أولا- مقدمة

11 - تتخذ القرارت المتصلة بالبيئة فى القطاع الزراعى يوميا بغرض صياغة السياسات الاستراتيجية طويلة الأجل، وإدارة الأعمال الزراعية، وتقييم عمليات الطوارئ وإدارتها بسرعة. ويتطلب اتخاذ القرار السليم بيانات موثوقا بها وأدوات تحليلية تتنوع من حيث مقياسها (فى الزمان والمكان) ونطاقها (بداية من السياسة العامة حتى الجوانب التقنية) نظرا لأنها تطبق على قضايا شتى بداية من الأمن الغذائى إلى حماية النباتات وإدارة الموارد الطبيعية. وخلال العقود الأخيرة استحدثت منظمة الأغذية والزراعة وطبقت وعممت طائفة واسعة النطاق من الأدوات الخاصة بالمعلومات ودعم القرارات من أجل أنشطة برامجها.

2- وقد تعرض اتخاذ القرارات فى مجال الزراعة لتغيرات سريعة خلال العقد الماضى استجابة لزيادة التأكيد على الزراعة والتنمية الريفية المستدامين، وظهور الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وغير ذلك من الأولويات الإنمائية مثل الأولويات المتضمنة فى خطة عمل القمة العالمي للأغذية بغية خفض نسبة الجوع على صعيد العالم. كما أحرز تقدم فى تقانة المعلومات أدى إلى توافر البيانات، وتحليلها، وإرسالها بطرق لم تكن متوقعة من قبل. وينبغى بناء على ذلك أن يعاد النظر فى الأدوات الخاصة بالمعلومات ودعم القرارات الزراعية البيئية من أجل التنمية المستدامة، وذلك بهدف تطوير إمكانياتها وتحسين استيعابها واستخدامها فى الدول الأعضاء.

3- وتتضمن هذه الورقة مناقشة للطرق التى يمكن بها للأدوات الخاصة بالمعلومات ودعم القرارات الزراعية البيئية أن تستخدم على نطاق أوسع فى مجال الزراعة. وقد عولج الموضوع فى ثلاثة أجزاء: (1) عرض عام للمسائل التقنية والسياسية والمؤسسية الرئيسية المتصلة بالأدوات الخاصــة بالمعلومات ودعم القرارات الزراعيــة البيئية؛ (2) القيود والثغرات؛ (3) المجالات التى تلتمس فيها المنظمة إرشاد لجنة الزراعة من أجل اتخاذ مزيد من التدابير.

أولا- عرض عام للمسائل الرئيسية

4- ثمة طائفة من المسائل التى ينبغي معالجتها لتعزيز استخدام البيانات البيئية فى الزراعة. وقد تم الاعتراف بكثير من هذه المسائل فى الإطار الاستراتيجي للمنظمة 2000-2015 (وخاصة العنصر هاء)، واتخذت عدة  مبادرات لمعالجة المسائل المفاهيمية، والأساليب، والأدوات التحليلية، وتطبيقها على مجالات البرامج مثل التنوع الحيوي، والتغير المناخي، والوقاية من الكوارث والاستجابة لها، والأرض والمياه، وقضايا الجنسين، ونظم الإنتاج المتكاملة، والزراعة العضوية.

5- وتعالج المنظمة في الوقت الحاضر بعض المسائل عن طريق مجالين متصلين من مجالات الأولوية للأنشطة مشتركة التخصصات. فمجال الأولوية المعنون "تعاريف المعلومات ومعاييرها  ومنهجياتها وجودتها" يركز على اتساق البيانات الأساسية وجودتها، بينما يسهل مجال الأولوية المعنون "إدارة المعلومات المكانية وأدوات دعم القرارات" الوصول إلى المعلومات المكانية المنسقة.

6- وتتيح ثلاث مبادرات أخرى اتخذت مؤخرا فرص تحسين الوصول إلى البيانات والمعلومات الزراعية البيئية، وهي: تحديث قاعدة المنظمة للبيانات الإحصائية الزراعية المدمجة  (FAOSTAT 2)؛ وإقامة الشبكة الجغرافية (نافذة تفاعلية للخرائط والمعلومات المشابهة)؛ ومبادرة الراديو والإنترنت لنقل المعلومات المتصلة بالرصد الجوى الهيدرولوجي والمناخ). ويرد في الملحق 1 عرض عام لهاتين المبادرتين وما يتصل بهما من مجموعات البيانات وأدوات دعم القرارات.

7- وتشمل مناقشة استخدام البيانات البيئية في اتخاذ القرارات الزراعية ثلاثة أنواع من المسائل:

·        تقنية: مثل مستوى  تجميع البيانات ومقياسها، وتوحيدها، وأدوات معالجة البيانات (تجميع البيانات وتجزئتها) وربطها بإحداثيات جغرافية؛

·        سياسات: بما فيها الوصول إلى البيانات والمعلومات الموثوق بها، وتكاليف البيانات وتقاسمها على الصعيدين الوطني والدولي، والمسائل القانونية مثل ملكية البيانات وحقوق المؤلف فيما يتعلق بها؛

·        مؤسسية: وهي تشمل تنسيق البرامج، والنهج القائم على مشاركة الأطراف المعنية، وبناء شبكات المعلومات، وتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات.

ألف- الجوانب التقنية

8- تستخدم الأدوات الخاصة بدعم القرارات لتقييم البدائل المتاحة لاتخاذ القرارات حتى يتمكن المستخدمون من تقدير آثار الاختيارات المختلفة والتوصل إلى القرار "الأفضل" فى ظل الظروف السائدة. وتعد هذه الأدوات عنصرا من عناصر عملية اتخاذ القرارات. وتسمى المقارنة الصريحة أو الضمنية بين آثار القرارات المختلفة "محاكاة" أو "وضع النماذج". وكثيرا ما ينتمي طرفا "سلسلة اتخاذ القرارات" (بداية من جمع البيانات فتحليلها ومن ثم إلى تقدير آثار القرارات) فاتخاذ القرار بالمعنى الدقيق للكلمة ينتمى إلى مجالات  تقنية مختلفة تشمل كامل نطاق الجغرافيا، والبيئة، والزراعة، والجوانب الاجتماعية الاقتصادية. ويترتب على ذلك بعض الانعكاسات التشغيلية: إذ ينبغي أن تراعى في أدوات دعم القرارات ضرورة التقيد بعملية اتخاذ القرارات[1]، وخاصة متطلبات متخذي القرارات من حيث أنواع البيانات والتحليل المكاني (القرى، المدن، المقاطعات، المحافظات، المناطق) وكذلك تعميم المنتجات على المستفيدين، بما في ذلك تعميمها على مستوى المزرعة.

9- ولما كانت كل معلومة من المعلومات تتميز بقياسها الزماني والمكاني الفريد (الناحية أو القرية، المقاطعة، المنطقة، مستجمع المياه، المنطقة الزراعية الإيكولوجية وما إلى ذلك)، ودقتها، و"عمرها" وإمكانية الوصول إليها، فإن هناك دائما قدرا من عدم التوافق بين أنواع البيانات. فمن الممكن بسهولة تحويل البيانات المرتبطة بالجغرافيا (البيانات المرتبطة بإحداثيات جغرافية) إلى "إحصاءات" (بيانات تتحدد عادة باسم وحدة إدارية فقط)، في حين أن العملية العكسية أكثر صعوبة لأنها تستلزم أدوات لتجزئة البيانات (نماذج) وقد تؤدي إلى منتجات ذات نوعية غير مؤكدة.

10- وبصفة عامة تكون القرارات المحلية أقرب إلى البيانات "الخام" ( أي المشاهدات المباشرة كما تحدث فى الموقع بشأن الزراعة والبيئة) في حين تستخدم القرارات المتخذة على الصعيد القطري أو الدولي متغيرات (أو مؤشرات) أكثر تركيبا وذات قيمة مضافة. وينبغي النظر إلى جميع المؤشرات والأساليب المستخدمة في تقدير آثار القرارات المختلفة (أي أساليب المحاكاة) بوصفها مكونات في دعم القرارات. 

باء- جوانب السياسة العامة وتكاليف البيانات

11- تتخذ القرارات بشأن البيانات التي ينبغي جمعها وتواتر عمليات الجمع عادة عن طريق التشاور على الصعيدين القطري والدولي. ويتم التوصل إلى حلول توفيقية بين تكاليف البيانات ودقتها واستخدامها المزمع وتواتر جمع العينات. ومن المحتمل دائما ألا تكون المواصفات الخاصة بمنتجات المعلومات عالية التكاليف، وخاصة المعلومات العالمية، في متناول البلدان النامية وقد لا تمس احتياجاتها ذات الأولوية. وتحرص المنظمة على مراعاة هذه المسألة، وهي تسعى عادة إلى اتباع نهج متوازن في هذا الصدد.

12- وترجع تكاليف اتخاذ القرارات إلى الحصول على المعلومات، وتحليلها وتعميم النتائج.

·   تكاليف جمع البيانات: هي في كثير من الأحوال المشكلة الرئيسية كلما تطلب الأمر بنية تحتية ضخمة لجمع البيانات (كما يحدث في الشبكات الدائمة أو شبه الدائمة للمراقبين أو العدادين والإحصاءات على المستوى شبه القطرى) أو تقانة متقدمة (التقانة المكانية أو الأدوات الأوتوماتية  لجمع العينات). ورغم أن تكاليف منتجات الاستشعار عن بعد في تناقص نظرا لزيادة تحليلها المكاني، فإنها قد تكون عبئا ثقيلا على عملية اتخاذ القرارات إذا كانت البيانات مطلوبة على وتيرة متسارعة أو تتعلق بمناطق شاسعة أو بسبب اجتماع السببين . وكثيرا ما يقتضى الأمر الحصول على البيانات من الخارج ، وقد يكون نقص العملات الأجنبية حاجزا دون ذلك.  يضاف إلى ذلك أن تزايد مقاييس البيانات على نحو دائم يتطلب زيادة قدرات المعالجة، وهو ما يؤثر بدوره على التكاليف.

·   تكاليف تحليل البيانات: يتحملها القطاع العام عادة ويستخدم في ذلك أساليب وبرمجيات علمية مصممة على الصعيد المركزي أو الدولي، ويمكن اقتناؤها بتكاليف منخفضة. وتتصل أكثر التكاليف ترددا بتدريب العلماء والفنيين. وتتوقف تكاليف التحليل إلى حد ما على مقدار المعالجة الأولية اللازمة للبيانات المدخلة ( مثل مقدار مراقبة الجودة) وكذلك مقدار دمج المعلومات وتحليلها اللازمين للحصول على منتجات ذات قيمة مضافة مناسبة لعملية اتخاذ القرارات.

·   تكاليف تعميم البيانات: لا تعد عادة مشكلة كبرى بالنسبة للقرارات المتخذة على مستوى السياسة العامة حيث يمكن الوصول إلى وسائل الاتصالات العصرية. غير أن تكاليف التعميم في حالة المنتجات التي ينبغي أن تصل إلى عدد كبير من الناس أو أن توزع على نطاق مناطق شاسعة قد تكون ضخمة بحسب التقانة المستخدمة (مثل الراديو، التلفزيون، الراديو الرقمي، الأقمار الصناعية). ويرجع هذا، إلى حد ما، إلى ضرورة تدريب أعداد كبيرة من المستخدمين، حتى ولو تم ذلك عن طريق وسطاء مثل أخصائيي الإرشاد.

13- من المألوف أن يتقاضى كثير من "مالكي" البيانات على الصعيدين القطرى والدولي رسما عن الاطلاع على البيانات. وتتنوع السياسات القطرية في مجال البيانات تنوعا بالغا. فبعض البلدان يتيح كل بياناته مجانا بوسائل يمكن الوصول إليها بسهولة، بما في ذلك الإنترنت. والبعض الآخر يفرض مستويات عالية من السرية حتى في حالة البيانات العادية أو غير الحساسة مثل هطول الأمطار. وكثيرا ما تستخدم سياسات التقييد في مجال الوصول إلى البيانات لاسترداد جزء على الأقل من الأموال المستثمرة في جمع البيانات، وليس حرصا على السرية. وفي بعض الحالات تستخدم السياسات الصارمة بشأن الوصول إلى البيانات لعدم تشجيع الطلبات العارضة أو المقدمة من غير المؤهلين للحصول على بيانات. وهناك حاجة خاصة إلى توفير فرص الوصول إلى البيانات بسهولة في الأعمال التي يدخل فيها مكون إنساني، مثل الأمن الغذائي وعمليات الطوارئ وكذلك في حالة الاستخدامات العلمية. ومن سياسة المنظمة أن تتيح بياناتها الرسمية على نطاق واسع وتسهل الوصول إليها.

جيم- الجوانب المؤسسية

14- من المعتاد على الصعيد الدولي أن تتولى جمع البيانات البيئية العالمية ومعالجتها بصفة  أولية البلدان الممتلكة للتقانة (الأقمار الصناعية في المقام الأول). وفضلا عن الجوانب السياسية المذكورة أعلاه، فإن تعميم البيانات على جميع الأطراف المعنية يتطلب تنسيق قواعد البيانات الدولية، وصيانتها، وتحديد بروتوكولات الوصول إليها، بالإضافة إلى تغطية التكاليف التشغيلية. وتعد قيادة المنظمة للنظام العالمي لمراقبة الأرض مثالا لبرنامج يرمي إلى بناء قواعد بيانات عالمية تتصل بالتغيرات المناخية والتنوع الحيوي وترتكز على منهجيات مشتركة للقياس  وبروتوكولات للوصول إلى البيانات.

15- وتستخدم نهج شتى في تقاسم البيانات أو استنساخ مجموعات البيانات على أساس إقليمي. وقد أدت المنظمة دورا رئيسيا في استخدام الوعي والتوعية بفائدة بيانات وأدوات الأقمار الصناعية بالنسبة للأمن الغذائي، ورصد المحاصيل، والتنبؤ، والإنذار المبكر. كما تؤدي المنظمة، بوصفها عضوا في لجنة الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض، دورا هاما في تعريف هذه المنظمات بالمواصفات ومتطلبات المعالجة اللازمة لاستخدام بياناتها في أنشطة التنمية الزراعية.

16- وتواجه صعوبات خاصة عند جمع البيانات وتحليلها وتعميمها في البلدان التي توجد فيها بنى تحتية سيئة للاتصالات. ومثال ذلك، أن الزراعة التكيفية[2]، وهي تقنية تسمح للمزارع بمواءمة الممارسات للظروف البيئية السائدة، قد تكون محدودة الفعالية عندما تكون مرافق إرسال البيانات ضعيفة.

ثالثا- القيود والثغرات

17- يخضع استخدام البيانات البيئية من أجل تحسين اتخاذ القرارات في مجال الزراعة في خمسة مجالات رئيسية.

ألف- الوصول إلى البيانات الموثوق بها

18- من الممكن أن تكون البيانات الجيدة "غير متاحة" في بعض البلدان الأعضاء لعدة أسباب: فهي لم تجمع قط، لا يمكن تحديد مكانها بسهولة، لأنها غير سليمة من حيث شكلها وأسلوب عرضها، لأن تكاليفها باهظة، لأن حجمها شديد الضخامة بالنسبة للقدرات المتاحة في مجال المعالجة على الصعيد المحلي، أو لأن مالكها على المستوى القطري أو الدولي يفرض قيودا على توزيعها.

19- علاوة على ذلك، ينبغي أن تكون حسنة النوعية بما يكفي لاستخدامها للغرض المقصود، وخاصة إذا كان الأمر يقتضي جمعها من مصادر رسمية أو غير رسمية.

باء- توافق البيانات ومقياسها

20 - يجب أن تكون أنواع البيانات ومصادرها المختلفة متسقة. ومثال ذلك، أن البيانات الخاصة بالإنتاج الزراعي يجب أن تكون متوافقة مع ظروف المناخ والتربة، ومع الأراضي المتاحة ومستوى التقانة؛ وكذلك توجد صلات بين السكان والمتطلبات الغذائية واستخدام المياه. ويعد اتساق البيانات عاملا جوهريا في دمج الاعتبارات الخاصة بالبيئة والموارد الطبيعية في عملية التخطيط الشاملة على الصعيدين القطري والدولي.

21- ولكي يكون استخدام البيانات سهلا يجب أن تكون على درجة من التوافق أو الانسجام فيما بينها، وهي مسألة تتضمن التعاريف والأشكال (الجداول، الخرائط، الرسوم البيانية) والوسائط. وعلاوة على ذك يجب أن يكون مقياس البيانات ومستوى تفصيلها مناسبا للاحتياجات في مجال اتخاذ القرارات. وكثيرا ما تتطلب التطبيقات القطرية بيانات أكثر تفصيلا ودقة مما تستلزمه الدراسات الإقليمية أو العالمية.

22- وتنسيق البيانات أمر ذو أهمية خاصة بالنسبة لعملية اتخاذ القرارات، فهي تقتضي جمع مجموعات بيانات من جهات مختلفة للتزويد، كما تشمل أطرافا تقنية ومؤسسية وسياسية شتى. وينبغي على الصعيد القطري تنسيق البيانات والأدوات عبر المستويات والقطاعات الحكومية إذا أريد أن تدرج في عملية واحدة لاتخاذ القرارات.  

23- وفي نطاق المنظمة ينبغي، بالإضافة إلى البيانات الإحصائية المتاحة في قاعدة البيانات الإحصائية الزراعية المدمجة، بذل مزيد من الجهود لتوحيد البيانات البيئية والزراعية والاجتماعية الاقتصادية. ويجري استخدام أدوات مثل الشبكة الجغرافية (GeoNetwork) لتوحيد جمع البيانات والبيانات الوصفية على السواء، وللتغلب على الاختلافات في عرض البيانات وشكلها. وسوف يتيح ذلك استخدام البيانات والمعلومات المستقاة من مصادر مختلفة على نحو أكثر تكاملا. وينبغي بذل جهود إضافية مستدامة لتحقيق مزيد من التوافق بين مجموعات البيانات.

24- وتعد البيانات الوصفية، وهي المعلومات التي تدور حول "من، ما، أين، متى" فيما وراء جمع البيانات وكيفية جمعها، أداة أساسية لضمان استخدام البيانات استخداما مناسبا؛ وهي تؤدي إلى اتخاذ القرارات على نحو سليم. و تتوافر الآن بالتدريج قوائم قطرية ودولية بمصادر البيانات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأشكالها وأوجه قصورها وطريقة معالجتها؛ كما تتوافر بيانات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي التي تضع أساسا لتسجيل معلومات البيانات الوصفية.

جيم- التقانة

25- ترتبط بعض القيود بالتقانة المستخدمة في جمع البيانات وإرسالها وتخزين البيانات ومعالجتها. وترتبط الصعوبات عادة بانخفاض مستويات تطور التقانة، ولا سيما البنى التحتية للاتصالات.

26- ومن العقبات التي توجد في البلدان النامية مواكبة سرعة تطوير التقانة الجديدة لجمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها. ومما ينبغي ذكره بصفة خاصة أن البيانات المستقاة من الأقمار الصناعية التي أصبحت تعنى مؤخرا بالموارد الأرضية لا يمكن الوصول إليها بسهولة إذا لم تدخل تغييرات متواصلة وباهظة التكاليف في بعض الأحيان على البنى التحتية القطرية لجمع البيانات ومعالجتها. كما تتطور معالجة البيانات وتقنيات تحليلها بسرعة في مجالات مثل أنظمة المعلومات الجغرافية ومعالجة بيانات الأقمار الصناعية ووضع النماذج لها.   

27- وقد طورت المنظمة قدرات وخدمات تقنية جيدة للتغلب على هذه الصعوبات، ولكنها كثيرا ما تفتقر إلى الموارد التي تمكنها من تحقيق الإمكانيات الكاملة للمعلومات لصالح الدول الأعضاء. وينبغي بذل جهود دائبة، ولا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض، لزيادة فرص وصولها إلى التقانة المتوافرة واستخدامها لاستقاء وتناول المعلومات البيئية من أجل تحسين عملية اتخاذ القرارات على المستويات المحلية وشبه القطرية والقطرية والإقليمية والعالمية.         

دال- الموارد البشرية المحدودة

28- توجد أخطر القيود في مجال الموارد البشرية. فكثير من البلدان النامية ينقصه الموظفون اللازمون لجمع وتحليل وإدارة البيانات المستقاة من المصادر القطرية والدولية لاستخدامها في دعم القرارات. ويصدق هذا بصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأساليب أو التقانة العلمية التي تتطور بسرعة. ويقتضي الأمر توفير التدريب والتدريب التجديدي، واتخاذ مبادرات لرفع مستوى الوعي بين متخذي القرارات فيما يتعلق بإمكانيات الأدوات الجديدة وتعزيز القدرات في مجال تحليل البيانات.

هاء- الحاجة إلى الشراكات

29- يندر أن تشترك أقل البلدان نموا اشتراكا كاملا في الحصول على البيانات ومعالجتها وخزنها وتبادلها؛ وباستطاعها إفادة الشبكات الرسمية وغير الرسمية، وخاصة في الحالات التي تستخدم فيها معلومات عن بلد منها لبناء قواعد للبيانات على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالتنوع الحيوي أو تغير المناخ أو التصحر.

30- من الممكن تحقيق درجة عالية من التكامل بين البيانات العالمية والإقليمية والمحلية، ولكن الأمر يقتضي بذل مزيد من الجهود في هذا المجال. ورغم أن المصادر الدولية للبيانات، وخاصة ما كان منها مستمدا من الأقمار الصناعية، تستطيع أن تقدم بيانات مفصلة من الناحية المكانية، فإن كثيرا من هذه البيانات لا يمكن تحويلها إلى بيانات ذات مغزى بالنسبة للقرارات المتخذة على الصعيدين القطري والدولي إلا إذا اقترنت بملاحظات أرضية محلية عن التربة والمناخ والطقس والنباتات وما إلى ذلك. ومن الواضح أن هذا مجال تثمر فيه الشراكات القطرية والدولية فوائد متبادلة. وللمنظمة دور تؤديه من شقين: العناية بالجوانب التقنية مثل الوصول إلى البيانات وتحقيق التوافق بينها، والعمل كوسيط نزيه على ضمان عدل الشراكات وإنصافها لكل المشاركين.

31- من المستحسن بالنسبة لكثير من مجموعات البيانات أن تقام على الصعيد المركزي حتى تخفض تكاليف الصيانة والتطوير. وليس من الممكن تحقيق الوصول إلى هذه المجموعات واستخدامها إلا عن طريق الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.

رابعا- المجالات التي تلتمس فيها المنظمة إرشاد لجنة الزراعة

32- تبرز المناقشة الواردة أعلاه الدور المهم الذي تؤديه نظم المعلومات البيئية وأدوات دعم القرارات في برنامج عمل المنظمة. وللمنظمة حضور دائم منذ فترة طويلة في هذا المجال، وهي تساهم بنشاط في زيادة  تطويره  وتطبيقه  في قطاع الزراعة. ومن المتوقع أن تواصل المنظمة تطوير الأدوات اللازمة لتحليل الآثار البيئية، وتقدير أوضاع الموارد الطبيعية التي تسهم في انعدام الأمن الغذائي وفي الفقر، وللمساعدة على تخطيط الإنتاج الزراعي ولاتخاذ القرارات في مجال الإدارة.

33- وعلى ضوء المتطلبات الجديدة والناشئة في مجال البيانات والأدوات التكنولوجية التي تسمح بتحليل البيانات وعرضها على نحو أسرع وأكمل، فإن بلدانا عديدة  تطلب المساعدة، وخاصة فيما يتعلق بمتطلباتها في مجال التبليغ في إطار الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف. وتستدعي المشاكل الحالية تحسين الوعي بأنواع البيانات وتقانتها، وتوثيق التعاون في نطاق المنظمة وعلى المستوى المشترك بين الوكالات، وذلك لضمان توافق أشكال البيانات واتساق البيانات عبر القطاعات المختلفة.

34- وتنشأ بعض المتطلبات في مجال البيانات على المستوى الداخلي نتيجة لأنشطة البرنامج العادي للمنظمة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي المستدام عن طريق مبادرات مثل نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، والنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة، والمبادرة الخاصة برسم الخرائط الجغرافية بالاستعانة بالانترنت (GeoNetwork)، وقواعد البيانات والإحصاءات الخاصة بالأرض والمياه، واستخدام الراديو الرقمي والإنترنت في الاتصالات (RANET). وتنشأ متطلبات أخرى في مجال البيانات عن مصادر خارجية مثل الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وأهداف التنمية في الألفية الثالثة، وتقدير الأنظمة الإيكولوجية في الألفية الثالثة، والاستجابة للكوارث والطوارئ، والتنمية المستدامة بصفة عامة.

35- يلتمس الإرشاد من لجنة الزراعة بشأن المسائل التالية التي تترتب عليها نتائج بالنسبة لأنشطة المنظمة في هذا المجال:

·   هل ينبغي للأمانة أن تكثف جهودها لتطوير نظم المعلومات البيئية وأدوات دعم القرارات ونقلها إلى المستوى القطري؟ وقد تتضمن الاختيارات في هذا الصدد استخدام موقع المنظمة على الانترنت، والمطبوعات (بما فيها البرامجيات على الاسطوانات المدمجة)، والمشاريع، والندوات التدريبية، وغير ذلك من الآليات التي تتيح التنمية المستمرة للقدرات المهنية على الصعيد القطري.

·   هل ينبغي للأمانة أن تضفي الطابع الرسمي على تعاونها مع غيرها من "جامعي البيانات" على الصعيدين الإقليمي والعالمي بهدف مساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض على الإفادة من ربط أعمالها في جمع المعلومات في الموقع بجهود المراقبة الأخرى التي يمكنها تقديم بيانات واسعة النطاق وذات قدرة تحليلية عالية بتكاليف منخفضة؟ وفي هذا الصدد ينصب التأكيد على مشاركة المنظمة في برامج المراقبة الدولية مثل الاستراتيجية العالمية للمراقبة المتكاملة، والنظام العالمي لمراقبة الأرض الذي تستضيفه المنظمة.

·   هل ينبغي للأمانة تعزيز شراكاتها بين مقدمي البيانات ومستخدميها من أجل العمل على تنسيق البيانات الفوقية وجمع البيانات الزراعية البيئية على الصعيدين الوطني والدولي؟ ومن الممكن بحث إقامة الشراكات المشتركة وأفرقة الخبراء مع منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمجلس الدولي للعلوم، ولجنة الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض  وغيرها.

            الملحق: مجموعات البيانات وأدوات دعم القرارات التابعة للمنظمة

(1)  يصف هذا الملحق مجموعات البيانات وأدوات دعم القرارات التابعة للمنظمة. ويوجه فيه انتباه خاص لثلاث مبادرات هي: قاعدة المنظمة "الجديدة" للبيانات الإحصائية الزراعية المدمجة (في إطار مجموعات البيانات) وكذلك الشبكة الجغرفية (GeoNetwork) واستخدام الراديو الرقمي والإنترنت في الاتصالات ( في إطار أدوات لدعم القرارات).

            (أ) مجموعات البيانات

(2) يعد الطابع العالمي لكثير من مجموعات البيانات التابعة للمنظمة إحدى المزايا التي تتمتع بها المنظمة. ويتضمن موقع المنظمة على الانترنت قائمة بما يزيد على ألف إحالة إلى قواعد بيانات من أنواع مختلفة تابعة للمنظمة بما في ذلك بعض قوائم قواعد البيانات. ويعد كثير منها أدوات لدعم القرارات الزراعية البيئية على النطاق العالمي (معظم مجموعات البيانات) وللأنشطة الإقليمية (الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، القرن الأفريقي، بنغلادش، نظام المعلومات عن الصحة الحيوانية في المحيط الهادي، وغير ذلك). وقد جمع بعض قوعد البيانات من مصادر خارجية شتى وقد يثير من ثم مشكلات معقدة فيما يتعلق بالملكية. وتندرج مجموعات البيانات الرئيسية في ثلاث فئات.

(3) مجموعات البيانات المرتبطة بالجغرافيا:

·   النظام المتقدم لرصد البيئة في الوقت الحقيقي وللمعلومات ذات الصلة  والغطاء الأفريقي  يعدان مثالين لمجموعات بيانات المنظمة التي بياناتها تتضمن مؤشرات ذات قيمة مضافة أو بيانات مركبة (مفسرة) مثل خصائص ظروف زراعة المحاصيل وصور الأقمار الصناعية عن غطاء الأرض والنبات وهطول المطر؛

·   الموقع الأرضي لرصد النظم الإيكولوجية عن محطات الرصد، وهو قاعدة بيانات عالمية لرصد المواقع التابعة للنظام العالمي لمراقبة الأرض ومقره المنظمة؛ وتستخدم القاعدة كدليل دولي للمواقع والشبكات التي تضطلع بأنشطة الرصد الأرضي والبحوث طويلة الأجل؛

·   تؤدي قواعد البيانات لدى المنظمة عن توزيع وتوافر الموارد الطبيعية (التربة، المناخ، المياه) للبيئات المادية أو البيولوجية (توزيع أنواع الأحياء المائية، التنوع الجيني للحيوانات المنزلية) أدوارا هامة على الصعيدين القطري والدولي؛

·   تستخدم قواعد بيانات المناطق الزراعية البيئية العالمية على نطاق واسع داخل المنظمة كما تستخدمها المنظمات الخارجية المعنية بالبحوث العلمية وبحوث السياسات لتحليل مسائل تتراوح بين إنتاج المحاصيل وتغير المناخ.

(4) تتولى معالجة البيانات المرتبطة بالجغرافيا نظم المعلومات الجغرافية. وقد تقدمت التقانة الخاصة بذلك التحليل بسرعة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح من الممكن الحصول على نظم بالغة القوة للمعلومات الجغرافية تشغل بواسطة الحواسيب الشخصية المكتبية. ومن هذه الناحية تعد برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية أداة لدعم القرارات لتحليل البيئة والزراعة. وقد أعدت قائمة لحصر مجموعات البيانات المرتبطة بالجغرافيا في إطار الفريق المعني بسياسات نظم المعلومات الجغرافية في سنة 1998 ويجري الآن تحديثها في نطاق الشبكة الجغرافية.

(5) البيانات غير الجغرافية في الغالب:[3]

·   قواعد البيانات عن استجابة الكائنات العضوية للظروف البيئية (EcoCrop)؛

·   المعلومات الإحصائية عن المجموعات البشرية والحيوانية، والمحاصيل، والإنتاج االحيواني، وإحصاءات مصايد الأسماك والغابات، بالإضافة إلى استخدام الأرض (قاعدة البيانات الإحصائية الزراعية المدمجة لدى المنظمة) وقاعدة البيانات الإحصائية الأرضية، وقاعدة البيانات الخاصة بإمكانيات الموارد الأرضية والإحصاءات المتعلقة بالقيود على الصعيدين القطري والإقليمي؛

·   يرمي مشروع قاعدة المنظمة للبيانات الإحصائية الزراعية المدمجة 2(FAOSTAT 2) إلى تحسين تلبية متطلبات المستخدمين والاحتياجات الإحصائية لغير ذلك من البرامج الخارجية والداخلية الهامة مثل نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، والبرنامج الخاص للأمن الغذائي، وبرنامج سلامة الأغذية والتجارة وقضايا الجنسين والطوارئ ( وكذلك مجالات الأولوية للأنشطة مشتركة التخصصات بوصفها مجموعة من البرامج العامة)؛ والنظام العالمي للمعلومات عن المياه والزراعة التابع لقاعدة البيانات الإحصائية المائية؛ 

·        مدونات القواعد والحدود وغير ذلك من المواد الفرعية؛

·        التقارير التي يعدها النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة عن تقدير الأمن الغذائي.

(6) المواد المرجعية وقواعد البيانات الوصفية. وهي تشمل أساسا معلومات مرجعية ذات طابع نصي بما في ذلك المراجع الببليوغرافية، ومعلومات عن المؤسسات والقوانين والمرافق (عوامل التحويل)، وقائمة بالخبراء وما إلى ذلك.

(7) ينبغي ملاحظة أن الفئات الثلاثة المذكورة أعلاه كثيرا ما يصعب الربط بينها لمقارنة بعضها البعض الآخر. وينبغي إيلاء مزيد من العناية إلى تطوير أدوات لتحويل البيانات إلى معايير مشتركة، وتجميعها وتجزئتها. ومن الممكن للتسجيل المنظم للبيانات الوصفية أن يؤدي دورا بعيد المدى في تمكين المستخدمين من فهم جوانب القوة والقصور في مجموعات البيانات سواء أكانت مكانية أم جدولية.

            (ب) أدوات دعم القرارات

(8) تتخذ أدوات دعم القرارات في أغلب الأحوال شكل برمجيات حاسوبية. وهناك عدد من الأدوات المتاحة لقطاع الزراعة وتفاعلاته العديدة مع البيئة. وكثير من هذه الأدوات متاح بسهولة على موقع المنظمة على الانترنت:

·               AMS للتنبؤ بالأرصاد الجوية الزراعية والتنبؤ بالمحاصيل بالاستناد إلى الأقمار الصناعية

·            AVISللمعلومات البيطرية http://www.fao.org/livestock/agah/empres/gemp/avis/about.html

·         CROPWAT لتقدير المياه  في الرى  http://www.fao.org/landandwater/aglw/cropwat.stm

·         DAD-ISوهو يتناول تنوع الحيوانات المنزلية http://dad.fao.org/en/Home.htm

·        GFPM لوضع النماذج الخاصة لمنتجات الغابات

·        http://www.fao.org/DOCREP/003/X1674E/X1674E00.HTM

·        SIMIS لإدارة الري  http://www.fao.org/landandwater/aglw/simis.stm

·        AEZWIN لتحديد المناطق الزراعية الإيكولوجية وتحليل استخدام الأراضي http://www.fao.org/ag/agl/agll/prtaez.stm.

(9)  وتعد برمجيات نظام المعلومات الجغرافية أداة هامة لدعم القرارات من أجل التحليل الزراعي البيئي. وتستخدم تطبيقات نظام المعلومات الجغرافية في مختلف الإدارات التقنية التابعة للمنظمة، وفي مجالات مثل تقدير موارد الغابات (FRA)، وفي موارد مصايد الأسماك(FIGIS)، وموارد المناخ والتربة. وقد وضعت المنظمة تطبيقات عديدة، بما في ذلك WinDisp ونظام رسم خرائط المؤشرات الرئيسية (KIMS) والشبكة الجغرافية، تستخدم على نطاق واسع تقانة نظام المعلومات الجغرافية وهي تستغل داخل المنظمة وخارجها على حد سواء.

(10) أما WinDisp فهو حزمة طورتها المنظمة بالاشتراك مع غيرها (النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر التابع لإدارة الإعلام العالمي والإنذار المبكر وإدارة البيئة والموارد البيئية( والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والإدارة الأمريكية للغابات والمسح الأمريكي للغابات. وقصد أن يكون WinDisp في الأصل أداة بسيطة لتحليل صور الأقمار الصناعية لأغراض الإنذار المبكر. ثم تطور بالتدريج بحيث أصبح أداة متعددة الأغراض لتطبيقات عديدة في مجال الإنذار المبكر فيما يتعلق بالأمن الغذائي ورصد المحاصيل والتنبؤ بها.

(11)  وقد اضطلعت بوضع نظام رسم خرائط المؤشرات الرئيسية إدارة نظم المعلومات في إطار المركز العالمي للمعلومات الزراعية وذلك كمساهمة في نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. ونظام رسم الخرائط المذكور برمجية صديقة للمستخدم ويسهل الوصول إليها بالنسبة لغير المتخصصين في نظام المعلومات الجغرافية، وقد وضع النظام خصيصا لجمع المؤشرات الخاصة بانعدام الأمن الغذائي والتعرض له ورسم خرائطها وتعميمها. كما يسمح النظام بجمع وتحليل بيانات العروض البصرية على مختلف مستويات التجميع، ويمكن أن يساعد على رصد ومراقبة أوضاع الغذاء والتغذية على مدى زمني. أما نظام بيانات المؤشرات الرئيسية (KIDS) فهو النسخة الخاصة بالانترنت من نظام رسم الخرائط، وهو يستخدم في تحقيق عدة تطبيقات تقوم على الانترنت لوضع البيانات في صورة بصرية تتطلب قدرة دينامية على رسم الخرائط.

(12)  وتهدف الشبكة الجغرافية (GeoNetwork) إلى تقديم "نافذة" موحدة للعمل بطريقة تفاعلية مع رصيد المنظمة الهائل من الخرائط والمعلومات المتصلة بها، وبذلك تجعل جغرافيا العالم نقطة ابتداء للعثور على المعلومات واسترجاعها واستخدامها. ويتضمن ذلك الكثافة السكانية، والبنى التحتية، والحدود الإدارية، والغطاء الأرضي واستخدام هذا الغطاء، والتربة، ومناطق المحاصيل، والمياه، ومصايد الأسماك البحرية، وتربية الأحياء المائية البرية وموارد الغابات، وتوزيع الحيوانات الزراعية، والتقارير التغذوية، والمعلومات الخاصة بالإنذار المبكر. والشبكة الجغرافية جزء لا يتجزأ من البنى التحتية للمعلومات المكانية التي أنشأتهـــا إدارة البيئة والموارد الطبيعية لتكون على وجه التحديد عونا لعملية اتخاذ القرارات من أجل التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء في المنظمة وغيرها من الأطراف المعنية مثـــل وكالات الأمم المتحـــدة، والمنظمات الدولية الحكومية، والمنظمات غير الحكوميــة. وتستخدم الشبكة الجغرافيـــة في بياناتها الوصفيـــة أحد معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO-19115DIS)، كما تستخدم بالنسبة لقواعد البيانات المكانية الحالية التابعة لها معيارا معترفا به دوليا للكونسرتيوم المفتوح التابع لنظام المعلومات الجغرافية.  

(13) وقد صمم مشروع الراديو والإنترنت لنقل المعلومات المتصلة بالرصد الجوى الهيدرولوجي والمناخ: المشروع http://www.ranet2000.org/  بهدف محدد هو معالجة الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتصلة بالمناخ والطقس بالنسبة للمؤسسات الوطنية والأقاليمية والمجتمعات المحلية الريفية. وقد صممه وشرع فيه المركز الأفريقي لتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية، وذلك بدعم قيم من شركاء في الولايات المتحدة (جامعة أوكلاهوما، والإدارة البحرية والجوية الوطنية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية). كما يتلقى المشروع الدعم في الوقت الحاضر من طائفة كبيرة من المؤسسات الوطنية والدولية من جميع أنحاء العالم. وتتعاون المنظمة بنشاط في المشروع مستعينة بنظامها المتقدم لرصد البيئة في الوقت الحقيقي وللمعلومات ذات الصلة، وهو النظام القريب من الوقت الحقيقي، وقواعد البيانات المناخية الزراعية التابعة له بما فيها نشرات التنبؤ بالجراد الصحراوي.

(14) وبإمكان مشروع الراديو والإنترنت لنقل المعلومات المتصلة بالرصد الجوى الهيدرولوجي والمناخ في الوقت الحاضر أن يقوم بالتعاون مع شركائه بإجراء مشاهدات وإصدار تنبؤات  ونشرات متاحة بسهولة لمرافق الأرصاد الجوية الهيدرولوجية والإرشاد في أفريقيا. وتذاع المعلومات عبر القمر الصناعي أفريستار AfriStar كإشارة راديو رقمية على إذاعة البيانات التابعة لقناة التعلم الأفريقية (ALC). وتتيح مؤسسة الفضاء العالمي خدمات الأقمار الصناعية. ومن الممكن باستخدام جهاز مناسب للاستقبال الإذاعى إرسال هذه المعلومات إلى حاسوب فتظهر عليه فى شكل نص مع ما يصاحبه من رسوم توضيحية وصور. وبهذه  الطريقة لم تعد أوجه القصور في توافر الإنترنت حاجزا يحول دون الوصول إلى المعلومات الهامة.