| FC 104/10 6/2003
|
| FC 104/10 6/2003
|
الدورة الرابعة بعد المائة |
روما، 15 – 19/9/2003 |
التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة |
مقدمة
1- ظلت مسألة التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة موضع الاستعراض من قبل اللجنة لعدة سنوات. وبحثت لجنة المالية، في دورتها الأخيرة، مقترح المدير العام الداعي إلى تخصيص مبلغ 14.1 مليون دولار في موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 باعتباره المبلغ الأول من 12 مساهمة لفترة السنتين تهدف إلى تمويل الالتزامات المتراكمة المتعلقة بالرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة. وفي حين أيدت اللجنة المقترح عموما، فإنها قبلت عرض الأمانة بإعداد ورقة قضايا تفحص تاريخ التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة ووضعها الحالي1.
معلومات أساسية
2- يتمتع موظفو المنظمة بالتأمين الطبي منذ عام 1951. وفي عام 1968، عندما لاحظ المجلس أن المنظمة هي المنظمة الكبرى الوحيدة من بين منظمات أسرة الأمم المتحدة التي لا تساهم في تكاليف التغطية الطبية للموظفين المتقاعدين أو المعاقين، وافق على مقترح المدير العام بإدخال هذه الخطة على أساس تقاسم التكاليف2. ومنذ ذلك الحين أدخلت عدة تغييرات، بما في ذلك خلال الفترة 1971 إلى 1989 حينما كانت الخطة مجانية للمتقاعدين والمعاقين ويتم تمويلها من توليفة تجمع بين أقساط يدفعها الموظفون العاملون ومساهمة من المنظمة.
3- وفي عام 1989، لوحظ أن جدول الخطة على المدى الطويل هي مبعث انشغال، وبالتالي لابد لهذه المجموعة من المشاركين أن يدفعوا أقساط مثلهم مثل الموظفين العاملين، إلا أن أقساط خطة التأمين الطبي الأساسي للموظفين المتقاعدين لن تتجاوز أكثر من 4 في المائة من كامل المستحقات الدورية من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، بما فيها تكاليف المعيشة، أو 4 في المائة من 32 في المائة من المتوسط النهائي للأجر للموظفيـن السابقين ما داموا مشاركين في هذه الخطط. وهناك نصوص مماثلة في الخطة لحماية الموظفين من ذوى المرتبات القليلة.
4- وبلغة المحاسبة، فإن مستحقات بعد انتهاء الخدمة هي مستحقات الموظفين التي تصبح واجبة السداد بعد نهاية الخدمة. وتتألف هذه المستحقات في المنظمة مما يلي:
- مدفوعات نهاية الخدمة
- تعويضات الموظفين
- مدفوعات إنهاء الخدمة
- التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة
5- وتقضى الضرورة بأن تقوم المنظمة بحساب هذه الالتزامات عند اكتسابها، وأن تخصص الاعتمادات الكافية لتمويلها. وتقع مسؤولية حسابها على عاتق المدير العام الذي يلزم بموجب اللائحة المالية (المادة 11) بحفظ حسابات المنظمة، بما فيها الكشوف المالية للأصول والالتزامات في ختام الفترة المالية. أما توفير الأموال فهو من مسؤوليات الأجهزة الرياسية، والمؤتمر في خاتمة المطاف (المادة 4 من اللائحة المالية)، الذي يقر الاعتمادات التي تشكل الترخيص للمدير العام بتحمل الالتزامات وتسديد المدفوعات التي أقرت من أجلها الاعتمادات.
6- وفي حال أن ينطوي تحديد الأصول التي ستسدد منها الالتزامات، على الاستثمارات المولدة للإيرادات، فإن حصيلة الإيرادات تخفض كثيرا من المبالغ التي ستوضع جانبا من الموارد الأخرى. وهو ما ينطبق على تجربة المنظمة مع حساب الاحتياطي لخطة التعويضات وخطة مدفوعات نهاية الخدمة. وبالفعل، واستنادا إلى تقييم اكتوارى أجرى في 31/12/2001، فإن كلا هذين الالتزامين قد بلغا مركز التمويل الكامل.
7- وفي الحالات التي لم تُحمل فيها، في الماضي، جميع تكاليف مستحقات بعد نهاية الخدمة على إيرادات المنظمة، يشار إلى المبالغ التي حُملت بأقل بأنها التزامات غير مستحقة فيما يتعلق بالخدمة السابقة للموظفين. وفي الحالات التي لم تمول فيها، في الماضي، جميع تكاليف مستحقات بعد نهاية الخدمة، يشار إلى المبالغ ناقصة التمويل على أنها التزامات غير ممولة فيما يتعلق بالخدمة السابقة للموظفين. وتقع على عاتق المنظمة التزامات كبيرة غير مستحقة وغير ممولة فيما يتصل بالتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة.
وصف خطة الرعاية الطبية الحالية
8- توفر تغطية التأمين الطبي لموظفي المنظمة وللمتقاعدين من خلال خطتين، واحدة إلزامية هي خطة التأمين الطبي الأساسي والثانية تكميلية (طوعية)، هي خطة المزيا الطبية الرئيسية.
الأهلية
9- يمكن لجميع الموظفين المشاركين في خطة التأمين الطبي الأساسي/ خطة المزايا الطبية الرئيسية الحصول على التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة على أساس دفع أقساط، مع مراعاة الأحكام التالية:
(1) |
الموظفون البالغون من العمر 55 عاما أو أكثر ومشاركون في خطة التأمين الطبي الأساسي وقت انتهاء الخدمة، والذين يشاركون في خطة التأمين الطبي الأساسي و/أو خطط طبية مماثلة لدى المنظمة لما لا يقل عن 10 سنوات؛ |
(2) |
الموظفون بين عمر 50 إلى 55 عاما وينهون خدمتهم مع المنظمة في 1/1/1992 أو بعده، ويشاركون في خطة التأمين الطبي الأساسي وقت انتهاء الخدمة، والذين يشاركون في خطة التأمين الطبي الأساسي و/أو خطط طبية مماثلة لدى المنظمة لما لا يقل عن 20 عاما واختاروا المعاش التقاعدي المؤجل من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة؛ |
(3) |
الموظفون من أي فئة عمرية ويشاركون في خطة التأمين الطبي الأساسي، وانتهت خدمتهم بسبب العجز ومنحوا استحقاقات العجز من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية؛ وأفراد أسرهم المشاركين في الخطة وقت الإصابة بالعجز؛ |
(4) |
وأفراد أسر الموظفين المشار إليهم في (1) و (2) (ويستوفون التعريف المضمن في المادة 343-7-415 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين)، شريطة أن يكونوا مشاركين في خطة التأمين الطبي الأساسي وقت انتهاء خدمة الموظف المعنى، وكانوا مشاركين في خطة التأمين الطبي الأساسي أو خطط طبية مماثلة لدى المنظمة لما لا يقل عن 10 سنوات. |
10- علاوة على ذلك، يمكن أن تشمل التغطية أفراد أسر الموظفين السابقين، أو الأحياء بعد وفاة الموظف، شريطة أن الموظف السابق، أو الأحياء بعد وفاته، يحصل (يحصلون) أو سيحصل على مستحقات معاش تقاعدي دوري أو مستحقات عجز من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية. والاستثناء الوحيد يتعلق بأي موظف تنهى خدمته مع المنظمة بسبب تقديمه لمطالبات محرفة أو بغرض الاحتيال في أي من الخطط الطبية لدى المنظمة.
المستحقات
خطة التأمين الطبي الأساسي
11- إن مستحقات خطة التأمين الطبي الأساسي مماثلة (نفس) تلك التي يحصل عليها الموظفون العاملون. والحد الأقصى للمبالغ التي تسدد بموجب خطة التأمين الطبي الأساسي/خطة المزايا الطبية الرئيسية، أو كليهما، لكل مشارك هي 000 000 1 دولار في السنة. ويكون التسديد على أساس 80 في المائة من المصروفات الطبية الآتية: الخدمات الطبية؛ خدمات العيادات الخارجية؛ خدمات الإسعاف المهنية؛ الاستشفاء والنقاهة في مصحة أو الرعاية المؤسسية؛ التمريض الخاص؛ والحقن، إضافة إلى 100 في المائة من تكاليف خدمات المستشفيات التي لا تشمل أتعاب الطبيب التي تسدد بمعدل 80 في المائة. وتطبق حدود شتى على رسوم الغرفة اليومية أو الإقامة في المستشفيات، والعلاج الطبيعي والنفساني وعلاج الأسنان".
خطة المزيا الطبية الرئيسية
12- توفر خطة المزايا الطبية الرئيسية، أساسا، لما يزيد من مبالغ الخدمات الطبية التي لا تسدد بموجب خطة التأمين الطبي الأساسي. وهى تشمل خدمات العيادات الخارجية؛ خدمات الإسعاف المهنية؛ الاستشفاء والنقاهة في المصحات أو الرعاية المؤسسية؛ التمريض الخاص؛ الحقن؛ ومصروفات المستشفيات/العيادات عندما تتحصل أتعاب كلية تشمل أتعاب الطبيب، بغرض حساب المبالغ التي تسدد. ويسدد للمشاركين في هذه الخطة 80 في المائة من المصروفات المعقولة والسارية التي يتحملها الموظف وتتجاوز تلك التي تسدد بموجب خطة التأمين الطبي الأساسي لأي مبلغ يتجاوز حد المستهلك الذي نصت عليه شروط التغطية (170 يورو لخطة أقساط اليورو أو 200 دولار لخطة أقساط الدولار).
الأقساط وتقاسم التكاليف
خطة التأمين الطبي الأساسي
13- بموجب هذه الخطة، فإن مجموع المساهمات الشهرية فيما يتعلق بالموظفين السابقين وأفراد أسرهم المعترف بهم الذين يستوفون متطلبات الأهلية، يتم تقاسمها مناصفة بين المشاركين من الموظفين السابقين (أو الأحياء من أسرهم بعد وفاة هؤلاء الموظفين) والمنظمة. بيد أنه لا ينبغي أن تتجاوز مساهمة الموظف السابق حد أقصى قدره 4 في المائة من المستحقات الكاملة الدورية من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، بما فيها تكاليف المعيشة؛ أو 4 في المائة من 32 في المائة من متوسط الأجر النهائي للموظف السابق ما دام مشاركا في الخطط.
14- تقوم المنظمة بدفع الفرق، إذا وجد. وتتحمل المنظمة كامل تكاليف أقساط (خطة التأمين الطبي الأساسي وخطة المزايا الطبية الرئيسية) الموظف السابق أو الأحياء الذين تبلغ مستحقاتهم الدورية الكاملة من الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية 193.33 دولار شهريا، أو أقل، بالإضافة إلى الأطفال المعاقين.
خطة المزايا الطبية الرئيسية
15- يدفع الموظف السابق أو أفراد أسرهم الأحياء بعد وفاتهم، المساهمات الشهرية الكلية.
المقارنة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى
المستحقات
16- تقدم جميع وكالات الأمم المتحدة التأمين الطبي للموظفين والمتقاعدين المؤهلين، الذي يشمل مجموعة واسعة من الخدمات الطبية بمعدلات تسديد تتفاوت تبعا لكل خطة وكل نمط للمصروفات، ولكنها تتراوح عموما بين 75 في المائة و 100 في المائة. والمنظمة ومنظمة العمل الدولية هما المنظمتان الوحيدتان اللتان تقدمان الحد الأقصى السنوي للمستحقات. وتتضمن جميع الخطط، باستثناء خطة التأمين الطبي الأساسي، بعض النصوص فيما يتعلق بمعدلات أعلى لتسديد المصروفات فوق عتبة معينة. وبالنسبة لموظفي المنظمة لابد لهم من اختيار خطة المزايا الطبية الرئيسية للحصول على هذه المستحقات. وإذا ما قرروا هذا الاختيار، فإن النسبة العليا للتسديد (96 في المائة) تبدأ في عتبة تقل عن مثيلاتها في الخطط الأخرى. وتسمح جميع الخطط بالعلاج في أي مكان في العالم، مع مراعاة أحكام "معقولة ومرعية". وإجمالا، فإن المستحقات التي تقدمها كل من خطة التأمين الطبي الأساسي وخطة المزايا الطبية الرئيسية تماثل، على نحو كبير، تلك الموجودة لدى الوكالات الأخرى.
التمويل
17- تقوم جميع الخطط على مساهمات يدفعها الموظفون والمنظمة لتغطية تكاليف الأقساط. ويبلغ نصيب الموظفين 50 في المائة في كل من منظمة العمل الدولية واليونسكو واليونيدو، و 33.3 في المائة في منظمة الصحة العالمية. وفي الأمم المتحدة، جنيف، فإن نصيب الموظفين هو 50 في المائة للموظفين العاملين ممن لهم أبناء معالون، و 42.6 في المائة للموظفين العاملين بدون عائل و 33.3 في المائة للمتقاعدين. وبالنسبة للمنظمة يبلغ نصيب الموظفين و(المتقاعدين) 50 في المائة في خطة التأمين الطبي الأساسي (تسري عليها النسبة القصوى للتعويض) و 100 في المائة في خطة المزايا الطبية الرئيسية. وتبعا للمستويات الحالية لسقف أقساط الموظفين والمتقاعدين، فإن نصيب المنظمة يعادل 61 في المائة من اجمالى أقساط خطة التأمين الطبي الأساسي. وتتميز خطة منظمة الصحة العالمية، التي تقدم أعلى المساهمات من بين جميع منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بأقساط التأمين الطبي للموظفين (66.6 في المائة)، بسمتين هامتين. فالخطة تخصص نسبة معينة من أقساط الموظفين العاملين (25 في المائة) للتمويل المسبق لتكاليف التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة التي تتجاوز أقساط المتقاعدين.
المخصصات المالية لالتزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة
ما تحقق من تقدم حتى الآن
18- تعرض الضميمة (1) سردا زمنيا لما اتخذ من خطوات منذ عام 1997 لمعالجة مسألة التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة غير المستحقة وغير الممولة، بالرجوع إلى تقارير الأجهزة الرياسية في الآونة الأخيرة. وهناك شقان لمشكلة حساب وتمويل مستحقات ما بعد الخدمة في المنظمة.
التقييد الاستحقاقي بالنسبة لالتزامات التغطية الطبية
بعد انتهاء الخدمة
19- تتبع المنظمة، لدى إعداد الكشوف المالية، المعايير المحاسبية للأمم المتحدة ومعايير المحاسبة المقبولة عموما في شكل معايير المحاسبة الدولية. ولا تزال معايير المحاسبة للأمم المتحدة في بداياتها الأولى وغير مكتملة، مقارنة مع معايير المحاسبة الدولية. وفيما يتعلق بالمصروفات، فإن معايير المحاسبة في الأمم المتحدة تقضى، عادة، بتقييد استحقاق المصروفات. وفيما يتعلق بمستحقات بعد نهاية الخدمة، فإنها تلزم المنظمات بتقييد الاستحقاق كاملا للمصروفات ذات الصلة، أو أن تبين المبالغ غير المستحقة في ملحوظات الكشوف المالية. وتقضى معايير المحاسبة الدولية بتقييد استحقاق جميع المصروفات، بما فيها مستحقات بعد نهاية الخدمة. بيد أن المعيار ذى الصلة الذى ينطبق على الكشوف المالية التي صدرت بدءا من عام 1999، يعترف بتدابير انتقالية حيثما تمكنت المنظمة المعنية من تسجيل الالتزامات غير المستحقة خلال فترة 5 سنوات.
20- والالتزامات للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة فيما يتعلق بالخدمة السابقة للموظفين، وقدرها 201.7 مليون دولار في 31/12/2001، أصبحت مستحقة حاليا اعتبارا من 1/1/1998 خلال فترة اهتلاك لمدة 30 عاما. كما أن جميع تكاليف الخدمة الحالية للموظفين يجرى حسابها الآن وتمويلها من الميزانية العادية.
21- وفي حين اختيرت، في الأصل، فترة ثلاثين سنة لتقييد هذه الالتزامات غير المستحقة في الحسابات، فإن القرار اللاحق الصادر عن الأجهزة الرياسية بنقل الزيادة في الإيرادات على متطلبات كل من خطة مدفوعات بعد نهاية الخدمة وخطة التعويضات، إلى التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة، جعل من الممكن تقصير فترة الاهتلاك. وبالفعل، أسفر القرار عن تسجيل 48 في المائة من الالتزامات خلال الفترتين الماليتين الأوليتين. وبناء على ذلك، لم يقترح أي تغيير آخر في الإجراءات المحاسبية.
تمويل التزامات الرعاية الطبية بعد نهاية الخدمة
22- وفيما يتصل بالالتزامات غير المموّلة للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة والمتعلقة بالخدمة السابقة للموظفين والبالغة 124.1 مليون دولار في 31/12/2001، فقد وافقت لجنة المالية على خطة العمل التي أحيلت، مضمنة في تقرير اللجنة، إلى المجلس، حيث أقرها في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، وبعدها أقرها المؤتمر في دورته الثلاثين. وتقضي خطة العمل، ضمن جملة أمور أخرى، على أن أية زيادة في (أ) إيرادات الاستثمارات التي يحتفظ بها فيما يتعلق بخطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين على المتطلبات ذات الصلة، و(ب) إيرادات الاستثمارات لكل من خطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين، على الالتزامات ذات الصلة، تخصص لالتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة فيما يتعلق بالخدمة السابقة.
الأوضاع الحالية
23- ونتيجة وضع خطة العمل المذكورة أعلاه موضع التنفيذ، ووفقا لحسابات الفترة المالية 2000-2001 وآخر استعراض اكتواري أُجري في 31/12/2001، فإن الالتزامات غير المستحقة وغير المموّلة والتكاليف التراكمية للخدمة الحالية والتقييد التراكمي للاهتلاك للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة في التاريخ المذكور، مقارنة مع الفترة قبل نهاية السنتين، هي كما يلي:
31/12/2001
|
31/12/1999
|
31/12/1997
| |
التزامات غير مستحقة |
104.0 |
109.6 |
195.1 |
غير ممولة |
124.1 |
126.8 |
195.1 |
التكاليف التراكمية للخدمة الحالية |
24.6 |
14.0 |
0 |
الاهتلاك التراكمى |
35.1 |
21.1 |
0 |
24- ووفقا لقرار الأجهزة الرياسية بأن تخصص للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة إيرادات الاستثمارات لكل من خطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين التي تزيد عن الالتزامات ذات الصلة، كان تخصيص إيرادات الاستثمارات في 31/12/2001، على النحو التالي:
تقديرات الالتزامات الاكتوارية |
الاستثمارات |
تقدير الالتزامات غير الممولة | ||
التكاليف |
السوق | |||
بملايين الدولارات |
بملايين الدولارات |
بملايين الدولارات |
بملايين الدولارات | |
مدفوعات إنهاء الخدمة |
55.6 |
55.6 |
59.0 |
0.0 |
خطة التعويضات |
17.2 |
17.2 |
18.3 |
0.0 |
التغطية الطبية بعد التقاعد |
201.7 |
77.6 |
82.3 |
124.1 |
مدفوعات نهاية الخدمة |
22.4 |
0.0 |
0.0 |
22.4 |
المجموع |
296.9 |
150.4 |
159.6 |
146.5 |
25- ويتضح مما سبق أن قرارات الأجهزة الرياسية يسّرت تحقيق بعض التقدم الحقيقي فيما يتصل بتخفيض الالتزامات غير المستحقة وغير المموّلة، فيما يتعلق بالتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة منذ عام 1997.
26- تقوم المنظمة حاليا بإعداد الحسابات الصحيحة والإدراج الكامل في الميزانية لتكاليف الخدمة الحالية لجميع الموظفين فيما يتصل بجميع مستحقات بعد نهاية الخدمة. ويبقى السؤال بالتالي، هو ماذا يجرى عمله، وماذا ينبغي عمله زيادة على ذلك، لانتظام الأوضاع سعيا إلى الانتهاء من حساب تمويل الالتزامات غير المستحقة وغير الممولة فيما يتعلق بالخدمة السابقة.
بدائل التمويل
27- كما أشير إليه أعلاه، فإن الالتزامات غير الممولة فيما يتعلق بالتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة، وبالاستثمارات على أساس التكاليف، تبلغ 124.1 مليون دولار. وبموجب الترتيبات الحالية، فإن السبيل الوحيد لتغطية الالتزامات غير الممولة، هو من خلال مكاسب الاستثمار. وإذا تغافلنا عن بيئة الاستثمار الحالية، حيث من المستبعد لهذه المكاسب حتى في حالة تحقيقها، أن تكون كبيرة، فمن المتعذر أن تتحقق الاستثمارات الحالية التي تبلغ قيمتها في السوق 82.3 مليون دولار، زيادة تصل إلى 124.1 مليون دولار، أو بمقدار 151 في المائة، في المستقبل المنظور.
26- والإخفاق في مواجهة هذه المسألة ستترتب عنه زيادة اُسية في المطالبات، وبالتالي في التكاليف، تبعا لزيادة نسبة المتقاعدين إلى الموظفين العاملين، من مجموع المشاركين في الخطة. وسيزيد، من ثم، نصيب المنظمة من التكاليف ليصل إلى مستوى يضر لا محالة ببرنامج العمل.
29- وهناك عدد من بدائل التمويل المتاحة للمنظمة:
· اعتمادات مبلغ مقطوع واحد (أى 124.1 مليون دولار) خارج اعتمادات الميزانية؛
· اعتمادات بمبلغ دورى في كل فترة مالية (أي 14.1 مليون دولار) يساوى مبلغ الاهتلاك في الفترة المالية المعنية، ويكون واحد من اثنين:
- قرار اعتمادات منفصل مثلما اقترح واحد من أعضاء اللجنة، أو
- جزء من قرار ربط الميزانية للفترة 2004-2005.
اعتمادات بمبلغ مقطوع واحد خارج اعتمادات الميزانية
30- يُعد هذا البديل، من زاوية التمويل، الحل الأمثل إذ أنه يزيل نقص التمويل في خطوة واحدة. بيد أن وجه النقص فيه أن الاشتراكات الخاصة الناجمة عنه في 2004 ستكون ذات أثر بالغ على البلدان التى تعانى صعوبات مالية.
اعتمادات بمبلغ دوري في الفترة المالية يساوى مبلغ الاهتلاك
31- هذا الأسلوب بدوره يوفر حلا، من زاوية التمويل، إذ أنه يوفر مستوى الأموال المطلوب، وإن يكن ذلك على امتداد فترة 24 عاما. كما أن له ميزة تتمثل في أن الممارسات المحاسبية الحالية المعتمدة فيما يتعلق باهتلاك الرصيد القائم من الالتزامات غير المستحقة، سيؤدى إلى استحقاق للفترة المالية يساوى مبلغ التمويل الإضافي المتاح. وهو ما يعنى عدم تأثير هذا الجانب على الحساب العام للمنظمة.
اختيار طريقة الاعتمادات
32- من الجلي في حالة المبلغ المقطوع الواحد، أن الاختيار الصائب هو إصدار قرار منفصل باشتراكات منفصلة. بيد أنه بالنظر إلى تسديد مدفوعات دورية لمدة 24 عاما، ثمة عدة أسباب تجعل من القرار المنفصل غير ملائم:
(أ) |
هناك تقليد مرعى بأن تكون الميزانية ميزانية موحدة واحدة، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك قرار واحد بربطها؛ |
(ب) |
لابد من عرض القرار المنفصل على المؤتمرات الاثنى عشرة القادمة والموافقة عليه من قبلها، مما يستلزم عملية إعادة تعليم مطولة وتستغرق وقتا طويلا، نظرا لأن المندوبين الملمين بالمبررات التاريخية سيحل محلهم مندوبون جُدد. والواقع أن هذا الأسلوب يحمل الأجيال المقبلة عبء اتخاذ القرار بشأن مشكلة قائمة الآن بالفعل؛ |
(ج) |
كما أن القرارات المنفصلة تضيف إلى الأعباء الإدارية على عاتق الأمانة والأعضاء؛ ففي حالة الأمانة يعنى ضرورة إرسال طلبات منفصلة للأموال في كل سنة من السنوات الأربع والعشرين، وتسوية المقبوضات وإدارة مجموعة منفصلة من المتأخرات، أما بالنسبة للأعضاء فهي في تحديد مصدر منفصل للتمويل والموافقة عليه. |
33- ويُستنتج من ذلك أن القرار المنفصل ملائم فيما يتعلق بمبلغ مقطوع واحد للاشتراكات. وهو ما لا ينطبق على حالة المدفوعات الدورية خلال 24 عاما، حيث يتفق استخدام قرار ربط الميزانية مع التقاليد المرعية، علاوة على أنه موثوق بقدر أكبر ومُجد اقتصاديا.
التوصيات
34- نظرا لأن أسلوب المبلغ المقطوع، وإن يكن مستحسنا لفعاليته في حل هذه المشكلة المزمنة، لن يحظى بالقبول، في الأرجح، من كثير من الأعضاء، فإن المدير العام يوصى بأن يتضمن قرار ربط الميزانية مخصصات تساوى المبلغ الذي سيشمله الاهتلاك خلال الفترة المالية التالية، حسبما يحدده التقييم الاكتوارى للسنتين. ويجرى استعراض هذا المبلغ كل فترة مالية ويُعدل وفقا لآخر تقييم.
الضميمة (1)
1- تدارست لجنة المالية، في دورتها السابعة والثمانين في أبريل/نيسان 1997، تقرير الخبير الاستشاري الاكتوارى بشأن مستحقات نهاية الخدمة والتقاعد عن الوظيفة في 1/1/1996، والالتزامات ذات الصلة غير المبينة في الكشوف. وفيما يتعلق بتمويل هذه المستحقات، أشارت اللجنة إلى ضرورة اتخاذ إجراء عاجل، وأن ذلك ستكون له انعكاسات هامة فيما يتصل بميزانية الفترة المالية 1998-1999 وما بعدها. وفيما يتعلق بالاستحقاق، وبناء على طلب اللجنة، أكد المراجع الخارجي أن تخصيص فترة 30 عاما لاستهلاك الدين لتسجيل الالتزامات في الحسابات سيكون مقبولا لأغراض المراجعة.
2- وبالتالي أوصت اللجنة بانتهاج مسار محدد للعمل في هذا الصدد يمكن إيجازه على النحو التالي:
3- استعرض المجلس، في دورته الثانية عشرة بعد المائة في يونيو/حزيران 1997، تقرير الدورة السابعة والثمانين للجنة المالية، وأخذ علما بنتائج الدراسة الاكتوارية عن تكاليف التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة وكانت استنتاجاته كما يلي:
4- في حين أقر المجلس بضرورة أن تضمن كامل تكاليف الخدمات للموظفين الحاليين في الميزانية، فإنه أقر كذلك بأن هناك مسائل معينة مازالت معلقة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمسؤولية إزاء ذلك الجزء من الالتزامات التراكمية المتعلقة بالموظفين والممولة من مؤسسات أخرى. وطلب المجلس من المدير العام أن يواصل استكشاف الحلول لتغطية الالتزامات التراكمية سعيا إلى تقليل التأثيرات السلبية على المخرجات الموضوعية للمنظمة، مع مراعاة المنهجيات الأخرى التى يجرى تطبيقها في منظومة الأمم المتحدة. وبالتالى خلص المجلس إلى ضرورة أن تبحث لجنة المالية مرة أخرى هذه المسألة في دورتها في سبتمبر/أيلول، حيث ينبغى أن تعالج مقترحات المدير العام في سياق كامل برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 1998-1999.
5- وافق المجلس على الحاجة إلى حساب هذه التكاليف على الوجه السليم.
6- أبلغت لجنة المالية، في دورتها الثامنة والثمانين في سبتمبر/أيلول 1997، بآخر التطورات التي جرت منذ دورتها السابعة والثمانين في أبريل/نيسان 1997، للحصول على مشورتها بشأن مختلف بدائل التمويل التي اقترحتها الأمانة عقب الدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس في يونيو/حزيران 1997.
7- إعمالا بتوجيهات المجلس بأن تمول كامل تكاليف المستحقات الطبية للموظفين الحاليين من الميزانية، اقترح تعديل التكاليف الموحدة في ميزانية 1998-1999 لتشمل كامل تكاليف التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة للموظفين الحاليين، والتي ستقيد بدورها على برنامج العمل والميزانية. وقدم التوضيح بأن هذا الإجراء سيخفض من مخرجات البرنامج خلال الفترة 1998/1999 بزهاء 2.2 مليون دولار. علاوة على ذلك، وفي حين أن هذا المنهاج يستجيب للتوجيهات التي أصدرها المجلس، فإن من رأى المدير العام أن هذا التخفيض في برامج المنظمة لتمويل هذا الإنفاق، يتعارض مع توجيهات المجلس المتعلقة بضرورة حماية برامج المنظمة الفنية والاقتصادية إلى أقصى حد ممكن، ومن ثم طلب راجيا إضافة مبلغ 2.2 مليون دولار إلى الميزانية.
8- فيما يتعلق بطلب المجلس من المدير العام بأن يواصل استكشاف الحلول لمسألة الالتزامات المتراكمة التي تتحملها المنظمة، والتي كانت تقدر حينئذ بمبلغ 154.2 مليون دولار، أبلغت لجنة المالية بما يلي:
9- وفيما يتعلق بتمويل الالتزامات غير المبينة في الكشوف للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة والمتعلقة بالخدمات السابقة وقدرها 154.2 مليون دولار، قدمت التوضيحات للجنة المالية بأن الاقتراح هو المضي قدما في التمويل مع مراعاة ما يلي:
10- ولاحظت اللجنة التطورات الهامة التي حدثت، كما أيدت مقترحات تمويل التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة المبينة أدناه:
11- استعرض المجلس، في دورته الثالثة عشرة بعد المائة، تقرير لجنة المالية. واستنادا إلى ذلك، أعدت الأمانة برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999 متضمنا شروط المجلس بأن تخصص الأموال لتغطية كامل تكاليف الاستحقاقات الطبية، بما في ذلك التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة بالنسبة للموظفين الحاليين، حسبما أيدته لجنة المالية (الفقرات 167 - 169، الوثيقة C 97/3 برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999) واعتمد المؤتمر، في دورته التاسعة والعشرين، برنامج العمل والميزانية.
12- لما كان التمويل قد خصص الآن لتكاليف المستحقات الطبية للموظفين الحاليين، فقد ناقشت لجنة المالية في دورتها التسعين في سبتمبر/أيلول 1998 الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بشأن تمويل التزامات التغطية بعد نهاية الخدمة فيما يتعلق بالخدمات السابقة.
13- وإثر تدارس مقترح المدير العام بشأن تمويل الالتزامات وافقت لجنة المالية على أن تحيل إلى المجلس قرارا يتضمن ما يلي:
14- استعرض المجلس، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، تقرير لجنة المالية. واعتمد المؤتمر، في دورته الثلاثين، برنامج العمل.
15- قدم للجنة المالية، خلال دورتها السادسة والتسعين في مايو/أيار 2001، تقرير سير العمل فيما يتعلق بالتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة.
16- وبحثت اللجنة ثلاث خيارات بشأن المسار المقترح للعمل المتعلق بتمويل التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة:
· بيع حافظة الاستثمارات وشرائها من جديد؛
· حساب قيمة حافظة الاستثمارات على أساس قيمة السوق باستخدام المعايير المحاسبية الدولية، وتعريفها باعتبارها حافظة تجارية؛
· الاستمرار في الترتيبات الحالية لحساب تكاليف الخدمة الحالية في الميزانية العادية؛ واهتلاك الالتزامات غير المستحقة للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة فيما يتعلق بالخطة السابقة للموظفين، خلال مدة 30 عاما؛ وتمويل التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة من الزيادة في استثمارات خطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين، على الالتزامات.
17- وأوصت اللجنة بالاستمرار في الترتيبات الحالية.
1 الفقرة 66 من الوثيقة CL/124/16.
2 الفقرة 317 من الوثيقة CL 51/REP
