1 - عقدت لجنة الأمن الغذائي العالمي دورتها الثامنة والعشرين في الفترة من 6 إلى 9/6/2002 في المقر الرئيسي للمنظمة بروما. وحضر الدورة مندوبون من 118 بلدا من أصل 125 عضوا في اللجنة، ومراقبون مــن دولة عضو في المنظمة، ومن دولة الفاتيكان، وفرسان مالطة، وممثلون عن 7 وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة، ومراقبون من منظمتين حكوميتين دوليتين، و20 منظمة دولية غير حكومية. ويتضمن التقرير المرفقات التالية:.المرفق ألف - جدول أعمال الدورة؛ والمرفق باء - قائمة الدول الأعضاء المشاركة في اللجنة؛ والمرفق جيم - قائمة البلدان والمنظمات الممثلة في الدورة؛ والمرفق دال - قائمة الوثائق؛ والمرفق هاء - البيان الافتتاحي الذي ألقاه نائب المدير العام. وتوجد لدى أمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي قائمة كاملة بأسماء المشاركين في الدورة

2 - وافتتح الدورة السيد Aidan O'Driscoll (ايرلندا) الرئيس المنصرف للجنة، الذي اقترح أن تركز اللجنة على القضايا العملية المتصلة بالأمن الغذائي مثلما اتبع عند اختيار الموضوعات والمسائل للقضايا المواضيعية، والجماعة غير الرسمية أثناء الدورة السابقة. وأعرب عن شكره لجميع أعضاء مكتب اللجنة وللأمانة على العمل الذي أدوه والدعم الذي قدموه.

3 - وانتخبـت اللجنـــة، بالتصفيــــق، السيـــد Adisak Sreesunpagit (تايلند) رئيسا، والسيـــد نهاد عبد اللطيف (مصر)، والسيد Michel Thibier (فرنسا)، والسيد Kyeong Kyu Kim (جمورية كوريا)، والسيد Masiphula Mbongwa (جنوب أفريقيا) نوابا للرئيس للفترة 2002-2003 4 - وألقى السيد D.A. Harcharik، نائب المدير العام، البيان الافتتاحي نيابة عن المدير العام، حيث أعرب عن تقديره للسيد O'Driscoll على عمله الرائع وقيادته ومشيدا بدوره رئيسا لمجموعة العمل مفتوحة العضوية، وبالعمل الشاق الذي أداه ومساهمته في إعداد مشروع قرار مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

5 - وعينت اللجنة لجنة للصياغة تتألف من وفــــود كل مـــن: بلجيكا والبرازيل وجمهوريـــة الكونغو وقبرص واليابان والمغرب وهولنـــدا ونيوزيلندا وعمان وسلوفينيـــا وأسبانيا وتايلنـــد وفنزويلا، برئاسة السيد Blair Hankey (كندا).

ألف- النتائج والاستنتاجات

6- تضمنت الوثيقة CFS: 2002/2 تقييما لحالة الأمن الغذائي في العالم. وأبرزت المعدل البطئ والمخيب للآمال لمساعي تخفيض انتشار نقص الأغذية وانخفاض عدد من يعانون منه وخصوصا في إقليم أفريقيا.

7- وأكد على أن الطابع متعدد الأوجه لمشكلة انعدام الأمن الغذائي يتطلب إتباع نهج سياسات شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي. وشدد على ضرورة إجراء مزيد من تحليل أسباب انعدام الأمن الغذائي لأجل تحسين الحلول العلاجية للسياسات التي تستهدف الحد من الجوع والفقر. وأكدت اللجنة أهمية اتخاذ تدابير لتعزيز سلامة الأغذية في السلسلة الغذائية بأكملها، وضرورة أن يكون تحليل المخاطر وتحديد المواصفات مستندة إلى أسس علمية.

8- استرعى الانتباه بصفة خاصة إلى أوضاع الأمن الغذائي الحرجة في أفريقيا الجنوبية. وأطلقت مناشدات بتقديم مساعدات دولية لتجنب حدوث مجاعة في هذا الإقليم الفرعي.

9- رحبت اللجنة بوضع استراتيجية ذات شقين لخفض مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية توطئة للقضاء عليهما، كما هو مبين في الفقرات 57 إلى 67 من الوثيقة CFS:2002/2. 10- والشراكة الجديدة من أجل التنمية هي برنامج صاغته البلدان الأفريقية وستعمل هذه البلدان، في إطارها، مع البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية المتخصصة من أجل تنفيذ المكون الزراعي للشراكة بهدف تدعيم الأمن الغذائي في أفريقيا.

باء- التوصيات

11- أصدرت اللجنة التوصيات التالية:

توصيات موجهة إلى الحكومات:

• تحسين عمليات رصد انعدام الأمن الغذائي والاستفادة من المعلومات المستخلصة منها في وضع سياسات هادفة وفعالة للحد من انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص التغذية؛
• الاعتراف بالدور المهم الذي تقوم به المرأة في مجال الأمن الغذائي وتحسين فرص حصولها على الموارد، مثل الأراضي والمياه والائتمان والتدريب؛
• التعاون في مكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود؛
• وضع وتحديد السياسات والأهداف والاستراتيجيات التنموية القطرية وتنفيذهما، نظرا لأن الأمن الغذائي يعد مسؤولية وطنية في المقام الأول؛
• احترام مبادئ الإدارة السليمة وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على الغذاء الكافي، وتهيئة بيئة السياسات المواتية. توصيات موجهة إلى المنظمة:
• المضي في تعزيز نظم المعلومات القطرية الخاصة بالأمن الغذائي وتعزيز التعاون مع الوكالات الأخرى ذات الصلة في مجال نظم المعلومات العالمية؛
• التعاون مع المنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة ومع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتنسيق معها من أجل الاتفاق على مجموعة مؤشرات واحدة كما حدث بالنسبة لأهداف التنمية للألفية، مع إعطاء اهتمام خاص لمقاييس نقص الأغذية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة والمقاييس التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة لانخفاض الوزن وسوء التغذية لدى الأطفال؛
• مساعدة البلدان النامية الأعضاء بطريقة نشطة وإيجابية على تحسين قدراتها على الامتثال بالمواصفات الدولية لسلامة الأغذية وكذلك مساعدتها على المشاركة في المفاوضات الخاصة بتجارة المنتجات الزراعية، ودعمها بتخصيص موارد كافية لهذا الغرض؛
• تحليل العقبات التي تؤثر على أداء القطاعات الإنتاجية في البلدان النامية؛
• تقديم مشروع وثيقة إطارية إلى كل من لجنة مصايد الأسماك، ولجنة الزراعة ولجنة الأمن الغذائي العالمي في سنة 2003 توضح استراتيجيات المنظمة التي تعالج العناصر الأساسية المتعلقة بتقديم المشورة في مجال السياسات، وبناء القدرات والمساعدات الفنية والإجراءات التي يلزم اتخاذها على المستويين القطري والدولي لضمان الحصول على أغذية مأمونة ومغذية؛
• تضمين التقارير عن التوافر الفعلي للأغذية معلومات عن التجارة في المنتجات الحيوانية والسمكية؛
• إجراء تحليل، في تعاون وثيق مع المنظمات الأخرى ذات الصلة، للاستخدام الفعال للمعونة الغذائية وما إذا كانت المعونة الغذائية تصل إلى أشد البلدان معاناة من انعدام الأمن الغذائي وإلى أشد السكان معاناة من هذه المشكلة داخل هذه البلدان؛
• إبلاغ لجنة الأمن الغذائي العالمي سنويا بأحدث الآثار الناجمة عن الإصابة بمرض فيروس المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بالنسبة للأمن الغذائي في البلدان الأشد تضررا من هذا المرض؛
• عقد اجتماعات إقليمية إضافية لمسؤولي رقابة تنظيم سلامة الأغذية بشأن سلامة الأغذية، إثر الخبرات المكتسبة من مؤتمر نوعية وسلامة الأغذية في البلدان الأوروبية، الذي عقد في بودابست عام 2002؛
• تحليل معدلات وأسباب انعدام الأمن الغذائي وتأثيره على استراتيجيات المعيشة لدى السكان الفقراء، وتأثير السياسات المختلفة على انعدام الأمن الغذائي؛
• وتقييم تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي وانعكاسات ذلك على الإنتاج المستدام للأغذية. توصيات موجهة إلى جميع الأطراف المعنية:
• ضمان إدراج الأمن الغذائي ضمن أولويات استراتيجيات وبرامج الحد من الفقر؛
• وفقا لإعلان الدوحة الوزاري؛ وبدون الحكم المسبق على نتائج المفاوضات، تدعيم إنجاز تحسينات كبيرة في إمكانية الدخول إلى الأسواق، تخفيض جميع أشكال إعانات التصدير بغرض إزالتها تدريجيا، وتخفيض كبير في الدعم المحلى الذي يؤدى إلى اختلال التجارة، لأجل تعزيز فرص الدخل للفقراء، والاتفاق على أن المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية ستكون جزءا لا يتجزأ من جميع عناصر المفاوضات، والأخذ بعين الاعتبار في المفاوضات الاجتماعات غير التجارية، حسبما نص عليه في الاتفاق بشأن الزراعة؛
• تدعيم الأمن الغذائي بمعالجة، في آن واحد، للقضايا المتصلة بتوافر الأغذية (الإنتاج القطري، والاحتياجات الاستراتيجية والتجارة)، والحصول على الأغذية ومواجهة حالات الأزمات ومشكلات التغذية.

ألف- عملية كتابة التقارير والنتائج

12- .استعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف "المرتكزة على التنمية" (أي الالتزامات الثالث والرابع والسادس والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع) من خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، استنادا إلى الوثيقة CFS: 2002/3. وأثنت اللجنة على الأمانة لجودة هذه الوثيقة. ولكنها أعربت عن أسفها لأن أقل من الثلث فقط من البلدان الأعضاء في المنظمة قد بعثوا بتقاريرهم في الموعد المطلوب.

13- وكان من الممكن أن يكون التقرير أكثر شمولا وفائدة من ذلك، لو أن جميع التقارير القطرية عنيت أكثر من ذلك بالمعلومات الكمية والتحليلية، واشتملت على أنشطة المجتمع المدني. وينبغي للتقارير القطرية القادمة، من ثم، أن تعطى معلومات عن الأولوية النسبية لبرامج الزراعة والأمن الغذائي في الميزانيات القطرية وعن تأثير هذه البرامج على تخفيف وطأة الجوع.

14- قدم العديد من المندوبين معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها بلادهم لتنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ولتخفيف حدة الفقر وعدد من يعانون من نقص الأغذية. وأكدوا من جديد التزام بلدانهم بخطة العمل هذه.

باء - الحاجة إلى منظور واضح بالنسبة لقضايا الجنسين

15- رغم أن المرأة هي المساهم الرئيسي في إنتاج الأغذية في البلدان النامية، فإنها مستبعدة في أغلب الأحيان من عملية اتخاذ القرار ومن الحصول على الموارد. فعدم المساواة بين الجنسين هو أحد العقبات الرئيسية أمام تحقيق الأمن الغذائي، ولابد من إبراز الإجراءات المتخذة لعلاج ذلك في التقارير القادمة.

جيم- الشروط الأساسية لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية

16- حددت عوامل النجاح في الحد من انعدام الأمن الغذائي، ومن بينها: الاستقرار السياسي والاقتصادي، والإدارة الحسنة، وسيادة القانون، والمشاركة الواسعة، وتوافر بيئة سياسات ومؤسسات ملائمة وإعطاء أولوية للزراعة والتنمية الريفية المستدامة في الاستراتيجيات القطرية للتنمية الاقتصادية؛ والاهتمام بإنتاج الأغذية على المستوى القطري؛ وتقديم خدمات فعالة في مجالات البحوث والإرشاد والتسويق والائتمان دعما لصغار الحائزين من المزارعين؛ وإتباع اللامركزية في اتخاذ القرارات وزيادة إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات، ووضع نظم ملائمة لإدارة المياه؛ وتخطيط الاستخدام الفعال للأراضي واستغلال التربة والمناخ؛ وتحسين البنية الأساسية وروابط الاتصالات.

17- وتعد صيانة الموارد الوراثية النباتية والحصول عليها من الأمور التي لا غنى عنها للزراعة المستدامة ولمعيشة المجتمعات المحلية الريفية، ولتحقيق الأمن الغذائي للشعوب ككل. ولقد كان إقرار المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، خطوة ايجابية تحقيقا لهذه الغاية.

دال- المعوقات أمام تحسين الأمن الغذائي

18- إن الحروب والنزاعات، وانتشار مرض فيروس المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وكثرة تكرار الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تفشى الأمراض النباتية والحيوانية لا يقتصر تأثيرها فحسب على تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي والمعاناة الشديدة للبشر في الأجل القصير، بل وتؤدي أيضا إلى تعطيل جهود التنمية التي تسعى إلى القضاء على الفقر في الأجل البعيد، مما يؤدى في أغلب الأحيان إلى انتكاس أوضاع الأمن الغذائي وتدهور المستوى العام لمعيشة المجتمعات المحلية.

هاء- أهمية مصايد الأسماك المستدامة للأمن الغذائي

واو- التجارة والأمن الغذائي

20- شدد العديد من المندوبين على أن نجاح التقدم باتجاه تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في الحد من الجوع والفقر، لا يتوقف على السياسات وبرامج العمل المحلية السليمة فحسب، وإنما أيضا على نظام منفتح وعادل للتجارة الدولية. وأكدوا في هذا الصدد أن سياسات تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، والسياسات التجارية بشكل عام، مازالت بحاجة إلى أن تصبح أكثر اتساقا ومواتية بقدر أكبر لتحقيق الأمن الغذائي.

21- وأعرب عن الأمل في أن تؤدى المفاوضات التجارية الحالية إلى زيادة الفرص أمام جميع البلدان لكي تنتفع من نظام عادل للتجارة العالمية يكون أكثر انفتاحا ويقوم على قواعد ويسير طبقا لقوى السوق، وتحقيقا لهذه الغاية جرت المناشدة بأن تسفر المفاوضات في إطار جدول أعمال الدوحة للتنمية عن نتائج طموحة.

زاي- الحق في الغذاء

22- أشاد أعضاء كثيرون بكل من المنظمة ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتعاونهما الوثيق معا إعمالا للالتزام 7-4 من خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، فيما يتعلق بالحق في غذاء كاف. وأوضح العديد من المندوبين ضرورة أن تكون الخطوة التالية هي وضع مدونة سلوك دولية بشأن الحق في غذاء كاف، تكون بمثابة أداة تستعين بها البلدان في الوفاء بتعهداتها في سياق تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وذكرت بلدان أخرى أنها أحجمت عن تأييد وضع مدونة سلوك دولية لأسباب منها أن مثل هذه المدونة من المستبعد أن تسهم كثيرا في تحقيق الأمن الغذائي.

حاء- التحالف العالمي ضد الجوع

23- رحب العديد من المندوبين بفكرة قيام تحالف عالمي ضد الجوع. وشددوا على أن التقدم الايجابي نحو تلبية غايات مؤتمر القمة العالمي للأغذية يستوجب أن يضاعف جميع الشركاء في التنمية جهودهم وعملهم متضافرين في تحالف ضد الجوع قائم على مبادئ سليمة.

طاء- المساعدات الإنمائية الرسمية

24- أعرب العديد من المندوبين عن قلقهم من أن أعباء الديون واتجاه المساعدات الإنمائية الرسمية للزراعة نحو التراجع قد أدت إلى زيادة عجز بلدانهم عن تدبير الموارد المالية نظرا لقدراتها المحدودة. وأضافوا أن تغيير اتجاه الانخفاض في المساعدات الرسمية الإنمائية يتماشى مع توافق الآراء الذي تم التوصل إليه في مونتييرى. وفى هذا الصدد، أكد بعض المندوبين أن المعونة الدولية لا تعدو أن تكون جزءا من الحل لمشكلة الجوع. وشددوا على أن تهيئة سياسيات أفضل هي العنصر الأول والأهم لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة المحتملة وتمكين المعونة من تحقيق النتائج المرجوة.

ياء- التكنولوجيا الحيوية

25- أشار بعض المندوبين إلى أن هناك حاجة إلى رصد ما يستجد من تطورات في ميدان التكنولوجيا الحيوية. وشددوا على ضرورة تعزيز القدرات القطرية على تطبيق إدارة المخاطر على المنتجات المحورة وراثيا وتقييم السلامة الحيوية البيئية للكائنات المحورة وراثيا. وأكد بعض المندوبين أهمية البحوث والتكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية، في تحسين الأمن الغذائي عن طريق زيادة الإنتاجية الزراعية واستخدام الموارد الطبيعية بصورة مستدامة.

كاف- تغير المناخ

26- شدد العديد من المندوبين على أهمية الروابط بين تغير المناخ والأمن الغذائي. وفى هذا الصدد، أشار أحد المندوبين إلى دراسة عن الأمن الغذائي وتغير المناخ، أجراها المعهد الدولي لتحليل تطبيقات النظم في لكسمبرغ، بالنمسا. وأضاف أن التأثيرات المترتبة على تغير المناخ تكون أكثر وضوحا في الأراضي الحدية.

لام- التوصيات

27- أصدرت اللجنة التوصيات التالية لتتابع المنظمة تنفيذها:

• إجراء تحليل آخر أكثر شمولا لفهم أسباب انعدام الأمن الغذائي، واستراتيجيات سبل معيشة الفقراء وتأثير السياسات المختلفة، مع الاستفادة في ذلك من المعلومات المستخلصة من خلال نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة؛
• العمل مع المنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الدولي والتنمية للاتفاق على مؤشرات موحدة لرصد أهداف التنمية للألفية فيما يتعلق بالفقر والجوع، وكذلك هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والاتفاق على توزيع العمل فيما بين الوكالات؛
• تقديم المساعدات للبلدان النامية من خلال التدريب وبناء القدرات، لكي تشارك بصورة فعالة في المفاوضات التجارية الدولية؛
• مواصلة القيام بدور استباقي في تقييم تأثير تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي؛
• مواصلة العمل في مجال الموارد الوراثية للحيوانات الزراعية، مع تركيز الاهتمام على ما يمكن أن تساهم به في تحقيق الأمن الغذائي.

28- شكلت لجنة الأمن الغذائي لجنة لأوراق التفويض تتألف عضويتها من الكاميرون والسلفادور واندونيسيا والأردن ومالطة ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، لكي تشرع في عملها فورا وأن تقدم تقريرا في الوقت المطلوب إلى مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

29- ونيابة عن المجلس أعيدت دعوة جماعة العمل مفتوحة العضوية إلى الانعقاد، حيث بدأت على الفور عملها في مشروع قرار يصدره مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. وقدمت جماعة العمل نصها النهائي (مشروع إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الوثيقة WFS:fyl 2002/3) إلى اللجنة التي أوصت بأن يعتمده مؤتمر القمة. وفى حالة أن تكون لدى أي وفد تحفظات على جوانب من الوثيقة، أو يرغب في تقديم بيانات تفسيرية، ينبغي إرسالها كتابة إلى أمانة مؤتمر القمة التي ستدرجها في تقرير مؤتمر القمة.

30- كذلك أوصت اللجنة بأن يعتمد مؤتمر القمة (الوثيقة WFS: fyl 2002/2 - مشروع اللائحة الداخلية لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد) بما أنها هي نفس اللائحة الداخلية التي كانت مطبقة في مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996.

31- وأخذت اللجنة علما بالتقرير الموجز عن نتائج دورة الرصد الأولى بشأن رصد ما تحقق من تقدم في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وضم هذا التقرير المستخرجات ذات الصلة التي قامت الأمانة بتجميعها من تقارير اللجان منذ عام 1996، حيث سيحال إلى مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، لغرض العلم.

ألف - ترتيبات الدورة التاسعة والعشرين للجنة

32- أشارت اللجنة إلى أن مجلس المنظمة كان قد وافق في دورته العشرين بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثاني 2001)، على اقتراح اللجنة بأن يكون موضوع المداولة المواضيعية التالية هو: "تأثير الكوارث على الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر في المدى البعيد - انعكاسات السياسات"، وأن يكون موضوع الاجتماع غير الرسمي التالي هو "تأثير الحصول على الأراضي على تحسين الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر في الريف - استعراض حالات نجاح الإصلاح الزراعي في نخبة من البلدان المختارة". ونظرا لأن من المتعذر إجراء مناقشتي المداولة والاجتماع غير الرسمي خلال الدورة القصيرة هذا العام، فقد قررت اللجنة تأجيلهما إلى دورتها التاسعة والعشرين عام 2003.

33- واختير موضوع "دور تربية الأحياء المائية في تحسين الأمن الغذائي على مستوى المجتمع المحلى - استعراض حالات مستدامة" موضوعا مستديما فيما يتعلق بالتغذية في الدورة التاسعة والعشرين للجنة عام 2003، بناء على توصية اللجنة في دورتها السابعة والعشرين.

34- وافقت اللجنة على أن تعقد دورتها التاسعة والعشرين في مقر المنظمة بروما، في موعد يحدده المدير العام بالتشاور مع الرئيس.

باء - ما يستجد من أعمال

35- أشار العديد من الأعضاء إلى الوثيقة CFS: 2002/Inf.6 - "تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض: دراسة استكشافية"، وأعربوا عن ارتياحهم لمضمونها.

جدول الأعمال

أولا - المسائل التنظيمية

(أ) انتخاب الرئيس ونواب الرئيس
(ب) الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني
(ج) بيان المدير العام أو من يمثله
(د) عضوية اللجنة

ثانيا - تقييم حالة الأمن الغذائي في العالم

ثالثا - متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية: تقرير عن سير العمل في تنفيذ الالتزامات الثالث والرابع والسادس، والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع من خطة العمل

رابعا - مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد

(أ) تقرير جماعة العمل مفتوحة العضوية التي أنشاها المجلس في دورته العشرين بعد المائة
(ب ) الترتيبات للمؤتمر

خامسا - مسائل أخرى

(أ) ترتيبات الدورة السابعة والعشرين
(ب) ما يستجد من أعمال
(ج) تقرير الدورة

الدول الأعضاء

البحرين

الكرسي الرسولى

جماعة فرسان مالطة
الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة
صندوق الأمم المتحدة للطفولة
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
صندوق الأمم المتحدة للسكان
برنامج الأغذية العالمي
منظمة الصحة العالمية
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

الصندوق المشترك للسلع الأساسية
الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا
المراقبون من المنظمات غير الحكومية
الاتحاد العالمي لنساء الريف
جماعة العمل المعنية بالتآكل الوراثي والتقانة والتركيز
المنظمة العربية للتنمية الزراعية
المنظمة الدولية لأصدقاء الأرض
منظمة السلام الأخضر الدولية
الرابطة الدولية للاقتصاديين الزراعيين
الرابطة الدولية لنوادي ليونز
الهيئة الدولية للري والصرف
التحالف التعاوني الدولي
المجلس الدولي للمرأة
الاتحاد الدولي للمنتجين الزراعيين
الاتحاد الدولي للاقتصاد المنزلي
الاتحاد الدولي للعاملات في المهن القانونية
لجنة التخطيط الدولية للمنظمات غير الحكومية / منظمات المجتمع المدني
شبكة منظمات المزارعين والمنتجين الزراعيين في غرب أفريقيا
جمعية التنمية الدولية
الرابطة الدولية لأخوات المحبة
الرابطة النسائية العالمية من أجل السلام والحرية
الرابطة الدولية للمرشدات وفتيات الكشافة
الاتحاد العالمي لنقابات العمال

البند من جدول الأعمال المؤقت	العنوان	رقم الوثيقة
أولا	جدول الأعمال المؤقت والملاحظات على جدول الأعمال	CFS:2002/1
ثانيا	تقييم حالة الأمن الغذائي العالمي	CFS:2002/2
ثالثا	متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية: تقرير عن سير العمل في تنفيذ الالتزام الثالث والرابع والسادس والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع من خطة العمل	CFS:2002/3
ثالثا	المستخرجات ذات الصلة بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية من تقارير المؤتمرات الإقليمية للمنظمة	CFS:2002/4
ثالثا	المستخرجات ذات الصلة بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية من تقرير المؤتمر الإقليمي الثاني والعشرين لأفريقيا	CFS:2002/4 Sup.1
ثالثا	المستخرجات ذات الصلة بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية من تقرير المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى السادس والعشرين للمنظمة	CFS:2002/4 Sup.2
ثالثا	المستخرجات ذات الصلة بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية من تقرير المؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي السابع والعشرين للمنظمة	CFS:2002/4 Sup.3
ثالثا	المستخرجات ذات الصلة بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية من تقرير المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين لأوروبا	CFS:2002/4 Sup.4
ثالثا	المستخرجات ذات الصلة بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية من تقرير المؤتمر الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي السادس والعشرين للمنظمة	CFS:2002/4 Sup.5
رابعا	ترتيبات مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد	CFS:2002/5
رابعا	مشروع اللائحة الداخلية	CFS:2002/5 Sup.1
أولا	الجدول الزمني المؤقت	CFS:2002/Inf.1
	قائمة الوثائق المؤقتة	CFS:2002/Inf.2
	قائمة البلدان الأعضاء في لجنة الأمن الغذائي	CFS:2002/Inf.3
	قائمة المندوبين المؤقتة	CFS:2002/Inf.4
أولا	إعلان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء	CFS:2002/Inf.5
خامسا	تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض: دراسة استقصائية	CFS:2002/Inf.6
خامسا	مدى التقدم في تنفيذ الحق في الغذاء	CFS:2002/Inf.7
ثانيا	تقرير عن حالة نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة	CFS:2002/Inf. 8

نائب المدير العام
السيد (السيدة) الرئيس،
السادة المندوبون والمراقبون الكرام،
أصحاب السعادة
سيداتي، سادتي،

أرحب بكم في الدورة الثامنة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي.

    أولا، أود أن أتقدم بالتهنئة إلى السيد (السيدة) الرئيس لانتخابه (لانتخابها) لتوجيه أعمال هذه اللجنة، التي اضطلعت - منذ قيامها في أعقاب مؤتمر القمة العالمي في سنة 1974 - بدور جوهري في مكافحة الجوع. وإنني على ثقة من أن هذه اللجنة ستواصل، تحت رئاستكم، دورها التقليدي بكل كفاءة.

    وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أتوجه بالشكر لرئيس اللجنة المنصرف، السيد Aidan O'Driscoll، ولأعضاء هيئة المكتب على الأعمال التي قاموا بها خلال السنتين الماضيتين. ولم يكن السيد O'Driscoll رئيسا لهذه اللجنة فقط بل كان أيضا رئيسا لفريق العمل مفتوح العضوية الذي بدأ فرى السنة الماضية في إعداد مشروع الوثيقة التي ستصدر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

    ولعلكم تذكرون أن المجلس، في دورته في يونيو/حزيران الماضي، قد فّوض لجنة الأمن الغذائي العالمي مسؤولية دعوة فريق العمل مفتوح العضوية للانعقاد مرة أخرى، وتلقى الوثيقة المزمع إصدارها ثم إحالتها إلى مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

    وكما يدرك الجميع، تعقد اللجنة دورتها الحالية عشية انعقاد مؤتمر القمة، وبالتالي فإن من بين البنود المهمة على جدول أعمالها "الترتيبات المتعلقة بمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد". وفى إطار هذا البند فأنتم مدعوون إلى:

(أ ) استعراض مشروع اللائحة الداخلية وتوصية مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد بالموافقة عليها؛
(ب ) تعيين لجنة لأوراق التفويض، تتألف من سبعة أعضاء، من ممثلي الدول المشاركة فى مؤتمر القمة، ورهنا بموافقة مؤتمر القمة نفسه. وسوف تبدأ لجنة أوراق التفويض أعمالها في أسرع وقت ممكن على أن تقدم تقريرها إلى مؤتمر القمة دون إبطاء.

    وإنني على ثقة من أن اللجنة سوف تؤدى هذه المهام بالكفاءة المعهودة، وبذلك تضع الأساس لنجاح مؤتمر القمة.

السيد (السيدة) الرئيس،
أصحاب السعادة
سيداتي وسادتي

    ولقد لعبت خطة العمل دورا مهما في زيادة الوعي بمشكلة انتشار الجوع على نطاق واسع، ولاسيما في البلدان النامية. وقد أعلنت قمة الألفية التي عُقدت في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة مجموعة الدول الثماني في جنوه، بإيطاليا في شهر يوليو/تموز الماضي، والجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية، وكذلك المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، الذي عُقد أخيرا في مونتييرى بالمكسيك في شهر مارس/آذار من السنة الحالية - تأييدها لخطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية وما تتضمنه من أهداف. وأكدت جميع هذه المؤتمرات على ضرورة إيجاد حلول لمشكلتي الفقر وانعدام الأمن الغذائي بتضافر الجهود والإجراءات القطرية والدولية.

    ويؤلمنا جميعا أن ندرك، أنه رغم مستوى الوعي الكبير، ورغم كل التعليقات التي صدرت والأعمال التي تمت سواء على المستوى القطري والدولي - فإن التقدم الذي أحرز باتجاه الهدف الأساسي، وهو تخفيض عدد من يعانون من نقص الأغذية إلى النصف بحلول عام 2015، يظل بطيئا بصورة مخيبة للأمل.

    فتقديرات المنظمة، التي تضمنها تقريرها الذي يصدر كل سنة تحت عنوان "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم"، تظهر أن معدل الانخفاض السنوي في عدد من يعانون من نقص الأغذية في البلدان النامية، لا يكفى مطلقا لتحقيق الهدف المنشود. فآخر التقديرات تشير إلى أن عدد هؤلاء لا ينخفض إلا بنحو ستة ملايين في المتوسط سنويا. ومعنى هذا أننا لكي نحقق هدف مؤتمر القمة، لابد لعدد من يعانون من نقص الأغذية أن ينخفض خلال الفترة من الآن وحتى عام 2015 بمعدل 22 مليون شخص في المتوسط سنويا.

    ولكن هذه الأرقام التجميعية تحجب وراءها تباينا شديدا في الأداء على المستوى القطري. فمن بين 99 بلدا ناميا شملتها التقديرات، هناك 32 بلدا فقط حققت تقدما كبيرا في تخفيض عدد من يعانون من نقص الأغذية، حيث استطاعت تقليل عددهم بنحو 116 مليون شخص. بيد أن عدد من يعانون نقص الأغذية، في غالبية البلدان النامية، لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر، بل انه زاد بما يقارب مجموعه 77 مليون شخص. وكانت الزيادة كبيرة بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث كان النمو الاقتصادي العام بطيئا أيضا. وتبين الوثيقة CFS 2002/3 مجموعة العقبات التي ذكرها الكثير من البلدان بوصفها عوامل معاكسة عرقلت مساعيها في التصدي للفقر وانعدام الأمن الغذائي، والتخلف بشكل عام.

    ومن المؤسف أن الفترة التي انقضت منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996، شهدت زيادة في حالات طوارئ الأغذية، ارتبطت في أغلب الأحيان بنزاعات مدنية، بل ونشوب حروب في بعضها. فمنذ بداية العام الماضي، تعرض 29 بلدا لكوارث طبيعية و/أو كوارث من صنع الإنسان. والالتزام الثالث في خطة العمل يحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتلافي الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان، أو التخفيف من تأثيراتها.

    ومن العوامل الهامة التي تكفل النجاح في معالجة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وجود مناخ موات من السياسات. وهو ما يعتمد بدوره على وجود استقرار سياسي، وإدارة سليمة، وبيئة اجتماعية واقتصادية مواتية، بالإضافة إلى مشاركة الشعوب. فقد أصبح هناك إقرار متزايد بأنه ما لم تسود هذه الشروط، فلن يكون هناك سوى اهتمام ضئيل من جانب القطاع الخاص بالاستثمار في تنمية بلد ما، إن لم ينعدم هذا الاهتمام تماما، سواء كان القطاع الخاص محليا أو أجنبيا.

    إن مشكلة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في البلدان النامية تدعو أيضا إلى قيام نظام للتجارة متعددة الأطراف موات بقدر أكبر، وإلى برامج عمل لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها دوليا. وفي حين أن هناك اعتراف بأن المسؤولية الأساسية عن معالجة الفقر وانعدام الأمن الغذائي تقع على عاتق البلدان النامية نفسها، فإن جهود هذه البلدان لن تثمر إلا إذا كان هناك مناخ دولي موات.

    وأخيرا، سيدي الرئيس (سيدتي الرئيسة)، فإنني أود أن أشدد على أن أ هداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية لن تتحقق إلا إذا كانت هناك أيضا التزامات محددة بتوجيه قدر أكبر من الموارد إلى الزراعة والتنمية الريفية، والقيام بعمل مكثف على المستويين القطري والدولي. إننا جميعا ندرك الآن التحديات التي تواجهنا. ولكن، هل نستطيع أن نجد الشجاعة والإقناع لكي نتخذ الإجراء اللازم لمواجهة هذه التحديات بطريقة مفيدة؟ إن مداولاتكم السنوية تتيح لنا فرصة ثمينة لكي نمضى قُدما إلى الأمام بطريقة بناءة ومركزة. أما هذا العام، فإنها مفيدة بشكل خاص، إذ أن عمل اللجنة سيرسى أساسا لتجديد الالتزام الذي هو هدف الحدث رفيع المستوى الذي سنشهده في الأسبوع المقبل.

    وأتمنى لكم اجتماعا ناجحا، وأتطلع إلى رؤية نتائج مداولاتكم.