كما وافقت عليها الجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم ومنتجات الألبان في دورتها السادسة عام 1976 واستعرضتها في دورتها السادسة عشرة عام 1996.

1. يجدر أن يكون الهدف العام للتعاون الدولي في قطاع الثروة الحيوانية واللحوم الحرص على تحقيق توسّع متوازن في إنتاج اللحوم واستهلاكها - لا سيما في البلدان التي تعاني من عجز في البروتينات الحيوانية – وتجارتها. ويجب أن يعود تحقيق هذا الهدف بالنفع على المنتجين والمستهلكين على حد سواء وأن يخلق ظروفاً متكافئة لتدعيم جهود التنمية في البلدان النامية. لا سيما التدابير الرامية إلى:


(أ) دعم جهود البلدان النامية من أجل تنمية صناعة الثروة الحيوانية واللحوم لديها من خلال المساعدة الفنية المتكاملة وبرامج المعونة والاستثمار، بما في ذلك التحسينات الوراثية والأبحاث والتدريب والإرشاد، من أجل مساعدتها على تنمية قدراتها الإنتاجية بالكامل وتلبية الطلب المحلي المتصاعد على اللحوم. وينبغى أن تولي جهود التنمية هذه عناية خاصة لتشجيع الإنتاج الحيواني على مستوى صغار الحائزين من المزارعين وتحسين مستويات عيشهم، آخذة بالاعتبار تنمية التكنولوجيا الأصلية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛
(ب) تحسين مستويات الاستهلاك والتغذية وتعزيز فعالية إنتاج اللحوم وتسويقها وبالتالي الدخول الزراعية والظروف العامة للتجارة الدولية باللحوم؛
(ج) الأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المصدّرة والمستوردة على السواء والمساهمة الخاصة التى يقدمها قطاع الثروة الحيوانية واللحوم في عملية التنمية في البلدان النامية؛
(د) السعي إلى التخفيف من تأثير عدم استقرار الأسواق على الدخول وعائدات العملات الأجنبية في البلدان المشاركة فى التجارة الدولية بالثروة الحيوانية واللحوم، وبالأخص البلدان النامية؛
(هـ) زيادة مشاركة البلدان النامية في التجارة الدولية باللحوم، وبالأخص في البلدان النامية؛
(و) الحرص على أن تكون اللحوم ومنتجات اللحوم مأمونة وتفى بجميع شروط النوعية ذات الصلة؛
(ز) إيلاء العناية اللازمة بالمسائل المتعلقة برعاية الحيوانات عند تربيتها ونقلها وذبحها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بصغار المزارعين والرعاة في البلدان النامية.

1. بالنظر لما للسياسات المتبعة في قطاعات أخرى، لا سيما بشأن العلف واللبن والصوف من تأثيرات هامة على قطاع اللحوم، يتعيّن على الحكومات أن تسعى إلي تجنّب ألا تترتب على هذه السياسات والأدوات أي تأثيرات تهدد استقرار الاقتصاديات المحلية والخارجية لقطاع الثروة الحيوانية واللحوم وألاّ تضرّ بواردات اللحوم، لا سيما من البلدان النامية.
2. ويجب التشجيع على إدخال تحسينات على تجهيز اللحوم وتسويقها باعتبارها أداة لتسهيل تكييف العرض والطلب على اللحوم باستمرار والحد من تقلّب الأسواق وتوسيع الإنتاج والاستهلاك عموما.
3. وبغية مزيد من توحيد السياسات القطرية الخاصة باللحوم، يتعين على الجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم أن تجري استعراضاً دورياً للسياسات القطرية الخاصة بإنتاج اللحوم واستهلاكها وتجارتها الدولية.

1. يتعين على الحكومات الحرص على ألا تضرّ انعكاسات الاختلالات التى تنشأ في الصناعات القطرية للثروة الحيوانية واللحوم بقطاعات الثروة الحيوانية في بلدان أخرى، وبالأخص في البلدان النامية.
2. وبقدر ما تكون حالة عدم التوازن العامة على المستوى العالمي بين العرض والطلب على اللحوم ناتجةً عن التطورات داخل صناعات الثروة الحيوانية واللحوم في البلدان المشاركة فى التجارة الدولية لهذه المنتجات، من الضروري تبادل وجهات النظر بين حكومات البلدان المعنية بغية تأمين منافذ للإنتاج بالنسبة إلى المصدّرين واستمرارية الإمدادات لتلبية متطلّبات المستوردين، وذلك ضمن شروط مُرضية. وينبغى أن يراعى تبادل وجهات النظر هذه بصورة تامة حاجة البلدان النامية التي تتمتع بإمكانيات إنتاجيّة، إلى زيادة الإنتاج والصادرات بأسعار مجزية في إطار جهودها التنموية.
3. وحفاظاً على مصالح البلدان المصدرة والمستوردة للحوم، يجدر إجراء مشاورات بالطريقة الملائمة وفي المنتديات المناسبة، لا سيما في إطار منظمة التجارة العالمية، بين حكومات البلدان المعنية كلما اعتزم أحد الأطراف اتخاذ خطوات من شأنها أن تضر بأنماط التجارة الدولية المعتادة أو التأثير سلباً على جهود التنمية في البلدان النامية المصدّرة.
4. وعندما تفرض البلدان المستوردة قيوداً على التجارة أو غيرها من التدابير المؤقتة أو الاستثنائية، يجب أن تراعي الإجراءات التي حددتها منظمة التجارة العالمية وأن تولي عناية خاصة لحماية المصالح التنموية للبلدان النامية المصدّرة للحوم؛ وتحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على البلدان المتقدمة، عند الحاجة، اعتماد ترتيبات خاصة وتفضيليّة لصالح الواردات من البلدان النامية.
5. وعند تصريف المخزونات المتراكمة من اللحوم وفق شروط ميسرة في الأسواق الأجنبية، يجب أن يتم ذلك بموجب مبادئ تصريف الفوائض والالتزامات الاستشارية التي حددتها منظمة الأغذية والزراعة.
6. ويتعين على البلدان المستوردة ضمان تطبيق الأنظمة الخاصة بصحة الحيوانات ونظافة اللحوم لديها بشكل موحّد ومتناسق مع مرور الوقت، عملاً باتفاق منظمة التجارة الدولية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية.
7. ويجدر بالحكومات الاستفادة من الفرصة التي تتيحها الجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم من أجل تبادل المعلومات عن التدابير القطرية المتصلة بالتجارة الدولية والتشاور بشأن إمكانية اتخاذ تدابير علاجية عندما تظهر أي صعوبات خاصة.

1. يجب أن تلتزم السياسات البيئية القطرية بشأن الثروة الحيوانية واللحوم بالمبادئ العامة التالية: عدم التمييز بين الدول؛ الشفافية؛ الضرورة؛ المشروعية؛ والتقييد النسبى والأدنى للتجارة. ويجب بالأخصّ تطبيقها من دون التمييز بين المنتجات الحيوانية واللحوم المنتجة محلياً وتلك المستوردة وعدم استخدامها من باب التقييد المقنّع للتجارة.
2. ويتعيّن على الحكومات تشجيع تطوير واستعمال تكنولوجيات سليمة بيئياً ومستدامة من أجل إنتاج المنتجات الحيوانية واللحوم وتسويقها.
3. ويتعين على البلدان المتقدمة تقديم المساعدة الفنية والحوافز للبلدان النامية لمساعدتها على زيادة مستوى حماية البيئة لديها عند إنتاج المنتجات الحيوانية واللحوم وتجهيزها.