أولا - المقدمة

1- شارك ممثلو المنظمات الدولية المعنية بالسلع (البن، والقطن، والمطاط والسكر)، والمنظمات الدولية (منظمة الأغذية والزراعة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأونكتاد، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصندوق المشترك للسلع الأساسية)، وعدد من الخبراء والعلميين في مشاورة رفيعة المستوى بشأن مشكلات أسعار السلع الزراعية. وعُقِدت المشاورة بمقر منظمة الأغذية والزراعة يومي 25 و 26 مارس/آذار 2002 وقَدّم المجلس الدولي للحبوب بياناً مكتوباً للاجتماع. ويتضمن المرفق قائمة بأسماء المشاركين.

2- وقد عُقِدت هذه المشاورة لمناقشة ثلاثة جوانب مهمة لانخفاض مستويات أسعار معظم السلع الزراعية، هي: طبيعة المنخفض الذي تمر به الأسعار والعوامل التي تكمن وراءه؛ والنتائج المترتبة على انخفاض أسعار السلع بالنسبة للبلدان النامية؛ وضرورة اتخاذ إجراءات لتصحيح انخفاض أسعار السلع والأشكال الممكنة لهذه الإجراءات.( )

3- انخفض متوسط أسعار جميع المواد الغذائية تقريباً بشكل مطرد بعد القمم التي بلغتها في منتصف التسعينات من القرن العشرين، وبلغت في انخفاضها مستويات لم تبلغها لما يقرب من عقدين. وكان الانخفاض أشد بالنسبة لمنتجات المنطقة المدارية: حيث انخفضت أسعار البن إلى أدنى مستوياتها لأكثر من ثلاثين عاماً، كما كانت عروض الأسعار الخاصة بمحاصيل المشروبات الخفيفة الأخرى شديدة الانخفاض. وتدهورت أسعار المواد الخام تدهوراً شديداً، وعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار القطن إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين.

4- وقد لاحظت المشاورة أن البلدان النامية المصدرة للسلع الزراعية، وخصوصاً المشروبات الخفيفة والمواد الخام، قد عانت بصفة خاصة من الأسعار المنخفضة وانخفاض حصيلة الصادرات. ومن الواضح أن المشكلة أشد قسوة على البلدان التي تعتمد بدرجة كبيرة على حصيلة صادراتها من سلعة زراعية تصديرية واحدة أو عدد قليل من السلع الزراعية التصديرية. فهناك ثلاثة وأربعون بلداً معظمها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وإقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي تحصل على أكثر من 20 في المائة من إيراداتها التصديرية من سلعة زراعية واحدة فقط، منها 32 بلداً من البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية الجُزرية الصغيرة. وفي البلدان التي تعتمد اعتماداً شديداً على صادراتها الزراعية، يوجد ارتباط واضح ومباشر بين أداء التجارة والنمو الاقتصادي والأمن الغذائي.

5- ولذلك، كان الغرض العام من هذه المشاورة هو الترويج لاتخاذ إجراءات دولية لمعالجة مشكلات أسعار السلع الزراعية وتحديد السبل الممكنة لتلبية اهتمامات القطاعات السلعية، وخصوصاً اهتمامات البلدان النامية والمزارعين الفقراء.

ثانياً - طبيعة انخفاض الأسعار

6- لاحظت المشاورة أنه على الرغم من أن معظم أسعار السلع انخفضت إلى مستويات لم يسبق أن وصلت إليها من قبل، لا تعد هذه الأسعار "خارجة عن المألوف" في سياق العوامل الأساسية السائدة في الأسواق في الوقت الحاضر. وقد دلّت نتائج التحليلات الاقتصادية القياسية التي أجريت على التطورات التي شهدتها أسعار السلع منذ سبعينات القرن العشرين، التي قدمها قسم السلع والتجارة بمنظمة الأغذية والزراعة، على عدم حدوث تغيرات في الفترة الأخيرة في العلاقات الهيكلية السوقية.

7- وقد اعترفت المشاورة بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للسلع الزراعية، وأوصت بزيادة الاهتمام بالقضايا التي تؤثر على أسواقها والنتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك بالنسبة للبلدان المنتجة والمستهلكة في المدى القريب والبعيد. كما أكدت المشاورة على أنه بالإضافة إلى تأثر الأسعار بالعوامل الشاملة والعوامل الاقتصادية الكلية، فإنها تتأثر أيضاً بعدد من العوامل الخاصة بكل سلعة على حدة. وأوضحت هذه العوامل البيانات التي تقدمت بها منظمة البن الدولية، واللجنة الاستشارية الدولية للقطن، والجماعة الدولية لدراسة المطاط، ومنظمة السكر الدولية والمجلس الدولي للحبوب.

ثالثاً - العوامل المؤثرة على الأسعار

8- وقد تناولت المشاورة تأثير بعض العوامل الشاملة على أسواق وأسعار السلع استناداً إلى البيانات والمعلومات التي قدمها المشاركون. وشمل ذلك التطورات في النظام النقدي الدولي؛ والتكنولوجيا والإنتاجية ونمو الأسواق؛ وتغير هياكل الأسواق وميول المستهلكين؛ ومفاوضات منظمة التجارة العالمية وتحرير أسواق السلع؛ والسياسات الوطنية وغيرها من العوامل على المستوى الوطني؛ والتدخلات المختلفة أو خطط الوقف.

9- وفيما يتعلق بتأثير النظام النقدي الدولي، لاحظت المشاورة أن دورة الدولار الأمريكي خلال السنوات الثلاثين الماضية قد تحركت في الاتجاه المعاكس لدورات أسعار السلع قياساً على الدولار. فكثيراً ما كان ارتفاع قيمة الدولار يرتبط بانخفاض القيمة الدولارية لأسعار السلع، كما حدث في السنوات الأخيرة. وفي سياق المناقشة، تم تحديد عدد من القضايا التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة، وخصوصاً ما إذا كان عدم استقرار أسعار السلع قد اشتد من سبعينات القرن العشرين ومدى انعكاس هذه التغيرات على النظام النقدي الدولي. كذلك قيل إن هناك حاجة إلى دراسة ما إذا كانت هناك عوامل خارجية معينة تؤثر على دورة الدولار ودورة أسعار السلع في آن واحد. وبالتالي، كانت الزيادة في الإنتاجية، نتيجة للتوسع في الأخذ بالتكنولوجيات الجديدة في الولايات المتحدة مقارنة ببقية العالم، من بين أسباب قوة الدولار، بالإضافة إلى أن الزيادة السريعة في الإنتاجية الزراعية مقارنة بالقطاعات الأخرى كانت مسئولة بشكل جزئي عن انخفاض أسعار السلع.

10- وفيما يتعلق بالعوامل الموضحة للتحركات التي تطرأ على أسعار السلع، اتفقت المشاورة على أنه على الرغم من أن العوامل النقدية يمكن أن تُحدِث تأثيراً جوهرياً، فإن التغيرات في ظروف العرض والطلب تعد ذات أهمية أساسية. وللتعبير عن هذه التحركات بمزيد من الدقة، اتفقت المشاورة على أن أسعار السلع ينبغي التعبير عنها بوحدة حسابية عالمية خلاف الدولار. واقترحت المشاورة ضرورة النظر في استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة في إجراء التحليلات عن التطورات السعرية في المستقبل.

11- وأخذت المشاورة علماً باقتراح الدكتور روبرت مانديل، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، بضرورة أن تعود البلدان إلى أسعار الصرف الثابتة لأن ذلك من شأنه أن يُعيد الانضباط إلى النظام النقدي العالمي. وهو يرى أن ذلك يمكن أن يُفيد البلدان النامية ويساعد على تحديد المسئولية في السياسات النقدية الوطنية. وأشار عدد من المشاركين إلى أن تخفيض قيمة العملات قد زاد من قدرة بعض البلدان المُصدِّرة للسلع الأولية على المنافسة في الأسواق العالمية، بما في ذلك من أضرار على البلدان الأخرى المنتجة لهذه السلع.

12- ولدى مناقشة تأثير التغيرات التكنولوجية على أسعار السلع، أحيطت المشاورة علماً بأن الانخفاض في التكلفة الحقيقة في القطاع الزراعي في البلدان المتقدمة والنامية على السواء، خلال السنوات الخمسين الماضية، يساوي تقريباً ضِعف الانخفاض في التكلفة الحقيقة في بقية القطاعات الاقتصادية. وكانت المكاسب المترتبة على التطبيقات التكنولوجية في أمريكا اللاتينية، وآسيا والشرق الأدنى أعلى مما كانت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولوحظ أن التكنولوجيا التي تساعد على انخفاض التكلفة كانت من بين العوامل التي كثيراً ما جعلت النمو في الناتج يتجاوز الزيادة في الطلب. وأعربت المشاورة عن قلقها إزاء التأثيرات السيئة التي يمكن أن تنجم عن عدم القدرة على الاستفادة من جوانب التقدم التكنولوجي من حيث ضغط العلاقة بين التكلفة والأسعار على البلدان المنتجة وعلى القطاعات السلعية التي لم تشارك في التقدم التكنولوجي. وكثيراً ما كانت معظم البلدان التي هي في حاجة إلى زيادة الإنتاجية وزيادة قدرتها على المنافسة هي البلدان التي تعاني أكثر من غيرها في مجال الأخذ بالتطبيقات التكنولوجية الجديدة. ويمكن أن يؤدي عدم الاستفادة من هذه التطبيقات إلى زيادة الفجوة بين هذه البلدان القادرة على المشاركة في الاقتصاد العالمي والبلدان التي انتهى بها الأمر إلى التهميش.

13- كذلك أسهم عدم تنسيق المواقف فيما يتعلق بتنمية السلع في عدم توازن الأسواق، مثل مواصلة الاستثمار في السلع التي تعاني أسواقها من الاضطراب بسبب المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الأسواق في المدى القريب والبعيد.

14- وفيما يتعلق ببيئة السياسات التي تؤثر على أسعار السلع، استرعت المشاورة الاهتمام إلى الروابط الوثيقة بين السياسات المحلية والدولية، وحذّرت من أن تحرير التجارة - الذي كثيراً ما كان يُنظر إليه على أنه يتيح فرصاً لارتفاع أسعار السلع - قد لا يكون فعالاً في حد ذاته في تعزيز نمو الأسواق وزيادة العائد التي يحصل عليه المزارعون في أنحاء العالم ما لم يكن ذلك مصحوباً بإدخال إصلاحات مناسبة على السياسات المحلية.

15- وأخذت المشاورة علماً بالتعقيدات التي تعاني منها أسواق السلع على المستوى الوطني. وكان من الضروري أن تُؤخذ في الاعتبار هياكل تلك الأسواق، والأدوار المختلفة التي يلعبها القطاعان العام والخاص في السلع المختلفة، وكذلك التفاعل بين مختلف المجموعات السلعية في الأسواق. ولوحظ أن هذه العوامل كثيراً ما يتجاوز تأثيرها تأثير التطورات التي تطرأ على الأسعار الدولية، وبالتالي فإنها تعزل المنتجين والمستهلكين عن تأثير التطورات الدولية. واعترفت المشاورة بالصعوبات التي كثيراً ما يتعرض لها تحرير القطاعات السلعية المحلية في ضوء الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع، وناقشت ما إذا كان البديل الذي يأتي في المرتبة الثانية هو الأخذ بالترتيبات التنظيمية التي قد تُعوِّض جوانب القصور الحالية في الأسواق. ومع ذلك، فقد لوحظ أن الإصلاحات المحلية غالباً ما تكون أفضل سبيل لتحسين الحوافز التي تُقدم للمنتجين وتحفيز الإنتاج، وأن الانخفاض الحالي في أسعار السلع يزيد من ضرورة هذه الإصلاحات.

16- وعلى الرغم من تحقيق شيء من التقدم في إطار منظمة التجارة العالمية في إدخال ضوابط على تجارة السلع الزراعية، فمازال من اللازم تحقيق قدر كبير من التقدم. فقد ساعد نظام التَعْرَفة على تحسين شفافية الأسواق، ولكن التعريفات المربوطة بقيت عالية على كثير من المنتجات الزراعية. ولذلك، فمن اللازم زيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق. والأمر الذي يفوق ذلك في أهميته ضرورة خفض القمم التعريفية على المنتجات التي اكتسبت قيمة مضافة بعد تصنيعها أو تجهيزها. وأشير أيضاً إلى أن حصص التعريفة الجمركية تتطلب مزيداً من الاهتمام في جولة المفاوضات المقبلة. وأكدت المشاورة على أنه بالنسبة لبعض السلع، وخصوصاً القطن، لا يعد دعم الصادرات، كما لا تعد التعريفات ذات أهمية كبيرة ولكن برامج الدعم المحلي الكبيرة هي التي تُحدث تشوهات كبيرة في الأسواق وأنها هي المسئولة في المقام الأول عن انخفاض الأسعار لفترات طويلة واستمرار هذا الانخفاض. وأشير إلى عدد من الأمثلة على إدخال تعديلات على العرض استجابة لانخفاض الأسعار، مما يدل على أن قوى السوق سوف تساعد على إعادة التوازن بين العرض والطلب في غياب هذه التشوهات في السياسات.

17- وبالنسبة لمنتجات معينة، ولاسيما منتجات المناطق المعتدلة، كان من المتوقع أن يؤدي تحرير التجارة إلى ارتفاع الأسعار في المدى القصير على الأقل. ومع ذلك، فقد اتفِق على أنه بالنسبة للمنتجات الأخرى، وخصوصاً منتجات المناطق الاستوائية، لن يكون لتحرير التجارة تأثير كبير. وقد خلصت المشاورة إلى وجود مشكلتين من المشاكل ذات الصلة تتطلبان اتخاذ إجراءات علاجية، هما: التعريفات التصاعدية التي تحد من قدرة البلدان النامية على المنافسة في الأسواق بالنسبة للمنتجات ذات القيمة المضافة، وسياسات الدعم المحلي التي تحجب عن المنتجين الإشارات السعرية ويكون لها تأثير سيئ على أسعار السلع.

18- ولدى استعراض مجموعة الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها رداً على انخفاض وتباين أسعار السلع، اعترفت المشاورة بأن محاولات مقاومة قوى السوق محفوفة بالصعاب ولم تصادف نجاحاً كبيراً في الماضي. ومن الصعب الحكم، من واقع السجلات، على قدرة الاتفاقات السلعية الدولية على التقليل من التباين في الأسعار، ومع ذلك فإن الاتفاقات السلعية الدولية التي تتضمن "أحكاماً اقتصادية" لا تتناسب على أي حال مع الظروف الحالية. ونوقش في هذا السياق بصفة عامة نطاق الاتفاقات الخاصة بـ "المنتجين فقط" وطبيعة المحاولات الفعلية في هذا الاتجاه، مثل المحاولات التي تبذلها المنظمة الدولية للمطاط في سوق المطاط.

19- ورئي أن محاولات تنشيط الطلب ورفع الأسعار في المدى البعيد من خلال الأنشطة الترويجية يمكن أن تكون مفيدة، ومع ذلك فقد لاحظت المشاورة وجود صعوبات في الحملات الترويجية الدولية. ولذلك، أكدت المشاورة على أن البرامج القطرية المنسقة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالات القطرية من الأسهل إدارتها ومن الممكن أن تكون أكثر فعالية، ونوهت إلى ضرورة دراسة إمكانيات تنفيذ مثل هذه البرامج بالنسبة لمختلف السلع. كذلك ألقت المشاورة الضوء على فرص زيادة الطلب على سلع معينة في البلدان المنتجة نفسها.

20- ونوقشت مسألة تنويع المنتجات كوسيلة لتحقيق تحسن طويل الأجل في الأسعار. ومع ذلك، لاحظت المشاورة وجود عدد من المعوقات التي تعترض نجاح عملية تنويع المنتجات. فالتنويع الرأسي الذي يقوم على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تعترضه مشاكل التعريفات التصاعدية. وأكدت المشاورة على ضرورة إلقاء الضوء على هذه القضية في الجولة الحالية من المفاوضات متعددة الأطراف. كذلك لاحظت المشاورة الحواجز التي تعترض دخول المنتجات ذات القيمة المضافة إلى الأسواق، نتيجة لهيكل كثير من أسواق السلع. ودعت المشاورة إلى إجراء دراسة تفصيلية عن هياكل الأسواق وتأثيرها على المنافسة وأسعار السلع.

21- وفي نفس الوقت، استرعت المشاورة الانتباه إلى الإيرادات الإضافية الكبيرة التي يمكن تحقيقها من عمليات التجهيز المحدودة وتقديم المنتجات في صور بديلة (مثل تقديمها في عبوات للبيع بالتجزئة) والتمييز بين المنتجات. ونوهت المشاورة بأهمية تعزيز قدرة السلع التي تصدرها البلدان النامية على المنافسة من خلال مثل هذه السبل.

22- ورأت المشاورة أن التجارة العادلة، والمنتجات العضوية وغير ذلك من أشكال المنتجات الموجهة إلى فئات معينة من المستهلكين تعد من الأدوات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة إيرادات بعض المنتجين، وإن كانت لا تعتبر حلاً للاختلال الكبير في التوازن بين العرض والطلب بالنسبة لبعض السلع.

23- ولاحظت المشاورة أن مناولة السلع الزراعية وتجهيزها وتوزيعها كثيراً ما تترتب عليها تكاليف عالية، وخصوصاً في البلدان ذات الدخل المرتفع، ولكنها أعربت عن الشعور بشيء من القلق إزاء الحصة التي تعود على القطاعات الإنتاجية من عائد العمليات، وضرورة التقليل من التكاليف الوسيطة لكي يمكن تحفيز الطلب. واسترعيَ الانتباه إلى ضرورة دراسة التأثيرات المترتبة على زيادة التركيز على الأسعار في أسواق المنتجات الغذائية الدولية وعلى المنافع النسبية التي تعود على المستهلكين والمنتجين والوسطاء في حالة كل سلعة.

رابعاً - الخلاصة

24- وبعد مناقشات مكثفة، رأت المشاورة أن هناك عدداً من المسائل التي ينبغي استرعاء اهتمام المجتمع الدولي إليها، والموضوعات التي يلزم إجراء مزيد من البحوث بشأنها.

المسائل التي ينبغي استرعاء اهتمام المجتمع الدولي إليها الآثار السيئة المترتبة على استمرار انخفاض أسعار السلع لفترات طويلة بالنسبة لحالة الأمن الغذائي في البلدان النامية

25- رغم التسليم بأن انخفاض الأسعار الدولية للسلع الغذائية قد يكون مفيداً بصفة عامة للبلدان المستوردة، أكدت المشاورة على أن الانتشار الحالي لانخفاض الأسعار تترتب عليه آثار سيئة جداً بالنسبة للمنتجين في أنحاء العالم، وخصوصاً في البلدان النامية. وأشير إلى أن استمرار انخفاض الأسعار في المدى البعيد يمكن أن يؤدي إلى إدخال تعديلات واسعة المدى على الإنتاج، وهذه يمكن أن تؤدي بدورها إلى تقليل الكميات المتاحة من السلع الغذائية وغير الغذائية ويؤدي بالتالي إلى عدم استقرار الأسعار.

26- يوجد عدد كبير من البلدان النامية التي مازالت تعتمد اعتماداً كبيراً على تصدير عدد قليل من السلع الأولية في الحصول على الإيرادات التي تساعدها على استيراد المنتجات الغذائية. وقد أسترعيَ الاهتمام بصفة خاصة إلى الآثار السيئة التي تترتب على فقدان الإيرادات الدولية والحكومية بالنسبة للأحوال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً في البلدان الأفريقية التي تعتمد اعتماداً شديداً على تصدير البـن وبعض البلدان الآسيوية التي تعتمد على تصدير القـطن.

ضرورة الترويج لمزيد من الإنصاف في حصول البلدان النامية على التكنولوجيات المحسنة في القطاع الزراعي

27- أدي التفاوت في الحصول على التكنولوجيات المُحسّنة في القطاع الزراعي إلى توسيع الفجوة بين البلدان القادرة على المنافسة الفعالة في الأسواق العالمية والبلدان التي مازالت تعاني من هياكل التكلفة المرتفعة نسبياً. والمطلوب تكثيف المعونة التقنية لمواجهة الاتجاهات السيئة طويلة الأجل في مجال الإنتاجية الزراعية، ولاسيما في البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية الجُزرية الصغيرة. وينبغي تنفيذ برامج أو مشروعات لمساعدة البلدان النامية على الأخذ بالتكنولوجيات الجديدة وتنويع منتجاتها رأسياً وأفقياً.

الترويج لقيام بيئة تنظيمية دولية تسمح للبلدان النامية بزيادة المنافع التي تعود عليها من التجارة

28- ومع التسليم بأن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسات القطرية لها تأثير مهم على المكاسب التي تتحقق من تجارة المنتجات الزراعية، تعد عوامل أخرى مثل قيود النفاذ إلى الأسواق، ودعم الصادرات ودعم الإنتاج من عوامل التشويه التي تؤدي إلى إعاقة نمو الأسواق والتجارة. وينبغي الاهتمام بتصحيح هذه العوامل، وخصوصاً ما يؤثر منها على البلدان الأقل نمواً والبلدان الجزرية الصغيرة، والعوامل التي تؤثر تأثيراً شديداً على صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة من البلدان النامية. وينبغي للبلدان النامية أن تتعرف على تدابير السياسات التي يطبقها شركاؤها التجاريون والبلدان المنافسة لها في توريد المنتجات مما يكون لها تأثير سلبي على صادراتها الرئيسية كأساس لمحاولة الحصول على شروط أفضل في مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

وجود معلومات متكاملة عن أحوال الأسواق وتوقعاتها وقضاياها

29- ينبغي أن تنظر الوكالات والأجهزة الدولية المختلفة المعنية بالسلع في الاستفادة من خبراتها التي يكمل بعضها بعضاً من أجل تكوين صورة عامة عن أوضاع السلع ومشاكلها، أو عن القضايا المهمة. وينبغي نشر هذه الصورة العامة على أوسع نطاق ممكن من حين لآخر بغية تحسين رصد الموارد لهذه القطاعات. وينبغي الاتفاق على شكل هذه التقديرات وطرق نشرها فيما بين الوكالات والأجهزة المعنية. تنشيط الطلب على السلع الزراعية

30- تشير التجارب السابقة إلى أن الأنشطة الترويجية يمكن أن تساعد في تعزيز الطلب على السلع الزراعي. ولذلك، ينبغي أن تنظر الهيئات السلعية المناسبة والمحافل الدولية الأخرى في إمكانية تنفيذ مثل هذه البرامج، مع إعطاء اهتمام خاص لمزايا البرامج القطرية المنسقة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالات القطرية.

القضايا التي ينبغي أن تُعطى لها الأولوية في إجراء مزيد من التحليلات

31- ألقت المشاورة الضوء أيضاً على عدد من القضايا التي ينبغي أن تُعطى لها الأولوية في أسواق السلع لإجراء مزيد من التحليلات عليها لكي يكون الحوار عن علم، ولتوفير مزيد من المعلومات التي يمكن الاستناد إليها في اتخاذ أي إجراءات مقترحة لمعالجة مشاكل أسعار السلع. وهذه القضايا كما يلي:

• مدى انتشار وتأثير التعريفات التصاعدية على المنتجات ذات القيمة المضافة، وخصوصاً بالنسبة لصادرات البلدان النامية.
• تأثير سياسات الدعم المحلي على توازن الأسواق بالنسبة لسلع معينة، مثل القطن، بما في ذلك تأثيرها على صادرات البلدان النامية.
• نصيب منتجي السلع الأولية، وخصوصاً المنتجين في البلدان النامية، من السعر الذي تباع به السلع التي ينتجونها في الأسواق النهائية، والعقبات التي يواجهونها في الحصول على نسبة أكبر من القيمة المضافة.
• وبشكل أعم، التجارة والمنافسة بما في ذلك هيكل السوق بالنسبة للسلع التي تصدرها البلدان النامية، وإمكانية قيام تكامل رأسي فيما بينها والعوائق التي تواجهها فيما يتعلق بدخول الأسواق.
• الفرص المتاحة أمام تنويع السلع التي تنتجها بلدان معينة، بمختلف الطرق بما في ذلك التمييز بين المنتجات.
• تصميم خطط ترويج الطلب، وتحليل العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل هذه الخطط.
• قيمة معلومات السوق في تحسين الفرص المتاحة للمنافسة أمام المنتجين وأمام المصدرين في البلدان النامية.
• الخيارات المتاحة أمام البلدان النامية في مجال السياسات للحد من النتائج السلبية التي تترتب على حدوث تقلبات شديدة في الأسعار في الأسواق العالمية.

التعاون بين الوكالات في المستقبل

32- خلصت المشاورة إلى وجود فرص كبيرة للتعاون فيما بين الهيئات الدولية والقطرية المختلفة، والمنظمات المعنية بالسلع، والمؤسسات الأكاديمية لتشجيع التنسيق في مجالات البحوث عن المشاكل والقضايا السلعية المهمة والجديدة، وأنه ينبغي مداومة المشاورات بين الخبراء المعنيين بشأن تنفيذ برنامج منسق في هذا المجال. واتفِق أيضاً على نشر النتائج والتوصيات التي توصلت إلها المشاورة على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك ملخص لتقرير الدورة الرابعة والستين للجنة مشكلات السلع (18-21 مارس/آذار 2003). كما اقترح المشاركون نشر نتائج الأنشطة البحثية المختلفة فيما يتعلق بالتعريفات التصاعدية والدعم المحلي لسلع معينة، على سبيل المثال، وجعلها في متناول المحافل المختلفة للمساعدة في عملية التفاوض في منظمة التجارة العالمية.

33- طلبت المشاورة من منظمة الأغذية والزراعة النظر في إمكانية تنظيم اجتماعات على مستوى عالٍ كل سنة أو سنتين لممثلي الوكالات الدولية، والمنظمات المعنية بالسلع والمؤسسات الأكاديمية من أجل (1) تقييم أحوال أسواق السلع والتوقعات الخاصة بزيادة توزيعها؛ (2) وإجراء مناقشات متعمقة بشأن القضايا التي تهم الأطراف المختلفة التي يحددها المشاركون، وتبادل الخبرات بشأنها.