| CL 125/4 سبتمبر/أيلول 2003
|
| CL 125/4 سبتمبر/أيلول 2003
|
الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة |
روما، 26-28/11/2003 |
تقرير الدورة الرابعة بعد المائة للجنة المالية |
بيان المحتويات |
مسائل تستدعى اهتمام المجلس |
| ||
الفقرات | |||
المقدمة |
1-2 | ||
3-22 | |||
عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية في الفترة المالية 2002-2003 |
3-7 | ||
المعالم المالية البارزة |
8-12 | ||
التوظيف لدعم مهام الخزانة |
13 | ||
تقرير عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات الاسترداد |
14-20 | ||
الحسابات المراجعة – صندوق التسليف والادخار في المنظمة |
21 | ||
الحسابات المراجعة – مجمع السلع والخدمات في المنظمة في 2002 |
22 | ||
23-45 | |||
تقرير عن سير العمل في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي |
23-26 | ||
برنامج عمل المراجع الخارجي خلال الفترة المالية 2004-2005 |
27-34 | ||
تقارير وحدة التفتيش المشتركة: |
|||
التقرير السنوي لوحدة التفتيش المشتركة .الوثيقة A/58/34 – برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة لعام 2003. الوثيقة A/58/34 |
35-39 | ||
إصلاح إقامة العدل في منظومة الأمم المتحدة: خيارات من أجل إنشاء هيئة استئناف أعلى JIU/REP/2002/5 |
40 | ||
الأنشطة المدرة للدخل في منظومة الأمم المتحدة .الوثيقة JIU/REP/2002/6 |
41 | ||
تنفيذ التعددية اللغوية في منظومة الأمم المتحدة .الوثيقة JIU/REP/2002/11 |
42 | ||
إدارة المعلومات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة: إدارة نظم المعلومات .الوثيقة JIU/REP/2002/9 |
43-44 | ||
توسيع نطاق مشاريع التعاون التقني المتصلة بالمياه لمصلحة المنتفعين النهائيين: تجسير الفجوة بين المسائل المعيارية والتنفيذية في منظومة الأمم المتحدة (دراستا حالة بين بلدين أفريقيين.JIU/REP/2002/4 |
|||
إشراك منظمات المجتمع المدني، خلاف المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في أنشطة التعاون التقني: تجارب منظومة الأمم المتحدة وتوقعاتها. JIU/REP/2002/1 |
|||
تقييم استجابة منظومة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية: التنسيق والفعالية .الوثيقة JIU/REP/2002/10 |
45 | ||
46-52 | |||
التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة |
46-51 | ||
خطة الحوافز للتشجيع على التسديد الفوري للاشتراكات – تحديد معدل الحسم |
52 | ||
53-76 | |||
برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 |
53-61 | ||
الاشتراكات المجزأة |
62-71 | ||
الميزانية الرأسمالية |
72-76 | ||
77-81 | |||
تقرير عن سير العمل في المسائل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية (بما في ذلك توصيات وحدة التفتيش المشتركة عن المسائل ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية) |
77-80 | ||
توصيات وقرارات كل من لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة (تشمل التغييرات في جداول المرتبات والبدلات) |
81 | ||
82-87 | |||
منهجية تحديد التوزيع الجغرافي المتكافئ |
82-87 | ||
88-97 | |||
موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة |
88 | ||
ما يستجد من أعمال |
89-97 | ||
التعديلات المقترحة على اللائحة المالية |
|||
الميزانية الرأسمالية |
|||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-19/9/2003
1- قدمت اللجنة إلى المجلس التقرير التالي عن دورتها الرابعة بعد المائة.
2- وحضر الدورة الممثلون التالية أسماؤهم:
| الرئيس: | السيد Humberto Oscar Molina Reyes (شيلي) |
| نائب الرئيس: | السيد Anthony Beattie (المملكة المتحدة) |
| السيدة Ryuko Inoue (اليابان) | |
| السيدة لمياء السقاف (الكويت) | |
| السيد Muhammad Saleem Khan (باكستان) | |
| السيد Alassane Wele (السنغال) | |
| السيد Lothar Caviezel (سويسرا) | |
| السيدة Perpetua M. S. Hingi (تنزانيا) | |
| السيد J. Michael Cleverley (الولايات المتحدة الأمريكية) |
3- استعرضت اللجنة، بمقتضى المادة 4–5 من اللائحة المالية، عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية التي قام بها المدير العام في الفترة المالية 2002–2003. وكانت اللجنة قد استعرضت خلال دورتها في مايو/أيار 2003 التقديرات الأولية التي وردت في التقرير السنوي السادس والثلاثين عن أداء الميزانية وعمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية (الوثيقة FC 102/3)، ووافق عليها المجلس في يونيو/حزيران 2003. وأخذت اللجنة علما بالإيضاحات المفصلة التي قدمتها الأمانة عن التقديرات المحدثة للحجم المحتمل لعمليات النقل بين أبواب الميزانية.
4- ولاحظت اللجنة أن الزيادة في النقل إلى الباب الثالث إنما ترجع بالدرجة الأولى إلى التكاليف الإضافية المتعلقة بضمان سلامة الموظفين في الميدان، والناجمة عن المعايير الدنيا لسلامة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي أقرها مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق. ووافقت اللجنة من حيث المبدأ، على استخدام الاشتراكات المتأخرة لمرة واحدة في تغطية مصروفات المعدات الناشئة عن متطلبات سلامة الموظفين الميدانيين على أساس الفهم بأنه سوف يبذل كل جهد ممكن لاستيعاب هذه التكاليف في إطار البرنامج العادي.
5- ولاحظت اللجنة أن من البنود الهامة الأخرى التي تساهم في ضرورة إجراء عمليات النقل إلى الباب الثالث، العجز المتوقع في إيرادات تكاليف الدعم جراء استمرار التغير في حجم وتركيبة برامج المنظمة الممولة من خارج الميزانية، والذي تزيد منه الصعوبات التي تكتنف مسألة خفض تكاليف الموظفين الخاصة بخدمات الدعم التنفيذي، ولاسيما في فروع العمليات في الأقاليم. وبينت الأمانة أن التدابير تتخذ لتجنب هذا العجز في المستقبل، بما في ذلك خفض إيرادات تكاليف الدعم المدرجة في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005، والبدء في إجراء استعراض مشترك بين مصالح المنظمة للعمليات الميدانية مما سيسفر عن توصيات محددة للوصول بمصروفات تكاليف الدعـــم إلى ما يتفق والإيرادات منها. وطلبت لجنة المالية من الأمانة تزويدها خلال دورتها في مايو/أيار 2004 بورقة معلومات عن الاتجاهات في تكاليف الدعم في الآونة الأخيرة، وما يتصل بها من استردادات، وعن الخطوات المقترحة لخفض العجز وعن منهجية الحساب المستخدمة.
6- وحصلت اللجنة على تفاصيل أخرى عن الالتماس الذي صدر نيابة عن موظفي فئة الخدمات العامة بإعادة العمل بعامل اللغة، ولاحظت أن تأثير إعادة عامل اللغة لفترة السنتين بنسبة 4 في المائة ويقدر بنحو
4 ملايين دولار، قد وضع جانبا في حالة الموافقة على الالتماس.
7- ووافقت اللجنة على ما طلب من عمليات النقل فيما بين أبواب الميزانية، وأحاطت علما بأنه قد يحدث بعض التغيير في عمليات النقل المقترحة المحددة في الوقت الحاضر حيث أن النتيجة النهائية سوف تعتمد على أمور خارج نطاق السيطرة المباشرة للمنظمة، مثل تأثيرات ضعف الدولار الأمريكي على المصروفات المبلغ عنها والتي تمت بعملات أخرى أو العائدات من إيرادات تكاليف الدعم التي يمكن أن تتأثر بصورة مباشرة بتنفيذ البرامج الميدانية.
8- استعرضت اللجنة ورقة المعالم المالية البارزة التي تغطي الأشهر الثمانية عشر الأولى من الفترة المالية الحالية، وورقة العمل عن حالة الاشتراكات المقررة في 15 سبتمبر/أيلول 2003.
9- ولاحظت اللجنة أن المعلومات الرئيسية التي يمكن استخلاصها من ورقة المعالم المالية البارزة هي كالآتي:
10- وفيما يتعلق بالانعكاسات المحتملة على المركز المالي للمنظمة مع انتهاء برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق، أحيطت اللجنة علما بحالة تنفيذ البرنامج وقضايا التمويل ذات الصلة. ولاحظت اللجنة الزيادة الكبيرة في عمليات المنظمة في العراق في 2003، بعد أن طلب من المنظمة أيضا أن تنفذ برامج في الجزء الجنوبي من البلاد. بيد أنه لما كان من المقرر للبرنامج، في صيغته الحالية، أن ينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، فإن الوقت لا يسمح للمنظمة بأن تنفق كامل الموارد المتبقية من برنامج "النفط مقابل الغذاء" والمكرسة للقطاع الزراعي. ولا يزال هناك موارد كبيرة تصل إلى أكثر من 500 مليون دولار لتوزيعها على كيانات الأمم المتحدة، بما فيها المنظمة. وعلى الرغم من الأحوال الأمنية، التي دفعت إلى إخلاء جديد لموظفي المنظمة الدوليين، بحيث لم يتبق سوى خمسة موظفين فقط في العراق في 19/9/2003. فإن برنامج المنظمة مستمر في روما.
11- وينتظر في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2003، عندما ينتهي برنامج "النفط مقابل الغذاء"، أن تكون احتياجات تنمية القطاع الزراعي في العراق على نحو يتطلب، في الأرجح، استمرار دور المنظمة في نطاق أية ترتيبات لاحقة يتم وضعها. كما أبلغت اللجنة أنه في حالة إغلاق البرنامج تماما، سيشهد المستوى العام للموارد من خارج الميزانية المتاحة للمنظمة، انخفاضا كبيرا. بيد أنه لما كانت تكاليف الإشراف والإدارة التي تتحملها المنظمة المتعلقة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" تمول كاملا من خلال هذا البرنامج، فإن إيقاف هذا البرنامج لن تترتب عنه أية انعكاسات مالية على موارد ميزانية البرنامج العادي في 2003.
12- ولاحظت اللجنة توسع منظمات القطاع العام في تطبيق المعايير المحاسبية للقطاع العام و/أو الدولية، وأوصت بأن تستعرض الأمانة انعكاسات هذا التطبيق على إعداد وتقديم الكشوف المالية للمنظمة. وأبلغت اللجنة بأن المنظمة تشارك في مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالمعايير المحاسبية. والعمل في هذه المجموعة ذو طابع مستمر ويشمل استعراض أحدث المعايير المحاسبية الدولية وإبداء التعليقات عليها وتطبيقها في منظومة الأمم المتحدة.
13- درست اللجنـة المقترحـات الـواردة في الوثيقـة FC 104/4 والمتعلقـة بالتوظيف لدعـم مهام الخزانـة، ووافقت على ما يلي:
14- درست اللجنة التقرير عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات الاسترداد، كما ورد في الوثيقة FC 104/5.
15- وأكدت اللجنة، من جديد، المبدأ الذي يقضي بضرورة أن تغطي النشاطات من خارج الميزانية تكاليف الدعم المتغيرة غير المباشرة التي تنشأ عن هذه النشاطات. كذلك أوضحت اللجنة أن معدلات تكاليف دعم المشروعات يجب أن تكون منصفة وتنافسية.
16- وحثت اللجنة الأمانة على مواصلة بذل جهودها الرامية إلى استرداد كامل التكاليف المتغيرة غير المباشرة. وأقرت أن التشكيلة الحالية من معدلات تكاليف دعم المشروعات تعبر عن المبدأ الذي يقضي بأن تكون هذه المعدلات تمثيلا معقولا لهذه التكاليف، وأن هيكل المعدلات ينبغي ألا يؤثر على قدرات المنظمة التنافسية.
17- ووافقت اللجنة على الاقتراح الذي قدمته الأمانة الرامي إلى زيادة الحد الأعلى للمعدل المتعلق بمساعدات الطوارئ بنسبة النصف في المائة، أي من 6 في المائة إلى 6.5 في المائة. وأخذت اللجنة علما أن هذه الزيادة استندت إلى أحدث نتائج مسوحات قياس التكاليف. وطلبت اللجنة من المراجع الخارجي أن يراعي هذه القضية في عملية المراجعة التي يقوم بها.
18- وبعد أن لاحظت اللجنة أهمية استرداد تكاليف دعم المشروعات، وما تنطوي عليه من تعقيد، وبعد أن استذكرت أن العجز في إيرادات تكاليف دعم المشروعات يمكن أن يؤثر في عمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية، كما حدث في الفترة المالية 2002–2003، طلبت إعادة بحث هذا الموضوع خلال دورتها في مايو/أيار 2004. وفي هذا الصدد، سوف تقدم الأمانة ورقة معلومات عن الاتجاهات الأخيرة في تكاليف الدعم وما يتصل بذلك من استردادات، وعن الخطوات المقترحة لخفض العجز، وعن منهجية الحساب المستخدمة.
19- وأخيرا، اعترفت اللجنة بالدور الهام الذي تضطلع به هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي، إلا أنها قررت أنها ليست في مركز يسمح لها بالموافقة على طلب إعفاء نشاطاتها من معدلات استرداد تكاليف دعم المشروعات المطبقة حاليا. وقد استندت اللجنة في قرارها بصورة متسقة مع المبدأ الأساسي المشار إليه أعلاه، والذي يقضي بأن تعمل المنظمة على استرداد كامل التكاليف المتغيرة غير المباشرة ذات الصلة بإنجاز نشاطات المشروعات.
20- غير أن اللجنة اعترفت بأن معدلات تكاليف دعم المشروعات بالنسبة للهيئات تفتقر إلى التوحيد، ولاحظت أن بعض الهيئات التي أنشئت منذ سنوات عديدة لا تحمل أية تكاليف على الإطلاق. وطلبت اللجنة من الأمانة إعداد اقتراح بشأن تنسيق معدلات تكاليف الدعم الذي يقدم للهيئات التابعة للمنظمة للنظر فيه في دورتها القادمة، بما في ذلك إمكانية تطبيق تكاليف الدعم على تلك الهيئات المعفية منها في الوقت الحاضر.
21- أخذت اللجنة علما بالوثيقة FC 104/6(i)، ووافقت على الكشوف المالية المراجعة لصندوق التسليف والادخار في المنظمة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2002.
22- أخذت اللجنة علما بالوثيقة FC 104/6(ii)، الحسابات المراجعة، مجمع السلع والخدمات في 2002، ووافقت على الحسابات.
23- استعرضت اللجنة التقدم الذي أحرز في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي كما وردت في تقرير المراجع الخارجي عن الكشوف المالية للفترة المالية 2000-2001.
24- ولاحظت اللجنة، أن التقرير عن سير العمل قد تضمن، وفقا للتقليد المتبع، ملاحظات المراجع الخارجي الحالي، وأن استعراض سير العمل في تنفيذ التوصيات سيكون بندا دائما في جدول أعمال اللجنة.
25- ولاحظت اللجنة، أن التوصيات يجري تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي اقترحه المراجع الخارجي، بل في وقت سابق لذلك الجدول، غير أنها طالبت بأن تتضمن التقارير المقبلة مؤشرا للإطار الزمني لاكتمال تنفيذ التوصيات.
26- وأكدت اللجنة أن التقرير يتضمن معلومات مفيدة، كما نوهت الى ضرورة تقديم تقارير مستكملة الى الدورات المقبلة للجنة لمناقشتها.
27- قدم المراجع الخارجي ورقة تتضمن مجموعة من المواضيع المحتملة لمراجعة كفاءة استخدام الموارد في الفترة المالية 2004-2005. وأشار إلى أن للمراجع الخارجي وظيفتين رئيسيتين هما: تقديم الرأي عن الكشوفات المالية للمنظمة ومراجعة عمليات الإشراف والإدارة. وقد خصص 40 في المائة من الموارد والوقت خلال الفترة المالية الحالية لمراجعة كفاءة استخدام الموارد و60 في المائة للمراجعة المالية.
28- وأشار المراجع الخارجي إلى أن اختيار المواضيع قد استند إلى خبرته في العمل في المنظمة وإلى الأهمية المادية، وإلى عوامل المخاطر التي يتم تحديدها، فضلا عن العمل الذي اضطلعت به وحدة التفتيش المشتركة ومكتب المفتش العام، والاقتراحات المقدمة من مجلس المراجعين الخارجيين في الأمم المتحدة. وأشار إلى المواضيع التالية باعتبارها مواضيع مطروحة للفحص المحتمل، وأوضح أنه لن يتم تغطية سوى عدد لا يتجاوز أربعة من هذه الموضوعات خلال الفترة المالية:
29- واستفسرت اللجنة من المراجع الخارجي عن سير العمل في عمليات مراجعة كفاءة استخدام الموارد خلال الفترة المالية الحالية. وأبلغ المراجع الخارجي اللجنة أنه من بين عمليات المراجعة الثلاث في هذا الصدد، فقد اكتمل مؤخرا العمل المبدئي بشأن مراجعة نظام المشتريات وبرنامج التعاون الفني، وأن العمل في مراجعة عملية إعداد الميزانية سيبدأ قريبا.
30- ووفقا للممارسات المعمول بها، سوف تبلغ نتائج المراجعة في شكل رسائل للإدارة، كما ستقدم النتائج النهائية للمراجعة إلى لجنة المالية في تقرير المراجعة المطول، مع مراعاة استجابة الإدارة. ودعا المراجع الخارجي اللجنة إلى بيان أولوياتها بالنسبة للمواضيع المقترحة.
31- وتداولت اللجنة بشأن المواضيع المقترحة، وبينها الأولويات التالية:
32- كما طلبت اللجنة تضمين العروض التي ستقدم في المستقبل المزيد من المعلومات عن المواضيع المختارة، حتى يمكن فهم المبررات الكامنة وراء اختيار مواضيع المراجعة. ووافق المراجع الخارجي على هذا الطلب.
33- واستمعت اللجنة إلى مشورة المستشار القانوني التي كانت قد طلبتها في دورتها في مايو/أيار 2003 عما إذا كان في الإمكان تقديم تقارير مراجعة كفاءة استخدام الموارد بصورة منفصلة ومتتالية إلى اللجنة بعد استكمالها خلال الفترة المالية بدلا من انتظار التقرير المطول. وأعرب المستشار القانوني عن رأي يرى أن اللائحة المالية للمنظمة والممارسات المعمول بها منذ فترة طويلة تنص على تقديم تقرير واحد، ولذا فإن التقارير المنفصلة تتطلب إجراء تغيير في هذه اللائحة.
34- وقررت اللجنة دراسة موضوع التقارير المنفصلة مرة أخرى في دورة مايو/ أيار 2004، وطلبت من المستشار القانوني أن يواصل استكشاف حلول بديلة في ضوء تقديم تقارير منفصلة مماثلة في برنامج الأغذية العالمي، ونظام التقارير المرحلية في منظمة الصحة العالمية، والخبرات ذات الصلة في وكالات الأمم المتحدة الأخرى
35- أخـذت اللجنـة علما بالمعلـومات الـواردة في الوثيقـة CL 125/INF/10.والوثيقـة CL 125/INF/11 على التوالي.
36- وإضافة إلى استعراض التقريرين المذكورين، دارت مناقشات بناءة في اللجنة بشأن العلاقات بين وحدة التفتيش المشتركة والمنظمة. ورحبت اللجنة بأن الوثيقة "توضيحات لبعض جوانب العلاقات بين وحدة التفتيش المشتركة ومنظمة الأغذية والزراعة (الوثيقة PC 90/69a)، قد قدمت إليها، إضافة إلى الوثيقة "التقرير السنوي لوحدة التفتيش المشتركة وبرنامج عملها". واقترحت اللجنة أن تقدم المعلومات المضمنة في الوثيقة PC 90/69a، في المستقبل إلى جميع الأعضاء الجدد في اللجنة.
37- وقدم رئيس وحدة التفتيش المشتركة توضيحات إضافية عن البنود التالية، حسبما حددت في النظام الأساسي للوحدة:
38- وفيما يتعلق بجوانب الميزانية، أوضحت الأمانة أن الصيغة المطبقة في اقتسام تكاليف وحدة التفتيش المشتركة مستمدة من المصروفات المبلغ عنها في الحسابات المراجعة للمنظمات المشاركة. وتدفع المنظمة حاليا زهاء 000 440 دولار لفترة السنتين، أو ما يعادل 5.8 في المائة من مجموع ميزانية وحدة التفتيش المشتركة لفترة السنتين.
39- وقررت اللجنة، عند استعراض التقارير المختلفة لوحدة التفتيش المشتركة، تركيز الاهتمام على تلك التقارير ذات الصلة، على نحو خاص، بمهامها.
إصلاح إقامة العدل في منظومة الأمم المتحدة: خيارات من أجل إنشاء هيئة استئناف أعلى
(JIU/REP/2002/5)
40- درست اللجنة تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن "إصلاح إقامة العدل في منظومة الأمم المتحدة: خيارات من أجل إنشاء هيئة استئناف أعلى". وأيدت اللجنة وجهات النظر التي أعرب عنها المدير العام بشأن مختلف التوصيات التي صاغتها وحدة التفتيش المشتركة في تقريرها على النحو الذي قدمها به المستشار القانوني. وفي هذا الصدد، أبلغت اللجنة بسياسة المنظمة التي ووفق عليها مؤخرا بشأن منع التحرش، وإجراءات التعامل مع الشكاوى ذات الصلة من خلال مجالس التحقيق والوساطة، فضلا عن المناقشات الجارية بشأن لائحة المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية فيما بين المنظمات التي قبلت ولاية المحكمة، وروابط الموظفين في كل منها، ذات الأهمية من وجهة نظر توصيات وحدة التفتيش المشتركة. وسوف تبلغ لجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية بنتائج هذه العملية، حسب مقتضى الحال.
الوثيقة JIU/REP/2002/6
41- لاحظت اللجنة بالاهتمام تقرير وحدة التفتيش المشتركة (الوثيقة JIU/REP/2002/6) بشأن الأنشطة المدرة للدخل في منظومة الأمم المتحدة (الوثيقة CL 125/INF/13)، ولاحظت اللجنة أن الأمانة وافقت على جميع التوصيات باستثناء التوصية 8 التي قبلت وجهة نظر المدير العام بشأنها، وأيدت التقرير وتعليقات المدير العام عليه.
الوثيقة JIU/REP/2002/11
42- أخذت اللجنة علما بتقرير وحدة التفتيش المشتركة (الوثيقة JIU/REP/2002/11) بشأن تنفيذ التعددية اللغوية في منظومة الأمم المتحدة (الوثيقة CL 125/INF/14)، وأكدت موقف الأمانة المؤيد لجميع التوصيات.
الوثيقة JIU/REP/2002/9
43- قدم رئيس وحدة التفتيش المشتركة التقرير حيث أشار إلى أن المدير العام قد وافق على جميع التوصيات باستثناء التوصية 2 (تعيين موظف كبير للعمل كبير موظفي المعلومات). ففي الرد على التوصية 2، أوضح المدير العام إلى أن الترتيبات المعمول بها بالفعل في المنظمة (لجنة إدارة المعلومات والتقانة) تسير في الاتجاه الذي أشارت إليه وحدة التفتيش المشتركة، وتعتبر ملائمة. وقد أعربت الوحدة عن ارتياحها لهذا الرد، على الرغم من أن المنظمة قد رفضت التوصية 2، إذ أن هذه التوصية ستدرس على ضوء الظروف النوعية للمنظمة.
44- ولاحظت اللجنة، فيما يتعلق بالتوصية المرفوضة، أنه لا توجد أية حاجة إلى إبداء تعليقات أخرى. ووفق على التقرير.
45- أحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة.
التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة
46- درست اللجنة القضايا المتعلقة بالتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة حسبما وردت في الوثيقة FC 104/10 ، مستعينة أيضا بالعرض الذي قدمته الأمانة.
47- وأكدت اللجنة أن من الواضح أن الترتيبات الحالية بشأن تمويل التزامات التغطية بعد انتهاء الخدمة (أي التي تقتصر على تخصيص أي إيرادات استثمارية أو قيمة الاستثمارات التي تتجاوز ما يلزم لتمويل خطة مدفوعات نهاية الخدمة ونظام تعويض العاملين) لم تكن كافية. وبالتالي، قررت اللجنة ضرورة معالجة هذه المسألة على نحو عاجل ، ووافقت على أنه ينبغي البدء بتمويل هذه الالتزامات من ميزانيتها في البرنامج العادي.
48- واتفقت اللجنة مع التوصية التي تقضي بأن يتضمن قرار ربط الميزانية للفترة 2004-2005 مبلغ 14.1 مليون دولار بما يعادل الالتزامات التي ستستهلك في غضون تلك الفترة، وفقا لما يحدده التقييم الاكتواري لفترة العامين. كذلك أقرت اللجنة أن هذا المبلغ سيخضع للاستعراض في كل فترة مالية تالية، ومن ثم تعديله ليعكس أحدث التقييمات.
49- وأشارت اللجنة إلى أن المنافع العامة لمكون التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة في النظام الحالي مماثلة عموما لنظيرتها في سائر منظومة الأمم المتحدة. ومع ذلك، فقد ارتأت اللجنة أن من المفيد استعراض شروط التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة بتفصيل أكبر، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمدى معقولية منافع هذه التغطية المقدمة في إطار الخطة، ومدى إدارة هذه الخطة وفقا لأفضل الممارسات، ومدى صواب الترتيبات المتبعة في اقتسام التكاليف.
50- وأحيطت اللجنة علما بأن خبراء استشاريين مستقلين كانوا قد أعدوا دراسة عن خطة التغطية الطبية برمتها المطبقة في المنظمة خلال عام 2000، وأن تلك الدراسة قد شملت مدى تنافسية ومعقولية المنافع التي تقدمها الخطة، وأداء المشرف على الخطط الطبية. كذلك أحيطت اللجنة علما بأن لجنة الإدارة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة، تعتزم دراسة مسألة ترتيبات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة المطبقة حاليا في منظومة الأمم المتحدة.
51- وفي ضوء هذه العناصر، طلبت اللجنة أن تقوم الأمانة بإعداد موجز تنفيذي للتقرير آنف الذكر الذي أعده الخبراء الاستشاريون المستقلون، مترافقا مع أية بيانات تصدر عن لجنة الإدارة رفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بموضوع ترتيبات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة المطبقة حاليا في منظومة الأمم المتحدة، وأن يتم إدراج هذه المسألة في جدول أعمال دورة لجنة المالية في مايو/أيار 2004.
خطة الحوافز للتشجيع على التسديد الفوري للاشتراكات – تحديد معدل الحسم
52- أخذت اللجنة علما بالوثيقة FC 104/11، ووافقت على المعدل البالغ 0.33 الذي اقترح المدير العام استخدامه في تحديد مبلغ الحسم بالنسبة لكل دولة عضو سددت اشتراكاتها قبل 31 مارس/آذار 2003. وسوف يقيد مبلغ الحسم المنخفض لحساب اشتراكات عام 2004.
برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005
53- درست اللجنة برنامج العمل والميزانية الذي اقترحه المدير العام للفترة المالية 2004-2005، والوارد في الوثيقة C 2003/3 مع إيلاء اهتمام خاص للقسم المتعلق بالموارد، والمقترحات للبابين الخامس (خدمات الدعم) والسادس (الخدمات المشتركة).
54- وهنأت اللجنة الأمانة على المستوى الرفيع للوثيقة، ورحبت بالمعلومات التي أدرجت عن تقدير المخاطر والوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة. وطلبت اللجنة بذل جهود للإسراع بتطبيق النهج القائمة على النتائج في البرامج غير الفنية مما يؤدي إلى تنفيذ تدابير الوفرة الجديدة الناجمة عن زيادة الكفاءة ووافقت الأمانة على ذلك.
55- وأحيطت اللجنة علما بأن تصورا خاصا بميزانية النمو الاسمي الصفري سوف يقدم للأعضاء في منتصف أكتوبر/تشرين الأول. ولاحظت أن مستوى ميزانية النمو الاسمي الصفري سوف يكون، كما طلب في تقرير المجلس، 651.8 مليون دولار، مما يعني استيعاب الارتفاع في التكاليف وتأثيرات أسعار الصرف. وأحيطت اللجنة علما بأن المعلومات المتعلقة بتأثير النمو الاسمي الصفري بالمقارنة بالنمو الحقيقي الصفري سوف يقدم على مستوى البرامج، بدلا من العرض المفصل على مستوى الكيانات البرامجية الوارد في وثيقة برنامج العمل والميزانية الكاملة. وطلب واحد من الأعضاء أن تعكس وثيقة التصور الاسمي الصفري هيكل برنامج العمل والميزانية. وطلب بعض الأعضاء أن تراعي وثيقة النمو الاسمي الصفري التأثيرات المحتملة للاشتراكات المجزأة، وأشاروا إلى أن ذلك سوف يستبعد من الناحية الفعلية استيعاب تأثيرات أسعار الصرف من تصور النمو الاسمي الصفري. غير أنه لوحظ أنه نظرا لأن الجهات الراعية لطلب المجلس قد حددت ضرورة إدراج تأثيرات أسعار الصرف في هذا التصور، لن يتسنى إسناد النمو الاسمي الصفري إلى هذا الخفض الأقل، وإن كان يتعين أن تتيح المعلومات الواردة في الوثيقة بعض التقدير لما قد يعنيه هذا المبلغ الأقل.
56- ولدى دراسة تأثير مختلف أسعار الصرف على الميزانية، أحيطت اللجنة علما بأن المنهجيــــة التي وضعت كجزء من العمل التحضيري للاشتراكات المجــزأة كانت أكثر شمولا من الأسلوب الذي كان سائدا قبــل ذلك، والذي لا يعترف إلا بتأثيرات أسعار الصرف على مرتبات الموظفين في روما. ولاحظت اللجنة أن المنهجية المحسنة سوف تطبق لأغراض حساب النمو الاسمي الصفري ولإجراء التعديل في الميزانية في نهاية الأمر على أساس سعر الصرف المعتمد.
57- وأيدت اللجنة حساب الارتفاع في التكاليف (34 مليون دولار)، وكذلك، الافتراضات التي استندت إليها. كما استذكرت مناقشاتها بالتوصية بأن يضاف إلى هذا الارتفاع في التكاليف مبلغ 14.1 مليون دولار لتمويل عملية اهتلاك التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة.
58- ولاحظت اللجنة عمليات نقل الموارد فيما بين البرامج الرئيسية التي طبقت في برنامج العمل والميزانية استجابة لطلبات تعزيز بعض المجالات مثل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والدستور الغذائي ومصايد الأسماك والغابات، وكذلك ما يتبع ذلك من التأثيرات السلبية على نشاطات الإرشاد والتدريب. وأشار العديد من الأعضاء إلى الحاجة إلى إقامة توازن بين النشاطات المعيارية والتنفيذية، في حين رأى البعض الآخر ضرورة زيادة الاهتمام بالنشاطات التنفيذية، وخاصة، لبرنامج التعاون الفني وجميع النشاطات التي تسهم في الحد من الجوع.
59- وأسندت اللجنة أهمية خاصة لتنفيذ خطة العمل الخاصة بالموارد البشرية. وأبلغت اللجنة بأن الموارد الإضافية المتوقعة لتنفيذ هذه الخطة هي في حدود 2.5 مليون دولار. ومن هذا المبلغ، توقعت الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 إنفاق 1.6 مليون دولار، غير أنه نظرا لقيود الميزانية، لم يرصد سوى 000 550 دولار في إطار تصور النمو الحقيقي في برنامج العمل والميزانية، وتعين حذف هذا المبلغ في تصور النمو الاسمي الصفري. وطلبت غالبية أعضاء اللجنة أن يرصد مستوى ملائم للتمويل لتنفيذ خطة العمل، وأن تتوفر لها الحماية بغض النظر عن التصور المعتمد للميزانية.
60- وأخذت اللجنة علما بطلب بعض الأعضاء تخصيص موارد ملائمة لأقاليمهم، وطلبت تقديم معلومات تقارن بين مخصصات الميزانية بحسب الإقليم خلال الفترات المالية الثلاث السابقة.
61- وأعرب أعضاء اللجنة عن وجهات نظر مختلفة بشأن مستوى الميزانية، حيث أيد العديد من الأعضاء مستوى ميزانية النمو الحقيقي أو النمو الحقيقي الصفري وأيد آخرون النمو الاسمي الصفري أو أقل من النمو الاسمي الصفري.
62- درست اللجنة التقرير عن الاشتراكات المجزأة الواردة في الوثيقة FC 104/13.
63- واستذكرت اللجنة آراء الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس التي تقضي بضرورة حماية برنامج العمل والميزانية المقرر، إلى أقصى حد ممكن، من آثار تقلبات أسعار الصرف وأن يظل الدولار الأمريكي العملة المستخدمة في المنظمة.
64- ورحبت اللجنة بالمعلومات المستكملة وبالتوضيحات الإضافية التي تضمنتها الوثيقة. واعتبر النهج البديل المقترح لعرض الاشتراكات المجزأة في وثيقة الميزانية يمثل تحسينا جوهريا. وامتدحت اللجنة الجداول المقترحة (الفقرتان 9 و10) التي بينت بوضوح تأثير تقلبات أسعار الصرف في نطاق منهجية الاشتراكات المجزأة.
65- وأوضحت الأمانة أن كلا من وثيقة الميزانية وقرار الاعتمادات، سوف يعكسان تأثير سعر الصرف الجديد على الميزانية. وفيما يتعلق بالفترة المالية الحالية، فإن سعر الصرف المطبق في الميزانية يتم تحديده في يوم التصويت في المؤتمر العام، كما كان معمولا به في السابق. بيد أنه، ووفقا للإجراء الجديد، فإن سعر صرف الدولار مقابل اليورو والمقترح تطبيقه، فسوف يكون هو سعر آجل لمدة سنتين اعتبارا من أول يوليو/تموز من السنة التي تسبق الفترة المالية الجديدة، أي، مباشرة قبل وضع الصيغة النهائية للنسخة الكاملة لبرنامج العمل والميزانية.
66- وأشار بعض الأعضاء إلى أهمية الجهود التي تبذلها المنظمة فى سبيل أن تستوعب، بقدر الامكان، فى إدارتها لمواردها، مخاطر تقلبات أسعار الصرف قبل أن تنقل عبء هذه المخاطر الى عاتق الدول الأعضاء.
67- واعترض واحد من الأعضاء، من حيث المبدأ، على مفهوم الاشتراكات بالعملة المجزأة، لكنه لم يرغب في أن يعرقل رأيا تم التوافق بشأنه. وشدد هذا العضو على الحاجة إلى ضمان ما يلي: (1) الشفافية في الطريقة التي تنعكس فيها تأثيرات تقلبات أسعار الصرف على ميزانية المنظمة؛ (2) استمرار الحذر في أوساط الأعضاء فيما يتعلق بمستوى الميزانية (أي أن لا تكون المسألة تلقائية).
68- كذلك اقترح هذا العضو إمكانية أن تقدم البلدان الأعضاء التي تؤيد الاقتراح بشدة مساهمات طوعية لتغطية التكاليف التي تتكبدها المنظمة (التي تتراوح بين 000 150 دولار و000 250 دولار) نتيجة تنفيذ منهجية الاشتراكات المجزأة.
69- وعند الرد على هذه الاهتمامات، أشارت الأمانة الى أن "استخدام الاشتراكات المجزأة لا ينفى حرية التصرف من جانب الدول الأعضاء فى تحديد ما تراه مناسبا لمستوى الميزانية".
70- وفي ضوء النقاط التي أثيرت أعلاه، أوصت اللجنة أن يوافق المجلس على منهجية الاشتراكات المجزأة بحيث يبدأ تطبيقها اعتبارا من ميزانية الفترة المالية 2004-2005.
71- وأيدت اللجنة التعديلات المقترحة في اللائحة المالية، ونموذج قرار الاعتمادات (أنظر الملحق 1) وأحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية تمهيدا لإقرارها ومن ثم عرضها على المجلس.
72- استذكرت اللجنة أنه قد سبق لها أن درست هذه المسألة في دورتها الأخيرة، وأنها كانت قد طلبت من الأمانة إعداد مقترحات معدلة. وقد استعرضت اللجنة الوثيقة التي تناولت المنهج المعدل بشأن تخطيط وتمويل المصروفات الرأسمالية، التي عُرفت بأنها المصروفات على أصول مادية وغير مادية تكون فترة الاستفادة منها أطول من فترة السنتين الماليتين في المنظمة، والتي تتطلب، في العادة، مستوى من الموارد يتعذر تمويله من اعتمادات فترة مالية واحدة.
73- وأشارت اللجنة إلى أن أصول الميزانيات الرأسمالية للمنظمة تنبثق من الإطار الاستراتيجي، وأن كل اقتراح يجب أن يكون مرتبطا بواحدة أو أكثر من الاستراتيجيات الست التي تعالج القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة، التي اعتمدها الأعضاء في الإطار الاستراتيجي 2000-2015. ورحبت اللجنة بالاقتراح الذي يقضي بإضافة خطة للمصروفات الرأسمالية، مدتها ست سنوات، إلى الخطة المتوسطة الأجل، ومن ثم إدراج العنصر ذي العلاقة ومدته عامان في الباب الثامن من برنامج العمل والميزانية.
74- وأشارت اللجنة إلى أن القضايا التي أثيرت في الاجتماع الأخير قد عولجت على نحو واف، وبالتالي، فهي تؤيد أن يدرس المجلس إنشاء تسهيلات للمصروفات الرأسمالية يتألف من عنصرين منفصلين لكنهما مترابطين وهما:
75- وأيدت اللجنة أيضا مشروع نص اللائحة المالية المقترحة، 6-10، لإحالته إلى المجلس، عن طريق لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.
76- علاوة على ذلك، أيدت اللجنة مبدأ تبني المنظمة لمفهوم تطبيق رسم الاستخدام مقابل تقديم الخدمات الاستثمارية الرأسمالية، كأحد مصادر تمويل الأصول الرأسمالية. ووافقت على أنه يتعين على الأمانة إعداد دراسة تتناول وضع ترتيبات محددة بشأن نظام فرض هذه الرسوم.
تقرير عن سير العمل في المسائل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية
(بما في ذلك توصيات وحدة التفتيش المشتركة عن المسائل ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية)
77- رحبت اللجنة بالتقرير عن سير العمل الذي أعدته الأمانة بخصوص المبادرات المتخذة والأهداف المرتقبة فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية.
78- واعترفت اللجنة بأن الموارد البشرية تمثل مصدر قوة حيوي للمنظمة، مؤكدة أهمية تخصيص موارد كافية، لتنفيذ المبادرات الواردة في خطة العمل في التقرير. وفي هذا الصدد، رأت اللجنة ضرورة توفير الموارد المطلوبة لضمان تنفيذ نظام أوراكل لمعلومات إدارة الموارد البشرية في موعده، إذ يعد عنصرا أساسيا في الإدارة الفعالة للموارد البشرية في المنظمة.
79- كذلك أوصت اللجنة بما يلي:
· يجب على الأمانة أن ترسل إشعارا كتابيا باستلام جميع الطلبات التي قدمها المرشحون للحصول على وظيفة في المنظمة؛
80- وقررت اللجنة، في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها لقضايا إدارة الموارد البشرية، الاستمرار في متابعة مبادرات المنظمة في هذا المضمار، وطلبت من الأمانة، موافاتها، في دورتها القادمة، بتقرير عن سير العمل في هذا الموضوع، وذلك في نموذج يماثل النموذج الوارد في الوثيقة FC 104/15.
81- أخذت اللجنة علما بالوثيقة FC 104/16 المتعلقة بتوصيات وقرارات كل من لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، بما فيها تلك المتعلقة بالتغييرات في جداول المرتبات والبدلات.
منهجية تحديد التوزيع الجغرافي المتكافئ
82- نوهت اللجنة بتقرير الأمانة عن منهجية تحديد التوزيع الجغرافي المتكافئ (الوثيقة CL 124/15 Add.1).
83- وأقرت اللجنة، بما تنطوي عليه القضايا المتعلقة بمنهجية التوزيع الجغرافي من تعقيد، ملاحظة أن العديد من هيئات منظومة الأمم المتحدة قد عالجت هذه القضية. ولذا، فهي ترى أن من المستحسن وجود اتساق داخل هذه المنظومة في هذا الشأن.
84- وفيما يتعلق بالخيارات الثلاثة المطروحة، فقد أيدت غالبية أعضاء اللجنة الخيار (2)1، بينما أعرب البعض الآخر عن تفضيلهم للخيار (3)2.
85- وفي ضوء ما تقدم، ارتأت اللجنة أن المجلس قد يود دراسة إنشاء مجموعة عمل مهمتها استعراض ما يلي:
86- وفي حين أيد واحد من الأعضاء تقييم التوزيع الجغرافي على أساس متكافئ، فإنه رأى أن من السابق لأوانه التوصل إلى قرار بشأن المنهجية. إذ يجب أن تقدم الأمانة أولا تدابير محددة لمعالجة الاختلال الحالي في التوزيع الجغرافي.
87- وأخيرا، وافقت اللجنة أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة والمتزامنة لمعالجة مسألة نقص تمثيل بعض الدول الأعضاء وبعض الأقاليم، بغض النظر عن ما يقع عليه الاختيار. وتبعا لذلك، فقد طلبت اللجنة من الأمانة موافاتها، في دورتها القادمة، بتقرير عن الجهود المبذولة بشأن هذه المسألة.
88- أبلغت اللجنة بأن من المقرر عقد الدورة الخامسة بعد المائة في روما من 6 الى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003. وعلاوة على ذلك، أبلغت اللجنة بأن من المقرر مؤقتا عقد دورتها السادسة بعد المائة في روما من 10 الى 14 مايو/أيار 2004. وسوف تتقرر المواعيد النهائية للدورة بالتشاور مع رئيس اللجنة.
الإطار الإشرافي لاستخدام الأموال من خارج الميزانية
89- استذكرت اللجنة أنه في عدم وجود إطار سياسات معتمد من الأجهزة الرياسية بشأن استخدام الأموال من خارج الميزانية، أعربت بعض الدول الأعضاء عن الاهتمام بنطاق النشاطات التي تنفذ بهذه الموارد. وبناء على ذلك، طلبت اللجنة إعداد ورقة تقدم لدورتها في مايو/ أيار 2004 عن الإطار الإشرافي لاستخدام الأموال من خارج الميزانية. ولوحظ أن من الضروري تقديم هذه الورقة أيضا للجنة البرنامج.
90- أخذت اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الوثيقتين PC 90/6(b) و FC 104/INF/20(a)، واستذكرت أن مناقشاتها الموضوعية لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل اللجنة قد جرت في إطار بند آخر من جدول الأعمال.
91- طلبت اللجنة أن تقدّم إليها في دورتها في مايو/أيار 2004 وثيقة عن استخدام المتأخرات. وتلقت اللجنة، في هذه الأثناء، موجزا شفهيا عن الوضع على النحو التالي:
92- كما خصص أيضاً مبلغ 92.7 مليون دولار أمريكي للأغراض التالية:
93- وأجاز القرار رقم 6/2001 الإنفاق بما يصل إلى 50.7 مليون دولار أمريكي، وتوجّب بالتالي إعادة النظر في الإنفاق ليتّسق والحدود الدنيا البالغة 44.9 مليون دولار أمريكي. وقد أُنجزت هذه العملية وانتهت مختلف الأقسام المعنية من إعداد خطط الإنفاق لكل سنة على حدة في الفترة 2003-2005. وأُعلن عن المبالغ المخصصة للعام 2003 وبدأ الإنفاق.
94- وسيصدر تقرير مفصّل أكثر يعرض على الدورة المنعقدة في مايو/أيار كما هو مطلوب.
95- لُفت نظر اللجنة إلى الطلب الذي قدمته اليابان في الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس لتضمين تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2000-2001 المزيد من المعلومات المالية. وأشارت اللجنة إلى ضرورة بحث هذا الطلب على حدة مع الأمانة.
96- كما أبدى مندوب اليابان اهتمامه في تقرير تنفيذ البرامج وأشار إلى ضرورة إتباع أسلوب موجّه إلى النتائج بقدر أكبر، مع مراعاة الجوانب المالية. وأشار المندوب إلى أن إعداد تحليل مالي عن مردودية التكاليف حسب كل برنامج قد يكون مفيدا في تحديد الأولويات. وأُبلغت اللجنة أيضاً أنّ تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2000-2001 يصدر للمرة الأخيرة بشكله الحالي، على اعتبار أنّ لجنة البرنامج ستبحث في دورتها المقبلة في اقتراح يقضي بمراعاة النموذج البرامجي الجديد بشكل أفضل.
97- وفي ما يتعلق باقتراح اليابان بزيادة مشاركة لجنة المالية في تحديد الأولويات، أشير إلى أنّ هذه المسألة هي من صلاحيات لجنة البرنامج التي تكرس جهودا كبيرة لهذا المجال من مجالات عملها هذا. ووافقت الأمانة على تقديم الوثائق الأساسية لمندوب اليابان.
المادة 5
تدبير الأموال
5–1 تمول الاعتمادات الخاصة بفترة مالية من الاشتراكات السنوية التي تؤديها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، مع مراعاة التعديلات اللازمة طبقا للمادة 5-2 من اللائحة المالية. وتقدر الاشتراكات التي تؤديها الدول الأعضاء طبقا لجدول الاشتراكات الذي يقرره المؤتمر، دون أن يشمل اشتراكات الأعضاء المنتسبة. وتحسب اشتراكات الأعضاء المنتسبة، قدر الإمكان، على نفس الأساس الذي تحسب عليه اشتراكات الدول الأعضاء، على أن تخفض بمقدار أربعة أعشار، مراعاة للفرق بين وضع العضو ووضع العضو المنتسب، وتضاف هذه المبالغ إلى الإيرادات المتنوعة. ويجوز تمويل الاعتمادات من صندوق رأس المال العامل إلى أن يتم تحصيل الاشتراكات.
5–2 يعدل تقدير اشتراكات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة عن كل فترة مالية في ضوء ما يلي:
5–3 لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة عضو وعضو منتسب، تقسط حصة كل دولة عضو وعضو منتسب عن الفترة المالية على قسطين متساويين، يدفع أولهما في السنة التقويمية الأولى، ويدفع الثاني في السنة التقويمية الثانية من الفترة المالية.
5–4 يقوم المدير العام في بداية كل سنة تقويمية بما يلي:
5–5 تستحق الاشتراكات والمقدمات وتصبح واجبة الدفع كاملة خلال 30 يوما من تسلم تبليغ المدير العام المشار إليه في المادة 5-4 أعلاه، أو ابتداء من اليوم الأول للسنة التقويمية المتعلقة بها، أيهما أبعد. وابتداء من أول يناير/كانون الثاني من السنة التقويمية التالية، تعتبر المبالغ التي لم تسدد من هذه الاشتراكات والمقدمات متأخرة لسنة واحدة.
5-6 تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية على أساس جزء منها بدولارات الولايات المتحدة، وجزء باليورو. ويحدد المؤتمر، في كل فترة مالية، الحصة التناسبية في الميزانية المستحقة الدفع من جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بدولارات الولايات المتحدة واليورو على التوالي. وما لم تسدد المبالغ المقدرة في وقت واحد وبصورة كاملة بالعملتين اللتين وضعت بهما الاشتراكات، تقيد أية مدفوعات جزئية مقابل الاشتراكات المستحقة بالتناسب مع المبالغ المقدرة بكلتا العملتين. تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية بالدولارات الأمريكية. وإذا تبين للمؤتمر، بعد التأكد من نوع العملات التي تعتزم الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة أن تسدد بها اشتراكاتها عن الفترة التالية، أن الإيرادات المتوقعة بالدولارات الأمريكية لن تكفي لتغطية المصروفات المقدرة للمنظمة بهذه العملة حسبما حددها، وإذا سددت يحدد المؤتمر حصة تناسبية من الاشتراكات تدفعها بالدولار الأمريكي الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التي لا تدفع دولة عضو أو عضو منتسبة اشتراكاتها كاملة بهذه العملة. وتدفع بقية الاشتراكات بالليرة الإيطالية أي جزء من اشتراكاتها بعملة بخلاف الدولار الأمريكي أو اليورو أو بعملة البلد المعني بشرط أن تكون، فيما يتعلق بالاشتراكات في المنظمة،فإن المسؤوليات تقع على عاتق الدولة العضو أو العضو المنتسبة في ضمان تحويل هذه العملة بغير قيـد إلى الدولار الأمريكـي و/أو اليورو. قابلة للتحويل بدون قيد إلى الليرة الإيطالية على مسؤولية الحكومة المشتركة، وأن يكون سعر الصرف المستخدم هو السعر الرسمي لليرة بالنسبة للدولار الأمريكي ويكون سعر الصرف المطبق على المدفوعات الجزئية أو المدفوعات بعملات أخرى، حسب ذكرها في هذه الفقرة، سعر اليورو والدولار الأمريكي في السوق مقابل عملة المدفوعات في أول يوم عمل من شهر يناير/ كانون الثاني للسنة التقويمية المستحق عنها الاشتراك، أو السعر الساري في اليوم الذي يتم فيه الدفع أيهما موات للمنظمة أيهما أعلى.
5-7 تحول التزامات (الدول الأعضاء الدول والأعضاء المنتسبة) باليورو والتي تعتبر اشتراكات متأخرة وفقاً للمادة 5-5 من اللائحة المالية إلى دولارات الولايات المتحدة بتطبيق السعر الذي أعدت على أساسه ميزانية سنة الاشتراكات أو متوسط سعر الصرف للأمم المتحدة في سنة الاشتراكات، أو سعر الصرف للأمم المتحدة الساري في 31 ديسمبر/كانون الأول من سنة الاشتراكات، أيهما أفضل للمنظمة. وتعتبر هذه المتأخرات بعد ذلك مستحقة الدفع بدولارات الولايات المتحدة. ولأغراض تحديد فقد حقوق التصويت في المؤتمر، وعدم الأهلية للانتخاب للمجلس أو فقد المقعد فيه حسبما تحسبت له النصوص الأساسية للمنظمة، تحسب الاشتراكات عن السنتين التقويميتين السابقتين على نفس الأساس المشار إليه أعلاه. وتحول المدفوعات المتحصلة مقابل المتأخرات بعملات قابلة للتحويل غير دولارات الولايات المتحدة باستخدام سعر الصرف السائد في السوق لهذه العملة إلى دولارات الولايات المتحدة وفقاً لأحكام الجملة الأخيرة من المادة 5-6 من اللائحة المالية.
5-8 تظل التزامات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، بما فيها الاشتراكات المتأخرة، واجبة السداد بالعملة التي يدفع بها اشتراك السنة التي كانت مستحقة عنها.
5–8 يتعين على الدولة التي تقبل في عضوية المنظمة، وعلى أي إقليم أو مجموعة من الأقاليم يقبل أو تقبل كعضو منتسب، سداد اشتراكات في الميزانية عن الفترة المالية التي تصبح فيها العضوية أو العضوية المنتسبة سارية المفعول. ويحدد المؤتمر مقدار هذه الاشتراكات التي تستحق ابتداء من ربع السنة الذي تمت فيه الموافقة على طلب الانضمام. ويتعين على جميع الدول الأعضاء الجدد أن، تدفع، طبقا للمادة 6-2 (ب) (2) من اللائحة المالية، مقدمات لصندوق رأس المال العامل.
5–9 يتعين على الدول غير الأعضاء في المنظمة، وإن كانت أعضاء في جماعات السلع الحكومية الدولية واللجان الفرعية وأفرقة العمل الفرعية، وجماعات الدراسة المشكلة من لجنة مصايد الأسماك، أو أعضاء في الأجهزة المنشأة بمقتضى الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الاتفاقات المبرمة طبقا للمادة 14 من الدستور، أن تساهم في النفقات التي تتحملها المنظمة فيما يتعلق بأنشطة هذه الجماعات أو الأجهزة حسب المبالغ التي يحددها المدير العام، ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس خلاف ذلك.
5–10 للمجلس في أي دورة من دوراته أن يسدى المشورة للمدير العام فيما يجب اتخاذه من خطوات للتعجيل بسداد الاشتراكات، وأن يقدم للمؤتمر من التوصيات ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
إن المؤتمر بعد أن بحث برنامج العمل والميزانية الذي قدمه المدير العام:
1-يوافق على اعتمادات صافية كلية تبلغ 000 678 721 دولار للفترة المالية 2004-2005
(أ) يوافق على الاعتمادات للأغراض التالية: بالدولار
الباب الأول - السياسة العامة والتوجيه 58,196,000 الباب الثاني - البرامج الفنية والاقتصادية 318,437,000 الباب الثالث - التعاون والشراكات 145,642,000 الباب الرابع - برنامج التعاون الفني 103,411,000 الباب الخامس - خدمات الدعم 54,286,000 الباب السادس - الخدمات المشتركة 41,106,000 الباب السابع - المصروفات غير المنظورة 600,000 مجموع الاعتمادات (الصافية) 721,678,000 الباب الثامن - التحويلات إلى صندوق التسويات الضريبية 96,960,000 مجموع الاعتمادات (الكلية) 818,638,000 (ب) تمول الاعتمادات (الكلية) الموافق عليها في الفقرة (أ) أعلاه، زائدا مبلغ 000 100 14 دولار لتمويل استهلاك الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة، من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء، بعد خصــم الإيرادات المتنــوعة المقـــدرة بمبلـــغ 000 195 9 دولار، مما يسفر عن اشتراكات على الدول الأعضاء قدرها 000 543 823 دولار.
(ج) عند تحديد الاشتراكات الفعلية التي تسددها كل دولة عضو، يخفض المبلغ الذي يقدر على كل دولة بما يعادل رصيدها الدائن في صندوق التسويات الضريبية، فإذا كانت هذه الدولة تفرض ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يحصل عليها مواطنوها العاملون في المنظمة، يخفض رصيدها الدائن بما يعادل مقدار الضرائب التي تردها المنظمة إلى الموظفين المعنيين. وقد احتفظ بمبلغ قدره 000 000 5 دولار لهذا الغرض.
(د) تسدد الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء في 2004 و 2005 وفقاً للجدول الذي وافق عليه المؤتمر خلال دورته الثانية والثلاثين. وتبلغ هذه الاشتراكات، بعد خصم المبالغ المستحقة لحساب الدول الأعضاء في صندوق التسويات الضريبية مبالغ صافية مستحقة الدفع يبلغ مجموعها 000 583 731 دولار.
(هـ) تحدد الاشتراكات بدولارات الولايات المتحدة وباليورو وتتكون من 000 390 381 دولار و000 947 397 يورو، تمثل 52 في المائة تدفع بالدولار و48 في المائة تدفع باليورو.
(و) حسبت الاعتمادات السابقة على أساس سعر الصرف الذي أعدت على أساسه ميزانية 2002-2003 وهو 1 يورو يعادل ــــــــ دولار (يدرج سعر الصرف الجديد).
إن المؤتمر
إذ يأخذ علما بتوصيات الخبراء الخارجيين ووحدة التفتيش المشتركة بأن تعمل المنظمة على إنشاء ميزانية رأسمالية؛
وإذ يقر باستحسان إدماج تخطيط المصروفات الرأسمالية في إطار التخطيط الموجود:
يقرر:
مشروع إنشاء حساب المصروفات الرأسمالية في اللائحة المالية
6-10 ينشأ:
(ب) تكون مصادر الأموال كما يلي:
(ج) يخضع استعمال الحساب للترخيص بموجب الباب الثامن من خلال قرار ربط الميزانية بواسطة المؤتمر (المادة 4-1 من اللائحة المالية) أو من خلال تطبيق المادة 4-5 من اللائحة المالية فيما يتعلق بالنقل بين أبواب الميزانية.
(د) يحول رصيد الباب الثامن من الميزانية في نهاية كل فترة مالية إلى حساب المصروفات الرأسمالية لاستخدامه في فترة مالية تالية.
1 يستند هذا الخيار إلى ثلاثة عوامل (العضوية، السكان والاشتراكات) ويشمل نظام الترجيح على أساس الدرجة.
2 هذا الخيار هو نفسه الخيار الثاني، ولكنه لا يشمل نظام الترجيح على أساس الدرجة.
