أولا - المقدمة

1 - استعرضت اللجنة المسائل الناشئة عن الروابط بين مختلف المجموعات الحكومية الدولية في منظمة الأغذية والزراعة، بصفتها أجهزة سلعية دولية، والعمليات التي يقوم بها الصندوق المشترك للسلع الأساسية. وتعرض هذه الوثيقة تطوّر علاقات التعاون بين الأجهزة السلعية الدولية في المنظمة والصندوق المشترك للسلع الأساسية منذ انعقاد الدورة الأخيرة للجنة. هذا بالإضافة إلى بعض المعلومات المتعلقة بالعمل المنجز في إطار المشروعات الميدانية لبرنامج التعاون الفني.

2 - أقامت المنظمة علاقات عمل وثيقة مع الصندوق منذ تأسيسه عام 1989. ويهدف الصندوق إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنتجي السلع الأساسية والمساهمة في تنمية المجتمع ككلّ من خلال تمويل المشروعات القائمة على السلع الأساسية. وقام الصندوق المشترك للسلع الأساسية، على اعتباره مؤسسة التمويل الوحيدة التي تركّز في عملها على السلع الأساسية دون سواها، بدعم مشروعات تنمية الإنتاج والتجهيز والتسويق التي ترتبط مباشرة باحتياجات الأعضاء في المجموعات الحكومية الدولية التابعة للمنظمة. ويعمل الصندوق المشترك عن طريق الأجهزة السلعية الدولية، بما في ذلك منظومة المجموعات الحكومية الدولية في المنظمة لاستحداث وإعداد مشروعات للتمويل المحتمل. وينبغي عرض جميع المشروعات على إحدى الأجهزة السلعية الدولية كي توافق عليها قبل تمويلها من جانب الصندوق المشترك للسلع الأساسية؛ غير أنّ المجموعات الحكومية الدولية في المنظمة تتعاون أيضاً مع الأعضاء فيها لابتكار المشروعات وإعدادها. وقد وافق الصندوق المشترك للسلع الأساسية على تمويل 44 مشروعاً قدمتها المجموعات الحكومية الدولية في المنظمة منذ الموافقة الأولية عليها عام 1993. وهناك حالياً 15 مشروعاً تقريباً من المشروعات التي أقرّتها المجموعات الحكومية الدولية في المنظمة قيد الدرس لدى الصندوق المشترك للسلع الأساسية. وقد جاء معظم التمويل الذي قدّمه الصندوق المشترك في ما مضى على شكل منح. ومع ذلك، يتجه الاهتمام الآن الى التمويل المختلط الذي يشمل عنصر القروض.

ثانيا - آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات التي ترعاها المجموعات الحكومية الدولية/ الأجهزة السلعية الدولية التابعة للمنظمة

3 - وافق الصندوق المشترك للسلع الأساسية بين عامي 2000 و2002 على 15 مشروعاً من المشروعات التي ترعاها الأجهزة السلعية في المنظمة، بلغت الاستثمارات الإجمالية فيها 50,7 مليون دولار أمريكي. وبلغ التمويل الفعلي من جانب الصندوق المشترك 22,8 مليون دولار، على حين شكل التمويل المشترك ومساهمات الجهات المانحة الأخرى والمساهمات النظيرة المبلغ المتبقي.

4 - وفي السنوات الأربع الماضية، ركّز الصندوق المشترك للسلع الأساسيّة إلى حدّ ما على "مشروعات المسار السريع" الأصغر حجماً. واستفادت الأجهزة السلعية الدولية في المنظمة من هذا التحوّل، مما سمح بتمويل 13 حلقة عمل أو اجتماعاً بين عامي 2000 و2002، وبلغ إجمالي مساهمات الصندوق المشترك من المنح 936 621 دولاراً أمريكياً ويمكن إعداد هذه المشروعات وتنفيذها في أقلّ من عام واحد وهي تعالج موضوعات محددة أو ملحّة ترتبط بسلعة أساسية معيّنة، مثل تنمية زراعة الكاشو في جنوب أفريقيا أو ليف جوز الهند في الهند وسري لانكا. والهدف منها بالدرجة الأولى هو نشر نتائج مشروعات تنمية السلع الأساسية كي تستفيد منها البلدان الأخرى المهتمّة بنفس السلعة الأساسية. وقد عُقدت جميع حلقات العمل فيما عدا اثنتان منها

ثالثا - التعاون بين المنظمة والصندوق المشترك للسلع الأساسية بشأن صياغة المشروعات وتنفيذها والإشراف عليها

5 - يعمل موظفو المنظمة بشكل وثيق مع الأعضاء في المجموعات الحكومية الدولية لعرض المشروعات، أحياناً حتى قبل عرضها على المجموعات الحكومية الدولية، وفي كل الأحوال بعد إقرارها من جانب المجموعات الحكومية الدولية تمهيداً لعرضها على الصندوق المشترك للسلع الأساسية. وأظهرت التجربة في السنوات الأخيرة أن اللجنة الاستشارية التابعة للصندوق المشترك وافقت على عدد قليل من المشروعات عقِب القراءة الأولى لها. ولا تتم عادة الموافقة عليها إلا بعد دورتين أو أكثر من دورات اللجنة الاستشارية، تستغرق عادة أكثر من عام. وساعدت المشاورات التي تعقد بين المنظمة والصندوق المشترك بشأن الملاحظات التي تبديها اللجنة الاستشارية على تحسين العملية عام 2002 ويؤمل في أن تعين على تسريع دراسة المشروعات في المستقبل. وبعد الموافقة النهائية من قبل اللجنة التنفيذية للصندوق المشترك على المشروع، قد لا يبدأ تنفيذه قبل عامين. ذلك أنه يتعيّن على الصندوق المشترك إعداد مجموعة من الوثائق القانونية والاتفاقات. كما زادت إضافة عناصر القروض بعض المشروعات تعقيداً: حيث يستوجب عادة التمويل بواسطة القروض التفاوض بشأن العديد من الاتفاقات بين الصندوق المشترك والمقترضين وجهات الكفالة. ويلاحظ إطالة الفترة الفاصلة بين عرض المشروع على إحدى المجموعات الحكومية الدولية وتوقيع وثيقة المشروع، من أقلّ من عامين إلى أكثر من ثلاثة أعوام، لا بل أكثر من أربعة أعوام في بعض الحالات. وهذا التمديد في زمن العملية دفع موظفي المنظمة إلى تخصيص موارد متزايدة للعمل على المشروع في إطار الصندوق المشترك حرصاً على استمرارية المشروعات في كافة مراحل الإعداد. وتتولى الوكالة المنفّذة للمشروع تنفيذ المشروع، وغالبا ما تكون هي المنظمة التي قدّمت المشروع في الأصل من خلال أحد الأعضاء في جهاز من الأجهزة السلعية الدولية. ويخضع تنفيذ المشروعات لخطوط توجيهية مشددة صادرة عن الصندوق المشترك، والتي تستلزم بدورها من الوكالة المنفّذة للمشروع رفع تقارير شاملة، بما في ذلك التقارير المالية. وعندما يبدأ تنفيذ المشروع، تتولى أمانات الأجهزة السلعية الدولية الإشراف عليه، مع ما يعني ذلك من تقديم تقارير منتظمة عن سير العمل إلى الصندوق المشترك، ورفع توصيات بشأن سبل تحسين التنفيذ، وتحديد المجالات التي قد تنشأ عنها كشكلات في المستقبل. ووظيفة الإشراف هي الوظيفة الوحيدة التي يقابلها تعويض محدود من جانب الصندوق المشترك حيث تبلغ 000 15 دولار أمريكي كحد أقصى للمشروع الواحد في السنة، تخصص بالدرجة الأولى للسفر والخدمات الاستشارية التي يقدمها الخبراء الفنيون.

6 - دعت المنظمة الصندوق المشترك للسلع الأساسية إلى اجتماع مع كافة أمانات الأجهزة السلعية الدولية في 18-19/2/2002. وأتاح الاجتماع الفرصة لطرح قضية تأخّر الموافقة على المشروعات والتأخير بين الموافقة والتنفيذ، فضلاً عن التوجيه المحدود الصادر عن اللجنة الاستشارية التابعة للصندوق المشترك على ضوء القراءة الأولى والثانية للمشروعات المقدّمة. وكما ورد سابقاً، فقد أدّى ذلك إلى تحسين المعلومات التي يقدمها الصندوق المشترك بشأن مداولات اللجنة الاستشارية، مما يسهّل مساهمة المنظمة في مشروعات الصندوق. إلاّ أنّ هذا الصندوق المشترك أوضح أنّ موارد الموظفين لديه محدودة، وأنه يستلزم إجراء استعراض مفصّل لكافة وثائق المشروعات، مما يحد من فرص الإسراع في الإجراءات الداخلية. ويؤمل أن تساهم هذه المشاورات في الحد من التأخير الذي يعترض حالياً الموافقة على المشروعات وتنفيذها.

7 - حضر ممثلو المنظمة اجتماعاً عقده الصندوق المشترك، بمشاركة جميع الأجهزة السلعية الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2002، بالإضافة إلى حلقة عمل إقليمية في أفريقيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 كانت أتاحت الفرصة للمنظمة لتبادل وجهات النظر مع ممثلي أجهزة السلع الأساسية في أفريقيا وموظفي الصندوق المشترك من أجل الارتقاء بنوعية المشروعات المقدّمة من أفريقيا إلى الأجهزة السلعية الدولية وزيادة عددها. وكان العديد من المشروعات التي تقدّم في الماضي يختصّ ببلد واحد في حين يفضّل الصندوق المشترك تمويل مشروعات إقليمية أو مشتركة بين عدة بلدان. وعرض الصندوق المشترك، في الاجتماع الذي عقده في أكتوبر/تشرين الأول مع الأجهزة السلعية الدولية، القيام بدور فاعل أكثر في تصميم المشروعات وإعدادها، بما في ذلك تمويل إعداد المشروعات التي توافق عليها اللجنة الاستشارية. ويرحّب الصندوق المشترك بتقديم المشروعات مباشرة، على أن تُحال بعد استعراضها إلى الأجهزة السلعية الدولية لإقرارها. وقد يساهم هذا في الحد من عدد المشروعات التي يرفضها الصندوق المشترك بعد إقرارها من جانب المجموعات الحكومية الدولية في المنظمة. كما أوصت الأجهزة السلعية الدولية باعتماد صيغة موحّدة للمشروعات للإسراع في عملية الصياغة. وأقتُرح عقد الاجتماع القادم للصندوق المشترك بمشاركة الأجهزة السلعية الدولية عام 2003 في روما لإيجاد حلول أفضل للمشكلات التي تتسبّب في تأخّر إعداد المشروعات.

رابعا - أعمال المشروعات الميدانية الأخرى التي يتولاها قسم السلع والتجارة

8 - أدّت متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والحاجة إلى المزيد من العمل الميداني المستند إلى السلع الأساسية على ضوء الأزمة التي تواجه العديد من منتجي السلع الأساسية ومصدّريها إلى زيادة الطلب على مشروعات برنامج التعاون الفني المستندة إلى السلع الأساسية. وازداد الطلب على هذه المشروعات في أعقاب جولة الدوحة من المفاوضات التجارية تبعاً لمحاولات البلدان النامية الإعداد بشكل أفضل للمفاوضات من خلال تحسين التحليل وزيادة قدراتها، بما في ذلك تدريب الموظفين. وأدى ذلك إلى ازدياد الطلب على مشروعات برنامج التعاون الفني.

9 - منذ انعقاد الدورة الأخيرة للجنة مشكلات السلع، شارك موظفو قسم السلع والتجارة في عدد من المشروعات الميدانية التي استحوذت على قدر كبير من وقتهم. ومن بين تلك المشروعات، برامج تدريب إقليمية لمساعدة البلدان النامية على الاستعداد لجولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وبرامج إقليمية خاصة لإعداد المشروع الخاص بالأمن الغذائي في البحر الكاريبي وغرب أفريقيا وإعادة تنظيم قطاع السكّر في الجمهورية الدومينيكية. وساهم هذا العمل الإضافي في تعريف المحللين لدى منظمة الأغذية والزراعة على العديد من المشكلات التي تواجه البلدان النامية بصورة مباشرة، بما في ذلك من خلال العمل على قضايا الأمن الغذائي. وتيسير التجارة بين التكتّلات الإقليمية وعلى قضايا محددة تتعلق بالسلع الأساسية. بينما تركّز قسم آخر من العمل على مساعدة بلدان معينة على زيادة قدرتها على التعامل مع القضايا المطروحة في منظمة التجارة العالمية في إطار الاتفاق بشأن الزراعة وجولة الدوحة، ومنها مثلاً مشروع لبرنامج التعاون الفني الذى يهدف إلى زيادة قدرات غيانا على التعامل مع المفاوضات التجارية. ورغم تباين الطلب على هذا النوع من الخدمات خلال الفترة المالية، من المتوقّع استمرار المشاركة الفاعلة في مشروعات التعاون الفني الميدانية.

10- يتمّ التعويض عن الوقت الذي يخصصه الموظفون لمشروعات برنامج التعاون الفني ويقيّد لميزانية كل قسم من الأقسام. فيمكن بالتالي استخدام الموارد المتولدة لدعم أعمال البرنامج العادي خلال الفترة المالية. ولا يتمّ التعويض مالياً مقابل الوقت الذي يخصصه الموظفون لمشروعات الصندوق المشترك.

خامسا - طلب الحصول على توجيه

11 - قدّم الصندوق المشترك في السنوات الماضية قدراً كبيراً من التمويل الإضافي لمشروعات إنمائية محددة مستندة إلى السلع الأساسية. ولا يزال المجال مفتوحاً للاستفادة من ميزته النسبية من خلال تسريع عملية معالجة المشروعات التي تقدمها الأجهزة السلعية الدولية في المنظمة. ولزيادة المشاركة الاستباقية لموظفي الصندوق المشترك في مداولات المجموعات الحكومية الدولية تزويد الأعضاء في تلك المجموعات بقدر أكبر من المعلومات بشأن المشروعات التي تجتذب التمويل من الصندوق المشترك في ظلّ بيئة متغيّرة. وقد ترغب اللجنة في تشجيع الصندوق المشترك على القيام بدور فاعل أكثر في اجتماعات المجموعات الحكومية الدولية.

12 - سيؤدي التركيز أكثر على تحليل سلاسل السلع الأساسية على زيادة اهتمام الصندوق المشترك وسيمكّن الأجهزة السلعية الدولية في المنظمة من المساهمة بشكل أوضح في عملية صياغة المشروعات. وتتمتّع الأجهزة السلعية الدولية في المنظمة بخبرة تحليلية أوسع في مجال تحليل سلاسل السلع الأساسية من المنتِج إلى البائع بالتجزئة مقارنة مع معظم المنظمات التي تقدّم مشروعات للصندوق المشترك وقد تكون تسهيلات المسار السريع لدى الصندوق المشترك آلية جيّدة لتمويل دراسات معمّقة لسلاسل السلع الأساسية الخاصة بمنتجات محددة، مما يشكل قاعدة موثوقة أكثر لاتخاذ القرارات في الأجهزة السلعية الدولية بشأن المشروعات المناسبة الواجب عرضها على الصندوق المشترك. وغالباً ما طلب الصندوق المشترك من الأجهزة السلعية الدولية ترتيب أولويات المشروعات التي تعرض عليه وتحديث استراتيجيات السلع الأساسية لديها. وقد ترى اللجنة أنه من المفيد اقتراح تمويل أنشطة الأجهزة السلعية الدولية من الصندوق المشترك لتحليل سلاسل السلع الأساسية، على اعتباره منطلقاً لتحديد أولويات المشروعات وتمكين المجموعات الحكومية الدولية من تكييف استراتيجيات السلع الأساسية لديها على هذا الأساس.

13 - يمكن من خلال زيادة الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق المشترك للإشراف على المشروعات تكثيف إشراف المنظمة على المشروعات قيد التنفيذ من خلال الاستعانة بخبراء على مدى أطول لإجراء دراسة موقعية للمشروعات. فيعزز هذا قدرات الأجهزة السلعية الدولية في المنظمة بصفتها أجهزة إشراف ويساهم في تحديد مشكلات التنفيذ في مرحلة مبكرة حيث يكون من الأسهل إيجاد حلول لها. وتحافظ الخطوات المذكورة على الموارد وزيادة كفاءة عمل أمانات الأجهزة السلعية الدولية إلى جانب مسؤولياتها في البرنامج العادي. وقد ترغب اللجنة في التوصية بزيادة التمويل المخصص من الصندوق المشترك لأنشطة الإشراف في المنظمة لزيادة فعاليتها، لا سيما وأنّ القسم الذي تقع فيه أمانات الأجهزة السلعيّة الدولية الدولية لا يستفيد من أي تعويضات في مقابل الوقت المخصص للمسائل المتعلقة بالصندوق المشترك.

14 - إنّ التركيز على متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية وسواه من القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، فضلاً عن الحاجة في موازاة ذلك إلى تحليل التجارة والسلع الأساسية في البرنامج العادي، سيستقطب على الأرجح المزيد من موارد الموظفين إلى العمل الميداني في إطار برنامج التعاون الفني. ويتوقّع أن تتواصل هذه العملية من أجل تنمية مهارات الموظفين ومؤهّلاتهم؛ وتولّد هذه المشروعات الميدانية موارد مالية إضافية تكمّل الموارد المستخدمة في البرنامج العادي، على الرغم من أنها تشكل عبئا إضافياً على برنامج عمل عادي حافل. وقد ترغب اللجنة في ملاحظة هذه التطورات.