PC/89/5 b |
لجنة البرنامج |
الدورة التاسعة والثمانون |
روما، من 5 الى 9 مايو - أيار 2003 |
تقييم البرنامج 2-2-2: معلومات الأغذية والزراعة - الأنشطة المتعلقة بالإحصاءات الزراعية في إطار قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية فى المنظمة (FAOSTAT) |
ملخص تنفيذي
أولا - مقدمة
نهج التقييم
ثانيا - الوظائف الإحصائية والترتيبات المؤسسية
ثالثا - التنفيذ والنتائج
وظيفة الأسس والمعايير
وظيفة تجميع البيانات
وظيفة تقديم ونشر الإحصاءات
وظيفة التنمية
رابعا - التقدير الموجز
الارتباط بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة وبالبلدان الأعضاء
ملاءمة ترتيبات العمل فيما بين وحدات الإحصاء الرئيسية
جودة النواتج والخدمات والفعالية
خامسا - القضايا والاستنتاجات والتوصيات
القضايا الرئيسية والاستنتاجات
التوصيات
المرفق 1: تعليقات فريق الاستعراض الخارجي
المرفق 2: رد الإدارة
1- يمثل عمل المنظمة فيما يتعلق بجمع ونشر معلومات إحصائية عن الأغذية والزراعة عنصرا أساسيا من ولاية المنظمة: فالمادة الأولى من الدستور تطلب من المنظمة أن تقوم بجمع وتحليل وتفسير ونشر معلومات تتعلق بالتغذية والأغذية والزراعة.
2- وقد أجرت إدارة التقييم هذا الاستعراض كدراسة مكتبية، بمساعدة خدمات استشارية خارجية قصيرة. والغرض من هذا الاستعراض هو إجراء تقييم دقيق للأنشطة الإحصائية للمنظمة، وخاصة لتقدير الصلاحية العامة لمثل هذه الأنشطة وأدائها لتلبية احتياجات المستخدم الى بيانات إحصائية يعول عليها. وتحديد القضايا والدروس الأساسية. ومن بين أهدافها المساهمة في المشاورات الداخلية الجارية بشأن الحلول الملائمة والالتزامات الطويلة الأجل المتعلقة بقاعدة البيانات الموحدة للبيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة (FAOSTAT).
3- والنتائج الرئيسية للاستعراض هي كما يلي:
4- والتوصيات الرئيسية هي كما يلي:
5- يمثل عمل المنظمة فيما يتعلق بجمع ونشر المعلومات الإحصائية عن الأغذية والزراعة عنصرا أساسيا من ولاية المنظمة. فالمادة الأولى من الدستور تطلب من المنظمة أن تقوم بجمع وتحليل وتفسير ونشر المعلومات المتعلقة بالتغذية والأغذية والزراعة (ويشمل مصطلح "الزراعة" ومشتقاته مصايد الأسماك والمنتجات البرية والحراجة والمنتجات الحرجية الأولية). وقدمت الدورة الأولى لمؤتمر المنظمة في عام 1945 المبرر المنطقي: "إذا أرادت المنظمة أن تقوم بعملها بنجاح فسوف تحتاج الى معرفة أين ولماذا يوجد الجوع وسوء التغذية، وما هي الأشكال التي يتخذها كل منهما، وما مدى إنتشارهما. وسوف تصلح مثل هذه البيانات كأساس لوضع الخطط، وتقدير كفاءة التدابير المستخدمة، وقياس التقدم المحرز من وقت الى آخر.".
6- وينطبق هذا البيان أيضا على ما يتجاوز المنظمة: فهناك منظمات دولية أخرى وحكومات وشركات تجارية وجمعيات مزارعين ومؤسسات أبحاث تحتاج جميعها الى معلومات موثوق بها وفي حينها ومحدثة وملائمة كأساس لصنع القرارات الرشيدة.
7- وتقوم عدة مؤسسات بتقديم بيانات زراعية، من بينها الجامعات، ومنظمات الصناعة، والحكومات الوطنية. وتقوم منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بدور رئيسي في تقديم إحصاءات عن جميع القطاعات الاقتصادية. وهناك اعتراف داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها على السواء بأن منظمة الأغذية والزراعة هي المنظمة الرائدة في الإحصاءات الغذائية والزراعية والمصدر الوحيد للإحصاءات العالمية عن مصايد الأسماك.
8- وقد سعت المنظمة منذ إنشائها للاحتفاظ بأفضل قدرة ممكنة على معالجة البيانات الواردة واعتمادها وتوحيدها وتحليلها وتوليد معلومات دقيقة. ويعد تحسين جودة البيانات الإحصائية للمنظمة وشفافيتها وتغطيتها وكذلك الوصول إليها أولوية مهمة وتشمل مساعدة البلدان في بناء قدرتها الإحصائية الزراعية.
9- ويتسم النظام الإحصائي الذي أنشأته المنظمة وتقوم برعايته بتغطيته العالمية التي تستند الى بيانات إحصائية وطنية من البلدان الأعضاء (وتستكمل ببيانات من مصادر أخرى)، وإمكانية مقارنتها فيما بين البلدان استنادا الى تعاريف ومعايير مشتركة، ونطاق شامل يغطي الجوانب الرئيسية لإنتاج السلع الغذائية والزراعية الأساسية وتجارتها واستهلاكها بالنسبة لكل بلد عضو. ونظرا لأن الإحصاءات الرسمية الوطنية هي مصدر المعلومات الأولي، فان جودة البيانات تعتمد بدرجة كبيرة على قدرة النظم الإحصائية الوطنية. ويستفيد العمل الإحصائي للمنظمة من التكامل مع أنشطة المعلومات والبيانات الأخرى التابعة للمنظمة ومن شبكات الاتصالات مع طائفة من المؤسسات الفنية والإحصائية.
10- وكان هناك دائما تشديد على أهمية الإحصاءات في وثائق السياسات التي تصدرها المنظمة كما تعترف بها أجهزتها الرئاسية: تنمية الإحصاءات الزراعية والمركز العالمي للمعلومات الزراعية (WAICENT) -برنامج المنظمة الموحد عن إدارة ونشر المعلومات- وهما من بين مجالات الأولوية التي تتمتع بالحماية والتي أقرها مؤتمر المنظمة عام 1999. ويسلط الإطار الاستراتيجي الحالي الضوء على الأنشطة الإحصائية في إطار الهدف هاء: تحسين عملية صنع القرار من خلال توفير المعلومات وإجراء عمليات التقييم وتعزيز إدارة المعارف للأغذية والزراعة، وخاصة هاء-1 قاعدة موارد معلومات متكاملة لضم الإحصاءات والمعلومات والمعارف الآلية ذات الصلة والموثوق بها وتيسير الوصول إليها لجميع عملاء المنظمة. وطالما اعترفت لجنة مصايد الأسماك بالحاجة الى تحسين الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بمصايد الأسماك، وسوف تنظر هذه اللجنة في دورتها القادمة في عام 2003 في مشروع استراتيجية للمنظمة من أجل تحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية واتجاهاتها (الإطار 2).
11- وهناك عدد من القضايا تؤثر في جودة الأنشطة الإحصائية للمنظمة. ونظرا لأن البيانات (الرسمية) المتاحة لعدد من البلدان بيانات غير كاملة من حيث نطاق المتغيرات والمجالات المغطاة، فان البيانات الأولية في قواعد بيانات المنظمة تمثل ليس فقط المعلومات المرتدة من البلدان، ولكن أيضا التقديرات التي تقدمها المنظمة. وقد أدت الاختلافات في المفاهيم الإحصائية الى مشاكل مع قابلية الإحصاءات للمقارنة، بما في ذلك حالات عدم التوافق فيما بين نتائج التعداد والمسح الزراعيين، كما تتفاوت دقة البيانات فيما بين البلدان. وفي الوقت نفسه، هناك طلب متزايد على المعلومات والتحليلات الجديدة أو الإضافية استجابة للشواغل الدولية الناشئة فيما يتعلق، على سبيل، بتخفيف الجوع والفقر. وبالإضافة الى ذلك، تأثرت قاعدة البيانات الإحصائية الأساسية للمنظمة، وهي قاعدة البيانات الموحدة للبيانات الإحصائية الموضوعية (FAOSTAT)، بمشاكل فنية ومشاكل تتعلق بجودة البيانات [1] فقد أثرت التغييرات في سياسات إدارة ونشر المعلومات الخاصة بالمنظمة (ولا سيما إنشاء المركز العالمي للمعلومات الزراعية) في عمليات وحدات الإحصاء "التقليدي "، والى حد ما في مخصصاتها من الموارد - كما في حالة قسم الإحصاء.
[1] علمت لجنة البرنامج في دورتها في مايو/أيار 2001 بالصعوبات المتزايدة في إدارة نظام عمل قاعدة البيانات FAOSTAT والحفاظ على جودة مجموعات البيانات التابعة للمنظمة
12- الغرض الرئيسي لهذا الاستعراض هو إجراء تقييم دقيق للأنشطة الإحصائية للمنظمة كجزء من دورها كمركز للامتياز الفني، وخاصة لتقدير الصلاحية العامة لهذه الأنشطة وأدائها لتلبية احتياجات المستخدمين الى بيانات إحصائية موثوق بها، وتحديد القضايا والدروس الرئيسية. ويركز الاستعراض على نظم تجميع وتحليل ونشر الإحصاءات التابعة للمنظمة خاصة تلك النظم المتعلقة بقاعدة البيانات (FAOSTAT) ودعمها الفني للتنمية الإحصائية والجوانب الأخرى المتعلقة بها لبلدان ومنظمات إقليمية. ومن بين أهداف الاستعراض المساهمة في المشاورات الداخلية الجارية بشأن الحلول الملائمة والالتزامات الطويلة الأجل المتعلقة بقاعدة البيانات FAOSTAT.
13- وقد أجرت إدارة التقييم هذا الاستعراض كدراسة مكتبية، بمدخلات قدمتها خدمات استشارية خارجية قصيرة [2] لمساعدة في النهج والنطاق الشاملين للاستعراض، واستعراض تقديم البيانات في المواقع الإحصائية للمنظمة على شبكة الويب ومناقشة النتائج في المدى المتوسط. وهكذا شمل الاستعراض:
14- يشمل النظام الإحصائي للمنظمة، قاعدة البيانات FAOSTAT، بيانات عن 800 سلعة زراعية و 250 منتجا من منتجات مصايد الأسماك والمنتجات الحرجية، تغطي 230 بلدا وإقليما، بما في ذلك مجاميعها على المستويين الإقليمي والإقليمي الفرعي. ويغطي النظام بيانات ذات سلاسل زمنية عن الإنتاج الديموغرافي والزراعي والسمكي والحرجي (الموارد والمستلزمات الزراعية، ونواتج الإنتاج، والتجارة الخارجية، والاستخدام، والأرصدة السلعية، والأسعار)، وتدفقات التجارة (المحاصيل والثروة الحيوانية والمنتجات السمكية والحرجية الأولية والمشتقة، والمستلزمات الزراعية والآلات) وقواعد بيانات أخرى عن مواضيع مختارة، مثل التعدادات الزراعية، والحسابات الاقتصادية، والمعونة الإنمائية. ويتضمن أيضا مجاميع ومؤشرات اشتقتها المنظمة للأغراض التحليلية. ويتم الاحتفاظ بمجموعات البيانات الإحصائية الرئيسية في قاعدة بيانات FAOSTAT كجزء من المركز العالمي للمعلومات الزراعية.
15- وفي المنظمة، تقع المسؤولية الأولية عن الإحصاءات على قسم الإحصاء، الذي يقوم بجمع وتحليل ونشر بيانات إحصائية عن الأغذية والزراعة في العالم، ويقدم المشورة والمساعدة لأعضاء المنظمة ويشرف على الإحصائيين في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية التابعة للمنظمة. وبالنسبة لقطاعي مصايد الأسماك والغابات، يتم تصريف العمل الإحصائي بصورة منفصلة بواسطة وحدتين أصغر حجما في مصلحة مصايد الأسماك ومصلحة الغابات، أي وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية وفرع التخطيط والإحصاءات الحرجية، وكلاهما يؤدي وظائف مماثلة لتلك التي يؤديها قسم الإحصاء، كل في القطاع الذي يخصه. ويرد تلخيص للسمات الرئيسية لهذه الوحدات الثلاث في الجدول 1 الذي يبين ما يخصها البرامج ومجالات العمل الرئيسية والموظفين (حتى منتصف عام 2002).
الجدول 1: البرامج والوحدات الرئيسية المسؤولة عن الأنشطة الإحصائية [3] | |||
البرامج/كيانات البرامج | مجالات العمل الرئيسية | الوحدة | الموظفون (وظائف) فنيون/خدمات عامة |
البرنامج 2-2-2 | قسم الإحصاء | ||
PE 222P1
| تحلل الإحصاءات الاقتصادية والزراعية والبيانات الديموغرافية؛ وتقوم بتجميع وتقييم ونشر إحصاءات عن المستلزمات الزراعية واستخدام الأراضي والأسعار الزراعية؛ وتشتق نواتج زراعية ومعدلات نقص التغذية ومؤشرات الإنتاجية؛ ومسؤولة عن قضايا الإحصاءات البيئية. | إدارة التحليل الإحصائي (4) | فنيون 8/خدمات عامة 7 |
PE 222P2
| تقوم بتجميع إحصاءات وتقييمها بدقة وحفظها ونشرها عن الإنتاج والتجارة وحسابات العرض والاستخدام الداخلي للمحاصيل ومنتجات الثروة الحيوانية وتوافر الأغذية والإحصاءات المشتقة الأخرى؛ وتنشر البيانات الوصفية ومؤشرات جودة البيانات. | وحدة البيانات الأساسية | فنية 11/خدمات عامة 20 |
PE 222P3
| تطوير وتحسين النظم الوطنية لإحصاءات الأغذية والزراعة؛ وتعزيز تقييم وتطبيق ونشر منهجيات ملائمة، خاصة للتعدادات والمسوحات الزراعية، بما في ذلك التدريب والحلقات الدراسية والاجتماعات الفنية الأخرى. تسهيل جمع ونشر بيانات في مجالات لها أهمية اجتماعية واقتصادية خاصة؛ وتقديم دعم فني لإعداد المشاريع ودعمها. | إدارة تنمية الإحصاءات | فنية 7 خدمات عامة 3 [5] |
PE222A2
| |||
PE222S1 (دعم فني للدول الأعضاء والبرنامج الميداني) | |||
البرنامج 2-3-1 | |||
PE231P1 (تقديــم معلومات وإحصاءات سمكية) | تقوم بتجميع إحصاءات وتقييمها بدقة وحفظها ونشرها ومتابعتها وتحليلها عن | وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية | فنية 5ر5/خدمات عامة 8 |
PE231S1
| الإنتاج السمكي من مصايد الأسماك الطبيعية وإنتاج مزارع الأحياء المائية والتجارة في السلع السمكية، واستهلاك الأسماك وأساطيل صيد الأسماك والعمالة في مصايد الأسماك؛ وتقوم بالتدريب ووضع منهجيات، وتطوير أدوات (مثل ARTFISH)، وإعداد مبادئ توجيهية ومواد مرجعية وكذلك مشاريع ميدانية | ||
البرنامج 2-4-3 | |||
PE 243P3
| تقوم بجمع ومعالجة وتحليل ونشر إحصاءات وطنية وإقليمية ودولية عن الموارد الحرجية وموارد الصناعات الحرجية؛ والإنتاج والتجارة والمتغيرات الاجتماعية الاقتصادية المهمة الأخرى؛ وتقدم مشورة فنية ودعما للبرامج الوطنية للغابات، والتدريب، وإعداد منهجيات وأدوات ومبادئ توجيهية ومواد مرجعية؛ وتدعم المشاريع الميدانية. | فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية | فنية 1.5/خدمات عامة 7 |
[3] حتى منتصف عام 2002، كان PE 222P1 و P2 يقابلان البرنامج الفرعي 2221 (المعالجة الإحصائية والتحليل) وكان P3 و A1 يقابلان البرنامج الفرعي 2222 (التنمية الإحصائية). ولم يذكر سوى الموظفين المشتغلين بالعمل الإحصائي - سواء طول الوقت أو بعض الوقت. [4] تشمل مجالات العمل الإضافي الأخيرة لإدارة التحليل الإحصائي PE 220A1 (معلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لتحديد أهداف أفضل للسياسات: اشتقاق وتحليل مؤشرات الأغذية والتغذية؛ تقدير عالمي ومراقبة التقدم نحو أهداف الأمن الغذائي)، و PE 220A2 (مؤتمر القمة العالمي للأغذية - الاستعراض المتوسط الأجل في 2006 لتقدير التغييرات في توزيع الاستهلاك)، و PE 220P1 (متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية في سياق منظومة الأمم المتحدة). [5] لا تشمل 4 وظائف إحصائيين إقليميين في المكاتب الاقليمية لأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، بالاضافة الى المكتب الاقليمى الفرعى لأفريقيا الجنوبية والشرقية. |
16- وتتضمن قاعدة البيانات FAOSTAT السلسلة الإحصائية الرئيسية التي أعدتها هذه الوحدات، وفي هذه القاعدة أيضا يتم معظم التعاون المؤسسي بين قسم الإحصاء ووحدات الإحصاء. وبالإضافة الى ذلك، تقوم مصلحة مصايد الأسماك ومصلحة الغابات بتطوير ورعاية قواعد بياناتها الخاصة، مثل النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالـــــم (FISHSTAT Plus) ونظام المعلومات الخاصة بالموارد الحرجية (FORIS)، ويتضمن هذان النظامان المزيد من المعلومات المفصلة و/أو الخاصة التي لا تغطيها قاعدة بيانات FAOSTAT. ومن الناحية المؤسسية، يتجه هذان النظامان أيضا الى العمل مع هيئات دولية منفصلة وهيئات أخرى فيما يتعلق بأنشطتها الإحصائية المحددة. أما قسم الإحصاء فيتعاون مع هيئات إحصائية إقليمية (يزودها بخدمات الأمانة) ومع منظمات شقيقة تابعة للأمم المتحدة وتهتم بالزراعة.
17- ولا تقتصر الأنشطة الإحصائية داخل المنظمة على البرامج والوحدات المذكورة في الجدول 1 - فالواقع أن وحدات كثيرة تحتفظ بقواعد بياناتها المتخصصة في المجالات الموضوعية الفنية التي تخصها، مع درجات متفاوتة من التعامل مع النظام الرئيسي. وعلى سبيل المثال، يوجد لدى البرنامج 222 (قسم السلع والتجارة) تاريخ طويل في الإحصاءات عن سلع مختارة يتم الاتجار فيها دوليا. وفي الوقت نفسه، فان الطلب المتزايد على البيانات الخاصة بانعدام الأمن الغذائي ولأغراض الإنذار المبكر والتنبؤ أدى الى قيام وحدات أخرى تابعة للمنظمة بجمع الإحصاءات ومعالجتها ونشرها. وظهرت مبادرات جديدة تعتمد اعتمادا حاسما على مدخلات إحصائية، مثل نظام المعلومات ورسم الخرائط عن انعدام الأمن الغذائي والقابلية للتأثر (FIVIMS). وفي قطاع الغابات، أجرت إدارة تنمية الموارد الحرجية تقديرات للموارد الحرجية على المستوى الدولي منذ عام 1947، تغطي أساسا تقديرات الموارد الحرجية العالمية وتدعم البلدان في إجراء تقديرات حرجية وطنية.
18- ويبين الجدول 2 موارد البرنامج العادي (الميزانية والإنفاق) للبرامج الإحصائية الرئيسية خلال الفترة 1996-2001. غير أن الأرقام لا تخضع دائما للمقارنة الدقيقة بسبب التغيرات في هيكل البرنامج. فهناك برنامجان فرعيان/كيانان للبرامج ظلا متماثلين نسبيا -التنمية الإحصائية (S-P 2222, PE 222A2/P3/S1) والتحليل الإحصائي والبيانات الأساسية- وشهدت ميزانية كل منهما انخفاضا بنسبة 5ر23 في المائة و 3ر3 في المائة على الترتيب. وواجهت الأنشطة الإحصائية الأساسية داخل قسم الإحصاء انخفاضا واضحا في الميزانية بنسبة 1ر14 في المائة. (كانت بعض التخفيضات في الميزانية تعزى الى إنشاء نظام (FIVIMS) والبرنامج الفرعي/كيانات البرامج الخاصة بموارد المعلومات والمكتبة الافتراضية.) وعلى سبيل المقارنة، بلغ الانخفاض في موارد البرنامج العادي لجميع البرامج الفنية والاقتصادية خلال الفترة ذاتها 3ر2 في المائة. وشهدت ميزانية الإحصاءات السمكية زيادة في الفترة 1998-1999، لتعود الى مستوياتها السابقة في الفترة 2000-2001؛ ولكن من حيث الإنفاق، انخفضت الإحصاءات السمكية بنسبة 5ر15 في المائة. وبالنسبة للإحصاءات الحرجية، فان موارد البرنامج العادي لا تخضع للمقار ة الدقيقة، نظرا لأنه في الفترة 2000-2001 تغير هيكل كيان البرنامج، وبالتالي شكل الميزانية.
الجدول 2: الميزانية والإنفاق في البرنامج العادي للبرامج الإحصائية (بالاف الدولارات الأمريكية) [6] | ||||||
البرنامج الفرعي/كيانات البرامج | 1996-1997 | 1998-1999 | 2000-2001 | |||
الميزانية | الإنفاق | الميزانية | الإنفاق | الميزانية | الإنفاق | |
2221 (التحليل الإحصائي والبيانات الأساسية)؛ 222P1/P2 | 891 8 | 958 8 | 111 8 | 344 8 | 599 8 | 753 7 |
2222 (التنمية الإحصائية)، 222A2/P3/S1 | 602 4 | 443 4 | 624 3 | 334 3 | 521 3 | 303 3 |
2223 (المركز العالمي للمعلومات الزراعية/قاعدة بيانات FAOSTAT)؛ 222P6 | 041 2 | 253 2 | 647 1 | 485 1 | 227 1 | 017 1 |
222 المجموع | 534 15 | 654 15 | 382 13 | 678 11 | 347 13 | 073 12 |
2312 (البيانات والإحصاءات السمكية)؛ 231P1 | 507 3 | 181 4 | 809 3 | 245 4 | 598 3 | 533 3 |
2432 (الإحصاءات الحرجية والتحليل القطاعي)؛ 243P3 | 199 1 | 426 1 | 480 1 | 539 1 | 000 1 | 860 |
المجموع للإحصاءات | 240 20 | 261 21 | 671 18 | 947 18 | 945 17 | 466 16 |
[6] هذه الأرقام إرشادية فقط نظرا لأن الهيكل الجديد لبرنامج العمل والميزانية والتغييرات التنظيمية جعلت المقارنة المباشرة مستحيلة. فعلى سبيل المثال، تتجاهل ميزانية قسم الإحصاء النظام العالمي للمعلومات الزراعية ولا تمثل سوى الأنشطة الإحصائية الأساسية بصورة جوهرية. وبالنسبة لفرع التخطيط والإحصاءات الحرجية، أدى إنشاء كيان برنامج جديد PE 244P1 (نظام المعلومات الحرجية) الى خفض واضح في الميزانية. |
19- وانخفضت موارد الموظفين في قسم الإحصاء بدرجة كبيرة نتيجة لتخفيضات في الموارد ونقل مهام الى وحدات أخرى. وانخفضت الوظائف الثابتة في قسم الإحصاء (بما في ذلك وظائف في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية) من 36 وظيفة فنية في فترة السنتين 1994-1995 الى 32 في فترة السنتين 2002-2003، مع انخفاض وصل الى 29 وظيفة فنية في فترة السنتين 2000-2001. ومع هذا، فان عدد الوظائف المشغولة ظل دائما منخفضا بدرجة كبيرة: بين حد أقصى بلغ 29 في فترة السنتين 1994-1995 وحد أدنى بلغ 25 في فترة السنتين 2001-2002. وشهدت فئة الخدمات العامة خسائر أكبر: ففيما بين فترة السنتين 1994-1995 وفترة السنتين 2000-2001، انخفضت الوظائف الثابتة من 57 وظيفة الى 38، أي بنسبة 33 في المائة؛ وبالنسبة للوظائف المشغولة، كانت الخسارة أكبر من 40 في المائة. وكانت معظم خسائر الموظفين في قسم الإحصاء بسبب تقاعد شاغلي الوظائف دون إحلالهم، بينما نقلت عدة وظائف الى وحدات أخرى، ويتعلق ذلك في معظمه بإنشاء المركز العالمي للمعلومات الزراعية. وكان أحد الآثار المباشرة لذلك توقف إصدار إحصاءات أسعار المنتجين في عام 1998 (وتشير أحدث بيانات عن الأسعار في قاعدة البيانات FAO TAT الى عام 1995).
20- وخلال فترة الاستعراض، ضم البرنامج الميداني للإحصاءات 99 مشروعا. ويتصدر قسم الإحصاء الوحدات الأخرى من حيث عدد المشاريع الميدانية وحجم الميزانية على السواء (الجدول 3). ومن الناحية الجغرافية، حصل الإقليم الإفريقي على أكبر نصيب من الموارد، أي 41 في المائة. (كان نصيب المشاريع السمكية 46 في المائة، ومشاريع قسم الإحصاء 43 في المائة، والمشاريع الحرجية 31 في المائة.)
الجدول 3: إحصاءات البرنامج الميداني حسب الوحدة والإقليم (1996-2001)(بآلاف الدولارات) | ||||||||||||||
أفريقيا | آسيا | أوروبا | أقاليمي | أمريكا اللاتينية | الشرق الأدنى | المجموع | القطاع | العدد | الميزانية | العدد | الميزانية | العدد | الميزانية | العدد | الميزانية | العدد | الميزانية | العدد | الميزانية | العدد | الميزانية |
قسم الإحصاء | 32 | 932 13 | 20 | 457 11 | 1 | 200 | 14 | 674 2 | 9 | 446 4 | 76 | 709 32 | ||
وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية | 11 | 836 1 | 2 | 465 | 1 | 568 1 | 1 | 118 | 15 | 987 3 | ||||
فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية | 3 | 291 2 | 1 | 920 | 1 | 571 2 | 2 | 616 | 1 | 986 | 8 | 384 7 | ||
المجموع | 46 | 059 18 | 23 | 842 12 | 1 | 571 2 | 4 | 384 2 | 15 | 660 3 | 10 | 564 4 | 99 | 080 44 |
21- ومن حيث عدد المشاريع ومصادر التمويل، يقوم برنامج التعاون الفني بتمويل العدد الأكبر من المشاريع، مع أن المشاريع المشتركة بين صندوق الأمانة وبرنامج التعاون بين المنظمة والحكومات تستأثر بأكبر حجم من الميزانية ( الجدول 4).
الجدول 4:إحصاءات البرنامج الميداني حسب مصدر التمويل والإقليم (1996-2001)(بآلاف الدولارات) | ||||||||||||||
أفريقيا | آسيا | أوروبا | أقاليمي | أمريكا اللاتينية | الشرق الأدنى | المجموع | الصندوق | العدد | الميزانية | العدد | الميزانية | العدد | الميزانية | العدد | الميزانية | العدد | الميزانية | العدد | الميزانية | العدد | الميزانية |
برنامج التعاون الفني | 31 | 051 6 | 14 | 2 962 | 12 | 128 2 | 7 | 627 1 | 64 | 768 12 | ||||
صندوق أمانة/برنامج التعاون بين المنظمة والحكومات | 3 | 334 9 | 7 | 9 447 | 1 | 571 2 | 4 | 384 2 | 1 | 986 | 16 | 722 24 | ||
صندوق أمانة/صندوق أمانة أحادي | 4 | 842 | 2 | 433 | 2 | 546 | 3 | 937 2 | 11 | 758 4 | ||||
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 8 | 1 832 | 8 | 1 832 | ||||||||||
المجموع | 46 | 059 18 | 23 | 842 12 | 1 | 571 2 | 4 | 384 2 | 15 | 660 3 | 10 | 564 4 | 99 | 080 44 |
22- الهدف العام للعمل الإحصائي هو في الأساس ذو شقين:
23- وتغطي هذه الأهداف أربع وظائف رئيسية:
الإطار 1: موازين الأغذية
يقدم ميزان الأغذية صورة شاملة لنمط حالة الأغذية في بلد ما خلال فترة مرجعية محددة. ويبين ميزان الأغذية مصادر الإمداد واستخدام كل صنف من أصناف الأغذية، أي كل سلعة أولية وعدد السلع المجهزة التي يمكن إتاحتها للاستهلاك البشري. وتبين الكمية الإجمالية للمواد الغذائية المنتجة في بلد ما، مضافة الى الكمية الإجمالية المستوردة والمعدلة حسب أي تغيير في المخزونات يمكن أن يحدث منذ بدء الفترة المرجعية، الإمدادات المتاحة خلال هذه الفترة. وفيما يتعلق بالاستخدام، يتم تمييز الكميات حسب ما إذا كانت مصدرة، أو قدمت كعلف للحيوانات الزراعية، أو استخدمت كبذور، أو استخدمت في الصناعة، أو وجهت لاستخدامات أخرى، أو فقدت أثناء التخزين والنقل، أو استخدمت كإمدادات غذائية للاستهلاك البشري. ويتم الحصول على نصيب الفرد من كل صنف من الأغذية المتاحة للاستهلاك البشري عن طريق تقسيم الكمية المعنية على عدد الأشخاص الذين يتقاسمونها. وتعرض البيانات الخاصة بنصيب الفرد من إمدادات الأغذية حسب الكمية، وكذلك حسب القيمة الحرارية والمحتوى من البروتين والدهون وذلك بتطبيق عوامل التكوين الغذائي الملائمة على جميع المنتجات الأولية والمجهزة. وتعد هذه البيانات حاسمة لأغراض التحليل وتقرير السياسات حيث أنها عنصر حيوي لفهم أبعاد سوء التغذية والجوع في العالم. وهي تقدم معلومات مفيدة للغاية عن الأماكن التي ينتشر فيها انعدام الأمن الغذائي ولمتابعة اتجاهات الأمن الغذائي بمرور الوقت. وتستخدم هذه البيانات أيضا لأغراض توقع حالات انعدام الأمن الغذائي في المستقبل. وتعد موازين الأغذية الخاصة بالمنظمة مكملا قيما لمنشورين إحصائيين رئيسيين وهما: الكتاب السنوي للإنتاج والكتاب السنوي للتجارة اللذين تصدرهما المنظمة، حيث أنهما يقدمان إحصاءات عن الإنتاج والتجارة على أساس العرض/الاستهلاك. |
25- وقد قدمت موازين الأغذية التي تعدها المنظمة إسهاما أساسيا طوال عقود للبحوث عن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وهي تستخدم وتقتبس على نطاق واسع من جانب الباحثين الاقتصاديين وغيرهم من الدارسين، وكذلك من جانب موظفي الصحة العامة ووكالات المعونة أو التنمية [7]. وقد تم إعداد مرجع لإعداد موازين الأغذية وعدة منشورات تتعلق بهذا الموضوع ووزعت على عدد كبير من المستخدمين. [8] ويحصل المستخدمون أيضا على إرشادات تتعلق بالبيانات، وقد بذل جهد كبير لمراقبة جودة البيانات وتحسين فائدتها. ومع هذا، نظرا لأن موازين الأغذية تعتمد على بيانات من مصادر وطنية تتفاوت في الجودة والتوثيق -خاصة فيما يتعلق بالبيانات الأساسية- لا تزال هناك شواغل تتعلق بجودة التقديرات.
[7] تستخدم بيانات موازين الأغذية في أغلب الأحيان عند ذكر الكميات المأخوذة يوميا من الطاقة والدهون والبروتين والمغذيات الأخرى، كما تستخدمها البلدان والوكالات الدولية والباحثون لتحديد حالات النقص أو الزيادة في الكمية المأخوذة من الطاقة أو المغذيات على مستوى البلد، أو لدراسة توافر سلعة معينة أو فئة من السلع.
[8] نظرا للاختلافات في التعاريف وجمع البيانات والمفاهيم والمنهجيات بمرور الوقت وفيما بين البلدان، وكذلك الأخطاء المحتملة في التقدير، فان صحة بيانات موازين الأغذية تعتمد على جودة وتشابه البيانات والتعاريف والمنهجيات في البلدان المعنية بمرور الوقت. ولتسهيل عمليات المقارنة، تتم مراجعة بيانات السنوات السابقة بصورة منتظمة.
26- وتم الإعراب أيضا عن شواغل من أن المنهجيات والمبادئ التوجيهية التي تروجها المنظمة لا توجه بالقدر الكافي نحو البلدان النامية الأكثر فقرا والتي تفتقر الى الموارد المالية والبشرية لإجراء تعدادات كاملة أو استقصاءات شاملة. وعلى سبيل المثال، أوصت حلقة عمل نظمتها المنظمة عام 2001 في بريتوريا، جنوب أفريقيا (الهيئة الأفريقية المعنية بالإحصاءات الزراعية) بأنه ينبغي للمنظمة أن تجري تجارب ودراسات منهجية عن عدة قضايا من بينها طرق بديلة لجمع البيانات عن المساحة المحصولية وإنتاج المحاصيل.
27- وتتولى وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية أعمال التنمية الإحصائية والتنسيق على المستويين الدولي والوطني:
28- وخلال الفترة قيد الاستعراض، كانت وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية تقوم بتطوير النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك - FIGIS - [12] الذي يهدف الى تزويد مقرري السياسات بمعلومات استراتيجية حديثة وموثوق بها عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها على نطاق عالمي، بما في ذلك الإحصاءات السمكية للمنظمة. وتقدم هذه المعلومات، التي نظمت داخل قاعدة بيانات، على شكل صفحات وقائع مزودة بخرائط وصور ورسوم بيانية إحصائية جمعت من سلاسل زمنية متاحة. وتنشر هذه المعلومات عن طريق الانترنت، وبواسطة أقراص مضغوطة بذاكرة للقراءة فقط (CD-ROM) وبأشكال مطبوعة. وقام فريق العمل لتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد أسماك الأطلسي باستعراض النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك كأداة لتقدير حالة مصايد الأسماك والتقارير الخاصة بالاتجاهات (ومعلومات أخرى عن مصايد الأسماك)، ووافق عليها كآلية ملائمة وعملية، شريطة أن تعتمد على التزام مصادر المعلومات السمكية باستخدامها كنظام مراقبة حديث عالي الجودة عن حالة واتجاهات الموارد العالمية لمصايد الأسماك. وتحقيقا لهذه الغاية، يروج النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك المعايير وال مارسات المحسنة لعمل مصايد الأسماك والأنشطة المتعلقة بها. ونظرا للقدرات المتفاوتة لدى البلدان الأعضاء، فان المبدأ الأساسي يتمثل في استخدام "أفضل الأدلة العلمية المتاحة" بدلا من محاولة تطبيق معايير النوعية الموحدة.
[9] فريق العمل لتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد أسماك الأطلسي هو أحد الهيئات التابعة للمنظمة.29- ويعمل فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية غالبا مع وحدات حرجية فنية أخرى لتقديم المشورة الفنية والدعم للبلدان الأعضاء لمساعدتها في تخطيط وتنفيذ برامج حرجية وطنية عن طريق إعداد منهجيات وأدوات ومبادئ توجيهية ومواد مرجعية فضلا عن التدريب والمشاريع الميدانية. وباستخدام أموال خارجة عن الميزانية، أجريت دراسات تجريبية لتطوير واختبار الجمع الفعال للبيانات ومنهجيات التحليل، أحيانا كجزء من تعداد زراعي (كما حدث في توغو في إطار المشروع GCP/TOG/014/EC).
30- لعل وظيفة تجميع البيانات، هي ووظيفة النشر، من أكثر الأنشطة الإحصائية للمنظمة شيوعا. ولأن المنظمة تعتمد في معظم الأحوال على مصادر وطنية، فإنها تشارك بدرجات متفاوتة في ترويج المعايير الدولية وبناء القدرات الإحصائية الوطنية. وتقوم وحدات الإحصاء بتجميع الإحصاءات من البلدان والهيئات الإقليمية والصناعة (مثل بيانات التسويق والبيانات التجارية)، وتقوم بعمليات فحص أولية للبيانات الواردة لأغراض الاتساق الداخلي أو تحديد الاتجاهات الشاذة (إدراج البيانات المفقودة كلما اقتضت الضرورة) وإجراء اتصالات بشأن حالات الشذوذ مع البلدان المعنية لحل المشاكل.
الإطار 2: نحو استراتيجية لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها
تعتمد جميع وثائق السياسات المتعلقة بمصايد الأسماك على الإحصاءات السمكية للمنظمة، ومن أمثلة هذه الوثائق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاق الأمم المتحدة للمخزونات السمكية، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي أعدتها المنظمة وخطط العمل الدولية التابعة للمنظمة والتي اعتمدت مؤخرا. وعلى سبيل المثال، أدت الشواغل المتعلقة بالعلامات الواضحة على الاستغلال المفرط للمخزونات السمكية المهمة الى دفع لجنة مصايد الأسماك لإعداد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. غير أن صحة التقارير التي تتناول وضع واتجاهات موارد مصايد الأسماك غالبا ما بدأت تتضاءل بسبب البيانات غير المدعمة والمثيرة للتساؤلات. واعترافا بالحاجة الى التحسين، وافقت مشاورة فنية عقدت في روما في الفترة من 25 الى 28 آذار/مارس 2002 على مشروع استراتيجية للمنظمة لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية واتجاهاتها. وأعد مشروع الاستراتيجية في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وتقترح تنشيط جمع البيانات وإجراء البحوث وتجميع ونشر المعلومات. وأهداف الاستراتيجية هي كما يلي:
والمبادئ التوجيهية للاستراتيجية هي الاستدامة، وتقديم أفضل الأدلة العلمية، والمشاركة والتعاون، والموضوعية، والشفافية، والسرعة، والمرونة. ويحدد مشروع الاستراتيجية عدة إجراءات مطلوبة:
وسوف تقدم الاستراتيجية إطارا للشراكات من أجل تسهيل التدفق المنتظم للمعلومات عن الحالة والاتجاهات من المستوى الوطني الى المستويين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك. وتهدف الاستراتيجية أيضا الى تجديد الالتزامات الوطنية بجمع المعلومات وتحليلها واقتسامها وتشجيع الوكالات الشريكة في التنمية على تقديم الدعم لبناء القدرات في البلدان النامية. |
31- وتشدد المنظمة بشكل عام على الطبيعة "الرسمية" للمصادر الوطنية التي تقوم بإبلاغ البيانات عن طريق الاستبيانات السنوية. ويتم استعراض وتحليل وتعديل البيانات التي تم إبلاغها، كلما اقتضت الضرورة. وعند وجود ثغرات، تستخدم منشورات وطنية وتقارير أخرى لاستكمال السلسلة. وفي هذا السياق، تتضمن عملية ضمان الجودة الاعتبارات التالية:
32- ومع هذا، فان ضمان جودة البيانات في السلسلة الإحصائية للمنظمة كان يشكل تحديا كبيرا لأن توافر البيانات الموثوق بها يمكن أن يتفاوت بصورة كبيرة فيما بين البلدان وحتى في داخل البلدان. وفي عام 1997، قدرت وثيقة لقسم الإحصاء أن 16 بلدا فقط من مجموع 54 بلدا في أفريقيا لديها إحصاءات أساسية موثوق بها (عن المحاصيل والحيوانات الزراعية). وبالمثل، أفاد استعراض لقاعدة بيانات FAOSTAT في عام 2001 بأن 30 بلدا على نطاق العالم كانت تفتقر الى إحصاءات ذات صلة لمدة خمس أو حتى عشر سنوات. وفي قاعدة بيانات FAOSTAT، يجب تقدير البيانات الرسمية أو شبه الرسمية المفقودة عن طريق مختلف التقنيات المتاحة. وتعد المشكلة المستمرة المتعلقة بانخفاض جودة البيانات مصدر قلق كبير للمنظمة، التي تحتاج لأن تكون لديها تغطية بيانات شاملة وموثوق بها.
33- وفي عام 2000، أنشأ قسم الإحصاء مشروع مجلس النشرة الزراعية الخاص بجمع ونشر البيانات وجودة الإحصاءات (ABCDQ) لتعزيز جودة قاعدة بيانات FAOSTAT.13 وتقدم لكل بلد بيانات وصفية عن جمع البيانات ونشرها، مثل المنظمات والاتصالات، ومصادر المعلومات (التعداد الكلي، أو مسح العينات، أو السجل الإداري أو غير ذلك)، وطرق جمع البيانات، وتحديد خصائص البيانات، وتغطية البيانات، وزراعة المحاصيل المختلطة، والتعليقات، وشكل النشر، والتواتر الدوري، والسرعة، والفترة الزمنية للبيانات المنشورة.
[13] تفسر الجودة بواسطة معايير تتعلق بما يلي:
34- وتتعاون المنظمة مع منظمات أخرى تهتم بجمع الإحصاءات الزراعية (مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وقاعدة البيانات الأوروبية (Eurostat)، التي تقوم بتجميع بيانات للبلدان المتقدمة أو الصناعية. ويشمل ذلك بذل جهود لتوحيد المفاهيم والتعاريف المستخدمة لجمع البيانات الأولية، وكذلك استخدام الاستبيانات المشتركة. ويجري بحث هذه القضايا بصورة ايجابية من جانب اللجنة الاقتصادية لأوروبا، والمنظمة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وقاعدة البيانات الأوروبية Eurostat واللجنة الفرعية المعنية بالأنشطة الإحصائية التابعة للجنة التنسيق الإدارية والخاصة بالمحاصيل وإنتاج الحيوانات الزراعية والتجارة وأسعار المنتجين ومصايد الأسماك.
35- وتعتمد إحصاءات مصايد الأسماك ليس فقط على التعاون مع البلدان ولكن أيضا، وبدرجة كبيرة، على التفاعل بين وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية والمنظمات الإقليمية لمصايد الأسماك. وعلى وجه التحديد، فان معظم البيانات الخاصة بالاستعراضات العالمية لحالة المخزونات والتي تقوم المنظمة بإعدادها ونشرها يتم الحصول عليها بصورة مباشرة من جماعات العمل التابعة للمنظمة ومن المنظمات الإقليمية لمصايد الأسماك غير التابعة للمنظمة وكذلك من هيئات أخرى. وبالإضافة الى ذلك، تستخدم المطبوعات العلمية التي تستكمل بمعلومات من مجلات صناعية ومصادر مستقلة عن مصايد الأسماك مثل البيانات التجارية. وعندما لا توجد البيانات أو عندما تكون ناقصة، توضع تقديرات غيابية باستخدام خبراء مستقلين أو من خلال مشاورات خبراء متخصصين. وبالنسبة لبنود معينة، تستخدم وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية الاستبيانات التي تضعها وترعاها أساسا وحدات ومنظمات أخرى (مثل استبيان وحدة البيانات الأساسية لأغراض البيانات التجارية).
36- ويعد ضمان الجودة أحد القضايا الإضافية بالنسبة لبيانات مصايد الأسماك. وتتسع الحاجة الى البيانات بعد إدراج النظام الايكولوجي والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة الى إدراج الاعتبارات المتعلقة بقدرة الصيد والإدارة السليمة لمصايد الأسماك، ولكن في ظروف كثيرة لا يستطيع جمع البيانات أن يلبي الطلبات التقليدية بصورة مرضية، ناهيك عن توسيعه ليشمل تلك الجوانب الإضافية. وقد تدهورت جودة المعلومات العالمية التي تبلغها البلدان للمنظمة. وعلى سبيل المثال، في عام 1980 كان حوالي 3 في المائة فقط من جميع السجلات الإحصائية لإنتاج مصايد الأسماك الطبيعية يستند الى تقديرات المنظمة وليس الى الإحصاءات المبلغة، ولكن نصيبها زاد الى 10 في المائة في السنوات الأخيرة، كما أن الإحصاءات المبلغة مشكوك في دقتها وتفتقر الى التفاصيل الأساسية. وبالنسبة لشرق المحيط الهندي، وشمال غرب المحيط الهادي، وغربي وسط المحيط الهادي، والمياه الداخلية الآسيوية والأفريقية، هناك ما بين 25 و 75 في المائة من كميات المصيد المبلغة ليست محددة على مستوى الأنواع أو حتى على مستوى المجموعات، مما يقلل بدرجة ملحوظة من فائدة هذه الإحصاءات. وفي هذا السياق، من ا متوقع أن يسهم النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك بتقديم إحصاءات سمكية أحدث وأكثر دقة.
37- وفي سياق الإحصاءات الحرجية، تم إحراز تقدم كبير في إعداد استبيانات مشتركة. وقد نفذت مصلحة الغابات بنجاح تقديرات عالمية للموارد الحرجية باستخدام استمارة موحدة بالتعاون مع عدد من البلدان والمؤسسات الشريكة، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية. وتقوم المصلحة حاليا بتنفيذ استبيان مشترك ثان لقطاع الغابات مع قاعدة البيانات الأوروبية Eurostat، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية. ويعد هذا الاستبيان استكمالا لأكثر من عشر سنوات من الاستبيانات المشتركة عن المنتجات الحرجية التي نفذتها المنظمة واللجنة الاقتصادية لأوروبا وقاعدة بيانات Eurostat. غير أن كل منظمة تنشر البيانات بصورة مستقلة وفقا لاحتياجاتها الخاصة.
38- والاتجاه العام في مصلحة الغابات يسير نحو نقل المسؤولية عن جمع البيانات وتحليلها وتقديم المعلومات الى الوحدات الفنية المعنية. وتهدف معظم المعلومات الحرجية التي تم تجميعها حاليا بواسطة فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية الى تسهيل إعداد برامج وطنية للغابات، ووضع سياسات دولية، وإجراء المفاوضات، والاستثمار والتخطيط الاستراتيجي، وتقييم المشاريع، وإجراء دراسات عن تطوير الأسواق. وقد عملت مشاريع الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمنظمة على تعزيز قدرة البلدان على تجميع وتصنيف المعلومات الموثوق بها واستخدام هذه المعلومات في وضع سياسات حرجية في أفريقيا وآسيا والكاريبي (الإطار 3).
الإطار 3: جمع البيانات وتحليلها لأغراض الإدارة الحرجية المستدامة في البلدان التي تنتمي الى مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي - ربط الجهود الوطنية والدولية (GCP/INT/679/EC)
بدأ عمل هذا المشروع في يناير/كانون الثاني 1998 لفترة أربع سنوات، بميزانية إجمالية تبلغ 279 026 1 دولارا أمريكيا. والهدف العام لمشروع الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمنظمة عن الغابات هو تشجيع الإدارة المستدامة للأشجار والغابات في البلدان الأفريقية والكاريبية بمساعدتها في وضع سياسات تدمج وتوازن بين جميع الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المتصلة بالحراجة. وكان المشروع يهدف الى تحقيق ذلك عن طريق تقوية قدرة البلدان على جمع وتصنيف معلومات موثوق بها عن الحراجة واستخدام هذه المعلومات في وضع سياسات حرجية. وقد نفذت معظم الأنشطة بواسطة مؤسسات وطنية وإقليمية في أفريقيا، وبمساعدة فنية وتوجيه من المنظمة. ويمكن تلخيص النتائج الرئيسية للمشروع على أنها خطوة نحو فهم جديد لجمع البيانات من جانب الكثير من مصالح الغابات في البلدان الأفريقية والكاريبية:
واستكمل نشاط المتابعة في أفريقيا (GCP/RAF/354/EC)، الذي بدأ في يناير/كانون الثاني 2000 العمل الذي أنجزه هذا المشروع في إطار عدد من المواضيع المحددة. ويجري حاليا تنفيذ مشروعين جديدين آخرين مشتركين بين المفوضية الأوروبية والمنظمة عن تحسين المعلومات والمعارف بشأن الإدارة الحرجية المستدامة أحدهما في آسيا (GCP/RAS/173/EC) والآخر في أمريكا اللاتينية (GCP/RLA/133/EC). |
39- بينما كانت الكتب السنوية الإحصائية هي الوسيلة التقليدية التي اختارتها المنظمة لنشر المعلومات الزراعية، فانه منذ أواخر الثمانينات كانت معظم البيانات التي تجمعها المنظمة يتم تغذيتها في قاعدة بيانات FAOSTAT، التي تضم حاليا أكثر من 4 ملايين سجل من السلاسل الزمنية. وتقدم قاعدة البيانات هذه إحصاءات زراعية قطرية وإقليمية وعالمية ابتداء من عام 1961 حتى الوقت الحاضر، وتغطي مجالات مثل الإنتاج والتجارة وموازين الأغذية والأسمدة ومبيدات الآفات واستخدام الأراضي والري والمنتجات الحرجية ومنتجات مصايد الأسماك والسكان والآلات الزراعية وشحنات المعونة الغذائية. وتوفر قاعدة FAOSTAT خدمة عن طريق اشتراك سنوي وتقدم هذه الخدمة ردودا مباشرة على التساؤلات وحدودا للتحميل وإطلاعا غير محدود على ملفات بروتوكول نقل الملفات (FTP). وتشير الإحصاءات الخاصة بموقع الويب ابتداء من عام 1998 وما بعده الى أن قاعدة FAOSTAT هي موقع المنظمة على شبكة الويب الذي تتم زيارته بصورة أكثر تكرارا وأن معظم الزيارات التي تتلقاها قاعدة FAOSTAT تأتي من بلدان متقدمة (أكثر من 80 في المائة). وبالمثل، فانه من بين المشتركين في قاعدة FAOSTAT الذين بلغ عددهم 209 ي أوائل عام 2002، لم يكن هناك سوى 15 بلدا ناميا، والغالبية العظمى من المشتركين شركات تجارية وجامعات ووكالات خدمة عامة وطنية ودولية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
الجدول 5: بيانات قاعدة FAOSTAT: إطلاع المستخدمين | ||||
من 10 الى 12 1995 | 1996-1997 | 1998-1999 | 2000-2001 | |
عدد مجموعات البيانات الإحصائية في FAOSTAT | 8 | 24 | 38 | 48 |
زيارات مصرف بيانات FAOSTAT (مستخدمون خارجيون) | 560 3 | 186 725 | 890 335 2 | 194 390 4 |
سجلات تم تحميلها على FAOSTAT (مستخدمون خارجيون) | 882 186 | 601 962 100 | 963 543 303 | 160 438 442 |
متوسط عدد زيارات شبكة الانترنت (شهريا) | 109 138 1 | 357 711 3 | 475 543 16 | |
متوسط عدد زيارات الشبكة الداخلية (شهريا) | لا ينطبق | 995 563 | 895 483 1 |
40- وإدراكا للمشاكل الفنية المتزايدة مع نظام قاعدة FAOSTAT الأصلية، بدأ العمل في نظام جديد لقاعدة FAOSTAT في سبتمبر/أيلول 2001، والغرض من قاعدة بيانات FAOSTAT2 هو: '1' تقديم خدمة محسنة للمستخدمين، وعمليات مبسطة للنظام وبيئة فنية مستقرة وموثوق بها لنظام عمل قاعدة FAOSTAT؛ '2' وتحسين جودة البيانات عن طريق توفير أدوات قوية لتصنيف البيانات واعتمادها وتقديرها وتحليلها في المقر الرئيسي للمنظمة وعلى المستوى القطري؛ '3' وإدراج المتطلبات الجديدة للمستخدمين لتسهيل عمل النظام والوصول الى مجموعات بيانات جديدة؛ '4' وتحسين وصول المستخدمين الى بيانات قاعدة FAOSTAT عن طريق تعزيز وإنشاء آليات جديدة لنشر البيانات، بما في ذلك الوصول الى البيانات عبر مجالات مختلفة؛ '5' وتحسين سلامة البيانات عن طريق ضمان تطبيق منهجيات ملائمة ومعايير للبيانات بصورة مستمرة.
41- وسوف يتمثل التحسين المهم في تطوير قاعدة بيانات قطرية (CountryStat)، وهي نسخة مصغرة من تطبيق قاعدة بيانات FAOSTAT2، والتي سوف تزود البلدان بوسيلة عملية لتصنيف بياناتها الوطنية واعتمادها وتحليلها ونشرها. وبعد ذلك يمكن إدخال النواتج من قاعدة البيانات القطرية بسهولة في قاعدة بيانات FAOSTAT2 لمواصلة نشرها عن طريق موقع المنظمة على شبكة الويب، والمنشورات والأقراص المضغوطة (CD-ROMs). وسوف يعمل هذا على تحسين إدخال ومعالجة البيانات بصورة مباشرة، والذي يتم حاليا على نطاق محدود فقط، من خلال الاستبيان الافتراضي القائم على شبكة الويب.
42- وقد قامت المنظمة من إنشائها بترويج التعدادات الوطنية للزراعة وتظهر هذه التعدادات في قاعدة بيانات التعداد الزراعي التابعة للمنظمة، والتي تتضمن أحدث بيانات التعداد لـ 92 بلدا. وفضلا عن هذا، تقوم إدارة التحليل الإحصائي بتحليل بيانات السكان وإمدادات الأغذية والاستهلاك على نطاق العالم لاستخلاص مؤشرات عن حالة الأغذية والتغذية، وتعد دراسات عالمية متصلة بذلك، وخاصة الاستقصاء العالمي للأغذية. وحتى الآن، تم إجراء ستة من هذه الاستقصاءات. وفي السنوات الأخيرة، بدأ العمل استجابة لطلبات جديدة في مجالات مثل الاستثمار في الزراعة، والمؤشرات البيئية الزراعية، والبنية الأساسية الريفية، والدخل الزراعي وغير الزراعي للسكان الريفيين. غير أنه تبين أن الموارد المتاحة لا تكفي للتغطية الشاملة لهذه المجالات.
43- وهكذا فان وظائف الخدمة التي يقوم بها قسم الإحصاء ووحدات الإحصاء الأخرى لا تتضمن فقط نشر الإحصاءات وإنما تتضمن أيضا مهام التحليل والمراقبة والإبلاغ. وتتعلق بعض هذه المهام بتطوير وتنفيذ منهجيات للقياس والمؤشرات ويتعلق البعض الآخر بتحليل الجوانب الرئيسية لحالة الأغذية والزراعة. وفي السنوات الأخيرة، ازداد الطلب بشكل سريع على المزيد من التحليلات العالمية والإقليمية والقطرية المنتظمة والكاملة عن التقدم المحرز في الحد من الجوع وفي أهداف التنمية الزراعية؛ ويظهر هذا في التفويض الممنوح لقسم الإحصاء، والذي أضيفت إليه مسؤوليات محددة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية. وبالإضافة الى الاستقصاء العالمي للأغذية الذي تقوم إدارة التحليل الإحصائي بإعداده كل عشر سنوات، تعد هذه الإدارة الآن أقساما رئيسية من تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم (SOFI) وإسهام المنظمة في تقرير الرصد العالمي للأهداف الإنمائية للألفية الـــذي تصــــدره الأمم المتحدة كل عام، كما تسهم في عمل نظام المعلومات ورسم الخرائط عن انعدام الأمن الغذائي والقابليــــة للتأثـــــر (FIVIMS). ويعد قسم الإحصاء أيضا تحليلات خاصة وت ارير كإسهام في المنشورات الأخرى للمنظمة، مثل حالة الأغذية والزراعة (SOFA) و الزراعة نحو عام 2020، وفي مناسبات رئيسية مثل لجنة الأمن الغذائي العالمي أو مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وتسهم وحدات الإحصاء السمكي والحرجي بدورها في وثائق مثل حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم (SOFIA) و حالة الغابات في العالم (SOFO).
44- وفي التسعينات، قامت المنظمة بمراجعة كاملة للسلسلة الزمنية للإحصاءات المتاحة عن إنتاج مصايد الأسماك، وأدخلتها في الكمبيوتر حتى عام 1950، واستكملت البيانات المفقودة، وقسمت البيانات حسب مناطق الصيد، مع مراعاة التغييرات السياسية (مثل ظهور بلدان جديدة)، وعدلت في خصائص الأنواع (مع تطور علم التصنيف) وقسمت إنتاج مصايد الأسماك بين تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك الطبيعية. وتتضمن البيانات السمكية في قاعدة بيانات FAOSTAT بيانات عن الإنتاج السمكي، تغطي حجم إنتاج الأسماك (مثل المصيد وتربية الأحياء المائية) حسب البلدان، وحسب كل 50 مجموعة من الأنواع، وحسب مناطق الصيد الرئيسية الخاصة بالمنظمة والبالغ عددها 29 منطقة للأغراض الإحصائية. وتعرض البيانات حسب البلدان على شكل سلسلة زمنية عن أحجام الإنتاج السنوي (المصيد وتربية الأحياء المائية)، وإنتاج المنتجات المجهزة والمحفوظة والتجارة الخارجية في أنواع المنتجات هذه من حيث الحجم والقيمة.
45- ويقوم النظام الكمبيوتري للمصيد السمكي في العالم (FISHSTAT+) بنشر بيانات أكثر تفصيلا من تلك البيانات التي تنشرها قاعدة بيانات FAOSTAT. وهناك قاعدة بيانات أخرى، FISHERS، تضم أعدادا من الأشخاص المشتغلين بالصيد، كمعدلات سنوية وطنية لعام 1961 وما بعده، حسب وقت العمل الذي يخصصونه لهذه المهنة. وتشمل قاعدة بيانات FISHERS لعام 1990 وما بعده العمالة في تربية الأحياء المائية، مقسمة الى مصايد أسماك داخلية وبحرية ومفصلة على أساس الجنسين.
46- وفي قاعدة بيانات FAOSTAT، تقدم موازين الأغذية من بلدان فردية إحصاءات عن الاستهلاك السمكي الظاهر بالنسبة لإجمالي الأغذية الوطنية. وهذه هي الإحصاءات السمكية الوحيدة التي تعمل فيها قاعدة بيانات FAOSTAT. ويتم الاحتفاظ بجميع الإحصاءات السمكية الأخرى في نظم عاملة على مستوى المصلحة ويجري حاليا إدماجها في قاعدة بيانات Oracle ضمن النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك (FIGIS) الذي سوف يتم إدماجه بالكامل ضمن قاعدة بيانات FAOSTAT2.
47- وتعد وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية (FIDI) منشورات إحصائية متخصصة، من بينها ثلاثة كتب سنوية (عن إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية وإنتاج تربية الأحياء المائية والسلع)، ونشرات دورية كل سنتين عن استهلاك الأسماك وأعداد الصيادين، ونشرة تصدر من حين الى آخر عن إحصاءات أساطيل الصيد. وتشير الإحصاءات بموقع مصايد الأسماك على شبكة الويب الى أن قواعد البيانات والبرمجيات الإحصائية هي الصفحات التي يتم الاطلاع عليها أكثر من غيرها في موقع مصلحة مصايد الأسماك على شبكة الويب (حيث وصلت الى أكثر من 2600 زيارة في مايو/أيار 2002).
48- وبالإضافة الى البيانات الحرجية عن الإنتاج والتجارة الموجودة في قاعدة بيانات FAOSTAT، يقوم فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية أيضا بنشر إحصاءات حرجية. وتوجد بيانات إضافية في قاعدتين للبيانات: قاعدة بيانات المنتجات الحرجية، ومصفوفات التجارة الثنائية. وتتضمن قاعدة البيانات الأولى بيانات سنوية عن الإنتاج والتجارة في المنتجات الحرجية لعام 1961 وما بعده، بينما تتضمن قاعدة البيانات الثانية إحصاءات تجارية (أحجام وقيم الواردات والصادرات) لجميع المنتجات الحرجية. وترد الإحصاءات التجارية مقسمة في قاعدة البيانات هذه، بحيث يمكن تحديد الواردات والصادرات بين البلدان الفرضية. [14]
49- ويعد فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية أيضا الكتاب السنوي عن استقصاء القدرات الخاصة بالمنتجات الحرجية ولب الورق والورق كل عام [15] ويتضمن هذا الكتاب جميع الإحصاءات الموجودة في قاعدة بيانات المنتجات الحرجية عن أحدث خمس سنوات، وكذلك مجموعة كاملة من الملاحظات والأوصاف الخاصة بالإحصاءات وعدد قليل من الجداول المختصرة غير المتاحة في قاعدة بيانات المنتجات الحرجية.
50- وتنشر إدارة تنمية الموارد الحرجية (FORM) تقارير دورية مختلفة، مثل تقدير الموارد الحرجية العالمية 2000 (GFRA 2000)، في شكل مطبوع وعلى شبكة الويب. وتحتفظ قاعدة بيانات نظام المعلومات الخاصة بالموارد الحرجية (FORIS) بإحصاءات لكل بلد عن الموارد الحرجية، بما في ذلك الغطاء الحرجي، والمزارع الحرجية، والحجم والكتلة الحيوية، والحرائق.
51- اتخذ قسم الإحصاء مبادرات تهدف الى تحسين نظم الإحصاءات الوطنية والإقليمية، بما في ذلك تنظيم اجتماعات مائدة مستديرة وحلقات عمل، والمشاركة بنشاط في ائتلاف الشراكة في الإحصاءات لأغراض التنمية في القرن الحادي والعشرين (PARIS21)[16] والمبادرة المشتركة بين المنظمة والبنك الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية لإجراء إحصاءات زراعية، وتقديم المساعدة الفنية. ويقدم معظم الدعم الفني للبلدان التي تستخدم أموالا خارجة عن الميزانية من جانب إدارة تنمية الإحصاءات.
52- وكانت أنشطة المنظمة توجه أساسا لتحسين توافر نظم معلومات الأغذية والزراعة والوصول إليها وجودتها، مع التركيز على تحسين المنهجيات الإحصائية وتوحيد التسميات والتصنيفات وتقنيات جمع البيانات ومعالجتها ونشرها من أجل تعزيز إمكانية المقارنة الدولية. وقدم دعم لمشاورات الخبراء والحلقات الدراسية والاجتماعات لتعزيز خدمات الإحصاءات الوطنية ونظم الإنذار المبكر دعما لبرامج تخفيف الفقر والأمن الغذائي. [17] وتقوم جماعة عمل مشتركة بين الأمانات للإحصاءات الزراعية [18] (IWG.AGRI)، أنشئت عام 1991، بمساعدة الإقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال على مواءمة نظمها الخاصة بالإحصاءات الزراعية لاحتياجات اقتصاد السوق، بما في ذلك عن طريق تنسيق برامج المساعدة الفنية في مجال الإحصاءات الزراعية لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثا.
[14] تأتي هذه البيانات من الإحصاءات التجارية التي تجمعها شعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة كل عام، وتقوم المنظمة بتعديلها أحيانا لتأخذ في الاعتبار المعلومات المقدمة من هيئات الحراجة الوطنية ومصادر رسمية أخرى. وتؤدي المصادر المختلفة لهاتين المجموعتين من الإحصاءات الى ظهور حالات تناقض بالنسبة لبعض البلدان.
[15] خلال الفترة قيد الاستعراض، تعذر إعداد بعض المنشورات المقررة (أسعار المنتجات الحرجية والإحصاءات المؤقتة عن المنتجات الحرجية غير الخشبية).
[16] PARIS21 هو ائتلاف بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأنشئ في عام 1999 لتعزيز القدرة الإحصائية وتقديم الدعم لبناء القدرات الإحصائية. وقام حوار نشط مع وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، وهي المنظمة الرائدة في ائتلاف PARIS21. وهناك إحصائي من المنظمة مسؤول عن فرقة المهمات المعنية بالدراسات الزراعية والتابعة لائتلاف PARIS21.<
[17] على سبيل المثال، في إقليم آسيا والمحيط الهادي: مشاورة خبراء عن تنمية الإحصاءات الزراعية لأغراض سياسات الأغذية (يونيو/حزيران-يوليو/تموز 1999)؛ وحلقة دراسية عن الاستشعار عن بعد لأغراض الإحصاءات الزراعية (يونيو/حزيران 1999)؛ واجتماع فني عن منهجية التنبؤ بالمحاصيل الغذائية (ديسمبر/كانون الأول 1999)؛ واستعراض نظم بيانات المزارع في بانكوك (يوليو/تموز 2000). وبالنسبة لمصايد الأسماك حلقة عمل إقليمية عن تعداد الزراعة 2000؛ وإحصاءات هيكلية عن تربية الأحياء المائية؛ ومشاورة خبراء وحلقة عمل إقليمية عن وضع مبادئ توجيهية لجمع البيانات الروتينية عن مصايد الأسماك الطبيعية في بانكوك (مايو/أيار 1998). وبالنسبة للحراجة: استهلت مبادرة خاصة بالمعلومات والتحليل لأغراض الإدارة الحرجية المستدامة تربط بين الجهود الوطنية والدولية في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.
[18] أنشئت جماعة العمل المشتركة بين الأمانات والمعنية بالإحصاءات الزراعية في عام 1991 من جانب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمفوضية الأوروبية (قاعدة بيانات EUROSTAT) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والمنظمة.
53- وفي إطار البرنامج الميداني، يدعم قسم الإحصاء 76 مشروعا (32 في أفريقيا و 20 في آسيا و 14 في أمريكا اللاتينية و 9 في الشرق الأدنى ومشروع عالمي) خلال الفترة قيد الاستعراض. وتقوم المشاريع الجارية أو التي انتهت مؤخرا، بما في ذلك الأنشطة الإقليمية والأنشطة القطرية التي تعتمد على البرنامج العادي، بنشاط في المجالات التالية:
54- وفيما يتعلق بتشجيع المنظمة لبرنامج التعداد الزراعي العالمي، تمثل النجاح البارز في أول تعداد زراعي تجريه الصين في عام 1997، بمساعدة فنية من المنظمة من خلال مشروع مولته ايطاليا (الإطار 4).
55- وبدأت المبادرة المشتركة بين المنظمة والبنك الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية لدعم تعزيز النظم الوطنية لإحصاءات الأغذية والزراعة في أفريقيا بأنشطة قطرية في غانا في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، واتسعت بعد ذلك لتشمل 13 بلدا (حتى سبتمبر/أيلول 2001).[19] وتشجع المبادرة نهجا متكاملا إزاء تنمية نظم الإحصاءات الزراعية الوطنية لضمان توحيد وترشيد أنشطة جمع البيانات وتوزيعها. وسوف تتم تنمية جميع عناصر المعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الزراعة في إطار هذا النظام الواحد، أو بالارتباط معه، بما في ذلك الإحصاءات الحرجية والسمكية، ومعلومات السوق، ومعلومات الإنذار المبكر، والتنبؤات المحصولية، وكذلك البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي. ويوفر النظام أيضا بيانات لمتابعة وتقييم برامج الاستثمار الزراعي الرئيسية وإجراء تقديرات عن الآثار.
56- وكانت معظم مشاريع الإحصاءات السمكية موجهة الى أفريقيا، غير أن عددا منها قدم الدعم لآسيا وأمريكا اللاتينيــة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، شاركت وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية في 15 مشروعا، منها 11 في أفريقيا ومشروعان في آسيا ومشروع في الشرق الأدنى ومشروع أقاليمي. وقد مولت معظم المشاريع من جانب برنامج التعاون الفني (12 بميزانية مشتركة تبلغ 9ر1 مليون دولار أمريكي)، بينما مولت اليابان مشروعين لبرنامج التعاون بين المنظمة والحكومات (مشروع في آسيا ومشروع أقاليمي لتطوير النظام العالمي للمعلومات عن مصايد الأسماك، بميزانية بلغت 8ر1 مليون دولار أمريكي)، وكذلك مشروع صغير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غابون (000 250 دولار أمريكي). وقدمت مساعدة إضافية عن طريق البرنامج العادي لخدمات استشارية قصيرة و/أو تنظيم دورات تدريبية ومشاورات وغيرها.
57- ويقدم فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية أيضا المشورة الفنية والدعم للبلدان لمساعدتها في تنفيذ برامجها الحرجية الوطنية. ويشمل ذلك التدريب إعداد المنهجيات والأدوات والمبادئ التوجيهية والمراجع، وكذلك مشاريع ميدانية نفذت مع بلدان لتحسين معلوماتها الحرجية. وصمم فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية تسعة مشاريع(20) وقدم لها الدعم: ثلاثة مشاريع أقاليمية، وثلاثة إقليمية (شراكات مع المفوضية الأوروبية)، ومشروعان وطنيان في أفريقيا، ومشروع وطني في أوروبا. وتتمثل أحد السمات الخاصة لمشاريع فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية في أن أيا منها ليس من المشاريع الإحصائية الخاصة؛ فهي تركز في أغلب الأحيان على الإدارة الحرجية.
[19]تشمل البلدان: الكاميرون وغانا وغينيا وليسوتو ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة وتوغو وأوغندا.
[20] تشمل مشاريع في إطار: مشروع للشراكة بين المفوضية الأوروبية والمنظمة: GCP/RAF/354/EC برنامج الإدارة الحرجية المستدامة في بلدان أفريقية من مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي؛ GCP/RAS/173/EC معلومات وتحليل لأغراض التنمية الحرجية المستدامة في جنوب آسيا والجنوب الآسيوي؛ GCP/RLA/133/EC معلومات وتحليل لأغراض التنمية الحرجية المستدامة في 12 بلدا استوائيا في أمريكا الوسطى والجنوبية.
الإطار 4: التعداد الزراعي (المرحلتان الثانية والثالثة) في الصين - GCP/CPR/010-020-025/IT
بدأ عمل هذا المشروع في أغسطس/آب 1993 لفترة ست سنوات وأربعة أشهر، بميزانية على شكل منحة بلغت 52ر10 مليون دولار أمريكي. والهدف العام للمشروع هو تمكين الحكومة (عن طريق المكتب الوطني للإحصاءات) من إجراء أول تعداد زراعي يتبع المعايير المقبولة دوليا، وبذلك يسهم في وضع نظام للإحصاءات الدقيقة والسريعة للقطاع الريفي والزراعي. والهدف الخاص للمرحلة الثانية هو الانتهاء من منهجيات التعداد واستكمال تنمية القدرات الفنية للمراكز الوطنية والإقليمية لإحصاءات الأغذية والزراعة -التي أنشئت في المرحلة الأولى- لتنفيذ التعداد (المقرر لعام 1997)، بما في ذلك توسيع شبكة المراكز الوطنية والإقليمية لإحصاءات الأغذية والزراعة (كان من المقرر أصلا إنشاء 16 مركزا إقليميا) وتدريب موظفي المركز ونحو 000 13 من موظفي الإحصاء على مستوى الولايات وعلى المستوى القطري. وبالنسبة للمرحلة الثالثة، يتمثل الهدف الرئيسي في تقديم الدعم الفني لتنفيذ التعداد (بما في ذلك معالجة البيانات ووضع الجداول) ونشر نتائج التعداد. وتبين من التقييم النهائي الذي وصل الى الميدان في أواخر عام 2000 أن تنفيذ المشروع تم بكفاءة عالية، مع إجراء تعديلات في حينها للمتطلبات التدريبية والفنية، مع تطور هذه المتطلبات استجابة للتغييرات المتعلقة بالسياسات في برنامج التعداد الوطني، بما في ذلك الشبكة الموسعة للمراكز الوطنية والإقليمية لإحصاءات الأغذية والزراعة. وقد ساعد على ذلك الالتزام الوطني القوي، وكفاءة القيادة الوطنية (على مستوى المكتب الوطني للإحصاءات)، والتخطيط الشامل للمشروع، الذي جمع بين التطوير المنهجي وتدريب الموظفين والتنمية المؤسسية بدعم من المشاورات الفنية المكثفة على المستويين الوطني والدولي. وقد تحققت جميع النواتج والنتائج الرئيسية المخططة، وتجاوزت أهدافها في بعض الحالات. ومن خلال نجاح التعداد، كانت للمشروع تأثيرات كبيرة وأثر على استخدام نتائج التعداد وعلى تحسين نظم الإحصاء الزراعي على مختلف المستويات، بما في ذلك:
وانتهت البعثة الى أن المشروع كان على درجة كبيرة من الصلاحية والفعالية، بشكل عام. غير أن البعثة سلطت الأضواء على ثلاث قضايا مهمة من حيث استدامة النتائج الرئيسية التي تحققت: |
التصدي لشواغل المنظمة ذات الأولوية
58- تقضي ولاية المنظمة في المقام الأول بتشجيع وتسهيل السياسات التي تحارب الجوع وسوء التغذية. ويعتمد عمل الدعوة ودعم عمل صنع القرار وتقرير السياسات على توافر البيانات الموثوق بها والمتعلقة بهذا العمل. والإحصاءات لا غنى عنها لاستعراض ومتابعة تقدم الدول من خلال وثائق من قبيل حالة الأغذية والزراعة (SOFA) وحالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم (SOFIA) وحالة الغابات في العالم (SOFO) وحالة انعدام الأمن الغذائي في العالم (SOFI). وبالمثل، يلزم التحقق من أهداف والتزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية عن طريق الإحصاءات. وهناك مبادرات حديثة أخرى تهدف الى تعزيز السياسات المناهضة للجوع، مثل نظام المعلومات ورسم الخرائط عن انعدام الأمن الغذائي والقابلية للتأثر (FIVIMS)، تحتاج الى إحصاءات لتحديد أماكن وتعداد الشعوب المهددة بانعدام الأمن الغذائي والشعوب المعرضة.
59- غير أنه خلال الفترة قيد الاستعراض، تعرض النظام لضغط فيما يتعلق بالحفاظ على جودته وتغطيته وتحسينهما وتلبية الطلبات المتزايدة على البيانات الإحصائية الإضافية. وفضلا عن هذا، تضاءلت الموارد العادية المخصصة للإحصاءات خلال الفترة، وخاصة بالنسبة لقسم الإحصاء، مما جعل من الصعب الحفاظ على بعض سلاسل البيانات التقليدية، ناهيك عن التقدم بسرعة في اتجاه رفع الكفاءة المطلوب بإلحاح لقاعدة بيانات FAOSTAT.
60- وعلاوة على ذلك، فان جودة البيانات التي يقدمها عدد من البلدان للمنظمة أخذت تتضاءل، مما يضر بقدرة المنظمة على الاحتفاظ بسمعة قواعد بياناتها وتحسينها.
ارتباط الأنشطة الإحصائية بالبلدان الأعضاء (الإجابة على الاستبيانات)
61- أكدت البلدان الأعضاء مرارا على أهمية الأنشطة الإحصائية التي تقوم بها المنظمة، كما ظهر من الإجابات المتلقاة على الاستبيان الذي وزع على جميع البلدان الأعضاء. غير أن المعدل المنخفض نسبيا للإجابات على الاستبيـــان (62 بلدا أي نحو 30 في المائة من البلدان التي شملها الاستقصاء) أن هناك مشكلة: ويبدو أن الاتصال بين المنظمة والبلدان الأعضاء في ميدان الاستقصاء معقد وبطئ. كما أن شكاوى قسم الاستقصاء فيما يتعلق بعدم إبلاغ الإحصاءات من جانب البلدان تعبر عن ذلك.
62- وتستخدم معظم الحكومات إحصاءات المنظمة بتواتر متواضع (مرة كل شهر) وتطلع على إحصاءات المنظمة عن طريق الكتب السنوية (69 حالة)؛ ويأتي الإطلاع عن طريق شبكة الانترنت [21] في المرتبة الثانية (57 حالة)، وتأتي الأقراص المضغوطة في المرتبة الأخيرة (24 حالة). [22]
63- وينظر بشكل عام الى التفاعل بين المنظمة ووحدات الإحصاء الوطنية على أنه مرض (بين 50 و 61 في المائة من الردود في هذا المجال)؛ ويتعلق أعلى عدد من الردود التي تعبر عن عدم الرضا (25 في المائة) "بآليات الدعم والتوجيه لتقديم المساعدة في أنشطة التنمية الإحصائية" وتشير التعليقات الفردية الى عدم وجود معلومات مرتدة و/أو اتصال مباشر مع وحدة الإحصاء المعنية، والى عدم متابعة المنظمة للتدخلات السابقة. وفيما يتعلق بالتحسينات المحتملة في الأنشطة الإحصائية للمنظمة، تبرز عدة ردود الحاجة الى تغطية مجالات إضافية للبيانات (معظمها يتعلق ببيانات تكلفة الإنتاج/بيانات الأسعار، وأيضا عن منتجات معينة وقضايا استخدام الأراضي وغير ذلك). وطلبت معظم البلدان التي تفتقر الى تسهيلات تكنولوجيا المعلومات مساعدة للحصول على حواسيب والإطلاع على الانترنت، وكذلك اتصال مباشر مع قسم الإحصاء.
64- وتشير الإجابات على الاستبيان الى أن الحكومات تقدر بشكل خاص الجوانب التالية من إحصاءات المنظمة: الجودة الفنية (44 في المائة من الإجابات اعتبرتها سمة قوية)، والحياد (39 في المائة) والارتباط بالموضوع (38 في المائة). ومع بعض الاستثناءات المتعلقة بالبيانات التجارية والديموغرافية، قيّمت المنظمة بصورة تكاد تكون ثابتة تقريبا على أنها أفضل مصدر للإحصاءات الزراعية مقارنة بمنظمات أخرى. غير أن هناك بعض الجوانب الأخرى التي اعتبرت غير مرضية، مثل التوقيت (23 في المائة من الإجابات)، واكتمال التغطية (14 في المائة) والدقة، (13 في المائة). وأبرز كثير من المجيبين الحاجة الى تغطية أوسع للبيانات الاقتصادية مثل تكلفة الإنتاج وبيانات الأسعار واستخدام الأراضي.
65- ومن حيث أولويات الدعم الذي تقدمه المنظمة، هناك اتجاه واضح لصالح دعم المشاريع الميدانية في مجال بناء القدرات، في حين أن دعم البرنامج العادي مثل حلقات العمل والحلقات الدراسية يلقى التقدير ولكن لا ينظر إليه دائما على أنه يلبي الاحتياجات الخاصة للمجيبين (فكثير من أنشطة البرنامج العادي ذات تركيز إقليمي أكثر من تركيزها الوطني).
الاستجابة لاحتياجات البلدان الأعضاء
66- دأبت المنظمة منذ عهد طويل على دعم عمليات الاستقصاء القطري، وخاصة تطوير القدرة على إجراء تعداد يهدف الى تقديم بيانات بدرجة عالية من الدقة ويوجه اهتماما أقل الى التوقيت. وخلال الفترة التي يشملها الاستعراض، قدمت المساعدة عن طريق عمل البرنامج العادي (كتب منهجية وكتيبات ومبادئ توجيهية وحلقات عمل)، والمشاريع الميدانية (نحو 99 مشروعا قيمتها الإجمالية 44 مليون دولار أمريكي). غير أن بلدانا كثيرة لم تتمكن من الاحتفاظ بقدرة إحصائية ملائمة أو تطوير هذه القدرة. وفي الوقت نفسه، فان الطلب المتزايد على البيانات الجارية بدرجة أكبر لا يقترن دائما بقبول انخفاض العولية المحتمل لمثل هذه البيانات، وهذا يشكل مأزقا لوحدات الإحصاء ذات الموارد الهزيلة.
[21] أفاد 20 بلدا من البلدان النامية (أو ذات الدخل المتوسط) بأنه لا توجد لديها إمكانية الوصول الى الانترنت أو أن إمكانيتها محدودة للغاية. وأفادت بلدان أخرى عن وجود عقبات تتماثل في ارتفاع التكاليف وسرعات التحميل البطيئة.
[22] يبدو أنه كانت هناك إجابات أكثر من الاستبيانات المرسلة لأن بعض المجيبين أعطوا إجابات متكررة.
67- وفي إطار المبادرة الإحصائية المشتركة بين المنظمة والبنك الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية، تمكنت المنظمة من تقديم المساعدة الى بعض البلدان الأفريقية، ولكنها لم تتمكن بالتأكيد من تلبية جميع الاحتياجات ذات الأولوية. فوجود المنظمة ضعيف في إقليم الشرق الأدنى: فهناك عدد قليل جدا من المشاريع التي تعمل في هذه المنطقة، كما ألغيت وظيفة الإحصائي الإقليمي في أوائل التسعينات. وبعد أن لاحظت دورة المؤتمر الإقليمي لعام 2002 هذا الضعف، طلبت إعادة إنشاء هذه الوظيفة. ويتعين على بلدان كثيرة تنتقل من الاقتصاد المخطط مركزيا الى اقتصاد السوق أن ترفع من كفاءة نظمها الإحصائية، ولكن المنظمة لم تتمكن من الاستجابة بصورة ملائمة للطلبات الواردة من كومنولث الدول المستقلة وبلدان أوروبا الشرقية بسبب قيود الموارد والقدرات. وتؤثر هذه القيود أيضا على إمكانية تطوير طرق وتقنيات جديدة لاستخدامها في نظم الإحصاءات الوطنية، وكذلك تقديم الدعم المباشر للبلدان الأعضاء. كذلك فان موارد الموظفين محدودة في مجالات أخرى. فقد اقترحت وظيفة إحصائي لمصايد الأسماك الإقليمية لدعم التنمية الإحصائية في إقليم آسيا والمحيط الهادي في إطار سيناريو للنمو الحقيقي للفت ة 2002-2003، ولكن هذه الوظيفة لم تنشأ.
68- وينبغي ملاحظة أن بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية يعود بفوائد متبادلة. ففي حالة وحدة البيانات الأساسية وإدارة التحليل الإحصائي، ساعدت المشاركة المتزايدة في حلقات العمل التدريبية والمساعدة المباشرة المقدمة للبلدان في إيجاد علاقة شخصية بدرجة أكبر مع النظراء في وحدات الإحصاء الوطنية. ويرجع الفضل جزئيا الى هذه العلاقة الشخصية في التحسن الأخير الذي طرأ على إبلاغ الإحصاءات من جانب البلدان الأفريقية.
69- من بين القضايا الأخرى، كانت ترتيبات العمل داخل قسم الإحصاء وبين قسم الإحصاء ووحدات الإحصاء الأخرى في المنظمة موضوع استعراض لقسم الإحصاء قام به ثلاثة متخصصون خارجيون في أواخر عام 2001 وأوائل عام 2002 [23] ومع أنه لم يتم تجميع ملاحظات هؤلاء المتخصصين (إذ أن بعض التوصيات يتعارض مع البعض الآخر)، فان استنتاجاتهم الأساسية تبدو صالحة:
التفاعل مع الوحدات الأخرى في المنظمة [24]
70- من المعترف به أن قسم الإحصاء هو المصدر الرئيسي للإحصاءات الزراعية داخل المنظمة. ويؤكد استقصاء عن طريق استبيان بين المستخدمين الداخليين اعتماد التخطيط على إحصاءات قاعدة بيانات FAOSTAT (بما في ذلك التحليل والوظائف الإستشرافية). غير أن معظم الوحدات سوف تقدر الحصول على بيانات ومعلومات إضافية (بيانات اقتصادية - مثل الأسعار والاستثمار في الزراعة؛ وإحصاءات وطنية فرعية؛ وبيانات وصفية؛ ومجالات محددة- مثل استخدام الأراضي) وأعربت عن قلقها بالنسبة لتوقيت ونوعية بعض البيانات. وفيما يتعلق بالمعلومات المرتدة من المستخدمين، يبدو أن الآليات القائمة محدودة في فعاليتها، مع أن هناك جماعة مستخدمين على مستوى المصالح لقاعدة بيانات FAOSTAT2 (الأعضاء من خارج وحدات الإحصاء هم مكتب مساعد المدير العام، ووحدة تنسيق البرنامج، وإدارة البيئة والموارد الطبيعية، وإدارة دعم السياسات الزراعية) وبعض الاتصالات العادية غير الرسمية بين مستخدمي البيانات وقسم الإحصاء، وخاصة وحدة البيانات الأساسية. ويشير العديد من تعليقات الاستبيانات الى حالات واضحة من عدم التوافق فيما بين التعاريف والرموز المستخدمة في إحصاءات المنظمة. وهذا يشير الى ضرورة قيا وحدات الإحصاء في المنظمة بالتركيز بشكل خاص على التعاريف الإحصائية - ي الوقت الحاضر يتناول مجال عريض من المجالات ذات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات (PAIA) التعاريف والقواعد والمنهجيات وجودة المعلومات [25] وهكذا يوجد نطاق عريض لتحسين وظيفة الدعم والوظيفة الاستشارية فيما يتعلق بالمستخدمين الداخليين والخارجيين - ولم يكن القسم في وضع يسمح له بتلبية الكثير من الطلبات الخاصة للحصول على المشورة والمعلومات.
71- وهناك نوع آخر من التعاون يحتاج الى اهتمام وهو يتعلق بالبيانات المتشابهة التي تجمعها وحدات مختلفة. فعلى سبيل المثال، يقوم قسم السلع والتجارة بجمع بيانات عن صادرات الأغذية والحبوب حسب المصدر والوجهة. ويقوم أيضا بإصدار بيانات عن الإنتاج والاستهلاك والتجارة والمخزونات من أجل نظام الإنذار المبكر (أي البيانات "الحالية"، التي لا تدرجها قاعدة بيانات FAOSTAT في الوقت الحاضر، والتي ينبغي أن تدرجها لضمان النشر السريع للبيانات التي تهم الكثيرين في القطاعين العام والخاص). وينبغي اعتبار مثل هذه البيانات تكميلية، ولكن حددت في الماضي بعض حالات التضارب بين الأرقام المعروضة في منشورات قسم السلع والتجارة (الدراسة الإستشرافية للأغذية، وحالات النقص والطوارئ في الأغذية، وحالة إمدادات الأغذية، وآفاق المحاصيل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) وتلك الموجودة في قاعدة بيانات FAOSTAT. ويرجح أن أوجه التضارب هذه هي نتيجة اختلاف الأطر الزمنية والظروف والتغطية، ولكنها تسبب صعوبات للمستخدمين لأن قاعدة البيانات لا تقدم معلومات أساسية عن البيانات. وتؤكد هذه القضية أيضا ضرورة وجود نهج مشترك بين قسم الإحصاء وقسم السلع والتجارة لمراجعة دقة بيانات الإنتاج والاستهلاك والتجارة والمخزونات.
[23] أجري الاستعراض بمبادرة من مساعد المدير العام لمصلحة السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وكان القائمون بالاستعراض هم: السيد ف. فوجل، وزارة الزراعة الأمريكية؛ والسيد ب. كريجييرا، مستشار إحصاءات، أوغندا؛ والسيد أ. ديفيد، من مصرف التنمية الآسيوي سابقا.
[24] يشير هذا الجزء أساسا الى قسم الإحصاء، نظرا لأن معظم تغطية وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية وفرع التخطيط والإحصاءات الحرجية تخص وحدات قليلة فقط داخل المصالح المعنية.
[25] يتبع مجال الأولوية (PAIA) قسم المكتبة ونظم التوثيق (GIL) ويختص بالأولويات التالية: '1' تواصل محسن مع المستخدمين ومهمة البحث لأغراض قواعد البيانات الإحصائية التابعة للمنظمة؛ '2' ومراجعة جمع البيانات الإحصائية ومعالجتها وعمليات التحليل؛ '3' واستخدام معايير التصنيف الدولي لتوحيد المصطلحات والتعاريف وخطط التصنيف تحت مختلف المسائل الموضوعية أو التخصصات التي تغطيها المنظمة، بما في ذلك الأنشطة المشتركة بين التخصصات؛ '4' وإصدار تعاريف على شكل وثائق (DTDs) للمواد الإعلامية والمعلومات النصية التي تعدها المنظمة، بما في ذلك أدوات يستخدمها الأعضاء؛ '5' وعرض التقدم على المشاورات المعنية بإدارة المعلومات الزراعية (COAIMs) التي تعقد أثناء مرحلة التخطيط، مع معلومات مرتدة عن النتائج لاستخدامها في أنشطة المستقبل.
التنسيق/التوحيد مع مقدمي الإحصاءات الزراعية الآخرين
72- تعمل جميع وحدات الإحصاء في المنظمة مع الهياكل القطرية التي تخصها، أو شركاء العمل، أو الهيئات الإقليمية، أو الهيئات المنشأة الأخرى. وأهدافها المشتركة هي تقدير حالة واتجاهات الإحصاءات، وتحسين جودة وشفافية المعلومات الإحصائية، وبناء القدرات، إما بصورة مباشرة عن طريق توفير التدريب والمشورة المهنية للإحصائيين المعنيين، أو بصورة غير مباشرة عن طريق المبادرات الوطنية النابعة من هيئات إقليمية.
73- ومن بين المبادرات الناجحة بشكل خاص للتعاون مع منظمات دولية المبادرة المشتركة بين قسم الإحصاء والبنك الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية في أفريقيا، وشراكة فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية والمفوضية الأوروبية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية. وكانت قضايا مراقبة الجودة وتحسين وتوحيد نظم الإبلاغ من بين الشواغل المشتركة ذات الأولوية لكثير من المنظمات الدولية. وتشمل النتائج إعداد استبيانات موحدة: وعلى وجه التحديد نجح فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية وإدارة تنمية الموارد الحرجية في وضع ترتيب مشترك لإبلاغ البيانات مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا، وقاعدة بيانات EUROSTAT والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية. ويناقش قسم الإحصاء ترتيبات مماثلة مع بعض المؤسسات الشريكة. ووحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية لها تاريخ طويل من التنسيق الدولي، [26] وتستخدم كلما أمكن بيانات من استبيانات نمطية لوحدة البيانات الأساسية.
[26] أعدت المنظمة معايير للإبلاغ متفق عليها دوليا (مثل إنزال/المصيد، الوزن الحي/الوزن المستقر، جنسية المصيد) في عام 1959 عندما تم رسميا إنشاء الفريق العامل المستمر الخاص بإحصاءات مصايد أسماك الأطلسي (والذي أصبح يعرف باسم فريق العمل لتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد أسماك الأطلسي) بين المنظمة والهيئات الدولية لمصايد الأسماك. ولا يزال يعمل بهذا النظام؛ وفي الوقت نفسه تغير اسم فريق العمل لتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد أسماك الأطلسي ليصبح فريق العمل لتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد الأسماك وتقدم وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية خدمات الأمانة لهذا الفريق.
74- تعد المنظمة حتى الآن المستودع الرئيسي للإحصاءات الزراعية ويعترف بها على أنها المصدر الوحيد للإحصاءات العالمية عن مصايد الأسماك والزراعة. وتستخدم إحصاءاتها على نطاق واسع وفي جميع أنحاء العالم من جانب كثير من الأفراد والمؤسسات. ويتم الاحتفاظ بقواعد بيانات أساسية ليس فقط لتسهيل نشر إحصاءات قطرية تتصل بالأغذية والزراعة (بما في ذلك الحراجة ومصايد الأسماك) عن طريق الكتب السنوية والانترنت، ولكن أيضا لتقديم مجاميع بيانات عالمية وإقليمية تساعد على استعراض ومتابعة تقدم البلدان من خلال وثائق مثل حالة الأغذية والزراعة وحالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم وحالة الغابات في العالم وحالة انعدام الأمن الغذائي في العالم. وأكدت البلدان الأعضاء في المنظمة مرارا أهمية الإحصاءات لأغراض السياسة والإدارة.
75- وفي الوقت نفسه، تعترف وحدات الإحصاء ذاتها بالحاجة الى تغطية وخدمات إحصائية محسنة، ويتم التصدي لهذه الحاجة بدرجات متفاوتة من الفعالية. وعموما، واستجابة لمتطلبات مستخدمي البيانات، تنتقل إحصاءات المنظمة من الإبلاغ عن إحصاءات بسيطة الى الإبلاغ عن إحصاءات ومؤشرات تتعلق بالقيمة المضافة - ويتسع النطاق والتغطية من مجرد إحصاءات مادية (الإنتاج والتجارة والمستلزمات) الى إحصاءات اقتصادية (الأسعار والإيرادات والدخل والعلاقة بين الجنسين والبيئة). وأصبح الوصول الى إحصاءات المنظمة ميسرا على نطاق واسع عن طريق الانترنت وأضيفت لها قيمة أكبر عن طريق تقديم معلومات أساسية (مثل البيانات الوصفية).
76- وتلقى جودة البيانات الإحصائية اهتماما ممثلا من حيث ضمان معلومات موضوعية ويعتمد عليها ومتسقة وموحدة وموثوق بها، ويبدو أن المجال الأكثر حساسية في الأنشطة الإحصائية للمنظمة هو وظيفة تصنيف وتحليل البيانات. ونظرا لضعف البيانات الوطنية في عدد كبير من البلدان، وجدت وحدات الإحصاء التابعة للمنظمة أنه من الضروري استخدام البيانات الثانوية و/أو التقديرات عند تجميع بياناتها الرسمية الخاصة. وتشمل الثغرات في البيانات الوطنية إغفال مناطق جغرافية وبعض العوامل الاقتصادية أو البيئية. وهناك قضية تتعلق بذلك وهي الشفافية فيما يتعلق بالاستعاضة عن البيانات الرسمية بتقديرات المنظمة: فكثير من المستخدمين داخل المنظمة وخارجها يركزون على الحاجة الى المزيد من الإشارات الصريحة الى استخدام مثل هذه التقديرات.
77- وتعد القواعد والمفاهيم الإحصائية مهمة أيضا لتحسين جودة البيانات الإحصائية، وكانت المنظمة تعمل بصورة مرضية في هذا المجال عن طريق توحيد النهج التي تتبعها هي ومنظمات أخرى ذات صلة. وتؤدي الطلبات التحليلية المتزايدة الى مزيد من الإحصاءات المعقدة، التي كثيرا ما تتضمن بيانات مشتقة. وهناك بعض القلق لعدم توجيه اهتمام كاف للبيانات الوصفية (مع أن هذه القضية يتصدى لها قسم الإحصاء) والأهم من ذلك أنه لم يتم تحديث بعض الإحصاءات الأصلية.
78- ويتم نشر الإحصاءات بشكل متزايد عن طريق قاعدة بيانات FAOSTAT، بينما يلقى النشر عن طريق الأقراص المضغوطة (CD-ROM) والكتب السنوية الإحصائية اهتماما متضائلا. وتشمل السمات الايجابية لقاعدة بيانات FAOSTAT الوصول الى طائفة واسعة من البيانات، مثل القيم المنسوبة وتوافر كثير من البيانات الوصفية. [27] غير أن هناك بعض أوجه القصور في الإحصاءات، على الأقل في إطار النظام الحالي لقاعدة بيانات FAOSTAT:
79- وفضلا عن هذا، لا تزال كثير من البلدان النامية تعتمد على الكتب السنوية نظرا لأنها تفتقر الى إمكانية الوصول الى موقع المنظمة على شبكة الويب. وهكذا فإنها تفقد العديد من السمات الجديدة التي أدخلت في السنوات الأخيرة والتي لا تتاح إلا على شبكة الانترنت مثل مجلس النشرة الزراعية الخاص بجمع البيانات ونشرها وجودة الإحصاءات (ABCDQ).
80- وقدم دعم محدود للبلدان عن طريق البرنامج الميداني. وعموما، فان المشاريع التي دعمتها إدارة تنمية الإحصاءات ووحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية وفرع التخطيط والإحصاءات الحرجية خلال الفترة قيد الاستعراض ركزت على التعدادات/الاستقصاءات الزراعية، والنظم الجارية للإحصاءات الزراعية (تعزيز القدرة المؤسسية والفنية لنظم الإحصاء الوطنية.)، والإحصاءات الزراعية لأغراض الأمن الغذائي ونظم معلومات الإنذار المبكر، ومعالجة البيانات الإحصائية، وقواعد البيانات الإحصائية. وشملت النهج عادة تطوير و/أو إدخال منهجيات محسنة ونمطية لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها ونشرها واقتسامها؛ وتقديم المعدات اللازمة واللوازم (معظمها برمجيات وأجهزة حاسوبية)، وكذلك مساعدة فنية؛ وتدريب الموظفين (بما في ذلك حلقات العمل والجولات الدراسية وغير ذلك).
81- وتشير تقارير التقييم والاستعراضات المكتبية الى أن معظم المشاريع ساهمت بدرجة كبيرة في تعزيز القدرة المؤسسية والفنية لإدارات الإحصاء الوطنية. وكما ذكر من قبل، يعد دعم المنظمة لمراكز إحصاءات الأغذية والزراعــــــة (FASCs) في الصين واحدا من أنجح الأمثلة؛ ومن بين الأمثلة الأخرى دعم التعداد الزراعي في توغو، وبرنامج الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمنظمة عن الإحصاءات الحرجية، والدعم المالي من اليابان لإحصاءات الأغذية والزراعة في آسيا والمحيط الهادي (بالتعاون مع معونة ثنائية يابانية موازية). غير أن استدامة النتائج المحققة عن طريق المساعدة لا تزال تعد القضية الرئيسية، مع بعض الاستثناءات. وتشير الاستنتاجات المتكررة الى ضرورة توفير المزيد من الموارد البشرية لتعزيز قدرات مكاتب الإحصاء والى أنه يفضل استمرار المساعدة أثناء مرحلة المتابعة. وفي هذا الصدد، هناك ما يدعو الى القلق لأنه يتعين أن تعتمد معظم المساعدة الفنية للتنمية الإحصائية على مشاريع برنامج التعاون الفني ذات الموارد والمدد المحدودة نسبيا.
[27] نظرا لأن الموقع على شبكة الويب يخضع لتحديث مستمر، فقد تغيرت بالفعل بعض السمات التي تم استعراضها.
[28] تشمل الأمثلة على الجداول التي لا تتبع المعايير: تبرير الأعمدة، وافتقار الأرقام المعروضة بالآلاف الى فواصل، واستخدام الفاصلة أو النقطة كفاصل عشري.
82- أضاف الطلب المتزايد على البيانات الأكثر تفصيلا والتحليلات الأكثر تخصصا عبئا جديدا الى حجم عمل الوحدات الثلاث قيد الاستعراض (قسم الإحصاء ووحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية وفرع التخطيط والإحصاءات الحرجية) وأدى الى إنشاء مراكز أخرى لجمع البيانات وتحليلها ونشرها داخل المنظمة. ومن المهم بالنسبة للمنظمة أن تكفل عولية ودقة البيانات المشمولة؛ وإذا لم يكن هذا هو الحال، فسوف تتضاءل فائدة قواعد البيانات الإحصائية. وتواجه المنظمة تحديا يتمثل في مواجهة الطلبات الجديدة على نظمها الإحصائية في حين أن مواردها جامدة.
قيود الموارد على نظم الإحصاء الوطنية
83- هناك مشاكل تتعلق بجودة البيانات في كثير من البلدان والأقاليم. ويعد تقديم بيانات وتقديرات ملائمة عملية أكثر تعقيدا بالنسبة لأقل البلدان نموا، والتي توجد لديها موارد مالية وفنية غير كافية. وبالنسبة لأفريقيا على وجه الخصوص، لاحظت اللجنة الأفريقية للإحصاءات الزراعية في عام 2001 أن معظم البلدان تعاني من قيود التمويل المستمرة، وأن التمويل الحكومي الكبير أصبح الاستثناء وليس القاعدة، وأن تحليل بيانات التعداد الزراعي لا يزال يصطدم بالافتقار الى الموظفين المدربين بصورة ملائمة، وأن المانحين غير المرتاحين لهيئات الإحصاء الوطنية بدأوا يدعمون بشكل متزايد أنشطة غير منسقة لجمع البيانات تنفذها منظمات غير حكومية خارج النظام الرسمي.
الإبلاغ الناقص من جانب البلدان
84- يمكن أن يأخذ الإبلاغ الناقص من جانب البلدان أشكالا كثيرة: فالتقديرات السطحية من جانب البلدان المنتجة الرئيسية تهدد مصداقية إحصاءات الإنتاج التابعة للمنظمة وتشوه المجاميع العالمية والإقليمية (كما في حالة الإحصاءات السمكية)؛ كما أن بيانات الإنتاج المقدرة تقديرا ناقصا أو غير الكاملة عن المزارع الصغيرة الحجم والمزارع المعيشية وصيد الأسماك (وكذلك استخدام المنتجات الحرجية من جانب المجتمعات المحلية) تقلل من أهمية هذه القطاعات وتؤدي الى عدم الاهتمام في عملية تقرير السياسات؛ والإبلاغ المتأخر يقلل من قيمة البيانات بالنسبة للمستخدمين. وهناك بلدان معينة تبلغ الأرقام الخاصة بها بطرق لا تتوافق مع المبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة عن المنظمة فيما يتعلق بالمفاهيم والتعاريف وتغطية البيانات. فمثل هذه البلدان: تستخدم عوامل تحويل ومعدلات استخلاص غير دقيقة ومعلومات تكميلية مماثلة؛ وتعطي للسلع عوامل غذائية يشتبه في أمرها؛ وتعطي أرقاما مشكوكا فيها عن استخدام المحاصيل المختلفة كأعلاف وللأغراض الصناعية والنفايات.
85- غير أن قيمة الإحصاءات العالمية للمنظمة تعتمد في نهاية الأمر على قدرة نظم الإحصاء الوطنية على الوصول الى معايير إحصائية مقبولة و/أو المحافظة عليها. ومع أن هذا هدف طويل الأجل، فانه ينبغي للمنظمة أن تفكر أيضا في نهج عملية للأجل الأقصر، مثل: تخفيف عبء الإبلاغ عن البلدان (عن طريق اتفاق الوكالات على استمارات مشتركة للإبلاغ)؛ وتسهيل التجميع المحسن للبيانات الموجودة في البلدان، والذي سوف يتطلب مزيدا من التعاون فيما بين وحدات المنظمة، بما في ذلك الإحصائيين الإقليميين والعاملين الوطنيين في الأنشطة الإحصائية.
الموارد المتناقصة للإحصاءات في المنظمة
86- عندما يتعلق الأمر بالموارد العادية بشكل خاص، فان الموارد المتناقصة تعد قضية رئيسية بالنسبة لجميع الوحدات الثلاث المشتغلة بالإحصاءات. فاستجابتها تتطلب مجموعة من التحسينات لفعالية ترتيبات عملها من حيث التكلفة، وتحسين التكامل والتنسيق فيما بين الوحدات المعنية، ووضع رؤية استراتيجية يتم في إطارها تحديد عدد أقل من الأنشطة ذات الأولوية حتى يمكن إعطاء كل منها نصيبا أكبر من الموارد المحدودة. وسوف يتطلب ذلك بعض القرارات الصعبة.
87- وبالنسبة لقسم الإحصاء، اقترن الطلب على المزيد من البيانات الأفضل بمستويات موارد متناقصة، أمكن التغلب على آثارها بصورة جزئية عن طريق إسناد وظائف معينة (تتعلق أساسا بنشر المعلومات) الى وحدات أخرى. وقد تم تحديث عنصر مهم في مجموعة بيانات المنظمة -أسعار المنتج الزراعي- منذ عام 1998. [29] وليس من السهل بشكل عام إعادة تنشيط مجموعات البيانات القديمة لأن العلاقة المباشرة قد فقدت مع الإدارات الفنية التابعة للبلدان، ولعدم وجود ذاكرة داخل قسم الإحصاء لتدقيق البيانات المفقودة وإرجاعها الى منشئها، ولأن الفجوة في السلاسل الزمنية كبيرة بالقدر الذي لا يسمح بالتقدير. ونظرا للموارد القائمة في قسم الإحصاء، فليس من المحتمل أن تتمكن الإدارة المعنية (إدارة التحليل الإحصائي) من تجهيز مجموعات مختلفة من بيانات الأسعار، مثل الأسعار الشهرية، وأسعار الجملة، وغير ذلك. وبالمثل، فان إدارة تنمية الإحصاءات ينقصها الموظفون لوضع طرق وتقنيات جديدة (تلزم للحفاظ على نظم الإحصاءات الوطنية وتحسينها) وتقديم دعم مباشر للبلدان عن استخدامها.
[29] يطلب المستخدمون بيانات عن الأسعار بصورة متكررة (كما يتضح من ردود الاستبيان)، وهو عنصر ضروري لتحليل القطاع الزراعي. وقد ظهر هذا في عام 2002، عندما طلبت منظمة التجارة العالمية من قسم الإحصاء تقدير قيمة الإنتاج الزراعي لجميع البلدان.
موارد قاعدة البيانات FAOSTAT2
88- يعد رفع كفاءة قاعدة البيانات الإحصائية التابعة للمنظمة لتصبح FAOSTAT2 أمرا أساسيا لنظام الإحصاءات المشترك التابع للمنظمة. ويتوقف بدء العمل المتوقع لقاعدة FAOSTAT2 بحلول عام 2005 على سداد المتأخرات أو على موارد خارجة عن الميزانية. ومن الواضح أن هذا أساس ضعيف يمكن أن تستند إليه أي تحسينات للنظام ذات مغزى استراتيجي، ويبدو أنه يتطلب صياغة خطة طارئة أو نهج تدريجي لإدخال قاعدة بيانات FAOSTAT2.
اعتراف ضئيل بوظيفة صيانة قاعدة البيانات وتحسينها
89- لم يكن هناك اعتراف كاف بأهمية البيانات التي يعتمد عليها العمل التحليلي ووضع التوقعات. ويظهر هذا في حالة الوحدة التي تتناول الإحصاءات الأساسية (وحدة البيانات الأساسية: فهي فرع، في حين أن الوحدتين الأخريين في القسم إدارتان، وبالتالي لديهما موظفون فنيون برتب أعلى. وعلى حين أن وضع وحدة البيانات الأساسية كفرع ربما كان ملائما في الماضي، فان التغييرات في عملية جمع البيانات ومعالجتها جعلت العمل أكثر تعقيدا. وهذا، الى جانب العمل التنسيقي لوحدة البيانات الأساسية داخل قسم الإحصاء وخارجها، يبرر وضعا أعلى لهذه الوحدة.
عدم كفاية التعاون داخل قسم الإحصاء
90- تعد وظائف الوحدات الثلاث داخل قسم الإحصاء محددة بوضوح ولكن يبدو أنها أصبحت متصلبة بمرور الوقت. ويبدو أن التفاعل فيما بين الوحدات كان محدودا (على سبيل المثال ظهرت مشاكل بسبب اتفاقيات التشفير المختلفة التي تطبقها الوحدات المختلفة لقسم الإحصاء في البلد الواحد) ولم تكن المشاريع الميدانية - التي تديرها عادة إدارة تنمية الإحصاءات- تعبر دائما عن قائمة البلدان ذات المشاكل التي حددتها وحدة البيانات الأساسية. وهناك علامات على أن التفاعل بدأ يتزايد: في ظل قيادة القسم الجديدة، كما يجري إعداد مبادرات للوصول عن طريقها الى فهم مشترك للقضايا والاتفاق على نهج المستقبل.
الحاجة لتحسين التنسيق الإحصائي داخل المنظمة
91- يوجد لدى المنظمة واحد من نظم الإحصاء الأقل مركزية مقارنة بأي وكالة دولية. فلم يكن التعاون والتنسيق فيما بين قسم الإحصاء ووحدة البيانات والمعلومات والإحصاءات السمكية وفرع التخطيط والإحصاءات الحرجية، وبين قسم الإحصاء ومقدمي ومستخدمي الإحصاءات الآخرين، كقاعدة، متكررا أو منتظما - وهناك قدر من التفاعل بين الإحصائيين ومستخدمي البيانات الرئيسيين، ولكن لا يتم الوصول الى جميع المستخدمين الفعليين والمحتملين داخل المنظمة [30]لم يتم إنشاء منتدى عام لاستعراض القضايا الإحصائية، كما لا توجد آلية فعالة تتفادى ازدواجية الأنشطة الإحصائية وتسمح بتقاسم الخبرات والتجارب. وهذا يؤثر على اختيار العمل الإحصائي للمنظمة وتحديد أولوياته، وكذلك على مراقبة الجودة والدعم الإحصائي. وهناك جانب آخر يتمثل في نوعية الاستبيانات الإحصائية التي توزعها المنظمة: فمن بين الاستبيانات التي أرسلت في عام 1998 والبالغ عددها 72 استبيانا، أرسلت تسعة استبيانات فقط من قسم الإحصاء. ومع أن الاستبيانات الإحصائية التي ترسلها وحدات أخرى تابعة للمنظمة يتم فحصها، من الناحية النظرية، من جانب قسم الإحصاء، فان هذه المهمة لا تمارس من الناحية العملية.
[30] وبالإضافة الى ذلك، كشف استبيان المستخدمين الداخليين عن عدد من قضايا البيانات التي يمكن التصدي لها في مثل هذا المنتدى.
92- ويمكن لمجال أولوية جديد للعمل المشترك بين التخصصات يتناول التعاريف والقواعد والمنهجيات وجودة المعلومات أن يتصدى لبعض قضايا البيانات، ولكن يبدو أن له نطاقا أوسع لا يسمح له بأن يكون بديلا لهيئة تتعامل خصيصا مع قضايا الإحصاءات. وعلى أي حال، فان مجال الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات لم يتقدم حتى الآن الى ما بعد مراحله الأولية.
الوجود الإقليمي المحدود
93- يعد الوجود الإقليمي للمنظمة من حيث الإحصاءات الزراعية (الإحصاءات السمكية والحرجية) وجودا مجزأ. فهناك عدة وظائف شاغرة لإحصائيين إقليميين/إقليميين فرعيين، أو ظلت شاغرة لفترة طويلة. وعلى وجه الخصوص، فان البلدان في إقليم الشرق الأدنى وبلدان كومنولث الدول المستقلة وأوروبا الشرقية لا تكاد تغطيها أنشطة المساعدة الإحصائية. ولم تنفذ حتى الآن عدة اقتراحات لإنشاء وظائف إقليمية جديدة (لقسم الإحصاء في إقليم الشرق الأدنى ولمصايد الأسماك في إقليم آسيا والمحيط الهادي) بسبب القيود المفروضة على الموارد.
الاختيار بين طرق استقصاء متنافسة
94- يتعين على طرق التنمية الإحصائية وجمع البيانات أن تستجيب لطلبات على البيانات تتراوح من متطلبات عامة جدا الى طلبات لبيانات ذات مقاييس دقيقة. والطلب المتزايد على بيانات أحدث وأكثر تفصيلا يولد صراعا بين الدعوة الى إتباع منهجيات استقصاء صارمة تتطلب حتما وقتا وموارد، وتشجيع طرق سريعة وعاجلة لا يمكن التحقق منها إحصائيا. ويتعايش هذان النهجان داخل المنظمة، حيث يحبذ قسم الإحصاء عادة الحزم الإحصائي. غير أنه يتعين أحيانا الاختيار بين الطرق المتشددة من الناحية الإحصائية وطرق التقييم السريع، وهو ما قد يفرض عبئا أقل على القدرات الوطنية القائمة.
95- وتتمثل التحديات التي تواجه قسم الإحصاء في كيفية التصدي لهذه النهج الجديدة وكيفية تقرير أين ينبغي أن يستمر توجيه المساعدة المقدمة للبلدان من أجل التغطية الشاملة (التعداد)، وأين تكون الطرق الإحصائية الأكثر تحديدا والأسرع هي الأنسب. ويلزم تقديم الإرشاد للبلدان عن نطاق المنهجيات المحتملة، ولكن قسم الإحصاء يفتقر الى الموارد اللازمة لوضع منهجية شاملة.
الثقة المفرطة في البيانات
96- هناك قضية أخرى وهي المبالغة في تفسير البيانات المتاحة. فاستقصاءات الأغذية العالمية التي تعدها المنظمة تتضمن كلمات تحذيرية متكررة عن إمكانية الاعتماد على البيانات القطرية الفردية، في حين أن بعض الوثائق الموجهة لقطاع عريض من القراء تحاول أن تضع رقما للتطورات المتعلقة بالجوع وسوء التغذية. وكما ظهر في الندوة الأخيرة التي رعتها المنظمة عن منهجيات لتقدير انعدام الأمن الغذائي (يونيو/حزيران 2002)، كانت لدى الخبراء آراء متباينة فيما يتعلق بالمنهجيات السليمة. ولهذا فمن أجل الحفاظ على السلامة المهنية للمنظمة وعلى مصداقيتها، فانه يلزم الحذر لضمان استخدام مثل هذه الإحصاءات بحكمة عند تقديم تحليلات تستند الى منهجيات ذات قدرات محدودة.
إيضاح فاعلية الإحصاءات من حيث التكلفة
97- كان تمويل الأنشطة الإحصائية محدودا في كثير من البلدان النامية كما كان محدودا في الماضي بالنسبة للمنظمة. ولعل إسهام الإحصاءات المحسنة في صنع القرارات الزراعية بشكل أفضل لم يعرض بالشكل الصحيح من جانب قسم الإحصاء والمنظمة. وقد استرعت المبادرات الدولية الأخيرة الاهتمام الى هذه القضية وعملت على تحسين حالة التمويل، ولكن يبدو أن فعالية التكلفة فيما يتعلق بالحصول على بيانات موثوق بها لأغراض التخطيط وقياس الأهداف الإنمائية لم يتم إيضاحها بعد بصورة مقنعة. ومن المحتمل أن يتطلب ذلك مزيدا من التفاعل بين الإحصائيين ومستخدمي نواتجهم.
المستقبل
98- على ضوء هذه الخلفية، بذل قسم الإحصاء ووحدات الإحصاء الأخرى جهودا للتصدي للقضايا المعقدة ولتوسيع نطاق تغطية الإحصاءات. فقد تحسنت المعلومات المقدمة للمستخدمين بتوفير بيانات وصفية وإدخال مشروع جودة البيانات التابع لمجلس النشرة الزراعية الخاص بجمع البيانات ونشرها وجودة الإحصاءات (ABCDQ). وفيما يتعلق بالنشر، من المتوقع أن تعمل قاعدة البيانات FAOSTAT2 على تحسين إمكانية الوصول الى إحصاءات المنظمة وتطويعها لمنفعة المستخدمين، ولكن الجانب الذي يثير القلق في هذا الصدد هو العدد الكبير من المكاتب الإحصائية التي ليست لديها القدرة، أو لديها قدرة محدودة فقط، على الوصول الى الانترنت. فبدون وجود تسهيلات تكنولوجيا المعلومات، فإنها سوف تحرم من هذه التطورات.
99- وعموما، فان مجالس إدارة المنظمة تميل فيما يبدو الى إعطاء وضع الأولوية للأنشطة الإحصائية. وسوف توفر إحصائية المنظمة لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك الطبيعية واتجاهاتها، رهنا باعتمادها من جانب لجنة مصايد الأسماك، إطارا لتحسين الإحصاءات، وينبغي أن يحفز هذا الإطار الوكالات الشريكة المانحة لدعم بناء القدرات.
100- وتوضح الخطة المتوسطة الأجل 2004-2009 نية المنظمة لمعالجة أوجه القصور في النظام الحالي لقاعدة بيانات FAOSTAT (مع بدء قاعدة بيانات FAOSTAT2 المقرر أن يكون في عام 2005) وتحسين العمق التحليلي لعملها الإحصائي: فمن المتوقع أن يوفر الكيان البرنامجي PE 222P1 (إحصاءات الموارد الزراعية والدخل) بيانات إحصائية عن السكان والقوى العاملة والأسعار والدخول وغير ذلك من المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية. غير أن هذا يثير تساؤلات عن توافر موارد إضافية، وخاصة لقاعدة البيانات FAOSTAT2. وبالمثل، من المتوقع أن ينتهي الكيان البرنامجي PE 222A2 (المبادرة المشتركة بين المنظمة والبنك الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية لإجراء إحصاءات زراعية في أفريقيا) في فترة السنتين 2004-2005 - على أن يخلفه البرنامج TP 222A6 الذي يبدأ في عام 2006 [31]- وظل بناء القدرات الإحصائية الوطنية نشاطا ضئيلا نسبيا في إطار كيان البرنامج PE 222P3 (تنمية الإحصاءات الزراعية). ومن بين الأقاليم التي سبق تحديدها بأن لديها مشاكل (مثل الشرق الأدنى والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال أو البلدان النامية ذات الموارد القليلة)، كان اقليم أفريقيا هو الوحيد الذي أختير ل حصول على مساعدة خاصة.
[31] وقت إعداد هذا التقرير، توقفت المناقشات بشأن مشروع للمتابعة لأسباب إجرائية.
مقدمة
108- اجتمع فريق الاستعراض النظير الخارجي بالمقر الرئيسي للمنظمة في روما في الفترة من 4 الى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2002. ونظم هذا الاجتماع لاستعراض تقرير التقييم والتعليق عليه كجزء متكامل من عملية التقييم. ودعى الفريق على وجه الخصوص للتعليق على جودة التقييم من حيث دقة التحليل وسلامة الحكم. ومن أجل اعتماد الاستنباطات والاستنتاجات والتوصيات الموجودة في مشروع التقرير، أجرى الفريق مناقشات مع كبار موظفي وحدات الإحصاء الرئيسية في المنظمة، أي قسم الإحصاء ووحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية وفرع التخطيط والإحصاءات الحرجية. واجتمع أيضا مع مستخدمي البيانات الخارجيين، أي مساعد المدير العام لمصلحة السياسات الاقتصادية والاجتماعية (ESDG) وإدارة دعم السياسات الزراعية (TCAS) وإدارة السلع الأساسية الغذائية (ESCB) وإدارة الإعلام العالمي والإنذار المبكر (ESCG).
109- واتفق الفريق على أن مشروع التقرير الذي أعدته إدارة التقييم (PBEE) موضوعي ومتوازن وجيد التنظيم وشامل. وأعطى التقرير أساسا متينا لاستعراض عمل المنظمة الخاص بجمع ونشر معلومات إحصائية عن الأغذية والزراعة. ووصف بوضوح تفاصيل البرامج الإحصائية للمنظمة، ووظائفها المختلفة، ونواتجها وترتيباتها المؤسسية. ووردت أيضا معلومات عن الميزانيات وكذلك عن الموارد البشرية التي تتاح للبرامج.
110- ويود الفريق على وجه التحديد أن يسلط الأضواء على الجوانب التالية في الاستنتاجات. '1' إن إبلاغ البلدان للإحصاءات غير كاف من نواح كثيرة، وهذا له أثر مباشر على جودة وقيمة قواعد بيانات الإحصاءات العالمية الخاصة بالمنظمة؛ '2' وينبغي اتخاذ تدابير ملائمة لضمان الحفاظ على جودة ومصداقية قواعد البيانات هذه، بما في ذلك مزيد من التنسيق فيما بين وحدات المنظمة وكذلك مع المنظمات الدولية الأخرى، في مجال جمع البيانات من البلدان ودعم تطوير نظم الإحصاء الوطنية؛ '3' وأن وحدات المنظمة تقوم بدور محوري في مراقبة جودة جمع البيانات ومعالجتها، ومن أجل هذا ينبغي مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون داخل قسم الإحصاء وبين مقدمي البيانات ومستخدميها، بما في ذلك إنشاء آلية مركزية لاختيار الأنشطة الإحصائية داخل المنظمة وتحديد أولوياتها واتساقها ومراقبتها وتقييمها؛ '4' وينبغي لقسم الإحصاء أن يطلب المزيد من موارد الموظفين والموارد الأخرى لمواجهة تحدياته؛ '5' وينبغي تحسين نظام قاعدة بيانات FAOSTAT لمواجهة نواحي قصوره.
التوصيات
111- وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في الالتزامات الدولية (مثل أهداف ألفية الأمم المتحدة، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية، والقضاء على الفقر، وغير ذلك) يلاحظ الفريق أنها تتيح للمنظمة فرصا لتقوية وتحسين الأطر القائمة لتطوير النظم الإحصائية للأغذية والزراعة بشكل خاص، وللقطاع الريفي بشكل عام. وفضلا عن هذا، فإنها توفر أدوات للدعوة للتعاون الدولي واقتسام الموارد فيما بين البلدان ومجتمع المانحين الدوليين، على النحو المتوقع في ائتلاف الشراكة في الإحصاءات لأغراض التنمية في القرن الحادي والعشرين (PARIS21). ومثال على ذلك، المبادرة المشتركة بين المنظمة والبنك الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية التي تهدف الى تشجيع، ليس فقط الإحصاءات الزراعية، ولكن أيضا إطارا أوسع للإحصاءات الريفية يحتوي على معظم مصطلحات البيانات الجديدة (مثل الدخل الريفي والاستثمار الريفي والرفاهية والفقر)، والذي ازداد الطلب عليه زيادة هائلة في السنوات الأخيرة.
112- أجرت إدارة التقييم استعراض الأنشطة الإحصائية للمنظمة (الاستعراض) كدراسة مكتبية بمساعدة خدمات استشارية خارجية قصيرة الأجل. ونظم استعراض لهذا التقرير بواسطة فريق استعراض نظير خارجي (الفريق) كجزء مكمل لعملية التقييم ويرد تقرير الفريق كملحق لتقرير إدارة التصميم. يتعلق رد الإدارة بكلا التقريرين ما لم يذكر غير ذلك صراحة.
113- ويعترف الاستعراض وفريق الاستعراض النظير الخارجي بأن عمل الوكالة في مجال جمع ونشر المعلومات الإحصائية عن الأغذية والزراعة يعد أحد العناصر الأساسية في ولاية المنظمة. ويشير التقريران في جوهرهما الى أنه خلال الفترة قيد الاستعراض تعرض النظام لضغط فيما يتعلق بالحفاظ على جودته وتغطيته وتحسينهما وكذلك تلبية الطلبات المتزايدة على البيانات الإحصائية الإضافية. ويعني هذا، الى جانب الخفض في موارد البرنامج العادي المخصصة للإحصاءات، ان المنظمة تواجه تحدي تلبية الطلبات الجديدة على نظمها الإحصائية بموارد جامدة.
114- وترحب الإدارة بالاستعراض ككل وتوافق على استنتاجات وتوصياته بشكل عام، وترحب بشكل خاص بالاعتراف بالطلب المتزايد على الإحصاءات الذي اقترن بانخفاض في موارد البرنامج العادي المخصصة للإحصاءات خلال الفترة قيد الاستعراض وبالتوصية الخاصة بتوفير موارد كافية للأنشطة الإحصائية وحشد الدعم لتحسين القدرات الإحصائية الوطنية. وفضلا عن هذا، تتفق الإدارة مع رأي الفريق بأن الاستعراض موضوعي ومتوازن وجيد التنظيم وشامل. ويركز رد الإدارة الوارد أدناه على الهيكل الأساسي والفلسفة الأساسية لاستنتاجات وتوصيات إدارة التقييم والفريق وليس على التفاصيل الدقيقة للتقريرين.
115- وتود الإدارة أن تؤكد أنه من الأمور البناءة والايجابية بشكل أكبر أن يتم التركيز على شواغل التقريرين المتعلقة بجودة الإحصاءات وتغطيتها، مع نظرة بعيدة المدى عن الاستدامة، مع التركيز على الفجوة المتسعة بين النواتج الفعلية والمحتملة للأنشطة الإحصائية، بدلا من دراسة الأداء في الماضي من منظور محاسبي.
116- وكما هو الحال في أي ظروف تواجه متطلبات متزايدة مع موارد متضائلة، يمكن استطلاع ثلاثة اتجاهات مختلفة أو توليفة منها بحثا عن الحل وأول هذه الاتجاهات هو زيادة الموارد إما عن طريق إعادة توزيع الموارد القائمة أو عن طريق إيجاد موارد جديدة. والاتجاه الثاني هو تدنية الأهداف أو خفض المتطلبات المراد تحقيقها. والاتجاه الثالث هو زيادة الكفاءة وبالتالي محاولة تحقيق المزيد من المتطلبات بالقليل من الموارد. ويوصي الاستعراض والفريق بالتماس الحل في الاتجاهين الأول والثالث، ويعترفان بأنه بصرف النظر عن المكاسب الدنيا من حيث الموارد التي يمكن أن تتحقق عن طريق تحديد أولويات حجم العمل، من الأرجح أن تزداد المتطلبات بالنسبة للنظام الإحصائي في المنظمة.
117- ونصنف فيما يلي توصيات إدارة التقييم والفريق ضمن الإطار الموضح أعلاه ونقدم ردودنا وكذلك خطط عملنا:
119- من المتفق عليه أنه بالإضافة الى الموارد الكافية للوحدات الفنية المكلفة بالأنشطة الإحصائية في المقر الرئيسي وزيادة القدرات الإحصائية لنظم الإحصاء الوطنية، يلزم توجيه اهتمام خاص الى قاعدة البيانات الإحصائية الموحدة للمنظمة (FAOSTAT). وتعد قاعدة البيانات الإحصائية الجديدة المقررة (FAOSTAT2) تطورا ضروريا للمنظمة لكي تلبي الاحتياجات وتواجه التحديات في الأعوام القادمة. ومن المتوقع أن يبدأ في عام 2003 مشروع FAOSTAT2 الذي أعدته الوحدات الفنية، وناقشته واستعرضته جميع الأطراف المعنية على نطاق واسع، ووافقت عليه إدارة المنظمة وأجهزتها الرئاسية، وذلك باستخدام الموارد التي خصصت من المتأخرات. وقد تم بالفعل تشكيل جماعة توجيهية مشتركة بين المصالح برئاسة مدير قسم الإحصاء للإشراف على مشروع FAOSTAT2 ومتابعته. ولهذا فان شواغل الاستعراض فيما يتعلق باعتماد مشروع FAOSTAT2 على موارد مخصصة من المتأخرات وعلى موارد خارجة عن الميزانية لم تعد فيما يبدو صحيحة بالنسبة لمرحلة الاستثمار، نظرا لوصول المتأخرات في الفترة الأخيرة. غير أن هذه الشواغل تبدو صحيحة بالنسبة للصيانة المستمرة لنظام FAOSTAT2 بمجرد تطويره وبدء تشغيله.
121- وقد بدأ العمل في هذا الاتجاه ومن المزمع عقد أول دورة للفريق في أواخر عام 2003، وسوف تمول تكاليفها في جانب منها باستخدام الوفورات التي تحققت من الموارد الحالية للبرنامج العادي، وفي جانب آخر عن طريق اختيار عدد كبير من أعضاء الفريق في البداية من رؤساء مكاتب الإحصاء في أسرة الأمم المتحدة. وسوف تبذل جهود في فترة السنتين القادمة، بدءا من فترة 2004-2005 لتخصيص موارد لهذا الفريق المهم والمطلوب بصورة ملحة حتى يمكن أن يقدم التوجيه بشأن الأنشطة الإحصائية بصورة منتظمة.
122- تتعلق غالبية استنتاجات وتوصيات الاستعراض والفريق الخارجي بزيادة كفاءة الأنشطة الإحصائية في المنظمة. ويمكن تجميع هذه الاستنتاجات وتوصيات تحت ثلاث فئات أو مستويات عريضة، أي على المستوى القطري، وعلى مستوى المقر الرئيسي، وعلى المستوى الدولي.
123- تتفق الإدارة على أن جودة إحصاءات المنظمة تعتمد في نهاية الأمر على قدرة نظم الإحصاء الوطنية على بلوغ المعايير الإحصائية المقبولة و/أو المحافظة عليها. فهناك قيود خطيرة على القدرات الإحصائية الوطنية وجودة البيانات التي تبلغها البلدان للمنظمة بسبب عدم كفاية الموارد المالية والفنية، وهذه بدورها تفرض قيودا خطيرة ومخاطر على النظام الإحصائي للمنظمة. ولهذا فإننا نؤيد تماما المجموعات الأربع التالية من التوصيات من أجل دعم التنمية الإحصائية وجمع البيانات على المستوى القطري:
124- قدمت ثلاث مجموعات رئيسية من التوصيات لتحسين جودة وفعالية الأنشطة الإحصائية بالمقر الرئيسي. وتضم هذه المجموعات تقدير الجودة وإعادة التشكيل والتنسيق:
125- ويذهب الفريق الى أبعد من الاستعراض فيقترح في "الأجل البعيد توحيد جميع خدمات إنتاج البيانات الإحصائية داخل المنظمة ضمن وحدة واحدة - قسم الإحصاء." وترى الإدارة أن هذا تدبير يتطلب دراسة دقيقة لأنه سوف تترتب عليه آثار كبيرة بالنسبة لأنشطة متقاطعة أخرى في المنظمة.
126- وتعترف المنظمة بأن جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها أصبح جزءا لا يتجزأ من عمل وحدات فنية كثيرة في المنظمة. فالطبيعة المتنوعة للمعلومات المراد جمعها وتحليلها ونشرها تجعل من المستحيل تقريبا تركيز هذه العملية في وحدة واحدة حتى داخل نفس المصلحة. وطبيعة الدراية الوطنية المطلوبة، وطبيعة البيانات المتنوعة، والعلاقة القوية المطلوبة بين مقدمي البيانات ومستخدميها لتسهيل الاستخدام الفعال وتحسين جودة البيانات، هذا كله من شأنه أن يتعارض مع مركزية خدمات إنتاج البيانات. وفضلا عن هذا، يعد جمع البيانات جزءا لا يتجزأ من سلسلة كاملة تؤدي الى التحليل/التقدير، وتوليد المشورة، وتقرير السياسات، وهذه كلها عناصر غالبا ما يتم التصدي لها بصورة مشتركة في كل مساعدة فنية تابعة للمصلحة وفي المشاريع التي تقدم الدعم للبلدان. وكما أن المركزية الكاملة ينبغي ألا ينظر إليها على أنها الوسيلة الوحيدة للتنسيق وتلافي الازدواجية وتحسين جودة البيانات، فان اللامركزية الكاملة ليست بالتأكيد هي الحل. ويتمثل الحل والتحدي في إيجاد التوازن الأمثل بين الأنشطة المركزية والأنشطة الميدانية مقترنة بآليات ملائمة للتنسيق.
127- والواقع أن الفريق يعترف أيضا بأن توحيد الأنشطة الإحصائية "ربما لا يكون ممكنا في المستقبل المباشر نظرا للترتيبات المؤسسية الحالية ويوصي على الأقل بوجوب إيداع عملية الحفاظ على مستودع موحد وفريد للبيانات الإحصائية في قسم الإحصاء، كوسيلة لتسهيل إنشاء قواعد بيانات وصيانتها وتحديثها والتحقق من جودة بياناتها. وهذا سوف يسند الى قسم الإحصاء المسؤولية النهائية عن قواعد البيانات التي تنشر على المستخدمين الخارجيين." وتتفق الإدارة مع هذا الاقتراح وقد اتخذت بالفعل خطوات لإدماج مفهوم "مستودع البيانات الإحصائية الموحدة" بوصفه جزءا لا يتجزأ من مشروع FAOSTAT2.
128- تتفق الإدارة مع ملاحظة الفريق بأن التطورات الأخيرة في الالتزامات الدولية (مثل أهداف ألفية الأمم المتحدة، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية، ومؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة) والمبادرات الأخيرة لتحسين الإحصاءات الوطنية والدولية (مثل ائتلاف الشراكة في الإحصاءات لأغراض التنمية في القرن الحادي والعشرين "PARIS21"، ومشروع استراتيجية المنظمة لتحسين المعلومات الخاصة بحالة مصايد الأسماك الطبيعية واتجاهاتها) تتيح للمنظمة فرصا لتقوية وتحسين الأطر القائمة لتنمية النظم الإحصائية والدعوة الى قيام تعاون دولي واقتسام الموارد فيما بين البلدان ومجتمع المانحين الدوليين. ونعتزم تكثيف جهودنا لتكون جزءا من الجهود الدولية لتنسيق الأنشطة الإحصائية وتحسين القدرات الإحصائية في البلدان الأعضاء.
129- وفي الختام، تود الإدارة أن تؤكد أنها ترحب بالاستعراض ككل، وبملاحظته الرئيسية التي تفيد بأن المنظمة تواجه التحدي وتتصدي للطلبات الجديدة على النظم الإحصائية بموارد غير كافية. وتبين أن التوصيات المقدمة في الاستعراض مفيدة للغاية بالنسبة لاتجاه الأنشطة الإحصائية للمنظمة في المستقبل. ومن المؤسف، أن هذه التوصيات، باستثناء قلة منها، ليست دون تكلفة، على الأقل في سنواتها الأولى. ولهذا، وكما أوصى التقريران، تظل الحاجة قائمة الى موارد كافية للأنشطة الإحصائية.