NERC/02/3  |
NERC/02/3 |
المؤتمـر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى |
طهران، جمهورية إيران الإسلامية، |
الإعداد لمؤتمر القمة العالمي للأغذية - خمس سنوات بعد الانعقاد: البعد الإقليمي |
المحتويات
الفقرات |
|
1 - 14 |
|
15 - 20 |
ثانيا- متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية في إقليم الشرق الأدنى |
21 - 34 |
- ألف - برنامج المنظمة · الاستراتيجيات الإقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي |
35 - 40 |
|
41 - 46 |
|
47 - 59 |
- دال - التعاون في إطار منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية الأخرى |
47 - 53 |
|
54 - 57 |
· نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة |
58 - 59 |
|
60 - 64 |
- هاء - مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد - الأبعاد الإقليمية |
65 - 66 |
1- عقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية استجابة لاستمرار وجود نقص التغذية على نطاق واسع والقلق المتنامي بشأن قدرة الزراعة على تلبية الاحتياجات الغذائية في المستقبل. ففي عام 1974، أعلنت الحكومات التي حضرت مؤتمر الأغذية العالمي أنه "لكل رجل وامرأة وطفل حق ثابت في أن يتحرر من الجوع وسوء التغذية من أجل تنمية ملكاته البدنية والعقلية" ووضع المؤتمر هدفا له وهو القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية خلال عقد من الزمن. غير أن هذا الهدف لم يتحقق لأسباب كثيرة، من بينها حالات الإخفاق في تقرير السياسات والتمويل. وقدرت المنظمة أنه ما لم يتم الإسراع بخطى التقدم، فسوف يظل هناك نحو 680 مليون جائع في العالم بحلول عام 2010، وسوف يكون أكثر من 250 مليون من هؤلاء في أفريقيا جنوب الصحراء.
2- وعلى ضوء هذه الخلفية، عقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1996. وتضمن هذا الحدث التاريخي، الذي عقد في المقر الرئيسي للمنظمة في روما، خمسة أيام من الاجتماعات على أعلى مستوى بحضور ممثلين من 185 بلدا ومن الجماعة الأوروبية. وضم مؤتمر القمة ما يقرب من 000 10 مشارك، وأتاح محفلا للنقاش بشأن ضرورة القضاء على الفقر الذي يواجه زعماء العالم في الألفية الجديدة.
3- وأدى اعتماد 112 من رؤساء أو نواب رؤساء الدول والحكومات وأكثر من 70 ممثلا رفيعي المستوى من بلدان أخرى لإعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، في اجتماع شهد أيضا مشاركة نشطة من جانب ممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ضمن هيئات أخرى، إلى التأثير على الرأي العام وأتاح إطارا لإحداث تغييرات هامة في السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق هدف الأغذية للجميع.
4- وكان هدف مؤتمر القمة تجديد الالتزام العالمي على أعلى مستوى سياسي للقضاء على الفقر وسوء التغذية، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام لجميع الشعوب. وعلى أي حال، فان الرؤية الثاقبة لمؤتمر القمة قد زادت من الوعي فيما بين صانعي القرار في القطاعين العام والخاص، وفي وسائل الإعلام ولدى الجمهور بشكل عام. كما أنه وضع المشروع السياسي والمفاهيمي والفني لجهد مستمر من أجل القضاء على الجوع في جميع البلدان بهدف خفض عدد أولئك الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف في موعد أقصاه عام 2015.
5- ويحدد إعلان روما سبعة التزامات تضع الأساس لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للجميع، وتعبر خطة العمل عن الأهداف والاجراءات المتعلقة بالتنفيذ العملي لهذه الالتزامات السبعة.
6- ووضع مؤتمر القمة عددا من الالتزامات لتحقيق الأمن الغذائي للجميع والقضاء على الجوع في جميع البلدان، مع هدف عاجل يقضي بخفض عدد أولئك الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف في موعد أقصاه عام 2015. وتتعلق الالتزامات السبعة الواردة في خطة عمل مؤتمر القمة بتهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية متمكنة، والقضاء على الفقر وعدم المساواة وتحسين الفرص الاقتصادية لجميع الشعوب في جميع الأوقات؛ ومتابعة سياسات وممارسات التنمية الغذائية والزراعية والريفية التشاركية والمستدامة؛ وضمان أن تؤدي سياسات الأغذية والتجارة الزراعية والتجارة العامة الى تعزيز الأمن الغذائي للجميع؛ والوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث البشرية المنشأ والتأهب لها في حالة حدوثها.
7- ويضع إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية الأسس لسبل مختلفة تؤدي إلى هدف مشترك وهو الأمن الغذائي، على المستوى الفردي والأسري والوطني والإقليمي والعالمي. ويتحقق الأمن الغذائي عندما تتاح لجميع الشعوب في جميع الأوقات فرص الوصول المادي والاقتصادي إلى الأغذية الكافية والمأمونة والمغذية لتلبية احتياجاتهم التغذوية والأفضليات الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية. وفي هذا الصدد يلزم القيام بعمل متضافر على جميع المستويات. ويجب على كل بلد أن يعتمد استراتيجية تتمشى مع موارده وقدراته لتحقيق أهدافه الفردية وأن يتعاون في الوقت نفسه على المستوى الإقليمي والدولي من أجل وضع حلول جماعية للقضايا العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.
8- ووجود بيئة سلمية ومستقرة يعد شرطا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في كل بلد. والحكومات مسؤولة عن تهيئة بيئة مواتية للمبادرات الخاصة والجماعية لتكريس المهارات والجهود والموارد، وخاصة الاستثمار، من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو الغذاء للجميع. وينبغي أن يتم ذلك بتعاون ومشاركة جميع أعضاء المجتمع.
9- ويعد الفقر والجوع وسوء التغذية بعض الأسباب الرئيسية للهجرة المتزايدة من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية في البلدان النامية. ويحدث الآن أكبر تحول سكاني لم يكن له مثيل في جميع الأوقات. وما لم يتم التصدي لهذه المشاكل بطريقة ملائمة وسريعة، فقد يتأثر الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كثير من البلدان والأقاليم بدرجة خطيرة، وربما يؤدي ذلك إلى تهديد السلام والاستقرار. ومن الضروري الاتجاه نحو تلك الشعوب والمناطق التي تعاني أكثر من غيرها من الجوع وسوء التغذية ومعرفة أسباب ذلك واتخاذ إجراءات علاجية لتحسين الحالة. وسوف يساعد على ذلك وجود مصدر معلومات كامل وملائم للمستخدمين على جميع المستويات.
10- وما لم تتصد الحكومات والمجتمع الدولي للأسباب العديدة الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي فسوف يظل عدد السكان الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية عاليا للغاية في البلدان النامية، ولاسيما في أفريقيا جنوب الصحراء، ولن يتحقق الأمن الغذائي المستدام. وتتوقع خطة العمل هذه جهدا مستمرا للقضاء على الجوع في جميع البلدان، مع هدف عاجل يتمثل في خفض عدد أولئك الذين يعانون من نقص التغذية الى نصف العدد الموجود حاليا خلال فترة 1990/1992 في موعد أقصاه عام 2015، وإجراء تقييم خلال نصف المدة للتأكد مما اذا كان من الممكن تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2010.
11- وسوف تتوفر معظم الموارد المطلوبة للاستثمار من المصادر المحلية الخاصة والعامة. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور رئيسي لمساندة اعتماد سياسات وطنية ملائمة وتقديم المساعدة التقنية والمالية عند الضرورة وحسب الاقتضاء لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من أجل تعزيز الأمن الغذائي.
12- ويعد تحقيق الأمن الغذائي العالمي المستدام جزءا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية التي وافقت عليها في المؤتمرات الدولية الأخيرة والتي وردت في الأهداف الإنمائية للألفية. وتستغرق خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية الى توافق الآراء الذي تحقق في تلك المحافل، كما تستند إلى الاقتناع بأنه على الرغم من أن العالم يواجه انعدم أمن غذائي كبير، فان هناك حلولا لهذه المشكلات. وإذا بذلت جميع الأطراف على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية جهودا أكيدة ومستديمة فان ذلك سوف يحقق الهدف العام وهو الغذاء للجميع في جميع الأوقات.
13- وتتفق خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية مع أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتسعى الى تعزيز نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الأخرى التي عقدت منذ عام 1990 بشأن مواضيع تتعلق بالأمن الغذائي.
14- وتنفيذ التوصيات الواردة في خطة العمل هذه هو حق سيادي ومسؤولية لكل دولة من خلال القوانين الوطنية ووضع استراتيجيات وسياسات وبرامج وأولويات للتنمية تتفق مع جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، كما أن أهمية الاحترام الكامل للديانات والقيم الأخلاقية المختلفة والخلفيات الثقافية والمعتقدات الفلسفية للأفراد والمجتمعات ينبغي أن تسهم في التمتع الكامل للجميع بحقوق الإنسان من أجل تحقيق هدف الأمن الغذائي للجميع.
15- تواصل التزامات مؤتمر القمة تأثيرها على الأولويات والبرامج المواضيعية للمنظمة وكذلك على عمل جميع اللجان الفنية. وتضع المؤتمرات الإقليمية الآن تنفيذ التزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية كبند ثابت في جداول أعمالها. كما أن موضوع الأمن الغذائي يعد محورا رئيسيا لأعمال الدعوة التي تقوم بها المنظمة من خلال برامج الإعلام العام ويوم الأغذية العالمي وتليفود.
16- وتشمل الطبيعة المتعددة الأبعاد لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية القيام بأعمال على المستويات الوطنية والحكومية الدولية والمشتركة بين الوكالات. ويقدم المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة، وكذلك الوكالات والهيئات الأخرى وفقا لولاياتها، إسهامات كبيرة في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.
17- والحق في الأغذية حق معترف به من حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، وخاصة المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتواصل المنظمة دعمها النشط لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تنفيذ الهدف 7-4 من خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وقد نظم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سلسلة من المشاورات حول هذا الموضوع؛ واعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التعليق العام رقم 12 بشأن الحق في غذاء كاف؛ وعينت لجنة حقوق الإنسان مقررا خاصا معنيا بالحق في الغذاء وهو يقدم تقاريره الى اللجنة والجمعية العامة. ويشمل الحق في الغذاء حقوقا فردية والتزامات حكومية باحترام هذا الحق وحمايته وتنفيذه بطريقة واضحة وتخضع للمساءلة. وقد اعتمد إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية نهجا يقوم على حقوق الأفرقة القطرية لمنظومة الأمم المتحدة، ويمثل الحق في الغذاء أحد المكونات الأساسية.
18- وقد خصص المؤتمر الإقليمي الخامس والعشرين للشرق الأدنى التابع للمنظمة في عام 2000 اجتماعا لمدة يوم واحد لإجراء مناقشة حول متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية حيث تم الاستماع أيضا إلى آراء المنظمات غير الحكومية. وأجريت في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول 2001 في القاهرة، مصر مشاورة إقليمية بشأن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد من أجل الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، شارك فيها ممثلون من 36 منظمة غير حكومية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني من 12 بلدا في كلا الإقليمين. وتجري أنشطة متابعة خاصة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية على المستويين القطري والإقليمي. وتشمل هذه الأنشطة (1) البرنامج الميداني للمنظمة؛ (2) والبرامج الخاصة للمنظمة؛ (3) وتعاون المنظمة مع منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية الأخرى.
19 - وأسند مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996، أهمية كبيرة لصيانة الموارد الوراثية واستخدامها المستدام في تحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة في عملية متابعة لمؤتمر القمة. وقد استكملت البلدان الأعضاء في المنظمة المفاوضات بشأن تعديل التعهد الدولي ليتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، ووافق مؤتمر المنظمة في دورته الحادية والثلاثين على المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تتمثل أهدافها في "صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام فضلا عن تقاسم المنافع المستمدة من هذه الموارد بطريقة عادلة ومتساوية". وتشمل المعاهدة مادة عن حقوق المزارعين. والواقع أن جميع البلدان والأقاليم تعتمد على بعضها البعض اعتمادا كبيرا فيما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وتعتمد الزراعة في إقليم الشرق الأدنى بدرجة كبيرة على الموارد الوراثية للفاصوليا والذرة والبطاطس والأرز وعباد الشمس التي نشأت في أقاليم أخرى من العالم. ومن ناحية أخرى، فإن بعض المحاصيل، مثل الشعير والعدس، التي نشأت في الإقليم تعتبر ذات أهمية كبيرة للتنمية الزراعية في الأجزاء الأخرى من العالم.
20 - وأنشأت المعاهدة نظاما متعدد الأطراف لتيسير الحصول على المحاصيل الرئيسية وتقاسم منافعها، ووضعت ترتيبات بشأن تقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها بطريقة عادلة ومتساوية. وسوف يبدأ سريان المعاهدة بمجرد تصديق أربعين بلدا عليها. وسوف يتألف الجهاز الرياسي للمعاهدة من تلك البلدان التي صادقت عليها. وترك للدورة الأولى للجهاز الرياسي مهمة وضع عدد من الترتيبات الهامة ذات الصلة باتفاقيات نقل المواد، وحقوق الملكية الفكرية، وآليات تقاسم المنافع، والاستراتيجية المالية المتعلقة بتنفيذ النشاطات والخطط والبرامج ذات الأولوية. وقد بعث المدير العام برسائل إلى وزراء الخارجية في كل بلد طالبا منهم الإسراع بعملية التصديق، وإن أمكن، التصديق على المعاهدة قبيل مؤتمر القمة في يونيو/ حزيران 2002.
21- يرد وصف واف لأنشطة المنظمة التي تم تنفيذها في الإقليم خلال فترة إعداد التقرير في "الوثيقة NERC/00/2 - تقرير عن أنشطة المنظمة في إقليم الشرق الأدنى 2000-2001". ويبرز التقرير الأنشطة التي تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في مؤتمر القمة العالمي للأغذية، كما يتضح من الإجراءات التي اتخذت استجابة لقرارات سابقة، وبرامج العمل الجارية، واتجاه البرنامج في المستقبل لمواجهة القضايا ذات الأولوية في الإقليم.
الاستراتيجيات الإقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي
22- مع أن معظم القضايا الحرجة المتعلقة بالفقر وعدم الأمن الغذائي لها خصائص وطنية، ومن أجل تعزيز السياسات والبرامج الوطنية والاستفادة من عناصر التآزر والتكامل على المستويين الإقليمي والإقليمي الفرعي، تعهدت المنظمة بتوسيع تعاونها مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والإقليمية الفرعية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.
23- ولمتابعة هذا الالتزام، تقوم المنظمة، بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والإقليمية الفرعية ذات الصلة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الوسطى والشرقية وكومنولث الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية والكاريبي، بوضع استراتيجية إقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي لكل تجمع اقتصادي إقليمي وإقليمي فرعي من التجمعات ذات الصلة.
24- وتعتمد كل استراتيجية إقليمية اعتمادا واسعا، ولكن ليس بصورة حصرية، على النتائج والاستنتاجات والتوصيات الرئيسية للسياسة العامة التي أسفرت عنها الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الزراعية الوطنية - آفاق عام 2010. وأبرزت الاستراتيجيات الإقليمية والإقليمية الفرعية العناصر المشتركة بين البلدان الأعضاء فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي، وحددت الاختلافات الرئيسية في تخصيص الموارد وبارامترات السياسة العامة، وأوصت بخيارات خاصة بالسياسة العامة وعناصر حفز استراتيجية للجهد التعاوني فيما بين أعضاء التجمعات الاقتصادية المتناسقة، واقترحت تقديرات أولية لمتطلبات الاستثمار في الزراعة تغطي الفترة 1998-2010.
25- وأكملت البرامج الإقليمية الاستراتيجيات الإقليمية للأمن الغذائي، التي وضعت لتنفيذ العناصر الرئيسية التي تضمنتها الاستراتيجيات الإقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي. ووجهت الدعوة بصورة مبدئية إلى 34 تجمعا اقتصاديا إقليميا وإقليميا فرعيا على نطاق العالم للتعاون في إعداد الاستراتيجيات الإقليمية والبرامج الإقليمية للأمن الغذائي الخاصة بها، مع إعداد مشاريع استراتيجيات ووثائق مشاريع تابعة لذلك.
26- وتم إعداد استراتيجيات إقليمية وبرامج إقليمية للتجمعات الاقتصادية الإقليمية والإقليمية الفرعية التالية والتي تهم البلدان الأعضاء في إقليم الشرق الأدنى:
27- وتم إبلاغ تجمعات اقتصادية إقليمية وإقليمية فرعية أخرى، تتداخل عضويتها مع التجمعات التي سبق ذكرها بهذه المبادرة عن طريق وثائق قصيرة تستند إلى النتائج والتوصيات الرئيسية للاستراتيجيات الإقليمية. وهذا هو الحال في الشرق الأدنى بالنسبة لكل من السوق العربية المشتركة، ورابطة حافة المحيط الهندي للتعاون الإقليمي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
28- وقد أعدت "الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الزراعية الوطنية -آفاق 2010" بمبادرة من المنظمة من أجل 150 بلدا عضوا من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، كخطوة أولية للإعداد لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية من أجل (1) مساعدة الحكومات الأعضاء على أن تنفذ على المستوى الوطني الالتزامات التي أعلنت على المستوى العالمي؛ (2) وإقامة شراكة وثيقة مع جميع الوكالات المتعاونة في منظومة الأمم المتحدة ووكالات التنمية الدولية الأخرى لدعم وضع وتنفيذ استراتيجية زراعية للحكومات الأعضاء؛ (3) والمساعدة على أن تحتل الاستثمارات في الزراعة مكان الصدارة في البرامج الوطنية والدولية.
29- وعقدت حلقات عملية في البحرين وجيبوتي ومصر وجمهورية ايران الإسلامية والأردن ولبنان والسودان وسوريا وطاجيكستان والإمارات العربية المتحدة واليمن خلال الفترة 2000-2001. وقدم المكتب الاقليمي للشرق الأدنى التابع للمنظمة التوجيه والدعم الكامل لتنظيم هذه الحلقات العملية. وكان هناك حضور كبير في هذه الحلقات العملية الوطنية التي نظمتها الحكومات المعنية من جانب جميع المسؤولين الحكوميين ذوي الصلة واللجان البرلمانية، والعناصر الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
30- وانصب اهتمام البرامج الإقليمية للأمن الغذائي، في سياق الاستراتيجيات الوطنية والاقليمية المعنية على التصدي لتلك القضايا التي تعتبر اقليمية في طبيعتها ويمكن التصدي لها بصورة أفضل على المستوى الاقليمي. والهدف الرئيسي للبرامج الاقليمية هو اتاحة فرص الوصول لجميع شعوب الاقليم في جميع الأوقات، وعلى أساس مستدام، الى الأغذية الملائمة المطلوبة لحياة صحية ونشطة عن طريق زيادة الانتاجية والانتاج والتجارة في المحاصيل الغذائية وتحسين هذه الفرص.
31- وفيما يتعلق بالزيادات المستدامة في الإنتاجية وإنتاج المحاصيل الزراعية، ينصب الاهتمام على كفاءة تنمية الأراضي والمياه وعلى دعم وتوسيع البرامج الخاصة وعلى نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود (أمبرس) والبرنامج الخاص للأمن الغذائي. ويواجه إقليم الشرق الأدنى، بما لديه من مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة وموارد المياه المحدودة والتدهور البيئي المتزايد، معوقات مائية متزايدة تحد من استخدام المياه وتقيد التنمية الاجتماعية الاقتصادية وتهدد الأمن المائي في معظم بلدان الإقليم. وتواصل المنظمة تقديم الدعم للبرامج والمشاريع الوطنية والإقليمية التي توجه اهتماما كبيرا إلى الإدارة الرشيدة وصيانة موارد الأراضي والمياه، بما في ذلك الاستخدام الأمثل لإدارة المياه على مستوى المزرعة، واستخدام موارد مائية غير تقليدية، وتكنولوجيا محسنة للري، ومكافحة الملوحة، والتخفيف من وطأة الجفاف والتصدي له، والإدارة المتكاملة للتربة والأسمدة والمحافظة على التربة وتأهيلها، وتشجيع السياسات الملائمة لتخطيط استخدام الأراضي.
32- ويعد نظام امبرس برنامجا خاصا يدعم العمل الوطني والدولي للوقاية من الحالات الطارئة التي تسببها الآفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدود. ويركز مكون الآفات والأمراض النباتية في هذا النظام على دعم مكافحة الجراد الصحراوي. وهدف هذا المكون هو مكافحة وتدنية خطر وباء الجراد الصحراوي القادم من الاقليم الأوسط لمنطقة توزيع الجراد الصحراوي. وقد تحقق هذا الهدف عن طريق دراسات استقصائية جيدة التوجيه والتوقيت، وعن طريق تدخلات سليمة بيئيا. ويهدف مكون الأمراض الحيوانية في هذا النظام الى تطوير نظام للتحذير المبكر والرد المتقدم يمنع تطور بعض الأوبئة الحيوانية الهامة. وفي هذا الصدد، تأتي لجنة الحيوانات الخاصة بالشرق الأدنى، والتي أوصى بها المؤتمر الاقليمي الخامس والعشرين للشرق الأدنى في مقدمة الأولويات الخاصة بالشرق الأدنى بوصفها أحد العناصر الداعمة والتكميلية الأساسية لمكافحة الأمراض الحيوانية.
33- وفيما يتعلق بالتجارة، ينصب الاهتمام على السياسات والتدابير المتناسقة لتيسير التجارة عن طريق خفض الحواجز المتعلقة بالصحة العامة والصحة النباتية، والعقبات التقنية، وتشجيع خفض وتنسيق التعريفات الجمركية واعتماد معايير ومبادئ دولية للدستور الغذائي. ويمكن أن تشجع تدابير تيسير التجارة على التخصص المحلي والوطني من خلال المنافسة القوية وتسمح بالتعبير عن أفضل مواقف الميزة النسبية للبلدان الأعضاء في التجمعات الاقتصادية الاقليمية والاقليمية الفرعية.
34- وقد قدمت ملخصات تنفيذية عن الاستراتيجية الاقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي في الحلقات العملية الوطنية، من أجل إطلاع المشاركين على جهود المنظمة المستمرة لدعم التجمعات الاقتصادية الاقليمية.
باء - البرنامج الخاص للأمن الغذائي
35- يعد البرنامج الخاص للأمن الغذائي موضع اهتمام رئيسي لعمل المنظمة في الميدان. وقد استهلت المنظمة هذا البرنامج في عام 1994. وهو يساعد المزارعين في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض على زيادة انتاج الأغذية وتحسين فرص الوصول الى الأغذية من أجل تلبية الطلب المتزايد في الأسواق والقضاء على عدم الأمن الغذائي. وهو يساعد أيضا على تقييم السياسات العامة واعداد برامج/مشاريع الاستثمار في القطاع الفرعي المتعلق بالزراعة لأغراض التمويل الداخلي والخارجي. واعتبارا من مايو/أيار 2001، بدأ تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي في 62 بلدا.
36- ويعد البرنامج الخاص للأمن الغذائي وسيلة فعالة لمتابعة أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمي وهو يتيح فرصا هائلة للتعاون المشترك والعمل على المستوى القطري.
37- ويمكن للمجموعات المواضيعية أن تدعم الأنشطة في مراحل اعداد وصياغة وتنفيذ البرنامج الخاص؛ بدأ من المساعدة في اختيار المناطق التجريبية الى زيارة المواقع الميدانية، وتوزيع المعلومات ورصد التقدم واعداد التقارير.
38- واستهل مجلس المنظمة البرنامج الخاص للأمن الغذائي بعد الموافقة عليه بالاجماع في عام 1994. والأهداف الرئيسية للبرنامج هي مساعدة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض على سرعة زيادة انتاج الأغذية والانتاجية بصورة مستدامة، وخفض تقلب الانتاج من عام من الى عام، وتحسين فرص الوصول الى الأغذية، كاسهام في تحقيق العدالة وتخفيف حدة الفقر.
39- والملامح الرئيسية لاستراتيجية البرنامج الخاص للأمن الغذائي هي الملكية الوطنية، والشراكة مع الشركاء في التنمية، بما في ذلك البلدان المانحة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف ومشاركة المزارعين وأصحاب المصلحة الآخرين، والاهتمام بالتحديث التقني، واعطاء الأولوية لصغار المزارعين ومراعاة الحساسية في العلاقة بين الجنسين.
40- وطلب أكثر من 75 بلدا ناميا حتى الآن المشاركة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وقد أدت الدروس المستفادة والنتائج المتحققة حتى الآن الى توسيع البرامج القطرية الجارية وسرعة ادماج بلدان جديدة. وبحلول سبتمبر/أيلول 1999، بدأ تشغيل البرنامج في 49 بلدا، من بينها 29 بلدا في أفريقيا و 11 بلدا في آسيا، وبلدان في أوروبا الشرقية، و 6 بلدان في أمريكا اللاتينية، وبلد واحد في أوسيانيا.
وتتمثل الأنشطة الحديثة للبرنامج الخاص للأمن الغذائي الموجهة للاقليم فيما يلي:
الجزائر - تطلب الحكومة المشاركة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي، والذي يساير مبادئ وأهداف الخطة الوطنية للتنمية الزراعية التي استهلت في الفترة 2000-2004. وطلبت الحكومة أن تنفذ المرحلة الأولى في مواقع مختارة لتمثيل أربع مناطق أيكولوجية في البلد. وتطلب الحكومة كذلك مساعدة برنامج التعاون الفني التابع للمنظمة في مرحلتين - برنامج للتعاون الفني لتغطية مرحلة صياغة البرنامج الخاص للأمن الغذائي؛ وبرنامج للتعاون الفني لبدء أنشطة خاصة بالمكون المائي.
جيبوتي - تعاونت ونظمت حلقة عملية وطنية ليوم واحد في أبريل/نيسان 2000. وقد بدأت المرحلة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 1998 بتمويل من برنامج التعاون الفني لمكون مراقبة المياه. وتم اعداد وثيقة البرنامج الوطني وخطة العمليات استنادا الى المكونات الأربعة بدعم ما اليه من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ويجري تقييمهما في الوقت الحاضر.
مصر - تمت الموافقة على الصيغة المنقحة للوثائق، ووثيقة البرنامج الوطني ومشروع لبرنامج التعاون التقني بشأن "مكون مراقبة المياه في البرنامج الخاص للأمن الغذائي لري الوادي الجديد في مصر"، والتي وردت في ديسمبر/كانون الأول 1998. وينصب اهتمام البرنامج على تحقيق الاستفادة القصوى من استخراج المياه الجوفية واستخدامها في مواقع مختارة من الوادي الجديد. وبدأ تنفيذ البرنامج بنظم خاصة لمحاصيل القمح وأشجار نخيل البلح. وخلال الفترة 2000-2001، تم تنفيذ خمسة أنشطة لتدريب المدربين. وأنشئت مدارس ميدانية للمزارعين في قرى مختلفة. وأقيم نظام الري الجديد في ستة مواقع من بين 8 مواقع في منطقة المشروع.
جمهورية قيرغيزستان - اقتصر بدء البرنامج الخاص للأمن الغذائي في قيرغيزستان في المرحلة الأولية على مكون مراقبة المياه، وفي أواخر عام 1998 تلقت المنظمة التقرير الخاص بمراقبة المياه. وسوف تتناول المرحلة الأولى من البرنامج الخاص للأمن الغذائي مشروعين أو ثلاثة مشاريع لري المزارع تتضمن انشاء رابطات لمستخدمي المياه وبعض أعمال التأهيل. ونظرا لأن حكومة تركيا قد أبدت استعدادها لتوفير التعاون فيما بين بلدان الجنوب لقيرغيزستان، تم ايفاد بعثة ميدانية مشتركة من المنظمة وتركيا الى قيرغيزستان لاعداد صيغة التعاون في مايو/أيار - يونيو/حزيران 1999. وبناء على تقرير البعثة، يركز التعاون المقترح على مساعدة حكومة قيرغيزستان على تحسين حالة الأمن الغذائي عن طريق تنفيذ المكونات الأربعة للبرنامج الخاص للأمن الغذائي، وتحليل المعوقات التشاركية مع الاستعانة بخبراء من تركيا في هذا المجال.
موريتانيا - بدأت أنشطة تجفيف محاصيل الغلال وتنويعها (الخضروات بمشاركة قوية من النساء، والفاكهة، في منتصف عام 1995 في أربعة مواقع في دلتا نهر السنغال ومنطقة جورجول. وبدأت مراقبة المياه في عام 1997، وخاصة من أجل الأرز، وبدأ تحليل المعوقات في أواخر عام 1997. وبناء على طلب مدير عام المنظمة، أعيدت صياغة البرنامج الخاص للأمن الغذائي ليشمل المكونات الأربعة (مراقبة المياه، والتكثيف، والتنويع، وتحليل المعوقات). ويشمل التشكيل المؤسسي إنشاء لجنة توجيهية وطنية، ولجنة تنفيذ، وفرق مهمات اقليمية وتعيين محافظ. وتلقى البرنامج دعما من البنك الأفريقي للتنمية وأسبانيا والصين عن طريق ايفاد 20 خبيرا ضمن اطار التعاون التقني فيما بين البلدان النامية. ويجري استكمال المرحلة الأولى من البرنامج الخاص للأمن الغذائي، وبناء على طلب المدير العام، تعقد الحكومة اجتماعات على المستوى الوطني لاستخلاص الدروس المستفادة من المرحلة الأولى والإعداد للمرحلة الثانية التي سوف تشمل تعزيز مواقع المرحلة الأولى والانتقال الى مواقع جديدة.
المغرب - يجري استكمال المرحلة الأولى من البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وسوف تستخدم العناصر التالية التي اختبرت بنجاح خلال العمليات التجريبية كنماذج للتوسع فيها: (1) الاستخدام الفعلي لمنهجية النهج التشاركي خلال تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع الأمن الغذائي وأثرها على التعزيز المؤسسي الضروري وبناء القدرات؛ (2) وتقنيات تجميع وحفظ موارد المياه (وعلى الأخص أثناء فترات الجفاف)؛ (3) وادخال سلالات جديدة وأساليب تسميد محسنة؛ (4) وتنويع أشجار الفاكهة وانتاج محاصيل الخضروات، وانشاء نظام تشغيلي لدعم ادارة المعلومات على أساس اقليمي؛ (5) وتحليل المعوقات بهدف التوسع في النتائج والأساليب. وبالاضافة الى ذلك، أكدت المغرب استعدادها للمشاركة في التعاون فيما بين بلدان الجنوب كما فعلت من قبل بمساعدة السنغال في اعداد استراتيجية وطنية للري، وتزويد بوركينا فاصو بـ 44 خبيرا، والنيجر بـ 10 خبراء. وتحديد المزيد من التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع أفريقيا الوسطى وبانجي.
السودان - تطور البرنامج الخاص للأمن الغذائي في السودان بدءا من عام 1998 بمساعدة من المنظمة والبدء بتنفيذ أحد مكوناته بمشاركة من برنامج التعاون الفني/البرنامج الخاص للأمن الغذائي. ويلتمس الدعم للمكونات الأخرى وكذلك لمرحلة التوسع في مكون مراقبة المياه من مصادر مختلفة تشمل، بالاضافة الى التمويل الداخلي، البنك الاسلامي للتنمية وليبيا. وتم توقيع اتفاق بين المنظمة والبنك الاسلامي للتنمية لدعم البرنامج الخاص للأمن الغذائي في البلدان الأفريقية التي تعاني من العجز الغذائي، بما في ذلك السودان. ويجري تقديم وثيقة البرنامج الوطني المتعلقة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي وخطة العمليات الوطنية، التي أعدت بمساعدة من المنظمة، الى البنك الاسلامي للتنمية بوصفها وثائق داعمة لطلب رسمي من جانب حكومة السودان للافراج عن مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي. وقد أسندت هذه المهمة الى المنظمة/TCI التي انتهت من صياغة المرحلة الأولى من البرنامج الخاص بالسودان. ووقع مشروع التعاون الفني بشأن مكون مراقبة المياه في 9 أبريل/نيسان 2001، ومع تحديد وتعيين الخبير الاستشاري الوطني، استهلت الأنشطة الميدانية في أوائل مايو/أيار.
الجمهورية العربية السورية - وافقت المنظمة على اقتراح مشروع للتعاون الفني لمراقبة المياه في فبراير/شباط 1999، بميزانية قدرها 000 321 دولار أمريكي. وأختيرت محافظات حمص وحلب وحماه وادلب واللاذقية للبدء في تنفيذ المشروع. ويتقدم البرنامج الخاص للأمن الغذائي بصورة جيدة وقد تغلب على الصعوبات الأولية. وقدم دعم من المنظمة في العام الأول من مرحلة التكثيف واستخدم في شراء البذور والأسمدة للمحاصيل الشتوية. وبعد ذلك قام المزارعون المشاركون بتمويل جميع التكاليف من مواردهم الخاصة. ومن شأن دعم الجهود الحالية لتحليل المعوقات من خلال مشروع للتعاون الفني أن يساعد على مواصلة تقدم البرنامج.
طاجيكستان - تعذر حتى الآن ايفاد أي بعثة بسبب مشاكل الأمن؛ ويتحسن الموقف الآن، وقد تقدمت وزارة الزراعة مؤخرا بطلب رسمي الى المنظمة للمشاركة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وسوف توفد بعثة للصياغة في أقرب وقت ممكن.
تركمنستان - اتفقت بعثة مشتركة بين المنظمة ومركز الاستثمار أوفدت الى تركمينستان في أكتوبر/تشرين الأول 1997، مع الحكومة على الخطوط العامة للبرنامج الخاص للأمن الغذائي، وأنشأت فرقة صياغة وطنية وأعدت مشروع صيغة للبرنامج الخاص للأمن الغذائي - مذكرة تفسيرية. وعينت الحكومة لجنة وطنية للأمن الغذائي، ومنسقا للبرنامج الوطني مع جماعة عمل من الأخصائيين لتناول مواضع البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وسوف يكون هناك ما مجموعه ست مناطق تجريبية.
اليمن - في أعقاب المذكرة التفسيرية التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، قامت المنظمة بتقييم المسودة الأولى لوثيقة البرنامج الوطني وخطة العمليات الوطنية وكذلك اقتراحا لبرنامج التعاون الفني تمت مناقشته مع أعضاء الفرقة الرئيسية. ويجري تنفيذ البرنامج. وعقدت حلقتان عمليتان تدريبيتان عن التقييم الريفي التشاركي في أبريل/نيسان 2000 تم توسيعهما لتغطية خمس مناطق تجريبية بما في ذلك تقييم الرصد وتحليل المعوقات في منطقة المشروع.
جيم - تليفود
41- أذيعت رسالة عام 2001 عن تليفود ويوم الأغذية العالمي بعنوان "مكافحة الجوع للحد من الفقر" عن طريق برامج التليفزيون والاذاعة في جميع أنحاء العالم. وقد شهد الاقليم في عام 2001 المناسبات التالية.:
خصصت القناة الفضائية اللبنانية التي تبث من بيروت جزءا من برنامجها في 16 أكتوبر/ تشرين الأول لقضايا الجوع والغذاء أعقبه ملخصا استغرق 60 دقيقة لاحتفالات العالم العربي بيوم الأغذية العالمي. كما خصصت شبكة الأخبار العربية (ANN) وراديو وتليفزيون العرب (ART) برامج خاصة ليوم الأغذية العالمي. وأذاعت الفضائية المصرية برنامجا حيا عن الشؤون الجارية خصص لقضايا الأمن الغذائي التي تهم العالم العربي. وعلاوة على ذلك، أبرزت قناة "أوربيت" الفضائية التي تبث من روما الاحتفالات بيوم الأغذية العالمي في برنامج خاص شاركت فيه سفيرة المنظمة المعينة حديثا السيدة ماجدة الرومي. وكانت السيدة ماجدة الرومي ضيفة خاصة في برنامج على الهواء مباشرة استغرق ساعتين في فضائية دبي يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول وخصص لإنجازات منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج تليفود.
42 - وقدم عرض لجميع التبرعات، بدعم من بعض المشاهير، استغرق أربع ساعات أذيع على الهواء مباشرة من راديو وتليفزيون أسبانيا للترويج لمشروعات تليفود التي تنفذ على مستوى القاعدة، ووصل هذا العرض إلى ما يقرب من 4 ملايين مشاهد في مختلف أنحاء أوروبا.
43 - وكان برنامج العمل الأساسي "لعام 2001" أول حدث يقدم في أمريكا الشمالية لدعم حملة "تليفود" حيث قدمت بسلسلة استغرقت أسبوعا من الحفلات الموسيقية والأحداث المجتمعية في سيتل تناولت كبار الموسيقيين في العالم. وقدم عدد من الأحداث الأخرى لنشر رسالة "الغذاء للجميع" تراوحت بين حفل موسيقي تقليدي عقد في يوكوهاما، اليابان ومزاد لمصلحة برنامج تليفود نظمه مقدم شبكة الإنترنت الألمانية "بلانيت إنترنت" وحتى مباراة كرة القدم السنوية التي تقام بين المغنيين الإيطاليين.
44- وكان للدعم السخي والحماسي من جانب مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات الخاصة، والمنظمات الحكومية، ومحطات الإذاعة والتليفزيون، أكبر الأثر في نشر رسالة عام 2000 عن تليفود.
45- وكمثال على الطريقة التي تستخدم بها أموال تليفود، قدم صندوق تليفود منحة لموريتانيا قدرها 878 7 دولارا أمريكيا لجمعية تعاونية لصيد الأسماك في العاصمة نواكشوط لتحسين عملية تجفيف الأسماك. ويعد صيد الأسماك ونقلها من ساحل المحيط الأطلسي الى المناطق الداخلية الشاسعة مشكلة كبيرة بسبب تلف الأسماك. وفي يناير/كانون الثاني، بدأ المشروع بتحديد موقع المصنع الجديد لتجفيف الأسماك واختيار الخبراء الذين أمكنهم تعليم 50 امرأة كيفية تجهيز الأسماك. وبعد ذلك ببضعة أشهر بدأ الإنتاج في المصنع المقام على الساحل، وهذا يمثل خطوة نحو تحسين حياة العاملات وأسرهن، والحصول على مصدر جيد للبروتين.
46- وقام مشروع تليفود بتزويد نساء جولوستان و29 امرأة أخرى من ساجيلدي في تركيا بأربعة خراف لكل من هذه النساء التي هي من بين "أرامل القرية الموسمية" العاديين في الأناضول اللاتي لا يملكن أو يكتسبن أي شئ. وستقوم هذه النساء بفضل المشروع بتربية الخراف وتسمينها عن طريق زراعة الأعلاف الحيوانية في أراض حكومية مجاورة. وسيتيح لهن ذلك بيع الجبن واللبن واكتساب قدر من الدخل. ومن المفارقات، أن نساء جولوستان الكادحات يمثلن الاستثناء وليس القاعدة في تركيا، فأكثر من نصف القوى العاملة في تركيا تعمل في الزراعة، وتنتج طائفة كبيرة من المواد الغذائية. ولكن مشكلة قرى الغابات على امتداد جبال طوروس العالية واحدة: فقر ريفي مع وجود "أرامل قرويات موسميات". فهناك، وبمساهمة ضئيلة لا تتجاوز 2000 دولار أمريكي من صندوق تليفود، حصلت نحو 160 عائلة على البذور والشتلات لزراعة أشجار الكرز والخوخ والتفاح. ويجري أيضا تدريب هذه العائلات على زراعة هذه الأشجار في أحد المشاتل.
دال - التعاون في اطار منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الاقليمية الأخرى
التعاون في اطار منظومة الأمم المتحدة
47- تقوم شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي التابعة للجنة التنسيق الادارية بتجميع الشركاء الرئيسيين في التنمية للقيام بعمل مركز ومنسق على المستوى القطري. وقد أنشأت لجنة التنسيق الادارية التابعة للأمم المتحدة هذه الشبكة في أبريل/نيسان 1997، كما أقرها وساندها الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء عشرين منظمة من منظمات الأمم المتحدة. وتشترك منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في ادارة هذه الشبكة بالتعاون الوثيق مع برنامج الأغذية العالمي. وتعد هذه الشبكة آلية لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية وتهدف الى:
48- وعلى المستوى القطري، تتكون شبكة لجنة التنسيق الادارية من جماعات مواضيعية وطنية تعمل في مجال التنمية الريفية والأمن الغذائي ضمن نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة. وعلى المستوى الدولي، تقوم شبكة من منظمات الأمم المتحدة المهتمة والمنظمات غير الحكومية الدولية والاقليمية المترابطة بدعم هذه المجموعات المواضيعية الوطنية.
49 - وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2001، تم انشاء 70 جماعة مواضيعية قطرية وهناك 13 جماعة مواضيعية في مراحل التطور الأولي في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي. وهناك جماعات مواضيعية في أوروبا الوسطى والشرقية. وتعمل الجماعات المواضيعية على أساس مواضيع محددة لمكافحة الفقر الريفي وضمان الأغذية للجميع.
الجماعات المواضيعية القطرية في بلدان الشرق الأدنى
مصر:
50- يعد التقييم القطري الموحد عملية تعاونية تستند إلى البلدان لاستعراض وتحليل حالة التنمية الوطنية وتحديد قضايا رئيسية كأساس للدعوة وحوار السياسات وإعداد رد موحد من جانب الأمم المتحدة وهو: إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وتسمح عملية التقييم القطري الموحد للبلدان بأن تفكر وتعمل معا للوصول إلى فهم مشترك للتحديات الإنمائية التي تواجه بلدا ما وتحديد أفكار وفرص جديدة مع السلطات الوطنية والمجتمع والشركاء في التنمية. ويتم بعد ذلك وصف النتائج التي تسفر عنها هذه العملية في وثيقة خاصة بالتقييم القطري الموحد.
51- ولهذا فان نموذج شبكة الجماعة المواضيعية التابعة للجنة التنسيق الإدارية يعد آلية مثالية لبدء وتنسيق عملية التقييم القطري الموحد، نظرا لأن الجماعات تشجع عادة مشاركة شركاء رئيسيين في التنمية في بلد معين للقيام بعمل جماعي لمواجهة الاحتياجات والتحديات والأولويات الخاصة بالبلد. وأحدث مثال على مشاركة الجماعة في عملية التقييم القطري الموحد موجود في مصر حيث تقوم جماعة المانحين الفرعية التابعة لشبكة لجنة التنسيق الإدارية بالمساعدة في تنسيق المدخلات اللازمة لوثائق التقييم القطري الموحد الخاصة بمصر والتي تعدها الأمم المتحدة وتشمل الزراعة والمياه والتغذية والأمن الغذائي والماء والصحة العامة. وفي يناير/كانون الثاني 2001، عقدت الجماعة الفرعية تحت رئاسة مشتركة بين المنظمة والبنك الدولي، اجتماعا لوكالات الأمم المتحدة والمانحين والمنظمات غير الحكومية ناقشت المشاركون خلاله وثائق التقييم القطري الموحد وقدم المانحون عروضا عامة مختصرة عن أنشطتهم الجارية والمتوقعة.
اليمن:
52- اشتهرت الجماعة المواضيعية المرتبطة بشبكة لجنة التنسيق الإدارية - والمعروفة باسم فرقة المهمات الخاصة بالتنمية الريفية والأمن الغذائي - بتعاونها القوي مع الحكومة: ويشترك في رئاسة هذه الجماعة ممثل المنظمة ونائب وزير الزراعة والري. وفي عام 1999، قدمت فرقة المهمات مدخلات لإصلاح وزارة الزراعة والري، تعرف باسم جدول أعمال عدن، وهي موجهة الى الخدمات الميدانية والموارد البشرية والشواغل الخاصة بالميزانية. ومن المتوقع أن تقوم الجماعة المواضيعية في المستقبل القريب بدعم تطوير شبكة وطنية خاصة بالمعلومات ووضع الخرائط المتعلقة بعدم الأمن الغذائي والتعرض في هذا البلد، وخاصة عن طريق إعداد بيانات أساسية وعينة من الاستبيانات الخاصة بالتقييم الريفي التشاركي.
المغرب:
53- شكلت الجماعة جماعتين فرعيتين: الجماعة الفرعية 1 للأمن الغذائي والتنمية الريفية - وينسقها الممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في المغرب؛ والجماعة الفرعية 2 لإدارة الموارد الطبيعية والبيئة - وينسقها مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأثبتت هذه الآلية المشتركة أنها محفل دينامي لتبادل المعلومات والخبرات في المبادرات المشتركة المخططة أو الجارية في القطاع الزراعي. وتم في الاجتماعات الأخيرة استعراض ومناقشة برامج التعاون الحالية المشتركة بين المنظمة والمغرب، ومن بينها البرنامج الخاص للأمن الغذائي؛ وحددت عناصر وقضايا رئيسية للنظر فيها عند صياغة التقييم القطري الموحد الخاص بالبلد وإطار الأمم المتحدة الثاني للمساعدة الإنمائية الذي يتركز عليه عمل كل من الجماعتين الفرعيتين؛ وناقشت القضايا التي آثارها - وأغفلها - التقرير الوطني لمتابعة خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.
نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة
54- يتعلق أحد المكونات الرئيسية لأنشطة متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية بالمساعدة التي يقدمها المكتب الإقليمي للشرق الأدنى للبلدان الأعضاء من أجل إنشاء شبكات وطنية للمعلومات ورسم الخرائط. وتهدف هذه الجهود الوطنية الخاصة بشبكات المعلومات ووضع الخرائط الى: (أ) زيادة الاهتمام الوطني والأولويات المعطاة لمشاكل وقضايا عدم الأمن الغذائي وضمان إدراجها في السياسات والبرامج الوطنية؛ (ب) وتنسيق موثوقية ونوعية وكمية وسرعة تحليل البيانات الوطنية والوطنية الفرعية المتعلقة بعدم الأمن الغذائي؛ (ج) وإنشاء نظام للرصد ووضع الخرائط من أجل تحديد الجماعات التي تعاني من عدم الأمن الغذائي وتلك المعرضة لعدم الأمن الغذائي، وتحديد أماكنهم وأسباب عدم أمنهم الغذائي/تعرضهم لعدم الأمن الغذائي.
55- وكجزء مما سبق، يواصل المكتب الإقليمي للشرق الأدنى تقديم الدعم للبلدان الأعضاء لإقامة شبكات للمعلومات ووضع الخرائط على المستوى الوطني. ويشمل ذلك مشروعا لبرنامج التعاون الفني في اليمن يساعد الحكومة على إنشاء شبكة وطنية للمعلومات ووضع الخرائط. وبمجرد استكمال هذا المشروع في اليمن فانه سوف يوفر معلومات مفصلة عن عدم الأمن الغذائي في هذا البلد. ويجري جمع بيانات المشروع بالتزامن مع التعداد الزراعي الجاري. ويجري إعداد مشروعات مماثلة لبرنامج التعاون الفني من أجل سوريا وتركيا.
56- وواصل المكتب الإقليمي للشرق الأدنى مساعدته لوحدات الأمن الغذائي في البلدان الأعضاء وتمكن موظفو هذه الوحدات من تحسين كفاءتهم التقنية. وفي سياق هذا الجهد، تم تنظيم عدة برامج تدريبية عن شبكة المعلومات ووضع الخرائط وشبكة معلومات الأمن الغذائي والتحذير المبكر في هذا الإقليم: الإمارات العربية المتحدة (خلال عام 2000) وتركيا (خلال عام 2001). وقام الموظفون الاقليميون أيضا بدعم حلقة عملية تدريبية مماثلة لبلدان الهيئة الحكومية الدولية للتنمية عقدت في السودان خلال عام 2000.
57- ولا يزال تليفود يمثل أحد القضايا ذات الأولية في هذا الإقليم بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء من أجل الوفاء بتلك الالتزامات التي أعلنت أثناء مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وهناك خطط في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى لنشر وثيقة عن الحالة الإقليمية لعدم الأمن الغذائي، على غرار الوثيقة الحالية عن الحالة العالمية لعدم الأمن الغذائي.
المؤسسات الإقليمية
58- واصلت المنظمة تقديم الدعم لمكاتبها القطرية في الاقليم، خاصة وأن عددا من المكاتب التي تمثل المنظمة قد تم تعزيزها للاضطلاع بمسوؤليات عملية في المشاريع الوطنية. واستهلت المنظمة أيضا البرنامج الخاص بانشاء مكاتب قطرية اضافية عن طريق ايفاد موظف فني كبير يمكنه أيضا العمل كممثل للمنظمة، حسبما وافق المجلس في دورته 119 في نوفمبر/تشرين الثاني 2000. ووقعت المنظمة اتفاق البلد المضيف لانشاء مثل هذا التمثيل في اقليم الشرق الأدنى كما دخلت المفاوضات مع ثلاث بلدان أخرى مرحلتها النهائية.
59- وواصلت المنظمة دعمها لإنشاء وتشغيل الشبكة الإقليمية للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (NENERNAP). ووردت ردود ايجابية من الأردن وعمان وقبرص وجيبوتي ومصر والعراق ولبنان ومالطة والسودان وسوريا واليمن للانضمام إلى الشبكة .وواصل المكتب الإقليمي للشرق الأدنى التابع للمنظمة دعمه عن طريق رابطات إقليمية مثل الرابطة الإقليمية للائتمان الزراعي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ورابطة مؤسسات تسويق المنتجات الزراعية والغذائية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، ورابطة ARNENA، ورابطة RVENARNEP لتشجيع التعاون الاقتصادي والتقني الإقليمي فيما بين بلدان الإقليم. واستجاب المكتب الإقليمي للشرق الأدنى التابع للمنظمة بصورة ايجابية لصياغة مشاريع المساعدة الفنية في بلدان أعضاء مثل البحرين وجمهورية إيران الإسلامية وليبيا والمغرب وقطر وسوريا واليمن.
هاء - مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد - الأبعاد الإقليمية
60- يتبين من رصد حالة عدم الأمن الغذائي العالمي أنه ليس من المحتمل أن يتحقق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الخاص بخفض عدد الفقراء في العالم بمقدار النصف بحلول عام 2015. فهذا الهدف كان يتطلب خفضا سنويا لعدد أولئك الذين يعانون من نقص التغذية بمقدار 20 مليون. (ملاحظة: إذا كان العدد 20 مليونا في الفترة 1990/1992، فانه يصبح 22 مليونا إذا كان من الآن فصاعدا). غير أن الخفض السنوي الفعلي هو ستة ملايين فقط. وتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية يتطلب التزاما سياسيا قويا ومتجددا ولهذا اقترح المدير العام عقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد خلال عام 2001. وفي أعقاب الدورة الأخيرة للمؤتمرات الإقليمية التابعة للمنظمة في عام 2000، أيد المجلس في دورته 119 المعقودة في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 اقتراح المدير العام بعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد كجزء من وقائع الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة. وقد وافق المجلس في دورته 120 المعقودة في يونيو/حزيران 2001 على الترتيبات التفصيلية لهذا المؤتمر المقرر عقده على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
61- وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2001، تم إبلاغ أعضاء المجلس، مع إرسال صور الى جميع أعضاء المنظمة، بأنه نظرا للوضع الدولي الحالي والمعلومات الواردة بشأن أثر هذا الوضع على تشكيل الوفود وعلى إمكانية ضمان تمثيل واسع النطاق في مؤتمر القمة العالمي للأغذية خلال الفترة من 5 الى 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، اقترح تأجيل الترتيبات الخاصة بعقد هذا المؤتمر، بما في ذلك توجيه الدعوات الى رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في المؤتمر. واستكمالا لهذه الاتصالات، وللاشعار اللاحق الذي أرسل الى جميع الأعضاء في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2001 بشأن موافقة المجلس على تأجيل المؤتمر، وافق المجلس في دورته 121 في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 على اقتراح بعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد والمناسبات المرتبطة به خلال الفترة من 10 الى 13 يونيو/حزيران 2002 بالمقر الرئيسي للمنظمة في روما. ووافق المجلس كذلك على إعادة جدولة الدورة الثامنة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي بحيث تعقد في الفترة من 6 إلى 8 يونيو/حزيران 2002، وأسند الى لجنة الأمن الغذائي العالمي مسؤولية عقد اجتماع للفريق العامل المفتوح العضوية نيابة عن المجلس وهو الفريق الذي سوف يتولى إعداد مشروع وثيقة النتائج الختامية لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.
62- وسوف يظل الهدف الأصلي للاجتماع دون تغيير، وكذلك التصميم الذي أيده الأعضاء مرارا على تجنب اعادة فتح باب المناقشة حول أي جزء من إعلان روما وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وسوف يكون الهدف من التقاء رؤساء الدول والحكومات هو النظر في التدابير اللازمة لضمان الوفاء بالتعهدات الواردة في هاتين الوثيقتين واتخاذ اجراء بشأن هذه التدابير.
63- وسوف يقتصر جدول أعمال لجنة الأمن الغذائي العالمي على بندين موضوعيين - تقييم حالة الأمن الغذائي العالمي، وتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وسوف يركز التقرير المرحلي الذي تعده لجنة الأمن الغذائي العالمي بصورة أساسية على الالتزامات رقم 3 و 4 و 6، كما يقضي بذلك إجراء الرصد الذي اعتمدته اللجنة، وسوف يتضمن تقرير الدورة نتائج اللجنة واستنتاجاتها وتوصياتها بشأن الالتزامات قيد الاستعراض.
64- ويطلب من المؤتمرات الإقليمية التابعة للمنظمة والمقرر عقدها في النصف الأول من عام 2002 تقديم تصور اقليمي بوصفه أحد المدخلات لمناقشة لجنة الأمن الغذائي العالمي والتقرير الموضوعي عن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وعلى ضوء إعادة تحديد موعد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، يطلب من المؤتمرات الإقليمية تناول الموضوعين المترابطين عن حشد الإرادة السياسية لمحاربة الجوع وتعبئة الموارد من أجل التنمية الزراعية والريفية.
65- في إطار خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، يطلب من الحكومات الأعضاء في الإقليم، وبمشاركة جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني حسب الاقتضاء ما يلي:
66 - قد يود المؤتمر الإقليمي الإقرار بأن موافقة المؤتمر في دورته الحادية والثلاثين على معاهدة دولية ملزمة بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، تتمثل أهدافها في "صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها بصورة عادلة ومتساوية، وتتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، تتيح للإقليم والمجتمع الدولي عموما صكا قانونيا يتناول الموارد التي يعتمد عليها الأمن الغذائي. وقد يود المؤتمر الإقليمي توصية البلدان بالتصديق على المعاهدة في أسرع وقت ممكن، ربما قبل مؤتمر القمة الذي تعقده المنظمة في يونيو/ حزيران على النحو الذي اقترحه المدير العام وذلك لضمان تمثيل الإقليم بصورة جيدة في الاجتماع الأول للجهاز الرياسي حيث سيجرى إعداد عدد من ترتيبات المعاهدة الحاسمة في مجال السياسات والنواحي المالية.