أولا - معلومات أساسية

1- يقوم قسم السلع والتجارة على نحو منتظم بجمع معظم المعلومات المتعلقة بأسواق السلع والتجارة وتحليلها، في متابعة لدوره بصفته أمانة لمختلف الجماعات السلعية الحكومية الدولية. بيد أن قسم السلع والتجارة يقوم أيضا بأعمال تتعلق بسلع أخرى، حيثما تطرح المستجدات في أسواق السلع ضرورة تحليلها ولاسيما منها السلع التي لا تدخل ضمن اختصاصات منظمات دولية معينة، أو حيثما تستطيع الخبرة الإضافية التي تتمتع بها المنظمة المساهمة على نحو ملموس في إجراء تحليلات مشتركة مع الأجهزة الأخرى. وفي بعض من هذه الحالات، وليس كلها، أجريت دراسات بناء على طلب من البلدان الأعضاء. وأثارت نتائج هذه التحليلات التي جرى تسليمها بطرق مختلفة اهتماما كبيرا، وعلى ذلك، ترغب الأمانة باحاطة اللجنة علما بهذه الأنشطة التي تساهم في تدعيم التعاون الدولي وشفافية الأسواق بالنسبة للسلع التي لا تشملها الأنشطة الحكومية الدولية الرسمية. وتشمل هذه السلع التي أجريت دراسات مشتركة ونظمت مؤتمرات بشأنها إلى جانب أنشطة أخرى منذ انعقاد الدورة الثالثة والستين للجنة، الجذور والدرنات والسكر والبن والقطن والتبغ ومنتجات البستنة العضوية.

ثانيا - المؤتمرات والمشاورات ذات الصلة بالسلع التي لا تشملها الجماعات الحكومية الدولية

2 - نظم عدد من الاجتماعات والمؤتمرات بدواعي الحاجة إلى توفير فهم أفضل بشأن مستقبل السلع ولاسيما في ضوء انخفاض أسعار السلع في الآونة الأخيرة، وغير ذلك من التغيرات التي طرأت على السياسات نتيجة جولة الدوحة. وقد حظيت هذه الأحداث بدعم جهات راعية أو جرى تمويلها على الأقل جزئيا من قبل المشاركين فيها، وترتب على عقدها في معظم الحالات تحمل المنظمة لجزء قليل من تكاليفها. وقدمت النتائج التي توصلت إليها هذه المؤتمرات إلى أعضاء المنظمة.

3 - وفي أعقاب نجاح مؤتمر الصين الدولي للقطن في عام 1999، طلبت حكومة الصين مرة أخرى الدعم الفني من قسم السلع والتجارة في المنظمة لمؤتمر الصين الدولي للقطن عام 2001. وقامت كل من منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، واللجنة الاستشارية للقطن ووزارة الزراعة الأمريكية، لإيفاد خبراء للمشاركة في المؤتمر، الذي ركز على آفاق صناعة القطن الصينية وأسواق القطن العالمية، وعلى الأخص في ضوء اتفاقي جولة أوروغواي بشأن الزراعة وبشأن المنسوجات والملابس، وقبول الصين في عضوية منظمة التجارة العالمية والمفاوضات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية. وساهم المؤتمر، الذي ضم معا أكثر من 150 من الخبراء من صناعة المنسوجات (من القطاعين الحكومي والخاص) في البلدان الرئيسية المنتجة والمستهلكة للقطن، إضافة إلى المنظمات الدولية، في تيسير تبادل الآراء والمناقشات بشأن بدائل السياسات. واستفادت منه الحكومة المضيفة والخبراء الدوليون المشاركون. علاوة على ذلك شارك القطاع الخاص بصورة نشطة من خلال العروض ورعاية المؤتمر.

4 - ودعت المنظمة إلى عقد المؤتمر العالمي الثالث للسكر، بعنوان المؤتمر الدولي للسكر المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة وموزامبيق: السكر والتنمية في أفريقيا والعالم، وذلك في مابوتو خلال أكتوبر/تشرين الأول 2002، بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال معهد السكر الوطني التابع لها. وكان موضوع المؤتمر هو الاستدامة والتجارة وتألف من عروض ومناقشات بشأن العوامل التي ساهمت في انخفاض أسعار السكر العالمية في الآونة الأخيرة وانعكاساتها على الاستدامة والتنويع والتجارة. وبحث المؤتمر عرضا عاما لإطار سياسات التجارة الدولية في السكر، وتأثير عمليات إصلاح السياسات والتكييف الهيكلي الجارية الآن، على سوق السكر العالمية. كما تناول البحث التوقعات الكمية الأولية للسوق في 2010 وانعكاسات ذلك على البلدان المنتجة والمستهلكة، وتحليل المنافسة والاستدامة حسب البلدان والأقاليم، وتقييم بدائل الخصخصة والتنويع. وضم المشاركون 115 من المندوبين الدوليين من 23 بلدا، إضافة إلى العديد من ممثلي شتى الوزارات المعنية بإنتاج السكر في موزامبيق وتسويقه والبحوث المتصلة به. وشملت البلدان التي مثلت في المؤتمر، أنغولا، بلجيكا، الدانمرك، إكوادور، فيجي، فرنسا، ألمانيا، غيانا، إيطاليا، كينيا، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، أوغندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، جنوب أفريقيا، سوازيلند، السويد، تنزانيا وزامبيا.

5 - عقد مؤتمر دعم تنويع الصادرات في إقليم أمريكا اللاتينية/ البحر الكاريبي من خلال تنمية البستنة العضوية، في ترينيداد وتوباغو خلال أكتوبر/تشرين الأول 2001. وركز المؤتمر على أوضاع السوق وتوقعاته بالنسبة للفاكهة والخضر العضوية، والسبل التي تكفل للبلدان في الإقليم الاستفادة من فرص السوق المحتملة. وتنطوي أسواق الفاكهة والخضر العضوية على إمكانيات زيادة البلدان لعائدات صادراتها وتنويع القاعدة الزراعية لديها.

ثالثا - الدراسات التحليلية للسلع التي لا تشملها الجماعات الحكومية الدولية

6 - وللمنظمة تاريخ طويل في مجال التعاون مع الأجهزة الأخرى في مجالات إعداد الدراسات ذات الصلة بالإنتاج السلعي والتجارة ونشرها. ويشار، بوجه خاص، إلى العديد من التحليلات التي أنجزت بالتعاون مع مختلف المنظمات السلعية الدولية. وقد جمعت تلك الدراسات ما بين توافر الخبرة متعددة الاختصاصات والموارد التي تتيحها المنظمة إلى جانب المعارف والبيانات المتاحة لدى المنظمات السلعية الدولية المتخصصة. وشملت الدراسات التي أجريت مؤخرا دراسة مشتركة مع منظمة البن الدولية لوضع مجموعة من الإسقاطات ذات الصلة بالبن حتى عام 2010. وبناء على طلب من مجلس البن الدولي، وضع قسم السلع والتجارة لدى المنظمة نموذجا كميا وتوقعات شملت حجم إنتاج وتجارة البن في العالم، إلى جانب إسقاطات نوعية للبلدان الأعضاء في المنظمات السلعية الدولية. وتعاونت المنظمة مع منظمة البن الدولية في إجراء دراسة عن تأثيرات تجارة البن على الأمن الغذائي في نخبة من البلدان الأفريقية المختارة.

7 - واشترك قسم السلع والتجارة في المنظمة، ومركز التجارة الدولية (أونكتاد/منظمة التجارة العالمية) والمركز التقني للتعاون الزراعي والريفي. في إعداد مطبوع عام 2001 بعنوان "الأسواق العالمية للفاكهة والخضر العضوية: فرص البلدان النامية في مجال إنتاج وتصدير المنتجات البستانية العضوية". وعرض المطبوع النتائج التي توصلت إليها دراسة مشتركة بين المنظمة ومركز التجارة الدولية والمركز التقني للتعاون الزراعي والريفي، عن التجارة الدولية في الفاكهة والخضر العضوية الطازجة. وتضمن معلومات تفصيلية عن الطلب على هذه المنتجات في كبرى أسواق المنتجات العضوية (الولايات المتحدة، اليابان والبلدان الأوروبية)، بما في ذلك بيانات عن المبيعات والواردات. وإضافة إلى أوضاع السوق الحالية، أجرت الدراسة تحليلا لآفاق زيادة النمو في المبيعات في الأجلين القصير والمتوسط. كما تضمن، علاوة على ذلك، دراسات حالة عن سبع بلدان نامية أنشأت قطاعات للصادرات العضوية. وقدم المطبوع توصيات بشأن فئات المنتجات التي يرجح أن تتيح فرصا في الأسواق للبلدان النامية.

8 - ووضعت، بالتعاون مع اللجنة الاستشارية الدولية للقطن، مجموعة من الإسقاطات لسوق القطن حتى عام 2010 ينتظر الانتهاء منها في 2003، وتستند إلى مسح الاستهلاك العالمي الحالي من ألياف الملبوسات.

9 - وفي سياق التعاون بين الوكالات، وخاصة في نطاق فريق مهام الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات والمعني برقابة التبغ، قام قسم السلع والتجارة بتنفيذ مشروع يتألف من عدد من الدراسات لشتى جوانب الاقتصاد العالمي للتبغ. ودعمت هذا العمل الهيئة السويدية للتنمية الدولية، وهي هيئة حكومية. واستهدف البحث، جزئيا، رصد التغييرات التي ينتظر أن تطرأ على اقتصاد التبغ خلال العقد الحالي، ووضع نموذج للعرض والطلب العالميين بغية استخلاص اسقاطات حتى عام 2010. كما نظرت الدراسة في التأثيرات المحتملة للرقابة الفعالة للتبغ، على اقتصاديات البلدان المنتجة للتبغ. وتضمن ذلك دراسة تفصيلية بعض الشئ لعدد صغير من البلدان المنتجة، وإعداد تقارير وصفية، إضافة إلى إعداد نموذج كمي للتوازن العام في خمسة بلدان.

10 - وأظهرت نتائج الاسقاطات أن من المنتظر، في حالة استمرار السياسات الحالية، أن يتواصل نمو إنتاج واستهلاك التبغ بفعل الزيادات السكانية وارتفاع مستويات الدخل. كما جرى تحليل تصور لإسقاطات بديلة تضمن افتراضات بزيادة ضرائب الاستهلاك بقدر كبير وتخفيض الدعم لزراعة التبغ. ويتوقع أن تكون تأثيرات هذه التدابير متواضعة بعض الشئ لأن معدلات الضرائب ستظل عالية للغاية في البلدان المتقدمة، حيث بلغ الاستهلاك بالفعل مستويات منخفضة. أما في البلدان النامية فسيكون العبء الضرائبي ضئيلا، في حين سيواصل الطلب ارتفاعه في ظل التأثير المستمر لنمو السكان وزيادة الدخل على الطلب على السجائر. وبالتالي، لن تشهد المستويات التجميعية للإنتاج والاستهلاك أي انخفاض، على الرغم من الافتراض في إطار هذا التصور، باحتمال حدوث انكماش طفيف في معدل الاستهلاك الفردي في جميع البلدان، بما فيها البلدان النامية. ومن الجلي أن اقتصاديات البلدان المنتجة للتبغ ستتأثر جراء تطبيق تدابير مشددة وفعالة للرقابة على التبغ.

11 - وبدأ قسم السلع والتجارة العمل في مجال السوق العالمية للزيوت والدهون المصنعة. ويقدر أن تستحوذ مشتقات الزيوت والدهون، التي تستخدم في العديد من الأغراض الغذائية وغير الغذائية الصناعية، على حصة كبيرة من السوق عامة، وعلى الأخص على أساس القيمة. ومن شأن الفهم الأفضل لإنتاج واستهلاك وتجارة هذه المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، أن يعين البلدان النامية على تكييف صناعتها على نحو أفضل مع ظروف السوق المتغيرة، بل وإمكانية زيادة مشاركتها في السوق العالمية لمنتجات الزيوت والدهون ذات القيمة المضافة وزيادة إنتاجها من هذه السلع.

12 - وبدأ في مارس/آذار 2002 العمل على وضع استراتيجية وإطار سياسات إحياء وتنمية قطاع السكر في الجمهورية الدومينيكية، وينتظر الانتهاء منه في النصف الأول من عام 2003. والمشروع يتم تمويله في إطار برنامج التعاون الفني، ويتولى قيادة العمل فيه قسم السلع والتجارة. ويهدف المشروع إلى إحياء قطاع السكر في الجمهورية الدومينيكية واستعادة كفاءته وقدراته التنافسية. ويضطلع فريق المشروع بمسؤولية تحليل المعوقات التقنية والمالية والقانونية والإدارية بغرض التقدم بتوصيات لوضع سياسات متسقة لقطاع السكر مترافقة مع إطار تنظيمي ملائم لدعم إحياء هذا القطاع. ويمثل تعزيز المؤسسات وبناء القدرات على جميع المستويات عناصر هامة في هذا المشروع.

رابعا - المنتدى الالكتروني

13 - وبالإضافة إلى النظم الالكترونية لتبادل المعلومات التي أنشئت فيما يخص بعض السلع التي تغطيها أنشطة الجماعات الحكومية الدولية، بادر قسم السلع والتجارة لدى المنظمة بتشغيل منتديات بواسطة البريد الالكتروني خاصة بالموز، والألياف الطبيعية، والبذور الزيتية، والزيوت، والمساحيق، والأرز، ومنتجات الألبان، واللحوم، والبقول. وتسمح هذه النظم للمشاركين من مختلف أرجاء العالم بتبادل المعلومات ووجهات النظر بشأن القضايا ذات الصلة بأسواق السلع موضوع البحث على المستويين القطري والدولي.

14 - وفي حين يتسنى بفضل استخدام هذه الوسائل الالكترونية اقتسام المعلومات وتبادل وجهات النظر على نطاق واسع وبتكلفة مباشرة زهيدة، إلا أنها لا توفر مزايا الاتصال المباشر وجها لوجه، بين الأشخاص من مختلف البلدان. وكذلك، ففي حين تنتشر وسائل الاتصال عن طريق البريد الالكتروني وشبكة الانترنت على نطاق واسع، لكنها في واقع الحال ليست كذلك ولاسيما في البلدان النامية. وعلى ذلك تعتبر هذه الاتصالات تكميلية، بدلا من أن تحل محل المؤتمرات والاجتماعات التقليدية.

خامسا - التحليلات السلعية المعتادة

15 - وبالإضافة إلى عدد من الأنشطة النوعية المتخصصة التي تعالج القضايا أو الاهتمامات الناشئة، فإن السلع المشار إليها في هذه الوثيقة مشمولة بصفة معتادة ضمن إطار مطبوع استعراض أسواق السلع التي تصدر سنويا عن القسم، وتحتوي على تقديرات تتعلق بأوضاع السلع وتوقعاتها، ويجري تحديثها على موقع القسم في الانترنت مرتين في السنة على الأقل إضافة إلى إصدارها مرتين سنويا في إطار توقعات السلع بالنسبة للسكر، والبقول والجذور والدرنات. كما توضع بصورة دورية إسقاطات لنصف المدة (اكتملت الإسقاطات حتى عام 2010، في نوفمبر/تشرين الثاني 2002)، جنبا إلى جنب مع قدر متزايد من المعلومات السلعية المتاحة على موقع القسم في الانترنت.

سادسا - استخدام الموارد

16 - وفيما يخص معظم الأنشطة المشار إليها في أعلاه، يجري تقاسم التكاليف، أو تتحملها منظمات أخرى كما هو الحال في العديد من الحالات. وتسمح مثل هذه الترتيبات بتحليل القضايا الرئيسية ونشر النتائج بتحميل البرنامج العادي أعباء محدودة، إن وجدت. وتدعم هذه الأنشطة، في واقع الحال، برنامج المنظمة، ولاسيما في إطار البرنامج الفرعي 2-2-4-P-4 "التعاون الدولي بشأن قضايا السلع والتجارة"، والبرنامج الفرعي 2-2-4-P-5 "التدابير لتعزيز تطوير السلع والتجارة".

سابعا - الخلاصة

17 - أنجز قسم السلع والتجارة طائفة من الأنشطة المرتبطة بالسلع التي لا تغطيها أنشطة الجماعات الحكومية الدولية. وتسمح هذه الأنشطة بصفة اعتيادية للمنظمة بالمشاركة في توظيف التجارة الدولية للسلع لصالح البلدان النامية المعنية بهذه السلع على وجه خاص. كما اجتذبت هذه الأنشطة في أغلب الحالات موارد من خارج الميزانية، وبذلك أدت إلى تدعيم البرنامج العادي للمنظمة في المجالات المتصلة بأسواق السلع وتحليل السياسات التجارية وصياغة التوقعات. وقد ترغب اللجنة في ملاحظة الأنشطة التي تستعرضها الوثيقة، وتقديم توصيات تتعلق بالجوانب الموضوعية والنهج التي يمكن تطبيقها في هذا المجال مستقبلا.