المجلس

1- عرضت اللجنة على المجلس التقرير التالي عن دورتها الثانية بعد المائة.

2- وحضر الدورة الممثلون التالية أسماؤهم:

الرئيس: السيد Humberto Oscar Molina Reyes (شيلي)

نائب الرئيس: السيد Anthony Beattie (المملكة المتحدة)
السيدة Ryuko Inoue (اليابان)
السيدة لمياء السقاف (الكويت)
السيد Adnan Bashir Khan (باكستان)
السيد Alassane Wele(السنغال)
السيد Lothar Caviezel (سويسرا)
السيد Perpetua M.S. Hingi (تنزانيا)
السيدة Lucy Tamlyn (الولايات المتحدة الأمريكية)

3- وانتخب السيد Anthony Beattie (المملكة المتحدة) بالإجماع نائبا للرئيس لعام 2003.

4- وأخذت اللجنة علما بتعيين الأعضاء التالية أسماؤهم لاستكمال فترة عضوية بلدانهم في لجنة المالية. وهم كل من السيدة Ryuko Inoue (اليابان)، والسيدة لمياء السقاف (الكويت) والسيد Lothar Caviezel (سويسرا). كما أخذت اللجنة علما بتعيين السيدة Lucy Tamlyn لكي تحل محل السيدة Carolee Heileman ممثلا للولايات المتحدة الأمريكية في الدورة الثانية بعد المائة الحالية للجنة المالية.

5- وفقا للمادة 4-6 من اللائحة المالية للمنظمة، استعرضت اللجنة تقرير المدير العام السنوي السادس والثلاثين بشأن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية استنادا إلى الحسابات غير المراجعة لعام 2002.

6- ويوجز التقرير المشار إليه أعلاه الأداء المالي الفعلي للبرنامج العادي مقابل 50 في المائة من اعتمادات ميزانية الفترة 2002-2003، حيث يظهر إنفاقا صافيا يصل مجموعه إلى 329.9 مليون دولار، وهو ما يمثل إنفاقا بنسبة 50.1 في المائة من أصل اعتمادات الفترة 2002-2003، البالغة 651.8 مليون دولار.

7- استعرضت اللجنة الحجم المحتمل لعمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية، وكذلك الإيضاحات التفصيلية التي قدمتها الأمانة. ولاحظت أن الطلب الرسمي لعمليات النقل سيقدم أثناء الدورة التي ستعقد في سبتمبر/أيلول 2003.

8- وأقرت اللجنة بأن التباين الرئيسي بالقياس إلى الميزانية يتعلق بالنقص المنتظر في إيرادات تكاليف الدعم، وهو ما يعزى إلى حد كبير الى التغيرات المستمرة التي طرأت على حجم برامج المنظمة الممولة من خارج الميزانية وتوليفتها. وحثت اللجنة أمانة المنظمة على أن تخطط على نحو كاف تحسبا للأخطار والتأثيرات الناجمة عن انخفاض عائدات الايرادات.

9- ولوحظت متطلبات النقل من الباب الرابع إلى الباب الثالث في الميزانية، والذي نجم عن تعديل في السياسات المحاسبية المطبقة لاسترداد تكاليف الدعم لكل من برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي.

10- وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن العجز المحمل في إطار البرنامج الرئيسي 3-2 والناشئ عن توسع نشاطات مركز الاستثمار. وأوضحت الأمانة أنه يجرى اتخاذ ما يلزم من خطوات للابقاء على تأثير ذلك فى حدوده الدنيا خلال الفترة المالية، ولاحظت إعادة دراسة مقترحات الميزانية ذات الصلة بمركز الاستثمار في المنظمة للفترة المالية 2004-2005 بما يكفل جدواها.

11- تدارست اللجنة التقرير السنوي السادس والثلاثين عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية: " وأخذت علما بالحصيلة الإجمالية لميزانية البرنامج العادي لعام 2002؛ " وأخذت علما بالتوقعات الأولية لعمليات النقل المنتظرة فيما بين أبواب الميزانية؛ " ووافقت على إحالة هذا التقرير إلى المجلس (أنظر الملحق الأول)

12- اطلعت اللجنة على المعلومات الواردة في الوثيقة FC 102/4 بشأن حسابات المنظمة المؤقتة في 31/12/2002.

13- اطلعت اللجنة على المعلومات الواردة في الوثيقة FC 102/5 بشأن التقرير عن الاستثمارات في عام 2002.

14- استعرضت اللجنة ورقة المعالم المالية البارزة التي تغطي الأشهر الاثني عشر الأولى من الفترة المالية الحالية إلى جانب ورقة عمل عن حالة الاشتراكات المقررة في 2/5/2003.

15- لاحظت اللجنة أن الرسائل الأساسية التي يمكن استخلاصها من المناقشات التي دارت حول وثيقة المعالم المالية البارزة هي على النحو التالي: " تحسن وضع المنظمة من حيث السيولة النقدية على نحو ملموس في أعقاب تحصيل المتأخرات المستحقة على الدولة التى تدفع أكبر الاشتراكات خلال عام 2002، " تحسن رصيد كل من حساب رأس المال العامل وحساب الاحتياطي الخاص، كما أظهر هذا الأخير التأثيرات الايجابية الناشئة حتى الآن عن صافي الاختلافات المواتية للعملات خلال الفترة المالية الجارية. " نجم عن تحصيل المتأخرات فائض صاف في عام 2002، وهو ما أدى إلى تقليص العجز في الحساب العام، لكن الحساب العام ظل في حالة عجز، ومن المنتظر أن يؤدي الاهتلاك الجاري للالتزامات غير الممولة الخاصة بالرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة إلى زيادة العجز خلال الفترة المالية. " ومن المتوقع أن تؤثر عوامل مختلفة أخرى على العجز في الحساب العام خلال مسار الفترة المالية، بما في ذلك صافي ايرادات أو خسائر الاستثمارات، إلى جانب أي انفاق فعلي في إطار الاستخدام المرخص به للمتأخرات. " انخفاض مجموع الاشتراكات التي حصلتها المنظمة حتى 2/5/2003 عن مقابلها في نفس الفترة من عام 2002، وعموما، ما زالت المتأخرات تؤثر سلبا على السلامة المالية للمنظمة. " استمرار انخفاض معدل الإنفاق من حساب برنامج التعاون الفني.

16- وأحيطت اللجنة علما بوجهات النظر والتوصيات الرئيسية الصادرة عن اللجنة الاستشارية للاستثمارات فى المنظمة كما أبديت أثناء الإجتماع الأخير في أبريل/نيسان 2003. ولاحظت اللجنة النقاط البارزة التالية: " أدت البيئة المالية غير المواتية في العالم خلال عام 2002 إلى تراجع عائدات الأسهم إلى أدنى المستويات التى شهدتها السنوات الأخيرة، في حين سجلت استثمارات الايرادات الثابتة أداء أفضل؛ " شهدت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2003 انتعاشا ظاهريا في قيمة الأسهم في حين ظلت أسعار الفائدة منخفضة. " عكست قيمة حافظة استثمارات المنظمة طويلة الأجل باستمرار النقص الكبير في تمويل الالتزامات المتعلقة بالموظفين، وكان من الضروري معالجة الاختلال الهيكلي المتمثل في نصيب المنظمة من الالتزامات المتعلقة بالموظفين والتي تجاوزت بفارق كبير المتاح من الأصول بعيدة المدى لتغطية مثل هذه الالتزامات. " من المنتظر أن توفر دراسة الأصول/الالتزامات من قبل الخبير الاكتوارى المعلومات الأساسية من خلال التنبؤ بحجم الالتزامات بمرور الوقت والكشف عن النقص في نمو الأصول في إطار مختلف التصورات. " أنهي العقد المبرم مع مدير الاستثمارات طويلة الأجل بعد ثلاث سنوات من ضعف الأداء، وعهد إلى اثنين من مدراء الاستثمار في المنظمة بوظائف إدارة الأصول، إلى حين اختيار مدراء جدد. " بلغت استثمارات المنظمة النقدية وعلى المدى القصير مستويات عالية، بما أدى إلى زيادة أعباء العمل على وظيفة الخزانة. وينبغي أن توفر المنظمة موارد موظفين إضافية لتحسين قدراتها على رصد أداء الاستثمارات ولكي تدير بصورة استباقية مواردها النقدية والاستثمارات بما لا يؤدي إلى تقليل المخاطر في ظروف السوق الحالية فحسب، وإنما يساعد أيضا على زيادة العائدات. " وينبغي للمنظمة أن تقيم علاقات عمل مع المؤسسات المالية غير التجارية، مثل مصرف التسويات الدولية أو البنك الدولي، للحصول على دعمها فيما يتصل بتوظيف الاستثمارات ومعاملات العملات الأجنبية.

17- وفيما يتعلق بالانعكاسات المحتملة على الوضع المالي للمنظمة في حالة إيقاف العمل ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق، أحيطت اللجنة علما بالحالة الراهنة لتنفيذ البرنامج وتصورات التمويل المحتملة للفترة المتبقية من عام 2003. كذلك أحيطت اللجنة علما أنه نظرا لأن التكاليف التنظيمية والإدارية والمتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء تمول برمتها من خلال البرنامج نفسه، فليس من المنتظر أن تترتب انعكاسات مالية على ميزانية البرنامج العادي للمنظمة في عام 2003 في حالة إيقاف العمل بهذا البرنامج.

18- قدم المفتش العام التقرير السنوي عن أعمال مكتب المفتش العام، ووجه انتباه اللجنة إلى إنشاء لجنة للمراجعة. واستعرض المفتش العام مختلف أقسام التقرير مقدما إيضاحات مقتضبة.

19- وقام نائب المدير العام، رئيس لجنة المراجعة، باطلاع لجنة المالية على معلومات أساسية تتعلق بإنشاء لجنة المراجعة وتشكيلها ووظائفها.

20- ورحبت اللجنة بإنشاء لجنة المراجعة، ولاحظت أنها ستعقد أربع دورات كل عام. ولاحظت اللجنة أنها ستتلقى تقارير سنوية عن عمل لجنة المراجعة.

21- وناقشت اللجنة تقرير المفتش العام، وحصلت على إيضاحات منه ومن نائب المدير العام ومن المستشار القانوني والمراجع الخارجي حيثما اقتضى الحال. أما القضايا التي نوقشت فشملت: " تشكيل لجنة المراجعة ومسارات وضع التقارير: لاحظت اللجنة أنه فى حين أن رئيس لجنة المراجعة من الموظفين الداخليين، فانها تضم عضويين خارجيين، وأن لجنة المراجعة ترفع تقاريرها الى المدير العام، والى لجنة المالية كل سنة من خلال المدير العام؛ " الخلفية المهنية والتعليمية لموظفي مكتب المفتش العام: لاحظت اللجنة أن مؤهلات العاملين بالمكتب متنوعة، اذ لاتقتصر فقط على خبرات المراجعة والمحاسبة، بل وتشمل الخبراء القانونيين والهندسيين والتنفيذيين؛ " مدى سلطات المنظمة على متابعة حالات التدليس، ومدى تأثير ذلك على حصانة المنظمة: وأحيطت اللجنة علما بدراسة تتعلق بهذه المسألة تجري حاليا في منظومة الأمم المتحدة ودور المنظمة فى متابعة هذه الحالات بصورة نشطة؛ " مدى التقدم في تنفيذ التوصيات والحاجة إلى جدول زمني يتسم بدقة أكبر لتنفيذها: لاحظت اللجنة المتابعة المباشرة من قبل مكتب المدير العام لهذه التوصيات والتى توفر، مجتمعة مع المتابعة المباشرة للتوصيات من قبل مكتب المفتش العام، أداة قوية للمتابعة؛ " خطة المراجعة المحلية، بما في ذلك مستوى الموارد ذات الصلة بالخطة: لاحظت اللجنة ما قام به مؤخرا كل من مكتب المفتش العام وقسم الشؤون المالية من استعراض للخطة ورأيهما الايجابى فى المزايا الكبيرة لهذا الخطة وامكانية تحسين بعض جوانبها؛ " حرص المفتش العام على تقديم تقارير إلى لجنة المالية: لاحظت اللجنة استمرار هذا الحرص دون أن يتأثر ذلك بانشاء لجنة المراجعة؛ " الرقابة الداخلية ولاسيما في استخدام موارد المنظمة وفي المكاتب خارج المقر الرئيسي: شددت اللجنة على أهمية النظم الجيدة للرقابة الداخلية، مع ملاحظة تعليق المراجع الخارجى أنه مهما تكن فعالية الضوابط الداخلية الا أنها تتعثر فى بعض الأحيان، كما رأى المراجع الخارجى أن الضوابط الداخلية فى المنظمة نادرا ما أخفقت وأنها لم تؤد الى أية مشكلات خطيرة.

22- وقامت اللجنة بتحليل تقرير المفتش العام ولاحظت محتوياته ومختلف القضايا التي ناقشها التقرير.

23- استعرضت اللجنة مدى ما أحرز من تقدم في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي على النحو الوارد في تقريره بشأن الكشوفات المالية للفترة المالية 2001-2002.

24- ولاحظت اللجنة أن التقرير يتضمن، وفقا للممارسات المعمول بها، تعليقات أولية للمراجع الخارجي الحالي، وأن استعراض مدى التقدم في تنفيذ التوصيات، سيكون بندا ثابتا في جدول أعمال اللجنة.

25- ولاحظت اللجنة أن تنفيذ التوصيات كان متفقا أو سابقا على الجدول الزمني المقترح من قبل المراجع الخارجي. بيد أن اللجنة طلبت تحديد مواعيد تتسم بدقة أكبر لتنفيذ التوصيات في التقارير المقبلة.

26- وأكدت اللجنة فائدة تقرير سير العمل باعتباره أداة ترصد تنفيذ توصيات المراجع الخارجى، وشددت على أهمية التوصل الى التنفيذ الكامل وفى الوقت المطلوب لهذا التوصيات المتعلقة بالرقابة الداخلية.

27 - لدى عرض الوثيقة FC 102/9 على لجنة المالية، أشار مدير المراجعة الخارجية، إلى أنه قرر إجراء مراجعة إدارة مشروعات برنامج التعاون الفني في إطار البرنامج الرئيسي 4-1 على النحو الوارد في الباب الرابع من برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003. وقد استند هذا القرار بالدرجة الأولى إلى الاهتمامات التي أبداها أعضاء لجنة المالية فيما يخص بطء انجاز مشروعات برنامج التعاون الفنى، والمخاطر الملازمة للعمليات الميدانية والمخاطر الإضافية الناجمة عن لا مركزية المسؤوليات التنفيذية ونقلها الى المكاتب الميدانية، والأهمية المالية للبرنامج نظرا للموارد الكبيرة المخصصة في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003، إلى جانب الاهتمامات التي وردت في التقرير السابق للمراجع الخارجي بشأن المعدل العالي للايرادات المؤجلة من هذا البرنامج جراء بطء الانجاز.

28 - ولما كانت عملية تنفيذ مشروعات برنامج التعاون الفني لم تخضع للمراجعة فى الفترة المالية السابقة، فإن المراجعة الحالية ستعالج الاهتمامات السابقة.

29- وستغطي المراجعة المقترحة القضايا المتصلة بجوانب مختارة لإدارة برنامج التعاون الفني، بما في ذلك صياغة المشروعات والموافقة عليها والرقابة على الميزانية وشؤون المحاسبة، وتقارير تنفيذ المشروعات ورصدها وتقييم أدائها. وسوف توفر دراسات التقييم الخاصة بمشروعات التعاون الفني مدخلات لعملية المراجعة.

30- وسوف تقدم نتائج المراجعة إلى الإدارة بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2003.

31- وأعربت اللجنة عن اتفاقها مع المقترح، وطلبت أن يقدم المراجع الخارجي تقريره عن نتائج المراجعة إلى لجنة المالية في دورتها التي ستعقد في مايو/أيار 2004 بدلا من الانتظار ريثما يتسنى إدراجها ضمن تقرير المراجعة الكاملة لحسابات الفترة المالية 2002-2003 الذي سيعرض على دورة سبتمبر/ أيلول 2004. وسيخضع ذلك إلى تأكيد المستشار القانوني، فى سبتمبر/أيلول 2003 بأن اتباع هذه الطريقة يتسق مع الأحكام ذات الصلة من اللائحة المالية.

32 - كذلك طلبت اللجنة من المراجع الخارجي إعداد وثيقة مقترحة بشأن المراجعة وكفاءة استخدام الموارد في الفترة المالية القادمة، وتقديم هذه الوثيقة إلى دورة سبتمبر/ أيلول 2003.

33- درست اللجنة الوثيقة FC 102/10 التي عرضت عليها في إطار هذا البند من جدول الأعمال وأخذت علماً بالفقرة 4 من ميثاق مكتب المفتش العام، كما أشير إليها في الوثيقة المذكورة، والتى تنص على ما يلى: "يعين المدير العام أحد الأشخاص المؤهلين فنيا لتولي منصـب المفتش العام بعد التشاور مع لجنة المالية في منظمة الأغذية والزراعة".

34 - ولاحظت اللجنة أنّ هذه هي المرة الأولى التي تطبّق فيها هذه الأحكام، وناقشت طبيعة المشاورات وشكلها في هذا السياق. وأوضح المستشار القانوني أنّ الغرض من هذه المشاورات هو استطلاع وجهات نظر لجنة المالية.

35- وفي الختام، لاحظت اللجنة الاجراءات التى اتبعها المدير العام فى الاختيار. كما اطّلعت اللجنة على اسم المرشح الذي قرر المدير العام تعيينه ومؤهلاته عقِب مشاورات مع اللجنة، وذلك بعد إحالة المفتش العام الحالي إلى التقاعد في 31/8/2003.

36- قدم السيد Armando Duque رئيس وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة تقرير الوحدة للفترة 2002/2003 المعنون "تكاليف الدعم ذات الصلة بالأنشطة الخارجة عن الميزانية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة". وأوضح السيد Duque أن التقرير جاء حصيلة مشاورات مكثفة مع المؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، وأن المنظمة ساهمت بنشاط في هذه العملية. كما أشار الى أن النتائج والتوصيات كانت مقبولة بصفة عامة من جانب أعضاء لجنة الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بالتنسيق، وأن المنظمة أيدت عشرة من التوصيات الاثنتي عشرة، في حين وافقت على التوصيتين المتبقيتين من حيث الجوهر.

37- وهنأت اللجنة وحدة التفتيش المشتركة على المستوى الرفيع للوثيقة، كما هنأت الأمانة على توافقها مع التوصيات الواردة في التقرير، واستجابتها لها. وفيما يتعلق بالتوصية (1)، التى أبدت عليها المنظمة تحفظاتها، رحبت اللجنة بالتأكيدات من المنظمة بأن قبول الموارد من خارج الميزانية لن يتم الا وفقا لسياسات المنظمة وأهدافها وأنشطتها.

38 - وتمت الموافقة على إحالة التقرير وتعليقات المدير العام بشأنها إلى مجلس المنظمة.

39 - استعرضت لجنة المالية، إضافـــة إلى دراستها لهذه المسألة أثنـــاء الاجتمـــاع المشترك مـع لجنـــة البرنامـــج، التوصيات الواردة في التقرير والتي تتعلق بالقضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها. وإلى حين معالجة هذه التوصيات فى المستقبل، قررت اللجنة ما يلي:

التوصية 6: لعلّ المجلس يوافق على المقترحات الواردة في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 فيما يتعلق بتطبيق إعداد ميزانية رأسمالية لضمان توافر تمويل كافٍ ومستقر لزيادة تطوير النظم الإدارية الجامعة. " ولاحظت اللجنة أن هذه التوصية تتعلق باعداد ميزانية رأسمالية، وأن هذا الموضوع سيعالج فى سياق الدراسة التى تجريها اللجنة لهذه المسألة فى دورتها الحالية ودوراتها المقبلة؛

التوصية 8 - ينبغي تزويد المكاتب القطرية بما يكفي من الموارد البشرية والتوجيه لكي تفي بمسؤولياتها، وينبغي للمدير العام أن يقوم بما يلي على وجه الخصوص:...(ب) كفالة أن يكون اختيار ممثلي منظمة الأغذية والزراعة عملية مفتوحة ونزيهة تُراعى فيها على النحو الواجب الخبرة السابقة المكتسبة في المنظمة/منظومة الأمم المتحدة...

التوصية 10 - ينبغي للمدير العام أن يقوم بما يلي:

( أ ) إنشاء فريق مهام مكون من متخصصين في إدارة الموارد البشرية ومديري البرامج تُسند إليه مهمة محددة زمنياً تتمثل في إعداد خطة عمل شاملة لإصلاح سياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية؛
( ب ) النظر في السماح لممثلي الموظفين بالمشاركة الكاملة في فريق المهام هذا، أو السماح لهم على الأقل بإمكانية الاتصال المباشر بذلك الفريق؛
( ج ) استئنــاف الاجتمــاع شخصياً بممثلــي رابطــات الموظفـيــن المعترف بها على فتــرات معقولة.

التوصية 11 - في الأجل القصير، وسعياً إلى:

• خفض عدد الوظائف الشاغرة المفرط؛
• تعجيل عملية التوظيف؛
• تزويد الأمانة بقوة عمل أكثر مرونة ودينامية واستجابة، ينبغي للمدير العام أن يقـوم بما يلي:
  
  ( أ ) أن يصدر التعليمات لقسم إدارة الموارد البشرية بأن يُصدر في شكل إلكتروني وورقي على السواء خلاصة لجميع الشواغر الموجودة حالياً، وأن يطلب إلى المصالح والمكاتب أن تبادر فوراً بالإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة؛
  ( ب ) أن ينظر في أن يفوض إلى الممثلين الإقليميين ـ على أساس تجريبي ومع توفير ما هو ملائم من توجيه ورصد من جانب المصالح في المقر ـ سلطة اقتراح مرشحين لشغل الوظائف المنشأة في المكاتب الإقليمية بما يصل إلى الرتبة ف-4؛
  ( ج ) كفالة عدم خدمة الاستشاريين والخبراء المتقاعدين كبديل طويل الأجل للتوظيف الاعتيادي وإبلاغ المجلس بنسبة الموظفين الذين عينوا خلال فترتي السنتين الأخيرتين الذين سبق التعاقد معهم كاستشاريين من جانب المصالح التي يعملون فيها حالياً؛
  ( د ) إجراء تحليل لجدوى تكلفة إنشاء نظام للتنقل الموجه بالنسبة لموظفي الفئة الفنية.

التوصية 12 - سعيا إلى تحسين التوازن الجنساني بين موظفي الأمانة من الفئة الفنية، وتوافقاً مع بيانات السياسة الصادرة عن مجلس كبار المسؤولين التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة، ينبغي للمدير العام أن يُعدل ما يتصل بالموضوع من قواعد النظـام الأساسـي لشـؤون الموظفـين وأجـزاء الدليـل التي تحظـر توظيـف أزواج الموظفــين.

لما كانت جميع هذه التوصيات تعالج مختلف الجوانب ذات الصلة بادارة الموارد البشرية، فقد طلبت اللجنة من الأمانة ادراج تحليل يتعلق بهذه القضايا ضمن البنود ذات الصلة بادارة تنمية الموارد البشرية لدراستها أثناء دورة سبتمبر/أيلول 2003. ووافقت اللجنة أنها قد تود ايلاء اهتمام خاص لترتيبات اختيار وتعيين الممثلين القطريين للمنظمة عند استئنافها مناقشة هذه القضايا فى سبتمبر/أيلول 2003.

التوصية 13 - لعلّ المجلس ينظر في أن يوصي المؤتمر بتعديل النظام المالي للمنظمة من أجل فرض حدود لمدة ولاية مراجع الحسابات الخارجي.

>طلبت اللجنة اعداد ورقة شاملة عن مزايا ومثالب وضع حد زمنى لفترة منصب المراجع الخارجى. وينبغى أن توضح هذه الورقة ما هى التعديلات التى يلزم ادخالها على اللائحة المالية فى حالة الاتفاق على هذا التغيير.

40 - وافقت اللجنة على أن تقرير وحدة التفتيش المشتركة يقدم توصيات قيمة لتحسين شؤون الادارة والتنظيم فى المنظمة، وعلى الأخص فى المكاتب الميدانية. وأعادت اللجنة من جديد طلبها الذى أبدته أثناء الاجتماع المشترك مع لجنة البرنامج بأن تقدم الادارة استجابة متعمقة للتوصيات.

41 - استعرضت اللجنة الوثيقة الخاصة بالميزانية الرأسمالية التي يطلب فيها من اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على وضع تسهيلات تتيح للمنظمة إدارة أفضل للأنشطة التي تنطوي على مصروفات رأسمالية. وتتألف هذه التسهيلات من عنصرين منفصلين ولكنهما مترابطان:

• الباب الثامن من الميزانية الذي قد يتكون من عدة برامج رئيسية (مثلا تقانة المعلومات والاتصالات، المباني وغيرها)
• وحساب احتياطي بعنوان حساب المصروفات الرأسمالية، ينشئه المؤتمر بموجب أحكام المادة 6-8 من اللائحة المالية.

42 - وذكرت اللجنة بأنه لأغراض هذه التسهيلات عرفت المصروفات الرأسمالية بأنها المصروفات على الأصول المادية، أو غير المادية، التي تتميز بعمر مفيد يتجاوز الفترة المالية للمنظمة ومدتها سنتان، والتي تتطلب عادة، مستوى من الموارد يتعذر تمويله من اعتمادات فترة مالية واحدة.

43 - ولاحظت اللجنة أن التسهيلات والإجراءات التي تحيط بها تتضمن الترتيبات لما يلي:

• " التكامل التام مع الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية،
• ترخيص محدد بالمصروفات من خلال قرار ربط الميزانية،
• القاعدة السارية فيما يتعلق بعمليات النقل بين أبواب الميزانية وفقا لأحكام المادة 4-5 من اللائحة المالية؛
• والمساءلة الكاملة من خلال التقارير اللاحقة عن المصروفات في الكشوف المالية، التقرير السنوي عن أداء الميزانية وفي تقرير تنفيذ البرامج.

44 - وأوضحت الأمانة أن موافقة اللجنة لن تعدو أن تكون السماح ببدء هذه العملية لإنشاء هذه التسهيلات، ولن تكون ترخيصا بالصرف. ولاحظت اللجنة أن مقترحات المصروفات الرأسمالية ستعرض بداية في الخطة المتوسط الأجل، ومن ثم لاحقا في الباب الثامن من برنامج العمل والميزانية، مما يتيح للدول الأعضاء فرصة كافية لاستعراضها واتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات.

45 - ولاحظت أن من المقترح أن يستمد التمويل الفعلي للتسهيلات من خلال اعتمادات الميزانية للبرنامج العادي والإيرادات من صافي عائدات الفوائد ومن المساهمات الطوعية.

46 - وأبلغت اللجنة أنه لا توجد في الوقت الحاضر مقترحات تفصيلية للمشروع أو تقديرات للتمويل، وأنه لابد من تكوين البيانات الضرورية اعتمادا على الخبرة المكتسبة.

47 - ولكن اللجنة لم تكن على استعداد للموافقة على الأشكال المحددة للتسهيلات حسب الاقتراح المقدم. ومن ثم طلبت أن تعد الأمانة مقترحات منقحة تأخذ فى الحسبان ما يلى:

• تحاشي وجود حساب احتياطى فى نطاق التسهيلات؛
• الاستعراض المسبق للمقترحات من جانب لجنة المالية؛
• الموافقة على هذه المقترحات بقرار منفصل من المؤتمر؛
• الأشكال المتفق عليها فى حساب الأصول الرأسمالية فى برنامج الأغذية العالمى، التى وافقت عليها لجنة المالية مؤخرا.

48 - كذلك طلبت من الأمانة أن تعد مشروع قرار والتعديلات المطلوب ادخالها على اللائحة المالية لدراستها لاحقا من جانب لجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية والمجلس والمؤتمر.

49- تلقت اللجنة لغرض العلم الوثيقة (FC 102/13) استعراض مقترحات المشروعات للتثبت من امتثالها لصلاحيات المنظمة.

50 - رحبت اللجنة بقرار المدير العام استشارتها بشأن إنشاء صندوق خاص لأنشطة الطوارئ والإحياء، وأعربت عن دعمها لهذا المقترح.

51- لاحظت اللجنة طبيعة التمويل من خارج الميزانية للصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية، كما لاحظت أن هناك تغطية كاملة للمخاطر المالية. وأقرت بأن هذا الصندوق الخاص سيمكن المنظمة من الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، ويتيح قدرا من المرونة ويلبي توقعات الجهات المانحة ويمكن المنظمة من أن تقوم بدور أكبر فعالية فى إطار منظومة الأمم المتحدة، ويسمح لها بزيادة مستوى فعاليتها في الاستجابة لحالات الطوارئ.

52- وأبلغت اللجنة بأن إنشاء الصندوق الخاص لحالات الطوارئ وأنشطة الإحياء سيتم خلال العام الحالى وسيبلغ الرقم المستهدف لهذا الصندوق 2 مليون دولار بحلول نهاية عام 2003.

53- وتنتظر اللجنة تقديم أول تقرير عن أوجه استخدام الصندوق الخاص، خلال دورتها في مايو/ أيار 2004، وحينها سيتم استعراض تقارير أخرى عن الصندوق الخاص.

54- استعرضت اللجنة وثيقة النماذج المبتكرة لزيادة فعالية الموارد لدعم البرامج الميدانية التي عرضت قضيتين مستقلتين:

• الأولى (الجزء ألف من الوثيقة) وتتعلق بالتنفيذ الوطني لمشروعات المساعدة الفنية والتعديل المقترح على المادة 6-7 من اللائحة المالية؛
• الثانية (الجزء باء من الوثيقة) وتتعلق بالترتيبات الجديدة لسلامة مراجعة مشروعات البنك الدولي.

55- ولاحظت اللجنة أهمية النماذج المقترحة باعتبارها توفر أداة لزيادة فعالية الموارد المخصصة لتنمية البرامج الميدانية.

56 - وحظي المقترح فى الجزء ألف بالارتياح وبموافقة جميع الأعضاء. وأعرب الأعضاء عن دعمهم الكامل للمقترح، نظرا للدور المتزايد الذي تقوم به الكيانات الوطنية، وتطبيق شكل التنفيذ الوطني من قبل وكالات الأمم المتحدة الأخرى وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعلى ذلك، كان هناك دعم قوي لتطبيقه في المنظمة واتفاق عام بشأن إمكانية أن تستفيد المنظمة من إدخاله. ولوحظ أن الإيرادات من تكاليف الدعم لن تتأثر ما دامت أشكال التنفيذ الوطنى تأخذ فى الاعتبار هذه التكاليف تبعا للممارسات المرعية. 57 - وأيدت اللجنة التعديل المقترح على المادة 6-7 من اللائحة المالية. وأشارت اللجنة، لدى موافقتها على المقترح فى الجزء ألف إلى أن التعديل المقترح على المــادة 6-7 من اللائحة المالية سيتم استعراضه من جانب لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، كما سيعرض على المجلس تمهيدا لإحالته إلى المؤتمر للموافقة عليه.

58- كذلك لاحظت اللجنة الجزء باء من الوثيقة بشأن نظام المراجعة المطبق فى نطاق المشروعات التي يمولها البنك الدولي والتي طلبت وجهة النظر النهائية للمراجع الخارجي بشأنها. وذكر المراجع الخارجي أن الفرصة لم تتح له قبل إجراء المناقشات لكى يستعرض هذه المسألة، وسيحتاج إلى مشاورة مكتبه الرئيسي. وأكد أن هذه الوثيقة تطرح مقترحا جديدا لمراجعة المذكرات المتعلقة بحسابات المنظمة بشأن الوضع المالي للمشروعات الممولة من البنك الدولي، ولما كان هذا المقترح ينطوي على عمل إضافي، فإن المراجع الخارجي سيحتاج إلى المزيد من التفاصيل حتى يتمكن من التشاور مع مكتبه للإجابة على هذا المقترح. ووافقت اللجنة على أن المناقشات بصدد هذه النقطة ستستمر فيما بين المراجع الخارجي والأمانة والبنك الدولي، وأنها ستتلقى مذكرة إعلامية تتضمن نتائج تلك المشاورات.

59 - ولاحظت اللجنة أهمية هذه الخطوة الهامة إلى الأمام التي يمثلها المقترح المتعلق بالترتيبات مع البنك الدولي فيما يتصل بتنمية البرامج الميدانية. كذلك لاحظت وجود تحركات مماثلة لتبسيط ترتيبات المراجعة قيد المناقشة في إطار مجتمع التنمية الدولي، ولاسيما في المنتديات المعنية بالجهود المبذولة لإحراز تنسيق فيما بين الترتيبات الإدارية، والتي تحظى اهتمامات المنظمة بتمثيل فيها. وقد أظهرت المناقشات التي جرت مؤخرا ولاسيما مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن من المنتظر أن يحظى نهج في المراجعة مماثل للنهج المقترح حاليا لمشروعات البنك الدولي بموافقة الأجهزة الرياسية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

60- أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة CFS 2003/INF/10.

61 - استعرضت اللجنة المقترحات الواردة بشأن موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، في الوثيقة CL 124/3، مركزة اهتمامها على إطار الميزانية والمقترحات الخاصة بالباب الخامس (خدمات الدعم) والباب السادس (الخدمات المشتركة). وفيما يخص إطار الميزانية وجه اهتمام خاص نحو زيادات التكاليف، واهتلاك الالتزامات المستحقة الخاصة بالرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة وتقدير المخاطر.

• مقترح النمو الحقيقي مقابل زيادة قدرها 35 مليون دولار (بنسبة 5.5 في المائة) في الاشتراكات المقدرة؛
• مقتـرح بالنمــو الحقيقـي الصفـري بمستـوى 651.7 مليـون دولار علـى النحـو الذي اعتمـد للفتـرة الماليـة 2002-2003. وأشار بعض الأعضاء إلى أنهم كانوا سيفضلون إعداد تصور بالنمو الاسمي الصفري أيضا.

63- استعرضت اللجنة المنهجية التي طبقتها الأمانة في حساب الزيادات في التكاليف. ولاحظت أنه لم تدخل أية تغيرات على المنهجية، بخلاف استبعاد تأثيرات التغير في أسعار الصرف على نفقات التشغيل العامة فى المقر الرئيسى، لكن الحساب استفاد من النموذج الجديد للتوقعات الذى أدخل في عام 2002. ولاحظت أنه استنادا إلى سعر الصرف المعتمد بالنسبة لبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003، تقدر أن تبلغ الزيادة في التكاليف للفترة المالية 2004-2005 نسبة 3.4 في المائة سنويا (33.6 مليون دولار)، وفي مقدمتها مبلغ 14.1 مليون دولار لمقابلة الاهتلاك المطلوب للالتزامات المستحقة للرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة من أصل ما مجموعه 47.7 مليون دولار. ووجه انتباه اللجنة إلى أن مبلغ 2.1 مليون دولار يرتبط بزيادة نصيب المنظمة من تكاليف أنشطة التمويل المشترك لمكتب منسق شؤون الأمن في الأمم المتحدة لضمان أمن الموظفين الميدانيين كانت قد أدرجت ضمن الزيادات في التكاليف.

64 - ولاحظت اللجنة التأثير المحتمل للتقلبات في أسعار العملات على الزيادات في التكاليف، ولاسيما احتمال أن يرتفع مبلغ 47.7 مليون دولار المذكور أعلاه إلى ما يقارب 104 ملايين دولار محسوبا بسعر الصرف الحالي (أي 1 يورو = 1.10 دولار أمريكي). ولاحظت اللجنة اقتراح الأمانة استخدام الاشتراكات المجزأة وسيلة لمواجهة التقلبات في أسعار الصرف أثناء الفترات المالية وفيما بينها. واستذكرت اللجنة أنها كانت قد ارتأت دراسة موضوع الاشتراكات المجزأة في إطار بند مستقل من جدول أعمالها وعلى ذلك، أرجأت مناقشة هذا الموضوع.

65- بدون الاخلال باتفاق بشأن الحجم العام للميزانية، رأت اللجنة أن حساب الزيادات فى التكاليف يتسق مع المنهجية المتفق عليها. وأكدت الأمانة أنه سيتم استعراض فرضيات تقدير الزيادات في التكاليف بعين نافذة وتنقيحها فى الصيغة الكاملة لبرنامج العمل والميزانية بحيث تعكس آخر التطورات بالنسبة لكل بند.

66 - وأكدت اللجنة أهمية إيجاد حل للالتزامات المستحقة مقابل الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة. ووافقت على أن هذه المشكلة قد تتفاقم بمرور الوقت ما لم يتخذ إجراء بشأنها. وأقرت أن ايرادات الاستثمارات التى استخدمت في التمويل الجزئي للالتزامات في السابق، لن تكون كافية، فى الأرجح، نظرا لحجم النقص في التمويل، لازالة الالتزامات في المستقبل، وأعرب العديد من الأعضاء عن وجهة نظر مفادها أن الموافقة على تقديرات لفترة السنتين بمبلغ 14.1 مليون دولار تدرج فى برنامج العمل والميزانية اعتبارا من الفترة المالية 2004-2005، وتتواصل فى الفترات المالية الاحدى عشرة اللاحقة (رهنا بأداء الاستثمارات وباعادة الحساب الاكتواري)، سيكون أفضل بديل ممكن لمواجهة هذه الحالة. ووافقت اللجنة على دراسة هذه المسألة مجددا في دورتها في سبتمبر/ أيلول بهدف رفع توصية نهائية إلى المجلس بشأنها، كما قبلت عرض الأمانة إعداد ورقة تلقي الضوء على سابق تطورات مسألة الالتزامات المتصلة بالعناية الطبية بعد الخدمة ووضعها الراهن. ووافقت اللجنة على أنه ينبغى، لأغراض إعداد برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، إدراج مبلغ 14.1 مليون دولار المقترح مع التوضيح أن هذا الموضوع مازال قيد الاستعراض من جانب لجنة المالية.

67- وأعربت اللجنة عن الارتياح فيما يخص اعتمادات البابين الخامس والسادس في برنامج العمل والميزانية. وأعربت عن تقديرها لأن المقترحات الواردة تعكس مستويات التوظيف التي أوصى بها المستشارون الخارجيون بشؤون الإدارة الذين استعرضوا احتياجات التوظيف في قسم الشؤون المالية وقسم نظم المعلومات والتقانة حتى ينجزا أعمالهما على نحو فعال. ووجه انتباه اللجنة نحو الاهتمامات التي أبدتها مؤخرا اللجنة الاستشارية للاستثمارات من أن قدرة فرع الخزانة على إدارة الاستثمارات قد تحتاج إلى مزيد من التدعيم، وطلبت من الأمانة وضع مقترحات بهذا الصدد، بما في ذلك دراسة إمكانية الاستفادة من إيرادات الاستثمارات لهذا الغرض، وتقديمها إلى دورة سبتمبر/ أيلول.

68 - أعرب أعضاء اللجنة عن مواقف متباينة بصدد مستوى الميزانية للفترة المالية القادمة، بيد أنه لوحظ أن هذا الجانب الخاص سيناقش أثناء الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية.

69 - استذكرت اللجنة أن تقرير الدورة المائة للجنة المالية المقدم إلى المجلس كان قد أشار الى "أن هناك اتفاقا عاما على ضرورة حماية برنامج العمل المعتمد إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف". واستذكرت أنه، بناء على مشورة الخبراء، ينبغي أن يظل الدولار الأمريكي عملة التشغيل للمنظمة. كما استذكرت اللجنة أن منهجية الاشتراكات المجزأة كانت قد أوصت بها شركة استشارية دولية كبرى تتمتع بالخبرة في هذا المجال باعتبارها "أفضل استراتيجية وقائية فعالة" متاحة للمنظمة لحماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف.

70 - ورحبت اللجنة بالمعلومات المستكملة التي قدمتها الأمانة عن نتائج آخر تحليل للتجزئة بين الدولار الأمريكي واليورو والعملات الأخرى في مصروفات المنظمة وميزانيتها فى السابق. وذُكرت بالنهج الحالي الرامي إلى تقليل مخاطر أسعار الصرف إلى الحد الأدنى خلال الفترة المالية وفيما بين الفترات المالية ومزاياه وأوجه قصوره. ورأى معظم الأعضاء أن هذه النهج غير مستدامة على المدى الطويل إذا ما استمر التمسك بمبدأ حماية برنامج العمل والميزانية. كذلك استعرضت انعكاسات الاشتراكات المجزأة على طريقة عرض الميزانية والاعتمادات المنقحة، فضلا عن تعديلات الأموال تحت الطلب، ومعالجة المتأخرات والتغييرات اللازمة على النصوص الأساسية. ورأت اللجنة أن التبادل المتعمق لوجهات النظر الذي جرى بشأن هذا الموضوع كان مفيدا للغاية.

71 - وفي حين أن منهجية الاشتراكات المجزأة حسب عرضها في الوثيقة سترسي واجبات قانونية بعملتين على جميع الدول الأعضاء، قدمت التأكيدات للجنة بأن بإمكان الدول الأعضاء مع ذلك أن تسدد الاشتراكات المقررة بأية عملة قابلة للتحويل يمكن من بعدها تحويلها إلى الدولارات الأمريكية واليورو، وأن تقيد تبعا للنسب التي أقرها المؤتمر.

72- ولاحظت اللجنة أن الدول الأعضاء الحالية والمقترحة في الاتحاد الأوروبي تعادل 38 في المائة من الاشتراكات المقررة، وطلبت معلومات عن إمكانية أن تقرر اشتراكات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باليورو وحده واشتراكات الأعضاء الآخرين بالدولار الأمريكي وحده. وأبلغت بأن هذا الخيار حلا غير مرضي تماما فيما يتعلق بفعاليته في حماية برنامج العمل، وأن حساب الاحتياطي الخاص سيظل عرضة لتأثيرات تقلبات العملة نظرا لأن المتطلبات من اليورو تبلغ 44 في المائة حاليا.

73- وأعرب عن وجهة نظر مفادها أن نهج الاشتراكات المجزأة قد يشكل عبئا على الدول الأعضاء وأن المنظمات تقع عليها مسؤولية ادارة مواردها فى نطاق البيئة الاقتصادية التى تعمل فى ظلها. ورؤى أن اقتراح الأمانة يفتقر إلى الشفافية لأن الميزانية المعتمدة، محسوبة بالدولارات الأمريكية الموحدة والتي يقاس على أساسها الأداء، لن تكون معروفة قبل يناير/ كانون الثاني من السنة الأولى للفترة المالية التي اعتمدت لها الميزانية المعنية. ورأى العضو الذي أعرب عن هذا الرأي ضرورة أن تكون جميع الدول الأعضاء مدركة تماما لتأثير أسعار الصرف على أساس الدولار الأمريكي، وبضرورة أن ينظر في ذلك جنبا إلى جنب مع زيادة التكاليف والتغييرات البرامجية عند تحديد مستوى الميزانية. وطلب من العضو المعني تعميم النهج الذي يحبذه وفده من أجل استعراضه من قبل الأعضاء الآخرين.

74 - وأبلغت اللجنة بأن سعر الصرف الحالي على أساس 1.10 دولار = 1 يورو يمثل زيادة قدرها 71.1 مليون دولار محسوبة بالدولارات الأمريكية، وإن لم تنطو على زيادة على أساس اليورو. وإذا طلب أن يستوعب برنامج العمل والميزانية بالكامل هذه التقلبات فى أسعار الصرف، فان عاقبة ذلك تكون تخفيضا كبيرا فى قدرات التوظيف. وإذا ما انقلبت العلاقة بين الدولار واليورو إلى عكسها، فسيكون تأثيرها المضاد على القدرة الشرائية بالنسبة لميزانية الفترة 2006-2007. وأعادت الأمانة التأكيد أن هدفها هو ازالة هذا التأثير، لتقلبات أسعار صرف الدولار مقابل اليورو، سواء كان خسارة أو مكسبا.

75- وأقرت اللجنة أنه قد تحقق تقدم هام بشأن هذه المسألة. واتفقت غالبية الأعضاء، بوجه عام، على أن الاشتراكات المجزأة تمثل طريقة فعالة إلى الأمام لحماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات سعر الصرف. وأبلغت من قبل الأمانة بأنه يمكن إرجاء اتخاذ قرارات بشأن هذه المسألة، بيد أن الشكوك ستؤدي إلى تقليص الخيارات المتاحة للمنظمة لإيجاد وسائل لحماية برنامج العمل والميزانية من تأثيرات تقلبات العملات. ومن جهة ثانية، ووفق على ضرورة أن تمضي الأمانة قدما في الأنشطة التحضيرية الضرورية كي يتسنى تطبيق النهج الجديد متى تقرر ذلك.

76- بيد أن اللجنة رأت أنه، لما كانت هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بمنهجية عملية للاشتراكات المجزأة بغرض تطبيقها، فإنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم تبعاتها بصورة تامة ولكي يستشير الأعضاء حكوماتهم من أجل ضمان اختيار أفضل منهجية فيما بعد. وطلبت اللجنة أن تعد الأمانة منهجية اضافية تكفل حماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف أثناء الفترة المالية، ولكنها لا تحجب عن الدول الأعضاء المعلومات عن تأثيرات تقلبات أسعار الصرف فيما بين الفترات المالية، ومقارنتها بالمنهجية التى تتبعها الأمانة.

77- واتفقت اللجنة على أهمية التوصل الى تصور يحظى بتوافق الآراء لاحالته الى المجلس، والذى ستسعى الى انجازه خلال المناقشات فى دورتها فى سبتمبر/أيلول.

78 - استعرضت اللجنة جدول الاشتراكات المقترح للفترة المالية 2004-2005 (المرفق الثانى) الوارد فى الوثيقة FC 102/19 ووافقت عليه، كما وافقت على مشروع القرار التالى لاحالته الى المجلس والمؤتمر:

إن المؤتمر

بعد أن أخذ علما بتوصيات الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للمجلس؛

واذ يؤكد أن على المنظمة أن تتبع، كما كان الحال فى الماضى، قاعدة تطبيق جدول اشتراكات الأمم المتحدة بعد تعديله ليتمشى مع الاختلاف فى عضوية المنظمة؛

يقرر أن يستمد جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2004-2005 مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة، السارى فى عام 2003؛

يوافق على استخدام الجدول المبين فى المرفق بهذا التقرير فى عامى 2004 و 2005.

79 - وناقشت اللجنة أيضا ورقة عمل تتضمن الطلب المقدم مؤخرا من حكومة الأرجنتين بخفض اشتراكات الأرجنتين في ميزانية المنظمة في السنة التقويمية 2003 تمشيا مع تخفيض مماثل وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 57/4B بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2002، ولاحظت أن الاجراء الذى اتخذته الأمم المتحدة ليس له انعكاسات تلقائية فيما يتعلق بتوزيع نسب مصروفات الوكالات المتخصصة، إذ أن مؤتمر المنظمة وحده له حق اتخاذ قرار الاشتراكات فى المنظمة.

80 - وأقر الأعضاء بأن اجراء الأمم المتحدة نشأ فى سياق قبول أعضاء جدد، وبالتالى فان تأثير تخفيض اشتراكات الأرجنتين لعام 2003 قابلته تعديلات ضرورية بقبول الأعضاء الجدد فى الأمم المتحدة.

81 - وفى حالة المنظمة، لابد من توزيع التخفيض فى اشتراكات الأرجنتين لعام 2003، على الدول الأعضاء على أساس تناسبى وبأثر رجعى لأن جدول الاشتراكات فى المنظمة لعام 2003 كان قد أقر من جانب المؤتمر فى نوفمبر/تشرين الثانى 2001.

82 - ولفت بعض الأعضاء الانتباه إلى أن بلدان أخرى تواجه ظروفا اقتصادية صعبة لجأت، عادة، الى تأجيل مدفوعاتها، وهو خيار بسيط مقارنة مع طلب تعديل النسب المقررة. وبالتالى قررت اللجنة أن تشير الى هذه المسألة لعلم المجلس.

83 - درست اللجنة ميزانيات الهيئات الخمس الواردة معاً. وطُلب من المستشار القانوني إعطاء إيضاحات بشأن ضرورة أن توافق اللجنة على الميزانيات.

84 - وأكّد المستشار القانوني وجوب أن تبلغ لجنة المالية بالميزانيات، وفقا للمادة 6-7 من اللائحة المالية والأحكام ذات الصلة فى الاتفاقات المعنية المبرمة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة.

85 - وطلب أحد الأعضاء أن تُبرز ورقة العمل الفوارق الكبيرة بين الاشتراكات/ميزانيات حسابات الأمانة التابعة للهيئات في الفترة المالية السابقة والفترة المالية التي هي قيد البحث.

86 - واستعرضت اللجنة الميزانيات ووافقت عليها بالإجماع، بالصيغة التي عرضت فيها.

87- أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 102/23 بشأن سير العمل في قضايا إدارة الموارد البشرية. ولاحظت أن التقرير تضمن المعلومات الأساسية والأطر الزمنية المتوقعة ومؤشرات الأداء، بناء على طلبها.

88- أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 102/24 بشأن تطور الوظائف والاتجاهات ذات الصلة بمختلف جوانب التوظيف.

89- أخذت اللجنـة علمـا بالمعلومـات الواردة في الوثيقة FC 102/25 بشأن عمل لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات لموظفي الأمم المتحدة، ولاسيما المعلومات المتصلة بالشروط الجديدة لخدمة الموظفين من الفئة الفنية والفئات العليا ومن فئة الخدمات العامة والتي تترتب عليها تبعات مالية على المنظمة.

90 - قدّمت الأمانة التقرير وأوجزت المنهجية المعتمدة حالياً للتوزيع الجغرافي المتكافئ كما ترد بالتفصيل في الفقرات 11-15 من الوثيقة CL 124/15. وأشار بعض الأعضاء، فى هذا الصدد، الى النقص الحاد فى تمثيل بعض الأقاليم.

91- واستذكرت اللجنة أن المجلس كان قد قرر ضرورة إعادة النظر في الصيغة الحالية، بما فى ذلك نظام النطاق المطلوب استنادا إلى نسبة الاشتراكات المقررة لكل دولة من الدول الأعضاء في البرنامج العادي. ووافقت اللجنة، على ضوء مختلف التعليقات التي أبداها الأعضاء فيها، على عدم رفع توصية في هذه المرحلة وطلبت من الأمانة التعمّق أكثر في دراسة هذه المسألة، بما في ذلك لإعطاء إيضاحات حول المنهجية المستخدمة في الأمم المتحدة ونتائج مداولات جمعية الصحة العالمية بهذا الصدد، نظرا لأهمية ضمان الاتساق مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى.

92- وطلبت اللجنة من الأمانة تقديم اقتراح معدّل في مهلة أقصاها سبتمبر/أيلول 2003، توضح فيه مزايا كل خيار ومثالبه. كما يجب أن يتضمن التقرير جدولا يظهر تأثير كل خيار على تمثيل الدول الأعضاء كافة.

93 - وقررت اللجنة إبلاغ المجلس في دورته المقبلة أنه قد جرت مناقشة هذه القضية في الدورة الثانية بعد المائة للجنة المالية، وبضرورة إجراء المزيد من الاستعراض للخيارات الخاصة بالمنهجية قبل رفع توصية بهذا الشأن إلى المجلس.

94 - أخذت اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 102/27.

95 - أبلغت اللجنة بأنه من المقرر عقد الدورة الثالثة بعد المائة في روما، في الفترة من 19 إلى 20 مايو/ أيار 2003. كما أحيطت علما بأن من المنتظر، مؤقتا، عقد دورتها الرابعة بعد المائة في روما في الفترة من 15 إلى 19/9/2003. وستتقرر المواعيد النهائية للدورة بعد التشاور مع رئيس اللجنة.

96 - استعرضت اللجنة في إطار هذا البند مذكرة المعلومات بشأن السياسة الجديدة للمنظمة بشأن الأمن الميداني التي أعلنها المدير العام مؤخرا، وأخذت علما بتقرير الأمين العام الذي يوجز آلية المساءلة لنظام إدارة الأمن الميداني في الأمم المتحدة والذي أحيل لعناية الأجهزة الرياسية في المنظمة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كذلك أحيطت اللجنة علما بأن الانعكاسات المتوقعة لهذه السياسة الجديدة وآلية المساءلة، بما في ذلك المزيد من المتطلبات في الميزانية، ستدرج فى برنامج العمل والميزانية الكامل.