|
C 2003/21
سبتمبر/أيلول 2003
|
|
C 2003/21
سبتمبر/أيلول 2003
|
الدورة الثانية والثلاثون |
روما، 29/11-10/12/2003 |
تقرير عن سير العمل في تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه |
1- الغرض من هذه الوثيقة هو إطلاع المؤتمر على الإجراءات المتخذة والتي ستتخذ لتنفيذ خطة العمل الدولية التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه بغية التوصل إلى صيد مستدام ورشيد على المدى الطويل من خلال زيادة التوعية على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والعمل المنسّق لمكافحة هذا النوع من الصيد.
2- وتتناول الوثيقة المحاور التالية:
3- ينتشر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في كافة أرجاء العالم ويطال مصايد الأسماك الطبيعية البحرية والداخلية على حد سواء. ورغم اللغط القائم عادة بشأن هذا النوع من الصيد، فهو لا يقتصر على مجموعة معيّنة من الصيادين مع أنّ التجربة تدلّ على انتشاره على نطاق واسع في مصايد الأسماك تلك – إن داخل المناطق الاقتصادية الخالصة أو في أعالي البحار – حيث تكون إمكانات الضبط أدنى ومن جانب صيادين يستخدمون سفناً لا تخضع لمراقبة فعالة من دولة العلم1.
4- ولا تتوافر بيانات عالمية عن نطاق الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وكلفته الكاملة. ولا تسمح طبيعة هذا النوع من الصيد بإعطاء تقدير فوري بأي درجة من التأكيد. وأشار الأعضاء في تقاريرهم التي رفعوها إلى منظمة الأغذية والزراعة إلى أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يحصل في مصايد الأسماك الطبيعية البحرية وفي المياه العذبة على حد سواء2، إلا أن نطاق هذا النوع من الصيد وتأثيره الكامل غير معروفين في مطلق الأحوال. إلا أنّ بعض المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك تعمل على تقييم نطاق الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ووقعه على المستوى الإقليمي. وتقدّر إحدى المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك في حالة من الحالات مثلاً أنّ مصيد إحدى الأنواع القيّمة تجارياً ستتخطى كميات المصيد المسموح بها بأكثر من 300 في المائة تقريباً.
5- ويشكل الصيــد غيــر القانونــي دون إبلاغ ودون تنظيــم عائقــاً هامــاً أمــام تحقيق الصيد المستدام على المـدى الطويــل كمــا دعا إليــه، مــن بيـــن صكوك أخــرى، الفصــل 17 مــن جدول أعمال القرن 213 ومدونة السـلوك بشــأن الصيــد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة4 وأهداف التنمية للألفية الصادرة عن الأمم المتحدة5 وخطة التنفيذ الصادرة في جوهانسبرغ6. ذلك أنّ أنشطة الصيادين الذين يلجأون إلى الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم تقوّض الجهود القطرية والإقليمية الرامية إلى تطبيق إجراءات إدارية من شأنها تعزيز الصيد الرشيد. ويتفاقم الوضع ويصبح عائقاً بالأخصّ نظراً إلى أنّ 75 في المائة تقريباً من مصايد الأسماك في العالم استغلّت استغلالاً كاملاً أو مفرطاً أو استنزفت7.
6- في أواخر عام 2002، لفتت بلدان كثيرة انتباه المنظمة إلى تأثّر جهودها في سبيل تحقيق الصيد الرشيد بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. كما أشار ثلث الأعضاء في المنظمة تقريباً إلى المشاكل التي يطرحها هذا النوع من الصيد والعائق الذي تشكله لتطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة عام 1995.
7- وأفادت مختلف المنظمات أو الترتيبات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والتي تشكل حجر الزاوية لتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة مصايد الأسماك، أنّ الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في مجالات اختصاص كل منها من جانب سفن العلم التابعة للأعضاء ولغير الأعضاء منتشر على نطاق واسع وهو يعيق جهودها الرامية إلى ترشيد إدارة مصايد الأسماك.
8- وتواجه هذه الأجهزة وغيرها من المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك رهاناً هاماً على اعتبار أنّ فعالية تنفيذ أي من الإجراءات التي قد تعتمدها لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يتوقف على مدى موافقة الأعضاء فيها على تنفيذها بما أنها ليست كيانات ما فوق قطرية. ويدلّ، إلى حد ما، فشل تلك المنظمات في مواجهة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على افتقار الأعضاء فيها إلى الإرادة السياسية8 للتشاور والتخطيط بشأن الخطوات اللازمة لمراقبة سفن الصيد التي تمارس أنشطة تنسف عمل المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك وتجعل بالتالي الجهود التي تبذلها لإدارة مصايد الأسماك أدنى من المستوى المطلوب9.
9- ومن الاعتبارات الخطيرة والأخلاقية الأخرى في مجال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم كون هذا النوع من الصيد يساهم في انعدام الأمن الغذائي في بعض تجمعات الصيد الساحلية والداخلية التي تعتمد إلى حد كبير على الصيد كمصدر للغذاء والدخل في مقابل بيع رخص الصيد وتصدير الأسماك. ومع أنّ هذه الظاهرة ليست وليدة الأمس في بعض الأقاليم، إلاّ أنّ المعلومات المتوافرة للمنظمة من التقارير القطرية والمناقشات في المنتديات مثل لجنة مصايد الأسماك في المنظمة، تشير جميعاً إلى ازدياد حالات وعمق الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، أحياناً على حساب صغار الصيادين الذين يعانون الافتقار.
10- تصدّرت منظمة الأغذية والزراعة الجهود والإجراءات الدولية لمواجهة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ومما ينصّ عليه إعلان روما الصادر عام 1999 لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد10 ، أن تعمل الدول على إعداد خطة عمل عالمية للتعاطي بشكل فعال مع كافة أشكال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بما في ذلك سفن الصيد التي ترفع "أعلام المواءمة". ويرسي هذا الإعلان الرائد الإطار الدولي للجهود الرامية إلى منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وشكّلت حافزاً وإطاراً كي تنفّذ المنظمة سلسلة إجراءات منظّمة أفضت في النهاية إلى إعداد خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه والموافقة عليها عام 2001.
11- وفي هذه الأثناء، حمل الاهتمام الدولي المتنامي بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى بحث القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أتت بالفعل جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2000 على ذكر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم11.
12- ومن الأمور التي تطرّق إليها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة عام 2002 نطاق الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتأثيراته، في موازاة التركيز الكبير على قضايا مصايد الأسماك ووجوب ضمان نتائج مستدامة في قطاع مصايد الأسماك كما جاء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 199212. أما خطة التنفيذ الصادرة في جوهانسبرغ والتي تراعي بدورها بعض القرارات المتخذة من جانب لجنة مصايد الأسماك، فقد دعت الدول إلى تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عام 1995 وخطط العمل الدولية والخطوط التوجيهية ذات الصلة. وتجدر الإشارة إلى أنّ خطة التنفيذ المذكورة تحثّ الدول على العمل بحلول عام 2004 على تنفيذ خطط عمل قطرية وإقليمية حيث تدعو الحاجة دعماً لخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. كما تتضمن الخطة مهلاً زمنية لحل خمس قضايا متعلقة بمصايد الأسماك، بما في ذلك إعداد خطط عمل قطرية وإقليمية وتنفيذها لوضع خطة العمل الدولية حيّز التنفيذ في مجال إدارة طاقات الصيد بحلول عام 2005؛ إنشاء شبكات تمثّل المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2012؛ تطبيق المنهج القائم على النظام الأيكولوجي بحلول عام 2010؛ وإعادة تكوين الأرصدة المستنزفة في مهلة أقصاها عام 2015.
13- وبالإضافة إلى ما تقدّم، وفي سبيل تعزيز تنفيذ خطة العمل الدولية والحد من انتشار الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ومن الطاقات المفرطة لسفن الصيد، دعت خطة عمل جوهانسبرغ مختلف الدول إلى إرساء نظم فعالة للرصد والمراقبة والإشراف لسفن الصيد، بما في ذلك من جانب دول العلم وإلغاء الإعانات التي تدفع للصناعات السمكية والتي تساهم في تفاقم الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
14- وعلى المستوى الإقليمي، كما هو مبيّن أعلاه، يشكل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم محور عمل العديد من المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ومنظمات أخرى لا تتمتع بوظائف محددة لإدارة مصايد الأسماك. وبالإضافة إلى إخضاع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لاستعراض مستمر ولفت نظر الأعضاء إلى أهمية المشكلة، عمدت بعض المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والمنظمات الدولية إلى مناقشة موضوع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وأصدرت توصيات واتخذت قرارات بشأنه كوسيلة للتنديد به ولمكافحته13.
15- يعود السبب الرئيسي لتفاقم الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى فشل العديد من الدول في احترام واجباتها التي ينص عليها القانون الدولي في ما يتعلق بمراقبة دولة العلم. ومن شأن ممارسة الدول رقابة فعلية على سفن الصيد التي ترفع علمها أن يحد كثيراً من انتشار الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. إلا أنّ تلك الدول لا تحترم واجباتها كدول علم، إما عجزاً منها أو لعدم رغبتها في ذلك. وقد حمل هذا الوضع المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول غير الحلول التقليدية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وإقرار وتطبيق مجموعة إجراءات أوسع ومبتكرة أكثر تشكل خط دفاع ثانٍ هام في حال عدم احترام دول العلم واجباتها الدولية. وكان هذا إحدى الأسباب الرئيسية التي حملت الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة على إعداد خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
16- وتشكل خطة العمل الدولية صكاً طوعياً وشاملاً في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي أصدرتها المنظمة عام 1995. وهي بمثابة "مجموعة أدوات" تتضمّن سلسلة إجراءات للدول أن "تمزجها وتنسّقها معاً" أو أن "تفصّلها" بما يلبي احتياجاتها الخاصة في مجال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ويمكّنها من مواجهة التحديات ذات الصلة.
17- ويرجى من الأعضاء ومن المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ومن المنظمات غير الحكومية رفع تقرير إلى منظمة الأغذية والزراعة كل سنتين في سياق إبلاغها عن حالة تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي أصدرتها المنظمة عام 1995 وذلك لأغراض رصد تنفيذ خطة العمل الدولية ورفع التقارير عن سير العمل فيها. ومن الضروري تحليل المعلومات الواردة من الأطراف المجيبة كي تتمكّن المنظمة من تقييم الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطة في مختلف البلدان وتسليط الضوء عليها وكي تشير إلى الأولويات وإلى المساعدة الإنمائية اللازمة؛ الأمر الذي من شأنه أن يساعد الجهات المانحة على توجيه المساعدة بشكل أفضل إلى المجالات الأولى بالعناية التي تحددها البلدان.
18- وأشار الأعضاء في تقاريرهم إلى مختلف التدابير التي اتخذوها في إطار جهودهم للحد من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم14.
19- وأبلغ سبعة وأربعون من الأعضاء المنظمة أنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لإعداد خطط العمل القطرية وتنفيذها15. وأشار ثلاثة وعشرون عضواً إلى أنهم شارفوا على إنجاز خطط عملهم القطرية في حين لفت ثمانية عشر عضواً آخر إلى أنّ خطط عملهم القطرية ستجهز في المهلة المحددة عام 200416. إلا أنّ عدداً قليلاً من الدول أعدّت في الواقع خطط العمل الدولية الخاصة بها.
20- وقد يستفاد مما تقدّم أنّ وتيرة إعداد خطط العمل القطرية بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتنفيذها أبطأ بكثير من الوتيرة المرجوّة لمكافحة هذا النوع من الصيد بالفعالية اللازمة. وتعاني البلدان النامية بشكل خاص من صعوبات للامتثال بالمهل الزمنية للتنفيذ نظراً إلى ضعف إمكاناتها الفنية والمالية أحياناً.
21- ونظراً إلى انتشار الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتأثيره على الاستدامة، ينبغي بذل ما أمكن من جهود لمكافحة هذا النوع من الصيد على وجه السرعة. لكن تجدر الإشارة في سياق تقييم التقدم المحرز في إعداد خطط العمل القطرية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتنفيذها، إلى أنّ فترة الثلاث سنوات التي نصت عليها خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه هي فترة زمنية محدودة نسبياً لإنجاز القسم الرئيسي من العمل المطلوب وإعداد مشاريع خطط العمل القطرية والموافقة عليها وفق الإجراءات المحلية والمباشرة من ثمّ بتنفيذها. ولا بد من الاعتراف أيضاً أنّ العديد من الصكوك الدولية الهامة في مجال مصايد الأسماك (بما في ذلك عدداً من الصكوك الإقليمية) أعقبت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية وهي بحاجة إلى تقييم قطري واسع النطاق وإلى تنفيذها بعد ذلك. فأدّى هذا إلى "إثقال عبء التنفيذ" في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. ويجدر استباق أي تأخير في التنفيذ من خلال التحلي برؤية أوسع بالنسبة إلى تنفيذ كافة الصكوك المتعلقة بمصايد الأسماك الصادرة بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والعبء الناجم عنها على المستوى القطري.
22- تدعو خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه إلى إعداد خطط عمل قطرية وتنفيذها. ومع أنّ ذلك ضروري لإعطاء دفع لخطة العمل الدولية نفسها، إلا أنه يفترض امتلاك البلدان المعنية الوسائل الفنية والمالية اللازمة. وتعترف17 خطة العمل الدولية في هذا الإطار بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، لاسيما البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية لناحية المساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة اللازمة لاحترام الإلتزامات التي نصت عليها خطة العمل الدولية والواجبات الأخرى في القانون الدولي.
23- وأدّت التحديات الناجمة عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى استجابات ثنائية ومتعددة الأطراف لمساعدة البلدان النامية على تعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات. وغالباً ما جرى تقديم المساعدة الثنائية الأطراف الملموسة والعمليّة في معظم الأحيان في عدد من المجالات الرئيسية ومنها على سبيل المثال التدريب على الرصد والمراقبة والإشراف ونظام مراقبة السفن وتحسين إجراءات الصعود على متن السفن وإخضاعها للتفتيش وتعزيز برامج المراقبة وتنفيذ خطط توثيق المصيد وتفعيل إجراءات التفتيش في الموانئ. ويلاحظ أيضاً ازدياد التعاون الدولي المتعدد الأطراف لا سيما في المجالات المتعلقة بالرصد والمراقبة والإشراف في ما يتعلق بالتبادل الفوري للمعلومات، من خلال عدد من المبادرات ومنها مثلاً الشبكة الدولية للرصد والمراقبة والإشراف. ومن المتوقع الإبقاء على هذه المبادرات الاستراتيجية الثنائية أو المتعددة الأطراف وتوسيعها والتعمّق فيها مع الوقت كمدخل إلى تعزيز القدرات القطرية في البلدان النامية. ويتوقّع أن تساعد هذه المبادرات مع الوقت على سدّ الحلقات الأضعف في سلسلة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم التي يسعى الصيادون من ممارسي هذا النوع من الصيد إلى استغلالها.
24- وتختار المنظمة في البلدان النامية أنشطة من شأنها بناء القدرات وتعزيز المؤسسات لترشيد الصيد على المدى الطويل. وتشير المعلومات المتوافرة لدى المنظمة عن تنفيذ خطة العمل الدولية إلى أنّ العديد من البلدان النامية الأعضاء تحتاج إلى مساعدة فنية لتعزيز قدرتها على إعداد خطط العمل القطرية وتنفيذها.
25- وتقترح خطة العمل الدولية على المنظمة أن تعمد، بالتعاون مع مؤسسات وآليات التمويل الدولي، إلى مساعدة البلدان النامية على تنفيذ خطة العمل الدولية. وتشمل الأنشطة المقترحة على المنظمة استعراض التشريعات القطرية وإعادة النظر فيها؛ تحسين جمع البيانات عن مصايد الأسماك والبيانات ذات الصلة وتوحيدها؛ تدعيم المؤسسات الإقليمية؛ وتدعيم نظم الرصد والمراقبة والإشراف المتكاملة وتعزيزها، بما في ذلك نظم مراقبة السفن بواسطة الأقمار الاصطناعية.
26- وتقدّم المنظمة المساعدة إلى البلدان النامية في هذه المجالات الأربعة في إطار برنامجها العادي وأنشطة حساب الأمانة. وقد نفّذت المنظمة برنامج مساعدة للبلدان النامية لاستعراض التشريعات القطرية الخاصة بمصايد الأسماك والتشريعات ذات الصلة ومراجعتها؛ ساعدت البلدان النامية على تفعيل قدرات جمع البيانات لديها ومعالجتها ورفع التقارير وتنسيقها؛ حثّت المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك على تعزيز قدراتها لتأدية مهامها بشكل أفضل واتخذت لهذا الغرض الخطوات الكفيلة بتشجيع الحوار والتعاون في ما بينها؛ وشجّعت على تطبيق نظم الرصد والمراقبة والإشراف ونظم مراقبة السفن في مختلف البلدان من خلال السياسات والتدريب العملي.
27- كما تدعو خطة العمل الدولية المنظمة إلى جمع المعلومات والبيانات للمزيد من التحليل بغية تحديد العوامل والأسباب التي تساهم في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ دعم وضع خطط قطرية وإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ التعاون مع الوكالات الدولية خاصة مع المنظمة البحرية الدولية للتعمّق أكثر في بحث مسألة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، لا سيما من خلال التشدد في الإجراءات المتخذة من جانب دول الميناء؛ الدعوة إلى عقد مشاورة عن تطبيق شروط إصدار الشهادات للمصيد وتوثيقه؛ النظر في فوائد إنشاء قواعد بيانات عالمية والاحتفاظ بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات المنصوص عنها في المادة السادسة (تبادل المعلومات) في اتفاقية تعزيز امتثال السفن المبرم مع المنظمة عام 1993.
28- وعقب إقرار مجلس المنظمة خطة العمل الدولية، نفّذت هذه الأخيرة وما زالت تنفّذ أنشطة من شأنها زيادة التوعية على المستوى الدولي على نطاق الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ووقعه وتأثيراته السلبية على الصيد المستدام وجهود الإدارة التي تبذلها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك كوسيلة لدعم مبادرات مكافحة هذا النوع من الصيد18.
29- واعترافاً من المنظمة بوجود علاقة بين الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقدرة المفرطة لأساطيل الصيد، فإنها ستدعو إلى عقد مشاورة فنية لاستعراض التقدم المحرز في خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وخطة العمل الدولية لإدارة طاقات الصيد والتشجيع على تنفيذهما بالكامل. ومن المقرر عقد المشاورة في مقر المنظمة في روما، إيطاليا في يونيو/حزيران 2004.
30- نظراً إلى أهمية تأثيرات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وحدّتها، يقترح على المنظمة اتخاذ الإجراءات التالية لتشجيع تنفيذ خطة العمل الدولية بشكل كامل وفعّال:
31- ويتعيّن على البلدان الراغبة في تنفيذ خطة العمل الدولية بشكل فعّال اتخاذ الخطوات اللازمة لإعطاء الأولوية لإعداد خطط العمل القطرية لديها؛ الحرص على توافر القدر الكافي من المساعدة الفنية الثنائية والمتعددة الأطراف في البلدان النامية كي تتمكن من تلبية شروط خطة العمل الدولية وموجباتها في القانون الدولي وإقرار وتطبيق إجراءات قطرية وإقليمية عند الحاجة تتماشى وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
الإجراءات المقترح اتخاذها من جانب المؤتمر
32- يرجى من المؤتمر الاعتراف بالتأثيرات الحادة والمضرّة للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على جهود تحقيق استدامة الصيد على المدى البعيد وتجديد التزامها بمنع شتى أشكال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وتنفيذ خطة العمل الدولية بشكل فعّال.
1 كما تعترف الأسرة الدولية أنّ الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يدلّ على وجود مشاكل أخرى في قطاع مصايد الأسماك. ولا بد من إيجاد حل سريع لها إذا ما أردنا منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. ومن المشاكل المطروحة، إدارة غير فعالة لمصايد الأسماك تعجز عن تنظيم مدخلات مصايد الأسماك ومخرجاتها؛ وجود فائض في قدرة الأسطول في بعض مصايد الأسماك و"استبعاد" وتغيير علم السفن من مصايد أسماك خاضعة للإدارة كلما ازدادت القيود المفروضة عليها إلى مصايد أسماك أخرى غير خاضعة للإدارة أو تخضع لإدارة غير كافية. وغالباً ما تترافق هذه العملية مع نقل قدرة الأساطيل المنتقلة؛ إخفاء التكاليف الاقتصادية الحقيقية لبناء السفن وعمليات الصيد من خلال دفع إعانات ذات الصلة بمصايد الأسماك؛ والفشل المتكرر للعديد من البلدان، لاسيما بعض البلدان التي لديها سجلات مفتوحة لسفن الصيد، في احترام واجباتها الدولية بالنسبة إلى مراقبة سفن الصيد التي ترفع أعلامها. وقد سلّطت لجنة مصايد الأسماك الضوء على عدد من هذه النقاط في دورتها الخامسة والعشرين عام 2003.
2 وأشار الأعضاء أيضاً في تقاريرهم إلى أنواع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم التي تعترض مصايد الأسماك لديهم. وتشمل تلك الأنواع التوغّل في المناطق الاقتصادية الخالصة وفي المناطق الداخلية لا سيما من جانب سفن الصيد الأجنبية. ولاحظ بعض الأعضاء أنّ عمليات التوغّل هذه تؤثر سلباً على إنتاج صغار الصيادين؛ الصيد غير المرخّص له في المناطق المغلقة والمحددة جغرافياً؛ الصيد المجتزأ وجهود الإبلاغ من جانب الأساطيل الصناعية. واعتُبر عدم الكشف عن كل المصيد مشكلة هامة؛ بالإضافة إلى عدم امتثال الصيادين لشروط رخص الصيد الممنوحة لهم؛ استخدام معدات صيد محظورة؛ استخدام المتفجرات والسموم للصيد؛ والاستعانة بالسدود لاصطياد الأسماك بواسطة الشباك في المصايد الداخلية.
3 وافق عليه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 1992.
4 وافق عليها مؤتمر المنظمة في دورته الثامنة والعشرين عام 1995.
5 وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين عام 2000.
6 وافق عليها مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة عام 2002.
7 منظمة الأغذية والزراعة. 2002. حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم.
8 يشكل غياب الإرادة السياسية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم عائقاً هاماً أمام التعاطي بفعالية مع هذا النوع من الصيد. كما تميل بعض البلدان إلى التستّر وراء السياسات والتشريعات القطريّة كوسيلة لتجنّب الالتزامات الواجبة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو لإرجائها.
9 بدأ الصبر ينفذ أكثر فأكثر حيال أساليب التعاطي الدبلوماسية مع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ويبحث الأعضاء في بعض المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك في إمكانية اتباع سياسات "الفضح بغرض الردع" للسفن والأعلام التي تواظب على ممارسة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
10 وافق عليها الاجتماع الوزاري المعني بمصايد الأسماك في المنظمة عام 1999.
11 قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/55/7 (2000)؛ A/RES/55/8 (2000)؛ A/RES/56/12 (2001)؛ A/RES/57/141 (2002)؛ و A/RES/57/142 (2002). ودائماً في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تواظب عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار على استعراض الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم منذ عام 2000.
12 يتضمّن جدول أعمال القرن 21 المبادئ وبرنامج العمل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.
13 عمدت المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك التي تطرّقت إلى الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى إصدار توصيات أو اتخاذ قرارات لمنعه وردعه والقضاء عليه ومنها إنشاء هيئة صيانة الموارد البحرية الحيّة في القطب الجنوبي؛ هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي؛ هيئة مصايد الأسماك في شمال وشرق المحيط الأطلسي؛ منظمة مصايد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي؛ الهيئة التحضيرية لصيانة الأرصدة السمكية العالية الارتحال وإدارتها في غرب ووسط المحيط الهادي. كما أصدرت بعض المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك قرارات عن الصيد من جانب غير الأعضاء بالنسبة إلى الأرصدة الخاضعة للإدارة، من أجل التعاون معها لوضع حد لأنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم التي تمارسها.
14 استخرجت هذه المعلومات من المعلومات الخطية المقدّمة إلى المنظمة عام 2002 ومن مناقشات لجنة مصايد الأسماك في دورتها الخامسة والعشرين. ومن التدابير المتخذة: تعزيز وظائف المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك؛ الموافقة على عدد من الصكوك الدولية والمصادقة عليها مثل اتفاقية تعزيز امتثال السفن الصادرة عن المنظمة عام 1993 واتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية عام 1995؛ تعزيز السياسات والتشريعات بما يتماشى وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتشدد في منح الرخص من السفن التي تمارس الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وشطبها من السجلات ووقف تشغيلها وتفكيكها؛ تحسين آليات تحمّل مسؤوليات دولة العلم ودولة الميناء بفعالية أكبر؛ تنفيذ تدابير ترمي إلى زيادة الرقابة على الرعايا العاملين على متن سفن الصيد التابعة لأي من دول العلم؛ اتخاذ التدابير اللازمة بحق "السفن التي ترفع علم الامتثال"؛ فرض عقوبات أكبر قد تصل إلى السجن على الصيادين الذين يمارسون الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ تعزيز الرصد والمراقبة والإشراف والاستخدام الإلزامي لنظام مراقبة السفن؛ تحسين برامج مراقبي السفن؛ ضبط مصيد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والتخلّص منها كي لا يستفيد الصيادون من أنشطتهم غير الشرعية؛ ضبط معدات الصيد والتخلص منها في حال ثبت ممارسة سفن الصيادين الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ وضع تقارير أشمل عن المصيد؛ توثيق التعاون الإقليمي من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك بغية الحد من حالات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ الاستعانة بنظم إصدار الشهادات للمصيد لتتبّع مصدر الأسماك وحظر إنزال أنواع معيّنة منها إذا توافرت البراهين الكافية على اصطياده عن طريق الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ وتوعية أصحاب الشأن، بما في ذلك جمعيات الصيادين، على نطاق الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والأضرار الناجمة عنه.
15 كما نصّت عليه الفقرات 25 إلى 27 من خطة العمل الدولية.
16 آخر مهلة هي يونيو/حزيران 2004 أي بعد ثلاث سنوات من موافقة مجلس المنظمة على خطة العمل الدولية.
17 القسم الخامس من خطة العمل الدولية.
18 تشمل الأنشطة ترجمة خطة العمل الدولية ونشرها على نطاق واسع؛ إعداد خطوط توجيهية فنية شاملة وترجمتها وتوزيعها على نطاق واسع لدعم تنفيذ خطة العمل الدولية؛ إعداد مطبوع مبسّط بعنوان "وضع حد للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم" وترجمته وتوزيعه؛ التعاون مع المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك لعقد مشاورة خبراء لأجهزة المصايد الإقليمية بشأن تنسيق إصدار الشهادات؛ عقد مشاورة خبراء لاستعراض إجراءات دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وستشكل وثائق المشاورة الأساس لأعمال المتابعة عام 2004 عندما تعقد المنظمة مشاورة فنية بشأن إجراءات دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وسيتناول البحث فيها قضايا محددة تتعلق بدور دولة الميناء وعند الحاجة أيضاً المبادئ والخطوط التوجيهية لإعداد مذكرة تفاهم إقليمية عن إجراءات دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛ عقد مشاورة خبراء عن سفن الصيد التي تستخدم السجلات المفتوحة وتأثيرها على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ تنظيم حلقات عمل إقليمية لمساعدة البلدان النامية على إعداد خطط عمل قطرية؛ ومساعدة البلدان النامية، إذا طلبت ذلك، على تقييم الأوضاع القطرية في مجال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وبلورت مسارات العمل المقترحة لمواجهتها.
