1 - تقدم هذه الوثيقة للجنة المالية لاتخاذ ما تراه بشأنها طبقا للمادة 27-7 من اللائحة العامة التى تنص على أن "تساعد لجنة المالية المجلس فى مباشرة الرقابة على الادارة المالية للمنظمة وتباشر بصفة خاصة الوظائف التالية:

"(ى) مداومة بحث جدول الاشتراكات، وتقديم التوصيات للمجلس بشأن أى تعديل لهذا الجدول".

2 - وكانت المنظمة قد درجت منذ عام 1955 على أن يكون جدول اشتراكاتها مستمدا مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة، وذلك عندما أصدر المؤتمر فى دورته الثامنة (نوفمبر/تشرين الثانى 1955) القرار التالى:

القرار رقم 42/55

ان المؤتمر

بعد أن أخذ علما بتقرير جماعة العمل الخاص بجدول الاشتراكات وبتوصيات الدورة الحادية والعشرين للمجلس؛

واذ يرى أن لجنة الاشتراكات فى الأمم المتحدة هى الجهاز المؤهل أكثر من غيره لتقييم قدرة الحكومات الأعضاء على الدفع، وكذلك كافة الاعتبارات الأخرى التى تدخل فى حساب جدول اشتراكات متوازن؛

واذ يوافق على توصيات المجلس؛

يقرر أن يكون جدول اشتراكات المنظمة مستقبلا مستمدا مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعمول به فى السنة التقويمية التى يعقد فيها المؤتمر، ويطبق هذا الجدول للسنتين الماليتين التاليتين...

3 - وقد طلب المؤتمر أثناء دورته السابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1973) من لجنة المالية أن:

"تقدم تقريرا الى المجلس ليعرضه على الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر لتناقش على أساسه فيما اذا كان يجب الاستمرار فى أن يكون جدول اشتراكات المنظمة مستمدا من جدول الاشتراكات المعمول به فى الأمم المتحدة".

4 - وبعد أن استعرض المؤتمر فى الدورة الثامنة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1975)، "الدراسة بالغة الدقة والتفصيل" التى قدمتها اللجنة، خلص الى أن من المناسب الاستمرار فى أن يكون جدول اشتراكات المنظمة مستمدا مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة.

5 - ولاحظ المؤتمر، أثناء دورته الثانية والعشرين، (نوفمبر/تشرين الثانى 1983)، تحفظات بعض الأعضاء بشأن المعايير التى وضع جدول اشتراكات الأمم المتحدة على أساسها، الا أنه اتفق مع وجهة نظر المجلس فى دورته الثالثة والثمانين (يونيو/حزيران 1983)، بأن لجنة الاشتراكات فى الأمم المتحدة هى الجهاز المؤهل أكثر من غيره لتقييم القدرة الحقيقية للدول الأعضاء على الدفع. كذلك وافق المؤتمر على الملاحظات التى أبداها المجلس بأن التخلي عن الأسلوب المتبع فى أن يستمد جدول اشتراكات المنظمة مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة سيؤدى إلى ازدواج العمل مع لجنة الاشتراكات فى الأمم المتحدة، كما قد تكون له نتائج غير مرغوب فيها على مستوى منظومة الأمم المتحدة، علاوة على أنه سيؤدى بالأجهزة الرياسية فى المنظمة الى تخصيص وقت طويل لبحث هذه المسألة الإدارية للوصول الى بديل سليم لذلك.

6 - ومرفق طيا جدول الاشتراكات المقترح للمنظمة للسنتين 2004 و 2005 وهو، طبقا لما تقدم ذكره، مستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المطبق لعام 2003، على النحو الذي وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها رقم 55/ 5 باء الصادر فى 22/12/2000.

7 - ولما كان مجموع نسبة الاشتراكات المقدرة للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والتى ليست أعضاء فى المنظمة يتجاوز مجمـوع نسبة الاشتراكات للدول الأعضاء فى المنظمة والتى ليست أعضاء فى الأمم المتحدة، فان نسبة الاشتراكات المقدرة لكل دولة عضو فى المنظمة حسب جدول الأمم المتحدة، فيما عدا الدول التى تنطبق عليها المعدلات الدنيا والقصوى، يجب أن تزيد بصورة تناسبية من أجل الوصول الى نسبة المائة فى المائة الكاملة لجدول اشتراكات المنظمة.

8 - وفيما يلى مشروع قرار بشأن جدول الاشتراكات للعرض على المؤتمر للموافقة:

القرار رقم /03
جدول الاشتراكات للفترة المالية 2004-2005

ان المؤتمر

بعد أن أخذ علما بتوصيات الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للمجلس؛

واذ يؤكد أن على المنظمة أن تتبع، كما كان الحال فى الماضى، قاعدة تطبيق جدول اشتراكات الأمم المتحدة بعد تعديله ليتمشى مع الاختلاف فى العضوية بين المنظمتين؛

يقرر أن يستمد جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2004-2005 مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المطبق فى هذه الفترة، السارى فى عام 2003؛

يوافق على استخدام الجدول المبين فى المرفق بهذا التقرير فى عامى 2004 و 2005.