| C 2001/9 سبتمبر / أيلول الأول 2001  |
| C 2001/9 سبتمبر / أيلول الأول 2001 |
المؤتمر العام
|
الدورة الحادية والثلاثون
|
روما، 2-13/11/2001
|
خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية -(2002 - 2007)
|
| الفقرات | ||
| المعلومات الأساسية والغرض والنطاق | 1 -11 | |
| المهمة الأساسي | ة12-13 | |
| المستقبل المنظور | 14 | |
| أولا | -الاطار المفاهيمى | 15-21 |
| ثانيا | -القضايا الرئيسية التى تؤثر فى أدوار وعلاقات الجنسين فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى | 22-33 |
| ثالثا | -أهداف خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية 2002-2007 | 34 - 35 |
| رابعا | -مجالات التدخل ذات الأولوية | 36 - 48 |
| خامسا | -نشاطات مختارة لمراعاة المساواة بين الجنسين فى مجالات التدخل ذات الأولوية | 49 - 107 |
| الأغذية والتغذية | 50 - 52 | |
| الموارد الطبيعية | 53 - 66 | |
| نظم الدعم الزراعى | 67 - 75 | |
| سياسات التنمية الزراعية والريفية وتخطيطها | 76 - 107 | |
| سادسا | -الترتيبات والعمليات المؤسسية اللازمة لتنفيذ ورصد وتقييم خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية 2002- 2007 | 108 - 131 |
| تنفيذ خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية | 108 - 118 | |
| بناء قدرات موظفي المنظمة بالنسبة لمراعاة المساواة بين الجنسين | 119 - 121 | |
| اقامة الشراكات الخارجية والشبكات من أجل تنفيذ خطة العمل | 122 - 125 | |
| الرصد والتقييم واعداد التقارير عن خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية | 126 - 129 | |
| الموارد المالية | 130 | |
| التوصيات | 131 | |
| قائمة المراجع | ||
| الملحق 1: بالمساواة بين الجنسين : قائمة المصطلحات ذات الصلة | ||
| الملحق 2: جهات الاتصال المعنية بالمساواة بين الجنسين فى الوحدات الفنية للمنظمة - الاختصاصات | -||
1 - كان مؤتمر المنظمة قد وافق فى دورته الخامسة والعشرين عام 1989 على أول خطة عمل تضعها المنظمة لدمج المرأة فى التنمية (1989-1995) (الوثيقة C89/14). وكانت هذه الخطة بمثابة إطار استراتيجى للمنظمة لتنفيذ التوصيات الناشئة عن المؤتمرات الدولية لتقدم المرأة بما فى ذلك استراتيجيات نيروبى التطلعية لتقدم المرأة لعام 1985، فى نطاق عمل المنظمة. ووفق على خطة العمل الثانية لدور المرأة فى التنمية (1996-2001) من جانب مؤتمر المنظمة فى دورته التاسعة والعشرين بهدف توفير نقطة تركيز أكثر وضوحا لتحقيق الأهداف العملية متوسطة الأجل والقابلة للقياس فضلا عن إضفاء الطابع المؤسسى على الدعم الذى يقدم لدور المرأة فى التنمية فى جميع مجالات اختصاص المنظمة وتوفير إطار لتوجيه عمل البلدان الأعضاء الساعية إلى نقل المنافع الكاملة للتنمية إلى نساء الريف.
2 - وطلب المؤتمر من المنظمة، خلال دورته الثلاثين فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، إعداد خطة العمل الثالثة وتقديمها للمؤتمر فى دورته الحادية والثلاثين عام 2001. وإعمالا لتوصيات المؤتمر، تهدف خطة عمل المنظمة الحالية بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية (2002-2007) إلى التوفيق بين المفاهيم والمناهج والترتيبات المؤسسية ومنهج المساواة بين الجنسين والتنمية الذى يستخدم الآن على نطاق واسع فى منظومة الأمم المتحدة (انظر القسم الأول)، ولإنشاء آليات معاونة فعالة وترتيبات لرصد عملية مراعاة المساواة بين الجنسين فى جميع أنحاء المنظمة (انظر القسم السادس). وتمثل مراعاة المساواة بين الجنسين أحد مجالات الأولوية الستة عشرة للعمل متعدد التخصصات المنصوص عليها فى الخطة متوسطة الأجل التى وضعتها المنظمة للفترة 2002-2007 التى قدمت إلى مجلس المنظمة فى نوفمبر/تشرين الثانى 2000. غير أن هذا المجال لم يعالج إلا بصورة موجزة فى الخطة متوسطة الأجل انتظارا لخطة العمل الحالية التى تقدم للبلدان الأعضاء صورة أكثر شمولا لجميع النشاطات التى تراعى المساواة بين الجنسين المتوقعة فى الأعمال الفنية التى ستضطلع بها المنظمة فى المدى المتوسط.
3 - وترتكز الخطة على الدروس المستفادة من تنفيذ الخطتين السابقتين وعلى الملاحظات التى أبدتها لجنة البرنامج فى المنظمة (ووافق عليها المجلس فيما بعد) لدى استعراضها لتقرير سير العمل الجامع لعملية مراعاة المساواة بين الجنسين عام 1999 (PC82/7). وقد لاحظت اللجنة، ضمن جملة أمور، الحاجة إلى تحسين الآليات الحالية الرامية إلى إدراج المساواة بين الجنسين فى أعمال المنظمة، وتطبيق مؤشرات قابلة للتدقيق لإظهار التقدم الفعلى الذى تحقق، ونشر عملية مراعاة المساواة بين الجنسين بقوة فى تخطيط البرامج الخاصة بجميع وحدات المنظمة، وضمان التغطية الكافية لعملية مراعاة المساواة بين الجنسين فى التقارير الجامعة التى تشمل المنظمة بأكملها مثل تقارير تنفيذ البرامج، وتقارير تقييم البرامج، وضمان مشاركة جميع مديرى البرامج فى تنفيذ مسؤوليات الرصد، ووضع نظام للترميز والرصد خاص بمراعاة المساواة بين الجنسين، وأخيرا الفصل بين القضيتين المترابطتين، وإن كانتا مختلفتين، المتعلقتين بمراعاة المساواة بين الجنسين فى أعمال المنظمة الفنية، والتوازن بين الجنسين فى ملاك التوظيف فى المنظمة.
4 - وقد استحدثت أهداف الخطة من الأهداف العالمية والتوجيهات الإستراتيجية الواردة فى الإطار الاستراتيجى للمنظمة خلال الفترة 2000-2015 (انظر القسم الثالث). وتوضح الخطة الطريقة التى سيتم بها تنفيذ الأهداف فى مجالات التدخل ذات الأولوية الأربعة، وتحدد طائفة من الإجراءات الرئيسية فى كل مجال. وتهدف الخطة إلى تعزيز دور ومسؤوليات الآليات العاملة الخاصة باستعراض السياسات والبرامج والمشروعات ذات الصلة بمراعاة المساواة بين الجنسين والموافقة عليها، فى كل من المقر الرئيسى والمكاتب الميدانية، من خلال إدراج عملية مراعاة المساواة بين الجنسين، بإحكام، فى التخطيط للبرامج (انظر القسم الرابع) وعمليات الرص وإعداد التقارير والتقييم (انظر القسم السادس).
5 - وقد أعدت الخطة من خلال عملية تشاورية شملت مصالح المنظمة الفنية والوحدات المسؤولة عن تنمية مهارات الموظفين وتدريبهم، والمعلومات فضلا عن مكتب البرنامج والميزانية والتقييم. واستعرضت الأقسام المخرجات الرئيسية للخطة متوسطة الأجل 2002-2007 لإدراج بعد خاص بالمساواة بين الجنسين بصورة أكثر وضوحا وبروزا، فضلا عن تحديد المؤشرات الواعية للمساواة بين الجنسين والقابلة للتدقيق اللازمة لرصد وتقييم تنفيذها. وجرى تصنيف المخرجات الرئيسية الداعية للمساواة بين الجنسين التى اختارتها الأقسام للإدراج فى الخطة الحالية تحت أربعة مجالات للتدخل تحظى بالأولوية ويرد موجز لها فى القسم الرابع.
6 - وقد وضعت الخطة لإبراز التغييرات فى المنظور استنادا إلى الخبرات المكتسبة والأخطار الجديدة الناشئة عن سلسلة المؤتمرات الدولية التى عقدت فى التسعينات. وقد أسفرت هذه المؤتمرات عن توافق دولى عريض القاعدة فى الآراء بشأن المنهج الذى يتبع إزاء المساواة بين الجنسين والتنمية. وترتكز الخطة على التوصيات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1992، والمؤتمر العالمى لحقوق الإنسان لعام 1993، والمؤتمر الدولى المعنى بالسكان والتنمية لعام 1994، ومؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية لعام 1995، ومؤتمر المستوطنات البشرية لعام 1996.
7 - وبصورة أكثر تحديدا، فإن الخطة هى الإطار الذى وضعته المنظمة لمتابعة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن إعلان بيجين (بكين سابقا) بشأن خطة عمل المؤتمر العالمى الرابع للمرأة لعام 1995، والمادة 14 المعنية بالمرأة الريفية الواردة فى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والوثيقة الصادرة من الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنونة "النساء عام 2000 - المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام فى القرن الحادى والعشرين" التى عقدت فى يونيو/حزيران 2000 والتى يشار إليها أيضا باسم "استعراض بيجين + 5".
8 - وعلى وجه الخصوص، تردد الخطة وتستفيض فى شرح الأهداف الواردة فى "إعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى" فضلا عن خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية الصادرة عام 1996 والتى تبرز بوضوح أهمية المساواة بين الجنسين فى جميع الالتزامات السبعة الواردة فيها. ويجرى التسليم فى الالتزام الأول على وجه الخصوص بأن المشاركة الكاملة للرجال والنساء تعد شرطا مسبقا لتحقيق الأمن الغذائى للجميع. وجرى فى الالتزام الثانى تأكيد ضرورة توفير الفرصة المساوية للجميع فى الحصول على الموارد الإنتاجية فى حين يسلم الالتزام الثالث أيضا بضرورة زيادة الإنتاج دون زيادة الأعباء التى تتحملها المزارعات. ويتعهد الالتزام الرابع بإدراج دور المرأة فى المفاوضات التجارية الدولية. وجرى التشديد على الاحتياجات النوعية للمرأة، والأسر التى ترأسها نساء فى أوضاع الطوارئ فى الالتزام الخامس. ويتناول الالتزام السادس النشاطات الموجهة بصورة محددة إلى النساء (مثل القروض الصغيرة والاستثمار). وأخيرا يتضمن الالتزام السابع تفاصيل تنفيذ خطة العمل، ويتعين فى هذا السياق ابراز الحاجة الى جمع المعلومات التفصيلية عن المساواة بين الجنسين وبحسب نوع الجنس.
9 - وأخيرا، تضم الخطة نتائج "المشاورة رفيعة المستوى بشأن المرأة الريفية والمعلومات" التى عقدتها المنظمة فى روما فى أكتوبر/تشرين الأول عام 1999. وتؤكد استراتيجية العمل المعنونة "المساواة بين الجنسين والأمن الغذائى - دور المعلومات" الحاجة إلى توفير معلومات مقارنة عن النساء والرجال وإحصاءات مفصلة بحسب نوع الجنس والتى توضح الاحتياجات النوعية لكل جنس والمعوقات التى يواجهها والمصالح التى تهمه حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الخصوص، فضلا عن أهمية مشاركة جميع أصحاب الشأن فى تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج الزراعية. كما تشدد الاستراتيجية على الدور الهام لأجهزة الإعلام فى سد الفجوة بين الريف والحضر، وتقديم صورة أكثر دقة لمساهمات النساء والرجال فى الريف فى الزراعة والاقتصاد الريفى، وأهمية توفير فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل من النساء والرجال فى الريف.
10 - وينقسم الغرض من خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية إلى أربعة جوانب هى:
11 - ونطاق الخطة يشمل المنظمة بأكملها، ويضم الجوانب العملية والمعيارية لعمل المنظمة فضلا عن العمليات والآليات المؤسسية ذات الصلة. وفى حين تحدد الخطة أهداف المنظمة ومقاصدها ومجالات التدخل ذات الأولوية، فإن التزام الدول الأعضاء يعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق تأثير مستدام فى هذا المجال.
12 - تقدم خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية للفترة 2002-2007 إطارا لمراعاة المساواة بين الجنسين فى عمل المنظمة، ومتابعة لرسالة المنظمة فى المساعدة على إقامة عالم ينعم بالأمن الغذائى، تهدف الخطة إلى إزالة المعوقات التى تواجه مشاركة النساء والرجال الفعالة وعلى قدم المساواة فى التنمية الزراعية والريفية والتمتع بمنافعها. وتؤكد الخطة أن الشراكة الجديدة التى تستند إلى المساواة بين النساء والرجال تعتبر شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والتى محورها الناس.
13 - وستعمل المنظمة، خلال الفترات المالية الثلاث التى تغطيها خطة العمل على الترويج للمساواة بين الجنسين فى الحصول على الأغذية الكافية والآمنة والمغذية، والحصول على الموارد الطبيعية وخدمات الدعم الزراعى والسيطرة عليها وإدارتها، والمشاركة فى عمليات صنع السياسات والقرار على جميع المستويات فى القطاع الزراعى والريفى، وفى فرص العمل الزراعى وغير الزراعى فى المناطق الريفية.
14 - فى غضون السنوات الست القادمة، ستتعزز بشدة قدرة موظفى المنظمة على مراعاة المساواة بين الجنسين فى أعمالهم، وستكون المعارف الخاصة بأبعاد المساواة بين الجنسين فى الزراعة قد ازدادت داخل المنظمة وفى الدول الأعضاء، وسيكون إطار سياسات التنمية الزراعية والريفية فى الدول الأعضاء قد أصبح أكثر استجابة للمساواة بين الجنسين، وستكون الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بقدرات وفرص الحصول على الأعمال الزراعية وغير الزراعية قد ضاقت، وستكون الآليات المعاونة الفعالة وترتيبات الرصد ذات الصلة بمراعاة المساواة بين الجنسين فى المنظمة قد أنشئت. وستكون المنظمة قد أصبحت شريكا فاعلا للمنظمات ذات الصلة وناقلا وداعيا فعالا لأهداف خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية.
15 - انشغلت المنظمة، خلال العقود الماضية، بقضايا تتعلق بالمرأة الريفية والمساواة بين النساء والرجال فى الريف. وخلال هذه الفترة، ظهرت المناقشات بشأن تقدم المرأة، وعلاقة ذلك بعملية التنمية. وقد حدث تحول جوهرى من التركيز على منهج المرأة فى التنمية إلى منهج المساواة بين الجنسين والتنمية. وتركز التوجه المتعلق بالسياسات بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية على استخدام الموارد الإنمائية لتحسين أحوال النساء، وإبراز المساهمات التى تقدمها. غير أن هذا المنهج لم يعالج الهيكل الأساسى المتعلق بعدم المساواة فى العلاقات بين النساء والرجال حيث كان يميل إلى التركيز فقط على النساء. وأدى هذا الإدراك إلى بدء مداولات جديدة تماما وأسفر عن اهتمام أشمل بمفهوم المساواة بين الجنسين. وأدى التحول فى المنهج القطرى إلى وضع المساواة بين الجنسين، وعلاقات القوى غير المتساوية بين النساء والرجال فى فئة تحليل رئيسية. وفى هذا السياق، يتطلب منهج المساواة بين الجنسين والتنمية إعادة دراسة الهياكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والسياسات الإنمائية من منظور العلاقات بين الجنسين (الأمم المتحدة 1999).
16 - وأصبحت العلاقات بين الجنسين، فى عملية إعادة التوجيه المفاهيمية هذه، نقاط تركيز البرامج الإنمائية، وظهرت عملية "مراعاة المساواة بين الجنسين" باعتبارها الاستراتيجية المشتركة لتعزيز المساواة بين الجنسين. وقد حدد المجلس الاقتصادى والاجتماعى عملية مراعاة المساواة بين الجنسين داخل منظومة الأمم المتحدة بأنها "عملية تقييم الانعكاسات على النساء والرجال نتيجة لأى عمل مخطط، بما فى ذلك التشريعات، يجعل من اهتمامات وتجارب النساء والرجال أبعادا أساسية فى تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى يستفيد النساء والرجال على قدم المساواة، ويتوقف عدم المساواة. فالهدف الأسمى هو تحقيق المساواة بين الجنسين (المجلس الاقتصادى والاجتماعى، استنتاجات متفق عليها، 1997/2).
17 - وإلى جانب مراعاة المساواة بين الجنسين، ظهرت عملية "تمكين" النساء باعتبارها قضية رئيسية تحظى بالاهتمام. فتحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب "تغييرا تحويليا" يمكن النساء من المشاركة فى صنع السياسات واتخاذ القرار على جميع مستويات المجتمع. والواقع أن التغيير التحويلى يتطلب تمكين النساء (الأمم المتحدة 1999). وفى هذا السياق فإن "التمكين ليس بالشىء الذى يمكن منحه بل لابد أن يكون ذاتى التكوين من خلال تيسير حصول النساء على الموارد المواتية التى تتيح لهن زيادة التحكم فى حياتهن، وتحديد نوع العلاقات اللاتى يردن أن يعشن فى إطارها" (كابير 1995).
18 - وثمة عنصر رئيسى يرتبط بتمكين النساء، ألا وهو تمتع النساء والرجال الكامل والمتساوى بحقوق الإنسان. وتسلم خطة العمل بأن حقوق النساء تشكل جزءا أساسيا ولا ينفصل عن حقوق الإنسان العالمية، وإن القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس تعتبر أهدافا تحظى بالأولوية عن أهداف المجتمع الدولى. وتسلم الخطة، مثلما ظهر فى استعراض بيجين + 5، والمادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، بأن تمتع النساء والرجال الكامل والمتساوى بجميع حقوق الإنسان هو أمر ضرورى لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والعادلة.
19 - وضعت المنظمة إطار تحليل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمساواة بين الجنسين ضمن سياق منهج المساواة بين الجنسين والتنمية واعترافا بأن التنمية، لابد وأن تراعى عوامل أخرى. والهدف العام لهذا الإطار هو تعزيز قدرات التحليل الاقتصادى والاجتماعى والمساواة بين الجنسين على المستويات الإقليمية والقطرية والمحلية. والمبادئ الهادية لهذا الإطار هى: (1) أن أدوار الجنسين وعلاقتهما تنطوى على أهمية كبيرة، (2) ينبغى أن تكون الأولوية لتلبية احتياجات السكان المحرومين؛ (3) مشاركة السكان المحليين ضرورية للتنمية.
20 - ويضم إطار تحليل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمساواة بين الجنسين منهجا للتنمية يرتكز على تحليل الأنماط الاجتماعية والاقتصادية التى تؤثر فى المشروعات والبرامج الإنمائية فى الواقع العملى، وعلى التحديد التشاركى لأولويات النساء والرجال الإنمائية. وستسلط الأضواء على الأنماط الاقتصادية والاجتماعية العريضة (الأنماط الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والسياسية والبيئية والديموغرافية) والصلات بينها فى إطار التحليل المشار إليه أعلاه على ثلاثة مستويات فى المجتمع (المستوى الميدانى والمستوى الوسيط والمستوى الكلى). ويتطلب هذا الإطار مشاركة جميع أصحاب الشأن فى تحديد مجالات العمل ذات الأولوية فى أى خطة أو برنامج نوعى للتنمية.
21 - وقد تم منذ 1996 وضع مجموعة عملية من أدوات وطرق تحليل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمساواة بين الجنسين، واختبارها وتطبيقها فى مختلف أنواع الثدييات التى نظمت لقرابة 400 1 شخص ينتمون الى أكثر من 40 بلدا عضوا. وشملت المواد كتيبات توضيحية غطت المستويات الثلاثة المذكورة أعلاه، ومواد للتدريب وخطوط توجيهية، وارشادات قطاعية ومواضيعية متخصصة فى مجالات مثل الرى والصحة الحيوانية والانتاج والتمويل الريفى ودورة المشروع والرصد والتقييم وما الى ذلك. وتخضع هذه المواد للتعديل بعض الشئ بصورة منتظمة مع تنظيم الدورات التدريبية الجديدة، وكلما ظهرت أدوات ومواد جديدة. وقد ترجمت أو تجرى ترجمة مواد تحليل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمساواة بين الجنسين الى اللغات الرسمية الخمس للأمم المتحدة الى جانب اللغتين البرتغالية والروسية، وتتواصل عملية نشر هذه المواد من خلال برامج التدريب، وذلك بهدف انشاء شبكة تخصص لخدمة الخبراء المتخصصين فى البلدان الأعضاء فى المنظمة فى مجالات تحليل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمساواة بين الجنسين.
22 - تذكر خطة عمل بيجين أن النمو الاقتصادى المتسارع لا يؤدى فى حد ذاته، رغم أهميته للتنمية الاجتماعية، إلى تحسين نوعية حياة السكان بل قد تنشأ ظروف، فى بعض الحالات، تستطيع أن تؤدى إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والتهميش. ومن هناك، فإن من الضرورى البحث عن بدائل جديدة تضمن استفادة جميع أفراد المجتمع من النمو الاقتصادى. وقد تطور مفهوم الأمن الغذائى خلال العقود الأخيرة مع الاعتراف بأن المنهج الشامل والمتكامل إزاء التنمية الزراعية والريفية، والذى يجرى على أساسه دراسة الأبعاد الاجتماعية والجنسانية والبيئية والفنية والاقتصادية للتنمية، يعد أمرا ضروريا لتحقيق هدف الغذاء للجميع.
23 - ومن المفيد لفهم التصور الذى تعمل فى إطاره المنظمة خلال الفترات المالية الثلاث القادمة، إلقاء نظرة على العناصر الرئيسية التى تؤثر فى عمل المنظمة فى مجال مراعاة المساواة بين الجنسين وهى (1) العولمة؛ (2) ديناميات السكان (نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة، والهجرة من الريف إلى المدينة، وتقدم السن فى الريف)؛ (3) زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية والتنافس على استخدامها؛ (4) الزراعة الحضرية وشبه الحضرية؛ (5) حالات الطوارئ المعقدة ذات الصلة بالكوارث؛ (6) تكنولوجيات المعلومات والاتصالات).
24 - (1) العولمة: تراعى خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية الاتجاهات والتحديات ذات الصلة بالتغيير العالمى. وقد تحولت خيارات السياسات الحكومية، التى تتم فى كثير من الأحيان فى سياق برامج المواءمة الهيكلية، لصالح الانفتاح التجارى والتدفقات المالية. وأصبحت سياسات التحرير تحبذ اقتصاديات الحجم الكبير (مثل الزراعة التجارية واسعة النطاق) وزراعة محاصيل التصدير النقدية على حساب الإنتاج الأسرى المعيشى. ونتيجة لخفض الإنفاق الحكومى على القطاع العام، جرى أيضا تخفيض الخدمات الزراعية الخاضعة للإشراف مثل التدريب والإرشاد فضلا عن الاستثمار فى البنية الأساسية الريفية. ويبدو أن الزراعيين الذين كانوا من الموسرين بالفعل قد استفادوا فى حين يبدو أن التأثير العام على صغار المزارعين كان سلبيا بل ومحبطا فى بعض الأحيان (صندوق الأمم المتحدة الائتمانى للمرأة، 2000). وكما ورد فى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن أعمال المنظومة فى 1999 (A/54/1) فإن "منافع (العولمة) ومخاطرها موزعة توزيعا غير عادل، كما أن النمو والرخاء الذى توفره للكثيرين يقابلهما زيادة فى الضعف والتهميش للآخرين".
25 - وقد تتضرر النساء، نتيجة لعدم المساواة بين الجنسين والتمييز، من العولمة وعمليات التحرير أكثر بمراحل من الرجال وخاصة فى المناطق الريفية. ففتح الأسواق المحلية للواردات الأقل سعرا، وإلغاء الإعانات الزراعية كان لهما تأثيرات معاكسة على المزارعات اللاتى وجدن أن من المتعذر باطراد جنى ثمار التحرير نتيجة، مثلا، للصعوبات فى الحصول على المدخلات الزراعية (المنظمة 2000f). وعلاوة على ذلك، أكد الأمين العام، فى تقريره لاجتماع استعراض بيجين + 5 (الأمم المتحدة 2000 a) أن من الضرورى مراعاة الفروق والتباينات الكبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بسلطات اتخاذ القرار والمشاركة التى تنتشر فى مختلف المجتمعات لدى تقدير النتائج المعاكسة للعولمة، وتصميم استراتيجيات مواتية، شريطة أن تكون الفرص التى تتيحها العولمة موزعة بالتساوى بين الجنسين، وأن تحصل المرأة على مزايا ملموسة.
26 - (2) ديناميات السكان (نقص المناعة البشرية) تقدم السن فى الريف، والهجرة من الريف إلى المدن). على الرغم من توقع استمرار التباطؤ فى النمو السكانى، مازالت هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج الغذائى لتعزيز الأمن الغذائى ومعالجة التقلبات (المنظمة 2000 c و 2000 e). وتجدر ملاحظة أن أدوار وعلاقات الجنسين، بما فى ذلك المعوقات والاحتياجات والفرص النوعية للنساء والرجال قد أثرت فى الظواهر الديموغرافية مثل الخصوبة والوفاة والهجرة. فعلى سبيل المثال فإن تمكين النساء بما فى ذلك الفرص المساوية للتعليم، قد يؤدى إلى خفض الخصوبة ووفيات الرضع.
27 - الهجرة والتوسع العمرانى. أشارت تقديرات الأمم المتحدة فى 1999 إلى أن المناطق الحضرية تضم 40 فى المائة من سكان الأقاليم النامية. وعلى الرغم من أن الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية قد تباطأت، فإن من المتوقع أن يعيش غالبية سكان الأقاليم النامية فى المناطق الحضرية بحلول عام 2020. وعملية التوسع العمرانى فى شرق إفريقيا، وجنوب ووسط آسيا أقل تقدما بكثير من غرب آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى التى ينتشر فيها التوسع العمرانى بنفس المستوى المرتفع الذى هو عليه فى أوروبا وأمريكا الشمالية (المنظمة 1999 a). والهجرة تزيد من التحويلات المالية إلى المناطق الريفية وتسهم فى تعزيز الصلات السوقية بين المناطق الريفية والحضرية. ففى أمريكا اللاتينية، تعتبر تحويلات النساء المهاجرات عنصرا أساسيا فى التخفيف من حدة الفقر فى الريف. وفى أجزاء من أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، كانت هجرة الذكور من الريف إلى الحضر أكبر من هجرة الإناث حيث يجرى ترك النساء للاضطلاع بمسؤوليات النشاطات الزراعية. والواقع أن الهجرة قد أسهمت، فى كثير من المناطق، فى ظهور الأسر التى ترأسها النساء، مما شكل تحديا للأنماط التقليدية لأدوار كل من الرجال والنساء فى المناطق الريفية. (وتشمل العوامل الأخرى التى أدت إلى ظهور الأسر التى ترأسها النساء تفكك الأسرة، والهجرة الدولية، والحروب. والتشريد الداخلى) (الأمم المتحدة 1996). وغالبا ما تواجه الأسر التى ترأسها النساء مشكلات تفوق تلك التى تواجه الأسر التى يرأسها الرجال من حيث تلبية احتياجات أسرهن نتيجة لانخفاض مركزهن الاقتصادى والاجتماعى والفرص المتاحة أمامهن. ويتفاقم وضعهن عندما لا تصلهن إلا تحويلات ضئيلة أو لا تصلهم تحويلات على الإطلاق حيث عليه الاندراج فى فئة أشد الأسر فقرا.
28 - تقدم السن فى الريف. ظهرت الزيادة التدريجية فى نسبة كبار السن التى يشار إليها أيضا على أنه تقدم سن السكان باعتبارها من أهم العمليات الديموغرافية فى أواخر القرن العشرين. فنتيجة لهجرة الشباب من الريف إلى المناطق الحضرية، برهنت منظمة الأغذية والزراعة على أن التقدم فى السن يتجلى، فى كثير من الأحيـــان، فى وقت أبكر، ويتقـــدم بوتيرة أسرع فى المناطق الريفية عنه فى المناطق الحضرية (المنظمة 1999a). وسوف تؤثر هذه العمليات الديموغرافية المشار إليها أعلاه، فى تكوين القوى العاملة الزراعية من حيث السن والنوع بما ينطوى عليه ذلك من انعكاسات على تقسيم العمل فى النظم الزراعية. وعلى ذلك، فإن من الضرورى فهم الاحتياطات النوعية لكبار السن من النساء والرجال العاملين فى الريف، ومراعاة ذلك فى السياسات، ولابد من الترويج للقيم والمساهمات التى يقدمونها.
29 - نقص المناعة البشرية.الإيدز فى حين أن نقص المناعة البشرية/الإيدز يجرى الآن باطراد التسليم بتأثيراتها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل مما دفع وكالات التنمية إلى اعتبار وباء الإيدز قضية إنمائية هامة مشتركة بين القطاعات. ففى نهاية عام 1999، كان هناك ما يقدر بنحو 33.6 مليون نسمة مصابين بنقص المناعة البشرية يعيش 95 فى المائة منهم فى العالم النامى. وأكثر الفئات تعرضا لذلك هم الشابات والأحداث نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية (الأمم المتحدة 2000). وقد بينت منظمة الأغذية والزراعة أن وباء نقص المناعة البشرية/الإيدز يتسبب فى تفاقم العقبات القائمة فى الإنتاج الزراعى، ويزيد من سوء التغذية مع تباين التأثيرات فيما بين الجنسين وفقا لأدوارهما فى الأسر والمجتمع. ويؤثر مرض ووفاة البالغين العاملين فى إمدادات اليد العاملة وتقسيمها فيما بين البالغين والأطفال فضلا عن تقسيمها فيما بين النساء والرجال. فعلى سبيل المثال، فإن النساء، اللاتى يقمن عادة بدور الرعاية، يتولين رعاية مرضى نقص المناعة البشرية/الإيدز مما يؤدى إلى انخفاض الوقت الذى تستخدمه فى النشاطات الزراعية بصورة كبيرة.
30 - (3) زيادة الضغط على الموارد الطبيعية: تعتبر المشكلات المرتبطة بتدهور البيئة عنصرا أساسيا فى اهتمامات خطة العمل حيث أنها تؤثر فى استدامة سبل المعيشة والنظم الايكولوجية. ولنساء ورجال الريف مصلحة، باعتبارهم منتجى الأغذية فى العالم، فى المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من الناحية البيئية. ونظرا لتزايد وجود عناصر دولية، مثل الشركات متعددة الجنسيات، تتحكم باطراد فى تدفق وتوافر المدخلات الفنية والمعارف، قد لا تتاح إلا فرصة محدودة لنساء ورجال الريف الفقراء للحصول على التكنولوجيا والمدخلات الزراعية الجديدة مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى زيادة معدل استغلال الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة. وهذا الجانب الأخير الذى يزداد سوءا نتيجة لأسباب من صنع الإنسان فى البلدان المتقدمة (تؤثر فى تغير المناخ، وزيادة الكوارث الطبيعية والأوبئة) يعتبر مصدرا هاما لتشريد السكان. ومن ناحية أخرى فإن الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية بأسرها الذين نزعوا من منازلهم و/أو أراضيهم يخلقون أيضا عوائق إضافية أمام اللاجئات والأطفال وغيرهم من النساء المشردات. غير أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للكوارث الطبيعية (ومن صنع الإنسان) والأوبئة مازالت غير مرئية نسبيا بوصفها قضية تتعلق بالسياسات (الأمم المتحدة 2000 b ). ويتعرض الأمن الغذائى والتغذية على الصعيد المحلى للتهديد بصورة خاصة مما يؤثر فى المناطق الريفية والحضرية فضلا عن خسارة التنوع البيولوجى وما يرتبط بذلك من المعارف المحلية المعتمدة على الجنسين والتى يتم تناقلها عبر الأجيال.
31 - (4) الزراعة الحضرية وشبه الحضرية: تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن هناك 800 مليون مقيم فى المناطق الحضرية فى مختلف أنحاء العالم يعملون فى الزراعة الحضرية وشبه الحضرية حيث يخصص جزء كبير من الإنتاج لاستهلاكهم الخاص مع بيع بعض الفوائض من آن لآخر فى الأسواق المحلية (المنظمة 2000 c ). ونظرا لأن الهجرة إلى المناطق الحضرية سوف تستمر، سوف تتزايد أهمية الزراعة الحضرية وشبه الحضرية حيث تسهم فى الأمن الغذائى بأشكال متعددة. وتزيد الزراعة الحضرية وشبه الحضرية من كمية الأغذية المتاحة وتزيد من طزاجة الأغذية سريعة التلف التى تصل إلى المستهلكين فى المدن. كما أنها توفر فرصا للعمل المنتج فى قطاع تنخفض فيه حواجز الدخول. كذلك فإن التنوع الكبير لأنواع المحاصيل البستانية يتيح مواصلة الإنتاج وفرص العمل والدخل طوال العام. وقد أدرك المنتجون من الرجال والنساء العاملين فى الزراعة الحضرية وشبه الحضرية أن بالوسع ممارسة أعمال البستنة المكثفة فى رقع صغيرة مما يزيد من كفاءة استخدام موارد المياه والأراضى المحدودة. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تفرض نظم الإنتاج الزراعى فى المناطق الحضرية وشبه الحضرية مخاطر على الصحة العامة والبيئة. وتنشأ هذه المخاطر من الاستخدام غير الملائم أو المفرط للمدخلات الزراعية مما قد يلوث الهواء ومصادر مياه الشرب والتربة. وثمة تحدى كبير آخر لاستمرار الزراعة الحضرية وشبه الحضرية يتمثل فى نقص توافر الأراضى ونقص الخدمات التى تلائم الزراعة الحضرية وشبه الحضرية (المنظمة 2000 c). ويتزايد تفاقم هذا الوضع بالنسبة للنساء المنتجة فى المناطق الحضرية وشبه الحضرية نتيجة لتدنى مركزهن الاقتصادى والاجتماعى والقانونى الذى يحد من حصولهن على الأراضى وغير ذلك من خدمات الدعم الزراعى (انظر أيضا مجالات التدخل ذات الأولوية).
32 - (5) حالات الطوارئ ذات الصلة بالكوارث المعقدة: استمرت وتعمقت الاتجاهات الخاصة بالصراعات المسلحة منذ الموافقة على خطة العمل للفترة 1996-2001، وأسفر ذلك عن أعداد ضخمة من السكان النازحين لا إلى ما وراء الحدود فحسب بل وداخل الدول. وعلاوة على ذلك، أدت الزيادة فى الخسائر فى الأرواح وتدمير الممتلكات بفعل الكوارث الطبيعية فى السنوات الأخيرة إلى تجدد الاهتمام بالخصائص الاجتماعية والسياسية للتنظيم البشرى الذى يسهم فى زيادة التعرض لهذه الكوارث. كما استثارت الوعى بعدم كفاءة المناهج وطرق التدخل الحالية للاستجابة لأوضاع الطوارئ هذه. ويساعد التحليل الخاص بالمساواة بين الجنسين فى توضيح أن الاحتياجات النوعية ونقاط الضعف واستراتيجيات التصدى ذات الصلة بالنساء والرجال تعالج بصورة أفضل فى أوضاع الطوارئ. ولهذا السبب فإن وضع استراتيجيات التخفيف من الكوارث التى تضم بعدا خاصا بالمساواة بين الجنسين والتغذية يمكن أن يحقق تدخلات فعالة لإدارة الشؤون الإنسانية والكوارث (الأمم المتحدة 2000 b). فكما ورد فى خطة عمل بيجين فإن "الحفاظ على السلام والأمن على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى تلافى سياسات العدوان والتطهير العرقى وتسوية الصراعات المسلحة يعد عنصرا أساسيا فى حماية حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات فضلا عن القضاء على جميع أشكال العنف ضدهن واستخدامهن سلاحا فى الحرب" (الأمم المتحدة 1996). ومن الضرورى فهم الأدوار والمسؤوليات النوعية للرجال والنساء فى قطاع الزراعة، والمعوقات الرئيسية التى تواجههم والاحتياجات الرئيسية الخاصة بهم فضلا عن قدراتهم على الاضطلاع بهذه النشاطات فى أوضاع الطوارئ، وبداية التعمير. والواقع أن حالات الطوارئ تؤثر فى النساء والفتيات بصورة تختلف عما تفعله فى الرجال والأولاد. ففى أوضاع الصراع، والحروب الأهلية أو الكوارث الطبيعية، كثيرا ما تفقد النساء قدرتهن على توفير سبل المعيشة لأسرهن نتيجة لفقد البذور والحيوانات والحدائق المنتجة. ونظرا لأن النساء يتحملن عادة المسؤولية الأولى عن رعاية أسرهن وتغذيتها، فإنهن تخضعن لضغوط قوية لدى محاولتهن تلبية احتياجات أسرهن هذه فى أوضاع الطوارئ. وعلاوة على ذلك، فإن أوضاع الصراع تزيد كثيرا من صدمة انعدام الأمن المادى للنساء والفتيات كما أنهن يتعرضن لمخاطر العجز التغذوى الكبيرة.
33 - (6) تحديات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة. أدت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى زيادة إمكانيات نشر المعارف وتبادلها بصورة كبيرة. وأصبحت النساء والرجال فى مختلف أنحاء العالم يستخدمون التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات بفعالية فى الأغراض الإنمائية والفرص الاقتصادية. غير أن القطاعات المحرومة من المجتمع مستبعدة من تدفقات المعلومات والاتصالات مما يثير التساؤل عن أفضل الطرق لاستغلال المستحدثات التكنولوجية بما يحول دون زيادة عدم المساواة (المنظمة 2000 d). والواقع أن الملايين من أشد النساء والرجال فقرا فى مختلف أنحاء العالم مازالت لا تملك فرصة الحصول على هذه التسهيلات فى حين تتوافر الفرص لاستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة أكثر منهجية فى أغراض التعلم عن بعد فى المناطق الريفية. وقامت منظمة الأغذية والزراعة بتحليل العلاقات بين التنمية المستدامة والأمن الغذائى والمساواة بين الجنسين والمعلومات وحددت بعض العوامل التى تسهم فى زيادة الفقر والاستبعاد، باعتبارها ضعف وصول مزارعى الكفاف وخاصة النساء، إلى جميع الموارد، وضعف الاهتمام بالأدوار والمسؤوليات المختلفة للنساء والرجال لدى وضع الخطط والسياسات الخاصة بالتنمية الزراعية والريفية، وعدم كفاية البيانات والمعلومات الخاصة بكل نوع من الجنسين، والاستبعاد من تدفقات المعلومات وعمليات الاتصال وصنع القرار (المنظمة 2000 د). وعلاوة على ذلك فإن تبادل وتعبئة ونشر القدرات التى توفرها تكنولوجيا المعلومات لا تمثل فائدة كبيرة للنساء وخاصة فى البلدان النامية. وتشمل الأسباب العديدة لذلك، نقص التدريب على استخدام هذه التكنولوجيات وانخفاض نسب النساء العاملات فى أجهزة الإعلام، وعدم توافر البنية الأساسية، وضعف الموارد المالية فضلا عن ارتفاع معدلات الأمية بين نساء الريف.
34 - ثمة ثلاثة أهداف مترابطة تعكف المنظمة على وجه الخصوص على مساعدة الدول الأعضاء على تحقيقها هى:
35 - واعترافا بأن المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والرجال فى التنمية الزراعية والريفية، وتمتعهم الكامل بمنافعها يعتبران من العناصر الأساسية فى استئصال انعدام الأمن الغذائى والفقر فى الريف وتعزيز هذه التنمية، جرى تحديد الأهداف الأربعة متوسطة الأجل الرامية لخطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية.
36 - حددت المنظمة أربعة مجالات تحظى بالأولوية لتكون هدفا لجهودها الخاصة بمراعاة المساواة بين الجنسين وهى: الأغذية والتغذية، والموارد الطبيعية، ونظم الدعم الزراعى والسياسات ذات الصلة بالتنمية الزراعية والريفية، والتخطيط. ويرد فيما يلى وصف موجز لمبررات اختيار هذه المجالات الأربعة، فى حين سيوضح القسم رابعا طبيعة الأنشطة الخاصة التى سيجرى تنفيذها خلال الفترات المالية الثلاث القادمة. وتجدر بالملاحظة أن الهدف ذا الصلة بالمساواة ما بين الجنسين فى فرص العمالة فى المزارع وخارجها، سيندرج ضمن كل واحد من مجالات الأولوية أدناه.
37 - الأغذية والتغذية. تحدد المنظمة الأمن الغذائى لا من حيث الحصول على الأغذية وتوافرها فحسب بل ومن حيث توزيع الموارد لإنتاج الأغذية، والقوة الشرائية اللازمة لشراء الأغذية حيثما لا يجرى إنتاجها (المنظمة 2000 e). فتوافر الأغذية الكافية على مستوى البلد، لا يتحول تلقائيا إلى أمن غذائى على مستوى الأفراد والأسر. والواقع أن القضية التى تتطلب تدابير لضمان حصول جميع الناس على الأغذية ليست قضية توافر الأغذية فحسب بل قضية الحصول عليها Frankenberger T.R, McCaston M.k., 1998))، وعلاوة على ذلك، لابد من معالجة الأسباب الكامنة الأخرى لسوء التغذية مثل المتحصل من الأغذية وتنوعها، والصحة والأمراض، ورعاية الأمومة والطفولة.
38 - على الرغم من أن نساء ورجال الريف لديهم أدوار مختلفة ومتكاملة لضمان الأمن الغذائى على مستوى الأسرة والمجتمع المحلى، فإن النساء يضطلعن، فى كثير من الأحيان بدور أكثر فى ضمان التغذية وسلامة الأغذية وجودتها، ويتحملن عموما المسؤولية عن تجهيز وتحضير الأغذية لأسرهن ومن ثم رفع المستوى التغذوى لأفراد الأسرة. وتسهم عملية تجهيز الأغذية فى الأمن الغذائى من خلال ضمان التنوع المستمر فى الأغذية والتقليل من الفاقد والخسائر وتحسين صلاحية الأغذية للتسويق مما يمكن النساء من المشاركة فى التجارة بالمنتجات الغذائية وتتحول نشاطاتهن التسويقية بصورة مباشرة إلى تحسين تغذية الأسرة حيث تبين الدراسات أن النساء يملن إلى المساهمة بنسبة من دخلهن النقدى فى الاحتياجات الغذائية للأسرة أكبر بكثير من الرجال (المنظمة، 1996).
39 - وللنساء خلال سنوات الإنجاب وخاصة خلال الحمل والرضاعة، احتياجات تغذوية نوعية تحدد حالتهن التغذوية وحالة أطفالهن. وفى كثير من المجتمعات، لا يعترف بهذه الاحتياجات النوعية، وتعانى النساء والأطفال من عواقب ذلك. وفى بعض المجتمعات، تكون النساء ضحية للتمييز فى الغذاء حيث تعطى الأولوية لإطعام أفراد الأسرة من الذكور أولا مما يضر بالحالة التغذوية والصحية لأفراد الأسرة من الإناث.
40 - الموارد الطبيعية: من المسلم به على نطاق واسع الآن أن المحافظة على التنوع البيولوجى بما فى ذلك الموارد الوراثية النباتية والحيوانية تشكل عنصرا أساسيا فى تحقيق الأمن الغذائى. غير أن فقراء الريف الذين كانوا أقل من استفاد من الأنواع النباتية الحديثة وفيرة الغلة، ولا يمكنهم تحمل أعباء المدخلات الخارجية (مثل الأسمدة والمبيدات والبذور عالية الجودة) يزرعون غالبية محاصيلهم من البذور التى اختاروها وخزنوها بمعرفتهم. وسعيا إلى حماية أنفسهم من فشل المحاصيل وفقد الحيوانات وسوء التغذية، قام مزارعو الكفاف من الرجال والنساء بوضع خبرات ومعارف مختلفة عن البيئة المحلية وأنواع النباتات والحيوانات ومنتجاتها واستخداماتها. ولهذه النظم المعارفية المحلية المختلفة بين الجنسين دور حاسم فى صيانة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وإدارتها وتحسينها (المنظمة 1999.c).
41 - وغالبية صغار المزارعين فى كثير من المناطق من النساء. وهن مسؤولات إلى حد كبير عن اختيار الأنواع النباتية وتحسينها ومواءمتها. كما تتحمل النساء فى كثير من الأقاليم مسؤولية إدارة الحيوانات الصغيرة بما فى ذلك تناسلها، وهن يمتلكن، فى كثير من الأحيان معارف عالية التخصص من النباتات البرية المستخدمة فى شكل أغذية وأعلاف وأدوية أكثر من الرجال (المنظمة 1999.c). وأخذ تزايد الفهم والاعتراف بعمليات صنع القرار المعقدة ذات الصلة بإدارة التنوع البيولوجى تؤدى بالتدريج إلى أن يدرك المرنون والباحثون أن المجتمع المحلى لن يطبق ويختار البور الجديدة والمحسنة الخاصة بالمحاصيل الغذائية إلا إذا تم اختبارها ووافق عليها المزارعون من النساء والرجال.
42 - وتتعلق فرص الحصول على الأراضى أو انعدامها بكل من النساء والرجال فى الريف حيث أنها ضرورية لتحسين الإنتاجية الزراعية. وما لم تكن حقوق الأراضى مضمونة، فلن يحصل المزارعون أو يحصلوا على قدر ضئيل من القروض والخدمات التى تقدمها المنظمات الريفية وغير ذلك من المدخلات والخدمات الزراعية الأخرى. وفى بعض الحالات، تعلو الممارسات والقوانين العرفية التى تحد من حقوق المرأة فى الأراضى على التشريعات التى تضمن حقها فى الأرض. وعلاوة على ذلك، فإن الحيازة غير المضمونة للأراضى تقلل من الحوافز لدى السكان للمحافظة على جودة التربة حيث لا يملكون حقوقا دائمة فى الأراضى. ولكى يتسنى ضمان التطبيق الفعال للتكنولوجيات المحسنة لادارة الموارد الطبيعية، ينبغى أن تكون المنهجية وأساليب تطوير تلك التكنولوجيات ونقلها قائمة على مبدأ المشاركة، على نحو ما يجرى تطبيقه فى المدارس الحقلية للمزارعين.
43 - نظم الدعم الزراعى. يتباين تقسيم العمل بين النساء والرجال فى الإنتاج الزراعى تباينا كبيرا من إقليم آخر، ومن مجتمع محلى لآخر. غير أنه من المعتاد أن يتحمل الرجال المسؤولية عن المحاصيل النقدية واسعة النطاق وخاصة عندما تستخدم فيها الآلات الزراعية على نطاق واسع، فى حين تعتنى النساء بإنتاج أغذية الأسرة، وزراعة المحاصيل النقدية صغيرة النطاق التى لا تتطلب سوى مستوى منخفض من التكنولوجيا.
44 - وتشكل زيادة الوصول إلى نظم الدعم الزراعى، بما فى ذلك القروض والمنظمات الريفية والتكنولوجيا، وخدمات التعليم، والإرشاد، والتسويق عنصرا أساسيا لتحسين الإنتاجية الزراعية الخاصة بالمزارعين من النساء والرجال على حد سواء. ونظرا لدور النساء الحاسم فى إنتاج الأغذية وتوفيرها وتجهيزها، لابد لأى مجموعة من الاستراتيجيات تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى المستدام أن تعالج مسألة محدودية حصولهن على الموارد الإنتاجية.
45 - وعلى الرغم من أن الرجال والنساء فى الريف يمثلون عوامل نشطة فى التنمية الزراعية والريفية، فإن النساء تعرضن بصورة عامة للتجاهل فى البرامج الإنمائية التى توفر نظم الدعم الزراعى للمزارعين. فعلى سبيل المثال، فإن نظام الإرشاد الزراعى فشل فى الوصول إلى المزارعات لا لأن المرشدين قد وجهوا حديثهم لرؤساء الأسر (من الذكور) فحسب، بل ولأن النساء فشلن فى كثير من الأحيان فى العثور على الوقت اللازم للمشاركة فى نشاطات الإرشاد والبيانات العملية نتيجة لأعباء العمل الكلية الثقيلة التى يضطلعن بها و/أو المكان أو الوقت غير المناسبين لتقديم خدمات الإرشاد.
46 - سياسات التنمية الزراعية والريفية وتخطيطها: لا تعكس سياسات التنمية الزراعية والريفية وتخطيطها فى كثير من الأحيان أو تعالج الأدوار والاحتياجات المختلفة لنساء ورجال الريف بصورة كافية. وأدى نقص المعلومات ذات الصلة بكل جنس بشأن الدور الذى يضطلع به السكان فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الزراعية إلى تجاهل مخططى التنمية الزراعية للعامل البشرى فى كثير من الأحيان. وتتعرض عمليات صنع السياسات الإنمائية الآن لتحول يهدف إلى الترويج لزيادة مشاركة أصحاب الشأن فى التخطيط وصنع القرار على جميع المستويات، وتوسيع نطاق الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص، وزيادة اللامركزية فى صنع القرار. وسوف يتطلب هذا التحول إحصاءات أكثر دقة ومنهجية عن المنتجين من النساء والرجال فى الريف مما يؤدى إلى إدراك سوء التوزيع المحتمل لليد العاملة وما ينجم عن ذلك من خسائر فى الرفاهية (المنظمة 1999.b).
47 - ويعتبر جمع وتحليل البيانات والمعلومات المفصلة بحسب نوع الجنس الخطوة الأولى نحو بلورة سياسات زراعية تستجيب للمساواة بين الجنسين. والواقع أن تسليم العمل بين النساء والرجال فى الريف مازال يتعرض لسوء الفهم. ويرجع ذلك إلى أن جزءا كبيرا من عمل النساء فى إنتاج المحاصيل يتكون من أعمال غير مدفوعة الأجر ينتج الغذاء للأسرة وليس للسوق. وتتعرض النساء لأضرار بالغة من جراء التوزيع غير المتوازن للعمل غير مدفوع الأجر بين الجنسين إلا أن المجتمع بأسره يدفع الثمن من خلال انخفاض النمو الاقتصادى (برنامج الأمم المتحدة الإنمائى 1995).
48 - ويعتبر تمكين النساء وزيادة مشاركتهن فى صنع السياسات واتخاذ القرار فى جميع مجالات المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية على المستويات المجتمعية والقطرية والدولية شرطا أساسيا لوضع سياسات للتنمية الزراعية والريفية قائمة على المشاركة ومستجيبة للمساواة بين الجنسين. فبعد سنوات من الدعوة إلى تطبيق منهج تشاركى يرى أن النساء والرجال فى الريف هم أصحاب التنمية الخاصة بهم، مازالت المشاركة الكاملة بعيدة عن المنال. ويتمثل أحد أسباب ذلك فى أن التمكين مطلوب للنساء والرجال فى الريف لكى يتولوا زمام تنميتهم، ومازال يتعين بناء القدرات لتوفير الأساس الجوهرى لمشاركتهم على جميع المستويات.
49 - أجرى أربعة وعشرون قسما فنيا مراجعة لخططها متوسطة الأجل للفترة 2002-2007، وانتقت على وجه التحديد مخرجات رئيسية لها من الأبعاد ما يتصل بالمساواة بين الجنسين. وقدمت هذه الأقسام مؤشرات يمكن التحقق منها تتصل بقضية المساواة بين الجنسين لاستخدامها فى أغراض رصد وتقييم خطوات تنفيذ خطة العمل. وتم تصنيف المخرجات الرئيسية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين طبقا لمجالات الأولوية الأربعة المتعلقة بالأغذية والتغذية، والموارد الطبيعية، ونظم الدعم الزراعى، وسياسات التنمية الزراعية والريفية وتخطيطها. (كما هى موضحة فى القسم الرابع) والتى سنوجزها فيما يلى ونقارنها برمز البرنامج ذى الصلة فى الخطة متوسطة الأجل. وتندرج معظم الأنشطة المقررة فى اطار واحد أو أكثر من الفئات التالية: بناء القدرات، ووضع مناهج التعليم، ومواد التدريب، ووضع منهجيات وخطوط توجيهية تستجيب لقضايا الجنسين، وزيادة الوعى وتعزيز التدابير المؤسسية، وجمع المعلومات وتحليلها ونشرها، والاتصالات والمشاركة وبناء الشراكات، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وتقديم المشورات فى مجال السياسات وتعزيز مهارات نساء ورجال الريف للحصول على فرص للعمالة فى المزارع وخارجها.
50 - فى إطار البرنامج 2-1-4 نظم الدعم الزراعى: اعترافا بالمسؤولية التقليدية للمرأة فى مجال ادارة الموارد المتجددة التى تستلزمها الصناعات الزراعية، ستركز أنشطة قسم نظم الدعم الزراعى على توفير خيارات تكنولوجية بهدف اتاحة الفرصة لتحسين عنصر المنافسة بين هذه المشروعات. وسيولى اهتمام خاص لتقليل عبء العمل على المقاولين من النساء والرجال الى جانب تحسين كفاءة أداء العمليات المزرعية أو العمليات صغيرة النطاق.
51 - فى إطار البرنامج 2-2-1 التغذية، سيقوم قسم سياسات الأغذية والتغذية بتنشيط التوعية الغذائية وغير ذلك من المبادرات التى ترمى إلى تحسين التغذية فى المدارس والمجتمعات المحلية والتى تتصدى على وجه التحديد لقضايا المساواة بين الجنسين (الأدوار والمساهمات) فى النظام الغذائى لأى مجتمع من المجتمعات. وسوف تأخذ المنهجيات المقترحة والخطوط الإرشادية للبرامج وغيرها من المواد الفنية بما فى ذلك الخطوط الإرشادية المنهجية فى الاعتبار الدور البارز للمرأة فى النظام الغذائى وفى تحقيق الأمن الغذائى على مستوى الأسرة، كما ستراعى أيضا تحديد دور ومسؤولية الرجل فى تحقيق الرخاء الغذائى لجميع أفراد الأسرة. وسيقوم قسم سياسات الأغذية والتغذية بتوسيع نطاق مبادرة تحسين التغذية التى تستند إلى المجتمع المحلى. وتقوم هذه المبادرة أساسا على مبدأ المشاركة كما تشمل قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين أثناء مراحل التقدير والتخطيط والتنفيذ. ومن شأن الاستراتيجيات المستدامة لتحسين التغذية التى تستند إلى المجتمع المحلى والموجهة نحو المرأة أن تمكنها من التعبير عن احتياجاتها والاستفادة من الموارد المتاحة واتخاذ الخطوات التى تؤدى إلى تحسين الرخاء الغذائى للمجتمعات المحلية. وسعيا منه نحو تدعيم الوعى الغذائى والإبلاغ عن المخاطر وإثارة الوعى لدى المستهلك سيقوم قسم سياسات الأغذية والتغذية بالترويج لاتباع منهج تعليمى يراعى المساواة بين الجنسين عند إعداد المواد الفنية والخطوط الإرشادية للبرامج والمواد المعاونة للتدريب اللازمة لوضع وتنفيذ وتقييم المبادرات فى مجال التوعية الغذائية والاتصالات، حيث تشارك المرأة والرجل فى اختبار المواد واستخدامها إلى المدى الممكن. وسيواصل قسم سياسات الأغذية والتغذية الدعوة للتصدى لقضايا المساواة بين الجنسين فى إطار الإعداد لحالات الطوارئ وتدابير الاستجابة. وتقوم المنظمة بإجراء مشاورات على مستوى الخبراء كل عامين بشأن متطلبات التغذية البشرية. وسيوجه اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الغذائية نظرا لأن احتياجاتها مختلفة بوجه عام ولها ظروف معينة (مثل الحمل والرضاعة) لذلك ستكون قضية المساواة بين الجنسين محل اهتمام كبير أثناء المشاورات.
52 - فضلا عن ذلك سيعمل قسم سياسات الأغذية والتغذية على وضع وتجميع ونشر البيانات المتعلقة بالحالة الغذائية والتغذوية وتصنيفها بحسب الجنس بما يناسب جميع الفئات العمرية للجنسين. وسوف يتم إجراء تحليلات لقضايا غذائية محددة تتصل بالمساواة بين الجنسين وإدخالها فى الطبعات الدورية للدراسات القطرية المتعلقة بالتغذية، كما سيتم إدخالها سنويا فى تقرير حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم. كما سيوضح قسم سياسات الأغذية والتغذية آثار قضية المساواة بين الجنسين فيما يعده من تقديرات غذائية وأنثروبومترية وكذلك فى جميع النشاطات المتصلة بالتغذية. وفى مجال تحسين جودة وسلامة الإمدادات الغذائية سيقوم قسم سياسات الأغذية والتغذية بإعداد الكتيبات ذات الصلة لمعاونة الدول الأعضاء وتقديم النصح لها فى مجال تنظيم وإدارة البرامج الوطنية الفعالة للرقابة على الأغذية والقادرة على تقديم الحماية الضرورية للمستهلك والنهوض بإنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها. وسيقوم القسم بتطوير ونشر مواد المعلومات العلمية المتعلقة بالقضايا المتصلة بجودة الأغذية وسلامتها بهدف زيادة الوعى لدى المستهلك والنهوض بتحليل مخاطر سلامة الأغذية. وفى كلتا الحالتين سيتبع نهج يراعى المساواة بين الجنسين. وبغية تعزيز التفهم العام لقضايا تكنولوجيا الأغذية والسلوك الغذائى المحسن وسلامة الأغذية، سيقوم القسم بصفة دورية بتحديث المعلومات المتعلقة بالأغذية والتغذية على موقعه فى شبكة الإنترنت وتزويده بالمعلومات عن الأمن الغذائى الأسرى ومكونات الأغذية فى البلدان النامية والتوعية الغذائية إلى جانب معلومات محددة عن الاحتياجات الغذائية للمرأة.
53 - يوجد فى قطاع الثروة الحيوانية فى العالم النامى توسع ديناميكى يقوم على الطلب، وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا على الموارد الطبيعية البيولوجية والمادية المعنية، ويؤدى إلى تكثيف الإنتاج الحيوانى وزيادة جهود التصنيع والاتجاه بصورة متزايدة نحو نظم الإنتاج المتماثلة بيولوجيا والواسعة النطاق والمتكاملة رأسيا والتى غالبا ما تكون منفصلة عن الأراضى. فقد أخذت نظم الإنتاج الحيوانى التقليدية الريفية، بما لها من دور تقليدى فى المفاضلة بين الجنسين، فى الاندحار لتحل محلها النظم التجارية. وفى إطار البرنامج 2-1-3 للثروة الحيوانية، سيقوم قسم الإنتاج الحيوانى والصحة الحيوانية، فى سياق عدد من دراسات الحالات، برصد تكاليف هذا التطور بالنسبة للبيئة والصحة العامة والعدالة الاجتماعية بما فى ذلك المساواة بين الجنسين. وسوف يكون من الملائم، عن طريق تحويل التكاليف الخارجية العالية للإنتاج الحيوانى المكثف إلى تكاليف داخلية، إعادة توجيه قوى السوق نحو التنمية الحيوانية الريفية التى تستند إلى الأرض بما يوفر فرص عمل أكثر توازنا للرجال والنساء، وفى الوقت ذاته تحقق الاستخدام المستدام لقاعدة الموارد الطبيعية. وتؤكد دراسات الحالات هذه على النقاط الساخنة لما يسمى "بثورة الإنتاج الحيوانى" فى آسيا وأمريكا اللاتينية. وسيقوم قسم الإنتاج الحيوانى والصحة الحيوانية فضلا عن ذلك بوضع الأساليب المحسنة فى مجال التكنولوجيا والمعلومات والسياسات من أجلا تحقيق التكامل الفعال للإنتاج الحيوانى بما يمكن مربى الماشية من الرجال والنساء من تحسين الإنتاج وزيادة فرص تحويل الإنتاج وبيعه بما يدعم المناهج المتكاملة لتربية الحيوانات. وسيوجه اهتمام خاص لفرص ومعوقات المفاضلة بين الجنسين فى إدارة الإنتاج الحيوانى وتنمية الإنتاج وتسويقه. وفى النظم التقليدية للإنتاج الحيوانى سيتم تطوير الأهداف المتصلة بالمساواة بين الجنسين ووضع الخطوط الإرشادية لحسم المنازعات المتعلقة بحيازة الموارد وتدعيم جهود المجتمع المحلى المتعلقة بتصنيع وتسويق المنتجات إلى جانب وضع إطار مؤسسى للمعاونة فى إجراء المشاورات وتبادل المعلومات والقيام ببرامج مشتركة فى مجال إدارة التغذية والصحة والموارد.
54 - تركز جهود قسم الأراضى والمياه على التنمية المستدامة للأراضى وموارد المياه. وتراعى الجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى جميع جوانب عمل البرنامج تقريبا، لذلك فإنه من الصعب تحديد مخرجات محددة لها بعد يتعلق بالمساواة بين الجنسين. بيد أن المخرجات التالية يمكن أن تكون بمثابة أمثلة، فطبقا للبرنامج 2-1-1 الموارد الطبيعية (أ) سيأخذ العمل فى مجال التحكم فى المياه الزراعية وإدارتها وتكنولوجيات تنمية موارد المياه فى الاعتبار جوانب المساواة بين الجنسين عند تطوير مواد التدريب والكتيبات المتعلقة بتكنولوجيات التحكم فى المياه ذات التكلفة المنخفضة (المضخات/ الجسات/ومنشآت الرى الصغيرة) وبرامج التدريب التى تقوم على المشاركة، (ب) سيولى العمل فى مجال إعادة هيكلة مخططات الرى وإنشاء اتحاد المستفيدين من المياه اهتماما خاصا للتمثيل الفعال للمرأة (ج) تعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة للتربة والمغذيات النباتية عن طريق تسهيل خطط العمل الوطنية التى تشمل، بين جملة أمور، تحسين سبل وصول النساء العاملات بالزراعة إلى تكنولوجيات الإدارة المتكاملة للتربية والمغذيات، (د) سوف تشترك النساء العاملات بالزراعة ووكلاء الإرشاد اشتراكا فعالا فى مدارس المزارعين الميدانية التى تعنى بالموضوعات المتعلقة بالإدارة والصون وإعادة تأهيل الأراضى المتدهورة والتربة التى تعانى من المشاكل، (هـ) سوف يولى عنصر البرنامج المتعلق بسياسات وتخطيط موارد الأرض أهمية خاصة لقضايا لها فعاليتها تتعلق بالمساواة بين الجنسين حيث أن توافر القدرة لدى المرأة العاملة بالزراعة على تقدير وتسخير إنتاج الأرض يعتبر أمرا ضروريا وبخاصة عندما تكون موارد الأرض الطبيعية غير كافية، (و) ترويج مفهوم صون الزراعة من خلال العمل على صون الرطوبة والحرث الصفرى فى المناطق البعلية. ومن شأن اتباع تكنولوجيات مثل عدم حرث الأرض والغرس المباشر أن يخفض من عبء العمل على المزارعين، (ز) يستهدف العمل فى منشآت الربط بين الأرض والمياه فى مستجمعات المياه الريفية خلق تفهم أفضل للعلاقة بين الأرض والمياه وتطوير الأدوات الملائمة التى تتيح فرصة اقتسام الفوائد والتكاليف الناشئة عن استخدام الأراضى فى أعالى الأنهار. وفى هذا الصدد سيوجه اهتمام خاص للبعد المتعلق بالمساواة بين الجنسين فى منشآت الربط هذه وكذلك فى الأدوات المقترحة لضمان الاستخدام الأكثر عدالة للموارد الأمر الذى يعود بالفائدة على الجماعات المعرضة بما فى ذلك المرأة، (ح) المشاركة الفعالة للمرأة فى شبكة قسم الأراضى والمياه التى تعمل فى مجال مكافحة الملوحة وتشبع التربة بالمياه. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد خطوط إرشادية تأخذ فى الاعتبار الجوانب المتعلقــة بالمساواة بين الجنسين، (ط) سيقوم قسم الأراضى والمياه إلى جانب البرنامج الدولى للتكنولوجيا والبحوث فى مجال الرى والصرف بدراسة أثر برنامج الصرف الآسيوى فى المناطق الاستوائية الرطبة على الإدارة المحسنة للمياه وأثر تكنولوجيات الصرف على المجتمع المحلى للمزارعين وبخاصة المرأة العاملة بالزراعة.
55 - فى إطار البرنامج 2-1-2 المحاصيل، سيأخذ قسم الإنتاج النباتى ووقاية النباتات فى الاعتبار احتياجات المرأة الريفية من إمدادات البذور عند وضع الاستراتيجيات المتعلقة بالمشروعات المستدامة لإنتاج البذور على مستوى المجتمع المحلى. وسيقوم القسم بترويج الاستراتيجيات الرامية إلى تدعيم نظم الإمداد بالبذور بما فى ذلك إنتاج البذور على مستوى المزرعة وتوزيعها بحيث تلبى احتياجات المرأة وأفضلياتها. وسيقوم قسم الإنتاج النباتى ووقاية النباتات بتنفيذ برامج لتأمين البذور، على المستوى القطرى والإقليمى إلى جانب آليات أخرى لإحياء نظم البذور المتأثرة بالكوارث مع التركيز على محاصيل معينة وأنواع من المحاصيل تفضلها المرأة. وفى إطار جهوده لمعاونة النظام العالمى للموارد النباتية الوراثية للأغذية والزراعة سيتجه قسم الإنتاج النباتى ووقاية النباتات إلى المجموعات النسائية لتتولى الإدارة الديناميكية لبنوك الجينات فى المجتمع المحلى بالنظر إلى أن المرأة هى التى تقوم بصفة أساسية بصيانة واستخدام التنوع المحصولى المحلى. وفى إطار جهوده لتصحيح مسار برامج الإدارة المتكاملة لوقاية النباتات IPPM التى تدعم العمليات الايكولوجية من خلال وضع منهجيات وخطوط إرشادية وتقديم الدعم الفنى والقيام بنشاطات تدريبية، سيعمل قسم الإنتاج النباتى ووقاية النباتات على ضمان مشاركة المرأة الريفية. وسيقوم القسم بتنظيم حلقة عمل فى آسيا عام 2001 بشأن الإدارة المتكاملة لوقاية النباتات IPPM والمجموعات المعرضة يحضرها ممثلون من آسيا وأمريكا اللاتينية لاستعراض واقتسام الخبرات التى اكتسبتها برامج الإدارة القطرية المتكاملة لوقاية النباتات IPPM بشأن القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ونقص المناعة البشرية/الإيدز، وتقديم التوصيات بشأن الخطوات المستقبلية، بما فى ذلك إتاحة الوسائل اللازمة لمشاركة ومساهمة من يهمهم الأمر فى برامج الإدارة المتكاملة لوقاية النباتات IPPM.
56 - مع التسليم بأن تكنولوجيات التكثيف تؤثر على المرأة الريفية والرجل الريفى بصورة مختلفة، فسوف يقوم قسم الخدمات الزراعية فى نطاق البرنامج 2-1-4: نظم الدعم الزراعى، بتقدير اتجاهات التكنولوجيات ومدى مناسبتها للاستخدام من جانب الجنسين، كما سيثير الوعى بشأن أثر التكثيف على أعباء العمل النسبية التى يتحملها الرجال والنساء الذين يعملون بالزراعة. وسيضع القسم الخطوط الإرشادية ومواد المعلومات عن اقتصاديات نظم تكثيف الإنتاج، ويقدم المعلومات والإرشادات عن كيفية التصدى لآثار التكثيف على الجنسين.
57 - مع التسليم بأن كلا من الرجل والمرأة يلعب دورا هاما فى إدارة الموارد الطبيعية، فسوف يأخذ قسم الصناعات السمكية، فى إطار البرنامج 2-3-3: استغلال الموارد السمكية واستخدامها، فى اعتباره، القضايا السلوكية المتعلقة بمن الذى يقوم باستخدام و/أو إدارة الموارد حتى يتسنى تصميم أكثر أساليب البحوث فعالية، ووضع المنهجيات والخطوط الإرشادية التى تهدف إلى تخفيف الآثار البيئية السلبية المتصلة بعمليات الصيد. وفى مجال تقديم المساعدات الفنية ورصد خطوات تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن تخفيض الصيد العشوائى لطيور البحر، سيعمل قسم الصناعات السمكية على التأكد من أن المعلومات والخطوط الإرشادية الموضوعة فى إطار خطة العمل المذكورة سلفا يتم توزيعها على كل المعنيين بهذه الصناعة من الرجال والنساء على حد سواء. وسيأخذ قسم الصناعات السمكية فى الاعتبار موضوع تقسيم العمل بين النساء والرجال فى مجال استخدام وإدارة الموارد بغية تصميم أساليب أكثر فعالية ومواد تدريبية عن موضوع تخفيض المصيد الجانبى من أجل تحسين عمليات الصيد وتخفيض الأثر البيئى لممارسات الصيد المدمرة، وهو ما يعود بالفائدة على المستفيدين من الرجال والنساء على حد سواء. ومع التسليم بأن المرأة تعنى بطريق مباشر بنشاطات وعمليات الصيد على النطاق الصغير، سيأخذ قسم الصناعات السمكية فى الاعتبار مساهمة المرأة فى هذه الصناعة (وبخاصة دورها فى التصنيع والتخزين والتسويق) عند إصدار المطبوعات ومواد التدريب والكتيبات التى تقدم الإرشاد الفنى الأمر الذى يساعد على تنويع جهد الصيد ابتداء من المياه الساحلية إلى المياه البعيدة عن الشاطئ بما فى ذلك التدابير الضرورية المصاحبة لتخزين وحفظ المصيد.
58 - بالنظر إلى أن هناك بعض القطاعات الفرعية المحددة للمصايد الساحلية وما يرتبط بها من عمليات التصنيع والتسويق ما قد يوصف بأنه يقع تحت سيطرة الجنسين فسوف يبحث قسم سياسات مصايد الأسماك والتخطيط فى نطاق البرنامج 2-3-4: سياسات مصايد الأسماك، ضرورة توفير بيانات كافية عن دور المرأة والرجل وذلك عند إصدار الاستعراضات والتحليلات للمنهج الحالى لإدارة مصايد الأسماك الساحلية والتى تصدر فى عدد محدود من النسخ يوزع على البلدان المشاركة، للحصول على تحليلات هامة عن مناهجها الحالية فى إدارة مصايد الأسماك إلى جانب وضع خطط متطورة للغاية لتطوير هذه المناهج. وسوف يشجع قسم سياسات مصايد الأسماك والتخطيط النساء والرجال على المشاركة فى نشر الدروس المستفادة والأساليب المستخدمة فى تخطيط نظام محسن لإدارة مصايد الأسماك الساحلية، بغرض وضع مناهج للتناوب الإدارى مع مجتمعات الصيد المحلية لمصايد الأسماك الخاصة بها، وسوف يتم إدخال الدروس المستفادة والوسائل التى ثبتت صلاحيتها فى عدد من البلدان المتعاونة المختارة فــــــى سلسلة من التقارير والوثائق ومواد التدريب، وحلقات العمل، والشبكات ووسائل الإعلام الإليكترونية.
59 - فى نطاق الجهود المبذولة لحصول الدول الأعضاء على الخطوط الإرشادية الفنية ومنهجيات إحياء موائل المصايد الداخلية، والإدارة المتكاملة لإدارة مصايد السهول، فسوف يقوم قسم الموارد السمكية والبيئية فى نطاق البرنامج 2-3-2: الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية باستطلاع ما إذا كان من الضرورى تقسيم المعلومات الواردة فى المنهجيات المقترحة والخطوط الإرشادية بحسب الجنس.
60 - فى إطار البرنامج 2-4-1 الموارد الحرجية، وبغية تحسين أساليب زراعة الغابات والإدارة متعددة الأغراض للأراضى الشجرية والأشجار فى الأراضى القاحلة وفى البلدان التى يوجد بها غطاء حرجى طفيف، سيقوم قسم الموارد الحرجية بتحديد وتنشيط عمليات مواءمة وتطبيق المنهجيات والأساليب القائمة على المشاركة ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين والتى تأخذ فى الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث أنها تؤثر على الرجل والمرأة، كما تأخذ فى الاعتبار الإدارة الحرجية المستدامة التى تراعى المساواة بين الجنسين. ومع التسليم بأنه يوجد فى كثير من الأقاليم اختلاف بين الرجل والمرأة فى سبل الوصول إلى استخدام الأشجار والأراضى والسيطرة عليها، كما يوجد اختلاف فى تأثر كل منهما بديناميكيات الموارد باختلاف الزمان والمكان، فسوف يتم بحث قضايا المساواة بين الجنسين فى مجال الإدارة المستدامة للأراضى الشجرية والأشجار مع الإشارة على وجه الخصوص إلى المناطق القاحلة حيث تصبح الأشجار والشجيرات لها أهمية خاصة بالنسبة للسكان المحليين. وسوف يؤدى الاستخدام المحسن للأراضى والزراعة الحرجية وغرس أشجار الغابات إلى زيادة دور المرأة فى عملية صنع القرار بالقطاع الحرجى، كما سيؤدى إلى وصول الرجل الريفى والمرأة الريفية إلى التكنولوجيات والموارد ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين إلى جانب اقتسام المسؤوليات والفوائد المحققة بطريقة أكثر عدلا.
61 - بالإضافة إلى ذلك، وفى نطاق البرنامج 2-4-1: الموارد الحرجية، وبغية تحسين أساليب استخدام الأراضى فى المناطق الهشة وإنشاء الشبكات على المستويين الإقليمى ودون الإقليمى، سيقوم قسم الموارد الحرجية بتطوير المواد ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين (مثل المنهجيات وأفضل الأساليب والخطوط الإرشادية الفنية) والتى تتناول دور الأشجار والغابات وغير ذلك من أساليب استخدام الأراضى التى تلائم البيئة الهشة مع توجيه اهتمام خاص لزيادة الوعى والمعرفة بالتكنولوجيا الملائمة ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين (الغابات وصيانة التربة والمياه الخ) بحيث يتم نقلها وتنفيذها بالمساواة بين المرأة والرجل، وسوف تأخذ عملية جمع البيانات والمعرفة فى الاعتبار المعلومات والاحتياجات والأدوار والمعوقات التى ستستند إلى المساواة بين الجنسين. وسيوجه اهتمام خاص لتحسين تمثيل المرأة فى الشبكات والمنظمات. وفى هذا السياق سيتم نشر المعلومات وتطوير وإتاحة التدريب بطريقة تلبى الاحتياجات المحددة للمرأة والرجل، كما ستقوم النشاطات الميدانية بتشجيع الرجل والمرأة على المشاركة . بالإضافة إلى ذلك سيتم تصميم وتنفيذ المبادرات التى تدعم تنفيذ البرامج الاستراتيجية القطرية والمحلية على أساس المشاركة العادلة بين الجنسين. ومع التسليم بأن المرأة التى تعيش فى الجبال هى التى تحمى الخبرة المحلية الغنية التى تلعب دورا استراتيجيا فى صيانة الإرث الثقافى فإنه من المرغوب فيه صياغة وتنفيذ برامج مستدامة للتنمية الجبلية. وفى هذا الإطار فإن استراتيجيات الاتصال اللازمة لإدارة الموارد الطبيعية التى وضعها قسم الموارد الحرجية (مثل الجبال، الأشجار خارج الغابات، إدارة الغابات) بهدف تحسين فرص الحياة المعيشية سوف تراعى المساواة بين الجنسين، حيث تشجع المرأة والرجل على الوصول إلى التكنولوجيات التى تراعى المساواة بين الجنسين وتوزع المسؤوليات بمزيد من العدالة فى إدارة مستجمعات المياه إلى جانب تحقيق العدالة فى الوصول إلى الموارد، وبخاصة الأشجار، وزيادة المشاركة فى عمليات صنع القرار.
62 - فى إطار جهوده فى مجال تحديد وترويج المنهجيات والأساليب المحسنة فى زراعة الغابات والإدارة متعددة الأغراض للغابات الطبيعية، بما فى ذلك الغابات الجبلية والمنغروف، سيقوم قسم الموارد الحرجية بتوجيه الاهتمام اللائق للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للإدارة المستدامة للغابات. ويسلم قسم الموارد الحرجية أن المرأة والرجل، على جميع المستويات والمسؤوليات يقومان بدور شامل فى مكافحة التصحر عن طريق اشتراكهما فى تخطيط وإدارة، وبحث وترويج وتنفيذ ونقل التكنولوجيات. ويعتبر تعاون المرأة، بصفة خاصة، فى إثارة الوعى بالوظائف والأدوار المتعددة لجميع أنواع الغابات أمرا حيويا. وسوف يتم تعزيز دورهما فى الإدارة الشاملة وفى استغلال الموارد الشجرية والحرجية بغية النهوض بالإدارة المستدامة للغابات كوسيلة لمكافحة عمليات إزالة الغابات. وسوف يأخذ قسم الموارد الحرجية فى الاعتبار دور المرأة الريفية فى حماية الغابات واستغلالها وصيانتها.
63 - فى إطار البرنامج 2-5-1 البحوث، وإدارة الموارد الطبيعية ونقل التكنولوجيا وبهدف تنشيط إدارة متكاملة للنظام الزراعى الايكولوجى سيجرى قسم البحوث والإرشاد والتدريب دراسات منهجية ويطور أدوات وخطوط إرشادية تراعى المساواة بين الجنسين لمناهج إدارة النظام الزراعى الايكولوجى على المستويين القطرى والإقليمى. وفى هذا السياق سيعتمد الإطار الفنى (بما فى ذلك الخطوط الإرشادية والتدريب) لدراسات ديناميكية المواد على البيانات الزمانية والمكانية والبيانات الاجتماعية الاقتصادية بما فى ذلك البيانات المفصلة بحسب الجنس من خلال التحليل المتكامل.
64 - بالتعاون مع قسم التنمية الريفية وقسم شؤون المرأة والسكان سيعمل قسم البحوث والإرشاد والتدريب على إدخال العوامل الديموغرافية والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل واضح فى الآليات الزراعية الحالية المتعلقة بجمع وتحليل البيانات وذلك بغرض تحسين الإحصاءات الزراعية فى نطاق كيان البرنامج المشترك بين الأقسام 2-5-1-A-1: الاستخدام المتكامل للمعلومات من أجل التنمية المستدامة. وسيتحقق ذلك عن طريق تدريب مستخدمى ومنتجى المعلومات، وتطوير الخطوط الإرشادية بما يدعم عملية جمع المعلومات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين. وسوف يتم إنشاء قاعدة بيانات تتناول موضوعات محددة مثل حيازة الأراضى والمؤشرات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين .
65 - فى إطار البرنامج 2-5-2 المرأة والسكان، وفى نطاق إدارة الموارد الطبيعية سيواصل قسم شؤون المرأة والسكان العمل من أجل اختبار ومواءمة ونشر الوسائل، التى تستند إلى المجتمع المحلى وتتصل بالمساواة بين الجنسين، اللازمة لمناهج إدارة الموارد الطبيعية وذلك بغرض تحسين مستوى المشاركة من جانب أصحاب المصالح فى عملية التنمية الريفية، ومراعاة المساواة بين الجنسين، أثناء دورة المشروع. وسوف يتم استكمال العمل الذى ينفذ فى إطار البرنامج العادى بواسطة المشروع الإقليمى "دور المساواة بين الجنسين والتنوع البيولوجى ونظم المعرفة المحلية فى تدعيم الزراعة والتنمية الريفية فى الجنوب الإفريقى"، (صلات) والذى يساعد الكثير من المنظمات على تفهم ما يمكن أن تقوم به الخبرة المحلية لدى الرجل والمرأة فى النهوض بالتنوع البيولوجى وتدعيم الأمن الغذائى. ويهدف المشروع إلى تدعيم قدرات المنظمات الرئيسية المشاركة فيه، واستخدام التحليلات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والبحوث القائمة على المشاركة والاتصالات من أجل وضع الوسائل الإنمائية التى تعاون المجتمعات المحلية فى توثيق المعلومات عن نظم المعرفة المحلية واقتسامها مع المجتمعات الريفية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحوث وصناع السياسات. بالإضافة إلى ذلك يهدف برنامج الدعم المتكامل لبرنامج التنمية المستدامة والأمن الغذائى إلى تدعيم التعاون المشترك بين القطاعات واتباع منهج شامل يراعى المساواة بين الجنسين من أجل التنمية الريفية المستدامة فى ناميبيا وزامبيا وزمبابوى.
66 - وفى اطار البرنامج 2-5-3: التنمية الريفية، سيواصل قسم التنمية الريفية فى اطار ادارة الموارد الطبيعية الترويج لتحسين فرص الحصول على الأراضى والموارد الطبيعية الأخرى بطريقة تراعى قضايا المساواة بين الجنسين ومستدامة بيئيا، وزيادة الحقوق المضمونة لهذه الموارد. وسيجرى القسم المذكور دراسات منهجية، ويضع عددا من الخطوط التوجيهية لدعم السياسات الحكومية ذات الصلة بحيازة الأراضى وذلك لتحسين فرص حصول المجموعات المحرومة من السكان على الأراضى، وخطوط توجيهية تراعى قضايا الجنسين فيما يتصل بسياسات المعاملات السوقية والدعم المؤسسى لتحسين فرص حصول الفقراء على هذا الدعم. وسيتولى قسم التنمية الريفية وضع تشخيصات قائمة على المشاركة لموارد الملكية المشاع للأراضى، وخطوط توجيهية لايجاد حلول تفاوضية للصراع على موارد الملكية المشاع للأراضى. واقرارا بأهمية اتاحة الفرصة لحصول المرأة على الأراضى والموارد الطبيعية الأخرى، سيضع قسم التنمية الريفية خطوطا توجيهية بشأن منح الصفة القانونية لحيازة الأراضى وبناء المؤسسات فى المناطق القريبة من المدن/القريبة من الريف بهدف التخفيف من التأثيرات المعوقة للحيازات غير المضمونة وغير الرسمية للأراضى.
67 - هناك أكثر من 600 مليون من الريفيين فى جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون بدرجة كبيرة أو قليلة على الإنتاج الحيوانى فى معيشتهم. وهناك دلائل كثيرة على أن الشرائح الأكثر فقرا من السكان الريفيين يأخذون القدر الأكبر من دخولهم من الإنتاج الحيوانى أكثر من الشرائح الأكثر ثراء. ولذلك فإن الإنتاج الأفضل لهذا القطاع إلى جانب التصنيع المحسن للإنتاج ووصول صغار المنتجين بطريقة أفضل إلى منتجات ومخرجات الأسواق يعتبر مدخلا قويا لانتشال الرجال والنســاء من حالة الفقر. وطبقــا للبرنامج 2-1-3 الثـــروة الحيــوانية قام قسم الإنتــاج الحيوانــى والصحــــــة الحيوانية بتصميم كيان البرنامج 2-1-3-A-3: مساهمة الثروة الحيوانية فى التخفيف من وطأة الفقر وهو إذ يستهدف الإنتاج والتصنيع وتسويق الحيوانات الزراعية ذات الدورة القصيرة (وبخاصة الدواجن والخنازير) فهو يعمل بصورة محددة على مساعدة المرأة العاملة بالزراعة على الاستفادة من فرص زيادة توليد الدخل، حيث أن المرأة العاملة بالزراعة تشارك بصورة أكبر من الرجل فى إنتاج وتصنيع الحيوانات ذات الدورة القصيرة ومنتجاتها.ويعتبر كيان البرنامج 2-1-3-A-3 أيضا المدخل المحدد للقسم فى برنامج المنظمة للأمن الغذائى بما يشتمل عليه من عنصر التنوع. كما يقدم القسم أيضا المدخلات لمجالات الأولوية التى حددتها مصلحة الزراعة للعمل متعدد التخصصات فى مجال التكثيف المستدام لنظم الإنتاج المتكاملة التى تعمل فى نظم زراعية ايكولوجية مختارة يركز فيها قسم الإنتاج الحيوانى والصحة الحيوانية على الاستراتيجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بهدف تحقيق زيادة فى إنتاجية قطاع الإنتاج على نحو مماثل للاستراتيجيات الأخرى التى يتبعها كيان البرنامج 3-1-2-A-3:. وتعتبر مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات هى الخطة التى تندمج فيها المدخلات الفنية لقسم الإنتاج الحيوانى والصحة الحيوانية على المستوى متعدد التخصصات بما يمكنها من استخدام الإمكانات المتاحة عند وضع أفضل أساليب الإدارة التى تراعى المساواة بين الجنسين، ومبادئ الاستفادة من الموارد ومدونات الممارسات والاستراتيجيات اللازمة لنقل التكنولوجيا، وسيولى اهتمام خاص لدور المرأة والرجل فى الإنتاج الحيوانى والخدمات البيطرية.
68 - فى إطار البرنامج 2-1-2 ستركز مبادرات قسم الإنتاج النباتى ووقاية النباتات المتعلقة بنقل التكنولوجيا على المرأة وعلى شباب المزارعين. وبهدف تحسين إدارة الموارد المتاحة لدى النظم المحصولية لأصحاب الحيازات الصغيرة سيتولى قسم الإنتاج النباتى ووقاية النباتات توجيه نظم الإرشاد للاهتمام بموارد المرأة الريفية وأوقات توافرها حتى يمكن تلبية احتياجاتها بصورة محددة بما يضمن فعالية الأنشطة التى تمارس فى هذا القطاع. ومن أجل تحسين النظم المحصولية بما يضمن وجود إنتاج محصولى متزايد ومستدام سيوجه قسم الإنتاج النباتى ووقاية النباتات اهتماما خاصا لصغار منظمى الأعمال الريفيين من النساء عن طريق وضع آلية لنقل التكنولوجيا يشترك فيها الاتحادات المهنية للنساء العاملات بالزراعة والنظم القطرية للإرشاد والبحوث الزراعية فى وسط وغرب إفريقيا وفى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وسوف تركز التكنولوجيا على النشاطات المتخصصة المولدة للدخل والمتصلة بالمحاصيل البستانية. وسيقوم قسم الإنتاج النباتى ووقاية النباتات بترويج استراتيجيات وتكنولوجيات إنتاج الأعلاف وصيانتها بما يعود بالنفع على صغار المزارعين وأسر الرعاة، وذلك فى إطار جهوده لتحسين قاعدة المعلومات والإنتاج المكثف للعلف وصيانته وسوف يتم تصميم عنصر نقل التكنولوجيا المتعلقة بمنتجات الألبان لدى أصحاب الحيازات الصغيرة بحيث تستهدف المرأة الريفية. وفضلا عن ذلك ومع التسليم بأن المرأة تلعب دورا هاما فى الزراعة الحضرية وبخاصة المحاصيل البستانية حيث تستطيع أن تجد مصدرا للدخل مقابل العمل كل الوقت أو بعض الوقت، فسوف تقوم برامــــج قسم الإنتاج النباتـى ووقاية النباتات فى المناطق الحضريـــة المجاورة وضواحى المدن بالتركيز على دور المرأة فى تنمية مخططات زراعة الحدائق الحضرية الصغيرة.
69 - وفى ضوء خفض الإنفاق الحكومى على الخدمات الاستشارية للمزارعين وتأثيره المتباين على صغار المزارعين من الرجال والنساء فى اطار البرنامج 2-1-4: نظم الدعم الزراعى، سيقوم قسم الخدمات الزراعية باستعراض محتوى ومنهج الخدمات الاستشارية للمزارعين، وسيضع الخطوط الإرشادية المتعلقة بمراعاة قضايا الجنسين ومواد التدريب لتحسين ادارة المشروعات الصغيرة ومهارات التسويق المتاحة للمزارعين من النساء والرجال. وستركز الخطوط التوجيهية للتدريب التى ينتجها القسم المذكور على أهمية مراعاة قضايا الجنسين والمساواة بين الرجال والنساء فى المشاركة ببرامج التدريب. وبالنظر لأن المرأة لا تحظى عموما بفرصة متساوية فى الحصول على المعلومات، ستوجه المساعدة الفنية لقسم نظم الدعم الزراعى نحو تقديم معلومات فنية ذات صلة بتكنولوجيات الانتاج وما بعد الانتاج والأدوات والمعدات الزراعية والتسويق والتمويل الريفى. وسيعمل القسم المذكور لدى انتاج وتوزيع المواد الاعلامية على تشجيع المشاركة المتساوية للرجال والنساء فى المشروعات الجديدة ويتاح لهما خدمات متساوية فى الحصول على خدمات الدعم. وبالنظر إلى أن المرأة لديها فرصة محدودة للوصول إلى الائتمان والخدمات المالية الأخرى فسوف يحاول قسم الخدمات الزراعية تجميع البيانات المفصلة بحسب الجنس بشأن العملاء الذين يحصلون على خدمات المؤسسات المالية التى تعمل فى المناطق الريفية وسوف يتم تسجيــل هذه البيانات فى قاعدة البيانات AgriBank-Stat.
70 - فى إطار البرنامج 2-3-2: استغلال الموارد السمكية، سيأخذ قسم الصناعات السمكية فى الاعتبار القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لضمان فعالية التحليلات والخطوط الإرشادية ومواد التدريب القائمة على المشاركة والتى سيتم إنتاجها لتحسين حالة الموارد السمكية والقدرة على الوصول إليها واستغلال الأسماك والعمل على زيادة تواجدها والوصول المحسن إلى الائتمان وزيادة سلامة السفن. وسيقوم قسم الصناعات السمكية بإعداد دراسات فنية عن تكنولوجيات الصيد والمناولة على ظهر المركب وتصميم السفن بحيث تستطيع صيد الموارد غير المستغلة أو قليلة الاستغلال آخذا فى الاعتبار قضايا المساواة بين الجنسين، وسيقوم قسم الصناعات السمكية بتطوير التكنولوجيات الملائمة الفعالة واختبارها وإدخالها من أجل مداومة تكثيف نظم الإنتاج التى تقتصر حاليا على صيد الأنواع قليلة الاستغلال والأنواع منخفضة القيمة، وستأخذ فى الاعتبار قضايا المساواة بين الجنسين وسيعود ذلك بالفائدة على أصحـاب المصالح من النساء والرجال.
71 - فى إطار البرنامج 2-3-2: الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية، سيقوم قسم الموارد السمكية والبيئة بتسهيل عملية تقييم التقنيات اللازمة لتحسين نظم الإنتاج فى الأحياء المائية ومصايد الأسماك الداخلية وبخاصة استخدام المياه وإنتاج الزريعة والتحسن الوراثى والتنمية المستدامة لتعزيزات الموارد فى مستجمعات المياه الداخلية وإدارة الصحة المائية الحيوانية ومكافحة الأمراض مع الأخذ فى الاعتبار معوقات محددة تتعلق بالمساواة بين الجنسين عند وصول السكان التى التكنولوجيات الموصى بها. وسيأخذ القسم فى الاعتبار الإمكانات والمعوقات المتصلة بالمساواة بين الجنسين عند ترويج تطبيقات التكنولوجيات الفعالة وأفضل الأساليب المتعلقة بتنويع النشاطات الزراعية بما يحقق التكامل بين تربية الأحياء المائية والنظم الزراعية مما يزيد من فرص العمالة ودخول الأسرة والإمدادات السمكية من الأحياء المائية. وسيعمل قسم الموارد السمكية والبيئة على إتاحة وصول الرجل والمرأة بصورة عادلة إلى خدمات الإرشاد والمشاركة فى البحوث. وسيقوم القسم فى معرض تقديم التدريب الفنى والمشورة فى نشاطات تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك الداخلية إلى الدول الأعضاء بتشجيع مشاركة أصحاب المصالح من الرجال والنساء فى الدورات التدريبية.
72 - مع التسليم بالحاجة إلى زيادة الوعى بين صناع السياسات وصناع القرار بشأن الطاقة الحيوية والمنتجات الحرجية غير الخشبية وعلاقتها بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية وقضايا الصحة والمساواة بين الجنسين سيقوم قسم المنتجات الحرجية فى إطار البرنامج 2-4-2: المنتجات الحرجية بالترويج لتصميم وتنفيذ نظم مستدامة للطاقة الخشبية الى جانب الاستخدام المستدام للمنتجات الحرجية غير الخشبية، وزيادة الدراية بجوانب إدارة الطاقة الحيوية حتى يمكن اتباعها وإدخالها فى الزراعة القطرية والغابات والسياسات المتعلقة بالطاقة والبيئة والخطط والبرامج. وفى هذا الإطار سيقوم قسم المنتجات الحرجية باستعراض المعلومات المتاحة وإجراء دراسات للحالات واستعراضات بهدف توفير تقدير أفضل القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بالنسبة الى منتجات حرجية غير خشبية مختارة فى مختلف مراحل عمليات نظم الطاقة الخشبية بما فى ذلك الإنتاج والنقل والتجارة واستخدام الأسر لخشب الوقود والنشاطات الريفية الصغيرة والصناعات الريفية. وسوف يحدد القسم أيضا التكنولوجيات والأساليب الفعالة آخذا فى الاعتبار القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
73 - فى إطار البرنامج 2-5-3: التنمية الريفية، وبهدف تدعيم قدرات المؤسسات الريفية بما يمكنها من القيام بكفاءة من تقديم الخدمات الإنمائية ذات القيمة إلى المؤسسات الريفية وبخاصة إلى القطاعات المهمشة (مثل فقراء الريف، النساء، الشباب، والمقعدين) على المستوى المحلى، سيقوم قسم التنمية الريفية بترويج مشاركة المرأة على نطاق واسع سواء كانت من الأعضاء أو المستثمرين أو صناع القرار وكذلك باعتبارها من المستفيدين من خدمات المؤسسات الريفية، وسيتم تشجيع مشاركة المرأة من خلال تطوير مواد تدريبية تراعى المساواة بين الجنسين وتتناول طائفة عريضة من موضوعات بناء القدرات المؤسسية مثل مشروعات المجموعات الصغيرة، وإدارة وتمويل المشروعات التعاونية، وتخطيط وتمويل عمليات تطوير الحكومات المحلية وإعادة هيكلة الخدمات الإنمائية واللامركزية وإعادة التزويد بالموظفين الخ. وفى النهاية فسوف يتم تشجيع مشاركة المرأة فى نشاطات التدريب على بناء القدرات.
74 - فى إطار البرنامج 2-5-1: البحوث وإدارة الموارد الطبيعية ونقل التكنولوجيا. ومن أجل بناء القدرات البشرية لموظفى الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنيين بالأطفال و/أو الشباب، بما فى ذلك الفتيان والفتيات والشباب من الرجال والنساء فى المناطق الريفية، سيقوم قسم البحوث والإرشاد والتدريب بإصدار دليل يراعى المساواة بين الجنسين يهدف إلى إدخال برامج الأطفال والشباب فى مجال الزراعة والأمن الغذائى فى مناهج الجامعات الزراعية، وتدريب المهنيين من شباب النساء والرجال على مفاهيم ومبادئ وأساليب إعداد برامج الأطفال والشباب المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائى. وفى أثناء تعميم وتسليم البرامج التعليمية، وإجراء الدورات التدريبية ونشر المعلومات عن طريق التعليم والإرشاد والاتصالات من أجل التنمية سيقوم قسم البحوث والإرشاد والتدريب بتقديم الدعم للفرص المولدة للدخل لكبار الشباب من الجنسين. ومن أجل تحسين كفاءة استخدام المعلومات والخبرة فى بناء القدرات الوطنية فى مجال البحوث والإرشاد والتعليم سيقوم القسم بوضع منهجيات تقدير الاحتياجات اللازمة من المعلومات لنظم البحوث والإرشاد والتعليم وللمستفيدين منها وتطبيقات المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ومحتواها ومواد التدريب للتعليم عن بعد.
75 - بالتعاون مع قسم البحوث والإرشاد والتدريب وكمتابعة مباشرة للمشاورة رفيعة المستوى بشأن المرأة الريفية والمعلومات، التى نظمتها منظمة الأغذية والزراعة فى أكتوبر/تشرين الأول 1999، يهدف قسم شؤون المرأة والسكان إلى استخدام المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا لتحسين فرص وصول النساء والفتيات للتعليم والتدريب على استخدام وإدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة، وذلك بغرض المشاركة بطريقة عادلة فى الأمن الغذائى وذلك فى نطاق كيان البرنامج 2-5-1-A-4: الإعداد والتوزيع المتكاملان للمعارف والتكنولوجيا الزراعية لأغراض الأمن الغذائى والتنمية المستدامة. ويتوقع المشروع أن تعمل المناهج القائمة على المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ونشاطات التدريب أن تتولى تدريب روادها الريفيين وموظفى الخدمات على البرامج التى تراعى المساواة بين الجنسين.
76 - نظراً لأن القطاع العالمى للثروة الحيوانية يمر بتحول هيكلى شديد، فسوف يقوم قسم الإنتاج الحيوانى والصحة الحيوانية فى إطار البرنامج 2-1-3: بجهد كبير من أجل: (أ) تحليل هذا التحول من جميع أبعاده ذات الصلة، بما فى ذلك أثره على دور المرأة، (ب) تقدير ما يمثله هذا التحول الهيكلى من تهديدات وفرص للسلع الدولية العامة المعرضة للخطر (الموارد الطبيعية، العدالة الاجتماعية، والصحة العامة البيطرية)، (ج) وضع وبحث واختبار السياسات التى تتبع للتعامل مع هذه التهديدات والفرص على المستويات المحلية والقطرية والإقليمية والدولية. أما الهدف الشامل لهذه المبادرة فهو إبلاغ واضعى السياسات والمؤسسات بآثار هذه التغييرات الديناميكية الهيكلية على قطاع الثروة الحيوانية. ومن المتصور مراعاة المفاضلة بين الجنسين عند تحليل هذه الآثار. وسوف يراعى إجراء مفاوضات بشأن خيارات السياسات والتخطيط من خلال إطار إدارة المعلومات عن الثروة الحيوانية الذى يشتمل عليه كيان البرنامج 2-1-3-A-8: تكنولوجيات ونظم الاستخدام الكفء للموارد الطبيعية فى مجال الإنتاج الحيوانى. ويرد هذا الإطار أيضا فى مجالات العمل ذات الأولوية متعددة التخصصات لمصلحة الزراعة والتى تتناول التكثيف المستدام لنظم الإنتاج المتكاملة فى نظم زراعية ايكولوجية مختارة. وفى نطاق هذه الآلية المشتركة بين المصالح التى تهدف إلى تدعيم المشاركة داخل المنظمة سيتم تقديم الدعم المتكامل لقرارات صناع السياسات وأصحاب المصالح من النساء والرجال من أجل تحسين إنتاجية الموارد واستدامتها وتعزيز الموارد الطبيعية. وسوف يتم تحسين قدرات أصحاب المصالح من النساء والرجال على تحديد إمكانات التنمية الموجهة للسوق ومعوقاتها، كما سيتم تطوير الاستراتيجيات البديلة التى تراعى المساواة بين الجنسين بهدف تحقيق زيادة مستدامة فى إمدادات المنتجات الحيوانية.
77 - سيقدم قسم الخدمات الزراعية فى إطار البرنامج 2-1-4: نظم الدعم الزراعى ونظرا لنقص البيانات اللازمة على مستوى المزرعة لتقييم الانتاجية ومستويات الدخل، واليد العاملة والتدفق النقدى وغير ذلك، سيعمل القسم على استعراض نظم البيانات المزرعية ويقدم الدعم للنهوض بمستواها، مع مراعاة الحاجة الى توافر بيانات دقيقة عن المنتجين من النساء والرجال بما فى ذلك تقسيم العمل بحسب الجنس. وسيتولى القسم الى جانب أنشطته فى جمع المعلومات ونشرها، جمع معلومات موزعة بحسب الجنس تتعلق بحجم اليد العاملة فى القطاع المزرعى. كما سيقوم بتحديد القضايا ذات الصلة بالجنسين فى مجال الهندسة الزراعية..وسيكون من نتائج هذا النشاط خلق وعى بمدى مساهمة المرأة فى اجمالى موارد قوة العمل فى القطاع الزراعى. مشورات فى مجال السياسات لتصميم برامج تنمية صغار المزارعين، وتحسين فرص حصول الريفيين نساء ورجالا على الموارد. وسيتم تقدير مدى الرغبة فى استهداف المرأة فى البرامج المخصصة لصغار المزارعين بغرض سد الفجوة القائمة فى المساواة بين الجنسين. كما سيقدم القسم المذكور المشورة فى مجال السياسات بهدف تعزيز الروابط من خلال تطبيق نظم ما بعد الحصاد، الى جانب توجيهات بشأن الخيارات المتاحة لتحسين القدرة التنافسية للمشروعات التى تستفيد منها نساء الريف، وهن المساهمات الأساسيات فى قطاع عمليات ما بعد الحصاد. ولضمان استفادة النساء والرجال على السواء من الفرص الجديدة الناجمة عن ارتفاع مستوى دخل المزرعة، سيولى القسم اهتماما خاصا لكل من احتياجات وأدوار النساء والرجال لدى تقدير والترويج لخيارات زيادة دخل صغار المزارعين. ومن القضايا الرئيسية التى يتوجب الاهتمام بها تقدير نمط الدور الذى يقوم به كل من الجنسين من حيث علاقته بالاتجاهات والتأثيرات الناجمة عن عولمة القطاع الزراعى وتوسيع نطاق نشاطه التجارى. واستناد الى الدراسات الميدانية واستعراض الأدبيات المتاحة، سيعد القسم تقريرا بشأن دور المرأة فى المجالات التجارية. وستؤدى المعلومات والمواد الداعمة التى يوفرها القسم المذكور الى زيادة الوعى بشأن مدى أهمية تحسين عمليات جمع البيانات والمعلومات الموزعة بحسب الجنس ونشرها.
78 - سيقوم قسم تحليل التنمية الزراعية والاقتصادية فى إطار البرنامج 2-2-4: سياسات الزراعة والأمن الغذائى والتجارة، بتحليل قضايا محددة تتصل بالمساواة بين الجنسين بين الجنسين فى الفصل الخاص من تقرير حالة الأغذية والزراعة مستخدما فى ذلك منهجية تولى أهمية قصوى لآثار هذه القضايا على المساواة بين الجنسين وعلى وجه التحديد ستتخذ الخطوات التالية عند إعداد هذا الفصل الخاص وهى: تحديد الاهتمامات التى يثيرها هذا الموضوع ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، وتجميع البيانات المفصلة الواردة من مصادر رسمية وغير رسمية (وفى حالة تجميع بيانات أولية سيتم إجراء مسح للبيانات المفصلة بحسب الجنس أو القيام بعملية جمع البيانات)، والقيام إلى المدى الممكن بتقدير النتائج المحتمل الوصول إليها على أساس المفاضلة بين الجنسين، وتقييم آثار سياسات المفاضلة على الرجل والمرأة، ووضع توصيات (فى حالة القابلية للتطبيق) تتصدى للاختلافات الظاهرة فى الفرص والنتائج بين المرأة والرجل. وسوف يتم تقديم عرض موجز للمعلومات التى قدمتها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية عن الجهود التى اتخذتها لتنفيذ خطة عمل مؤتمر الأغذية العالمى، مع توجيه اهتمام خاص للجهود المتعلقة بمراعاة المساواة بين الجنسين. كما سيضمن القسم وجود قسم نموذجى يتناول الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ضمن التحليلات الموضوعية لقضايا مؤتمر الأغذية العالمى محل المتابعة. وسيخصص اثنان من الموظفين لضمان تنفيذ هذا الالتزام بدقة. بالإضافة إلى ذلك سيتناول قسم تحليل التنمية الزراعية والاقتصادية بوضوح آثار المساواة بين الجنسين ضمن عمليات التقييم، التى يجريها عند طلبها، للأمن الغذائى والتى سوف تختلف حسب طبيعة النشاط الذى يجرى تقييمه.
79 - وبالإضافة إلى ذلك وفى إطار ذات البرنامج سيقوم قسم تحليل التنمية الزراعية والاقتصادية بإثارة الوعى، عن طريق إعداد أوراق العمل والتقارير عن الآثار التى تتصل تحديدا بقضايا المساواة بين الجنسين فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة تلك التى تؤثر فى الوصول إلى الأغذية وتملكها. وسيتم إدخال القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين كما يلى: التأكد من الاهتمامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى المقترحات بالمشروعات والدراسات المفاهيمية مثل الأدوار المفصلة بحسب الجنس والوصول إلى الأصول الإنتاجية ذات الصلة بالأمن الغذائى؛ تحسين البيانات المفصلة بحسب الجنس وبخاصة فى حالة جمع معلومات أولية؛ وضع الخطط المستقبلية بحيث تشتمل أى بحوث أخرى على الجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ استطلاع آثار السياسات المفصلة بحسب الجنس؛ التشجيع على إبلاغ نتائج البحوث بطريقة تراعى المساواة بين الجنسين؛ إثارة الوعى بين صناع السياسات وغيرهم من الباحثين عن آثار المفاضلة بين الجنسين فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك ومن خلال تدعيم النشاطات الميدانية، سيضمن القسم أيضا أن الاهتمامات المتصلة بالمساواة بين الجنسين واردة فى سياسة التدريب ونشاطات تقديم المشورة التى تقدمها المنظمة.
80 - نظراً لأن احتياجات قسم السلع والتجارة من التحليلات والمعلومات التى تمكنه من أداء مهمته تركز أساسا على المتجمع لدى الأسواق القطرية والدولية من معلومات عن إنتاج السلع والاستهلاك والتجارة والأسعار، فهذا يحد فى غالبية الأحيان من الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. بيد أن آثار السياسات وتطورات السوق على مستوى الأسرة تشتمل على بعد يتعلق بالمساواة بين الجنسين ناشئ عن تقسيم العمل وتوزيع الدخول داخل الأسر: والمثال البارز على ذلك هو ما يحدث فى بعض الأحيان من انفصال بين إنتاج المحاصيل الغذائية لاستهلاك الأسرة وهو ما تقوم به المرأة، وبين إنتاج المحاصيل النقدية التى يقوم بها الرجل. وهذا بدوره قد يؤثر على الوصول إلى الأغذية وعلى الأمن الغذائى على مستوى الأسرة. وسوف يتم إدخال الاعتبارات المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين ضمن عمل قسم السلع والتجارة فى مجال إنتاج السلع والأمن الغذائى وذلك فى إطار البرنامج 2-2-3: رصد الأغذية والزراعة وتقييماتها وتوقعاتهما (فى اطار تقارير تقييم الأسواق والأمن الغذائى للسلع الاستوائية من منتجات البساتين والمواد الأولية) والبرنامج 2-2-4: سياسات الزراعة والأمن الغذائى والتجارة. وعلى وجه التحديد فإنه سيتم توسيع نطاق عمليات تحليل الروابط المعقدة بين إنتاج المحاصيل التصديرية وبين التجارة والأمن الغذائى على مستوى الأسرة لتشمل دراسات لحالات عن دور كل من الجنسين فيما يتصل بسلع وبلدان معينة. كما ستبذل الجهود أيضا لضمان أن المشورة فى مجال السياسات على المستوى القطرى والتى تتصل بتصميم آليات فعالة فى مجال السياسات تجاه سلعة معينة، وتقديم الدعم لزيادة قدرة المحاصيل النقدية والمنزلية على المنافسة، إنما تراعى دور كل من الجنسين وأنها ملائمة فى هذا الإطار.
81 - سيواصل قسم الإحصاء فى إطار البرنامج 2-2-2: معلومات الأغذية والزراعة توجيه البلدان الأعضاء لمراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين عند جمع وتبويب البيانات وبخاصة من خلال برامج جمع البيانات القطرية الزراعية. ويعتزم القسم بالتعاون مع قسم شؤون المرأة والسكان توسيع نطاق تغطية البيانات المتصلة بالمساواة بين الجنسين والتى يجــرى تبويبهــا الآن مــن واقــع الإحصاءات وعمليات المسح الزراعية وذلك فى نطاق كيان البرنامج 2-2-2-P-3: تطوير الإحصاءات الزراعية. ومن المقترح أيضا تجميع البيانات من مصادر إضافية مثل عمليات مسح الدخول/المصروفات الأسرية حتى يمكن تفهم دور المرأة فى التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بصورة أفضل: وسيعمل قسم الإحصاء إدراكا منه للصعوبات التى تعترض عملية جمع وتحليل البيانات المفصلة بحسب الجنس والتى يستخدمها صناع السياسات، على تحسين المفاهيم الحالية لجمع البيانات ووضع الإطار لأساليب جديدة تقدر مساهمة الجنسين فى توليد الدخل،الأمر الذى يساعد صناع السياسات على تنشيط البرامج التى تراعى قضية المساواة بين الجنسين فى مجال التنمية الزراعية والريفية.
82 - سيعمل قسم إدارة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية فى إطار البرنامج 2-3-1: معلومات مصايد الأسماك، على وضع معلومات على قواعد البيانات العالمية بشبكة الإنترنت عن توزيع وبيولوجيا الأنواع، وموارد مصايد الأسماك الداخلية، وتربية الأحياء المائية، ومعلومات عن سوق الأسماك ودراسات قطرية عن مصايد الأسماك ونظم إدارتها وما إلى ذلك، إلى جانب إرشادات لمجموعات المستفيدين عن الإحصاءات المفصلة بحسب الجنس وعن العمالة المشتركة فى صيد الأسماك وتصنيعها وتسويقها على سبيل المثال. وستقوم الإدارة بتسهيل إنتاج وتخزين وتبادل ونشر إحصاءات شاملة يعتد بها وقابلة للاستفادة منها عن مصايد الأسماك، وذلك من خلال تطوير ونشر منهجيات وأدوات لجمع البيانات مع الأخذ فى الاعتبار قضايا المساواة بين الجنسين وبخاصة فى الإحصاءات المفصلة بحسب الجنس وستقوم الإدارة، إلى المدى الممكن، بإجراء تحليل لمنهجية جمع البيانات المتعلقة بالتصنيع الحرفى للأسماك وبخاصة السكان الذين يمارسون هذا العمل مقسمين بحسب الجنس. وسيعمل القسم على إصدار إحصاءات شاملة يعتد بها ومأمونة الاستخدام عن مصايد الأسماك وذلك بهدف تدعيم ما يتعلق بمصايد الأسماك من أنشطة صنع القرار والإدارة والصناعة والبحوث والتوعية، بما فى ذلك تطوير الأنماط والمعايير التى تراعى المساواة بين الجنسين بالنسبة لإحصاءات مصايد الأسماك.
83 - سيقوم قسم الصناعات السمكية فى إطار البرنامج 2-3-3: استغلال الموارد السمكية واستغلالها بترويج خيارات السياسات والتدابير المؤسسية لتحسين كفاءة وتكيف نظم إنتاج وتصنيع وتسويق أنواع مختارة من المصيد قليل الاستخدام ومنخفض القيمة بهدف زيادة وعى الأسواق وزيادة القدرة على تسويق منتجات من أنواع المصيد قليلة الاستخدام ومنخفضة القيمة، مما يساهم فى زيادة فرص العمالة والأمن الغذائى ويعود بالفائدة على أصحاب الشأن من النساء والرجال.
84 - رغبة فى تدعيم السياسات القطرية فى قطاع مصايد الأسماك فى إطار البرنامج 2-3-4: سياسات مصايد الأسماك، سيقوم قسم سياسات المصايد وتخطيطها برصد وتوزيع المعلومات التى تعتبر ضرورية عند اتخاذ قرارات رئيسية فى مجال السياسات تتعلق بإدارة مصايد الأسماك العالمية وتربية الأحياء المائية التى تأخذ فى الاعتبار قضايا المساواة بين الجنسين، وتسلم على وجه التحديد بضرورة توافر بيانات كافية عن دور المرأة والرجل فى قطاع مصايد الأسماك مما يؤدى إلى تدعيم السياسات القطرية. ورغبة منه فى تدعيم إدارة مصايد الأسماك وزيادة مشاركة أصحاب المصالح فى الجوانب المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، سيقوم قسم سياسات المصايد وتخطيطها بإنتاج الموارد مأمونة الاستخدام وإصدار التوجيهات الفنية التى تأخذ فى الاعتبار قضايا المساواة بين الجنسين. وتسليما منه بأن المرأة تعمل بالتجارة والتصنيع على النطاق الصغير، سيعمل القسم على تنفيذ منهج فعال لحياة معيشية مستدامة وذلك باستخدام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد كأداة للإدارة مع أخذ القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى الاعتبار إلى المدى الممكن. وسيقوم القسم بإصدار تقارير تتناول تحليل الجدوى الاقتصادية وجدوى الاستمرار فى تربية أنواع رئيسية من الأسماك للأغراض التجارية فى إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، مع تحديد المعوقات الرئيسية ومناقشة السياسات والاستراتيجيات التى تخفف من وطأة هذه المعوقات، والتى تحرص على تفهم دور المرأة فى تنمية الأحياء المائية وأثر ترويج تربية الأحياء المائية بشكل تجارى على الأحوال المعيشية للمرأة من حيث توليد فرص عمالة أفضل. ويمكن استخدام التقارير التى تصدر عن هذا البرنامج كمواد تدريبية ومرجعية للمهتمين بتنمية الأحياء المائية. وهذه المواد التى تثبت قدرة تربية الأحياء المائية على النطاق التجارى على الاستدامة وتحقيق الربحية، إذا ما أتيحت للمرأة على نطاق واسع فستؤدى إلى اجتذاب الاستثمارات النسائية فى هذا القطاع.
85 - وفى إطار هذا البرنامج ومن أجل تشجيع الحكومات على وضع سياسات قطرية وإنشاء أدوات قانونية واقتصادية تؤدى إلى زيادة الاستثمارات الخاصة فى مجال الزراعة، سيقوم قسم سياسات المصايد وتخطيطها، آخذا فى الاعتبار الدور الهام الذى تقوم به المرأة، بإجراء ندوات قطرية للمشاركة فى النتائج التى يتوصل إليها مختلف الخبراء وتجارب المشاركين، ولبحث الأطر القانونية والأدوات الاقتصادية التى تعطى دفعة لقطاع تربية الأحياء المائية. وستلقى المرأة كل تشجيع لحضور حلقات العمل القطرية. وبغرض التشجيع على التوسع المكانى لتربية الأحياء المائية على النطاق التجارى، سيصدر القسم تقريرا شاملا يتناول تحليلا للآثار المترتبة على تنشيط تربية الأحياء المائية على النطاق التجارى، وسوف تحدد مرحلة تقييم هذا النشاط دور المرأة فى تطوير تربية الأحياء المائية كما أنها ستقيم مقدار الرخاء الذى ستتمتع به المرأة من جراء ترويج تربية الأحياء المائية على النطاق التجارى. ويمكن أن تمثل نتيجة هذا التقييم حافزا لمزيد من النساء على مباشرة أنشطة تربية الأحياء المائية المربحة. وبغية تحسين سياسات وأساليب إدارة مصايد الأسماك والأحياء المائية، سيصدر القسم مجموعة من المواد والخطوط الإرشادية الدولية فى مجال استخدام الحوافز الاقتصادية فى إدارة مصايد الأسماك، إلى جانب خطوط إرشادية دولية بشأن أساليب الإدارة الجيدة فى مجال تربية الأربيان والتى تأخذ فى الاعتبار التفاضل بين الجنسين إلى المدى الممكن. وبالإضافة إلى ذلك، ستبذل الجهود لإدخال القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين عند تطوير سياسات وخطط الإدارة القطرية التى تتم صياغتها وتنفيذها بما يتمشى مع الأدوات والخطوط الإرشادية الدولية التى تهدف إلى الحد من الآثار البيولوجية والاقتصادية للإفراط فى الصيد وتجاوز مستويات طاقة الصيد والآثار السلبية البيئية والاجتماعية لتربية الأحياء المائية وآثارها على زيادة الدخول وإنتاج الأسماك.
86 - فى إطار البرنامج 2-3-2: الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية سيأخذ قسم الموارد السمكية والبيئة فى الاعتبار دور الرجل والمرأة فى تربية الأحياء المائية ودور إنتاج مصايد الأسماك الداخلية فى وضع الخطوط الإرشادية عن التكثيف المستدام لإنتاج الأحياء المائية فى المياه العذبة وتنمية الأحياء المائية الساحلية، كما سيأخذ فى الاعتبار منهجيات تربية الأحياء المائية المستدامة وتكاملها مع الزراعة، وذلك بهدف مساعدة الدول الأعضاء فى صياغة الخطوط الإرشادية القطرية المتعلقة بإدارة الأحياء المائية ومصايد الأسماك الداخلية، وسوف تبذل الجهود للاستعانة، كلما كان ذلك مطابقا، بما لدى النساء والرجال المحليين من معرفة بالنظام الايكولوجى ذات الصلة بتحليل حالة البيئة، وذلك لإمكان إجراء تقدير أكثر دقة للآثار البيئية على الموارد البحرية الحية وتفاعلها معها، وذلك من خلال وضع أساليب محسنة للاستغلال والإدارة والصيانة.
87 - وعلاوة على ذلك وفى إطار ذات البرنامج، سيقوم قسم الموارد السمكية بتطوير نظم معلومات عالمية وإقليمية متخصصة إلى جانب قواعد بيانات لمختلف المجالات الفنية تأخذ فى اعتبارها دور الرجل والمرأة فى تربية الأحياء المائية وإنتاج مصايد الأسماك الداخلية لضمان الوصول بطريقة عادلة للموارد الطبيعية والمنتجات الناشئة عن طريق تربية الأحياء المائية. وفى مجال مساعدة الدول الأعضاء فى عمليات صنع القرار والتخطيط من أجل النهوض بالتنمية المستدامة للأحياء المائية ومصايد الأسماك الداخلية، سيقوم قسم الموارد السمكية بإجراء استعراضات شاملة عن حالة الأحياء المائية والمصايد الداخلية تأخذ فى اعتبارها قضايا المساواة بين الجنسين وما يرتبط بها من إمكانات ومعوقات. وفى إطار جهوده لمساعدة الحكومات والقطاع الخاص على تنفيذ برامج التعاون الإقليمى من خلال تقديم المعاونة الفنية وإقامة علاقات التعاون وترتيبات المشاركة بين الأقاليم فيما يتعلق بالمصايد الداخلية والأحياء المائية، سيعمل قسم الموارد السمكية على ضمان وجود معاونة واعتراف من الأجهزة الدولية والإقليمية والقطرية لمصايد الأسماك بدور المرأة فى هذه القطاعات الفرعية. وسيقوم القسم بإعداد وتقديم المعلومات الفنية عن المصايد الداخلية والأحياء المائية للبلدان الأعضاء والتى تشمل المشورة الفنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، كلما كان ذلك ممكنا، كما سيقدم القسم المشورة الفنية عن المصايد الداخلية والأحياء المائية للدول الأعضاء، وسوف تشتمل هذه المعلومات على مشورة فنية تتعلق بالمساواة بين الجنسين كلما كان ذلك ممكنا.
88 - رغبة فى معاونة جهود التخطيط الاستراتيجى الحرجى طويل المدى وتشجيع الإصلاحات الملائمة فى مجال السياسات الحرجية فى إطار البرنامج 2-4-3: سياسات وتخطيط قطاع الغابات، سيقوم قسم السياسات الحرجية وتخطيطها بإجراء دراسات استشرافية للقطاع الحرجى فى أفريقيا وآسيا الباسفيك وأوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبى والشرق الأدنى ووسط آسيا حيث تتناول بحث ومناقشة كيفية قيام السياسات الحرجية وحيازة الأشجار والجوانب الحرجية بإتاحة أو تقليص الفرص أمام المرأة والرجل، وكذا الاقتسام العادل للفوائد و/أو الفرص المتولدة عن الإدارة المستدامة للغابات. ومن شأن التحليلات، التى تسلم بأن المرأة غالبا ما تتأثر بطريق مباشر أو غير مباشر بالسياسات والبرامج الحرجية، أن تقدم معلومات مفيدة للمعاونة فى وضع السياسات القطرية، كما تحفز الجهود التى تتصدى لقضايا المساواة بين الجنسين فى الإقليم.
89 - وبالإضافة إلى ذلك وبهدف تمكين الدول من إدخال ما تقدمه مصلحة الغابات من مقترحات مالية أو مفاهيم فى مجال السياسات فى أطرها القطرية أو القانونية سيقوم قسم السياسات الحرجية وتخطيطها بإصدار مطبوعات تصف وتحدد التدابير العملية المالية وتدابير الحيازة بغرض النهوض بالإدارة الحرجية المستدامة التى تقوم على تحليل العوامل الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية التى تعوق التنمية الحرجية المستدامة بما فى ذلك القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وسوف يؤدى إنشاء هذه القاعدة من المعلومات إلى مساعدة الدول الأعضاء على توجيه مواردها المحدودة نحو إجراء تحليلات اكثر تفصيلا وأكثر تحديدا لأوضاعها مما يعطى دفعة للإدارة الحرجية المستدامة والسياسات ذات الصلة التى تدعم الأمن الغذائى بما فى ذلك السياسات التى تنهض بالمساواة بين الجنسين.
90 - سيقوم قسم السياسات الحرجية وتخطيطها أيضا فى إطار البرنامج ذاته بتدعيم مشاركة أصحاب الشأن من النساء والرجال فى إدارة الموارد الطبيعية، بما فى ذلك وضع السياسات والتشريعات واتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموارد المحلية، بغرض تعزيز فرص الوصول إلى الموارد الحرجية وتحسين الإدارة الحرجية، والحد من تعرض الموارد الحرجية للتدهور وفى الوقت ذاته زيادة الفوائد المأخوذة من الموارد بما فى ذلك المساواة بين الجنسين، إلى جانب توسيع نطاق فرص الربط بين الصيانة والتنمية وكذلك الفرص المتاحة أمام المرأة. وسيقوم القسم بإجراء تقديرات للاتجاهات والقضايا التى تراعى المساواة بين الجنسين وتؤثر على الإدارة الحرجية، والأحوال المعيشية المستدامة، والتقديرات الاستراتيجية ووضع أطر للسياسات المعاونة والعمليات والمؤسسات والوثائق والمواد المتعلقة بالعمليات التى تقوم على المشاركة (المناهج والبرامج).
91 - وفى إطار البرنامج ذاته سيقوم قسم السياسات الحرجية وتخطيطها بتنشيط دعم الروابط بين الغابات والأحوال المعيشية المستدامة مع توجيه اهتمام خاص لأكثر الجماعات تعرضا بما فى ذلك النساء والرجال الأكثر فقرا والذين اعتادت المشروعات على تجاهلهم أو استبعادهم من برامج التدريب. وسيقوم القسم المذكور بالعمل على مستوى السياسات والمستوى المؤسسى من أجل تنفيذ عمليات تقوم على المشاركة وتستجيب لقضايا المساواة بين الجنسين، واتباع أسلوب اللامركزية فى النشاطات، والتنازل على سلطة اتخاذ القرار. وسيعمل القسم على تنشيط مشاركة المجتمعات المحلية فى التخطيط وجمع البيانات المفصلة بحسب الجنس لاستخدامها فى إجراء الدراسات القطرية. وسوف يتم إدماج قضايا المساواة بين الجنسين فى الخطوط الإرشادية المتعلقة بعمليات الإدارة الحرجية القائمة على المشاركة. وستقوم الوحدة بإعداد المواد المتعلقة بعدد من الموضوعات المعاصرة مثل التحليل التسويقى والتنمية، وإدخال العمليات القائمة على المشاركة فى المصالح الحرجية الحكومية، واتباع أسلوب اللامركزية، وتفويض السلطات، وإنشاء شبكات التعليم الريفية، وإدارة المنازعات بحيث تشتمل مواد الموضوعات على فصل أو قسم عن قضايا المساواة بين الجنسين فى مجال إدارة الموارد الحرجية. وسوف يتم الاستفادة من الدراية المحلية كلما كان ذلك مناسبا عند تطوير مواد الموضوعات. وسيلقى موظفو الغابات التشجيع للعمل مع المجتمعات فى الاستفادة من الدراية المحلية وجمع البيانات المصنفة بحسب الجنس من أجل إجراء الدراسات القطرية. والهدف من تطوير الموضوعات ضمن اطار القسم المذكور هو العمل على إيجاد بيئة مواتية للمناهج التعاونية حتى يتسنى تحقيق إدارة مستدامة للأشجار والغابات والموارد الطبيعية الأخرى من خلال زيادة قدرة العناصر المختلفة والسياسات المعاونة والتشريعات. وعلى هذا النحو فان الموضوعات يصبح لها مهمة أكثر من أن تكون توجها منهجيا، وتدخل قضية المساواة بين الجنسين والتنمية فى كل موضوع. وسوف يساهم قسم السياسات الحرجية وتخطيطها فى تنفيذ الخطة الحالية على أساس استراتيجية المساواة بين الجنسين التى وضعت فى 2001.
92 - سيولى قسم الإعلام من خلال أنشطته الاعلامية وفى مجال الاتصالات اهتماما خاصا لقضايا المساواة بين الجنسين وتمثيلها، لانتاج معلومات عالية الجودة وفى نقل أخبار المنظمة إلى جمهور المستهدفين. وتحقيقا لهذه الغاية سيقوم القسم بنشر سلسلة من الأدوات المتعلقة بمراعاة قضايا الجنسين منها: قائمة بالمواد الاعلامية الموجهة للجمهور والمواقع ذات الصلة على شبكة الانترنت وخطوط توجيهية للمصورين والمسؤولين عن وسائل الاعلام السمعية والبصرية رجالا ونساء، وخطوطا توجيهية فيما يتعلق باستخدام اسم الضمير فى الاشارات اللغوية الى الجنسين، وطرق انتقاء الصور المعدة للنشر لادارجها ضمن الخطوط التوجيهية لمطبوعات المنظمة. كما سيوفر القسم المذكور الفرصة للتدريب أثناء الخدمة لموظفى الإعلام بالتعاون مع قسم شؤون المرأة والسكان بشأن مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين فى أنشطة الاتصالات التى تقوم بها المنظمة. وكجزء من هذه المبادرة سيقوم قسم شؤون المرأة والسكان أو الخبراء الذين يحددهم هذا القسم بفحص لمخرجات المعلومات العامة للمنظمة من وجهة نظر المساواة بين الجنسين. ويمكن لهذا التدريب،الذى يعتمد على الطلب، أن يمتد إلى أماكن أخرى فى مصلحة الشؤون العامة والإعلام. أو إلى موظفى المعلومات الذين يعملون مع الوحدات الفنية المختلفة.
93 - عملا على تدعيم موارد معلومات المنظمة فى نطــاق البرنامج 2-2-2: معلومات الأغذيــة والزراعة سيقوم قسم المكتبة ونظم التوثيق بتطوير جهاز البحث عن الموارد التابع للمركز العالمى للمعلومات الزراعية، وهو نظام سيكون بمثابة آلة بحث عالمية تتولى تنظيم وربط المعلومات ذات الصلة بعمل المنظمة فى مجال الأمن الغذائى والتنمية الزراعية المستدامة والتى ستكون لها صلات بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى مجال الزراعة وتسمح باجراء بحوث خاصة تتعلق بالمساواة بين الجنسين. وحتى يتسنى القيام بالبحث بشكل سريع وأكثر فعالية بين وثائق المنظمة التى تحتوى على معلومات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وتحسين الخدمات للمستفيدين فى جميع أرجاء العالم، سيقوم قسم المكتبة ونظم التوثيق بتزويد المستخدمين لهذا النظام بموصلات متقدمة مأمونة الاستخدام مزودة بجزئية تتعلق بالمساواة بين الجنسين للمعاونة فى عمليات البحث والاسترجاع من خلال الفئات المواضيعية المختلفة .ولتسهيل عملية إعداد فهارس وقوائم مواد المعلومات الزراعية، سيتم تطوير تقنيات للتصنيف تأخذ فى اعتبارها المجالات الجديدة مثل القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين والتى ستدرج ضمن أدوات التوثيق مما يؤدى إلى زيادة الوعى بقضايا الجنسين فى مجالات البحوث والتوعية وبناء القدرات. وبغرض بناء قدرة المنظمة على توثيق منتجاتها من المعلومات بطريقة أكثر فعالية، سيقوم القسم بتزويد القوائم التى تضم مواد معلومات المنظمة بأدوات مرجعية تشتمل على كلمات دليليه تتعلق بالمساواة بين الجنسين لإتاحة الفرصة لعمليات البحث والاسترجاع من خلال الفئات المواضيعية المختلفة ولزيادة كفاءة استخدام المعلومات والخبرات فى مجال بناء القدرات القطرية، سيأخذ القسم القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى الاعتبار عند تطوير منهجيات تقدير احتياجات النظم ومستخدميها فى مجال وضع مواد التدريب اللازمة للتعلم عن بعد، وأدوات البرامج الجاهزة لتطبيق مناهج ادارة المعلومات فى المنظمة على النظم القطرية للمعلومات والبحوث.
94 - سيقوم مكتب الشؤون القانونية فى إطار البرنامج 3-1-3: المساعــدات القانونية للدول الأعضاء بإعداد بيان تفصيلى بالاحتياجات اللازمة للتشريعات القطرية والمجالات النظرية ذات الأولوية، والخطوط الإرشادية الملائمة، والكتيبات ومدونات السلوك وخطط العمل التى تأخذ فى الاعتبار حق المرأة فى الوصول إلى الأراضى والاحتياجات الزراعية كأحد الموضوعات ذات الأولوية ليكون ذلك أساسا للتشريعات القطرية وبخاصة المساعدة الفنية وبناء القدرات فى المجالات النظرية ذات الأولوية. ويحتفظ مكتب الشؤون القانونية بقاعدة بيانات عن التشريعات الغذائية والزراعية تشتمل على نصوص قانونية فورية، وملخصات وفهرس ذو كلمة دليليه، كما انه يطور قواعد بيانات فرعية للاهتمامات الخاصة (مثل شروط الصيد الأجنبى، أحواض المياه الدولية) لتمكين الدول الأعضاء من وضع القوانين والتشريعات القطرية عن الأغذية والزراعة. ويسلم مكتب الشؤون القانونية بأن هناك الكثير من التشريعات التى تتصل بالمساواة بين الجنسين، ولكن عادة لا ترد عبارة المساواة بين الجنسين،ولذلك لن يتسنى التعرف على النصوص بواسطة الباحثين حتى ولو وردت عبارات تتصل بالمساواة بين الجنسين فى القاموس. أما إذا أصبحت الإرشادات الواضحة عن المساواة بين الجنسين أكثر شيوعا، فسوف يتم إضافة التعبيرات الملائمة. وسيقوم المكتب بإجراء بعض الدراسات عن بعض القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وبخاصة حق المرأة فى الوصول إلى الأراضى وغيرها من مجالات الأولوية الرئيسية فى مجال التشريعات القطرية. كما ستراعى المساواة بين الجنسين فى الأجزاء ذات الصلة للمطبوعات العامة لتمكين الدول الأعضاء من وضع القوانين القطرية والسياسات فى مجال الأغذية والزراعة.
95 - بالإضافة إلى ذلك سيقوم قسم التنمية الريفية بترويج استخدام الوسائل والمناهج القائمة على المشاركة والمتصلة بالمساواة بين الجنسين، من جانب منظمة الأغذية والزراعة وموظفى المنظمات غير الحكومية عند تخطيط وصياغة وتنفيذ ورصد وتقييم مشروعات وبرامج الأحوال المعيشية المستدامة فــى إطــار البرنامـج 2-5-3: التنمية الريفية. ويتحقق هذا عن طريق تشجيع موظفى المنظمة والحكومات على الاشتراك على نطاق واسع فى تطوير ونشر مثل هذه المنهجيات من خلال الاختبارات الميدانية وحلقات العمل التدريبية ومن خلال مجموعة كبيرة من آليات تبادل المعلومات بما فى ذلك فريق العمل غير الرسمى المشترك بين الأقسام بشأن المناهج القائمة على المشاركة ووسائل تدعيم الأحوال المعيشية المستدامة والأمن الغذائى وكذلك شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائى التابعة للجنة التنسيق الإدارية فى الدول الأعضاء.
96 - فى إطار البرنامج 2-5-1: البحوث وإدارة الموارد الطبيعية ونقل التكنولوجيا سيقوم قسم البحوث والإرشاد والتدريب بإنشاء وتشغيل نظم عالمية لمواقع وشبكات المراقبة الأرضية بهدف تنسيق منهجيات المراقبة والتقدير التى تقدم المعاونة للقضايا الاجتماعية الاقتصادية، والهدف من ذلك هو تدعيم مصدر معلومات المنظمة والمؤشرات المتصلة بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية التى تأخذ فى اعتبارها أيضا قضايا المساواة بين الجنسين. وسيقوم القسم بوضع برنامج شامل يتصل بالمساواة بين الجنسين عن الأطفال والشباب بما فى ذلك الفتيان والفتيات، والشباب من الرجال والنساء، وذلك لزيادة الوعى لديهم تجاه مساهماتهم فى التنمية الزراعية والريفية وتشجيع السياسات البيئية المؤيدة على تقديم المعاونة للبرامج والمشروعات والنشاطات. وسوف يتم إدخال مناهج محددة وبرامج تدريب تتصل بدور الجنسين فى الفصول الدراسية والبرامج العملية المختلطة بين الجنسين. ورغبة فى تحسين دور وسياسات وتنظيم واستراتيجية ومنهجية وجوانب أداء موظفى النظم القطرية للإرشاد الزراعى والتوعية والاتصالات من أجل التنمية، سيقوم قسم البحوث والإرشاد والتدريب آخذا فى الاعتبار الأدوار والاحتياجات المختلفة للموظفين من النساء والرجال، بتنظيم حلقات عمل بشأن موضوعات ذات صلة وإعداد وتوزيع الدراسات المفاهيمية التى تتصدى لموضوعات سائدة (مثل المساواة بين الجنسين، والتعددية واللامركزية والإرشاد والتعلم عن بعد فى المجال الزراعى، ووسائل الإعلام المتفاعلة فى الاتصالات من أجل التنمية) والاحتياجات الخاصة (مثل مواجهة تحدى مرض نقص المناعة البشرية/الإيدز الذى يصيب الرجال والنساء عن طريق منظمات الإرشاد).
97 - فى إطار ذات البرنامج سيقوم قسم البحوث والإرشاد والتدريب بترويج آليات تدعيم الروابط بين المؤسسات العامة وغير العامة ذات الصلة بالبحوث والإرشاد والتوعية والاتصال واتباع أفضل الأساليب لاستحداث التكنولوجيا المتكاملة القائمة على المشاركة ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وتقديرها ونشرها من أجل إجراء التحولات اللازمة فى النظم المستدامة لإنتاج الأغذية والزراعة وتكثيفها. وسيقوم القسم فى مجال المعاونة فى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى بتنشيط عمليات التنسيق وتحليل السياسات وتقديم المشورة الفنية بشأن القضايا المتصلة بتنفيذ المعاهدات فى مجال الزراعة العضوية والبيئة والطاقة من خلال إصدار خطوط إرشادية ووثائق تتناول اقتسام المعلومات وإتباع أفضل الأساليب التى تأخذ فى الاعتبار منظور المساواة بين الجنسين. وفى مجال تقديم العون لأمانات المعاهدات والاتفاقيات البيئية الدولية وأجهزتها الاستشارية، سيقوم القسم بإعداد دراسات موقف عن قضايا تتصل بمعاهدات واتفاقيات بيئية بما فى ذلك الزراعة العضوية والطاقة مع إدخال منظور المساواة بين الجنسين كلما كان ذلك ملائما. وفى مجال تنفيذ المعاهدات الدولية سيقوم القسم بتطوير أفضل الأساليب وإصدار الوثائق والخطوط الإرشادية التى تستهدف إثارة الوعى والتى تأخذ فى الاعتبار الأدوار المختلفة للجنسين فى المعاهدات والاتفاقيات البيئية الدولية ونظم الزراعة المستدامة، إلى جانب ندوات تدريبية إقليمية وقطرية فى مجال تخطيط البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.
98 - بالإضافة إلى ذلك وفى إطار ذات البرنامج، سيقوم قسم البحوث والإرشاد والتدريب بوضع بروتوكولات فى مجال ترتيب أولويات البحوث وخطوط إرشادية تتصل بالمساواة بين الجنسين وذلك بغرض مساعدة الحكومات على تحديد أولوياتها الاستثمارية فى البحوث، ومتطلبات التمويل اللازمة لإجراء برامج البحوث ذات الصلة بالمرأة والرجل مما يجعلها أكثر استجابة للقضايا والمساواة بين الجنسين وأكثر فعالية وكفاءة. وسيقوم القسم بترويج الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحيوية وإتاحة منتجاتها لاستخدام المرأة والرجل فى الريف. كما سيقوم القسم بإنشاء محفل إلكترونى يتناول قضايا السياسات ذات الصلة بالتكنولوجيا الحيوية ويتيح الفرصة لإجراء المناقشات وتقديم المعلومات لأصحاب المصالح (النساء والرجال) عن آثار التطورات فى بعض مجالات التكنولوجيا الحيوية على السياسات، مع الأخذ فى الاعتبار أدوار واحتياجات الرجل الريفى والمرأة الريفية. وسوف تبذل الجهود لبحث الاحتياجات المحددة لكل من المرأة والرجل فى مجال المساواة بين الجنسين لضمان حصولهم على الإعداد والتدريب الضرورى اللازمين لاتخاذ قرارات واعية فى مجال تطورات التكنولوجيا الحيوية واستخدامها.
99 - فى إطار البرنامج 2-5-2: المرأة والسكان وبغرض توسيع نطاق قدرة الدول الأعضاء وموظفى المنظمة على تحديد واستغلال المعلومات عن السكان والمساواة بين الجنسين فى مجال التخطيط واتخاذ القرار إلى جانب الحد من التمييز من حيث الجنس والعمر و/ أو الصفات الاجتماعية الثقافية، سيقوم قسم شؤون المرأة والسكان بإدخال الاعتبارات المتعلقة بالسكان والمساواة بين الجنسين فى برامجه ومشوراته المقدمة إلى البلدان فى مجال السياسات. وستركز هذه الجهود على الأنشطة المعيارية مثل تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتوعية، وإنتاج الوسائل والأدوات والخطوط الإرشادية اللازمة لإجراء التحليلات المتعلقة بالسكان والمساواة بين الجنسين (بما فى ذلك اثر مرض نقص المناعة البشرية/الإيدز)، وإنشاء وتحسين قواعد البيانات الكمية والنوعية الملائمة وكذلك التكنولوجيات والمنهجيات الملائمة لنشر هذه المعلومات.
100 - فى إطار ذات البرنامج سيقوم قسم شؤون المرأة والسكان بوضع خطوط إرشادية وإتاحة التدريب من أجل إضفاء الطابع المؤسسى على قضايا السكان ومراعاة المساواة بين الجنسين، وتقديم الدعم للبيانات المحسنة وقواعد المعلومات المتعلقة بأدوار الرجال والنساء الريفيين، وتقديم المعونة الإرشادية للدول الأعضاء من أجل ترويج السياسات والتشريعات التى تتيح المزيد من العدالة للوصول إلى الموارد المنتجة أمام الرجال والنساء الريفيين - كما سيقوم القسم بتقديم المعاونة لعقد الندوات والمؤتمرات ومشاورات الخبراء بشأن المساواة بين الجنسين والسياسات السكانية على المستويين القطرى والإقليمى. وسوف يستمر تطوير وتنفيذ عملية تدريب المدربين فى حلقات العمل فى نطاق برنامج تحليل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وقضايا المساواة بين الجنسين بغرض بناء القدرة على تحليل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمساواة بين الجنسين فى إطار برامج ومشروعات سياسات التنمية الزراعية والريفية.
101 - بالإضافة إلى ذلك وبغرض تحديد المعوقات والفرص والبناء على الدروس المستفادة فى مجال مراعاة المساواة بين الجنسين، سيقوم قسم شؤون المرأة والسكان بتنسيق وأداء دور مشترك فى مجال الإدارة يتصل بخطة العمل، وذلك من خلال رصد وإعداد التقارير التحليلية المتعلقة بالتقدم المحرز فى تنفيذ الخطة، وكذلك من خلال مساندته لعملية تدريب وبناء قدرات موظفى منظمة الأغذية والزراعة فى قضايا المساواة بين الجنسين والمساواة بين الجنسين. وبهدف تعزيز إقامة الشبكات وتسهيل مناهج مراعاة المساواة بين الجنسين على نطاق منظمة الأمم المتحدة ولتدعيم عملية التعلم المستمرة، سيقوم القسم بإعداد ونشر التقارير المجمعة والدراسات، والوثائق الأخرى بين أجهزة الأمم المتحدة المعنية بشأن نشاطات منظمة الأغذية والزراعة فى المعاونة على تنفيذ برنامج عمل بيجين والاتفاقيات الدولية الأخرى بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين بما فى ذلك مؤتمر القاهرة عن قضايا المرأة والسكان،إلى جانب القيام بالمشاركة فى المبادرات فى نطاق منظمة الأمم المتحدة.
102 - تسليما بأن هناك معوقات وفرص مختلفة ومحددة أمام الأقسام الفنية بالمنظمة إلى جانب مالها من أدوار وما عليها من مسؤوليات فى مجال المساواة بين الجنسين، سيقوم قسم شؤون المرأة والسكان فى إطار ذات البرنامج بترويج عملية وضع ونشر خطوط إرشادية للقطاع الرئيسى والقطاع الفرعى للمساواة بين الجنسين والسكان إلى جانب القيام بالتعاون مع الأقسام الفنية فى تطوير منهجيات وأدوات لزيادة قدرة الخبراء الفنيين على إدخال قضايا المساواة بين الجنسين والسكان فى السياسات والبرامج والمشروعات التى يقومون بوصفها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
103 - لضمان مسايرة البرنامج الميدانى ومشروعات المنظمة للأهداف الإنمائية الشاملة وأولويات احتياجات البلدان سيقوم برنامج التعاون الفنى فى إطار البرنامج 3-1-1: تنسيق المساعدات فى مجال السياسات وما يتصل بذلك من بناء القدرات، بإجراء استعراض، يأخذ فى الاعتبار قضايا المساواة بين الجنسين، والمطبوعات الحالية عن الوضع الاجتماعى والاقتصادى والزراعى وإمكانات وخيارات ومعوقات التنمية القطرية. ومن اجل الترويج لسياسات بيئية تستهدف التنمية الزراعية والأمن الغذائى، إلى جانب زيادة القدرة القطرية فى مجال وضع السياسات وتحليلها ورصدها وكذلك إعداد الاستراتيجيات وخطط التنمية المستدامة، سيقوم برنامج التعاون الفنى بإجراء استعراض وتحليل للسياسات، إلى جانب تحليل اثر خيارات السياسات البديلة ومدى مناسبتها مع الأخذ فى الاعتبار القضايا والاهتمامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين عند تقديم المشورة فى مجال السياسات وإجراء تحليل للسياسات.
104 - بالإضافة إلى ذلك سيأخذ برنامج التعاون الفنى فى الاعتبار تحليل التفاضل بين الجنسين وتدابير السياسات فى الأنشطة الانمائية ذات الصلة بالبرامج الميدانية والأفكار الأساسية للسياسات عند إعداد كتيبات التدريب والنماذج والتمارين ودراسة الحالات المتصلة بتحليل الخصائص الشاملة للقطاع الزراعى وإمكاناته ومعوقاته وكيفية أدائه وكذلك وضع خطط واستراتيجيات القطاع، وصياغة وتنفيذ ورصد سياسات الأغذية الرئيسية والزراعة والتنمية الريفية. أما الهدف الشامل فيرمى الى تحسين المعانى المتاحة عن سياسات التنمية الزراعية والريفية ونشرها من خلال المواد الاعلامية والتدريبية بما فى ذلك المواد التى تراعى المساواة بين الجنسين والتى تناسب تدريب العاملين فى مجال وضع السياسات والمهنيين فى قطاعات المجتمع المختلفة والذين يشتركون فى حوار السياسات.
105 - يقدم مركز الاستثمار المساعدة للبلدان النامية الأعضاء فى مجال حشد التمويل الدولى والقطرى من أجل التنمية الزراعية والريفية عن طريق مساعدة الحكومات فى إعداد وصياغة البرامج والمشروعات التى يمكن أن تحصل على تمويل من البنك الدولى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية ومصارف التنمية الأفريقية والأسيوية وفى البلدان الأمريكية والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية ومصارف التنمية الإقليمية الفرعية والقطرية. وسوف يعمل مركز الاستثمار على تكثيف الجهود التى تراعى المساواة بين الجنسين عند تصميم مشروعات الاستثمار الزراعى. وتحقيقا لذلك ستشتمل مشروعات مركز الاستثمار على تحليل لقضايا المساواة بين الجنسين فى عدد متزايد من عمليات إعداد المشروعات وسيراعى إجراء المواءمة اللازمة عند تصميم المشروعات فى ضوء هذا التحليل. كما سيقوم المركز برصد التقدم المحرز فى هذا المجال.
106 - فى إطار البرنامج 2-5-6: إنتاج الأغذية لدعم الأمن الغذائى فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، سيأخذ قسم العمليات الميدانية فى اعتباره القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين فى جميع مراحل البرنامج الخاص للأمن الغذائى، والتعاون بين الجنوب والجنوب. وسيقوم القسم بصياغة البرامج القطرية الخاصة للأمن الغذائى بهدف الحصول على دعم قطرى وخارجى متزايد من أصحاب المصالح من النساء والرجال، وتحسين القدرة القطرية على صياغة وثائق المشروعات المتعلقة بمختلف مراحل البرنامج الخاص للأمن الغذائى وزيادة مشاركة النساء والرجال الريفيين فى مشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائى. وفى مجال صياغة اتفاقيات التعاون بين الجنوب والجنوب (حيث توفد البلدان الأكثر تقدما الفنيين الميدانيين والخبراء من النساء والرجال إلى بلدان نامية أخرى للعمل مباشرة مع المزارعين) التى تستجيب بصورة افضل لاحتياجات المجتمعات المحلية فى البلدان المضيفة، سيراعى قسم العمليات الميدانية قضايا المساواة بين الجنسين وبخاصة عند تصميم المشروعات المزمع تنفيذها والتى تراعى المساواة بين الجنسين. ومع التسليم بأن قضايا المساواة بين الجنسين تمثل أولوية أثناء تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائى، فسوف يتم تصميم الأساليب الزراعية والتكنولوجيات المطبقة وبرامج التدريب والإرشاد بما يضمن الاقتسام العادل للفوائد ومشاركة المزارعين من الرجال والنساء. وسيقوم القسم بتنشيط دور المرأة العاملة بالزراعة فى توليد الدخل والنشاطات المتنوعة فى مجال تربية الحيوانات الصغيرة والمشاركة الطوعية للمرأة والرجل فيما يجرى تنفيذه من نشاطات فى المناطق الريفية مثل مخططات إصلاح شبكات الرى. وسيوجه اهتمام خاص لاتباع الأساليب الزراعية والتكنولوجيات وبرامج التدريب والإرشاد التى تضمن المشاركة العادلة فى الفوائد بين النساء والرجال الريفيين.
107 - فيما يتعلق بأنشطة المنظمة فى حالات الطوارئ، وفى اطار البرنامج 2-5-2: قضايا الجنسين والسكان سيقوم قسم العمليات الميدانية بالتعاون مع قسم شؤون المرأة والسكان وبرنامج الأغذية العالمى بوضع خطوط إرشادية عملية لموظفى العمليات بالمقر الرئيسى وفى الميدان لتسهيل إدخال المنظور المتعلق بالمساواة بين الجنسين فى جميع مراحل مشروعات الطوارئ ابتداء من تقدير الاحتياجات إلى صياغة المشروع إلى الاستهداف إلى الرصد إلى التقييم إلى إعداد التقرير النهائى. والهدف هو صياغة نشاطات التدخل فى حالات الطوارئ الموجهة توجيها جيدا نحو تلبية احتياجات المرأة والرجل وبما يضمن أن قضايا المساواة بين الجنسين سيكون جزءا لا يتجزأ من عملية تخطيط وتنفيذ نشاطات الطوارئ. كما ستعالج الخطوط التوجيهية الصلات الداخلية بين الأبعاد المتصلة بقضايا الجنسين والجوانب الرئيسية الأخرى مثل مشاركة المستفيدين والقضايا ذات الصلة بالأشخاص المهجرين داخليا والأشخاص المصابين بمرض الأيدز ضمن اطار حالات الطوارئ.
108 - سيقدم الدعم لتنفيذ خطة العمل من مختلف المستويات فى المنظمة سواء فى المقر الرئيسى أو المكاتب الميدانية وذلك من خلال الترتيبات العملية والآليات التى تقدم المشورة وتقوم بعمليات التنسيق.
109 - على مستوى الإدارة. ستقوم المنتديات العليا للإدارة، مثل الاجتماع الإدارى لكبار الموظفين والمجلس الاستشارى للبرامج والسياسات والبرامج والمنتدى الاعلامى لكبار الموظفين، بتقديم الإرشاد للمصالح والأقسام عن طريق استعراض ومناقشة قضايا السياسات الناتجة عن رصد وتقييم خطة العمل/ قضايا المساواة بين الجنسين (مثل توصيات تقارير/ استعراضات التقدم المحرز). وستواصل لجنة استعراض البرامج والمشروعات استعراض جميع البرامج والمشروعات طبقا للصلاحيات المراجعة والتى تشمل مبدأ "ترويج العدالة والمساواة بين الجنسين" كأحد المبادئ الإرشادية الستة. وتنص نماذج العمل الجديدة للجنة استعراض البرامج والمشروعات بوضوح على أن مسؤولية التقدير الفنى والتقييم النوعى وكذلك وضع الصياغة النهائية للمقترحات التى تقدم الى اللجنة تقع على عاتق مدير القسم المعنى، فعلى مسؤولية هو/أو هى يتحدد ما اذا كان الموظف الفنى المسؤول عن صياغة المقترح قد عالج بطريقة كافية وفقا للمعايير الستة أو قدم مبررات لعدم استخدام واحد أو أكثر من هذه المعايير فى دراسة المقترح المذكور. وعلى المستوى الاقليمى ستكون من بين مسؤوليات اللجان الادارية ولجان البرامج الميدانية ضمان مراعاة القضايا ذات الصلة بالجنسين بما فيه الكافية فى تحديد اختصاصات البعثات القطرية لصياغة البرامج واستعراضات القطاع وتحليلاته وما يتعلق بالمقترحات التى يقدمها الموظفون القطريون بشأن مشروع أو برنامج قبل ارسالها الى المقر الرئيسى للمنظمة.
110 - على مستوى المصالح. سيكون كل مدير عام مساعد مسؤولا بصفته/ بصفتها الشخصية عن مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين فى عمل مصلحته، وسيقوم كل قسم/ إدارة/ وحدة بتحديد أو إعادة تأكيد من سيكون حلقة الوصل من موظفى البرنامج العادى لضمان استمرارية جهود مراعاة المساواة بين الجنسين. وقد تم تحديد اختصاصات حلقات الوصل فى الوحدات الفنية (المرفق 2). وستعمل حلقات الوصل هذه، بين جملة أمور، على تسهيل عملية تنسيق خطة العمل داخل وحداتهم والمشاركة، مع زملائهم المهتمين بالموضوع"، فى محفل الشبكة الإلكترونية، الذى يتناول قضايا المساواة بين الجنسين. ومن المقترح تناوب مهمة حلقة الوصل بشأن قضايا المساواة بين الجنسين كل سنتين بين الموظفين العاديين لتدعيم التعلم النظرى عن طريق الممارسة العملية والتوسيع التدريجى لشبكة الموظفين الذين يتفهمون قضايا المساواة بين الجنسين والذين تتوافر لديهم المهارات فى استخدام أدوات ومنهجيات تحليل قضايا المساواة بين الجنسين. وستقوم حلقات الوصل هذه بالاتصال بقسم شؤون المرأة والسكان للحصول على المساعدة/ الإرشاد كلما كان ذلك ضروريا من أجل تسهيل تنفيذ خطة العمل. وستقوم الوحدات الفنية بالتعاون مع مكتب البرنامج والميزانية والتقييم/ قسم شؤون المرأة والسكان بوضع المؤشرات الفعالة والتى تستخدم عند إعداد التقارير عن تنفيذ خطة العمل. وسوف تتولى الأقسام بالمقر الرئيسى مسؤولية الاتصال بالموظفين المنتدبين وإرشادهم بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين بطريقة فعالة فى عملهم.
111 - قسم شؤون المرأة والسكان. بالإضافة إلى برنامجه العادى، (أنظر القسم الرابع) سيواصل قسم شؤون المرأة والسكان العمل كحلقة اتصال لخطة عمل المساواة بين الجنسين والتنمية. وسينهض مدير قسم شؤون المرأة والسكان من خلال مكتب المدير العام المساعد مصلحة التنمية المستدامة بمسؤولية البدء باتخاذ اجراءات المتابعة الأولية المدمجة والقرارات ذات الصلة بتنفيذ خطة العمل على مستوى كبار موظفى الادارة و/أو مكتب المدير العام، بحسب ما هو ملائم. وستدعى مجموعات العمل المعنية بالقضايا المحددة/وأفرقة المهمات المخصصة، بمبادرة من مدير قسم شؤون المرأة والسكان أو بتكليف من الادارة العليا لاعداد القضايا لاستعراضها ومناقشتها من قبل الادارة المعنية من أجل عرضها من خلال القنوات الملائمة. وفيما يتعلق بعضوية مجموعات العمل/أفرقة المهمات المخصصة ستتولى جهة الاتصال المعنية بقضايا الجنسين انتقاء الموظفين بعد التشاور مع اداراتهم بحسب طبيعة القضايا المطروحة. وسيكون القسم مسؤولا عن الاتصال المستمر مع الأقسام/ الإدارات التى تضطلع بتنفيذ خطة العمل، حيث يمدهم بالمساعدة الفنية والمشورة/ الإرشاد حسب طلبهم. وسيقوم القسم بتقديم التسهيلات والعمل كأمانة "للمنتدى الإلكترونى للمساواة بين الجنسين والتنمية" وهو عبارة عن منتدى لشبكة إلكترونية يقوم بتنفيذ الدور الحيوى المتمثل فى نشر وتبادل المعلومات المتصلة بعمل المنظمة فى مجال مراعاة المساواة بين الجنسين. وسوف يشترك فى المنتدى الموظفون العاملون كحلقات اتصال بشأن قضايا المساواة بين الجنسين والموظفون المهتمون بالموضوع فى المقر الرئيسى والمكاتب اللامركزية. وسيقوم القسم بتنسيق عملية إعداد التقارير الداخلية بالطريقة التى تطلبها الأجهزة الرئاسية والإدارة العليا بالمنظمة وكذلك التقارير الخارجية المختلفة التى ترسل إلى منتدى الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بأوضاع المرأة وكذلك الاجتماعات المشتركة بين الوكالات بشأن دور المرأة فى التنمية والمساواة بين الجنسين وذلك فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل، وسيقوم القسم بأداء ذلك الدور الهام وهو الدعوة إلى ترويج قضية المساواة بين الجنسين داخل المنظمة والدول الأعضاء، من خلال نشر وتبادل المعلومات عن قضية المساواة بين الجنسين فى الزراعة والتنمية الريفية.
112 - تمارس المصالح الفنية والاقتصادية فى المقر الرئيسى للمنظمة (للزراعة، وللشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ولمصايد الأسماك وللغابات وللتنمية المستدامة) مسؤولياتها الشاملة فى مجال وضع البرامج التى تنضوى تحت اطار مجالات اختصاصها وتنفيذها، بما فى ذلك، تقديم الدعم الفنى ذى الصلة الى البرامج الميدانية. وتقوم المجموعات الفنية وكذلك موظفو الفرق متعددة الاختصاصات فى المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية التابعة لكل مصلحة، بمساعدة المصالح المذكورة أعلاه فى هذا المجال. ويرفع الموظفون الفنيون (بما فى ذلك المعنيون بشؤون السياسات) فى المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية، تقارير بخصوص المسائل الفنية الى مدراء الأقسام فى المقر الرئيسى للمنظمة أو الى رؤساء الادارات الذين تعينهم الأقسام من خلال المشرفين المباشرين أو قادة المجموعات.
113 - ويعتبر اعداد ميزانية العمل والميزانية للفترة المالية بمثابة الخطوة الأساسية للتكامل الفعال ما بين البرامج التى يعدها المقر الرئيسى والمكاتب اللامركزية. ولدى اعداد المقترحات البرامجية يطلب من الأقسام والمصالح المعنية فى المقر الرئيسى أن تولى اهتماما كافيا بالتقارير التى يرفعها الممثلون الاقليميون ومن خلالهم ممثلو الأقاليم الفرعية لضمان أن تنعكس على نحو دقيق الأولويات الاقليمية والاقليمية الفرعية فى برنامج العمل والميزانية. ويترتب على الموظفين المسؤولين القيام بعملية فعالة للمشاورات مع زملائهم فى مواقع اللامركزية بهدف التوصل الى اجماع فى الآراء بشأن مضامين البرامج المعدة للفترة المالية. والموظفون الفنيون العاملون فى المكاتب الاقليمية والاقليمية الفعالة يشكلون المصدر الأول لتقديم الدعم الفنى للبرامج الميدانية.
114 - والفرص متاحة للموظفين الفنيين فى المقر الرئيسى وفى المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية لتحديد ومعالجة القضايا ذات الصلة بالجنسين لدى اعداد واختبار برامجهم ومشروعاتهم وصياغتها. ومن شأن الأدوات والمنهجيات المتاحة على مستوى المقر الرئيسى لمعالجة القضايا المتعلقة بالجنسين، وكذلك المساعدات التى يقدمها الموظفون المعنيون بهذه القضايا فى اطار ادماج المرأة فى عملية التنمية فى المراكز الاقليمية ومن خلال العمل المحفز الذى تقوم به جهات الاتصال المعنية بقضايا الجنسين فى الأقسام الفنية العاملة فى المقر الرئيسى.
115 - يتمثل الهدف الرئيسى لخطة ممثلى المنظمة القطريون فى تزويد حكومات البلدان الأعضاء بالخبرة الفنية بأسرع ما يمكن. وحيث أن ممثلو المدير العام فى مختلف البلدان، فان المكاتب القطرية للمنظمة، مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن تمثيل المنظمة لدى الحكومة المضيفة والمنظمات القطرية والثنائية والدولية، ومنظمات المجتمع المدنى وغير ذلك، ويقومون بعملية ايصال موارد المنظمة وتنسيق استخدامها فى مجالات تخطيط أنشطة التعاون التقنى وتنفيذها، ورصد أنشطة المنظمة فى البلاد واعداد تقارير بشأنها وبشأن الجوانب المتعلقة بخطط التنمية القطرية التى تهتم بها المنظمة.
116 - وتمثل المكاتب القطرية المستوى الأول للحوار مع النظراء القطريين، حيث يكون بامكانهم لعب دور محفز فى معالجة القضايا المتصلة بالزراعة وبالجنسين أثناء حوارهم مع الحكومة المضيفة والفريق القطرى للأمم المتحدة الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدنى، وتشجيع موظفى المنظمة الفنيين على معالجة قضايا الجنسين أثناء تخطيط أنشطة التعاون التقنى وتنفيذها، ورصد واعداد التقارير المتعلقة بهذه الأنشطة التى تحظى باهتمام البلدان المضيفة ورفعها الى المنظمة.
117 - ونظرا لأن صياغة معظم المشروعات الاستثمارية تتم من خلال أفرقة الخبراء الاستشاريين العاملين فى المقر الرئيسى، فسيكون رؤساء البعثات - مشرفيهم مسؤولون عن المسائل ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين. وينبغى أن يكون الهدف من وراء ايفاد قسم مركز الاستثمار للبعثات التحضيرية بناء نظام للملكية والمسائل المحلية لمراعاة قضايا المساواة بين الجنسين فى اطار الوكالات التى ستتولى تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى يصممها قسم مركز الاستثمار.
118 - وسيكون توسيع نطاق التعاون بين المصالح والأقسام فى المقر الرئيسى والمكاتب اللامركزية فى مجال النشاطات التى تراعى المساواة بين الجنسين شرطا لتسهيل عملية تنفيذ خطة العمل. كما سيكون لجهات الاتصال المعنية بقضايا الجنسين العاملة فى الوحدات الفنية دور مهم فى هذا المجال. وستشمل الأهداف الرئيسية (1) التعرف المبكر على مداخل التعاون بشأن قضايا المساواة بين الجنسين بين الموظفين المنتدبين وزملائهم المختصين بدور المرأة فى التنمية/المساواة بين الجنسين؛ (2) ضمان حصول قضايا المساواة بين الجنسين على الاهتمام اللائق بأسرع ما يمكن أثناء دورة المشروع والبرنامج؛ (3) زيادة وضوح المساواة بين الجنسين على المستوى الإقليمى ودعوة الدول الأعضاء فى الإقليم لتحديد أولويات إقليمية معينة للتصدى لها؛ (4) تشجيع مدراء الأقسام ممن يوجد لديهم موظفين منتدبين لتوجيه الاهتمام اللائق لقضايا المساواة بين الجنسين لاتصالها بمجال تخصصهم؛ (5) تنظيم الدورات التدريبية لموظفى المكاتب الميدانية على استخدام أدوات تحليل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وقضايا المساواة بين الجنسين؛ (6) تشجيع الموظفين فى المكاتب الميدانية على كافة المستويات للانضمام إلى محفل الشبكة الإلكترونية المذكورة سلفا لضمان انتشار المعلومات بصورة أفضل داخل المقر الرئيسى والمكاتب الميدانية وفيما بينهما عن المبادرات والممارسات الجيدة التى يقوم بها الزملاء فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛ (7) تشجيع المكاتب القطرية للمنظمة على زيادة الاهتمام واعداد التقارير بشأن قضايا المساواة بين الجنسين من حيث صلتها بالزراعة والأمن الغذائى فى تقاريرها السنوية.
119 - استنادا إلى الدروس المستفادة من الجهود التى بذلت فى أوائل التسعينات لتوعية الموظفين الفنيين بقضايا واهتمامات المساواة بين الجنسين فى الزراعة والتنمية الريفية قام قسم شؤون المرأة والسكان فى 1998 بإجراء تقدير محدود داخلى لاحتياجات التدريب فى مجال المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك قام قسم شؤون المرأة والسكان بالاشتراك مع قسم شؤون الموظفين بإجراء استعراض لبرامج التدريب الحالية إلى جانب تحديد الموارد اللازمة للقيام ببعض الجهود الأولية فى هذا المجال عام 2001. وقد تم وضع استراتيجية تؤكد على ضرورة اتباع نهج أكثر انتظاما وشمولا من أجل تنمية المهارات التحليلية لموظفى المنظمة بما يسمح بمراعاة المساواة بين الجنسين فى النشاطات المعيارية والعملية. وهناك تسليم بأنه بالإضافة إلى تنمية المهارات لدى الموظفين الفنيين فإن هناك حاجة مساوية إلى إثارة قدر كبير من الوعى والإدراك تجاه المساواة بين الجنسين بين صفوف الإدارة المتوسطة والإدارة العليا بغرض إقامة ثقافة تنظيمية تعكس وتدعم الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال التوظيف داخل المنظمة إلى جانب مراعاة المساواة بين الجنسين فى نشاطات البرنامج العادى والبرامج الميدانية للمنظمة.
120 - فى إطار نهج شامل متعدد التخصصات متداخل بين القطاعات وضعت استراتيجية من شقين تأخذ فى الاعتبار الحاجة إلى إضفاء الطابع المؤسسى الفعال على قضية المساواة بين الجنسين وإدخالها ضمن برامج التدريب الحالية. والحاجة إلى تقديم دورات منفصلة تتناول موضوعات محددة. وعلى وجه التحديد فإنه رغبة فى تدعيم قدرة الموظفين فى جميع المواقع تجاه مراعاة المساواة بين الجنسين عند تحليل السياسات وأثناء الدورة الكاملة للمشروع/البرنامج ورغبة فى مواصلة ترويج ثقافة إدارية تدعم المساواة بين الجنسين فإنه من المقترح:
121 - قام قسم شؤون الموظفين وقسم شؤون المرأة والسكان معا بإصدار وثيقة منفصلة ترسم استراتيجية لبناء قدرات موظفى المنظمة فى مجال مراعاة المساواة بين الجنسين، وتحدد بصورة تفصيلية توزيع المسؤوليات بين الوحدات المختلفة، وتخصيص الموارد إلى جانب تحديد المؤشرات. وسيعمل قسم شؤون الموظفين بصفة أكثر عموما بتقوية الجهود المبذولة لتحسين مستوى ادراك الموظفين للمفاهيم الاستراتيجية التى يجرى تحديدها فى اطار عمليات تصميم المشروعات والتخطيط فى المنظمة بحيث تشمل ما يلى: (1) تنفيذ استعراض لدورة المشروع باعتبارها آلية مركزية لتدريب الموظفين فى مجال تحليل القضايا ذات الصلة بالجنسين فى كل من المقر الرئيسى والمكاتب اللامركزية والميدان، (2) التأكد من احتياجات الموظفين فى المجالات المتعلقة بصياغة البرامج وتقييم مدى فائدة المحتويات الأساسية المستمدة من المجالات الفنية، وفى اطار النموذج الجديد للبرمجة لدى المنظمة، (3) تنفيذ التوجه الجديد للمنظمة باطلاع جميع الموظفين الجدد على اطارها الاستراتيجى بما فى ذلك التخطيط على المدى المتوسط، والجوانب الثقافية والالتزامات بالترويج لقضايا المرأة والتنوع، (4) تسهيل العمل القيادى للنساء من الموظفات المهنيات فى مجالات التنمية من خلال تنظيم دورات تدريبية مختارة أو تنظيم برامج متخصصة فى هذا المجال. وبالاضافة الى ذلك، ينظر قسم الموظفين فى اطار دراسة خاصة يجرى اعدادها لتحديد التدابير الفعالة لتحسين التوازن ما بين الجنسين بين موظفى المنظمة، فى مختلف الطرق الكفيلة بتحقيق ادماج أكثر وضوحا لمهارات تحليل القضايا ذات الصلة بالجنسين والمنافسة بينهما فى توصيف وظائف المنظمة، والطرق الكفيلة باجتذاب المزيد من النساء المؤهلات للعمل فى مختلف مجالات الاختصاص الفنية لدى المنظمة.
122 - سيتم الترويج لإقامة الشراكات الخارجية والشبكات من أجل تنفيذ خطة العمل على المستويات التالية:
123 - المستوى المشترك بين الوكالات. سيقوم قسم شؤون المرأة والسكان بتنسيق عملية إعداد التقارير التى تقدم المعلومات عن تنفيذ خطة العمل لوكالات الأمم المتحدة الأخرى (من خلال الآليات الحالية المشتركة بين الوكالات بصفة أساسية). وسيقوم قسم شؤون المرأة والسكان بالاتصال بوكالات الأمم المتحدة لزيادة التنسيق بشأن تنفيذ خطة عمل بيجين وبالتالى خطة عمل المنظمة. وفى مجال تنفيذ مخرجاتها الرئيسية المتصلة بالمساواة بين الجنسين، ستوجه الأقسام الفنية اهتماما خاصا لتدعيم المشاركات مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
124 - مستوى المنظمات غير الحكومية. سيأخذ قسم شؤون المرأة والسكان زمام المبادرة فى زيادة التعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدنى الأخرى التى تعمل على تنفيذ المبادرات الإنمائية التى تندرج تحت أهداف خطة العمل. وسيشجع القسم على تشكيل شبكات إقليمية للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بغرض تسهيل إنجاز أهداف خطط العمل. كما سيقوم بدور حيوى فى الدعوة إلى تعزيز جهود مراعاة المساواة بين الجنسين فيما بين المنظمات غير الحكومية وذلك من خلال نشر وتبادل المعلومات عن تحليل قضايا المساواة بين الجنسين.
125 - مستوى القطاع الخاص. بالنظر إلى تزايد الدور الهام الذى يقوم به القطاع الخاص فى التنمية الزراعية والريفية سيتم تكوين مشاركات جديدة والتوسع فيها داخل مجال خطة العمل.
126 - الرصد والتقييم. سيتم رصد التقدم المحرز فى تنفيذ خطة العمل على أساس دائم وعلى كافة المستويات كما يلى:
127 - رغبة فى رصد النشاطات فى نطاق البرنامج العادى سيتم إدخال ترتيبات ملائمة فى مجال الرصد والتقييم ضمن النظم والممارسات الحالية والمستقبلية لإعداد التقارير المؤسسية الجامعة والخطة المؤسسية متوسطة الأجل ذات طبيعة متجددة، وعلى هذا النحو سيتم استعراضها وتحديثها مرة كل عامين. كما أن استعراض وتحديث خطة عمل المنظمة بشأن المساواة ين الجنسين والتنمية 2002-2007 سيكـــون جزءا لا يتجزأ من هذه الممارسة العادية المستمرة. وسوف تضمن هذه الترتيبات رصد خطة العمل وتقييمها وتحديثها بصورة مستمرة على كافة المستويات داخل المنظمة. ولذلك سيكون كل قسم مسؤول عن إعداد تقاريره عن التقدم المحرز فى تنفيذ أنشطته فى مجال مراعاة المساواة بين الجنسين. وسيساعد قسم شؤون المرأة والسكان ومكتب البرنامج والميزانية والتقييم الأقسام المعنية فى صياغة مؤشرات لتقييم مدى التقدم المحرز فى تنفيذ تعهداتهم فى اطار خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية . ولما كان مكتب البرنامج والميزانية والتقييم هو الكيان المسؤول عن عمليتى الرصد والتقييم، فسيعمل على تسهيل عملية جمع البيانات بشأن حالة تنفيذ عدد من المخرجات الرئيسية المختارة فى اطار خطة العمل المذكورة كجزء من النظام الشامل لرصد علمية التنفيذ. وسيتولى قسم شؤون المرأة والسكان تحليل هذه البيانات الى جانب البيانات المستمدة من التقارير الدورية عن تدابير أداء المؤشرات المذكورة أعلاه، بهدف تقييم الانجازات فى مجال مراعاة الأهداف المتوخاة من مراعاة المساواة بين الجنسين الواردة ضمن خطة العمل. وسيقوم مكتب البرنامج والميزانية والتقييم بضمان الصلات الملائمة بعلميات رصد شاملة أوسع نطاقا والوثائق بما فى ذلك تقارير تنفيذ البرامج وكذلك خطة العمل متوسطة الأجل بنفسها. وسيراعى المكتب المذكور لدى قيامه بأعماله المنتظمة لاعداد وثائق التقييم، بما فى ذلك اعداد تقارير تقييم البرامج منح الاهتمام الواجب للقضايا المتصلة بالجسنين. كما سيقوم مكتب المفتش العام باجراء مراجعات منتظمة لمدى الالتزام بمراعاة قضايا الجنسين فى عدد مختار من الوحدات العاملة فى المنظمة. أما القضايا التى تنشأ عن عمليات إعداد مختلف التقارير فسوف تقوم مهمة الاتصال المؤسسية بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين، بعرضها وتحليلها، ويحيلها مدير قسم شؤون المرأة والسكان الى كبار موظفى الادارة العليا لاستعراضها واتخاذ قرار بشأن أعمال المتابعة داخل المصالح والأقسام.
128 - حتى يتسنى رصد النشاطات فى إطار البرنامج الميدانى، تحتاج الخطوط الإرشادية التى تضعها المنظمة لرصد وتقييم البرنامج الميدانى، إلى إفراد قسم لها فى جميع تقارير التقييم يتناول 'مراعاة المساواة بين الجنسين فى تنفيذ المشروع ونتائجه' وتدعو هذه الخطوط الإرشادية إلى إجراء تقدير عن مدى كفاية وفعالية التدابير التى تتخذها المشروعات من أجل: (1) إدخال الاهتمامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى تصميم المشروع؛ (2) تنفيذ مناهج ونشاطات معينة؛ (3) خلق فرص إنتاجية أمام المرأة. وسوف يتم تحديد وتطبيق مؤشرات أداء عند تقييم كل مشروع من المشروعات كلما كان ذلك مناسبا. كما تقوم المنظمة أيضا بوضع خطوط إرشادية للموظفين العاملين بالمقر الرئيسى والمواقع الميدانية بما يمكنهم من إدخال منظور المساواة بين الجنسين فى جميع مراحل تسلسل مشروع الطوارئ ابتداء من الاحتياجات إلى التقدير إلى صياغة المشروع، إلى المستفيدين المستهدفين إلى الرصد إلى التقييم إلى إعداد التقرير النهائى. بالإضافة إلى ذلك سيتم تحسين رصد البرنامج الميدانى من خلال إدخال مؤشرات تتصل بالمساواة بين الجنسين فى إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى، كما سيتم تغطية القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى تقارير إعداد المشروعات الاستثمارية بصورة منتظمة، وسيتم مراجعة نظام المعلومات الإدارية للمنظمة مع الأخذ فى الاعتبار الدروس المستفادة من خطة العمل السابقة، بما يساعد على متابعة الأداء فى مجال مراعاة المساواة بين الجنسين.
129 - إعداد التقارير. ستقوم الأقسام والإدارات بتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز فى تنفيذ خطة العمل وطبقا لما يطلب إليها فيما يتعلق بأغراض إعداد التقارير الخارجية (مثل لجنة استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لجنة أحوال المرأة، المجلس الاقتصادى والاجتماعى ..الخ). وسيقوم قسم شؤون المرأة والسكان بتنسيق عملية إعداد التقارير الداخلية بما يلبى متطلبات الأجهزة الرئاسية والإدارة العليا بالمنظمة، وإعداد التقارير الخارجية للدورات المشتركة بين الوكالات بشأن تنفيذ خطة العمل. وتعتبر قضية مراعاة المساواة بين الجنسين إحدى محاولات الأولوية الستة عشرة للعمل متعدد التخصصات الذى حددته الخطة المؤسسية متوسطة المدى. وسوف تكون خطة العمل التابعة لمحفل الشبكة الإلكترونية الأداة الرئيسية لإدخال قضية مراعاة المساواة بين الجنسين ضمن مجالات الأولوية فى العمل متعدد التخصصات. ويضطلع مدير قسم شؤون المرأة والسكان بدور منسق مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات وسيقوم بتقديم تقرير سنوى للإدارة العليا عن التقدم المحرز فى تنفيذ هذا المجال من مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات.
130 - سيتم تنفيذ النشاطات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين باستخدام موارد البرنامج العادى المخصصة لمخرجات رئيسية مختارة، على أن تستكمل بأموال من خارج الميزانية. وقد أدمجت الأقسام وستواصل إدماج البعد المتعلق بالمساواة بين الجنسين فى الأنشطة المقررة الجارية بدلا من استحداث نشاطات منفصلة ترتبط بدور المرة فى التنمية/بالمساواة بين الجنسين، نظراً لأنه لا توجد مخصصات محددة فى الميزانية لمثل هذه النشاطات بخلاف الموارد المخصصة للبرنامج الرئيسى 2-5. وبالنسبة للبرنامج العادى فإن هناك مخرجات تفصيلية محددة تشتمل على بعد يتعلق بالمساواة بين الجنسين ولها مخصصاتها من الموارد سيتم إدراجها فى خطط العمل السنوية وخطط العمل لكل سنتين لكل قسم من الأقسام وهى تتشابك جميعا مع خطة العمل . وبالنسبة للبرنامج الميدانى سيتم إدراج الموارد المناسبة، اللازمة لتنفيذ نشاطات ترتبط بالمساواة بين الجنسين، فى وثائق البرنامج والمشروع إلى المدى الممكن.
131 - توصى المنظمة المؤتمر العام باتخاذ قرار بشأن: 1 - أن يوافق على التقرير النهائى فى ضوء التقدم المحرز المشار اليه فى التقرير السابع والتقرير النهائى عن سير العمل (الوثيقة C 2001/INF.20) بشأن تنفيذ خطة عمل المنظمة فى مجال المساواة بين الجنسين والتنمية، الذى أقره المؤتمر فى 1995؛ 2 - أن يوافق، استنادا الى المناقشات الجارية، على خطة العمل الجديدة للمنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية (2002-2007) على النحو المعروض فى الوثيقة (C2001/9). ويخول الأمانة استعراض وتحديث هذه الخطة باعتبارها جزءا مكملا لتحديث الخطة متوسطة الأجل، كلما استدعت التطورات والاحتياجات ذلك، ورفع تقرير الى المؤتمر العام على نحو منتظم بشأن التقدم المحرز فى تنفيذ هذه الخطة.
FAO. 2000a. Gender and Development: why do we still have problems in population programmes after all these years? Rome.
FAO. 2000b. Agriculture: Towards 2015. Technical interim report. Rome.
FAO. 2000c. Issues in urban agriculture. http://www.fao.org/ag/magazine/9901sp2.htm
FAO. 2000d. Gender and Food Security: The Role of Information - Strategy for Action. Rome.
FAO. 2000e. The State of Food Insecurity in the World 2000. Rome.
FAO. 2000f. The State of Food and Agriculture 2000: Lessons from the past 50 years. Rome.
FAO. 1999a. 6 billion and counting: Food security and agriculture in a demographically changing world. Rome.
FAO. 1999b. Filling the Data Gap - Gender-Sensitive Agricultural Development. Rome.
FAO. 1999c. Women - users, preservers and managers of agro-biodiversity. Rome
FAO. 1996. Rural Women and Food Security: Current Situations and Perspectives. Rome.
Frankenberger T.R., McCaston M.K. 1998. The household livelihood security concept. Food Nutrition and Agriculture. N. 22. Rome
Kabeer N. 1995. Women, wages and intra-household power relations in urban Bangladesh. University of Sussex. Brighton.
UN. 2000a. Report of the Ad-hoc Committee of the whole of the twenty-third special session of the General Assembly (A/S-23/10/Rev.1).
UN. 2000b. Review and Appraisal of the Beijing Platform for Action. E/CN.6/2000/PC/2.
UN. 1996. Platform for Action and the Beijing Declaration - Fourth World Conference on Women. New York.
UNDP. 1995 Human Development Report. New York.
Whiteside, M. 1998. Encouraging Sustainable Smallholder Agriculture in Southern Africa in the Context of Agricultural Services Reform. Overseas Development Institute: UK.
قائمة المصطلحات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين
يشير تعبير المساواة بين الجنسين إلى الأدوار والعلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء. ويشمل ذلك مختلف مسؤوليات النساء والرجال فى ثقافة معينة أو موقع بعينه. وعلى النقيض من نوع جنس النساء والرجال، الذى يتحدد على أساس بيولوجى، فإن الأدوار الجنسانية للنساء والرجال تتشكل اجتماعيا، ويمكن أن تتغير هذه الأدوار بمرور الوقت وتتباين وفقا للمواقع الجغرافية والسياقات الاجتماعية.
جهات الاتصال المعنية بالمساواة بين الجنسين فى الوحدات الفنية للمنظمة (1) - الاختصاصات -
مراعاة المساواة بين الجنسين عملية تستهدف تقدير النتائج التى ترتب على كل من النساء والرجال جراء أى عمل يتقرر تنفيذه بما فى ذلك الجوانب التشريعية وذات الصلة بالسياسات والبرامج بما يشمل جميع المجالات وعلى كافة المستويات. بل ان هذه العملية تمثل استراتيجية ترمى الى جعل اهتمامات النساء وكذلك، الرجال وخبراتهم بعدا متكاملا فى عملية تصميم السياسات والبرامج فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذها ورصدها وتقييمها، بما يحقق مزايا متساوية للنساء والرجال ويلغى اللامساواة بينهما. والهدف النهائى تحقيق المساواة بين الجنسين (النتائج التى وافق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى 1997/2).
وتطلب لجنة استعراض المشروعات والبرامج فى المنظمة أن يكون تصميم جميع المشروعات والبرامج دون اغفال ستة مبادئ/معايير أساسية، بما فى ذلك مبدأ الترويج للمساواة بين الجنسين والعدالة من خلال الامتثال المنتظم لالتزامات المنظمة وسياساتها لتحقيق المساواة بين الجنسين ضمن نطاق أنشطتها المعيارية والميدانية. (نشرة المدير العام 2000/17).
وتقع مسؤولية الترويج للمساواة بين الجنسين، وادراج هذا المفهوم ضمن المعيارية والتشغيلية للمنظمة على عاتق كل واحد من موظفى المنظمة. بيد أن عنصر المساءلة يبقى محصورا فى اطار كبار موظفى الادراة المسؤولين عن ادراج هذا المفهوم بطريقة فعالة ضمن برامج عملهم. أما دور جهات الاتصال المعنية بقضايا الجنسين فيتركز على دعم جهود الموظفين وادارتهم فى النهوض بأعباء هذه المسؤولية. ويتولى مدير الوحدة اختيار المشاركين فى جهة الاتصال من بين موظفى المنظمة بالتناوب.
|
أولا - التخطيط الاستراتيجى والبرمجة واعداد التقارير
ثانيا - صياغة المشروعات والبرامج وتقييمها
ثالثا - التدريب وانشاء الشبكات
|