(أ)- وضع أولويات أكثر وضوحا للعمل في مجال السياسات تشمل:
- تغيير توازن عمل المنظمة في مجال السياسات لصالح مصايد الأسماك والغابات والعمل على مستوى القطاع الفرعي والوصلة بين التكنولوجيا والسياسات (الفقرات 127-129)؛
- وضع أولويات لمجموعات من البلدان (الأقاليم ومستويات التنمية) (الفقرة 130)؛
- التركيز على بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض (الفقرة 130)؛
- وزيادة الاهتمام بالدعوة وزيادة الوعي (الفقرات 133-134).
(ب) العمل في مجال بناء القدرات، مع التركيز على تحديد القضايا (بدلا من التقنيات المعقدة) وتعزيز الطاقات القاعدية الواسعة في وزارات الزراعة للمشاركة كشركاء في مناقشة السياسات الكلية وتحليل تكلفة ومنافع برامجها الخاصة (الفقرتان 131-132). وينبغي للمنظمة أن تعتبر نفسها موردا للآخرين في مجال التدريب يقدر ما هي منفذا للتدريب وأن تحدد الجمهور المستهدف بصورة أكثر وضوحا (الفقرة 137).
(ج) تعزيز العمل من خلال الشراكات، مع الالتزام الكامل بالعمليات القطرية التابعة للأمم المتحدة، وخاصة لضمان توجيه اهتمام كاف للأمن الغذائي والقطاع الزراعي في نطاق السياسات الكلية، بما في ذلك سياسات لتخفيف الفقر وتوفير سبل المعيشة (الفقرات 139-141)؛
(د) تعزيز مرونة التعاون الفني للمنظمة وقدرته على الاستجابة، بما في ذلك:
- تعزيز نسبة الموارد بخلاف الموظفين الى موارد الموظفين عن طريق الغاء الوظائف وحشد الأموال من الجهات المتبرعة. ومن المتوخى بشكل خاص تثبيت نسبة موارد الموظفين الى الموارد بخلاف الموظفين وبحث امكانية انشاء صناديق للتعاون في مجال السياسات على أساسي عالمي أو اقليمي (الفقرة 145)؛
- وبعض عمليات التبسيط في الترتيبات الخاصة ببرنامج التعاون الفني للمنظمة (الفقرة 146).
(هـ) تعزيز التكامل واجراءات العمل في المكاتب الاقليمية مع وجود أولويات اقليمية واضحة، وحدود للمسؤولية أكثر وضوحا ومزيد من العمل المشترك بين التخصصات (الفقرات 147-150)؛
(و) - تقديم مزيد من الدعم لممثلي المنظمة القطريين للقيام بدورهم في مجال السياسات (الفقرة 151)؛
(ز) - تحسين الخدمات المقدمة لرابطة الدول المستقلة والبلدان المماثلة عن طريق انشـــاء قدرات متخصصة (الفقرة 152)؛
(ح)- تحسين نوعية تعاون المنظمة في وضع سياسات، بما في ذلك:
- اصدار مبادئ توجيهية للعمل في مجال السياسات (الفقرة 153)؛
- وتحسين تصميم المشروعات، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد النقطة في سلسلة السياسات المتصلة التي يراد من المشروع أن يؤثر فيها، والنتيجة المتوقعة من السياسات والعملية الاستشارية (الفقرتان 154-155)؛
- وتحسين المعلومات القطرية، باستخدام حلول تعتمد على الشبكة (الفقرة 156)؛
- وانشاء فرقة مهمات للعمل في مجال السياسات لتحديد الأولويات بصورة أفضل ووضع الأساس المعياري والمبادئ التوجيهية ذات الصلة (الفقرتان 157-158).
| الجدول 4-4: تقدير البعثات لفائدة أنواع الدعم في مجال السياسات |
| النسبة المئوية للبلدان التي تمت زيارتها حيث الأنواع مفيدة جدا* أو مفيدة | أفريقيا | آسيا | أوروبا | أمريكا اللاتينية | الشرق الأدنى | المجموع |
| | النسبة المئوية للمفيدة جدا | النسبة المئوية للمفيدة |
| التحليل على المستوى الوطني والتوصيات | 33% | 50% | 100%* | 33% | 75% | 18% | 41% |
| تسهيل الحوار الوطني | 33% | 50% | 80% | صفر% | 100%* | 23% | 32% |
| الاجتماعات والحلقات العملية الاقليمية | 83% | 100%* | 60% | 33% | 50% | 18% | 50% |
| المعلومات وزيادة الوعي بقضايا السياسات | 100%* | 100%* | 100% | 100% | 50%* | 41% | 50% |
| التدريب الوطني | 33% | 50%* | 40% | 33% | 100%* | 23% | 27% |
| * النسبة المئوية لصفة "مفيدة جدا" تساوي/أو تزيد على 50 في المائة. |
| قسمت أنواع الدعم في مجال السياسات الى درجات من 1 الى 3 حيث تعني الدرجة 3 مفيدة جدا والدرجة 1 فائدة محدودة. |
- في الختام: مع أن الدعم من جانب المنظمة كان من الممكن أن يتصدى بصورة أفضل للمجالات ذات الأولوية والميزة النسبية، فان مدخلات المنظمة في العملية المتعلقة بالسياسات كانت ذات ارتباط كبير بالاحتياجات. (ويشير الجدول 4-1 الى أن 58% من التدخلات كان لها أولوية قطرية عالية وكانت ملائمة. ولم يحدث في أي من الأحوال أن خرج دعم المنظمة عن أولوياتها، ووجدت البعثات أن 55 في المائة من التدخلات كان في مجالات ذات أولوية عالية بالنسبة للمنظمة فيما يتعلق بالإطار الاستراتيجي. ويبدو أنه كانت هناك مشاركة تتراوح ما بين معقولة الى جيدة مع بقية المجتمع الدولي وقليل من ازدواجية الجهود. وكان دور المنظمة في أغلب الأحيان داعما وليس رائدا، حيث تولى البنك الدولي ومصارف التنمية الاقليمية زمام القيادة في دعم سياسات القطاع الزراعي.
تصميم التعاون التقني
- تتطور السياسات بصورة مستمرة ويوجد لدى قليل من البلدان سياسات قطاعية جامدة؛ غير أنه توجد داخل اطار تنوع السياسات فترات عمل مكثف في جوانب معينة، تعقبها خطوة للتنفيذ. ويمكن وصف هذه العملية المتعلقة بالسياسات بأنها تتكون من المراحل التالية التي تعتبر متداخلة ومتفاعلة بشكل عام:
- الدعوة وزيادة الوعي بقضايا السياسات؛
- جمع وتحليل المعلومات؛
- تصميم السياسات الأولية؛
- حوار السياسات وتنقيح مشاريع السياسات؛
- تقرير السياسات؛
- تصميم أدوات السياسات، ويؤدي عادة الى قدر من اعادة النظر في السياسات.
وفي عالم الحقيقة، غالبا لا يتم التفكير في السياسات بصورة دقيقة حتى يصل الأمر الى تصميم تدابير التنفيذ وهذا يحتمل أن يؤدي الى تكرار جانب كبير من العملية المذكورة أعلاه.
- وكان من الممكن أن يبين تصميم التدخلات في مجال السياسات بصورة أفضل كيف يتوقع من التدخل أن يلائم استمرار العملية المتعلقة بالسياسات وما هو المتوقع من حيث نتائج السياسات أو تطور الاستراتيجيات. وتطبيق اطار تسجيلي على التدخلات (وهو ما لم يحدث قط بالمعنى الرسمي) كان من شأنه أن يساعد على ذلك. وكانت هناك حاجة الى فهم أفضل لكيفية حدوث التغير في السياسات وكيف يمكن ضمان المشاورات والمشاركة وتعاون المجتمع الدولي في العملية المتعلقة بالسياسات (تناقش قضايا العملية بصورة منفصلة أدناه). وفي الحالات التي لم ينفذ فيها العمل بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية أو الجهات المتبرعة الأخرى، لم يكن هناك، في أغلب الأحيان اعتبار كاف عند تصميم التدخل إلى سبل تحقيق متابعة أعمال استعراض وتصميم السياسات.
- ولم توجد أي حالات تقريبا لتدخلات برنامج التعاون الفني استكملت في الاثني عشر شهرا المتوقعة. وكان من بين أوجه الضعف في تصميم المشروع الاخفاق في تحديد أي مراحل العملية المتعلقة بالسياسات يتعين التصدي لها وبالتالي ما الذي كان يمكن تحقيقه من الناحية الواقعية. وكان هناك غالبا افتراض بأن جميع المراحل، بما في ذلك تصميم تدابير التنفيذ أحيانا (مثل التشريعات) يمكن تناولها في مشروع واحد تابع لبرنامج التعاون الفني. ويعني ادراك الطبيعة الطويلة الأجل للعملية المتعلقة بالسياسات ومراحلها الداخلية، أن التدخلات الفردية لا يمكن أن تتصدى بشكل عام لجميع مراحل العملية. وعندما يكون ذلك ممكنا، تحتاج التدخلات أيضا الى تصميم لفترات أطول من أجل دعم عملية متكررة.
- ويتمثل أحد الأشياء ذات القيمة الأكبر والتي يمكن أن تضيفها المنظمة الى العملية المتعلقة بالسياسات، في الخبرة المستمدة من أماكن أخرى، وكانت المدخلات الكبيرة المستمدة من الخبرة المكتسبة دوليا (والتي يتعذر الحصول عليها بمعدلات التعاون التقني فيما بين البلدان النامية) تمثل ضرورة في الأحوال العادية. وعلى النقيض، كان هناك طلب قوي على استخدام الاستشاريين الوطنيين للعمل مع الخبراء الدوليين، ووجدت البعثات أن المشاركة العالية من جانب الوطنيين القادرين عملت كثيرا على تحسين عملية وضع السياسات.
كفاءة ونوعية تنفيذ المخرجات
- كانت ادارة تنفيذ المدخلات الفردية ملائمة بصورة عامة (أنظر الجدول 4-1). غير أنه كانت هناك مشاكل أثرت في موقف الحكومات الوطنية والشركاء في التنمية في تجاه الدور الذي تقوم به المنظمة للمساعدة في مجال السياسات. وفي الردود القطرية على الاستبيانات، تبين أن مرونة الاستجابة كانت أضعف جانب في عمل المنظمة المتعلق بالسياسات.
- زمن الاستجابة: هناك فترات في عملية صنع السياسات يكون الشئ المطلوب فيها هو مدخلات متاحة بسرعة وقصيرة نسبيا للتصدي لمسائل محددة. وكانت هناك غالبا حالات تأخير تصل الى أكثر من عام بين طلب الدعم في مجال السياسات والتقديم الفعلي لهذه المساعدة. ولوحظ أن التشاور الداخلي الذي يضيع الوقت لتحسين وثائق المشروع في المنظمة لم يؤد في أغلب الأحيان الى تحسينات واضحة. ولاحظ بعض الأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم، أن الاستجابة السلبية السريعة لطلب ما أفضل من حالات التأخير المطولة التي تقلل من الفعالية النهائية للمدخل. وقد أجريت بالفعل بعض التغييرات التي ينبغي أن تساعد على تخفيف هذه المشكلة بما في ذلك توافر 1.5 مليون دولار أمريكي من موارد برنامج التعاون الفني للموافقة المحلية السريعة على طلبات ذات النطاق الصغير وتسهيلات صغيرة الحجم بمبلغ 000 400 دولار أمريكي ليستعين بها الممثلون القطريون في الاستفادة من خدمات الاستشاريين القطريين. (الرقمان لكل فترة سنتين).
- الاجراءات الادارية: وجهت الحكومات والشركاء في التنمية انتقادات كثيرة للاجراءات الادارية للمنظمة والافتقار الى صنع القرار بطريقة لا مركزية. ورؤى أنه من المهم تماما للمنظمة أن تعزز مرونة الاستجابة للاحتياجات في مجال السياسات وكذلك تحسين وضع التقارير المالية.
بناء القدرات
- وعمل المنظمة في مجال السياسات يسهم في بناء القدرات على المستوى الوطني من خلال: زيادة الوعي وتوفير المعلومات عن قضايا السياسات الحالية في مطبوعات أو على شبكة الانترنت؛ وحلقات عملية للتدريب وتوفير مواد مصدرية للتدريب؛ والشبكات والربط الشبكي؛ وبناء القدرات أثناء المشروعات الاستشارية.
- المنشورات: كان لدى تلك البلدان التي تشترك في احدى اللغات الرسمية المشتركة للمنظمة على مستوى العمل امكانية كبيرة للاستفادة من الاجتماعات الدولية والمنشورات التي تصدر عن قضايا السياسات على السواء. وينبغي عدم التقليل من شأن القيود اللغوية على المستوى العملي، لا سيما في آسيا والكتلة السوفياتية السابقة. فعدم توزيع مطبوعات المنظمة كان موضع شكوى في جميع البلدان التي تمت زيارتها. وكان من الواضح أيضا أن الوصول إلى شبكة الانترنت لم يكن منتشرا بالقدر الكافي ليجعل الوصول الالكتروني بديلا للمطبوعات. ولكن من الواضح أنه كان هناك متسع في المواد المطبوعة لتوجيه أكبر بشأن القضايا، ووضوح أكبر عن الجمهور المستهدف، واختصار أفضل، وتبسيط للغة. وهذه المشاكل ربما تفسر جزئيا لماذا أشارت ردود البلدان على الاستبيان إلى المنشورات على أنها الشكل الأقل قيمة من أشكال مخرجات السياسات. ومن الواضح أيضا أن المنشورات وحدها لها أثر محدود على القدرات، وخاصة في أقل البلدان نموا.
- المؤتمرات والشبكات الاقليمية: قامت الفروع الإقليمية للمساعدة في مجال السياسات بدور نشط في تنظيم اجتماعات عن مواضيع السياسات. ويتفاوت مدى استخدام المؤتمرات الاقليمية للمنظمة في تطوير الوعي بقضايا السياسات. ويعتقد أن المؤتمرات الاقليمية منبر مفيد لخلق الوعي ولكن ليس للمناقشات المتعلقة بالسياسات نظرا لأن صانعي القرارات السياسية لا يتواجدون دائما أو يحجمون عن مناقشة السياسات في هذه المستويات. والشبكات التي أنشأتها المكاتب الاقليمية عن موضوعات متخصصة تعد منبرا محتملا آخر له أهميته لزيادة الوعي بالسياسات. وهذه الشبكات في معظمها ممولة ذاتيا وموجهة نحو مشاكل يحددها أعضاؤها. وهي لا توفر منابر لمناقشة السياسات الحكومية ولكنها تشرك كبار المديرين المعنيين على مستوى القطاع الفرعي. ويمكنها أن تقوم بدور في تمكين المديرين من الحصول على فهم أفضل للبيئة الكلية وبذلك يقللون من مقاومتهم للتغيير أو حتى دفعهم ليكونوا عوامل للتغيير.
- التدريب: تحقق التدريب في المشروعات التي صممت لتحسين القدرات وكناتج فرعي عارض في التدخلات المصممة للتعاون بشكل مباشر في وضع السياسات. ولم تعتمد معظم البلدان على وحدات السياسات المتخصصة في وزارة الزراعة لتطوير السياسات الزراعية أو للمعلومات التي تتخذ على أساسها القرارات. ويوجد للمديرين المعنيين وكبار المسؤولين في وزارات المالية والتخطيط وللسياسيين في بعض الحالات صوت أكثر وضوحا. وفي جميع البلدان التي تمت زيارتها كان هناك مطلب خاص بالتدريب ولكنه كان أولا من أجل تنمية مهارات عريضة لتحديد القضايا والبدائل وتحليل الأولويات وأدوات السياسات في برامج الحكومة، وليس من أجل التقنيات المعقدة. ومثل هذه المهارات مفيدة للمديرين، وكبار الموظفين المدنيين، والأشخاص الأكاديميين المرجعيين، والأفراد المؤثرين. وهي تستخدم أيضا في مواقف مختلفة، وهو أمر هام عندما يرتفع معدل تغيير الموظفين ويصبح هناك نقص في التخصص، كما هو الحال في بلدان كثيرة.
- وكانت هناك أمثلة قليلة نوعا ما للاستخدام المتكامل للجولات الدراسية من أجل تعريف صانعي القرارات بخيارات السياسات البديلة، ولكن حيثما تم ذلك تبين أنه كان مفيدا للغاية. وهناك إمكانية أقل تكلفة وهو عمليات التبادل باستخدام الحلقات الدراسية لاطلاع البلدان على الخبرات في أماكن أخرى، ويمكن لصيغة التعاون التقني فيما بين البلدان النامية أن تكون مفيدة هنا.
- وتبين أن المنظمة وضعت عددا من مواد التدريب المفيدة للغاية، عن التجارة والأمن الغذائي، على سبيل المثال. ووجدت البعثات أن عمل المنظمة في مجال التدريب كان يعتبر بشكل عام على أنه ذو مستوى جيد. وكانت هناك حالات تأخير واضحة في اتاحة المواد للمستفيدين منها بسبب الرغبة في أن يكون كل دليل كاملا في حد ذاته وعلى مستوى عال.
- توجيه العمليات والقدرات القطرية: يؤدي العمل في كثير من المجالات ذات الصلة الى تحسين عمليات وقدرات السياسات القطرية وعلى سبيل المثال، أدى الدعم في موزامبيق لمشروع التقدم الزراعي (PROAGRI) الى انشاء مجموعة من الترتيبات المؤسسية لتنسيق سياسات وبرامج للشركاء في التنمية والحكومة لأغراض التنمية الزارعية؛ ويوفر دعم تطوير المعلومات والاحصائيات مدخلا أساسيا لتحليل السياسيات؛ ويمكن أن يكون لتطوير المنظمات الشعبية والعمليات التشاركية أثر غير مباشر بتمكين السكان المحليين من المشاركة في حوار السياسات.
النوعية التقنية لعمل السياسات
- انتهت البعثات الى أن النوعية التقنية الشاملة لعمل المنظمة في مجال السياسات هي في المتوسط مساوية في الجودة لنوعية عمل الوكالات الأخرى، أو قد تكون أفضل. وكانت نوعية التحليل في بعض الأحيان متدنية بالنسبة للعمل الذي أنجزته مؤسسات التمويل الدولية ولكن العلاقة كانت وثيقة بمستوى عمل الحكومات، ولا سيما وزارات الزراعة، وكانت هناك في أغلب الأحيان عملية تشاورية بدرجة أكبر. وكانت حالة تغير السياسات عموما ذات نظرة تطلعية، تدعم دورا أكبر للقطاع الخاص والأسر الزراعية وشملت مجالات التحسين في عمل السياسات ما يلي:
- قدر أكبر من التركيز على تحليل الانفاق الحكومي الحالي في القطاع/القطاع الفرعي وتشكيل وأداء البرامج الحكومية. ومن الأمور المعتادة اقتراح توسيع البرامج أو اضافة برامج جديدة دون تحليل؛
- مزيد من التحليل الموجه نحو القضايا، مع بحث آثار التغيرات المحتملة للسياسات؛
- التقارير بحاجة الى أن تكون أكثر دقة، وتتلافى اللغة المبهمة وتميز بوضوح بين التوصيات والمناقشة. ومن المهم بشكل خاص أنه عندما يكون الجمهور الرئيسي من صانعي القرار من غير الاقتصاديين، ينبغي شرح اللغة الاقتصادية المتخصصة وتفاديها حيثما أمكن؛
- عرض الخيارات التي تيسر نقاش القضايا دون مواجهات
- العمل على أن تبين التوصيات دائما كيف يتحقق أمر ما. فمن المألوف تقديم أهداف للسياسات مع اشارات ضئيلة الى كيفية تنفيذها؛
- ضمان أن تكون التوصيات مستندة تماما إلى التحليل ومحايدة، بمعنى ألا تدعم بصورة بديهية موقف الحكومة أو الجهات المتبرعة؛
- تفادي قدر المستطاع تقديم توصيات باجراء توسع كبير في البرامج والمشاريع وهو ما يمكن أن يؤدي الى جعل مقترحات السياسات غير قابلة للتنفيذ بسبب نقص الموارد، والتركيز بدلا من ذلك على توجيه التغيير الى المسار العام للعمل القائم؛
- الحصول على المعلومات الأساسية الناقصة لأغراض التحليل، قبل استثمار موارد كبيرة في تحديد الحلول؛
- استخدام تقنيات التقدير الاستشاري السريع، التي يمكنها ابلاغ فرق السياسات بالمعوقات على المستوى القاعدي وكذلك التجار والمستهلكين (وقد أجرى مثل هذا العمل في تدخل واحد فقط استعرضته البعثات)؛
- وبيان واضح عما اذا كانت هناك تأثيرات على البيئية.
اعتبارات الجنسين
- كانت هناك أعمال قليلة نوعا ما بحثت أو ذكرت بشكل واضح ما اذا كانت لاعتبارات الجنسين آثار خاصة على السياسات. وبالمثل لم يشارك ممثلو المرأة بشكل عام في العمليات المتعلقة بالسياسات. ولم تسجل البعثات أي أمثلة لهذا على أن هذا الاهمال قد انتقص من حلول السياسات، غير أن السياسات في المجالات التي تشمل الأسرة والأعمال الصغيرة سوف تكون لها دائما آثار خاصة بالعلاقة بين الجنسين ومن الضروري فهم أدوار المرأة والطفل.
فعالية الترتيبات المؤسسية
- تتمتع المنظمة بقوة ذاتية لتوجيه العمل المعياري من أجل دعم تعاونها مع البلدان في وضع السياسات. ويمكن بالمثل تعزيز هذا العمل المعياري بالخبرة القطرية. وكان التعاون طيبا في العمل في مجال مصايد الأسماك والتجارة، وتحتاج فروع المساعدة في مجال السياسات ببرنامج التعاون الفني إلى تفاعل معزز في الاتجاهين مع تطوير العمل المعياري في مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومصلحة التنمية المستدامة ومصلحة الزراعة. وتوجد بالمكاتب الإقليمية فرق تقنية محدودة الحجم وقدم أخصائيو القطاعات الفردية إسهامات مفيدة في بعض المناسبات في السياسات المتعلقة بقطاعاتهم. وتوجد أيضاً أمثلة مفيدة للأعمال المشتركة فيما بين فروع المساعدة في مجال السياسات والموظفين الفنيين، غير أن الإمكانيات الكاملة لتقديم مدخلات متعددة التخصصات في أعمال السياسات لم تتحقق. ولا يساعد على ذلك عدم وجود أي آليات للبرمجة الإقليمية على ذلك.
- ويعد موقف المنظمة ضعيفاً فيما يتعلق بتلبية احتياجات دول رابطة الدول المستقلة وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى التي تواجه مشاكل مماثلة (مثل دول الكتلة السوفيتية السابقة التي لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي). وقد أعطيت الأولوية إلى أشكال الدعم المختلفة في مجال السياسات. ومع ذلك، لا توجد مكاتب لتمثيل المنظمة في هذه البلدان ومن الصعب تكوين قدرات متماسكة في هذه البلدان لأنها تنتمي إلى ثلاثة أقاليم من أقاليم المنظمة. وتوجد أيضاً مشاكل في الاتصالات الإلكترونية والاتصالات الجوية.
- وتضطلع فروع المساعدة في مجال السياسات بالمكاتب الإقليمية بعدد من الوظائف بالإضافة إلى وظائف تقديم الدعم المباشر في مجال السياسات. وبصفة خاصة، تضطلع هذه الفروع بدور رائد في وضع البرنامج الميداني وإعداد بيانات موجزة عن البلدان. وعموماً، لم تكن المهام المتعلقة بوضع البرامج الميدانية تُؤدى على خير وجه كما أنها تتطلب مهارات شديدة الاختلاف عن المهارات الخاصة بالسياسات. وربما كان هناك أيضاً تضارب في الاهتمامات فيما يتعلق الدعم المحايد في مجال السياسات والأعمال المتصلة بوضع البرامج الميدانية.
- وتعد الاعتمادات المالية المتاحة لفروع المساعدة في مجال السياسات لأغراض السفر والاستعانة بالخبراء الاستشاريين أكبر مما هو متاح للوحدات التقنية الأخرى، وهذا يرجع إلى أنها لا تستخدم الأموال المخصصة لغير الموظفين بنفس الدرجة في الاجتماعات والمطبوعات. وتبلغ نسبة الموارد المخصصة لبند الموظفين إلى الموارد المخصصة لبند غير الموظفين 1: 0.31 بالنسبة للمجموعات التقنية بالمكاتب الإقليمية و 1: 0.23 بالنسبة لفروع المساعدة في مجال السياسات. ويرى التقييم أن انخفاض النسبة على هذا النحو يؤدي إلى افتقار في الكفاءة في استخدام وقت الموظفين، مما يصبح من المتعذر معه القيام بالعمل على المستوى القطري بدون موارد إضافية لأن موظفي فروع المساعدة في مجال السياسات لا يقضون إلا نحو 20 في المائة تقريباً من وقتهم في الميدان.
النتائج والآثار
- تبين أن 47 في المائة من التدخلات كان تأثيرها متوسطاً وأن 35 في المائة كانت نتائجها وآثارها عالية. وكان من المحتمل أن يتحقق تأثير كبير في البلدان ذات الدخل المتوسط، ويرجع هذا إلى التقديرات العالية نسبيا في أمريكا اللاتينية وفي الشرق الأدنى إلى حد ما. وتوجد لدى كثير من البلدان ذات الدخل المتوسط قدرة أكبر على استيعاب المشورة المتعلقة بالسياسات وكذلك إمكانيات مستقلة أكبر للعمل بموجبها. وفي البلدان الأقل نمواً والبلدان متوسطة الدخل التي تمر بمرحلة الانتقال، كانت المتابعة تتم بشكل أفضل عندما يتم القيام بالعمل في إطار عملية تساندها أيضاً الجهات المانحة، وخصوصاً مؤسسات التمويل الدولية. وفضلا عن هذا، كانت العملية المستخدمة لتطوير السياسات في جميع البلدان مهمة بشكل خاص لتأكيد الملكية الوطنية وبالتالي تنفيذ السياسات.
- نوعية عملية التقييم. وجدت البعثات أنه على الرغم من وجود مجال لتحسين التشاور في التدخلات المتعلقة بالسياسات التي تقوم بها للمنظمة، كان أداء المنظمة جيدا نسبيا في هذا الصدد مقارنة بالمنظمات الأخرى، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية. والواقع أن أحد الأدوار الرئيسية التي يرى موظفو البنك الدولي أن المنظمة ينبغي أن تضطلع بها في الأعمال المتصلة بالسياسات الوطنية تسهيل عملية التشاور الوطنية. ووجدت البعثات أن 38 في المائة من التدخلات كانت ذات نوعية عالية و 44 في المائة كانت مُرضية و 18 في المائة لم تكن مُرضية (أنظر الجدول 4-1).
- والوضع المثالي هو أن تضطلع الفرق القطرية بعمل السياسات في المقام الأول وأن تقوم المنظمة والوكالات الدولية الأخرى بدور مساند. ولا تعد الفرق القطرية الحقيقية عملية على الدوام نظراً لضآلة القدرات والضغوط التي تتعرض لها من أجل إحراز تقدم سريع، ومع ذلك فمن الممكن دائما إشراك أفراد من المصالح الحكومية الرئيسية، وهذا يخدم أيضا هدف بناء القدرات. وعن طريق تحويل حلقات العمل إلى مشروعات، ساعدت المنظمة على ضمان قدر أكبر من التشاور مع المجتمع المدني. وكثيراً ما يوجد شيء من المقاومة من جانب الموظفين المدنيين لمناقشة الأمور فيما بين الدوائر والوزارات، وكذلك مع المجتمع المدني. ويمكن مواجهة هذه المقاومة بطريقة أفضل بتحديد العمليات المشتركة بين الوزارات والمجتمع المدني في وثيقة المشروع الأصلية.
- ولم يكن هناك سوى عدد قليل جدا من الأمثلة، في المشروعات التي تم استعراضها، على استخدام تقنيات التقييم السريع في مجال المساعدة على وضع السياسات. ويمكن أن يشكل تطبيق تقنيات التقييم السريع المنظم على أصحاب المصلحة الرئيسيين أحد المدخلات القيمة في العمليات المتعلقة بالسياسات على جميع المستويات. وفي أسوأ الحالات، أسهم عدم وجود مثل هذه العمليات وعدم التشاور في ظهور مقاومة واضحة للمقترحات الخاصة بالسياسات.
- العمل المشترك مع الشركاء في التنمية والعملية القطرية التابعة للأمم المتحدة. أصبح قيام المجتمع الدولي بتنسيق عملية برمجة المساعدة الإنمائية أحد أدوات الدعم والتعاون المهمة لتنفيذ العمليات المتعلقة بالسياسات(*). وتستطيع المنظمة كعضو في فريق الأمم المتحدة على المستوى القطري، ومن خلال العمل في ارتباط مع مؤسسات التمويل الدولية، أن توجه اهتماماتها، خاصة في أقل البلدان نموا، لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بما في ذلك أهمية الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في سبل المعيشة المستدامة بالمناطق الريفية. وعلى الرغم من أن المنظمة كانت في كثير من الحالات عضواً مسانداً لفريق الأمم المتحدة على المستوى القطري، كان من رأي موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي أن المنظمة وجدت صعوبة في تبين كيف يمكن لمدخلاتها أن تتواءم مع القضايا الأوسع المدرجة في الوقت الحاضر على جدول الأعمال الدولي، مثل نظام الإدارة والخصخصة، وأن هناك دورا مهماً يمكن أن تقوم به المنظمة لتسهيل الحوار بين الوزارات المسؤولة عن الزراعة، ومؤسسات التمويل الدولية، ووزارات المالية والتخطيط المركزي.
(*)إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية/التقدير القطري المشترك، الإطار الإنمائي الشامل/استراتيجية المساعدة القطرية. وتعد فرقة المهمات للتنمية الريفية التابعة للجنة التنسيق الإدارية وهي فرقة ميدانية في عملها على المستوى القطري ذات أهمية جوهرية أيضا.
- تبين أن مكاتب المنظمة القطرية والموظفين الفنيين القطريين العاملين فيها يقومون بدور رئيسي في عمل المنظمة في مجال دعم السياسات. واتضح أن البلدان التي لا توجد للمنظمة مكاتب قطرية فيها، ولا سيما بلدان الكتلة السوفييتية السابقة، محرومة من هذه الميزة بدرجة خطيرة.
- وتم استعراض عدد من الأمثلة الناجحة للعمل المشترك بين مكاتب المنظمة القطرية ومؤسسات التمويل الدولية في مجال وضع السياسات33. وتستطيع المنظمة بما تقدمه من مدخلات استكشاف وتحسين مدى إدراك مؤسسات التمويل الدولية ووزارات المالية، وغيرها من الجهات للقضايا الخاصة بمجالات محددة، وكذلك زيادة فهم وزارة الزراعة لجدول الأعمال الأوسع في مجال السياسات. ويظل الموقع المؤسسي لتدخل المنظمة من القضايا الرئيسية لضمان المشاركة والتشاور مما قد يساعد على تعزيز دور الوزارات المختصة في الحوار، أو أن يكون له تأثير مباشر على فريق المالية والتخطيط. ويمكن أيضاً أن يُطلب من المنظمة ومنظومة الأمم المتحدة تقديم وجهة نظر بديلة لوجهة نظر مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة الحكومات على الاختيار. وينبغي أن يكون دور المنظمة واضحاً في كل حالة.
- فعالية تكلفة عمل المنظمة: مقارنة بالوكالات الأخرى، استطاعت المنظمة خفض تكلفة المدخلات الدولية كما اتجهت أيضا إلى اتباع عملية على المستوى القطري كانت أقل تكلفة بالنسبة للنتائج من الاعتماد على خبراء من الخارج - وهو ما تتسم به بعض أعمال المساعدات في مجال السياسات. واستطاعت المنظمة الاستفادة بدرجة أكبر من أوجه الدعم المتبادل بين الوحدات في المقر الرئيسي والوحدات الميدانية والمكاتب القطرية. كما أن تحقيق المزيد من اللامركزية والمرونة في العمليات كان من شأنه أيضا أن يقلل التكاليف، وكان هذا موضع اهتمام البلدان والشركاء الدوليين على السواء. وكان باستطاعة المنظمة أيضاً أن تركز بدرجة أكبر على مجالات الاحتياجات القطرية والقوة النسبية للمنظمة.
- التأثير المستدام: لم تكن أبرز الأمثلة على التأثير على مستوى السياسات مأخوذة من المشاريع المعنية بالسياسات بل من المشاريع التي أظهرت نهجا معينا، على الرغم من أن هذه المشاريع لم تكن من بين موضوعات الاستعراض. ولعل البيان العملي ليس وحده التأثير الأكثر فعالية بالنسبة لتغير السياسات وإنما أفضل طريقة لتأكيد أن النهج يعد سليماً عندما يتناول مسائل مؤسسية. ويمكن أيضا ملاحظة أن الاستبيانات القطرية أظهرت أن إدماج التعاون في مجال السياسات من جانب المنظمة مع العمل في مشاريع أخرى يمثل أحد الجوانب الأقل مدعاة للارتياح. غير أن إجراء اختبارات تجريبية على السياسات لا يعد خيارا واقعياً بشكل عام بالنسبة للسياسات التي لا تختص بمجال معين. والمطلوب هو عملية مرنة للتكيف وإجراء البيانات العملية. ومن الواضح أيضا أن مقرري السياسات لا يكون بوسعهم في أغلب الأحيان انتظار نتائج الاختبارات التجريبية، كما أن ذلك قد لا يكون مرغوبا أيضا.
- ووجدت البعثات أن 68 في المائة من التدخلات كان لها أثر يمكن تحديده من حيث التغيرات في السياسات المنفذة، وفي 21 في المائة من الحالات كان الأثر عاليا (أنظر الجدول 4-1). ومن المحتمل عندما يحدث تدخل لدعم السياسات أن تمر فترة من الوقت قبل أن يترجم هذا إلى أداة للسياسات يمكن أن تحقق أثرا إنمائيا. وتعد النتائج النهائية لبناء القدرات أكثر انتشاراً ولكنها أساسية بصورة مطلقة لمستقبل تقرير السياسات. وبصرف النظر من العملية الخاصة بتحقيق التأثير، يوجد عدد كبير من المناسبات التي يمكن أن يقال فيها إن التأثير الواضح للسياسات من حيث اتخاذ قرار قاطع أو إن تحديد أداة للسياسات قد تسارع بشكل واضح بفضل عمل المنظمة في مجال السياسات. وكان بناء القدرات من بين النتائج المهمة في العديد من المشروعات.
رابعاُ - التوصيات
- كان التقييم ينظر فقط إلى عمل المنظمة في مجال السياسات ولم يكن القصد منه اقتراح نقل الموارد بين الأولويات الاستراتيجية للمنظمة. وبناء على ذلك، وجد التقييم أن وضع السياسات مجال يحتل أولوية عالية ومستمرة بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء، بينما يصبح العمل المعياري البحت بشأن التكنولوجيا شيئا تستطيع البلدان أن تصل إليه بسهولة وبصورة متزايدة، مع تحقق تقدم. ومن اللازم أن تعمل المنظمة على زيادة قدرتها على الاستجابة لهذه الحاجة. ولهذا، فإن هذه التوصيات تنطوي على آثار فيما يتعلق بالميزانية. ومن الواضح أيضاً أنه إذا كان للمنظمة أن تواجه هذه التحديات، يجب أن تتحول إلى منظمة لاكتساب المعرفة تقوم على شبكة أكثر ترابطاً، وقد وُضِعت التوصيات التي تؤيد ذلك.
- وتشير كثير من التوصيات المبينة فيما يلي إلى المجالات التي يمكن أن يتحقق فيها تحسن من وجهة نظر التقييم. وعند دراسة هذه التوصيات، هناك أيضا أنواع من ردود الفعل ينبغي تجنبها. وهذه تشمل إدخال المزيد من القيود والمراجعات والإجراءات واللجان التي لا يمكن إلا أن تزيد من بطء الاستجابات وتقلل الوقت المتاح للقيام بأعمال أخرى.
وحدة المفهوم والغرض من العمل في مجال السياسات
- تحتاج المنظمة لوضع أولويات أكثر وضوحا لتلك المجالات التي ستكون فيها مركزا للامتياز بالنسبة لدعم السياسات في البلدان الأعضاء وفقا للاحتياجات القطرية، والأهداف الاستراتيجية للمنظمة ودعم السياسات المتاح للبلدان من مصادر أخرى غير المنظمة. وتحتاج المنظمة بعد ذلك إلى مواصلة تعزيز قدرتها في هذه المجالات المختارة ذات الأولوية، بما في ذلك تأكيد الدور المعياري وإقامة روابط قوية بين وحدات السياسات والوحدات التقنية المعنية.
- يمكن إعطاء وزن نسبي أكبر بصورة مفيدة للقضايا الأكثر تحديدا التي ينبغي حلها إذا أريد تحقيق أهداف السياسات القطاعية، وإن كان هذا لا يستبعد بأي حال العمل العام في مجال السياسات القطاعية. وبالنسبة لقطاعي مصايد الأسماك والغابات، يختلف الموقف بشكل واضح، وتعتبر المنظمة الوكالة الوحيدة التي توجد لديها قدرات واسعة. وتعد السياسات المتعلقة بالثروة الحيوانية مجالا يعاني من الإهمال النسبي. وينبغي بحث إجراء تحويلات للموارد تمشيا مع هذه الأولويات.
- تعطي المنظمة أولوية أكبر لدعم قدراتها في المجال الذي يعتبر من المجالات التي تتمتع فيها المنظمة بميزة نسبية، أي المجال الفرعي لعمل السياسات والتواصل بين التكنولوجيا والسياسات، والربط بين الخيارات الخاصة بالتكاليف والمنافع المترتبة عليها. وهذا يتطلب تعديلاً في الأولويات ليس فقط من حيث البرامج الموجهة نحو السياسات، بل وكذلك في البرامج التقنية.
- ومن الواضح أنه يلزم وجود تمييز من حيث الاحتياجات القطرية. وينبغي تحديد الأولويات بشكل عام وعلى المستويات الإقليمية. وتتضمن التوصيات ما يلي:
- (أ) تعطي المنظمة أعلى درجة من الأولوية للعمل في مجال دعم السياسات في البلدان الأكثر فقرا ومعظم البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. وينبغي أن تنعكس هذه الأهمية النسبية في أعداد الموظفين الملحقين بالمكاتب الميدانية التي تخدم تلك البلدان وتحديد أولويات استخدام الأموال بما في ذلك برنامج التعاون الفني. غير أن هذا الدعم يجب أن يرتبط بالحاجة ويراعي القدرة الاستيعابية، ومساعدة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ليس فقط على وضع السياسات وإنما على ترجمتها أيضا إلى أعمال في عدد من المجالات ذات الأولوية؛
- (ب) وبالنسبة للبلدان متوسطة الدخل (التي تتمتع بقدرة أكبر على استيعاب وضع السياسات ويمكنها أن تتعامل مع مجموعة أوسع من القضايا وتطبق حلول أكثر تعقيدا)، يمكن أن يتركز الدعم في مجال السياسات على زيادة الوعي بشأن اعتبارات وقضايا السياسات وبشأن تسهيل العمليات الوطنية في مجال السياسات. وينبغي أيضا وضع ترتيبات لاقتسام التكاليف عن طريق حسابات أمانة لتمويل الاستمرار في هذه العمليات وتعميقها؛
- (ج) سيظل بناء القدرات المناسبة لمرحلة التنمية في كل بلد أمرا بالغ الأهمية للبلدان الأقل تقدما والأكثر تقدما على حد سواء.
بناء القدرات
الغرض
- يعد بناء القدرات لتمكين وزارات الزراعة من المشاركة بصورة أفضل في العملية المتعلقة بالسياسات أحد الأولويات الواضحة. وفي جميع المواقف تقريبا، يحتاج هذا إلى التركيز على زيادة القدرة على تحديد وحل قضايا السياسات، بما في ذلك تكاليفها ومنافعها، وليس التركيز على التقنيات التحليلية المعقدة. ويحتاج بناء القدرات أيضا إلى الاعتراف بأن كثيرا من أقل البلدان نموا وبعض البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال ليست في مرحلة تمكنها من إقامة وحدات منفصلة تكون مختصة بالسياسات، خاصة في الوزارات المسؤولة. ويلزم التركيز في هذه الحالات على تطوير قدرات المديرين المسؤولين وكبار الموظفين المدنيين حتى يمكنهم تقديم مدخلات سليمة للعملية المتعلقة بالسياسات وتكوين ثقافة استشارية شبكية لوضع السياسات. وحتى في كثير من البلدان الأكثر تقدما، سوف يكون هذا الجانب مُهماً إلى جانب تعزيز مجالات وضع السياسات على أساس التحليلات المتعمقة التي تجريها الوحدات الحكومية والجامعات مثل رواد الفكر في الجامعات.
- ومن الضروري أيضا دعم تنمية القدرات في وزارات الزراعة لتحليل تكلفة ومنافع برامجها الخاصة. وهذا أمر مهم لزيادة فعاليتها ولحمايتها بصورة أفضل من التخفيضات.
الدعوة وزيادة الوعي بقضايا السياسات
- حددت المنظمة مواقف معيارية واضحة في بعض المجالات المتعلقة بالسياسات. وينبغي أن تحظى هذه المجالات باهتمام أكبر في أعمال المساعدة في مجال السياسات. وينبغي للمنظمة أن تواصل تحديد مواقفها في عدد قليل من المجالات المختارة بعناية، التي تقوم فيها المنظمة بحملات لتغيير السياسات. ويلزم أن تكون مثل هذه الحملات موجهة بصورة انتقائية إلى البلدان والمواقف التي توجد فيها حاجة ذات أولوية. ويمكن لفرقة المهمات في مجال السياسات أن تقوم بدور رئيسي في تطوير تلك المجالات التي يمكن أن تكون فيها المنظمة أكثر نشاطا في الدعوة، وسوف تكون مصلحة الشؤون العامة والاعلام شريكا مُهماً في هذه العملية.
- وبالإضافة إلى الدعوة للمواقف المتعلقة بالسياسات، يمكن توجيه مزيد من الاهتمام المنتظم لزيادة الوعي بقضايا السياسات الجديدة وآثارها.
- يلزم توجيه اهتمام أكبر إلى الطريقة التي تستطيع بها المنظمة توصيل الاعتبارات المتعلقة بقضايا السياسات إلى مجموعة أوسع من مقرري السياسات. وهذا يشمل ما يلي:
- (أ) مزيدا من التركيز على التحليل والعرض والاتصال، بما في ذلك الاستمرار في استخدام حلقات العمل، والمنشورات الإلكترونية والنشرات العامة. وتوفر بعض المناسبات، مثل يوم الأغذية العالمي، فرصة للوصول إلى جمهور أعرض؛
- (ب) وتعزيز الجهود للاستفادة من مؤتمر المنظمة، والمؤتمرات والهيئات الإقليمية كوسيلة للاتصال، إما أثناء الاجتماعات ذاتها أو في الاجتماعات الموازية.
- تتمتع المنظمة بنقطة اتصال فريدة بقطاع وزارات الزارعة ويمكنها أن تتعاون بصورة مفيدة مع منظمات أخرى مثل البنك الدولي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية للاستفادة من منابر المنظمة في التشاور بشأن الوثائق المتعلقة بالسياسات ونشر الاعتبارات الحالية في مجال السياسات التي تسفر عنها الأبحاث والتجارب.
التدريب
- في مجال التدريب، ينبغي للمنظمة أن تعتبر نفسها مصدراً لتدريب الآخرين بقدر ما تعتبر نفسها جهة منفذة للتدريب:
- (أ) ينبغي أن تكون الجماهير المستهدفة واضحة في كل تدخل (بما في ذلك مواد التدريب) وأن يتم تصميم نطاق وأساليب التدخل تبعاً لذلك؛
- (ب) ينبغي اتباع نهج عملي يربط مشاريع التدريب بالعمل الفعلي في مجال السياسات، لدى تنفيذ مشاريع للتدريب على المستوى الوطني؛
- (ج) يستطيع الموظفون المعنيون بتقديم المساعدة في مجال السياسات - بدعم من قسم المساعدة في مجال السياسات - المشاركة بدرجة أكبر في التدريب، كما حدث في الشرق الأدنى؛
- (د) تبين أن قسم المساعدة في مجال السياسات وضع عدداً من مواد التدريب المفيدة للغاية عن التجارة، على سبيل المثال، بالتعاون مع وحدات أخرى. وينبغي التعاون في وضع مزيد من هذه المواد؛
- (هـ) وبالنسبة لمواد التدريب، وافق قسم المساعدة في مجال السياسات أيضا على أنه يلزم أن تتحرك المنظمة بدرجة أكبر نحو اتباع نهج نمطي في وضع مواد التدريب، بالاعتماد على مواد من أماكن أخرى لدى توافرها، واعتبار عملية وضع مواد التدريب عملية متصلة وتخضع للتحسين المستمر. وهناك حاجة أيضا للإقلال من استخدام اللغة الأكاديمية، على أن توضع النظريات في ملاحق تُلحق بنشرات التدريب.
بناء القدرات ضمن التدخلات في مجال وضع السياسات
- يمكن في أغلب الأحوال إدماج بناء القدرات في تصميم التدخلات في مجال وضع السياسات، على الرغم من أن الغرض الرئيسي للمشروع (وهو وضع السياسات) يظل الموضوع الأساسي. واتباع نهج تشاوري إزاء وضع السياسات يجعل من السهل على بناء القدرات اجتذاب المحللين وصانعي القرارات للمشاركة في هذه العملية.
الشراكات
العمليات القطرية التابعة للأمم المتحدة ومجموعة الجهات المانحة
- غالبا ما تستطيع المنظمة أن تكون أكثر فعالية في التأثير على جدول أعمال السياسات العامة والقدرات في البلدان عندما تعمل كجزء من فريق الأمم المتحدة على المستوى القطري وعندما تتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الآخرين في التنمية. ويمكن للمنظمة القيام بدور رائد، عند الاقتضاء، في أفرقة القطاعات والموائد المستديرة، بالإضافة إلى ما يلي:
- (أ) توجيه اهتمام ملائم للزارعة والقطاع الريفي والأمن الغذائي؛
- (ب) تعميق وتعديل توصيات السياسات لتلائم احتياجات القطاع الريفي وضمان ما يكفي من الأغذية والتغذية؛
- (ج) ضمان بحث وجهات نظر بديلة بشأن تنمية القطاع؛
- (د) دعم حلقات العمل الوطنية والحوار من أجل وضع السياسات؛
- (هـ) ومساعدة الوزارات المسؤولة على تحديد مواقفها وتسهيل الحوار مع وزارات المالية والتخطيط (فهي التي تختص بمؤسسات التمويل الدولية ومجتمع الجهات المانحة بصورة مباشرة).
- وينبغي تعزيز هذين الدورين الآخرين خاصة عندما يجري وضع السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الآخرين في عملية التنمية.
- وفي هذا السياق، تحتاج المنظمة إلى بحث كيفية مواءمة مدخلاتها في مجال السياسات مع القضايا الأوسع المدرجة حاليا في جدول الأعمال الدولي، مثل نظام الإدارة والخصخصة. ومن الضروري أيضا أن تدعم المنظمة وضع استراتيجيات للتخفيف من حدة الفقر في البلدان ذات الدخل المنخفض والمديونية العالية، دون أي تأخير في العملية، لضمان التصدي ليس فقط لأولويات الصحة والتعليم، وإنما أيضا للأمن الغذائي وإيجاد فرص لتحقيق الدخل في المناطق الريفية. وفي بعض البلدان، قد توفر شبكة التنمية الريفية التابعة للجنة التنسيق الإدارية إطارا لذلك، وفي البلدان الأخرى التي ترأس فيها المنظمة اجتماعات المائدة المستديرة للجهات المانحة. غير أن المنظمة سوف تحتاج إلى بذل جهود زائدة في بلدان كثيرة من أجل تقديم مدخلات في مجال السياسات لعملية التشاور لضمان توجيه الاهتمام الملائم للأمن الغذائي ومصالح القطاع الريفي. ومن الواضح تماما أنه في حالات كثيرة لا يسعى ممثلو منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية للشراكة، ويتعين على المنظمة اتخاذ المبادرة للتغلب على الحواجز، دون أن تسعى لتولي دور قيادي. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تكون المنظمة في بعض الأحيان أكثر فائدة عند تقديم وجهة نظر بديلة.
التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية
- يمكن تعزيز التعاون على المستوى القطري على أساس مستمر من جانب ممثلي المنظمة القطريين الذين ينبغي لهم أيضا، بالاشتراك مع البعثات المقيمة لمؤسسات التمويل الدولية، تحديد مدى الحاجة إلى مدخلات تقنية من جانب المنظمة في مجال السياسات وكذلك في مجال الاستثمار. وفضلا عن هذا، يلزم توسيع المناقشات مع المقار الرئيسية لمؤسسات التمويل الدولية بحيث تتجاوز المناقشة الحالية لمدخلات مركز الاستثمار، وخصوصاً مع البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وينبغي أن يكون دور المنظمة واضحا عند العمل مع مؤسسات التمويل الدولية. والغرض الذي تسعى إليه المنظمة هو المساعدة في تعزيز وضع سياسات سليمة على المستوى القطري، وليس السعي وراء برنامج معين للإصلاح.
- وينبغي للمنظمة، بالتعاون مع الوكالات الأخرى مثل البنك الدولي والمعهد الدولي لبحوث الدراسات الغذائية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، التماس تمويل من خارج الميزانية لإقامة شبكة لمصادر المعلومات الخاصة بالسياسات يمكن أن تنمو بصورة متزايدة، مع مراعاة المرونة فيما يتعلق بإشراك شركاء آخرين وعندما تكون مراقبة الجودة مطلوبة. ومثل هذا النوع من الموارد لن يفيد البلدان النامية بصورة مباشرة فحسب وإنما سيزيد من القدرات المتوافرة للمنظمة والوكالات الإنمائية عن طريق تزويد موظفيها بمورد من المعلومات.
الاعتبارات المؤسسية
التعاون التقني
- ترتيبات المساعدات التقنية: يتعين على المنظمة، في حدود الموارد المحدودة جداً المتاحة لها، تحديد سبل تحسين مدخلاتها المرنة للعملية الجارية المتعلقة بوضع السياسات والإصلاح على المستوى القطري.
- تحسين توافر الموارد المرنة: بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإيجاد تمويل محلي لأعمال المساعدة في مجال السياسات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وغيرهما، يلزم أن تكون الأموال متاحة بصورة مرنة لجميع أشكال دعم السياسات التي تُقدم للبلدان. ومن المقترح:
- (أ) تعديل نسبة الموارد المخصصة لبند الموظفين إلى الموارد المخصصة لبند غير الموظفين لزيادة نسبة الموارد المخصصة للبند الثاني في فروع المساعدة في مجال السياسات وفي قسم المساعدة في مجال السياسات بالمقر الرئيسي للمنظمة. وهناك خطورة، في أوقات ضغط الميزانية، من أنه إذا كان هذا ينطوي على مجرد نقل موارد من بند الموظفين إلى بند غير الموظفين، فسوف تخفض هذه الموارد بصورة تدريجية. ولهذا من الضروري إيجاد آلية تحول دون حدوث ذلك، إما عن طريق إنشاء صندوق لوضع السياسات أو تثبيت نسبة الموارد المخصصة للبندين؛
- (ب) ينبغي استكشاف فرص للتعاون مع الجهات المانحة في إنشاء ودعم صناديق للمساعدة في مجال السياسات. ويمكن أن تكون الجهات الإقليمية المانحة على استعداد لدعم صناديق إقليمية أو شبه إقليمية. وحيثما يكون من الممكن إنشاء مثل هذه الصناديق، ينبغي أن يكون هناك خيار بإتاحة مدخلات من البرنامج العادي من الأموال المرصودة لبند غير الموظفين كما هو مبين في الفقرة الفرعية (أ) فيما سبق؛
- (ج) وتوفير شيء من التعزيز لطريقة برنامج التعاون الفني التابع للمنظمة (أنظر أدناه).
- تعزيز استجابة برنامج التعاون الفني التابع للمنظمة: كان برنامج التعاون الفني الأداة التي قامت المنظمة من خلالها بمعظم أعمالها الأخيرة في مجال دعم السياسات؛ غير أن هذا البرنامج يمكن أن يكون أكثر فعالية لهذا الغرض على النحو المقترح أدناه:
- (أ) تُعد الاتجاه الحالي إلى إعطاء ممثلي المنظمة القطريين سلطة الموافقة بسرعة على مقدار محدود من العمل في إطار التشاور الوطني كل سنة، بالإضافة إلى تيسيرات محدودة في ميزانيتهم العادية، موضع ترحيب. وينبغي التفكير في زيادة الرقم الذي سيُعطى لممثلي المنظمة القطريين سلطة الموافقة السريعة عليه للمساعدة في مجال السياسات وربما لفئات أخرى من المساعدة، حيثما يحتاج الأمر إلى مدخلات من موظفي المنظمة؛
- (ب) ينبغي إعادة العمل بالتفويض المسبق الخاص بالمساعدة التي يقدمها برنامج التعاون الفني في مجال السياسات، والذي يمكن بموجبه إيفاد بعثة أو لجنة تشاور أولية لتحديد تفاصيل المشروع؛
- (ج) وكما لوحظ فيما سبق، تعد الحاجة إلى المعدات في العمل في مجال السياسات محدودة، على حين يعد المستوى العالي للنوعية والكميات الملائمة من المدخلات الدولية أمراً حيوياً، وكذلك توفير المخصصات الكافية في الميزانية للتشاور على المستوى الوطني والعملية الوطنية. ولهذا، ينبغي تعديل المعايير الخاصة بوضع حدود لمكونات المشاورات الدولية والاستعانة بخبراء استشاريين طبقاً لشروط التعاون التقني فيما بين البلدان النامية للعمل في مشاريع المساعدة في مجال السياسات (مع الغاء تطبيق الترتيبات المعتادة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية).
المكاتب الميدانية
- السياسات متعددة التخصصات وضمان موارد مرنة لأنشطة الدعم: يلزم وجود نقطة دخول مشتركة لممثلي المنظمة القطريين وللبلدان عند الاتصال بالمنظمة للحصول على دعم في مجال السياسات. وهذا يعني أن فروع المساعدة في مجال السياسات بمكن أن تكون نافذة على مجموع الموارد المتاحة بالمكتب الإقليمي للمساعدة في مجال السياسات وأن تكون مرتبطة ارتباطا جيدا بموارد السياسات المختلفة في المقر الرئيسي، بما في ذلك الموارد في الأقسام التقنية. ويمكن أن تكون المساعدة في مجال السياسات، ولا سيما على مستوى القطاع الفرعي، أكثر فعالية إذا شملت مدخلات من المجموعات التقنية بالمكاتب الإقليمية وفروع المساعدة في مجال السياسات.
- زيادة توضيح تحديد الأولويات الإقليمية والأنشطة المشتركة للعمل في مجال السياسات: إن زيادة التركيز على الأنشطة المشتركة بين فروع المساعدة في مجال السياسات والمجموعات التابعة للأقسام التقنية يمكن أن تفتح مجالا لتحسين العمل بالنسبة للخيارات الملموسة في مجال السياسات، الأمر الذي يوفر مضموناً أكثر تحديداً للعمل في مجال السياسات بينما يجعل العمل التقني أكثر فعالية في تشجيع الإصلاح في مجال السياسات. وربما كان من بين عناصر الحل الممكن إنشاء كيان مشترك بين الأقسام لبرنامج الخطة المتوسطة الأجل داخل المكتب الإقليمي للعمل في مجال السياسات. ويمكن أن يضم مثل هذا الكيان البرنامجي جميع الموظفين التقنيين لتحديد أهم قضايا السياسات لبلدان المنطقة الواجب دراستها بمزيد من العمق مع الشركاء الآخرين عن طريق أنشطة التدريب والاجتماعات وفي المؤتمرات والهيئات الإقليمية.
- توضيح وظيفة وضع البرنامج الميداني التي تقوم بها فروع المساعدة في مجال السياسات: ليس من الضروري وجود نهج موحد بين المكاتب الإقليمية ولكن يلزم استكشاف آليات لتعزيز وظيفة وضع البرنامج الميداني مع ضمان ألا يؤثر هذا على سلامة العمل في مجال السياسات. وعند العمل بصورة وثيقة مع ممثلي المنظمة القطريين، سوف تشمل الوظيفة المعززة لوضع البرنامج الميداني: حشد الموارد التقنية للمكتب الإقليمي ككل، والاستعانة بموارد تقنية من المقر الرئيسي عند الحاجة، والاتصال بالجهات المانحة خاصة على المستوى الإقليمي.
- توضيح خطوط المسؤولية الأولى بين المكاتب الميدانية في العمل من مجال السياسات: مع أنه كان هناك تحديد واقعي لحدود المسؤولية بالنسبة للعمل في مجال السياسات، فإنه يمكن تحسين الكفاءة إذا تم تحديد الترتيبات العملية الحالية، مع مراعاة الحاجة إلى المرونة في استخدام للموارد، وتفادي الازدواجية والبيروقراطية:
- (أ) ينبغي أن تكون البلدان في إقليم واحد أو إقليم فرعي واحد لأغراض العمل في مجال السياسات، أي ينبغي أن يكون لها خط اتصال مباشر على أحد المكاتب الإقليمية أو الإقليمية الفرعية فقط.
- (ب) ينبغي أن يكون لموظفي المساعدة في مجال السياسات بالمكاتب الإقليمية الفرعية خط واضح للاتصال برئيس فرع المساعدة في مجال السياسات بالمكتب الإقليمي، مع تمتعهم بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي؛
- (ج) ينبغي، مراعاة لأغراض الكفاءة، ألا تكون الجغرافيا الطبيعية هي العامل الوحيد في إسناد مسؤوليات العمل القطرية في مجال السياسات، وينبغي أن تكون اللغة أحد العوامل الرئيسية الأخرى. وعلى سبيل المثال، ففي أمريكا اللاتينية والكاريبي، يمكن أن يكون التعامل مع بلدان الكاريبي الناطقة بالأسبانية من المكتب الاقليمي لأمريكا اللاتينية والكاريبي، بينما يكون التعامل مع البلدان الرئيسية الناطقة بالانجليزية من المكتب الاقليمي الفرعي لأمريكا اللاتينية والكاريبي.
- أهمية ممثلي المنظمة القطريين: لم يُعط الاهتمام الكافي لأهمية ممثلي المنظمة القطريين كمصدر للمشورة المستمرة في مجال السياسات والتواصل والتفاعل مع موارد السياسات المتاحة من المنظمة. وإذا أريد لممثلي المنظمة القطريين القيام بهذا الدور بصورة أنسب، ينبغي:
- (أ) بذل مزيد من الجهود للإبقاء على الوظائف مشغولة بصفة مستمرة في البلدان الرئيسية؛
- (ب) توفير دعم مُحسّن بالمعلومات والتدريب لمكاتب المنظمة القطرية في الأمور المتعلقة بالسياسات؛
- (ج) تنظيم اجتماع لممثلي المنظمة القطريين يُعقد بالمكاتب الإقليمية مرة كل عام (وهذا أمر مهم ليس فقط بالنسبة للعمل في مجال السياسات)؛
- (د) وتعزيز الممارسة الحالية بدعوة البلدان المعنية إلى تحديد الأهمية النسبية للعمل في مجال السياسات (عمليات المشاريع وغير ذلك) وينبغي الاستمرار في استخدام هذه الممارسة كمعيار رئيسي لاختيار ممثلي المنظمة القطريين والموظفين الوطنيين للعمل في البلدان التي يعتبر دور السياسات فيها مُهما.
تحسين الخدمات المقدمة لرابطة الدول المستقلة والبلدان المماثلة
- لتحسين الخدمات المقدمة لرابطة الدول المستقلة والبلدان المماثلة، يمكن إنشاء مكتب واحد للمنظمة في مكان تكون فيه الحكومة المضيفة على استعداد لتقديم إسهام كبير بتوفير تسهيلات الاستضافة كما توجد فيه تسهيلات للاتصال بمعظم البلدان المعنية في أوروبا والشرق الأدنى وآسيا، بدلا من تخفيف أثر الموظفين عن طريق تعيين موظفين استشاريين في مجال السياسات في بلدان مختلفة. ويمكن تزويد هذا المكتب باثنين من الموظفين المؤهلين تأهيلا مناسبا في مجال السياسات، وقد يكون من المفيد أيضا أن يضم موظفا واحداً لوضع البرنامج الميداني. ويمكن أيضا إضافة موظف يكون مسئولاً عن العمليات، إذا كان حجم البرنامج الميداني يبرر ذلك. ومن المقترح، كحل بديل، إسناد التفويض الخاص لجميع هذه البلدان لمكتب إقليمي فرعي واحد وربما لعدد من موظفي السياسات المعينين من الخارج يختص كل منهم بعدة بلدان.
تعزيز نوعية عمل المنظمة
المبادئ التوجيهية
- ينبغي للمنظمة أن تعد نشرة أو مذكرة توجيهية عن كيفية التواصل بصورة فعالة بجميع الأعمال المتصلة بالسياسات على المستوى القطري وتيسير عملية وضع السياسات، تستخدمها فروع المساعدة في مجال السياسات والأقسام التقنية كتوجيه لممثلي المنظمة القطريين وبرنامج التعاون الفني. وسوف تعد دائرة التقييم مذكرة باعتبارها أحد نواتج هذا التقييم. وقد يشكل هذا مدخلا مفيدا للمذكرة التوجيهية التي يعدها فريق المهمات المشار إليه فيما يلي. وينبغي أن يُطلب أيضا من الوحدات التقنية وجماعات العمل المشتركة بين المصالح المعنية بالسياسات وضع مذكرات قصيرة جدا عن الاعتبارات المتعلقة بالسياسات في مجالات عملها. وينبغي أن تكون مثل هذه المذكرات متاحة على نطاق واسع، وكذلك على الشبكة الداخلية للمنظمة (Intranet).
تصميم المشروعات
- يعني الاعتراف بالطبيعة الطويلة الأجل لعملية السياسات والمراحل التي تدخل فيها، أن التدخلات الفردية ربما لا تتمكن من التصدي لجميع مراحل العملية. والاهتمام بالاتصال والعملية له أيضا انعكاسات رئيسية بالنسبة لتصميم المساعدة في مجال السياسات، بعيدا عن تدخل قصير من جانب فريق للخبراء، مع الاتجاه إلى تشكيل فرق أصغر تقوم بزيارات متكررة للبلد. وسوف يلزم توفير نسبة كبيرة من الميزانيات للمشاركة الوطنية والترجمة والطباعة والاجتماعات وغير ذلك. وبالإضافة إلى المتطلبات الحالية لتصميم مشروع للعمل في مجال السياسات (بما في ذلك برنامج التعاون الفني التابع للمنظمة)، ينبغي أن يتضمن التصميم توضيحاً منطقيا يحدد ما يلي:
- (أ) النتيجة المنشود تحقيقها (مثلا سوف يحتاج البلد إلى تنقيح سياساته في مجال معين)؛
- (ب) هل سيكون العمل ملائماً ضمن مسار عملية السياسات، وأين يقع المشروع؛
- (ج) العملية الاستشارية الواجب متابعتها؛
- (د) وكيف يمكن ضمان متابعة المراحل اللاحقة من عملية السياسات و/أو تنفيذها.
- وينبغي أن تعترف عمليات تصميم المشروعات أيضا بأن طبيعة العملية الاستشارية سوف تتطلب عادة نسبة عالية إلى حد ما من الأموال التي تخصص للمشاورات الوطنية والترجمة والاجتماعات وعمليات المجتمع المدني. وبالمثل، فمن الضروري جداً، في تصميم وتنفيذ دعم السياسات، النظر بواقعية في إمكانيات المتابعة، من حيث حجم التعاون الذي سيكون لازماً ومتاحاً خلال الجزء المتبقي من تنفيذ العملية.
المعلومات القطرية
- يمكن لمصلحة التعاون التقني أن تتولى زمام القيادة في وضع نظام للمعلومات القطرية يوضع على شبكة الإنترنت ويضم مدخلات من مختلف أنحاء المنظمة، ولا سيما مكاتب المنظمة القطرية، مع العمل باستمرار على تحسين النوعية والمضمون التحليلي.
فريق المهمات
- قد يكون من المفيد إنشاء فريق مهمات مشترك بين المصالح لمدة محدودة يقوم ببحث جميع جوانب العمل في مجال السياسات، وتتعاون معه جماعات عمل مماثلة في المكاتب الاقليمية وجماعات فرعية عند الضرورة. ويمكن توسيع عمل فريق المهمات ليصبح جماعة عمل مشتركة بين المصالح و/أو شبكة للسياسات في المنظمة إذا كانت الخبرة وبرنامج العمل الملموس يبرران ذلك. وسوف يكون رئيس فريق المهمات بمثابة مركز تنسيق للسياسات.
ويمكن أن يشمل العمل الأساسي لفريق المهمات في المرحلة الأولى ما يلي:
- (أ) وضع أولويات واضحة تشمل:
- (1) مادة الموضوع وأولويات العمل الإقليمية في مجال السياسات؛
- (2) جدول أعمال للتعاون الخارجي في مجال السياسات بما في ذلك زيادة الوعي والدعوة؛
- (ب) وضع إطار لإدارة المعرفة داخل المنظمة يشمل أولويات لتأكيد الدور المعياري للعمل في مجال السياسات وتحديد المجالات التي تحتاج بصورة عاجلة إلى تعاون فيما بين المصالح وفيما بين الأقسام لإعداد الدعم المعياري لعملية السياسات.
- (ج) وإعداد الدعم اللازم لتعزيز قدرة المنظمة على التعاون مع البلدان في وضع السياسات، بما في ذلك:
- (1) مبادئ توجيهية عامة تحدد نَهج وعملية التعاون مع البلدان في وضع السياسات؛
- (2) موارد المعلومات، بما في ذلك الموارد القائمة على الشبكات ونظام المعلومات القطرية المشار إليه فيما سبق؛
- (3) وتدريب الموظفين، ولا سيما ممثلي المنظمة القطريين والموظفين التقنيين.
