المجلس

1- دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في دورته التنظيمية المستأنفة، في مارس/آذار 1999، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " إلى أن يقدم إلى المجلس، كل أبع سنوات، بدءا من عام 1999، تقريرا تعده لجنة الأمن الغذائي العالمي عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، يبرز الصلات القائمة بين هذه الخطة وما تقوم به منظومة الأمم المتحدة من متابعة منسقة ومتكاملة لمؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحدة" .(المقرر 1999/212 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 25 مارس/آذار 1999)

2- وكانت اللجنة قد درست في دورتها الخامسة والعشرين (روما، 31/5 - 3/6/1999)، شكل وضع التقارير ووافقت على يكون هذا الشكل أساسا لإعداد التقارير في المستقبل بشأن مدى التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمــة العالمي للأغذيــة. وعلى أســاس هذا الشكل، استعرضــت اللجنــة في دورتهــا السادســة والعشرين (رومــا، 18-22/9/2000) المجموعة الأولى من الأهداف "التي محورها السكان" أي الالتزامات الأول والثاني والخامس والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع. أما في دورتها الثامنة والعشرين، في سبتمبر/أيلول 2002، فقد استعرضت اللجنة المجموعة الثانية من الأهداف وهى تلك"المرتكزة على التنمية" أي الالتزامات الثالث والرابع والسادس والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع.

3- ويتضمن هذا التقرير الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، والقرارات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بهاتين المجموعتين من الاستعراضات التي أجرتها في عامي 2000 و2002، بالشكل الذي وردت به في التقرير المقدم من اللجنة إلى المجلس وتعليقات المجلس ذات الصلة الواردة في تقارير المجلس.

19 - قدمت 91 بلدا و9 منظمات دولية تقارير عن تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وجمعت الأمانة هذه الذخيرة من التفاصيل المضمنة في التقارير المذكورة، تحت عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالالتزامات الأول والثاني والخامس، والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع (الالتزامات التي محورها السكان). وأعرب عن التقدير لما اتصفت به عملية التجميع من وضوح وإيجاز بيد أن هذا أدى إلى إغفال بعض القضايا الهامة التي ترد مناقشتها أدناه. وفي حين أن التقارير أبلغت بالتفصيل عن الإجراءات التي اتخذت، فان الوثيقة خلت من تحليل النتائج التي أسفرت عنها الإجراءات التي اتخذت.

20 - كما توافرت للجنة تقارير المناقشات الهامة التي جرت في كل مؤتمر من المؤتمرات الإقليمية للمنظمة بشأن موضوع متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

الطابع متعدد الأبعاد لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية

21 - شمل الطابع متعدد الأبعاد لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، إجراءات على المستويات القطرية والحكومية الدولية والمشتركة بين الوكالات، من قبل الأطراف الفاعلة الحكومية، والحكومية الدولية، وغير الحكومية وفي المجتمع المدني. وأكدت اللجنة من جديد بأن المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، بما فيها المنظمة، إضافة إلى الوكالات والأجهزة الأخرى قد قدمت، وفقا لاختصاصات كل منها، مساهمات هامة في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأعرب بعض المندوبين عن الأسف للخفض الذي حدث في ميزانية المنظمة وميزانيات الوكالات الدولية الأخرى. وأكد العديد من المندوبين أن ميزانية المنظمة على أساس النمو الصفري قد أعاقت قدرات المنظمة على مساعدة البلدان النامية.

الإجراءات التي اتخذت للتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي

22 - قدمت العديد من البلدان معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ الخطة، ولتخفيف وطأة الفقر وتخفيض عدد من يعانون نقص الأغذية. وأكدوا من جديد التزامهم القوى بخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

23 - وكانت المنظمات الحكومية الدولية التي أدلت ببيانات أمام اللجنة على علم تام بأهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وتراعى اهتمامات الأمن الغذائي في خططها الاستراتيجية. ويمثل النضال ضد الفقر أرضية مشتركة لجميع الوكالات. وأشادت اللجنة بما أكده مؤتمر قمة الألفية في الأمم المتحدة لهدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد من يعانون نقص الأغذية بمقدار النصف بحلول عام 2015، مع تخفيض الفقر المدقع الى النصف في نفس التاريخ.

24 - والواقع أن مؤتمر القمة العالمي للأغذية قد شجع الكثير من البلدان على وضع برامج للأمن الغذائي، وسياسات ومؤسسات لتحقيق هذا الهدف في الوقت المناسب. وحظيت المساعدة التي تقدمها المنظمة بالاعتراف والتقدير. وجرى التنويه بالدور التنسيقي الذي تضطلع به.

إعداد التقارير عن استخدام الأغذية وسيلة للضغط السياسي والاقتصادي

25 - لوحظ أنه على الرغم من أن إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي قد نص على عدم استخدام الأغذية وسيلة للضغط السياسي والاقتصادي، وأعيد تأكيد ذلك في مختلف المناسبات التي تعقدها المنظمة، لم تتناول الوثيقة هذا الموضوع. وأكدت اللجنة من جديد أهمية إعلان روما وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية بصورة عامة وفيما يتعلق بهذا الموضوع.

المنهج المعتمد على الحقوق في متابعة أعمال مؤتمر القمة

26 - ولدى الإشارة إلى تشديد مؤتمر القمة على حق كل فرد في الحصول على الأغذية الآمنة والمغذية بما يتفق والحق في الحصول على الغذاء الكافي، والحقوق الأساسية لكل فرد في التحرر من الجوع، أكدت اللجنة من جديد أهمية مواصلة إدراج هذه القضية العامة في جهاز الأمم المتحدة المعنى بمشاركة نشطة من جانب المنظمة.

مراعاة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

27 - أكدت اللجنة أهمية المساواة بين الجنسين في الأمن الغذائي، وهو عنصر أساسي لتحقيق الالتزام الأول. إلا أن الوثيقة لم تسلط عليه الأضواء بالقدر الكافي.

أعمال المنظمة لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة

28 - ولدى الإشارة إلى الدور القيادي للمنظمة، بين الوكالات الدولية، في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة، أعرب الكثير من المندوبين عن الأسف لعدم احتواء الوثيقة على معلومات كافية عن أعمال المنظمة.

الجوانب الأخرى المتعلقة بتيسير تحقيق أهداف الأمن الغذائي

29 - أثيرت خلال الدورة الحالية للجنة مسألة تيسير تحقيق أهداف الأمن الغذائي في الكثير من البلدان النامية من خلال تعزيز فرص وصول صادراتها الى الأسواق العالمية ومن خلال اجتماع التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وسوف تعالج هذه المسألة خلال المرحلة الثانية من استعراض خطة عمل مؤتمر القمة.

30 - واستنادا إلى النتائج والاستنتاجات المشار إليها أعلاه، قدمت اللجنة التوصيات التالية:

فيما يتعلق بالحكومات:

• تحديد القيود والعقبات التي تواجه تنفيذ خطة العمل؛
• يتعين، بالإضافة إلى الإبلاغ عن التدابير التي اتخذت لتنفيذ خطة العمل، الإشارة إلى نتائج هذه التدابير في التقارير القطرية في المستقبل؛
• تعزيز الجهود لتحسين البنية المواتية، بما في ذلك، وحيثما يكون ضروريا، من خلال تطبيق الديمقراطية وتحسين الإدارة؛
• زيادة الجهود الرامية إلى استئصال الفقر وتحسين الأمن الغذائي من خلال وضع السياسات الملائمة، والمؤسسات المساندة للفقراء وزيادة تخصيص الموارد؛
• تعزيز السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق عملية إدراج الجنسين في مسار التنمية وتمكين المرأة؛
• دراسة إمكانيات تحسين الإمدادات الغذائية من خلال الحد من خسائر ما بعد الحصاد.

فيما يتعلق بالمجتمع الدولي

• زيادة تدفق المساعدات المالية والفنية على البلدان النامية لمساعدتها في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
• مواصلة تنفيذ الاتفاقات الدولية والقرارات ذات الصلة بتخفيف أعباء الدين الخارجي عن البلدان النامية، ولاسيما البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والإسراع بتخفيف الديون وخاصة في حالة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض المتضررة من الكوارث؛
• تزويد المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي بالميزانيات الكافية؛
• تعزيز المساعدات للحد من تأثيرات الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان وتلافيها.

فيما يتعلق بأمانة المنظمة:

• ضمان احتواء عملية التجميع، في تقارير سير العمل في المستقبل، لجميع القضايا الهامة وتسليط الأضواء على الأمثلة الايجابية والصالحة للتكرار؛
• زيادة تنقيح المؤشرات بما في ذلك من خلال التحديد الأفضل للفئات الفقيرة والمعرضة، وإدراج البيانات عن فرص العمل والدخل، وتوفير البيانات المفصلة بحسب نوع الجنس، والبيانات المتعلقة بكتلة الجسم وغير ذلك من العوامل التي تحدد حالة الأمن الغذائي للأفراد والأسر؛
• تقديم تقرير عن مدى الإصابة بنقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة ورصد تأثيرات ذلك على الأمن الغذائي؛
• رصد حالة الأمن الغذائي لدى النساء على المستويين القطري والأسرى وتقديم تقرير عن ذلك؛
• تحسين تغطية التقارير في المستقبل التي تعد عن الأعمال التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الشريكة مع الحكومات والمؤسسات الدولية؛
• مواصلة الاضطلاع بدور قيادي والتفاعل بنشاطات مع الوكالات والمنظمات الدولية الأخرى في تعزيز الأمن الغذائي العالمي؛
• توفير المزيد من مساعدات بناء القدرات للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول حتى تستطيع أن تستوفي المعايير اللازمة للوصول إلى الأسواق العالمية وذلك من خلال تعزيز النشاطات ذات الصلة بالدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.

فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية

• إعداد تقارير تقييم في المستقبل في شكل عملية تعاونية بين الوكالات الدولية المعنية؛
• تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة؛
• تعزيز التدابير الخاصة بمعالجة الأمراض التي تنقلها الأغذية من خلال التعاون بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية.

12- استعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف "المرتكزة على التنمية" (أي الالتزامات الثالث والرابع والسادس والأجزاء ذات الصلة من الالتزام السابع) من خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، استنادا إلى الوثيقة CFS: 2002/3. وأثنت اللجنة على الأمانة لجودة هذه الوثيقة. ولكنها أعربت عن أسفها لأن أقل من الثلث فقط من البلدان الأعضاء في المنظمة قد بعثوا بتقاريرهم في الموعد المطلوب.

13- وكان من الممكن أن يكون التقرير أكثر شمولا وفائدة من ذلك، لو أن جميع التقارير القطرية عنيت أكثر من ذلك بالمعلومات الكمية والتحليلية، واشتملت على أنشطة المجتمع المدني. وينبغي للتقارير القطرية القادمة، من ثم، أن تعطى معلومات عن الأولوية النسبية لبرامج الزراعة والأمن الغذائي في الميزانيات القطرية وعن تأثير هذه البرامج على تخفيف وطأة الجوع.

14- قدم العديد من المندوبين معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها بلادهم لتنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ولتخفيف حدة الفقر وعدد من يعانون من نقص الأغذية. وأكدوا من جديد التزام بلدانهم بخطة العمل هذه.

15- رغم أن المرأة هي المساهم الرئيسي في إنتاج الأغذية في البلدان النامية، فإنها مستبعدة في أغلب الأحيان من عملية اتخاذ القرار ومن الحصول على الموارد. فعدم المساواة بين الجنسين هو أحد العقبات الرئيسية أمام تحقيق الأمن الغذائي، ولابد من إبراز الإجراءات المتخذة لعلاج ذلك في التقارير القادمة.

16- حددت عوامل النجاح في الحد من انعدام الأمن الغذائي، ومن بينها: الاستقرار السياسي والاقتصادي، والإدارة الحسنة، وسيادة القانون، والمشاركة الواسعة، وتوافر بيئة سياسات ومؤسسات ملائمة وإعطاء أولوية للزراعة والتنمية الريفية المستدامة في الاستراتيجيات القطرية للتنمية الاقتصادية؛ والاهتمام بإنتاج الأغذية على المستوى القطري؛ وتقديم خدمات فعالة في مجالات البحوث والإرشاد والتسويق والائتمان دعما لصغار الحائزين من المزارعين؛ وإتباع اللامركزية في اتخاذ القرارات وزيادة إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات، ووضع نظم ملائمة لإدارة المياه؛ وتخطيط الاستخدام الفعال للأراضي واستغلال التربة والمناخ؛ وتحسين البنية الأساسية وروابط الاتصالات.

17- وتعد صيانة الموارد الوراثية النباتية والحصول عليها من الأمور التي لا غنى عنها للزراعة المستدامة ولمعيشة المجتمعات المحلية الريفية، ولتحقيق الأمن الغذائي للشعوب ككل. ولقد كان إقرار المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، خطوة ايجابية تحقيقا لهذه الغاية.

18- إن الحروب والنزاعات، وانتشار مرض فيروس المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وكثرة تكرار الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تفشى الأمراض النباتية والحيوانية لا يقتصر تأثيرها فحسب على تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي والمعاناة الشديدة للبشر في الأجل القصير، بل وتؤدي أيضا إلى تعطيل جهود التنمية التي تسعى إلى القضاء على الفقر في الأجل البعيد، مما يؤدى في أغلب الأحيان إلى انتكاس أوضاع الأمن الغذائي وتدهور المستوى العام لمعيشة المجتمعات المحلية.

19- كان لمؤتمر ريكيافيك للصيد الرشيد في النظم الايكولوجية البحرية، الذي شاركت في عقده المنظمة مع أيسلندا، أهميته في تعزيز مساهمة مصايد الأسماك في تحقيق الأمن الغذائي.

20- شدد العديد من المندوبين على أن نجاح التقدم باتجاه تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في الحد من الجوع والفقر، لا يتوقف على السياسات وبرامج العمل المحلية السليمة فحسب، وإنما أيضا على نظام منفتح وعادل للتجارة الدولية. وأكدوا في هذا الصدد أن سياسات تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، والسياسات التجارية بشكل عام، مازالت بحاجة إلى أن تصبح أكثر اتساقا ومواتية بقدر أكبر لتحقيق الأمن الغذائي.

21- وأعرب عن الأمل في أن تؤدى المفاوضات التجارية الحالية إلى زيادة الفرص أمام جميع البلدان لكي تنتفع من نظام عادل للتجارة العالمية يكون أكثر انفتاحا ويقوم على قواعد ويسير طبقا لقوى السوق، وتحقيقا لهذه الغاية جرت المناشدة بأن تسفر المفاوضات في إطار جدول أعمال الدوحة للتنمية عن نتائج طموحة.

22- أشاد أعضاء كثيرون بكل من المنظمة ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتعاونهما الوثيق معا إعمالا للالتزام 7-4 من خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، فيما يتعلق بالحق في غذاء كاف. وأوضح العديد من المندوبين ضرورة أن تكون الخطوة التالية هي وضع مدونة سلوك دولية بشأن الحق في غذاء كاف، تكون بمثابة أداة تستعين بها البلدان في الوفاء بتعهداتها في سياق تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وذكرت بلدان أخرى أنها أحجمت عن تأييد وضع مدونة سلوك دولية لأسباب منها أن مثل هذه المدونة من المستبعد أن تسهم كثيرا في تحقيق الأمن الغذائي.

23- رحب العديد من المندوبين بفكرة قيام تحالف عالمي ضد الجوع. وشددوا على أن التقدم الايجابي نحو تلبية غايات مؤتمر القمة العالمي للأغذية يستوجب أن يضاعف جميع الشركاء في التنمية جهودهم وعملهم متضافرين في تحالف ضد الجوع قائم على مبادئ سليمة.

24- أعرب العديد من المندوبين عن قلقهم من أن أعباء الديون واتجاه المساعدات الإنمائية الرسمية للزراعة نحو التراجع قد أدت إلى زيادة عجز بلدانهم عن تدبير الموارد المالية نظرا لقدراتها المحدودة. وأضافوا أن تغيير اتجاه الانخفاض في المساعدات الرسمية الإنمائية يتماشى مع توافق الآراء الذي تم التوصل إليه في مونتييرى. وفي هذا الصدد، أكد بعض المندوبين أن المعونة الدولية لا تعدو أن تكون جزءا من الحل لمشكلة الجوع. وشددوا على أن تهيئة سياسيات أفضل هي العنصر الأول والأهم لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة المحتملة وتمكين المعونة من تحقيق النتائج المرجوة.

26- شدد العديد من المندوبين على أهمية الروابط بين تغير المناخ والأمن الغذائي. وفي هذا الصدد، أشار أحد المندوبين إلى دراسة عن الأمن الغذائي وتغير المناخ، أجراها المعهد الدولي لتحليل تطبيقات النظم في لكسمبرغ، بالنمسا. وأضاف أن التأثيرات المترتبة على تغير المناخ تكون أكثر وضوحا في الأراضي الحدية.

27- أصدرت اللجنة التوصيات التالية لتتابع المنظمة تنفيذها:

• إجراء تحليل آخر أكثر شمولا لفهم أسباب انعدام الأمن الغذائي، واستراتيجيات سبل معيشة الفقراء وتأثير السياسات المختلفة، مع الاستفادة في ذلك من المعلومات المستخلصة من خلال نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة؛
• العمل مع المنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الدولي والتنمية للاتفاق على مؤشرات موحدة لرصد أهداف التنمية للألفية فيما يتعلق بالفقر والجوع، وكذلك هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والاتفاق على توزيع العمل فيما بين الوكالات؛
• تقديم المساعدات للبلدان النامية من خلال التدريب وبناء القدرات، لكي تشارك بصورة فعالة في المفاوضات التجارية الدولية؛
• مواصلة القيام بدور استباقي في تقييم تأثير تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي؛
• مواصلة العمل في مجال الموارد الوراثية للحيوانات الزراعية، مع تركيز الاهتمام على ما يمكن أن تساهم به في تحقيق الأمن الغذائي.

9 - أعرب المجلس عن تقديره لأن صيغة تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي كانت مركزة وموجزة. وتعكس الوضوح الكبير في إبراز القضايا الرئيسية المتعلقة بأوضاع الأمن الغذائي العالمي، فضلا عن تلك الخاصة بتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ووافق المجلس على تقرير اللجنة بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه.

10 - وأبدى المجلس قلقه لأن سير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ووتيرة خفض أعداد ناقصي الأغذية يتسمان بالبطء الشديد مما سيحول دون تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي في خفض أعداد ناقصي الأغذية بمقدار النصف قبل عام 2015. وأكد أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فان هذا الهدف قد لا يتحقق بحلول عام 2015. ولاحظ المجلس أن تحقيق هدف مؤتمر القمة يتطلب خفض عدد ناقصي الأغذية بنحو 20 مليون نسمة في المتوسط على الأقل سنويا، وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهد على جميع المستويات لتحسين الأمن الغذائي والإسراع بوتيرة خفض أعداد ناقصي الأغذية.

11 - وفي هذا الصدد، أعرب المجلس عن تأييده الكامل لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرة 30 من التقرير، ودعا الحكومات والمجتمع الدولي وأمانة المنظمة الى تنفيذ هذه التوصيات بفعالية. وأكد المجلس أن التحدي الصعب المتمثل في الجوع ونقص التغذية يتطلب جهودا متضافرة ومنسقة على جميع المستويات.

12 - ولاحظ المجلس أن الزيادة في وتيرة وشدة حالات الطوارئ الغذائية نتيجة للصراعات والكوارث الطبيعية، وانتشار نقص المناعة البشرية/الإيدز وأعباء الديون الثقيلة تؤثر كلها في قدرة عدد من البلدان النامية على تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. كما أعرب عن القلق لتزايد الإصابة بالأمراض والأوبئة الحيوانية التي تحملها الأغذية.

13 - وأعرب المجلس عن ارتياحه للإعلان الصادر عن قمة الألفية في الأمم المتحدة وأعرب عن تقديره لتأكيد جمعية الألفية من جديد الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي بخفض أعداد من يعانون من نقص الأغذية بمقدار النصف بحلول عام 2015 بالإضافة الى خفض مستويات الفقر المدقع بمقدار النصف خلال نفس الفترة الزمنية. وأكد المجلس أن إعلان الألفية عزز المنهج المتكامل والمنسق لمعالجة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ولذا فقد شدد على حاجة المنظمة الى ضمان مشاركتها في تنفيذ إعلان الألفية، والاضطلاع بدور رئيسي في الترويج لمنهج منسق إزاء تنفيذ التزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وطلب المجلس بأن يقدم المدير العام لدورته القادمة تقريرا عن مساهمة المنظمة، في إطار الأمم المتحدة، في سير العمل في تنفيذ تلك النصوص من إعلان الألفية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها.

14 - ولاحظ المجلس بارتياح الجهود الجديرة بالثناء التي بذلت فيما يتعلق بنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، ومشروع عدد من البلدان في تنفيذ هذه النظم على المستوى القطري. غير أنه أقر بأن التنفيذ على هذا المستوى يعانى من عدم كفاية الموارد. وأيد المجلس مجموعة التوصيات الخاصة بتعزيز هذه النظم التي أعدتها لجنة الأمن الغذائي العالمي والواردة في الفقرة 39. وعلى وجه الخصوص، أكد المجلس الحاجة الى زيادة تخصيص الموارد اللازمة لإنشاء هذه النظم على المستوى القطري في جميع الأقاليم.

15 - وأكد العديد من البلدان الأعضاء تأييده لفكرة وضع مدونة سلوك بشأن الحق في الغذاء الكافي، وأكدت أن هذا الحق جزء لا ينفصل عن حقوق الإنسان الأخرى. وفي هذا الصدد، أشارت هذه الدول إلى أهمية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والحاجة الى تحسين عملية تقديم التقارير من البلدان الأعضاء والمنظمة بشأن نشاطات كل منهما في هذا المجال. وأكد المجلس من جديد وجهات نظره بضرورة عدم استخدام الغذاء أداة للضغط السياسي والاقتصادي على النحو الوارد في تقرير لجنة الأمن الغذائي العالمي. وحث عدد من البلدان المدير العام على ايلاء الاهتمام الواجب للمشاورات التي تجرى بمقتضى القرار A/55/L.7 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

16 - وأعرب المجلس عن تأييده للبرنامج الخاص للأمن الغذائي. وفي نفس الوقت استذكر أنه ستجرى عملية تقييم لهذا البرنامج في نهاية الموسم الزراعي لعام 2001 وتطلع إلى الحصول على نتائج هذا التقييم.

17 - وأعرب العديد من البلدان الأعضاء عن التقدير للدعم الذي تقدمه لها المنظمة في جهودها لتحسين أمنهم الغذائي، وطلبت استمرار المنظمة في تقديم دعمها في مجال بناء القدرات وغير ذلك من أشكال المساعدات الفنية. وفي هذا الصدد، أكدت هذه البلدان الحاجة إلى زيادة ميزانية المنظمة. وأعرب عدد معين من البلدان الأعضاء عن رغبته في أن تزيد المنظمة من مشاركتها في زيادة وعى المجتمع الدولي بالدور الرئيسي الذي تضطلع به الزراعة في استراتيجيات مكافحة الفقر بالنظر الى أن الزراعة هى النشاط الرئيسي للفقراء الذين يعيشون في المناطق الريفية. كما أيد بعض الأعضاء الجهود التي تبذلها لجنة الأمن الغذائي العالمي في الترويج لزيادة مشاركة المجتمع المدني في أعمالها على النحو الوارد في تقرير هذه اللجنة.

نحن رؤساء الدول والحكومات أو ممثلينا، المجتمعين في روما في "مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد" بناء على دعوة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛

إذ نستذكر مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في روما في نوفمبر/تشرين الثاني 1996، والذي أصدر خلاله رؤساء الدول والحكومات أو ممثلوهم إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وتعهدوا بوضع إرادتهم السياسية والتزامهم مجتمعين وعلى المستوى القطري في خدمة تحقيق الأمن الغذائي للجميع وبذل جهد متواصل لاستئصال الجوع في جميع البلدان سعيا إلى هدف مباشر يتمثل في خفض عدد ناقصي الأغذية إلى النصف في موعد أقصاه عام 2015؛

وإذ ندرك الحاجة الملحة إلى تعزيز جهود جميع الشركاء المعنيين كتحالف دولي ضد الجوع، من أجل بلوغ أهداف مؤتمر القمة لعام 1996.

وإذ نؤكد من جديد حق كل فرد في الحصول على أغذية مأمونة ومغذية؛

وإذ نكرر ضرورة عدم استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي والاقتصادي، ونؤكد مرة أخرى أهمية التعاون والتضامن الدوليين وكذلك ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير أحادية الجانب لا تتفق مع القانون الدولي ومع ميثاق الأمم المتحدة وتعرّض الأمن الغذائي للخطر؛

وإذ نؤكد من جديد الالتزامات التي أخذناها على عاتقنا في إعلان روما وخطة العمل والتي أخذت بعين الاعتبار الطابع متعدد الأوجه للأمن الغذائي وشملت الإجراءات القطرية والجهود الدولية الفعالة لاستكمال الإجراءات القطرية وتعزيزها؛

وإذ نعترف بالجهود الملموسة التي بذلها العديد من البلدان لخفض معدلات الفقر وتحسين الأمن الغذائي، نعترف بأن المجتمع الدولي التزم بدعم هذه الجهود كما عبر عن ذلك إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة؛

وإذ نلاحظ أن المعدل السنوي لخفض عدد ناقصي الأغذية في العالم بلغ 8 ملايين نسمة في المتوسط، وإذا ما استمر هذا الاتجاه فلن يتسنى بلوغ الرقم المستهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية والذي أكده إعلان الألفية بخفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2015؛

وإذ نلاحظ أن الجوع سبب من أسباب الفقر المدقع ونتيجة له في الوقت نفسه وأنه يحول دون استفادة الفقراء من فرص التنمية، وأن استئصال الجوع خطوة حيوية للحد من الفقر وعدم المساواة، وأن المجتمع الدولي قد أكد التزامه بالتخفيف من وطأة الفقر. وإذ نلاحظ كذلك أن 70 في المائة من فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون اعتمادا يكاد يكون كاملا على الزراعة في معيشتهم، وإذ نلاحظ الزيادة السريعة في أعداد ونسب سكان الحضر الذين يعانون من الفقر والجوع وسوء التغذية؛

وإذ نعي الصعوبات الخاصة التي تواجه البلدان النامية، لاسيما أقل البلدان نموا، وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، والدول الجزرية النامية الصغيرة، والبلدان المتضررة من النزاعات العنيفة أو الحروب الأهلية أو الألغام الأرضية والمتفجرات الحية أو تلك المعرضة للتصحر والكوارث الطبيعية، وإذ نلاحظ أيضا أن الاحترار العالمي وتغير المناخ قد يكون لهما آثار وخيمة على أمن العيش والأمن الغذائي، وعلى الأخص في تلك البلدان؛

وإذ نعي أيضا الصعوبات التي تواجه البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول في تلبية احتياجات أمنها الغذائي أثناء عملية الإصلاحات المتجهة نحو السوق؛

وإذ نشعر بالقلق بسبب التقديرات الحالية للتراجع العام في الميزانيات الوطنية للبلدان النامية وبسبب تناقص المساعدات الإنمائية الرسمية وفي حوافظ مؤسسات التمويل الدولية المخصصة مباشرة للزراعة والتنمية الريفية باعتبارهما عاملين مساهمين في تحقيق الأمن الغذائي؛

وإذ ندرك أهمية دور المساعدات الغذائية في حالات الأزمات الإنسانية، ودورها أيضا كأداة للتنمية، تقوم بدور مساعد سابق على الاستثمار؛

وإذ نؤكد مرة أخرى الالتزام في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية بأن التجارة عنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي العالمي؛

وإذ نؤكد من جديد الأهمية البالغة لإنتاج وتوزيع الأغذية على المستوى القطري، وأهمية التنمية الزراعية والريفية المستدامة، ومصايد الأسماك والغابات في تحقيق الأمن الغذائي؛

وإذ نعرب من جديد عن قلقنا العميق من أعباء ديون البلدان النامية، وبالأخص البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والتأثير السلبي لهذه الديون على الموارد اللازمة للأمن الغذائي، رغم التقدم الذي حدث في تنفيذ المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛

وإذ نلاحظ أن الأزمات الاقتصادية والمالية الدولية قد بيّنت بصورة واضحة مدى تعرض البلدان النامية؛

وإذ نلاحظ بقلق انتشار جائحة فيروس المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وأمراض الملاريا والسل وغيرها من الأمراض وبالأخص تلك الناجمة عن تلوث المياه في البلدان النامية، وتأثيراتها المدمرة على الأمن الغذائي؛

وإذ نؤكد من جديد التزامنا بتوافق الآراء في مونتييرى، الذي أشار إلى ضرورة قيام شراكات فعالة بين البلدان المتقدمة والنامية على أساس الاعتراف بأن البلدان هي صاحبة القيادة في خطط التنمية وأنها تمتلك هذه الخطط التي تنطوي على استراتيجيات لتخفيف وطأة الفقر، وتعترف بأهمية استكشاف مصادر مبتكرة للتمويل بشرط ألا تثقل هذه المصادر كاهل البلدان النامية دون داع، باعتبار ذلك كله خطوات مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام.؛

وإذ نعترف بأهمية المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في دعم أهداف الأمن الغذائي؛

وإذ نلاحظ نتائج المؤتمرات العالمية، ومنها المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مرض فيروس المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) عام 2001، ودورتها الاستثنائية للطفل عام 2002، والمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة، مع إبراز دور مؤتمر القمة العالمي القادم هذا العام بشأن التنمية المستدامة.

الإرادة السياسية

1 - نؤكد من جديد التزاماتنا العالمية التي وردت في إعلان روما الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية في 1996، وعلى الأخص التزامنا بتخفيض عدد الجياع في العالم إلى النصف قبل حلول عام 2015، وهى الالتزامات التي تأكدت من جديد في إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة، ونؤكد العزم على التعجيل بتنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

2 - نناشد جميع الأطراف (الحكومات، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص) تعزيز جهودها للعمل كتحالف دولي ضد الجوع من أجل بلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في موعد لا يتجاوز عام 2015. وفي سبيل تلك الغاية، ينبغي للأطراف تشجيع العمل المنسق، وينبغي للبلدان مواصلة تقديم التقارير إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي، في إطار ولايتها كنقطة مركزية لتنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية، مع أخذ مساهمات جميع الأطراف في الاعتبار.

3 - ندرك أن التقدم نحو هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية لم يكن كافيا. ولما كنا ندرك أن مسؤولية ضمان الأمن الغذائي على المستوى القطري تقع على حكومات البلدان بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وبدعم من المجتمع الدولي، عقدنا العزم على الإسراع بتنفيذ الأعمال التي تكفل خفض عدد الجياع إلى النصف في موعد لا يتجاوز عام 2015. وهذا يتطلب أن يكون معدل الخفض أكثر من 22 مليون نسمة سنويا في المتوسط.

4 - نشدد على أن استراتيجيات تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي يجب أن تتضمن، من بين جملة أمور، اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة إنتاج الأغذية وتوزيعها. ونحن نوافق على تشجيع المساواة في حصول الرجال والنساء على الأغذية والمياه والأراضي والقروض والتكنولوجيا، مما سيساعد أيضا على توليد الدخل وزيادة فرص العمل أمام الفقراء ويسهم، بالتالي، في التخفيف من حدة الفقر والجوع.

5 - نؤكد من جديد أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة بما في ذلك الحق في التنمية والديمقراطية وحكم القانون والحكم الرشيد والسياسات الاقتصادية الحكيمة، والمساواة في الحقوق دونما تمييز بحسب الجنس والعنصر واللغة والدين، وإيجاد حلول للصراعات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي الإنساني والتعاون الدولي لحل المشكلات الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، كضرورة لتحقيق الأمن الغذائي؛

6 - ندعو الشركاء الإنمائيين المعنيين إلى بذل كل الجهود اللازمة لبلوغ الأهداف الإنمائية الدولية الواردة في إعلان الألفية، وعلى الأخص، ما يتعلق منها بتخفيض معدلات الجوع والفقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتحسين وتقوية المؤشرات اللازمة لقياس مدى التقدم، ورصد هذا التقدم في حدود اختصاصاتها؛ وتجديد وتعزيز الالتزام تجاه النظم القطرية والدولية الموجودة من أجل تقدير الأمن الغذائي، ونؤكد من جديد دور منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف في رصد التقدم نحو أهداف التنمية للألفية فيما يتعلق بالجوع، وأهمية العمل الذي تقوم به "مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بنظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة"، في تعزيز العمليات القطرية والدولية لرصد الأمن الغذائي؛

7 - تعيش غالبية الجياع وأفقر الفقراء في المناطق الريفية. ونحن ندرك أن هدف خفض عدد الجياع بنسبة النصف يتطلب من أكثر البلدان معاناة من انعدام الأمن الغذائي والفقر أن تعمل على التخفيف من حدة الفقر في الريف وخصوصا من خلال تحقيق نمو مستدام في الإنتاج الزراعي، ولاسيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

8 - نؤكد من جديد أن على منظمة الأغذية والزراعة دوراً رئيسياً في حدود اختصاصها، في مساعدة البلدان على تنفيذ بنود خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية مع مراعاة أن مؤتمر القمة العالمي للأغذية قد عهد إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي بعملية رصد التقدم؛

9 - نعتقد أن الشراكات الدولية الموسعة تكتسي أهمية قصوى في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وندعو الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى استخدام مواردها بصورة فعالة، وتحسين أدائها، وتعزيز تعاونها، وإلى بذل جهود مشتركة لمكافحة الجوع، والى دعم الدور الأساسي للزراعة المستدامة والتنمية الريفية في تحقيق الأمن الغذائي.

10 - ندعو مجلس المنظمة إلى أن يشكل في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة فريق عمل حكومي دولي، بمشاركة أصحاب الشأن، في إطار متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية، لكي يضع، في غضون سنتين، مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لمساندة جهود الدول الأعضاء في التحقيق التدريجي للحق في أغذية كافية في إطار الأمن الغذائي الوطني، ونطلب من المنظمة، بالتعاون الوثيق مع أجهزة المعاهدات ذات الصلة ومع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، أن تقدم المساعدة لفريق العمل الحكومي الدولي هذا، الذي سيبلغ نتائج عمله إلى لجنة الأمن الغذائي.

11 - نحث الحكومات بوجه خاص على استعراض سياساتها القطرية الجارية في مجال الأمن الغذائي بهدف سد الثغرات فيها، والتعرف على مبادرات جديدة، وإزالة معوقات التنفيذ القائمة وتنسيق المبادرات ذات الصلة بالسياسات فيما بين الوزارات والإدارات؛

12 - نؤكد من جديد توافق الآراء الذي تحقق في مونتييرى ونحث جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ نتائج مؤتمر الدوحة، وخصوصا التعهدات بإصلاح نظام التجارة الزراعية الدولية، مع إشارة خاصة إلى الفقرتين 13 و14، وذلك نظرا لأن للتجارة الزراعية الدولية دورا تؤديه، بما يتفق مع الالتزام الرابع في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف وطأة الفقر وتحقيق أغراض مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وخصوصا في البلدان النامية.

التحديات

13 - نؤكد من جديد على ضرورة ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ونعترف ونقر بالدور المتواصل والحيوي للنساء في الزراعة والتغذية والأمن الغذائي، وبضرورة إدماج المنظور الجنساني في كل الجوانب المتعلقة بالأمن الغذائي؛ ونعترف بالحاجة إلى اتخاذ تدابير تكفل الاعتراف بعمل المرأة الريفية وتقدير هذا العمل من أجل تحسين أمنها الاقتصادي، وفرص حصولها على الموارد والقروض والخدمات والمزايا، والتصرف فيها.

14 - نؤكد الحاجة إلى أغذية مأمونة ومغذية بما فيه الكفاية، ونركز على ضرورة الانتباه إلى المسائل المتعلقــة بالتغــذية كجزء لا يتجزأ من معالجة قضية الأمن الغذائي. وقد تناولت الدورة الاستثنائية للطفل التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا ضرورة الاستثمار في البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة، كنوع من الحماية الاجتماعية للمجموعات الضعيفة والمحرومة. ولابد من إيلاء اهتمام بتحسين جودة الأطعمة؛ وتوفير مياه الشرب، والرعاية الصحية، والتعليم والإصحاح. ونحن نعترف بأهمية التدخل لمعالجة نقص العناصر الغذائية الدقيقة بطريقة تحقق فعالية التكاليف وتلقى قبولا محليا.

15 - نؤكد من جديد تعهدنا بمكافحة الظروف التي تفرض أخطار صحية شديدة في جميع أرجاء العالم ولاسيما مكافحة انتشار مرض نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) الذي قد تكون له تأثيرات مدمرة فريدة من نوعها على جميع القطاعات وعلى جميع مستويات المجتمع وبالتالي على الأمن الغذائي. ويتطلب ذلك مناهج جديدة وتكنولوجيا ومحاصيل جديدة للأسر الزراعية التي تفتقر إلى الأيدي العاملة بسبب هذا المرض. ونرحب في هذا الصدد بإنشاء صندوق عالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، إذ أنه خطوة هامة نحو العمل المنسق على المستوى القطري، وكذلك لتعبئة موارد جديدة وإضافية بهدف الوقاية من هذه الأمراض وعلاجها.

16 - نؤكد من جديد أهمية الدستور الغذائي، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية في وضع مواصفات فعالة تقوم على أساس علمي ومقبولة دوليا لسلامة الأغذية، وصحة النبات والحيوان، وكذلك لتيسير التجارة الدولية في الأغذية والزراعة، باعتبارها أجهزة لوضع المواصفات معترف بها من قبل منظمة التجارة العالمية/ اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية.

17 - نتعهد بمواصلة دعم الجهود لتعزيز قدرة البلدان النامية على إدارة سلامة الأغذية وصحة النبات والحيوان.

18 - ينبغي أن نعزز الإجراءات القطرية والدولية من أجل التأهب للحالات غير المنظورة والطارئة، وتحسين فعالية الإجراءات التي تتخذ في حالات الطوارئ، سواء عن طريق التدخلات الغذائية أو غيرها. ولابد من إدماج هذه الإجراءات في الجهود التي يبذلها كل المعنيين بالتنمية المستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام. ونحن نركز على أهمية تطوير نطاق آليات الحماية الاجتماعية وتطوير شمولها، لاسيما شبكات الأمان للأسر الضعيفة والأسر التي تعانى من انعدام الأمن الغذائي. ونحن ملتزمون، من خلال التنمية الاقتصادية، بألا تظهر المجاعات مرة أخرى وذلك باستخدام نظم الإنذار المبكر، ومساعدات الطوارئ.

19 - نعترف بفائدة التغذية المدرسية كبرنامج للتنمية الاجتماعية. وينبغي أن تقوم هذه التغذية على الشراء المحلي أو الإقليمي كلما أمكن، وأن تدار بطريقة تحترم عادات الاستهلاك المحلية. وفي هذا المجال، نشجع وضع برامج التغذية المدرسية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي ضمن برامج أخرى، عندما تنفذ طبقا للأولويات القطرية وللبرامج التعليمية.

20 - نحن عازمون على المشاركة في تنفيذ نتيجة القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة، ونقر بالدور المهم الذي تضطلع به منظمات روما، أي منظمة الأغذية والزراعة،وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعلى تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين المنظمات القطرية والدولية، حتى يتسنى استخدام الموارد المتاحة بطريقة كفؤة، ولاسيما في مجالات التعاون الفني والمالي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ومحاربة الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، وضمان الأمن الغذائي؛

21 - نحن نؤكد على الحاجة إلى زيادة تشجيع الإدارة المستدامة للغابات ومصايد الأسماك، بما في ذلك الاستخدام المستدام لموارد الأحياء المائية وصيانتها نظرا لمساهمة هذين القطاعين في تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر.

22 - نؤكد على أهمية دعم الأنشطة الإنمائية البديلة التي تمكّن زارعي المحاصيل غير المشروعة من تحقيق الأمن الغذائي المستدام والعيش بكرامة.

23 - اعترافا بمدى انتشار الفقر في المناطق الجبلية، فإننا نؤكد الدور الحيوي للمناطق الجبلية وإمكانياتها في التنمية الزراعية والريفية المستدامة، لأجل تحقيق الأمن الغذائي. ونشدد على ضرورة تكوين شراكات بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة في هذا الشأن.

24 - نتعهد بالعمل بروح التعاون والتضامن لتقوية أنشطة المنظمة التي تدخل ضمن اختصاصاتها والتي ترمى إلى تمكين البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول من مواجهة قضايا سلامة الأغذية والاستفادة بصورة أفضل من مزايا البحوث والتكنولوجيات، والاستجابة بصورة فعالة لتحديات وفرص العولمة، لاسيما فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي. كما نتعهد بمساعدة البلدان، وعلى الأخص منتجي الأغذية فيها، على أن تختار قراراتها عن علم، وأن تتاح لها فرصة الحصول على المعارف العلمية والفنية اللازمة فيما يتعلق بتلك التكنولوجيات الجديدة الموجهة نحو الحد من الجوع والفقر.

25 - نحن نهيب بالمنظمة، بالتعاون مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من معاهد البحوث الدولية، للنهوض بالبحوث الزراعية وبحوث التكنولوجيات الجديدة مثل التكنولوجيا الحيوية. ويجب إدخال التكنولوجيات الجديدة التي كانت موضع اختبارات وتجارب، مثل التكنولوجيا الحيوية، بطريقة مأمونة تتفق والظروف المحلية للمساعدة في تحسين الإنتاجية الزراعية. ونحن ملتزمون بدراسة استخدام التكنولوجيا الحيويـة والمشاركـة في هـذه التكنولوجيا وتيسير استخدامها استخداما مأمونا في تلبية احتياجات التنمية.

26 - نلاحظ أن البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول تواجه صعوبات في الرد على تحديات وفرص العولمة، لاسيما فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي، ولذا فإننا نوافق بروح من التعاون والتضامن على مساندة أنشطة المنظمة التي تدعم هذه البلدان لكي تتمكن من الرد على هذه التحديات وجنى فوائد العولمة.

الموارد

27 - ندعو جميع البلدان الأعضاء، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والقطاع الخاص، وجميع الشركاء الإنمائيين الآخرين إلى النظر في تقديم مساهمات طوعية إلى حساب الأمانة الخاص بالأمن الغذائي وسلامة الأغذية لدى المنظمة، والى غيره من الأجهزة الطوعية. وينبغي أن يعمل هذا الحساب بمثابة عامل تحفيزي على زيادة إنتاج الأغذية وتحسين فرص الحصول عليها في أقل البلدان نموا، وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، والدول النامية الجزرية الصغيرة، وللوقاية من الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود ومكافحتها، ولإعداد المشروعات الاستثمارية، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب في المجالات السابق ذكرها.

28 - نشدد على الصلات الراسخة بين سرعة التقدم نحو بلوغ الأرقام المستهدفة في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، التي تأكدت من جديد في إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة، وبين حجم الاستثمارات المقدمة للزراعة وإنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها والتنمية الريفية، وطريقة توجيهها واستخدامها بكفاءة، ويتوقف رفع هذه الاستثمارات إلى المستويات المستهدفة في قمة الأغذية، كما أوضحت ذلك الدراسات التي أعدتها المنظمة، على ستة عوامل رئيسية هي:

(1) بيئة مواتية للادخار والاستثمار في المناطق الريفية ضمن اقتصاد كلى سليم على المستوى القطري؛
(2) استراتيجية ذات قاعدة عريضة للحد من وطأة الفقر تهدف إلى زيادة إنتاج الأغذية وفرص الحصول عليها، تشمل مشاركة المستفيدين في عملية اتخاذ قرارات الاستثمار من خلال إتباع نهج المشاركة؛
(3) ترويج الفرص لاستثمارات القطاع الخاص الداخلي والخارجي؛
(4) توجيه الميزانيات القطرية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
(5) توأمة المعونات الخارجية مع الموارد المحلية في المجالات الحاسمة مثل البنية الأساسية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية،
(6) الشفافية والإدارة الفعالة للموارد العامة.

29 - نحث البلدان المتقدمة على بذل جهود واقعية، إن لم تكن قد فعلت ذلك، لبلوغ هدف 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي في شكل مساعدات إنمائية رسمية للبلدان النامية، وتخصيص 0.15 في المائة إلى 0.20 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا، حسبما أكده من جديد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعنى بأقل البلدان نموا، كما نشجع البلدان النامية على الاستفادة من ما تحقق من تقدم في ضمان استخدام المساعدات الإنمائية الرسمية بفعالية للمساعدة في بلوغ غايات وأهداف التنمية. ونحن نقدر الجهود التي تبذلها جميع الجهات المانحة، ونشيد بالجهات المانحة التي تجاوزت مساعداتها الإنمائية الرسمية هذه الأهداف أو بلغتها أو تسير في طريق بلوغها، ونؤكد أهمية التعهد بدراسة السُبل والأطر الزمنية لأجل بلوغ هذه الأهداف والغايات.

30 - نرحب بإقرار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، وبإدراج الزراعة والأمن الغذائي في مكونات هذه المبادرة. وندعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة لهذه المبادرة بتمويل البرامج أو المشروعات، على أنسب نحو يعكس مبادئ والتزامات الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا.

31 - سوف نشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات الفنية والمالية إلى البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بهدف تعزيز أمنها الغذائي؛

32 - سعيا وراء تغيير اتجاه الانخفاض العام في نصيب الزراعة والتنمية الريفية في ميزانيات البلدان النامية، وفي المساعدات الإنمائية الرسمية، وفي إجمالي القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية، ندعو إلى زيادة حصة الزراعة والتنمية الريفية في المساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف، وفي برامج الإقراض لدى مؤسسات التمويل الدولية وفي مخصصات ميزانيات البلدان النامية في إطار توافق الآراء في مونتييري.

33 - نؤكد من جديد أن المبادرة المعززّة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون تتيح الفرصة لتعزيز المستقبل الاقتصادي والجهود المبذولة للحد من الفقر للبلدان المستفيدة من هذه المبادرة، وبالتالي تعزيز أمنها الغذائي. ومن المهم سرعة التنفيذ الكامل والفعال للمبادرة المعززة، التي ينبغي تمويلها بالكامل من موارد إضافية. ولابد أن تتخذ البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التدابير اللازمة في مجال السياسات لكي تصبح مؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة.

34 - نؤكد من جديد أيضا توافق الآراء في مونتييرى على تشجيع البحث عن آليات مبتكرة لمعالجة مشكلات ديون البلدان النامية، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول.

35 - نناشد جميع البلدان النظر في التوقيع والتصديق على المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، إن لم تفعل بعد، لكي تدخل حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن.

الاستنتاجات

تظهر التقارير القطرية أن لدى البلدان سياسات وبرامج لتنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية. بيد أنه قلما أوضحت هذه التقارير على أساس كمي، التأثيرات المحددة لكل من هذه السياسات فيما يتعلق بتحسين الأمن الغذائي وتخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية، مما يجعل من العسير تحليل ما تحقق من تقدم.

وهناك عدد محدود من البلدان التي نجحت في تخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية. وشهد عدد كبير من البلدان زيادة فعلية في عدد من يعانون نقص التغذية. وأوضحت الكثير من البلدان، في تقاريرها، عددا من المشكلات المحددة التي تؤثر على قدراتها لتحسين الأمن الغذائي وتخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية ضمن سياق خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

ملحوظة: الملاحظات التفسيرية بشأن الفقرتين الإجرائيتين 10 و25 مقدمة من النرويج، والتحفظ بشأن الفقرة الإجرائية 10 مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية. وترد النصوص الكاملة لها في تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.