| CFS 2002/INF. 8 مارس / آذار 2002
|
| CFS 2002/INF. 8 مارس / آذار 2002
|
لجنة الأمن الغذائي العالمي |
الدورة الثامنة والعشرون |
روما، 6-8/6/2002 |
تقرير عن إنشاء نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة |
إنشاء نظم قطرية للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة
1- هذا هو التقرير السنوي الثالث عن مدى التقدم في إنشاء نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، منذ أن طلبت لجنة الأمن الغذائي العالمي هذه التقارير في دورتها الخامسة والعشرين عام 1999. ويركز هذا التقرير على الأنشطة التي قامت بها المنظمة والأعضاء الآخرون في فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بهذا النظام خلال العام الماضي. والجزء الأخير من تقرير العام الماضي، الذي يتناول المعوقات التي اعترضت تنفيذ مبادرة نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والحلول الممكنة لتجاوزها، يظل كما هو دون تغيير كبير، وهو ملحق بهذه الوثيقة لتيسير الإطلاع عليه. وبالنسبة للأحداث والظروف الجديدة (مثل التركيز الجديد على أهداف التنمية للألفية ومؤشراتها) التي تؤثر على الاتجاهات المستقبلية التي ينبغي أخذها في الاعتبار في أعمال نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي، فسترد في الفقرات ذات الصلة التالية.
2- واصلت أمانة الفريق العامل المشترك بين الوكالات وكل منظمة من المنظمات الأعضاء في الفريق تقديم دعم كبير للأنشطة التي جرت على المستوى القطري، إما بتشخيص الحالة الراهنة لنظم المعلومات القطرية، و/أو المساعدة في تعزيز القدرات المؤسسية القطرية بحيث تستطيع شبكات الأمان والبرامج الإنمائية القطرية والدولية أن تساعد المجموعات السكانية الحساسة وتلك التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بصورة أكثر فعالية. وقد قامت عدة بلدان بمبادرات ذاتية بالبدء في ترويج مبادئ نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة على المستويين القطري ودون القطري. ونورد فيما يلي التطورات عن التقدم المحرز منذ التقرير الأخير.
3- منذ وضع برنامج نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة عام 1997، ظلت المنظمة تخصص قدرا كبيرا من مواردها من البرنامج العادي وحسابات الأمانة للبحوث التي تجرى لمعرفة أفضل الطرق لوضع نظام للمعلومات ورسم الخرائط يركز على الجوع، والحساسية، والفقر. وقد تمثل ذلك في العام الماضي فيما يلي:
4- تعتبر مؤسسة هيلين كيلر الدولية واحدة من أنشط المنظمات غير الحكومية المشاركة في فريق العمل المشترك بين الوكالات، كما أنها نشطة للغاية في أعمال المشروع في عدد من البلدان المختارة في أقاليم أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، وأمريكا الجنوبية. وفيما يلي تجربتها في بلدين يعانيان من مشكلات واضحة في الأمن الغذائي. ففي بنغلاديش تستخدم مؤسسة هيلين كيلر مشروع مراقبة التغذية الذي تنفذه منذ أكثر من عشر سنوات بالاشتراك مع حكومة بنغلاديش لمعرفة الحالة التغذوية للفئات السكانية الحساسة. وقد نجحت هذه المؤسسة في توثيق عدد من العلاقات الأساسية لتحسين الأمن الغذائي في ذلك البلد:
وفي إندونيسيا، شاركت مؤسسة هيلين كيلر مع الاقتصاديين الذين يرسمون السياسات هناك في جهد تعاوني مبتكر لربط سياسات الأغذية بالتغذية باستخدام بيانات من نظام مؤسسة كيلر/ حكومة إندونيسيا للإشراف على الصحة والتغذية. فقد تبين من تحليل الأفواج لبيانات هذا النظام المأخوذة من جاوة الوسطى أن "الأزمة المالية الآسيوية" عام 1998 كان لها تأثير سلبي على الأوضاع التغذوية. وأظهر التحليل أن العودة الكاملة إلى المستويات السابقة على هذه الأزمة لم تتحقق حتى الآن. وهذه المعلومات مفيدة في صياغة سياسات الاقتصاد العام، وفي التنفيذ العملي لبرامج التدخل في مسائل الصحة والتغذية. ويجري توزيع بيانات نظام الإشراف على الصحة والتغذية على مكاتب الصحة المحلية، تشجيعا للحكومات المحلية على استخدام هذه المعلومات. وقد أثارت تجربة هذين البلدين مناقشات دولية حول قيمة نظم المعلومات الشاملة، وقيمة العلاقات بين البرامج والسياسات وتأثيرها على السكان عند توثيقها بوضوح عن طريق نظم إشراف كافية.
عمل صندوق إغاثة الأطفال بالمملكة المتحدة مع العديد من الشركاء (وكالات دولية وحكومات وطنية) في مواصلة تطوير وتنفيذ منهج الاقتصاد المنزلي، الذي يعتبر بؤرة الاتفاق الدولي الناشئ في الآراء حول أهمية تحليل ميداني مناسب لسبل المعيشة من أجل تشخيص ومعالجة انعدام الأمن الغذائي في أشد البلدان فقرا. والمقصود بمنهج الاقتصاد المنزلي هو تحسين فهم الاقتصاد المنزلي وعلاقته بالأسواق وفرص العمل في أي سنة مرجعية. وتستخدم هذه المعلومات لتقدير تأثير "الصدمات" على دخل الأسرة وعلى إمدادات الأغذية، والقدرة المحتملة للأسرة على التعويض بتنفيذ استراتيجيات التحمل المختلفة المتاحة أمامها. وقد عقدت أربع حلقات عمل تدريبية إقليمية حول منهج الاقتصاد المنزلي باللغتين الإنكليزية والفرنسية للعاملين والمشاركين في صندوق إغاثة الطفولة بالمملكة المتحدة. وعلى المستوى الإقليمي، كان صندوق إغاثة الطفولة بالمملكة المتحدة يعمل مع اللجنة الإقليمية لتقدير مدى التعرض لنقص الأغذية في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي من أجل زيادة فهم أهمية تقدير مدى التعرض لنقص الأغذية في الإقليم وتشكيل لجان قطرية لتقدير هذا المدى. وقد اقترب العمل من نهايته بوضع نموذج مبتكر للغاية للأسرة من الداخل. وقد جرى العمل الميداني المبدئي في رواندا وأوغندا، وتستخدم نتائجه الآن في تنقيح هذا النموذج. وهو ما سيسمح بزيادة فائدة منهج الاقتصاد المنزلي في تحسين عمليات التحليل والبرمجة في العديد من القطاعات، لاسيما مكافحة مرض الإيدز، وعمالة الأطفال،والمياه، ولم شمل الأسر في حالات اللاجئين، وغير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يوشك صندوق إغاثة الطفولة في المملكة المتحدة على الانتهاء من خريطة المخاطر الثانية، وهو برنامج منقح معالج بالحاسوب لجمع البيانات عن منهج الاقتصاد المنزلي وتحليله بالنسبة للمساحات الكبيرة، وعمل "تحليل للتصورات".
-كان من بين أنشطة منظمة اليونيسيف في العام الماضي، دعم وتنفيذ مسوحات المجموعات للمؤشرات المتعددة، ومواصلة تطوير برنامج الحاسوب عن معلومات الأطفال (ChildInfo). ومسوحات المجموعة هذه عبارة عن منهجية للمسح الأسري يمكن أن تعطي بيانات سريعة نسبيا ولا تتكلف كثيرا عن أهم المؤشرات التي لا تلقى متابعة كافية من النظم الأخرى الموجودة لجمع البيانات. وإلى جانب البيانات المتولدة عن المسوحات الديموغرافية والصحية المموّلة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقد استخدمت بيانات مسوحات المجموعات في تقدير مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف نهاية العقد التي حددها مؤتمر القمة العالمي للطفل في عام 1990. وهذه البيانات المحسنة لها علاقتها أيضا بالكثير من أهداف النظم القطرية والدولية للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. فقد أمكن بمساعدة منظمة اليونيسيف تنفيذ برنامج معلومات الأطفال (ChildInfo) في أقاليم وبلدان أخرى. وتحتوي قاعدة البيانات على قائمة بالمؤشرات لرصد مدى التقدم المحرز في مختلف أنحاء العالم باتجاه تنفيذ حقوق الأطفال. وتستخدم حزمة موحدة من برامج الحاسوب لتنظيم البيانات وتوثيقها، ولتحليل المعلومات وعرضها بأشكال مختلفة مثل الجداول، والرسوم البيانية، والخرائط. وقد استخدمت معلومات الأطفال (ChildInfo) على نطاق واسع في آسيا الجنوبية (حيث نشأت هذه المعلومات) وآسيا الشرقية، بالإضافة إلى أفريقيا الشرقية والجنوبية. كما بدأ استخدامها في أقاليم أخرى. وبدأت بعض البلدان الآن في استخدام نسخة من هذه المعلومات بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها، من أجل رصد أهداف التنمية للألفية. ومن أمثلة ذلك، Devinfo في الهند و Taninfo في تنزانيا. وتزايد الآن استخدام (ChildInfo) كمصدر للتقديرات القطرية المشتركة.
8- يقوم البرنامج المشترك بين شبكة الإنذار المبكر عن طوارئ الأغذية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي ينفذ في 17 بلدا منتشرة في ثلاثة أقاليم فرعية من أفريقيا، بمواصلة التطبيق الميداني لمنهج تقسيم سبل المعيشة. ويعتبر ذلك خطوة أولى مهمة للانتقال إلى عملية صناعة القرار التي لها مغزاها بالنسبة لتحليل فرص حصول الأسرة على الأغذية، وما يترتب على ذلك من تدخل. فالتقسيم يساعد في جمع وحدات السكان المختلفة في مجموعات مشتركة للحصول على الأغذية. وهو ما يسمح للمحللين برصد التأثير المكافئ للأخطار المختلفة على المجموعات المتجانسة. فهذه الوحدات التحليلية المشتركة من شأنها أن تحسن عملية الرصد، لأنها تساعد في تحديد المؤشرات ذات الصلة في منطقة بعينها. ومن الأمثلة العملية على ذلك، العمل الذي تم في موزامبيق والذي أسفر عن رسم أول خريطة قطرية لتقسيم سبل المعيشة، وهي الخريطة التي رسمت باستخدام مبادئ معروفة للتقسيم، وبمشاركة واسعة من جانب أصحاب الشأن/العارفين بالأمور من خلال ثلاث حلقات عمل إقليمية. كما شارك برنامج شبكة الإنذار المبكر عن طوارئ الأغذية في تخطيط وتنفيذ الأنشطة الإقليمية للتعرض لنقص الأغذية، حيث كان يعمل في تعاون وثيق مع اللجنة الإقليمية لتقدير التعرض لنقص الأغذية التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وقد حظيت جميع أنشطة هذه اللجنة بالدعم، بما في ذلك مسح احتياجات التدريب، والمساعدة في تنسيق مختلف الطرق المستخدمة في الإقليم لتقدير التعرض لنقص الأغذية (بما في ذلك عقد اجتماع في مابوتو لصندوق إغاثة الطفولة بالمملكة المتحدة، وتحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها في برنامج الأغذية العالمي، وشبكة الإنذار المبكر عن طوارئ الأغذية ، ووضع ملخصات من صفحة واحدة للطرق المستخدمة في كل مجموعة.
9- البنك الدولي: واصل البنك عمله في منهج ومنهجية رسم خريطة للفقر. ويصف Hentschel وLanjouw، وهذه المنهجية في بحثهما بعنوان "الجمع بين التعداد وبيانات المسح من أجل دراسة الأبعاد المكانية للفقر وعدم المساواة"، وهو البحث الذي سينشر في العدد القادم من المجلة الاقتصادية التي يصدرها البنك الدولي، وهي المنهجية التي تسمح بالجمع بين معلومات مسح العينات الأسرية والبيانات الآتية من تعداد السكان الأكثر تفصيلا، من أجل استخلاص مؤشرات عن الفقر في المناطق الصغيرة. فرسم خرائط الفقر، التي تعطي معلومات عن التوزيع المكاني لمستويات المعيشة، وسيلة مهمة في وضع السياسات وفي إجراء بحوث اقتصادية. فبإمكان صناع السياسات أن يستخدموا مثل هذه الخرائط في برامج التخصيص الجغرافي للموارد وفي تصميم السياسات. كما يمكن استخدام هذه الخرائط في معرفة العلاقة بين النمو والتوزيع داخل بلد ما، لتستكمل بذلك البحوث باستخدام معامل الإنحدار للبلد بأسره. ولاشك أن وضع خرائط تفصيلية للفقر مسألة صعبة بسبب العقبات التي تعترض البيانات نفسها. فالمسوحات الأسرية تحتوي على بيانات عن الدخل أو الاستهلاك، ولكنها لا تضم عادة سوى عينات صغيرة العدد نسبيا. أما بيانات تعداد السكان فتغطي السكان بأكملهم (أو عينة كبيرة جدا على الأقل) وإن كانت لا تحتوي عادة على المعلومات المطلوبة لفهم بعض الظواهر المعقدة مثل الفقر. ويبين المؤلفان كيفية الجمع بين بيانات المسح بالعينة وبيانات التعداد بهدف استخلاص معدلات الفقر المتوقعة بالنسبة لجميع الأسر التي يشملها التعداد. ولاشك أن ذلك يمثل تحسنا عن رسم خرائط الفقر بطريقة عامة.
10- واصلت وحدة تقدير هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها في برنامج الأغذية العالمي في عامي 2001 و2002، تطوير وتطبيق الإطار التحليلي الموحد لتحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها، والتعلم من هذا الإطار باستخدام عملية متكررة على أساس ميداني للتقييم في عدة بلدان وظروف مختلفة، مع القيام بعمليات استعراض دورية للتقدم المحرز. وتعمل وحدة تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها في برنامج الأغذية العالمي - وهي واحدة من الشركاء الأساسيين في فريق العمل المشترك بين الوكالات بشأن نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة بالعمل في 41 بلدا من البلدان النامية أو البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول. وقد ساعدت التقديرات التي صدرت عن وحدة تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها في الإطار التحليلي الموحد في معرفة البرنامج وشركائه لطرق أفضل في الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية، واستنباط أفضل أساليب التقدير، ومعرفة الثغرات الموجودة في "مجموعة أدوات" تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها في كثير من البلدان. وفي السنة الماضية، أجريت تحليلات أساسية شاملة في 14 بلدا، هي: نيبال، والهند، ونيكاراغوا، وغواتيمالا، وتيمور الشرقية، وبوليفيا، وكينيا، ومالي، وكوبا، وهندوراس، وبيرو، وليسوتو، ولاو، وكمبوديا. ونشرت نتائج تحليلات التعرض لنقص الأغذية في كوبا، والهند، وأفغانستان، على نطاق واسع في مطبوعـــات أنيقة. وفي أوائـــل عام 2002، كانت هناك تحليلات وتحديثــات شاملة لحالات التعرض لنقص الأغذية تجــري في 10 بلدان أخرى، هي: أفغانستان، وجورجيا، وسورية، وبنغلاديش، والكاميرون، وسري لانكا، وهايتي، واليمن، وملاوي، وطاجيكستان. وقد اشتملت كلها على مشاركة ملموسة من جانب أعضاء المجموعات الوطنية لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في كثير من البلدان، كما دخلت منهجية وحدة تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها في الإطار التحليلي الموحد ضمن الأنشطة القطرية لهذه النظم.
11- وبالنسبة لعام 2002، سيكون التركيز الأساسي للعمل المنهجي لوحدة تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها هو التوسع في عمليات التقدير بطريقة الإطار التحليلي الموحد لمتابعة حالات الطوارئ والتحول والأمن الغذائي. ففي عام 2002، ستغطي توجيهات الإطار التحليلي الموحد جميع الأنماط الرئيسية الثلاثة لتقديرات وحدة تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها: (1) تحليلات أساسية شاملة للأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية؛ (2) الرصد الدوري للأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية؛ (3) التقديرات في حالات الطوارئ للأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية. وهذه العملية التي تبدأ من القاعدة إلى القمة ستستفيد من الخبرة التي اكتسبتها وحدة تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها في حالات الطوارئ والمتابعة في بعض البلدان مثل أوغندا، وكينيا، وإثيوبيا، وأفغانستان، وزمبابوي، والتي كان من نتيجتها توجيهات قامت على أفضل الأساليب - دون أن تأخذ شكلا صارما - ضمانا لإدخال الحقائق الخاصة بظروف كل بلد في عمليات التقدير.
12- وتساهم وحدة تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها في برنامج الأغذية العالمي الآن مساهمة ملموسة في جهود الإنذار المبكر وتخفيف آثار الكوارث في مختلف أنحاء العالم. فوحدات تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها الموجودة في إثيوبيا، وتنزانيا، ورواندا، والسودان، ونيكاراغوا، وهندوراس، وبوليفيا، وكولومبيا، ونيبال، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاو، وجمهورية يوغوسلافيا سابقا تعمل بصورة منتظمة في رصد الأمن الغذائي ومراقبة الأوضاع التغذوية بتوفير خرائط، ووضع مؤشرات ومنهجيات، وتحليل البيانات، بالتعاون مع مجموعات العمل القطرية المعنية بالتعرض لنقص الأغذية. ولذا، سيكون التركيز الخاص في العمل المنهجي لوحدة تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها في العام القادم على تعزيز مساهمة الوحدة في الجهود التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي من أجل تخفيف آثار الكوارث والتخطيط في حالات الطوارئ.
13- وتتعاون منظمة الصحة العالمية - باعتبارها عضوا نشيطا في فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة - مع الوكالات والمنظمات الشريكة، بما في ذلك الوكالات الثنائية والمنظمات غير الحكومية، من أجل مساندة البلدان لاستخلاص معلومات دقيقة وحديثة عن حدوث انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية بصورة مزمنة، وطبيعة وأسباب ذلك، لاستخدام هذه المعلومات في صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج قطرية فعالة ومستدامة. وقد عززت منظمة الصحة العالمية مبادرتها العابرة للحدود في منطقة القرن الأفريقي بربط أنشطتها الجارية المتعلقة بمكافحة الأمراض المعدية بعناصر الصحة، والسكان، والتغذية في استراتيجيات الأمن الغذائي الخاصة بالسكان عبر الحدود. ويشمل النهج دون الإقليمي تركيز السياسات، والتدريب، وترتيبات الاتصالات، والتدخلات المتزامنة، والتحليل المشترك لمدى التقدم.
14- وعلى المستوى القطري، تواصل منظمة الصحة العالميـة - باعتبارها عضوا في الفريق القطري للأمم المتحدة - مساهمتها في النهج المواضيعي للأمم المتحدة بشأن الأمن الغذائي (لاسيما تحت إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، واطار التنمية الشاملة، وإطار تخفيف وطأة الفقر). وبصورة أكثر تحديدا، فإن منظمة الصحة العالمية تقدم دعما تقنيا لتطوير مبادرات الأمن الغذائي، وعلى الأخص ما يتصل منها بأشد المجموعات السكانية تعرضا لنقص الأغذية. وفي عام 2001، قدمت منظمة الصحة العالمية دعما ماليا لأمانة نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة لكي تنشر مطبوعها عن أدوات ومعدات النظام، وهو المطبوع الذي نشرته الأمانة بأربع لغات (العربية والإنكليزية والفرنسية والأسبانية).
15- ملاحظة تحذيرية ختامية: عند استعراضنا للفقرات السابقة عن العمل المعياري المتصل بنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي على المستوى القطري، قد تبدو قائمة الإنجازات مذهلة. ولكن، ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا أن هذه الجهود ليست سوى جهود تجريبية، وأن بعضها لم يجرب إلا في أحياء قليلة من بعض البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من هذه الجهود ليس له سوى ميزانيات صغيرة نسبيا ويحتاج إلى إعادة تحليل للبيانات الموجودة. كما ينبغي أن نأخذ في حسباننا أن هذه الإنجازات تحدث في ظل تراجع التمويل القطري والدولي في أشد البلدان فقرا (وفي العديد من البلدان التي ليست شديدة الفقر) لتمويل جمع الإحصاءات السنوية الأساسية عن الزراعة، والصحة، والتغذية. فالبنية الأساسية لجمع المعلومات وإفضاضها تتآكل في هذه البلدان. ولاشك أنه بدون هذه البيانات الأساسية، فإن عمل النظم القطرية للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة يصبح أكثر صعوبة، ويزيد من الاعتماد على طرق عامة أقل موثوقية.
16- كما يتبين من فقرات القسم السابق، فإن أغلب الجهود المعيارية التي بذلها أعضاء فريق العمل المشترك بين الوكالات لاستنباط نهج محسنة لتحديد وتشخيص انعدام الأمن الغذائي والسكان المعرضين للخطر، تنطوي على قدر كبير من العمل التجريبي على المستوى القطري. وفي بعض الحالات، فإن هذه الجهود التي تبذل لوضع منهجية، تكون مصحوبة أيضا ببعض الاستثمارات في إنشاء منظمات قطرية على نمط نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة التي تجري في نفس الوقت (وإن لم تحمل بالضرورة نفس الاسم). وتشمل "أنشطة البدء في هذه النظم القطرية":
- ينبغي أن يكون واضحا أن القيام بأعمال نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي على المستوى القطري ينطوي على سلسلة من الأنشطة المنفصلة التي يضمها إطار طويل الأجل يركز على المنافع التي تترتب على نظم أفضل للمعلومات ورسم الخرائط. فإيجاد نظام قطري للمعلومات الجيدة يتطلب استثمارا في الوقت والمال لسنوات عديدة. وليس هناك طريق واحد للتنمية يمكن إتباعه، فالمشكلات تختلف من بلد إلى آخر، وكذلك نظم المعلومات ذات الصلة. وسوف نبين ذلك في الفقرات المتبقية من هذا القسم، بأن نورد وصفا موجزا لما يلي: (أ) بعض جهود البدء في إنشاء نظم قطرية للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة؛ (ب) كيفية إدخال نماذج لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي في الأنشطة الإحصائية الجارية؛ (ج) ما الذي يفعله بعض الشركاء في فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي - سواء كانوا شركاء قطريين أو دوليين - للترويج لمزيد من استخدام نظم المعلومات عن المستوى دون القطري.
18- برامج البدء في إنشاء نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة: يجري الآن الاستعداد لدعم عملية إنشاء برنامج تجريبي لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في الهند. وسيقوم هذا المشروع الرائد بأعمال تجريبية في مقاطعتين فقط، نظرا لضخامة حجم الهند. ومن أهم الجهات التي ستقوم بدور في هذا الجهد، وزارة الأغذية وشؤون المستهلك والتموين، وهي الوزارة المسؤولة عن واحد من أكبر برامج شبكات الأمان في العالم. ومن بين المخرجات المتوقعة من هذا المشروع، انتقاء المؤشرات الرئيسية لرصد التطور على المستويين القطري ودون القطري، وتنقيح هذه المؤشرات.
19- وفي ناميبيا، تقوم حكومة ناميبيا نفسها بتمويل المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة والقطاع الخاص من أجل إنشاء نظم قطرية للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. وقد حدث تقدم باتجاه وضع مجموعة من الخرائط مع مؤشرات رئيسية عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية في ناميبيا.
20- إدماج نماذج نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي في "تيار" أنشطة الإحصاءات الزراعية: هناك فرصة كبيرة لإدماج أهداف نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي عن توثيق وتحديد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العمليات السنوية لجمع الإحصاءات الزراعية والعمليات الدورية للتعداد الزراعي الوطني. وفي بعض الحالات، يكون التعداد الزراعي الموجود مصدرا غنيا للغاية للمعلومات المفصلة التي تأخذ طابع نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي، إذا أضيفت إليها معلومات من مصادر أخرى. ويتضح ذلك بصورة جلية من أول تعداد زراعي أجري في جمهورية الصين الشعبية عامي 1996-1997، بدعم مالي من حكومة إيطاليا ودعم فني من المنظمة. وكان استغلال هذا المصدر الثري للبيانات في معالجة أهم مسائل السياسات القطرية هو محور "حلقة العمل الدولية المعنية بتحليل نتائج أول تعداد زراعي في الصين: إنشاء نظام قطري للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة" وهي الحلقة التي عقدت في بيجينغ يومي 21 و22/11/2001. وقامت وزارة الزراعة بالتخطيط لهذه الحلقة وتنسيقها، بمدخلات من خبراء استشاريين وطنيين ودوليين. ونوقشت عدة وثائق في هذه الحلقة التي حضرها 53 مشاركا، منهم 34 من الصين و18 خبيرا دوليا. وهناك اقتراح مفصل عن تنفيذ توصيات هذه الحلقة، يوشك العمل فيه على الانتهاء.
21- وبناء على طلب من حكومة اليمن، بدأت المنظمة في مشروع لدعم إقامة نظام للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في اليمن، وذلك في إطار برنامج التعاون الفني في المنظمة. وبدأ تنفيذ المشروع في منتصف شهر أبريل/ نيسان 2002، حيث يجري تنفيذه بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاءات ومصلحة الإحصاءات في وزارة الزراعة. و التركيز المحوري لهذا المشروع هو الاستفادة إلى أقصى حد من التعداد الزراعي الذي استكمل مؤخرا.
22- تركيز العمل الرئيسي لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي على المعلومات دون القطرية: يسعى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى الإسراع في تجربة وتنقيح منهجيات ميدانية مناسبة لتقدير الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. واستكملت دراسات حالة من مشروعات الصندوق في نيبال، وبابوا غينيا الجديدة، والمغرب في العام الماضي. وبدأ مساعي تعاونية على نطاق واسع من جانب برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في عدة مشروعات في الصين، التي دخلت الآن في حافظة مشروعات البرنامج والصندوق. ومتابعة لهذه التجارب، عقد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ندوة دولية 1 خرجت بعدة نقاط من الاتفاق في الآراء، من بينها:
23- يجري العمل الآن لوضع نظام قطري للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي في الرأس الأخضر (ضمن مشروع تموله المجموعة الأوروبية لإنشاء نظم للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في الدول الجزرية الصغيرة). وقد وضع هذا العمل ثقلا كبيرا على المستوى دون الإقليمي، نظرا لتفاوت الاهتمامات فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في 17 مركزا بلديا منتشرة في 9 جزر مأهولة. وهناك كميات كبيرة من المعونة الغذائية لكل فرد تحول إلى نقود في ظل برنامج شبكة الأمان الذي يتكون أساسا من أعمال الأشغال العامة بنظام الأجر مقابل العمل. وهناك حاجة ملحة إلى القدرة على استعمال المعلومات من أجل تخصيص موارد البرامج بالعدل بين الجزر، بل ولمعرفة الإنصاف والكفاءة في المشاركة أو عدم المشاركة في وظائف الأشغال العامة في كل جزيرة. وكان هناك تعاون رائع بين منظمات الأمم المتحدة الرئيسية، والجهات المانحة، والوكالات الحكومية في مساندة هذه المساعي حتى الآن.
24- في أعمال المشروع التجريبي الذي ينفذه الشركاء في فريق العمل المشترك بين الوكالات في عدة بلدان، هناك الآن تركيز قوي على استخلاص دروس عن أهم عوامل النجاح. ومن بين العوامل التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام:
25- منذ بدء مبادرة نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصــلة، كــان هناك اتفاق بين أعضاء فريق العمل المشترك بين الوكالات على الترويج لقاعـدة بيانات دولية موحدة مشتركة بين الوكالات تركز على انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية. وتلا ذلك ثلاثة مجالات للعمل: (أ) وضع نظام لقاعدة بيانات للمؤشرات الأساسية؛ (ب) تقديم الدعم إلى الجهد التعاوني المحدود بين الوكالات، المتمثل في مبادرة قاعدة البيانات الأفريقية عن التغذية؛ (ج) إدماج المنظمة لتحليل انعدام الأمن الغذائي في تقريرها الذي توزعه على نطاق واسع عن (حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم). وقد كتب تقرير عن مبادرة قاعدة البيانات الأفريقية عن التغذية في العام الماضي، التي كانت بمثابة مختبر مفيد قدم معلومات مباشرة عن مجموعة بيانات محدودة عن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من خمس وكالات دولية إلى وحدة حاسوب مركزية وإلى آلية إنترنت. ومنذ بضع سنوات وضعت خطط مبدئية للتوسع في تجربة مبادرة قاعدة البيانات الأفريقية عن التغذية لتتحول إلى قاعدة بيانات عالمية تغطي جميع البلدان التي توجد بها أعداد كبيرة من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. كما بدأ العمل في قاعدة البيانات العالمية هذه في المنظمة بوضع حزمة من برامج الحاسوب من أجل قاعدة بيانات على الإنترنت لاستخدامها على المستويات الإقليمية أو العالمية أو القطرية من أجل تخزين أكثر المؤشرات فائدة وتحليلها وعرضها لاستخدامها في إجراء تحليلات مقارنة بين البلدان.
26- ومع الموافقة على إعلان الألفية في شهر سبتمبر/ أيلول 2000، وهي أهم مؤشرات عن انعدام الأمن الغذائي تستخدم على أوسع نطاق، أصبحت تقديرات المنظمة لنسب السكان الذين يعانون من نقص التغذية، ونسب الأطفال ناقصي الوزن دون الخامسة، يستخدمان لقياس مدى التقدم نحو استئصال الفقر والجوع الشديدين (الهدف الأول من أهداف التنمية للألفية). وهناك الآن مجموعة عريضة ومشتركة من 48 مؤشرا تشكل وسيلة رصد عالمية لأهداف التنمية للألفية. وفي سبتمبر/ أيلول 2001، تم الاتفاق على هذه المؤشرات ونشرها على نطاق واسع لكي تستخدمها منظومة الأمم المتحدة2.
27- وعلى شاكلة ما اقترح في عام 1999 بالنسبة لقاعدة البيانات العالمية لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، أنشئت قاعدة بيانات مشتركة بين الوكالات في دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. وسوف تستخدم هذه القاعدة في استخراج تقارير عن برامج التنمية في الألفية يعرضها الأمين العام للأمم المتحدة في كل سنة. وسوف يظهر التقرير الأول من هذه التقارير في عام 2002. ومن الواضح الآن أن أنسب طريق تسلكه برامج نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي، في "بعدها الدولي" (المقارنة الدولية للتقدم القطري في تخفيض انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية) سيكون هو تركيز قدر كبير من هذه الجهود على الدعم المباشر لجهود الأمم المتحدة المشتركة في رصد أهداف الألفية للتنمية، وكتابة تقارير عن مدى التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
28- ومازال البحث جاريا عن طرق إدماج "النظم العالمية للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة" في العملية الناشئة لرصد وتحليل أهداف الألفية للتنمية جاريا، حيث أن الجولة الأولى لكتابة تقارير عن هذه الأهداف ستحدث في عام 2002. ومع ذلك، فإن هناك عددا من الملاحظات التي يمكن إبداؤها عند هذه النقطة:
29- وفي نفس الوقت، مازال العمل بطيئا في تحسين منهجيات المؤشرات الحالية. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2001، استضافت المنظمة حلقة عمل فنية حول "قياس وتقدير الحرمان من الأغذية ونقص التغذية" استعدادا للندوة العلمية الدولية التي ستعقدها نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي بشأن تقدير الحرمان من الأغذية ونقص التغذية، المقرر عقدها في 26-28/6/2002. والهدف من هذه الندوة هو إعطاء توجيهات حول كيفية تحسين منهجيات قياس الحرمان من الأغذية ونقص التغذية، واستخدام هذا القياس. وسوف يحدث ذلك بالمقارنة المستمرة بين طرق التقدير والقياس البديلة وتطبيقاتها. ويشمل ذلك الطرق القائمة على:
وسوف تسفر الندوة عن توجيهات مفصلة للبلدان على استخدام هذه الطرق، سواء بصورة منفصلة أو جماعية، من أجل الخروج بأفضل نتائج التشخيص والاستفادة إلى أقصى حد من توجيه الموارد إلى أشد الناس احتياجا لها.
30- أدمجت نتائج العمل الخاص بتحسين تقديرات أعداد من يعانون من نقص التغذية في التحضير لنشر التقرير الخاص بحالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2001. وسوف تصدر هذه الوثيقة - التي نشرت حتى الآن ثلاث مرات في السنوات الثلاث الأخيرة - مرة أخرى في عام 2002، حيث ينتظر أن تصدر بعد ذلك كل سنتين.
31- يواصل برنامج المعونة الثنائي الذي تقدمه الوكالة الدولية للتنمية فى المملكة المتحدة، تقديم مساعداته لتحسين العمل في مؤشرات نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، وإدماج مفاهيم سبل المعيشة في الطرق الخاصة بهذه النظم على المستوى القطري.
32- استخدام نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في أعمال الرصد والتقييم للتقرير القطري المشترك والأوراق الاستراتيجية للحد من الفقر وأهداف التنمية للألفية (بتمويل من البرنامج المشترك بين المنظمة وهولندا): بدأ تنفيذ هذا المشروع على المستوى القطري في منتصف عام 2001 بالقيام بأعمال تجريبية في بنغلاديش وكينيا. وقد ركزت هذه الأعمال على تقديم توجيهات ودعم تقني ودعم لبناء القدرات لعمليات التقدير القطري المشترك وإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية التي تنفذها فرق قطرية تابعة للأمم المتحدة. ومن شأن ذلك أن يدعم الجهود ذات الصلة - مثل رصد الأوراق الاستراتيجية للحد من الفقر التي يشارك فيها البنك الدولي، ورصد أهداف التنمية للألفية. وهكذا يمثل هذا المشروع التجريبي الصغير نسبيا توجها مستقبليا هاما للعمل المعياري لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي على المستوى القطري، من حيث إدماج هذه النظم في الجهود الأوسع نطاقا للتقييم القطري المشترك والأوراق الاستراتيجية للحد من الفقر وأهداف التنمية للألفية. والفكرة الرئيسية هنا هي أنه للقيام بأي عمل من هذه الأعمال بصورة جيدة، فلابد للبلدان من قاعدة بيانات مفصلة على المستوى دون القطري للرصد والتقييم، وتحديد المستفيدين من التدخلات للإغاثة أو التنمية.
33- اكتسبت عملية وضع برمجيات لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي أهمية جديدة في الإطار الأوسع للتقارير القطرية المشتركة، والأوراق الاستراتيجية للحد من الفقر، وأهداف التنمية للألفية. فمن الناحية المبدئية، أصبح واضحا أن هذه الجهود المشتركة بين الوكالات يمكن أن تستفيد من وجود مجموعة موحدة من البرمجيات "التي تعززها الإنترنت" التي يمكن توزيعها مجانا. ومن الممكن استخدام هذه الوسيلة الأساسية نفسها على المستويات الدولية والإقليمية والقطرية ودون القطرية مع تعديلات بسيطة نسبيا. أما قواعد البيانات الأخرى وأدوات رسم الخرائط الخاصة بكل منظمة على حدة، فتواجه صعوبات في توزيعها على نطاق واسع بسبب التراخيص المناسبة وقضايا الملكية الأخرى التي تحد من ذلك.
34- وبفضل الدعم الحيوي من مشروع نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي في آسيا الذي تموله اليابان، استطاع نظام قاعدة بيانات المؤشرات الأساسية أن يحقق تقدما ملموسا هذا العام. وسيكون هذا النظام الأخير جاهزا للاختبارات العملية الأولية على المستويين الإقليمي والقطري في مايو/ أيار 2002. فقد استكمل النظام جوانبه المقررة، وتم تعزيزه بالمعلومات المرتدة التي جاءته من نسخة نمطية. وتم تحسين ربطه بالإنترنت لكي يعمل بصورة واضحة ولكي يسهل استخدامه. وهذا البرنامج قوي وصالح للتشغيل، ويمكن تركيبه على عدد كبير من الوحدات المركزية، الأمر الذي يجعله أكثر ملاءمة لمجموعة كبيرة من أجهزة الحاسوب القطرية والإقليمية والعالمية. وقد أضيفت إلى هذا النظام ملامح جديدة لتيسير أي تعاون خارجي لتطويره وتمكين البلدان والمنظمات الإقليمية من استخدامه بسهولة. ومن الممكن تطوير النسخ الحالية من هذا النظام ليصبح نظاما عالميا للتوسع في تغطية بياناته، وتعديل وصلته بالإنترنت، وإقامة صلات ثابتة ومتغيرة بينه وبين النظم القطرية.
35- وقد انتهى العمل في النسخة الأولى من برنامجيات عرض الخرائط (map-viewer software)، ونظام رسم الخرائط لأهم المؤشرات، وجربا عمليا أثناء العام الماضي في ناميبيا وفيتنام، بالإضافة إلى الوحدات التنظيمية الأخرى في الأمم المتحدة. وبناء على التجارب العملية، تم إدخال عدد من التحسينات الملموسة بهدف زيادة سرعة هذه البرامج وكفاءتها وقوتها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد زادت عليها ملامح جديدة لدعم صور خطوط المسح والقدرة على تغيير عرض الخرائط في الوقت الحقيقي. وسوف تعرض النسخة الجديدة من نظام رسم الخرائط لأهم المؤشرات على أقراص CD-ROM في يونيو/ حزيران 2002. وتحتوي هذه الأقراص أيضا على مجموعة كبيرة من البيانات التي تم مراجعتها وتحديثها، بالإضافة إلى كتيب جديد لمستخدمي هذا النظام يحتوي على تحسينات جديدة. ومع ذلك، فليس هناك حل واحد لإدارة المعلومات يمكن تطبيقه بالنسبة لجميع البلدان التي تضع نظما للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي، وليس من المتوقع أن يطبق نظام رسم الخرائط لأهم المؤشرات على مستوى العالم. فهناك العديد من البلدان - مثل الهند والمكسيك - التي تملك حلولا بديلة تتفق واحتياجاتها.
36- لاحظ فريق العمل المشترك بين الوكالات، على امتداد السنوات الثلاث الماضية، أن من أفضل الخيارات للترويج لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي، تلك التي تتم على المستوى الإقليمي. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، مثل:
37- مشروع نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة على المستوى الإقليمي في آسيا: انطلاقا من العمل الذي أنجز في عام 2001، قام المشروع بإنشاء قاعدة بيانات عن الكوارث الطبيعية الضخمة التي حدثت في الفترة 1975-2000 بالتعاون مع المركز التعاوني للبحوث عن الأمراض الوبائية التابع لمنظمة الصحة العالمية في جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا. والغرض من ذلك هو تيسير تقديرات مدى التعرض للخطر في البلدان الآسيوية المعرضة للكوارث. وتستخدم قاعدة البيانات في استخراج خرائط تحدد وقوع الكوارث من مختلف الأنماط في آسيا. وقد عرضت دراسات حالة عن حالات انعدام الأمن الغذائي الحادة والتعرض لنقص الأغذية باستخدام خرائط الكوارث على "مؤتمر المنظمة عن نظم الإنذار المبكر والوقاية من الكوارث المتعلقة بالأغذية والزراعة، والوقاية منها والتأهب لمواجهتها وإدارتها في آسيا والمحيط الهادي" وهو المؤتمر الذي عقد في تايلند في شهر يونيو/ حزيران عام 2001، كما عرضت على "المؤتمر الرابع لمركز الحد من الكوارث في آسيا" الذي عقد في نيودلهي في شهر يناير/ كانون الثاني 2002، والذي شاركت فيه أيضا الجهات القطرية النظيرة المسؤولة عن نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي.
38- وكما جاء في تقرير لجنة الأمن الغذائي لعام 2001، فقد عمل مشروع نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي في آسيا الذي تموله اليابان، مع المنظمات القطرية في بنغلاديش، وكمبوديا، والفلبين،وسري لانكا، وتايلند كجزء من الاهتمام القطري لهذه المؤسسات على نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي. وتهدف هذه المساعدة الفنية إلى بناء القدرات الخاصة بهذه النظم، كما أن المشروع ساعد البلدان في تنفيذ سلسلة من الخطوات الحيوية اللازمة لهذه النظم، مثل: (1) إثارة الوعي بنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي بين صناع السياسات وأصحاب القرار؛ (2) إقامة وتعزيز لجان توجيهية مشتركة بين الوزارات ولجان فنية فرعية تعنى بنظم المعلومات هذه؛ (3) تقدير حالة الهياكل الحكومية ونظم المعلومات الموجودة المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية، والقيام بتقدير احتياجات المستخدمين؛ (4) اختيار و/ أو تحديد المؤشرات الحيوية؛ (5) تصميم ووضع منهجيات لتحديد المناطق والسكان المعرضين للخطر على المستوى دون القطري؛ (6) إعداد "دليل تشغيل" لإضفاء الصفة المؤسسية على نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي في إطار التنمية القطرية. ويدخل ضمن مكونات المساعدة: عقد حلقات عمل وحلقات التدريب على نهج نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي، وأساليب تقدير التعرض لنقص الأغذية، وبعض الأدوات مثل نظام قاعدة البيانات لأهم المؤشرات.
39- كما بدأ تطبيق مبادئ نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، والخطوط التوجيهية المتعلقة بهذه النظم في أفريقيا الجنوبية، بواسطة لجنة مشتركة بين الوكالات لتقدير مدى التعرض لنقص الأغذية، وهي اللجنة التي شكلتها مديريات الأغذية والزراعة والموارد الطبيعية التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وهي أحد أعضاء نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي، ترويجا للأعمال المتعلقة بتقدير مدى التعرض لنقص الأغذية في تلك المنطقة. وربما كان هناك قدرات مؤسسية تتعلق بنظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والكثير من الدول الأعضاء فيها، أكثر مما يوجد في أي إقليم نام آخر من العالم.
40- وفي منطقة السهل فى أفريقيا الغربية، تشارك أمانة نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في عمل رائد مشترك في بوركينا فاصو حول استخدام نموذج اقتصاد الأغذية الأسري لتوصيف مدى التعرض لنقص الأغذية مع الأعضاء من برنامج الأغذية العالمي، والبرنامج المشترك بين شبكة الإنذار المبكر عن طوارئ الأغذية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة السهل، والمشروع الثالث لتجهيز وتوزيع المنتجات الزراعية الممول من منظمة التعاون الإيطالية. ويعتبر ذلك خطوة أولى نحو عمل برنامج موسع للتعاون بين الوكالات، يمكنه أن يستفيد من الخبرة الكبيرة لأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة السهل فيما يتعلق بأعمال نظام المعلومات عن الأمن الغذائي. وهو جهد يمكنه أن يستفيد من الدعم الكبير للجهات المانحة.
41- أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي: انطلاقا من التركيز والاهتمام المتزايدين بنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي في أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، فقد تقرر عقد الدورة السادسة لفريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي في نيكاراغوا في شهر يونيو/ حزيران 2002. وسوف يحضر هذه الدورة ممثلون عن الأعضاء في فريق العمل، ونقاط الاتصال القطرية المعنية بهذه النظم، وممثلون عن الشبكة القطرية لرصد الأغذية والتغذية (وهي منظمة تسبق نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة بسنوات عديدة). ومن أهم المسائل التي ستناقش في هذه الدورة، كيفية دعم مبادرة نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي للبلدان في سعيها للحد من الفقر وسوء التغذية على أسس مستدامة.
أ-1 على الرغم من تنامي الوعي بأهداف نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي ووجود بعض المؤشرات الإيجابية على التقدم في مجال العمل على مسارها (ترد هذه المعلومات في صلب الموضوع)، فقد اتسم تنفيذ إقامة هذا النظم بالبطء على المستوى القطري، مع استثناءات طفيفة. وهناك عدة أسباب تقف وراء ذلك، ليس من بينها ما يمثل عقبة يصعب التغلب عليها بتوافر الإرادة لمعالجة المشكلات المطروحة, ونوجز هذه المعوقات فيما يلي:
أ-2 من المنتظر أن يأتي الطلب للحصول على أفضل وأكثر المعلومات تفصيلا والمعلومات المشتركة ما بين القطاعات وذات الصلة برسم خرائط الأمن الغذائي بالدرجة الأولى من البلدان التي هي في سبيلها لوضع جدول أعمال لسياساتها الإنمائية. بيد أن الطلب، ولاسيما في أشد البلدان فقرا، يبدو أكبر حجما لدى الوكالات الشريكة في التنمية، حيث تتاح لصناع القرار موارد أكثر لتخصيصها وتكون حاجتها للمعلومات أكبر من حاجة نظيرتها من المؤسسات القطرية.
أ-3 وفيما يتعلق بجانب العرض، يبدو أن هناك تداخلا وازدواجية في الجهود حيث أن كل وكالة إنمائية تتجه نحو الاستثمار في مجالات جمع المعلومات التي تفي باحتياجاتها هي وحدها، والعمل على نشر هذه المعلومات. بيد أن الحالة، التي غالبا ما تلاحظ في أشد البلدان فقرا، تنعكس في الإفراط في تجميع البيانات وتكوين سلاسل من المعلومات الناقصة أو غير الدقيقة وعاجزة عن مساعدة صناع القرار على الاستفادة منها لتحسين مستوى أنشطتهم في مجال التخطيط وقراراتهم بشأن تخصيص الموارد.
أ-4 يمكن التغلب على معظم المشاكل المذكورة سلفا إذا قامت منظومة الأمم المتحدة والوكالات الثنائية والمنظمات غير الحكومية بإصدار تكليف واضح لموظفيها الميدانيين بالتعاون مع بعضهم البعض ومع وحدات التنسيق القطرية الحكومية، وكتابة التقارير عن التقدم المحرز في هذا الشأن. وفي بعض البلدان يقوم الموظفون الفنيون بأنشطة تعاونية مفيدة للغاية مع الجهات المتبرعة والوكالات الفنية، وأحيانا مع وحدات أو هياكل التنسيق الحكومية. بيد أن هذه الجهود ليس لها صفة الاستدامة طول الوقت لأن الحكومة المضيفة لا تشترك فيها ولا تحصل على تدعيم أو تشجيع الحوافز المؤسسية.
أ-5 إن تحدى الاستدامة المؤسسية، سواء كان يتعلق بنظم الإنذار المبكر، أو مراقبة الأهداف الدولية، أو نظم كاملة تشتمل على معايير النظم القطرية للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، يعتبر قضية ملحة للغاية. وقد أنشئت على امتداد الـ 15 إلى الـ 20 عاما الماضية مجموعة من نظم المعلومات للأمن الغذائي في أشد البلدان فقرا. وتشكل هذه المجموعة النماذج المؤسسية السابقة التي كان يقترحها الفريق العامل المشترك من أجل نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. غير أنه تبين أن معظم هذه النظم السابقة غير قابلة للاستدامة بمجرد أن ينتهي تمويل المشروع.
أ-6 غالبا ما يكون لدى كبار موظفي المشروع (المتخصصون في نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات، ومحللو المعلومات، وغير ذلك) من المهارات ما يتيح لهم فرصا ممتازة في قمة سوق العمالة القطرية. والمرتبات المنخفضة في الخدمة الوطنية - حتى عندما تصرف بانتظام، غالبا لا تكون كافية لاستبقاء هؤلاء الموظفين من ذوي المهارات والذين سبق لهم الحصول على مرتبات أعلى أو حوافز كبيرة أثناء حصول المشروع على التمويل. وفي إطار الإصلاح الحكومي والاحتياجات المتنافسة لتمويل البرامج الاجتماعية ذات الأولوية العالية، قد لا يكون هناك احتمالات بأن تتمكن البلدان الفقيرة من تمويل التكاليف الجارية لنظم المعلومات التي أنشئت بتمويل خارجي، أو أن تقدم على ذلك طواعية.
أ-7 لا يوجد دائما لدى الجهات المتبرعة والوكالات الفنية توقعات واقعية تتعلق بما يجب عمله للاحتفاظ بنظم معلومات موثوق بها في البلدان الفقيرة. أما التوقع الشائع بأن البلدان النامية، بغض النظر عن نصيب الفرد من الدخل أو من الإيرادات الحكومية بها، تستطيع تحمل النفقات المتكررة لمجموعة موحدة من خدمات المعلومات المتطورة نسبيا، لا يبدو أنه أمر واقعي بالنسبة لأشد البلدان فقرا. وهذه قضية تحتاج إلى بحث دقيق في إطار البرامج التي تقوم بها الجهات المتبرعة لتدعيم الجهود القطرية لتخفيض الفقر ونقص التغذية.
أ-8 تتمثل الإمكانية الكبيرة لنظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في أنه برنامج متعدد الوكالات يمكن القيام به بالتعاون مع البلدان، وقد بدأت عمليات الإصلاح داخل منظومة الأمم المتحدة ومنظمة بريتون وودز تعطي المزيد من الحوافز لموظفي الوكالات ليتعاونوا في العمل في نظم المعلومات. والنداء المنطقي الذي يوجهه نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة نداء قوي، وخاصة في عصر تتناقص فيه المساعدات الإنمائية. بيد أنه في الوقت الذي مضى فيه التعاون بين الوكالات على المستوى الفني بطريقة جيدة، فإن الاشتراك الواضح لكبار المدراء ليس بالأمر الشائع بين كافة شركاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات.
أ-9 حتى يمكن الانتقال إلى مستوى الجهد التعاوني اللازم لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 2015، يلزم أن تصدر تعليمات واضحة، وتقدم حوافز محسنة لموظفي الوكالات الميدانيين للتعاون بجدية. ويلزم أيضا تقديم الدعم لجهود تعبئة الموارد، على الرغم من أن الكمية الإضافية من الموارد غالبا ما تكون محدودة، حيث أن الموارد الكبيرة غالبا ما تكون موجودة في القطر ولكنها تستخدم بطرق غير منسقة.
أ-10 سيعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، أثناء انعقاد مؤتمر المنظمة في يونيو/ حزيران 2002، بما يتيح فرصة للدول الأعضاء والوكالات لأن تؤكد من جديد التزامها بمبادرة نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة والنهوض بمستوى الجهود حتى يمكن لصناع القرار على كافة المستويات أن يستفيدوا من المعلومات المحسنة بأسرع ما يمكن. ومن الأمور الحيوية أن تدرك الدوائر الوطنية لصناعة القرار فوائد هذا النظام.
أ-11 وسيكون التركيز الأكبر لفرص وضع نظام المعلومات في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. والسبب في ذلك هو وجود عدد كبير من البلدان التي تنخفض فيها مستويات الدخول انخفاضا كبيرا، كما توجد هناك الجهات المتبرعة والوكالات الفنية، وأعداد كبيرة من البرامج ذات الصلة التي ينفذها أعضاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات، وهناك أيضا القدرات الحكومية القطرية الضعيفة (لدرجة أن نظم الإحصاءات الزراعية والصحية الروتينية تكاد أن تكون قد توقفت عن العمل في كثير من الحالات). وسوف يكون من الملائم تركيز جهود الفريق العامل المشترك بين الوكالات نحو تطوير مبادرة نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في هذا الإقليم، وذلك في ضوء التوقعات بارتفاع معدل نقص التغذية في هذا الجزء من العالم.
أ-12 يمكن من خلال إدخال طرق تحليل الأحوال المعيشية، ربط الجهود التي تبذل في مجال نظام المعلومات والتي تلقى الدعم من مبادرة نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، بالمبادرات ذات الصلة، وذلك بغرض إنشاء وحدات قطرية (وبخاصة الوحدات التي تخضع لإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لرصد أهداف التنمية الدولية واستراتيجيات تخفيف وطأة الفقر ومبادرة لجنة التنسيق الإدارية/ إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية). وهذا يعني أن الجهود التي كانت تتصف بالاستقلالية في الماضي، يمكن التنسيق بينها على الأقل، إذا لم يكن دمجها بغرض رئيسي هو إقامة قدرة قطرية قابلة للاستدامة في البلدان النامية، في إطار المبادرات الدولية وصناعة السياسات القطرية.
أ-13 وتعتزم الأمانة عرض هذه الأمور على الفريق العامل المشترك بين الوكالات الذي سيعقد اجتماعه السنوي السادس في نيكاراغوا في المدة من 4 إلى 7 يونيو/ حزيران هذا العام، كما ستقترح عقد اجتماع لكبار المدراء من الوكالات البارزة الأعضاء في الفريق العامل المشترك بين الوكالات في أواخر هذا العام أو عام 2003، وذلك بغرض مناقشة وحل المشكلات المتصلة بالموظفين والالتزامات المالية تجاه نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة والتدابير العملية لزيادة التعاون على المستويين القطري والدولي. كما ستشجع الأمانة أعضاء الفريق العامل المشترك بين الوكالات على إجراء عملية تقييم مشتركة بين الوكالات لما تحقق على امتداد السنوات الأربعة الماضية وما يمكن عمله لتدعيم البرنامج وارتباطاته بعملية صنع السياسات الوطنية.
____________________________
(1) [سوء التغذية في البلدان النامية: خلق قدرات للعمل الفعال من جانب المجتمع المحلي، فيوجي، إيطاليا، 19-21/9/2001. وقد حضر
(2) الجمعية العامة للأمم المتحدة: خريطة الطريق نحو تنفيـذ إعلان الأمم المتحـــدة للألفيـــة: تقرير الأمين العـــام، الوثيقة A/56/326، 6 سبتمبر/ أيلول 2001.
(3) من المقرر، في إطار مشروع الألفية، وهو أهم وسيلة جديدة في منظومة الأمم المتحدة لتحليل مؤشرات أهداف التنمية للألفية، إنشاء 15 فريق مهام لكل منها اختصاص محدد، على أن يركز كل منها عادة على واحد من الأهداف الثمانية عشرة المذكورة في أهداف التنمية للألفية. ولعل أكثر الفرق صلة بهذه اللجنة وبنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي، هو "فريق مكافحة الجوع" المقترح، والذي سيركز على التدخلات لاستئصال "الجوع الحاد" بحلول 2015. أما الذي لم يظهر بعد، فهو كيفية تحليل مدى التقدم في كل هذه المجالات القطاعية الهامة.
هذا الجزء مأخوذ من الوثيقة CFS 2001 Inf.9، وهو يرد هنا بتعديلات واضافات طفيفة، ربما استفاد منه القارئ المهتم بهذا الموضوع. حيث ان مضمون التحليل والحلول المقترحة مازالت صالحة للتطبيق.
