CL 121/REP

الرئيس المستقلَ للمجلس : Sjarifudin Baharsjah

ISBN 92-5-104713-8

1. عقدت الدورة الحادية والعشرون بعد المائة للمجلس في روما خلال الفترة من 30/10 إلى 1/11/2001 برئاسة السيد Sjarifudin Baharsjah الرئيس المستقل للمجلس.

الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني ¹



2. أخذ المجلس علما بإعلان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المجموعة الأوروبية ووافق على جدول الأعمال والجدول الزمني للدورة. ويرد جدول الأعمال في المرفق ألف بهذا التقرير.
انتخاب ثلاثة نواب للرئيس، وتعيين رئيس وأعضاء لجنة الصياغة   ²
3. - انتخب المجلس ثلاثة نواب للرئيس لهذه الدورة هم: Murray A. Cobban (استراليا)، توراد ولد محمد أحيد (موريتانيا)، Philippe J. Lhuillier (الفلبين).


4. وانتخب المجلس ناهي الشيباني (سورية) رئيسا للجنة الصياغة، والدول التالية أعضاء فيها: استراليا، بوركينا فاصو، كندا، ألمانيا، غواتيمالا، أيسلندا، الهند، جمهورية إيران الإسلامية، اليابان، مدغشقر، بيرو، ,سري لانكا، سورية..

أعمال المنظمة

التحضيرات لعقد الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة  ³

ترشيحات رئيس المؤتمر ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين للمؤتمر
(توصيات ترفع للمؤتمر)



5. وفقا لأحكام المادة 7 من اللائحة العامة للمنظمة، وافق المجلس على عرض الترشيحات التالية على المؤتمر:
رئيس المؤتمر: سعيد محمد الرقباني (الامارات العربية المتحدة)
رئيس اللجنة الرئيسية الأولى: Acisclo Valladares Molina (غواتيمالا)
رئيس اللجنة الرئيسية الثانية: Karl-Josef Weiers (ألمانيا)

ترشيح ثلاثة نواب لرئيس المؤتمر



6. وفقا لأحكام المادة 7 من اللائحة العامة للمنظمة وافق المجلس على عرض الترشيحات التالية على المؤتمر:
Francis Montanaro Mifsud (مالطة)
مجذوب الخليفة أحمد (السودان)
J.N.L. Srivastava (الهند)

ترشيح سبع دول أعضاء في اللجنة العامة



7. وفقا لأحكام المادة 7 من اللائحة العامة للمنظمة وافق المجلس على عرض الترشيحات التالية، حسب نص المادة 10-1 من اللائحة العامة للمنظمة، على المؤتمر:
بلغاريا
جمهورية إيران الإسلامية
الصين
السويد
جمهورية الكونغو
الولايات المتحدة الأمريكية
كوبا

ترتيبات مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد  ⁴



8. استذكر المجلس أن المدير العام كان قد اقترح، نظرا لأسباب قاهرة، تأجيل ترتيبات عقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، وأن أعضاء المجلس وافقوا على هذا التأجيل.


9. وترد مقترحات المدير العام بشأن المواعيد الجديدة لمؤتمر القمة المذكور والأحداث ذات الصلة في يونيو/حزيران 2002، مصحوبة مع المبررات لذلك وتبعاتها المالية، في الوثيقة CL 121/LIM/3. وفى حين أعرب العديد من الأعضاء عن دعمهم لاقتراح المدير العام، أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من أن خيارات أخرى كان من الممكن تقديمها الى الأعضاء.


10. وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لأن المقترحات اتبعت منهج التأسيس على الاجتماعات التي أدرجت في الميزانية بالفعل، والتجانس معها. ولاحظوا أنه يقترح تقديم مواعيد دورة لجنة الأمن الغذائي العالمي، التي كانت مقررة بالفعل في سبتمبر/أيلول إلى يونيو/حزيران 2002. وهو ما يتيح لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، نتائج الدورة الأولى الكاملة من تقارير لجنة الأمن الغذائي عن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وستوفر دورة لجنة الأمن الغذائي فرصة لجماعة العمل مفتوحة العضوية التي أنشأها المجلس في دورته العشرين بعد المائة، في يونيو/حزيران2001، لكي تنتهي من صياغة مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. وجرى الاعراب عن جوانب القلق فيما يخص النتائج التى تترتب جراء الاقتراح على دورة لجنة الأمن الغذائى العالمى فى 2002، ولاسيما فى ما يخص اعداد التقارير القطرية بشأن الالتزامات الواردة فى خطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وحرصا على أن تتلقى اللجنة المذكورة المدخلات من جميع المؤتمرات الإقليمية المقرر عقدها في 2002، سيكون من الضروري تقديم مواعيد المؤتمر الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي إلى موعد مبكر. ولاحظ المجلس، في هذا الصدد، أن هذه الترتيبات ستتيح فرصة للأخذ بعين الاعتبار الاسهامات من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.


11. وفي ما يتعلق بالتبعات المالية، أقر المجلس بأن هناك بعض التكاليف المحتملة في 2001 فيما يتصل بالأنشطة التي نفذت بالفعل. ورحب المجلس باقتراح تقصير فترة انعقاد مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد الى 4 أيام. ولاحظ أن تكاليف الاجتماع المباشرة التي ستحمل في 2002، ترتبط بعقد جماعة العمل مفتوحة العضوية وبالحدث نفسه، وأن بعض هذه التكاليف سيعوض عنها بتقليص مدة دورة لجنة الأمن الغذائي.


12. وأعرب المجلس بالإجماع عن تصميمه في ضمان أفضل الظروف للنجاح التام لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، محافظا على غرضه الأساسي والمبادئ التي اتفق عليها أصلا. وأعرب عن يقينه الثابت أن إعادة توقيت موعد مؤتمر القمة المذكور والمناسبات ذات الصلة، من شأنه أن يحافظ على استمرارية قوة الدفع التي ولدتها العملية التحضيرية في 2001، وضمان بقاء قضية الأمن الغذائي في صدارة جدول الأعمال الدولي.


13. وأبرز المجلس ضرورة الوصول إلى أقصى قدر ممكن من الاتفاق حول ترتيبات مؤتمر القمة العالمي للأغذية المؤجل: خمس سنوات بعد الانعقاد. وبعد سماع وجهات النظر التي أعرب عنها مختلف الأعضاء، كان من رأي المجلس أن الأمر يحتاج إلى مزيد من المداولات، وقرر إجراء مشاورة غير رسمية بين المجموعات الإقليمية بهدف تيسير تبادل وجهات النظر بحرية ومن أجل فهم الأعضاء للمسائل فهما كاملا، بغرض الوصول إلى توافق في الآراء.


14. وتلقت المشاورة إيضاحا بشأن حقيقة أنه كان من المقترح عقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد على نحو منفصل ومتزامن مع اجتماع لجنة الأمن الغذائى، لكي يستطيع أن يعتمد نتائجه النهائية، وأن لائحته الداخلية لابد وأن تتفق مع الطبيعة الخاصة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد والتي تشمل دولا غير أعضاء في المنظمة، وإنه ينبغي الآن إعادة النظر في كلمة "قرار" التي استخدمت للتعبير عن نتيجة المؤتمر المذكور، حيث أن هذا الحدث لم يعد جزءا من مؤتمر المنظمة. كما أعربت المشاورة عن ارتياحها للشرح الذي قدمته الأمانة بشأن التبعات المالية المذكورة في الوثيقة.


15. وبعد دراسة مستفيضة لهذه المسائل وغيرها من الخيارات الممكنة التي طرحتها الوفود المختلفة، توصلت المشاورة إلى اتفاق في الآراء بشأن تواريخ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، وعلى إعادة جدولة الأحداث ذات الصلة، موضحة أن مكان انعقاد المؤتمر سيكون مقر المنظمة في روما بإيطاليا.


16. وبناء على ذلك، وافق المجلس على اقتراح بعقد المؤتمر المذكور في المدة من 10-13/6/2002 طبقا للترتيبات المذكورة في الوثيقة CL 121/LIM/3 كما يتضح مما سبق. كما وافق المجلس على تغيير موعد انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي إلى 6-8/6/2002. وطلب إلى الأمانة التشاور مع البلد المضيف للمؤتمر الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي أن يعيد النظر في موعد انعقاد المؤتمر بحيث ينعقد في تاريخ مناسب قبل انعقاد لجنة الأمن الغذائي العالمي.


17. ووافق المجلس على عدم انعقاد الفريق العامل مفتوح العضوية مرة أخرى خلال دورته الحالية، وفوض لجنة الأمن الغذائي العالمي مسؤولية عقد اجتماع آخر للفريق نيابة عن المجلس، وأن تتلقى تقريرا عن نتائج عمل الفريق وترفعه إلى مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

مسائل البرنامج والميزانية والشؤون المالية والادارية

تقرير تقييم البرامج 2001   ⁵

18. - لاحظ المجلس أن التقرير أعلاه يمثل أول تقرير من نوعه في النظام المنقح للتقييم ضمن الإطار الاستراتيجي والنموذج الجديد للبرمجة، الذي وافق عليه المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 1999. ويرد التقرير المذكور بصيغة جديدة وموجزة، ويتضمن ملخصات لكل تقييم واستعراض أجرته لجنة البرنامج خلال الفترة المالية. كما يتضمن تعليقات اللجنة وهي الملتقي الأول لجميع تقارير التقييم والاستعراضات المواضيعية. ورحب المجلس بالتقرير بشكله الجديد، وأعرب عن تقديره للتحسينات التي أدخلت على طريقة ارسال تقارير التقييم إلى الأجهزة الرياسية. وأعرب أيضا عن تقديره للدور النشيط الذي لعبته لجنة البرنامج في تعزيز استخدام التقييم في المنظمة، بما في ذلك تقديم المشورة إلى المدير العام بشأن موضوعات التقييم، واستعراض نوعية كل تقييم على حده وفي تشجيع إجراءات المتابعة التي تتخذها الإدارة بشأن القضايا والتوصيات. ورحب المجلس أيضا بالموضوعات المدرجة في هذا التقرير، وأعرب عن اهتمامه بالمجموعة الجديدة للموضوعات التي اقترحتها لجنة البرنامج للتقييم خلال الفترتين الماليتين القادمتين.


19. وشدد المجلس على أهمية التقييم في عمل المنظمة باعتباره إدارة رئيسية للإدارة. وفي حين أعرب عن ارتياحه عموما بالتقدم الذي أنجزته الأمانة في هذا المجال، أيد المجلس أيضا دعوة لجنة البرنامج لإدخال المزيد من التحسينات على أساليب تحليل نتائج البرامج وتأثيرها. وفي إطار هذا الصدد، أكد المجلس الحاجة المستمرة لضمان استقلالية وظائف التقييم، جنبا إلى جنب مع ضمان التكامل الفعال لنتائج التقييم في عملية إدارة البرنامج. وعلى هذا الأساس، قرر المجلس عرض تقرير تقييم البرامج لعام 2001 على المؤتمر للتداول بشأنه.

برنامج العمل والميزانية للفترة 2002 - 2003   ⁶



20. بحث المجلس مقترحات برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002 - 2003، مستعينا في ذلك بتعليقات لجنتى البرنامج والمالية.

عام



21. أعرب المجلس عن تقديره لما تميزت به الوثيقة من وضوح، واستذكر أن هناك مزيدا من التفاصيل المتاحة للتشاور على موقع المنظمة على الإنترنت، تبعا للتقاليد المرعية. ودعا إلى بذل مزيد من الجهود في هذا الاتجاه، لجعل الوثيقة موجزة بقدر الإمكان. وأكد المجلس أهمية إضافة قسم عن الأبعاد الإقليمية، وكذلك التوضيحات الموسعة عن الروابط مع الأنشطة الممولة من خارج الميزانية. وفي حين رحب بالمعلومات الشاملة المقدمة عن التصورين المضمنين في الوثيقة، أي تصوري النمو الحقيقي والنمو الصفري الحقيقي، فإن بعض الأعضاء أبدوا أسفهم إزاء عدم تضمنها لتصور النمو الصفري الاسمي، حسبما طلبوه.


22. وطلب بعض الأعضاء أن تعمل الأمانة على تكوين معلومات أولية عن مقترحات برنامج العمل والميزانية، وأن تعرض هذه المعلومات على لجان الزراعة ومصايد الأسماك والغابات.


23. وأبدى المجلس ملاحظة مفادها أن النموذج البرامجي الجديد قد طبق بصورة شاملة، للمرة الأولى، على مقترحات برنامج العمل والميزانية التي وضعت باستخدام إطار التخطيط الذي أيده المؤتمر. وأنها تتسق، على وجه خاص، مع التوجهات المضمنة في الإطار الاستراتيجي للفترة2015-2000 ومع مضمون الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002 - 2007   ⁷ الذي أيده المجلس نفسه في دورته في نوفمبر/تشرين الثاني 2000. كما رحب المجلس بتغطية مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات المختارة في الخطة متوسطة الأجل. بيد أنه طلب ضرورة مراعاة تضمين جوانب الميزانية لاستراتيجيات معالجة القضايا الشاملة للمنظمة ككل، في الصيغة القادمة لبرنامج العمل والميزانية.


24. ومن بين الجوانب الهامة، لاحظ المجلس التأثير المفيد لعقد المشتريات الآجلة من متطلبات "اليورو" للفترة 2002 - 2003، الذي أبرم في يوليو/تموز 2001. ولاحظ أن هذا الإجراء قد أزال، على نحو خاص، الشكوك التي ارتبطت بتقلبات أسعار الصرف، وخفض كثيرا من تقديرات زيادة التكاليف للفترة المالية القادمة. ولاحظ المجلس أن لجنة المالية قامت - كعادتها - باستعراض وتأييد حساب زيادة التكاليف، إضافة إلى الافتراضات التي انبنت عليها. وسعيا الى معالجة الشكوك النقدية الناشئة عن تقلبات النقد الأجنبى، طلب بعض الأعضاء ضرورة أن تدرس لجنة المالية مسألة تبنى "اليورو" على أساس عملة المحاسبة الوظيفية.

المحتوى



25. لاحظ المجلس أن هناك عددا من التغييرات التي أدخلت منذ موجز برنامج العمل والميزانية الذي قام ببحثه في يونيو/حزيران. وعلى وجه الخصوص، رحب بالزيادة في الحصة النسبية لبرامج مصايد الأسماك والغابات، في حين أبدى وجهة نظر مفادها أنه كان ينبغي أن تكون هذه الزيادات بأكثر من ذلك.


26. وأشار الكثير من الأعضاء الى بعض مجالات الأولوية، مثل مجالى مصايد الأسماك والغابات المذكورين أعلاه، ومنها برنامج التعاون الفنى وبرامج تحسين الانتاج الزراعى والعمل في مجال الموارد الوراثية، والصحة الحيوانية ونظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، وسلامة الأغذية ومواصفات الدستور الغذائي، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ونظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، ووضع اعتبارات الجنسين في التيار الرئيسي، ومعالجة التأثيرات السلبية لفيروس المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة، والمساعدة للدول الأعضاء فيما يتصل بالمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، والبرنامج الخاص للأمن الغذائي وقاعدة البيانات الاحصائية المدمجة. وأكد، في نفس الوقت، ضرورة ألا تغفل متطلبات البنية الأساسية الإدارية الفعالة للمنظمة.


27. وكرر المجلس أهمية إعادة تنشيط البرنامج الميداني، وعلى الأخص لتغيير اتجاه الانخفاض الذي حدث في تسليم الأنشطة الميدانية بخلاف عمليات الطوارئ في الماضي القريب، ودعا المجلس إلى بذل جهود أكثر إصرارا في هذا الاتجاه، بما في ذلك المشاركة الإيجابية للمكاتب اللامركزية في الاقتراحات القطرية والإقليمية السليمة التي تستحق الدعم من مجتمع المتبرعين. وفي نفس الوقت، أكد المجلس من جديد ضرورة المحافظة على التوازن بين الأنشطة المعيارية والأنشطة التنفيذية.


28. ولاحظ المجلس الإجراءات التي تقررت من أجل ضمان استخدام لغات المنظمة بصورة أكثر توازنا في عمل المنظمة، وأكد ضرورة بذل جهود جادة في هذا الصدد، بما في ذلك ما يتعلق بالمركز العالمي للمعلومات الزراعية وموقع المنظمة على شبكة الإنترنت. وأعلن المجلس إنه يتطلع إلى مزيد من التقدم في فترة السنتين التالية.

المتأخرات



29. استذكر المجلس أن المؤتمر كان قد وافق في عام 1999 على قرار باستخدام المتأخرات في أغراض معينة في حالة تسديد الدولة التي تدفع أكبر اشتراك لمبلغ كبير في الفترة المالية الجارية، ولكن صلاحيته تمتد إلى نهاية عام 2001. وحيث أنه من المرجح للغاية أن يحدث مثل هذا التسديد في الفترة المالية المقبلة، فإن المجلس لاحظ تحديث القرار الذي أعدته الأمانة بشأن هذا الموضوع، مع ملاحظة أنه اقترح استخدام المتأخرات في أغراض مماثلة بشكل عام، وأوصى ببحثه في المؤتمر العام القادم.

مستوى الميزانية



30. بالنسبة لمستوى الميزانية، أيد الكثير من الأعضاء مقترح النمو الحقيقي، وهو ما يرونه الطريق الوحيد المتاح أمام المنظمة لكي تستطيع أن تستجيب بصورة مناسبة لما هو مطلوب منها. وأكد هؤلاء على المشكلات التي حدثت في عدة أقاليم، والحاجة الملحة إلى القيام بعمل منسق للوفاء بالالتزامات التي أعلن عنها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وقال هؤلاء وهم يؤكدون على الطلبات الملحة الناجمة عن ذلك من أجل الحصول على مساعدات المنظمة وخدماتها، إنهم يرون أنه من غير الممكن أن تتوقع وفورات جديدة في الكفاءة بحجم يكفي لتوليد الموارد اللازمة وأكدوا على أهمية دور برنامج التعاون الفني في ظل ظروف الطلبات العديدة هذه.


31. وأيد أعضاء آخرون النمو الصفري. وأعربوا عن شعورهم بأنه من الممكن تحقيق ذلك في هذا المنعطف، لا بفضل التأثير المواتي لأسعار تحويل العملات فحسب، بل وبالسعي لمزيد من الوفورات والكفاءة، مثل مواصلة التطوير الإداري واستخدام الابتكارات التكنولوجية. كما أكدوا على ضرورة أن تركز المنظمة عملها في الميادين التي تتمتع فيها بميزة تنافسية. واستذكر بعض هؤلاء الأعضاء المصاعب الداخلية الجارية التي أفضت بحكوماتهم إلى تأييد النمو الصفري، وهو هدف يسعى إليه البعض في كل منظمات الأمم المتحدة كسياسة معلنة.


32. وأعرب عن وجهة نظر مفادها أن تصور النمو الصفرى الحقيقى يزيد قليلا فحسب عن تصور النمو الصفرى الاسمى.


33. ولكن المجلس لاحظ أن قدرة المنظمة على العدل بين عدد من الأنشطة الهامة تتوقف فيما يبدو على مستوى الميزانية التي يعتمدها المؤتمر في نهاية الأمر.


34. ولم يبد بعض الأعضاء الآخرين أي تفضيل محدد لمستوى الميزانية في هذه المرحلة، ولكنهم قالوا بضرورة أن ينظر فى مستوى الميزانية فى علاقته بمحتوى البرامج والأولويات المقترحة.

الاستنتاج



35. أقر المجلس بوجود مجموعة من المواقف مازالت قائمة بشأن مستوى الميزانية، وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى موقف موحد أثناء نظر المؤتمر في اقتراحات برنامج العمل والميزانية في الأسبوع المقبل.

تقرير الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية (روما، سبتمبر/أيلول 2001)  ⁸



36. رحب المجلس بواقع أن لجنتى البرنامج والمالية تدققان عن كثب فى تطور الأنشطة الميدانية للمنظمة، وستواصلان هذا التدقيق بالنظر لاهتمام جميع أعضاء المنظمة فى رؤية برامج ميدانية متجددة الحيوية. ومن بين الجوانب الهامة فى هذا الاتجاه، أكد المجلس من جديد أهمية تركيز البرامج الميدانية فى تلك المجالات التى تتسم بميزة نسبية وذات روابط واضحة مع الاطار الاستراتيجى الذى أقره المؤتمر، والسعى الى مزيد من القدرة التنافسية وزيادة الكفاءة، وضمان حوار نشط مع الجهات المتبرعة، وتيسير مشاركة مكاتب المنظمة بصورة فعالة فى عمليات البرمجة للمنظومة ككل على المستوى القطرى.


37. وفيما يتعلق بالوفورات وزيادة الكفاءة فى الإدارة، استذكر المجلس أن هذا هو بند مستديم فى جدول أعمال اللجنتين، حسبما فوض بذلك المجلس نفسه، ولاحظ أن اللجنتين ستواصلان معالجة القضايا التى تقع فى نطاق اختصاصاتهما، حسبما يكون ملائما.

تقرير الدورة السادسة والثمانين للجنة البرنامج (روما، سبتمبر/أيلول 2001)  ⁹



38. وافق المجلس على تقرير اللجنة، آخذا فى الحسبان أن الدورة المذكورة عنيت بصورة رئيسية بمسائل التقييم وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003، وأن تعليقات اللجنة بشأنها نظر فيها مرتبطة مع البنود ذات الصلة فى جدول أعمال المجلس.

تقرير الدورة السابعة والتسعين للجنة المالية (روما، سبتمبر/أيلول 2001)   ¹⁰

المركز المالي للمنظمة   ¹¹



39. بحث المجلس المركز المالي للمنظمة في 23/10/2001، والذي كان أفضل بالمقارنة بمستواه في ذات التاريخ خلال السنوات الأخيرة. بيد أن المجلس لاحظ أن هناك 82 دولة عضو لم تسدد أيه مدفوعات مقابل اشتراكاتها في 2001. إضافة إلى ذلك، هناك 82 دولة عضو ما زالت عليها متأخرات مستحقة من 2000 والسنوات السابقة، وأن هناك 53 دولة عليها متأخرات بمبالغ قد تؤثر على حقوقها في التصويت في الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر. وفي حين أقر بالأوضاع المالية الصعبة التي تواجه بعض البلدان في أغلب الأحيان، أكد، مع ذلك، أهمية أن تفي جميع الدول الأعضاء، بغض النظر عن حجمها، بالتزاماتها المالية إزاء المنظمة. وحث المجلس جميع الدول الأعضاء على أن تسدد اشتراكاتها كاملة وفى وقتها لكي يتسنى للمنظمة أن تواصل القيام بمهامها الموكلة إليها.

جدول اشتراكات الفترة المالية 2002- 2003   ¹²



40. استذكر المجلس أنه قد تدارس خلال دورته العشرين بعد المائة في يونيو/حزيران 2001، جدول الاشتراكات المقترح للفترة المالية 2002-2003 (الوثيقة CL 120/15-Add.1). وفي حين كان الكثير من البلدان الأعضاء في المجلس مستعدين لتوصية المؤتمر بالموافقة على هذا الجدول، أعربت بعض البلدان الأعضاء الأخرى عن اهتمامها بتطبيق تدابير انتقالية لدى تنفيذه مثلما كان الحال في الأمم المتحدة في 2001. كما أعربت بعض البلدان الأعضاء الأخرى عن القلق إزاء المعايير التي استخدمتها لجنة الاشتراكات في الأمم المتحدة في تحديد مستوى الاشتراكات الذي يستند إليه جدول اشتراكات المنظمة.


41. كما استذكر المجلس أنه خلص في دورة يونيو/حزيران 2001، في ضوء اختلاف وجهات النظر التي أبديت، إلى أنه لن يستطع التوصل إلى توافق في الآراء بشأن جدول الاشتراكات في نفس الدورة. ولذا طلب من الأمانة إعداد ورقة تفسيرية للمعايير التي استخدمت فى وضع جدول اشتراكات الأمم المتحدة وتقديمها لدورة لجنة المالية في سبتمبر/أيلول 2001، ثم تنظيم دورة إعلامية بعد دورة لجنة المالية لاطلاع الممثلين الدائمين المهتمين في روما على المسألة.


42. ولاحظ المجلس أنه وفقا لما طلبه، تدارست الدورة السابعة والتسعون للجنة المالية ورقة تفسيرية أعدتها الأمانة بشأن المعايير التي استخدمت في وضع جدول اشتراكات الأمم المتحدة، ووافقت على عرض الورقة على الممثلين الدائمين في روما، وأوصت بأن تنظم الأمانة اجتماعا إعلاميا للممثلين الدائمين المهتمين بشأن المسألة، يقدم المعلومات الإضافية التالية:
(أ) معلومات تاريخية عن السبب في أن المنظمة تطبق ممارسة استخلاص جدول اشتراكاتها مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة والصعوبات التي واجهتها في التحول عن هذه الممارسة؛
(ب) معلومات مقارنة عن الطريقة التي تطبق بها وكالات الأمم المتحدة الأخرى جدول الاشتراكات الجديد بما في ذلك التدابير الانتقالية؛
(ج) معلومات عن تأثير الخفض بنسبة 3 في المائة في أكبر الاشتراكات على الاشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء المختلفة؛
(د) معلومات أساسية عن الأساس القانوني لقرار المنظمة تنفيذ الجدول المعدل في 2001.
43. كما أوضحت الأمانة للبلدان الأعضاء في المجلس أن الاجتماعات الإعلامية التي طلبها المجلس قد نظمت على النحو الملائم خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.


44. و قرر المجلس رفع توصية للمؤتمر بالموافقة على جدول الاشتراكات الوارد في الوثيقة CL 120/15 -Add.1.
45. وافق المجلس على مشروع القرار التمكيني التالي لرفعه إلى المؤتمر بالصيغة الوارد بها في الفقرة 36 من تقرير الدورة السادسة والتسعين للجنة المالية المقدم إلى الدورة العشرين بعد المائة للمجلس (روما 18-23/6/2001):

مشروع قرار للمؤتمر
جدول الاشتراكات للفترة المالية 2002-2003

إن المؤتمر

بعد أن أخذ علما بتوصيات الدورة الحادية والعشرين بعد المائة للمجلس،

وإذ يؤكد أن على المنظمة أن تتبع، كما كان الحال فى الماضى، قاعدة تطبيق جدول اشتراكات الأمم المتحدة بعد تعديله ليتمشى مع الاختلاف فى العضوية بين ‏المنظمتين؛



• يقرر أن يستمد جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2002-2003 مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المطبق فى هذه الفترة، السارى فى عام 2001، بعد إجراء التعديلات اللازمة لمراعاة الاختلاف في عضوية المنظمة؛


• يوافق على استخدام الجدول المبين في المرفق دال بهذا التقرير في عامي 2002 و2003.


46. أخذ المجلس علما بأن العديد من الأعضاء لا يتفقون مع جدول الاشتراكات المقترح، بالنظر الى الزيادة فى الاشتراكات بالنسبة للكثير من البلدان النامية. وأوصى المجلس بانشاء جماعة عمل لدراسة الطرق الكفيلة بتخفيف العب على الأعضاء نتيجة التغييرات فى جدول الاشتراكات.

التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة  ¹³



47. وافق المجلس على مشروع القرار التالي لإحالته إلى المؤتمر:

مشروع قرار للمؤتمر
التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة

إن المؤتمر

بعد أن درس تقرير الدورة الحادية والعشرين بعد المائة للمجلس،

وبعد أن أخذ علما بالالتزامات غير المغطاة بشأن الخدمات السابقة،

وبعد أن لاحظ ما أحرز من تقدم حتى الآن فى تمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة منذ تطبيق قرار المؤتمر 10/99،

يوافق على مد تطبيق قرار المؤتمر 10/99 إلى التزامات مدفوعات نهاية الخدمة فى حالة توفير التمويل الكامل لالتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة حتى يمكن:

• يطبق أى دخل يتحقق من الاستثمارات المحتفظ بها بشأن نظام مدفوعات نهاية الخدمة، وخطة تعويضات الموظفين والتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة، مثلما كان متوخيا فى الأصل، لضمان كفاية تلك الأموال لتغطية الالتزامات الخاصة بكل منها؛
• فى حالة توافر فائض فى إيرادات الاستثمار الخاصة بنظام مدفوعات نهاية الخدمة، وخطة تعويض الموظفين، والتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة يتجاوز المتطلبات من هذه الأموال، يخصص الفائض عندئذ، من حيث المبدأ، لتغطية التزامات مدفوعات نهاية الخدمة غير الممولة؛
• وفقا للممارسات السابقة بتجديد أموال منفصلة لكل من مستحقات ما بعد نهاية الخدمة، تخصص الاستثمارات الخاصة فى نظام مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين والتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة التى تتجاوز الالتزامات لصندوق مدفوعات نهاية الخدمة.

مسح مرتبات فئة الخدمات العامة   ¹⁴



48. أبلغ المجلس بأن لجنة الخدمة المدنية الدولية قد استعرضت في دورتها الثالثة والخمسين (يونيو/حزيران 2001) مسح مرتبات فئة الخدمات العامة، الذي قدمته لها الأمانة، وأوصت المدير العام للمنظمة بجدول مرتبات معدل (المرفق هاء) لفئة الخدمات العامة، ينطوي على زيادة شاملة بنسبة 4.25 في المائة في المرتبات الصافية. وقد وافق المدير العام على استنتاجات لجنة الخدمة المدنية الدولية وأوصى بتطبيق توصياتها.


49. ولاحظ المجلس أن لجنة المالية قد أقرت هذه التوصية ووافقت على تنفيذها اعتبارا من 1/11/2000.

مسائل أخرى ناشئة عن التقرير   ¹⁵
تقرير عن القضايا ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية



50. رحب المجلس بالتقرير ولاحظ العديد من التحديات التي ستواجه المنظمة في السنوات القادمة، ولا سيما، قضية تقاعد الموظفين الأساسيين إلى جانب التغيرات الديمغرافية الأخرى، والحاجة إلى استمرار صفتها التنافسية وأهمية تحسين أداء الإدارة.


51. ورحب المجلس باستعراض المنظمة لسياسات استخدام الأزواج، واستذكر أن الاهتمام الرئيسي الذي تأخذه المنظمة بنظر الاعتبار في عملية التعيين هو المهارات الفنية واختصاصات المرشحين، رغم أن القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتوازن الجغرافي هي من العوامل المهمة أيضا.
52. ولاحظ المجلس الأهمية الحاسمة لوجود نظام فعال وتشغيلي لإدارة الموارد البشرية، وشدد بهذا الخصوص على أهمية توفير موارد كافية لمشروع برنامج أوراكل.
53. ولاحظ المجلس أن لجنة المالية كانت قد طلبت تقديم تقرير عن سير العمل في إيجاد حلول للقضايا المتعلقة بإدارة الموارد البشرية إلى دورتها القادمة.

تعزيز استجابة المنظمة لحالات الطوارئ

54. استعرض المجلس الاقتراح الداعي إلى تحويل إدارة عمليات الإغاثة الخاصة إلى قسم جديد باسم عمليات الطوارئ والإحياء بما في ذلك إنشاء وظيفة مدير قسم (د-2) ووظيفة رئيس إدارة (د-1) لبرامج العراق. وقد وافق المجلس على الاقتراح الذي لا يستلزم توافر موارد إضافية من البرنامج العادي.

مسائل أخرى

55. لاحظ المجلس القلق الذى أعرب عنه البعض من أن لجنة المالية لا يتوافر لها الوقت الكافى للقيام بعملها. المسائل الدستورية والقانونية

تقرير الدورة الثانية والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
(روما، أكتوبر/ تشرين الأول 2001)  ¹⁶



56. بحث المجلس تقرير الدورة الثانية والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ووافق عليه.
التعديلات على اتفاقية انشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الشرقية لانتشاره فى جنوب غرب آسيا
57. أقر المجلس التعديلات على اتفاقية انشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الشرقية لانتشاره فى جنوب غرب آسيا، الملحقة بهذا التقرير فى المرفق واو.
اتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية
58. وافق المجلس على الاتفاقية المقترحة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية الملحقة بهذا التقرير فى المرفق زاي وأوصى باحالتها الى المؤتمر للموافقة عليها.
متأخرات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سابقا
59. وافق المجلس على اتخاذ قرار بشأن متأخرات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سابقا، فى دورة مقبلة للمجلس على ضوء القرار الذى تتخذه الأمم المتحدة، وبناء على مشورة كل من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة المالية، بشرط موافقة المؤتمر فى أول دورة له لاحقة.

مسائل دستورية وقانونية أخرى
مشروع التعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية   ¹⁷



60. قدم السفير جرباسي (فنزويلا) رئيس هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة تقريرا عن نتائج عمل مجموعة العمل مفتوحة العضوية التي كان يرأسها والتي أنشأها المجلس للتفاوض بشأن القضايا المعلقة التى بقيت بين أقواس فى نص التعهد الدولي المعدل بشأن الموارد الوراثية النباتية (المعنون المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة). وأعرب عن ارتياحه لما تم من إزالة جميع الأقواس باستثناء حالة تعريفين مترابطين هما "الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" و"المادة الوراثية" حيث عارض عضو واحد إزالة الأقواس والمادة 12-3(د) حيث تم خفض الخيارين المطروحين إلى نص واحد وضع بين أقواس. وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم الذي لم يبدد بشأن النص الوارد بين أقواس. وأبلغ السفير جرباسي المجلس بأن جميع توصيات الدورة الثانية والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية قد روعيت الآن في نص المعاهدة. وقد طلب من المجلس تقديم نص المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والقرار ذي الصلة إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر لدراستهما بصورة نهائية والموافقة عليهما.


61. وأعرب المجلس عن شكره الحار للسفير جرباسي لقيادته الحكيمة التي أتاحت تحقيق تقدم كبير في المرحلة النهائية للمفاوضات. كذلك أعرب المجلس عن شكره للسيد Jose Esquinas Alcazar أمين هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، وللأمانة على ما أنجزوه من عمل باهر. وأبلغ الكثير من الأعضاء المجلس بأن الاجتماعات غير الرسمية مازالت مستمرة سعيا الى حل المسائل المعلقة.


62. وأعرب عن القلق ازاء عدم ادراج بعض محاصيل الأغذية الرئيسية الهامة للأمن الغذائى العالمى، فى قائمة المحاصيل فى الملحق  (1) من المعاهدة، وأن من الضرورى توسيع نطاق القائمة وأعاد اقليم واحد من جديد طلبه بضرورة وضع محاصيل وأعلاف أخرى بين أقواس فى قائمة المحاصيل الملحقة بنص المعاهدة. وأوضح اقليم واحد أنه يبقى على تحفظاته على النص فى الديباجة الخاص بعلاقات المعاهدة مع الاتفاقات الأخرى. كما أكد أعضاء من أكثر من اقليم الطابع المستقل لهذه المعاهدة فى علاقتها بالاتفاقات الدولية الأخرى، وأن من الضرورى ألا تكون هذه المعاهدة تابعة لها. وأعرب الأعضاء عن طائفة من الآراء والاهتمامات فيما يتعلق بنص المادة 12-3(د) والتعاريف التى لم يبت فيها. واقترح واحد من البلدان أن تدرج فى النص اثنتان من الأحكام الجديدة: واحدة تتعلق بحرية الفرصة التعاقدية، والثانية عن الأمن الضرورى، وأشار الى أن عدم وجود هذه الأخيرة سيستبعد البلد المذكور من التصديق على الاتفاقية.


63. وأوضحت الكثير من الأعضاء أن ما ضمن فى القائمة يعد كافيا بوصفه نقطة بداية، ولكن يمكن توسيع نطاقها من طريق المفاوضات، اذ أن ما أدرج فيها بالفعل يشكل تبرعا هاما. وأشار الكثير من الأعضاء الى أن هناك علاقة وثيقة بين نطاق النظام متعدد الأطراف والأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، استراتيجية التمويل وترتيبات تقاسم المنافع لضمان التنفيذ الفعال للمعاهدة. وأعرب الأعضاء أيضا عن الحاجة الى رصد وتقييم تنفيذ النظام متعدد الأطراف بهدف تحسين فعاليته.


64. وأشار بعض الأعضاء الى أن حل النص بين الأقواس بروح توافقية من شأنه أن يسهم فى التنفيذ الفعال للمعاهدة. وسيكون من المهم ضمان أن يكون النظام الجديد عمليا، خاليا من الغموض وعاملا على تشجيع الابتكار لأجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائى.


65. وأعرب الكثير من الأعضاء عن معارضتها لإضافة أي نص جديد أو وضع أقواس في الأحكام التي تم التفاوض بشأنها بالفعل.


66. ووافق المجلس على أن يقدم رئيس الهيئة السفير جرباسي تقريره ونص المعاهدة الدولية والقرار ذي الصلة إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر.
دعوة الدول غير الأعضاء للاشتراك في اجتماعات المنظمة  ¹⁸
67. وفقا للفقرتين ب - 1 و ب - 2، من "بيان المبادئ الخاصة بمنح صفة المراقب للدول   ¹⁹"، وافق المجلس على حضور الاتحاد الروسي، بصفة مراقب، في الدورة الحادية والعشرين بعد المائة لمجلس المنظمة.

طلبات الانضمام لعضوية المنظمة   ²⁰



68. أحيط المجلس علما بطلبى الانضمام لعضوية المنظمة الواردين من جمهورية أوزبكستان وامارة موناكو.


69. وبانتظار أن يتخذ المؤتمر قرارا بشأن هذا الطلب، وعملا بالمادة 25-11 من اللائحة العامة للمنظمة والفقرات ب-1، وب-2، وب-5 من "بيان المبادئ الخاصة بمنح صفة المراقب للدول"، رخصّ المجلس للمدير العام دعوة الدولتين طالبتى العضوية للمشاركة بصفة مراقب فى الدورة الحالية للمجلس، وكذلك في الاجتماعات الإقليمية والفنية التي تعقدها المنظمة ذات الأهمية بالنسبة لتلك الدولتين.

ما يستجد من أعمال

الجدول الزمنى المنقح لاجتماعات الأجهزة الرياسية
للمنظمة والاجتماعات الرئيسية الأخرى للفترة 2001-2002  ²¹



70. قرر المجلس أن تعقد دورته الثانية والعشرين بعد المائة فى 14 نوفمبر/تشرين الثانى 2001 فى المقر الرئيسى للمنظمة.

تقرير مؤتمر ريكيافيك عن الصيد الرشيد فى النظام
الايكولوجى البحرى   ²²



71. أبلغ المجلس بنتائج مؤتمر ريكيافيك عن الصيد الرشيد فى النظام الايكولوجى البحرى، والذى عقد فى ريكيافيك، أيسلندا خلال الفترة 1 - 4/10/2001، وشاركت فى رعايته حكومة النرويج. وأخذ علما بالبيانات التي أدلى بها بعض الأعضاء تأييدا للاعلان الصادر عن مؤتمر ريكيافيك، والاهتمامات التى أعرب عنها عضو واحد، مشيرا إلى بيانه أثناء مؤتمر ريكيافيك..


72. وأيد المجلس "اعلان ريكيافيك بشأن الصيد الرشيد فى النظام الايكولوجى البحرى"، ووافق على احالته الى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر لتأييده مرة أخرى.

بيان رئيس مجموعة أفريقيا   ²³



73. أخذ المجلس علما ببيان رئيس مجموعة أفريقيا، السفير Costa Ricky Mahalu، فيما يتعلق بحملة استئصال ذبابة التسى تسى، والتريبانوزوما فى البلدان الأفريقية.