NERC/02/INF.8






المؤتمـر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى

طهران، جمهورية إيران الإسلامية،
9-13 مارس/آذار 2002

التكنولوجيا الحيوية للزراعة والغابات ومصايد لأسماك فى إقليم الشرق الأدنى

بيان المحتويات

أولا - مقدمة

ثانيا - حالة التكنولوجيا الحيوية واتجاهاتها الحالية في الإقليم

ثالثا - دور المنظمة في الإقليم

رابعا - الاستنتاجات





أولا - مقدمة

1 - تضطلع الزراعة، عموما، بدور هام في اقتصاديات معظم بلدان الشرق الأدنى، بيد أن المساهمة الزراعية في إجمالي الناتج المحلي تتسم باختلافات واسعة فيما بين بلدان الإقليم. ولقد شهدت معظم البلدان نموا كبيرا في الإنتاج الزراعي خلال العقد الماضي، لكن المكاسب من حيث نصيب الفرد تراوحت بين المنخفضة إلى مستوى الصفر وكان ذلك، إلى حد كبير، نتيجة المعدلات العالية للنمو السكاني. وظل الإنتاج الغذائي متخلفا عن مواكبة تصاعد الاستهلاك لهذا الغذاء. وتبعا لذلك، باتت جميع بلدان الشرق الأدنى، باستثناء تركيا، معتمدة بدرجات متفاوتة على الواردات الغذائية. وشهدت أعداد من يعانون نقص التغذية في الإقليم، زيادة سريعة لتصل إلى 36 مليون شخص (أو ما يقارب 10 في المائة من السكان).

2 - وتعد قرابة 70 في المائة من المناطق الزراعية في الإقليم من المناطق الجافة أو شبه الجافة. وألحقت الأمطار القليلة والمتقطعة، مترافقة مع التحولات المناخية والعدد المتزايد من سنوات الجفاف، أضرارا شديدة باستقرار الإنتاج الغذائي. وعلى الرغم مما يبذل من جهود لأجل تحسين كفاءة استخدام المياه، مازالت المياه المتوافرة غير كافية لتحقيق مزيد من التوسع في الزراعة المروية.

3 - وإقليم الشرق الأدنى من الأقاليم الفريدة في نوعها من حيث الموارد الوراثية النباتية، ويضم مركزين من مراكز المنشأ، إلى جانب عدد متنوع من أهم النباتات المحصولية. ويمثل التنوع الموجود في الإقليم مصدرا لخصائص هامة لتحسين النباتات المستزرعة. ويهدد التدهور الوراثي معظم هذا التنوع (10 في المائة من النباتات).

4 - وفيما يتعلق بقطاع مصايد الأسماك، أصبح إقليم الشرق الأدنى من المصدّرين، إلا أن حصته من التجارة العالمية مازالت هامشية، حيث لم تتجاوز 135 مليون دولار في 1999.

 

5 - وتعادل مساحة الأراضي الحرجية في بلدان الشرق الأدنى 5.8 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي. وإضافة إلى الغابات، فإن بعض بلدان الإقليم (وعلى الأخص الجزائر، المغرب، الصومال، السودان، واليمن) تتمتع بمساحات هامة من "الأراضي المشجرة" الأخرى. وهذه الأخيرة هي مصادر هامة للمنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية، وتؤدي دورا هاما في تثبيت الأراضي، وفي إدارة مستجمعات المياه ومكافحة التصحر. ويشكل حطب الوقود والفحم النباتي المنتجات الحرجية الرئيسية، إلى جانب توفير الكلأ للحيوانات المستأنسة. أما الإنتاج من الأخشاب الصناعية فمحدود للغاية: إذ أن ثلثي الطلب يستورد من الخارج.

6 - يجب أن يكون المصدر الأول لتعزيز الأمن الغذائي في الإقليم هو زيادة الإنتاج من خلال إدخال الأصناف ذات الإنتاجية العالية أو المكيفة بصورة أفضل، وباستخدام أساليب زراعية وإدارة للمياه تتميز بكفاءة أكبر وبطريقة قابلة للاستدامة. كما أن هناك حاجة، بجانب زيادة الإنتاج، إلى تحسين النوعية كالقيمة الغذائية والربحية للمحصول.

7 - ويتهدد التصحر مساحات واسعة من الإقليم، ومن ثم فالإفراط في استغلال الأراضي الحدية والنظم الايكولوجية الهشة، وتدهور التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي من شأنها أن تعرض للخطر استمرارية الإنتاج الغذائي نفسه. وللتغلب على هذه القوى، لابد للابتكارات التكنولوجية الملائمة أن تضمن استدامة الإنتاج الغذائي.

8 - وتتيح التكنولوجيا الحيوية(1) الفرص لتلافي ضعف الأمن الغذائي والتدهور البيئي. ومن شأن تكنولوجيات زراعة الأنسجة وأبحاث المادة الوراثية (DNA) أن تساعد على تخفيف المعوقات التي تواجه الزراعة في الإقليم وذلك، مثلا، بتوفير أصول لأشتال غراس خالية من الفيروس وأصناف محسنة مقاومة للإجهاد الحيوي واللاحيوي، أو تتميز بقيمة غذائية عالية.

9 - وتشمل تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجال الإنتاج الحيواني، تكنولوجيات الإكثار وإنتاج حيوانات التحول الوراثي المحسنة. ومن شأن التشخيص الجزيئي أن ييسر تحديد الآفات والأمراض، كما أن تكنولوجيات الواسم الجزيئي تيسر تحسين سلالات الحيوانات التقليدية وخطط المحافظة. كما أن التحسينات في علف وتغذية الحيوانات هي أمور هامة بدورها.

10 - وفي مجال الغابات، تنتشر تقنيات الإكثار الصغير على نطاق واسع بالفعل. أما التطبيقات الأخرى فتقتصر، إلى حد بعيد، على البحوث. وتشمل هذه البحوث الصيانة بالتجميد وتخزين الجيرمبلازم في الأنابيب الزجاجية، ورقابة حالة النضوج في الأنابيب الزجاجية، والانتخاب في الأنابيب الزجاجية فيما يتعلق بالتربية لتحقيق الصلابة والمقاومة للأمراض، واستخدام الواسمات الجزيئية في التربية والصيانة الوراثية، إضافة إلى البحوث المتعلقة بخصائص نوعية الأخشاب، مثل تعديل الخشبين (اللجنين).

   

11 - ويوفر استخدام تقنيات الواسم الجزيئي في بيولوجيا المصايد، أداة هامة لوراثيات التجمعات السمكية والمعلومات عن انتشار الآفات والأمراض واختلافاتها الوراثية. وييسر تطبيق التكنولوجيا الحيوية للإكثار، وضع برامج الانتخاب وتكوين مصادر سمكية متعددة الصبغات أحادية الجنس وعقيمة، حيثما كانت مطلوبة من حيث زاويتي الإنتاج أو البيئة.

12 - وتهدف هذه الوثيقة إلى تقديم تقييم عام لتطور الاتجاهات، في الآونة الأخيرة، في تطبيق التكنولوجيا الحيوية في الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في إقليم الشرق الأدنى، في ضوء التنمية الزراعية الإقليم. كما تستعرض بإيجاز الاهتمامات والقضايا الرئيسية، وتقترح استراتيجيات للدعم المقدم من المنظمة لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الإقليم.

ثانيا - حالة التكنولوجيا الحيوية واتجاهاتها الراهنة في إقليم الشرق الأدنى

13 - تجرى البحوث الزراعية، على المستوى القطري، من قبل مؤسسات البحوث إلى حد كبير، وبقدر أقل من جانب الجامعات والقطاع الخاص. وإجمالا، فإن تمويل نظم البحوث الزراعية القطرية ظل يتسم بعدم الاستقرار، بل وكثيرا ما انخفض. وعلى الرغم مما حققته بعض البلدان (مثل الجزائر) من زيادة باهرة في الإنفاق على البحوث في السنوات الأخيرة، فإن ما يستثمر من إجمالي الناتج المحلي على المستوى الإقليمي مازال نسبة هامشية، مقارنة مع البلدان الصناعية.

14 - ويعكس المستوى المنخفض الحالي لاستخدام التكنولوجيا الحيوية في الشرق الأدنى نظم الإنتاج السائدة، حيث يشكل أصحاب الحيازات الصغيرة مصدر أكثر من 80 في المائة من الإنتاج الزراعي. وعادة ما تطبق أحدث التكنولوجيات الحيوية في المساحات المحدودة للإنتاج التجاري، ويتمثل ذلك في المزارع التجارية لمنتجات الألبان والبستنة المتخصصة.

15 - فمثلاً خلال السنوات الثلاثة الماضية تلقى ما يقل عن واحد في المائة من المطبوعات العالمية لبحوث التكنولوجيا الحيوية الزراعية، مساهمات هامة من بلدان الإقليم. بضعة بلدان فقط، ومنها مصر، جمهورية إيران الإسلامية، المغرب، باكستان، سورية، تونس، وتركيا، لديها مراكز قادرة على إجراء بحوث حسب "أحدث التقنيات المتوفرة".

16 - وفي كل من الجزائر، جمهورية إيران الإسلامية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، المغرب، سورية وتونس، أنشئت مرافق للإكثار النباتي المصغر تغطي طائفة من المحاصيل على أساس تجريبي أو تجاري. وفي الكثير من البلدان تستكمل زراعة الأنسجة الطرق التقليدية لتربية النبات والمحافظة على الجيرمبلازم. كما أنشأت العديد من البلدان - ومن بينها جمهورية إيران الإسلامية، مصر، تركيا، والكويت - شراكات بين القطاعين العام والخاص، كما نجحت في اجتذاب المستثمرين من القطاع الخاص من الأجانب.

17 - ولا تزال التكنولوجيا الأكثر تعقيدا هي في مهدها في الإقليم. وتنفرد كل من تركيا ومصر بالبرامج الأكثر تقدما، حيث تقومان بإنتاج طائفة من المحاصيل المحوّلة وراثياً وإجراء الاختبارات عليها. كما تتبع أساليب الواسم الجزيئي على نطاق واسع للمساعدة في انتخاب الحبوب والبقول والخضر. وتطبق الكثير من البلدان التقنيات الجزيئية في تشخيص أمراض النبات.

18 - بيد أن الأساليب المبتكرة فيما يتصل بعلوم الحيوان لم تبلغ أي مستوى هام يذكر في الشرق الأدنى. وتفيد دراسة أجريت مؤخرا أن 3 في المائة فقط من الأبقار الإناث المعدة للتربية في الإقليم يتم تلقيحها صناعيا، مقارنة مع رقم عالمي يزيد عن 18 في المائة. وتنفذ المغرب برنامجا أكثر تقدما، حيث تجرى الدراسات لاستنباط لقاحات وتركيبات جديدة ضد التخشب عند الخيل واختبارات تشخيص البكتريا الفطرية. وتتوافر لدى بعض البلدان مرافق لبحوث التكاثر الحيواني، كما تمارس التلقيح الصناعي ونقل الأجنة في المجترات الصغيرة.

19 - وتقتصر تطبيقات التكنولوجيا الحيوية المطبقة على الأشجار والشجيرات حاليا في الشرق الأدنى، على الإكثار الصغير. وقد وضع عدد من البلدان بروتوكولات لزراعة الأنسجة النباتية. وطبقت على أشجار الأرز والبلوط واللوز الشوكي، بينما أدخل البعض الآخر أنواع الأوكاليبتوس وعددا من أنواع الفاكهة ذات النواة. وتهدف البحوث التي تجرى في كل من لبنان، وسورية، وتونس، إلى تقييم التنوع الوراثي لأصناف الغابات وأشجار الفاكهة ذات الأولوية (الصنوبر، الخروب، والفستق) باستخدام تكنولوجيا الواسم الجزيئي.

 

20 - ونظرا للأهمية الهامشية لمصايد الأسماك، لا تجرى في الإقليم أية بحوث استراتيجية، وإن تكن التكنولوجيا الحيوية توفر عددا من الخيارات ذات الأهمية. ففي كل من سورية ومصر، على سبيل المثال، يطبق الواسم الجزيئي للكشف عن الطفرات التي تحدثها الملوثات في الأسماك والرخويات. ويطبق الانتخاب اعتمادا على الواسم، على البلطي النيلي والتروت البني، في حين يمارس إنتاج المجموعات القاصرة على الإناث فقط، من خلال النشأة الوراثية وحث تعدد الصبغات، في تروت قوس قزح في كل من قبرص وتركيا. وينفذ المركز الدولي لإدارة موارد الأحياء المائية مشروعا تعاونيا لإدخال الشبوط متعدد الصبغات في مصر. ويستخدم برنامج الوراثيات الذي يجري تنفيذه في معهد بحوث الحفش الدولية - سمك الكافيار - (في جمهورية إيران الإسلامية) العديد من أدوات التكنولوجيا الحيوية.

  • التطورات على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي
  • 21 - حدد المؤتمر العام السابع لاتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا(2) (2000)، أهدافا رئيسية لتطوير التكنولوجيا الحيوية في الإقليم، بما في ذلك ربط التكنولوجيا الحيوية بتلك المجالات التي يمكن أن تؤثر فيها، أي تربية وإكثار الحيوانات، الطب البيطري، وتربية النبات. وتشمل الأهداف الأخرى التحليل المتواصل لاحتياجات البحوث، وضع مشروعات تعاونية جديدة، وضع نظام إقليمي للمعلومات الزراعية وجذب المساهمات المالية.

    22 - يوفر النظام الأوروبي لشبكات البحوث التعاونية في مجال الزراعة(3) رابطة هامة ما بين الشرق الأدنى وأوروبا، حيث يسهم بصورة هامة في توحيد المواصفات والإجراءات، وتيسير تبادل المعلومات. وينبغي زيادة تمثيل الشرق الأدنى (60 عضوا من بين 2500) بإدخال المزيد من البلدان كالأعضاء.

    23 - وتبنى المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة(4) أدوات التكنولوجيا الحيوية الحديثة (الانتقاء اعتمادا على الواسم، إنتاج مزدوج الصبغات، إنقاذ الجنين والهندسة الوراثية النباتية)، في مشروعات البحوث الداخلية والتعاونية. كما يقوم المركز بتنسيق شبكة للتكنولوجيا الحيوية تهدف إلى تقديم المساعدة والتدريب لأجل إنشاء المختبرات والمشروعات.

    24 - يعمل المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية(5) على استقصاء الخلفية الوراثية للأبقار المقاومة للتريبانوزوما في غرب أفريقيا، مما قد تستفيد منه بعض بلدان الشرق الأدنى. ويدعم المكتب الإقليمي للمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية(6) تقييم التنوع في الموارد الوراثية الحرجية استعانة بالواسم الجزيئي. ويدير المركز الدولي للبطاطس(7) برنامجا للهندسة الوراثية بغرض استنباط أصناف مستنسخة من البطاطس المقاومة للفيروس والأمراض، مما ينطوي على منافع لكل من مصر، الجزائر والمغرب.

     

    25 - أما الجماعــة الاستشارية للبحوث الزراعيــة (CGIAR) الدولية فتخصـص 9 في المائة فقط من ميزانيتها السنوية البالغة 300-350 مليون دولار، للشرق الأدنى(8)ويكرس أقل من 8 في المائة للتكنولوجيا الحيوية. وتساعد الجماعة الاستشارية على زيادة الوعي وتنفيذ الأطر التنظيمية بشأن الملكية الفكرية(9) والسلامة الحيوية. وقد وافق مركز الإيكاردا مؤخرا على أن يكون نقطة الاتصال الخاصة بالسلامة الحيوية في الإقليم(10).

    26 - وشاركت كل من مصر وتونس في المرحلة الرائدة من مشروع مبادرة بناء القدرات في مجال السلامة الحيوية التابع للمرفق العالمي للبيئة" بينما لم يحصل الشرق الأدنى على أي من المائة مبادرة التي ينفذها معا برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمرفق العالمي للبيئة، لمعالجة جوانب بناء القدرات في مجال السلامة الحيوية(11).

    القضايا والاهتمامات الرئيسية

    ألف - قضايا السياسات

    27 - ينبغي أن تنظر البلدان الأعضاء في صياغة سياسات واستراتيجيات قطرية سليمة، طويلة الأجل ومستدامة في مجال التكنولوجيا الحيوية تتلاءم مع متطلباتها، بما في ذلك منظور أصحاب الشأن المعنيين. وتستلزم بحوث التكنولوجيا الحيوية استثمارات كبيرة، ولا ينبغي أن تستخدم سوى في الحالات التي يكون لها مزايا نسبية فى التصدي للأهداف ذات الأولوية العليا.

    28 - وينبغي لكل بلد أن يقرر إذا ما كان من الضروري تطوير التكنولوجيا محليا وإلى أي مدى، أو ينبغي استيرادها وتكييفها، نظرا لأن استيراد التكنولوجيا يعتمد على التشريعات السارية، خاصة فيما يتصل بالسلامة الحيوية وحقوق الملكية الفكرية.

    29 - ولابد من الدمج الكامل لبحوث وتطوير التكنولوجيا الحيوية، في خطة البحوث الزراعية العامة وربطها بالنشاطات ذات الصلة على المستويات القطرية والإقليمية والدولية. كما ينبغي، على وجه الخصوص، تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

    30 - وينبغي أن تعزز السياسات القطرية من القبول العام لدى الناس بالتكنولوجيا الحيوية، وأن تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المستهلكين. وهناك حاجة إلى تكوين الوعي العام على أوسع نطاق، وإبراز تدابير السلامة الحيوية والمنافع المستمدة من منتجات التكنولوجيا الحيوية، لمواجهة اهتمامات أصحاب الشأن.

    باء - البنية الأساسية وبناء القدرات

    31 - وبغية ضمان فعالية بحوث التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها، لابد من توافر قدر هام من الخبرات الفنية والمرافق والدعم المؤسسي، والحصول على التعاون الدولي. وغني عن القول أن تحسين البنية الأساسية الضرورية والقدرات، هي جوانب ضرورية حتى عند تكييف التكنولوجيا المستوردة. ويجب، من ثم، إيلاء قدر كبير من الاهتمام لتنمية الموارد البشرية والبنية الأساسية.

    32 - وهناك حاجة إلى مناهج منظمة لنقل التكنولوجيا لضمان وصول نتائج التكنولوجيا الحيوية إلى المستخدمين النهائيين لها. ومن المتعذر تحقيق ما يلزم من مرونة وإبداع لتعزيز تطبيق التكنولوجيا الحيوية، اعتمادا على منظمات البحوث العامة وحدها.

    33 - ومن شأن استمرار عولمة التجارة أن يزيد من تصاعد الطلب على السلع ذات النوعية المعتمدة، مما يتطلب استثمارات كبيرة في نظم إدارة الجودة والنوعية والرقابة. وهذه القضية التي لم تلق اهتماما على المستوى السياسي إلا مؤخرا، لم تسفر بعد عن إنشاء البنية الأساسية الملائمة أو تكوين القدرات البشرية.

    جيم - المعوقات على المستويين القطري والإقليمي

    34 - تظل القيود الحادة فيما يتصل بالبنية الأساسية والقدرات البشرية والمالية والمؤسسية، هي الاختناقات الكبرى التي تعوق استحداث ابتكارات التكنولوجيا الحيوية ودمجها في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات في الإقليم. وكثيرا ما اتسمت الأموال المحدودة المتاحة بعدم التوازن، حيث تكون الموارد التشغيلية هامشية مقارنة مع تكاليف العاملين.

    35 - ويستوجب حصول المزارعين على مواد البذار المحسنة ذات النوعية العالية واعتمادها على وجه السرعة، قيام قطاع فاعل للبذور. وفي الوقت الحاضر، فإن النظم غير الرسمية هي مصدر إمدادات 90 في المائة من البذور. وتفتقر الكثير من البلدان إلى نظم فعالة لرقابة نوعية البذور.

    دال - حقوق الملكية الفكرية

    36 - يجب على البلدان أن تجري تقييما لقضايا حقوق الملكية الفكرية، وأن تسن التشريعات الملائمة، حسبما نص عليه الاتفاق بشأن الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية(12)، لضمان الوصول إلى أحدث طرق التكنولوجيا الحيوية. ويجب على الدول، على وجه الخصوص، أن تقرر بشأن ما هو الشكل المفضل لحماية أصناف النباتات. وتوضح النماذج من الأقاليم الأخرى أن تنمية القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص تنتفع من نظام للملكية الفكرية.

    37 - ومعظم بلدان الإقليم لديها تشريعات بشأن براءات الاختراع. وتعمل الكثير من البلدان، ومنها مصر، العراق، الأردن، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، السودان، سورية، تونس، تركيا واليمن، على وضع تشريعات لحماية "حقوق المربين". وقد ووفق في المغرب على تشريع لحماية أصناف النباتات، ولكنه لم يوضع بعد موضع التنفيذ. ولقد قام عدد محدود من المؤسسات (منها معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية في مصر) بإنشاء إدارات تعني بقضايا حقوق الملكية الفكرية.

    هاء - السلامة الحيوية

    38 - بالنظر إلى الإنجازات السريعة في مجالات النقل والتجارة، والوعي بقضايا التنوع البيولوجي/ البيئة والتقدم التكنولوجي، ثمة ضرورة لأطر ومواصفات محسنة قطرية ودولية لتنظيم وإدارة ورقابة السلامة الحيوية(13) للأغذية والزراعة (بما فيها الغابات ومصايد الأسماك). وترتبط السلامة الحيوية ارتباطا مباشرا بسلامة الأغذية وصيانة البيئة بما فيها التنوع البيولوجي واستدامة الزراعة.

    39 - تمت مؤخرا الصياغة النهائية لبروتوكول كارتيجنا(14) بشأن السلامة الحيوية، في نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي، وهو البروتوكول الذي يركز على انتقال الكائنات المحورة وراثيا عبر الحدود. وبلغ عدد بلدان الشرق الأدنى، التي وقعت حتى الآن على البروتوكول، والتي يحق لها الحصول على الدعم بموجب "مشروع/ مبادرة بناء القدرات في مجال السلامة الحيوية التابع للمرفق العالمي للبيئة"، أقل من نصف عدد بلدان الإقليم. ويساعد هذا المشروع البلدان على الاستعداد لدخول بروتوكول كارتيجينا حيز التنفيذ، من خلال إنشاء الأطر القطرية للسلامة الحيوية.

    40 - وضعت تشريعات السلامة الحيوية في مصر في عام 1995، وفي سورية عام 2001. وتناقش حاليا عدة بلدان أخرى (مثل باكستان، تركيا، وجمهورية إيران الإسلامية) اللوائح القطرية للسلامة الحيوية، والتي لربما دخلت حيز التنفيذ قريبا. وفي حين يجب على كل بلد أن يضع إجراءاته ويكون قدراته الخاصة في مجال السلامة الحيوية والتي تتناسب مع احتياجاته وتوقعاته، إلا أنه ينبغي توحيدها على المستوى الإقليمي لتلبي المعايير المتفق عليها.

    واو - المحافظة على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

    41 - في حين أن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن تسهم في صيانة التنوع البيولوجي وتوصيفه واستخدامه، فإنها يمكن أن تصبح أيضا سببا في التدهور الوراثي إذا ما حلت منتجاتها محل الأنواع المحصولية الأولى أو السلالات التقليدية. ومن الممكن أن يحدث التدفق الجيني تبعا لانتشار الجينات من الكائنات المحورة وراثيا، كما يحدث بالنسبة للمجموعات التي يتم إدخالها، إلى السلالات الطبيعية، مما يغير من تركيبتها الوراثية.

    زاي - الجوانب الأخلاقية

     

    42 - يعتبر البعض أن التكنولوجيا الحيوية، وخاصة الكائنات المحورة وراثيا تخل بالطبيعة، وأنها موجهة لتحقيق الربح التجاري، مما يثير الخلاف حول الجوانب الأخلاقية. وفي حين أن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن تقدم إسهاما كبيرا في زيادة الإنتاجية الزراعية، فإن هذه الاهتمامات قد تتعارض مع الحق في الحصول على غذاء كاف.

    43 - ومن القضايا الأخلاقية الأخرى ما يرتبط بالحق في الاختيار القائم على العلم، والحق في المشاركة الديمقراطية(15)، إضافة إلى الجوانب التي يثيرها تشريع حقوق الملكية الفكرية. وينبغي للقرارات المتعلقة باستخدام تكنولوجيات بعينها أن تأخذ بعين الاعتبار هذه القضايا.

    ثالثا - دور المنظمة في الإقليم

    44 - تدرك المنظمة بأن التكنولوجيا الحيوية هي أداة فعالة للغاية للبحوث التي يمكنها تقديم مساهمات هامة للتنمية المستدامة للزراعة والغابات ومصايد الأسماك. وترى ضرورة دمج التكنولوجيا الحديثة مع التقنيات التقليدية، وضرورة أن تكون تطبيقاتها نابعة عن الاحتياجات بدلا عن الدافع التكنولوجي.

    45 - ووفقا لاختصاصات المنظمة، فإنها تقدم المشورة القانونية وفي مجال السياسات، وتدعم نشر المعلومات وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء بناء على طلبها. وتستخدم المنظمة الموارد المتاحة لتحقيق الفائدة من نتائج التكنولوجيا الحيوية وتقليل تأثيراتها السلبية.

    46 - ويمكن للمنظمة، بناء على الطلب، أن تساعد البلدان الأعضاء على وضع أطر سياسات استراتيجية يستفاد منها في تحفيز استحداث التكنولوجيا الحيوية الملائمة وتقييمها، واستخدامها في زيادة الإنتاج الغذائي والزراعي. ومن المجالات المحددة التي يمكن للمنظمة أن تقدم فيها مساعداتها ما يلي:

    ا - بناء القدرات في مجال التكنولوجيا الحيوية والقضايا ذات الصلة، من خلال التعاون الفني والتدريب؛

    ب - وضع الأولويات في نطاق السياق الواسع لاحتياجات وأولويات البحوث الزراعية؛

    ج - تحديد التكنولوجيات الحيوية الملائمة وتقديم التوجيه بشأن استخدامها؛

    د - تشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص؛

    هـ - تدعيم البحوث والتنمية المتعلقة بالمحاصيل الوحيدة، والسلالات الحيوانية الأصلية والثانوية، أشجار الغابات والنباتات البرية، ذات الأهمية للزراعة والغابات، الثقافة التقليدية والتغذية في المجتمعات المحلية التي لا توجد بها مبادرات رئيسية كافية أو أنها تفتقر إليها تماما؛

    و - وإعداد مقترحات المشروعات في مجال التكنولوجيا الحيوية لأجل تمويلها من الجهات المتبرعة.

    47 - وتهدف استراتيجية المنظمة إلى الحفاظ على منظور متوازن إزاء التكنولوجيا الحيوية من طريق تنفيذ نشاطات في نطاق إطار جداول الأعمال والأولويات للبحوث القطرية، من خلال المشاورات، ومبادرات الرصد والبرامج، بدلا عن دعم برامج وهياكل مستقلة جديدة.

    48 - وتدعم المنظمة الشبكات الإقليمية للتكنولوجيا الحيوية لتعزيز شراكات وروابط البحوث والتطوير النشطة فيما بين المؤسسات والبلدان، والتأكيد على تعاون القطاع الخاص.

    49 - وتقدم المنظمة المشورة القانونية والفنية لإنشاء الأطر التنظيمية الملائمة في مجالات السلامة الحيوية، سلامة الأغذية وحقوق الملكية الفكرية. وستواصل المنظمة تعزيز عملها المرجعي والاستشاري بشأن توحيد طرق تحليل المخاطر فيما يتعلق باختبار الكائنات المحورة وراثيا والإفراج عنها.

     

    50 - وقد تحتاج البلدان الأعضاء في الشرق الأدنى إلى معلومات عن ماهية التكنولوجيات المتاحة، ومجالات استخدامها، وكيفية تطبيقها، وما هي التكاليف والمنافع الناشئة عن استخدامها. وتعد استمرارية الوعي وتبادل المعلومات من الأدوار الهامة للمنظمة.

    51 - ويجب تدعيم استخدام أدوات المعلومات الإلكترونية الحديثة المجدية اقتصاديا، والاستفادة من الشبكات التي تعني بالملكية المشتركة للمعلومات، وقواعد البيانات التفاعلية المعتمدة على الاستعراض من قبل النظراء والمؤتمرات الموضوعية بالبريد الإلكتروني.

    رابعا - الاستنتاجات

    52 - من شأن التكنولوجيا الحيوية أن تدعم إيجاد الحلول للكثير من المعوقات التي تحد من الإنتاج المحصولي والحيواني والحرجي والسمكي في الشرق الأدنى. بيد أنه لابد للبرامج القطرية من أن تضمن الاستفادة من التكنولوجيا الحيوية لجميع القطاعات - بما فيها سكان الريف المفتقرين للموارد في المناطق الحدية حيث يتعذر تحقيق زيادات في الإنتاج.

    53 - تستلزم التكنولوجيا الحيوية استثمارات كبيرة وينبغي، من ثم، أن تكون مكملة للتقنيات السائدة، ونابعة عن الطلب، وأن تقتصر فقط على الحالات التي تقدم فيها مزايا نسبية. وينبغي أن يشترك شتى أصحاب الشأن في وضع الأولويات في الإقليم، وأن تراعى سياسات التنمية القطرية، ومصالح القطاع الخاص وفرص السوق.

    54 - لما كانت معظم بحوث التكنولوجيا الحيوية تجريها الشركات الخاصة في البلدان الصناعية، فإن تشريعات حقوق الملكية الفكرية مسألة حيوية للحصول على نتائج بحوث التكنولوجيا الحيوية التي تنشأ في أماكن أخرى. ومن شأن الشراكات بين المؤسسات الأجنبية والمحلية أن يساعد على الإلمام بأحدث المعارف، وأن يخفف من عبء اشتراطات براءات الاختراع. كما أن هناك حاجة إلى تشريعات تنظيم النشاطات، مثل مواصفات المواد الوراثية والحيوانات والنباتات التي يتم إدخالها واعتمادها.

    55 - وقد تحتاج البلدان النامية في الإقليم للمساعدة فى وضع التشريعات الملائمة وإنشاء الأجهزة التنظيمية المتعلقة بالسلامة الحيوية. ويجب أن تكون التشريعات التي يتم سنها في الإقليم متسقة مع الاتفاقات الدولية وأن تعكس المواقف القطرية.

    56 - ومن الضروري ألا تترك البلدان النامية في الإقليم على حافة التنمية أو أن تكون في موقف المحروم. والمنظمة، جنبا إلى جنب مع شركائها، على استعداد لمساعدة البلدان الأعضاء على تعظيم قدراتها لأجل إدخال التكنولوجيا الحيوية ومنتجاتها وتكييفها واستخدامها لتلبية احتياجات تلك الدول، وتعزيز أمنها الغذائي وتحسين مستويات المعيشة، مع تقليل المخاطر المحتملة والتأثيرات السلبية في ذات الوقت.