FC 104/5
6/2003





لجنة المالية



الدورة الرابعة بعد المائة

روما، 15 – 19/9/2003

تقرير عن تكاليف الدعم وعمليات الاسترداد

أولا - مقدمة

1 - يعرض هذا التقرير السنوي على اللجنة لاطلاعها على ما تم من تنفيذ لسياسات المنظمة لتسديد تكاليف الدعم. ويرجى من اللجنة، في ضوء الخبرات المكتسبة من تطبيق هذه السياسات، أن تنظر في مقترحات التعديلات على هذه السياسات، وفي طلب بإعفاء واحد.

ثانيا – تنفيذ نظام تسديد تكاليف الدعم

2 - أيد المجلس، في دورته في نوفمبر/تشرين الثاني 20001 سياسات المنظمة بشأن معدلات تسديد تكاليف خدمات المشروعات، والتي أدخلت عليها تعديلات طفيفة في سبتمبر/أيلول 20012 وفي سبتمبر/أيلول 20023 . وقد تم إرساء هذه السياسات على مبدأ ضرورة إيجاد مطابقة معقولة للرسوم مع التكاليف الفعلية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للترتيبات السارية والحاجة إلى اتباع نهج بسيط يتسم بالشفافية.

3- وبناء على ذلك، يجوز أن تنحرف تكاليف خدمات المشروعات من حسابات الأمانة عن السقف بنسبة 13 في المائة، حيثما كان متوقعا انخفاض تكاليف الدعم المتغيرة غير المباشرة على المشروعات. ويعهد بوظيفة تقدير الانحرافات عن المعدلات المعيارية، إلى مكتب البرنامج والميزانية والتقييم. وتحدد فئات المشروعات التى تنطبق عليها معدلات تكاليف خدمات المشروعات على النحو التالي: المساعدة الفنية؛ معيارية (وتشمل أنشطة التمويل المشترك والهيئات)؛ ومساعدات الطوارئ. ويحدد بصورة واضحة داخل كل فئة الظروف التي تستدعي انحراف معدلات تكاليف خدمات المشروعات عن معدلات السقف السارية التي يمكن تطبيقها.

4- وعممت سياسات وإرشادات تطبيق هذه المعدلات على القائمين على صياغة المشروعات وصانعي القرارات في جميع وحدات المنظمة. كما نشرت هذه السياسات على الشبكة الداخلية للمنظمة (الانترانيت) وضمن وضعها في نظام إدارة معلومات البرنامج الميداني، حيث شملت أيضا الإجابات على عدد من الأسئلة التي كثيرا ما تثار بشأن مسائل تكاليف الدعم. وقدمت عروض عن السياسات وتطبيقها لجميع الموظفين المعنيين.

5- وتغطي الإحصائيات الواردة في الجدول أدناه الفترة من 1/6/2002 إلى 31/5/2003، وهى الفترة التي افتتحت المنظمة خلالها 306 مشروعات من مشروعات حسابات الأمانة. ويعرض الجدول توزيعا حسب فئات تكاليف خدمات المشروعات معدلات الخدمات المطبقة على هذه المشروعات، سواء من حيث عدد المشروعات أو الميزانيات لعمر المشروعات. ويلاحظ أن جميع المشروعات تحمل معدلات مطابقة للسياسات الحالية التي جرت الموافقة عليها.

الجدول 1 – توزيع فئات معدلات تكاليف خدمات المشروعات المطبقة

فئات المعدلات عدد المشروعات ميزانية عمر المشروع
(بالدولار الأمريكي)
النسبة من مجموع الميزانية %
1 "توليفة" من حسابات الأمانة مع عناصر معيارية وتنفيذية (تطبق 6 في المائة إلى 13 في المائة) 2 853,580 0.2
2 مشروعات ووفق عليها بموجب معدلات مساعدات الطوارئ 132 376,277,220 77.0
3 مرفق البيئة العالمي (تطبق نحو 6 في المائة) 3 9,913,000 2.0
4 نسبة عالية من العقود والتوريدات والمعدات (يطبق القسم 250 من الملحق الثاني لدليل التعليمات الإدارية) 3 1,530,730 0.3
5 استضافة دورات غير تابعة للمنظمة
(دليل التعليمات الإدارية 531-5-8)
1 17,711 0.0
6 البنية الأساسية للمقر الرئيسي 1 135,500 0.0
7 أنشطة التمويل المشترك (ترتيبات الشراكة بين المنظمة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى) 3 575,000 0.1
8 المشروعات المعيارية (تطبق 6 في المائة) 24 5,988,878 1.2%
9 مشروعات معيارية بمعدل أقل من 6 في المائة (حيثما انطبقت ظروف معينة مع السياسات المطبقة – مثلا سفر المشاركين من البلدان النامية) 2 561,541 0.1
10 الشراكة مع وكالات منظومة الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة 6 في المائة وصندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية 5 في المائة استنادا إلى ترتيبات سارية من قبل) 1 23,000 0.0
11 مشروعات ووفق عليها بمعدلات سقوفها 119 91,665,440 18.8
12 رعاية مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد 3 288,900 0.1
13 خدمات الدعم الفنى 12 570,000 0.1
  المجموع الكلي 306 488,400,500 100

ثالثا – مقترحات لتعديل سياسات تكاليف الدعم

6- هناك حالتان تتطلبان الاستعراض واتخاذ القرار من قبل لجنة المالية:

(أ) استعراض نطاق معدلات تكاليف التشغيل المباشرة لمشروعات الطوارئ؛

(ب) والطلب من هيئة مصايد التونة في المحيط الهندي بالاعفاء من تكاليف دعم المشروعات.

(أ) استعراض نطاق معدلات تكاليف التشغيل المباشرة لمشروعات الطوارئ؛

7- تنص السياسات الحالية على أن تحدد المعدلات لمساعدات الطوارئ على أساس كل حالة على حدة فيما يتعلق باسترداد تكاليف التشغيل المتغيرة غير المباشرة للمشروعات كاملة، حيث تتراوح المعدلات الحالية من 3 في المائة في أدناها إلى 6 في المائة في أعلاها. وأبلغت لجنة المالية في دورتها خلال سبتمبر/أيلول 2002 بأنه، في ضوء نتائج الدراسات التي أجريت مؤخرا، ثمة مشاورات داخلية جارية في المنظمة لبحث ما إذا كانت هناك حاجة إلى سقف أعلى لمشروعات الطوارئ، ويتفق أيضا مع المعدلات المطبقة في الوكالات الأخرى. وأكدت هذه المشاورات أن عوامل عديدة ساهمت في زيادة التكاليف التي تحصل عليها المنظمة بالنسبة لعمليات الطوارئ. فالتغيرات في هيكل وطابع عمليات الطوارئ، على وجه الخصوص، تعني زيادة في الأحجام وفي تعقيد المحتوى (مثلا زيادة أنشطة الإحياء والأنشطة الرامية إلى ضمان وجود رابطة أفضل بين الإغاثة والإحياء والتنمية)، بما في ذلك الطلبات من الجهات المانحة لتقييم التأثيرات وإعداد التقارير عنها ورصدها، وجميعها عناصر يكلف تنفيذها الكثير. كما أن هناك حاجة إلى مطابقة التكاليف مع مرور الوقت، خاصة وأن أحجام العمليات التي يجري إنجازها حاليا بلغت حدا بحيث أصبح من الضرورى الآن اعتبار التكاليف التي كانت تعد ثابتة في السابق، تكاليف متغيرة جزئيا على الأقل. وبالتالي يرجى من اللجنة الموافقة على زيادة في السقف الأعلى لمعدل تكاليف التشغيل المباشرة لأنشطة الطوارئ إلى 6.5 في المائة، مما يتسق مع نتائج الدراسات التي أجريت مؤخرا ومع المعدلات المطبقة في وكالات أخرى.

(ب) طلب هيئة مصايد التونة في المحيط الهندي الإعفاء من تكاليف دعم المشروعات

8- طلبت هيئة مصايد التونة في المحيط الهندي، في دورتها السادسة، أن تكتب الأمانة إلى المدير العام، نيابة عن رئيس الهيئة، تطلب تخفيضا في رسوم تكاليف الدعم إلى الصفر. وجرى استعراض هذا الطلب ورؤى أن من الضروري الحصول على توجيهات اللجنة قبل إبلاغ قرار إلى هيئة مصايد التونة في المحيط الهندي.

9 - تنص السياسات الحالية على أن "تخضع حسابات أموال الأمانة طويلة الأجل (مثلا الهيئات التي تنشأ تحت رعاية المنظمة)، كل على حدة، لتقديرات المستوى الفعلي لتكاليف الدعم غير المباشر المتغيرة، وتحمل بناء على ذلك". وفي هذا الصدد، فإن معدل تكاليف الدعم لهيئة مصايد التونة في المحيط الهندي هي 4.5 في المائة في الوقت الحالي، استنادا إلى دراسة للتكاليف حددت هذا المستوى للتكاليف غير المباشرة المتغيرة المرتبطة بعمل الهيئة المذكورة. ولما كانت هذه السياسات قد طبقت على تحديد المعدل الحالي ولا تتوخى أي ترتيبات لتحديد معدل يقل عن المستوى الفعلي لتكاليف الدعم غير المباشرة المتغيرة، فإن المنظمة ليست في موقف يسمح لها بالاستجابة بالموافقة على طلب هيئة مصايد التونة في المحيط الهندي.

10 - بيد أن هناك بعض هيئات كانت قد أنشئت قبل تبنى السياسات الحالية، ولا تدفع حاليا تكاليف الدعم. وبالتالي رؤى أن من المستحسن الاستفسار عما إذا كانت اللجنة ترغب في تعديل السياسات الحالية بما يسمح بالنظر في الإعفاءات بناء على طلب الهيئة. وتستدعى الاستجابة لهذه الإعفاءات المطلوبة تعديل صياغة السياسات الحالية لتنص كالآتي "تخضع حسابات الأمانة طويلة الأجل (مثلا الهيئات التي تنشأ تحت رعاية المنظمة)، كل على حدة، لتقديرات المستوى الفعلي لتكاليف الدعم غير المباشرة المتغيرة، وتحمل بناء على ذلك، ما لم تمنح لجنة المالية إعفاء للهيئة المعنية". وتجدر الإشارة إلى أن السياسات الحالية نجحت في الابتعاد عن مبدأ "الإعفاءات" بتبنيها، أساسا لها، مبدأ أن تسدد للمنظمة التكاليف غير المباشرة المتغيرة التي تنشأ عن خدمة الأنشطة الممولة من موارد من خارج الميزانية. وقد أعربت وحدة التفتيش المشتركة مؤخرا عن ترحيبها الكبير بهذا النهج، وذلك في تقريرها عن تكاليف الدعم والذي عرض على اللجنة للعلم، في دورتها الثانية بعد المائة.4.

11 - وينبغي أن تدرك اللجنة أنه في حال تغيير السياسات وقبول طلب هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي، فإن ذلك يفتح الباب لاحتمالات طلبات من هيئات أخرى للمعاملة بالمثل. وستكون الانعكاسات المالية لقبول المنظمة لطلب هيئة مصايد التونة في المحيط الهندي ضئيلة نسبيا، إذ أن صافي تأثير تحديد معدل تكاليف دعم المشروعات بمستوى الصفر للمشروع المعني، يمثل خسارة في إيرادات تكاليف الدعم بمبلغ بنحو 000 40 سنويا (استنادا إلى صافي متوسط إنجاز بمبلغ 000 900 دولار سنويا خلال الثلاث سنوات الأخيرة).

12 - وبالتالي يرجى من لجنة المالية إما أن تؤيد الإبقاء على السياسات في صيغتها الحالية، ومن ثم استبعاد طلبات الإعفاء المقدمة من الهيئات، أو أن تعدل السياسات بما يسمح بتقديم طلبات الإعفاء إلى لجنة المالية.

رابعا - الاستنتاجات

13 - يرجى من اللجنة أن تراعي الخبرات المكتسبة من تطبيق السياسات الجديدة بشأن معدلات تسديد تكاليف الدعم، واتخاذ قراراتها بشأن البندين التاليين:

· تغيير الحد الأعلى لمعدلات تكاليف التشغيل المباشرة لمساعدات الطوارئ والتي تحدد على أساس كل حالة على حدة، لاسترداد كامل تكاليف الدعم غير المباشرة المتغيرة، من 6 في المائة إلى 6.5 في المائة، مع الإبقاء على الحد الأدنى على مستوى 3 في المائة الحالي.
· إما (1) الإبقاء على الصياغة الحالية للسياسات المتعلقة بالهيئات، وبالتالي استبعاد الطلبات المقدمة من الهيئات بالإعفاء من تكاليف الدعم، أو (2) تغيير الصياغة للسياسات لتنص كما يلي "تخضع حسابات الأمانة طويلة الأجل (مثلا الهيئات التي تنشأ تحت رعاية المنظمة)، كل على حدة، لتقديرات المستوى الفعلي لتكاليف الدعم غير المباشرة المتغيرة، وتحمل بناء على ذلك ما لم تمنح لجنة المالية إعفاء للهيئة المعنية". وإذا ما قررت اللجنة لصالح هذه الصياغة الأخيرة، يرجى أن تقرر ما إذا كان ينبغي منح إعفاء لهيئة مصايد التونة في المحيط الهندي.

1 تشير إلى الملحق الثاني من الوثيقة CL 119/13: استعراض تكاليف الدعم-موجز المقترحات.

2 يرجى الرجوع إلى الوثيقة CL 121/4، تقرير الدورة السابعة والتسعين للجنة المالية، الفقرات 21-23.

3 تشير الى الوثيقة FC 100/5.

4 الوثيقة (Jiu/REP/2003/3) CL 124/INF/10-SUP.1