CL 125/REP |
الأفعال التي تشير إلى قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس يرسم تحتها خط للتوكيد |
9- درس المجلس مقترحات برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 مستعينا بالتعليقات التي وردت في تقريري لجنتي البرنامج والمالية.
10- وأقر المجلس بأن وثيقة برنامج العمل والميزانية الكاملة تضمنت مزيدا من تفصيل التصورين المتعلقين بالنمو الحقيقي والنمو الحقيقي الصفري اللذين عرضا في الموجز. وأعرب المجلس عن تقديره لشكل وثيقة برنامج العمل والميزانية وتوجهها الاستراتيجي المعزز. كما لاحظ المجلس أن الأمانة قد أعدت وثيقة إضافية استجابة للطلبات التي أبديت خلال دورته السابقة. وأقر بأن هذه الوثيقة قد وفرت تفصيلا لتصور محتمل للنمو الاسمي الصفري. غير أن بعض الأعضاء أعربوا عن أسفهم لأن توقعاتهم، بشأن الحصول على تصور للنمو الاسمي الصفري بحساب الدولار الأمريكي، لم تتحقق. وطلب عدد قليل من الأعضاء أن تعد الأمانة وثيقة تتعلق بهذا التصور الأخير. وأبلغ المجلس بصورة شاملة بما لهذا التصور من تأثيرات، بما في ذلك الانعكاسات على هيكل التوظيف الحالي.
11-ولاحظ المجلس أنه قد أجرى عدد من التغييرات منذ موجز برنامج العمل والميزانية الذي درسه في يونيو/ حزيران، ولاسيما في إطار تصور النمو الحقيقي الصفري. وتمثل أحد التغيرات الكبرى في نقل الموارد من البرنامج الرئيسي 2-5 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة لتعزيز مجالات أولوية أخرى. وفي هذا الصدد، ردد الكثير من الأعضاء ما أثير من المخاوف في لجنتي البرنامج والمالية، وخاصة فيما يتعلق بالتخفيضات التي تؤثر في الأعمال التنفيذية ودعم بناء القدرات والتي تهم البلدان النامية بصورة مباشرة. وبغض النظر عن القرار النهائي الذي سيتخذه المؤتمر فيما يتعلق ببرنامج العمل والميزانية، أعرب هؤلاء الأعضاء عن أملهم في أن يتسنى التخفيف من حدة هذا التأثير السلبي خلال التنفيذ في الفترة المالية القادمة. غير أن الكثير من الأعضاء رأوا أن نقل الموارد أمر مقبول في ضوء الأولوية المعطاة للدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والموارد الوراثية النباتية وقطاعي مصايد الأسماك والغابات.
12- وإضافة إلى مجالات الأولوية المذكورة آنفا، فقد لاحظ المجلس أن لجنتي البرنامج والمالية قد أوصتا بمجالات أخرى بغية تمويلها على نحو ملائم أثناء التنفيذ: خطة العمل بشأن الموارد البشرية يقودها قسم إدارة الموارد البشرية والتقييم. وأبلغ المجلس بأن الأمن في مباني المقر الرئيسي يستوجب التعزيز. كما أبلغ بأن لجنتي البرنامج والمالية ستحاطان علما بالإجراءات التي ستتخذها الأمانة فيما يتعلق بالمجالات الآنفة الذكر.
13-وأكد المجلس، من جديد، ضمن الأبعاد الرئيسية لبرنامج العمل والميزانية، الحاجة إلى الإبقاء على توازن مناسب بين الأنشطة المعيارية والتنفيذية في ضوء متطلبات كامل أعضاء المنظمة.
14- وبالنظر إلى أهمية تأثيرات أسعار الصرف الحالية، أشار العديد من المداخلات إلى المقترح الخاص بالاشتراكات المجزأة. وأدرجت مناقشات المجلس بصدد هذه المسألة في صورة تجميعية في إطار البند الفرعي 8-3 من جدول الأعمال في تقريري الدورة الرابعة بعد المائة والخامسة بعد المائة للجنة المالية.
15- أبدى الأعضاء مجموعة واسعة من وجهات النظر بشأن مستوى الميزانية للفترة المالية القادمة. وأكد من جديد الكثير من الأعضاء دعمهم لتصور النمو الحقيقي الذي قدمته الأمانة، مشددين، بوجه خاص، الإشارة إلى القصور في تنفيذ التزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والمتطلبات الكبيرة بشأن السياسات والمساعدة الفنية، والدعم لبناء القدرات في البلدان النامية التي تستلزم توفير موارد كافية للمنظمة.
16- وفي حين أقرت مجموعة أخرى من الأعضاء بارتباطهم بعمل المنظمة، فإنهم أكدوا من جديد تفضيلهم لميزانية قائمة النمو الاسمي الصفري محسوبة بالدولار الأمريكي، مشددين على الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومات على المستوى القطري، والتي جعلت القدرة على الدفع تمثل عاملا رئيسيا في قبول الالتزامات الدولية، مؤكدين الحاجة إلى الإدارة السليمة للمنظمة. ورأوا أن من الممكن تحقيق النمو الاسمي الصفري من خلال مزيد من وفورات الكفاءة، وإجراءات إعادة الهيكلة، وتحديد الأولويات على نحو أدق.
17-وحبذ عدد قليل من الأعضاء تصور النمو الحقيقي الصفري، الذي ارتأوه كحل وسط معقول بين الحاجة إلى الحد من الاشتراكات على الأعضاء والتوقعات بأن تستطيع المنظمة متابعة الأولويات المحددة بطريقة مرضية.
18- ومن ناحية أخرى، لم يبين أعضاء آخرون وجهات نظر حكوماتهم في هذه المرحلة.
19-ولذا، فلم يستطع المجلس أن يتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستوى الميزانية، وأبدى تطلعاته لبذل مزيد من الجهود للتوفيق فيما بين الآراء المتباينة، قبيل المناقشات واتخاذ القرارات في المؤتمر في الأسبوع القادم.
20-بالإضافة إلى المناقشات المعتادة بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة المالية المقبلة، رحّب المجلس بالتعمّق أكثر في مناقشة مسألة استقلالية إدارة التقييم وموقعها خلال الاجتماع المشترك. ولاحظ المجلس أنّ الاجتماع المشترك كان قد بحث جملة خيارات أعدتها الأمانة بهذا الشأن.
21-وأيّد المجلس توصيات الاجتماع المشترك الرامية إلى تعزيز الدور المستقل لإدارة التقييم مع إبقائها في مقرها الحالي في مكتب البرنامج والميزانية والتقييم، وهي بإيجاز كما يلي:
22-كذلك أخذ المجلس علما بأنه سيتم تقديم اقتراحات إلى لجنة البرنامج بشأن أسلوب مشاركتها في تعيين رئيس إدارة التقييم. كما لاحظ أنّ لجنة البرنامج ستقوم باستعراض التقدم المحرز في التنفيذ خلال عام 2004.
23-وبالنسبة للبند الحالي في جدول أعمال الاجتماع المشترك بشأن "الوفورات وزيادة الكفاءة في الإدارة"، رحّب المجلس بما قامت به اللجنتان، بناء على طلبه، من تدارس السبل الممكنة للجمع بين اجتماعات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة والوسائل لزيادة تركيز مناقشاتهما وفعاليتها. ولاحظ أنّ لجنتي البرنامج والمالية ستعاودان دراسة هذه القضية من جديد في مايو/أيار 2004 على ضوء الاقتراحات المعدّلة.
24- وفيما يتعلق ببرنامج سياسات الغابات والإشراف الرقابي، فقد أشارت مجموعة إقليمية إلى أن المفهومين هما مفهومان مختلفان، وترى أنه لا يوجد تعريف متفق عليه في أي من أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة بمسائل الغابات يجمع بين كلمتي "الغابات" و "الإشراف الرقابي".
25-أيّد المجلس تقرير اللجنة واستذكر أنّ تعليقات اللجنة على برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 أخذت بعين الاعتبار في البند ذي الصلة في جدول أعمال المجلس.
26-ولاحظ المجلس أنّ لجنة البرنامج واصلت مناقشاتها بشأن تحديد الأولويات مع التركيز في هذه الدورة على تعزيز دورها الاستشاري في تحديد الأولويات النسبية. ويتطلّع المجلس إلى إجراء مناقشات وتوصيات موضوعية بشأن الأولويات النسبية التي ستناقشها لجنة البرنامج في دورتها المقبلة في مايو/أيار 2004 على ضوء الترتيبات الجديدة المقترحة والمعلومات المساندة التي تعدّها الأمانة.
27- واتفق المجلس مع تعليقات لجنة البرنامج بشأن برنامج التعاون الفني، بما في ذلك البدء بعملية تكييفه مع الظروف المتغيرة منذ إطلاقه قبل سنوات عديدة خلت. كما أخذ المجلس علماً بالتعليقات التي أبديت بشأن وثيقتي التقييم اللتين درستهما لجنة البرنامج.
28-نظر المجلس في تقرير المعلومات المستكملة لحالة الاشتراكات في المنظمة في 21/11/2003، ولاحظ أن نسبة الاشتراكات الجارية التي تم تحصيلها بلغت أدنى حد لها في نفس التاريخ خلال السنوات الخمس الماضية. ولاحظ المجلس أن 66 دولة من الدول الأعضاء لم تسدد أية مدفوعات من اشتراكاتها الحالية، وأن عدد الدول الأعضاء التي عليها اشتراكات متأخرة مازال عاليا للغاية.
29- وأعربّ المجلس عن القلق إزاء ارتفاع مستوى المتأخرات المستحقة، مشيرا إلى انه مازال على 61 دولة من الدول الأعضاء متأخرات مستحقة عن عام 2002 والأعوام السابقة، وأن على 39 دولة متأخرات بمبالغ قد تتسبب في حرمانها من حق التصويت فى الدورة القادمة للمؤتمر وفقا للمادة 3-4 من الدستور. وفي حين أعرب المجلس عن تفهمه للأوضاع المالية الصعبة في غالب الأحيان لبعض البلدان، جرى التأكيد، مرة أخرى على أهمية أن تفي جميع الدول الأعضاء، بصرف النظر عن حجمها، بالتزاماتها المالية للمنظمة. وعلى ذلك، حث المجلس جميع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها بالكامل حتى تتمكن المنظمة من مواصلة إنجاز المهام المنوطة بها.
30-استذكر المجلس أنه كان قد طلب، في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، ضرورة استعراض الصيغة الحالية المتبعة في المنظمة لتحديد التوزيع الجغرافي المتكافئ، مع الأخذ في الحسبان شتى المنهجيات المتبعة في منظومة الأمم المتحدة. وتدارس المجلس، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، البدائل المختلفة التي قامت بصياغتها الأمانة بشأن مراجعة المنهجية الحالية 10، ولاحظ أن لجنة المالية ستقوم، في دورتها الرابعة بعد المائة في سبتمبر/أيلول 2003، بإجراء مزيد من التحليل لهذه البدائل.
31- وعلى ضوء التوصيات التي تقدمت بها لجنة المالية في هذا الشأن، قرر المجلس إنشاء جماعة عمل لإجراء مزيد من الاستعراض للبدائل وتحديد الشروط التي ستطبّق بموجبها المنهجية المعدلة. وستجتمع جماعة العمل خلال الأيام القادمة، ومن ثم ترفع تقريرا الى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر عن ما تحقق من تقدم.
32-كذلك لاحظ المجلس الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية عملية متزامنة لإصلاح نقص تمثيل دول أعضاء بعينها، بغض النظر عن المنهجية المقررة، كما ستقدم الأمانة تقريرا عن هذه المسألة إلى لجنة المالية في دورتها القادمة.
33- أكد المجلس من جديد المبدأ الذي أقره في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة والذي يقضى بضرورة حماية برنامج العمل والميزانية المعتمد من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف. ورأى المجلس أن الاشتراكات المجزأة تعتبر وسيلة ملائمة لتوفير هذه الحماية، مستذكرا توصية الخبراء الخارجيين من المكتب الاستشاري KPMG، بما في ذلك اللجنة الاستشارية لشؤون الاستثمارات في المنظمة والمراجع الخارجي (أي ديوان المحاسبة الفرنسي)، إلا أنه أقر بأن بعض الدول الأعضاء تواجه صعوبات فيما يتعلق بأشكال محددة. وأشار المجلس إلى أهمية التوصل إلى قرار بتوافق عام في الآراء بشأن هذا الموضوع خلال الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر، وحث جميع المعنيين على العمل معا نحو تحقيق هذا الهدف.
34-أيد المجلس توصية لجنة المالية التي تقضى بإنشاء مرفق للمصروفات الرأسمالية، ووافق على إحالة مشروع القرار التالي إلى المؤتمر:
إذ يأخذ علما بتوصيات الخبراء الخارجيين ووحدة التفتيش المشتركة بأن تطبق المنظمة الميزانية الرأسمالية؛
وإذ يقر باستحسان إدماج تخطيط المصروفات الرأسمالية في إطار التخطيط الموجود؛
وإذ يستذكر أن لجنة المالية قد أيدت، في دورتها الرابعة بعد المائة، التي عقدت في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2003، "أن يدرس المجلس إمكانية إنشاء مرفق للمصروفات الرأسمالية" كما "أيدت إحالة مشروع نص المـــادة 6-10 ... المقترحة في اللائحة المالية إلى المجلس، عن طريق لجنة الشؤون الدستورية والقانونية"،
وإذ يضع في اعتباره أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قد استعرضت، في دورتها الخامسة السبعين التي عقدت يومي 6 و 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003، التعديلات المقترحة على المادة 6 من اللائحة المالية،
وإذ يلاحظ أن المجلس قد وافق، فى دورته الخامسة والعشرين بعد المائة التي عُقدت خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، على إحالة التعديلات المقترحة على المادة 6 من اللائحة المالية، إلى المؤتمر للموافقة عليها،
يقرر:
" 6-10 - ينشأ:
35-لاحظ المجلس أن لجنة المالية قامت، وفقا لأحكام المادة 4-5 من اللائحة المالية، باستعراض مقترحات المدير العام لعمليات النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية في الفترة المالية 2002-2003، ووافقت عليها.
36-لاحظ المجلس أن لجنة المالية أيدت وجهات نظر المدير العام بشأن شتى توصيات وحدة التفتيش المشتركة فيما يتعلق بالآتي:
37- لاحظ المجلس أن لجنة المالية رأت أن الترتيبات الحالية لتمويل تكاليف التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة غير كافية بصورة جلية، وأنه لا بد من معالجة هذه المسألة على وجه السرعة. وأيد المجلس توصيات لجنة المالية بأن يتضمن قرار ربط الميزانية للفترة 2004-2005 مبلغ 14.1 مليون دولار لمقابلة مبلغ اهتلاك الالتزامات خلال الفترة المالية، وفقا للتقييم الاكتواري لفترة السنتين، وبضرورة استعراض هذا المبلغ في كل من الفترات المالية التالية وتعديله على نحو يعكس التقييم الجاري.
5 الوثائق:C2003/3; C 2003/3 Corr. 1 (الأسباني فقط) ; CL 125/12; CL 125/12 Corr. 1 (العربي والأسباني فقط); CL 125/INF/19.
6 الوثائق: CL 125/2; CL 125/PV/2; CL 125/PV/6.
7 الوثائق: CL 125/3; CL 125/PV/6; CL 125/PV/2.
8 الوثائق CL 125/INF/12; CL 125/PV/1; CL 125/PV/2;
9 الوثيقة:CL 125/LIM/1
10 الوثيقة : CL 124/15 - Add.1