NERC/02/INF.5  |
NERC/02/INF.5 |
المؤتمر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى |
طهران، جمهورية إيران الإسلامية، |
مخاطر مرض جنون البقر ومرض الحمى القلاعية وآثارهما على إقليم الشرق الأدنى |
أصدرت منظمة الأغذية والزراعة بياناً صحفياً في 26 يناير/كانون الثاني 2001 ناشدت فيه جميع البلدان أن تعمل على تقييم مدى تعرضها لخطر الإصابة بمرض جنون البقر bovine spongiform encephalopathy (BSE) وانتقاله إلى الإنسان في شكل مرض variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD). واقترحت المنظمة على جميع البلدان التي استوردت أبقاراً أو مساحيق اللحوم والعظام (MBM) من بلدان أوروبا الغربية، وخصوصاً من المملكة المتحدة، منذ الثمانينات، اعتبار نفسها معرضة للإصابة. وأضافت المنظمة أن البلدان التي تُعتبر معرضة للإصابة ينبغي أن تقوم بتنفيذ إجراءات مراقبة فعالة لمرض جنون البقر وأن تفرض ضوابط على صناعتي إنتاج الأعلاف الحيوانية وإنتاج اللحوم.
كان أول تشخيص لمرض جنون البقر في المملكة المتحدة في 1986، ولم تظهر أي بوادر على أن مساحيق اللحوم والعظام يمكن أيضاً أن تكون مصدراً للإصابة بالمرض إلا في 1989. وفي ذلك الوقت، تقرر حظر استخدام مساحيق اللحوم والعظام كعلف للحيوانات المجترة في المملكة المتحدة. ومع ذلك، فقد استمرت الصادرات إلى أوروبا حتى سنة 1996. وفي سنة 1994، تقرر حظر استخدام مساحيق اللحوم والعظام في أغراض العلف في الاتحاد الأوروبي واستمر الوضع على ما هو عليه حتى يناير/كانون الثاني 2001 حين تقرر حظر تقديم مساحيق لحوم وعظام الحيوانات المجترة وبعض البروتينات الحيوانية الأخرى كمواد علفية لجميع الحيوانات الزراعية تلافياً لمخاطر العدوى. وفي نفس الوقت، حظرت أوروبا بشكل قاطع تصدير مساحيق اللحوم والعظام لأي بلدان أخرى لاستخدامها كعلف للحيوان.
ويوضح فحص البيانات التجارية أن مساحيق اللحوم والعظام كان يتم تصديرها من المملكة المتحدة وأوروبا إلى أكثر من مائة بلد أثناء الفترة الحرجة اعتباراً من سنة 1986 وما بعدها. وبالإضافة إلى تصدير مساحيق اللحوم والعظام من المملكة المتحدة إلى أوروبا حتى سنة 1996، كانت هناك أيضاً صادرات من بلدان أوروبية أخرى تَبين فيما بعد وجود إصابات بمرض جنون البقر في قطعانها المحلية. ويكاد يكون من المؤكد أيضاً أن مبيعات أخرى قد جرت من أطراف ثالثة. وفي نفس الوقت، فقد تم أيضاً تصدير أبقار حية من أوروبا إلى أكثر من مائة بلد. ويوضح الشكل 1 والشكل 2 اتجاهات وتدفقات التجارة في مساحيق اللحوم والعظام.
الشكل 1.
الشكل 2.
ففي البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ارتفعت واردات مساحيق اللحوم والعظام من 24,000 طن في 1979 إلى 107,000 طن في 1999. وبلغ حجم الواردات 44,000 طناً في 1989 (وهي السنة التي حظرت فيها المملكة المتحدة استخدام مساحيق اللحوم والعظام في علف الحيوانات المجترة)، وكانت أكثر من 10,000 طن منها مستوردة من المملكة المتحدة وفرنسا.
الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي
بعد تشخيص مرض جنون البقر لأول مرة في المملكة المتحدة في 1986، حدث تفشي المرض في بلجيكا، والدانمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورج، وهولندا، والبرتغال، وأسبانيا، وكذلك في سويسراً، كما ظهرت حالات في الحيوانات المستوردة في كندا، وجزر فولكلاند وفي سلطنة عُمان. وبالتالي، توسع الاتحاد الأوروبي في وضع القواعد واتخاذ القرارات المشددة، من بينها على سبيل المثال:
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أجرت اللجنة التوجيهية العلمية التابعة للمفوضية الأوروبية تقييماً شاملاً للمخاطر في البلدان الأخرى استناداً إلى البيانات التجارية وتقييم النظم والتدابير الداخلية المطبقة.
توصيات منظمة الأغذية والزراعة
تشجع منظمة الأغذية والزراعة اتخاذ إجراءات على المستويين القطري والإقليمي. وينبغي لجميع البلدان أن تحظر استخدام أنسجة الحيوانات المجترة كعلف للحيوانات المجترة. وينبغي لجميع البلدان أن تقيم نُظماً للرقابة المستمرة لمرض جنون البقر وأن تضع إجراءات إجبارية للتبليغ عن الإصابات. ولا يجب أن يدخل أي جزء أو أي مُنتَج من أي حيوان ظهرت عليه علامات الإصابة بمرض جنون البقر القابل للانتقال بطريق العدوى في السلسلة الغذائية (للإنسان أو الحيوان). ويجب، على وجه الخصوص، أن تضمن جميع البلدان ذبح مثل هذه الحيوانات والتخلص من جميع أجزائها ومنتجاتها كي لا يدخل المرض بطريق العدوى في السلسلة الغذائية؛ كما ينبغي أن تراجع البلدان إجراءات إبادتها للتأكد من أنها تؤدي بالفعل إلى إبطال مفعول العوامل المسببة للمرض.
ومن المطلوب إجراء مزيد من الدراسات بما يسمح بإجراء تقدير كامل للمخاطر، فالتقدير غير الكامل للمخاطر يعوق عملية الإبلاغ الدقيق عن مخاطر الإصابة وإدراك أبعادها. وينبغي تشجيع إجراء البحوث، وخصوصاً فيما يتعلق بطرق التشخيص السريع، وتوصيف العوامل المسببة للمرض والصفات الوبائية.
وينبغي لكل بلد أن يتخذ الإجراءات التالية:
وتعمل المنظمة على تعزيز هذه الإجراءات من خلال مشروعات التعاون الفني القطرية والإقليمية (TCP)، بناء على طلب الحكومات، كما تحاول جاهدة الحصول على دعم من الجهات المانحة لتسهيل تنفيذ هذه المشروعات التي تستهدف ما يلي:
ونظراً للعلاقات المباشرة بين سلامة الأعلاف وسلامة الأغذية المستمدة من أصل حيواني، من الضروري اعتبار إنتاج وتصنيع الأعلاف جزءاً لا يتجزأ من سلسلة إنتاج الأغذية. ولذلك، يجب أن يخضع إنتاج الأعلاف، شأنه شأن إنتاج الأغذية، لضوابط الجودة بما في ذلك نظم سلامة الأغذية القائمة على طرق تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة.
وتعد الصناعة هي المسئولة عن نوعية وسلامة الأغذية والأعلاف التي تنتجها، وينبغي للسلطات القطرية أن تقدم المشورة للصناعة بما في ذلك مدونات السلوك والمواصفات التي يجب على الصناعة التقيد بها. ويجب على الحكومات أن تضع الضوابط اللازمة لضمان تقيد الصناعة على الدوام بشروط الجودة والسلامة.
وتقع المسئولية على الصناعة وعلى الحكومات فيما يتعلق بضمان سلامة الأعلاف والأغذية. ومع ذلك، فمن المهم إدراك أن ضخامة حجم التجارة الدولية في المواد العلفية والأغذية التي هي من أصل حيواني تضيف بُعداً دولياً مهماً لمراقبة الأعلاف الحيوانية. وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية تدعو إلى التنسيق بين المعايير القطرية والمعايير الدولية فيما يتعلق بسلامة الأغذية.
مقدمة
مرض الحمى القلاعية من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى وتتعرض له جميع الحيوانات مشقوقة الظلف، بما في ذلك جميع الحيوانات المزرعية المستأنسة والحيوانات البرية ذات الحوافر. وأهم ما يميز هذا المرض ارتفاع مستوى الإصابة وانخفاض مستوى النفوق، كما أنه غالباً ما تكون العلامات الإكلينيكية الدالة على الإصابة في الأغنام والماعز غير حادة.
وعلامات الإصابة الرئيسية هي ارتفاع درجة حرارة الحيوان المصاب يليها ظهور بثور في الفم، وعلى الشريط التاجي وفيما بين الظلفين. ويمكن أن تكون نسبة النفوق بين الحيوانات الصغيرة والرضيعة عالية نظراً لتعرضها للموت جوعاً عندما تمنعها الالتهابات التي تظهر في الفم من الرضاعة كما ترفض الإناث إرضاع الحيوانات الرضيعة لوجود التهابات مؤلمة في الضرع.
ويمكن أن تكون الخسائر المالية التي يتعرض لها المزارعون من جراء مرض الحمى القلاعية عالية. ويرجع الجانب الأكبر من الخسائر إلى انخفاض الإنتاج، وعدم قدرة حيوانات الجر على العمل في الحقول وفرض قيود على تجارة الحيوانات.
وعلى الرغم من أن تقدماً جوهرياً قد تحقق خلال السنوات العشر الماضية، حدثت أيضاً انتكاسات في مكافحة مرض الحمى القلاعية. فقد استطاعت بعض بلدان أمريكا الجنوبية استئصال هذه المرض عن طريق بذل جهود حثيثة لزيادة معدلات تحصين الأبقار، وزيادة التعاون وقيام مربي الأبقار في القطاع الخاص بدور رائد في عمليات التحصين، واستعمال مواد اللقاح الزيتية وتحسين عمليات المكافحة. وفي بعض بلدان جنوبي أفريقيا، أمكن إقامة مناطق خالية من المرض كي يمكن مواصلة تصدير اللحوم.
أما النكسة فتتمثل في انتشار المرض بشكل وبائي في السنوات الأخيرة خارج مناطق توطنه مسبباً خسائر اقتصادية فادحة، كما حدث عند ظهور النوع المصلي O FMD في مقاطعة تايوان الصينية في 1997 ثم مرة أخرى في سنة 2000؛ وظهور العترة O Pan-Asian prototype التي انتشرت بالتدريج خلال عشر سنوات من جنوب آسيا شرقاً في الصين، واليابان، وجمهورية كوريا، وفيتنام، وكمبوديا، ومقاطعة تايوان الصينية، وغرباً في الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا، وقفزت الإصابة خلال 2000-2001 إلى جنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا وأيرلندا. أما النوع المصلي SAT2 فقد انتشرت في المملكة العربية السعودية في سنة 2000 - وهي المرة الأولى التي تُسجل فيها هذا النوع المصلي خارج أفريقيا. وقد ظهر هذا النوع SAT2 في البحرين في يناير/كانون الثاني 1962 ثم ظهرت بعد ذلك في كل من تركيا وإيران.
تظهر عدة أنواع مصلية من فيروس مرض الحمى القلاعية بالمنطقة التابعة للمكتب الإقليمي للشرق الأدنى. وطبقاً للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، لا يعد أي بلد من البلدان التابعة للمكتب الإقليمي خالياً من المرض، باستثناء قبرص.
وقد تدهور الوضع الصحي فيما يتعلق بمرض الحمى القلاعية بإقليم الشرق الأدنى، منذ سنة 1999، حيث انتشرت العديد من الأنواع المصلية للفيروس المسبب للمرض مثل O ، و A و Asia . وبعد أن كان المرض في الماضي يظهر في بقع متباعدة، وبعد أن كان دورياً في طبيعته، أصبح الآن متوطناً في معظم البلدان.
والأنواع المصلية للفيروس الأكثر انتشاراً في الإقليم هي O. وفي سنة 2000، حدثت 151 حالة لتفشي المرض في سلطنة عُمان، و 25 حالة في قطر، و 8 حالات في مصر. وكان الوضع في إيران أكثر تعقيداً، حيث حدثت 334 حالة لتفشي المرض من السلالة O، وكذلك منA وAsia1. وخلال نفس السنة، تم لأول مرة التعرف على النوع المصلي SAT2 من الفيروس التي تسببت في حدوث 22 حالة تفشي للمرض في الكويت. وفي سنة 2001، ازداد تدهور الوضع الصحي فيما يتعلق بمرض الحمى القلاعية بانتشار عترة Pan-Asian O من الفيروس في تركيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر والكويت.
تُشكل بلدان المغرب العربي الأربعة (الجزائر، وتونس، والمغرب، وليبيا) منطقة إيكولوجية متجانسة تحيط بها موانع طبيعية مثل الصحراء الليبية في الشرق والصحراء الكبرى في الجنوب. ويوجد بهذه البلدان ما يقدر بنحو 5 ملايين رأس من الأبقار و 50 مليون رأس من المجترات الصغيرة. ونظراً للعوامل المناخية، توجد الأبقار بالمناطق الشمالية من المغرب العربي بينما توجد المجترات الصغيرة في الوسط والجنوب.
ظهر مرض الحمى القلاعية بمناطق متفرقة في ثلاثة بلدان بالمغرب العربي قادماً إليها من خارج المنطقة (الجدول 1). وتاريخياً، يصيب الوباء الأبقار أساساً وينتشر من الشرق إلى الغرب. ومع ذلك، ينبغي أخذ دور المجترات الصغيرة في الاعتبار. ويعد بطؤ انتشار المرض من تونس في 1989 إلى المغرب في 1991 دلالة على صعوبة مكافحته في المجترات الصغيرة. وفي سنة 1999، تطورت حالة تفشي المرض بسبب النوع المصلي O من الفيروس في شمال أفريقيا. وتم تشخيص المرض أولاً في الجزائر التي انتقل منها بسرعة إلى المغرب وتونس. وأخيراً، دلت التقارير على حدوث 163 حالة تفشي للمرض في الجزائر، و 11 حالة تفشي في المغرب، وحالتين في تونس. ومنذ شهر أغسطس/آب 1999، لم يُعلن عن ظهور حالات تنفشي للمرض في شمال أفريقيا.
الجدول 1: حالات تنفشي مرض الحمى القلاعية في بلدان المغرب العربي فيما بين 1967 و 1999
أنواع الحيوانات التي أصابتها العدوى أنواع الفيروس البلدان السنة لم تحدد لم تحدد الجزائر 1967 الأبقار O تونس 1975 الأبقار A77 المغرب 1977 الأبقار لم تحدد الجزائر الأبقار A تونس 1979 الأبقار A5 تونس 1982 الأبقار A5 المغرب 1983 الأغنام O تونس الجزائر المغرب 1989-1990 1990-1992 1991-1992 الأبقار O تونس الجزائر المغرب 1999
ويشكل الوضع بإقليم الشرق الأدنى تهديداً للأقاليم الأخرى من العالم، وخصوصاً أوروبا. فخلال السنوات العشر الماضية، انتقل المرض من الجزء الشرقي من إقليم الشرق الأدنى إلى أوروبا عدة مرات وأصاب الجزء الأوروبي من تركيا (ثراس)، واليونان، وبلغاريا وإيطاليا.
مخاطر مرض الحمى القلاعية المحددة في المنطقة
والسبب الأول لهذا التطور هو أن بعض بلدان الإقليم التي تعد من أسواق الاستيراد المهمة للحيوانات الحية لا تطبق تدابير الحجر الصحي قبل الاستيراد وبعده. والسبب الثاني هو حركة الحيوانات دون ضابط عبر الحدود.
الشكل 1: توزيع الأنواع المعرضة للإصابة بمرض الحمى القلاعية في إقليم الشرق الأدنى داخل منطقة إقليم الشرق الأدنى
حركة الحيوانات داخل الإقليم تحكمها أساساً صفات العشائر الحيوانية. ويتميز إقليم الشرق الأدنى بانعدام وجود الخنازير تقريباً وكثرة المجترات الصغيرة (443 مليون مقابل 137 مليون راس من الأبقار والجاموس، الشكل1). يعتبر النظام الزراعي الرعوي هو الطابع السائد، وهذا يعني أن جانباً كبيراً من حركة الحيوانات يحدث بسبب الترحال، أو الجفاف أو الاقتراب من الأسواق. كذلك فإن الأعياد الدينية ومواسم الأضاحي تساعد أيضاً على انتقال الحيوانات.
إدارة المخاطر في المنطقة
تختلف إدارة المخاطر فيما بين شمال أفريقيا والجزء الشرقي من إقليم الشرق الأدنى نظراً لاختلاف الأوضاع الوبائية.
ففي الجزء الشرقي من إقليم الشرق الأدنى، تعد الأبقار هي الهدف الرئيسي لعمليات التحصين الوقائية، حيث يستخدم التحصين كأداة لمنع حدوث خسائر اقتصادية نتيجة للمرض أكثر من استخدامه لمنع انتشار العدوى. ولما كانت القدرات التشخيصية محدودة، ونظراً لقِلة العينات التي تُرسل إلى المختبر المرجعي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة/المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، في بيربرايت (المملكة المتحدة)، لا تتم عملية تعديل اللقاح بما يتلاءم مع الأنواع المصلية المنتشرة من الفيروس بالشكل الملائم على الدوام. كذلك، فإن بعض البلدان، مثل تركيا وإيران، تقوم بتحصين المجترات الصغيرة في مناطق معينة لمنع دخول العدوى من البلدان المجاورة.
وفي شمال أفريقيا، يظهر المرض بصفة دورية تقريباً، وتتركز عمليات إدارة المخاطر على الاستعداد لمواجهة الطوارئ والحد من انتشار المرض عند تشخيصه؛ وتُطبق تدابير المكافحة الفعلية القائمة على الحجر البيطري وحملات التحصين العامة. ومنذ سنة 1999، تحرص بلدان شمال أفريقيا الثلاثة (الجزائر، وتونس والمغرب) على تحصين الأبقار. وفي تونس، تشمل حملات التحصين الأغنام أيضاً.
و تشجع المنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في الوقت الحاضر على إقامة نظام لشبكة إقليمية لتبادل المعلومات عن الأمراض الحيوانية ومكافحتها، كآلية لتحسين نوعية نظام المراقبة على المستويين القطري والإقليمي وتبادل المعلومات فيما بين البلدان المتجاورة.
النتائج المترتبة على الإصابة بالحمى القلاعية في إقليم الشرق الأدنىٍ
تتباين النظرة إلى مرض الحمى القلاعية في الإقليم تبعاً للنظام الزراعي القائم. ففي قطاع التربية الكثيفة (المزارع الحديثة لتربية الأبقار الحلوب)، تعد النتائج المترتبة على المرض مهمة. والمزارعون الحريصون على توسيع أسواقهم يواجهون حواجز صحية إما بسبب القيود غير الرسمية على التجارة داخل الإقليم أو بسبب منظمة التجارة العالمية واتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. وبالنسبة لمزارعي القطاع التقليدي، غالباً ما تكون العدوى بالمرض غير شديدة ولا تكون نسبة النفوق عالية، ولا يكون هناك تفكير في النتائج إلا في حالة ظهور سلالة جديدة من الفيروس.
ونتيجة لذلك، لا تجري عمليات مكافحة المصادر الخارجية والداخلية لمرض الحمى القلاعية بانتظام في الإقليم. ومن اللازم وجود نظم، على المستويين القطري والإقليمي، لاكتشاف المرض أو اكتشاف ظهور عدوات جديدة من الفيروس. وعلاوة على ذلك، ينبغي تعزيز تنفيذ استراتيجيات للمكافحة تتفق مع الظروف السائدة في الإقليم.
ويمكن تقسيم إقليم الشرق الأدنى إلى منطقتين تبعاً لحالة الإصابة بمرض الحمى القلاعية: منطقة المغرب العربي التي يظهر فيها المرض من حين لآخر والمنطقة الشرقية التي يعد المرض متوطناً فيها في الوقت الحاضر.
التوصيات
ينبغي وضع برنامج استراتيجي مشترك للحد من تفشيات مرض الحمى القلاعية بإقليم الشرق الأدنى في المستقبل. وينبغي أن يتضمن هذا البرنامج ما يلي: