لجنة المالية

معلومات أساسية

1 - هذه الوثيقة هى أحدث وثيقة فى سلسلة أعدت لتستعين بها لجنة المالية فى مداولاتها المستفيضة بشأن حماية برنامج العمل المعتمد من تقلبات أسعار الصرف، بالتركيز على مقترح الاشتراكات المجزأة.

2 - ولمساعدة الأعضاء الجدد فى اللجنة، ضمنت الإشارات التالية إلى الوثائق الخمس السابقة التى أعدت عن هذا الموضوع¹.
· حماية برنامج عمل المنظمة من تقلبات أسعار الصرف (الوثيقة: FC 95/9، دورة سبتمبر/أيلول 2000)، التى تضمنت دراسة المشكلة، والنهج الحالى الذى تتبعه المنظمة، والنهج المحسنة التى يمكن اتباعها فى المستقبل. واعترفت اللجنة، فى تقريرها المرفوع إلى المجلس، بأن الترتيبات الحالية لحماية برنامج العمل لم تعد مستدامة على المدى الطويل.

· حماية برنامج العمل من تقلبات أسعار الصرف (الوثيقة: FC 95/4، دورة سبتمبر/أيلول 2001)، التى زودت اللجنة بمعلومات عن آخر ما اتخذ من إجراءات منذ سبتمبر/أيلول 2000. ولاحظت اللجـــــــنة، أن المنظمة قد أبرمت فيما يتصل بالفترة 2002-2003، عقود مشتريات آجلة من أجل حماية برنامج العمل للفترة المالية التالية، حيث اعتبرت مجدية بالنظر إلى قوة الدولار الأمريكى مقابل اليورو.
· العملة المستخدمة وحماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف (الوثيقة: FC 100/4، دورة سبتمبر/أيلول 2002)، التى عرضت استجابة المنظمة حيال التزامها السابق بالحصول على مشورة متخصصة خارجية بشأن هذه المسألة. ورحبت اللجنة بالعرض الشامل والمستوفى الذى قدمته الأمانة. وطلبت مزيدا من المعلومات عن تجربة وكالات الأمم المتحدة الأخرى التى تبنت خطط الاشتراكات المجزأة، وعن زيادة التكاليف المحتملة.
· الاشتراكات المجزأة (FC 102/18) وورقة معلومات عن القضايا العملية والتنفيذية المتعلقة بالاشتراكات المجزأة (الوثيقة: FC/102/INF/18) دورة مايو/أيار 2003، التى استجابت للطلبات التى أبديت فى سبتمبر/أيلول 2002. وأكدت اللجنة من جديد، إثر استعراضها، التزامها بحماية برنامج العمل إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، وشددت على أهمية التوصل إلى اتفاق عام فى الآراء فى دورتها خلال سبتمبر/أيلول 2003 بغرض رفعه إلى المجلس. ولمساعدة اللجنة على التوصل إلى هذا الاتفاق العام فى الآراء، طلب هذان البندان الإضافيان:
- طلب من أحد الأعضاء، الذى رأى أن نهج الاشتراكات المجزأة يمثل عبئا ثقيلا على الأعضاء ويفتقر إلى الشفافية، أن يعمم النهج الذى يحبذه وفده بغرض استعراضه من جانب الأعضاء الآخرين.
- طلب من الأمانة أن تعد منهجية إضافية تكفل حماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف أثناء الفترة المالية، ولكنها لا تقى الدول الأعضاء من المعلومات عن تأثيرات تقلبات أسعار الصرف فيما بين الفترات المالية.

مقدمة

3 - على الرغم من أن لجنة المالية لم تنته بعد من مداولاتها، فقد أمكن التوصل إلى الاستنتاجات العامة التالية، حسبما أكدها من جديد المجلس فى دورته الرابعة والعشرين بعد المائة فى يونيو/حزيران 2003:
· ضرورة حماية برنامج العمل والميزانية، إلى أقصى حد ممكن، من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف²؛
· وأن الدولار يظل هو العملة المستخدمة فى المنظمة³.

4 - علاوة على ذلك، هناك وجهة النظر التالية، المضمنة فى مشورة الخبراء التى تلقتها لجنة المالية، والتى يتفق معها الكثير من أعضاء المجلس وغالبية أعضاء لجنة المالية:
· إن نهج الاشتراكات المجزأة يوفر أنسب السبل إلى حماية برنامج العمل من تقلبات أسعار الصرف⁴.

5 - وتستجيب الوثيقة الحالية إلى آخر طلب أبدته لجنة المالية بأن تعد منهجية إضافية تقدم معلومات عن تأثير أسعار الصرف. كما ترفق ورقة (الملحق ألف) عن "الأسئلة التى تثار كثيرا"، تستجيب لاقتراح المجلس بأن تقدم توضيحات عامة إضافية عن انعكاسات الاقتراح على الأمانة وعلى الأعضاء معا⁵.

النهج البديل بشأن عرض الميزانية وسعر صرف اليورو
مقابل الدولار

6 - أوجزت وثيقة الاشتراكات المجزأة، التى بحثتها لجنة المالية فى دورتها خلال مايو/أيار 2003، نهجا مقترحا لعرض الميزانية وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، مع مقارنته مع المنهجية المتبعة حاليا⁶.

7 - وكان الاختلاف الجذرى للاقتراح المذكور عن المنهجية الحالية، هو إزالة تأثير سعر الصرف المطبق فى الميزانية على الاشتراكات المقدرة، إذ أن مجموع الاشتراكات ستتم الموافقة عليه على أساس مبالغ مطلقة بالدولار الأمريكى وباليورو. ويتم تحديث سعر الصرف كل فترة سنتين فى أول يناير/كانون الثانى عقب اعتماد الميزانية (استنادا إلى سعر الصرف الرسمى المطبق فى الأمم المتحدة على الفترة المالية التى انتهت لتوها). ويستخدم سعر الصرف المطبق فى الميزانية فى حساب الميزانية الأساسية التى تستخدم لمقارنة المصروفات فى الكشف الرابع للحسابات، وفى إعداد الميزانية للفترة المالية التالية.

8 - ويوجز الملحق باء نهجا بديلا لعرض الميزانية، واعتماد سعر صرف لليورو مقابل الدولار، يقدم تفاصيل إضافية عن تأثير تقلبات أسعار الصرف فيما بين الفترات المالية حسبما طلب. كما يتضمن الملحق باء النهج الحالى ومقترح الأمانة الأصلى، لأغراض المقارنة.

9 - والاختلاف الجذرى لهذه الطريقة البديلة، هو أن سعر الصرف المطبق فى الميزانية سيتم تحديده مسبقا قبل إعداد وثيقة برنامج العمل والميزانية، مما يتيح تحديدا منفصلا لتأثير سعر الصرف الجديد المطبق فى الميزانية (سواء مكسبا أو خسارة)، على الميزانية المقترحة. ويبين سعر الصرف هذا فى جدول موجز (حسب أبواب الميزانية أو البرنامج الرئيسى) فى قسم الموارد (مثلا إطار الميزانية) من الوثيقة. ويعرض أدناه عينة للجدول المقترح (الأرقام لغرض التوضيح فقط)، يظهر بصورة منفصلة تأثير تغييرات البرنامج وارتفاع التكاليف وسعر الصرف:

10 - وستظل الميزانية البرامجية التفصيلية تبين بالسعر المدرج فى الميزانية الحالية، إلا أن كل جدول يوضح بأقل مستوى من التفاصيل سيتضمن الآن تأثير سعر الصرف على البرنامج بنفس الطريقة التى يعرض بها الآن ارتفاع التكاليف. ويوضح نموذج الجدول أدناه هذا النهج.

11 - وتزيل هذه المنهجية البديلة، بدورها، تأثير سعر الصرف المطبق فى الميزانية على الاشتراكات المقدرة المجزأة، إذ أن مجموع الاشتراكات سيتم الموافقة عليه على أساس مبالغ مطلقة بالدولار الأمريكى وباليورو. بيد أن هذا النهج على خلاف الطريقة التى اقترحتها الأمانة فى الأصل، سيؤدى إلى رقم موحد جديد بالدولار الأمريكى للاعتمادات يشمل تأثير سعر الصرف. وستتم الموافقة على الميزانية حسب الأبواب على أساس سعر الصرف الجديد فى الميزانية.

12 - وكما أشير إليه أعلاه لابد، بموجب هذه المنهجية، من تحديد سعر الصرف المطبق فى الميزانية مسبقا قبل إعداد الوثيقة، أى فى أوائل يوليو/تموز من سنة انعقاد المؤتمر. وتشمل خيارات اعتماد سعر الصرف المطبق فى الميزانية، التحول إلى متوسط متحرك لسنة أو لسنتين، أو تحديد سعر صرف اسمى مسبقا قبل إعداد برنامج العمل والميزانية. وتقترح الأمانة تحديد سعر صرف اسمى مسبقا قبل برنامج العمل والميزانية، وعلى وجه التحديد اعتماد سعر الصرف المركب الآجل أو المتوسط الأجل لسنتين باعتباره سعر الصرف الجديد المطبق فى الميزانية، وذلك فى أول يوليو/تموز من سنة انعقاد المؤتمر.

13 - وتتبدى ميزة هذا النهج فى أن برنامج العمل والميزانية الكامل يظهر الميزانية بسعر صرف يعتزم تطبيقه عند اعتمادها. وهذا النهج هو على خلاف الطريقة الحالية، حيث يترك اختيار سعر الصرف المطبق فى الميزانية حتى يوم انعقاد المؤتمر، مما يبطل فورا المحتوى الرقمى لوثيقة برنامج العمل والميزانية. ويتلافى "النهج البديل المقترح" وجه النقص هذا، ويصبح ممكنا لأن سعر الصرف لن تعد له أية تأثيرات على مبالغ الاشتراكات المقدرة المجزأة بين الدولار الأمريكى واليورو.

14 - وبالنسبة لمشروع قرار ربط الميزانية الذى سيوافق عليه المؤتمر للفترة المالية 2004-2005 فى إطار استراتيجية الاشتراكات المجزأة باستخدام المنهجية البديلة، فإنه سيتضمن السمات التالية:
· اعتماد باب بعد آخر بالدولار الأمريكى بسعر الصرف الجديد المطبق فى الميزانية؛
· التحديد الشامل لمجموع الاشتراكات مجمعة بالأرقام الدولارية الموحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار حسم الإيرادات المتنوعة ومبالغ السلف من صندوق التسويات الضريبية - ودائما بالدولار الأمريكى؛
· وتجزئة الاشتراكات، سواء كنسب أو مبالغ مطلقة، بكل من العملتين.

الاستنتاجات والقرارات المطلوبة

15 - إن من الحيوى أن تتخذ اللجنة قرارا فى دورتها الحالية عما تود أن توصى به المجلس بشأن هذه المسألة. ولقد أعد برنامج العمل والميزانية على نحو يسمح بتطبيق الطرائق القديمة أو الجديدة، إلا أن المجلس يحتاج إلى توجيه واضح من اللجنة المتخصصة التابعة له لكى يصل إلى القرار الخاص به.

16 - نظرا لما أبدى من وجهات نظر فى المجلس بضرورة حماية برنامج العمل والميزانية المعتمد، إلى أقصى حد ممكن، من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف.

17 - إقرار بوجهة نظر مكتب المراجع العام الفرنسى (المراجع الخارجى للمنظمة فى ذلك الوقت)، حيث أشار إلى إمكانية استخدام الاشتراكات المجزأة باعتبارها وسيلة لحماية برنامج العمل من تقلبات أسعار الصرف.

18 - قبولا بمشورة الخبراء المقدمة من شركة محاسبة دولية مرموقة ومفادها أن الاشتراكات المجزأة تتسم بمزايا قوية فيما يتعلق بحماية برنامج عمل المنظمة فى الأجل الطويل، وبالتالى فهى أفضل استراتيجية وقائية للمنظمة وأكثرها فعالية؛

19 - واعترافا تاما بأن هذا يلقى عبء مخاطر خسائر ومكاسب سعر الصرف على عاتق الأعضاء حيثما كانت عليه قبل برنامج العمل والميزانية للفترة 1994-1995؛ ولكن

20 - مراعاة بأن الاشتراكات المجزأة تقلص من نطاق مخاطر اختلاف العملات بالنسبة للغالبية العظمى من الأعضاء؛

21 - وأخذا بعين الاعتبار النقاط التى أثارتها لجنة المالية وأعضاؤها فى دورتهم الأخيرة؛

22 - يوصى المدير العام بإقرار الاشتراكات المجزأة باعتبارها الوسيلة التى تكفل حماية برنامج العمل والميزانية من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، والتى توفر للمنظمة قدرا أكبر من الاستقرار المالى. كما يوصى المدير العام بالموافقة على المنهجية البديلة الوارد وصفها فى الورقة، إذ أنها تراعى على أفضل وجه اهتمامات بعض الأعضاء.

الملحق ألف

الاشتراكات المجزأة – أسئلة تثار كثيرا

23 - تعتمد الميزانية فى الوقت الحاضر بالدولار الأمريكى، كما تقدر اشتراكات الأعضاء بالدور الأمريكى. وفى إطار الاشتراكات المجزأة توضع الميزانية بالدولار الأمريكى، أى أن المبلغ المعتمد يجزأ بين عملتى الدولار الأمريكى واليورو. وتبين التزامات الأعضاء إزاء المنظمة بمبلغين - واحد بكل عملة.

كيف تساعد الاشتراكات المجزأة المنظمة؟

24 - تنفق المنظمة نسبة عالية من ميزانيتها باليورو (مثلا 44 فى المائة عام 2002). ولما كانت تتلقى جميع الاشتراكات المقدرة بالدولار الأمريكى، فلابد من شراء اليورو لتغطية مصروفاتها باليورو. وتمثل أى من هذه المشتريات احتمال فروق سعر الصرف (أى بالخسارة أو بالمكسب) فيما بين سعر الصرف المطبق فى الميزانية والسعر الذى تحقق فعلا. ومن شأن الاشتراكات المجزأة أن تتيح للمنظمة مواءمة ايراداتها مع مصروفاتها بعملتين رئيسيتين للاستخدام، ومن ثم تجنب الحاجة، إلى حد بعيد، إلى شراء اليورو وبالتالى تلافى المخاطر.

كيف تمت مواجهة المخاطر فى الماضى؟

25 - لم تنشأ أى مشكلة خلال الفترة منذ البداية وحتى أوائل التسعينات، إذ أن المؤتمر يوم التصويت على ميزانية البرنامج قام أيضا بتعديل سعر الصرف المطبق فى الميزانية ليصبح سعر الصرف يوم إقرار الميزانية وقبل النتائج المترتبة جراء ذلك على مستوى الميزانية – أى أنه إذا زادت الاشتراكات المقدرة بنتيجة التقلبات فى أسعار الصرف، فإن الأعضاء يقبلون تلقائيا هذه الزيادة. ومن الجلى أن ذلك ينطبق أيضا فى حال انخفاض الاشتراكات المقدرة.

26 - تلى ذلك مقدم حقبة ميزانيات النمو الاسمى الصفرى. وتتميز استراتيجية النمو الاسمى الصفرى، بوجه خاص، بأن الميزانية تحدد مسبقا على أساس مبالغ مطلقة خلال عملية المفاوضات، ومن ثم لا تدخل أية تعديلات يوم اعتماد الميزانية مقابل أى تغيير فى سعر الصرف. وبالفعل، فإن هذه الميزانية نقلت عبء التغيير فى فروق سعر الصرف فيما بين فترة مالية وأخرى تالية، من الأعضاء إلى برنامج العمل. وهو ما قد يشكل خطرا هائلا على برنامج عمل المنظمة.

ما الدافع إلى تقديم الاقتراح الآن؟

27 - يجدر التوضيح بأن هذا المقترح ظل قيد النقاش فى لجنة المالية خلال السنوات الثلاثة الماضية. وفى البداية، خفف من الحاجة العاجلة لمعالجة هذا الأمر أن قيمة الدولار تعززت خلال هذه الفترة. بيد أن استمرار ضعف الدولار كان يعنى أن برنامج العمل يواجه خسائر فادحة فى القوة الشرائية عند التحول من سعر الصرف لميزانية الفترة 2002-2003، التى اعتمدت على أساس اليورو = 0.880 دولار، إلى سعر الصرف الذى ينبغى اعتماده للفترة المالية 2004-2005. وعلى سبيل المثال، إذا اعتمد السعر الحالى وهو اليورو = 1.15 دولار سعر صرف للميزانية، فلابد من أن يزيد رقم ارتفاع التكاليف فى نطاق ميزانية النمو الحقيقى الصفرى بقرابة 100 مليون دولار.

28 - ولما كان رأى المجلس المعلن هو ضرورة حماية برنامج العمل والميزانية، إلى أقصى حد ممكن، من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، أصبحت معالجة هذه القضية أمرا ملحا.

من يتحمل عبء مخاطر الخسائر أو المكاسب فيما فى بين العملتين؟

29 - فى نطاق الاشتراكات المجزأة، يتحمل الأعضاء عبء مخاطر خسائر ومكاسب أسعار الصرف الناشئة عن تقلبات أسعار الصرف فيما بين الفترات المالية. وخلال الفترة إلى وقت تطبيق استراتيجية النمو الاسمى الصفرى، كان جميع الأعضاء، بما فيهم الذين ترتكز عملاتهم على الدولار الأمريكى، يتقاسمون عبء الخسائر أو المكاسب، نظرا لأن الاعتمادات كانت تعدل دائما وفق سعر الصرف يوم اعتماد المؤتمر للميزانية.

أليس من المحتمل أن تؤدى الاشتراكات المجزأة التى تستلزم قبول الأعضاء اشتراكاتهم بعملتين،
إلى مضاعفة مخاطر معاملات العملات مرتين؟

30 - فى نطاق المنهجية التقليدية (الاشتراكات بالدولار الأمريكى) وميزانيات النمو الاسمى الصفرى، يكون جميع الأعضاء الذين تكون عملاتهم الوطنية بخلاف الدولار الأمريكى (أو مرتبطة بالدولار الأمريكى) عرضة لمخاطر أسعار الصرف. بيد أن الاشتراكات المقدرة بعملتين لا يضاعف مخاطر أسعار الصرف مرتين، وإنما ينوع هذه المخاطر، بل وينفيها فى بعض الحالات. وبالفعل، فإن تحليل 74 من العملات فى العالم بمقارنة أسعار صرف الدولار منذ 1996 بنموذج محاكاة لأسعار الصرف بموجب الاشتراكات المجزأة، أظهر أن فروق أسعار صرف العملات، فى حالة تسديد الاشتراكات السنوية بعملات مجزأة (اليورو والدولار) انخفضت فى 80 فى المائة من العملات التى شملها التحليل، مما قلل من مخاطر أسعار الصرف بالنسبة لهذه العملات. وبالنسبة لعملة واحدة (هى الين اليابانى) حدثت زيادة طفيفة فى هذه الفروق (6 فى المائة). أما المجموعة المتبقية (18 فى المائة من العملات المشمولة بالتحليل). فكانت عملاتها بالدولار أو مرتبطة بالدولار، فإنها تتحرك من نقطة الصفر لمخاطر أسعار الصرف إلى التعرض للمخاطر فى عملة واحدة (هى اليورو).
هل تؤدى منهجية الاشتراكات المجزأة إلى تجريد الأعضاء
من سلطات اتخاذ القرار بشأن الميزانية؟

31 - إن الاشتراكات المجزأة لا تنتزع سلطة القرار المتعلق بالميزانية، بل إنها منهجية تمتثل للهدف المعلن من قبل الأعضاء بضرورة حماية برنامج العمل والميزانية، إلى أقصى حد ممكن، من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف. ففى حين أن الدول الأعضاء لن تتخذ القرار بشأن سبل معالجة فروق أسعار الصرف، فإنهم أصحاب القرار فيما يتصل بمستوى ارتفاع التكاليف الذى ينبغى تمويله (إذا حدث)، والأهم من ذلك اتخاذ القرار بشأن نطاق الزيادة أو التخفيض فى البرنامج. وعلى سبيل المثال فإن ميزانية النمو الاسمى الصفرى بموجب منهجية الاشتراكات المجزأة، ستبين بمبالغ مطلقة محددة مسبقا (مبلغ بالدولار ومبلغ باليورو) وبمستوى يستوعب ارتفاع التكاليف. وبالتالى فإن أى خسائر أو مكاسب فى أسعار الصرف فيما بين الفترات المالية، وتنشأ عن تقلبات سعر صرف الدولار مقابل اليورو، ستتم معالجتها تلقائيا بالاشتراكات المجزأة، ويتحملها الأعضاء فعليا.

هل يؤثر سعر الصرف المطبق فى الميزانية على مقدار اشتراكات الأعضاء
فى كل من العملتين؟

32 - الإجابة هى بالنفى، إذ أن المبلغ المطلق باليورو والمبلغ المطلق بالدولار فى نطاق الاشتراكات المجزأة يظلان كما هما بغض النظر عن سعر الصرف المعتمد للميزانية. وتشمل بدائل اعتماد سعر الصرف للميزانية، عدم تغيير سعر الصرف البتة فيما بين الفترات المالية (تقليد مألوف فى منظومة الأمم المتحدة)، التغيير إلى متوسط متحرك لسنة أو لسنتين، بتحديد سعر صرف اسمى مسبقا قبل إعداد برنامج العمل والميزانية (مثلا سعر الصرف المركب الأجل أو المتوسط الأجل لسنتين فى أول يوليو/تموز من سنة انعقاد المؤتمر)، أو الاستمرار فى الاعتماد على سعر الصرف الفورى يوم إقرار الميزانية. بيد أنه لما كانت متطلبات المنظمة من اليورو سيدفعها الأعضاء، فى نطاق الاشتراكات المجزأة، باليورو، فلن تكون هناك أية تأثيرات البتة لسعر الصرف. والواقع، أن الرقم الشامل بالدولار للاشتراكات المقدرة (الذى لا يتوقف على سعر الصرف المعتمد) سيصبح رقما اسميا. أما التكاليف الفعلية بالنسبة لكل عضو من الأعضاء، على أساس عملاتهم الوطنية، ستتوقف كما كان الحال دائما فى الماضى، على سعر الصرف فيما بين عملة العضو المعنى والعملة أو العملات للاشتراكات المقدرة.

ما هو الأسلوب المتبع فى وكالات الأمم المتحدة الأخرى،
وما هى حاجة المنظمة إلى إيجاد حل مختلف؟

33 - الاشتراكات المقدرة فى معظم وكالات الأمم المتحدة هى بعملة واحدة تكون، فى المعتاد، عملة الاستخدام فى المنظمة المعنية (مثلا الدولار الأمريكى للمنظمات التى توجد مقارها فى نيويورك، والفرنك السويسرى للوكالات التى توجد مقارها فى جنيف)، ومن ثم تعمد إلى معالجة المخاطر المتبقية بإجراءات وقائية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الوكالات، بلا استثناء، تواجه مخاطر ضئيلة للغاية فيما يتعلق بالعملات، إذ أن عملتها الثانية فى الأهمية عادة ما تكون بنسبة قليلة جدا من مجموع الميزانية (ما يقل عن 15 فى المائة مثلا). وفى الحالات المغايرة (مثلا فى اليونسكو فى باريس، وفى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا) اتبع نظام الاشتراكات المجزأة. وتجدر الملاحظة بأن المنظمة تنفرد وحدها بالنسبة العالية من ميزانيتها التى تحمل بعملة واحدة ليست هى عملة الاشتراكات (أى 44 فى المائة باليورو عام 2002)، بأكثر حتى من تلك الوكالات التى تستخدم بالفعل الاشتراكات المجزأ’.

هل استطلعت المنظمة مشورة الخبراء بشأن أفضل السبل
إلى حماية برنامج العمل من تقلبات أسعار الصرف؟

34 - نعم فعلت ذلك. أشار مكتب المراجع العام الفرنسى (المراجع الخارجى للمنظمة وقتها)، فى معرض مشورته للدورة التاسعة والتسعين للجنة المالية، إلى "أهمية استعراض العملة المستخدمة فى المنظمة والسبل إلى حماية برنامج العمل من تقلبات أسعار الصرف، ملاحظا، بوجه خاص، احتمال استخدام الاشتراكات المجزأة فى هذا الصدد". كما أن التقرير اللاحق لشركة KPMG وهى احدى شركات المحاسبة الدولية الكبرى المرموقة، أشار صراحة إلى أن هذا البديل (أى الاشتراكات المجزأة) يتسم بمزايا قوية فيما يتعلق بحماية برنامج عمل المنظمة فى الأجل الطويل، وبالتالى ففى اعتقادنا أن الاشتراكات المجزأة هى أفضل استراتيجية وقائية للمنظمة وأكثرها فعالية"، ولا توجد استراتيجية بديلة تلبى اهتمامات المجلس بضرورة حماية برنامج العمل والميزانية، إلى أقصى حد ممكن، من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف.

أليست المشتريات الآجلة حلا بديلا للمشكلة؟

35 - من الممكن، من الناحية النظرية، أن توفر المشتريات الآجلة الحماية للميزانية أثناء الفترة المالية. وبالنظر إلى اعتمادات فترة السنتين، من المجدى إبرام العقود والشراء الآجل لمتطلباتنا من اليورو لكامل الفترة المالية. وعلى سبيل المثال، فإننا اتبعنا هذا الأسلوب فى الفترة المالية 2002-2003، وبالتالى مازلنا نشترى متطلباتنا من اليورو شهرا بشهر بسعر صرف اليورو = 0.880 دولار أمريكى، مما يعنى حماية فعلية لبرنامج العمل على مدى الفترة المالية الحالية بأكملها، بل ومع توليد بعض المكاسب. بيد أن العقود الآجلة لا توفر الحماية الكاملة فى نطاق الفترة المالية عندما يكون سعر الصرف الآجل يختلف عن سعر الصرف المطبق فى الميزانية، وتكون حركة أسعار السوق معاكسة لسعر الصرف الآجل. وهو ما كان عليه الحال فى الفترة 2000-2001، عندما تعرضت المنظمة لخسائر فى سعر الصرف بلغت نحو 20 مليون دولار. علاوة على ذلك، فإن عقود الشراء الآجل الحالية تنتهى فى 31/12/2003، وحينها لابد لنا من البدء فى دفع زيادة قدرها 30 فى المائة بالدولار لشراء نفس المبلغ من اليورو.

36 - وهذا هو لب المشكلة – من المتعذر تطبيق المشتريات الآجلة على مدى عدة فترات مالية وفقا للائحة المالية السارية، بل وحتى إذا أمكن ذلك فإن هناك حدا للنطاق الزمنى للمشتريات الآجلة التى يكون السوق على استعداد للتعاقد عليها. وبقول آخر، إن المشتريات الآجلة قد تكون حلا خلال فترة مالية، ولكنها لا توفر حلا فيما بين الفترات المالية.

لماذا لا نعتمد حساب الاحتياطى الخاص لمعالجة المكاسب والخسائر
عندما تنشأ؟

37 - أولا، ان حساب الاحتياطى الخاص لم ينشأ، بموجب التشريع، لكى يعين على حماية برنامج العمل من تقلبات أسعار الصرف فيما بين الفترات المالية. فهو متاح، عوضا عن ذلك، لاستيعاب الخسائر والمكاسب الناشئة من صفقات معينة، مما يعين على تصفيتها تماما بدلا من الإضرار ببرنامج العمل أثناء الفترة المالية.

38 - ومن الناحية النظرية، فإن سقف حساب الاحتياطى الخاص هو 5 فى المائة من ميزانية العمل الفعلية (أى 32.6 مليون دولار)، وهو رقم لا يكفى لتغطية الخسائر المتوقعة حاليا فى القوة الشرائية والتى تقدر بزها 100 مليون دولار. وفى الواقع العملى، فإن الأوضاع أسوأ من ذلك بالنظر إلى أن رصيد حساب الاحتياطى الخاص يبلـــــغ حاليا 15 مليون دولار.

39 - إن حساب الاحتياطى الخاص ليس بالوسيلة المناسبة لحماية برنامج العمل فيما بين الفترات المالية.

هل استفادت المنظمة، حقا، من ارتفاع قيمة الدولار
خلال الفترات المالية مؤخرا؟

40 - نعم – فقد كان على المنظمة أن تواجه، فى كل فترة مالية منذ إدخال استراتيجية النمو الاسمى الصفرى، مشكلة استيعاب ارتفاع التكاليف. وخفف من وطأة هذه المشكلة، ارتفاع القوة الشرائية لذات اعتمادات النمو الاسمى الصفرى بالدولار، فيما يتعلق بالمصروفات باليورو.

41 - ويمكن التعرف بوجه عام على ماهية المنافع المتولدة، من الإحصائيات الأساسية التالية. ارتفعت معدلات التضخم فى ايطاليا، خلال فترة العشر سنوات الماضية، بنسبة تراكمية بلغت 35 فى المائة. بيد أن خسارة القوة الشرائية للمنظمة التى بلغت 15 فى المائة، فإنها كبيرة، ولكن يمكن تحملها.

هل يستحق التغيير هذا العناء – ما هى تكاليفه؟

42 - إنه يستحق كل هذا العناء بلا شك. وفى حين أنه لم يتم بعد تحديد التكاليف الكلية بصورة تامة، فمن المتوقع ألا تنشأ تكاليف باهظة عن عمل البرمجة لمرة واحدة من أجل تكوين بيئة مستودع البيانات اللازمة، وكذلك التقارير المعدلة من أمناء الميزانيات، وبالنسبة للإدارة الشاملة للمنظمة. وينتظر أن تكون تكاليف التشغيل ضئيلة، وقد تنشأ عنها حاجة إلى بعض خدمات المساعدة المؤقتة لمعالجة الطلبات الإضافية للأموال وتسوية الاشتراكات المقبوضة. وإذا قورن ذلك بالمخاطر التى يمكن قياسها حاليا باعتبارها خسارة حقيقية بمبلغ 100 مليون دولار يتحملها البرنامج فى حال اعتماد ميزانية النمو الاسمى الصفرى، فإن الإجابة هى – "نعم" إنه يستحق كل هذا العناء.

هل يعنى أن كل عضو ينبغى أن يدفع
الاشتراكات بعملتين؟

43 - الإجابة هى بالنفى – ليس من الضرورى، على الأقل الدفع بعملتين، إذ من المقبول الدفع بأى عملة قابلة للتحويل ويترك للمنظمة مهمة تحويلها إلى عملتين للاشتراكات. بيد أنه وفقا لما نص عليه بموجب اللوائح السارية، تنجز المنظمة عملية التحويل بسعر الصرف السائد فى السوق فى أول يناير/كانون الثانى من السنة التقويمية التى تستحق فيها الاشتراكات، أو بالسعر السارى يوم تسديد المدفوعات، أيهما موات للمنظمة. ونظرا لأن الخزانات الوطنية قد تحصل، فى الأرجح، على أسعار صرف أفضل عند شراء العملة، فلربما يكون اقتصاديا، بقدر أكبر، دفع الاشتراكات بالعملتين.

هل يمكن إنجاز المدفوعات بالعملات المحلية؟

44 - حسبما أوضح أعلاه، نعم يمكن ذلك ما دامت العملة المعنية قابلة للتحويل إلى الدولار الأمريكى و/أو اليورو.

من الخاسر ومن الرابح؟

45 - إن المقترح برمته يقصد به حماية برنامج العمل، إلى أقصى حد ممكن، من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف. فإذا تحقق النجاح فى هذا الصدد، فإن جميع الأعضاء سيستفيدون من تطبيق الاشتراكات المجزأة بفضل ما ستضفيه من استقرار على عمل المنظمة.

46 - علاوة على ذلك، سيشهد جميع الأعضاء انخفاض فى فروق أسعار الصرف نتيجة تنويع المخاطر فيما بين عملتين. وأخيرا، ففى حين أن مجموعة صغيرة من الأعضاء، وعملاتهم هى الدولار الأمريكى أو عملات مرتبطة بالدولار الأمريكى، سيواجهون فروق أسعار الصرف للمرة الأولى منذ تطبيق استراتيجية النمو الاسمى الصفرى، فإن هؤلاء سيواجهون، بدورهم، مكاسب وخسائر مع مرور الوقت، وبالتالى فإن هذا المقترح لن يفضى إلى تصور "الرابح والخاسر" فى أوساط الأعضاء.

الملحق باء

العرض البديل للميزانية وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكى

¹ تتوافر هذه الوثائق فى موقع المنظمة على الإنترنت، ويمكن النفاذ إليها باختيار رقم الاجتماع ذى الصلة من أسفل الصفحة التالية: http://www1.fao.org/ar-cp/UNFAO/Bodies/fc/fc-a.htm

² الفقرة 93 نن الوثيقة CL 124/REP.

³ الفقر 94 نفس المرجع

⁴ الفقرة 93 من نفس المرجع.

⁵ الفقرة 96 من نفس المرجع.

⁶ الفقرة 21 من الوثيقة FC 102/18.