المجلس

بيان المحتويات

1 - تقدم اللجنة تقرير دورتها التاسعة والثمانين إلى المجلس

2 - حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم:

نائب الرئيس بصفة رئيس Mr. Hankey (كندا)

الأعضاء
Mr. B.J. Hughes (استراليا)
Mr. M. Moungui (الكاميرون)
Mr. Z. Li (الصين)
Mr. D.A.Bonilla Giraldo(كولومبيا)
السيد/ عبد الحسن حيدر (لبنان)
Mr. R.B. Khalid (ماليزيا)
Mr. M.M. Touré (مالي)
H.E.E.Wermuth (هولندا)
Mr. A.M. Baiardi Quesnel (باراغواي)
السيد/ محمد سعيد حربى (السودان)

3 - ووفق على جدول الأعمال والجدول الزمنى.

4- فـي ضـوء استقالـة كـل مـن رئيس اللجنة ونائب الرئيس، وفقا للائحة الداخلية للجنة البرنامج انتخب السيد B. Hankey (كندا) نائبا للرئيس، وتقلد مهام الرئيس لما تبقى من فترة منصب الرئيس. وكان السيد Wermuth (هولندا) قد رشح نفسه في البداية لهذا المنصب، ولكنه انسحب فيما بعد لاتاحة إجراء الانتخاب بدون منازع. وبعدها قامت اللجنة بانتخاب السيد Z. Li (الصين) نائبا للرئيس.

5- رحبت اللجنة بالشكل المحسن للوثيقة، بما في ذلك المعلومات التفصيلية للمخرجات المقررة للفترة المالية. ولاحظت أن المقترحات سعت إلى الاستجابة، في المقام الأول، إلى الأحداث الدولية الكبرى التي تمت مؤخرا والتي لها صلتها باختصاصات المنظمة، ومنها مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. وبوجه عام، رحبت اللجنة بما اتسمت به المقترحات من اتساق مع التوجهات طويلة الأجل للإطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015، ومع الكيانات والأنشطة المقترحة في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009، التي وافق المجلس في دورته الأخيرة على مضمونها.

6- ولاحظت اللجنة أنه، بالنظر إلى توقيت مختلف الاجتماعات، فإن نتائج المناقشات التي جرت مؤخرا في اللجان الفنية التابعة للمجلس مثل لجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات ولجنة الزراعة لم يتسن تضمينها في موجز برنامج العمل والميزانية، ولكنها ستؤخذ في الاعتبار في برنامج العمل والميزانية الكامل. وأبلغت بأنه ستعرض وثيقة معلومات على دورة المجلس في يونيو/حزيران 2003، لإطلاعه على الانعكاسات المحتملة للطلبات التي أبدتها اللجان الفنية

تقديم المدير العام

القسم الأول - الإطار البرامجي


- أقرت اللجنة أن الوثيقة احتوت على مقترحات المدير العام التي تقابل تصور النمو الحقيقي بزيادة في الموارد قدرها 35 مليون دولار، على برنامج العمل والميزانية المعتمد للفترة المالية 2002-2003 بالتكاليف الثابتة، وأبرزت تأثيرات التصور الثاني المتمثل في النمو الحقيقي الصفري.

8- وأخذاً في الحسبان المناقشات المشتركة التي ستجرى مع لجنة المالية والتي ستبحث كما درجت العادة جوانب السياسات مثل مستوى الميزانية، وافقت اللجنة على التركيز على مضمون المقترحات، وإن يكن بعض الأعضاء أشار إلى وجهات نظر أو أفضليات حكوماتهم فيما يتعلق بالمستويات الممكنة للميزانية للفترة المالية القادمة.

9- ولاحظت اللجنة أن المستويات المنخفضة للموارد في إطار تصور النمو الحقيقي الصفري مقابل مقترحات النمو الحقيقي، تؤثر سلبا على بعض مجالات تعد مجالات أولوية عالية. ورأى الكثير من الأعضاء أن هذه الأوضاع المرغوبة، هـي مبرر هام لمساندة النمو الحقيقي كي يتسنى للمنظمة تلبية التوقعات والاحتياجات التي أبدتها الدول الأعضاء بصورة مرضية. ورأى أعضاء آخرون أنه ينبغي توفير موارد كافية لمجالات الأولوية القصوى بغض النظر عن مستويات الميزانية.

10- وفي حين استذكرت اللجنة أنها ستعود لمناقشة القضية المعقدة لتحديد الأولويات في إطار البند 4 من جدول أعمالها، تبين لها أن دراستها الحالية لمضمون مقترحات برنامج العمل والميزانية يوضح الصعوبات التي تكتنف تقديم مشورة هادفة إلى المجلس بشأن الأولويات النسبية. ووافقت اللجنة على أن الأبعاد الهامة لهذه المشكلة هي في تحديد نطاق ما يمكن أن تذهب إليه التفاصيل، وتوافر المعلومات المطلوبة لهذا الغرض وتكاليفها. ووافقت بوجه خاص على أن الدخول في التفاصيل على مستوى المخرجات الفردية لن يكون مناسبا بالنظر إلى الوقت المتاح وفي ظل الافتقار إلى معلومات تفصيلية بقدر أكبر وتكاليف هذه المعلومات، وأن من الأفضل لها أن تقدم مشورة ذات طابع شمولي، كأن تكون مثلا عن أهمية البرامج والكيانات ونطاقها المقصود، إضافة إلى التوازن المرغوب فيما بينها.

11- وناقشت اللجنة في هذا الشأن مدى فائدة وجود خلاصات وافية داخلية لوجهات النظر بشأن الأولويات فرادى، حسبما تكون قد أعربت عنها الدول الأعضاء خلال الاجتماعات الدولية الحكومية التي تمت مؤخرا، سواء بصورة جماعية، كما حدث في تقارير كل منها، أو بصورة فردية من خلال المحاضر الحرفية، حيثما وجدت، لتستعين بها في استعراض مقترحات برنامج العمل والميزانية.

12- ومن بين الجوانب الأخرى، رحبت اللجنة بما يعتزم من الاستمرار في الفترة المالية القادمة في التعاون الفعال فيما بين المصالح في إطار مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات. واستذكرت أن مجالات الأولوية هذه قد سلطت عليها الأضواء للمرة الأولى في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007، وأعيد التأكيد عليها في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009، مما يكفل استمرار تأييدها من قبل الأجهزة الرياسية للمنظمة. وفي حين أقرت اللجنة أن العمل في إطار مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات هذه، لم يبدأ بصورة نشطة إلا خلال الفترة المالية الحالية، وأقرت بالاختلافات في النطاق والطابع فيما بين مجالات الأولوية هذه، فإنها وافقت أنه قد يكون من المفيد استعراض ما يحرز من تقدم في إطار مجالات الأولوية هذه في دورة قادمة. كما وافقت على أن مجالات الأولوية خلال الفترة المالية القادمة ليست قوالب جامدة وأنها يمكن أن تتطور بمرونة رهنا بالسياق وبالاحتياجات، مما قد يستلزم تكييف العمل في إطار مجالات الأولوية الراسخة أو إضافة مجالات جديدة.

القسم الرابع - ميزانية البرنامج

13- ركّزت اللجنة بنوع خاص على الأبواب 2 و3 و4 وأبدت الملاحظات التالية عليها.

الباب الثاني: البرامج الفنية والاقتصادية

البرنامج الرئيسي 2-1: الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي


14- وافقت اللجنة بوجه عام على الأولويات النسبية كما ظهرت في إطار النمو الحقيقي لهذا البرنامج الرئيسي. وشددت على الدور الجوهري لهذا البرنامج الرئيسي في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية الدولية والقطرية من خلال تطوير تقانات زراعية جديدة والإدارة المستدامة لموارد الأراضي والمياه وتقديم خدمات مستدامة لتنمية الصناعات الزراعية والتجارة وبناء القدرات على نطاق واسع. ورحّبت اللجنة بالتركيز الخاص على الصكوك التنظيمية الدولية الهامة، ومنها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والموافقة المسبقة عن علم والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

15- وطلبت اللجنة تعديل نطاق وتمويل بعض الكيانات ومجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات في برنامج العمل والميزانية الكامل على ضوء توجيهات الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة، بما في ذلك بشأن العمل في مجالات التقانة الحيوية والأمن الحيوي والمبادئ الأخلاقية والممارسات الزراعية الحسنة. كما أقرت بأهمية مواصلة العمل على تنمية الثروة الحيوانية وموارد المياه، لا سيما في أفريقيا.

16- وأشارت اللجنة إلى أنّ الكيان 2-1-4-A-9 تحسين جودة الأغذية وسلامتها بتعزيز عمليات المناولة والتجهيز والتسويق في سلسلة الأغذية يعالج بالدرجة الأولى بناء القدرات وحاجات البلدان النامية، حرصاً على سلامة الأغذية في الأسواق القطرية والدولية. ولاحظت تأكيدات الأمانة بأن هذا لكيان لا صلة له بمشروع الاستراتيجية الخاصة بنهج السلسلة الغذائية في مجال سلامة الأغذية وجودتها الذي جرت مناقشته في الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة.

17- وفى حين أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تعذّر تكثيف العمل على مجالات الأولوية الهامة في إطار النمو الصفري الحقيقي، فإنها لم تحدد أية أنشطة في البرنامج الرئيسي يمكن تقليصها. وكررت اللجنة بنوع خاص دعوتها، التي أيّدها المجلس وأعادت تأكيدها لجنة الزراعة، إلى تمويل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في نطاق موارد خطة أعمالها للفترة المالية في إطار أي من تصورات الميزانية. لكنها أشارت إلى أنّ تلبية هذا الشرط من الموارد المتاحة في البرنامج الرئيسي سوف يؤثر على أولويات رئيسية أخرى وحثّت بالتالي الأمانة على إيجاد موارد إضافية للاتفاقية على مستوى المنظمة.

البرنامج الرئيسي 2-2: السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة


18- استذكرت اللجنة أهمية مساهمة البرنامج الرئيسي 2-2 في تحليل التقدم المحرز باتجاه تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، حيث أنه شمل أيضاً مجالات أخرى ذات أولوية في المنظمة. وفي ما خلا بعض الاستثناءات، اعتبرت اللجنة أنّ مخصصات الموارد تلبي تطلعات الأجهزة الرياسية. وفي هذا الإطار، أبدى العديد من الأعضاء تخوفهم من أن خفض المخرجات أو إلغاؤها على مستوى النمو الحقيقي الصفري سيتم فيما يبدو على حساب الأنشطة التي تهمّ البلدان النامية مباشرة.

19- وأكّدت اللجنة من جديد توصية لجنة الزراعة في دورتها السابعة عشرة بأن تقدم منظمة الأغذية والزراعة نصيبها من الموارد الإضافية اللازمة للتنفيذ الكامل لتوصيات التقييم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن الدستور الغذائي والأعمال الأخرى التي تضطلع بها المنظمتان في مجال المواصفات الغذائية، مع الإشارة إلى أن ذلك ينطبق عادة بغض النظر عن مستوي الميزانية. وبناء على طلب لجنة الزراعة بمراجعة وثيقة مشروع الإستراتيجية بشأن نهج السلسلة الغذائية وعرضه من جديد لدراسته في دورتها الثامنة عشرة، وافقت اللجنة على خفض الموارد المخصصة للكيان الجديد المقترح،2-2-1-P-8 - جودة الأغذية وسلامتها فى جميع أجزاء السلسلة الغذائية على النحو الذى قامت به الأمانة، وإعادة تخصيص الوفورات الناجمة عن ذلك لأعمال الدستور الغذائـــي (2-2-1-P-2) والأعمال ذات الصلة به (2-2-1-P-6).

20- ولاحظت اللجنة العمل المقرر في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في إطار البرنامج 2-2-1 - التغذية وجودة الأغذية وسلامتها؛ ورأت أنّ فيروس الإيدز يعتبر موضوعاً ملائماً للغاية لمجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات وهو يشمل جميع البرامج الرئيسية المعنية.

21- وأكدت اللجنة أهمية بناء القدرات في البلدان النامية لغرض المفاوضات التجارية وتيسير التجارة في قطاع الزراعة في منظمة التجارة العالمية ، بما في ذلك وضع المعايير. وأكدت من جديد إعطاء الأولوية لتعزيز نظم المعلومات والإحصاءات على المستويين العالمي والاقليمي والقطري، إلى جانب إجراء عمليات تقييم ودراسات استشرافية لأسواق السلع وللأمن الغذائي.

22- وخلُصت اللجنة إلى أنّه لن يكون بالإمكان رصد جميع الموارد الإضافية اللازمة لأعمال الدستور الغذائي والأعمال ذات الصلة من الوفورات المحققة في البرنامج الرئيسي هذا وأنه سيكون من الأجدى النظر في إمكانية تحقيق المزيد من الوفورات في مجالات أخرى لهذا الغرض.

البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك


23- رحبت اللجنة بمواصلة التركيز الكبير على مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية، إلى جانب الصكوك الدولية الأخرى الخاصة بمصايد الأسماك، لمساندة الجهود القطرية للتوصل إلى تنمية مستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ولاحظت إدخال القليل من التغييرات في هيكل البرنامج والإبقاء نسبياً على نفس توزيع مخصصات الميزانية فيما بين البرامج.

24- واعترفت اللجنة أنّه لم يتسنَّ بعد إدراج عدد من الأنشطة الناشئة عن توصيات لجنة مصايد الأسماك وطلباتها في موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 فيما يتعلق بمصايد الأسماك؛ ولكنها ستضمّن في برنامج العمل والميزانية الكامل. علاوة على ذلك، لم يكن بالإمكان أيضاً - حتى في إطار الميزانية بمستوى النمو الحقيقي - إدراج الطائفة العريضة من الأنشطة بمواعيد محددة، مرتبطة بخطة التنفيذ التي وافق عليها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبيرغ.

25- وتلقت اللجنة المزيد من الإيضاحات بشأن الأنشطة الرامية إلى دعم تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (بما في ذلك خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه)، وفي المجالات الأخرى ذات الأولوية مثل المعلومات والإحصاءات عن مصايد الأسماك، تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك الداخلية والتنمية المستدامة لمصايد الأسماك الصغيرة وتخفيض جهود الصيد.

26- وأُبلغت اللجنة أيضاً أنّ مشاركة مصلحة مصايد الأسماك في الأنشطة ذات الصلة بالاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية بقيت عند حدها الأدنى، لأسباب تتعلق بالميزانية ولعدم التأكد من وجود توجيه واضح من جانب الأجهزة الرياسية المعنية. وفي حين جرى تخصيص مبلغ متواضع لهذا الغرض في إطار الميزانية بمستوى النمو الحقيقي، لم يكن هذا كافياً لتغطية الزيادة المحتملة لمشاركة مصلحة مصايد الأسماك في هذا المجال الهام.

27- وشددت اللجنة على أن من المستحسن تخصيص زيادة فى الموارد لهذا البرنامج الرئيسي، بغض النظر عن مستوى الميزانية.

البرنامج الرئيسي 2-4: الغابات

28- أشادت اللجنة بالمنظمة لمواصلتها القيام بالدور القيادي في التعاون الدولي في مجال الغابات ومشاركتها الفعالة في دعم الجهود القطرية، بما في ذلك من خلال الأنشطة الميدانية التي حظيت بتقدير كبير من قبل الجهات المانحة، ووافقت بوجه عام على أولويات البرنامج في موجز برنامج العمل والميزانية. وتنتظر اللجنة من الأمانة أن تحرص على تضمين توصيات الدورة السادسة عشرة للجنة الغابات في برنامج العمل والميزانية الكامل.

29- ورحّبت اللجنــة بالميزانية المقترحـــة للبرنامج الرئيسي 2-4 في إطــار تصور النمـو الحقيقي، وأوصت بإعادة الميزانية في إطار النمو الحقيقي الصفري على الأقلّ إلى نفس مستواها في برنامج العمل والميزانية الحالي للفترة 2002-2003.

30 - وطلبت اللجنة من الأمانة ازالة جميع الاشارات الى "gobernanza Forestal" من النص الاسبانى حيث أنه لم يجر الاتفاق على المعنى الدقيق لهذه العبارة فى المنتديات الدولية ذات الصلة.

البرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة

31-- أشارت اللجنة إلى أهمية القضايا التي تعني بها مصلحة التنمية المستدامة، لا سيما البرامج القطاعية المشتركة، والتي يعمل البرنامج الرئيسي 2-5 على تكريس أنشطة متعددة التخصصات لها على مستوى المنظمة ككلّ. وشددت اللجنة في هذا الصدد على العمل في مجال المساواة بين الجنسين والتنمية الريفية ومكافحة فيروس الإيدز وتقانات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية.

32- ورأى بعض الأعضاء أنّه لربما حان الأوان لتقييم مدى فعالية البرنامج الرئيسي 2-5 في دعم الأنشطة القطاعية المشتركة الرئيسية. ورأى أعضاء آخرون أنّ هذا النوع من عمليات التقييم سابق لأوانه نظراً إلى مرور فترة زمنية قصيرة على وجود البرنامج الرئيسي 2-5.

33- وأشارت اللجنة، عند ملاحظة التركيز على فيروس الإيدز، إلى ضرورة الاهتمام بالتصدي لأمراض أخرى تؤثر في سكان الريف وسبل عيشهم، مثل الملاريا والسلّ والتريبانوزوما، وأمراض الجهاز التنفسي.

34 - وأبدى بعض الأعضاء قلقهم بشأن وتيرة تنفيذ مبادرة التنمية الزراعية والريفية المستدامة وإفتقارها الى التركيز. ومن رأيهم عدم وجود دفع كافٍ فيما يبدو رغم التركيز على هذه المسألة في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبيرغ. وحثوا اللجنة على إيلاء الاهتمام الكافي للموضوع لمعالجة هذا النقص.

35- وفي ما يتعلق بالبرنامج 2-5-6، وبعدما بحثت اللجنة التقرير الخاص بأعمال المتابعة لتقييم البرنامج الخاص للأمن الغذائي الذي قامت العام الماضي بدراسته، أعربت عن ارتياحها العام للتقدم المحرز في إطار البرنامج الخاص، كما أبدت ارتياحها لأعمال المتابعة للتوصيات المضمنة في تقييم البرنامج الخاص، لاسيما فيما يتصل بتوجيهه ورصده وتقييمه. وعرض عدد من الأعضاء من البلدان المستفيدة للتجارب القطرية الايجابية لديهم وشددوا على أنّ البرنامج الخاص للأمن الغذائي يشكل أكثر فأكثر قاعدة وإطاراً ملموساً للتنمية الزراعية وللأمن الغذائي في بلدانهم. وأشارت اللجنة إلى أنّ الملكية الوطنية، التي تعتبر إحدى أهمّ سِمات البرنامج، قد ساعدت على ضمان استدامة الأنشطة المدعومة من البرنامج الخاص للأمن الغذائي. ورحّب الكثير من الأعضاء بتوسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب على اعتباره أداة فعّالة لنقل المعارف بين مختلف البلدان النامية وحثوا الجهات المانحة على زيادة دعمها للبرنامج.

36- لاحظت اللجنة أنّ الاقتراحات الواردة في إطار التصورين غطت الحاجة إلى مزيد من تعزيز عنصر الإدارة والتنسيق في البرنامج، بما يراعي ازدياد عدد المشاريع في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي والتي تمول بصورة متزايدة من الموارد الذاتية للبلدان المستفيدة. وأشار معظم الأعضاء إلى أنهم لن يؤيدوا خفض الاعتمادات المخصصة للبرنامج الخاص للأمن الغذائي. وشددت اللجنة على أهمية توفير اعتمادات كافية في البرنامج العادي للبرنامج الخاص للأمن الغذائي.

الباب الثالث: التعاون والشراكات

- أعربت اللجنة عن تأييد واسع للبرامج القيّمة الواردة في هذا الباب والرامية إلى دعم أنشطة المنظمة الميدانية المباشرة.

38- واعترفت اللجنة بنوع خاص بأهمية تقديم مشورة صائبة في مجال السياسات للبلدان المختلفة وللمجموعات الإقليمية أيضاً، فضلاً عن مواصلة تطوير البرنامج الميداني دعماً للتنمية الزراعية والريفية المستدامة وللأمن الغذائي. كما رحّبت بالتشديد على التركيز القطري الفعّال وعلى دعم جهود التنسيق على المستوى القطري، مثلاً من خلال أطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية وعمليات التقييم القطرية المشتركة وأوراق استراتيجية الحد من الفقر.

39- واستذكرت اللجنة تزايد المسؤوليات المنوطة بممثلي المنظمة القطريين وإلى تغير الظروف على المستوى القطري، بما في ذلك ازدياد تفويض اتخاذ القرارات في برامج المساعدة الثنائية الرئيسية على المستوى المحلي، وأكدت من جديد أهمية تعيين ممثلين مؤهلين للمنظمة وإخضاع أدائهم للتقييم. وتلقت اللجنة تأكيدات بوجود آليات فعّالة تحقيقاً لهذه الغاية.

40- وأشارت اللجنة إلى اتساع أنشطة الطوارئ مؤخراً في المنظمة. وتساءلت اللجنة عن مدى تأثير هذا الوضع على الدعم الذي تقدمه الإدارات الفنية، وأُبلغت أنه يجري تخطيط الدعم الفني بالتعاون الوثيق مع قسم عمليات الطوارئ والإحياء وأنّ ترتيبات التسديد تعمل بشكل مرضٍ مما أدى الى عدم حدوث أي أزمات كبيرة.

الباب الرابع: برنامج التعاون الفني

41- في حين اعترفت اللجنة بطبيعة برنامج التعاون الفني غير المبرمجة والقائمة على الطلب، فإنها أعربت عن الأسف إزاء المعلومات المقتضبة للغاية في موجز برنامج العمل والميزانية بخصوص هذا البرنامج الأساسي، وأمِلت في توافر معلومات شاملة بقدر أكبر في الوثائق المقبلة.

42- وأكّد مجدداً الكثير من الأعضاء الأهمية التي يعلقونها على برنامج التعاون الفني وأملهم في تخصيص الموارد الكافية له في هذا الباب. ولوحظ أنّ كافة البلدان تستفيد من البرنامج نظرا لأن جميع الأقاليم تساهم في مدخلات المشاريع، وإنّ تكن مشاريع برنامج التعاون الفني تعود بالنفع المباشر على البلدان المتلقية لمساعدتها على إيجاد حلّ لمشاكل التنمية لديها

43- درست اللجنة الوثيقة التي أعدتها الأمانة مصحوبة بعرض سمعي بصري إضافي لعيّنة من الأدوات المنهجية المستخدمة في عدد من المؤسسات الدولية والقطرية لمساعدتها على ترتيب الأولويات.

44- ورأت اللجنة أنّ الوثيقة تصف بوضوح العملية المتّبعة حالياً في منظمة الأغذية والزراعة، بما في ذلك تطبيق أسلوب العمل "من الأعلى إلى الأسفل" لتحديد الأولويات المفضلة التي عبّرت عنها الدول الأعضاء في المنتديات الرئيسية، مترافقا مع تطبيق مجموعة من المعايير التفصيلية "من الأسفل إلى الأعلى" لتقييم الأنشطة المقترحة في إطار الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية. ولاحظت أنّ هذه المعايير تستند إلى تلك التي أرساها مجلس المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 1995. وأثنت اللجنة أيضاً على سعي الوثيقة إلى تسليط الضوء على عدد من الأبعاد المفاهيمية والعملية الهامة في إطار ترتيب الأولويات.

45- وأقرت اللجنة إقرارا تاما بأنّ ترتيب الأولويات قضية معقدة في أيّ منظمة حكومية دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة. ووجهت الانتباه، على نحو خاص، إلى ضرورة إشراك الدول الأعضاء بقدر أكبر.

46- ورأت اللجنة أنه لن يتسنّى لها في الوقت المتاح إجراء استعراض شامل لكافة المكونات ذات الصلة بالمشكلة وإسداء المشورة على ضوء ذلك إلى المجلس بشأن التغييرات المستحسنة في الترتيبات الحالية. إلاّ أنها وافقت على عدد من النقاط الأساسية.

47- ورأت اللجنة ضرورة التأكيد من جديد على أنّ التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن ترتيب الأولويات هو عملية سياسية في الأساس. وإحساس الدول الأعضاء بزيادة مشاركتهم ونفوذهم ينبع من استعدادهم للدخول في مفاوضات تقوم على تنازلات متبادلة تتجاوز مجرد تحديد الأولويات التي تعنيهم مباشرة والدفاع عنها. ووافقت اللجنة على أنه سيكون من المفيد مزيد من استكشاف سبل تعزيز مشاركة الأعضاء التي تقوم برأيها على تعزيز قدرات لجنة البرنامج نفسها لإسداء المشورة بشأن الأولويات النسبية، مما يسهّل بالتالي عملية ترتيب الأولويات.

48- ووافقت اللجنة على أنّ الأدوات المنهجية، مثل تطبيق الطرائق القائمة على المعايير أو الترجيح، لا تفيد إلا بقدر ما تساعد على فهم انعكاسات الخيارات المحتملة، لكن لا يجدر اعتبارها بديلاً عن العملية السياسية. ولوحظ عموما مثل هذه الطرائق قد لا تساهم في تيسير النقاش في الأجهزة الرياسية. إلاّ أنّ اللجنة أثنت، في هذا الصدد، على العرض الصريح في الوثيقة والكشف عن أوجه القصور الملازمة لطرائق التحليل الداخلية المستخدمة من قبل الأمانة؛ الأمر الذي يستوجب تدعيم هذه الطرائق ، لا سيما تلك التي تطبق على نطاق واسع.

49- ووافقت اللجنة على أنها قد تحتاج إلى بحث هذه القضية من جديد في دورتها المقبلة مستعينة بما تعده الأمانة من وثائق إضافية ، حيث ستسعى هذه الأخيرة إلى معالجة جانبين من الجوانب المتعلقة بترتيب الأولويات في برنامج العمل والميزانية والخطة المتوسطة الأجل وهما:

• إدخال ما أمكن من تحسينات في الطرائق الداخلية في الأمانة من أجل تيسير عملية ترتيب أولويات مقترحات الموارد على مستوى كيانات البرنامج، بما يراعي أوجه القصور الملحوظة؛
• متطلبات المعلومات والترتيبات والإجراءات التي من شأنها زيادة إشراك الدول الأعضاء، لا سيما لجنة البرنامج نفسها، في عملية ترتيب الأولويات وتمكين لجنة البرنامج من تعزيز إسداء المشورة للمجلس. وفى هذا السياق رحبت اللجنة بوثيقة تعرض خلاصة وافية للآراء التي تبديها الدول الأعضاء بشأن الأولويات، ورأت أنها ستكون مصدرا مفيدا للمعلومات التي تيسر عملية ترتيب الأولويات.

50- أشادت اللجنة بتقرير التقييم لما تميز به من دقة وشفافية واستقلالية في التقييم. ومما يدلل على الأهمية التي تعلقها البلدان الأعضاء على التقييم، مساهماتها في عملية التقييم وجديّة التعامل معه في هيئة الدستور الغذائي.

51- واتفقت اللجنة تماما مع مجالات التحسين الرئيسية الأربعة في الأعمال التي تضطلع بها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في مجال مواصفات الأغذية، التي حددها التقييم، وهي بالتحديد:

• مزيد من الاسراع في عمل الدستور الغذائي وإسداء المشورة العلمية المتخصصة؛
• زيادة مشاركة البلدان الأعضاء النامية في عملية وضع مواصفات الدستور الغذائي، بما في ذلك تقدير المخاطر؛
• وضع مواصفات مفيدة أكثر بالنسبة إلى الدول الأعضاء من حيث تلبيتها لاحتياجاتها ودقة توقيتها؛
• زيادة فعالية بناء القدرات لإنشاء نظم رقابة قطرية على الأغذية.

52- وناقشت اللجنة توصيات التقييم بصورة مسهبة، ولاحظت أنها كانت موضع مناقشة متعمقة في دورة خاصة عقدتها هيئة الدستور الغذائي في فبراير/شباط وكذلك من جانب المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في يناير/كانون الثاني 2003. ولوحظ أنّ هيئة الدستور الغذائي تعهّدت بتنفيذ استراتيجيات من شأنها تحقيق أهداف توصيات التقييم وأنها بدأت عملية مشاورات ومناقشات تمهيداً لبحث التوصيات الرئيسية الموجهة للهيئة في اجتماع الهيئة في يونيو/حزيران. وضمّت اللجنة صوتها إلى صوت هيئة الدستور الغذائي في تأييدها للتوجهات العامة لتقرير التقييم. وأكد الأعضاء بنوع خاص أهمية ما يلي:

• بناء قدرات البلدان النامية لحماية المستهلكين فيها والمشاركة في التجارة؛
• مشارك البلدان النامية في الدستور الغذائي (أيّد الأعضاء إنشاء حساب الأمانة لهذا الغرض لكنهم أكدوا أيضاً ضرورة ربطه ببناء القدرات من أجل زيادة المشاركة)؛
• أن تكون الأولوية القصوى في وضع مواصفات الدستور الغذائي هي صحة وسلامة المستهلكين؛
• ضرورة تحسين توقيت إنجاز وضع المواصفات وبالتالي الإسراع في عمليات الدستور الغذائي؛
• تنمية القدرة على التوصل إلى توافق حقيقي للآراء بصورة أسرع في الدستور الغذائي وأهمية مبدأ توافق الآراء؛
• تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية للدستور الغذائي في إطار كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية؛
• تعزيز حجم أمانة الدستور الغذائي والوظائف من الفئات العليا فيها؛
• أهمية تعزيز المشورة العلمية التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية للدستور الغذائي، لاسيما في ما يتعلق بتقدير المخاطر.

53- وكان هناك اتفاق عام على أن من المستحسن عقد دورات سنوية لهيئة الدستور الغذائي.

54- واتفاقا مع هيئة الدستور الغذائي، أكدت اللجنة على ضرورة أن تعطي منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية الأولوية القصوى لتخصيص الموارد الكافية. وأشار عدد من الأعضاء أيضاً إلى أنه قد يكون من الصعب تحقيق ذلك بدون زيادة إجمالية في ميزانية منظمة الأغذية والزراعة.

55- وفى حين أيد الأعضاء بصورة عامة مقصد التوصيات، إلا أنهم تساءلوا عن الحاجة والجدوى العملية للآتي:

• تعديل مهام الدستور الغذائي؛
• إعادة هيكلة إدارة الدستور الغذائي من خلال مجلس تنفيذي ولجنة معنية بإدارة المواصفات؛
• تعريف توافق الآراء الذي يقترحه التقييم.

57- وبدأت بالفعل هيئة الدستور الغذائي وإدارة كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية برنامج عمل لزيادة التشاور مع الأعضاء والتحرك قدما في وضع استراتيجيات لتنفيذ التوجهات الرئيسية لتوصيات التقييم. وهذا يحتاج إلى المزيد من المناقشات في الأجهزة الرياسية في المنظمة ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الموارد الكافية ولضمان أن تتخذ التغييرات منحى يلائم مصالح كافة الأعضاء. وستقوم لجنة البرنامج باستعراض التقدم المحرز بعد سنتين من الآن للمحافظة على قوة دفع التغييرات وطلبت عرض تقرير متابعة يعرض عليها في ذلك الموعد.

58- رحبت اللجنة بتقرير التقييم الذي اتسم بالمعلومات المستفيضة والشمولية ويقدم تحليلاً مفيداً للقضايا والتوصيات. ورحّبت بالملاحظات البنّاءة لفريق الاستعراض النظير الخارجي والاستجابة الاستباقية للادارة على التقييم. كما سلّطت اللجنة الضوء على أهمية العمل الإحصائي على اعتباره إحدى الوظائف الأساسية للمنظمة ووافقت على ضرورة أن تستفيد منظمة الأغذية والزراعة من هذا العمل البنّاء لمواصلة لعب دور قيادي في الإحصاءات العالمية في مجالي الأغذية والزراعة. واعترفت في هذا الصدد بالتحديات الهامة التي تواجهها المنظمة والتي تشمل (أ) الحاجة إلى المساعدة في تعزيز القدرات القطرية لاستخلاص بيانات إحصائية موثوقة في الوقت المناسب، لاسيما في عدد من البلدان النامية؛ (ب) ازدياد الطلب للحصول على قدر أكبر من البيانات الإحصائية المتنوعة اللازمة لتخطيط التنمية والأعمال التحليلية على كافة المستويات؛ (ج) أهمية تعزيز الجدوى الاقتصادية للعمل الإحصائي في مختلف الوحدات المعنية في المنظمة في ظلّ القيود المالية الشديدة؛ (د) وضرورة توفير الموارد الكافية لدعم عمل المنظمة الإحصائي.

59- وأيدت اللجنة عموما استنتاجات التقييم وتوصياته. وركزت على التوصيات التالية بنوع خاص:

(أ) تقديم المشورة والمساعدة الفنية لبناء القدرات القطرية من خلال إقامة شراكات مع وكالات التنمية الأخرى؛
(ب) تحسين الفعالية والكفاءة في قسم الإحصاء، بما في ذلك تقوية وحدة البيانات الأساسية لتصبح إدارة كما هو مقترح بالفعل في موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005؛
(ج) زيادة التنسيق بين المصادر الرئيسية للإحصاءات (قسم الإحصاء، وحدة المعلومات والبيانات والإحصاءات السمكية، فرع التخطيط والإحصاءات الحرجية، وغيرها من الوحدات مثل قسم السلع والتجارة) لضمان جودة الإحصاءات من خلال تنسيق التعاريف والمعايير وطرق جمع البيانات الإحصائية على نحو أفضل؛
(د) تعزيز علاقات العمل مع المسؤولين والمكاتب الإحصائية القطرية، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير للتخفيف من عبء إعداد التقارير على البلدان، إلى جانب عقد المنتدى العالمي المقترح؛
(هـ) إنشاء فريق استشاري دولي للمساعدة على تحديد الأولويات في عمل المنظمة الإحصائي ولإسداء المشورة بشان القضايا المتعلقة بالمنهجيات؛
(و) إعطاء الأولوية العليا للإسراع في تنفيذ مشروع قاعدة البيانات الإحصائية الثانية في المنظمة.

60- ولاحظت اللجنة بالارتياح أن العمل مستمر في اتخاذ الإجراءات لتلبية الكثير من هذه التوصيات. حيث من المقرر مثلاً إنشاء الفريق الاستشاري الدولي وتنفيذ مشروع قاعدة البيانات الإحصائية الثانية في المنظمة عام 2003 بفضل الموارد المتوافرة نتيجة تسديد الاشتراكات المتأخرة. وبالنسبة إلى توصية فريق الاستعراض الخارجي بدمج كافة الإدارات المعنية بتوفير البيانات الإحصائية ضمن وحدة واحدة (قسم الإحصاء)، لاحظت اللجنة أنّ الإدارة أشارت إلى أنّ الهيكل الحالي تستفيد منه البلدان الأعضاء بفضل إدماج الأنشطة الإحصائية في مختلف مراحل إسداء المشورة المتعلقة بالسياسات والتقييم والدعم للبلدان الأعضاء. وأيّدت اللجنة اقتراح الإدارة بالإبقاء على الهيكل اللامركزي الحالي، وطلبت رفع تقرير إليها بعد سنتين من الآن بشأن التقدم المحرز في تحسين تنسيق الأنشطة الإحصائية داخل المنظمة.

61 - لاحظت اللجنة أهمية القضايا التي عالجها الاستعراض المواضيعي وأيدت القرارات التي اتخذتها الإدارة.

62 - وأشارت اللجنة إلى أن التدريب عنصر رئيسي في البرامج والأنشطة الفنية للمنظمة، وأقرت بجهود المنظمة في سبيل تحسين نوعية التدريب الذي تقدمه.

63 - ولاحظت اللجنة أن الخبرة المكتسبة من قناة الاتصال القائمة وشبكة التدريب لدى المنظمة مازالت حديثة عهد، وبالتالي فمن السابق لأوانه استخلاص أية استنتاجات عن فعاليتهما في تحسين نوعية التدريب الذي تقدمه المنظمة.

64- وطلبت اللجنة تقديم تقرير متابعة إلى لجنة البرنامج خلال فترة 2-3 سنوات.

65- ناقشت اللجنة هذا البند مترافقا مع تدارسها للبرنامج 2-5-6 الإنتاج الغذائي لدعم الأمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، في إطار البند 3: موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005. ولذا ترد مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في ذلك القسم من هذا التقرير.

66- أعربت اللجنة عن ارتياحها عموما لتقرير التقدم المحرز في أعمال المتابعة الذي عرضته الأمانة. وأعطت الوثيقة صورة مشجعة عن ما أحرز من تقدم في تحسين عمل المنظمة في تقديم المساعدات في مجال السياسات منذ تقرير التقييم واستجابة الإدارة عليه. ووافقت اللجنة على أهمية مساعدات المنظمة للأنشطة المرتبطة بالسياسات دعما لأولويات البلدان النامية في المجال العريض للتنمية الزراعية والريفية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

67- ولاحظت اللجنة بارتياح الجهود الجارية لوضع المساعدة المرتبطة بالسياسات في صدارة البرامج الميدانية على المستويين القطري والإقليمي، وكذلك التركيز على النهج الواقعي في تلبية الأولويات القطرية والإقليمية، مع الأخذ في الاعتبار الميزات النسبية النوعية للمنظمة. كما أبلغت بالأولوية المتعاظمة التي تعطي الآن لدعم الاستراتيجيات القطرية للحد من الفقر وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية. وأكد الأعضاء من البلدان النامية أهمية المساعدات التي تقدمها المنظمة في شتى الجوانب القائمة على الطلب في مجال صياغة السياسات وتنفيذها وتقييمها. وأشير بالارتياح إلى الدعم فيما يتعلق بالمساعدات في مجال السياسات المقدمة للبلدان الأفريقية في سياق الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، وكذلك المساعدات المقدمة للمنظمات الاقتصادية الإقليمية في كافة أرجاء العالم.

68- وشددت اللجنة على الحاجة إلى مزيد من تعزيز عملية إعداد التقارير، لاسيما فيما يتصل بالطابع الشمولي للعمل في مجال السياسات، بما في ذلك المستويات المختلفة المرتبطة بإدارة الموارد الطبيعية، الاستدامة، وتطوير المؤسسات وبناء القدرات. كذلك شجعت اللجنة الأمانة على مواصلة العملية الجارية لتحسين صياغة المشروعات، خاصة في حالة المشروعات التي تعالج أهدافا محددة متصلة بالسياسات. واقترح بعض الأعضاء بأن تضمن التقارير القادمة عن هذا الموضوع المعلومات عن تطور معدل موارد الموظفين إلى الموارد بخلاف الموظفين التي تكشف عنها عملية إصلاح برنامج التعاون الفني ولا مركزية العمل المتعلق بالمساعدات في مجال السياسات.

69- أعربت اللجنة عن ارتياحها بشأن عملية المشاورات أثناء الفترة المالية بشأن برنامج عمل عمليات التقييم المستقل التي ستجريها إدارة التقييم. كذلك أعربت عن تقديرها للنطاق العام المقترح لعمليات التقييم. ووافقت اللجنة على ضرورة أن تركز هذه التقييمات على تقديرات معمقة للبرامج والأنشطة الداعمة لاستراتيجيات محددة ضمن الإطار الاستراتيجي وللخطة المتوسطة الأجل، على ألا يستثنى من ذلك عمليات تقييم البرامج المختلفة فرادى.

70- وأيدت اللجنة أولويات التقييم على النحو المقترح في الوثيقة PC 89/7 مع إدخال التعديلات التالية فيما يخص الفترة المالية 2004-2005:

• ينبغي إنجاز عمليات التقييم التي أقرتها الدورة السادسة والثمانون للجنة في سبتمبر/أيلول 2001 بصدد الاستراتيجية الشاملة لوحدات المنظمة لإبلاغ رسائلها، خلال الفترة المالية، بالنظر إلى أهميتها الكبرى للمنظمة،
• يمكن خلال السنتين القادمتين إنجاز عمليات التقييم الخاصة بالبرنامج 2-3-3 استغلال الثروة السمكية واستخدامها، وكذلك السياسات المتعلقة بالثروة الحيوانية والعمل الإنتاجي في إطار البرنامج 2-1-3.

71- وأقرت اللجنة، عند اقتراحها لهذه التغييرات، أن ذلك قد ينطوي على تغييرات في نطاق تغطية الموضوعات في برنامج العمل الأصلي المقترح للفترة المالية.

72- في حين لاحظت اللجنة التطورات المشار إليها في هذا التقرير، طلبت بذل جهود أكبر في المستقبل حرصا على الدقة فيما يخص تأثير التكاليف على ميزانية البرنامج العادي، وعلى البرامج المعتمدة بما يساعد في زيادة فائدة هذا النوع من التقارير في تنوير الأعضاء. وقدمت استفسارات ولاسيما بخصوص العلاقة القائمة بين برامج مكافحة الجوع والأنشطة ذات الصلة الحالية والمقررة. كذلك لاحظت اللجنة أنه كان من الأجدى أن تحتوي الوثيقة على إشارة لمبادرة المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي التي اتخذت بمناسبة القمة العالمية للتنمية المستدامة التي عقدت في جوهانسبيرغ في العام الماضي.

- إشراك منظمات المجتمع المدني خلاف المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في أنشطة التعاون الفني: تجارب منظومة الأمم المتحدة وتوقعاتها (JIU/REP/2002/1)
- توسيع نطاق مشاريع التعاون التقني المتصلة بالمياه لمصلحة المنتفعين النهائيين: تجسير الفجوة بين المسائل المعيارية والتنفيذية في منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/2004/4)

73- تدارست اللجنة هذين التقريرين، لكنها لم تختتم مناقشاتها. وطلبت إلى الأمانة تقديم وثيقة إلى دورتها القادمة تتناول العلاقة التنظيمية بين وحدة التفتيش المشتركة والمنظمة، والإجراء المعدل المتبع في التعامل مع التوصيات الموجهة إلى الأجهزة التشريعية. وستدرس اللجنة، على ضوء هذه الوثيقة، التقريرين المشار اليهما أعلاه في دورتها خلال سبتمبر/أيلول 2003.

- أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في هذا التقرير.

75- أشار الرئيس إلى عزمه على عقد حوار غير رسمي مع الأعضاء لمناقشة مختلف الجوانب ذات الصلة بطرائق عمل اللجنة شفاهة ومن خلال تبادل الرسائل الإلكترونية، بغية طرح هذه المسائل للمناقشة تحت هذا العنوان في الاجتماع المقبل.

76- وافقت اللجنة على توجيه اهتمام المجلس إلى أنها ستناقش، إضافة إلى البنود الثابتة على جدول أعمالها، الموضوعات التالية في دورتها القادمة:

• برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005؛
• تحديد الأولويات في سياق تخطيط البرامج؛
• تقييم البرامج:

  - إنتاج المحاصيل (بما في ذلك الكيانات البرامجية في إطار البرنامجين 2-1-2 و2-1-5)؛
  - تقرير عن سير العمل في تنفيذ التوصيات ذات الصلة بالتقييم المواضيعي للاستراتيجية ألف-3؛

• " وبرنامج التعاون الفني، بما في ذلك على وجه الخصوص إطار السياسات الذي يقوم عليه.

77- وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار البند الثابت المتعلق بتقارير وحدة التفتيش المشتركة، وبالاستناد إلى الوثيقة التي ستعدها الأمانة، فقد تناقش اللجنة أيضا العلاقة القائمة ما بين المنظمة ووحدة التفتيش المشتركة فيما يتصل بالموافقة أو عدمها على توصيات وحدة التفتيش المشتركة الموجهة إلى الأجهزة التشريعية بالتحديد.