74- أجري التقييم بعد نحو ست سنوات من بداية العمل على المستوى القطري في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وقد أجري هذا التقييم بناءً على طلب الأجهزة الرئاسية ولتلبية احتياجات الإدارة الداخلية، وصمم لتحقيق هدفين هما:
75- وقد أجرى هذا التقييم فريق تمثيلي يتألف من تسعة من كبار الخبراء الاستشاريين الخارجيين (12) وقدمت إدارة التقييم في المنظمة الدعم التشغيلي. وزار فريق التقييم مكاتب المنظمة الإقليمية و12 بلداً من البلدان التي ينفذ فيها البرنامج الخاص للأمن الغذائي، بلد من كل إقليم من الأقاليم النامية (وهي بنغلاديش، بوليفيا، كمبوديا، الصين، إكوادور، إريتريا، هايتي، موريتانيا، النيجر، السنغال، جمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا). وقد اختيرت البلدان التي تمت زيارتها بواسطة فريق التقييم من قائمة قصيرة أعدتها المنظمة من 18 بلدا تمثل كل إقليم من الأقاليم النامية. وكان العمل جاريا، في البلدان التي أدرجت في القائمة القصيرة، في الميدان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بثلاثة عناصر على الأقل من العناصر الأربعة التي يتكون منها البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وقد ضمن معيار الاختيار أن يقوم الفريق بالتقييم على أساس خبرات كبيرة في تنفيذ البرنامج الخاص. وقد استغرقت الزيارة نحو أسبوع في كل بلد قامت بها مجموعات، كل منها تتكون عادة من أربعة من الخبراء الاستشاريين. وعقد الفريق في كل بلد مناقشات مع الحكومات والجهات المتبرعة وموظفي المنظمة، وزار عينة من مواقع المشروعات باستخدام قائمة مراجعة للنقاط استناداً إلى الاختصاصات لتيسير الاستفسارات التي وجهتها للمزارعين، ووكالات التنمية القطرية، وموظفي البرنامج الخاص.
76- وينقسم النص الكامل للتقرير، على النحو الوارد في الوثيقة PC 87/4 (a) "التقييم الخارجي المستقل للبرنامج الخاص للأمن الغذائي" بالصورة التالية. الفصل الأول من التقرير عبارة عن مقدمة وتلخيص لاختصاصات الفريق، ويناقش طرق وترتيبات التقييم. ويوفر الفصل الثاني بعض المعلومات الأساسية عن البرنامج الخاص للأمن الغذائي تغطي مبررات التركيز على الأمن الغذائي ووضع مفهوم البرنامج. ويتناول الفصل الثالث تخطيط وتصميم البرامج النوعية للبرنامج الخاص للأمن الغذائي والعملية الفعلية الخاصة بصياغة المشروعات. ويركز الفصل الرابع على تنفيذ البرنامج الخاص وإدارته، ويدرس دور المنظمة وهياكل التنظيم والإدارة وفعالية المدخلات القطرية والتعاون بين بلدان الجنوب والأدوار التي اضطلعت بها الوكالات والجهات المتبرعة الدولية الأخرى. ويخصص الفصل الخامس لتقييم العمليات الميدانية التجريبية من حيث اختيار المواقع والمستفيدين المستهدفين وتكنولوجيات الاختبار. كما جرت مناقشة النهج المستخدم في تنفيذ المبادرات الميدانية للبرنامج الخاص، فضلاً عن النتائج التي تحققت. ويتناول الفصل السادس تأثير البرنامج الخاص على السياسات القطرية ومجتمع المتبرعين ويعالج بصورة موجزة الفعالية التكاليفية لمبادرات البرنامج الخاص. وأخيراً يجمع الفصل السابع المواد المقدمة في الفصول السابقة معاً من خلال تلخيص المعلومات الأساسية وجوانب القوة في البرنامج الخاص على النحو الذي حسبما تبين لفريق التقييم. ويوفر ذلك الأساس الذي يستخدمه فريق التقييم في اقتراح النهج الذي سيطبق في تخطيط وتنفيذ البرنامج الخاص في المستقبل.
77- عندما بدأ البرنامج الخاص للأمن الغذائي كان تصميمه يتسم، كما رأى فريق التقييم، بعدم المرونة. كما كان من المطلوب في البداية أن ينفذ في تلك المناطق التي تنطوي على إمكانيات لتحقيق زيادة سريعة في الإنتاج. وكانت هذه المناطق هي المناطق التي تتوافر فيها إمكانيات للري. وكان من المتوخى أن يركز الإنتاج على المساعدة في حل مشكلة الأمن الغذائي سواء على المستوى الأسري أو المستوى القطري.
78- وسرعان ما أصبـح من الواضح أن التركيــز على الإنتــاج الذي كـان يجري في السابـق على المستوى المحلـي لا يكفي لضمان تحقيق التقدم في حل مشكلة الأمن الغذائي، وأن القضايا من النوعين "الكلي" و"المتوسط" تتسم بالأهمية في إحداث الزيادات في الإنتاج وفي ضمان المنافع التي تعود على المنتجين. وبمرور الوقت، أصبح تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي أقل تشدداً وأكثر مرونة على النحو المتمثل في جدول التطور الذي قدمه المكتب الإقليمي للمنظمة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وعلى ذلك فإن حقائق الأمر الواقع في التنفيذ دفعت البرامج التي تنفذ في إطار البرنامج الخاص إلى إدراج عناصر في الجزء المبكر من المرحلة الأولى كان المتصور في السابق أنها ستعالج في المرحلة الثانية أو في أقرب وقت خلال جزء التوسع من المرحلة الأولى. وقد تبين أن هذه المبادرات تعتبر ملائمة بصورة خاصة عندما يمكن معالجتها على المستوى المحلي دون حاجة إلى إجراء تغييرات في السياسات.
79- وإلى جانب العيوب في التصميم التي أصبحت واضحة خلال تنفيذ نشاطات البرنامج الخاص، ظهرت لفريق التقييم مشكلة أخرى ذات طابع مفاهيمي أكبر خلال الزيارات التي قام بها لبلدان دراسات الحالة. وتتعلق هذه المشكلة بالمقايضات المحتملة بين تحقيق الأهداف المحددة في الخطوط التوجيهية للبرنامج الخاص بشأن معالجة الأمن الغذائي على المستويين القطري والأسري. وعموما فإن النص على بدء نشاطات البرنامج الخاص في المناطق ذات الإمكانيات العالية قد يكون أفضل في معالجة قضية تحسين الأمن الغذائي القطري. فمن المحتمل أن يظل الفقر، ومن ثم انعدام الأمن الغذائي للأسر فرادى، عنه في المناطق ذات الإمكانات الزراعية الأقل في هذه المناطق (13)، إلا أنه بنفس المنطق قد يكونا أقل حدة في هذه المناطق. ونتيجة لذلك، كانت المواقع التي تم اختيارها بصورة عامة لنشاطات البرنامج الخاص، في بلدان دراسات الحالة، من المناطق ذات الإنتاجية العالية نسبيا بالمقارنة بالمناطق الحدية، حيث تكون درجة سوء التغذية في المناطق الريفية أكثر ارتفاعا، وتكون إمكانيات زيادة الإنتاجية الزراعية أقل مستوى. وعلى ذلك فعلى الرغم من أن المناطق المختارة لنشاطات البرنامج الخاص قد تكون، في رأي فريق التقييم، أفضل المناطق فيما يتعلق بتحسين الأمن الغذائي القطري، فإن تأثيرات البرنامج الخاص على تحسين الأمن الغذائي الأسري قد تكون أعلى على الأرجح في المناطق الحدية. ويشير ذلك إلى ضرورة الاختيار بين الأهداف الجديرة بالثناء المذكورة المتعلقة بتحسين الأمن الغذائي الأسري والقطري.
80- ولنمط التصميم المتشدد الذي كان يتسم به البرنامج الخاص في بدايته تأثير جانبي آخر وبمعنى أنه لم يكن يميل، بسبب عدم مرونته، إلى إجراء تعديلات في أولوياته النوعية وجوانب القوة في البلدان ومن ثم فإنه كان يحول على الأرجح في بعض الأحيان دون إقامة العلاقات التجميعية والشعور بالملكية من جانب بعض بلدان البرنامج الخاص. كذلك فقد قُدم هذا البرنامج على أنه برنامج قائم بذاته لا توجد له صلات مع النشاطات الجارية أو المتكررة الأخرى التي تضطلع بها الوكالات الأخرى بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
81- وثمة مسألة أخرى أصبحت واضحة خلال الزيارات إلى بلدان دراسات الحالة، وهي أن الوقت الذي حدد في البداية للجزء التجريبي من المرحلة الأولى من البرنامج الخاص، وهو سنتان أو ثلاث سنوات، كان قصيراً للغاية، كما أن عدد المواقع المختارة كان صغيراً بصورة لا تحقق أي تأثير كبير على استراتيجيات الإنتاج والأمن الغذائي. فالنهج التشاركية، إذا أريد لها أن تكون فعالة، لا بد أن تحصل على الوقت الكافي وقد كان ذلك بالإضافة إلى التباينات السنوية في الظروف المناخية والاجتماعية-الاقتصادية والوقت اللازم لتوزيع المدخلات المستدامة، وتوفير مسالك تسويق المنتجات، تشير كلها إلى أن الفترة الزمنية المتوخاة كانت قصيرة للغاية. والواقع، أن التركيز الرئيسي، في البلدان التي شملتها الزيارات، حيث كانت نشاطات البرنامج الخاص قيد التنفيذ (باستثناء زامبيا)، انصب على المواقع والمجتمعات المحلية حيث بدأت هذه النشاطات قبل ذلك بخمس أو ست سنوات وذلك باستثناء السنغال. ويعتمد نجاح هذا النهج الذي اتبعه البرنامج الخاص بصورة كبيرة على قوة الهياكل الأساسية، بما في ذلك الإرشاد وتوزيع المدخلات ونظم التسويق والائتمان. فحيثما يوجد قصور في هذه المسائل، من المستبعد بدرجة كبيرة أن تكون فترة سنتين إلى ثلاث سنوات كافية لتحقيق التأثير. ولم تظهر دلائل على تنفيذ جزء التوسع في المرحلة الأولى (أي توسيع نطاق نشاطات البرنامج الخاص لتشمل جميع المناطق الإيكولوجية الزراعية في البلد المعني) إلا في السنغال على الرغم من أن الخطط قد أصبحت موجودة على الورق بالنسبة لبلدان أخرى. كذلك فإن المرحلة الثانية من البرنامج الخاص لم تبدأ في أي بلد.
82- ونظراً للمسائل المشار إليها أعلاه، ماذا يمكن عمله لتحسين تصميم وتنفيذ نشاطات البرنامج الخاص في المستقبل بما يؤدي إلى تحسين كفاءتها وتأثيراتها المحتملة وقبولها لدى كل من البرامج القطرية والجهات المتبرعة المحتملة؟ ولمعالجة هذا الأمر، قام فريق التقييم أولاً بتقييم جوانب القوة الحالية في البرنامج الخاص مما يساعد على توفير أساس مفيد يمكن بناء مبادرات المستقبل عليها. واستنادا إلى ذلك، اتفق الفريق بعد ذلك على ما ينبغي أن يكون عليه التركيز الرئيسي للبرنامج الخاص. ثم أدى ذلك إلى النظر فيما يمكن أن تكون عليه الاستراتيجية المثلى التي يطبقها البرنامج الخاص.
83- للبرنامج الخاص، في وضعه الحالي، عدد من الخصائص الإيجابية أو جوانب القوة التي لا تشاركه فيها دائماً البرامج الأخرى الممولة من الجهات المتبرعة أو المنظمة، وهي جوانب تستحق الإشادة ويمكن الارتكاز عليها بصورة مفيدة في تصميم وتنفيذ المبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص في المستقبل. وتتمثل الخصائص الرئيسية للبرنامج الخاص فيما يلي:
ينبغي للمنظمة أن تضع ترتيباً لأولويات البلدان المستفيدة من المبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي
84- فالبرنامج الخاص ينفذ في الوقت الحاضر في 62 بلداً. غير أن أحد الشواغل الرئيسية لفريق التقييم يتمثل فيما إذا كان للبرنامج القدرة، بالنظر إلى موارده المحدودة (المالية والبشرية) المتوافرة لدى المنظمة، على التعامل بصورة كافية مع جميع البلدان المؤهلة في الوقت الحاضر للانضمام إلى البرنامج الخاص، ويعتمد معيار التأهل للمشاركة في والاستفادة من البرنامج الخاص في الوقت الحاضر عموما على أن يكون البلد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض على الرغم من أن عدداً قليلاً من البلدان المدرجة في البرنامج هي التي تستوفي هذا المعيار في الوقت الحاضر.
85- وتتمثل مزايا استخدام هذا المعيار فيما يلي:
86- ومن ناحية أخرى فإن مشكلات استخدام هذا المعيار تتمثل فيما يلي:
87- وبعد دراسة العوامل المشار إليها أعلاه، خلص فريق التقييم إلى نتيجة ترى أن من الضروري توافر شكل من أشكال ترتيب أولويات فئة بلدان العجز ذات الدخل المنخفض من أجل الحيلولة دون بعثرة الموارد المحدودة المتاحة للمنظمة بصورة غير مؤثرة وتحسين آفاق تأثير البرنامج الخاص. غير أن القضية هي تحديد المعايير التي ينبغي استخدامها في عملية ترتيب الأولويات. ويرى فريق التقييم أن تتباين المعايير وفقاً لما إذا كان البلد يخطط لمشروع من مشروعات البرنامج أو ما إذا كان البلد يرغب في مواصلة نشاطات البرنامج الخاص التي بدأت في مرحلة سابقة.
88- بالنسبة لبلد يريد بدء نشاط من نشاطات البرنامج الخاص - يقترح فريق التقييم دراسة أربعة معايير بمجرد أن يبدي بلد (وهو عادة من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض) اهتماماً بنشاط من نشاطات البرنامج الخاص:
89- بالنسبة لبلد يريد الدعم لمواصلة نشاط من نشاطات البرنامج الخاص كان قد بدأ في مرحلة سابقة. سوف يستند ذلك إلى نفس المعايير المطبقة على تلك التي تريد بدء نشاط من نشاطات البرنامج الخاص الواردة في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ثلاثة معايير أخرى هي على وجه التحديد ما إذا كان:
90- ونظرا لوضع منظمة الأغذية والزراعة باعتبارها منظمة عالمية يتوجب عليها أن تكون أكثر تجاوبا وإنصافا في تعاملها مع البلدان الأعضاء ولاسيما الفقيرة منها، يقترح فريق التقييم عدم النظر إلى عملية ترتيب الأولويات هذه على أنها وسيلة لاستبعاد بعض البلدان. بل يقترح ضرورة تحويل انخفاض الأولوية المنخفضة لمبادرات البرنامج الخاص التي تدعمها المنظمة إلى أولوية عالية في مبادرات المنظمة الأخرى (مثل المساعدة في تعزيز و/أو الارتقاء بخدمات الإرشاد)، ولاسيما بالنسبة لتلك التي يمكن أن تساعد في تصحيح العيوب التي تم تحديدها باعتبارها أسباب ترتيب البلد في أولوية منخفضة بالنسبة للبرنامج الخاص. كذلك قد يكون من الملائم للمنظمة، في بعض الأوضاع أن تساعد، قبيل المضي في المبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص (أي في مصطلحات البرنامج الخاص، توسيع نطاق المرحلة الأولى)، أن تساعد على تحقيق الأمن الغذائي بطرق أخرى من بينها وضع السياسات، وبناء القدرات المؤسسية لتحقيق التنمية في المناطق الحدية والمساعدة في بعض المجالات مثل الإنذار المبكر والتأهب لمواجهة الكوارث وتنظيم البرامج الصافية الموجهة نحو تحقيق سلامة الأغذية.
ينبغي للبرنامج الخاص أن يسند أولوية أكبر للأمن الغذائي الأسري
91- يؤيد فريق التقييم تأييداً تاماً التركيز الذي أسند للأمن الغذائي من جانب البرنامج الخاص إلا أنه يشعر بالانشغال، كما أشير أعلاه، إزاء المقايضات المحتملة فيما بين الأمن الغذائي الأسري والقطري. ولحل هذه المسألة، يقترح فريق التقييم إيلاء الاعتبار الواجب لما يلي:
عوامل ينبغي مراعاتها لدى تصميم المبادرات النوعية المتعلقة بالبرنامج الخاص
92- استناداً إلى الملاحظات التي أبداها فريق التقييم في الجزء الأول من التقرير، يوصي بأن تراعى ثلاثة مبادئ أساسية عند بدء أو توسيع مبادرات البرنامج الخاص في بلدان معينة. وهي:
93- وهناك، في عملية التصميم ذاتها، ستة مجالات نوعية يعتقد فريق التقييم أن من الضروري أن تحصل على قدر أكبر من الاهتمام بالنظر إلى أنها تؤثر لا في الطريقة التي توضع بها استراتيجيات الأمن الغذائي الأسري فحسب، بل وعلى الدرجة المحتملة للنشاطات ذات الصلة بالبرنامج الخاص واستدامته وتأثيراته المضاعفة. ويجري تناول هذه المجالات فيما يلي:
94- الاعتبار الواضح المتعلق بالموسمية - فبالنسبة للأسر الفقيرة التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الزراعة كسبيل من سبل المعيشة، تتباين درجة الأمن الغذائي بصورة موسمية. وينبغي أن تراعى التوصيات التكنولوجية الطابع "المعتاد" للسنوات الجيدة والسيئة. فبالنسبة للأسر الفقيرة الريفية، يتأثر الأمن الغذائي بدورة الإنتاج الزراعي وكمية الأغذية المخزنة والتدفق النقدي. وتبدو مجموعة العوامل هذه في أجل صورها في المناطق الحدية المعتمدة على مواسم الأمطار، بل وحتى في المناطق المروية، وتعتبر قضية رئيسية بالنسبة للأسر الزراعية ذات الموارد المحدودة للغاية. ولذا تعتبر نشاطات التنويع التي لا تعتمد على توافر المياه، في كل من المناطق المعتمدة على الأمطار والمروية عنصراً هاماً في التخفيف من تعرض الأسر للتأثيرات السلبية للطابع الموسمي، وزيادة مقاومتها للصدمات والاتجاهات السلبية من خلال تنويع نظم إنتاجها ومصادر دخلها. ويعتقد فريق التقييم أن من المهم للغاية استخدام الطابع الموسمي للأمن الغذائي كنقطة بداية منهجية منطقية لتصميم الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي الأسري خلال جميع فترات العام. وتتألف العناصر التي يمكن وصفها بصورة تناسبية "الاستراتيجيات المضادة للتوجه الموسمي" من:
95- وفي البلدان التي زارها فريق التقييم، كان البرنامج الخاص يتعامل بالدرجة الأولى مع الاستراتيجية رقم 1 وبقدر ليس كبير للغاية مع الاستراتيجية رقم 2 وإلى حد ما مع الاستراتيجية رقم 3 (ولكن ليس في معظم المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي)، وبصورة متفرقة مع الاستراتيجية 3ب (أي بضعة نشاطات تتعلق بتجهيز الأغذية) وفي حالات قليلة مع دعم الائتمان على المستوى الصغير (الاستراتيجية رقم 4). أما إذا كان يتعين أن يكون للمبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص في المستقبل هوية محددة بوضوح وحدود محددة تحديداً واضحاً حول القضايا المتعلقة بالجوع الموسمي واستراتيجية مواجهة الطابع الموسمي، فسوف يتطلب ذلك مواصلة الجهود لزيادة إنتاج الأغذية في فترات مختلفة من العام، وتحسين عملية تنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة بتخزين الأغذية وخسائر ما بعد الحصاد وبنوك الحبوب، والتسويق والتجهيز والائتمان والدخول في شراكات مع الوكالات الأخرى التي لها تجارب وخبرات ذات صلة، مثل في مجال النشاطات المدرة للدخل (بما في ذلك النشاطات غير الزراعية) والمؤسسات المالية الريفية. وتتطلب الشراكات المفيدة بصورة متبادلة مع الوكالات الأخرى عدم ادعاء المنظمة الملكية والاستحواذ على معظم الأضواء وسوف يمكن ذلك المنظمة من التركيز على المجالات التي تتمتع فيها بقدر أكبر من الخبرة. كذلك ينبغي توجيه قدر كبير من الجهود نحو العمل مع منظمات المزارعين (مثلما الحال في السنغال، ومجموعات المزارعين والمجتمعات المحلية).
96- ينبغي توجيه المزيد من الاعتبارات الواضحة للقضايا البيئية وضمان التوافق بين الإنتاج والاستدامة الإيكولوجية - على الرغم من أن مفهوم البرنامج الخاص يؤكد على أهمية زيادة الإنتاج دون تقويض الاستدامة الإيكولوجية، فإن فريق التقييم يعتقد، على الأقل بالنسبة لبلدان دراسات الحالة، أن ذلك لم يحظ دائماً بالكثير من الاهتمام الواضح. فقد مال التركيز بوضوح إلى أن يكون على التكنولوجيات التي تزيد من الغلات. وعلى الرغم من أنه كان هناك في بضعة بلدان (مثل إكوادور وكمبوديا) بعض الاهتمام بالإدارة المتكاملة للآفات وطرق الإنتاج العضوية، فإن الاهتمام بالقضايا البيئية كان أقل مما كان يتوقع فريق التقييم، لذا فإن الفريق يوصي بتوجيه المزيد من الاهتمام الواضح في المستقبل لتصميم الاستراتيجيات التي تضمن التوافق بين الإنتاج والاستدامة الإيكولوجية بصورة تزيد عما كان عليه الحال حتى الآن. وسوف تكتسي العناية بهذه المسألة قدرا أكبر من الأهمية الرئيسية مع توسع النشاطات ذات الصلة بالبرنامج الخاص إلى المناطق الحدية.
97- توجيه المزيد من الاهتمام الواضح للمساواة بين الجنسين - يعتقد فريق التقييم أن مراعاة المساواة بين الجنسين بطريقة تراعي المواقع التي تنفذ فيها في البرامج القطرية للبرنامج الخاص تحتاج إلى مزيد من الاهتمام الواضح. وتوفر خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية، وهي الخطة التي وضعت مؤخراً، خطوطاً توجيهية للبرنامج الخاص لمراعاة المساواة بين الجنسين والشراكات مع سياسات المساواة بين الجنسين التي تتبعها حكومات البلدان.
98- توجيه المزيد من الاهتمام الواضح للصلات - من المستحسن للبرنامج الخاص أن يستخدم نهجاً أكثر منهجية ووضوح وتخطيط لإقامة الصلات لا مع الوكالات المتبرعة فحسب، بل ومع العناصر الفاعلة والوكالات الإنمائية (مثل المنظمات غير الحكومية). ويتعين بدء الأعمال الرامية إلى تحقيق ذلك حتى منذ مرحلة التصميم حيث يمكن أن تضطلع بدور هام في تحديد الطابع النوعي للاستراتيجيات التي يجري التخطيط لها والممكنة وزيادة نطاق النشاطات ذات الصلة بالبرنامج الخاص التي يجري تنفيذها وتأثيراتها المحتملة. وثمة مثالين على الصلات النوعية التي تنطوي على قدر كبير من الفائدة هما المنظمات غير الحكومية الموجهة نحو التنمية ومؤسسات البحوث. إذ يمكن للمنظمات غير الحكومية الموجهة نحو التنمية أن توفر في بعض الأحيان الدعم في تنفيذ مشروعات الادخار والتسليف، وبنوك الحبوب، ومرافق التسويق والتجهيز المجتمعية ودعم التنويع من حيث أنواع النشاطات غير المدرجة في مبادرات التنويع في إطار البرنامج الخاص (مثل الأشغال اليدوية وفرص العمل غير الزراعية). ويتعين على المنظمة، بحكم ولايتها، أن تركز على النشاطات ذات الصلة بالزراعة، إلا أن المساهمين المحتملين المهمين في الأمن الغذائي الأسري أو سبل المعيشة المستدامة للأسر الفقيرة يشكلون المصادر غير الزراعية للدخل والتي يمكن تيسيرها من خلال إقامة الصلات البناءة مع الوكالات الأخرى التي تركز على هذه المجالات. وسوف يتسق ذلك مع الحق في الغذاء على النحو الوارد في وثائق مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.
99- توجيه المزيد من الاهتمام الواضح لقضايا المؤسسات والسياسات على المستويين الكبير والمتوسط - يتعلق ذلك على المستوى الكبير، على وجه الخصوص، بالتوزيع العام للأغذية وسياسات التسعير والإعانات وقضايا منظمة التجارة العالمية. وتشمل القضايا على المستوى المتوسط القروض، والخدمات المالية، وتوزيع المدخلات، وتحديد الأسواق، والتنمية، والمفاوضات المجتمعية والاتفاقيات والأعمال ذات الصلة بالقضايا المتعلقة بتنمية مستجمعات المياه وحيازة الأراضي. وسوف يتعين معالجة جميع هذه القضايا في كثير من الأحيان في شراكة مع الوكالات الأخرى.
100- قبول فترة زمنية أطول لتحقيق التأثير - يتعين تحديد فترة زمنية أكثر واقعية (حتى خمس سنوات) لوضع وإدراج الاعتبارات المشار إليها أعلاه بصورة كافية.
تنفيذ التصميم المقترح لمبادرات البرنامج الخاص
101- نظراً للتعليقات السابقة بشأن التصميم الأكثر مرونة فيما يتعلق بمبادرات البرنامج الخاص، يعتقد فريق التقييم أن هناك ميزة في تنفيذ نشاط أو اثنين قبيل عملية التصميم ذاتها، وهما:
102- ويتعين التفكير بصورة متأنية مقدماً في استراتيجية الخروج فيما يتعلق بالمنظمة من حيث تسليم المسؤولية بعد انتهاء فترة التنفيذ وتنفيذ هذه الاستراتيجية بالتدريج. ويوصى باستخدام نهج تشاركي مزود بسجل أداء في عملية التصميم وأن يتحول خلال مرحلة التنفيذ إلى سجل دينامي تشاركي يرجع إليه بصورة دورية لتيسير الرصد والتقييم المتعلقين بالأهداف والمؤشرات ووسائل التحقق/القياس، والافتراضات والادعاءات، والمخاطر ذات الصلة بالمشروع. ويعتبر العمود الأخير ذو أهمية خاصة حيث أنه يتعلق ببيئة السياسات ويقيم جسراً مع تحليل المعوقات.
103- وأخيراً، يتعين وضع أربع استراتيجيات تكاملية هي:
104- إننا نمتدح فريق التقييم الخارجي المستقل لإعداده هذا الاستعراض الدقيق والبنّاء والرئيسي بصورة مفيدة للبرنامج الخاص، فمنذ البداية، عندما أطلق البرنامج الخاص للأمن الغذائي عام 1994، ونحن نرى الحاجة إلى مواءمة البرنامج للاستجابة للدروس الناشئة عن الخبرات المكتسبة في تنفيذه، فضلاً عن الاستجابة للتغييرات في البيئة الإنمائية الأوسع نطاقاً. وإننا نرحب بهذا التقييم باعتباره أهم مساهمة في عملية التعلّم هذه.
105- ويوفر التقرير ثروة من الملاحظات المفيدة على البرنامج الخاص سوف تيسر المداولات المستنيرة بشأن إنجازاته ومستقبله. وإننا نتوقع أن يكون لممثلي تلك البلدان التي تستضيف نشاطات البرنامج الخاص، وتموله أو تساهم في تنفيذه من خلال توفير التعاون فيما بين بلدان الجنوب الكثير من التعليقات في هذه المداولات وسوف نهتم بصورة خاصة بملاحظاتهم.
106- وقد تركز عمل فريق التقييم بصورة متعمدة على البلدان التي دخلت البرنامج الخاص في مرحلة مبكرة من إنشائه حيث يتوافر في هذه البلدان أطول سجل يمكن استعراضه. وإننا نعتقد أن الكثير من الشواغل التي أبديت في التقرير فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ هذه المشروعات المبكرة من البرنامج الخاص قد تمت معالجتها إلى حد كبير سواءً في المشروعات اللاحقة التي لم يشملها هذا التقييم أو في التوسعات الخاصة بالمرحلة الأولى من البرنامج الخاص. غير أننا نوافق على أن هناك مجالاً في البرنامج الخاص لمزيد من التحسين والتطوير. وبعض هذا المجال عبارة عن مسألة تتعلق بسد الثغرات التي توجد في أي برنامج إنمائي واسع النطاق والتي لا يعتبر البرنامج الخاص منيعاً عليها وهي الثغرة التي تقوم بين النوايا، على النحو الوارد في الخطوط التوجيهية، وما حدث بالفعل على أرض الواقع. غير أن هناك حاجة إلى مزيد من عمليات التعديل الجوهرية.
107- واستجابة لذلك، لا نود أن نثقل كاهل الأجهزة الرئاسية للمنظمة بتعليقات مفصلة عن التحليل الذي أجراه الفريق بل نركز بالدرجة الأولى على التوصيات الواردة في التقرير بشأن الطرق التي يمكن بها زيادة تحسين البرنامج الخاص في المستقبل. وفي حين أن علينا أن نتعلم من الماضي وأن نراعي ملاحظات الفريق وخاصة عندما تكون هذه الملاحظات هامة بالنسبة لبعض جوانب البرنامج، فإن ما نريد أن نركز عليه جهودنا هو المستقبل. غير أنه إذا كان الأعضاء يودون الحصول على وجهات نظرنا بشأن التعليقات والبيانات النوعية الواردة في الأقسام التحليلية من هذا التقرير، فيسعدنا أن نشاركهم في ذلك.
108- غير أن هناك ثلاثة موضوعات عريضة تلتقي فيها تصوراتنا بشأن البرنامج الخاص بصورة كاملة مع تصورات فريق الاستعراض المستقل.
109- وإننا نتفق بصورة كاملة مع التقييم الذي توصل إليه الفريق عن جوانب القوة في البرنامج الخاص ومع التوصية بضرورة أن ترتكز نشاطات البرنامج الخاص في المستقبل على هذه الجوانب. ونتفق مع وجهات نظر الفريق بشأن أهمية المرونة في البرنامج وبشأن الحاجة إلى إيجاد توازن بين التدابير التي تتخذ على المستوى القطاعي لتحسين الإنتاج وسبل المعيشة ومعالجة القضايا على المستويين المتوسط والكبير والتي يمكن أن تؤثر في كل من المنافع الخاصة بالإنتاج والتوزيع. وإننا نقبل الحجة الخاصة بإطالة النطاق الزمني للنشاطات التجريبية في إطار المرحلة الأولى وزيادة وتوسيع نطاق المواقع الممثلة لجميع الأقاليم الإيكولوجية الزراعية الرئيسية في البلد. والواقع أن هذا هو الاتجاه، حيثما سمحت الموارد، الذي صارت عليه مبادرات البرنامج الخاص الأخيرة بما في ذلك تلك الممولة من الموارد الخاصة.
110- كما أننا نوافق على الحاجة إلى تحديث وتحسين الخطوط التوجيهية لضمان الوصول إليها واستخدامها على نطاق واسع. وتمشياً مع اقتراح الفريق، سيجري إنشاء لجنة فنية معنية بالخطوط التوجيهية تابعة للبرنامج الخاص. ويتقدم العمل بالفعل في وضع منهجيات فعالة من الناحية التكاليفية لرصد التأثيرات تغطي كل من الزيادات في الإنتاج وتأثيراتها على دخل الأسر والأمن الغذائي. كما تقبل إدارة المنظمة بضرورة تجنب الإعانات، سواء على المدخلات أو على أسعار الفائدة إلا في الحالات التي تكون فيها هذه الإعانات متسقة مع السياسات القطرية أو قد تكون ضرورية لتعويض المشاركين عن مخاطر الريادة والتجربة (وهو التعويض الذي كان سيُغطى، لولا ذلك، بواسطة الدولة من خلال تمويلها للبحوث الإضافية في محطات التجارب). إن الاستخدام واسع النطاق للإعانات الذي لوحظ في التقرير لا يتمشى مع المفهوم الأساسي للبرنامج بضرورة أن يروج للتدخلات القابلة للتكرار. ولقد كانت إحدى المشكلات العملية التي واجهت الكثير من المزارعين المهتمين بتبني الممارسات الجديدة هي انهيار نظم الائتمان والإمداد بالمدخلات والتسويق في عدد كبير من البلدان النامية. وفي مثل هذه الأوضاع، كان من الضروري التدخل بطريقة عملية لسد الفجوة بين ما كان ينبغي عمله وما يمكن عمله لتمكين رواد التجديد من الحصول على المدخلات والمعدات اللازمة.
111- ولدى دراسة خيارات المستقبل أمام البرنامج الخاص، تتمثل ملاحظاتنا فيما يلي:
112- لقد تغير السياق والبيئة الإنمائية التي يعمل فيها الآن البرنامج الخاص تغيراً كبيراً منذ إنشائه قبل نحو ثماني سنوات. فإعلان الأهداف الإنمائية للألفية، وتوسيع نطاق برامج الإعفاء من الديون، وإطلاق الإطار الشامل للتنمية وأوراق استراتيجية الحد من الفقر والتفكير في طرق جديدة لتمويل التنمية، وهو التفكير الناشئ عن المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية تفرض كلها تحديات، وتوفر فرصاً جديدة للبرنامج الخاص، وهي التحديات والفرص التي سوف تعالجها المنظمة.
113- رحبت اللجنة بهذا التقييم الهام التي رأت أنه مستقل تماماً ودقيق وموضوعي يوفر نقداً متوازناً وبناءً يهدف إلى تعزيز البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وعلى الرغم من أن التقييم كان باهظ التكلفة، فإن اللجنة ترى أن إجراء عمليات تقييم خارجية مستقلة لبرامج مختارة أخرى للمنظمة يمكن أن يكون مفيداً. كما أعربت اللجنة عن تقديرها للردود الإيجابية التي أعلنتها الإدارة العليا، واعتزام المنظمة الاعتماد على التقييم في تعزيز البرنامج الخاص للأمن الغذائي. كما وجدت اللجنة أن التوضيحات التي قدمها رئيس فريق التقييم بشأن النتائج كانت مفيدة وحافلة بالمعلومات.
114- وأكد التقييم الدور المحتمل الذي يمكن أن يضطلع به البرنامج الخاص في التغلب على انعدام الأمن الغذائي. ولن يمكن ضمان التأثيرات النابعة من البرنامج الخاص إلا عندما تكون هناك ملكية قطرية وعندما تحدث التنمية من القاعدة إلى القمة مع إشراك نطاق عريض من أصحاب الشأن. ويتطلب ذلك وقتا وتصميما مرنا للاستجابة للمتطلبات القطرية المختلفة.
115- وقد أشار تقرير تقييم إلى أمثلة على التأثيرات الإيجابية النابعة من البرنامج الخاص للأمن الغذائي فضلاً عن الكثير من المشكلات التي واجهها البرنامج. واسترعى العديد من الأعضاء النظر إلى خبراتهم الخاصة مع البرنامج الخاص التي انعكست في السياسات القطرية وأسفرت عن رغبة في توسيع نطاق البرنامج. وحظي التزام إدارة المنظمة بوضع نظام لرصد وتقييم البرامج القطرية في إطار البرنامج الخاص تكون أكثر فعالية وعملية بترحيب كبير مع تركيز على تقييم السلامة الاقتصادية للنهج وإمكانية تكرارها، فضلاً عن تأثيراتها المباشرة على الأمن الغذائي الأسري.
116- وكان هناك اتفاق على الأهمية الرئيسية للأمن الغذائي الأسري، وناقشت اللجنة أفضل الطرق التي يمكن بها معالجة هذا الأمر في سياق البرنامج الخاص. وشدد العديد من الأعضاء على منح الأولوية لاحتياجات الفقراء الذين يزرعون المواقع الحدية والذين لا يتمتعون إلا بفرص محدودة للحصول على الأغذية. ولاحظ آخرون أن الفقراء لا يعيشون في المناطق الحدية فقط، وأن الشاغل الرئيسي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض هو ضمان الإمدادات الغذائية الكافية على المستوى القطري. وأكدت اللجنة الحاجة إلى تحسين التوازن بين الجنسين في البرنامج الخاص للأمن الغذائي.
117- وناقشت اللجنة النتائج الواردة في تقرير التقييم فيما يتعلق باستحسان ترتيب أولويات التعاون في إطار البرنامج الخاص. ورأى العديد من الأعضاء أن من الضروري معالجة احتياجات جميع بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، ولاحظوا أن العديد من البلدان غير التابعة لهذه الفئة قد أظهرت رغبة في الانضمام للبرنامج من خلال توفيرها التمويل الكبير للأعمال التي تنفذها المنظمة في بلدانها. وأكد أعضاء آخرون في اللجنة أن ترتيب الأولويات في أوضاع الموارد المحدودة، لتحقيق تأثيرات واقعية من موارد البرنامج العادي يعتبر ضرورياً. فمن رأى هؤلاء الأعضاء أن ذلك سوف ييسر زيادة تعبئة الأموال من الجهات المتبرعة.
118- ووافقت اللجنة على أن برنامج التعاون بين بلدان الجنوب قد أدخل بعداً جديداً في مجال التعاون الفني. وأكد بعض الأعضاء أن البرنامج يضطلع بدور رئيسي في تبادل الخبرات فيما بين البلدان. كما لاحظ آخرون أن ثمة حاجة إلى ربط التعاون فيما بين بلدان الجنوب بصورة وثيقة بالاحتياجات النوعية والقدرات الاستيعابية للبلدان المضيفة، وأن زيادة إشراك الخبرات القطرية يعد عاملاً مهماً أيضاً. وقد تضمن تقرير التقييم أفكاراً عملية مفيدة لزيادة فعالية التعاون فيما بين بلدان الجنوب بما في ذلك الحاجة إلى إحداث توازن بين الجنسين وتحقيق الزيارات الأسرية من قبل للمتعاونين.
119- ويوفر النقد البناء الوارد في التقرير مساعدة قيمة لإدارة المنظمة وهي تسعى إلى زيادة تأثير البرنامج. ورحبت اللجنة بالمعلومات التي حصلت عليها بشأن النهج المرن الذي محوره السكان الذي أصبح، كما أبلغت، جانباً من جوانب البرنامج الخاص في السنوات الأخيرة. ورحبت اللجنة بالمبادرات التي تتخذها الإدارة الآن لتعزيز البرنامج الخاص، وتنفيذ توصيات فريق التقييم. وأبلغت اللجنة بالترتيبات التي يجري اتخاذها الآن لضمان إشراك الخبرات الفنية المتوافرة لدى المنظمة بصورة أكبر، وضمان زيادة التكامل بين جوانب البيئة والسياسات الخاصة بالأمن الغذائي ونظم معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. وتتخذ الاستعدادات الآن لإنشاء مجموعة للدعم الفني لتحديث ورقة المفاهيم المعنية بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي، وتعديل الخطوط التوجيهية وتدريب الموظفين المعنيين على نهج تصميم المشروعات مع التركيز على الطرق التشاركية. ويجري إعداد كتيب عن الرصد والتقييم.
120- وفي الختام، رحبت اللجنة بالالتزام الذي أبدته الإدارة باستخدام توصيات فريق التقييم في تعزيز البرنامج الخاص ونهجه. وطلبت تقديم تقرير متابعة إلى دورتها في مايو/ أيار 2003 عن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الخاص، وعن إدخال الكثير من التغييرات الإيجابية التي أشارت إليها الإدارة في ردودها على التقرير.
