NERC 2004

بيان المحتويات

أولا- نداء عمان لدعم البحث والإرشاد الزراعي في إقليم الشرق الأدنى

1 - نحن المشاركين في ورشة العمل الإقليمية "تقييم الاحتياجات المؤسسية للبحوث الزراعية وتطوير التكنولوجيا والإرشاد الزراعي في إقليم الشرق الأدنى" التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا (NCARTT) خلال الفترة 29-31/5/2002 في عمان / الأردن:

نبدي قلقنا من أن الزراعة في هذا الإقليم لم تتمكن من الوفاء بالطلب المتزايد على الغذاء والمنتجات الزراعية مما جعل هذا الإقليم أكبر مستوردي الغذاء من بين الأقاليم النامية؛

ونظراً لأن أكثر من 60% من سكان هذا الإقليم يعيشون في مناطق ريفية ويعتمدون في معيشتهم على الزراعة، وأن 29% من السكان فيه يعيشون على دخل يقل عن 2 دولار/يومياً؛

وإدراكاً منا أن فرص توسيع رقعة الأراضي الزراعية في هذا الإقليم ضئيلة، وأن جزءا كبيراً من الآمال المعقودة على تحقيق مستويات أعلى في مجال الأمن الغذائي يتوقف على التقنيات الجديدة، وتحسين إدارة المزرعة، والسياسات الحكومية المؤاتية، والاستعمالات الأكثر عقلانية للمياه والإدارة؛

وثقة منا على أن المساهمة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز نظم البحث والإرشاد الزراعي الوطنية في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في هذا الإقليم ستكون مساهمة قيًمة؛

لذا فإننا نضع إطار العمل هذا بين يدي الحكومات والجهات المانحة ومنظمات التنمية الإقليمية والدولية والمعنيين الآخرين من أجل دراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله؛

ونناشد كافة هذه الأطراف لتجديد اهتمامها ودعمها للبحث والإرشاد الزراعي في هذا الإقليم.

ثانيا- تعزيز البحث والإرشاد الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة في إقليم الشرق الأدنى: إطار للعمل⁽¹⁾

أولا- معلومات أساسية

2- يستند إطار العمل هذا على أربع دراسات تم إعدادها خلال عام 2002 من قبل المكتب الإقليمي وقسم البحوث والإرشاد والتدريب في المنظمة. وقد تناولت الاحتياجات والعقبات والفرص فيما يتصل بمجالات البحوث والإرشاد وتطوير التقنيات في الميدان الزراعي في إقليم الشرق الأدنى. وقد تم تجميع استنتاجات هذه الدراسات الأربع في إطار عمل يهدف إلى إيجاد نطاق تفاعلي وتعاوني لاتخاذ الإجراءات المناسبة على المستوى القطري وشبه الإقليمي والإقليمي. ويبرز هذا الإطار الاتجاهات العالمية التي تصوغ الترتيبات السياسية والمؤسسية بشأن البحوث والإرشاد على النطاق الدولي؛ ويحلل العقبات والتحديات الخاصة التي تواجه مؤسسات البحوث والإرشاد الزراعي في الإقليم؛ وتناول الخطوات بشأن إجراءات العمل المستقبلي لإصلاح وتطوير البحوث والإرشاد ونقل التقنية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي. ومن المأمول أن يوفر هذا الإطار أساسا متينا للعمل من جانب بلدان الإقليم ومن جانب المنظمة وسائر المنظمات الدولية وأيضا من الجهات المانحة المعنية، وغير هؤلاء من أصحاب الشأن. ويلاحظ أن الجزء الرئيسي من هذه التوصيات يتعلق بمنظمة الأغذية والزراعة نظرا لدورها المساند في الدعم و تعبئة الموارد من خارج ميزانيتها لتنفيذ هذه التوصيات.

باء- اعتبارات عامة

3- لقد تأثر هذا الإطار بعدة عوامل تعزز، مجتمعة، الحاجة إلى جهود متواصلة ومنسقة لإحياء دعم البحث والإرشاد الزراعي في الإقليم على المستويين القطري والإقليمي. وتشمل هذه العوامل: عجز الإقليم عن إطعام سكانه، كون نحو 29 في المائة من سكان الإقليم يعيشون على دخل أقل من دولارين في اليوم؛ وضعف مؤسسات البحوث والإرشاد؛ والتباطؤ في استخدام التقنيات الجديدة؛ وضغوط التوجهات العالمية على مؤسسات البحوث والإرشاد على الصعيد الدولي، من ضمن ذلك: الخصخصة وتطوير العلوم والتقنيات والاهتمام بالبيئة.
______________________________________________
(1) يعتمد إطار العمل هذا على أربع دراسات أجريت بتكليف من منظمة الأغذية والزراعة المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وقسم البحوث والإرشاد والتدريب في المنظمة. وقد تمت مناقشته وإقراره بصيغته المعدلة من قبل قادة رؤساء البحوث والإرشاد الزراعي المشاركون في "ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة حول تقييم الاحتياجات المؤسسية بشأن البحوث وتنمية التقانات في الميدان الزراعي في الشرق الأدنى" المنعقدة في مايو 2002 في عمان، الأردن. وهذه الدراسة هي ملخص للوثيقة الأصلية.

جيم- عناصر للعمل

4- إن دور الحكومات ومنظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة في مجال تعزيز البحث والإرشاد الزراعي في الإقليم يمكن توخيه في سياق التوجهات الرئيسية التالية:

• التأييد المتنامي للبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي؛
• التركيز على القضايا الرئيسية لمبادرات سد الثغرات،
• توفير المعلومات على المستوى الإقليمي،
• دعم المنتديات الإقليمية وشبه الإقليمية،
• تنمية الموارد البشرية،
• التخطيط الاستراتيجي.

5- ويعالج إطار العمل أربعة مجالات مترابطة هي: البحوث، والإرشاد، والتقنية، والارتباطات الوظيفية فيما بينها ومع صانعي السياسات والمزارعين. ويقدم هذا الإطار مجموعة كبيرة من التحليلات والعناصر للعمل المرتبطة بكل من هذه المجالات الأربعة.

دال- البحوث الزراعية

6- يشير الإطار إلى أن المؤسسات الزراعية القطرية لا يمكنها، بعد الآن، أن تستمر في الاعتماد على الدعم كأمر مسلم به، ولذا فهي تحتاج إلى تحسين مناهجها وعملياتها. وبالمقابل، فإن على الحكومات والجهات المانحة أن تضاعف جهودها لتعزيز البحوث الزراعية كإجراء طويل الأجل لتحقيق الأمن الغذائي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. فضلا عن ذلك، فإن منظمة الأغذية والزراعة وسائر المنظمات الإنمائية الدولية، تقع على عاتقها مسؤولية خاصة للمساعدة في هذه العملية. كما يحدد الإطار مجالات العمل التالية:

• من الضروري أن تعمل نظم البحوث الزراعية القطرية في الإقليم، بأقصى طاقتها للتكيف مع التغيرات وأن تقوم بإدخال الإصلاحات بعيدة المدى،
• وبالمثل، لابد أن تقوم حكومات الإقليم بتجديد ثقتها والتزاماتها إزاء البحوث الزراعية وأن توفر الأموال الكافية، وأن تمكن المؤسسات والأطراف المشاركة معها من الاضطلاع بمهامها في مجال البحوث الزراعية،
• وفضلا عن ذلك، يطلب من الوكالات والجهات المانحة في الإقليم، على وجه الخصوص، أن تجدد اهتماماتها بصورة مباشرة وأن تعزز دعمها للبحوث الزراعية، سواء في القطاعين العام أو الخاص،
• ولقد دأبت منظمة الأغذية والزراعة وسائر الوكالات الإنمائية ذات الصلة، منذ سنوات عديدة، بدعم البحوث الزراعية في البلدان النامية، وهي مطالبة بأن تستمر في تقديم هذا الدعم.

هاء- التقنية الزراعية

7- فيما يتعلق بالتقنية الزراعية، أشار الإطار إلى أنه يتعين، للدخول في ميدان التقنية في القرن الحادي والعشرين، تطبيق سياسات بحثية قطرية تهتم بوجه خاص بتطورات التقنيات الجديدة. ويلاحظ أن مشاركة القطاع الخاص غالبا غير موجودة رغم أن تسويق المدخلات الزراعية قد تم تحويل معظمه إلى القطاع الخاص. وفي الأونة الأخيرة، أصبحت المؤسسات الاستشارية للقطاع الخاص تحظى بالتشجيع في توجيه الخدمات في التنمية الزراعية وغالبا بالتعاون مع شركات أجنبية. أما عملية تحديد متطلبات التقنية على المستوى القطري فيلزم تبسيطها، بما في ذلك تحديد الأولويات القطرية الإجمالية في القطاع الزراعي وتوجيه استخدام الموارد في مجالات مختارة لتحقيق الدخل الصافي الأمثل للمزارعين وتحديد المتطلبات التقنية لكل من المناطق الزراعية الإيكولوجية للسلع المختارة والدورات الزراعية ومختلف فئات المزارعين.

8- ويمكن للمنظمات الإقليمية التي تعنى بالتنمية الزراعية أن تلعب دورا مهما في تحديد التقنية وعملية تطبيقها خصوصا من خلال تبادل الخبرات في إطار الظروف المماثلة. ويمكن للمنظمات المعنية بالبحوث أن تكون فعالة على وجه الخصوص بالمساعدة في استحداث تقنيات محسنة تلائم الظروف السائدة في العديد من بلدان الإقليم. ولدى منظمة الأغذية والزراعة الصلاحيات كما أن لديها القدرات الذاتية لتوفير المساعدة للبلدان الأعضاء لمراجعة وتعزيز العملية في هذه البلدان. ومن الوكالات الأخرى ذات الصلة التي شاركت فعلا في العملية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي اللذان يحددان و/أو ينفذان مشروعات في العديد من البلدان لتحديد وتبني التقنيات وتطبيقها لأغراض التنمية الزراعية. إضافة إلى ذلك، فقد قامت الوكالات المانحة في عدد من البلدان المتقدمة بتنفيذ برامج منتظمة لمساعدة البلدان النامية في تنشيط هذه التقنيات وتطبيقها من خلال قنوات مختلفة.

9- وقد حدد الإطار عددا من مجالات العمل من بينها:

• التدريب على التخطيط المنتظم بشأن الاستخدام الأمثل للموارد والأنماط المحصولية في بلدان الإقليم؛
• تبسيط إجراءات تحديد المتطلبات التقنية وتطوير قواعد البيانات المتصلة بمختلف الجوانب الزراعية لبلدان إقليم الشرق الأدنى؛
• ضمان الحكومات لتوفير وتيسير الحصول على المدخلات الزراعية الموصى بها ذات النوعية الجيدة في الوقت المناسب وبالأسعار المعقولة؛
• قيام المنظمات الإقليمية العاملة في مجال الزراعة بجمع وتوصيف التقنيات الملائمة للإقليم ونشر ذلك على نطاق واسع؛
• تطوير القدرات المستدامة سواء في مجالات البحوث والإرشاد في مختلف الجوانب المناخية الزراعية وفي وضع النماذج المحصولية؛
• تطوير القدرات الإقليمية بشأن تقييم التقنية ونقلها.

واو- الإرشاد الزراعي

10- وفيما يتعلق بالإرشاد الزراعي، أشار الإطار إلى أن الخطوة الأولى لنجاح الإرشاد الزراعي تتمثل في قيام الحكومات بتحديد المهام الواضحة بشأن الإرشاد مبينة نطاقه ولمن يقدم وما هي النتائج المراد تحقيقها وكيفية تقييمها.

11- ولقد تم تنفيذ عدد من استراتيجيات إصلاح الإرشاد الزراعي في مجموعة متنوعة من البلدان ذات الدخول المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة. وتشير مجموعة كبيرة من إجراءات الإصلاح إلى أنه لا يوجد مخطط واحد لإصلاح الإرشاد، بل هناك خيارات عديدة للإصلاح. لكن في فئة "من يدفع" و"من يوصل"، تبدو أن الشراكات الجماعية مع القطاع الخاص لتوفير تقديم الخدمات الإرشادية، مع الدعم المالي من القطاع العام، هو الأسلوب الإيجابي الذي يمكن استقصاؤه.

12- ويعتبر الإرشاد السليم أمرا حيويا لتنمية الزراعة وتخفيف الفقر في الريف وتعزيز الأمن الغذائي. لذلك، فإن من الواجب بذل جهود حثيثة من جانب بلدان الإقليم لتعزيز نظمها الإرشادية. ومع أن المسؤولية الرئيسية عن تعزيز نظم الإرشاد تقع على عاتق حكومات الإقليم، فإن دور الجهات المانحة وإسهاماتها في إصلاح الإرشاد والتنمية يجب عدم إغفاله. ولا توجد منظمة دولية تعنى بالإرشاد الزراعي يمكن مضاهاتها بشبكة البحوث التي توفرها المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية والمراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة لها والتي تخدم نظم البحوث الزراعية القطرية في البلدان النامية. وهناك حاجة إلى إنشاء هيئة دولية وشبكة عالمية تتولى الإشراف على الإرشاد الزراعي.

13- لا توجد في الوقت الراهن دراسة إقليمية تتناول خدمات الإرشاد الزراعي في إقليم الشرق الأدنى ككل. بل لا توجد هناك حتى الآن خلاصة وافية في هذا المجال ناهيك عن جمع "لدراسات الحالة" التي تشير إلى مشكلات الإرشاد واتجاهاته في بلدان إقليم الشرق الأدنى، ولقد حان الأوان منذ وقت طويل لوضع منظور إقليمي في هذا الصدد.

14- وقد حدد الإطار عددا من مجالات العمل من بينها:

• عقد سلسلة من ورشات العمل شبه الإقليمية خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة لاستعراض ودراسة الإصلاحات المؤسسية؛
• تطبيق مناهج وأساليب المشاركة لإيجاد بيئة تعليمية تفاعلية؛
• وضع مناهج وبرامج تدريبية جديدة حالما تحدد استراتيجية الإصلاح؛
• قيام الحكومات بتنفيذ الاستراتيجيات التي تشجع القطاع الخاص بهدف تعزيز دوره وإسهامه في تطوير الإرشاد؛
• إشراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل وأن تساهم بفعالية في أنشطة البحوث والإرشاد في وزارات الزراعة لتوظيف النساء وتنفيذ برامج تستهدف المزارعات من النساء؛
• تطبيق نهج النوع الاجتماعي في المراحل المبكرة عند صياغة برامج الإرشاد والبحوث لمراعاة الأوضاع والعقبات والاحتياجات والأولويات للمزارعين والمزارعات؛
• تجديد الجهات المانحة، خصوصا من داخل الإقليم، لالتزامها بتوفير الدعم المباشر والمستدام لإصلاح البحث والإرشاد الزراعي.

زاي- العلاقات الوظيفية

15- وأشار الإطار، عند دراسة العلاقة بين البحوث والإرشاد الزراعي، إلى أن العلاقات الوظيفية بين معاهد البحوث الزراعية والإرشاد من جهة، وواضعي السياسات والمزارعين من جهة أخرى، تعد أمرا حيويا لتطوير ونشر استخدام التقنيات. ولا توجد هناك صيغة موحدة بشأن الارتباطات الفعالة بين مؤسسات البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا. ولإقامة علاقات فعالة ومستدامة بين الاثنتين، بل هناك حاجة لإجراء تحليل دقيق للمعوقات والفرص الموجودة في كل حالة على حدة.

16- وهناك العديد من المحاولات لتعزيز العلاقة بين البحوث والإرشاد، بما في ذلك الدمج الفعلي لهما في مؤسسة أو برنامج واحد. والغرض من هذا الدمج هو تطبيق مزيد من الفعالية وتيسير وتحسين الاتصالات والتعاون بينهما. كما أن الربط الناجح للبحوث والإرشاد يعتمد كثيرا على وجود مركز اهتمام عام ومشترك مع البحوث ونقل التكنولوجيا سواء كانت سلعة بعينها أو منطقة أو مشكلة بذاتها.

17- ويلاحظ أن نتائج البحوث في العديد من بلدان الشرق الأدنى تتصف بأنها غير وافية أو لا تصل إلى المستخدمين النهائيين مطلقا وأنها تستلزم مدخلات ليست متوافرة أو لا يمكن أن يتحمل عبئها المستخدمون النهائيون. ويلاحظ أن الدعم الفني من جانب بقية الأقسام المتخصصة في وزارات الزراعة وسائر المؤسسات، بما في ذلك الجامعات القطرية، الناشطة في أعمال الإرشاد الزراعي على المستوى الميداني، ضعيف وغالبا ما يكون منعدما.

18- ومن الواضح أن المديرين غالباً ما يكونوا، بسبب تشابك ارتباط البحوث والإرشاد، أكثر ميلاً لاستخدام مجموعة من الآليات لتناسب أوضاعا محددة أكثر من اعتمادهم على صيغة وحيدة منفردة. وأيا كان الترتيب الرسمي، فإن العلاقات الإيجابية غير الرسمية بين العاملين في مجالات البحوث والإرشاد هي التي تجعل العلاقات فعالة. إضافة إلى ذلك، فإن العلاقات مع الجامعات يجب تعزيزها.

19- وقد حدد الإطار عددا من مجالات العمل من بينها:

• إعطاء عناية أكبر لمبادرة المنظمة بشأن شبكة اتصال البحوث والإرشاد بين بلدان الإقليم وتشجيع تنفيذها،
• ينبغي للحكومات أن تضمن ترسيخ ارتباطات الإرشاد مع مؤسسات البحوث ومع الأقسام المتخصصة بالسلع في وزارات الزراعة،
• يجب توفير الحوافز للتأكد من أن الارتباطات آخذة وضعها المناسب وأن يعنى باستمرار هذه العلاقة.
• إعطاء اهتمام كبير لزيادة الموارد البشرية في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى لتعزيز البحوث والإرشاد الزراعي،

حاء- التوصيات

20- إن البلدان الأعضاء مدعوة للقيام بما يلي:

• صياغة مهمة واضحة لمؤسسات الإرشاد والبحوث ووضع استراتيجيات طويلة المدى بحيث تكون أهدافها وأولوياتها محددة على نحو واضح؛
• التأكد من أن العلاقات الوظيفية قد ترسخت بين البحوث والإرشاد، من جهة، وواضعي السياسات والمزارعين، من جهة أخرى؛ وتعزيز آليات ارتباط البحوث والإرشاد لتوثيق الجهود الإدارية والميدانية بين هاتين الخدمتين اللتين تدعمان المعارف؛
• دعم التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي لإيجاد آلية فعالة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات في استنباط التكنولوجيا وتقييمها ونقلها فيما بين بلدان الإقليم؛
• تنفيذ الاستراتيجيات التي تنشط القطاع الخاص بهدف تعزيز دوره وإسهامه في تطوير البحوث والإرشاد لتحقيق التقدم الاقتصادي والأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر؛
• مشاركة المرأة على نحو متكافئ وفعال في أنشطة البحوث والإرشاد في وزارات الزراعة لتنفيذ سياسات توظيف المرأة، وكذا مشاركتها في البرامج التي تستهدف المزارعات.

21- كما أن منظمة الأغذية والزراعة، وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة، مدعوة للقيام بما يلي:

• مساعدة البلدان الأعضاء في مراجعة أداء نظمها المعنية بالبحوث والإرشاد ودراسة مختلف الخيارات للإصلاح وبالتالي تحديد برامج البحوث وبناء القدرات ومناهج الإرشاد والتعليم الزراعي؛
• مساعدة البلدان الأعضاء في تعزيز مؤسسات نقل التقنية من أجل تطوير الآليات الفعالة لتحقيق التنمية وتنفيذ ونشر نقل التقنية في الإقليم مع التأكيد على تلك المحلية منها؛
• إعطاء رؤية أشمل لمبادرة المنظمة المتعلقة بشبكة اتصال الإرشاد والبحوث، وتشجيع تنفيذها في عدد من بلدان الإقليم؛
• إجراء استعراض لدور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجامعات المعنية بالبحوث والإرشاد في إقليم الشرق الأدنى، كمقدمة للمزيد من الجهود للتوسع في المناقشات في المنتديات القطرية والإقليمية؛
• تشجيع استخدام نهج النوع الاجتماعي في المراحل الأولى عند صياغة برامج الإرشاد والبحوث لمراعاة الأوضاع والعقبات والاحتياجات والأولويات للمزارعين والمزارعات.