ARC/04/1 مارس/آذار |
المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرون لأفريقيا |
جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 1-5/3/2004 |
جدول الأعمال التفصيلي المؤقـت |
اللجنة الفنيـة
1-3 مارس/آذار 2004
أولا- بنود استهلالية
1 - افتتاح اللجنة الفنيـة
2- انتخاب الرئيس ونائبيه وتعيين المقرر
3- الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني
ثانيا - بنود المناقشات
4- تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد):
4-1 استعراض سير العمل
· البرامج الجارية للمجموعات الاقتصادية الإقليمية والقطرية
· إعلان مابوتو لوزراء الزراعة ورؤساء الدول والحكومات
· الالتزام بموارد الميزانية والحاجة إلى برامج خمسية للأجل المتوسط وما يرتبط بها من "برامج القانون" بشأن الزراعة والأمن الغذائي
4-2 دمج قضايا الغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية في البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا
4-3 انعكاسات تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا على إنتاج الأسمدة واستعمالها في أفريقيا
4-4 إقامة نظم إقليمية لاحتياطيات الأمن الغذائى فى أفريقيا
4-5 تمويل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا على المستويين الوطني والتجمعات الاقتصادية الإقليمية
تتيح الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) للحكومات الإفريقية، بالتعاون مع شركائها في التنمية، فرصة لجهود مجددة ومركزة لعكس مسار عقدين من ركود النمو الاقتصادي، وتدني الإنتاج الزراعي وتراجع الإنتاجية، وانعدام الأمن الغذائي وتفاقم الفقر في أفريقيا. وتواصل منظمة الأغذية والزراعة، ضمن سياق نيباد، تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في إقليم أفريقيا. وعلى وجه الخصوص، تقدم المنظمة المساعدة في صياغة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا عام 2002، وإعداد خطة العمل لتنفيذه جنبا إلى جنب مع البرامج الرئيسية على المستويين الإقليمي والوطني في 2003. ولقد أيد مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، الذي عقد في مابوتو خلال الفترة 10-12 يوليو/تموز 2003، خطة عمل البرنامج الشامل والمشروعات الرئيسية بغرض تنفيذها.
وقرر إعلان مابوتو الصادر عن جمعية الاتحاد الإفريقي إحياء الزراعة، بما فيها قطاعات الثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك؛ وإعداد وتنفيذ مشروعات في إطار البرنامج الزراعي لنيباد؛ وإنشاء احتياطيات غذائية ترتبط بإنتاج أفريقيا الخاص من الأغذية، ونادى باستمرار التعاون بين جميع المعنيين لتمكين أفريقيا من تنمية قطاع زراعي مزدهر ومتين. وكخطوة إلى الأمام، ومع الأخذ في الحسبان حصيلة قمة الاتحاد الإفريقي وتمشيا مع مهام المنظمة تجاه البلدان الأعضاء في الإقليم، من المهم أن تساعد المنظمة على تحديد برنامج خمسّي للأجل المتوسط لكل بلد من البلدان فيما يتعلق بتنفيذ ورصد الالتزام بتخصيص 10 في المائة على الأقل من الميزانيات الوطنية للزراعة خلال خمس سنوات. كما ينبغي أن تساعد البلدان على وضع مشروعات زراعية قطرية وإقليمية في إطار نيباد تكون قابلة للتمويل في نطاق الأولويات التي حددها إعلان مابوتو، واستكملت بأولويتين أخريين قررتا على المستوى الوطني من قبل كل بلد. وفي ذات الوقت، من الضرورى الأخذ في الحسبان ما غاب من عناصر ومناقشة القضايا وانعكاسات السياسات والانعكاسات المؤسسية الناشئة عن تنفيذ البرنامج الشامل في إطار نيباد. وتشمل هذه القضايا ما يلي:
· دمج قطاعات الثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك في البرنامج الشامل وفي خطة عمله؛
· انعكاسات تنفيذ البرنامج الشامل على انتاج الأسمدة واستعمالها في الإقليم؛
· وإنشاء نظم الاحتياطي الغذائي الإقليمي.كما ستتم مناقشة الظروف التي سيتم في ظلها حشد الموارد من خلال تنظيم اجتماعات المجموعة الاستشارية.
5- الإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا
إن الإدارة المتكاملة لموارد المياه لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك لحماية البيئة، هي واحدة من الخيارات الاستراتيجية الرئيسية التي اقترحت على البلدان الأفريقية من أجل تنميتها المستدامة طويلة الأجل. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي استحداث نهج إدارة ملائمة وتطبيقها على مختلف المستويات (بدءا بالمنتفعين من المياه على المستوى المحلي، وصولا إلى مستوى المستجمعات والمستويين القطري والإقليمي)، وفي أوساط المنتفعين المتعددين بموارد المياه (الزراعة، الصناعة والبيئة).
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، تم الاعتراف بأن الإدارة المستدامة لموارد الأراضي والمياه عامل رئيسي في التنمية الزراعية وانتاج الأغذية في معظم البلدان الأفريقية. وبالفعل، فإن الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، مترافقة مع تقانات ملائمة أخرى وعوامل الإنتاج، يمكن أن تحدث أكبر الأثر على إنتاجية القطاع الزراعي. وفي هذا السياق، ثبت في معظم البلدان الأفريقية أن تنمية موارد المياه من خلال تقنيات وطرائق الري المناسبة تسهم بصورة عظيمة في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر. وهو الدافع لأن تؤكد خطة عمل البرنامج الشامل في إطار نيباد، تنمية موارد الأراضي والمياه بوصفها واحدة من العناصر الاستراتيجية الأولى.
وستشمل الإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا المكونات التالية:
· تنفيذ خطة عمل نيباد بشأن تنمية وإدارة موارد المياه: تنمية الري على الصعيد الإقليمي (الري على النطاق الصغير لدعم البرنامج الخاص للأمن الغذائي، تنمية الري على النطاق الكبير وإحياء المشروعات القائمة، حصاد وصون مياه الأمطار ومشاركة القطاع الخاص)، وتنمية نظم الصرف وإدارة السيول؛
· تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على مستوى أحواض الأنهر مع الأخذ في الحسبان: بناء قدرات المنظمات الاقتصادية الإقليمية، المنظمات الإقليمية لأحواض الأنهر ومنظمات المزارعين، وقضايا موارد المياه المرتبطة بالمنظور الجنساني، وقضايا الأصول في نطاق استخدام المياه؛
· إحياء البنى الأساسية الريفية ذات الصلة دعما للأمن الغذائي، وعلى الأخص الطرق الريفية ومرافق التصنيع والتخزين.
وبالنظر لأهمية هذا البند من جدول الأعمال، لاسيما للإقليم الفرعي لأفريقيا الجنوبية، يقترح أن تجري مناقشته في المؤتمر وفي اللجنة الفنية معا. وهو ما يتيح إمكانية شمول المناقشات لشتى القضايا ذات الصلة، بما فيها التخفيف من آثار الجفاف وانعدام الأمن الغذائي (تلافي الكوارث وإدارتها)؛ إضافة إلى وظائف مستجمعات المياه في علاقتها بالسنة الدولية للجبال.
6- متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد – الأبعاد الإقليمية
تعهد قادة العالم خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، باستئصال الجوع من العالم وحددوا هدفا عاجلا يقضي بتخفيض عدد الجياع ومن يعانون سوء التغذية إلى نسبة النصف بحلول عام 2015. وأكد من جديد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد هذا العهد. علاوة على ذلك، فإن الإعلان بشأن الزراعة والأمن الغذائي الذي صدر مؤخرا عن مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في مابوتو والذي أيد تنفيذ البرنامج الشامل، أعطى قوة دفع إضافية للمبادرات والأنشطة الجارية في إقليم أفريقيا. وفي هذا الشأن، تقصد الوثيقة الحالية إلى تسليط الضوء على إجراءات المتابعة الرئيسية التي ينبغي القيام بها على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية نحو تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وسينصب تركيز خاص على تلك الخاصة بإقليم افريقيا. وستقيّم الورقة ما تحقق من تقدم حتى الآن، وتبرز الدروس المستفادة إضافة إلى التدابير الضرورية للإسراع في تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وتبعا لذلك سيولى اهتمام خاص لاستعراض صياغة/تحديث الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، 2015. كما تطرح الورقة مفهوم البرامج القطرية الخمسية للأجل المتوسط وما يرافقها من برامج "القانون"، وتناقش الحاجة إلى التزامات كمية في الميزانية على المستوى الإقليمي أو الإقليمي الفرعي لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية.
ثالثا - بنود إعلامية
7- مبادرة لاستعراض وتحديث الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي
قرب نهاية عام 2002، أطلق المدير العام مبادرة دعم لاستعراض وتحديث السياسات والاستراتيجيات الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، التي تتعاون المنظمة بموجبها بصورة وثيقة مع البلدان الأعضاء في تحديث وتجويد سياساتها واستراتيجياتها في مجالي الزراعة والأمن الغذائي. وتحقيقا لهذه الغاية، وضع إطار مفاهيمي.
الغرض من الإطار المفاهيمي هو اقتراح نهج عام مرن لمعالجة الأمن الغذائي، من خلال التنمية الزراعية والريفية والعمل الموجّه لتعزيز الحصول المباشر على الأغذية. ولقد وضع الإطار بافتراض أن العملية الشاملة سترتكز إلى الطلب، وأن البلدان الأعضاء ستكون لها ملكية هذه العملية. وبناء على ذلك، ستكون البلدان الأعضاء مسؤولة عن تحديد أهداف تخطيطها الاستراتيجي، وفي ذات الوقت، ضمان التنسيق مع المبادرات والبرامج الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالبرامج الجارية.
8- مساهمة البحوث والإرشاد الزراعيين فى الأمن الغذائى والحد من الفقر فى إقليم أفريقيا
خلال السنوات الماضية، تراجعت الانتاجية الزراعية للعامل الفرد كما شهدت الغلات الزراعية للكثير من المحصولات ركودا أو أنها انخفضت. ولقد ساهمت هذه الأوضاع في انعدام الأمن الغذائي وتلاشي القدرات التنافسية للمنتوجات الزراعية الإفريقية في الأسواق العالمية. ويستلزم علاج هذه المشكلة أن تعمل أفريقيا على زيادة الاستثمارات بصورة كبيرة في استحداث التقانة ونشرها وتطبيقها. وأظهرت الخبرات في الماضي أن من الممكن تحقيق ذلك ما دام هناك دعم والتزام سياسيين قويين. وبند المعلومات هذا هام لسببين.
أولا، أنه يطلع القادة السياسيين لإفريقيا ويقدم المعلومات عن الفصل الخامس (البحوث الزراعية ونشر التقانة وتطبيقها) في البرنامج الشامل وعملية تنفيذه. ثانيا، أنه يعرّف الحكومات الإفريقية بالآتي: (1) القضايا الرئيسية (السياسات، القضايا المؤسسية وغيرها) التي يمكن أن تساهم في تحسين البحوث الزراعية ونشر التقانة وتطبيقها في مجالي الأمن الغذائي والتنمية المستدامة؛ وعلى وجه الخصوص (2) المتطلبات التمويلية والمؤسسية اللازمة لجعل هذه المساهمة أمرا ممكنا.
9- أزمة لحوم الطرائد في أفريقيا: التوفيق بين الأمن الغذائي وصيانة التنوع البيولوجي في القارة
شددت شتى الدراسات على أهمية اللحوم البرية أو لحوم الطرائد في أفريقيا في توفير المتطلبات الضرورية من بروتين الحيوانات للأسر الريفية والحضرية على حد سواء. وعلى سبيل المثال، أفادت التقارير أن 75 في المائة من إمدادات اللحوم في ليبيريا مصدرها الحيوانات البرية. وفي كوت ديفوار جمع أكثر من مليون من الصيادين زهاء 000 120 طن من اللحوم البرية في عام 1996. وهو ما يزيد مرتين قدر الإنتاج السنوي من اللحوم من الثروة الحيوانية المحلية. ووفقا لدراسة أجريت مؤخرا في غرب أفريقيا، يقدّر أن قيمة تجارة لحوم الطرائد تتراوح بين 150 إلى 160 مليون دولار أمريكي سنويا. وفي وسط أفريقيا، أفضى الصيد المكثف للحوم البرية إلى نشوء خطر شديد من انقراض بعض أنواع برية بعينها،مثل الغوريللا والقرود والغزلان الصغيرة.
وعلاوة على ما يقوم به سكان الريف الفقراء من صيد إعاشة لتلبية احتياجاتهم من البروتين، فإن الصيد التجاري أصبح بدوره نشاطا مكثفا أكثر فأكثر من جانب الصيادين التجاريين الذين يجنون أرباحا طائلة من الإفراط في استغلال الموارد المتاحة بسهولة. وعلى الرغم من أن الصيد التجاري للحوم البرية يعتبر إجمالا أمرا غير قانوني في الكثير من البلدان الإفريقية، ولا يخضع حاليا لأي تنظيم رسمي، فإنه لا يزال خطرا شديدا نظرا لأن تأثير طرائق الصيد لا يقتصر فقط على القضاء على التجمعات البرية وأحيانا موائلها أيضا، بل ويمكن أن يكون في بعض الحالات ضارا للغاية بمستهلكي لحوم الطرائد.
ومن الجلي أن هناك شكوكا مشروعة بشأن استخدام لحوم الطرائد في معظم أجزاء أفريقيا، وبالتالي ثمة حاجة عاجلة لمعالجة قضية الصيد التجاري الذي يهدد بدمار البيئة. ومذكرة المعلومات هذه حرية بإذكاء الوعي وتيسير البحث لإيجاد خيارات مستدامة.
10- فيروس المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والأزمة الغذائية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
لئن كان تأثير الإيدز على الأمن الغذائي قد عُرض وجرت مناقشته في المؤتمر الإقليمي الثاني والعشرين لأفريقيا، فإن الأوضاع التي نشأت جرّاء اجتماع الأزمة الإنسانية مع وباء الإيدز تستوجب نقاشا جديدا. وفي الوقت الحاضر، هناك 14.4 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في ستة بلدان في أفريقيا الجنوبية، حيث يوجد نحو 15 مليونا مِنْ مَنْ تأكدت إصابتهم بالمرض، إضافة إلى 1.1 مليون من ضحاياه في عام 2001. ولقد حُدد مرض الإيدز واحدا من أسباب هذه المجاعة وأهم سبب مفرد للتعرض لنقص الأغذية في الإقليم.
ومرض الإيدز يضعف سريعا من استراتيجيات التصدي التي تتبعها المجتمعات المحلية الإفريقية لتجاوز كوارث الجفاف والكوارث الطبيعية واستعادة عافيتها. وفي حين أن غالبية الضحايا لحالات المجاعة الأخرى هم في غالب الأحيان من الأطفال والمسنين، فإن ضحايا الإيدز هم في معظمهم من البالغين المنتجين الضروريين لتحقيق الانتعاش. ويخلّف المرض وراءه أعدادا كبيرة من اليتامى الذين تنقصهم المهارات والمعارف الزراعية. وتستوجب طبيعة هذه الأزمة نمطا جديدا من الاستجابة يدمج عمليات الطوارئ مع التدخلات الإنمائية للأجل الطويل. وتقدم هذه الورقة معلومات مستكملة عن أوضاع تأثيرات هذا الوباء على الأمن الغذائي للتنمية الريفية، وتطرح استجابات عملية.
11- إطار المنظمة الإستراتيجي لتجسير الفجوة الرقمية فى الريف
يتفق الكثيرون على أن المعرفة محورية للتنمية، وأن هناك موارد ضخمة من المعارف والمعلومات التي يمكن أن تتاح لمساعدة الفقراء على التصدي بقدر أكبر من الفعالية للأسباب الجذرية لما يعانون من فقر. وتنطوي تقانات المعلومات والاتصالات الجديدة، وتعاظم أولوية تبادل المعلومات وزيادة مواردها، على إمكانات تحسين الحصول على المعارف المتراكمة لدى فقراء الريف والانتفاع منها، فضلا عن تهيئة بيئة لسياسات قائمة على العلم بصورة أكبر. بيد أن "الفجوة الرقمية" تعزل من هم في أشد الحاجة عن موارد المعلومات والمعارف في العالم. وينادي "برنامج تجسير الفجوة الرقمية الريفية لتخفيض انعدام الأمن الغذائي وتخفيف الفقر"، ببرنامج استراتيجي جديد تقوم المنظمة من خلاله بتوجيه بناء شراكة عالمية لمعالجة الفجوة الريفية. ويعزز البرنامج القدرات البشرية والمؤسسية لتسخير المعلومات والمعارف بقدر أكبر من الفعالية من أجل التنمية الزراعية والريفية. ويستجيب هذا المقترح لفجوة حقيقية لم تعالج بعد على نحو متسق من جانب المجتمع الإنمائي الدولي. ولا تُعنى الفجوة الرقمية الريفية بالبُنى الأساسية والربط فحسب، بل أنها مشكلة متعددة الأوجه للتبادل غير الفعال للمعارف وإدارة مضمونها، والافتقار إلى الموارد البشرية والقدرات المؤسسية، والتي يزيد من تفاقمها بصورة جلية الندرة الحادة للموارد المالية.
12- السنة الدولية للأرز – 2004
الأرز هو الغذاء الأساسي في الكثير من بلدان أفريقيا ويشكل جزءا رئيسيا من النظام الغذائي في كثير غيرها. ولقد تعاظمت أهمية هذا المحصول خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وتبعا لذلك، أصبح الأرز الآن محصولا غذائيا هاما في التخطيط للأمن الغذائي في الكثير من البلدان. واعترافا بأهمية هذا المحصول، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاحتفال بعام 2004 سنة دولية للأرز.
وباستثناء بضعة بلدان حققت الاكتفاء الذاتي في انتاج الأرز، فإن الطلب على الأرز يتجاوز الإنتاج منه في معظم البلدان، حيث تستورد كميات كبيرة منه لتلبية الطلب بتكاليف باهظة من العملات الصعبة. وتستهلك أفريقيا ما يزيد عن 11.6 مليون طن من الأرز المضروب سنويا، تستورد منها 34 في المائة. كما أن ما يصل إلى 21 من مجموع 39 من البلدان المنتجة للأرز في أفريقيا، تستورد ما يتراوح بين 50 و99 في المائة من متطلباتها من الأرز.
ويقف عجز أفريقيا عن انتاج الأرز لتبلغ مستوى الاكتفاء الذاتي شاهدا على وجود معوقات كبرى في إطار قطاع الأرز، مما يتطلب التصدي لها. وينبغي أن تقصد معالجة هذه المعوقات إلى وضع حد للاتجاه في المغالاة على الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب المتزايد على الأرز.
ووفقا للتقديرات، فإن إمكانات الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا تبلغ نحو 637 مليون هكتار، منها 68 في المائة احتياطيات. وبالتالي تتمتع أفريقيا بإمكانات كبرى للتوسع في إنتاجها. بيد أن الكثير من المعوقات تظل قائمة في نظم إنتاج الأرز. وتستوجب هذه المعوقات بيئة سياسات مواتية للتوسع في مساحات إنتاج الأرز، وتطبيق تقانات الإنتاج المحسنة وتحسين عمليات مناولة ما بعد حصاد الأرز الشعير.
13- عرض المركز العالمي للمعلومات الزراعية (وايسنت)
رابعا - مسائل أخرى
14- ما يستجد من أعمال
خامسا - بنود ختامية
15- الموافقة على تقرير اللجنة الفنية
16- اختتام اجتماع اللجنة الفنية
الجلسة العامة
4-5 مارس/آذار 2004
أولا - بنود استهلالية
1- مراسم الافتتاح
2- انتخاب الرئيس ونائبيه وتعيين المقرر
3- الموافقــة علــى جـدول الأعمــال والجـدول الزمنـى
ثانيا- البيانات
4- بيان المدير العام
5- البيانات القطرية والنقاش العام عن حالة الأغذية والزراعة في الإقليم
6- تقرير عن أنشطة المنظمة في الإقليم في الفترة (2002 – 2003)
ثالثا- بنود مطروحة للمناقشة
7- تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا التابع للشراكة الجديدة من أجل التنمية فى أفريقيا
8- الإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا
9- متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الأبعاد الإقليمية
رابعا- مسائل أخرى
10- ما يستجد من أعمال
خامسا- بنود ختامية
11- موعد ومكان انعقاد مؤتمر المنظمة الاقليمي الرابع والعشرين لأفريقيا
12- الموافقة على التقرير (بما في ذلك تقرير اللجنة الفنية)
13- اختتام أعمال المؤتمر