المجلس

1- أيّد مجلس منظمة الأغذية والزراعة في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة برنامج العمل الذي أقرّه في بروكسيل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان الأقل نمواً (مايو/أيار 2001). ووافق المجلس على القرار القاضي بإلحاق الأجزاء ذات الصلة في خطة عمل بروكسيل بإطار العمل العام للمنظمة في تلك الدورة (نوفمبر/تشرين الثاني 2002) ودعا المنظمة إلى مواصلة مشاركتها في تطبيق تلك الأجزاء من خطة العمل الواقعة ضمن نطاق صلاحياتها. وتناقش هذه المذكرة الإعلامية كل ما له علاقة في منهج المنظمة وأنشطتها بتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

2- واستهلّ البحث بموجز عن المواصفات الغذائية والزراعية الرئيسية في تلك البلدان. ويجري استعراض الالتزامات الصادرة مؤخراً لمواجهة التحديات الخاصة بتلك البلدان، فضلاً عن الأنشطة التي تنفذها المنظمة دعماً لخطة عمل بروكسيل. ويشمل البحث أيضاً التنفيذ الميداني للبرامج من جانب القطاع الفني والمساعدات الطارئة والمبادرات الخاصة لتحسين حالة الأمن الغذائي في كل مجموعة من تلك البلدان.

3- تتمثّل المواصفات المشتركة الرئيسية في البلدان الأقل نمواً (1) باستمرار ارتفاع معدلات الفقر، وجود شريحة كبيرة من السكان الريفيين، تبعيّة كبيرة للزراعة من حيث الدخل القومي الإجمالي وعائدات الصادرات (التي تعتمد بنوع خاص على صادرات السلع الأولية) واستمرار وجود عدد كبير من ناقصي التغذية. وتتفاقم مشاكل الفقر المدقع والتبعيّة للزراعة بالنسبة إلى البلدان النامية غير الساحلية. ويعيق ارتفاع معدلات المديونية الخارجية في 32 من أصل 49 بلداً من البلدان الأقل نمواً، ومعظمهم في أفريقيا، جهود التنمية والنمو الاقتصادي وتحسين الأمن الغذائي. وترد في الملحق 1 بهذه الوثيقة بعض المؤشرات الإحصائية الرئيسية عن البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

4- وما زالت الزراعة تشكل الدعامة الأساسية لاقتصاديات معظم البلدان الأقل نمواً ويقوم عليها الأمن الغذائي والتنمية الريفية (2) ولا يزال السبب الرئيسي لاستمرار الفقر وانعدام الأمن الغذائي في البلدان الأقل نمواً هو تباطؤ النمو في الزراعة والتقلبات الواضحة في الإنتاج الزراعي والأسعار. ولم تكن تلك البلدان تستحوذ على أكثر من خمسة في المائة من الصادرات الزراعية في العالم في مطلع السبعينات وبالكاد واحد في المائة في آخر التسعينات وذلك بسبب تهميشها المتزايد في أسواق الزراعة العالمية.

5- ويبيّن التقرير الخاص بالبلدان الأقل نمواً لعام 2002 أبرز سِمات الفقر في البلدان الأقل نمواً (3)بما في ذلك البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية المصنّفة في فئة البلدان الأقل نمواً):

• (1) منتشر في كل مكان - حيث قدّر العدد الإجمالي لمن يعيشون بأقلّ من دولار واحد في اليوم في تلك البلدان بحدود 307 ملايين في الفترة 1995-1999؛
  (2) حاد جداً في البلدان الأفريقية الأقلّ نمواً؛
  (3) على ازدياد - لاسيما انتشار الفقر المدقع في البلدان الأقل نمواً بوجه عام، في مقابل انخفاضه في البلدان النامية التي لا تعتبر بلداناً أقل نمواً؛
  (4) متفاوتاً - لاسيما إذا ما قارنا اتجاهات الفقر المدقع في آسيا وأفريقيا؛
  (5) يترافق مع تبعيّة كبيرة لصادرات السلع الأولية (لاسيما في البلدان الأقل نمواً الأشد معاناة من الفقر المدقع).

6- ويعيش 75 في المائة تقريباً من العدد الإجمالي للسكان في البلدان الأقل نمواً (650 مليون نسمة) في المناطق الريفية ويعمل 71 في المائة من السكان العاملين في قطاع الزراعة. مما يعني أنّ حصة القيمة الزراعية المضافة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان كبيرة وكانت تقدّر بنحو 31 في المائة عام 2000. لكن رغم الاعتماد الواضح لهذه الاقتصاديات على الزراعة وعلى صادرات المنتجات الزراعية، لم تبلغ قيمة تلك الصادرات أكثر من 14 في المائة من مجموع صادرات البضائع عام 2000 - ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى التبعيّة لصادرات السلع الأولية. إلا أنّ هذه البلدان تعاني بالإجمال من أشد أنواع الفقر استمرارية وإدقاعاً، إذ قدّر الدخل القومي الإجمالي (4) بنحو 259 دولاراً أمريكياً للفرد الواحد عام 2000.

7- ولم تشهد نسبة ناقصي التغذية في العدد الإجمالي من سكان البلدان الأقل نمواً تغيراً ملحوظاً منذ مطلع السبعينات، حيث كانت تقدّر بنحو 38 في المائة في 1969-1971 و1998-2000، بينما ارتفع العدد المطلق لناقصي التغذية من 116 مليوناً إلى 246 مليوناً. وفي المقابل، انخفضت نسبة ناقصي التغذية في العدد الإجمالي من السكان من 37 إلى 18 في المائة في مختلف البلدان النامية في الحقبة نفسها.

8- وفضلاً عن ذلك، يزداد اعتماد العديد من البلدان الأقل نمواً على الواردات الغذائية - بما يشكل تحوّلاً بارزاً من بلدان مصدّرة صافية للأغذية بالإجمال في الستينات إلى بلدان مستوردة صافية للأغذية في الثمانينات والتسعينات. وتواجه تلك الاقتصاديات أيضاً بيئة خارجية ذات قدر متزايد من التنافسية بفعل اتساع اندماج الأسواق وتحرير التجارة. ويظهر العجز النسبي للعديد من البلدان الأقل نمواً على المنافسة في الأسواق العالمية وحتى في أسواقها الداخلية من خلال ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية، إذ تشير التوقعات الحالية إلى ازدياد تبعية تلك البلدان للواردات الغذائية حتى 2015 على أقلّ تقدير.

9- ولا تحصل معظم البلدان الأقل نمواً على أحدث التقانات الزراعية ولا تزال الاستثمارات العامة في الزراعة محدودة نسبياً. كذلك فإنّ الاستثمارات الخارجية المباشرة في القطاعين الزراعي والريفي تكاد تكون معدومة في معظم البلدان الأقل نمواً. ولا تساهم الاستثمارات العامة في إطار المساعدة الخارجية في ردم الفجوة في الاستثمارات. ويلاحظ في العديد من البلدان الواقعة في أعلى فئة من قلة التغذية (والتي تصنّف فيها معظم البلدان الأقل نمواً) أنّ الإنفاق العام في قطاع الزراعة لا يعكس مدى أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى الدخل العام أو قدرته على المساهمة في التخفيف من وطأة الجوع والفقر (5) وفي حين ازدادت الالتزامات السنوية المخصصة للتنمية ما وراء البحار (المساعدات الإنمائية الرسمية) في البلدان الأقل نمواً من معدلها السنوي البالغ 12.9 مليون دولار أمريكي في 1981-1990 إلى 15.6 مليون دولار أمريكي في 1991-1999، انخفضت حصة الزراعة في المجموع بنسبة 20 في المائة (6).

10- البلدان النامية غير الساحلية بلدان فقيرة جداً كان معدل الدخل القومي الإجمالي فيها يبلغ 356 دولاراً أمريكياً للفرد الواحد عام 2000. ويعيش 73 في المائة من العدد الإجمالي للسكان فيها في المناطق الريفية ويعمل 67 في المائة من السكان الناشطين اقتصادياً في قطاع الزراعة. أما أشدّ البلدان معاناة من الفقر المدقع فهي البلدان النامية الستة عشر غير الساحلية (7) التي تصنّف أيضاً في فئة البلدان الأقل نمواً والتي يسجّل فيها أدنى دخل قومي إجمالي للفرد الواحد بين مختلف مجموعات الدول (186 دولاراً أمريكياً) وأعلى نسبة سكان ناشطين اقتصادياً تعتمد على الزراعة (82 في المائة). ولا تزال هذه البلدان النامية غير الساحلية من بين أفقر البلدان النامية حيث يسجل فيها نمو اقتصادي ضعيف وتبعية كبيرة لعدد محدود من السلع لتحقيق عائدات من الصادرات.

11- أما المواصفة الخاصة التي تجمع بين كافة البلدان النامية غير الساحلية فهي عزلتها الكبيرة عن الأسواق العالمية لعدم وجود منفذ إلى البحر فيها. كما أنّ مسافات النقل شاسعة في معظم هذه البلدان، تضاف إليها طبيعة الأرض الوعرة وتردي حالة الطرقات وسكك الحديد. وتعتبر كازاخستان أبعد البلدان في تلك المجموعة (3750 كلم من أقرب ساحل على البحر)، تليها أفغانستان وتشاد والنيجر وزامبيا وزمبابوي - التي تبعد جميعاً أكثر من 2000 كلم عن أقرب منفذ إلى البحر. وتواجه البلدان النامية غير الساحلية في أفريقيا إحدى أعلى معدلات الشحن إلى التصدير حيث تنفق ما يعادل 40 في المائة من عائدات الصادرات لتسديد تكاليف النقل وخدمات التأمين.

12- ولا تستحوذ البلدان النامية غير الساحلية إلا على نسبة بسيطة من مجموع الواردات والصادرات العالمية، إلا أنّ تجارة المنتجات الزراعية لا تزال تشكل مكوناً هاماً من مكونات هذه الاقتصاديات (المبادلات التجارية بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان العبور محدودة). وبلغت عام 2000 قيمة الصادرات الزراعية 37 في المائة تقريباً من قيمة مجموع الصادرات من البضائع في البلدان النامية غير الساحلية التي تصنّف أيضاً في فئة البلدان الأقل نمواً. وغالباً ما تعتبر تكاليف النقل الباهظة حواجز أكثر تشدداً أمام التجارة مقارنة مع معظم التعريفات الخاصة بالدولة الأولى بالرعاية وتشكل على ما يبدو إحدى الأسباب الرئيسية لاستمرار معاناة تلك البلدان من الفقر نسبياً.

13- للدول الجزرية الصغيرة النامية أيضاً مواصفات خاصة وهي تواجه مجموعة من التحديات الخاصة بها، نظراً إلى صغر حجمها (من حيث المساحة الجغرافية أو الاقتصاد)، وجود بنية أساسية محدودة، بعدها عن الأسواق الدولية الكبرى، تعرضها الكبير للكوارث الطبيعية وتدني مستوى تنمية الموارد البشرية فيها. ويلاحظ بالإجمال أنّ الدول الجزرية الصغيرة النامية أغنى بكثير من البلدان الأقل نمواً أو من البلدان النامية غير الساحلية، إذ يسجل فيها أعلى ناتج قومي إجمالي للفرد الواحد (4145 دولاراً أمريكياً عام 2000) وأدنى نسبة ناقصي تغذية من العدد الإجمالي من السكان (25 في المائة) وأدنى حصّة من الزراعة ذات القيمة المضافة في مجموع الناتج المحلي الإجمالي (5 في المائة).

14- إلاّ أنّ الدول الجزرية الصغيرة النامية المصنّفة أيضاً في فئة البلدان الأقل نمواً (8) أشدّ فقراً ويبلغ فيها الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد 566 دولاراً أمريكياً وتسجل أعلى نسبة من ناقصي التغذية من العدد الإجمالي من السكان (46 في المائة) مقارنة مع المجموعات الأخرى في هذه الوثيقة. ومع أنّ 42 في المائة فقط من العدد الإجمالي من سكان الدول الجزرية الصغيرة النامية يعيشون في المناطق الريفية، إلاّ أنّ هذه النسبة أعلى بكثير في البلدان الجزرية التي تصنّف أيضاً في فئة البلدان الأقل نمواً. ويعيش 66 في المائة تقريباً من سكان تلك البلدان في المناطق الريفية ويعتمدون إلى حد كبير على زراعة الكفاف والصيد. ويتراجع بالإجمال الاكتفاء الغذائي الذاتي للدول الجزرية الصغيرة والنامية في موازاة اعتمادها بشكل أكبر على الواردات الغذائية.

15- وتواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تصنف أيضاً في فئة البلدان الأقل نمواً مجموعة من التحديات الخاصة بها: وجود قاعدة موارد ضيّقة جداً تحول دون الاستفادة من الوفورات المرتبطة بالحجم؛ تبعيّة عالية للصادرات لبعض الأسواق الخارجية والبعيدة، لاسيما بالنسبة إلى السلع الاستوائية؛ ضعف البيئات الطبيعية؛ انخفاض حجم الشحنات الدولية وعدم انتظامها؛ النمو السكاني؛ التقلبات في النمو الاقتصادي؛ وجود فرص محدودة في القطاع الخاص واعتماد اقتصادي كبير على القطاع العام. وتنتج معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تصنف في فئة البلدان الأقل نمواً مواد وسلعاً متشابهة، مما يحد من قدرتها على التوسع في التجارة المشتركة بين الأقاليم. ومن شأن احتمال تخفيض التفضيلات التجارية بالنسبة إلى الصادرات التقليدية، وفي طليعتها المنتجات الاستوائية الأساسية، مثل السكر والموز، إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في المبادلات الخارجية. ولا يزال التنويع الاقتصادي (عن طريق السياحة مثلاً) بالغ الأهمية بالنسبة إلى القطاع الريفي الزراعي وغير الزراعي.

16- شكّل برنامج عمل بروكسيل إحدى أولى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان الأقل نمواً. ويشير البرنامج إلى سبعة التزامات وأنشطة متابعة تتصل ببرنامج عمل المنظمة مباشرة: بناء القدرات البشرية والمؤسسية في مجالات الصحة والتغذية والشروط الصحية (الالتزام 3)؛ بناء القدرات الإنتاجية كي تستفيد البلدان الأقل نمواً من العولمة، لاسيما في الزراعة والصناعات الزراعية والتنمية الريفية والأمن الغذائي (الالتزام 4)؛ تعزيز دور التجارة والتنمية، لاسيما تجارة السلع وترتيبات التجارة الإقليمية (الالتزام 5)؛ والحد من التعرض للمشاكل وحماية البيئة، بما في ذلك التعرض للصدمات الطبيعية (الالتزام 6).

17- وكان الهدف من إنشاء مكتب الممثل السامي للبلدان الأقلّ نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية مساندة تنفيذ مختلف الالتزامات وإعادة التأكيد على مسؤولية الأسرة العالمية في مواجهة القيود والاحتياجات الخاصة بأشد بلدان العالم عرضة للمشاكل. كما جرى بحث المخاوف الخاصة بالبلدان الأقل نمواً خلال اجتماع الدوحة الوزاري ومؤتمر مونتيري بشأن تمويل التنمية وأدرجت ضمن مرفق البيئة العالمية (9).

18- أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين الإطار العالمي للتعاون في مجال العبور والنقل بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان العبور النامية. وكان الهدف من هذه المبادرة زيادة فعالية نظم العبور وتعزيز مشاركة البلدان النامية غير الساحلية في الأسواق العالمية. ويجري التخطيط الآن لعقد مؤتمر وزاري خاص للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان العبور النامية، تستضيفها حكومة كازاخستان (أغسطس/آب 2003)؛ والهدف من المؤتمر هو استعراض الوضع الحالي لنظم العبور في البلدان النامية غير المطلة على البحار وصياغة الإجراءات المناسبة على مستوى السياسات لتفعيل النقل وزيادة كفاءته. وتشمل المبادرات الأخرى إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة الذي دعا من بين أمور أخرى إلى قيام شراكة عالمية لتلبية الاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية غير الساحلية.

19- شكّل إقرار برنامج عمل بربادوس عام 1994 منعطفاً في تعبئة الدعم العالمي وتحديد مهام منظمات منظومة الأمم المتحدة بشكل واضح لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية. وحددت عام 1999 مجالات الأولوية للعمل على أنها تغير المناخ وارتفاع مستوى البحر والكوارث الطبيعية وموارد المياه العذبة والموارد الساحلية والبحرية والطاقة والسياحة. ووضع مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبيرغ (سبتمبر/أيلول 2002) التنمية المستدامة للبلدان الجزرية الصغيرة النامية على سلمّ الأولويات. وجرى الاتفاق خلال مؤتمر القمة العالمية على خطة لتنفيذ عدد من المبادرات دعماً لتلك البلدان، منها مثلاً تنفيذ برنامج عمل عالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البريّة والسياحة المستدامة على مستوى المجتمع المحلي وتطوير خدمات سليمة بيئياً لتوفير الطاقة.

20- عقدت منظمة الأغذية والزراعة مؤتمراً وزارياً خاصاً بالزراعة في مارس/آذار 1999 لمساعدة البلدان الجزرية الصغيرة النامية على تنمية قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وبناء القدرات فيها. وحضر المؤتمر مندوبون من 85 دولة عضواً في منظمة الأغذية والزراعة، 29 منها من البلدان الجزرية الصغيرة النامية. وكانت أبرز نتائج المؤتمر إصدار إعلان وزاري عن الزراعة في البلدان الجزرية الصغيرة النامية وإعداد مشروع خطة عمل لدعم التنمية الزراعية المستدامة في تلك البلدان. وأقرّ المجلس بعد ذلك مشروع خطة العمل في يونيو/حزيران 1999 وأحيل بعدها إلى الدورة الخاصة الثانية والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن في حين لا تزال القضايا الأولى بالعناية التي حددها المؤتمر الوزاري صالحة، تعاني منظمة الأغذية والزراعة من قيود في الميزانية لتنفيذ الخطة. لذا أعدّت المنظمة مذكرة مفاهيمية لعقد مؤتمر وزاري ثانٍ خاص عن الزراعة في البلدان الجزرية الصغيرة النامية.

21- وعقدت المنظمة أيضاً عدداً من الاجتماعات والندوات والأنشطة لبناء القدرات في المحيط الهادي والبحر الكاريبي بشأن قضايا محددة تهمّ البلدان الجزرية الصغيرة النامية، مثل مراقبة جودة الأغذية وتطبيق مواصفات الدستور الغذائي وانعكاسات اتفاقات جولة أوروغواي. كما أعدّت المنظمة مشروع استراتيجيات إقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي وبرامج إقليمية للأمن الغذائي عرضت على المنتدى الكاريبي (مايو/أيار 1999) وعلى منتدى جنوب البحر الهادي (يونيو/حزيران 1999). وفي ما يلي عرض لأنشطة البرنامج الخاصة بالبلدان الجزرية الصغيرة النامية في المنظمة.

22- توفّر المنظمة التعاون الفني والمساعدة في حالات الطوارئ للبلدان الأقل نمواً وللبلدان النامية الأخرى، بتمويل من برنامجها العادي ومن موارد من خارج الميزانية، بطلب من تلك البلدان وضمن شراكة مع الجهات المانحة الثنائية والمؤسسات المتعددة الأطراف والمنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويقضي المنهج الذي تتبعه المنظمة لتنفيذ الالتزامات في البلدان الأقل نمواً وفي البلدان النامية غير الساحلية وفي البلدان الجزرية الصغيرة النامية بإيجاد حلّ للمشاكل الخاصة التي يعاني منها كل بلد من تلك البلدان، مع مراعاة المواصفات العامة المبيّنة أعلاه وكذلك الاحتياجات والتحديات الخاصة بكل حالة.

23- وترد مختلف التحديات التي تواجه العديد من البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية ضمن منهج المنظمة لتقديم المساعدة الفنية وتنفيذ الأنشطة الميدانية (10) ويتأثر قطاع الزراعة والقطاع الريفي في بعض البلدان الأقل نمواً، بما في ذلك عدد من البلدان النامية غير الساحلية، بحالات الطوارئ بسبب النزاعات الأهلية والكوارث الطبيعية. لكن العديد من البلدان الأقلّ نمواً قادرة، رغم القيود الحالية، على استخدام أراضيها واحتياطي المياه فيها لزيادة الإنتاجية في قطاعات الزراعة (المحاصيل)، الثروة الحيوانية، مصايد الأسماك والغابات، وهي محور العديد من المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة في غير حالات الطوارئ.

24- يسعى النهج الذي تتبعه المنظمة في مجال المساعدات الفنية، سواء أكان البلد أم لا من فئة البلدان الأقل نمواً أو البلدان النامية غير الساحلية أو البلدان الجزرية الصغيرة النامية، إلى تحقيق ثلاثة أهداف (11) عامة هي: (1) ضمان حصول الجميع في أي وقت كان على غذاء كافٍ ومغذٍّ وآمن وتخفيض عدد ناقصي الأغذية بنسبة النصف بحلول عام 2015 على أبعد تقدير؛ (2) المساهمة في تحقيق استدامة الزراعة والتنمية الريفية (بما في ذلك مصايد الأسماك والغابات) والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والرفاهية؛ (3) صيانة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية (بما في ذلك الموارد الوراثية) للأغذية والزراعة وتحسينه.

25- أطلقت المنظمة عدة أنشطة لتنفيذ برنامج عمل بروكسيل منذ إقرار الخطة في مايو/أيار 2001 والقرار الذي اتخذه مجلس المنظمة بإدراج الجوانب التي يمكن إدراجها في خطة العمل ضمن برنامج العمل الموجود أصلاً. وترد في المرفق 2 قائمة غير مكتملة بأبرز الأنشطة التي نفذتها المنظمة عام 2002 لدعم الالتزامات ذات الصلة. كما توجّه العديد من أنشطة المنظمة الرامية إلى دعم البلدان الأقل نمواً إلى البلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية منها.

26- بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الميدانية (12) التي تنفذها المنظمة في البلدان الأقل نمواً 849 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 31 في المائة من مجموع البرنامج الميداني، بين عامي 1992 و2000. وتلبي هذه المشاريع مجموعة واسعة من الاحتياجات، بدءاً بالإغاثة في حالات الطوارئ والتأهيل الزراعي، وصولاً إلى المساعدات العملية للبرامج الحكومية الخاصة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية المستدامة. وفي عام 2000 فقط، كان يجري تنفيذ أكثر من 700 مشروع ميداني تبلغ بميزانية إجمالية قدرها 423 مليون دولار أمريكي في 46 من أصل 49 بلداً من البلدان الأقل نمواً. وفي عام 2002، بدأ أو تواصل تنفيذ أكثر من 680 مشروعاً ميدانياً من مشاريع المنظمة بلغت قيمتها الإجمالية 447 مليون دولار أمريكي في جميع البلدان الأقل نمواً الـ49؛ وقد شملت مجموعة واسعة من المجالات الفنية (الزراعة والغابات ومصايد الأسماك).

27- وبلغت القيمة السنوية لأنشطة البرنامج الميدانية التي تقدمها المنظمة في البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية ما يقارب 87.8 مليون دولار أمريكي من عام 2000 إلى عام 2002. وبالكاد تخطى مجموع الأنشطة المنفذة في البلدان الأقل نمواً 76.5 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها (بما في ذلك البلدان الواقعة أيضاً في فئة البلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية). وبلغت قيمة المشاريع في البلدان النامية غير الساحلية 33 مليون دولار أمريكي تقريباً، خصص 7.7 مليون دولار منها للبلدان الجزرية الصغيرة النامية (و5.8 مليون دولار أمريكي للبلدان الجزرية الصغيرة النامية المصنفة أيضاً في فئة البلدان الأقل نمواً). وتركز 32 في المائة تقريباً من المساعدات الفنية المقدمة سنوياً في مجموعة البلدان الأقل نمواً في قطاع المحاصيل (تحسين الغلال والهندسة الزراعية وممارسات الإنتاج) تليه عمليات الاستجابة لحالات الطوارئ (16 في المائة) ثم دعم إنتاج الأغذية (14 في المائة) والموارد الطبيعية والسياسات والخطط الخاصة بالغابات (أكثر بقليل من 5 في المائة لكلّ من هذه المجالات).

28- وفي إطار تركيز المنظمة على البلدان الأشد عرضة للمشاكل، أي البلدان النامية غير الساحلية المصنفة أيضاً في فئة البلدان الأقلّ نمواً، نفّذت المنظمة 591 مشروعاً في السنة من عام 2000 حتى عام 2002 تقدّر قيمتها بنحو 51.5 مليون دولار أمريكي (تمحور العديد منها حول عمليات الطوارئ) بينما بلغ مجموع قيمة الأنشطة المنفذة في بلدان نامية غير ساحلية أخرى 9.9 مليون دولار أمريكي. وتركز 31 في المائة تقريباً من المشاريع المنفذة في تلك البلدان في خلال ثلاث سنوات على القطاع الفني للمحاصيل، تليه عمليات الاستجابة لحالات الطوارئ (19 في المائة) والموارد الحرجية (10 في المائة) ودعم إنتاج الأغذية (10 في المائة) والثروة الحيوانية (5 في المائة). ويندرج العديد من مجالات الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة في إطار مواجهة عدد كبير من أشدّ القيود التي يعاني منها قطاعا الأغذية والزراعة في تلك البلدان، علماً بأنّ الأنشطة المنفذة في مجموعة البلدان النامية غير الساحلية توازي تلك التي ينفذها القطاع الفني بالإجمال في البلدان الأقلّ نمواً.

29- وبلغ معدّل المشاريع المنفذة سنوياً في البلدان الجزرية الصغيرة النامية المصنفة أيضاً في فئة البلدان الأقل نمواً 118 مشروعاً بين عامي 2000 و2002. ويختلف ترتيب المساعدة من القطاع الفني ونوعها من مجموعة بلدان إلى أخرى، حيث يخصص قدر أقلّ من الموارد لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ ولإنتاج الأغذية. وبلغ معدّل النسبة المخصصة للموارد الطبيعية 18 في المائة سنوياً من البرنامج الميداني في الثلاث سنوات المذكورة، يليها قطاع المحاصيل (16 في المائة) والسياسات والخطط الحرجية (10 في المائة) والمعلومات الغذائية والزراعية (8 في المائة) وعمليات الاستجابة لحالات الطوارئ (6 في المائة). فيما خصص ما يقلّ عن 6 في المائة من البرنامج الميداني لإدخال تحسينات على دعم إنتاج الأغذية في البلدان الجزرية الصغيرة النامية المتدنية الدخل والتي تعاني من عجز غذائي، مع أنّ هذه الفئة من البلدان تضمّ أعلى نسبة من ناقصي الأغذية بين مختلف مجموعات البلدان. ويحول توافر موارد محدودة دون بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج الزراعي للأغراض الغذائية في تلك البلدان، حيث أنها تستفيد أكثر من عمل المنظمة التنظيمي، بما في ذلك المساعدة في مجال السياسات، مما تستفيد من المساعدة الميدانية للمحاصيل أو النظم الزراعية.

30- أطلقت المنظمة البرنامج الخاص للأمن الغذائي عام 1994. ويجري تنفيذه حالياً في 62 بلداً، 39 منها من البلدان الأقل نمواً. ويعتبر البرنامج الخاص إحدى أبرز جهود المنظمة الرامية إلى تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ويساعد البرنامج البلدان النامية، لاسيما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض الـ78 على تحسين الأمن الغذائي على المستويين الأسري والقطري. كما يجري تشجيع تحقيق زيادات سريعة في إنتاجية صغار المزارعين في إنتاج الأغذية والأنشطة الريفية الأخرى، بما يمكّن بالدرجة الأولى من الحد من تقلّبات الإنتاج السنويّة وزيادة فرص الحصول على الأغذية.

31- ولقي البرنامج نجاحاً ملحوظاً في عدد من المجالات مثل تحديد العوائق في وجه زيادة الإنتاجية الزراعية أو استخدام التقانات المحسّنة على نطاق رائد. فقد اعتمدت مثلاً حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية البرنامج الخاص للأمن الغذائي على اعتباره برنامجاً قطرياً بعد النجاح في استكمال الأنشطة التي شجّعت تحسين الرقابة على المياه والمشاركة في نقل التقانات المحسّنة لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني على نطاق صغير وتوليد المداخيل من خلال تشكيل مجموعات تشاركية من المزارعين. وتسدي مصر المشورة الفنية بشأن الريّ من خلال اتفاق التعاون بين بلدان الجنوب في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وساعد البرنامج في كمبوديا على تحقيق زيادة قدرها 30 في المائة في غلال الأرزّ وفي مداخيل المزارع، بفضل تطبيق منهج الإرشاد في مدارس المزارعين الحقليّة. وقد جرى حتى الآن تدريب أكثر من 3000 مزارع على تربية المحاصيل وريّها في نيبال من خلال مشروع للريّ يساعد البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة على تنفيذه (في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي).

32- وتتبع المنظمة سياسة تقضي بالاستفادة من الخبرات الفنية المتوافرة لدى البلدان النامية، من خلال خطة التعاون بين بلدان الجنوب وبرامج التعاون الفني بين البلدان النامية والبلدان التي تمر في مرحلة تحوّل. وقد أطلقت مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب عام 1996 حيث أتاحت الفرصة للمزيد من البلدان النامية المتقدمة لتبادل التجارب والخبرات في مجال التنمية الزراعية والريفية مع البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية.

33- أي باختصار، يعتمد إلى حد كبير دعم البرنامج الميداني المباشر في المنظمة للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية على التمويل من خارج الميزانية. وإنّ تراجع حصّة المساعدات الإنمائية الرسمية في القيمة السنوية المتوسطة للمساعدات الموعود بها مثير للقلق، لاسيما وأنّه لا بد من بقاء حالة الأمن الغذائي في البلدان الأقل نمواً أولوية قصوى على المديين القريب والمتوسط، وبنوع خاص البلدان الأشدّ عرضة للمشاكل المصنفة أيضاً في فئة البلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية. فتقضي بالتالي إحدى الغايات الرئيسية للخطة المتوسطة الأجل في المنظمة (2002-2007) بخلق آلية تتيح تدفق القدر الكافي من الموارد من خارج الميزانية، تخصص بالدرجة الأولى لتلبية الاحتياجات إلى المساعدات الفنية.

35- ولا تميّز المنظمة بين البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية عند التهيؤ للاستجابة للكوارث، بما أنّ تدخلات المنظمة ترعاها الواجبات الإنسانية دون سواها من الاعتبارات لتقديم المساعدة للسكان الذين تعجز حكوماتهم عن ذلك. ومن الأنشطة المنفذة في حالات الطوارئ، توفير البذور والأدوات والأسمدة ومعدات الصيد بصورة طارئة ودعم قطاع الثروة الحيوانية من خلال حملات التلقيح أو تأمين الأعلاف للحيوانات. ويتمثّل الهدف الأساسي للاستجابة لحالات الطوارئ في الحد من تعرّض البلدان التي تعاني من حالات طوارئ إلى المشاكل والتخلّص تدريجياً من الاعتماد على المعونة الغذائية ومساعدة المزارعين على حماية سبل عيشهم القائمة على الزراعة أو استعادتها.

36- ويقضي منهج المنظمة للتعاطف مع حالات الطوارئ بتفعيل تقديم المساعدات إلى تلك المناطق بما يمكّن من إعادة تأهيل القطاع الزراعي، مثلاً من خلال مساعدة المزارعين على إكثار البذور واعتماد نظام القسائم للحصول على البذور، التدريب على استخدام التقانة المحسّنة، تأهيل بنى الري، ترويج استخدام تقانات الري الملائمة، إعادة تكوين مخزونات حيوانات المزرعة، دعم الخدمات البيطرية، وإنتاج الخضار للأسواق المحلية. وتشمل الأنشطة أيضاً مساعدة المشاريع الصغيرة وتنويع سبل العيش، مثلاً من خلال تدريب النساء وتزويدهنّ بالأدوات اللازمة للمحافظة على الأغذية المحلية وتجهيزها أو للحدادين لإنتاج الأدوات محلياً.

37- وفي حالات الطوارئ المطوّلة أو الشديدة التي تستدعي التدخل في أكثر من قطاع (الثروة الحيوانية، المحاصيل، الموارد المائية وغيرها)، تنشئ المنظمة وحدة تنسيق زراعية في حالات الطوارئ لمساعدة السلطات المحلية على تنسيق المساعدات في قطاع الزراعة. وتعمل الوحدة كنقطة اتصال لجميع المساعدات الزراعية في حالات الطوارئ وتسدي المشورة الفنية إلى الحكومات والشركاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية ببرامج الإغاثة الزراعية وتنسّق المساعدات لتجنّب الفجوات والحد من الازدواجية. كما تزيد وحدات التنسيق هذه قدرة الحكومات المعنية على إدارة برامج الإغاثة التي غالباً ما تكون واسعة النطاق ومتعددة الجهات المانحة والانتقال بسرعة من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة النهوض والتأهيل.

38- يواجه 650 مليون نسمة يعيشون في البلدان الأقلّ نمواً تحديات كبيرة على مستوى التنمية. فلا تزال هذه البلدان تعاني من التهميش على أكثر من مستوى، بدءاً بالأسواق العالمية وأصبحت أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وتبعيّة للواردات الغذائية بسبب افتقار اقتصادياتها إلى القدر الكافي من التنافسية واعتمادها الكبير على الزراعة. ويتعيّن على تلك البلدان، لاسيما البلدان الأقل نمواً التي تواجه بدورها القيود الخاصة بالبلدان النامية غير الساحلية أو البلدان الجزرية الصغيرة النامية، التغلّب على التهميش الذي تعاني منه حالياً في الأسواق العالمية والتكيّف مع التغير التقني والمؤسسات الجديدة في ظلّ انخفاض الاستثمارات الخارجية والمساعدات الإنمائية الرسمية في الزراعة.

39- وسلّطت المنظمة الضوء على الاستراتيجيات العامة الداعمة لتنمية الزراعة في البلدان الأقل نمواً (13) - بمساندة الأسرة الدولية - والتي من شأنها مساعدة تلك البلدان على الاستفادة بشكل أفضل من الطاقات الزراعية وتعزيز القدرة على توفير الإمدادات والتنافسية، بما يمكّنها من الاستفادة استفادة كاملة من الفرص التجارية المتاحة. وقد أدرجت على قائمة الأولويات زيادة الإنتاجية ودعم الاستدامة والتنافسية وتنويع الإنتاج والتجارة، فضلاً عن تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية (وكذلك قدرات ما قبل الإنتاج وما بعده وجودة الإنتاج).

40- ولا يزال التركيز من جديد على التنمية الزراعية والريفية وزيادة المساعدات الخارجية للبلدان الأقل نمواً بالغ الأهمية لاسيما في ظلّ التهديدات التي قد تتأتّى عن التطورات الحديثة، على غرار التقانة الحيوية، وتحدق بتنافسية الزراعة في تلك البلدان. وتشير تقديرات المنظمة في حال استمرت اتجاهات الاستثمارات السنوية على حالها في قطاع الزراعة الأولية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حتى عام 2015، إلى أنّ حجم الاستثمارات اللازمة لبلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد ناقصي الأغذية إلى النصف في الإقليم المذكور سيبقى أقلّ بنسبة 38 في المائة. ويفترض بالتالي تحقيق هذا الهدف زيادة كبيرة في الاستثمارات في قطاع الزراعة.

41- ويتصدّر خفض الفقر والجوع قائمة أهداف التنمية للألفية بحسب الأسرة الدولية. ويحتل الحد من الجوع ومن انعدام الأمن الغذائي مكانة بارزة في جدول أعمال التنمية الدولية كما يظهر في إعلان الألفية وإعلان روما الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 والذي أعاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد التأكيد عليه. وقد أعطى هذا الأخير فرصة للبحث في إمكانية قيام تحالف دولي ضد الجوع بهدف تعبئة الإرادة السياسية والخبرات الفنية والموارد المالية لتخفيض الجوع إلى النصف بحلول عام 2015. واقترحت المنظمة في هذا الصدد اتباع منهج مزدوج (14) في برنامج مكافحة الجوع، تحدد فيه الإجراءات اللازمة لتخفيض الجوع من خلال التنمية الزراعية والريفية المستدامة وزيادة فرص الحصول على الأغذية. وتقوم البلدان حالياً بإعداد استراتيجيات قطرية في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي للإيفاء بالالتزامات الواردة في إعلان الألفية.

42- ولم تستغلّ بعد العديد من البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية الساحليّة والبلدان الجزرية الصغيرة النامية طاقاتها كاملة لمواجهة تحديات التنمية فيها، بما في ذلك تفعيل استخدام الموارد وزيادة الإنتاجية الزراعية. وستواصل المنظمة من خلال منهجها وأنشطتها تأييد الالتزامات بمساعدة تلك البلدان على مواجهة التحديات الخاصة بها. ولا يجدر أن تقتصر السياسات القطرية والدولية على مواجهة تلك التحديات من خلال التركيز مجدداً على استراتيجيات التنمية الطويلة الأمد، كتلك الواردة في برنامج عمل بروكسيل وفي إعلان الألفية. ويتعيّن على الحكومات على وجه الخصوص إعادة توجيه استراتيجيات التنمية الزراعية والريفية، بما في ذلك السياسات الخاصة بتقديم المساعدات الإنمائية الرسمية وتشجيع الاستثمارات الخارجية في البلدان الأقل نمواً إذا ما أرادت الأسرة الدولية فعلاً تخفيض عدد ناقصي التغذية إلى النصف بحلول عام 2015.

بناء القدرات في مجالات الصحة والتغذية والشروط الصحية (الالتزام 3)

واصلت المنظمة عام 2002 مشاركتها الفاعلة في صياغة وتنفيذ برامج الحد من سوء التغذية من حيث العناصر النزرة وشجّعت إنتاج واستهلاك أغذية غنية بالعناصر النزرة (في حديقة المنزل مثلاً كحل مستدام لمشاكل العجز في العناصر النزرة). وأعدّت المنظمة ونشرت أكثر من 16 مطبوعاً عن القضايا الخاصة بالأغذية والتغذية كي تستخدمها البلدان الأقل نمواً وساعدت على بناء القدرات لتفعيل التعليم والتواصل في مجال التغذية لدى عامة الناس والمجموعات الأشد عرضة للمشاكل ومتخذي القرارات والطلاّب.

كما واصلت المنظمة التركيز على المجموعات الأكثر عرضة للمشاكل الذين لهم احتياجات تغذوية وصحية خاصة. فقد حددت المنظمة مثلاً مبادئ توجيهية وإطاراً للعمل من أجل مكافحة فيروس المناعة البشرية/الإيدز في البلدان الأقل نمواً وبلدان أخرى وأعدّت دليلاً للرعاية التغذوية ومساندة المصابين بالإيدز. كما بذلت جهود حثيثة لإدراج التغذية ضمن الاستجابة لحالات الطوارئ، لاسيما لمساندة بعثات التقييم والتخطيط. وقد شملت بعثات تقييم الدعم الفني للتغذية والأغذية في حالات الطوارئ وتخطيطه عدة بلدان هي أفغانستان وسيراليون والصومال وبلدان البحيرات الكبرى في أفريقيا.

وتابعت المنظمة تقديم الدعم للبلدان الأعضاء في جميع الأنشطة الخاصة بالمرأة في التنمية الزراعية، وذلك من خلال برنامج تحليل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لدى المنظمة. كما زادت المنظمة دعمها للدول الأعضاء لجمع البيانات والإحصاءات المصنفة بحسب الجنسين وتطبيقها. وأعدّت إدارة قضايا المساواة بين الجنسين والتنمية بين عامي 2000 و2002 منهجية ومواد تدريبية مع شركاء لها في ناميبيا وأوغندا وزامبيا وزمبابوي للارتقاء بمهارات جامعي البيانات الزراعية (مثل الإحصائيين والمخططين ومحللي السياسات).

بناء القدرات الإنتاجية دعماً للزراعة والصناعات الزراعية والتنمية الريفية والأمن الغذائي (الالتزام 4)

يقضي الالتزام 4 في خطة العمل ببناء القدرات الإنتاجية كي تستفيد البلدان الأقل نمواً من العولمة، فيما تركّز المنظمة على أنشطة دعم الزراعة والصناعات الزراعية. وأطلقت المنظمة لمساندة هذا الالتزام برنامجاً جديداً يرمي إلى تحديد أفضل الممارسات في إدارة الغابات في أفريقيا الوسطى، إلى جانب إعداد 14 دراسة حالات وحلقة عمل إقليمية لتبادل المعلومات عام 2002. أما البلدان الأقل نمواً المعنية بهذه المبادرة فهي: أنغولا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية ورواندا وساو تومي وبرنشيبي. وواصلت المنظمة عام 2002 دعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وإجراء دراسات حالات في مالي وإثيوبيا عن احتياجات البلدان القليلة الغطاء الحرجي.

واستمر أيضاً دعم المنظمة للصناعات الزراعية من خلال مشروع عالمي يهدف إلى تحسين جودة البنّ من خلال تجنّب تكوّن العفن (بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2000 وينتهي في ديسمبر/كانون الأول 2004). ويركز المنهج المتبّع في المشروع على بناء قدرات البلدان المنتجة للبنّ وهي في معظمها من البلدان الأقلّ نمواً. كما جرى إطلاق مشروع لتدريب الصناعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم في بينان وبوركينا فاصو ومالي والنيجر والسنغال في سبتمبر/أيلول 2001. ويسعى المشروعان بشكل أساسي إلى دعم جهود الدول الأعضاء لتحسين جودة الأغذية وبالتالي حماية المستهلكين وتيسير النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وتشكل التنمية الريفية والأمن الغذائي مجالاً آخر من مجالات العمل الرئيسية في الالتزام 4 في خطة العمل. وقد واصلت المنظمة من خلال البرنامج الخاص للأمن الغذائي مساعدة البلدان الأقل نمواً على تسريع عجلة إنتاج الأغذية والإنتاجية الغذائية بشكل مستدام والحد من التقلّبات السنوية في الإنتاج وزيادة فرص الحصول على الأغذية بما يساهم في تحقيق المساواة والتخفيف من وطأة الفقر. وكان العمل جارٍ في ديسمبر/كانون الأول 2002 على تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي في 39 بلداً من البلدان الأقل نمواً. ولا تزال أنشطته الرئيسية تتمحور حول التحكم بالمياه وتكثيف إنتاج المحاصيل وتنويع إنتاج الحيوانات الصغيرة ومصايد الأسماك وتحليل القيود.

وخصصت المنظمة في الأساس مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لحساب الأمانة الذي أنشأته والخاص بالأمن الغذائي وبالوقاية من حالات الطوارئ الناجمة عن الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدود. ومن شأن المشاريع المموّلة من حساب الأمانة هذا مساعدة الحكومات الأعضاء، لاسيما في البلدان الأقل نمواً، على المباشرة بتنفيذ الأنشطة وتعزيزها والإسراع في تنفيذها والتوسّع فيها في مجالي الأمن الغذائي والوقاية من حالات الطوارئ الناجمة عن الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدود.

وقامت المنظمة، بالتعاون مع 12 منظمة اقتصادية إقليمية، بإعداد برامج إقليمية للأمن الغذائي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في تلك المنظمات، لاسيما البلدان الأقل نمواً وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وذلك من خلال تيسير التجارة وتوحيد السياسات الزراعية القطرية من بين أمور أخرى.

وأطلق مشروعان رائدان لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في بوركينا فاصو وهايتي ومدغشقر. ويسعى المشروعان بالدرجة الأولى إلى تفعيل استخدام المعلومات الخاصة بالأمن الغذائي وبالتعرض للمشاكل في عملية اتخاذ القرارات وصياغة السياسات والبرامج ورصدها.

وتعمل شبكة منظومة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائي والمنتشرة في 32 بلداً من البلدان الأقل نمواً على تشجيع قيام شراكات قطرية للتنمية الريفية والأمن الغذائي من خلال إنشاء مجموعات مواضيعية مشتركة بين الوكالات/متعددة أصحاب الشأن. ويتحمل الممثلون القطريون للمنظمة قدراً كبيراً من المسؤولية لتيسير تأليف تلك المجموعات وتنظيم/استضافة الاجتماعات. وتشمل مجالا العمل ذات الأولوية في تلك المجموعات الأمن الغذائي والإمدادات والمعونة الغذائية؛ نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة؛ إدارة الموارد الطبيعية والبيئة؛ حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية؛ وبناء القدرات القطرية.

وقدّمت المنظمة المساعدات حتى الآن من خلال المبادرات على مستوى المجتمع المحلي بواسطة مناهج التقييم والتخطيط التشاركية التي تشجّع الفقراء وتمكّنهم من لعب دور فاعل في تخطيط الأنشطة وتنفيذها وذلك بهدف تحسين أمنهم الغذائي ورفاهيتهم التغذوية. ويجري حالياً تنفيذ مشاريع تغذوية مبتكرة متعددة التخصصات على مستوى المجتمع المحلي في إثيوبيا وموزامبيق وزامبيا.

تعزيز دور التجارة في التنمية، لاسيما التجارة والسلع وترتيبات التجارة الإقليمية (الالتزام 5)

ساعدت المنظمة البلدان الأقل نمواً على مواجهة التحديات التي يطرحها الاقتصاد العالمي وعلى تعبئة الموارد الكافية لتنميتها من خلال تشجيع الاندماج الاقتصادي على مستوى الأقاليم عن طريق التعاون مع المنظمات الاقتصادية الإقليمية لإعداد استراتيجيات وبرامج إقليمية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

كما دعمت المنظمة مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا في القارة الأفريقية التي يستفيد منها 33 بلداً من البلدان الأفريقية الأقل نمواً في مجال بناء القدرات المؤسسية للتجارة المشتركة بين الأقاليم. وتركز الدعم على صياغة سياسة زراعية مشتركة ممكنة في إطار الوحدة الأفريقية.

وعلى المستوى المتعدد الأطراف، أجرت المنظمة تحليلات فنيّة ودعمت جهود تنفيذ قرار مراكش بشأن التدابير المتعلقة بالتأثيرات السلبية المحتملة لبرامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً وعلى البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية. وشاركت المنظمة مشاركة فاعلة في هذا الإطار في فريق الخبراء المشترك بين الوكالات الذي أنشأه مؤتمر الدوحة الوزاري الذي عقدته منظمة التجارة العالمية من أجل البحث في سبل وطرق زيادة فرص استفادة البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من البرامج والتسهيلات المتعددة الأطراف؛ وهذا من شأنه أن يساعدها على تخطي الصعوبات على المدى المنظور لتأمين التمويل العادي للواردات التجارية من السلع الغذائية الأساسية.

أما على المستوى القطري، فقد واصلت المنظمة تقديم المساعدة للحكومات ولأصحاب الشأن الآخرين، لاسيما في البلدان الأقل نمواً، من أجل تحديد المصالح القطرية وإيضاح المواقف التفاوضية بشأن القضايا المطروحة في المفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بالقضايا الزراعية ومراعاة الشواغل المتعلقة بالسياسات التجارية عند صياغة السياسات الزراعية المحلية ومساعدة غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في كل ما يتعلق بمسائل الإنضمام. وجرى التركيز بنوع خاص على الاتفاقات بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية وبشأن الحواجز التقنية أمام التجارة والقضايا ذات الصلة، حيث أشير إلى المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة من خلال الدور الحاسم لهيئة الدستور الغذائي والتي تشارك فيه منظمة الأغذية والزراعة منظمة الصحة العالمية لاستضافة الأمانة. كما يرتبط عمل المنظمة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المتصلة بتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة.

وقد أطلقت 5 منظمات مرفقاً مشتركاً بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي لوضع المعايير وتنمية التجارة من أجل بناء القدرات في المسائل المتعلقة بتدابير الصحة والصحة النباتية، وذلك في أعقاب البيان المشترك الصادر عن الرؤساء التنفيذيين لتلك المنظمات في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وقد دعا البيان إلى مضاعفة جهود بناء القدرات في البلدان النامية (ومن ضمنها البلدان الأقل نمواً) من أجل المشاركة مشاركة كاملة في أعمال الأجهزة المعنية بوضع المعايير الدولية وعملية اتخاذ القرارات فيها. وأعدّت المنظمة مشروع إطار يجري بحثه الآن في الوحدات المعنية في تلك المنظمات.

وعززت المنظمة إمكانات مكتب الاتصال التابع لها في جنيف من أجل تقديم الدعم اللازم للمنظمة وللدول الأعضاء بالنسبة إلى قضايا التجارة الدولية بالمنتجات الزراعية. وأعدّ لهذا الغرض موقع خاص على الإنترنت يتضمّن معلومات تجارية ذات الصلة وراهنة، بالإضافة إلى برنامج تدريب واسع النطاق لمساعدة البلدان النامية، لاسيما البلدان الجزرية الصغيرة النامية. وعقدت مجموعة حلقات عمل شبه إقليمية لتعزيز بناء القدرات التجارية، خصصت إحداها لجزر المحيط الهادي في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 وثانيها لبلدان البحر الكاريبي في يناير/كانون الثاني 2000. وباشرت المنظمة أيضاً بتنفيذ عدد من مشاريع وأنشطة المساعدة الفنية في البحر الكاريبي، لاسيما في ترينيداد وتوباغو وغيانا.

الحد من التعرض للمشاكل وحماية البيئة والحد من التعرض للصدمات الطبيعية (الالتزام 6)

أصدرت المنظمة عدة مطبوعات عن الطاقة الحرجية وقامت بنشرها لتزويد الأعضاء بالمعلومات عن كل ما يتعلق بأنواع الوقود المستمدة من الكتلة الحيوية الحرجية.

وبدأ في يوليو/تموز 2002 تنفيذ مشروع لدعم استحداث أراضٍ مزروعة لاستخراج خشب الوقود في أنغولا. وقامت المنظمة عام 2002 بتنفيذ مشروع عن طريق مرفق البيئة العالمية بواسطة آلية إعداد المشاريع بتمويل من الشريحة باء (GEF PDF-B) بعنوان "الإدارة المتكاملة لمرتفعات فوتا جالون". والبلدان المعنية بالمشروع هي غامبيا وغينيا وغينيا بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وسيراليون.

ولدى المنظمة عدة قواعد بيانات عالمية عن البيئة تتضمّن في ما تتضمّنه معلومات عن الموارد الحرجية والتغيرات التي شهدها الغطاء الحرجي مع الوقت ومساحة الغابات المحمية. وتعطى أولوية قصوى لجهود دعم القدرات القطرية في مجال جمع الإحصاءات القطرية عن الموارد والمنتجات الحرجية وتحليلها ونشرها.

وجرت مساعدة البلدان في أفريقيا الغربية والوسطى ومنها بينان وتوغو وبوركينا فاصو وبوروندي على فهم الاتفاقات الخاصة بالغابات. فضلاً عن المساعدة على إعداد وتنفيذ البرامج والسياسات والخطط الحرجية القطرية في ملاوي.

وساندت المنظمة جهود إثيوبيا للوقاية من حرائق الغابات والتخفيف من حدتها من خلال تحسين إدارة حرائق الغابات.

وساعدت المنظمة البلدان الأعضاء على مكافحة الكوارث الناجمة عن الحرائق وذلك من خلال مشاركتها في فريق المهام المشترك بين الوكالات المعني بالحد من الكوارث والذي أرسى حتى الآن 9 شبكات قطرية لمكافحة الحرائق في البراري. وقد ساعدت المنظمة في هذا الإطار على تأمين المعلومات عن الحرائق ونشرها وخطوط توجيهية لإدارة الحرائق واتفاقات نموذجية والتدريب وبناء القدرات. هذا بالإضافة إلى إعداد أنشطة تشاركية لإدارة الحرائق بهدف تحديد أسباب الحريق واستيعابها قدر الإمكان.

أما في ما يتعلق بإدارة الكوارث، فتساعد المنظمة الحكومات والمنظمات الإقليمية على وضع خطط خاصة بالكوارث، من ضمنها اتخاذ تدابير للحد من تأثيراتها ولتجنيد عمليات الإغاثة الطارئة والمساعدات لإعادة التأهيل.

وتساهم المنظمة في الحد من تعرّض المجتمعات الزراعية المحلية للكوارث الطبيعية. فتساعد الأعضاء على استحداث نظم معلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة (15) وتشمل بعض التدابير الوقائية والتخفيفية تفعيل الإنتاج الزراعي للحصول على معدل غلال أفضل نسبة إلى المدخلات؛ تنويع المحاصيل والثروة الحيوانية والنظم الحرجية والسمكية ومنتجاتها؛ التخفيف من حدة الجفاف واستراتيجيات الإدارة؛ تحسين مكافحة الآفات والأمراض واستراتيجيات وآليات إدارة المخاطر المتعددة أصحاب الشأن؛ واستراتيجيات التخفيف من المخاطر على مستوى المجتمع المحلي.

وتشمل البرامج الرامية إلى زيادة درجة التهيؤ للمخاطر الطبيعية ومقاومتها: البرنامج الخاص للأمن الغذائي (لمساعدة بلدان العجز الغذائي المتدنية الدخل على تحسين أمنها الغذائي على المستويين القطري والأسري)؛ النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة (لرصد إمدادات الأغذية وتقديم معلومات محدّثة عن المحاصيل المتوقعة والإنذار المبكر قبل وقوع الأزمات الغذائية)؛ نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود (لمراقبة أدنى مؤشرات عن التهديدات الناشئة عن الآفات والأوبئة على مستوى العالم ككلّ).

كما تساعد المنظمة الحكومات على صياغة استراتيجيات التنمية الغذائية والزراعية، بما في ذلك تحديد أطر البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مقاومة الكوارث في المستقبل في إطار عملية التنمية.

(1)تشمل البلدان الأقلّ نمواً كلاً من: أفغانستان، أنغولا، بنغلاديش، بينان، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، كمبوديا، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، كيريباتي، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، ليبريا، مدغشقر، ملاوي، ملديف، مالي، موريتانيا، موزامبيق، اتحاد ميانمار، نيبال، النيجر، رواندا، ساموا، ساو تومي وبرنشيبي، السنغال، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، السودان، جمهورية تنزانيا المتحدة، توغو، أوغندا، فانواتو، اليمن، زامبيا.
(2)للمزيد من التفاصيل عن القضايا الواردة في هذا القسم من المذكرة الإعلامية، أنظر الدراسة الصادرة عن المنظمة عن دور الزراعة في تنمية البلدان الأقل نمواً ودمجها في الاقتصاد العالمي، روما 2002.
(3)أنظر لمحة عامة، الإفلات من قبضة الفقر، التقرير الخاص بالبلدان الأقل نمواً لعام 2002، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، (الصفحات I-XVII).
(4)الدخل القومي الإجمالي هو مجموع القيمة المضافة لجميع المنتجين المقيمين، من دون الضرائب على المنتجات (ناقص الإعانات) التي لا تدخل في قيمة المخرجات، زائد المتحصلات الصافية من الدخل الأولي من الخارج. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المجموع لا يشمل البيانات من اتحاد ميانمار. وللمزيد من المعلومات بشأن المواصفات الرئيسية للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، الرجاء العودة إلى مجموعة المؤشرات التي أعدتها إدارة التحليل الإحصائي، قسم الإحصاء في المنظمة لهذه الوثيقة.
(5)أنظر المنظمة، تعبئة الإرادة السياسية والموارد لمكافحة الجوع في العالم، وثائق الدعم الفنية، مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. روما 2002 (الصفحات 70-83). أنظر أيضاً المنظمة، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لعام 2002. روما 2002 (الصفحتان 28-29).
(6)أنظر المنظمة، دور الزراعة في تنمية البلدان الأقل نمواً ودمجها في الاقتصاد العالمي. روما 2002 (الصفحتان 107-108).
(7)يصنّف ستة عشر بلداً من البلدان النامية غير الساحلية في فئة البلدان الأقل نمواً:أفغانستان، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية،ليسوتو، ملاوي، مالي، نيبال، النيجر، رواندا، أوغندا، زامبيا.
(8)تصنّف عشرة من البلدان الجزرية الصغيرة النامية في فئة البلدان الأقل نمواً أيضاً: الرأس الأخضر، جزر القمر، غينيا بيساو، هايتي، كيريباتي، ملديف، ساموا، ساو تومي وبرنشيبي، جزر سليمان، فانواتو.
(9)يضمّ مرفق البيئة العالمية الذي أنشئ عام 1991 مجموعة من الخبراء المختصّين بالبلدان الأقلّ نمواً وهو يقوم بتمويل أنشطة ترمي إلى مواجهة ستة تهديدات رئيسية على مستوى البيئة العالمية: خسارة التنوع الحيوي، تغير المناخ، تدهور حالة المياه الدولية، تآكل طبقة الأوزون، تدهور الأراضي والملوثات العضوية الدائمة. وقدّم مرفق البيئة العالمية هبات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي وخصص 12 ملياراً إضافياً للتمويل المشترك من مصادر أخرى دعماً لأكثر من 1000 مشروع في 140 بلداً نامياً وبلداً تمرّ اقتضادياتها بمرحلة تحول. وفي أغسطس/آب 2002، تعهّدت 32 دولة مانحة بتقديم نحو 3 مليارات دولار أمريكي لتمويل عمل المرفق في السنوات الأربع المقبلة.

(10)أنظر المنظمة، المساعدات الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة للقطاع الزراعي في البلدان الأقل نمواً - الدورة الموضوعية المعنية بتعزيز القدرات الإنتاجية في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، بروكسيل، 2001، مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان الأقل نمواً.
(11)تستند هذه الأهداف إلى الإطار الاستراتيجي للمنظمة (2000-2015) وإلى نتائج المؤتمرات الدولية، لاسيما مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد عام 2001.>
(12)الرجاء العودة إلى نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية للحصول على قائمة مفصّلة بالمساعدات الفنية التي قدمتها المنظمة في كل قطاع فني وفي كل بلد عام 2002 (وفي السنوات السابقة). (13)13- أنظر المنظمة، دور الزراعة في تنمية البلدان الأقل نمواً ودمجها في الاقتصاد العالمي. روما، 2002 (الصفحات 62-71).

(14)14- تعتقد منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي أنّ المنهج المزدوج المسارات هو أكثر الخيارات فعالية على ما يبدو لتخفيض الجوع في العديد من الحالات. ويقوم المنهج على تشجيع النمو الزراعي والتنمية الريفية المستدامة على نطاق واسع في موازاة تنفيذ برامج موجّهة تمكّن الجياع الذين لا يملكون القدرة على إنتاج أغذيتهم ولا الإمكانات لشرائها من الحصول على الإمدادات الغذائية الكافية.
(15)للمزيد من المعلومات عن هذه النظم، الرجاء زيارة موقع المنظمة على الإنترنت www.fao.org أو الاتصال بالأمانة على العنوان