FC 104/8
6/2003





لجنة المالية



الدورة الرابعة بعد المائة

روما، 15-19/ 9 / 2003

برنامج عمل المراجع الخارجي للفترة 2004-2005

1- استحسنت لجنة المالية، في دورتها الثانية بعد المائة (مايو/أيار 2003) أن يعد المراجع الخارجي مقترحه بشأن مراجعة كفاءة استخدام الموارد للفترة المالية القادمة، وعرضه على دورتها في سبتمبر/أيلول. وتقدم هذه الوثيقة عرضا عاما للموضوعات المختارة لمراجعة عمليات الإشراف والإدارة في المنظمة.

2- ويجدر التذكير أن نطاق الأنشطة التي يضطلع بها المراجع الخارجي تنظمها أحكام الفقرة 12-4 من المادة 12-6 من اللائحة المالية من النصوص الأساسية. وتنظم مسألة إعداد المراجع الخارجي للتقارير أحكام الفقرة 12-9 من اللائحة. ويقوم المراجع الخارجي بوظيفتين رئيسيتين، هما تقديم الرأي عن الكشوف المالية للمنظمة ومراجعة عمليات الإشراف والإدارة. وهذا النمط الأخير من أعمال المراجعة مشمول بعمليات مراجعة كفاءة استخدام الموارد.

3- وعلى غرار الفترة 2002-2003، فإن قرابة 40 في المائة من موارد المراجع الخارجي ستنفق على مراجعة كفاءة استخدام الموارد، و60 في المائة على المراجعة المالية خلال الفترة المالية 2004-2005. ولقد استفدنا، عند اختيارنا لموضوعات مراجعة كفاءة استخدام الموارد، على خبرتنا في فهم عمليات المنظمة، ورأينا ضرورة أن يكون عملنا قيمة مضافة لهذه العمليات وأن يعين المنظمة على تحقيق مهامها بصورة تتسم بالكفاءة والفعالية والاقتصاد. ويراعي اختيارنا للموضوعات أولويات الأجهزة الرياسية ويغطي مجالات تخصص لها موارد كبيرة وهامة وترتبط بقضايا الساعة. ويجري استعراض القرارات المتعلقة باختيار الموضوعات وتحديثها خلال الفترة المالية مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الهامة المستجدة.
4 - وحددنا، في هذه المرحلة، الموضوعات التالية لعمليات مراجعة كفاءة استخدام الموارد المحتملة. ونعتزم مراجعة ما يصل إلى أربع من هذه الموضوعات خلال الفترة المالية القادمة:

5 - وسنقوم، في نطاق مراجعتنا للوحدات الميدانية، بفحص السجلات المالية والمحاسبية والضوابط، واستعراض تدابير الاحترازية من التدليس وتلافيه في وحدات مختارة. كما سنقوم بفحص إدارة المشروعات في مكاتب قطرية مختارة.

6 - وعند الانتهاء من كل عملية مراجعة في المقر وفي الوحدات الميدانية، سترفع نتائج المراجعة في شكل رسالة موجهة للإدارة. واستنادا إلى استجابة الإدارة، سيعد تقرير مراجعة مطول يحتوي على النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها على مستوى عال من التجميع بغية عرضه على لجنة المالية.