PC/89/5 a Add. 1





لجنة البرنامج

الدورة التاسعة والثمانون

روما، من 5 الى 9 مايو - أيار 2003

التقييم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لأعمال هيئة الدستور الغذائي

ضميمة

بيان المحتويات

استجابة إدارة المنظمة[1]

تقديم

1 - تود إدارة منظمة الأغذية والزراعة أن تعرب عن إشادتها بفريق التقييم وفريق الخبراء المستقل للتقرير الممتاز الذي قدموه وتحليلهم العميق والتروي الذي اتسمت به مقترحاتهم. ويرى أن الكثير من هذه المقترحات مناسبة وهامة وذات نظرة استشرافية. وترحب إدارة المنظمة بالاستنتاجات والتوصيات المقدمة بغية تمكين الدستور الغذائي من تلبية احتياجات جميع البلدان ومجموعات المصالح الكبرى، والمحافظة على دعمهم القوي. وإدارة المنظمة تشاركها هذا الهدف وتؤكد من جديد التزامها بمواصلة دعم الدستور الغذائي والأنشطة ذات الصلة بالدستور الغذائي. مع التركيز على المشورة المستندة إلى العلم وبناء القدرات.

2 - وتود إدارة المنظمة أن تؤكد من جديد الأهمية العظمى التي تعلقها على الموصفات الغذائية من أجل حماية صحة المستهلكين ولتيسير تدفقات التجارة الداخلية والدولية. كما تؤكد أن تقديم المشورة العلمية لدعم أنشطة وضع المواصفات والمساعدة الفنية لأجل بناء القدرات، خاصة في البلدان النامية، جوهرية للأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان كافة.

3 - وتشارك إدارة المنظمة التقييم وجهة نظره بضرورة وضع اختصاصات شاملة وواضحة (التوصية 4) للدستور الغذائي. وترى أنه ينبغي أن تتولى هيئة الدستور الغذائي صياغة هذه الاختصاصات، ومن ثم تعرضها على الأجهزة الرياسية في كل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية لاتخاذ قرار بشأنها. كما تتفق إدارة المنظمة مع ضرورة أن يبقى موقع الدستور الغذائي "ضمن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية" (التوصية 7).

4 - وتلاحظ إدارة المنظمة أن التوصيات المضمنة في التقرير ستترتب عنها زيادة كبيرة في الميزانية لكل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية تقارب 4 ملايين دولار لكل فترة سنتين. ورهنا بمستوى الموارد الكلية التي ستتم الموافقة عليها لميزانيتى المنظمة ومنظمة الصحة العالمية للفترة 2004-2005، سيكون من العسير استيعاب كل متطلبات الموارد الإضافية اللازمة لتنفيذ التوصيات. وستبذل المنظمة، من جهتها، أقصى جهدها لتعبئة الموارد لهذا المجال ذي الأولوية العالية. وفيما يتعلق بميزانية البرنامج العادي، لابد من توجيهات من الأجهزة الرياسية للمنظمة عن سبل تلبية هذه الأولوية، خاصة إذا لم تتم الموافقة على موارد إضافية للمنظمة (أو لمنظمة الصحة العالمية) للفترة المالية 2004-2005. ولما كان من المنتظر أن يظل الدستور الغذائي ومشورة الخبراء المستقلة بشأن المواصفات الغذائية مجال توسع وللأجل المتوسط، فإن المنظمة ستقترح أن تناقش مع منظمة الصحة العالمية ومع هيئة الدستور الغذائي الأشكال والخيارات المختلفة لزيادة التمويل من خلال المساهمات من خارج الميزانية.

5 - وتتناول التعليقات التالية التوصيات الأكثر تحديدا، لاسيما تلك التي تترتب عنها نتائج بعيدة الأثر على مستقبل الدستور الغذائي وعلى الأعمال التي تضطلع بها المنظمة ومنظمة الصحة العالمية في مجال المواصفات الغذائية. وما لم ترد تعليقات أدناه، فإن إدارة المنظمة تتفق عموما مع التوصيات المضمنة في التقرير.

التوصيات بشأن نطاق وعمل الدستور الغذائي

6 - تقدر إدارة المنظمة التوصية 1، الداعية لأن يسند الدستور الغذائي أولوية عليا لسلامة الأغذية والصحة. وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالصحة، فإنها تعترف بالحاجة إلى الزيادة التدريجية في العمل المتصل بدور النظام الغذائي والتغذية في الوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية. وسيلقى هذا العمل الدعم من برامج المنظمة الجارية في مجالات الممارسات الزراعية والتصنيعية والبيطرية الحسنة في نطاق نهج السلسلة الغذائية.

7 - وفيما يتعلق بنطاق عمل الدستور الغذائي (التوصيات 1، 2 و3)، فإن إدارة المنظمة تقبل إسناد الأولوية لجانب الصحة والسلامة، آخذة في الاعتبار توقعات الدول الأعضاء بضرورة أن تعطي قضايا التجارة العناية الكافية وفقا لما تتطلبه اتفاقات منظمة التجارة العالمية السارية، وعلى الأخص الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية. وتشير، في هذا الصدد، إلى ضرورة مواصلة جوانب معينة من عمل الدستور الغذائي بشأن الواصفات والتوسيم الإعلامي للمنتجات، وتوصي بأن يعالج الدستور الغذائي تلك الجوانب من التجارة التي تستلزم التنظيم على الصعيد الدولي، ولكن يتعذر على الشركاء في التجارة وحدهم إرساء أسسها.

8 - وفيما يتعلق بالتوصية 5، فإن إدارة المنظمة تلاحظ أن مقررات الهيئة، والتي هي جهاز مشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، ترفع عنها تقارير، حسب المقتضيات، إلى الأجهزة الرياسية لكل من المنظمتين من خلال المديرين العامين - وهي في حالة المنظمة ترفع إلى المؤتمر. وترى إدارة المنظمة أنه في حين لا يوجد ما يدعو إلى تغيير هذا التسلسل الهرمي لرفع التقارير، ثمة ضرورة لاستكشاف السبل إلى زيادة كفاءة وشفافية العملية. وحرصا على معالجة ملائمة للانعكاسات على ما تضطلع به المنظمة من أعمال أخرى ترتبط بالمواصفات الغذائية، يمكن لمؤتمر المنظمة أن يقرر أن تدرس أنماط معينة من القضايا/التوصيات المضمنة في تقارير الدستور، بصورة منتظمة من قبل لجان المنظمة المتخصصة المناسبة.

9 - وتوافق إدارة المنظمة على ضرورة أن يكثف كل من الدستور الغذائي والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية من التعاون بينهما لتقليل الإزدواجية وتلافي حدوث فجوات في وضع المواصفات المرتبطة بسلامة الأغذية وصحة الحيوان (التوصية 8).

10 - وتوافق إدارة المنظمة على الاقتراح بالاستعاضة عن اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي ليحل محلها المجلس التنفيذي للدستور الغذائي (التوصيتان 9 و10). تسند إليه مسؤوليات استراتيجية وإدارية أكبر. وتوافق على ضرورة أن تكون للمجلس التنفيذي المذكور سلطات إقرار المواصفات. وتوافق إدارة المنظمة على التشكيل المقترح للمجلس التنفيذي، ولكنها تقترح ضرورة أن تعالج الهيئة مسألة مشاركة المراقبين.

11 - تؤيد إدارة المنظمة مبدئيا الاقتراح الداعي إلى إنشاء لجنة إدارة المواصفات (التوصية 11)، والتي من شأنها أن تيسر عمل الهيئة فيما يتصل بتحديد الأولويات وتخطيط العمل المرتبط بوضع المواصفات. وتستلزم الوظائف المقترحة للجنة (الفقرة 96) وتشكيلها (الفقرة 98) مزيدا من الدراسة من جانب الهيئة.

12 - تعترف إدارة المنظمة بتقدير التقييم للعمل الفعال والموجه لخدمة الأعضاء الذي تقوم به أمانة الدستور الغذائي (الفقرة 100). وتتفق مع الملاحظة القائلة بأن الموارد والقوة العاملة المتاحة لها غير كافية مقارنة مع الزيادة المطردة في حجم العمل، مما يترتب عنه "عدم تأدية بعض الوظائف بصورة وافية". وتلاحظ إدارة المنظمة، في هذا الصدد، الترفيع المقترح لوظيفة أمين الهيئة إلى أمين تنفيذي (الفقرة 103 والتوصية 13). في حين أن إدارة المنظمة تقدر ما ذكر من مبررات. التعقيد الذي يتسم به عمل الدستور الغذائي، الخبرات الفنية والإدارية المطلوبة، والحاجة إلى الوضوح على الصعيد الدولي - فإنها ترى أن من السابق لأوانه، في ضوء ما تم من ترفيع مؤخرا، ترفيع هذه الوظيفة مرة أخرى في هذا الوقت.

13 - فيما يتعلق بالتغيير التنظيمي المقترح (التوصية 14) بنقل الأمانة عن قسم الأغذية والتغذية، ترى إدارة المنظمة أن الموقع الحالي مناسب، نظرا لأن القسم المذكور يظل المجال الرئيسي للخبرات ذات الصلة في المنظمة، وأن بالإمكان تعزيز العلاقات بالخبرات الأخرى في المنظمة بوسائل أخرى.

14 - تلاحظ إدارة المنظمة الاقتراح بأن يتم "تعيين الأمين بالتشاور مع الدستور الغذائي" (التوصية 14)، ولكنها تحتاج إلى دراسة إجراءات محددة للنظر في هذا الاقتراح مجددا. وتستذكر أن تعيين الأمين هو من سلطات المديرين العامين للمنظمة ولمنظمة الصحة العالمية.

15 - وتوافق إدارة المنظمة على أن تعيين قسم من الأمانة من جانب المنظمة عملية "مرهقة إداريا" (الفقرة 105)، وتساند التقليد المتبع حاليا الذي تشترك المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، بموجبه، في إعداد الوصف الوظيفي واختيار موظفي الأمانة. ويسعدها أن تنظر في أية تدابير إضافية تزيد من وضوح وفعالية هذا "الطابع المشترك" للأمانة.

16 - تدرك إدارة المنظمة تماما الطلبات المتزايدة التي وضعت على عاتق الدستور الغذائي، وضرورة زيادة عدد الموظفين والموارد المالية الحالية (التوصية 15). وفي هذا السياق، وكما اعترف بذلك التقييم، يسترعى الانتباه إلى ميزانية البرنامج المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، التي بلغ نصيب المنظمة منها نحو 75 في المائة (يشار إليها في الفقرة 4 أعلاه).

17 - تتفق إدارة المنظمة مع التوصية 16 بضرورة أن يجري الدستور الغذائي استعراضا للجان الموضوعات العامة والسلع. وفيما يتعلق بإمكانية تخفيض معالجة العمل المرتبط بالصحة في إطار لجان السلع/ فرق المهام. تود أن تشدد على ضرورة ألا يؤدي هذا التخفيض إلى تردي السلامة العالمية للمواصفات، التي ستظل تستلزم مدخلات من الخبرة النوعية السلعية، بما في ذلك أفضل الممارسات.

18 - تتفق إدارة المنظمة مع تحليل التقييم للإبلاغ عن المخاطر، ومع التوصيتين 29 و30. وتسترعي الانتباه إلى واقع أن إبلاغ عامة الجمهور (المستهلكين) بالمخاطر، يستوجب مزيدا من المشاورات بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين المعنيين من أجل صياغة استراتيجية مشتركة بشأن الإبلاغ عن المخاطر.

التقدير المستقل للمخاطر - المدخلات العلمية المتخصصة في الدستور الغذائي

19 - تلاحظ إدارة المنظمة أن التقرير يركز على قيام كل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بتقديم المشورة العلمية بشأن تقدير المخاطر لتلبية احتياجات الدستور الغذائي. وتؤكد، في هذا الصدد، أن تقديم هذه المشورة يتجاوز في نطاقه الدستور الغذائي وحده، ويقصد به خدمة الدول الأعضاء، وعلى الأخص تلك التي تفتقر إلى القدرات اللازمة لإجراء تقدير المخاطر لديها، إضافة إلى العملاء الآخرين. ويتوجب أن يتسم النظام الذي تتبعه كل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية في تقديم المشورة العلمية، بقدر كاف من المرونة لتلبية هذه الطائفة المتنوعة من الخدمات والعملاء. كما يجب أن تتوافر له الموارد الضرورية لمعالجة القضايا الناشئة بصورة مستقلة أو قبل معالجتها من جانب الدستور الغذائي.

20 - توافق إدارة المنظمة على أن يتم التصديق بأن يصبح اجتماع الخبراء المشترك المعني بتقييم المخاطر الميكروبيولوجية، لجنة دائمة (التوصية 32)، وهي على استعداد لتنفيذ هذا الأمر بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية. وستشمل الخطوات التشغيلية تحديد صلاحيات اجتماع الخبراء المشترك، وإنشاء وظيفة أمين مشترك للاجتماع المشترك في المنظمة.

21 - توافق إدارة المنظمة على ضرورة أن تكون هناك اعتمادات واضحة للميزانية والموارد البشرية من أجل تقديم المشورة العلمية وتقدير المخاطر (التوصية 33)، وتوافق على ضرورة ترتيب الأولويات، حتى وإن كانت الأوضاع ليست متطابقة بالنسبة للثلاث لجان. وستدرس المنظمة إمكانية التقدم بالمقترحات ذات الصلة إلى دورة الهيئة في يوليو/تموز 2003، بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية.

22 - تتفق إدارة المنظمة مع التوصية 34 بأن زيادة التمويل لتقدير المخاطر هو أولوية عليا.

23 - توافق إدارة المنظمة على أن نوعية المشورة العلمية تتوقف، إلى حد بعيد، على كفاية البيانات (التوصية 35)، وأن قاعدة البيانات، وإن تكن سليمة إجمالا، من الممكن إدخال تحسينات عليها من خلال تغطية أكبر من البلدان النامية. وينطبق هذا، بوجه خاص، على البيانات المتعلقة بالمتناول الغذائي وعن أساليب الإنتاج والتجهيز.

24 - تؤيد إدارة المنظمة التركيز على استقلالية الخبراء (الفقرة 189). وتتفق مبدئيا مع فكرة دفع أتعاب للخبراء (التوصية 36)، ولكنها تقترح أن تدفع هذه الأتعاب فيما يتصل بالعمل التحضيري الذي يقوم به الخبراء وألا ترتبط بحضورهم اجتماعات الخبراء، ولما كان هؤلاء الخبراء ينتمون عادة إلى أجهزة حكومية لتقدير المخاطر، فلابد من الحصول على إذن بذلك من الجهاز المعني.

25 - تتفق إدارة المنظمة مع المقترحات الداعية إلى تحسين نوعية وكمية وتوقيت المشورة العلمية المقدمة للدستور الغذائي. وفيما يتعلق بالتوصية 37، توافق على ضرورة إجراء دراسات استشارية بشأن مشورة الخبراء وتقدير المخاطر. بيد أنه، بالنظر إلى العناصر الكثيرة التي لابد من أخذها في الاعتبار، ومن بينها القضايا الناشئة، فإن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت وتتطلب موارد إضافية كبيرة.

26 - تؤيد إدارة المنظمة مبدئيا إنشاء لجنة علمية (التوصية 38). بيد أنها ترى أنه يلزم المزيد من بلورة مبرراتها، في حين يلزم توضيح طبيعة تشكيل اللجنة، وصلاحياتها، وتفاعلها مع لجان الدستور الغذائي ذات الصلة ومع المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، وترتيبات رفع التقارير. وترى إدارة المنظمة أن من الممكن معالجة مسألة إنشاء لجنة علمية والقضايا ذات الصلة، ضمن إطار الأنشطة المضمنة في التوصية 37.

27 - تؤيد إدارة المنظمة تعزيز وظيفة التنسيق فيما بين لجان الخبراء العلمية. وفيما يتعلق بإنشاء وظيفة منسق مشترك (التوصية 39)، ترى ضرورة تقديم مبررات وجيهة بقدر أكبر لوظيفة المنسق المقترحة، ومناقشة صلاحياته ومراجعتها المتأنية لتلافي الإزدواجية وتضارب السلطات. وعلى وجه الخصوص، لابد من توضيح طبيعة التفاعل مع الأمانات المشتركة للجان الخبراء. وإدارة المنظمة على استعداد لمزيد من مناقشة هذه القضايا مع منظمة الصحة العالمية. ولاحظت الإدارة الموقع المقترح للمنسق المشترك. وينبغي وضع تفاصيل الإجراءات لضمان تفاعل قوي مع أمانة الدستور الغذائي، وأشكال التمويل المشترك.

28 - تتفق إدارة المنظمة مع التوصية 40، بضرورة أن تزيد المنظمة، ومنظمة الصحة العالمية بوجه خاص، من مساهماتها في تقدير المخاطر الصحية ومشورة الخبراء المقدمة للدستور الغذائي. وينبغي للوكالتين إجراء دراسة متأنية للتوزيع المقترح للعمل، والذي سيكون "بالإضافة إلى متطلبات الموارد العاجلة المباشرة". بناء القدرات فيما يتعلق بالمواصفات الغذائية

29 - تؤكد إدارة المنظمة أهمية بناء القدرات لزيادة مشاركة البلدان النامية في أعمال الدستور الغذائي، ولتحسين جودة وسلامة إمدادات الأغذية المحلية، وتيسير الوصول إلى الأسواق الدولية. وتتفق مع التقدير العام لأنشطة المنظمة في مجال بناء القدرات واحتياجات البلدان الأعضاء النامية في هذا الخصوص. وتؤكد استعدادها لاستكشاف السبل لزيادة موارد الموظفين لبناء القدرات في مجال سلامة الأغذية، وعلى الأخص، إنشاء وظائف إضافية لمسؤولي سلامة الأغذية في الأقاليم والأقاليم الفرعية النامية ذات الأولوية، رهنا بتوافر الموارد.

30 - ترحب إدارة المنظمة بالتوصية الداعية إلى زيادة التنسيق بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية على الصعيد القطري بهدف زيادة فعالية استخدام موارد المنظمة/ منظمة الصحة العالمية، وتلافي التداخل وعدم الاتساق (التوصية 41). بيد أنها ترى أن التحديد الافتراضي الرسمي للمسؤوليات وتوزيع العمل غير عملي، إذ أن بناء القدرات ينطوي، في الغالب، على أنشطة مشتركة وانفرادية تحدد على أساس كل حالة على حدة. من جهة ثانية، توافق المنظمة على أن تقوم كل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بإبلاغ الهيئة بصورة منتظمة بأنشطتهما في مجال بناء القدرات.

31 - تؤكد إدارة المنظمة تأييدها لحشد التمويل من الجهات المانحة لأغراض بناء القدرات في مجال سلامة الأغذية (التوصية 42)، وكذلك التزامها بتدعيم أوجه التكامل والاتساق بين المشروعات وحسابات الأمانة الحالية والمقررة.

تعليقـات منظمـة الصحة العالميـة واستجابـة اللجنـة

تعليقات المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مقدمة للمجلس التنفيذي في يناير/كانون الثاني 2003 (مستخرج من الوثيقة EB111/29 الفقرات من 16-28)

16- ترحّب المديرة العامة بتقرير تقييم هيئة الدستور الغذائي وغير ذلك من أعمال المواصفات الغذائية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وقد أجري، في فترة زمنية وجيزة نسبياً، تحليل معمّق وشامل بفضل مساهمات الحكومات والعديد من الشركاء الآخرين في عملية وضع المواصفات الدولية للأغذية. وستساعد التوصيات الواردة في التقرير كلاً من هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية على تحقيق أهدافها بشكل أفضل؛ وعلى تعزيز المشورة العلمية المقدّمة إلى هيئة الدستور الغذائي؛ وعلى تحسين مشاركة الدول الأعضاء، لاسيما النامية منها.

17- تعتبر المديرة العامة هيئة الدستور الغذائي جهازاً هاماً يساهم إلى حد بعيد في تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية في مجالي سلامة الأغذية والتغذية، ويسعدها أن تشير إلى التوصية التي تقضي بأن يشمل نطاق هيئة الدستور الغذائي كافة الجوانب المتصلة بالصحة في المواصفات الغذائية. وينعكس هذا من خلال ازدياد مشاركة منظمة الصحة العالمية غير المباشرة في هيئة الدستور الغذائي وتعزيز قدرة تلك المنظمة على تقدير المخاطر، بما في ذلك وظيفة التنسيق، التي ستتاح لها الموارد الكافية.

18- تؤيّد المديرة العامة التوصية بإبقاء هيئة الدستور الغذائي برنامجاً يحظى برعاية مشتركة من المنظمتين الراعيتين. وتُقبل التوصيتان بتحديد مهامها وحدود استقلاليتها ضمن حدود الميزانية وبرنامج العمل بعد موافقة المنظمتين الراعيتين عليهما. وينبغي أن تعكس تلك التعريفات بوضوح الدور الهام الذي تضطلع به هيئة الدستور الغذائي في مجالي سلامة الأغذية والتغذية ومن أجل التشجيع على اعتماد أطر تنظيمية سليمة استناداً إلى خطوط توجيهية محددة للنظم القطرية لمراقبة الأغذية. كما يشكل هذا اعترافاً بالأنشطة التي تنفذها حالياً هيئة الدستور الغذائي كما هو مبيّن في الخطة الإطار الاستراتيجي للهيئة للفترة 2003-2007. وينبغي تحديد مهام واضحة ومعدّلة للهيئة وعرضها على الأجهزة الرياسية في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية للموافقة عليها.

19- تشدد المديرة العامة على وجوب أن تبقى الأنشطة الحالية ذات الصلة بهيئة الدستور الغذائي أنشطة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، لاسيما في ما يتعلق بتقدير المخاطر وبناء القدرات. وسوف تعمل مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة لضمان أقصى درجات التنسيق والتوزيع في العمل بين المنظمتين للاستفادة من نقاط القوة والتفاعل المتبادلة. أما بناء القدرات في البلدان النامية، الذي يمكنها من تمثيل مصالحها بالفعالية المطلوبة في هيئة الدستور الغذائي وفي مفاوضات منظمة التجارة العالمية، فسيستفيد من حساب الأمانة المقترح المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لمدة 12 سنة، وأيدته اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي عام 2002. وسيشكل إدماج الاعتبارات المتعلقة بسلامة الأغذية والمواصفات الغذائية وإنتاج الأغذية والاتجار بالأغذية في سياق التركيز المتفق عليه على التنمية المستدامة، خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة إلى الاقتصاديات النامية.

20- تؤيّد المديرة العامة تأييداً تاماً التوصية بالإسراع في تنفيذ التوصيات المتفق عليها من خلال إنشاء فريق مهام مشترك. وستعمل مع منظمة الأغذية والزراعة للدعوة إلى عقد مشاورة في أقرب وقت ممكن بهدف استعراض حالة أجهزة الخبراء وإجراءاتها، بما يحسّن نوعية المشورة العلمية وكميتها وحسن توقيتها، تماشياً مع طلب الهيئة في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة في يوليو/تموز 2001.

السياسة المرتقبة

21- تستعرض الفقرات التالية نتائج التقييم من منظور السياسات، مع التركيز على جدوى هيئة الدستور الغذائي في ما يتعلق باستراتيجيات منظمة الصحة العالمية في مجالي سلامة الأغذية والتغذية. والغرض من الاستعراض هو إطلاع المجلس التنفيذي على الانعكاسات المحتملة في مجالات العمل المتعلقة بهيئة الدستور الغذائي، حيث قد تزيد منظمة الصحة العالمية مساهماتها لتحسين حماية صحة الإنسان.

22- أعدّت منظمة الصحة العالمية استراتيجيات خاصة بسلامة الأغذية وبالتغذية، وهي في طور إعداد استراتيجيات جديدة في مجالات تتعلق بعمل هيئة الدستور الغذائي، والتي تساهم فيها أيضاً الهيئة في المقابل. وفي مايو/أيار 2000، طلبت جمعية الصحة العالمية في دورتها الثالثة والخمسين من المدير العام، من بين مطالب أخرى، "التركيز بدرجة أكبر على سلامة الأغذية". وقد أقرّ المجلس التنفيذي في دورته التاسعة بعد المائة في يناير/كانون الثاني 2002 مشروع الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية التي أعدتها منظمة الصحة العالمية، وهي تسعى بالدرجة الأولى إلى تخفيف العبء الصحي والاجتماعي للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. وتشمل أساليب تحقيق هذا الهدف تعزيز دور منظمة الصحة العالمية على الصعيدين العلمي والصحة العامة في هيئة الدستور الغذائي، تعزيز نظم مراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، تحسين عمليات تقدير المخاطر وتدعيم بناء القدرات في البلدان النامية.

23- سلّط تقرير التقييم الضوء على وجوب أن تعطي هيئة الدستور الغذائي أولوية أكبر لوضع مواصفات مستندة إلى العلم في مجال سلامة الأغذية والقضايا التغذوية والصحة. ويجب أن يشمل هذا وضع خطوط توجيهية متفق عليها دولياً في النظم القطرية لمراقبة الأغذية، استناداً إلى معايير حماية المستهلك والممارسات النزيهة في تجارة الأغذية، هذا بالإضافة إلى ترويج التغذية الأسلم في أوساط المستهلكين من خلال التوسيم الصحيح واللجوء إلى المطالبات الصحية، لمساعدتهم على القيام بالخيارات الصحيحة.

24- بدأت منظمة الصحة العالمية العمل على استراتيجية عالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط الجسدي والصحة. ومن الأدوات المستخدمة في هذه الاستراتيجية، التشجيع على إتباع نظم غذائية صحية أكثر من خلال التوسيم الصحيح للأغذية واللجوء إلى المطالبات الصحية.

25- تتّبع منظمة الصحة العالمية حالياً استراتيجية خاصة بتغذية الرضّع والأطفال بهدف مكافحة سوء التغذية. وتعتبر المكمّلات الغذائية، لاسيما تدعيم الأغذية، إحدى الأدوات الكثيرة المتاحة لهذا الغرض. وفي مايو/أيار 2002، طلبت جمعية الصحة العالمية بشكل واضح في دورتها الخامسة والخمسين إلى هيئة الدستور الغذائي "مواصلة إعطاء العناية الكاملة...لما قد تتخذه من إجراءات لتحسين مواصفات الجودة في الأغذية المجهّزة الخاصة بالرضّع والأطفال ولتشجيع استخدامها الآمن والصحيح في السنّ الملائمة، بما في ذلك بواسطة التوسيم الصحيح الذي يراعي سياسة منظمة الصحة العالمية، لاسيما المدوّنة الدولية لتسويق بدائل لبن الأمّ..." (القرار WHA 55.25).

26- يشكل تقديم المشورة العلمية في الوقت الصحيح عاملاً أساسياً لتمكين هيئة الدستور الغذائي من وضع مواصفات متصلة بالصحة. ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الواضحة إلى تحديث العملية وترتيبات العمل المتبعة حالياً في أجهزة الخبراء وتحويلها، ومنها مثلاً لجنة الخبراء المعنية بالمواد المضافة إلى الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والاجتماع المعني بمخلفات المبيدات المشترك بين منظمة الأغذية الزراعة ومنظمة الصحة العالمية؛ فضلاً عن ضرورة إتباع نهج متشابك وموحّد لتقدير مخاطر الأغذية. ويشمل هذا النهج النظر في المخاطر الميكروبيولوجية والمخاطر المتصلة بالأغذية المعاملة بالتقانة الحيوية. وينبغي استخدام منهجية الاستعراض النظير التي تقوم على ما أنجزه الآخرون، لإظهار أفضل الممارسات في هذا المجال والتوصل بسرعة أكبر إلى نتائج مستندة إلى العلم على المستوى الدولي، من دون أن يكون ذلك على حساب نوعية المشورة واستقلاليتها وشفافيتها. وستتوصل منظمة الصحة العالمية، من خلال تعزيز نظم مراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية ورصدها، إلى جمع بيانات من كافة أنحاء العالم بشأن مخاطر الأغذية على الصحة وعبء الأمراض ا ناجمة عنها، بما يمكّن هيئة الدستور الغذائي والحكومات من تحديد أولوياتها بصورة أفضل.

الاستنتاجات

27- تشكل هيئة الدستور الغذائي أداة هامة لتحقيق أهداف الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، كما أنها قد تساهم إلى حد بعيد في أعمال منظمة الصحة العالمية في مجال التغذية.

28- في مايو/أيار 2003، يتوقّع أن تبحث جمعية الصحة العالمية في دورتها السادسة والخمسين الإجراءات اللازمة لدعم عمل هيئة الدستور الغذائي، بما في ذلك الاقتراحات بزيادة مشاركة منظمة الصحة العالمية، مع التركيز على وجه الخصوص على المشورة المناسبة لتقدير المخاطر.

المناقشات في لجنة تطوير البرنامج التابعة لمنظمة الصحة العالمية ديسمبر/كانون الأول 2002 (موجز غير رسمي)

أوضح رئيس لجنة تطوير البرنامج في بيانه أمام المجلس التنفيذي، أن أعضاء اللجنة أشادوا، عند دراستهم لتقرير التقييم، بعمل التقييم وشددوا على أهمية ضمان تنفيذ التوصيات. وهناك حاجة للفصل الواضح بين دوري كل من إدارة المخاطر وتقييم المخاطر. ومن شأن اضطلاع منظمة الصحة العالمية بدور بارز في أنشطة مواصفات الأغذية أن يكون عونا على ضمان أن تكون شواغل الصحة هي الأولوية الأولى عند وضع المواصفات.

المناقشات في الدورة الحادية عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية - يناير/كانون الثاني 2003 (موجز غير رسمي)

ذكر الرئيس، عند تلخيصه للمداولات، أنه فهم أن المجلس يرغب في الأخذ علما بتقرير التقييم وإنعكاساته المحتملة على عمل منظمة الصحة العالمية. ووافق المجلس على إمكانية أن يعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قرارا عن هذا الموضوع، إثر دراسة هيئة الدستور الغذائي لتقرير التقييم، لبحثه من قبل جمعية الصحة العالمية. وتكلم ثلاثة من المندوبين أثناء المناقشات، مشددين على أهمية عمل الدستور الغذائي ودور منظمة الصحة العالمية فيه. وأكدت الأهمية الكبرى للصحة في مواصفات الأغذية وأهمية الأسس العالمية للمواصفات.

ثالثا - التنفيذ والنتائج

بيان هيئة الدستور الغذائي عن نتائج التقييم المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بشأن الدستور الغذائي وغير ذلك من المواصفات الغذائية التي تضطلع بها المنظمة ومنظمة الصحة العالمية

1- بعدما درست هيئة الدستور الغذائي التقرير والتوصيات الصادرة عن التقييم المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بشأن الدستور الغذائي وغير ذلك من المواصفات الغذائية التي تضطلع بها المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، أعربت عن تقديرها للمنظمتين الراعيتين للمبادرة إلى إجراء التقييم والحرص على أن يتم ذلك بصورة تشاوريّة وكفوءة وفعالة. كما أعربت عن تقديرها لفريق التقييم وفريق الخبراء على التقرير الممتاز الذي أعدّاه وعلى عمق التحليل والاقتراحات والتوصيات الشاملة فيه.

2- ولاحظت الهيئة بارتياح النتيجة التي توصل إليها التقييم من أنّ المواصفات الغذائية الصادرة عنها هامة جداً بالنسبة إلى الأعضاء باعتبارها مكوناً حيوياً من مكونات نظم الرقابة على الأغذية الرامية إلى حماية صحة المستهلك وإلى ضمان ممارسات نزيهة في تجارة الأغذية. كما أيّدت وجهة النظر التي تعتبر أنّ المواصفات هي شرط أساسي لازم لحماية المستهلك لكن ينبغي النظر إليها في سياق النظام ككلّ في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، لا سيما بالنسبة إلى سلامة الأغذية.

3- واستذكرت الهيئة أنّ مواصفات الدستور الغذائي تستخدم كمرجع للدول الأعضاء في إطار واجباتها التي نص عليها الاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة والاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العالمية. وجرى الاعتراف في هذا الإطار بأنّ عدداً كبيراً من الدول الأعضاء التي لديها اقتصاديات أقل نمواً أو اقتصاديات في مرحلة تحول تمكنت من استخدام مواصفات الدستور الغذائي مباشرة كأساس للتشريعات المحلية ولوضع المواصفات بما يتماشى والاتفاقين. ولاحظت الهيئة أن هذا يصح بالأخص عندما تستند المواصفات إلى بيانات عالمية بما في ذلك ما يرد منها من البلدان النامية.

4- وأيّدت الهيئة الدفع الإجمالي الذي يعطيه تقرير التقييم وتعهدت بتطبيق استراتيجيات من شأنها تحقيق أهداف التوصيات الصادرة عنه. وأيدت بشدة ضرورة استعراض تلك التوصيات في أسرع وقت ممكن. ولاحظت الهيئة أنه منذ انعقاد المؤتمر المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن المواصفات الغذائية والمواد الكيمائية في الأغذية وتجارة الأغذية عام 1991، طرأت تغييرات هامة على أولويات الهيئة وبرامجها مع ازدياد التركيز على قضايا سلامة الأغذية. وقد أدى هذا التركيز إلى إصدار المزيد من المواصفات ذات الصلة بالصحة ويجري حالياً توسيع نطاقه ليشمل السلسلة الغذائية بأكملها؛ وسيتواصل تطوير هذه العملية.

5- وبعدما أخذت الهيئة علماً بتوصيات التقييم بشأن مهام الهيئة، اعتبرت أنّ مهامها الحالية التي تقضي بحماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات نزيهة في التجارة بالأغذية لا تزال مناسبة لكن يمكن مناقشتها في المستقبل. وأكّدت الهيئة أنّ الأولوية الأولى بالنسبة لها ضمن نطاق مهامها هذه هي مواصلة وضع المواصفات التي تؤثر على صحة المستهلك وسلامته.

6- ومن أجل المحافظة على الدعم الكبير من كافة الدول الأعضاء وأصحاب الشأن، وافقت الهيئة على وجوب أن يركّز ردها وردّ المنظمتين الراعيتين على التقييم على النقاط التالية:

7- ووافقت الهيئة على ضرورة أن تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية ضمن الهيكل الشامل لكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، كي تقترح برنامج العمل والميزانية الخاص بها وتقوم بتنفيذه، بعد موافقة المنظمتين الراعيتين عليه.

8- وأيّدت الهيئة الآراء التي وردت في تقرير التقييم من أنّ أمانة الدستور الغذائي تعمل بجهد وبشكل فعّال وموجّه نحو الأعضاء، لكنها مثقلة بالأعمال ولا تملك الموارد الكافية لدعم أنشطة الدستور الغذائي الحالية. وأيدت بشدة التوصية بتوسيع الأمانة وبوجوب أن تتماشى فئات الموظفين فيها وتركيبتها مع الاحتياجات المتنامية للهيئة.

9- وفي ما يتعلق بمشورة الخبراء أيدت الهيئة تماماً الرأي القائل إن هذا العنصر هام جداً بالنسبة إلى كافة الدول الأعضاء والهيئة نفسها. ورأت وجوب امتلاك المنظمتين الراعيتين القدرات الكافية لإسداء المشورة العلمية في الوقت المناسب. كما وافقت على وجوب تحديد طبيعة هذا العمل وإقامة روابط أوثق مع أولويات الدستور الغذائي وتنسيقه بقدر أكبر، فضلاً عن زيادة الموارد والعمل على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية والشفافية في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. واعتبرت الهيئة أنه لا بد من التمييز بوضوح أكبر بين وظيفة تقدير المخاطر التي يؤديها الخبراء ووظيفة إدارة المخاطر التي تؤديها لجان الدستور الغذائي، مع الإشارة إلى الروابط التي يجب أن تقوم بين الوظيفتين. وشددت الهيئة على أنّ تقديم مشورة الخبراء هي مسؤولية مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وأنه يجب أن تظل كذلك. وأوصت بشدة بأن تزيد منظمة الصحة العالمية مساهمتها بشكل ملحوظ في تقدير المخاطر على الصحة الذي تجريه لجان الخبراء المشتركة بين المنظمتين ومشاورات الخبراء المشتركة بين المنظمتين. كما أوصت منظمة الأغذية والزراعة بزيادة مدخلاتها في المجالات ا تي تعكس مسؤولياتها وخبرتها. ورحبت الهيئة بما جاء على لسان الدكتورة Bruntland في ملاحظاتها الافتتاحية أمام الدورة الحالية من أن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ستقومان بإعداد المشاورة التي طالبت هيئة الدستور الغذائي بها في دورتها الرابعة والعشرين(4) بشأن تعزيز الدعم العلمي لاتخاذ القرارات في الدستور الغذائي والدعوة إليها على اعتبارها أولوية ملحّة.

10- وفي مجال بناء القدرات، رحّبت الهيئة بالمبادرات القيمة التي وردت في التقرير، بما في ذلك مرفق وضع المواصفات وتنمية التجارة الذي تديره منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وبالأخصّ حساب الأمانة الجديد المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لتفعيل المشاركة في الدستور الغذائي. ودعت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى بذل ما أمكن من جهود لتأمين الأموال من خارج الميزانية وتعزيز تنسيق المساعدة الثنائية في مجال بناء القدرات. كما دعت إلى اعتماد منهج منسّق بصورة أكبر لبناء القدرات بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وطلبت إلى المنظمتين الراعيتين إجراء تحليل فوري للوسائل المتوافرة لديهما لبناء القدرات وإبلاغ هيئة الدستور الغذائي بطرق تحسين تنسيق العمل وتوزيعه استناداً إلى نقاط القوة والتفاعلات المتبادلة بينهما.

11- ودعت الهيئة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى تقديم موارد إضافية في البرنامج العادي، إلى جانب الموارد من خارج الميزانية إذا دعت الحاجة، من أجل تعزيز عمل الدستور الغذائي والأعمال ذات الصلة في المنظمتين.

12- ودعت الهيئة الحكومات الأعضاء إلى دعم متابعة عملية التقييم، بما في ذلك البيانات الصادرة عنها والمواقف المتخذة في جمعية الصحة العالمية ومجلس منظمة الأغذية والزراعة والمؤتمر.

13- وأكّدت الهيئة من جديد التزامها بالإسراع في دراسة كافة التوصيات الموجهة إليها في تقرير التقييم وفي هذا الإطار: