1. يقدم هذا التقرير نتائج عملية مراجعة حسابات منظمة الأغذية والزراعة عن الفترة المالية 2000 - 2001. وقد تحدد نطاق المراجعة بحسب المواد من 12 - 1 إلى 12 - 10 من اللائحة المالية، والاختصاصات الإضافية التي تنظم المراجعة الخارجية المرفقة بها. وقد نفذت المراجعة في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية. ففي عامي 2001 و2002 زارت هيئة مكتبي عشر ممثليات للمنظمة في كل من آسيا (4)، وأفريقيا (3)، وأمريكا اللاتينية (2)، والشرق الأوسط (1) حيث أجروا المراجعة المالية والإدارية لممثليات المنظمة واستعرضوا بعض المشروعات، وخصوصا البرنامج الخاص للأمن الغذائي، حيثما كان ذلك منطبقا. وقد أًبلغت الملاحظات والتوصيات التي أصدرتها هيئة مكتبي بصورة منفصلة للمدير العام بعد انتهاء كل زيارة. كما أنها أدرجت في التقرير الحالي حيثما كان ذلك ملائما.
2. ويتضمن هذا التقرير، الذي كتب باللغة الإنجليزية، الملاحظات والتوصيات الناشئة عن مراجعة الكشوفات المالية للمنظمة خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2000 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2001 (الجزء الأول)، وتلك الناشئة عن استعراضات الإدارة التي أجريت (الجزء الثاني). ويتناول الجزء الثالث عمليات الشطب وحالات الغش واحتمالات الغش التي أًبلغت عنها.

مراجعة الكشوفات المالية

راجعت هيئة مكتبي الكشوفات المالية للمنظمة عن الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2000 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2001 التي قدمها المدير العام. وبالمقارنة مع الفترات المالية السابقة (وخصوصا آخر فترة) بذلت جهود لتقديم الكشوفات المالية عن فترة السنتين قبل 31 مارس/آذار وهو الموعد النهائي الذي نصت عليه المادة 11 - 5 من اللائحة المالية. ولكن الكشوفات المالية التي قدمت لهيئة مكتبي يوم 8 مارس/آذار 2002 لم تكن كاملة. فهي لم تكن تشمل حالات النقل داخل الميزانية في الكشف الرابع وكانت لا تزال تستند إلى القيمة الاكتوارية في 31 ديسمبر/كانون الأول 1999 لأن نتائج التقييم الأخير لم تكن معروفة بعد. يضاف إلى ذلك أنه لما كانت الالتزامات القائمة قد حسبت على أساس يختلف عن أساس الحساب في الفترات السابقة كان لا بد من تنقيح البيانات المالية وإعادة تقديمها.
3. وفي النهاية قدمت الكشوفات المالية المنقحة، التي تضمنت أيضا نتائج آخر تقييم اكتواري، لهيئة مكتبي يوم 4 أبريل/نيسان 2002 مع كشف الخسائر المشطوبة أثناء الفترة المالية، بحسب المادة 10-4 من اللائحة المالية. وفيما يتعلق بالمدفوعات على سبيل الإكرامية أثناء الفترة المالية أبلغت هيئة مكتبي بأنهم لم يجدوا أي شيء منها حتى تاريخ 20 مارس/آذار 2002.
4. وأجريت المراجعة وفقا لمعايير المحاسبة الموحدة لمجلس المراجعين الخارجيين في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتطلب هذه المعايير أن توضع خطط المراجعة وتنفذ للحصول على تأكيد معقول بأن الكشوفات المالية خالية من أي خطأ كبير. والمدير العام مسؤول عن إعداد هذه الكشوفات المالية في حين نتحمل نحن مسؤولية إبداء الرأي فيها.
5. وتضمنت المراجعة، على أساس اختباري فحص الأدلة المؤيدة للبيانات الواردة في الكشوفات المالية. كما تضمنت تقييما للمبادئ المحاسبية المستخدمة والامتثال للسلطة القانونية إلى جانب تقييم طريقة العرض الشاملة للكشوف المالية. وأخيرا فقد أجري أيضا فحص يتعلق بالمراجعة التي طلب مني أداؤها على الكشوفات المالية المنفصلة التالية والتي تتعلق ببرامج نفذت و/أو أجريت بالتعاون مع منظمات أخرى أو بالنيابة عنها:
   • حالة أموال صندوق الأمم المتحدة للسكان/المنظمة والجدول الزمني بحسب المشروعات وبحسب عناصر المشروعات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2001، وهذه الكشوفات قدمت في 20 آذار/مارس 2002.
   • حالة أموال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/المنظمة والجدول الزمني للمصروفات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2001، وهذه قدمت في 5 أبريل/نيسان 2002.
   ومن عملية المراجعة استطعت أن أكوّن رأياً غير مشروط عن الكشوفات المالية للمنظمة، وهو وارد في الصفحة 1.

استعراض مسائل الإدارة

6. علاوة على مراجعة الحسابات اضطلعت هيئة مكتبي باستعراض مسألتين من مسائل الإدارة. وكانت المسألة الأولى هي تطبيق برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي يمول الإمدادات الإنسانية للعراق بموجب قرار مجلس الأمن 986. والمنظمة، مثل بقية وكالات الأمم المتحدة، كانت مسؤولة عن العنصر الزراعي وعملت على مراقبة تنفيذ البرنامج من جانب حكومة العراق في المحافظات الوسطى والجنوبية كما أنها نفذته مباشرة في المحافظات الشمالية الثلاث. وبسبب اجتماع ارتفاع أسعار النفط مع رفع سقف صادرات النفط العراقية أصبح للبرنامج المنفذ بموجب قرار مجلس الأمن 986 أهمية مالية غير مسبوقة. فقد أصبح أكبر برنامج أدارته المنظمة في تاريخها بأكمله [الفقرات من 45 إلى 120].
7. وكانت المسألة الثانية من مسائل الإدارة التي استعرضناها مسألة الرقابة الداخلية في المنظمة [الفقرات من 121 إلى 202] وذلك للأسباب التالية:
   • سبق أن قلت في تقريري السابق عن الفترة من 1998إلى 1999 [الفقرات من 211 إلى 219] أن هناك حالة من حالات الغش أثارت مسألة الرقابة الداخلية على استخدام موارد المنظمة.
   • أدت التغيرات التي أدخلت في الفترات المالية السابقة من حيث اللامركزية وتنفيذ نظم المعلومات الجديدة (وبوجه خاص برمجيات أوراكل المتكامل) إلى زيادة المسؤوليات المخوّلة للمشرفين على الميزانيات سواء في المقر الرئيسي أم في الميدان. وفي رأيي أن هذه التغيرات كان لا بد أن تؤدي إلى إعادة تقييم عملية الرقابة الداخلية لأن عملية الإشراف الشامل لا يمكن أن تنفذ بنفس الطريقة في منظمة مركزية وفي منظمة لا مركزية.
8. كذلك استعرضت هيئة مكتبي ما يلي:
   • إدارة الخزانة [الفقرات من 203 إلى 239]؛
   • إعادة تنظيم قسم الشؤون المالية وهيكل موظفيه [الفقرات من 240 إلى 254]؛
   • تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي [الفقرات من 255 إلى 267].

التوصيات السابقة

9. كما يتضمن التقرير الحالي تعليقات على الإجراءات التي اتخذت استجابة للتوصيات الواردة في تقارير سابقة متى بقيت هذه المسائل على قدر من الأهمية يستدعى عرضها على الأجهزة الرئاسية. وهذه التوصيات إما تأتي ضمن القسم الخاص بها أو توضع كمجموعة واحدة في نهاية التقرير في قسم خاص يتناول بالتحليل والتقييم أعمال المتابعة.

ملخص التوصيات

10. يلخص الجدول التالي توصياتي. وبناء على طلب لجنة المالية في دورتها السابعة والتسعين في سبتمبر/أيلول 2001 ويبين الأولوية النسبية لتلك التوصيات (أساسية، مهمة، تستحق الانتباه)

    تصنف أولويات التوصيات كما يلي:
    أساسية: أي إجراء يعتبر إلزاميا لضمان عدم تعريض البرنامج لأخطار كبيرة. وعدم اتخاذ إجراء يمكن أن يؤدي إلى نتائج مالية شديدة واختلال رئيسي في العمليات.
    مهمة: الإجراء يعتبر ضروريا لتجنب التعرض لأخطار كبيرة. وعدم اتخاذ إجراء يمكن أن يؤدي إلى مخالفات ونقص في الكفاءة وإلى عدم اتفاق يمكن أن تكون له آثار مهمة، بما في ذلك الآثار المالية، وتعوق بلوغ الأهداف.
    تستحق الانتباه: الإجراء يعتبر مرغوبا فيه ومن شأنه أن يؤدي إلى زيادة الرقابة إلى تحسين كفاءة الأداء.

    إلى جانب الحدود الزمنية لتنفيذها.

ملخص التوصيات