بيان المحتويات

1 - عقدت لجنة مشكلات السلع دورتها الرابعة والستين في الفترة من 18 الى 21/3/2003 بمقر المنظمة في روما. وقد حضـر هذه الدورة 76 دولة من الدول الأعضاء في اللجنة للفترة المالية 2002-2003 وعددها 108 دولة. كما حضر الدورة بصفة مراقب 3 من الدول الأعضاء في المنظمة، ودولة عضو في الأمم المتحدة ، والفاتيكان وست من المنظمات الدولية وتسع من المنظمات غير الدولية. ويتضمن المرفق ألف قائمة بأسماء المشاركين.

2 - وانتخبت اللجنة السيد الهامي محمد عبد المنعم (مصر) رئيسا لها، وانتخبت السيد Adriaan Frijlink (هولندا) نائبا أول للرئيس، والسيد Carlos Pozzo (فنزويلا) نائبا ثانيا للرئيس.

3 - وألقى السيد David A. Harcharik، نائب المدير العام، البيان الافتتاحي للدورة. ويرد نصه في المرفق ألف.

4 - وساعد اللجنة خلال الدورة لجنــة للصياغة مكونــة من مندوبي النمسا (رئيسا) وكندا، وفرنسا، وغواتيمالا، واندونيسيا، وجمهورية كوريا، وماليزيا، وموريتانيا، وعمان، وقطر، ورومانيا، ونيوزيلندا، وجنوب افريقيا.

5 - وأقرت اللجنة جدول الأعمال الوارد في المرفق باء.

- استعرضت اللجنة حالة أسواق السلع في العالم في ضوء الوثيقة CCP 03/7 التي تناولت أحدث التطورات في أسعار السلع، إلى جانب طائفة من العوامل الكامنة وراء الاتجاهات الملحوظة، والتباين الواضح في أسعار مختلف السلع، والتغيرات المهمة التي طرأت على البيئات الاقتصادية والفنية وبيئة السياسات والمؤسسات التي تعمل الأسواق بظلها. كما توضح الوثيقة العديد من الأنماط المتغيرة في التجارة.

7- واتفق رأي اللجنة عموما مع التقديرات التي وضعت للتطورات الجارية. بيد أنه ظهر تباين في وجهات نظر المندوبين بشأن الأهمية النسبية لمختلف العوامل المساهمة. واحتفظت الوفود بوجهة نظر مفادها أن دعم الإنتاج والإعانات المقدمة للصادرات في البلدان المتقدمة إلى جانب تزايد الحواجز الحمائية من كل الوجوه في البلدان سواء المتقدمة والنامية على حد سواء هي العوامل التي حتمت مؤخرا تدني الأسعار وتذبذبها في بعض الأسواق الدولية. واحتفظت وفود أخرى بوجهة النظر القائلة بأن ذلك يعزى بالدرجة الأولى إلى زيادة العرض على الطلب من جانب الموردين بكلفة منخفضة نتيجة للأسعار العالية التي سادت من ذي قبل وارتفاع أسعار صرف العملات. كذلك لاحظ المندوبون أن السلع الزراعية واجهت في بعض الحالات منافسة من البدائل المصنعة الأرخص سعرا، وهو ما ساهم في ضعف الطلب على تلك السلع.

8- وطرحت وجهات نظر مختلفة بشأن دور الكائنات المحورة وراثيا في أسواق السلع الزراعية. وأكد بعض الوفود على الدور الإيجابي للتقنيات الحيوية في التنمية الزراعية، والأمن الغذائي والبيئة. وذكرت بعض البلدان أن وجود بعض منتجات الكائنات المحورة وراثيا في الأسواق الدولية كان ملحوظا بدرجة عالية ومتزايدا. وأشار آخرون إلى المخاطر المحتملة التي قد تنجم جرّاء ذلك. ودعا بعض أعضاء اللجنة المنظمة لمساعدة البلدان الأعضاء في مجال بناء القدرات اللازمة لتقييم تأثيرات التقنيات الحيوية وأنظمة التحكم بها. وسأل أحد الوفود عن استعمال مصطلح "المحور وراثيا" في الوثائق الرسمية للمنظمة، ورجح بدلا عن ذلك استعمال مصطلح "التقنيات الحيوية الحديثة".

9- أكدت اللجنة على الأهمية الحاسمة للأسعار بالنسبة للاقتصاديات وحالة الأمن الغذائي في معظم البلدان النامية. وعبر عن القلق المستمر طائفة من المندوبين بشأن المستويات العالية للدعم المحلي والفرص المحدودة للوصول إلى الأسواق (بما في ذلك تزايد التعريفات الجمركية إلى مستويات الذروة) وكذلك آليات دعم الصادرات في البلدان المتقدمة، وما تؤدي إليه من تأثيرات مخلة في الأسواق الدولية للسلع وتأثيرات معاكسة على التنمية الاقتصادية للبلدان الأخرى. ولاحظ مندوبا بلدين آخرين أن من بين العوامل أيضا التعريفات الجمركية العالية في البلدان النامية. وحصل إقرار بأن المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية تهدف إلى الحد من التدخلات في مجال السياسات. وفي إطار هذه الأوضاع، أخذ العديد من البلدان يبحث عن التكيف مـــع الانخفاض المستمر في الأسعار وتذبذبها في أسواق السلع، ولا سيما بالنسبة إلى سلع نوعية محددة ذات أهمية حاسمة بالنسبة إلى اقتصادياتها. أما الاستراتيجيات التي من المنتظر وضعها فتشمل إنشاء آليات مناسبة كفيلة بمواجهة الأخطار الناجمة عن عدم استقرار الأسعار بتنويع قطاعاتها الزراعية. وأعرب العديد من الوفود عن الحاجة إلى زيادة المعلومات والتحليلات والمساعدات لوضع مثل هذه الاستراتيجيات وتنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن العديد من البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأقل نموا، لم تكن قادرة على الاستفادة من الأحكام القائمة للدخول إلى الأسواق، وطلبت مساعدات لبناء القدرات بهدف تشجيع الصادرات وتجاوز العقبات في الأسواق. وذكر العديد من الوفود قضايا منها اهتمامات المستهلكين أو الفرص المحتملة في الأسواق للزراعة العضوية ولاسيما في البلدان النامية.

10 - استعرضت اللجنة نتائج الاسقاطات التي وضعتها المنظمة بشأن العرض والطلب والتجارة والأسعار حتى عام 2010، وذلك اعتمادا على الوثيقة CCP 03/08 وعلى المعلومات الإضافية التي قدمتها الأمانة. وهذا يمثل ملخصا لأحدث الاسقاطات متوسطة الأجل التي تقوم المنظمة بإعدادها من فترة إلى أخرى فيما يتعلق بجميع السلع الزراعية الرئيسية وكان آخرها في عام 1999 إضافة إلى التوقعات حتى عام 2005. وسوف تنشر في وقت لاحق من عام 2003 النتائج الكاملة للتوقعات الجديدة.

11 - واطلعت اللجنة على أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة والمتمثلة في استمرار زيادة معدل نمو الإنتاج العالمي الإجمالي من السلع الزراعية، وإن يكن ذلك بمعدل يقل عما تحقق في التسعينات. كما أن الطلب الإجمالي سيستمر في الزيادة، لكن بوتيرة بطيئة مقارنة مع ما شهدته في الماضي. وانعكاسا لهذه الاتجاهات، فقد أشارت التوقعات إلى أن الأسعار النسبية للسلع سوف تواصل تراجعها الطويل الأجل، بينما أشارت التوقعات إلى تراجع نمو التجارة إلى نحو 2 في المائة سنويا مقابل 3 في المائة سنويا في التسعينات.

12 - ورحبت اللجنة بالسمة الجديدة للوثيقة والمتمثلة في تحليل آفاق الأمن الغذائي، في سياق الاسقاطات على المدى المتوسط. ولاحظت أن التوقعات متوسطة الأجل بشأن تخفيض عدد ناقصي التغذية لم تكن مرضية ذلك أن نسبة عالية من السكان سوف تظل تعاني من نقص التغذية في الأجل المتوسط. وأن مشكلة بهذا الحجم تحتاج إلى اتخاذ إجراءات على أكثر من صعيد.

13 - واطلعت اللجنة على ما أحرزته الأمانة من تقدم بشأن نموذج الأغذية العالمي الذي تعده المنظمة فضلا عن مختلف نماذج السلع فرادى لوضع التوقعات متوسطة الأجل، وحثت الأمانة على مواصلة هذا العمل، وبصورة أخص إدخال التحسينات في مجال قاعدة البيانات، والمتغيرات ومعالم السياسات. ورحبت بمبادرات الأمانة الرامية إلى التعاون مع بقية الوكالات التي تضع توقعات مماثلة للأجل المتوسط.

14 - وأيدت اللجنة مبادرة الأمانة الهادفة إلى تحليل أوجه التداخل بين الأسواق السلعية العالمية وتوقعات الأمن الغذائي بالنسبة لمعظم البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. وشدد بعض المندوبين على أهمية تطوير الأسواق الزراعية القطرية لتحقيق نمو في التجارة في المستقبل، وحثت الأمانة على إجراء تحليل أوفى لآفاق النمو في هذه الأسواق. كذلك أوصت اللجنة أن التقرير الكامل للتوقعات متوسطة الأجل ينبغي أن يتضمن تحليلا لانعكاسات التصورات البديلة. وقدم بعض الأعضاء أمثلة عن توسيع الاتحاد الأوروبي والمفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية.

15 - استعرضت اللجنة أبرز الاتجاهات في تركيبة التجارة الزراعية واتجاهاتها، كما درست أهم العقبات الناجمة عن النظام التجــاري الدولي والتي تعرقل نمو وتنوع الصادرات الزراعية، وذلك اعتمــادا على الوثيقة CCP 03/9. وأعربت اللجنة عن تقديرها للدراسة التي أعدتها الأمانة عن اتجاهات الصادرات وأيدت، الاستمرار في إجراء هذا النوع من التحليلات.

16 - ولاحظت اللجنة أن التجارة بالمنتجات الزراعية المصنعة تتزايد بمعدل أسرع من التجارة بالمنتجات الزراعية الأولية. كما لاحظت، بقلق، أن عددا كبيرا من البلدان النامية لا تزال تعتمد كثيرا على سلعة زراعية أساسية واحدة، أو على عدد قليل من هذه السلع، في إيراداتها من البضائع المصدرة. وترى اللجنة أن تسريع التجارة الزراعية فيما بين البلدان النامية خلال العقدين الماضيين يعتبر تطورا إيجابيا لكونه يتيح مزيدا من الفرص أمام البلدان النامية لزيادة صادراتها الزراعية.

17 - ولاحظت اللجنة أنه في حين أتاحت اتجاهات السوق وتطورات السياسات في الآونة الأخيرة فرصا غير مسبوقة لبعض المنتجين والمصدرين، فإنها تضع أيضا تحديات ضخمة أمام المصدرين المعتمدين على السلع الزراعية من ذوي الدخل المنخفض. وشعرت طائفة من المندوبين بوجود عوامل عديدة تعيق جهود البلدان لتنويع هذه المنتجات ومن ثم الاستفادة من فرص التصدير الجديدة، على الرغم من توسع التجارة بالمنتجات الصناعية والمحاصيل ذات القيمة العالية بسرعة. أما العوامل التي اعتبرت مهمة بوجه خاص فتشمل: الاستمرار في ارتفاع مستويات الحماية بما في ذلك تزايد التعريفات الجمركية، والإخلال بالتجارة ودعم الزراعة في البلدان المتقدمة، ووضع العقبات في وجه الدخول إلى الأسواق المقترنة بازدياد تركيز الأسواق على امتداد سلاسل السلع الزراعية.

18 - وأصر بعض المندوبين على أهمية التشجيع والترويج للتكامل بين الجنوب والجنوب كخطوة مهمة لمساعدة إدماج البلدان النامية في النظام العالمي للتجارة.

19 - ولاحظت اللجنة أن هناك عدة مقترحات منها صيغة خفض التعريفات الجمركية قيد الدراسة حاليا في المفاوضات بشأن الزراعة في إطار منظمة التجارة العالمية، بهدف الحد من الاختلالات في التجارة الزراعية الدولية. كذلك أبرز العديد من المندوبين التحديات الهائلة التي تواجه بعض البلدان النامية، وخصوصا البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث أنه لا يتعين عليها فحسب أن تفي بمعايير سلامة الأغذية وجودتها المقررة دوليا، بل وأيضا أن تلبي المعايير الخاصة التي تفرضها البلدان المستوردة الرئيسية على بعض المنتجات، وكذلك المواصفات الموحدة التي يفرضها بائعو التجزئة متعددوا الجنسيات في بعض الحالات. وفي هذا الصدد، رحبت اللجنة بالمبادرات التي أقدم عليها عدد كبير من الأعضاء في إطار بناء القدرات والمساعدات الفنية المتصلة بالتجارة. كذلك لاحظت اللجنة مبادرات توفير فرص تفضيلية للدخول إلى أسواقها، وخصوصا لأقل البلدان نموا. وفي هذا الصدد، حث بعض المندوبين البلدان الأخرى على توفير مثل هذه الفرص التفضيلية للدخول إلى الأسواق لفائدة أقل البلدان نموا.

20 - وأعربت اللجنة عن الحاجة إلى مواصلة تحليل الاتجاهات في تركيبة الصادرات الزراعية ووجهاتها وكذا العوامل الرئيسية الكامنة وراء تحركاتها مع مضي الوقت. وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة أن تواصل الأمانة إعداد الدراسات في المجالات التالية: (1) تحديد كمي للآثار الاقتصادية الناجمة عن السياسات الحمائية وسياسات الدعم التي تؤدي إلى الإخلال بالتجارة؛ (2) تحديد الجهات الرابحة والخاسرة من إصلاح التجارة الزراعية ومن النظم الراهنة للتجارة؛ (3) تحليل تأثير المعايير، التي يضعها المستوردون وتجار التجزئة في القطاع الخاص، لاسيما المتاجر الكبيرة، على تجارة البلدان النامية؛ (4) تحليل نتائج تمركز الأسواق والمشروعات التجارية متعددة الجنسيات وتوزيع الأرباح الناجمة عن المتاجرة بعدد كبير من سلسلة السلع الزراعية ولاسيما على الأسعار عند باب المزرعة وعلى مستوى المستهلكين؛ (5) وتحليل حالات تزايد التعريفات الجمركية للمنتجات ذات القيمة المضافة ونتائجها ولاسيما على صادرات البلدان النامية.

21 - وأشار عدد من المندوبين إلى أهمية عمل المنظمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة، فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تيسير مشاركة بلدان الدخل المنخفض في الأجهزة المعنية بوضع المعايير.

22 - وركزت اللجنة على أهمية عمل الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في وضع المعايير الدولية والحاجة إلى التمويل الفعّال لهذه الأجهزة ولبناء القدرات بما يسمح بالمشاركة الكاملة للبلدان النامية في هذه المنتديات.

24 - وفيما يخص الزيادات في واردات الأغذية، لاحظت اللجنة النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الوثيقة من أن الأسواق شهدت منذ منتصف عقد الثمانينات زيادات ملحوظة في واردات البلدان النامية من منتجات الأغذية مع اشتداد ذلك في السنوات الأخيرة. كذلك لاحظت النتيجة التي توصلت إليها الوثيقة من أن تلك الزيادات في الواردات والتي ربما أثرت على نحو معاكس على الزراعة في البلدان النامية، كانت سائدة بالنسبة إلى مجموعات معينة من منتجات الأغذية، ولاسيما الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية. 25 - ولاحظت اللجنة أن العديد من البلدان النامية التي تواجه هذه الظاهرة إنما تفتقر إلى فرص التمتع بأحكام حماية الزراعة الواردة في اتفاقية الزراعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي كانت أسهل على التطبيق من التدابير العلاجية العامة في إطار منظمة التجارة العالمية في مجال التجارة. وذكر العديد من المندوبين أن بلدانهم تدعم، في إطار المفاوضات الزراعية الجارية في منظمة التجارة العالمية، المقترحات الداعية لأن تتاح للبلدان النامية آلية بسيطة لحماية الزراعة والتي تنسجم مع قدراتها المؤسسية.

26 - أما فيما يخص واردات الأغذية، فقد لاحظت اللجنة ظهور اتجاه حاد منذ أواخر السبعينات في صافى واردات البلدان النامية من الأغذية، ولاسيما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، الأمر الذي حول تلك البلدان إلى بلدان مستوردة صافية للمنتجات الزراعية. كذلك يشير التحليل الذي أجرته الأمانة إلى أن من المحتمل أن يستمر صافى واردات البلدان النامية من الأغذية في الارتفاع على الأجلين المتوسط إلى الطويل.

27 - وافقت اللجنة على أن من المحتمل أن تتباين نتائج تأثيرات هذه الاتجاهات على حالة الأمن الغذائي وفقا للوضع السائد في بلدان نامية بعينها. وبالنسبة للبلدان النامية التي ترتبط الاتجاهات العالمية لواردات الأغذية بارتفاع مستويات الدخل وعائدات التصدير (لاسيما حيث يرافق ذلك عدم القدرة على توسيع نطاق الإنتاج المحلى الزراعي بتكلفة أقل من الصادرات)، تعكس هذه الاتجاهات مساهمة ايجابية واضحة للتجارة في الأمن الغذائي. بيد أن هذه الاتجاهات لواردات الأغذية قد تخلق للبلدان النامية الأخرى بما في ذلك بعض بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض نوعين من الضغوط: أولا، قد تكون الاتجاهات المتعلقة بواردات الأغذية غير مستدامة إذا لم تواكب عائدات التصدير؛ وثانيا، قد يقوض النمو القوي للواردات تنمية الإنتاج المحلى الفعلي أو الإنتاج المحلى الذي تتوافر له مقومات الاستمرار. وأشار بعض الأعضاء إلي الدور السلبي للدعم المحلي المقدم في هذا المجال للمنتجين في بعض البلدان المتقدمة.

28 - ووضعت اللجنة عددا من المقترحات لإجراء المزيد من التحليلات المتعلقة بقضايا التجارة الواردة في الوثيقة. وتشمل تلك المقترحات: (1) تحديد مكان استيراد المنتجات التي تسبب الزيادات وظروفها؛ (2) تحليل مدى تأثير الزيادات في الواردات على الزراعة المحلية في البلدان النامية؛ (3) تقييم قدرات البلدان النامية في الاستجابة إزاء الزيادات في الواردات بما في ذلك دراسة الآليات المؤسسية البديلة التي تسمح لها بتطبيق أساليب حمائية؛ (4) تقييم مدى تأثير زيادة الدعم المحلى وآليات دعم الصادرات لدى بعض البلدان المتقدمة على الأمن الغذائي في البلدان النامية؛ (5) مواصلة تحليل مدى تأثير اتفاقية الزراعة لمنظمة التجارة العالمية على الأمن الغذائي؛ (6) دراسة العلاقات القائمة بين اتجاهات تزايد واردات الأغذية والآفاق المتاحة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض؛ (7) دراسة مدى تأثير تمركز الأسواق في الصناعات الغذائية على منتجي السلع.

29 - وشددت اللجنة على أهمية بناء القدرات في البلدان الأعضاء في المجالات قيد المناقشة. وفى هذا الصدد، حث بعض المندوبين الأمانة على إدماج الدروس المستخلصة من هذه التحليلات في برنامج المساعدات الفنية التي تقدمها الأمانة إلى البلدان الأعضاء لتعزيز قدراتها على معالجة القضايا المتصلة بزيادة الواردات والظواهر ذات الصلة.

الأعمال الدولية بشأن السلع الزراعية وتجارتها

30 - أيدت اللجنة تقارير الجماعات والجماعات الفرعية التي اجتمعت منذ انعقاد دورتها الثالثة والستين. ويشمل ذلك الجماعة الفرعية المعنية بالجلود الكبيرة والصغيرة، والاجتماع المشترك للجماعات الحكومية الدولية المختصة بالحبوب والأرز واللحوم والبذور الزيتية، والجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشاي، والجماعة الحكومية الدولية المختصة بالموز والفاكهة الاستوائية، والجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم ومنتجات الألبان.

31 - استعرضت اللجنة طائفة من أنشطة الجماعات، ولاسيما التحليل المقدم بشأن الحالة الراهنة للأسواق والتوقعات على المدى الطويل، والبحوث المختارة للأسواق والقضايا المتعلقة بتنمية السلع والتجارة. ولاحظت اللجنة مناقشة التطورات ذات الصلة بالسياسات التجارية في إطار أكثر من جماعة واحدة، وأن بعضها يجرى استعراضا منتظما للتطورات في السياسات السلعية، في حين تسعى جماعات أخرى (البذور الزيتية والزيوت والدهون) إلى مساعدة الأعضاء على تطبيق الخطوط التوجيهية للسياسات. ومن القضايا الأخرى التي جرى استعراضها ما يشمل التجارة والبيئة والإنتاج العضوي والتجارة المنصفة، ومدى تأثير التقنيات الجديدة على التجارة وتأثير الأمراض الحيوانية على التجارة. وبحثت الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالشاي خطة عمل للتغلب على ضعف الطلب، ودرست الجماعة الفرعية للجلود الكبيرة والصغيرة المستلزمات التجارية للموردين، في حين عكفت الجماعة الفرعية للموز على دراسة أهمية الموز الأفريقي على الأمن الغذائي.

32 - ولاحظت اللجنة، في سياق دراسة تقارير الجماعات الحكومية الدولية، أن بعض هذه الجماعات استمرت في استقصاء التجديد في أعمال الاجتماعات حتى تجتذب المشاركة على نطاق أوسع. ورحبت اللجنة بعقد المشاورات أو الندوات غير الرسمية، جنبا إلى جنب مع دورات الجماعات الحكومية الدولية المختصة بالسلع، وبمشاركة القطاع الخاص في حالة الجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم ومنتجات الألبان، وأيضا في الاجتماع المشترك للجماعات الحكومية الدولية المختصة بالحبوب والأرز واللحوم والبذور الزيتية. وقد عقدت الجماعتان الحكوميتان المختصتان بالشاي وبالألياف الصلبة والجوت، مشاورات ناجحة في الفترات الفاصلة بين دوراتهما. ومن جهة أخرى، فقد أبرز الاجتماع المشترك التجريبي للجماعات الحكومية الدولية المختصة بالحبوب والأرز واللحوم والبذور الزيتية صعوبات إعداد جداول الأعمال الملائمة. وأيدت اللجنة طلب هذه الجماعات على أن تعقد اجتماعاتها مستقلة في المستقبل. وأخيرا، لاحظت اللجنة أن الجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم ومنتجات الألبان والجماعة الفرعية المختصة بالجلود الكبيرة والصغيرة قد أعدتا تقريريهما بعد اجتماعيهما وليس أثناءهما، تمشيا مع توصيات اللجنة في دورتها الثانية والستين.

33 - واطلعت اللجنة على الأنشطة المتعلقة بالسلع التي لم تختص بها أية جماعات سلعية ولم تشملها أية منظمة دولية أو حيث قدمت خبرة المنظمة التكميلية إسهاما مهما في التحليل. وقد اشتملت هذه الأنشطة على دراسات ومؤتمرات مشتركة تناولت السكر والبن والبقول والقطن والتبغ والمنتجات البستانية العضوية. ورحبت اللجنة بالمشاورتين السلعيتين اللتين عقدتا منذ دورتها الأخيرة: حيث عقدت الأولى في مارس/آذار 2002 وتركزت على انخفاض أسعار السلع وانعكاساته، بينما عقدت الثانية بالتزامن مع الاجتماع الراهن للجنة مشكلات السلع، وهى تتناول السياسات والإجراءات الدولية بشأن تنمية السلع. وأعربت اللجنة عن تأييدها الشديد لنتائج هاتين المشاورتين وحثت المنظمة على تنظيم المزيد من هذه المشاورات في المستقبل.

34 - كذلك أعربت اللجنة عن دعمها لأعمال المنظمات السلعية الدولية ورحبت بتعاون المنظمة الوثيق معها.

35 - وأيدت اللجنة تقرير اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض الذي عرضه رئيس اللجنة الفرعية. وأعرب الكثير من المندوبين، وبخاصة مندوبو البلدان المصدرة للأغذية، من جديد، عن قلقهم إزاء عدم كفاية شفافية صفقات المعونة الغذائية وما ظهر من إغفال في الآونة الأخيرة من جانب بعض الجهات المانحة الرئيسية عن الإعلان عن صفقات المعونة الغذائية التي أبرموها وأنشطة المنظمات الطوعية الخاصة. وتعهدت البلدان المانحة، بدورها، أن تعمل على تحسين أساليب الإبلاغ التي تتبعها هذه المجالات. وفي هذا الصدد، شددت اللجنة على ضرورة التزام كافة البلدان الأعضاء في اللجنة الفرعية بلوائح هذه الأخيرة.

36 - وأكد بعض الوفود على ضرورة تقديم المعونة الغذائية على شكل منح فقط في حين أشار آخرون إلى أهمية المعونات بالأسعار الميسرة أيضا. وكان هناك انشغال على نطاق واسع مؤداه ضرورة عدم استخدام المعونة الغذائية كوسيلة لتنمية السوق.

37 - واعترف بجهود بجهود اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض الرامية إلى تحسين المشاورات وإجراءات الإبلاغ. وعلمت اللجنة أن تعريف المعونة الغذائية مطروح حاليا للتفاوض في منظمة التجارة العالمية. وأشار بعض الوفود إلى أهمية المعلومات التي توفرها اللجنة الاستشارية لبقية المنتديات مثل منظمة التجارة العالمية. كذلك أبرز أحد الوفود ضرورة توحيد وتبسيط مختلف قنوات الرصد والإبلاغ، بما فيها اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض، واتفاقية المعونة الغذائية، ومنظمة التجارة العالمية.

38 - استعرضت اللجنة تعاون المنظمة مع الصندوق المشترك للسلع الأساسية في مجال تطوير السلع، ودور الجماعات الحكومية الدولية في ترويج ومراقبة المشروعات، وذلك اعتمادا على الوثيقة CCP 03/12.

39 - وأبرز المراقب عن الصندوق المشترك طريقة عمل الصندوق، بما في ذلك الهدف السلعي الفريد لمشروعاته الذي يتجاوز الحدود الوطنية. وشدد على أن المنظمة تمثل شريكا مهما للصندوق سواء من خلال عمليات الجماعات السلعية الحكومية الدولية، المعينة كأجهزة سلعية دولية بغرض الاشراف على المشروعات، وكوكالة منفذة للمشروعات. وعرض قائمة بعدد من السلع "اليتيمة" غير المشمولة بالأجهزة السلعية الدولية، وطلب من الجماعات السلعية الحكومية الدولية التابعة للمنظمة أن تتولى مسؤولية هذه السلع، وبخاصة سلع الفاكهة والخضر. كذلك أوضح المراقب عن الصندوق الشرط الجديد الذي يلزم توافره في كل مشروع جديد مقترح وهو أن يتضمن الاقتراح تحليلا لسلسلة الإمدادات وتمحيصا للآثار التي يتوقع أن تترتب على المشروع في جميع أجزاء سلسلة الإمدادات.

40 - وأشارت اللجنة إلى أن القيمة الإجمالية للمشروعات العادية السبعة عشر، التي تتولى مسؤوليتها الجماعات السلعية الحكومية الدولية، مضافا إليها المشروعات المعجّلة، تبلغ نحو 60 مليون دولار، وأن جميع هذه المشروعات قد وافق عليها الصندوق المشترك للسلع الأساسية منذ دورته السابقة. ولاحظت أن تركيز الصندوق المشترك في السنوات الأخيرة على التمويل بالقروض قد أدى إلى زيادة تعقيد إعداد المشروعات والإشراف عليها، الأمر الذي استلزم ازدياد الطلبات على الموارد المتاحة لدى الأمانة. كذلك نوهت بتزايد مشاركة موظفي المنظمة في الأنشطة المتعلقة بتطوير السلع والممولة من مصادر أخرى، منها برنامج التعاون الفني. ومع أن هذه المشروعات تستنزف المزيد من وقت الموظفين، فإنها توفر موارد إضافية بل وفرصا للمشاركة في أنشطة ميدانية جديدة لها علاقة وثيقة ومتداخلة مع البرامج المعيارية.

41 - وتحدث مراقبون عن كل من مركز التجارة الدولي (المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية) والمنظمة الدولية للسكر، والجماعة الدولية لدراسة الجوت، واللجنة الاستشارية الدولية للقطن، والمكتب الدولي للنبيذ والمشروبات الكحولية، حيث أحاطوا اللجنة علما بأنشطة هيئاتهم المتوقعة في مجال تطوير السلع، والتي ينفذ بعضها بالتعاون الوثيق مع المنظمة.

42 - أشارت اللجنة إلى أن المدير العام سوف يحدد موعد الدورة القادمة بالتشاور مع رئيسها.

أية مسائل أخرى

43 - أعربت اللجنة عن بعض القلق من أن البرمجة المتعاقبة لدورات اللجان الفنية تمثل عقبة هامة لمختلف الوفود، ويتعين تلافيها في المستقبل. وطلب من الأمانة البحث عن طرائق بديلة لتشجيع زيادة المشاركة في اجتماعات اللجنة، وخصوصا البلدان النامية.

44 - وأعربت الأمانة عن نيتها في استقصاء خيارات بديلة لصيغة الدورات المقبلة سعيا لتحقيق أقصى مشاركة فيها، مشيرة إلى أن هناك عددا من المبادرات قد اتخذت فعلا لزيادة اهتمام المشاركين في الاجتماع الحالي، مثال ذلك عقد المشاورة السلعية مباشرة قبل دورة اللجنة، فضلا عن عقد اجتماعين آخرين جانبيين. وطلب من اللجنة تعيين ممثلين إقليميين عنها ليستكشفوا بالاشتراك مع الأمانة الخيارات البديلة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، المندوبون الكرام، السيدات والسادة،

أسعدتم صباحا وأهلا بكم لحضور الدورة الرابعة والستين للجنة مشكلات السلع.

مما يسعدني أن أرى العديد من الحكومات الأعضاء ممثلة في هذه الدورة. وبودي أن أرحب أيضا بوجه خاص بممثلي العديد من المنظمات السلعية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية التي تهتم بقضايا السلع. وسيكون لاهتمامكم المباشر بأسواق السلع خير عون للمناقشات التي تجريها اللجنة.

كما أرحب بممثلي المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وقد بذلنا جهودا خاصة لتشجيع مشاركتكم في لجنة مشكلات السلع، كما وضعنا ترتيبات لحدث جانبي عن السيادة على الأغذية والذي آمل أن يتمكن العديد من المندوبين المشاركة فيه.

والدور المطلوب من لجنتكم هو استعراض مشكلات السلع ذات الطابع الدولي، واستقصاء حالة السلع في العالم، ورفع التوصيات الملائمة لمجلس المنظمة فيما يتعلق بالسياســات. إن لجنة مشكلات السلع هي المنبر العالمي الفعلي الوحيد لمناقشة المشكلات التي تواجه منتجي السلع ومصدريها ومستورديها ولتحديد الحلول المناسبة لها.

لقد تصدرت قضايا أسواق السلع الأنباء منذ انتهاء أعمال الدورة الأخيرة للجنة مشكلات السلع، ولربما كان ذلك لأسباب خاطئة: وعلى وجه التحديد الهبوط الحاد في أسعار معظم السلع أثناء النصف الثاني من عقد التسعينات. وعلى الرغم من الانتعاش الذي حققته بعض الأسعار في الأشهر الأخيرة إلا أن الاختلال في الأسواق ظل قائما في العديد من الحالات، وظلت الأسعار عموما عند مستويات منخفضة لم تشهد لها مثيلا من ذي قبل. وقد عولجت هذه الأوضاع من خلال مشاورة خاصة نظمت في العام الماضي لدراسة أسعار السلع، ولعل بعضكم شارك في حدث المتابعة الذي نظم بالأمس لبحث أكثر تفصيلا لقضايا معينة ذات صلة بالسياسات والاطلاع على ما يجري من عمل دولي بشأن تنمية السلع.

ومن المنتظر أن يؤدي انخفاض الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والبذور الزيتية إلى تباطؤ نمو تكاليف واردات الأغذية إلى البلدان النامية المستوردة. ويشمل ذلك العديد من أشد بلدان العالم فقرا. ونظرا لأن من المتوقع أن يزيد على نحو ملموس العجز في تجارة الأغذية للبلدان النامية كمجموعة، فقد يعتبر انخفاض أسعار الواردات بمثابة تطور إيجابي. بيد أن الأسعار غير المجزية للصادرات من السلع الزراعية تشكل بلا ريب مصدر قلق للبلدان والأقاليم التي تعتمد على تلك السلع في الحصول على عائداتها من الصادرات. كما أن الكثير من هذه البلدان هي من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض التي تعتمد على العائدات التي تجنيها من تصدير سلعة واحدة أو عدد قليل من السلع لتمويل واردات من الأغذية وتمويل أنشطتها التنموية عامة. وبالفعل هناك صلات واضحة ترتبط ما بين أسعار السلع والأمن الغذائي في البلدان النامية سواء كانت تلك البلدان مستوردة للأغذية أم من مصدري السلع. والنتائج التي تترتب على الأمن الغذائي جراء التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية للسلع هي موضوع هام ومتكرر في جداول أعمالكم.

كما ستناقش اللجنة اتجاهات السوق في الآونة الأخيرة والعوامل الكامنة خلفها، بما في ذلك التغيرات في أنماط التجارة والتركيز المتزايد في السوق، والتقانة الجديدة، وهواجس المستهلكين إزاء سلامة الأغذية، والتأثيرات البيئية والاجتماعية لنظم الإنتاج الزراعي. وسعيا لمساعدة اللجنة في دراستها للتطور المرتقب لأسواق السلع، فقد قمنا بإعداد إسقاطات للأجل المتوسط بشأن كل سلعة رئيسية على حدة. ووفقا لهذه الاسقاطات من المتوقع استمرار نمو معدل الإنتاج الفردي من هذه السلع، وكذلك تباطؤ في نمو التجارة. كما تشير هذه التوقعات إلى تباطؤ وتيرة التقدم في تقليص نقص التغذية في معظم البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ولدى اللجنة فرصة لإبداء وجهة نظرها حيال هذا التحليل الجديد والمضي في بلورة المنهجية الأساسية.

وإن اللجنة معنية، كما هو الشأن في الدورات السابقة، باستعراض أحدث التطورات في مضمار السياسات التجارية. ولهذا الأمر أهميته الخاصة في سياق جولة الدوحة الجارية للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. وسوف تعرض أمام اللجنة ورقتان تستعرضان الأساليب الحمائية في التجارة الزراعية وغير ذلك من التطورات في مجال السياسات في الآونة الأخيرة والتي لها انعكاساتها على صادرات وواردات البلدان النامية.

ويواجه المصدرون من البلدان النامية عقبات كأداء في المحاولات الهادفة إلى تنويع زيادة عائداتهم من الصادرات. ويرجع هذا إلى استمرار المستويات العالية للحماية والدعم لقطاع الزراعة في البلدان المتقدمة، ومن الحاجة أيضا إلى الامتثال للمتطلبات الصحية والصحية النباتية والفنية في البلدان المستوردة. كذلك يواجه مصدرو بعض السلع تحديات أخرى تتمثل في ازدياد تركيز الأسواق وتعاظم نفوذ شركات تسويق الأغذية وتوزيعها في الأسواق.

وإن المنظمة، بالإضافة إلى ما تقوم به من تحليل للقضايا النوعية المتعلقة بالسياسات التجارية، تواصل وتتوسع في أعمالها في مجال بناء القدرات ودعم الحكومات الأعضاء فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، كما أنها مستمرة في تقديم مساعدتها الفنية للحكومات الأعضاء المختلفة فيما يتعلق بالسياسات السلعية. وقد أطلقت المنظمة لتوها برنامجا جديدا عنوانه برنامج بناء القدرات المتعلقة بالتجارة في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات (البرنامج الشامل الثاني) وطرحته على الجهات المانحة المهتمة. وإنني أغتنم هذه المناسبة لألتمس منكم دعم هذا البرنامج، الذي يهدف إلى جعل البلدان النامية أكثر إلماما بالمعلومات وشركاء على قدم المساواة في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.

ومن بين التقارير التي تلقتها اللجنة، يكتسي تقرير اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض أهمية خاصة. وسوف تلاحظ اللجنة من البيانات الواردة في التقرير إخفاق بعض الجهات المانحة الرئيسية في إبلاغ اللجنة الفرعية رسميا بمعاملات المعونة الغذائية، مما يسفر عن ابتسار المعلومات المتعلقة بالمعونة الغذائية العالمية وتأثيرها على التبادل التجاري. وتناقش منظمة التجارة العالمية حاليا شتى جوانب تقديم المعونة الغذائية، بما فيها التعاريف، والإبلاغ، والتمييز بين المعونة الغذائية وإعانة دعم الصادرات. وإن أي مناقشة لهذه القضايا في لجنة مشكلات السلع يفيد العملية الجارية في منظمة التجارة العالمية.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، المندوبون الكرام، السيدات والسادة

إن مشاركتكم في هذه الدورة للجنة مشكلات السلع تلقى أعظم التقدير، وإن أمامكم جدول أعمال متنوعا، وإن كانت جميع بنوده تتعلق بقضايا لها أهميتها الحيوية لتجارة السلع وتطورها ومشاركة البلدان النامية، بصورة كاملة، في النظام التجاري الدولي. وإن المناقشات التي تدور في هذه اللجنة ستشكل إسهاما مهما في المناقشات الدولية وتوجيها لبرنامج عمل المنظمة المتعلق بالسلع، خلال فترة العامين القادمين وما بعدهما.

أتمنى أن تكون مداولاتكم في هذا الاجتماع بناءة وناجحة.

1. المسائل التنظيمية:
   (أ) انتخاب الرئيس ونائبى الرئيس
   (ب) الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمنى
2. بيان نيابة عن المدير العام
3. حالة الأسواق الزراعية في العالم
4. التوقعات المتوسطة الأجل لأسواق السلع الزراعية في العالم
5. التطورات ذات الصلة بالسياسات التي تؤثر في أسواق السلع الزراعية وتجارتها
   (أ) الصادرات الزراعية: التطورات الأخيرة والقيود التي تحد من النمو
   (ب) قضايا السياسات التجارية في سياق الأمن الغذائي
6. الأعمال الدولية بشأن السلع الزراعية وتجارتها
   (أ) التحليل وبناء توافق الآراء
   (ب) تطور المنتجات والأسواق
7. الترتيبات الخاصة بالدورة الخامسة والستين
8. أية مسائل أخرى
9. الموافقة على التقرير

أعضاء لجنة مشكلات السلع للسنتين 2002-2003 (في 21/3/2003)