المجلس

أولا - مقدمة

1 - حضر الدورة السابعة عشرة للجنة (روما 31/3-4/4/2003) ممثلون عن 113 دولة من الدول الأعضاء في اللجنة، ومراقبون من أربع دول من الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة. كما اشترك في الدورة مراقبون من دولة واحدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن الكرسي الرسولي ومن فرسان مالطة، وممثلون عن 6 من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومراقبون من 6 من المنظمات الحكومية الدولية و39 من المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها علاقة رسمية بالمنظمة. ومن اثنين من المعاهد المنتمية إلى الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية. وترد أسماء البلدان والمنظمات التي مثلت في الدورة في المرفق جيم.

2 - وألقـى السيـد David A. Harcharik، نائـب المديـر العـام، بيانـا نيابـة عـن المديـر العـام يـرد نصـه في المرفق دال.

3 - ووفقـا للمـادة 1 مـن اللائحـة الداخليـة، انتخبـت اللجنـة السيـد Costa Ricky Mahalu من تنزانيا رئيسـا للجنة، والسيدة Hedwig W?gerbauer من النمسا نائبا أولا للرئيس، والسيد محمد سعيد محمد على حربي من السودان نائبا ثانيا للرئيس.

4 - وعينت اللجنة الدول الأعضاء التالية في لجنة الصياغة: أستراليا، بنغلاديش، غواتيمالا، اليابان، كينيا، موريتانيا، المغرب، هولندا، بيرو، السويد، سورية، تايلند، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وعينت اللجنة السيدة Lucy Tamlyn من الولايات المتحدة رئيسة للجنة الصياغة.

5 - أحيطت اللجنة علما بأن هناك عدة اجتماعات جانبية ستعقد خارج الجلسة العامة تهدف إلى إطلاع المندوبين على الأنشطة والمبادرات في قطاع الأغذية والزراعة. ووافقت اللجنة على سماع تقارير شفهية موجزة عن جميع الاجتماعات الجانبية، وذلك في إطار البند 10 - أية مسائل أخرى. ووافقت اللجنة على جدول الأعمال والجدول الزمني بعد إدخال هذا التعديل.

ثانيا - استعراض برنامج عمل المنظمة في قطاع الأغذية والزراعة

6- رحبت اللجنة بالوثيقة وأعربت عن موافقتها العامة عليها، ويشار إلى أن هذه الوثيقة أبرزت أهم إنجازات برامج المنظمة خلال الفترة موضع الاستعراض. وركزت اللجنة استعراضها على البرامج التي تدخل في إطار اختصاصاتها، منوهة بالدور المهم الذي يضطلع به قطاع الأغذية والزراعة في الحد من انعدام الأمن الغذائي.

7- وتتطلع اللجنة إلى تحسين إعداد التقارير في المستقبل ضمن سياق النموذج الجديد للبرمجة القائم على الحصيلة، خصوصا فيما يتعلق بالتأثير والنتائج. وهو ما من شأنه أن يمكّن الأعضاء من تقييم أداء المنظمة ومن تفهم العلاقات بين أنشطة المنظمة وإنجازاتها وتحديد أولويات البرنامج.

8- وشملت المقترحات الرامية إلى تحسين التقرير عن تنفيذ البرنامج في المستقبل، أن ينطلق التقرير من منظور طويل الأجل في الإبلاغ عن الإنجازات والنتائج، وأن تشتمل الوثيقة على تحليل تفصيلي للمجالات التي حققت أعظم التأثيرات، وأن تتضمن تفصيلات عن التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمكاتب الإقليمية والقطرية، وأن توضح الوثيقة الصعوبات التي برزت أثناء تنفيذ البرنامج، والدروس المستفادة، والإجراءات اللازم اتخاذها في هذا السياق لتيسير تحديد الأولويات للأنشطة المرتقبة.

9- وأعربت اللجنة عن تقديرها لتركيز الأعمال، في الفترة المالية 2000-2001، على القضايا ذات الأولوية بالنسبة إلى الأعضاء. وأشارت اللجنة بوجه خاص، إلى الإنجازات المهمة للأجهزة الدولية المعنية بوضع المعايير المعترف بها في الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية: الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والدستور الغذائي. وأعرب الأعضاء أيضاً عن تقديرهم للعمل المنجز في المسائل ذات الصلة بسلامة الأغذية وبناء القدرات بشأن الاتفاقات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، واستكمال المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومواصلة العمل على نظم معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص التغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

10- وأشارت اللجنة إلى مجالات أخرى هي: نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، ومرض الحمى القلاعية، ومبادرات الخدمات المالية الريفية والأنشطة المصرفية الصغيرة، والتغذية، والإحصاءات، والأبحاث - بما في ذلك الدعم الفني للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية - والمبادرات الرامية إلى إجراء البحوث على المستوى الميداني، والبرنامج الخاص للأمن الغذائي.

11 - أيدت اللجنة المنطلقات الرئيسية للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 ورحبت بالمقترحات الأولية بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005. واعتبرت اللجنة أن المنهج الموجه نحو النتائج يمثل تحسينا، في حين أن إدراج الموارد من خارج الميزانية في جداول الميزانية يتيح مزيدا من الشفافية. وأشارت اللجنة إلى تزايد الطلبات على خدمات المنظمة والسياسة التقشفية في العديد من البلدان وبالتالي الحاجة إلى وضع سلم لأولويات البرامج. ودعت اللجنة الأمانة إلى القيام بدور فاعل أكثر لتوجيه الأعضاء عند تحديد الأولويات. وجرى الترحيب في هذا الإطار بإعلان الأمانة عن نيتها في أن تتقدم بتصورين للميزانية لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005. وأكدت اللجنة أن الإطار الاستراتيجي وعلاقته بالخطة المتوسطة الأجل يعتبران أمرين أساسيين في توفير قاعدة سليمة لوضع سلم الأولويات. واقترح بعض الأعضاء أنشطة ذات أولوية دنيا، بما في ذلك برنامج المبادئ الأخلاقية - ولم يوافق واحد من البلدان الأعضاء على ذلك.

12 - وشددت اللجنة على أهمية التنمية الزراعية والريفية المستدامة في الإسهام في تقليص الجوع وفي الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وأشار عدد من الأعضاء أيضاً إلى التحديات الهائلة التي تتطلب المواجهة، كالكوارث الطبيعية، والنزاعات، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة، والمشاركة في المفاوضات التجارية الدولية، والصعوبات في الوصول إلى أسواق التصدير وتغير المناخ. ومع أن مسؤولية معالجة هذه التحديات تقع على عاتق الحكومات الوطنية، فقد شدد الأعضاء على أهمية التعاون والشراكات الدولية مع سائر الوكالات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

13 - وأبرز الأعضاء الحاجة إلى بناء القدرات على المستويين القطري والمحلي في مجال تطبيق المعايير ومراعاتها والاستفادة من فرص تطوير التقانة الحديثة واستخدامها، وفي مجال المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. كذلك أكدوا ضرورة بناء القدرات في المجالات الشاملة كالتقانة الحيوية، والموارد الوراثية، والتنوع البيولوجي، والمياه، والتصحر، ورصد الجوع، والحصول على المعلومات.

14 - وأيدت اللجنة أولويات البرنامج الرئيسي 2-1: الإنتاج الزراعي ونظم الدعم. وأكدت بقوة أهمية عمل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والحاجة إلى تمويل إضافي لها. كما شددت على اتفاقية روتردام بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم. وأعرب عن القلق إزاء احتمال ألا تكون الاقتراحات الأولية للميزانية كافية لدعم خطة أعمال هيئة مكتب الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ودعي إلى التمويل الكامل لهذا المجال ذي الأولوية.

15 - وأيدت اللجنة برامج تعزيز سبل معيشة صغار المزارعين، والخدمات المالية الريفية، والميكنة، وخدمات دعم الاستثمار والتسويق، وتطوير المشروعات الزراعية، وبما في ذلك تدعيم المناولة والتصنيع والتسويق. وشدد، بوجه خاص، على أن لعمليات ما بعد الحصاد والوصول إلى الأسواق، أهمية كبرى في العديد من البلدان النامية. وأبرزت اللجنة أهمية سلامة الأغذية بينما ركز عدد من الأعضاء أيضاً على جودة الأغذية في إطار سلامة الأغذية.

16 - وشددت اللجنة على أهمية إدارة المياه وتحسين جودة الأراضي والمياه ودورها المحوري والحاجة إلى التركيز بنفس القدر على موارد التربة والأراضي في الإنتاج الزراعي. وأبرزت اللجنة أهمية استمرار تعزيز الجهود الرامية للرصد والمكافحة المطردة لتفشي الأمراض الحيوانية السارية، من خلال برنامج الثروة الحيوانية - نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، وذلك بالتعاون مع المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية. وأشارت اللجنة إلى أهمية العمل في مجال الأمراض الحيوانية العابرة للحدود وإلى الدور البارز الذي يقوم به القسم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن. وأشير إلى أنّ العمل في مجال النظائر المشعّة، لتحسين النسل مثلاً، لم يلق العناية التي يستحقها.

17 - وأقر بعض الأعضاء أن التمويل من البرنامج العادي للسنة الدولية للأرز، لم يدرج في برنامج العمل والميزانية الأولي وطالبوا بتخصيص موارد من خارج الميزانية لدعم هذه المناسبة.

18 - كذلك أعرب عن القلق إزاء عدم توافر تمويل كاف من البرنامج العادي لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة بصفتها لجنة مؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ونادت اللجنة بتقديم موارد من خارج الميزانية دعماً لهذا العمل.

19- وأشار بعض الأعضاء إلى أهمية العمل في مجال التقانة الحيوية ودور المنظمة الريادي في النقاش الدولي العام عن منافع التقانة الحيوية الحديثة ومخاطرها. وطلبت اللجنة إلى المنظمة تقديم مشورة وتوجيهات قائمة على العلم.

20- وأشارت اللجنة إلى الدور الهام الذي يضطلع به البرنامج الرئيسي 2-2 - السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة في تحليل أسباب عدم إحراز القدر الكافي من التقدم لبلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وشددت على الحاجة إلى مشاركة أكبر للبلدان النامية في وضع نظم للاتجار بالأغذية وبالمنتجات الزراعية قائمة على قواعد معينة والمساهمة في تحقيق هدف حصول الجميع على أغذية مأمونة ومغذية.

21- ولاحظت اللجنة أنّ هيئة الدستور الغذائي استعرضت في دورتها الاستثنائية في فبراير/شباط 2003 تقرير التقييم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية للدستور الغذائي والأعمال الأخرى التي تضطلع بها المنظمتان في مجال مواصفات الأغذية. وحثّت منظمة الأغذية والزراعة على تقديم نصيبها من الموارد الإضافية اللازمة لتنفيذ التوصيات كاملة. واقترح عقد منتدى عالمي ثانٍ للمسؤولين عن رقابة الأغذية عام 2004 في إحدى البلدان النامية، مع الإشارة إلى أنّ هذه المنتديات تكمّل عمل الدستور الغذائي على وضع المواصفات.

22- وأكدت اللجنة أهمية بناء قدرات البلدان النامية من أجل المفاوضات التجارية بشأن الزراعة في إطار منظمة التجارة العالمية ودعت إلى توفير موارد من خارج الميزانية دعماً لهذه الأنشطة. وطلبت اللجنة من الأمانة مواصلة إسداء المشورة للأعضاء في مجالي السياسات والنواحي القانونية بشأن اتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة وإدماج البلدان النامية في الأسواق الدولية والمساهمة بالتالي في الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي.

23- وأكّدت اللجنة من جديد ضرورة إعطاء الأولوية لبناء القدرات من أجل تدعيم نظم الإحصاءات القطرية وأكدت مرة أخرى أهمية نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

24- وأيّدت اللجنة عمل المركز العالمي للمعلومات الزراعية وأدوات إدارة المعلومات المستخدمة لإتاحة المعلومات، ليس على المستوى القطري فحسب، بل أيضاً للمزارعين مباشرة حسب المقتضى.

25- وأشارت المنظمة إلى الدور الهام الذي تضطلع به المنظمة لمواجهة حالات الطوارئ ودعت الأمانة إلى دراسة العلاقات القائمة بين الإحياء والتنمية عن كثب واستحداث منهجية تقييم الاحتياجات إلى المعونة الغذائية وتحسينها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. وشدد بعض الأعضاء على ضرورة أن تكون عمليات التقدير تناسبية وألاّ تضرّ بالإنتاج وبالأسواق المحلية.

26- وفي حين أشير إلى الحاجة للتحضير لإجراء الاستعراض المطلوب لمنتصف المدة بشأن التقدم المحرز لبلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 2006، أوضح بعض الأعضاء أن قدرات البلدان النامية على جمع المعلومات اللازمة محدودة، وأكدوا الحاجة - إلى بناء القدرات في هذا المضمار.

27- وأشارت اللجنة إلى أولويات البرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة، لاسيما عمل المنظمة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة. ويشكل هذا الوباء عاملاً أساسياً في تراجع الإنتاجية الزراعية في بعض البلدان النامية، وتؤثر بنوع خاص على النساء. وشددت اللجنة على ضرورة أن تواصل المنظمة إدراج هذا الوباء في برنامج عملها، مع العلم أنّ ذلك قد يقتضي اعتماد منهج مختلف للتنمية الزراعية في البلدان المتضررة.

28- كذلك أيد عمل المنظمة بشأن البعد الجنساني والتنمية والأبحاث الزراعية، مع الإشارة بنوع خاص إلى تعاون المنظمة مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

29- كما أيّدت اللجنة أنشطة المنظمة في مجال جمع البيانات عن البيئة والموارد الطبيعية ونشرها وتلك المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الزراعة وعلى التنوع الحيوي.

ثالثا - استراتيجية المنظمة لإتباع نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية وجودتها

30 - درست اللجنة وثيقة مشروع الاستراتيجية التي ينبغي أن تشكل أساساً للشروع في مناقشات لإعداد إطار بشأن وضع استراتيجية للمنظمة تحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتمكين البلدان من ضمان الحصول على أغذية مأمونة ومغذية.

31 - وأقرت اللجنة عموما بأهمية اعتماد نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية. وفي هذا الإطار، أقر بعض الأعضاء بالدور المهم وبمسؤولية قطاع الزراعة والأغذية لضمان سلامة الأغذية. ومن جهة أخرى، طُرحت آراء مختلفة بشأن نطاق نهج السلسلة الغذائية ومشروع الاستراتيجية.

32 - ووافق الأعضاء على ضرورة تضمين نهج السلسلة الغذائية عناصر رئيسية مثل إتباع تقدير المخاطر على أسس علمية واستخدام إجراءات مجدية اقتصاديا لتلافى المخاطر. وأكد عدد من الأعضاء ضرورة أن يشمل أي إطار المبدأ التحوطي والجوانب الأخلاقية. فيما اعترض آخرون على ذلك أثناء النقاش وأبدوا قلقهم بشأن تطبيق نهج حذر. ورأى بعض الأعضاء أن أي إطار يجب أن يركز أيضا على بناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية، لاسيما للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، وهى أمور لم تعالج وتقدّر على نحو كافٍ في الوثيقة الحالية. وأشار الأعضاء إلى ضرورة أن يركز أي إطار من الأطر على سلامة الأغذية. وأكد العديد من الأعضاء على ضرورة ألا يشمل أي إطار جوانب الجودة.

33 - وامتدح الأعضاء العمل الذي أنجزته هيئة الدستور الغذائي في مجال وضع المواصفات والخطوط التوجيهية المتعلقة بسلامة الأغذية. وشدد هؤلاء على ضرورة ألا تشكل أي وثيقة إطارية تكرارا لعمل هيئة الدستور الغذائي، بل يجب أن تستند على المواصفات والخطوط التوجيهية والتوصيات الصادرة عن الهيئة وأن تستكملها. كذلك طالب هؤلاء بأن تكون المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في الوثيقة الإطارية أكثر وضوحا، وأن تتسق تماما، مع توافق الآراء الذي تم الوصول إليه في هيئة الدستور الغذائي.

34 - وأعرب عديد من الأعضاء عن قلقهم من أن تؤدى الحاجة إلى تنفيذ نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية، كما هو مبيّن في الوثيقة الحالية، إلى تكاليف إضافية والحاجة إلى المواءمة، وهو ما يمكن أن يمثل عقبات أمام قطاعات الأغذية والزراعة في بلدانهم، وبصورة خاصة صغار المنتجين في بلدانهم، في الأسواق المحلية والدولية. وشددت اللجنة على ضرورة أن يراعى أي إطار الظروف الخاصة وتبعات التكاليف في البلدان النامية حيث تسود الأنشطة الاقتصادية صغيرة النطاق. لذا ينبغي إتباع نهج في التنفيذ يكون متدرجا ومتسلسلا كجزء من أي إطار في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول. وشددت اللجنة على الحاجة إلى المساعدات الفنية وبناء القدرات في مجموعات البلدان المذكورة، بما في ذلك المساعدة على وضع الخطوط التوجيهية والتوصيات ذات الصلة.

35 - وأيدت اللجنة، بوجه عام، السعي المنظمة إلى معالجة نهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية. بيد أن العديد من الأعضاء رأوا أن الوثيقة COAG/2003/5 لم تعالج على نحو كامل وواف ما طالبت به الدورة الثامنة والعشرون للجنة الأمن الغذائي العالمي. ولذا فقد طلبت اللجنة تنقيح مشروع الوثيقة الإطارية وإدخال التحسينات اللازمة بما يتمشى مع التوجيهات المقدمة وإعادة عرضها على الدورة الثامنة عشرة للجنة الزراعة لدراستها. وعلى ضوء هذه التوجيهات، رأى بضعة أعضاء ضرورة إعادة النظر في الميزانية المقترح تخصيصها لإنجاز هذا العمل.

رابعا - إطار للممارسات الزراعية الحسنة

36- رحّبت اللجنة بالوثيقة التي تستند إلى الأنشطة القائمة في هذا المجال التي تنفذها الحكومات والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليون. وأثنت اللجنة على جدوى نهج الممارسات الزراعية الحسنة لاستخلاص الدروس المستفادة بشأن نظم الزراعة المستدامة وتقاسمها من خلال العمليات المتعددة أصحاب الشأن. واعترفت اللجنة أنّ هذا النهج قد يشكل أداة لتحقيق أهداف التنمية الريفية والزراعية المستدامة من خلال الممارسات الفنية والطوعية وغير التنظيمية. وشددت اللجنة على ضرورة ألا يخلق نهج الممارسات الزراعية الحسنة حواجز جديدة أمام التجارة يهدد بالتالي الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر، بل ينبغي أن يتّسق مع الصكوك التنظيمية القائمة مثل الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.

37- وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن يأخذ نهج الممارسات الزراعية الحسنة بعين الاعتبار مختلف السلع ونظم الإنتاج والنظم الأيكولوجية الزراعية، مع مراعاة حجم حيازات المزارعين ومواردهم، على اعتبار أنّه لا يوجد حلّ واحد ملائم لجميع المنتجين والمشروعات الزراعية. وأبدى البعض قلقه من أن يؤدي تطبيق الممارسات الزراعية الحسنة على المستوى المحلي إلى توليد ضغوط مالية لا مبرر لها على المنتجين والمستهلكين الذين يفتقرون إلى الموارد. 38- وأيّد بعض الأعضاء ضرورة أن يعالج نهج الممارسات الزراعية الحسنة المطالب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع. وأبدى آخرون تحفظهم بشأن جدوى المطالب الاجتماعية والثقافية مزايا الطبيعة في المجتمع وتضمينها في نهج الممارسات الزراعية الحسنة. واعترف بعض الأعضاء أنّ نهج الزراعة العضوية، من بين نهج أخرى، هو جزء هام من الإطار الأوسع للممارسات الزراعية الحسنة. كما أشارت اللجنة إلى ضرورة تشجيع التعاون المحلي والقطري بين مختلف أصحاب الشأن لصياغة السياسات والبرامج وتنفيذها بصورة فعالة.

39- وأوصت اللجنة المنظمة بمواصلة عملها الأولي في مجال نهج الممارسات الزراعية الحسنة في نطاق البرامج القائمة، لاسيما مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات بشأن نظم الإنتاج المتكاملة، مع الإشارة إلى ضرورة مزيد من تحسين المكونات المشار إليها في الملحق، "الممارسات الزراعية الحسنة لمكونات زراعية مختارة". وقد يشتمل هذا العمل على زيادة الوعي وتبادل المعلومات والتحليل الاقتصادي والمشاريع الرائدة والمساعدة الفنية وبناء القدرات، مع التركيز بنوع خاص على احتياجات البلدان النامية.

40- ولاحظت اللجنة بعين التقدير ما تقوم به المنظمة من تشجيع الحوار بين مختلف أصحاب الشأن (الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات المنتجين والمنظمات غير الحكومية) بما يعود بالنفع المتبادل على كافة فئات المجتمع ويساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وحثّت المنظمة على المضي قدماً في هذا الاتجاه.

41- وأوصت اللجنة ببحث استعراض التطورات في الأنشطة الخاصة بالممارسات الزراعية الحسنة، على ضوء التوجيهات المقدمة، في دورتها الثامنة عشرة للجنة الزراعة، على أن يدرج ضمن البند الدائم على جدول الأعمال بشأن التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

خامسا - تعزيز دعم سبل المعيشة الريفية المستدامة

42- رحّبت اللجنة بهذه الورقة كأساس لمواصلة العمل على القضايا التي تؤثر في سبل المعيشة الريفية. وأقرت الحاجة إلى تعزيز سبل معيشة فقراء الريف وأهمية الإجراءات العملية لتحقيق هذا الهدف بصورة فعالة.

43- وحثت اللجنة المنظمة على دعم بناء قدرات سكان الريف والمنظمات الشعبية لتعزيز اعتمادها على الذات، وتمثيل طموحات المجتمعات المحلية في المنتديات المتعلقة بالسياسات، وتعبئة الموارد المحلية بحيث يمتلك هؤلاء السكان أدوات تنمية مجتمعاتهم. ورحبت اللجنة بالمساعدات في مجال بناء المؤسسات الريفية وخصوصا فيما يتعلق بالخدمات اللامركزية..

44- وأقرت اللجنة بأن الزراعة تلعب دورا رئيسيا في أية استراتيجية بشأن سبل المعيشة الريفية، وأكدت على الحاجة الماسة إلى تحفيز استراتيجيات العمالة الريفية في المزرعة وخارجها وخصوصا للنساء لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وأشارت إلى ضرورة إيلاء اهتمام لتحسين مهارات المزارعين في مجال المقاولات ولترويج الأعمال التجارية الصغيرة، ولتطوير البنية الأساسية في الريف، وتعزيز قدرات ومهام المنظمات المحلية وزيادة القيمة المضافة من خلال التصنيع الزراعي وتخزين المنتجات الزراعية وتسويقها. كذلك أكدت اللجنة على أهمية تحسين الخدمات الإرشادية المرتبطة على نحو وثيق بالبحوث الزراعية، ومشاركة منظمات المزارعين على نحو فعال في هذا المضمار. وشدد على ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة وحيازة الأراضي وضمان سندات ملكيتها وخصوصا بالنسبة للسكان الأصليين والمرأة. واعترف بدور الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين سبل عيش مستدامة في المناطق الريفية.

45- ووافقت اللجنة على أنه ينبغي أن تواصل المنظمة دعمها لتطوير سبل المعيشة الريفية المستدامة من خلال التركيز على المجالات التي تتمتع فيها المنظمة بمزايا نسبية، بما في ذلك المشورة في مجال السياسات وبناء القدرات والمساعدة الفنية على نحو يكمل أعمال بقية المنظمات. وأشارت إلى أنه ينبغي للمنظمة أن تعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني على الصعيد الدولي وأيضا ضمن الأقاليم والبلدان. وشدد الأعضاء على أهمية زيادة التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

46- وطلبت اللجنة من المنظمة أن تقوم بتحديد وتوثيق نماذج بعينها حققت فيها تطبيقات نهج سبل المعيشة الريفية النجاح في الحد من الفقر في الريف.

47- وأعرب العديد من الأعضاء عن تقديرهم للبرنامج الخاص للأمن الغذائي ودعوا إلى التوسع في إدماج نهج سبل معيشة سكان الريف وملكياتهم، وإلى قدر أكبر من التركيز على الأمن الغذائي الأسري في إطار البرنامج الخاص، بما يتفق واستنتاجات التقييم المستقل الذي أجرى مؤخراً. كما دعوا إلى تكامل أوثق بين هذا البرنامج وغيره من السياسات والاستراتيجيات القطرية المتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية.

سادسا - المعلومات الزراعية البيئية وأدوات دعم القرار لتحقيق التنمية المستدامة

48- أعربت اللجنة عن تقديرها للوثيقة الشاملة المتعلقة بمشاركة المنظمة، منذ أمد طويل، في استحداث واستخدام نظم المعلومات الزراعية البيئية وأدوات دعم القرارات. ونوهت اللجنة بالعدد الكبير من الأدوات التحليلية ومخرجات قواعد البيانات التي تم إنتاجها من أجل طائفة واسعة من الأغراض التي تستهدف تحقيق الزراعة المستدامة.

49- وأقرت اللجنة المطلب الأساسي بأن تكون البيانات البيئية الزراعية مفيدة على المستوى المحلي وأن هذه البيانات، في العديد من الحالات، مهمة أيضا لإعداد التقديرات على الصعيدين الإقليمي والعالمي من أجل تفهم قضايا صيانة التنوع الحيوي وتغير المناخ.

50- ووافقت اللجنة على أنه يتعين على المنظمة أن تواصل توفير منتدى لمنهجيات القياس القطرية دونما وضع بروتوكولات أو معايير دولية. واعتبر أن ترويج واستخدام معايير مشتركة فيما يتعلق بالبيانات الوصفية عنصرا مهما في نظم المعلومات وأدوات دعم القرارات. ودعت اللجنة إلى مواصلة بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول حتى تستفيد، بأكبر قدر ممكن، من مزايا تقانة المعلومات البيئية الزراعية؛ وأن هذا يجب أن يظل مرتبطا، على نحو وثيق، مع المشروعات والأنشطة الميدانية الجاري تنفيذها.

51- وأيدت اللجنة الاقتراح الذي يقضي بأن تكثف الأمانة جهودها، ضمن الموارد الموجودة، لنقل نظم المعلومات البيئية وأدوات دعم القرار إلى البلدان النامية، وأن تعمل على إضفاء الطابع الرسمي على تعاونها مع بقية المؤسسات الإقليمية والعالمية العاملة في مجال البيانات، وأن تعزز الشراكات ما بين مقدمي البيانات ومستخدميها على المستويين القطري والدولي.

سابعا - الأمن الحيوي في قطاع الأغذية والزراعة

52- أخذت اللجنة علما بالوثيقة التي تضمنت التقرير المتعلق بعملية المشاورة، بشأن قضايا الأمن الحيوي في الأغذية والزراعة، والاستنتاجات التي توصلت إليها مشاورة فنية عقدت في بانكوك في يناير/كانون الثاني 2003.

53- ولاحظت اللجنة أن مفهوم الأمن الحيوي في قطاع الأغذية والزراعة قد استُخدم أثناء عملية المشاورة، التي عقدت بعد دورتها الأخيرة، ليشمل القضايا التنظيمية المتصلة بالصحة والصحة الحيوانية والصحة النباتية، في ارتباطها بسلامة الأغذية وحياة وصحة الحيوان والنبات. ومن جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن هذا المصطلح يحتاج إلى إلى مزيد من التعريف لتوضيح هذا المفهوم.

54- ووافقت اللجنة على أنه لم يحدث تغيير له ما يبرره في الأطر التنظيمية الدولية، وأكدت من جديد الدور الهام الذي يضطلع به الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية على اعتبارها الأجهزة الدولية المعنية في المقام الأول بوضع المواصفات الغذائية والزراعية. وشددت على ضرورة تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة ذات الصلة المعنية بوضع المعايير، واعترفت بتحمّل تلك الأجهزة مسؤولية هذا التعاون.

55- وأقرت اللجنة بالدور المهم الذي تضطلع به المنظمة في بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة التحول الاقتصادي، وأقرّت بالحاجة إلى إتباع منهج مشترك في بناء القدرات بين مختلف القطاعات التي تعني بالأمن الحيوي، على المستوى القطري، لضمان تضافر الجهود، على نحو أمثل، فيما بين القطاعات دونما تقديم برنامج عمل وحيد بشأن ما قد تود الحكومات وضعه من ترتيبات تأسيسية. وينبغي أن يستند بناء القدرات هذا إلى عمل الأجهزة المعنية بوضع المعايير ذات الصلة. وحثت اللجنة المنظمة على تعزيز التعاون مع تلك الأجهزة وغيرها من المنظمات ذات العلاقة من أجل دعم بناء القدرات.

56- وأيدت اللجنة مفهوم المنفذ الدولي بشأن سلامة الأغذية، وصحة الحيوان والنبات، مزيد من العمل في هذا الصدد بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وأعربت اللجنة عن تفهمها أن المنفذ سيشمل معلومات وبيانات ذات أسس علمية و/أو مقررات وخطوط توجيهية ذات طابع حكومي دولي، إضافة إلى أية بيانات ومعلومات قطرية رسمية. وحثت الأمانة على الاستفادة بصورة كاملة من التآزر فيما بين المنظمات ونظم المعلومات لكي يمكن تلافي التداخل والازدواجية. وطلبت اللجنة من الأمانة موافاتها، في دورتها القادمة، بتقرير عن استخدام هذا المنفذ واحتياجاته من الموارد، فضلا عن تكاليفه ومردوديته.

ثامنا- ما يستجد من أعمال، وموعد الدورة القادمة ومكان انعقادها

الاجتماعات الجانبية

57- أشارت اللجنة، مع التقدير، إلى الاجتماعات الجانبية السبعة التي تزامنت مع انعقاد الدورة. وهذه الاجتماعات هي: منتدى اللجنة الدولية للتخطيط المشتركة بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمعنية بالايكولوجية الزراعية؛ وحالة التقرير الأول عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في العالم؛ ومشاورة تصميم مبادرات أصحاب الشأن المتعلقة بالتنمية الريفية والزراعية المستدامة؛ ونتائج المنتدى العالمي الثالث المعني بالمياه؛ وسد الفجوة الرقمية في الريف - المعلومات والاتصالات لدعم سبل المعيشة الريفية؛ والتقييم الدولي لدور العلوم والتقانة الزراعية في الحد من الفقر؛ وأخيرا، منظمة الأغذية والزراعة، والتنوع الحيوي.

58- ونوهت اللجنة إلى أن هذه الاجتماعات الجانبية، التي شارك فيها أعضاء من المنظمة ومن المنظمات الأخرى، ومن الجماعات غير الحكومية، فضلا عن موظفين من المنظمة، أتاحت فرصة ثمينة للمندوبين وأصحاب الشأن ليناقشوا، في إطار غير رسمي، عددا من الموضوعات والمبادرات المهمة. واستمعت اللجنة، بالتقدير، إلى التقارير الشفهية عن نتائج هذه الاجتماعات الجانبية وأعربت عن شكرها للجهات التي نظمتها. وحثت المنظمة على الاستمرار في توفير منبر لعقد مثل هذه الاجتماعات الجانبية متزامنة مع الاجتماعات المقبلة للجنة الزراعة على أن تدرس إمكانية إدخال التحسينات على جداولها الزمنية.

مذكرة إعلامية عن مشاورة الخبراء المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالأغذية والتغذية والوقاية من الأمراض المزمنة

59- أبدى العديد من الأعضاء والمراقبين تعليقات على الوثيقة COAG/2003/Inf.3. وأقر هؤلاء بأهمية الموضوع وبدور تحسين النظام الغذائي في الوقاية من الأمراض المزمنة. وشدد على أهمية التوصيات المستندة إلى أساس علمي معاكسة. وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من أنه قد تترتب على بعض التوصيات تأثيرات سلبية على صغار المنتجين وعلى الاقتصاديات الزراعية في البلدان النامية. كذلك تساءل بعض الأعضاء والمراقبين عن المستويات الموصى بها من المتناول الغذائي الخالي من السكر. واتفق على أن يجتمع أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن لاستعراض "التقرير عن مشاورة الخبراء المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، عن الأغذية والتغذية وتلافي الأمراض المزمنة". وأشارت اللجنة إلى وجوب إبقاء الأعضاء على إطلاع على الخطوات التي تتخذها منظمة الأغذية والزراعة في المستقبل في هذا الخصوص.

اجتماعات لجنة الزراعة ولجنة مشكلات السلع

60- طالب بعض الأعضاء بأن تدرس المنظمة إمكانية دمج اجتماعات لجنتي الزراعة ومشكلات السلع، وذلك بغية تحقيق وفورات في الكفاءة وتحسين مستوى المشاركة فيهما. وطلبت اللجنة أن تقوم الأمانة بإعداد مذكرة حول الترتيبات البديلة تمهيدا لدراستها في لجنتي البرنامج والمالية وفي اجتماع المجلس.

61- أشارت اللجنة إلى أن دورتها الثامنة عشرة ستعقد في المقر الرئيسي للمنظمة في غضون عامين تقريبا منذ الآن، وبصورة مبدئية خلال أوائل أبريل/ نيسان 2005. وسوف يحدد المدير العام الموعد الدقيق لتلك الدورة، بعد التشاور مع رئيس اللجنة، على أن تؤخذ في الحسبان الجداول الزمنية العامة لاجتماعات المنظمة ولبقية الوكالات التي تتخذ من روما مقرا لها.