الف - تواصل المنظمة اتخاذ خطوات من شأنها الاستجابة بطريقة عملية للتوصيات الواردة في تقرير التقييم الخارجي المستقل لبرنامج الأمن الغذائي العالمي. والتوصيات الرئيسية اللازمة لمعالجة النقاط التالية:

1. انتشار التصورات الخاطئة بشأن البرنامج الخاص للأمن الغذائي؛
2. عدم وجود تقدير منهجي للتأثيرات؛
3. عدم كفاية الإشراف المنهجي على المشاريع القطرية المتعلقة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي؛
4. مكامن الضعف في تحليل القيود؛
5. التنفيذ الخاطئ للمناهج الإشراكية في تصميم البرنامج الخاص للأمن الغذائي وتنفيذه؛
6. التأثير المحدود للسياسات القطرية الخاصة بالأمن الغذائي؛
7. عدم وضوح التنفيذ التدريجي للعمليات؛
عدم تحديد الأهداف بالشكل الصحيح.

باء - وفي ما يلي التدابير الرئيسية التي اتخذت أو التي بدأ تنفيذها:

1. جرت مراجعة الإطار المفاهيمي للبرنامج الخاص للأمن الغذائي بعد مناقشة انعكاسات تقرير التقييم الخارجي المستقل من جانب فريق الإشراف على البرنامج الخاص للأمن الغذائي (أكتوبر/تشرين الأول 2002). وقد صدرت وثيقة موجزة بعنوان البرنامج الخاص للأمن الغذائي - مواجهة التحديات المستجدة في مارس/آذار 2003. وهذه الوثيقة التي خضعت لمناقشة مستفيضة من جانب مجموعة الدعم الفني للبرنامج الخاص للأمن الغذائي وفريق الإشراف ولجنة استعراض البرامج والمشروعات، تعرض الطرائق التي يمكن للمنظمة من خلالها الاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها من جانب البلدان الأعضاء التي شرعت في برامج قطرية للأمن الغذائي بهدف الايفاء بالتزامها خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية (والذي أعادت التأكيد عليه خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد) بتخفيض عدد ناقصي التغذية إلى النصف بحلول عام 2015. وتشدد الوثيقة على أهمية الشراكات بين الحكومات والجهات المانحة والمجتمع المدني وتوضح دور المنظمة المكمل وإن يكن محفزا في نطاق تلك الشراكات. ويجري حالياً إعداد كتيّب عن هذه الوثيقة.
   
2. وأصبحت بالفعل هذه الأفكار الواردة في الوثيقة الآنفة الذكر هاديا للمنظمة في عملها مع البلدان التي بدأت أنشطة جديدة في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي (البرازيل وسيراليون مثلاً) بالإضافة إلى 20 بلداً أعربت عن التزامها الراسخ في معالجة مشاكل انعدام الأمن الغذائي على المستوى القطري. وفي كلا الحالتين، يتم التشديد على البعدين المؤسسي والمتعلق بالسياسات في الأمن الغذائي. ويموّل عدد كبير من تلك البلدان برامج الأمن الغذائي لديها إلى حد كبير أو بالكامل من مصادر تمويل محلية.
   
3. واتخذت تدابير لضمان الاتساق بين المساعدة التي تقدمها المنظمة في مجال السياسات، والتصور الجديد للبرنامج الخاص للأمن الغذائي. وستتم مساعدة البلدان على تحديث استراتيجيات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية لديها استناداً إلى ورقة مفاهيمية جديدة أعدها قسم تحليل التنمية الزراعية والاقتصادية. وتوصي الورقة باتباع نهج ذي مسارين في الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي، حيث ينصب الاهتمام على إيجاد توازن بين زيادة فرص حصول الفقراء على الغذاء الكافي وتحسين أداء صغار المزارعين، تبعاً للاستراتيجيات الواردة في برنامج مكافحة الجوع. وحصل موظفو قسم المساعدة في مجال السياسات على التدريب من أجل تنفيذ تلك المفاهيم. كما نظّم القسم عدة دورات تدريبية عن تحليل القيود الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه موظفيها المعارين وكثّف المساندة الفنية لتحليل القيود في الميدان.
   
4. واتخذت تدابير أيضاً لزيادة مشاركة المجموعات الاقتصادية الإقليمية في عملية خفض معدلات الجوع. وأعدّت 20 مجموعة، بدعم من المنظمة، استراتيجيات وبرامج إقليمية للأمن الغذائي.
   
5. وأنشئت مجموعة دعم فني داخل المنظمة لتفعيل مشاركة الموظفين الفنيين في المنظمة في تصميم برامج ومشاريع البرنامج الخاص للأمن الغذائي وتنفيذها. وباشرت مجموعة الدعم الفني القيام بدور هام في إسداء المشورة وإعطاء توجيهات استراتيجية عن مختلف جوانب البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وفي محاولة لتعزيز الإشراف الفني، يجري حالياً إنشاء فرق دعم فني تضمّ اختصاصيين في مواضيع معينة من المكاتب الإقليمية والمكاتب شبه الإقليمية والمقر الرئيسي دعماً للعمليات الرئيسية الخاصة بالبلدان في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي.
   
6. وتتخذ حالياً سلسلة خطوات لتحسين رصد البرنامج الخاص للأمن الغذائي وتقييمه. وقد أعدّت مسودة دليل الرصد والتقييم وهو يخضع حالياً لاختبار ميداني. ويشمل الدليل نماذج بشأن إعداد خطط العمل للبرامج والمشاريع؛ الرصد والتقييم المستمر؛ تقييم التأثير؛ وإعداد التقارير.
   
7. وعقد المزيد من الاجتماعات مع البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لإقامة روابط إضافية بين مشاريعهما والبرنامج الخاص للأمن الغذائي. وتعتمد الوكالات الثلاث ومصرف التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منهجاً منسّقاً على المستوى الميداني، لتقديم الدعم لحكومة سيراليون من أجل تحقيق هدف استئصال الجوع في غضون خمس سنوات. وقام فريق مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي ومصرف التنمية في البلدان الأمريكية باستعراض مشروع القضاء على الجوع في البرازيل بالتعاون مع الفريق الانتقالي الحكومي الجديد في ديسمبر/كانون الأول 2002.
   
8. ويتم دعم إدارة التنسيق ورصد البرنامج الخاص بالأمن الغذائي بموظفين إضافيين، بما يمكّن من التوصل إلى إشراف منهجي أكثر على البرامج القطرية والتحول التدريجي من المنهج التفاعلي إلى المنهج الاستباقي للإشراف على المشاريع. وقام المسؤولون عن الأمن الغذائي فيه بأكثر من 30 زيارة دعم للبرامج تحت إشرافهم في الأشهر الستة الماضية، مما سمح بإحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ البرنامج. ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد تنفيذ المشروع من برنامج تدريب واسع النطاق بدأ العمل فيه بقيادة قسم العمليات الميدانية في نوفمبر/تشرين الثاني - ديسمبر/كانون الأول 2002 بهدف تحسين القدرات التنفيذية للمشروع في ممثليات المنظمة.
   
9. وإنّ الفجوة القائمة بين التركيز المتعمّد على المناهج الإشراكية لتحسين الأمن الغذائي وما يحصل على الأرض بدأت تتقلّص حالياً، خاصة مع زيادة التفاعل الميداني بين البرنامج الخاص للأمن الغذائي والبرامج الأخرى للمنظمة التي تركز على المنهجيات الإشراكية (لا سيما عمل مصلحة الزراعة بشأن الإدارة المتكاملة للآفات وإدارة الموارد المائية).
   
10. وتسنّت لممثلي الحكومات المانحة ووزراء البلدان النامية فرصة الإطلاع مباشرة على أنشطة البرنامج الخاص للأمن الغذائي من خلال زيارة رفيعة المستوى إلى مشاريع البرنامج الخاص في غواتيمالا وإكوادور في أكتوبر/تشرين الأول 2002.
    
11. وتستهدف أنشطة البرنامج الخاص للأمن الغذائي في العديد من البلدان، وبصورة مباشرة الأحياء والمجتمعات المحلية الأشد فقرا (مثلاً في إندونيسيا وكينيا والمكسيك).
    
12. وتوضع حالياً اللمسات الأخيرة على مذكرة مفاهيمية عن الحدائق المدرسية في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي. والهدف من الوثيقة، التي ستصدر أيضاً على شكل دليل ميداني، هو المساعدة على تنفيذ برامج الحدائق المدرسية التي تعتبر إنتاج الأغذية عنصراً من عناصر المساهمة في التغذية المدرسية من خلال تعليم تلاميذ المدارس في مجالات الزراعة والتغذية والمواضيع الأخرى ذات الصلة.