة السنتين تعكس الأثر الكامل طوال فترة السنتين لتعديلات التكاليف التي حدثت في أي مرحلة من الفترة المالية الجارية، (أي لجزء فقط من مجموع الأربعة وعشرين شهرا) والتي يجب تحملها للأربعة وعشرين شهرا الكاملة في الفترة المالية المقبلة أي 2002-2003. وهي تشمل تعديلات التكاليف في المكاتب اللامركزية، وتوضع هذه التعديلات بالدولار لتعكس أسعار صرف الدولار السائدة وتعكس التجربة الفعلية في التكاليف المحلية. وعلى ذلك، فإن التكاليف لفترة السنتين تبين العبء المالي الذي تتحمله فترة 2002-2003 بسبب تغيرات حدثت قبل نهاية عام 2001. ألا أنها لا تقوم على التوقعات طويلة الأجل، التي هي أكثر تعرضا للوقوع في أخطاء التوقع.

153 - التضخم، يمثل، من ناحية أخرى، مدى تأثر فترة 2002-2003 بالزيادات المتوقع وقوعها في مواعيد مختلفة من الفترة المالية المقبلة (أي يوم 1/1/2002 أو بعد هذا التاريخ وقبل 31/12/2003).

عامل التأخير في شغل الوظائف

154 - هو أسلوب يستخدمه عدد من منظمات الأمم المتحدة ويؤثر في تقديرات تكاليف الموظفين في الميزانية. وقوام هذا الأسلوب هو تخفيض المخصص في الميزانية للتكاليف المقدرة للوظائف المنشأة لمراعاة احتمال بقاء بعضها شاغرا لفترة ما بسبب تحركات الموظفين. وقد أقر المجلس هذه المنهجية في دورته السابعة بعد المائة لتطبيقها ابتداء من ميزانية الفترة 1996-1997 ثم طبقت مرة أخرى في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003.

155 - ووفقا لهذه المنهجية، حسبت تكاليف بعض الوظائف الجديدة في الميزانية لجزء من الفترة المالية المقبلة فحسب، إذا كان المتوقع أن يكون شغل الوظيفة لفترة لا تصل إلى الفترة المالية بأكملها.

156 - وتعتمد المنهجية بالنسبة للوظائف المنشأة على ثلاثة عوامل:

(أ) معدل دوران الموظفين، ويقاس بحالات انتهاء الخدمة؛
(ب) الفترة القياسية السابقة على التعيين؛
(ج) الحجم المتوقع لحالات انتهاء الخدمة حتى يمكن استباقها ببدء إجراءات التعيين ومن ثم خفض الفترات السابقة على التعيين.

157 - ووفقا للمنهجية المتبعة، يطبق متوسط متحرك لفترة خمس سنوات (أي من 1996 إلى نهاية 2000). ويسفر ذلك عن متوسط دوران قدره 8.56 في المائة للموظفين الفنيين و 5.15 في المائة لموظفي الخدمات العامة. وبمقارنة المتوسط المتحرك للخمس سنوات الذي استخدم في برنامج العمل والميزانية 2000-2001 يتبين أن معدل الدوران انخفض الآن بنسبة 0.85 في المائة للفئة الفنية و 0.46 لفئة الخدمات العامة. ويرجع هذا الانخفاض بدرجة كبيرة إلى أن معدلات دوران الموظفين عام 1995 (وهي أعلى معدلات في الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة سويا منذ عام 1990) قد استبعدت الآن من حساب عامل التأخير في شغل الوظائف.

158 - والوقت العادي السابق على التعيين في المرحلة الحالية هو: الفئة الفنية - 42 أسبوعا أو 0.81 سنة؛ وفئة الخدمات العامة - 25 أسبوعا أو 0.48 سنة.

159 - وأما حالات انتهاء الخدمة التي يمكن التنبؤ بها فهي مشتقة من استعراض أسباب انتهاء الخدمة التي يمكن تلخيصها كما يلي:

المدى الذى يمكن فيه توقع اجراءات التوظيف

160 - وقد طبقت هذه النتائج فى حساب عامل التأخير في شغل الوظائف في فترة 2002-2003 بنسبة 2.77 في المائة للفئة الفنية و 1.38 في المائة لفئة الخدمات العامة على التوالي عند التوصل إلى التقديرات المالية لفترة 2002-2003. وبترجيح هذه الأرقام بالتكاليف الخاصة بكل فئة من الفئتين في رقم الأساس المعدل للبرنامج يعنى أن يصبح متوسط عامل التأخير في شغل الوظائف 2.31 في المائة. ويقابل ذلك أرقام فترة 2000-2001 وهي 4.41 في المائة للفنيين و1.64 في المائة لفئة الخدمات العامة.

تحليل ارتفاع التكاليف

162 - يتضمن الجدول التالي موجزا لارتفاع التكاليف بحسب العناصر الرئيسية مع بيان المبالغ التي ترجع إلى حساب ارتفاع التكاليف لفترة السنتين الذي وقع في فترة 2000-2001 وفصلها عن ارتفاع التكاليف الراجع إلى التضخم في فترة 2002-2003. وفيما يلي عرض لأهم أسباب ارتفاع التكاليف والافتراضات الرئيسية التي وضعت للتنبؤ بمبالغ هذا الارتفاع.

ملخص ارتفاع التكاليف فى 2002- 2003 (جميع المبالغ بآلاف الدولارات)

خدمات الموظفين

163 - طبقت، في ميزانية 2000-2001، معدلات قياسية متباينة على الوظائف المهنية بحسب موقعها وذلك لمراعاة اختلاف مستوى التكاليف بين مقار العمل الرئيسية في المنظمة. ويختلف المستوى المطلق لمرتبات ومزايا الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة بحسب الموقع، مثلا فيما يتعلق بدفع بدلات مناطق الشدة والتنقل وبدلات الاستئجار للموظفين الفنيين، وأحسن ظروف المرتبات المحلية السائدة بالنسبة لموظفي فئة الخدمات العامة. كما أن ارتفاع التكاليف المقدر في كل موقع يعتمد على عوامل اقتصادية تختلف من بلد إلى بلد، وقد روعى في افتراضات ارتفاع التكاليف الواردة فيما بعد الاتجاهات الواضحة في التكاليف والتوقعات الاقتصادية في كل واحد من مقار العمل الرئيسية في المنظمة.

المرتبات الأساسية وتسويات مقار العمل لفئة الفنيين

164 - تتألف مرتبات موظفي الفئة الفنية وما فوقها من عنصرين أساسيين: مرتب أساسي وتسوية مقار العمل وكلاهما بالدولار. والمرتب الأساسي ينطبق في العالم بأكمله وتضعه الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية من لجنة الخدمة المدنية الدولية. واللجنة مسؤولة أيضا عن تحديد مستوى تسويات المقر (المضاعف) بما يضمن أن تكون مرتبات الفنيين لها نفس القدرة الشرائية في جميع مواقع العمل. وقد قبلت المنظمة النظام الأساسي للجنة الخدمة المدنية الدولية في مارس/ آذار 1975.

165 - ويتحدد مستوى تسويات المقر بمسوحات دورية لتكاليف المعيشة بين مكان وآخر، وهي مسوحات تجريها اللجنة المذكورة كل أربع أو خمس سنوات. والغرض من هذه المسوحات إثبات العلاقة في تكاليف المعيشة بين مقر العمل الذي أجري فيه المسح وبين نيويورك التي هي أساس نظام تسوية المقر. وبعد ذلك، تكون نتائج المسح موضع تحديث كل شهر لتعكس التغيرات الراجعة إلى التضخم أو تقلبات أسعار الصرف.

166 - وقد أجرت أمانة اللجنة المذكورة هذا المسح في روما في أكتوبر/ تشرين الأول 2000 كجزء من مجموع عمليات المسح التي تجريها اللجنة في جميع مواقع المقار الرئيسية لمنظمات الأمم المتحدة. وكان المسح الذي أجري في روما لمرتبات الفئة الفنية يشمل جمع بيانات عن الأسعار وحساب الرقم الدليلي لسلة من السلع والخدمات. وإلى جانب جمع بيانات الأسعار طلب إلى جميع الموظفين الدوليين من رتبة ف 1 إلى رتبة مدير 1 أن يقدموا بيانات عن تكاليف السكن وتكاليف الخدمة المنزلية.

167 - وكان الغرض من مسح تكاليف السكن هو جمع بيانات لوضع أوزان ترجيحية، بحسب كل موقع عمل، لتكاليف الأجرة والسكن وحسابات بدل السكن. وقد اشتقت هذه المعلومات من استبيان وزع على 233 1 من الموظفين. وكان عدد الاستبيانات التي أعيدت مع الإجابة 444 استبيانا أي بنسبة 36 في المائة. كذلك وفرت هذه الاستبيانات تكاليف الخدمة المنزلية وأوزانها الترجيحية.

168 - وبالإضافة إلى ذلك، طلب إلى عينة من الموظفين الدوليين من رتبة فني 1 إلى رتبة مدير 1 أن يقدموا بيانات عن إنفاقهم المنزلي. ووزع استبيان ثان لهذا الغرض على عينة عشوائية من 722 موظفا في روما. ووصل مع الإجابة 217 استبيانا أي بنسبة 30 في المائة. وقد استخدمت بيانات الإنفاق في حساب الأوزان المشتركة بين المقار الرئيسية السبعة لمنظمات الأمم المتحدة.

169 - واستعرضت اللجنة الاستشارية لشؤون تسويات المقر تقرير هذا المسح في مارس/ آذار 2001 ثم وافقت عليه لجنة الخدمة المدنية الدولية في يونيو/ حزيران 2001. وطبقت نتائج هذا المسح بين مكان وآخر ابتداء من يوليو/ تموز 2001 وكانت تقضي بزيادة تسوية المقر بسبب التضخم في إيطاليا في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000، أي من وقت إجراء المسح، إلى حين التنفيذ الفعلي لنتائجه.

170 - وعلى ذلك، يظهر ارتفاع في التكاليف بمقدار 24 مليون دولار تحت بند المرتبات الأساسية وتسوية المقر للفئة الفنية، وهو يرجع بحسب أسلوب التكاليف لفترة السنتين إلى الاستعراض الفني الذي نفذته اللجنة الاستشارية لشؤون تسوية المقر والذي أدى إلى زيادة في هذه التسوية في المقر الرئيسي بنسبة 12.2 في المائة من تاريخ الأساس أي تاريخ المسح (أكتوبر/ تشرين الأول 2000) وبسعر الصرف السائد في ذلك الوقت (186 2 ليرة مقابل الدولار). والواقع أن الزيادة الفعلية بسعر 186 2 ليرة مقابل الدولار كانت 12.2 في المائة فقط لأن المرتبات في روما تقل عن الحد الأدنى لجدول مرتبات الأمم المتحدة في العالم بأكمله. وكان التأثير بالسعر المعتمد في الميزانية وهو 875 1 ليرة للدولار سببا في ارتفاع الزيادة إلى نسبة 15.3 في المائة، وكانت التسوية الراجعة إلى التضخم في الفترة الفاصلة تعني 2.5 في المائة أخرى تقريبا.

171 - وفيما يتعلق ببقية مقار العمل، فإن التكاليف لفترة السنتين تتضمن أيضا تأثير التسوية بسبب تكاليف المعيشة بنسبة 9.7 في المائة في واشنطن ابتداء من يوليو/ تموز 2001؛ وفي بانجكوك تعني ضم 5.1 نقطة من المضاعف إلى المرتب الأساسي في مارس/ آذار 2001، وعلى أساس قاعدة لا مكسب ولا خسارة، فى الظاهر، ولكنها لم تكن محايدة إزاء التكاليف في الحقيقة لأن المرتبات في بانجكوك كانت بالفعل عند مستوى قاعدة المرتبات، أي قاعدة مرتبات الفئة الفنية في الأمم المتحدة في العالم بأكمله. وللتعويض عن بعض الزيادات بموجب حساب التكاليف لفترة السنتين تنخفض التكاليف في مواقع المكاتب القطرية للمنظمة وفي المكتب الإقليمي لأفريقيا، وخصوصا بسبب ضرورة تكييف معدلات المرتبات المقررة في هذه المكاتب اللامركزية لمراعاة أسعار الصرف المواتية مقابل الدولار.

172 - وبسبب التضخم، ستتأثر مستويات مرتبات الفئة الفنية المتوقعة بتغير تسوية المقر الراجع إلى التغير السنوي في تكاليف المعيشة. ومن الطبيعي أن ينفذ ذلك في شهر يوليو/ تموز للموظفين العاملين في روما والمتوقع أن تكون نسبته 2 في المائة في يوليو/ تموز 2002 وفي يوليو/ تموز 2003. وأما التسويات المحسوبة بالدولار بسبب التضخم لغير موظفي المقر الرئيسي، فهي تتراوح بين 2 في المائة سنويا لمعظم المواقع وحد أقصى 7و7 في المائة في هراري (المكتب شبه الإقليمي لأفريقيا الجنوبية والشرقية).

مرتبات موظفي الخدمات العامة

173 - يتضمن حساب تكاليف فترة السنتين لمرتبات موظفي الخدمات العامة انخفاضا شاملا كبيرا بالنسبة لموظفي المقر الرئيسي بعد استعراض ميزانية مرتبات هؤلاء الموظفين في الوقت الحاضر مقابل الاتجاهات الفعلية في التكاليف حتى منتصف عام 2001. وتشمل التسويات النزولية في مرتبات موظفي المقر الرئيسي تأثير تنفيذ مبادئ الاستحقاق على مستحقات ما بعد انتهاء الخدمة، وخصوصا مدفوعات نهاية الخدمة، مدعوما بالتقييمات الاكتوارية وتخصيص هذه المزايا إحصائيا بين موظفي فئة الخدمات العامة والفئة الفنية (أنظر فيما بعد). كما أن هذه التسويات النزولية حدثت بسبب أن الزيادة في مرتبات فئة الخدمات العامة التي نفذت من نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 كانت أقل مما هو متوقع (1.55 في المائة مقابل تقديرات بنسبة 3 في المائة) وإلى مراجعة تأثير حكم المحكمة الإدارية في منظمة العمل الدولية في يناير/ كانون الثاني 1998 بشأن العامل اللغوي، بعد نجاح الاستئناف الذي رفعه موظفو المقر الرئيسي. وأمكن تعويض ذلك جزئيا بزيادة في المرتبات بنسبة 4.25 في المائة أقرتها لجنة الخدمة المدنية الدولية، وتنفذ بأثر رجعي من نوفمبر/ تشرين الثاني 2000، بعد الانتهاء مؤخرا من مسح في المقر الرئيسي. وقررت لجنة الخدمة المدنية الدولية مرة أخرى عدم أخذ العامل اللغوي في الاعتبار وهو ما كان سيضيف 3.7 في المائة أخرى إلى زيادة في مرتبات فئة الخدمات العامة في المقر الرئاسي من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2000. ورغم أن لجنة الخدمة المدنية الدولية ترى إنها تستند إلى أسباب فنية قوية لاستبعاد العامل اللغوي عند وضع الميزانية، فقد وضع مخصص مالي لتسوية إضافية بسبب العامل اللغوي في مرتبات موظفي المقر الرئيسي. ومن المتوقع وجوب إدخال تسوية أخرى بسبب تكاليف المعيشة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 لموظفي المقر الرئيسي، وهذه قد أدرجت في التكاليف لفترة السنتين.

174 - وفيما يتعلق بالمكاتب اللامركزية، تعكس التكاليف لفترة السنتين انخفاض تكاليف مرتبات موظفي الخدمات العامة عما كان مخططا في برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001 في أكرا (المكتب الإقليمي لأفريقيا) بسبب تحسن أسعار صرف الدولار.

175 - وأما عن التضخم، فالمتوقع أن تكون هناك زيادة بنسبة 3 في المائة في مرتبات فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 وبنسبة 2 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2003. وتتراوح التسويات المتوقعة بسبب التضخم والمقومة بالدولار لموظفي فئة الخدمات العامة في خارج المقر الرئيسي بين 1 في المائة في السنة في القاهرة (المكتب الإقليمي للشرق الأدنى)،وأبيا (المكتب الإقليمي الفرعي لجزر المحيط الهادي)، ومدينة تونس (المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا)، و 5 في المائة في السنة في أكرا (المكتب الإقليمي لأفريقيا)، وفي هراري (المكتب الفرعي لأفريقيا الجنوبية والشرقية).

المرتبات والبدلات الأخرى

176 - يرجع حساب التكاليف لفترة السنتين في بند المساهمات في صندوق التقاعد إلى زيادة بنسبة 3.63 في المائة في الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي للفئة الفنية وهي زيادة وافقت عليها لجنة الخدمة المدنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2000 (وكان المتوقع أن تكون الزيادة بنسبة 3 في المائة في برنامج العمل والميزانية لفترة 2000-2001)، وإلى تأثر المساهمات في صندوق المعاشات بالزيادة التي حدثت في الفترة 2000-2001 في مرتبات فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسي. وأما الزيادات المقدرة بموجب التضخم فهي تتفق مع معدلات التضخم الشاملة في مرتبات كل من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة في فترة 2002-2003.

177 - وفي بند بدلات الإعالة، تعكس التكاليف لفترة السنتين مدى تأثر البدلات الخاصة بالأولاد والمعالين من الدرجة الثانية بزيادة نسبتها 11.89 في المائة للموظفين الفنيين عام 2001. وأما بسبب التضخم، فالمتوقع أن تكون هناك زيادة بنسبة 5 في المائة عام 2003. والمفترض أن تكون الزيادات لموظفي فئة الخدمات العامة مناظرة للزيادات المتوقعة في مرتباتهم في فترة 2002-2003.

178 - وفي بند الضمان الاجتماعي، الذي يشمل مدفوعات المنظمة في خطة التأمين الطبي للموظفين، فإن حساب التكاليف لفترة السنتين يجعل المخصص لهذا البند مساويا لمعدل الإنفاق الفعلي في حسابات عام 2000. وأما بموجب التضخم، وبسبب تجربة المطالبات الطبية الأخيرة، من المتوقع حدوث زيادة بنسبة 15 في المائة عندما يبدأ سريان عقد التغطية الطبية الجديد في يناير/ كانون الثاني 2002.

179 - وفيما يتعلق بمنحة التعليم والسفريات والمزايا الأخرى، فإن أنماط الإنفاق الجارية تبين أن ارتفاع التكاليف الذي حدث أثناء الفترة المالية الجارية سيمكن استيعابه. وتبلغ مخصصات منحة التعليم نحو 17 مليون دولار في الفترة المالية الجارية وهي تخضع لمراجعة كل سنتين من جانب لجنة الخدمة المدنية الدولية. وقد زيد سقف منحة التعليم بنسب وصلت إلى 13 في المائة في البلدان الرئيسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2001. وقد أدرجت في الميزانية زيادة شاملة لفترة السنتين بنسبة 5 في المائة.

مستحقات ما بعد انتهاء الخدمة

180 - مستحقات ما بعد انتهاء الخدمة هي المبالغ المستحقة للموظفين والتي تدفع بعد انتهاء الخدمة. ويستند تقييم التزامات المنظمة والمساهمات الدورية لمستحقات ما بعد الخدمة إلى تقييمات اكتوارية توضع في العادة في كل فترة مالية لتطبيقها بأثر رجعي لهذه الفترة المالية نفسها. وعلى المنظمة أن تضع مخصصات مالية للالتزامات التالية عند استحقاقها لأصحابها: مدفوعات التعويض، مدفوعات التغطية الطبية بعد الخدمة؛ مدفوعات نهاية الخدمة؛ مكافأة نهاية الخدمة.

181 - مدفوعات التعويض، وهي تستحق للموظفين ومن يعولهم الموظفون في حالات الوفاة أو الإصابة أو المرض الراجعة إلى أداء العمل الرسمى. وتخضع هذه المدفوعات لاستعراض اكتوارى للتأكد من الالتزامات وللتوصية بمعدلات الاشتراكات. وهذه الخطة ممولة بالكامل. والمبالغ المرصودة لفترة 2002-2003 تتفق مع نسبة الاشتراكات في آخر تقييم في 31/12/ 1999، وتتضمن زيادة بسبب التضخم في فترة 2002-2003 لمراعاة ما قد يحدث من آثار عكسية في الافتراضات الاكتوارية في التقييم المقبل.

182 - وأما حسابات مدفوعات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة وجوانب تمويلها، فقد كانت موضع تقارير كثيرة وعمل واضح منذ عام 1997. وهي عبارة عن التزام بدون تاريخ استحقاق بالنسبة لمدة الخدمة السابقة للموظفين، وبلغ مجموعه 195.1 مليون دولار في 31/12/ 1997 و 109.6 مليون دولار بعد ذلك بسنتين، ويجري إهلاكه على فترة 30 سنة خارج مخصصات الميزانية. ويرجع انخفاض تكاليف هذا البند بموجب حساب تكاليف فترة السنتين إلى آخر تقييم اكتوارى متاح في 31/12/ 1999 الذي كان سببا في تخفيض المخصص لتكاليف الخدمة الجارية. وقد تباين هذا المخصص بدرجة كبيرة منذ أول تقييم اكتوارى عام 1996، ومن المعتقد أن الحيطة تقضي بإدراج زيادة لمواجهة التضخم في فترة 2002-2003 بحيث يصل المخصص الشامل إلى المبلغ الذي كان مطلوبا بحسب التقييم الاكتوارى عام 1997.

183 - مدفوعات نهاية الخدمة وهي المدفوعات مقابل الإجازات المستحقة، ومدفوعات العودة إلى الوطن، والتعويض عن إنهاء الخدمة، وتكاليف السفر للعودة إلى الوطن ونقل الأمتعة المنزلية لجميع الموظفين المستحقين لها. وفي ميزانية 2000-2001 كانت هذه النفقات مدرجة في الميزانية على أساس الإنفاق النقدي المخطط. ولكن منذ حسابات فترة 1998-1999 تحسب على أساس تقييم اكتواري، في حين أنها كانت قبل ذلك التاريخ تضاف إلى المصروفات بعد الدفع نقدا. ومنذ 31/12/1999 كان هناك التزام بدون تاريخ استحقاق في البرنامج العادي قدره 20.8 مليون دولار. ويقترح المدير العام معالجة هذا الالتزام غير الممول خارج مخصصات الميزانية بتوسيع آلية التمويل لتغطي هذا الالتزام كما جاء في قرار المؤتمر 10/99. ولكن وريثما يتحقق ذلك، يكون معدل المخصص في فترة 2002-2003 متفقا مع التقييم الأخير في 31/12/1999 ومع المبالغ التي تحملتها حسابات فترة 1998-1999.

184 - مكافأة نهاية الخدمة وهي تستحق لموظفي فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسي إذ يكون لهم أن يحصلوا على مكافأة عند نهاية الخدمة بواقع من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة اكتملت بعد 1/1/1975. والمخصص لمدفوعات مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الخدمات العامة يتفق مع معدلات الاشتراك التي أوصى بها آخر تقييم اكتواري في 31/12/1999.

عامل تأخير شغل الوظائف

185 - كما أشير من قبل، ووفقا للمنهجية التي اعتمدها المجلس في دورته السابعة بعد المائة لتطبق ابتداء من ميزانية 1996-1997، انخفض متوسط هذا العامل من 3.46 في المائة في فترة 2000-2001 إلى 2.31 في المائة في فترة 2002-2003. والتأثير المالي الناتج عن هذا الانخفاض في عامل تأخير فئة الوظائف يبلغ 6 ملايين دولار. وقد عولج على أنه ارتفاع في التكاليف. وهو معروض منفصلا، بموجب حساب التكاليف لفترة السنتين، في جداول ارتفاع التكاليف.

تقسيم خدمات الموظفين بين فئة الفنيين وفئة الخدمات العامة

186 - يوضح الجدولان التاليان تقسيم تكاليف الموظفين بين الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة فى فترة 2002-2003 ( التقييمات الاكتوارية لمستحقات ما بعد انتهاء الخدمة غير معروضة على انفصال لكل من فئتي الموظفين ولهذا فإنها خصصت على أساس المفاتيح الإحصائية المناسبة.). وهي تبين زيادة صافية قبل تسوية سعر الصرف، بنسبة 11.8 في المائة و0.2 في المائة على التوالي. وبعد مراعاة تأثير تسوية سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 875 1 ليرة مقابل الدولار فى الميزانية الجارية ثم شراء الليرة مقدما بسعر 200 2 لكل دولار (اليورو = 0.880 دولار) في ميزانية 2002-2003 فإن ارتفاع التكاليف المعدل يصل إلى 3.1 في المائة وإلى 10.8 في المائة على التوالي في الفترة المالية.

الزيادات فى تكاليف موظفى الفئة الفنية - برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003

الزيادات فى تكاليف موظفى الخدمة العامة - برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003

السلع والخدمات

187 - يتألف بند الموارد البشرية الأخرى من موارد بشرية من غير الموظفين وهم المستشارين وأصحاب العقود والمساعدة المؤقتة، ومدفوعات العمل الإضافي لموظفي الخدمات العامة. وبموجب حساب التضخم أدرج ارتفاع التكاليف بنسبة 3 في المائة على أن يسري من يناير/ كانون الثاني 2002 ويناير/ كانون الثاني 2003 بالنسبة للمستشارين وأصحاب عقود الموارد البشرية. والمبلغ المخصص أقل بكثير من الاتجاهات المتوقعة لنمو الدخل بالدولار بحسب وحدة معلومات مجلة الإيكونومست. إذ تبلغ هذه الاتجاهات 3.2 في المائة و 3.6 في المائة على التوالي، وأقل من الاتجاهات المتوقعة في تضخم الأجور الإيطالية وهي 3.3 في المائة عام 2002 و 3.6 عام 2003. وأما مدفوعات الأجر الإضافي فقد زيدت بمعدل 2 في المائة بسبب التضخم في كل سنة. وهناك أيضا زيادة استثنائية بمقدار 600 مليون دولار لتغطية جزء من ارتفاع التكاليف في حصة المنظمة في تكاليف أمانة مكتب منسق الأمن في الأمم المتحدة، والتغيرات المتوقعة في صيغة اقتسام التكاليف بين الوكالات المشتركة فى تلك الأمانة. وأخيرا تعكس تسويات أسعار الصرف التأثير الإيجابي لفروق أسعار الصرف على تكاليف الخدمات التعاقدية في البرنامج المشترك في النمسا لتطبيقات النظائر المشعة والتكنولوجيا البيولوجية فى قطاع الزراعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

188 - وتسير تكاليف السفر بصفة عامة على توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية التي أوصت في يناير/ كانون الثاني 2001 بزيادتها بنسبة 1.9 في المائة سنويا لعامي 2002-2003.

189 - وتستند مراعاة التضخم في بند مصروفات التشغيل العامة إلى المعدلات المقدرة للتضخم في إيطاليا التي تبلغ، بحسب وحدة المعلومات في مجلة الإيكونومست، 2.2 في المائة عام 2002 و 2.4 في المائة عام 2003. وقد روعيت أيضا الزيادة الاستثنائية في أجرة مكتب الاتصال في نيويورك، والزيادات في بعض تكاليف مرافق المقر الرئيسي. وبموجب تسوية أسعار الصرف، سيكون التأثير الصافي للفوارق بين سعر الصرف المتبع في الميزانية الحالية وهو 875 1 ليرة مقابل الدولار وسعر الصرف في عقد الشراء الآجل. فى فترة 2002-2003 وهو 2200 ليرة للدولار (1  0.880 دولار) نحو مليون دولار فى التكاليف المرتبطة بصيانة مبانى المقر الرئيسى وهى تكاليف متصلة بسلع وخدمات لابد من الحصول عليها محليا (مثل المرافق وصيانة الأماكن وغير ذلك).

190 - وفى بند أثاث ومعدات ومركبات افترض أن معظم الإنفاق سيحدث بموجب أحكام المناقصات الدولية التى يكون فيها معدل التضخم فى الولايات المتحدة أنسب ما يكون. وعلى ذلك فقد طُبقت نسبة تضخم قدرها 2.3 فى المائة لعام 2002 و 2.6 فى المائة لعام 2003، وهى تتفق مع الاتجاهات المتوقعة فى تطور دليل الأسعار الاستهلاكية فى الولايات المتحدة من جانب وحدة المعلومات فى مجلة الإيكونومست.

الإيرادات

191 - معظم فئات الإيرادات الأخرى لا تتأثر بارتفاع التكاليف لأن التقديرات الجارية تقوم بالفعل على المستويات الاسمية لاسترداد النفقات فى فترة 2002-2003. وهذا هو الوضع مثلا فى الإيرادات من خطة الدعم الإدارى والتشغيلى ومن المساهمات النقدية النظيرة من الحكومات لتغطية تكاليف المكاتب القطرية. ولكن الترتيبات مع البنك الدولى وغيره من المؤسسات المالية تسمح باسترداد التكاليف كنسبة مئوية من التكاليف الفعلية، وهى المسؤولة بقدر كبير عن الارتفاع المقدر فى الدخل بمبلغ 215 ألف دولار وهو ارتفاع يقل عن ارتفاع التكاليف.

موجز ارتفاع التكاليف بحسب عناصر الميزانية

192 - يلخص الجدول التالى، بحسب كل عنصر من عناصر الميزانية، ارتفاع التكاليف بعد التسوية الناجمة عن أسعار الصرف. وينبغى التشديد هنا على أن عناصر الميزانية تتضمن بعض البنود "المركبة" مثل خدمات الحاسوب والخدمات التى يسدد مقابلها داخليا إلى جانب المخصص لمدخلات الموظفين والسلع والخدمات. وقد أدى ذلك إلى أن العناصر الواردة فيما بعد لا يمكن مقارنتها على انفراد بالأوصاف سالفة الذكر لخدمات الموظفين والسلع والخدمات. فمثلا عنصرا فئة الموظفين الفنيين وفئة الخدمات العامة فى الميزانية وهما العنصران الواردان فيما يلى يستبعدان مدخلات الموظفين العاملين فى ترجمة الوثائق وفى خدمات الترجمة الفورية للاجتماعات والموظفين العاملين فى تقديم خدمات الحاسوب من خلال حساب مجمع الحواسيب.

193 - ومعدل ارتفاع التكاليف لفترة السنتين هو التأثير الصافى لتطبيق الارتفاع السنوى فى كل سنة من سنتى الفترة المالية. فمثلا بافتراض زيادة بنسبة 2 فى المائة فى 2002 وبنسبة 3 فى المائة فى 2003 على ميزانية قدرها 100 دولار لفترة سنتين يكون حساب المعدل فى فترة السنتين كما يلى:

194 - وبذلك يكون المعدل فى السنتين فى هذا المثال هو 3.53 فى المائة. ويمكن عكس هذه العملية وتحويل معدل السنتين إلى معدل سنوى. وفى هذا المثال يكون معدل السنتين أى 3.53 فى المائة مساويا لمعدل سنوى متوسطه 2.33 فى المائة.

برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2003 بعد ارتفاع التكاليف بحسب عنصر الميزانية

195 - ويطبق ارتفاع التكاليف على كل وحدة برامجية فى الميزانية البرامجية وفقا للتوزيع المقرر للموارد بين مختلف عناصر الميزانية. وبإدخال الخصائص القطرية فى ارتفاع التكاليف الناشئ عن خدمات الموظفين يحدث شئ من إعادة توزيع الميزانية بين البرامج فتحصل بعض المواقع على حصة أكبر من غيرها من ارتفاع التكاليف الشامل للفترة المالية 2002-2003. ويظهر ذلك بوجه خاص من سعر الصرف المقترح لليورو مقابل الدولار فى فترة 2000-2003 إذ أن التأثير الشامل لارتفاع التكاليف يتألف من انخفاض كبير فى تكاليف موظفى الخدمات العامة وزيادة بسيطة فى تكاليف الموظفين الفنيين فى المقر الرئيسى يعوضها زيادة شاملة فى تكاليف موظفى الفئتين فى المواقع اللامركزية. ونتيجة ذلك، على سبيل المثال، هى أن الكيانات البرامجية التى بها نسبة كبيرة من تكاليف فئة الخدمات العامة فى المقر الرئاسى سيحدث بها انخفاض فى التكاليف فى فترة 2002-2003. ويقابل ذلك أن البرامج التى بها نسبة كبيرة من تكاليف الموظفين وغير الموظفين اللامركزية ستكون فيها أعلى نسبة من ارتفاع التكاليف.

196 - وسيصل المعدل الشامل لارتفاع التكاليف فى فترة السنتين 2002-2003 إلى 0.5 فى المائة فى وجود عقد الشراء الآجل بسعر الدولار 2200 ليرة (1 = 0.880 دولار) وارتفاع التكاليف المقترح لفترة 2002-2003 يعادل متوسطا سنويا قدره 0.3 فى المائة.

مستوى الميزانية والتمويل

197 - ستمول ميزانية النمو الحقيقى وميزانية النمو الصفرى الحقيقى على النحو التالى:

تمويل برنامج العمل والميزانية فى اطار النمو الحقيقى والنمو الصفرى الحقيقى

198 - واقتراح ميزانيــة بالنمــو الحقيقــى سيؤدى إلـى زيــادة فى الاشتراكات بالدولار بنسبة 6 فى المائة. وأما النمــو الصفرى الحقيقى فسيعنى زيادة فى الاشتراكات بنسبة 0.3 فى المائة باستخدام نفس افتراضات ارتفاع التكاليف.

199 - وقد نظرت لجنة المالية بصفة مبدئية فى نظام لتجزئة الاشتراكات كوسيلة لحماية برنامج العمل والميزانية أثناء كل فترة مالية وفيما بين الفترات المالية.(8) ومعنى تجزئة الاشتراكات هو وضع المخصصات وتحصيل الاشتراكات باليورو جزئيا على أن يدفع الباقى بالدولار. وتكون النسبة الشاملة للتحصيل بكل واحدة من العملتين مماثلة لنسبة التزامات البرنامج العادى فى المنظمة المقومة باليورو أو بعملات أخرى غير اليورو، وهى نسبة قدرت تقديرا مبدئيا جدا بأنها 46 و 54 فى المائة على التوالى.

200 - وفيما يلى تقدير للمخصصات بكل من اليورو والدولار عند تطبيق هذا النظام، وهى مقدمة للعلم بما فيها فى حالتى النمو الحقيقى والنمو الصفرى الحقيقى.

تمويل برنامج العمل والميزانية عند تجزئة الاشتراكات